ترجمة: رؤية نيوز
شهدت ولاية ويسكونسن زيادة كبيرة في نسبة جرائم القتل خلال العام 2021، والتي تُقدّر بنحو 70% منذ العام 2019، كما ارتفعت معدلات الاعتداءات المشددة بنسبة 12% خلال ذات الفترة، في حين انخفضت عمليات السطو بالولاية بنسبة 10%، مع ثبات حالات الاغتصاب على نفس المعدلات، وذلك وفقًا لبيانات وزارة العدل في الولاية.
ومع ارتفاع معدلات الجريمة بالولاية يأمل عمداء الولاية بأن يساعد المرشح المستقبلي لمنصب حاكم الولاية، الجمهوري تيم ميشيلز، في الحد من الجريمة.
ومن جانبه ألقى ميشيلز باللوم على الحاكم الحالي، الديموقراطي توني إيفرز، واصفًا قيادته للولاية بـ “القيادة الضعيفة”، والتي تسببت في تصاعد معدلات الجريمة، على الرغم من وعوده بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون للحد من العنف خلال حملته الانتخابية لانتخابات منتصف المدة المقررة في نوفمبر المقبل.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته AARP، الأسبوع الماضي، كشف تقارب نسب تأييد كل من المرشحين الجمهوري، ميشيلز، والديموقراطي، إيفرز، بنسب 50% إلى 47%.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته “Politico / Morning Consult” نُشر يوم الأربعاء أن 94٪ من الناخبين المسجلين شعروا أن الجريمة كانت مشكلة في الولايات المتحدة.
وأكد ميشيلز، في تصريحات إعلامية، “من الضروري جدًا أن تعمل مجتمعاتنا بشكل صحيح، وأن تعمل بأمان”، مشددًا “سوف نعيد سيادة القانون إلى ولاية ويسكونسن”، في إشارة منه لضعف إدارة منافسه الديموقراطي فيما يتعلق بالجريمة، منتقدًا رده على كثير من مواقف أعمال الشغب بالولاية.
كما لفت ميشيلز إلى تعهدات منافسه خلال العام 2018 لإصلاح ما يتعلق بالإفراج المشروط، والإفراج المبكر عن الجناة غير العنيفين، قائلا “تعهد توني إيفرز قبل أربع سنوات بخفض عدد السجناء إلى النصف، وهو في طريقه للقيام بذلك بعد العام الماضي، فالمجتمع ليس أكثر أمانًا بسبب هذا الإصدار الجماعي الذي كان يقوم به توني إيفرز”، مستنكرًا “إنهم في شوارع ويسكونسن اليوم”، وفقًا لفوكس نيوز.
يُذكر أنه قد تم الإفراج عن أكثر من 880 مجرمًا مبكرًا تطبيقًا للإفراج المشروط بين عامي 2019 و 2021، بما في ذلك 274 قاتلًا أو محاولة قتل، وفقًا لبيانات لجنة الإفراج المشروط في ولاية ويسكونسن التي حصلت عليها ولاية ويسكونسن الآن من خلال طلب سجلات مفتوحة.
