أكد محامي الرئيس السابق دونالد ترامب أنه وقَّع على بيان في شهر يونيو الماضي، قال فيه أن ترامب قد قام بإعادة كافة الوثائق السرية التي أخذها معه إلى منزله في مار الاغو، وعلى الرغم من ذلك قام مكتب التحقيق الفيدرالي FBI بمداهمة منزله في فلوريدا، الإثنين الماضي، بحثًا عن المزيد من الوثائق.
فيما قالت أربعة مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أنه على الأقل قد وقّع واحدًا من محاميي ترامب على البيان، مؤكدًا أن جميع المواد السرية قد أُعيدت.
وكانت سلطات مكتب التحقيق الفيدرالي قد داهمت منزل ترامب في فلوريدا، الإثنين الماضي، بحثًا عن وثائق سرية تحصّل عليها قبل إنتهاء فترة ولايته، وبالفعل حصلت السلطات على 11 صندوقا مقسمين بين سري وحساس للغاية وسري للغاية وسري، وكان المدعي العام، ميريك جارلاند، قد عرض على ترامب إمكانية عدم الإفصاح عن مذكرة التفتيش، التي تعتبر سرية، وأعطاه مهلة، ولكن لم يعترض ترامب، ما أدى إلى نشر المذكرة، أمس السبت.
مطالب ديموقراطية
من ناحية أخرى، كتبت كل من النائبة كارولين مالوني، الديموقراطية من نيويورك ورئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، والنائب آدم شيف، الديموقراطي من كاليفورنيا ورئيس لجنة الإستخبارات بالمجلس، بيان مُقدَّم إلى مدير المخابرات الوطنية، أفريل هاينز، السبت، طلبات بضرورة إجراء تقييم ومراجعة للأضرار، بعد الكشف عن مذكرة التفتيش، يوم الجمعة، حيث حصل مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي على مجموعة منا لوثائق السرية أثناء بحثهم في منزل الرئيس السابق ترامب.
وكتب كل من شيف ومالوني في المذكرة أن سلوك الرئيس السابق ترامب يعرض أمننا القومي لخطر جسيم، مطالبين المراجعة الكاملة والتحقيق المستمر في سبيل تحقيق القانون.
المطالبة بالشفافية من الجمهوريين
في حين حث الجمهوريون وزارة العدل على أن تكون أكثر شفافية في عرض نتائج البحث، حيث يذهب البعض إلى وصف ما يحدث مع الرئيس السابق على أنه اضطهاد سياسي ضد، وهو ما دفع النائبة مارجوري تايلور غرين، الجمهورية من ولاية دجورجيا، بالمطالبة بعزل المدعي العام ميريك جارلاند.
ومن جانبها قالت وزارة العدل في وقت سابق، هذا الأسبوع، أن الغارة على منزل ترامب كانت مرتبطة باتهامات جنائية محتملة، حيث أوضح المدعي العام جارلاند، الخميس، أن القانون الفيدرالي وقواعد الإدارة والإلتزمات الأخلاقية تمنعه من تقديم المزيد من التفاصيل حول أسباب البحث في هذا الوقت.
قانون التجسس ورأي الخبراء
ويُعزي عدد من الخبراء أن تتعلق الوثائق السرية التي تم الحصول عليها من منزل ترامب تكون على علاقة بقانون التجسس، الذي يعتبر من بين الجرائم المحتملة، ويفيد قانون التجسس بأن يكون من غير القانوني لأي شخص لديه معلومات تتعلق بالدفاع الوطني أن يستخدمها لإصابة الضرر بالولايات المتحدة أو لصالح أي دول أجنبية أخرى.
وبموجب قانون التجسس أيضًا، فمن غير القانوني لأي شخص يمتلك معلومات تتعلق بالأمن الثومي بشكل قانوني أن يقوم بالاحتفاظ بها “عن عمد”، أو يعيق تسليمها للسلطات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد ينتج عنه الغرامة المالية أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ومن جانبه يوضح ديريك بامباور، أستاذ القانون في جامعة أريزونا، أن موافقة مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مداهمة منزل ترامب، يعني وجود أسباب محتملة لإرتكاب جريمة في هذا الإطار، ولكن من الجدير بالملاحظة أن المعلومات مصنفة بـ “غير ذات صلة على الإطلاق” بالانتهاكات المحتملة، حيث زعم ترامب وحلفاؤه بأنه رفع السرية عن الوثائق التي تم العثور عليها بينما كان لا يزال يشغل منصب الرئيس، فلذلك لا توجد مشكلة قانونية، على حد قوله، حسبما ذكرت صحيفة The Hill.
وقال بامبور “لغة قانون التجسس لا تتحدث على التصنيف على الإطلاق، وهذا ليس مفاجئًا لأن التصنيف، على الأقل كمفهوم هيكي، لم يكن موجودًا وقت هذا الإقرار”.
