قال وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، إن مجلس الوزراء أكد، في اجتماع له اليوم، أن أية محاولات بائسة لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولن يكون النظام البائد وأنصاره جزءا من مستقبل العمل السياسي في السودان.
وبحسب وكالة “أ ش أ”، أكد مجلس الوزراء السوداني تضامن جميع السودانيين والسودانيات اقتصاديا وسياسيا من أجل تجاوز المحنة الصحية وآثارها الاقتصادية والسياسية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة السوداني، على عدم السماح لعناصر النظام البائد بالاستثمار في مساحات الحرية، التي انتزعها الشعب السوداني من النظام البائد؛ الذي يحاول الانقلاب على المسار الديمقراطي في السودان، موضحا أن المجلس اطمأن على الخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماعه، التحركات المحمومة لأنصار النظام البائد، مشددا على ضرورة التعامل بحزم من قبل القوات الأمنية مع هذه التفلتات، التي لا تراعي الظروف الصحية والسياسية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن هذا الفعل جزء من مخطط كامل ظلت تعمل به عناصر النظام البائد لمحاولة خلق الأزمات والاستثمار فيها، ومحاولة بث الشائعات، والتجمع بأشكال صغيرة للإيهام بوجود عمل مناوئ للحكومة الانتقالية ولثورة ديسمبر.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة والوزارات المعنية، لدرء جائحة كورونا.
وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني إن المجلس استعرض تعديلات مقترحة لوزارة المالية متعلقة بالموازنة العامة، بما يقتضي بالاستجابة للآثار الإقتصادية التي تنجم عن جائحة كورونا على الاقتصاد السوداني.
وأوضح أن آثار الجائحة ليست صحية فقط بل اقتصادية أيضا، كونها أثرت على الإقتصاد العالمي وحركة التبادل التجاري، مما اقتضى إعادة النظر في الميزانية بما يواكب هذه التطورات.
وأشار إلى أن عملية التعديل لا تتم بجلسة واحدة، لكن اليوم ناقش المجلس السمات العامة لتلك التعديلات، ووافق على استمرار التشاور بعد وضع ملاحظات أبداها المجلس، مع مناقشتها مع “قوى الحرية والتغيير”، وبعدها سيتم الاتفاق على صيغة الموازنة والمضي بها إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على إعطاء صلاحيات إضافية لوزير الصحة الدكتور أكرم التوم، في الولايات لمجابهة جائحة كورونا، وأكد الاجتماع على أهمية اللجان الفنية التي تخرج من وزارة الصحة بوصفها الجهة المسئولة عن الجوانب الفنية المتعلقة بالجائحة.
وأوضح مدني عباس مدني ان المجلس أكد أهمية الالتزام بما أصدرته وزارة الشئون الدينية والأوقاف من الايقاف المؤقت لصلاة الجماعية حتى اكتمال فترة الثلاثة أسابيع، وأكد على قرار منع التجمع في دور العبادة.
