ترجمة: رؤية نيوز
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصب عينيه إلغاء وزارة التعليم الأمريكية وقال إنه يفضل وضع سياسة التعليم في أيدي الولايات.
ولكن هذا قد لا يكون بهذه البساطة، حيث يقول المسؤولون الحكوميون والمشرعون إنهم غير مستعدين تمامًا لمثل هذا المشروع الضخم.
أفادت شبكة إن بي سي نيوز هذا الشهر أن البيت الأبيض يستعد لإصدار أمر تنفيذي لإلغاء الوكالة، على الرغم من أن تفاصيل كيفية عمل ذلك لا تزال غير واضحة، ولكن لا يستطيع ترامب التخلص من وكالة فيدرالية من جانب واحد دون موافقة الكونجرس، ووافقت مرشحته لمنصب وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، في جلسة تأكيدها الأخيرة في مجلس الشيوخ على أمل تقديم خطة يدعمها الكونجرس.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، كرر ترامب خططه لإجراء تغييرات كبيرة في الوكالة، قائلاً “نريد إعادة التعليم إلى الولايات التي ينتمي إليها”.
لقد تداول المحافظون لعقود من الزمن مجموعة من الأفكار حول كيفية إلغاء أو تقليص الوكالة على مستوى مجلس الوزراء – الخطط التي تشمل نقل المسؤوليات الرئيسية داخل الوزارة إلى مكاتب فيدرالية أخرى، فضلاً عن نقل الأموال والإشراف إلى الولايات.
ومع ذلك، في غياب التفاصيل، قوبلت الخطة الأوسع للبيت الأبيض بالارتباك والأسئلة الكبيرة من قبل المشرعين في الولايات ومسؤولي التعليم من كلا الحزبين الذين سيُكلفون بسد الفجوات الأكثر احتمالاً للظهور إذا تم إنهاء الوزارة أو تقليصها.
وفي حين يحاول بعض المشرعين في الولايات بهدوء وضع خطط طوارئ متواضعة، يقول معظمهم إنهم ليس لديهم خيار سوى الانتظار حتى تظهر التفاصيل ثم الاندفاع للتأكد من أن ولاياتهم قادرة على استيعاب أي مسؤوليات إضافية تأتي في طريقهم.
فقالت النائبة عن ولاية كونيتيكت مريم خان، وهي ديمقراطية ومعلمة سابقة وعضوة في مجلس التعليم المحلي: “لا توجد خطة [فيدرالية] قوية، لذلك لا نعرف حتى ما الذي نخطط له”. “إذا كان الأمر يتعلق فقط بتنفيذ شيء ما، فجأة، لا توجد طريقة يمكن لأي ولاية من خلالها التخطيط بهذه السرعة. ستكون هناك أعباء ضخمة على الولايات لمحاولة معرفة شيء ما في إطار زمني صغير جدًا.”
وتدور أكبر الأسئلة حول من سيتولى العديد من المسؤوليات الأكثر أهمية للوكالة – بما في ذلك توزيع وإشراف التمويل للمدارس ذات الاحتياجات الإضافية، بما في ذلك المدارس التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلاب الفقراء أو المدارس التي تضم أطفالًا من ذوي الإعاقة.
ويتمثل سؤال رئيسي آخر هو كيف ستملأ حكومات الولايات فجوات التمويل الضخمة للبرامج الحاسمة الأخرى التي تديرها الوكالة الفيدرالية، وما إذا كانت مستعدة عن بعد للتدخل إذا تم تفكيك الوزارة.
قال جوشوا كاون، أستاذ سياسة التعليم في جامعة ولاية ميشيغان، “لا يمكنك نقل الدولارات بهذه الطريقة دون تأثيرات لاحقة على المناطق الفردية. مثل المجتمعات الريفية التي تعتمد حقًا على القدرة على التفاعل بسهولة وسرعة مع وكالاتها الحكومية ومع وزارة التعليم الأمريكية للحصول على ما تحتاجه فقط، واتخاذ القرارات، والحصول على الأموال.”
الولايات تشهد المزيد من المسؤولية
بالإضافة إلى إدارة محفظة القروض الطلابية الفيدرالية لطلاب الكليات وطلاب ما بعد المرحلة الثانوية، فإن وزارة التعليم الأمريكية مكلفة بتوزيع ملايين الدولارات في تمويل المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر من خلال برامج تخدم أكثر من 50 مليون طالب في ما يقرب من 100 ألف مدرسة عامة و32 ألف مدرسة خاصة.
ويشمل ذلك تمويل الآلاف من ما يسمى بمدارس العنوان الأول – المدارس التي تتلقى أموالًا فيدرالية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض – بالإضافة إلى البرامج التي تضمن حصول الطلاب ذوي الإعاقة على تعليم عام مجاني ومناسب.
بالإضافة إلى ذلك، ينفذ مكتب الحقوق المدنية التابع للوكالة قوانين تهدف إلى منع التمييز في المدارس.
ولم يشارك البيت الأبيض الكثير عن خططه، وردًا على أسئلة حول توقيت أو تفاصيل محتملة لأمر تنفيذي محتمل بشأن الوكالة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز في بيان، “كما وعد، سيستكشف الرئيس ترامب الخيارات لتمكين الولايات، وتعزيز الحرية التعليمية، وإعطاء الأولوية للآباء على السياسيين، واستعادة العظمة لنظامنا التعليمي”.
ولم يستجب المتحدث باسم وزارة التعليم للأسئلة حول التغييرات المحتملة.
لكن المحافظين ناقشوا لفترة طويلة خططًا لما يرغبون في رؤيته يحدث مع وزارة التعليم.
ويشمل العنصر الأكبر في بعض المقترحات يشمل نقل الوظائف الأساسية للوكالة إلى إدارات فيدرالية أخرى. ومن أبرز هذه المقترحات، أن بعض الناشطين المحافظين دعوا إلى نقل برامج القروض الطلابية الفيدرالية إلى وزارة الخزانة (وقد اقترح ذلك مشروع قانون قدمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي النائبان توماس ماسي من كنتاكي وديفيد روزر من نورث كارولينا، سعياً إلى إلغاء الوكالة) وقضايا إنفاذ الحقوق المدنية في المدارس العامة إلى قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.
وقد تم دفع مفهوم إلغاء الوكالة بأكملها من قبل مشروع 2025، الذي دعا أيضاً إلى إنهاء تمويل العنوان الأول على مراحل، وقال دعاة آخرون لسياسة التعليم المحافظة إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تحول معظم التمويل الذي تقدمه للولايات لبرامج رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر إلى منح مقطوعة، وهو شكل من أشكال التمويل يأتي بقواعد أقل وأقل إرهاقاً وإشراف فيدرالي.
ونتيجة لذلك، يتوقع المشرعون في الولاية إلى حد كبير الاضطرار إلى معرفة كيفية التخطيط لعدد من الطوارئ، بما في ذلك: كيفية حساب أو تعويض الإنفاق الذي يعتمدون عليه لمدارس العنوان الأول والمدارس التي يجب أن تستوعب الطلاب ذوي الإعاقة؛ وكيفية إدارة الرقابة والمساءلة للمدارس التي ستحصل بعد ذلك على هذا التمويل؛ وما إذا كانت المنح الإجمالية في المستقبل.
ولكن في المقابلات، أوضح المشرعون في الولاية ومسؤولو التعليم أن هناك القليل من الخطط الجارية لكيفية تعامل الولايات مع مثل هذا الإطار الجديد الواسع.
وقالت جولي فون هافن، النائبة الديمقراطية عن ولاية كارولينا الشمالية، وهي رئيسة سابقة لاتحاد أولياء الأمور والمعلمين في مقاطعة ويك ومعلمة بديلة حاليًا تركز انتباهها في مجلس النواب بالولاية على قضايا التعليم، “بالتأكيد لا”.
وأضافت: “وفي ولاية كارولينا الشمالية، نحن في نقطة حرجة حقًا في تمويل ولايتنا – إن فقدان التمويل الفيدرالي سيكون مدمرًا حقًا”. “إنها عاصفة مثالية الآن، لأنه في العام الماضي، قمنا بتوسيع برنامج قسائم المدارس الخاصة بشكل كبير”.
وقدم النائب عن ولاية آيوا جيه دي شولتن، وهو ديمقراطي يمثل منطقة ريفية وضواحي حول مدينة سيوكس، تقييمًا مماثلًا لاستعداد ولايته، قائلًا: “لا على الإطلاق”. “نحن لسنا مستعدين لذلك، نحن لسنا مستعدين لذلك”.
كما اعترف صناع السياسات الجمهوريون في الولايات الذين يدافعون عن تخفيضات أو إلغاء وزارة التعليم بأن حكومات الولايات ليست مستعدة على الإطلاق لتوقع التغييرات الجذرية التي قد تأتي.
وقالت سوزي هيدالين، الجمهورية ومديرة التعليم العام في مونتانا، وهي أعلى مسؤول تعليمي في الولاية: “من الصعب التخطيط، ولهذا السبب ننتظر التفاصيل حقًا”.
وقالت هيدالين إنها لا تعرف ما هي التخفيضات المتوقعة، لكنها كانت منفتحة على نقل الحكومة الفيدرالية لبعض أعمالها إلى الولايات، لقد سألت ممثليها في الكونجرس وتحققت مع وزارة الزراعة بشأن التمويل الذي يطعم أطفال المدارس ووافقت على أنه من الصعب التخطيط، وأكدت أنها لا تملك أي مؤشر على أن التمويل الذي يعتمدون عليه حاليًا سيتم خفضه.
ولمحاولة طمأنة مدارسها، كتبت رسالة “عزيزي الزميل” تؤكد أن الأموال لم يتم تخصيصها بعد ولكن هيدالين قالت إنها تؤيد التخلص من وزارة التعليم.
وقالت: “إن متطلبات الإبلاغ والأعباء التي تأتي مع عدم الاضطرار إلى الإبلاغ إلى مكتب التعليم العام بالولاية عن كيفية استخدامك لهذه الأموال فحسب، بل وأيضًا الاضطرار إلى الإبلاغ إلى وزارة التعليم، تخلق أعباءً على مناطقنا المدرسية. وأملي أن يؤدي هذا إلى تقليل البيروقراطية والإشراف الفيدرالي والتجاوزات”.
وحذر دعاة التعليم العام على نطاق أوسع من أن التحول في تمويل التعليم الفيدرالي إلى منح مقطوعة قد يمهد الطريق للولايات الحمراء لصب الدولارات في المدارس الخاصة، (وفقًا لبعض مقترحات الحزب الجمهوري، فإن تمويل العنوان الأول لأفقر المدارس سيتحول للسماح للتلاميذ الفقراء الأفراد بأخذ هذه الأموال إلى المدارس الخاصة إذا اختاروا ذلك).
وهذا الشهر، كتب 12 مسؤولاً تعليميًا كبيرًا من الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري إلى ماكماهون، التي لم تتلق بعد تصويتًا كاملاً في مجلس الشيوخ على ترشيحها، لإقناعها بمنح التمويل الفيدرالي للمدارس كمنح مقطوعة. وقال هؤلاء الجمهوريون إنهم يريدون السماح لهم بتحويل الأموال إلى “المبادرات التي تقودها الدولة” و”نهج الإنفاق البديلة”، وطلبوا من ماكماهون منحهم إعفاءات من بعض المتطلبات الفيدرالية التي تأتي مع مخصصاتهم.
ولكن المدارس الخاصة التي لا تتلقى تمويلاً فيدرالياً معفاة من قوانين الحقوق المدنية، مثل تلك التي تحظر التمييز على أساس عرق الطالب أو جنسه أو إعاقته، كما لا تقدم الأكاديميات الخاصة خططاً تعليمية فردية للأطفال ذوي الإعاقات التعلمية، ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الحماية للحقوق المدنية سوف تنطبق، ومع ذلك، إذا استخدمت الولايات أو المناطق المدرسية أموالاً فيدرالية لدعم محاولة على الأقل تصور وزارة تعليم معدلة بشكل جذري.
فعلى سبيل المثال، “يبحث المشرعون في فيرمونت تحت كل وسادة أريكة، لمعرفة من أين تأتي أموالنا [التعليمية]، وأن يتم حسابها … ما هي الثغرات التي لدينا الآن، وما هي الثغرات التي ستزداد حجماً إذا كان هناك تخفيضات في التمويل من المستوى الفيدرالي”، كما قالت النائبة عن الولاية ماري كاثرين ستون، وهي ديمقراطية.
وحذر مشرعون آخرون من الولايات الزرقاء وموظفو وزارة التعليم الحاليون من أن أي نزع للمخالب عن دور الوكالة في العنوان الأول وتمويل الإعاقة يمثل تهديدًا أساسيًا للحق الفيدرالي في التعليم العام المجاني والمناسب.
وأشار أحد موظفي الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إلى أن القوانين والتمويلات الخاصة بالعنوان الأول وخدمات الإعاقة موجودة بسبب الفشل في معاملة الناس باحترام، مشيرًا إلى أن الولايات تفتقر إلى الموارد اللازمة لمحاسبة المدارس.
وقال الموظف: “إذا لم يكن الأمر يتعلق بالإجراءات الفيدرالية والأموال الفيدرالية، فلن يحصلوا على أي تعليم على الإطلاق. إذا حرمت الحكومة الفيدرالية من القدرة على الإشراف على الولايات والمدارس في هذا الصدد، فكيف تعتقد أن الولايات ستعامل الطلاب؟”.
