ترجمة: رؤية نيوز

لم يتخذ مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أي إجراء بشأن مشروع قانون تسوية كان من شأنه إنهاء الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي، مما أثار تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها انقطاع التمويل، وهو الأطول في تاريخ الوزارة.

وتعاني الوزارة من انقطاع التمويل منذ منتصف فبراير، بعد رفض الديمقراطيين التصويت على مخصصاتها المالية ما لم يوافق الجمهوريون على وضع ضوابط جديدة على عمل العملاء الفيدراليين المشاركين في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وبدا أن المفاوضات بين الجانبين قد وصلت إلى طريق مسدود حتى الأسبوع الماضي، حين أعلن الطرفان عن اتفاق يقضي بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يموّل معظم أقسام وزارة الأمن الداخلي، باستثناء إدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى بعض عناصر إدارة الجمارك وحماية الحدود، وهما وكالتان تلعبان دورًا رئيسيًا في حملة ترامب لترحيل المهاجرين على نطاق واسع.

وقد تعثر الاتفاق عندما رفض الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ، وأقروا بدلاً منه تشريعًا خاصًا بهم يموّل وزارة الأمن الداخلي بأكملها لمدة 60 يومًا.

وتعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سريعًا بعرقلة تمرير مشروع القانون باستخدام حق النقض.

وبدا أن الجمهوريين في مجلس النواب قد تراجعوا يوم الأربعاء، عندما وافق جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ونظيره في مجلس النواب، رئيس المجلس مايك جونسون، على سحب مشروع قانون مجلس النواب والمضي قدمًا في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

يتمتع كلا المجلسين بعطلة حتى الأسبوع المقبل، ولكن صباح الخميس، حضر ثون جلسة شكلية قصيرة ورفض رسميًا مشروع قانون مجلس النواب، ثم أعاد نسخة مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.

وقد حظيت قرارات الزعيم بالإجماع، إذ لم يحضر أي مشرع من أي من الحزبين إلى القاعة للاعتراض عليها.

ولكن عندما انعقد مجلس النواب لجلسة شكلية خاصة به استمرت أقل من ثلاث دقائق في وقت لاحق من ذلك الصباح، لم يناقش مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، ولا يزال من غير الواضح متى ستناقشه الأغلبية الجمهورية.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في بيان بعد انعقاد مجلس النواب: “يتحمل الجمهوريون في مجلس النواب مسؤولية أطول إغلاق حكومي في التاريخ”.

إن الانقسام العميق والخلل الوظيفي بين الجمهوريين في مجلس النواب يُطيلان إغلاق وزارة الأمن الداخلي بلا داعٍ، ويُلحقان الضرر بالموظفين الفيدراليين الذين فقدوا رواتبهم مرة أخرى.

وبموجب خطة جونسون وثون، التي أيدها ترامب، سيعمل الجمهوريون مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ، ثم يبدأون بصياغة مشروع قانون آخر لتمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود بشكل أحادي باستخدام آلية تسوية الميزانية، التي تُتيح تجاوز حق النقض.

لكن يبدو أن جونسون يواجه اعتراضات داخل حزبه، بعد ظهور مؤشرات على معارضة المشرعين اليمينيين لفكرة تمرير أي تشريع لا يتضمن تمويلًا لجميع أقسام وزارة الأمن الداخلي.

وكتب كيث سيلف، عضو كتلة الحرية في مجلس النواب، على موقع X يوم الأربعاء: “يجب ألا يُفصل تمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود عن تمويل وزارة الأمن الداخلي أبدًا”.

وأضاف: “إذا عزل الجمهوريون التمويل، فإنهم يُسلمون عملاء الحدود وإدارة الهجرة والجمارك مباشرةً إلى المتطرفين الذين سيسحبون التمويل عنهما ويُفككونهما كلما سنحت لهم الفرصة”.

أصبح الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي أطول انقطاع تمويلي من نوعه في التاريخ، وتسبب في وقت من الأوقات في ازدحام طوابير الأمن في بعض المطارات الرئيسية لساعات بعد أن ظلّ موظفو إدارة أمن النقل دون رواتب لأسابيع.

وقد وقّع ترامب الأسبوع الماضي أمرًا بصرف رواتبهم، ما أدى إلى تقليص الطوابير في الأيام التي تلت ذلك.

ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون المصالحة القادم مشروعًا رئيسيًا وربما مثيرًا للانقسام بالنسبة للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيدافعون عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار ليندسي غراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ التي ستضطلع بدور رئيسي في صياغته، إلى أن التشريع قد يتضمن أيضًا تمويلًا للصراع مع إيران، بالإضافة إلى بنود من قانون إنقاذ أمريكا، الذي سيفرض متطلبات جديدة على إثبات الهوية للناخبين.

وقال ترامب إنه يريد أن يكون مشروع القانون على مكتبه بحلول الأول من يونيو.

ترجمة: رؤية نيوز

أدى الحصار الإيراني المستمر لمضيق هرمز إلى توقف شبه تام لتدفقات النفط من الخليج العربي، ويحذر الخبراء الآن من أن الصدمة الطاقية الناتجة قد تُشعل قريباً أزمة اقتصادية حادة في بعض مناطق الولايات المتحدة.

ووفقاً لدراسة حديثة أجراها محللون في بنك جيه بي مورغان تشيس، ستصل آخر شحنات النفط إلى الولايات المتحدة من الخليج في 15 أبريل، شريطة استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يعني أن الأسواق العالمية الأخرى ستواجه مهلة أقصر بكثير لتأمين إمدادات بديلة أو مواجهة التداعيات.

وصرح كيلاند رومسي، محلل أسواق الطاقة في شركة إيست دالي أناليتكس، لمجلة نيوزويك، بأن الشركات الأمريكية التي تعتمد على “إمدادات وقود مستمرة” ستواجه “ارتفاعاً في التكاليف وتقلبات في الأسعار، لا سيما بالنسبة للديزل ووقود الطائرات”، مع ارتفاع حاد في تكاليف النقل والتشغيل، خاصةً في الصناعات كثيفة الخدمات اللوجستية.

وبالنظر إلى الاعتماد على واردات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإغلاق الأخير لمصافي تكرير رئيسية، أضاف رومسي أن “الساحل الغربي، وخاصة كاليفورنيا، هو الأكثر عرضة لهذه الصدمة في الإمدادات”.

قبل الحرب، كان حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى انخفاض هذه الشحنات بنسبة 95% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كلاركسونز للأبحاث.

وقد أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الوقود في المنازل، مما أثار مخاوف من أن يؤدي هذا، إلى جانب تعطل الشحنات الأخرى – كالمواد الكيميائية والأسمدة والبضائع العامة – إلى تفاقم التضخم في الاقتصاد ككل.

وبينما ظل جزء كبير من ضغط الأسعار حتى الآن مجرد تكهنات، مدفوعًا بتوقعات النقص وليس بفجوات فعلية في الإمدادات، يعتقد الخبراء أن التوقف الوشيك لتدفقات النفط من الشرق الأوسط سيزيد من حدة الأثر الاقتصادي.

مقارنةً بالطلب الإجمالي، تُعدّ الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على نفط الخليج العربي مقارنةً بمناطق أخرى، إذ تستورد حوالي 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات جي بي مورغان، مقابل أكثر من 20 مليون برميل تُقدّرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) كمستهلك يومي.

ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تتأثر أسواق أخرى بشكلٍ أكبر بمجرد إغلاق مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى توقف فعلي لإمدادات الشرق الأوسط.

وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حوالي 84% من النفط الخام و83% من الغاز الطبيعي المسال التي عبرت مضيق هرمز وُجّهت إلى الأسواق الآسيوية في عام 2024، وصرح رومسي لمجلة نيوزويك بأن المنطقة حاليًا “تتلقى الضربة الأكبر” نتيجةً لذلك.

وأضاف: “الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي الدول الأكثر تضررًا نظرًا لاعتمادها على النفط الخام الثقيل والحامض”. “يُعاني مُنتجو الشرق الأوسط أنفسهم من ضغوط شديدة، إذ سرعان ما تُؤدي قيود التصدير إلى توقف الإنتاج قسرًا بمجرد امتلاء المخازن المحلية.”

وقال كريستوفر هاينز، الرئيس العالمي لقسم النفط في شركة أبحاث سوق الطاقة “إنرجي أسبيكتس”: “بدأت الدول المُعتمدة على الاستيراد في آسيا وأفريقيا تشعر بالفعل بوطأة الأزمة”، مُشيرًا إلى الفلبين وتايلاند وفيتنام كبعض الدول التي اتخذت بالفعل إجراءات تخفيفية، مثل تعليق صادراتها من الوقود.

كما صرّح لمجلة نيوزويك: “كلما طالت اضطرابات الشحن، كلما كان الحل الأمثل لنقص الإمدادات الهائل هو رفع الأسعار لكبح الطلب”. “وهذا يعني ارتفاع تكاليف نقل أي شيء.”

أما في الولايات المتحدة، فقد أشار رومسي إلى أن ولاية كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، وتُظهر بعض بيانات لجنة الطاقة في كاليفورنيا لعام 2025 أن حوالي 29% من واردات النفط الخام كانت من الشرق الأوسط.

ويشير رومسي إلى أن اضطرابات هذا الإمداد قد تكون حادة للغاية في ظل التهديدات التي تواجه مصادر كاليفورنيا المحلية، مثل إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس أنجلوس والإغلاق المخطط له لمصفاة فاليرو في بينيسيا، والمقرر تنفيذه هذا الشهر.

وكتب الخبير الاقتصادي بول كروغان، معلقًا على بحث جي بي مورغان في تدوينة حديثة: “ستتوقف عمليات التسليم إلى الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع؛ وستتوقف عمليات التسليم إلى أوروبا الأسبوع المقبل”.

“وبمجرد أن تتحول الأزمة إلى واقع ملموس، لن يكون هناك مجال للمساومة على الأسواق. منذ بداية الحرب، تمكن دونالد ترامب في عدة مناسبات من خفض الأسعار من خلال التأكيد على وجود مفاوضات جادة جارية مع حلفائه غير المرئيين، النظام الإيراني، لكن هذا لن يجدي نفعًا بمجرد نفاد النفط.”

وقال المحلل كيلاند رومسي، معلقًا على نتائج إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، لمجلة نيوزويك: “ستُفضّل أسواق النفط بشكل متزايد مصادر الإمداد الموثوقة والمستقرة جيوسياسيًا، وتُولي حاليًا أهمية كبيرة للنفط من مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا وحوض الأطلسي. قد يدفع هذا إلى تنويع مصادر الإمداد على المدى الطويل، حيث سيؤمّن المشترون المزيد من النفط الخام الأمريكي ويُحوّلون تدفقات التجارة بعيدًا عن الطرق التي تعتمد على مضيق هرمز. ستتكيف الولايات المتحدة من خلال زيادة الإنتاج بشكل طفيف (بقيادة حوض بيرميان) وتوسيع البنية التحتية للتكرير والتصدير. ومع ذلك، فبينما تستطيع الولايات المتحدة المساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات، إلا أنها لا تستطيع تعويض كميات النفط القادمة من الخليج بشكل كامل، مما يعني أن الأسواق العالمية ستظل حساسة هيكليًا لمخاطر الشرق الأوسط.”

انخفضت أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة يوم الأربعاء بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن العملية العسكرية الأمريكية في إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

مع ذلك، صرّحت إيران بأنها لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا للدول “التي تلتزم بالقوانين الإيرانية الجديدة”، وفقًا لمنشور على موقع X من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

وحتى في حال إعادة فتح المضيق، أوضح هاينز لمجلة نيوزويك أن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا، إذ “تختلف مستويات تقبّل المخاطر لدى كل طاقم وشركة شحن ومستأجر ومشتري وبائع فيما يتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز”.

وأضاف رومسي: “لا تُتيح إعادة فتح المضيق إطلاق الإمدادات العالقة في النظام العالمي بشكل فوري”.

وتابع لنيوزويك: “إذا أُعيد فتح الممر المائي فعليًا، ورأى مالكو السفن أن المخاطر قابلة للإدارة، يُمكن استئناف بعض حركة الشحن في غضون أيام، لا سيما بالنسبة للشحنات المنتظرة في الجوار. لكن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي تستغرق عادةً أسابيع أو شهورًا، لأن شركات التأمين والمرافقة البحرية والمستأجرين والمحطات والمصافي جميعها بحاجة إلى الاطمئنان إلى متانة وسلامة الممر”.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر مجلس مدينة نيويورك يوم الأربعاء خطة ميزانية بديلة بقيمة 127 مليار دولار، تسعى من خلالها إلى سد العجز دون رفع الضرائب العقارية، أو المساس بالاحتياطيات، أو خفض الخدمات، وذلك عبر إيجاد وفورات مالية، منتقدًا بذلك الخطة المالية لرئيس البلدية زهران ممداني.

ويتضمن رد المجلس على ميزانية رئيس البلدية للسنة المالية 2027 مزيجًا من الإيرادات المُعاد تقديرها، والوفورات، ومصادر التمويل الجديدة، لمعالجة ما حدده المجلس بعجز قدره 6 مليارات دولار.

وقالت رئيسة المجلس، جولي مينين: “في ظل أزمة مالية حادة تؤثر على سكان نيويورك في جميع أنحاء المدينة، يقع على عاتق المجلس مسؤولية التصرف كجهة مسؤولة عن إدارة مالية رشيدة في مواجهة هذا العجز الكبير في الميزانية”.

ينجم العجز الذي قدّره المجلس عن برامج مدعومة من المجلس بقيمة 1.1 مليار دولار لم تُدرج في خطة رئيس البلدية، إلى جانب اعتماد إدارة ممداني على نحو 3.7 مليار دولار من زيادة مقترحة في ضريبة الأملاك، و1.2 مليار دولار من سحب الاحتياطيات لتحقيق التوازن في الميزانية.

وصف مينين والمسؤولون الماليون نهج المجلس بأنه بديل أكثر استقرارًا في وقت تتأثر فيه مفاوضات الميزانية بشكل متزايد بضغوط الحفاظ على خدمات المدينة وسط أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وقال مينين: “لا يمكننا بضمير مرتاح تمويل احتياجات المدينة على حساب أصحاب المنازل أو المستأجرين، أو عن طريق استنزاف الاحتياطيات الطارئة، أو عن طريق خفض البرامج الأساسية. إن استجابتنا تقدم بديلاً واضحًا لاتخاذ هذه الخطوات، وتعيد المدينة إلى وضعها المستقر، وتستثمر بشكل مباشر في سكان نيويورك”.

وبدلاً من رفع الضرائب أو استخدام الاحتياطيات، يقترح المجلس تعديل تقديرات الإيرادات والنفقات بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك من خلال احتساب إيرادات تراخيص البناء الأعلى من المتوقع، وتقليل الإنفاق على الوظائف الشاغرة في المدينة، بالإضافة إلى ملياري دولار لترشيد الإنفاق في الوكالات الحكومية، و462 مليون دولار لزيادة الإيرادات، مثل تحصيل الضرائب المستحقة التي يصعب تحصيلها.

كما تتضمن خطة المجلس إعادة تمويل البرامج التي أغفلها ممداني في ميزانيته الأولية، بما في ذلك المكتبات والمؤسسات الثقافية ومبادرات جامعة مدينة نيويورك (CUNY) والخدمات القانونية لضحايا العنف المنزلي والإسكان.

وقالت ليندا لي، رئيسة اللجنة المالية في المجلس: “لا ينبغي لسكان نيويورك الذين يعانون من أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن أن يشهدوا تراجعاً في جودة الخدمات التي يتلقونها نتيجةً لمراوغات الميزانية، ومجلس المدينة ملتزم بالدفاع عن حقوق السكان لضمان حصولهم على الاستثمارات التي يستحقونها”.

وتشجع استجابة المجلس للميزانية أيضاً على استثمارات جديدة، مثل توسيع نطاق برنامج “الأجرة العادلة” لدعم النقل العام بالكامل لسكان نيويورك ذوي الدخل المحدود، وزيادة مدخرات التعليم الجامعي لطلاب المدارس الحكومية.

ستشتدّ مفاوضات ميزانية مدينة نيويورك بعد أن تُنهي الحاكمة كاثي هوتشول والمشرّعون في الولاية وضعَ خطة الإنفاق، أياً كان موعد ذلك. وقد أقرّ المشرّعون تمديداً للمهلة يوم الثلاثاء، ليُمنحوا مهلة حتى 7 أبريل لإصدار الخطة.

وكان من المُقرّر أن تُقدّم ميزانية الولاية في 1 أبريل.

وكالات: CNN

يشهد العالم حقبةً من “سياسات الهدم” بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُعرّض النظام الدولي المزدهر، الذي دام لعقود، لضغوط غير مسبوقة، وفقًا لتقرير ميونيخ الأمني 2026.

ووصف التقرير السنوي، الذي صدر قبيل مؤتمر، ترامب صراحةً بأنه “الشخصية الأقوى التي تتحدى القواعد والمؤسسات القائمة”، مُشيرًا إلى أن نهجه “يُهدد بتفكيك التحالفات والأعراف الراسخة”.

وجاء في التقرير: “بعد أكثر من 80 عامًا على بدء البناء، بات النظام الدولي الذي قادته الولايات المتحدة بعد 1945 مُعرّضًا للانهيار”، ووصنّف التقرير ترامب كواحد من أبرز “مُدمّري” الأنظمة.

وفي فعالية العام الماضي، التي تجمع سنويًا كبار المسؤولين الأمنيين والأكاديميين، فاجأ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحضور بخطابٍ انتقد فيه بشدة القادة الأوروبيين بشأن الرقابة والهجرة، مُدّعيًا أن التهديد الذي يُواجه القارة ينبع من “داخلها”.

وألقى فانس خطابه، بعد أسابيع قليلة من تولي ترامب ولايته الثانية، مُحدداً بذلك مسار عامٍ مضطرب، تضمن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عقابية على حلفاء أوروبيين مقربين، والتهديد بعمل عسكري أمريكي لاستعادة غرينلاند من الدنمارك، حليفتها في حلق “الناتو”، والانحياز لروسيا في غزوها غير القانوني لأوكرانيا.

ووصف التقرير ترامب بأنه “الأقوى نفوذاً بين من يُقوّضون القواعد والمؤسسات القائمة”، وأشار إلى أن أفعاله قد تُفضي إلى “عالم تُشكّله الصفقات النفعية بدلاً من التعاون القائم على المبادئ”.

ويخشى المنتقدون، وفقاً للتقرير، أن “تُمهّد سياسات ترامب الطريق لعالم يُفضّل الأغنياء والأقوياء، لا عامة الشعب الذين علّقوا آمالهم على التغيير الجذري”.

وتُظهر استطلاعات الرأي العام التي أُجريت لإعداد التقرير أن الكثيرين حول العالم يخشون بالفعل حدوث ذلك.

وتُظهر الاستطلاعات شكوكًا واسعة النطاق في قدرة الحكومات على حلّ مشاكل مثل أزمة القدرة على تمل تكاليف المعيشة، وتفاقم عدم المساواة، وتراجع فرص الارتقاء الاجتماعي، وركود أو تدهور مستويات المعيشة.

وذكر التقرير أن هناك “شعورًا متزايدًا بالعجز واليأس على المستويين الفردي والجماعي”.

وفي فرنسا، قال 60% من المشاركين في الاستطلاع إن سياسات حكوماتهم ستؤدي إلى تدهور أوضاع الأجيال القادمة، وكذلك 53% في المملكة المتحدة و51% في ألمانيا. أما في الولايات المتحدة، فكانت النسبة 45%.

وتُحمّل الاستطلاعات ترامب المسؤولية الأكبر عن هذا الشعور باليأس.

وعند سؤالهم عما إذا كانت سياسات الرئيس الأمريكي تصبّ في مصلحة العالم، أعرب نصف المشاركين أو أكثر في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا عن معارضتهم الشديدة أو الجزئية لها.

ويُعقد مؤتمر ميونيخ للأمن من الجمعة إلى الأحد في مدينة ميونيخ الأمانية، ومن المتوقع حضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وفقًا لموقع المؤتمر الإلكتروني، لكن ترامب لن يحضر.

وقال رئيس المؤتمر، فولفغانغ إيشينغر، وفقاً لتقرير وكالة “رويترز” للأنباء، إن الولايات المتحدة ستمثلها وزيرة الخارجية ماركو روبيو وأكثر من 50 عضواً في الكونغرس.

بقلم: عبدالرحمن کورکی (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

إن التفاوض أو الحرب التي تشنها دولة أجنبية ضد النظام الديني الحاكم في إيران لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير هذا النظام. لأن ما تبني عليه أي دولة أجنبية سياستها واستراتيجيتها هو مصالحها المادية الخاصة، وليس مصالح الشعب الإيراني. لذلك، فإن التفاوض أو الحرب الخارجية هما وجهان لعملة واحدة، وسيؤديان مسبقاً إلى بقاء الديكتاتورية.

بداية نهاية الاستراتيجيات الخاسرة

في حين أن الحرب مستمرة وتتواتر أخبار متناقضة حولها، فإنه بالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمام «استرضاء الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران»، يتم أيضاً إغلاق الأبواب أمام «الحرب الخارجية مع هذه الديكتاتورية»، والفائز في الميدان هو استراتيجية مقاومة الشعب الإيراني التي أُعلنت منذ البداية. أي لا استرضاء ولا حرب خارجية، بل «إسقاط الديكتاتورية الحاکمة باسم الدين على يد الشعب والمقاومة الإيرانية». هذا ما تقوله لنا إعدامات السجناء السياسيين من قبل نظام الإرهاب الحاكم في إيران. إن إعدام أربعة من أعضاء مجاهدي خلق يمنحنا، قبل كل شيء، العنوان الدقيق للخصم الرئيسي للنظام.

الاستراتيجيات في مواجهة بعضها البعض

إن استراتيجية وحدات المقاومة التابعة لمقاومة الشعب الإيراني، والتي تتمثل في إسقاط النظام الديني الحاكم في إيران، قد تفوقت الآن أكثر من أي وقت مضى، كحقيقة لا يمكن إنكارها، على الاستراتيجيات الخاطئة الأخرى، ويزداد عدد داعميها يوماً بعد يوم. إنها استراتيجية إسقاط النظام الكهنوتي وإعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذه الاستراتيجية المتفوقة ستشق طريقها وتتحدى الاستراتيجيات الأخرى وتتفوق عليها.

 وجهان لعملة واحدة!

حتى الآن، يشهد الشعب الإيراني والعالم بوضوح حقيقة أن التفاوض والحرب الخارجية مع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران يخدمان، قبل كل شيء، بقاء الديكتاتورية في إيران. إذا كان المجتمع الدولي يريد “تأمين” مجتمعه من أضرار الديكتاتورية والحفاظ على سلامته، فإن لديه فرصة للبقاء؛ وذلك من خلال الإذعان لما يريده الشعب الإيراني. أي دعم الشعب ومقاومته من أجل إسقاط الديكتاتورية الحاكمة والاعتراف بحق المقاومة ضد الديكتاتورية. وفي هذا المسار يكتسب طريق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم معناه الحقيقي.

اتجاه الحرب الحالية

على الرغم من المظاهر التي قد تخدع الرأي العام، فإن اتجاه الحرب الحالية نحو «مزيد من التوسع». ورغم أن النظام الحاكم في إيران قد تلقى ضربات استراتيجية ويتجه لتلقي المزيد منها، إلا أن ما يعكس الجوهر الوجودي لهذا النظام الديني هو «قرع طبول المزيد من الحرب».

هيكلية النظام تظهر هذه الحقيقة أكثر من ذي قبل. لقد أحكم حرس هذا النظام قبضتهم على هذه الهيكلية أكثر، ولم يعودوا يهددون الشعب الإيراني فحسب، بل زادوا من تهديدهم لشعوب المنطقة وحتى المجتمع الدولي. إن السجناء، وخاصة السجناء السياسيين داخل إيران، يتعرضون للإعدام بشكل متسلسل، وخارج الحدود أيضاً، تم استهداف المزيد من الأهداف في منطقة الشرق الأوسط بهجمات النظام الإرهابية، ولا توجد أي إشارة تدل على أن هذا النظام يميل إلى إنهاء الحرب.

كتب السيد نيوت غينغريتش، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، في تحليل للوضع: «لقد تعلمنا دروساً قاسية منذ الأيام الأولى للهجوم الأمريكي والإسرائيلي على الديكتاتورية الحاكمة باسم الدين في إيران. إن التهديد بإغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط والغاز الطبيعي بشدة لأي دولة في العالم. قوات الحرس أكبر وأفضل تدريباً وأكثر ولاءً مما كانت تتصوره أمريكا».

 الانفجار الاجتماعي داخل إيران

في هذا التحليل، نجد أن خوف النظام الحاكم من الانتفاضة المنظمة للشعب الإيراني يفوق بكثير آثار الهجمات الخارجية. لقد توعدت استخبارات الحرس، في رسالة بتاريخ الجمعة 13 مارس الماضي، للمرة العديدة بضربة أقوى لأي نوع من «الشغب في الشوارع»، وقبل ذلك، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي رسمياً: «إذا نزل أي شخص إلى الشارع، فلن نراه محتجاً، بل سنراه عدواً وسنتعامل معه كما نتعامل مع العدو. جميع قواتنا أيضاً جاهزة وأياديها على الزناد».

عندما يُعرّف النظام الديني الحاكم المواطن الإيراني المحتج بأنه «عدو»، وتُوصف شوارع المدن الإيرانية بأنها «حمراء»، فإن الطرف المقابل ليس قوة خارجية، بل «الشعب المحتج» في هذه البلاد.

يعتقد بعض الخبراء أن مثل هذه الظروف تعيد إلى الأذهان التجارب التاريخية لحرب الثماني سنوات مع العراق، حيث أصبح الحفاظ على أجواء الحرب أرضية لتشديد الأجواء الأمنية، ودق مسمار القمع، والحد من أي معارضة داخلية.

من هذا المنظور، فإن السؤال المطروح اليوم هو: هل استمرار الحرب مجرد جزء من صراع جيوسياسي، أم أنه نوع من الدرع السياسي لاحتواء الاستياء في ظل ظروف المجتمع المتفجرة؟

تكمن التصريحات المختلفة لقادة النظام الجدد في خوف عميق من الانفجار الاجتماعي داخل البلاد. تُظهر الأدلة الحالية هذه الحقيقة المتمثلة في أن الحل الوحيد هو دعم الشعب والمقاومة الإيرانية والاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية برئاسة السيدة مريم رجوي! في هذه الحالة فقط ستعود إيران، هذا البلد العريق، إلى المجتمع الدولي.

خاص: رؤية نيوز

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي والهجرة إن الدول تسعى إلى تحقيق توازن بين سيادتها على مواردها الطبيعية وبين اتفاقيات الاستثمار القديمة بما يحقق المنفعة العامة لتلك الدول مع الحفاظ على حقوق المستثمرين.

وأوضحت أن بعض الدول الأفريقية ألغت بالكامل الاتفاقيات القديمة للاستثمار  بينما فضلت دول أخرى التفاوض من أجل تحسين شروطها، مشيرة إلى أنه يمكن القول إن هناك صحوة أفريقية في هذا المجال بعدم قبول الشروط المجحفة من المستثمرين وفرض شروط أكثر تحقيقا للمنفعة العامة سواء من ناحية التنمية المجتمعية أو من جانب تحسين قدرات العاملين المحليين في مجالات التعدين واستخراج الموارد الطبيعية.

جاء ذلك في كلمتها الافتراضية عبر الإنترنت إجابة لطرح  الموجه إليها كمتحدث رئيسي من واقع خبراتها المتعددة  السياسية والدبلوماسية والقانونية الأفريقية والدولية، وذلك خلال مؤتمر أسبوع التحكيم في باريس 2026 الذي نظمته الأكاديمية الأفريقية لممارسة القانون الدولي (AAILP) بالاشتراك مع مكتب Hogan Lovells تحت عنوان «النزاعات في قطاع الصناعات الاستخراجية الأفريقية: آليات ذكية تتجاوز التحكيم».

وكان السؤال يتعلق بما إذا كانت الحكومات قد غيرت طريقتها في التعامل مع عقود الصناعات الاستخراجية والنزاعات مقارنة بالماضي، وهل أصبحت الدول اليوم أكثر تركيزا على تصحيح الاختلالات في الاتفاقيات القديمة أم على إيجاد حلول عملية لإدارة النزاعات، وذلك في إطار تبادل رفيع المستوى للمشاركة في صياغة رؤية جماعية تتناسب مع طموحات القانون الدولي المعاصر ، والارتقاء بالمناقشات إلى مستوى  الاستشراف الاستراتيجي اللازم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تواجه القارة الأفريقية وشركائها الدوليين.

وأشارت نجم في كلمتها إلى أهمية العنصر المحلي في هذه العقود الاستثمارية وفقا للمادة 17 من مشروع المدونة النموذجية للاتحاد الأفريقي للاستثمار الأجنبي، موضحة أن الدول تأخذ العناصر المفيدة لها في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال تفرض نيجيريا استخدام المشتريات المحلية، وغانا لديها قائمة مشتريات واضحة، بينما تشترط تنزانيا استخدام نظامها البنكي والتأميني. واعتبرت أن هذا يمثل نجاحا للعنصر الوطني ويساهم في تنمية قطاعات مختلفة داخل الدولة، بينما تستفيد الشركات المستمرة من الوضوح في القواعد الذي يقلل الخلافات في التنفيذ.

وأوضحت السفيرة أن الاختلاف في تفسيرات الضرورة والقوة القاهرة يمثل عقبة في حل النزاعات بعيدا عن التحكيم، كما أن هناك أنظمة لا تسمح بدفع تعويضات إلا عبر أحكام قضائية. وأشارت إلى أن هذا ما تغير في بعض البلدان ومنها مصر، إذ تفادت عبر التفاوض غرامات باهظة في تحكيمات متعلقة بعقود الغاز والبترول بسبب التغيرات في الظروف عند تنفيذ العقود.

وأكدت أنه كلما وضحت القواعد في اتفاقات الاستثمار تفادت الدول التحكيمات المجحفة، وأوضحت أنها بعد اعتماد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية عكفت على عقد دورات تدريبية للمسؤولين الأفارقة الذين يتفاوضون على اتفاقات الاستثمار في بلدانهم للتدريب على إعداد الاتفاقات من جانب وعلى قواعد التحكيم من جانب آخر.

ونوهت كذلك إلى أن هناك تصاعدا في استخدام الدول للآليات التحكيمية الأفريقية بدلا من الدولية، وهو ما يمنح الثقة في تلك الآليات ليس فقط من قبل المستثمرين الأفارقة بل والمستثمرين من خارج القارة أيضا.

وقد شهد  المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين، منهم البروفيسورة لورانس بواسون دو شازورن، محكمة دولية و أستاذة القانون الدولييم الدولي والمدير التنفيذي لأكاديمية التحكيم الأفريقية، جان وباتيست هاريليمانا رئيس الأكاديمية الأفريقية لممارسة القانون الدولي ، وميليسا أوردونيز، و إيريس سوفانياك  من هوغان لوفيلز، ولويز مارغولين ،  رئيس تحرير  افريكا بيزنيس بلس .

ويعد المؤتمر منتدى رفيع المستوى فكريا ودبلوماسيا، حيث يجمع نخبة من الحقوقيين وصناع السياسات والدبلوماسيين والممارسين الدوليين لدراسة المخاطر الاستراتيجية والقانونية والجيوسياسية المتعلقة بإدارة المعادن الحيوية التي باتت محورية في التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والصناعي ، وأمن سلاسل التوريد والحقوق السيادية للدول المنتجة والأطر المعيارية الدولية المتطورة ودور التحكيم في إدارة المصالح المتضاربة والنزاعات الناشئة ، و سبل تمكين الدول الأفريقية من تحويل الصناعات الاستخراجية إلى محركات للنمو المستدام والمسؤول، في ظل ما تمتلكه القارة من ثروات معدنية حيوية تدعم التحول العالمي في مجالات الطاقة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية واليقين القانوني، وتعزيز الربحية المسؤولة، ودعم خلق قيمة مضافة محلية داخل الدول الأفريقية.

ترجمة: رؤية نيوز

يأتي حضور الرئيس دونالد ترامب، في سابقة هي الأولى من نوعها، لجلسة استماع في المحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة، وذلك بعد انتقاده المتكرر للقضاة الذين أصدروا أحكامًا ضده في قضايا سابقة.

ركز ترامب معظم غضبه على قاضيين عينهما بنفسه، وهما نيل غورسوش وإيمي كوني باريت، اللذان انضما إلى الأغلبية (6-3) التي قضت بعدم أحقية الرئيس في فرض تعريفات جمركية طارئة.

لكن ترامب دخل أيضًا في خلافات خلال فترتي رئاسته مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بسبب انتقادات الرئيس للقضاة الذين أصدروا أحكامًا ضده. ورد روبرتس، دون أن يسمي ترامب صراحةً، بأن العداء الشخصي ضد القضاة “أمر خطير ويجب أن يتوقف”.

عرض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية “تثقيف” ترامب بشأن الدستور

لم يسبق لأي رئيس في منصبه أن حضر جلسة استماع في المحكمة العليا. وكان ترامب قد فكر سابقًا في حضور جلسة الاستماع المتعلقة بالتعريفات الجمركية، لكنه عدل عن ذلك.

رحّب أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي يعارض قرار ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة في هذه القضية، بحضوره أمام المحكمة “لتوعيته” بالدستور.

وقال روميرو: “لن تنجح أي محاولة لصرف الانتباه عن خطورة هذه القضية وأهميتها. فالمحكمة العليا قادرة على تفسير الدستور والدفاع عنه حتى في ظل وجود رئيس في منصبه على بُعد أمتار قليلة منها”.

ويُعدّ حضور ترامب سابقةً تاريخية، فقد سبق أن مثُل الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون أمام المحكمة العليا كمحامٍ، وشغل ويليام هوارد تافت منصب الرئيس قبل انضمامه إلى المحكمة كرئيسٍ لها، كما ترافع الرئيس الأسبق جون كوينسي آدامز، الذي كان حينها عضوًا في مجلس النواب، في قضية أميستاد أمام المحكمة العليا عام ١٨٤١.

ترامب ينتقد غورسوش وباريت

ويأتي ظهور ترامب بعد انتقاده المتكرر للقضاة الذين أصدروا أحكامًا ضده، وبعد ساعات من صدور حكم المحكمة العليا في 20 فبراير ضده بشأن الرسوم الجمركية، صرّح ترامب بأن غورسوش وباريت “عار على عائلتيهما”. ووصفهما بـ”الحمقى والمتملقين” لـ”الجمهوريين بالاسم فقط”.

وقال ترامب: “أشعر بالخزي من بعض أعضاء المحكمة، خزيٌ شديد لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صواب لبلادنا”.

وكان غورسوش قد كتب أن للكونغرس سلطة فرض الرسوم الجمركية “للاستفادة من الحكمة الجماعية لممثلي الشعب المنتخبين، وليس فقط حكمة فصيل واحد أو شخص واحد”. وقالت باريت إن “التفسير الأكثر منطقية” لقانون الطوارئ الذي استشهد به ترامب لا يُجيز له فرض الرسوم الجمركية.

وفي 25 مارس، صرّح ترامب للصحفيين بأن اثنين من القضاة الذين عيّنهم بنفسه “يثيران اشمئزازه” و”سيئان للبلاد”، وذلك بعد أن ألغيا رسومه الجمركية على العلامات التجارية.

في المقابل، أشاد ترامب بالقاضي الثالث الذي عينه، بريت كافانو، الذي أيده في موقفه بشأن الرسوم الجمركية. كتب كافانو أن “الرسوم الجمركية محل النزاع هنا قد تكون سياسة حكيمة أو لا”، لكن “من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح”.

شكر ترامب علنًا كافانو على “عبقريته وكفاءته العالية”، وقال الرئيس: “أنا فخور جدًا بهذا التعيين”.

الخلاف بين ترامب وروبرتس

كان ترامب قد دخل في خلاف سابق مع روبرتس عام 2018، بعد أن انتقد الرئيس محكمة الاستئناف التاسعة في الولايات المتحدة والقاضي جون تايغر لعرقلتهما جهود الإدارة لمنع المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة من التقدم بطلبات لجوء.

اعترض روبرتس على وصف ترامب لتيغر بأنه قاضٍ عينه الرئيس السابق باراك أوباما.

قال روبرتس في بيان لوكالة أسوشيتد برس بتاريخ 21 نوفمبر 2018: “ليس لدينا قضاة أوباما أو ترامب، ولا قضاة بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العدالة لجميع من يمثلون أمامهم. إن استقلال القضاء نعمةٌ يجب أن نكون جميعًا ممتنين لها”.

لكن ترامب رفض التراجع، وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 نوفمبر 2018: “للقاضي روبرتس أن يقول ما يشاء، لكن الدائرة التاسعة كارثة بكل المقاييس”.

واستمر التوتر بعد قرار فرض الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا العام.

وقال روبرتس في 17 مارس خلال تصريحات نادرة أدلى بها علنًا في جامعة رايس: “العداء الموجه شخصيًا أمر خطير ويجب أن يتوقف”.

وجاءت تصريحاته بعد أيام من استمرار ترامب في انتقاد المحكمة لحكمها ضده.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 مارس: “هذه المحكمة العاجزة والمحرجة تماماً لم تكن ما أراد مؤسسونا الرائعون أن تكون عليه المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

ترجمة: رؤية نيوز – أكسيوس

بعد مرور شهر، انقسمت حرب الرئيس ترامب على إيران إلى ثلاثة حقائق متضاربة:

• حملة عسكرية حققت نتائج ملموسة إلى حد كبير.
• رؤية استراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة.
• مشكلة سياسية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أن عملية “الغضب الملحمي” حققت نجاحًا ساحقًا، لكن مسار الحرب – من تغيير الأهداف إلى تزايد التكاليف – يشير إلى احتمال الوصول إلى طريق مسدود.

ووفقًا للمعايير العسكرية التقليدية، تهيمن الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في البحر والجو والبر.

وفي أول 29 يومًا، استهدفت عملية “الغضب الملحمي” أكثر من 11 ألف هدف، ونفذت أكثر من 11 ألف طلعة جوية قتالية، وألحقت أضرارًا أو دمرت أكثر من 150 سفينة إيرانية، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

أسفرت المرحلة الأولى من الحرب عن إقالة عدد كبير من كبار قادة الجيش الإيراني، وألحقت أضرارًا جسيمة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

نعم، ولكن: لقد كان لاستمرار الحملة العسكرية ثمن باهظ، بما في ذلك مقتل 13 جنديًا أمريكيًا على الأقل، ومئات الجرحى، وخسائر بمليارات الدولارات في المعدات المتضررة أو المدمرة، ونحو مليار دولار يوميًا كنفقات تشغيلية تُقدّر بنحو مليار دولار.

وقد استهلكت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز في أربعة أسابيع، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، في وقت كانت فيه المخزونات أقل بكثير من المستويات المستهدفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، قائلاً: “لدى وزارة الحرب كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس، ووفقًا لأي جدول زمني”.

لكن البنتاغون يسعى للحصول على تمويل نقدي بقيمة 200 مليار دولار تقريبًا للحرب، يُخصص معظمه لتجديد الذخائر. ولا يُعدّ إقرار هذا التمويل مضمونًا في ظل انقسام الكونغرس.

في غضون ذلك، تواصل الصواريخ الإيرانية قصف المنطقة، ولم تسلم القوات الأمريكية من ذلك.

وبعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع بيت هيغسيث تحييد الجيش الإيراني، قصفت صواريخ إيرانية قاعدة عسكرية في السعودية، مما أسفر عن إصابة 29 جنديًا أمريكيًا وإلحاق أضرار بطائرات التزود بالوقود والاستطلاع الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العديد من القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 13 قاعدة في المنطقة أصبحت “شبه غير صالحة للسكن” نتيجة للضربات الإيرانية. وامتنع البنتاغون عن التعليق على التقرير، مُعللًا ذلك بأسباب أمنية.

من منظور أوسع: يصعب التوفيق بين الصورة الاستراتيجية وشعور الإدارة الأمريكية بالانتصار

لم يُزعزع القضاء على القيادة العليا الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، استقرار النظام، ولم يُخفف من حدة موقفه المعادي لأمريكا، ولم يُحقق الحرية للشعب الإيراني.

لا يزال المبرر الرئيسي للحرب – القضاء على التهديد النووي الإيراني – دون حل: يدرس ترامب الآن شن عملية برية عالية المخاطر للاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

أصبح تضييق إيران الخانق على مضيق هرمز أخطر عواقب الحرب غير المقصودة، إذ تسبب في صدمة طاقة تاريخية، وأدى إلى توتر العلاقات مع الحلفاء، ويهدد بالتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد.

هذا ورفض مسؤول في البيت الأبيض التقييم الاستراتيجي، قائلاً إن ترامب حدد أربعة أهداف واضحة لعملية “الغضب الملحمي”: تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، والقضاء على أسطولها البحري، والقضاء على وكلائها الإرهابيين، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا، وأن “الجيش الأمريكي يحقق أو يتجاوز جميع معاييره فيما يتعلق بهذه الأهداف المحددة”.

وأضاف المسؤول أن “البحرية الإيرانية غير فعالة قتاليًا، وانخفضت هجماتها بالطائرات المسيرة بنسبة 90%، وتضررت أو دُمرت ثلثا منشآتها الإنتاجية”.

الوضع الراهن: على الصعيد الداخلي، تُكبّد الحرب خسائر سياسية فادحة وفقًا لجميع المقاييس المتاحة تقريبًا

للمرة الأولى في ولايته الثانية، انخفض متوسط ​​نسبة تأييد ترامب إلى ما دون 40%، مع ارتفاع سعر البنزين إلى 4 دولارات للغالون، مما زاد من تدهور وضعه الاقتصادي.

تُعدّ الحرب على إيران أكثر العمليات العسكرية الكبرى التي لا تحظى بشعبية في التاريخ الأمريكي الحديث: إذ يُعرب أكثر من 60% من الأمريكيين عن استيائهم من تعامل ترامب مع الصراع، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

يمتد هذا التراجع إلى قاعدة الرئيس الانتخابية نفسها، حيث انخفضت نسبة تأييده بين ناخبي ترامب في انتخابات 2024 من 93% في بداية ولايته إلى 76%، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov بالتعاون مع مجلة الإيكونوميست في الفترة من 27 إلى 30 مارس.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن ترامب “كان واضحًا دائمًا بشأن الاضطرابات قصيرة الأجل” الناجمة عن الحرب، وأشار إلى الأوامر التنفيذية المتعلقة بتوفير السكن بأسعار معقولة، وأسعار الأدوية، والتخفيضات الضريبية كدليل على أن الإدارة “كانت لديها خطة جاهزة للتخفيف من هذه الاضطرابات”.

ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار البنزين يوم الثلاثاء، قال ترامب للصحفيين: “كل ما عليّ فعله هو الانسحاب من إيران، وسنفعل ذلك قريباً جداً، وسوف ينهارون”.

الخلاصة: لقد أنجز الجيش الأمريكي ما طُلب منه. أما السؤال الأصعب – كيف يبدو النصر الحاسم – فهو سؤال لم تُجب عليه الإدارة بعد.

ترجمة: رؤية نيوز

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت وقف إطلاق النار، لكنه هدد بـ”إبادتها حتى الفناء أو العصر الحجري” إلى حين فتح مضيق هرمز.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، ادعى الرئيس الأمريكي أن “رئيس النظام الجديد”، الذي وصفه بأنه “أقل تطرفًا” من سلفه، طلب من الطرفين وقف الأعمال العدائية للتوصل إلى اتفاق سلام.

ولم يتضح أي مسؤول إيراني رفيع المستوى كان يشير إليه، كما لم تعلق طهران على هذه المزاعم، وتواصل نفيها وجود أي مفاوضات.

يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا توجد مفاوضات جارية مع واشنطن رغم تبادل الرسائل بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال ترامب للصحفيين إن “إيران ليست مضطرة لإبرام اتفاق” لإنهاء النزاع، مضيفًا: “سنغادر قريبًا جدًا”. حدد الرئيس الأمريكي جدولًا زمنيًا لانسحاب الولايات المتحدة من الصراع، قائلًا: “خلال أسبوعين، ربما أسبوعين، وربما ثلاثة”.

وأضاف أن إنهاء العملية العسكرية يعتمد على “إعادة إيران إلى العصر الحجري”، أي عدم قدرتها على امتلاك سلاح نووي.

وصرح لصحيفة التلغراف بأن التحالف العسكري “نمر من ورق”، وأن إخراج الولايات المتحدة منه أصبح الآن “أمرًا لا رجعة فيه”.

ترجمة: رؤية نيوز

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، إن اليابان وفرنسا اتفقتا، يوم الأربعاء، على التنسيق الوثيق للضغط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز.

وأضافت تاكايتشي، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو حول العلاقات الأمنية والتعاون الصناعي: “نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الوضع الدولي، أعتقد أن هناك أهمية بالغة في تعميق قادة اليابان وفرنسا للعلاقات الشخصية، وتعزيز تعاوننا”.

ومع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الخامس، تواجه اليابان وفرنسا ودول أخرى ارتفاعاً في تكاليف الطاقة. وما لم يُعاد فتح الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، فقد تواجه هذه الدول نقصًا في المنتجات البترولية.

وقد بدأت اليابان، التي تستورد عادةً نحو 90% من نفطها من الشرق الأوسط، في استنزاف احتياطياتها النفطية للتخفيف من الأثر الاقتصادي.

وفي حديثه إلى جانب تاكايتشي، قال ماكرون إنه يُشاركها موقفها بشأن ضرورة استعادة حرية الملاحة في المضيق.

وقد أجرت فرنسا محادثات مع عشرات الدول سعيًا منها للحصول على مقترحات بشأن مهمة لإعادة فتح الممر المائي بمجرد انتهاء النزاع، وأعلنت اليابان أنها قد تنظر في إرسال كاسحات ألغام، على الرغم من أن نطاق أي دور سيكون مقيدًا بدستورها السلمي.

كما أكد الزعيمان عزمهما على تعزيز العلاقات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقعا اتفاقيات تعاون في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة النووية المدنية، والذكاء الاصطناعي.