ترجمة: رؤية نيوز – أسوشتيد برس
أُطلق سراح عمدة نيوارك، راس باراكا، بعد ساعات من احتجازه إثر اعتقاله في مركز احتجاز اتحادي جديد للمهاجرين كان يحتج عليه.
اتُهم باراكا بالتعدي على ممتلكات الغير وتجاهل التحذيرات بمغادرة منشأة ديلاني هول، وأُطلق سراحه أخيرًا حوالي الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة، نزل باراكا من سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بأضواء طوارئ وامضة، وقال لمؤيديه المنتظرين: “الحقيقة هي: لم أفعل أي شيء خاطئ”.
وقال العمدة إنه لا يستطيع التحدث عن قضيته، مشيرًا إلى وعد قطعه للمحامين والقاضي. لكنه أعرب عن دعمه الكامل لجميع سكان مجتمعه، بمن فيهم المهاجرون.
وقال باراكا: “جميعنا هنا، كل واحد منا، لا يهمني من أين أتيت، أو جنسيتك، أو لغتك، علينا في مرحلة ما أن نمنع هؤلاء الأشخاص من إثارة الفرقة بيننا”.
باراكا، وهو ديمقراطي يترشح لخلافة الحاكم فيل مورفي الذي انتهت ولايته، تبنى المعركة مع إدارة ترامب بشأن الهجرة غير الشرعية.
وعارض بشدة بناء وافتتاح مركز الاحتجاز الذي يتسع لألف سرير، بحجة أنه لا ينبغي السماح بافتتاحه بسبب مشاكل في تراخيص البناء.
اتهمت ليندا باراكا، زوجة رئيس البلدية، الحكومة الفيدرالية باستهداف زوجها.
وقالت: “لم يعتقلوا أي شخص آخر. لم يطلبوا من أي شخص آخر المغادرة. أرادوا أن يجعلوا من رئيس البلدية عبرة”، مضيفةً أنه لم يُسمح لها برؤيته.
وقالت ألينا هابا، المدعية العامة الأمريكية المؤقتة لنيوجيرسي، على منصة التواصل الاجتماعي X إن باراكا تعدى على مركز الاحتجاز، الذي تديره شركة تشغيل السجون الخاصة “جيو جروب”.
وقالت هابا إن باراكا “اختار تجاهل القانون”.
وأظهر مقطع فيديو للحادث أن باراكا أُلقي القبض عليه بعد عودته إلى الجانب العام من بوابة المركز.
شهود عيان يصفون شجارًا حادًا
أفاد شهود عيان أن الاعتقال جاء بعد أن حاول باراكا الانضمام إلى ثلاثة أعضاء من وفد نيوجيرسي في الكونغرس، وهم النواب روبرت مينينديز، ولامونيكا ماكيفر، وبوني واتسون كولمان، في محاولة لدخول المنشأة.
وعندما منعه المسؤولون الفيدراليون من الدخول، اندلع شجار حاد، وفقًا لفيري مارتينيز، الناشطة في تحالف نيوجيرسي للعدالة للمهاجرين، واستمر الشجار حتى بعد عودة باراكا إلى الجانب العام من البوابات.
وقالت مارتينيز: “كان هناك صراخ ودفع. ثم اندفع الضباط نحو باراكا. وألقوا بأحد المنظمين أرضًا. وكبلوا باراكا بالأصفاد ووضعوه في سيارة بدون علامات مميزة”.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن المشرعين لم يطلبوا جولة في قاعة ديلاني، وهو ما قالت الوزارة إنها كانت ستسهله. صرحت الوزارة أنه أثناء دخول حافلة تقل محتجزين بعد الظهر، “اقتحمت مجموعة من المتظاهرين، بينهم عضوان في مجلس النواب الأمريكي، البوابة واقتحموا مركز الاحتجاز”.
صرح نيد كوبر، المتحدث باسم واتسون كولمان، بأن المشرعين الثلاثة ذهبوا إلى هناك دون سابق إنذار لأنهم كانوا يعتزمون تفتيشه، وليس القيام بجولة مُجدولة.
وقال: “وصلوا، وأوضحوا للحراس والمسؤولين في المركز أنهم هناك لممارسة سلطتهم الرقابية”، مضيفًا أنه سُمح لهم بالدخول وتفتيش المركز بين الساعة الثالثة والرابعة مساءً.
وفي وقت لاحق، صرحت واتسون كولمان بأن بيان وزارة الأمن الداخلي وصف الزيارة بشكل غير دقيق.
وكتبت: “على عكس بيان صحفي أصدرته وزارة الأمن الداخلي، لم نقتحم مركز الاحتجاز”. “كان كاتب هذا البيان الصحفي غير مُلِمٍّ بالحقائق على أرض الواقع لدرجة أنه لم يُحصِ حتى عدد النواب الحاضرين بشكل صحيح. كنا نمارس وظيفتنا الرقابية القانونية كما فعلنا في مركز احتجاز إليزابيث دون أي حوادث”. يُظهر مقطع فيديو رئيس البلدية واقفًا على الجانب العام من البوابة. وفي مقطع فيديو للمشاجرة، نُشر لوكالة أسوشيتد برس، يُسمع مسؤول فيدرالي يرتدي سترة تحمل شعار تحقيقات الأمن الداخلي وهو يُخبر باراكا بأنه لا يستطيع دخول المنشأة لأنه “ليس عضوًا في الكونغرس”.
ثم غادر باراكا المنطقة الآمنة، وانضم إلى المتظاهرين على الجانب العام من البوابة. وأظهر الفيديو باراكا وهو يتحدث عبر البوابة إلى رجل يرتدي بدلة، قائلاً: “إنهم يتحدثون عن العودة لاعتقالك”.
رد باراكا: “أنا لست في ممتلكاتهم. لا يمكنهم النزول إلى الشارع واعتقالي”.
وبعد دقائق، أحاط به عدد من عناصر دائرة الهجرة والجمارك، بعضهم يرتدي أقنعة، وبآخرين على الجانب العام. وبينما كان المتظاهرون يهتفون: “عار”، سُحب باراكا عبر البوابة مكبل اليدين.
أدان العديد من المدافعين عن الحقوق المدنية وإصلاحات الهجرة، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، اعتقال باراكا. وانتقد المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو جيه. بلاتكين، الذي يدافع مكتبه عن قانون الولاية الذي يحظر مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، الاعتقال خلال احتجاج بدا سلميًا، مؤكدًا عدم تورط أي جهة إنفاذ قانون تابعة للولاية أو المحلية.
وقال النائب مينينديز في بيان إنه بصفتهم أعضاء في الكونغرس، يحق لهم قانونيًا الإشراف على مراكز وزارة الأمن الداخلي دون إشعار مسبق، وقد فعلوا ذلك مرتين هذا العام. ولكن يوم الجمعة، “خلال كل خطوة من خطوات هذه الزيارة، حاولت دائرة الهجرة والجمارك ترهيب جميع المعنيين وإعاقة قدرتنا على الإشراف”.
مركز الاحتجاز
كان المبنى المكون من طابقين بجوار سجن المقاطعة يُستخدم سابقًا كمركز إيواء مؤقت.
في فبراير، منحت دائرة الهجرة والجمارك عقدًا لمدة 15 عامًا لشركة جيو جروب لإدارة مركز الاحتجاز. وقدّرت جيو قيمة العقد بمليار دولار، في اتفاقية طويلة وكبيرة الحجم على نحو غير معتاد بالنسبة لدائرة الهجرة والجمارك.
كان هذا الإعلان جزءًا من خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة عدد أسرّة الاحتجاز بشكل كبير على مستوى البلاد، من ميزانية تبلغ حوالي 41 ألف سرير هذا العام.
رفع باراكا دعوى قضائية ضد شركة جيو بعد الإعلان عن الصفقة بفترة وجيزة.
وروّجت جيو لعقد ديلاني هول خلال مكالمة أرباح مع المساهمين يوم الأربعاء، حيث صرّح الرئيس التنفيذي ديفيد دوناهو بأنه من المتوقع أن يُدرّ أكثر من 60 مليون دولار من الإيرادات سنويًا، وأضاف أن المنشأة بدأت عملية الاستيعاب في الأول من مايو.
وأشار هول إلى أن تفعيل المركز ومركز آخر في ميشيغان سيزيدان الطاقة الاستيعابية بموجب العقد مع إدارة الهجرة والجمارك من حوالي 20 ألف سرير إلى حوالي 23 ألف سرير.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي في بيانها أن المنشأة حاصلة على التصاريح اللازمة، وأن عمليات التفتيش قد أُجريت بنجاح.
