ترجمة: رؤية نيوز

كشف ناشطون، يوم الخميس، أن حصيلة قتلى حملة القمع التي شُنّت على الاحتجاجات التي عمّت إيران الشهر الماضي بلغت 7002 قتيل على الأقل، مع مخاوف من سقوط المزيد من القتلى.

ويُفاقم الارتفاع التدريجي في عدد القتلى من التوترات العامة التي تواجه إيران داخلياً وخارجياً، في ظل سعيها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

ولا يزال مصير جولة ثانية من المحادثات معلقاً، إذ ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرةً على الرئيس ترامب لحثّه على تكثيف مطالبه من طهران في المفاوضات.

وكتب ترامب لاحقاً على موقعه الإلكتروني “تروث سوشيال”: “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق. وإذا أمكن ذلك، فقد أبلغت رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خياري المفضل”. “في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فكانت النتيجة وخيمة. … لم يكن ذلك في صالحها. نأمل أن تكون هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية”.

في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “شكوك عامة” في أن المفاوضات مع إيران ستؤدي إلى إنجاز ملموس، رغم وصفه اجتماعه مع ترامب بأنه “ممتاز”.

وقال نتنياهو قبل صعوده إلى الطائرة عائدًا إلى إسرائيل: “يعتقد الرئيس أن الإيرانيين يدركون جيدًا مع من يتعاملون. أعتقد أن الشروط التي يضعها، إلى جانب إدراكهم لخطئهم في المرة السابقة عندما لم يتوصلوا إلى اتفاق، قد تدفعهم إلى الموافقة على شروط تُمكّن من التوصل إلى اتفاق جيد”.

وشدد نتنياهو على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضًا تنازلات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم الوكلاء المسلحين، وليس فقط بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

في الوقت نفسه، تواجه إيران في الداخل غضبًا متزايدًا إزاء قمعها الواسع النطاق لجميع أشكال المعارضة في الجمهورية الإسلامية، قد يتصاعد الغضب في الأيام المقبلة مع بدء عائلات الضحايا إحياء ذكرى الحداد التقليدي لمدة أربعين يومًا على أحبائهم.

ارتفاع تدريجي في حصيلة قتلى النشطاء

وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، والتي قدمت آخر الإحصائيات، كانت دقيقة في إحصاء القتلى خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء في إيران للتحقق من الوفيات.

ويأتي الارتفاع التدريجي في حصيلة القتلى نتيجةً لتمكن الوكالة تدريجيًا من التحقق من المعلومات، نظرًا لصعوبة التواصل مع المسؤولين داخل الجمهورية الإسلامية.

قدمت الحكومة الإيرانية حصيلتها الوحيدة للقتلى في 21 يناير، حيث ذكرت أن 3117 شخصًا لقوا حتفهم. وقد دأبت إيران، في الماضي، على التقليل من عدد القتلى أو عدم الإبلاغ عنهم خلال الاضطرابات السابقة.

لم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من تقييم حصيلة القتلى بشكل مستقل، نظرًا لقطع السلطات خدمة الإنترنت والمكالمات الدولية في إيران.

يأتي ارتفاع حصيلة القتلى في الوقت الذي تسعى فيه إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

تتواصل الجهود الدبلوماسية بشأن إيران

التقى المسؤول الأمني ​​الإيراني البارز علي لاريجاني، يوم الأربعاء، في قطر، بوزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتستضيف قطر قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية هاجمتها إيران في يونيو الماضي، عقب قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو.

كما التقى لاريجاني بمسؤولين من حركة حماس الفلسطينية، وفي سلطنة عُمان، التقى يوم الثلاثاء، بمسؤولين من الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وصرح لاريجاني لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بأن إيران لم تتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة في عُمان، لكنه أقر بوجود “تبادل للرسائل”.

ولطالما كانت قطر طرفًا رئيسيًا في المفاوضات مع إيران، التي تتشارك معها حقلًا ضخمًا للغاز الطبيعي في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحدث مع الرئيس ترامب حول “الوضع الراهن في المنطقة والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين”، دون الخوض في التفاصيل.

نقلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” وسفنًا وطائرات حربية إلى الشرق الأوسط للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق، ولتوفير القوة النارية اللازمة لضرب الجمهورية الإسلامية إذا ما قرر ترامب ذلك.

وقد أسقطت القوات الأمريكية بالفعل طائرة مسيرة قالت إنها اقتربت أكثر من اللازم من “لينكولن”، كما أسقطت طائرة أخرى كانت قد قدمت المساعدة لسفينة ترفع العلم الأمريكي حاولت القوات الإيرانية إيقافها في مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي.

وصرح ترامب لموقع “أكسيوس” الإخباري بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. وقال: “لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد ينضم إليه أسطول آخر”.

قلق بشأن الحائزة على جائزة نوبل للسلام

في غضون ذلك، أعربت لجنة نوبل النرويجية عن “استيائها الشديد من التقارير الموثوقة التي تُفصّل الاعتقال الوحشي، والتعذيب الجسدي، وسوء المعاملة المُستمرة التي تُهدد حياتها” التي تعرضت لها نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة إنها تلقت معلومات تفيد بتعرض محمدي للضرب أثناء اعتقالها في ديسمبر، واستمرار سوء معاملتها. ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.

وأضافت اللجنة: “لا تزال تُحرم من المتابعة الطبية الكافية والمستمرة، بينما تتعرض لاستجوابات وترهيب قاسيين. وقد أُغمي عليها عدة مرات، وتعاني من ارتفاع خطير في ضغط الدم، ومُنعت من الحصول على المتابعة اللازمة للاشتباه بإصابتها بأورام في الثدي”.

وقد حكمت إيران مؤخرًا على محمدي، البالغة من العمر 53 عامًا، بالسجن لأكثر من سبع سنوات إضافية. وكان مؤيدوها قد حذروا لأشهر قبل اعتقالها من أنها مُعرضة لخطر العودة إلى السجن بعد حصولها على إجازة في ديسمبر 2024 لأسباب صحية.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إلغاءَ دراسة علمية تُفيد بأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تُهدد صحة الإنسان، ما يُزيل الأساس القانوني للوائح المناخ الفيدرالية.

كما أنهت الإدارة معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الفيدرالية اللاحقة لجميع المركبات والمحركات من طرازات 2012 إلى 2027.

وتُمثل هذه الخطوة أكبر تراجع عن سياسات تغير المناخ من قِبل الإدارة حتى الآن، بعد سلسلة من التخفيضات التنظيمية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل تطوير الوقود الأحفوري وعرقلة نشر الطاقة النظيفة.

وقال ترامب، مُعلنًا الإلغاء إلى جانب مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين ومدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض روس فوغت، الذي سعى طويلًا لإلغاء هذه الدراسة: “بموجب العملية التي أكملتها وكالة حماية البيئة مؤخرًا، نُنهي رسميًا ما يُسمى بـ”تقرير الخطر”، وهي سياسة كارثية من عهد أوباما ألحقت ضررًا بالغًا بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت الأسعار على المستهلكين الأمريكيين”.

صرح ترامب بأنه يعتقد أن تغير المناخ خدعة، وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، مما أدى إلى استبعاد أكبر مساهم تاريخي في ظاهرة الاحتباس الحراري من الجهود الدولية لمكافحتها، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية التي أقرها بايدن بهدف تسريع انتشار السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

وقد اعتمدت الولايات المتحدة ما يُسمى بـ”تقرير الخطر” لأول مرة عام ٢٠٠٩، ما دفع وكالة حماية البيئة إلى اتخاذ إجراءات بموجب قانون الهواء النظيف لعام ١٩٦٣ للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأربعة ملوثات أخرى تحبس الحرارة من المركبات ومحطات توليد الطاقة وغيرها من الصناعات.

وسيؤدي إلغاء هذا القانون إلى إزالة المتطلبات التنظيمية لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السيارات والإبلاغ عنها واعتمادها والامتثال لمعايير الانبعاثات الفيدرالية، ولكنه قد لا ينطبق مبدئيًا على المصادر الثابتة مثل محطات توليد الطاقة.

ويُذكر أن قطاعي النقل والطاقة مسؤولان عن ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة تقريبًا، وفقًا لإحصاءات وكالة حماية البيئة.

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن إلغاء المعايير سيوفر على دافعي الضرائب الأمريكيين 1.3 تريليون دولار، وذلك بإلغاء كلٍ من قرار تحديد المخاطر البيئية وجميع معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الفيدرالية للمركبات.

وبينما تؤيد العديد من المجموعات الصناعية إلغاء معايير انبعاثات المركبات الصارمة، إلا أنها تُحجم عن إظهار دعمها العلني لإلغاء قرار تحديد المخاطر البيئية نظرًا للغموض القانوني والتنظيمي الذي قد يُثيره.

وقال خبراء قانونيون إن هذا التغيير في السياسة قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى زيادة كبيرة في الدعاوى القضائية المعروفة باسم دعاوى “الإزعاج العام”، وهو مسار تم إغلاقه بعد قرار المحكمة العليا عام 2011 الذي قضى بأن تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن يكون من اختصاص وكالة حماية البيئة بدلاً من المحاكم.

وقال روبرت بيرسيفال، أستاذ القانون البيئي بجامعة ميريلاند: “قد تكون هذه حالة كلاسيكية أخرى حيث يرتد تجاوز إدارة ترامب لصلاحياتها عليها”.

وقد انتقدت الجماعات البيئية بشدة الإلغاء المقترح باعتباره خطرًا على المناخ.

ومن المرجح أن تحتاج الإدارات الأمريكية المستقبلية الساعية إلى تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إعادة العمل بقرار اعتبارها خطرًا على البيئة، وهي مهمة قد تكون معقدة سياسيًا وقانونيًا.

وقال صندوق الدفاع البيئي إن إلغاء هذا القرار سيكلف الأمريكيين المزيد من المال، على الرغم من تصريح وكالة حماية البيئة بأن لوائح المناخ قد رفعت التكاليف على المستهلكين.

في حين قال فريد كروب، رئيس صندوق الدفاع البيئي: “أصدر مدير الوكالة، لي زيلدين، توجيهاتٍ لها بالتوقف عن حماية الشعب الأمريكي من التلوث الذي يتسبب في عواصف وفيضانات أشد وطأة، وارتفاع تكاليف التأمين بشكلٍ كبير. لن يؤدي هذا الإجراء إلا إلى تفاقم هذا التلوث، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التكاليف وإلحاق أضرار حقيقية بالأسر الأمريكية”.

خاص: رؤية نيوز

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يطرح مجددًا السؤال المركزي: أين العالمية؟.

وأضافت نجم أن الحديث عن العالمية في القانون الدولي لا يمكن فصله عن مسألة المعايير المزدوجة، مشيرة إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل مؤسسات بريتون وودز، تعكس هذه المعايير بشكل واضح، حيث لا تزال الدول النامية تواجه قيودًا اقتصادية ومالية، بينما تتصرف القوى الكبرى وفق مصالحها، وهو ما يوضح «الواقعية المُرّة للمعايير الدولية على الأرض».

وأوضحت أن مسألة المعايير المزدوجة تبدأ من قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي، حيث يتم انتقاء التفاح والبرتقال عند التعامل مع الإبادة الجماعية أو العدوان، أضافت: “وبالرغم ان لدينا التزامًا “إرغا أومنِس –  Erga Omnes ” على جميع أعضاء الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، إلا أن معظم الدول اكتفت بالمشاهدة في غزة ، بل ساعدت أحيانًا في ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وأوضحت أن ما يكشف التناقض هو مجلس السلام في غزة الذي يعكس قواعد عملية هي النقيض للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها قادمة من عالم ما بعد الاستعمار، وترى أن ما يُسمّى بالاستعمار الجديد مستمر وأكثر تطورًا عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو «يغتال القانون الدولي فعليًا».

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة النقاش الرفيعة المستوى بعنوان «مستقبل العالمية: التوترات والمرونة»، ضمن فعاليات مؤتمر «مستقبل القانون الدولي: تأملات حول تحديات جديدة وقديمة»، الذي نُظِّم بالتعاون بين مركز القانون الدولي بكلية القانون في جامعة كلية لندن والجامعة الوطنية في سنغافورة، وذلك في مقر كلية القانون بلندن.

وركزت السفيرة في كلمتها على أن هذا التناقض يمتد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، موضحة أن الدول النامية مُنعت من تطوير صناعة وبنية تحتية نووية سلمية، بينما توسّع الدول الكبرى من قدراتها النووية، كما أعلنت روسيا مؤخرًا أنها لا تمانع من امتلاك دول جديدة لقدرات نووية. وقالت: «إذا كان الهدف من المعاهدة إنشاء نظام عالمي للحد من الانتشار، فإن الواقع يبيّن أن العالمية الحقيقية لم تتحقق».

ونبّهت السفيرة إلى أنها تتحدث من زاوية الممارسة العملية وليس الأكاديمية، وباعتبارها أفريقية، فإنها لا ترى العالمية طوباوية مقارنة بالواقع، قائلة: «كثير من الناس يتحدثون عن المعايير الإنسانية المتفق عليها عالميًا، خاصة هنا في الغرب، لكن الحقيقة أننا لم نمتلك أبدًا معايير إنسانية متفقًا عليها عالميًا، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن ندرك :عن أي معايير نتحدث؟».

وشددت السفيرة على أن الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية غالبًا ما تُنشأ لأسباب سياسية خلال أوقات حرجة، وعندما يبدأ الجنوب العالمي في الحصول على دور أكبر، تقوم القوى الكبرى بإنشاء مؤسسات موازية ومستقلة، ثم تجذب بعض الدول الأعضاء إليها، فتتحول إلى مؤسسات دولية ويصبح الجميع جزءًا منها. وأضافت: «هذا يعكس كيف تُدار العملية الدولية عمليًا، بعيدًا عن المعايير العالمية النظرية».

وأردفت نجم أن هذه الحقائق يجب أن تجعل العالم يدرك الحدود الواقعية للعدالة الدولية والتعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أن تعزيز الدور الإقليمي والابتكار الأفريقي هما الطريق لمواجهة الفوضى الدولية والمعايير المزدوجة بالنسبة لنا في أفريقيا.

وقالت نجم إن أفريقيا تتقدم إقليميًا بشكل أسرع من المؤسسات العالمية التقليدية، مشيرة إلى شعار الاتحاد الأفريقي: «حلول أفريقية لمشاكل أفريقية»، مؤكدة أن هذا الشعار يعكس اليقظة السياسية للقارة في مواجهة الفوضى الدولية في تطبيق القانون الدولي.

وأضافت أن القارة هي الوحيدة التي تمتلك اتفاقية بشأن النازحين داخليًا، مع التزام الدول بحق البيئة الصحية كالتزام تعاقدي مُلزِم، وليس مجرد توصيات غير ملزمة كما هو الحال في مؤتمرات المناخ أو الوثائق الدولية الأخرى.

كما أوضحت السفيرة نجم أن هناك تصاعدًا للإقليمية مقابل العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي يمتلك وثائق تأسيسية تمنح الحق في التدخل في الدول دون الحصول على تفويض مسبق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال حدوث تغييرات غير دستورية للحكومة أو فشل الدولة في حماية شعوبها من جرائم ضد الإنسانية.

وقالت: «نحن نتحرك إقليميًا بسرعة أكبر من مجلس الأمن في موضوعات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وبدون إذن مسبق من مجلس الأمن وفقًا للفصلين السابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن يتقبّل ذلك. لماذا؟ لأننا نعمل على الأرض بشكل سريع في حالات لا يريد الغرب تمويلها. هذه ديناميكية سياسية واضحة».

وأضافت السفيرة نجم مثالًا حديثًا على فعالية الإقليمية، مشيرة إلى تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا دون تفويض مسبق من مجلس الأمن مثالًا عمليًا يوضح كيف تتحرك أفريقيا بشكل مستقل لتطبيق القانون الدولي وحماية شعوبها.

وأشارت السفيرة إلى التكامل الاقتصادي، قائلة: «مع كل الفوضى الحالية، أنشأنا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وكنت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي وأقوم بدور المودِع لديه لوثائق تصديق الدول على الاتفاقية، وأؤكد أنها أسرع اتفاقية تدخل حيز التنفيذ في تاريخ الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية للنهوض بالقارة لصالح شعوبها».

كما تطرقت نجم إلى دور مجموعة السبع والسبعين والصين، وقالت إنها مثلت المجموعة في الصين للتفاوض نيابة عن مئة وثلاثين دولة حول نظام العدالة الجديد لموظفي الأمم المتحدة، وإزالة نظام جائر وإنشاء نظام جديد يتضمن آليتين، مؤكدة أن هذا الإنجاز من أبرز ما تفخر به في مسيرتها المهنية. وأضافت أنه بالرغم من ذلك، عادت بعض الممارسات القديمة، حيث يتعرض الموظفون للترهيب عند اللجوء إلى النظام الجديد ومقاضاة المنظمة.

وشددت السفيرة على ضرورة إصلاح حقيقي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها عملت على إصلاح مجلس الأمن وتنشيط الجمعية العامة، لكنها قالت: «لسوء الحظ، نحن غير جادين بشأن الإصلاح. النظام الحالي ورثناه من الحرب العالمية الثانية، ونحن، وخاصة أفريقيا، لم نكن متساوين فيه». وأضافت أن الأمم المتحدة، رغم شيخوختها وبيروقراطيتها، لا تزال تعمل، لكن بقدرات محدودة نتيجة القيود المالية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتطرقت السفيرة نجم إلى قضايا البيئة وتغير المناخ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتصرف أحيانًا بحرية في قضايا الفحم والتعدين وتخفيف القيود البيئية، بينما يلتزم باقي العالم بالقواعد، مما يؤدي إلى استمرار تأثير الانبعاثات الضارة عالميًا.

كما قالت السفيرة إن بعض المنظمات الدولية المهمة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ستظل قائمة بسبب الحاجة العملية لها من قبل الجنوب العالمي في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية، مؤكدة أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة تحديات مثل الفيروس الجديد الذي بدأ في الهند، وأن هذه المنظمات لا تزال ضرورية للبقاء ضمن النظام الدولي وتنظيم الأزمات بشكل فعال.

وأكدت السفيرة أن أفريقيا تواصل تعزيز دورها الإقليمي والابتكار القانوني والسياسي لمواجهة التحديات الدولية، معربة عن أملها في أن تصبح القارة أكثر تأثيرًا في صياغة القانون الدولي وممارسة العدالة على أرض الواقع.

وقدمت الجلسة الدكتورة ميغان دونالدسون، أستاذة مساعدة في القانون الدولي العام في كلية القانون بجامعة كلية لندن، وأدارت الجلسة البروفيسورة نيلوفر أورال، أستاذة القانون الدولي في مركز القانون الدولي بالجامعة الوطنية في سنغافورة وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور مارتينز بابارينسكس، أستاذ القانون الدولي في كلية القانون بجامعة كلية لندن وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وضمّت الجلسة الرفيعة المستوى، التي عُقدت في ختام برنامج المؤتمر، مشاركين بالحديث بارزين هم: البروفيسورة مالغوشيا فيتزماوريس من جامعة كوين ماري في لندن، خبيرة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والبروفيسور تشين لينغ ليم من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، أستاذ القانون الدولي العام والدبلوماسية القانونية، والسفير ماريو أويارزابال ممثل وزارة الخارجية الأرجنتينية وعضو اللجنة القانونية الدولية للأمم المتحدة.

وهدف المؤتمر إلى توفير منصة دولية لمناقشة تحديات القانون الدولي مستقبلًا، من خلال جلسات حول تسوية المنازعات الدولية، والتفاعل بين القانون الراسخ والإبداع، والتحديات الناشئة في الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي، وإتاحة مساحة للحوار العملي بين الأكاديميين والممارسين والدبلوماسيين لتعزيز العدالة الدولية وتطوير المعايير العالمية.

خاص: رؤية نيوز – واشنطن

في سياق تقدير جهود رابطة العالم الإسلامي لمكافحة الكراهية وتعزيز التعايش بين المجتمعات الدينية، كرَّم الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون من الكونغرس الأمريكي معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد وقَّع عددٌ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شهادة التكريم التي ثمّنت تلك الجهود التي دعمت تماسك نسيج التنوع الاجتماعي للحد من صراعه وانقسامه، ولاسيما الجهود الدولية المركزة على مكافحة المواقف العنصرية التي تستهدفُ أمن وكرامة أتباع الأديان والأعراق.

فيما وصفت قياداتُ الجالية الإسلامية، التي حضرت مناسبة التكريم ، بأنَّه بمثابة تكريمٍ لجميع أبناء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، وأنه يُمَثل الحدث الأول – من نوعه – في مبنى الكابيتول.

وقد علق معالي الشيخ د. محمد العيسى بأن الجهود محل التكريم تمثل قيمنا الإسلامية الداعية لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته، مؤكداً على عمل الرابطة المستمر على تعزيز الحوار الإيجابي والفاعل بين الجميع لدعم ثقافة التفاهم والوعي والتعاون، انطلاقاً من استيعاب حكمة الخالق سبحانه في التنوع الحتمي في عالمنا، ومن ثم تفهم الاختلاف بين الجميع والتعامل معه بالمنطق الواعي والمتحضر، لا بمنطق الصراع والصدام.

وقد توالت كلمات أعضاء الكونغرس الأمريكي في الحفل مبرزين جهود رابطة العالم الإسلامي على ضوء حيثيات التكريم.

ترجمة: رؤية نيوز

بينما يجتمع قادة الأمن الأوروبيون في ألمانيا نهاية هذا الأسبوع، أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن عن التدمير (المبتكر) للأعراف العالمية الذي بشّر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ”عهد الهدم”.

ورغم أن هذا يُقدّم كفرصة، إلا أنه من غير الواضح مدى جدوى هذا المؤتمر. فلم تهدأ بعدُ آثار هجوم كبار المسؤولين الأمريكيين في ميونيخ العام الماضي، بل غطتها سحابة أوسع، حيث بدأت أركان السلام الأمريكي – السلام الذي ساد الغرب منذ الحرب العالمية الثانية – بالانهيار بسبب ضعف الأسس.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، صدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحادة ضد الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية الحضور، منتقدًا ما وصفه زورًا بانتهاكها لحرية التعبير وتراجعها عن الديمقراطية.

أصبحت هذه النظرة المخالفة للرأي السائد سياسةً راسخةً، مُجسّدةً بوضوح في استراتيجيات الأمن القومي والدفاع لكلٍّ من البيت الأبيض والبنتاغون.

لم يترك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مجالاً للمفاجأة هذه المرة، بل حثّ مضيفيه على الاستعداد، بزيارته لرئيسي وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو والمجري فيكتور أوربان، اللذين يُكنّان تأييداً كبيراً لترامب، وذلك قبل أيام من وصوله إلى ألمانيا. يبدو أن أمريكا تتساءل: هل فهمتم الآن؟

أما أوروبا.. فقد فهمت

قد يميل البعض إلى نسيان الأسبوع المتقلب الذي شهده هجوم ترامب على السيادة الدنماركية، والذي أجبر أعضاء حلف الناتو الأوروبيين على إرسال قوات إلى غرينلاند في استعراضٍ للوحدة القارية، لكن دروس أوروبا من هذه الأزمة المفاجئة ذات شقين، وقد تُخفف من وطأة اجتماع ميونيخ الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي عادةً ما يكون مملاً.

أولاً، غالباً ما يقول ترامب ما يبدو مثيراً لمجرد معرفة إلى أي مدى سيقوده ذلك، بدلاً من أن يكون ذلك نابعاً من سياسة مُحكمة ومُفصّلة.

قد تُشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُنشر في منتصف الليل، إلى ذروة أشهر من التخطيط العسكري للإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو. أو قد تُساهم في حل أزمةٍ ضخمةٍ من صنع ترامب نفسه، مُستغلةً فرصة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، لتغيير مسار قضية غرينلاند من التهديد بالعدوان إلى المفاوضات.

وقد صرّح فانس مؤخرًا بأن هذه المحادثات لا تزال جارية، لكن صداها يتلاشى جزئيًا وسط ضجيج الضغط الأمريكي المتزايد على إيران، والتداعيات العالمية لنشر المزيد من الملفات المتعلقة بجيفري إبستين.

ببساطة، هناك الكثير من الأحداث المُثيرة للجدل التي يصعب استيعابها، بحيث لا يُمكن لأي أزمةٍ منفردة أن تُحدث صدىً كافيًا، فضلًا عن أن تُحدث صدىً.

الدرس الثاني هو أن ترامب، عندما يُواجه حلفاءه، يبدو أنه يكره أن يُكره. وقد تم استغلال فرصة روته بحماس، وتلاشى تهديد غزو غرينلاند سريعًا.

بل إن ترامب كاد يُقدّم اعتذارًا للقوات البريطانية، بعد أن أشار إلى أن قوات الناتو التي قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان فعلت ذلك “خلف الخطوط الأمامية بقليل”.

وقد خسرت بريطانيا 457 جنديًا في هذا الصراع. الشعبويون يُحبّون الحفاظ على شعبيتهم. يُحبّ “الملك” أن يُدلّله حلفاؤه.

يكمن التحدي الذي يواجه أوروبا في إحداث تغييرات كافية، بعد انهيار النظام العالمي القديم، لضمان أمنها، ولكن ليس تغييرات جذرية تمنعها من العودة إلى سابق عهدها والترحيب بخليفة أكثر استقرارًا لترامب. وصف دبلوماسي أوروبي الأجواء قبيل مؤتمر ميونيخ قائلًا: “ثقة حذرة بأننا قد استقررنا، رغم شعورنا بالرهبة من المهمة المقبلة”.

يتبقى تسعة أشهر قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي قد تُعيق الرئيس وتُطلق العنان لمحاولة فانس المحتملة لخلافة ترامب.

من تلك اللحظة فصاعدًا، قد يكون مزيج من الهدوء العالمي والحلفاء المُجاملين مفيدًا لمن يسعى لخلافة ترامب، في العامين السابقين لانتخابات الرئاسة عام 2028. على الرغم من أن كل أسبوع من سياسة ترامب الخارجية قد يبدو وكأنه دهر، إلا أن فترة ولايته محدودة.

التغييرات العملية، حتى الآن، قليلة ومطمئنة

قد تتراجع القوات الأمريكية عن خط إمداد الناتو لأوكرانيا في ظل استمرارها في صد الغزو الروسي، وتطلب من أوروبا دفع المزيد.

ففي محاولةٍ للتفاوض مع موسكو، وربما بدافع التعاطف أو المصلحة الدبلوماسية، تراجعت إدارة البيت الأبيض عن وصف روسيا صراحةً بأنها تهديد.

لكننا لم نشهد بعد انسحابًا كاملًا للقوات الأمريكية من أوروبا، ولا إنهاءً لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع كييف، ولا تغييرًا جذريًا في المبادئ النووية الأمريكية. بل على العكس، التزمت القوى الأوروبية الكبرى جزئيًا بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، وهي خطوة يرى معظم المسؤولين الأوروبيين أنها تأخرت كثيرًا.

أليس التهديد الروسي، الذي بالكاد تستطيع الهيمنة على جارتها الأوكرانية الأصغر حجمًا، ليس بالخطورة التي تجعل قارة غنية يبلغ تعداد سكانها نصف مليار نسمة تعتمد على الولايات المتحدة للدفاع عنها؟ ما جدوى عقود من التكامل الأوروبي المتزايد إن لم تسعَ هذه الدول إلى استقلالها في شؤون أمنها؟

مع تدهور العلاقة مع حليف رئيسي متقلب وغير متوقع ولكنه لا غنى عنه، باتت تكتيكات أوروبا – شهرًا بعد شهر – تُشبه بشكل متزايد تكتيكات كييف. يجب على أوروبا التمسك بخطوطها الحمراء مع تجنب التصريحات الغاضبة من الرئيس الأمريكي، على أمل البقاء بعيدًا عن مرمى نيران ترامب المباشرة، مع إظهار امتنانها الدائم للدعم الأمريكي. إنها استراتيجية فولوديمير زيلينسكي للبقاء، وهي لا تُتيح له أي مجال للنمو والازدهار.

لكن أوروبا، في الوقت الراهن، لا تملك خيارات كثيرة، والاستمرار في الوجود على ما هي عليه تقريبًا – في هذه الدوامة حيث يبدو كل شيء مُهددًا ولكن لا يُنجز إلا القليل – قد يبدو نصرًا كافيًا.

أما التهديد الأوسع نطاقًا المتمثل في الانهيار فيأتي من داخل حلف الناتو، ويتعلق بتآكل القيم العامة وصعود الشعبوية اليمينية المتطرفة.

يشكل كل من التجمع الوطني، وحزب الإصلاح البريطاني، وحزب البديل من أجل ألمانيا تحديات خطيرة للقادة الوسطيين المستقرين في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، على التوالي.

لكن اليمين المتطرف الأوروبي الموالي لترامب أظهر حدود نزعته الأمريكية الجديدة من خلال التعبير عن استيائه خلال أزمة غرينلاند. رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جورجيا ميلوني، ليست محفزًا لنزعات ترامب المتطرفة، بل هي بمثابة صوت معتدل يُستعان به في لحظات الأزمات الأوروبية.

وقد نشر تقرير ميونيخ الأمني، في وقت سابق من هذا الشهر، سلسلة من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن شعوب أوروبا لا ترى مستقبلًا مشرقًا وتسعى إلى تغيير عاجل.

لكن قيود ديون كوفيد-19، والتهديد الروسي، والنظام العالمي الذي أعادت إدارة ترامب تعريفه، ستبقى على حالها مهما مالت اقتصادات مجموعة السبع الأوروبية نحو اليمين في السنوات القادمة. هناك حدود لمدى انحراف أوروبا نحو اليمين.

تواجه أوروبا ببساطة لحظة حاسمة، حيث مستقبلها بين يديها. حاول أن تقول لمجموعة من أغنى ديمقراطيات العالم وأكثرها حرية عكس ذلك، وستكون ردة فعلها مدوية.

إن فخامة ميونيخ الرصينة هي المكان المناسب لتذكير الناخبين الأوروبيين بقيمة اللياقة والاستقرار، وإيجاد طريقة لنكون إيجابيين بشكل إبداعي وسط غبار الدمار.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت إدارة ترامب، يوم الخميس، إنهاء حملتها على المهاجرين في مينيابوليس.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مينيابوليس، صرّح توم هومان، المسؤول عن ملف الهجرة، بأن التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ونجاح جهود إنفاذ قوانين الهجرة ساهما في إنهاء عملية “مترو سيرج”.

وقال: “لقد اقترحتُ، ووافق الرئيس ترامب، إنهاء هذه العملية المكثفة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قيام السلطات الفيدرالية بإطلاق النار على مواطنين أمريكيين اثنين وقتلهما، ما أثار غضبًا عالميًا.

وأوضح هومان أن “تقليصًا كبيرًا” للقوات سيبدأ هذا الأسبوع ويستمر الأسبوع المقبل، وأضاف أنه سيبقى في المنطقة “لفترة أطول قليلًا” لضمان إنهاء العملية بنجاح.

وفي 29 نوفمبر، بدأت إدارة ترامب بنشر أكثر من 3000 من مسؤولي الهجرة في مينيابوليس، فيما أطلق عليه المسؤولون اسم “عملية مترو سيرج”.

وكان هومان قد قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن نحو 150 من مسؤولي الهجرة الفيدراليين كانوا متواجدين في المدينة قبل بدء العملية، ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي 250 ألف نسمة، ويبلغ قوام قوة الشرطة فيها نحو 600 ضابط.

وأوضح أنه لن يسحب جميع الضباط الفيدراليين لأسباب أمنية، وأن تطبيق قوانين الهجرة سيستمر.

وقال: “إذا كنت تقيم في هذا البلد بشكل قانوني، فأنت لست بمنأى عن المساءلة”.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي أن ضباط الهجرة وعناصرها ألقوا القبض على 4000 شخص منذ بدء العملية.

ولم تقدم الوزارة تفصيلاً لعدد المتهمين بتهم جنائية، وقال هومان يوم الخميس إن السلطات الفيدرالية ألقت القبض على أكثر من 200 شخص لانتهاكهم المادة 111 من قانون الولايات المتحدة، والتي تحظر على الأفراد عرقلة عمل ضباط إنفاذ القانون.

وفي خضمّ الحملة الأمنية، أطلقت سلطات الهجرة النار على مواطنين أمريكيين اثنين وقتلتهما في مواجهتين منفصلتين: رينيه غود، 37 عامًا، وهي أمّ لأطفال صغار، وأليكس بريتي، 37 عامًا، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة بمستشفى محلي لشؤون المحاربين القدامى.

وقال هومان: “لا أريد أن أرى المزيد من إراقة الدماء. أدعو كل ليلة لسلامة رجال إنفاذ القانون وسلامة جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا هنا بشكل قانوني أو غير قانوني، لا أريد أن أسمع عن أي أذى قد لحق بأحد”.

وكانت السلطات قد أعلنت بالفعل عن تقليص العملية في الأيام التي تلت مقتل بريتي، وتمّ عزل غريغ بوفينو، من إدارة الجمارك وحماية الحدود، من منصبه كقائد عام للعمليات، وعاد إلى منصبه السابق في إل سنترو، كاليفورنيا، ثم وصل هومان لتولي قيادة العملية.

وأقرّ هومان بهذه النكسات يوم الخميس، قائلًا: “كما قلت في مؤتمري الصحفي الأول قبل أسبوعين، لم يرسلني الرئيس ترامب إلى هنا لأن العملية كانت تُدار وتُنفذ على أكمل وجه”. وأضاف “جئت إلى هنا لتحديد المشكلات ووضع حلول لتحسين تنفيذ مهمتنا”.

أعلن هومان الأسبوع الماضي أن الإدارة ستُعيد 700 عميل إلى ديارهم، وقال إن هذا التخفيض يعود جزئيًا إلى التنسيق بين سجون مقاطعات مينيسوتا ومسؤولي الهجرة الفيدراليين، مما يُسهّل على سلطات الهجرة إلقاء القبض على المستهدفين.

كما ألقت السلطات الفيدرالية القبض على عدد من المتظاهرين الشهر الماضي ووجهت إليهم تهمًا جنائية لتنظيمهم مظاهرة خلال قداس في كنيسة كان يقوده قس يُزعم أنه أيضًا عميل في إدارة الهجرة والجمارك. كما أُلقي القبض على دون ليمون، المذيع السابق في شبكة CNN، لتغطيته الحدث.

وقال محامي ليمون إن موكله سيدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

في حين أصر هومان على أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك لم يدخلوا كنائس أو مدارس لإجراء اعتقالات.

ترجمة: رؤية نيوز

يرغب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في معالجة مشاكل جسيمة في المدينة، كالإسكان والنقل العام ورعاية الأطفال، فيما توقف نقطة انطلاقه من دورات المياه العامة.

تعاني نيويورك من نقص حاد في دورات المياه، إذ لا يوجد سوى دورة مياه واحدة لكل 8500 نسمة، والعديد منها كريه الرائحة، ومراحيضها معطلة. بعضها يُستخدم كمأوى للمشردين.

وقال ممداني لشبكة CNN: “عندما لا تجد دورة مياه، تدرك تمامًا مدى ندرة دورات المياه العامة، ومدى اعتماد سكان نيويورك على كرم أصحاب المحلات أو على دفع سبعة دولارات مقابل فنجان قهوة”.

يبدأ ممداني بمعالجة هذه المشكلة المُلحة بعد أسابيع من توليه منصبه، في محاولة لإثبات قدرة الحكومة على حل مشاكل الناس، بالنسبة للاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 34 عامًا، فإن الحالة المزرية لدورات المياه ترمز إلى فشلٍ أكبر في بناء وصيانة المرافق العامة في أمريكا.

وأضاف أنه إذا اضطر الناس للاعتماد على ستاربكس أو ماكدونالدز لتوفير خدمة أساسية كدورات المياه، فإنهم يشكّون في قدرة القادة السياسيين على مواجهة تحديات أكبر كأزمة غلاء المعيشة.

وتابع: “لا يمكننا فصل هذه الحالات التي يفقد فيها الجمهور ثقته بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم اليومية عن فقدانها الثقة بقدرتها على تنفيذ مشاريعها الأكثر طموحًا. فهما وجهان لعملة واحدة”.

وقد احتفل ممداني مؤخرًا بافتتاح دورة مياه جديدة، وتعهد بتقديم 4 ملايين دولار من تمويل المدينة لبناء ما بين 20 و30 دورة مياه عامة جاهزة في أنحاء المدينة.

وقال: “يجب أن تكون هذه بداية إظهار كيف يمكن أن تبدو الحكومة الكفؤة. فكلما أنجزتم هذا العمل، زادتم ثقة سكان نيويورك بدور الحكومة كقوة إيجابية”.

اختفاء دورات المياه العامة

يبدو وضع دورات المياه العامة في أمريكا أشبه بوضع الدول النامية، إذ لا يوجد سوى ثماني دورات مياه عامة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يضعها في المرتبة الثلاثين عالميًا بالتساوي مع بوتسوانا.

تُعدّ نيويورك واحدة من بين عدد متزايد من الحكومات المحلية التي تسعى جاهدةً لمعالجة نقص دورات المياه، الأمر الذي يُشكّل مخاطر على الصحة العامة ويُؤثّر سلبًا على جودة الحياة.

يُضطر عمال توصيل الطعام والباعة المتجولون إلى التبول في زجاجات، ويُعاني الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في المثانة وغيرها من المشاكل الصحية من صعوبة التنقل في الأماكن العامة، وقد رُبطت حالات تفشي التهاب الكبد الوبائي (أ) بنقص دورات المياه في فيلادلفيا وسان دييغو وغيرها من المدن.

وقال ممداني إن نقص دورات المياه العامة “مظهر من مظاهر التفاوت الاقتصادي”.

 

كما يُكلّف نقص دورات المياه أموالًا طائلة، فقد أنفقت سان فرانسيسكو عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لتنظيف الشوارع من الفضلات، وتتكبّد المناطق التجارية والحدائق وغيرها من الأماكن العامة خسائر عندما يُغادر الزوار لعدم قدرتهم على إيجاد مكان لقضاء حاجتهم.

فقال براينت سيمون، المؤرخ بجامعة تمبل ومؤلف كتاب سيصدر قريبًا عن دورات المياه العامة: “لقد بلغنا الحضيض. هناك الآن إعادة لتأميم دورات المياه العامة لأن الوضع الحالي غير مستدام”.

تحاول الحكومات المحلية بناء دورات مياه على غرار ما كان عليه الحال في منتصف القرن التاسع عشر، عندما حفزت المخاوف الصحية بشأن انتشار الأمراض والروائح الكريهة المنبعثة من تبول الناس في الشوارع جهودًا لإنشاء مراحيض عامة.

كما دعا قادة حركة الاعتدال إلى إنشاء دورات مياه عامة لمنع الرجال من ارتياد الحانات، التي كانت من بين المؤسسات القليلة التي تحتوي على دورات مياه، وسارعت المدن لاحقًا إلى بناء دورات مياه عامة قبل تطبيق قانون حظر الكحول للتخفيف من آثار إغلاق الحانات.

لكن المدن لم تُكمل أبدًا إنشاء شبكة واسعة من دورات المياه العامة، فقد أغلقت نيويورك ومدن أخرى دورات المياه وخفضت الخدمات العامة لسد العجز في الميزانية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ولسنوات طويلة، كانت دورات المياه العامة بؤرةً للصراعات حول العرق والجنس وقضايا اجتماعية أخرى، مما صعّب الحصول على دعم شعبي واسع للاستثمار فيها.

كان إلغاء الفصل العنصري في دورات المياه العامة هدفًا رئيسيًا لحملات الحقوق المدنية خلال الخمسينيات والستينيات. وخلال الفترة نفسها، استهدفت الشرطة دورات المياه لاعتقال المثليين. كما شكّل حق المتحولين جنسيًا في استخدام دورات المياه قضيةً خلافيةً خلال العقد الماضي.

دورات المياه الجاهزة

قد تُكلّف دورات المياه العامة ملايين الدولارات وتستغرق سنوات لإنجازها نظرًا لضرورة ربطها بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء المدفونة تحت الأرض.

حاولت مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وغيرها بناءها خلال السنوات القليلة الماضية، لكن مشاريعها انتهت بفشل ذريع.

أنفقت سان فرانسيسكو في عام ٢٠٢٢ مبلغ ١.٧ مليون دولار على دورة مياه عامة واحدة، وأصبحت هذه الحادثة مادةً للسخرية في برامج الكوميديا ​​الليلية، حتى أن البعض أطلق عليها اسم “فضيحة دورة المياه”.

أعلن عمدة نيويورك مايكل بلومبيرغ في عام 2006 عن خطة لتركيب 20 مرحاضًا عامًا آليًا في أنحاء المدينة، لكن لم يتم تركيب سوى خمسة منها. وقد تعثرت هذه الخطة بسبب اجتماعات المجالس المحلية والمراجعات العامة المكثفة.

تطرح مدينة نيويورك مناقصاتٍ لتوريد وتركيب وصيانة دورات المياه الجاهزة، والتي عادةً ما تكون أقل تكلفةً في البناء لعدم حاجتها إلى توصيلاتٍ بشبكات المرافق.

وتُعدّ شركة “ثرون لابز” إحدى الشركات التي تعتزم المنافسة على عقود دورات المياه في نيويورك.

وتقوم “ثرون” بتركيب وتنظيف دورات المياه للمدن مقابل حوالي 100 ألف دولار سنويًا. ويستخدم الناس هواتفهم للدخول إلى دورات المياه التي تُوفرها “ثرون”، كما تُراقبها أجهزة استشعار الحركة.

وقال ممداني إن بناء دورات المياه عملٌ غير جذاب، و”لا يُصاحبه دائمًا حفل افتتاح رسمي”. ولكنه دليلٌ على كفاءة الحكومة.

وأضاف: “هذا يعني أن حكومة المدينة تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكي يتمكن الناس من عيش حياتهم براحةٍ أكبر”.

ترجمة: رؤية نيوز

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية. وركز الزعيمان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، كما تناولا الوضع السياسي الراهن في المنطقة.

وخلال الاجتماع، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والبنية التحتية والأمني ​​بين بلديهما، مؤكدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، كما تم تسليط الضوء على الشراكات الاقتصادية والمصالح المشتركة كأولويات رئيسية.

وأفاد مسؤولون بأن الزعيمين ناقشا أيضًا التحديات الإقليمية والتطورات السياسية وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد البلدان مجددًا التزامهما بتطوير التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الدبلوماسية.

ويرى المحللون أن هذا الاجتماع يُمثل علامة فارقة في مسيرة استقرار الشرق الأوسط.

وتعهدت الإمارات ومصر بمواصلة الحوار الدبلوماسي والمبادرات التعاونية الداعمة للسلام الإقليمي، مؤكدين على أهمية الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الروابط الأمنية والتجارية والتنموية.

وتشير هذه المحادثات إلى إمكانية إحراز تقدم في حل النزاعات الإقليمية ودعم النمو الاقتصادي.

ومن شأن تعزيز العلاقات بين الإمارات ومصر أن يخلق فرصاً جديدة للمواطنين وقطاع الأعمال في كلا البلدين، ويشير المراقبون إلى أن تعزيز التعاون قد يرسخ سابقة إيجابية لشراكات أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، مما يعزز الاستقرار والازدهار الإقليميين.

ترجمة: رؤية نيوز

ازدادت حدة الهجمات على غزة في يناير، حيث تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وتعثر التقدم في خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.

شنت إسرائيل هجمات على غزة في يناير أكثر من أي شهر آخر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر، وفقًا لمنظمة “أكليد” الأمريكية التي تجمع بيانات عن النزاعات العنيفة، وسجلت “أكليد” أكثر من 370 حادثة غارات جوية وقصفًا وإطلاق نار إسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت ردًا على انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق النار وخروج مسلحين من أنفاق قرب الخط الفاصل بين الجانبين، ما يشكل تهديدًا لجنوده. ويضيف الجيش أن الضربات استهدفت مسلحين وقيادات فلسطينية، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وبنية تحتية أخرى تابعة لحماس.

فيما يمثل تصاعد العنف تحديًا لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى دفع المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تهدف إلى فرض سيطرة إدارية وأمنية جديدة على القطاع بدلًا من حماس.

تباطأ التقدم على هذه الجبهات، إذ قاومت حماس نزع سلاحها، بينما تفرض إسرائيل طوقًا أمنيًا مشددًا. ولم تدخل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية الجديدة، المُشكّلة للإشراف على إدارة شؤون غزة اليومية، القطاع بعد، كما واجهت قوة الاستقرار الدولية المُخطط لها، والمُكلّفة بتوفير الأمن، صعوبة في تحديد مسؤولياتها ونشر قواتها على الأرض.

تحسّنت الإمدادات الغذائية في ظل الهدنة، لكن إعادة الإعمار متوقفة، ولا يزال معظم سكان غزة الفلسطينيين يعيشون في خيام أو منازل مُدمّرة. وقد أودى العنف بحياة ما يقرب من 600 شخص منذ وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين في قطاع الصحة، لم يُفصحوا عن عدد المقاتلين بينهم.

يجتمع ترامب يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث كان من المتوقع أن يكون غياب التقدم في غزة على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس في وقت لاحق من هذا الشهر الاجتماع الأول لمجلس السلام، وهي المنظمة الدولية التي أنشأها حديثًا والمُكلّفة بالإشراف على تنفيذ خطة غزة.

وتشعر إسرائيل بالقلق من أن حماس تستغل فترة وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار وفرض سيطرتها على غزة، حيث أفاد مسؤولون عرب وإسرائيليون بأن الجماعة المسلحة تُعيّن قادة جددًا خلفًا لمن قُتلوا، وبدأت في إعادة بناء بعض أنفاقها المتضررة.

وقال محللون عسكريون إن تصاعد الهجمات جزء من مسعى إسرائيلي لإضعاف حماس مع الالتزام ببنود وقف إطلاق النار.

وقال تامر هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: “بموجب القواعد، يُسمح للجيش بالرد بالنار على أي انتهاك لحماس. ولا يقتصر رد الجيش على الجانب التكتيكي، بل يتجاوزه إلى رد أكثر شمولًا يستهدف كبار القادة والبنية التحتية”.

وقال بعض المحللين إن الاستراتيجية في غزة تُشبه تلك التي تتبعها إسرائيل في لبنان، حيث شنت أكثر من ألف غارة جوية، زعمت أنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، منذ إبرام وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وقال إليعازر ماروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية: “أسلوب العمليات يتشابه تدريجيًا مع ما يحدث في لبنان”.

وقد شهد شهر يناير تصاعداً في حوادث العنف المرتبطة بمحاولات تسلل مسلحين فلسطينيين إلى الخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل وحماس، وفقاً لما ذكره ناصر خضور، مساعد مدير أبحاث الشرق الأوسط في مركز أبحاث الدفاع الإسرائيلي (Acled) والمتخصص في شؤون غزة.

وتؤكد إسرائيل أنها تطلق النار عندما تشعر بتهديد لقواتها.

ووفقاً لمركز أبحاث الدفاع الإسرائيلي، تضاعفت حوادث العنف قرب الخط الأصفر في يناير لتصل إلى 43 حادثة. وخلال الشهر، خرج مسلحون من حماس من أنفاق وأطلقوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية مرتين على الأقل، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين وإصابة جنديين.

وفي إحدى الحوادث، قتلت القوات الإسرائيلية مسلحاً حاول زرع عبوة ناسفة قرب موقع عسكري شمال غزة. وفي حادثة أخرى، أطلق مسلح قذيفة فاشلة باتجاه إسرائيل من مدينة غزة، بحسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

وتشير الدلائل إلى استمرار تصاعد العنف في فبراير، فقد ذكرت منظمة “إير وورز” البريطانية لمراقبة النزاعات أنها رصدت زيادة في حوادث الانفجارات المبلغ عنها بين 30 يناير و8 فبراير. وأعلنت إسرائيل أن هجوماً وقع في فبراير أسفر عن إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة.

فيما أعرب نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع فبراير، عن قلقه البالغ إزاء ما حدث، قائلاً: “إن هذه التطورات تُهدد التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بنداً”.

وقالت دينا حمادة، البالغة من العمر 40 عامًا، من مدينة غزة، إن أربعة من أقاربها قُتلوا، بينهم زوجان شابان وطفلهما الرضيع، عندما سقطت قذيفة على خيمة العائلة في حي تفاح بمدينة غزة مطلع فبراير. وكانت ابنة عمها تزور ابنتها التي أنجبت حديثًا وقت وقوع القصف.

وقالت في مطلع هذا الأسبوع، بينما كانت تشاهد موكب جنازة يمر من نافذتها: “لم تنتهِ الحرب بعد. أشعر أننا نحمل أرواحنا بين أيدينا. اليوم أصور الجنازة، وغدًا قد نكون نحن من يحمل الشهداء أو يسير في الموكب”.