“لا يمكننا السماح بهيمنة جهة بهذه القسوة على مورد حيوي كهذا. ولن نسمح بذلك” – جورج بوش الأب، ١٩٩٠، تعليقًا على غزو صدام حسين للكويت

“ابحثوا عن نفطكم بأنفسكم!” – دونالد ترامب، ٣١ مارس ٢٠٢٦، تعليقًا على إغلاق إيران لمضيق هرمز

 

ترجمة: رؤية نيوز

لم يهاجم الرئيس دونالد ترامب إيران لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على حساب حلفائه. ومع ذلك، هذا ما حدث تقريبًا.

فعلى الرغم من ارتفاع أسعار البنزين، فإن الاقتصاد الأمريكي متماسك. أما في الخارج، فقد ارتفعت أسعار الفائدة ومخاطر التضخم بشكل حاد، ويُجرى ترشيد استهلاك الوقود، وتتجه التوقعات الاقتصادية نحو مزيد من التشاؤم.

كما خفّض خبراء الاقتصاد في سيتي توقعاتهم لنمو منطقة اليورو هذا العام بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية، بينما خفضوا توقعاتهم لنمو الولايات المتحدة بمقدار ٠.١ نقطة فقط، ويكمن السبب في استهلاك الواردات الصافية من النفط والغاز الطبيعي المسال ما بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، بينما تساهم الصادرات الصافية بنسبة 0.2% فقط في الناتج الأمريكي.

تساعد هذه الأرقام في تفسير اختلاف نهج ترامب في إدارة الحرب في الخليج العربي عن أسلافه. فدوافعه الاستراتيجية ليست مختلفة كثيراً؛ والتي تتمثل في منع قوة معادية من امتلاك الوسائل اللازمة للهيمنة على المنطقة، وحماية إسرائيل.

اختلاف ترامب في الجانب الاقتصادي

فقد اعتقد الرؤساء السابقون أن التدفق الحر للنفط يُعدّ من المنافع العامة العالمية التي تتمتع الولايات المتحدة بمكانة فريدة، بل وملزمة، بحمايتها.

وقد دافع جورج بوش الأب عام 1990 عن إرسال قوات إلى منطقة الخليج ليس فقط لتحرير الكويت من قبضة دكتاتور خطير، بل لمنعه من السيطرة على 20% من احتياطيات النفط العالمية.

وقال أمام الكونغرس في سبتمبر من ذلك العام: “لا بديل عن القيادة الأمريكية. سيكون للولايات المتحدة دور دائم في مساعدة دول الخليج العربي”.

في المقابل، بدا ترامب، في تصريحاته للأمة مساء الأربعاء، غير مبالٍ بإعادة فتح مضيق هرمز، إذ قال: “لا تستورد الولايات المتحدة أي نفط تقريبًا عبر مضيق هرمز، ولن تستورد أي نفط في المستقبل”. وأضاف أن على الدول التي تستورد النفط أن تشتري المزيد من الولايات المتحدة – “لدينا ما يكفي” – وأن تبادر بإعادة فتح المضيق.

إن إعادة صياغة ترامب لدور الولايات المتحدة في الأمن والتجارة العالميين تشمل الآن النفط، فلم تعد الولايات المتحدة تنظر إلى نفسها كضامن للاستقرار والمعايير الدولية، بل كفاعل يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة، مستخدمًا سيطرته على النفط لتعزيز نفوذه.

لقد أصبحت الولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة بفضل الصدفة والسياسات، فقد أدت ثورة النفط الصخري إلى زيادة هائلة في إنتاج النفط والغاز المحلي، بينما أتاحت السياسات الفيدرالية وسياسات الولايات، فضلًا عن إنشاء منشآت الغاز الطبيعي المسال، هذا الإنتاج للعالم.

في خضم ذلك، أصبح النفط والغاز من المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي الأمريكي وتعزيز مكانة الولايات المتحدة.

وتشير تقارير وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى أن الولايات المتحدة تجني من صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر مما تجنيه من صادرات الذرة وفول الصويا، وضعف ما تجنيه من صادرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ويُعدّ الوقود الأحفوري ركيزة أساسية لرؤية ترامب، ليس فقط لتحقيق الازدهار المحلي، بل أيضاً لتعزيز نفوذه الدولي. فقد أنشأ مجلساً وطنياً للهيمنة على الطاقة بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، كما نصّت استراتيجيته للأمن القومي، الصادرة في نوفمبر الماضي، على أن “الهيمنة الأمريكية على الطاقة” تُشكّل “أولوية استراتيجية قصوى”.

وعندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، في يناير، كانت الفائدة مزدوجة: فقد تمّ إخضاع نظام كان يُشكّل تحدياً للهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي، واكتسبت الولايات المتحدة سيطرة فعلية على مصدر رئيسي للنفط. وقد استغلّ ترامب هذه السيطرة بالفعل لتقييد شحنات النفط إلى كوبا، أملاً في تغيير قيادتها.

كان الاتحاد الأوروبي يعتمد في السابق على روسيا لتأمين 45% من وارداته من الغاز الطبيعي. وقد استغلت روسيا هذا الاعتماد كسلاحٍ بحجب الإمدادات بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022. وبتكلفة باهظة، اتجهت أوروبا نحو بدائل أكثر أمانًا. وتُزوّد ​​الولايات المتحدة حاليًا 57% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وفي أعقاب تهديدات ترامب بضم غرينلاند والانسحاب من حلف شمال الأطلسي، قد يتساءل الأوروبيون عما إذا كانوا قد استبدلوا نقطة ضعف جيوسياسية بأخرى.

وقد ألمح ترامب إلى إمكانية فرض حظر تجاري على إسبانيا لرفضها السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران، وقال محللون إن خسارة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ستكون مكلفة لإسبانيا، ولكنها غير مرجحة، وقد يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.

ربما كان ترامب يأمل في البداية أن يستسلم النظام الإيراني سريعًا، كما فعل النظام الفنزويلي، ويتخلى عن طموحاته النووية مقابل تخفيف العقوبات.

ومن المحتمل أن يكون ترامب قد اكتسب بعض النفوذ على النفط الإيراني، كما فعل مع النفط الفنزويلي. ومع استقرار الوضع في هاتين الدولتين، سيتلاشى خطر عدم الاستقرار الجيوسياسي على سوق النفط العالمي.

وقد يتحقق ذلك؛ فمع تراجع قدرات النظام العسكري وانهيار طموحاته النووية، قد يُبرم السلام.

وإن لم يفعل، فقد يُعاد فتح المضيق بالقوة؛ إذ تتدفق القوات الأمريكية إلى المنطقة، وتناقش دول أخرى سبل إعادة فتحه. ورغم حديث ترامب عن ترك السيطرة على المضيق في أيدي إيران، فإن ذلك يتعارض مع ما اعتبرته استراتيجيته للأمن القومي مصلحة وطنية جوهرية.

وحتى لو توسعت سيطرة الولايات المتحدة على النفط والغاز العالميين – سواء بسبب فقدان إمدادات الخليج أو سيطرتها على الشحنات الإيرانية – فإن الواقع الاقتصادي يحد من جدوى ذلك جيوسياسياً. يقول فيليب فيرليجر، المحلل النفطي المخضرم: “لكي تكون مهيمناً حقاً، عليك خفض التكاليف، وهذا ما نفتقده”.

لا يملك ترامب سوى القليل من الأدوات الواضحة لإجبار المنتجين من القطاع الخاص على حجب الإمدادات، وعلى أي حال، فإن ذلك يتعارض مع أولويته المحلية المتمثلة في الحفاظ على انخفاض الأسعار.

وقد أصبحت دول أخرى من أشدّ زبائن النفط والغاز الأمريكي بفضل سمعة الولايات المتحدة في الموثوقية التي اكتسبتها قبل ولاية ترامب الثانية. إذا استغلوا هذه العلاقة كسلاح، فسيبحثون عن بدائل. اسألوا روسيا.

ترجمة: رؤية نيوز

تتزايد المخاوف بين جماعات المناصرة الليبرالية من أن يُمنح دونالد ترامب فرصة لتعيين اثنين آخرين من مُرشحيه في المحكمة العليا، ما يُحافظ على أغلبية محافظة بنسبة 6-3، والأهم من ذلك، أغلبية ترامب بنسبة 5-4 لعقود قادمة.

وقد عيّن ترامب بالفعل ثلاثة قضاة: نيل غورسوش (2017)، وبريت كافانو (2018)، وإيمي كوني باريت (2020). والآن، تستعد الجماعات التقدمية لاحتمال استقالة القاضيين كلارنس توماس (77 عامًا) وصموئيل أليتو (76 عامًا) خلال فترة رئاسة ترامب، ما يُتيح له فرصة إعادة تشكيل المحكمة بشكل جذري.

وتُطلق منظمة “ديماند جستس”، وهي إحدى أبرز جماعات المناصرة القانونية التقدمية، حملة استباقية بملايين الدولارات لمعارضة مُرشحي ترامب المحتملين للمحكمة العليا قبل حدوث أي شغور. سيكلف المشروع مبدئيًا 3 ملايين دولار، مع تخصيص 15 مليون دولار إضافية في حال رشّح ترامب بديلين لتوماس أو أليتو.

استشهد جوش أورتون، رئيس منظمة “ديماند جستس”، بقصة روث بادر غينسبيرغ التحذيرية لشرح خطورة الوضع لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال أورتون: “إذا كنتم تعتقدون أن ترامب مستعد للإبقاء على اثنين من القضاة الثلاثة الذين يعتبرهم الأكثر ولاءً في المحكمة، وقد تجاوزوا الثمانين من العمر، عند مغادرته منصبه، فأنتم مخطئون تمامًا. من المستحيل أن يرتكب دونالد ترامب وكلارنس توماس وصموئيل أليتو خطأً فادحًا في تقدير السلطة، كما رأيناه من روث بادر غينسبيرغ وباراك أوباما، وكما رأيناه نحن كحركة”.

ومن المعروف أن غينسبيرغ رفضت التقاعد خلال رئاسة أوباما رغم ضغوط حلفائها الذين حذروها من قرب أجلها. توفيت خلال ولاية ترامب الأولى، وحلّت محلها آمي كوني باريت، الأكثر محافظةً بكثير، وهو قرار يعتبره التقدميون الخطيئة الأصلية في سوء تقدير القضاء.

يُحدد بحث أورتون ثلاث فئات من المرشحين المحتملين لترامب للمحكمة العليا: قضاة محافظون من المحاكم الأدنى، وحلفاء سياسيون ومسؤولون منتخبون، وما وصفه بالموالين المتحمسين لترامب الذين يستخدمون عبارات نابية – أي محاربون أيديولوجيون مستعدون لتنفيذ أوامره.

يتطلب منع مرشح ترامب للمحكمة العليا ظروفًا سياسية استثنائية. فإذا عارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مرشحًا ما، فسيتعين على أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الانشقاق لمنع المصادقة عليه. ويعتقد أورتون أن ما يصل إلى ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يصوتون ضد ترامب في ظل الظروف السياسية المناسبة، مع أن هذا الإجماع مستبعد.

وقد يتغير المشهد السياسي بشكل جذري إذا فاز الديمقراطيون بأربعة مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ التي يشغلها الجمهوريون في نوفمبر، ما يمنحهم السيطرة على المجلس. ستجعل هذه النتيجة المصادقة على مرشحي ترامب أكثر صعوبة – مع أن ترامب لا يزال بإمكانه تمرير الترشيحات قبل تولي أي إدارة ديمقراطية السلطة.

قدّم عزرا ليفين، المدير التنفيذي المشارك لمنظمة “إنديفيزيبل”، وهي منظمة ليبرالية شريكة في مبادرة “المطالبة بالعدالة”، عرضًا واضحًا للتحدي، قائلًا: “إذا ما مُنح ترامب مقعدًا شاغرًا آخر في المحكمة العليا، فعلينا أن نكون على دراية تامة بالأمر وأن نكون مستعدين لخوض معركة شاقة. ستكون هذه معركة سياسية مصيرية، ونحن عازمون على ضمان وضوح المخاطر للجميع.”

ترجمة: رؤية نيوز

أدخلت إدارة ترامب تغييرًا جوهريًا على قواعد جوازات السفر الأمريكية، حيث أعفت بعض المستجيبين الأوائل الأمريكيين المنتشرين في الخارج لمهام الإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ من رسوم جوازات السفر.

دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ فور نشر وزارة الخارجية الأمريكية للقاعدة النهائية في السجل الفيدرالي.

يُحدّث هذا التغيير جدول رسوم الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية، مما يسمح للمستجيبين الأوائل المؤهلين بالحصول على جوازات سفر عادية مجانية عند السفر إلى الخارج بموجب اتفاقيات الاستجابة للكوارث الفيدرالية.

ويقتصر هذا الإعفاء على عمليات الانتشار المصرح بها من قبل الحكومة الأمريكية، ولا يشمل السفر الشخصي.

من هم المؤهلون للإعفاء من رسوم جواز السفر؟

ينطبق الإعفاء على المواطنين الأمريكيين العاملين بموجب عقد أو منحة أو اتفاقية تعاون مع الحكومة الفيدرالية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ أو عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ذات الصلة في بلد أجنبي عقب كارثة طبيعية. كما يشمل الأفراد المطلوب منهم البقاء على أهبة الاستعداد للانتشار الفوري في الخارج بتوجيه من الحكومة الأمريكية.

ويُحدد أهلية المتقدمين للحصول على جوازات السفر وفقًا لتقدير وزير الخارجية، بحيث تُعالج جوازات السفر الصادرة بموجب هذا الإعفاء من خلال وكالة الإصدار الخاصة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تتولى بالفعل إصدار جوازات السفر للمتقدمين المعفيين من الرسوم الاعتيادية، بمن فيهم موظفو الحكومة ومتطوعو فيلق السلام.

وبدلًا من فرض رسوم على المتقدمين، تُصدر الوزارة فاتورة للجهة الفيدرالية الراعية، وتُغطى التكاليف من مخصصات وزارة الخارجية.

لماذا يُطبق هذا التغيير الآن؟

يُنفذ هذا القانون قانون جوازات سفر المستجيبين الأوائل، الذي سُنّ كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024. وقد عدّل هذا التشريع قانون جوازات السفر الفيدرالي للسماح لوزارة الخارجية بإعفاء بعض أفراد الاستجابة للكوارث المُرسلين إلى الخارج بموجب اتفاقيات رسمية مع الولايات المتحدة من رسوم جوازات السفر.

نظرًا لأن هذا التغيير مُلزم بموجب القانون، فقد صرّحت وزارة الخارجية بأنها غير مُلزمة باتباع إجراءات الإخطار والتعليق المعتادة. كما أوضحت الوزارة أن هذه السياسة لا تفرض متطلبات إبلاغ جديدة ولا تُحدث أثرًا اقتصاديًا كبيرًا.

ماذا تعني هذه السياسة مستقبلاً؟

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، ينطبق الاستثناء حاليًا على فريقين أمريكيين للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، يضم كل منهما حوالي 200 عضو. ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان سيتم شمول فرق إضافية في المستقبل.

وأوضحت الإدارة أن هذا التغيير يهدف إلى إزالة العوائق اللوجستية والمالية أمام فرق الاستجابة الأولى الأمريكية التي قد تحتاج إلى الانتشار في الخارج بشكل عاجل، مع تبسيط جهود الاستجابة الدولية للطوارئ تحت السلطة الفيدرالية.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع رأي جديد تقدماً طفيفاً للديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ وحاكم ولاية فلوريدا في مقاطعة بالم بيتش، حيث يقع مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب، مارالاغو، في حين يواجه الرئيس أيضاً تراجعاً في شعبيته في مقاطعته.

وأظهرت نتائج الاستطلاع على مستوى المقاطعة تقدم المرشح الديمقراطي ديفيد جولي على النائب الجمهوري بايرون دونالدز في منافسة افتراضية على منصب الحاكم، وتقدم المرشح الديمقراطي أليكس فيندمان على السيناتور الجمهورية الحالية آشلي مودي، كما سجل ترامب نسبة عدم رضا أعلى من نسبة الرضا.

وأشار الاستطلاع إلى أن ناخبي مقاطعة بالم بيتش يفضلون الديمقراطيين في انتخابات 2026 الحاسمة، على الرغم من توجه فلوريدا نحو اليمين في الدورات الانتخابية الأخيرة، مما ينذر بخطر محتمل على الجمهوريين في مقاطعة يحافظ فيها ترامب على حضور بارز في منتجعه مارالاغو.

اختلفت نتائج استطلاعات الرأي على مستوى المقاطعات عن استطلاع رأي أجرته كلية إيمرسون مؤخرًا على مستوى الولاية، والذي أظهر تفوقًا عامًا للجمهوريين على الديمقراطيين في انتخابات حاكم ولاية فلوريدا ومجلس الشيوخ الأمريكي.

إلا أن تقدم الديمقراطيين في الاستطلاع جاء بعد فوز الحزب بمقعد كان يشغله الجمهوريون، وهو الدائرة 87 في مجلس نواب مقاطعة بالم بيتش، في انتخابات فرعية جرت في مارس.

ووفقًا لاستطلاع رأي سانت بيت الجديد، تقدم جولي على دونالدز بنسبة 49% مقابل 40% في مقاطعة بالم بيتش، بينما تقدم فيندمان على مودي بأكثر من 4 نقاط مئوية، بنسبة تقارب 46% مقابل 42%.

ووجد الاستطلاع نفسه أن 56% من ناخبي المقاطعة غير راضين عن أداء ترامب، بينما وافق عليه 38%، في حين كانت نسبة تأييد الحاكم رون ديسانتيس سلبية بشكل طفيف، حيث بلغت نسبة التأييد 46.5%، ونسبة عدم التأييد ما يزيد قليلاً عن 47%.

كما أظهر الناخبون المستقلون في انتخابات حاكم الولاية تأييدًا لجولي بنسبة 50% مقابل 38%، ولم يحظَ أيٌّ من المرشحين بدعمٍ كبيرٍ من الناخبين الجمهوريين، حيث أيّد 7% من الجمهوريين جولي، بينما أيّد 6% من الديمقراطيين دونالدز.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ، فضّل المستقلون فيندمان بنسبة 49% مقابل 36%، في حين حظي مودي بدعمٍ أكبر من الجمهوريين الذين أيدوا فيندمان، بنسبة 9% و7% على التوالي.

وبحسب موقع “فلوريدا بوليتكس”، كان أداء ترامب ضعيفًا بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (حيث بلغت نسبة الرافضين أكثر من 70%) وبين الناخبين السود (83%)، بينما أعربت أغلبية الناخبين البيض عن رفضهم له أيضًا، بنسبة تزيد عن 51%.

في حين أظهر استطلاع رأي داخلي منفصل أجرته مؤسسة “بيكون إنسايتس” تقدم المرشحة الديمقراطية إيفيت دروكر على منافسها الجمهوري مايك كاروسو، شاغل المنصب، بفارق يقارب 11 نقطة في انتخابات كاتب ومراقب حسابات مقاطعة بالم بيتش، مما يعزز مؤشرات قوة الحزب الديمقراطي في المقاطعة.

أجرى استطلاع “سانت بيت بولز” على عينة مكونة من 453 شخصًا، بهامش خطأ 4.6% عند مستوى ثقة 95%. وقد أُجري في الفترة من 30 إلى 31 مارس.

اتجاهات مقاطعة بالم بيتش مقابل الوضع على مستوى الولاية

في المقابل، يشير استطلاع رأي حديث أجرته كلية إيمرسون على مستوى الولاية، في الفترة من 29 إلى 31 مارس، وشمل 1125 ناخبًا محتملاً، إلى أن الديمقراطيين يواجهون تحديًا محدودًا ولكنه حقيقي في الفوز بمنصب حاكم ولاية فلوريدا.

وفي مواجهة افتراضية في الانتخابات العامة، يتقدم النائب الجمهوري بايرون دونالدز على النائب الجمهوري السابق ديفيد جولي – الذي ترك الحزب الجمهوري عام ٢٠١٨ وانضم إلى الحزب الديمقراطي في أبريل ٢٠٢٥ – بنسبة ٤٤٪ مقابل ٣٩٪. ويقول ١٥٪ من الناخبين إنهم لم يحسموا أمرهم بعد، بينما يؤيد ٢٪ خيارًا آخر.

وتقع نتائج استطلاع إيمرسون ضمن هامش الخطأ، مما يؤكد مدى تقلب السباق الانتخابي في هذه المرحلة المبكرة.

كما وجد استطلاع إيمرسون أن نسبة تأييد ترامب بين الناخبين المحتملين في فلوريدا تبلغ ٤٦٪ مقابل ٤٧٪، وهي نسبة أقل مما سُجل في مقاطعة بالم بيتش. ومع ذلك، فقد فاز ترامب في فلوريدا في كل انتخابات رئاسية منذ عام ٢٠١٦.

تشغل فلوريدا حاليًا مقعدين في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى منصب حاكم جمهوري. وبينما كانت تُعتبر ولاية الشمس المشرقة في السابق ولاية متأرجحة، فقد مالت بشكل واضح نحو اليمين خلال العقد الماضي.

ومن جانبه حذّر إيفان باور، رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا، من المبالغة في تفسير نتائج الانتخابات الفرعية التي سبقت الاستطلاع الجديد، وكتب: “لقد مررنا بهذا من قبل؛ فالانتخابات الفرعية ليست مجرد انتخابات خاصة، ولا تُشير بالضرورة إلى ما يُمكن توقعه في الانتخابات العامة”.

فيما أكدت نيكي فريد، رئيسة الحزب الديمقراطي في فلوريدا، أن العمل التنظيمي للحزب يتجاوز عام 2026، قائلةً: “إن بناء البنية التحتية الذي قام به الحزب على مستوى الولاية خلال السنوات القليلة الماضية يهدف إلى ضمان ليس فقط فوزنا في الانتخابات الفرعية، بل أيضاً إلى ضمان جاهزية البنية التحتية لعامي 2028 و2030 وما بعدهما”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في فلوريدا في 18 أغسطس، والانتخابات العامة في 3 نوفمبر، وهي مواعيد ستختبر ما إذا كانت مكاسب الديمقراطيين في مقاطعة بالم بيتش وفي الانتخابات الفرعية الأخيرة ستؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه الرئيس دونالد ترامب حاليًا أدنى مستوى له في نسبة التأييد الاقتصادي خلال فترتيه الرئاسيتين غير المتتاليتين، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع مؤسسة SSRS ونُشر يوم الأربعاء (1 أبريل).

ويُشير الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، بلغت 31% بين الأمريكيين فيما يتعلق بإدارته للاقتصاد، أي أقل بنسبة 8% من نسبة 39% التي حققها في يناير.

كما شهد الرئيس انخفاضًا بنسبة 23% بين الجمهوريين، وتحديدًا من هم دون سن 45 عامًا، في آرائهم حول إدارته للاقتصاد منذ يناير، حيث قال 28% من المستطلعين من الحزب إن سياساته أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بزيادة قدرها 13%.

وبلغت نسبة التأييد الإجمالية لترامب 35%، بينما بلغت نسبة عدم التأييد 64%، وأبدى 1% من المستطلعين عدم إبداء رأيهم، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي CNN/SSRS الذي نُشر يوم الأربعاء.

ويوم الاثنين (30 مارس)، كتب خبير استطلاعات الرأي الشهير نيت سيلفر في مدونته “سيلفر بوليتين” أن نسبة تأييد ترامب قد بلغت أدنى مستوى لها، ويبدو أنها مستمرة في هذا الاتجاه.

وورد أن نسبة تأييد ترامب بلغت 39.7%، بينما بلغ صافي نسبة تأييده -17.4، وكلاهما أدنى مستوى له خلال ولايته الثانية.

وكتب سيلفر: “لقد سجل ترامب أدنى مستوى له في استطلاعاتنا. ولأول مرة في ولايته الثانية، انخفضت نسبة تأييده في متوسطنا (بصعوبة) إلى ما دون 40%، لتصل إلى 39.7%. كما بلغ صافي نسبة تأييده -17.4، وهو أيضاً أدنى مستوى له. وكان الانخفاض الأخير حاداً للغاية: حوالي 5 نقاط في صافي نسبة التأييد خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وقال خبير استطلاعات الرأي إن أهم الأحداث التي أثرت على نسبة تأييد ترامب هي مقتل المواطنين الأمريكيين رينيه غود وأليكس بريتي على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، بالإضافة إلى الحرب الإيرانية التي شنها مع إسرائيل في 28 فبراير.

وكتب سيلفر: “إن تأثير أحداث مينيابوليس على أرقام تأييد ترامب الإجمالية أمرٌ قابل للنقاش. فقد تراجعت شعبيته بسبب ملف الهجرة، وكان سلوك الحكومة في مينيابوليس غير مقبول بتاتًا لدى الناخبين المترددين”.

ومع ذلك، تبقى قضايا الهجرة و”أمن الحدود” تقريبًا القضيتين الوحيدتين اللتين لا تزال فيهما نسبة تأييد ترامب قريبة من نقطة التعادل.

وأضاف: “كان لإيران تأثيرٌ أوضح بكثير. ولكن حتى الآن، ربما لا يتعلق الأمر بالحرب نفسها بقدر ما يتعلق بتأثيرها على أسعار البنزين، التي تبلغ الآن حوالي 4 دولارات على الصعيد الوطني، بعد أن ارتفعت بأكثر من دولار واحد خلال الشهر الماضي”.

اكتسب سيلفر شهرة واسعة لنجاحه في التنبؤ بنتائج 49 ولاية من أصل 50 في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، بالإضافة إلى فوز الرئيس السابق أوباما بولاية ثانية في عام 2012 وفوز الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات عام 2020.

ومع ذلك، وُجهت انتقادات لسيلفر لمنحه هيلاري كلينتون فرصة 71.4% للفوز على ترامب بعد حصول الرئيس السابق على 304 أصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات.

وقال سيلفر لصحيفة هارفارد جازيت عام 2017: “أعتقد أنه لم يكن ينبغي للناس أن يتفاجأوا إلى هذا الحد. كانت كلينتون المرشحة الأوفر حظًا، لكن استطلاعات الرأي أظهرت، من وجهة نظرنا، وخاصة في النهاية، منافسة شديدة في المجمع الانتخابي. توقعنا فوزه بنسبة 30%، وهي نسبة واردة جدًا. لماذا اعتقد الناس أنها أقل من ذلك بكثير؟ أعتقد أن هناك عدة أسباب.”

ترجمة: رؤية نيوز

تجاهل الاقتصاد الأمريكي المخاوف المحيطة بالحرب الإيرانية الشهر الماضي، حيث أضاف أصحاب العمل الأمريكيون أعلى عدد من الوظائف الجديدة منذ أكثر من عام.

وقفزت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية، مما يعكس انتعاشًا قويًا بعد انخفاض قدره 133 ألف وظيفة في فبراير.

وكان هذا الارتفاع في التوظيف أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا من تقديرات المحللين، بينما انخفضت البطالة بشكل غير متوقع من 4.4% إلى 4.3%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن بعض الشركات لم تتأثر بحرب دونالد ترامب في إيران، على الرغم من أن الصراع تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

وفي خطوة قد تعزز فرص العمل في قطاع الدفاع، اقترح الرئيس الأمريكي يوم الجمعة زيادة الإنفاق العسكري إلى 1.5 تريليون دولار (1.1 تريليون جنيه إسترليني) في ميزانية عام 2027، وهي واحدة من أكبر الزيادات منذ عقود.

مع ذلك، تتضمن خطة ترامب خفض الإنفاق على البرامج غير الدفاعية بنسبة 10% عن طريق نقل بعض المسؤوليات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وتُظهر أحدث بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والتخزين، بينما استمر انخفاض عدد الوظائف الحكومية.

إلا أن انتعاش قطاع الرعاية الصحية، الذي بلغ 90 ألف وظيفة، كان مدفوعًا بانتهاء الإضراب، وليس بتوظيفات جديدة.

وحذّر ستيفن براون من كابيتال إيكونوميكس من أن هذه البيانات “ليست مؤشرًا على ما سيحدث مستقبلًا”.

وقال إن هذا الانتعاش “يعكس في الأساس تراجعًا لتأثيرات الإضراب والظروف الجوية التي أثرت سلبًا على التوظيف في فبراير، وليس دليلًا على أن سوق العمل يكتسب زخمًا سريعًا”.

ويأتي هذا في أعقاب تدقيق يواجهه الرئيس الأمريكي بشأن تداعيات حربه على إيران، والتي أدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاع إمدادات 13 مليون برميل من النفط يوميًا.

فيما أدى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى تجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، بالتزامن مع استعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقال براون: “مع أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يدعم في نهاية المطاف رواتب العاملين في قطاع التعدين، إلا أن الخطر المباشر يكمن في أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين سيؤثر سلبًا على الطلب، وبالتالي على التوظيف في المدى القريب”.

وشهد قطاعا الترفيه والضيافة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العاملين بمقدار 44 ألفًا، بينما قفز قطاع البناء بمقدار 26 ألفًا، ويعود هذا الارتفاع على الأرجح إلى تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة.

وانخفض عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بمقدار 8 آلاف خلال شهر مارس، مسجلًا انخفاضًا للشهر السادس على التوالي.

وحذر صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، من أن هذه الأرقام ستخضع على الأرجح لمراجعات “ستكشف عن صورة أضعف”.

وأضاف: “تشير المؤشرات المستقبلية إلى أن نمو الرواتب سيظل ضعيفًا”.”لذلك، لا يزال رأينا أن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع قليلاً هذا الصيف بدلاً من أن يتراجع إلى حوالي 4%.”

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

أفادت مصادر استخباراتية أمريكية بأن إيران لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ.

ووفقًا لتقييمات استخباراتية أمريكية حديثة، لا يزال نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة، كما لا تزال آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانة إيران، على الرغم من القصف اليومي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف عسكرية خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وذلك بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN.

وقال أحد المصادر، متحدثًا عن إيران: “لا تزال إيران على أهبة الاستعداد لإحداث دمار شامل في المنطقة بأسرها”.

وقد يشمل إجمالي التقييم الاستخباراتي الأمريكي منصات إطلاق يصعب الوصول إليها حاليًا، مثل تلك التي دُفنت تحت الأرض جراء الضربات الجوية ولكن لم تُدمر.

وأشار مصدران إلى أن المعلومات الاستخباراتية لا تزال تشير إلى وجود آلاف الطائرات المسيّرة الإيرانية – أي ما يقارب 50% من قدرات إيران في هذا المجال.

كما أظهرت المعلومات الاستخباراتية، التي جُمعت في الأيام الأخيرة، أن نسبة كبيرة من صواريخ كروز الدفاعية الساحلية الإيرانية لا تزال سليمة، وفقًا للمصادر، وهو ما يتوافق مع عدم تركيز الولايات المتحدة حملتها الجوية على الأصول العسكرية الساحلية، على الرغم من استهدافها للسفن. وتُشكّل هذه الصواريخ قدرةً أساسيةً تُمكّن إيران من تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتُقدّم المعلومات الاستخباراتية صورةً أكثر دقةً لقدرات إيران المستمرة مقارنةً بالتقييمات العامة للنصر العسكري التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب ومسؤولو إدارته.

وفي خطابٍ للأمة مساء الأربعاء، قال ترامب إن “قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة قد تضاءلت بشكلٍ كبير، وأن مصانع أسلحتها وقاذفات صواريخها تُدمّر بالكامل، ولم يتبقَّ منها إلا القليل”.

وحتى يوم الأربعاء، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 12,300 هدف داخل إيران، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.

وقالت المصادر إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الجيش الأمريكي قد أضعف القدرات العسكرية الإيرانية، وأن قادةً بارزين قُتلوا في غارات أمريكية وإسرائيلية، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعلي لاريجاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

وإلى جانب قاذفات الصواريخ الإيرانية، تمتلك إيران عددًا كبيرًا من الصواريخ، وفقًا للمعلومات الاستخباراتية.

وفي تصريحات علنية، أشار البنتاغون إلى انخفاض إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران، بدلاً من التركيز على عدد الصواريخ التي تم تدميرها. وصرح وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحفي عُقد في 19 مارس قائلاً: “انخفضت الهجمات الصاروخية الباليستية على قواتنا بنسبة 90% منذ بداية النزاع، وكذلك الحال بالنسبة للطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه، مثل طائرات الكاميكازي، فقد انخفضت بنسبة 90%”.

رداً على أسئلة وُجهت لهذا التقرير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: “تسعى مصادر مجهولة بشدة إلى مهاجمة الرئيس ترامب والتقليل من شأن العمل الجبار الذي قام به جيش الولايات المتحدة في تحقيق أهداف عملية الغضب الملحمي”.

وأضافت: “إليكم الحقائق: انخفضت الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية بنسبة 90%، وتم تدمير أسطولها البحري، وتضرر أو دُمر ثلثا منشآتها الإنتاجية، وتتمتع الولايات المتحدة وإسرائيل بتفوق جوي ساحق على إيران”. “يتعرض النظام الإرهابي لهزيمة عسكرية ساحقة، ويزداد وضعه سوءًا يومًا بعد يوم، وأمله الوحيد هو التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب والتخلي نهائيًا عن طموحاته النووية. وإلا، فسيتلقى ضربة أقوى من أي ضربة سابقة.”

وأضاف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تُدمر بسرعة.

وتواصل إسرائيل ودول الخليج والقوات العسكرية الأمريكية مواجهة وابل منتظم من ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة.

ونفى المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، تقرير شبكة CNN، واصفًا إياه بأنه “خاطئ تمامًا”.

وقال بارنيل: “لقد وجه الجيش الأمريكي سلسلة ضربات قاصمة للنظام الإيراني. نحن متقدمون جدًا على الجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافنا العسكرية: تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وتدمير وكلائها الإرهابيين، وضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي أبدًا.”

وقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون العدد الإجمالي لمنصات الإطلاق الإيرانية العاملة بنسبة أقل، تتراوح بين 20 و25%.

وأفاد مصدر مطلع على التقييم الاستخباراتي الأمريكي، ومصدر إسرائيلي آخر، بأن إسرائيل لا تُدرج منصات الإطلاق المدفونة أو المخفية في الكهوف والأنفاق ضمن إحصاءاتها لمنصات الإطلاق المتبقية.

ويوم الأربعاء، حدد ترامب مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لإنهاء العمليات الأمريكية.

وقال المصدر الأول الذي اطلع على التقييم الاستخباراتي الأمريكي إن هذا الهدف غير واقعي، نظراً لحجم القدرات التي لا تزال إيران قادرة على استخدامها.

وأضاف المصدر: “بإمكاننا مواصلة إلحاق الضرر بهم، لا شك في ذلك، لكن من يظن أن هذا سينتهي في أسبوعين فهو واهم”.

وصرح هيغسيث هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي بأن القدرة النارية الإيرانية تتراجع باستمرار، قائلًا: “نعم، سيستمرون في إطلاق بعض الصواريخ، لكننا سنسقطها”، وأضاف: “جدير بالذكر أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت أقل عدد من صواريخ العدو والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران. ستختبئ هذه الصواريخ تحت الأرض، لكننا سنعثر عليها”.

وأفاد مصدران مطلعان على التقييم الأخير لشبكة CNN أن القدرة على الاختباء تحت الأرض هي السبب الرئيسي لعدم تضرر منصات الإطلاق بشكل أكبر.

فقد أخفت إيران منصات إطلاقها منذ زمن طويل في شبكات واسعة من الأنفاق والكهوف – استعدادًا لمثل هذا الصراع لعقود – مما يجعل استهدافها صعبًا للغاية. وذكر المصدران أن إيران نجحت في إسقاط المنصات المتحركة ونقلها، مما يصعّب تتبعها، على غرار التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة مع الحوثيين في اليمن، إحدى القوى الوكيلة الرئيسية لإيران.

وقالت أنيكا غانزيفيلد، مديرة ملف الشرق الأوسط لمشروع التهديدات الحرجة في معهد أمريكان إنتربرايز، إن الولايات المتحدة وإسرائيل كثفتا استهداف مداخل الأنفاق المؤدية إلى هذه المنشآت تحت الأرض، واستخدمتا معدات مثل الجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة في محاولة لاستعادة الوصول إليها.

يأتي هذا التقييم الاستخباراتي الأخير في وقتٍ تُكافح فيه الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، مُقرّةً سرًا بأنها لا تستطيع ضمان إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي قبل إنهاء الحرب.

وذكر المصدر الأول أن قدرات صواريخ كروز الساحلية قد تكون سليمة إلى حد كبير، لأنها لم تكن محور تركيز الحملة العسكرية الأمريكية، بل ركّزت بدلاً من ذلك على ما يُمكن إطلاقه على الحلفاء في المنطقة. لكن من المُرجّح أيضًا أن هذه القدرات قد تراجعت إلى باطن الأرض، مما يُصعّب العثور عليها.

وفي حين دُمّر جزء كبير من البحرية الإيرانية، أفاد المصدر الأول بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي لا تزال تحتفظ بنحو نصف قدراتها. وقال المصدر الثاني إن الحرس الثوري لا يزال يمتلك “مئات، إن لم يكن آلاف، من الزوارق الصغيرة والسفن السطحية غير المأهولة”.

وحتى يوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيانٍ علني أن أكثر من 155 سفينة إيرانية قد تضررت أو دُمّرت. لكن غانزفيلد قال إنه لم يتضح متى أعلنت الولايات المتحدة تدميرها لسفن إيرانية، وأي أسطول بحري تقصد.

وقالت إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هي القوة المسؤولة بشكل رئيسي عن مضايقة السفن في مضيق هرمز.

وأضافت غانزفيلد: “لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب استهدافها، كالوكلاء والطائرات المسيّرة، وقد أثبتت إيران مؤخراً خلال اليومين الماضيين أنها لا تزال قادرة على استهداف السفن في المضيق. لذا، لا بد من وجود أهداف يجب استهدافها إذا أردنا تدمير هذه القدرات بشكل كامل”.

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، انتقادات من سياسيين محليين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أدلى بها، يرى منتقدوه أنها تُلقي باللوم على الأسلحة بدلاً من المجرمين في حادثة مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر سبعة أشهر في بروكلين.

وقال ممداني ردًا على مقتل الطفلة كاوري باترسون-مور، البالغة من العمر سبعة أشهر، برصاصة طائشة بعد ظهر الأربعاء، عندما أطلق مسلح يستقل دراجة نارية النار في أحد شوارع بروكلين في حادثة يُشتبه في ارتباطها بالعصابات: “ليست هذه أول عائلة تُعاني هذا الألم”.

وأضاف: “الكثير من الأطفال لم يكبروا ليصبحوا بالغين. هناك آباء اضطروا لدفن أحبائهم. لا يمكننا قبول هذا كأمر طبيعي في مدينتنا. لا يمكننا أن نعتاد على هذا الألم، واليوم يُذكّرنا بشكلٍ مؤلم بحجم العمل الذي لا يزال يتعين علينا القيام به… لمكافحة عنف السلاح في جميع أنحاء المدينة”.

أثار المقطع، إلى جانب تعليقات أخرى لممداني، انتقادات من سياسيين محليين وخبراء ومراقبين، يرون أن رئيس البلدية يُلقي باللوم على الأسلحة بدلاً من المجرمين، ويُطبّق سياسات تُشجّع هؤلاء المجرمين.

وقالت فيكي بالادينو، عضوة مجلس مدينة نيويورك الجمهورية، على موقع X: “أي شيء إلا لوم المجرمين الذين يُطلق نظامنا سراحهم في شوارعنا مرارًا وتكرارًا دون أي عقاب. عارٌ مُطلق”.

وكتب دانيال تيرنر، المدير التنفيذي لمنظمة “باور ذا فيوتشر” والمنحدر من مدينة نيويورك، على موقع X: “ليت نيويورك لديها قوانين صارمة بشأن الأسلحة”.

وقال رافائيل أ. مانغوال، الباحث في معهد مانهاتن، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إن “إشارات ممداني إلى الوسائل التي ارتُكبت بها هذه الجريمة الشنيعة تُوحي بأنه غير مرتاح للاعتراف بأن جريمة قتل كاوري باترسون-مور ارتكبها مجرمان شريران، وأن استهتارهما الفظيع بقيمة الحياة البشرية يجب أن يحرمهما من الحرية إلى الأبد”.

وتابع مانغوال قائلاً: “إنّ تصوير هذه القضية على أنها مشكلة أسلحة بدلاً من كونها مشكلة عصابات إجرامية هو أمرٌ مألوفٌ أكثر لشخصٍ يُنصّب نفسه تقدمياً، وتتكوّن قاعدته السياسية من أشخاصٍ ملتزمين (وإن كان ذلك بشكلٍ متنافر) بقضية “السيطرة على الأسلحة” وجهود إعادة توجيه نظام العدالة الجنائية ليكون أكثر تساهلاً مع مرتكبي الجرائم. ولكن، كما تُبيّن بوضوح حادثة مقتل ريتشارد ويليامز الأخيرة، فإنّ المجرمين قادرون على إزهاق الأرواح، وقد فعلوا ذلك بالفعل، دون استخدام أي أسلحة على الإطلاق”.

وقد زُعم مؤخراً أن ريتشارد ويليامز، وهو جندي سابق في سلاح الجو يبلغ من العمر 83 عاماً، دُفع على قضبان مترو الأنفاق في مدينة نيويورك على يد مهاجر غير شرعي ذي سجل إجرامي حافل، وتوفي لاحقاً متأثراً بجراحه في حادثةٍ واجه ممداني انتقاداتٍ لعدم التطرق إليها.

نشرت بريتاني هيوز، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث الإعلام، على موقع X: “قُتل جندي مخضرم يبلغ من العمر 83 عامًا في مدينة نيويورك الشهر الماضي بعد أن دفعه مهاجر غير شرعي عشوائيًا إلى قضبان مترو الأنفاق. لم ينبس ممداني ببنت شفة لأن القطارات ليست وسيلة سياسية جيدة، ولن يدين المهاجرين المجرمين”.

ممداني، الذي واجه انتقادات حادة بسبب دعوات سابقة لخفض ميزانية الشرطة واقتراحه خفض ميزانية شرطة نيويورك في فبراير، شكر الإدارة في منشور على موقع X، لكن ذلك لم يُخفف من حدة انتقاداته.

وكتب المحامي جيم والدن، الذي نافس ممداني على منصب رئيس البلدية، على موقع X: “يجب أن نركز اليوم على فاجعة العائلة. لكن في كل مرة تشكر فيها شرطة نيويورك، أشعر بالغضب الشديد بعد أن قضيت مسيرتك المهنية في مهاجمتهم والتستر على المجرمين. عليك أن تخجل من نفسك يا رئيس بلدية نيويورك. لكننا جميعًا نعلم أنك ما زلت تكره الشرطة وعملها، وأنك ستتناول العشاء مع هذا المجرم الحقير لو استطعت الإفلات من العقاب سياسيًا.”

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن سلسلة من التغييرات في اختبارات السلك الدبلوماسي الأمريكي، مع التركيز بشكل خاص على إلغاء ما يُزعم أنه “التنوع والإنصاف والشمول”، في محاولة من إدارة ترامب لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي.

وفي بيانها الذي أعلنت فيه عن هذه التغييرات، والتي تتضمن أيضاً منهجاً جديداً لبرنامج توجيه الدبلوماسيين، دعت وزارة الخارجية “المواطنين الأمريكيين الوطنيين” إلى التقديم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “سيتم اختبار المتقدمين في التاريخ الأمريكي، ومفاهيم السياسة الخارجية، والمنطق، بينما تم حذف الأسئلة التي تهدف إلى اختبار التوافق مع الأجندات الأيديولوجية”. وأشارت نشرة حقائق منفصلة إلى حذف الأسئلة المتعلقة بـ”أجندة التنوع والإنصاف والشمول” من الاختبار الكتابي.

وأثار هذا الإعلان مخاوف بشأن احتمال تسييس الموظفين الذين يمثلون الولايات المتحدة في الخارج. يأتي هذا في أعقاب تغييرات أوسع نطاقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، كُشِف عنها العام الماضي، بهدف مواءمة الوزارة مع أولويات الإدارة ورؤيتها للعالم.

وتأتي جهود التوظيف هذه بعد أن فصلت الوزارة ما يقرب من 250 دبلوماسيًا العام الماضي، واستغنت عن عشرات الدبلوماسيين ذوي الخبرة، بمن فيهم سفراء.

وقال جون دينكلمان، رئيس رابطة السلك الدبلوماسي الأمريكي: “لا يحدث أي من هذا بمعزل عن غيره. فهذا يأتي في ختام عامٍ شهد اضطراباتٍ كبيرة، حيث تم الاستغناء عن آلاف الأفراد من السلك الدبلوماسي والشؤون الخارجية”.

وأضاف: “إنكم تسعون جاهدين لإعادة بناء السلك الدبلوماسي، والذي، بصراحة، سيتكون من مجموعة من الضباط الجدد الذين يسهل توجيههم وفقًا لرغباتكم، على حساب وجود دبلوماسيين مخضرمين ذوي خبرة جغرافية وإقليمية ووظيفية هائلة، والذين أصبحوا الآن على الهامش أو حتى خارج دائرة العمل”.

وأفادت صحيفة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن برنامج A100 لتأهيل موظفي السلك الدبلوماسي قد شهد “تحولاً جذرياً”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “موظفي السلك الدبلوماسي سيتلقون الآن محتوىً معمقاً حول السياسات وفنون العمل الدبلوماسي، بما في ذلك محاضرات حول التاريخ الدبلوماسي وسياسة “أمريكا أولاً” الخارجية”، في إشارة إلى إطار عمل الرئيس دونالد ترامب للسياسة الخارجية “أمريكا أولاً”.

ولم تُقدّم وزارة الخارجية لشبكة CNN أمثلةً على الأسئلة التي اعتبرتها إشكالية في امتحان السلك الدبلوماسي عند طرحها. مع ذلك، أشارت مقالة من صحيفة “ديلي كولر” المحافظة إلى أسئلة حول عدد أصدقاء المتقدم المقربين الذين “يتحدثون لغةً أولى غير الإنجليزية”، ومدى “تواصلهم الاجتماعي مع أفراد من مختلف المجموعات العرقية والثقافية”، أو “سعيهم للمشاركة في أنشطة مع مجموعات عرقية وثقافية متنوعة”.

وقال دينكلمان إن مثل هذه الأسئلة كان من المتوقع طرحها في الامتحانات السابقة.

ولطالما اشتهر السلك الدبلوماسي الأمريكي تاريخياً بأنه “يضم أغلبية بيضاء، وذكور، وخريجي جامعة ييل”، في إشارة إلى مجموعة تضم في غالبيتها أفراداً بيضاً، وذكوراً، وخريجي جامعات النخبة. في عهد إدارة بايدن، بُذلت جهود لتعزيز التنوع في أقدم وكالة وزارية أمريكية. أما ترامب، ففي اليوم الأول من ولايته الثانية، أمر بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول في الحكومة الفيدرالية، وشنّت إدارته حملةً شرسةً ضدّ ما يُزعم أنها مبادراتٌ في هذا المجال.

وفي بيانٍ لها، أشارت رابطة موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية (AFSA) إلى اعتراضها على الادعاء بأن الامتحان السابق تضمن “أسئلةً تهدف إلى اختبار التوافق مع الأجندات الأيديولوجية”.

وقالت المنظمة، التي كانت بمثابة نقابة لموظفي الخدمة الخارجية: “نرى خطرًا أكبر بكثير يتمثل في إمكانية إقحام الأيديولوجيا السياسية في عملية الاختيار”.

وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية: “تعمل إدارة ترامب على تحديث السلك الدبلوماسي لإعداد الدبلوماسيين الأمريكيين للدفاع عن مصالحنا الوطنية على الساحة العالمية المتغيرة باستمرار”.

وصرح دينكلمان، الذي عمل مُدرّبًا في برنامج A100 لأكثر من خمس سنوات، لشبكة CNN قائلًا: “ليس من الطبيعي إقحام بنودٍ تُعبّر بوضوح عن أجندة الإدارة في برنامج التوجيه”.

وأشارت النشرة التعريفية الصادرة يوم الأربعاء إلى أن “برنامج الإعداد يتضمن الآن قراءات إلزامية وموصى بها في التاريخ الأمريكي والعلاقات الدولية، بما في ذلك خطابات وكتابات لجورج واشنطن، وجون كوينسي آدامز، وجيمس مونرو، ومختارات من أوراق الفيدراليست، وأعمال لجورج كينان، وأنجيلو كوديفيلا، وصموئيل هنتنغتون”.

وأضافت النشرة: “تم تقليص محتوى المحاضرات المتعلقة بالروتين البيروقراطي إلى الحد الأدنى”. ومع ذلك، أشار دينكلمان إلى أن مثل هذه الدروس في البيروقراطية ضرورية لإعداد الموظفين الذين لم يسبق لهم العمل في وزارة الخارجية، أو حتى في الحكومة الأمريكية، بشكل كافٍ.

ترجمة: رؤية نيوز

نفذت بام بوندي تقريبًا كل ما طلبه دونالد ترامب، لكن ذلك لم يكن كافيًا.

جاءت إقالة بوندي من منصب المدعية العامة يوم الخميس استكمالًا لسلسلة من الإقالات المفاجئة لشاغلي أخطر مناصب ترامب الوزارية؛ بحيث يجمعهم قاسم مشترك واحد: الفشل، في نظر ترامب، في استخدام وزارة العدل بشكل كافٍ كدرعٍ يحميهم من التدقيق القانوني وسيفٍ يوجهه ضد خصومه السياسيين.

وفي ظل هذا التاريخ المضطرب، سيؤول المنصب إلى شخص آخر – ربما مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين أو نائب المدعي العام تود بلانش – مع نفس سيف داموكليس المسلط عليهم. أحد الأسئلة الحاسمة التي سيواجهها هذا الشخص: إلى أي مدى سيذهب لتجنب مصير بوندي؟

تميزت ولاية ترامب الثانية بتوسيع غير مسبوق للسلطة التنفيذية، لكن ذلك لم يُترجم إلى سلسلة من الملاحقات الجنائية التي طالما طالب بها ترامب ضد خصومه. يعود ذلك جزئيًا إلى أن عمل وزارة العدل في الملاحقات الجنائية رهنٌ بقرارات هيئات المحلفين الكبرى والمحاكم، التي لا تخضع لسلطة ترامب.

وقد تجاوزت بوندي أسلافها في تلبية رغبات ترامب، فبعد أن ضغط عليها ترامب علنًا في سبتمبر، عيّنت بوندي مدعيًا عامًا من اختيارها لتلفيق قضايا جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، إلا أن قاضيًا فيدراليًا رفض القضيتين سريعًا، معتبرًا أن هذه المناورات تُخالف قوانين التعيين الفيدرالية.

أما القضايا الأخرى التي طالب بها ترامب – كمحاكمة عدد من الديمقراطيين في الكونغرس الذين حثوا الجيش على عصيان أوامر غير قانونية، وتوجيه اتهامات ضد خصمه اللدود السيناتور آدم شيف، والعفو عن أعضاء لجنة 6 يناير – فقد تعثرت أو لم تُستكمل.

وقد عبّر ترامب علنًا عن استيائه من تردد وزارة العدل في توجيه المزيد من الاتهامات ضد خصومه، خشية أن يُلحق ذلك ضررًا بمصداقيته لدى قاعدته الشعبية.

وتعكس شكواه إحباطات مماثلة لتلك التي أبداها ضد سلفي بوندي، ويليام بار، الذي رفض الاعتراف بادعاءاته الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، وجيف سيشنز، الذي امتنع عن التدخل في تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن صلات ترامب بروسيا.

كان ترامب أكثر لطفًا مع بوندي عند مغادرتها، واصفًا إياها بأنها “وطنية أمريكية عظيمة وصديقة وفية”، قبل أن يلمح إلى أنها ستعود إلى القطاع الخاص قريبًا.

إلا أن إشادته بها خلت بشكل ملحوظ من التفاصيل، باستثناء الإشارة إلى أن فترة ولايتها تزامنت مع انخفاض معدل جرائم القتل على مستوى البلاد، وأشار البيت الأبيض إلى تصريح ترامب عندما سُئل عما إذا كان إحباطه من تعثر الملاحقات القضائية قد ساهم في إقالتها، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

بوندي، التي تولت منصب المدعي العام بعد انسحاب مات غايتس، المرشح الأول لترامب، من السباق بسبب نقص الدعم في مجلس الشيوخ، تقربت من ترامب من خلال كونها متحدثة متحمسة ضد التهم الجنائية التي وُجهت إليه في عامي 2023 و2024.

كما دافعت عنه في محاكمة عزله عام 2020 بسبب جهوده للضغط على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع جو بايدن وهيلاري كلينتون. لكنها لم تكسب تأييد قاعدة ترامب المؤيدة لترامب بشكل كامل، وهو واقع أبقاها في حالة ترقب طوال فترة ولايتها.

لم يكن عزل بوندي بسبب أخطائها فحسب، بل أضرت بقضيتها أيضًا: فقد روجت لنشر ملفات إبستين بعد أيام من تثبيتها في المنصب، ثم تراجعت بعد أشهر، مصرحةً بأن الملفات لن تُنشر، مما أثار حماسة بين أنصار ترامب الذين طالما طالبوا بكشف تفاصيل شبكة إبستين للاتجار بالجنس.

عارض ترامب إطلاق سراحهم لكنه تراجع عن موقفه عندما أصبح من الواضح أن الكونجرس سيجبره على ذلك – ومنذ ذلك الحين تعرض لأشهر من التدقيق المستمر بشأن علاقته بإبستين، والتي تم الكشف عن بعض تفاصيلها حديثًا في الملفات.