ترجمة: رؤية نيوز

صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه تحدث إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

ورحب مستثمرو وول ستريت وآبل بتعليق الرسوم الجمركية الصينية، وارتفع سهم آبل بنسبة 6% في تداولات يوم الاثنين، مقابل 3% لمؤشر ناسداك.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: “تحدثت إلى تيم كوك هذا الصباح، وأعتقد أنه سيرفع أرباحه. سيبني 500 مليار دولار، وسيبني العديد من المصانع في الولايات المتحدة لشركة آبل. ونحن نتطلع إلى ذلك”.

وسبق لشركة آبل أن صرحت في فبراير بأنها ستنفق 500 مليار دولار لتوسيع العديد من عملياتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي في هيوستن.

ومن المتوقع أن يُعزز أي تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين شركة آبل، التي تُنتج معظم أجهزتها في الصين، وتُعتبر المنطقة ثالث أكبر أسواقها من حيث المبيعات.

مع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى ساهم إعلان يوم الاثنين في دعم آبل بشكل مباشر.

وفي أبريل، حصلت معظم منتجات آبل المهمة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، على إعفاءات من بعض أعلى الرسوم الجمركية بنسبة 145%، ولكن لا تزال هناك رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الصينية حتى بعد اتفاق يوم الأحد، ولا تزال آبل تواجه رسومًا جمركية بنسبة 10% في بعض مواقع إنتاجها الثانوية، مثل الهند وفيتنام.

وتريد إدارة ترامب من آبل نقل إنتاج الأجهزة، بما في ذلك تصنيع هواتف آيفون، إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة يعتقد العديد من الخبراء أنها غير مُرجحة ومُكلفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلع كوك المستثمرين على استراتيجية الشركة بشأن الرسوم الجمركية خلال مؤتمر أرباح، وقال إن آبل تُصدر حاليًا منتجات مُوجهة إلى الولايات المتحدة من مواقع إنتاج في فيتنام والهند، لكنه لم يُرد التكهن بما بعد يونيو، واصفًا الوضع بأنه “يصعب التنبؤ به”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة “لن تتسامح بعد الآن مع التربح والتلاعب بالأسعار من شركات الأدوية الكبرى”، وذلك خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا يُطبّق ما تُطلق عليه إدارته “تسعير الأدوية على أساس مبدأ الدول الأكثر رعاية”.

وقال ترامب في البيت الأبيض: “المبدأ بسيط: أيًا كان أقل سعر يُدفع لدواء في الدول المتقدمة الأخرى، فهو السعر الذي سيدفعه الأمريكيون”، وأضاف: “ستُخفّض أسعار بعض الأدوية الموصوفة والأدوية بشكل شبه فوري بنسبة تتراوح بين 50% و80% و90%”.

وأضاف ترامب: “ابتداءً من اليوم، لن تدعم الولايات المتحدة الرعاية الصحية في الدول الأجنبية، وهو ما كنا نفعله. نحن ندعم الرعاية الصحية للآخرين، الدول التي دفعت فيها جزءًا ضئيلًا مما ندفعه نحن أضعافًا مضاعفة مقابل نفس الدواء، ولن تتسامح بعد الآن مع التربح والتلاعب بالأسعار من شركات الأدوية الكبرى”.

وتابع ترامب “على الرغم من أن الولايات المتحدة موطنٌ لـ 4% فقط من سكان العالم، إلا أن شركات الأدوية تحقق أكثر من ثلثي أرباحها في أمريكا. لذا، تخيلوا أن شركات الأدوية، التي تضم 4% فقط من السكان، تحقق معظم أرباحها من أمريكا. هذا ليس بالأمر الجيد”.

وقال ترامب: “أعتقد، بالمناسبة، أن شركات الأدوية – لديّ احترام كبير لهذه الشركات وللأشخاص الذين يديرونها. أحترمهم حقًا، وأعتقد أنهم قاموا بواحدة من أعظم الأعمال في التاريخ لشركتهم، إذ أقنعوا الناس لسنوات عديدة بأن هذا نظام عادل. لم يفهم أحد السبب حقًا، لكنني فهمته. لسنوات، دأبت شركات الأدوية وشركات الأدوية على القول إن تكاليف البحث والتطوير هي ما هي عليه، وأنه بدون أي سبب، يجب أن تتحملها أمريكا وحدها”. “لم يعد الأمر كذلك، لم يعد الأمر كذلك.”

وصرح البيت الأبيض بأن الأمر التنفيذي “يوجه الممثل التجاري الأمريكي ووزير التجارة باتخاذ إجراءات لضمان عدم انخراط الدول الأجنبية في ممارسات تُخفّض أسعار السوق عمدًا وبشكل غير عادل وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة”.

وأضاف البيت الأبيض: “يُكلّف الأمر الإدارة بإبلاغ مُصنّعي الأدوية بأهداف الأسعار لضمان حصول أمريكا، أكبر مُشترٍ ومُمول للأدوية الموصوفة في العالم، على أفضل صفقة”.

وقال البيت الأبيض: “سيُنشئ وزير الصحة والخدمات الإنسانية آليةً تُمكّن المرضى الأمريكيين من شراء أدويتهم مباشرةً من المُصنّعين الذين يبيعونها للأمريكيين بسعر “الدولة الأكثر رعاية”، متجاوزين الوسطاء”. “إذا لم يُقدّم مُصنّعو الأدوية أسعار الدولة الأكثر رعاية، فإن الأمر يُوجّه وزير الصحة والخدمات الإنسانية إلى: (1) اقتراح قواعد تفرض تسعير الدولة الأكثر رعاية؛ و(٢) اتخاذ تدابير صارمة أخرى لخفض تكلفة الأدوية الموصوفة للمستهلك الأمريكي بشكل كبير، وإنهاء الممارسات الاحتكارية”.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن، إلى جانب ترامب: “لم أتخيل قط أن يحدث هذا في حياتي”.

وقال: “لديّ ولدان ديمقراطيان، ومن أشدّ المعجبين ببيرني ساندرز. وعندما أخبرتهما أن هذا سيحدث، انهمرت الدموع من عيونهما. لأنهم ظنوا أن هذا لن يحدث أبدًا”. “وأخيرًا لدينا رئيس مستعد للدفاع عن الشعب الأمريكي.”

وصرح ترامب في وقت سابق من هذا الصباح أن أسعار الأدوية ستُخفض بنسبة 59%.

وتعارض مجموعة أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية هذا الأمر، قائلةً: “نظام التسعير الأجنبي الأول هذا صفقة سيئة للمرضى الأمريكيين.”

وقال رئيس المجموعة، ستيفن أوبل، في بيانٍ مُقدم إلى فوكس نيوز ديجيتال: “إن استيراد أسعار أجنبية سيُقلل مليارات الدولارات من برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) دون أي ضمانات بأنه يُساعد المرضى أو يُحسّن وصولهم إلى الأدوية. سيُعرّض هذا مئات المليارات التي تُخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أمريكا للخطر، مما يزيد من اعتمادنا على الصين في الأدوية المبتكرة.”

كما صرّح أوبل “لخفض التكاليف على الأمريكيين، علينا معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع المرضى الأمريكيين إلى دفع المزيد مقابل أدويتهم”. “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لشركات إدارة استحقاقات الصيدلة وشركات التأمين والمستشفيات بأخذ 50% من كل دولار يُنفق على الأدوية”. “في الواقع، غالبًا ما تتجاوز هوامش ربح المستشفيات في إطار برنامج 340B، والخصومات والرسوم المدفوعة للوسطاء في الولايات المتحدة، التكلفة الإجمالية للأدوية في الخارج. إن منح المزيد من هذه الأموال للمرضى سيخفض تكاليف أدويتهم، ويقلص الفجوة مع الأسعار الأوروبية”.

ترجمة: رؤية نيوز

قد تُقيّد المحكمة العليا الأمريكية قريبًا صلاحيات القضاة لكبح جماح الرئيس دونالد ترامب.

فمن المقرر أن تستمع المحكمة، يوم الخميس، إلى المرافعات في ثلاث قضايا مُدمجة في قضية ترامب ضد CASA، والتي تطعن في أمر ترامب التنفيذي بإنهاء منح الجنسية بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني، وقد أوقفت ثلاث محاكم محلية تنفيذ الأمر على مستوى البلاد.

لا تتعلق المسألة القانونية المطروحة أمام المحكمة بالجنسية بالولادة، بل بمدى قدرة القضاة الأفراد على إنفاذ أحكامهم على مستوى البلاد، وتريد إدارة ترامب من المحكمة تضييق نطاق الأوامر القضائية على مستوى البلاد لتشمل فقط الأشخاص والمجموعات التي تُقاضى.

أصدر القضاة في جميع أنحاء البلاد عشرات الأوامر التي تُؤخّر تنفيذ أجندة ترامب، وهناك حاليًا أكثر من 200 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الإدارة.

لكن إذا حدّت المحكمة العليا من نطاق أوامر منع التجول على الصعيد الوطني – أو الشاملة – فسيتمتع الرئيس بحرية أكبر بكثير في تنفيذ سياساته، حتى لو اعتبرها قاضٍ من محكمة أدنى درجة غير قانونية أو غير دستورية.

ومن جانبه صرح أستاذ القانون بجامعة نوتردام، صامويل براي، لصحيفة الإيكونوميست أن القضاة بالغوا في عرقلة “كل مبادرة تنفيذية رئيسية تقريبًا” من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين خلال العقد الماضي. قبل عام 2015، كانت أوامر منع التجول الشاملة أقل شيوعًا بكثير.

في حين يعتقد براي أن أمر ترامب المتعلق بحق المواطنة بالولادة خاطئ ومن شأنه أن يُثير “فوضىً وعدم يقين قانونيًا ضارًا”، إلا أنه يعتقد أنه من الأفضل معالجته من خلال “أحكام تفسيرية” ودعاوى قضائية جماعية.

وفي السنوات الأخيرة، انتقد بعض القضاة أوامر منع التجول الشاملة.

جادل القاضي نيل غورسوتش، أحد المحافظين في المحكمة، في رأيٍ مُوافقٍ عام ٢٠٢٠ بأن الأوامر القضائية “تهدف إلى إنصاف مُدّعي مُحدّد في دعوى قضائية مُحدّدة”.

وقال إن “الإصدار الروتيني للأوامر القضائية الشاملة غير عملي على الإطلاق، إذ يُثير الفوضى بين المُتقاضين والحكومة والمحاكم وجميع المُتضرّرين من هذه القرارات المُتضاربة”، وإن على المحكمة مُعالجتها.

كما أشار إلى أن الأوامر القضائية على مستوى البلاد تعني أن المُدّعين يُمكنهم البحث عن القاضي الأنسب لقضيتهم.

وكتب: “بما أن المُدّعين عمومًا غير مُلزمين بالقرارات السلبية في القضايا التي لم يكونوا طرفًا فيها، فهناك فرصةٌ لا تُحصى تقريبًا للبحث عن محكمةٍ مُؤيّدةٍ لضمان الفوز على مستوى البلاد”.

كما انتقدت القاضية إيلينا كاغان، إحدى القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة، الأوامر القضائية الشاملة و”التلاعب بالقضاة” من قِبل المُدّعين.

في عهد ترامب، كان الناس يذهبون إلى المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وفي عهد بايدن، يذهبون إلى تكساس، كما قالت في عام ٢٠٢٢ “لا يُمكن أن يكون من الصواب أن يُوقف قاضٍ واحدٌ سياسةً وطنيةً في مسارها ويتركها متوقفةً طوال السنوات التي تستغرقها العملية الطبيعية.”

اشتكى كلٌّ من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية من عرقلة سياساتهما بأوامر قضائية وطنية صادرة عن قاضٍ واحد، حيث قدّمت إليزابيث بريلوغار، المحامية العامة للرئيس جو بايدن، مذكرةً في ديسمبر ٢٠٢٤، بعد فوز ترامب بولاية ثانية، تطلب فيها من المحكمة العليا الحدّ من هذه الأوامر القضائية بعد أن أوقف قاضٍ من تكساس قانونًا لمكافحة غسل الأموال.

ومن جانبه صرّح إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون، لصحيفة يو إس إيه توداي بأن المحكمة يُمكنها إعادة تأكيد استخدام الأوامر القضائية الوطنية: “كنتُ أعتقد أن الفصيل الذي يُريد إنهاء الأوامر القضائية الشاملة كان يُفضّل قضيةً أقل تعاطفًا للقيام بذلك.”

وقال الرئيس دونالد ترامب، في منشور على موقع “تروث سوشيال” في مارس: “أوقفوا الأوامر القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل فوات الأوان. إذا لم يُعالج القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية هذا الوضع السام وغير المسبوق فورًا، فإن بلادنا في ورطة بالغة!”.

ومن المُقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات بشأن هذه القضية يوم الخميس.

ترجمة: رؤية نيوز

ردّ الرئيس دونالد ترامب على ردود الفعل الغاضبة بشأن تقارير تفيد بأن الأسرة الحاكمة في قطر ستهديه طائرة بوينغ 747-8 جامبو فاخرة خلال زيارته للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” مساء الأحد: “إن حصول وزارة الدفاع على هدية مجانية، عبارة عن طائرة 747 لتحل محل طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) التي يبلغ عمرها 40 عامًا، مؤقتًا، في صفقة علنية وشفافة للغاية، يُزعج الديمقراطيين المُضللين لدرجة أنهم يُصرّون على أن ندفع ثمن الطائرة بأعلى سعر. أي شخص يستطيع فعل ذلك! الديمقراطيون خاسرون من الطراز العالمي!!! ماجا!”.

أثارت الهدية المُعلنة غضبًا فوريًا من الديمقراطيين، الذين اتهموا ترامب بالفساد.

فصرح علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري لدى الولايات المتحدة، لمجلة نيوزويك يوم الأحد بأن تقارير الهدية “غير دقيقة” وأن “الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية ولم يُتخذ أي قرار بعد”.

وكانت قناة ABC News قد أفادت بأن ترامب سيستخدم الطائرة كطائرة رئاسية حتى وقت قصير قبل مغادرته منصبه في يناير 2029، حين ستنتقل ملكيتها إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية.

وأثار التقرير انتقادات من النقاد وبعض مؤيدي ترامب، محذرين من أنه قد يُشكل سابقة مقلقة، تُشجع جهات أجنبية أخرى على عرض سلع فاخرة سعياً وراء معاملة تفضيلية أو صفقات تجارية محتملة، ويشعر آخرون بالقلق إزاء قانونية هذه الخطوة وما إذا كانت تُخالف بند المكافآت الأجنبية في الدستور.

وكان من المتوقع الإعلان عن الهدية هذا الأسبوع، عندما يزور ترامب قطر في أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، وفقاً لما ذكرته ABC News.

سبق لترامب أن قام بجولة في الطائرة – المعروفة بـ”القصر الطائر” لفخامتها – عندما كانت متوقفة في مطار ويست بالم الدولي في فبراير.

وأفادت مصادر لشبكة ABC News أن محامي البيت الأبيض ووزارة العدل بحثوا في قانونية الهدية، وخلصوا إلى أنه من القانوني لوزارة الدفاع قبول الطائرة كهدية ثم تسليمها لاحقًا لمؤسسة مكتبة ترامب.

كما كتب النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند وأستاذ سابق في القانون الدستوري، على موقع X أن ترامب يجب أن يطلب موافقة الكونغرس قبل قبول الطائرة، مشيرًا إلى بند المكافآت الأجنبية في الدستور، المادة الأولى، القسم 9، البند 8، الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب ربحي أو ائتماني تحت إدارته، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب، من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

وكتب راسكين: “الدستور واضح في أنه لا يجوز قبول أي هدية من أي نوع من دولة أجنبية دون إذن من الكونغرس”.

واتفق السيناتور آدم شيف، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، مع هذا الرأي، وكتب على موقع X أنه “يبدو جليًا أن قصرًا جويًا بقيمة 400 مليون دولار من أمير أجنبي مؤهل. الفساد سافر”.

وفي غضون ذلك، كتب النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، إلى جين دودارو، المراقب العام، وستيفن ستيبينز، القائم بأعمال المفتش العام لوزارة الدفاع، وجيميسون غرير، القائم بأعمال مدير مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية، طالبًا إجراء مراجعة أخلاقية للمسألة.

كما طلب منهم إصدار رأي استشاري رسمي بشأنها، والتوصية بإصلاحات سياسية “لمنع تحويل الهدايا الأجنبية إلى ممتلكات خاصة من قبل الرؤساء الحاليين والسابقين”.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا شيء يُجسّد شعار أمريكا أولاً مثل طائرة الرئاسة الأمريكية التي قدمتها لكم قطر. إنها ليست مجرد رشوة، بل هي نفوذ أجنبي فاخر مع مساحة إضافية للأرجل.”

وكتب النائب راسكين على موقع X: “يجب على ترامب طلب موافقة الكونغرس على قبول هذه الهدية من قطر بقيمة 300 مليون دولار. الدستور واضح تمامًا: لا تُقبل أي هدية “مهما كان نوعها” من دولة أجنبية دون إذن الكونغرس. الهدية التي تستخدمها لمدة أربع سنوات ثم تودعها في مكتبتك لا تزال تُعتبر هدية (ونُصبًا).”

وكتب النائب توريس في رسالته: “بقيمة تُقدر بـ 400 مليون دولار، تُشكّل الطائرة أغلى هدية مُنحت لرئيس من حكومة أجنبية على الإطلاق. يشهد الشعب الأمريكي، في الوقت الفعلي، ما لا يُمكن وصفه إلا بأنه “نُصبًا طائرًا”.

كما كتبت لورا لومر، الناشطة المحافظة والمؤيدة لترامب، على موقع X: “أحب الرئيس ترامب. سأتحمل المسؤولية من أجله. لكن عليّ أن أسمي الأشياء بمسمياتها. لا يمكننا قبول “هدية” بقيمة 400 مليون دولار من جهاديين يرتدون بدلات رسمية. القطريون يمولون نفس وكلاء إيران في حماس وحزب الله الذين قتلوا أفرادًا من الجيش الأمريكي. نفس الوكلاء الذين عملوا مع عصابات المخدرات المكسيكية لتهريب الجهاديين عبر حدودنا. سيكون هذا وصمة عار على جبين الإدارة إذا كان صحيحًا. وأقول هذا كشخص مستعد للتضحية من أجل ترامب. أشعر بخيبة أمل كبيرة.”

وصرح الأنصاري لمجلة نيوزويك في بيان عبر البريد الإلكتروني: “التقارير التي تفيد بأن قطر أهدت طائرة إلى حكومة الولايات المتحدة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب غير دقيقة.”

وتابع البيان: “يجري حاليًا بحث إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد”.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في إحاطة صحفية يوم الجمعة: “أعتقد أنه من السخافة أن يُشير أي شخص في هذه القاعة إلى أن الرئيس ترامب يفعل أي شيء لمصلحته الشخصية. لقد ترك حياة الرفاهية وحياة إدارة إمبراطورية عقارية ناجحة للغاية من أجل الخدمة العامة، ليس مرة واحدة فقط، بل مرتين… إنه رئيس خسر أموالًا طائلة في منصبه”.

ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يغادر الولايات المتحدة يوم الاثنين ويعود في 16 مايو.

ترجمة: رؤية نيوز

وفقًا لبيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة يوجوف، تُعتبر نائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، المرشحتان الديمقراطيتان المُحتملتان في انتخابات 2028، الأكثر شعبية من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس.

ومع أن انتخابات 2028 لا تزال على بُعد أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن المحللين السياسيين وخبراء استطلاعات الرأي يُفكّرون بالفعل فيمن قد يبرز كأبرز المرشحين الديمقراطيين. في الوقت نفسه، يُنظر إلى فانس من قِبَل الكثيرين على أنه الجمهوري الأوفر حظًا لخلافة ترامب، الذي انتهت ولايته ولا يُمكنه الترشح لولاية ثالثة.

على الرغم من أن ترامب وبعض حلفائه قد ألمحوا مرارًا وتكرارًا إلى فكرة سعيه لولاية إضافية، إلا أن معظم الخبراء الدستوريين يعتقدون أن هذا لن يكون ممكنًا إلا إذا تم تعديل الدستور رسميًا، وهو أمرٌ شبه مستحيل في ظل الديناميكيات السياسية الحالية.

لم يُعلن أي سياسي ديمقراطي عن نيته الترشح للرئاسة حتى الآن، لكن معظم المحللين يتوقعون أن يكون من أبرز المرشحين في عام ٢٠٢٨ هاريس، وأوكاسيو كورتيز، ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، والسيناتور كوري بوكر من نيوجيرسي.

ويُظهر موقع “Race to the WH” لتجميع استطلاعات الرأي أن هاريس، التي خسرت أمام ترامب في عام ٢٠٢٤، تتصدر القائمة بمتوسط ​​استطلاعات رأي بلغ ٢٧.٢٪.

تليها أوكاسيو كورتيز في المرتبة الثانية بنسبة ١٥.٩٪، ثم بوتيجيج في المرتبة الثالثة بنسبة ١٢.٨٪، ثم بوكر في المرتبة الرابعة بنسبة ٨.٦٪، ثم نيوسوم في المرتبة الخامسة بنسبة ٧.١٪.

شعبية دونالد ترامب

تبلغ شعبية الرئيس حاليًا ٤٣٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، وفقًا لأحدث بيانات YouGov، وتقيس YouGov الشعبية كنسبة مئوية من الأشخاص الذين لديهم رأي إيجابي تجاه سياسي معين.

بينما يعد ترامب مكروه من قِبل 40% من الناس، مما يعني أن شعبيته أعلى بثلاث نقاط مئوية من المعدل الطبيعي، كما أن 11% لديهم رأي محايد.

وتُظهر البيانات أيضًا أن ترامب يحتل المرتبة العاشرة بين السياسيين الأكثر شعبية في البلاد، بعد هاريس وأوكاسيو كورتيز، ولكنه أعلى من بوتيجيج ونيوسوم وبوكر، وهو ثالث أكثر الجمهوريين شعبية، حيث احتل حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر المرتبة الأولى، يليه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في المرتبة الثانية.

تتوافق بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها يوجوف لترامب بشكل وثيق مع غالوب، التي بلغت نسبة تأييد ترامب 44% اعتبارًا من أبريل، ويبلغ متوسط ​​شعبية ترامب لولايته الثانية حتى الآن، وفقًا لغالوب، 45%.

شعبية جيه دي فانس

يُعتبر نائب الرئيس أقل شعبية من الرئيس، وفقًا ليوجوف. فـ 39% فقط من الناس لديهم نظرة إيجابية لفانس مقارنة بـ 42% ممن يكرهونه، مما يعني أن شعبيته انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية. لدى ١٤٪ إضافية وجهة نظر محايدة.

وعلى الرغم من أن فانس يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الجمهوريين شعبية، إلا أنه يحتل المرتبة السابعة عشرة فقط بين السياسيين الأكثر شعبية إجمالاً. هذا يضعه خلف جميع المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات ٢٠٢٨ باستثناء بوكر.

شعبية كامالا هاريس

تتمتع نائبة الرئيس السابقة بشعبية أكبر بكثير من ترامب وفانس، حيث بلغت شعبيتها أكثر من ١٠٪. تحظى هاريس بشعبية لدى ٥٥٪ من المشاركين، مقارنة بـ ٣١٪ ممن يكرهونها، مما يمنحها تقييمًا إيجابيًا قدره ٢٤ نقطة. كما أن ١٣٪ إضافية لديهم وجهة نظر محايدة.

يُذكر أن هاريس هي ثالث أكثر السياسيين الديمقراطيين شعبية، بعد الرئيسين السابقين جيمي كارتر، الذي توفي العام الماضي، وباراك أوباما، على التوالي.

وبشكل عام، هي رابع أكثر السياسيين الأمريكيين شعبية، حيث يأتي كارتر في المرتبة الأولى، يليه أوباما ثم شوارزنيجر في المرتبة الثالثة.

شعبية بيت بوتجيج

ترتفع شعبية بوتجيج بشكل ملحوظ، على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين لديهم رأي إيجابي تجاه المسؤول السابق في إدارة بايدن أقل قليلاً من نسبة ترامب، بينما أعلى من نسبة فانس.

ووفقًا لـ YouGov، تبلغ شعبية بوتجيج 41%. في الوقت نفسه، يقول 21% فقط إنهم يكرهونه، مما يمنحه تقييمًا إيجابيًا قدره 20 نقطة. كما أن 16% لديهم رأي محايد.

يحتل بوتجيج المرتبة الرابعة عشرة بين السياسيين الأكثر شعبية بشكل عام، والمرتبة الحادية عشرة بين الديمقراطيين الأكثر شعبية، ومن بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لعام 2028، يضعه هذا في المرتبة الثالثة بعد هاريس وأوكاسيو كورتيز، على التوالي.

شعبية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز

تتمتع النائبة التقدمية من نيويورك بشعبية أكبر من ترامب وفانس، فتبلغ شعبية أوكاسيو كورتيز 45%، بينما يكرهها 24% فقط – مما يعني أن شعبيتها أعلى من المعدل بـ 21 نقطة، فيما يوجد ١٥٪ إضافية ينظرون إليها بحيادية.

تُصنّف عضوة الكونغرس سادس أكثر الديمقراطيين شعبية، وثامن أكثر السياسيين شعبيةً إجمالاً، هذا يضعها في المرتبة الثانية بين أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات ٢٠٢٨ بعد هاريس.

شعبية غافن نيوسوم

شعبية حاكم ولاية كاليفورنيا متساوية مع شعبية فانس، لكنها أقل من شعبية ترامب، فـ 39% من الناس لديهم نظرة إيجابية تجاه نيوسوم، بينما قال 24% إنهم لا يحبونه، مما يعني أن شعبيته أعلى من المعدل الطبيعي بـ 15 نقطة، كما أن 19% إضافية تنظر إليه بحيادية.

ويحتل نيوسوم المرتبة 13 بين الديمقراطيين والمرتبة 16 بين السياسيين بشكل عام، وهذا يضعه خلف ترامب وفوق فانس بمركز واحد.

شعبية كوري بوكر

يتمتع السيناتور من نيوجيرسي بشعبية تبلغ 37%، بينما قال 16% إنهم لا يحبونه، وهذا يضع شعبية بوكر تحت فانس وترامب، على الرغم من أن شعبيته إيجابية أيضًا بنسبة 21%. كما أن 14% إضافية لديهم وجهة نظر محايدة.

وبين الديمقراطيين، يحتل بوكر المرتبة 16 بين أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات 2028، كما أنه الأقل شعبية بين السياسيين بشكل عام، حيث يحتل المرتبة 20.

وعندما سألت قناة فوكس نيوز الرئيس دونالد ترامب في فبراير عما إذا كان يرى فانس خليفةً له، أجاب: “لا، لكنه كفؤٌ للغاية. أعتقد أن لديكم الكثير من الأشخاص الكفؤين للغاية… حتى الآن، أعتقد أنه يقوم بعملٍ رائع. من السابق لأوانه، نحن في البداية فقط.”

وعندما سألت فوكس نيوز النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في أبريل عن خططها لعام ٢٠٢٨، أجابت: “هذه اللحظة لا تتعلق بالحملات الانتخابية، أو الانتخابات، أو السياسة. إنها تتعلق بضمان حماية الناس، ولدينا أشخاص يُسجنون لممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول. لدينا أطفال في الثانية من عمرهم يُرحّلون إلى زنزانات في هندوراس. لدينا أشخاص على وشك الطرد من برنامج ميديكيد. هذا، في رأيي، هو الأهم.”

وقالت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، تعليقًا على إدارة ترامب الشهر الماضي: “نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب وإدارته، وحلفاءهم، يعتمدون على فكرة أن الخوف قد يكون مُعديًا. إنهم يعتمدون على فكرة أن إخافة البعض ستُثير الخوف في الآخرين. لكن ما يغفلونه، بل ما أغفلوه، هو أن الخوف ليس الشيء الوحيد المُعدي. الشجاعة مُعدية، شجاعة الأمريكيين الذين يتحدون…”

ومن المتوقع أن تتغير آراء الأمريكيين حول المرشحين المحتملين لانتخابات 2028 بشكل كبير في الأشهر القادمة. حتى الآن، لم يُعلن أي منهم عن نيته الترشح، ومن المرجح أن يُولي الناخبون اهتمامًا أكبر للمرشحين بمجرد إطلاق حملاتهم.

ترجمة: رؤية نيوز

أدى تحسن المعنويات بعد أنباء عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة والدولار.

فقال إركين كامران، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الأجنبية Traze، إن انحسار التوترات التجارية يُخفف المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية ويُقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يُعزز الدولار.

وأضاف أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، الذي رفع عائد سندات العشر سنوات إلى ما يزيد عن 4.40%، يعكس “تحسن المعنويات مع تخلي المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن”.

وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل لمدة 90 يومًا، مما يتيح وقتًا لمزيد من المفاوضات، ما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.453%، وفقًا لموقع Tradeweb، كما ارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 101.937.

قد يستمر انخفاض الين الياباني بعد أنباء إيجابية عن التجارة الأمريكية الصينية

ومن جانبه صرّح لين سونغ، الخبير الاقتصادي في بنك ING، في مذكرة، بأن الين الياباني قد يتراجع أكثر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

ومع انتعاش الأسواق العالمية بفضل تحسن معنويات المخاطرة، تكبد الين والفرنك السويسري، باعتبارهما ملاذين آمنين، خسائر فادحة، حيث يشير ذلك إلى أن شراء الين، وهو مركز يراهن على قوة العملة، يُعد من أكثر الصفقات ازدحامًا.

وأضاف أن هذا يعني أن ارتفاع الدولار مقابل الين قد يستمر لفترة أطول، مما قد يرفعه إلى 150,000 ين، كما ارتفع الدولار بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 148.592 ين، وفقًا لـ FactSet.

انخفاضات اليورو قد تكون محدودة بعد التقدم التجاري بين الولايات المتحدة والصين

وقال لين سونغ، في المذكرة، بأنه من غير المرجح أن يشهد اليورو انخفاضًا أكبر بكثير مقابل الدولار بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية. وأضاف: “في النهاية، ما زلنا ننتظر لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الاستهلاك الأمريكي”.

كما أكدأن الأهم من ذلك، أن اليورو سيستفيد من زيادة التحفيز المالي الألماني، ولا يزال من الممكن أن يواصل اليورو خسائره الحالية، نظرًا لأن قوته في أبريل كانت نتيجةً لسيولته مع تزايد النفور من الدولار.

ومع ذلك، يُشير إلى أن أي انخفاض دون مستوى 1.10 دولار لن يستمر على الأرجح، وانخفض اليورو بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.1919 دولار، بعد أن وصل سابقًا إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.1083 دولار، وفقًا لـ FactSet.

الدولار بحاجة إلى مزيد من التقدم التجاري للحفاظ على انتعاشه

ومن جانبه صرّح كايل تشابمان، محلل سوق العملات في مجموعة بالينجر، في مذكرة، بأن استمرار التقدم التجاري الأمريكي ضروري للحفاظ على انتعاش الدولار، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

ويُعدّ هذا التقدم “خبرًا أفضل بكثير مما توقعه معظم الناس”، ولكنه ليس نهاية المطاف بأي حال من الأحوال.

وأضاف تشابمان أن هناك تاريخ انتهاء صلاحية مرتبط بخفض الرسوم الجمركية، وقد تتفاقم الخلافات لاحقًا، وقال أن السوق بحاجة إلى إقناع بأن التفاؤل التجاري سيستمر على المدى الطويل للسماح للدولار بالتعافي إلى مستويات ما قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوى له في شهر عند 101.792.

تعليق الصين والولايات المتحدة للرسوم الجمركية يُعزز اليوان

ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي بعد أنباء عن وقف إطلاق النار في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقد يشهد المزيد من الارتفاع على المدى القريب، وفقًا لما ذكرته لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك ING، في مذكرة.

وأضافت سونغ أن زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني يُتداول حاليًا عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل “يوم التحرير”، على الرغم من التيسير النقدي الذي اتخذه بنك الشعب الصيني وتطورات الرسوم الجمركية المتضاربة.

وأشارت إلى أن الأخبار الإيجابية قد تُشجع تدفقات رأس المال وتدعم المزيد من ارتفاع قيمة اليوان الصيني على المدى القصير، إلا أنه من الصعب حاليًا تحديد مدى توازن هذا مع ما قد يُمثل أيضًا ظروفًا لانتعاش الدولار الأمريكي.

وأبقى بنك ING على نطاق توقعاته بين 7.00 و7.40 دون تغيير. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني 7.21 في آخر مرة، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني 7.20 في آخر مرة.

تفاؤل التجارة قد يُبقي اليورو تحت الضغط

ومن المرجح أن يظل اليورو تحت الضغط نتيجةً للتفاؤل حيال تهدئة الحرب التجارية العالمية بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية، وفقًا لما ذكره جورج فيسي، الخبير الاستراتيجي في كونفيرا، في مذكرة.

وأضاف فيسي أن الإشارات المشجعة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية عززت نمط التقلبات العكسية بين الأصول الخطرة واليورو.

وتابع: “لقد جعلت ديناميكيات السوق الأخيرة اليورو بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين في السياسة الأمريكية، مستفيدًا من تدفقات الملاذ الآمن عند انخفاض الأسهم”. ومع ذلك، تتحسن شهية المخاطرة بفضل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية، وأضاف أن أي تقدم إضافي في التجارة قد يُسرّع من خسائر اليورو. انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.1083 دولار أمريكي، وفقًا لـ FactSet.

ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل اليورو بفضل التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الصينية

هذا وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل اليورو مع تحسن شهية المخاطرة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، حيث اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية إلى 10%، ليستمر هذا التخفيض لمدة 90 يومًا ريثما تستمر المفاوضات.

كما تلقى الجنيه الإسترليني دعمًا من تحسن الوضع التجاري للمملكة المتحدة عقب إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة والهند، إلى جانب المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره فرانشيسكو بيسول من بنك ING في مذكرة.

ويُعد الموقف الحذر لبنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة عامل دعم آخر، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له عند 0.8421 جنيه إسترليني، ويرى بنك ING إمكانية لانخفاضه عن 0.8400.

ومع ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار القوي إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.3162 دولار أمريكي.

قد يتضاءل الطلب على الفرنك السويسري كملاذ آمن

وصرّح أولريش لوختمان، من كومرتس بنك، في مذكرة، بأن الفرنك السويسري قد يتراجع كعملة ملاذ آمن إذا انحسرت المخاطر الاقتصادية المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

وعادةً ما ترتفع قيمة الفرنك في أوقات التباطؤ الاقتصادي العالمي، لأن أسعار الفائدة السويسرية عادةً ما تكون أقل من أسعار الفائدة في مناطق العملات الأخرى، ومجال خفضها محدود.

وأشار لوختمان إلى أن الحد الأدنى لأسعار الفائدة لدى البنك الوطني السويسري هو على الأرجح -0.75%.

ومع ذلك، يُرجّح لوختمان أن البنك الوطني السويسري سيحجم عن خفض أسعار الفائدة إلى هذا المستوى المنخفض.

ارتفع اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.9383 فرنك، بينما ارتفع الدولار بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 0.8443، وفقًا لـ FactSet، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له في شهر بعد أن اتفاق الولايات المتحدة والصين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير عقب محادثات جرت نهاية الأسبوع. وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين من 125% إلى 10%، بينما وافقت الصين أيضًا على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

كما توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، فارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى 101.414، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.1132 دولار، وفقًا لـ FactSet.

ارتفاع الدولار الأمريكي بفضل التفاؤل بشأن التقدم التجاري بين الولايات المتحدة والصين

ارتفع الدولار الأمريكي بعد أن صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملموسًا في محادثات التجارة مع المسؤولين الصينيين في جنيف، سويسرا، نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تُعلن الولايات المتحدة والصين المزيد من التفاصيل حول المحادثات يوم الاثنين، وصرح مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في شركة Pepperstone، في مذكرة، بأنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن ما اتفقت عليه الدولتان لمنح الأسواق “الثقة اللازمة للقول إن ذروة عدم اليقين التجاري والتعريفات الجمركية المتبادلة قد ولت”.

وأضاف أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة في الوقت الحالي، مما يعني أن قوة الدولار الحالية قد لا تستمر، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY بنسبة 0.2% إلى 100.574.

ترجمة: رؤية نيوز

تغيرت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشار استطلاع جديد أجرته شركة مؤيدة للحزب الجمهوري إلى تعادلها بعد أسابيع من التقييمات السلبية.

وتُقدم نسب التأييد لمحة عامة عن مزاج الناخبين، فقد تُحسّن استطلاعات الرأي الإيجابية سمعة ترامب وتُستخدم لتبرير قراراته السياسية.

من ناحية أخرى، قد تُعزز استطلاعات الرأي السلبية معارضته أو تُقنعه بتغيير سياساته، حيث سيكون هذا مهمًا بشكل خاص عند توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.

ووفقًا لاستطلاع كوانتوس إنسايتس، الذي رعاه موقع الأخبار والرأي اليميني “تريندينج بوليتكس نيوز”، فإن 48.2% من الناس يُؤيدون ترامب، بينما يُعارضه 48.3%، مما يُظهر تعادلًا إحصائيًا.

أُجري الاستطلاع بين 5 و7 مايو، وشمل عينة من 1000 ناخب مسجل، بهامش خطأ +/- 3.1%.

وأظهر الاستطلاع أيضًا تساوي نسبة من يعتزمون التصويت للحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات النصفية، وأن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن ولاية ترامب الثانية كانت ناجحة حتى الآن.

وأشارت استطلاعات رأي أخرى إلى أن ترامب يحظى بنسبة تأييد إيجابية طفيفة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة Big Data في 5 مايو أن 48% يوافقون على ترامب، بينما 47.4% يرفضونه، وهذا يجعل نسبة تأييد ترامب الصافية 0.6%.

ومع ذلك، أشارت استطلاعات رأي أخرى إلى انطباعات سلبية عن ترامب، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة Navigator Research في الفترة من 24 إلى 28 أبريل أن نسبة تأييد ترامب الصافية على الاقتصاد قد انخفضت إلى -16، حيث وافق 40% فقط على أداء ترامب مقابل 56% رفضوه.

في غضون ذلك، ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة TIPP Insights بين 30 أبريل و2 مايو، وشمل 1400 بالغ، انخفضت نسبة تأييد ترامب بين الناخبين المحافظين من 77% في أوائل أبريل إلى 72%.

وفي حديثه لمجلة نيوزويك، قال سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية في جامعة كلية دبلن، إن نسبة تأييد ترامب ربما تكون قد تحسنت لأن “لغته بشأن الرسوم الجمركية بدأت تخف”.

وقال: “لقد استقرت شعبية ترامب. السؤال المطروح هو ما إذا كان سيشهد انخفاضًا إضافيًا، وأول ما يجب النظر إليه في هذا الشأن هو الاقتصاد”.

كما حذّر من المبالغة في تفسير أي استطلاع رأي، قائلًا: “لكل استطلاع رأي تحيزاته الخاصة”.

وعلى منصة “تروث سوشيال” مؤخرًا، استعرض ترامب سجله، كاتبًا: “سنجعل أمريكا، معًا، أكبر وأفضل وأقوى وأغنى وأكثر صحة وتدينًا من أي وقت مضى!!! دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية!!!

وسبق أن صرّح خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي مات ماكديرموت لمجلة نيوزويك بأن التغيرات الطفيفة في الأرقام التي نشهدها في استطلاعات الرأي ليست سوى “ضجيج إحصائي”، وليست مؤشرات على تزايد الدعم.

وقال: “ما نراه هو ركود، وليس زخمًا”. وأضاف: “يأمل ترامب في إلقاء اللوم على الآخرين في ضعف الاقتصاد، لكن هذا لن ينجح. الناخبون يعرفون تمامًا من المسؤول”.

ومن المرجح أن تظل نسب تأييد ترامب خلال الشهر المقبل متأثرة بأخبار الرسوم الجمركية والبيانات الاقتصادية وتطورات السياسة الخارجية.

ترجمة: رؤية نيوز

خالف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب البروتوكولَ المُتبع منذ زمن طويل بعدم الاستعانة بمترجمه الخاص خلال ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واختار بدلاً من ذلك الاعتماد على مترجمين من الكرملين، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي ومسؤولان غربيان مطلعان على المحادثات لشبكة إن بي سي نيوز.

التقى ستيف ويتكوف، المُكلّف بالتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع بوتين في موسكو لعدة ساعات في 11 فبراير، و13 مارس، وفي سانت بطرسبرغ في 11 أبريل، و”استعان بمترجميهم”، وفقًا لأحد المسؤولين الغربيين.

وأضاف المسؤول، في إشارة إلى بوتين والمترجمين: “إذا تحدثوا مع بعضهم البعض باللغة الروسية، فهو لا يفهم ما يقولونه”.

ويتكوف، قطب العقارات السابق ومتداول العملات المشفرة، لا يتحدث الروسية، فقال سفيران أمريكيان سابقان إنه باستخدامه مترجمي الكرملين، وخاطر ويتكوف بتجاهل بعض التفاصيل الدقيقة في رسائل بوتين، ولم يكن ليتمكن من التحقق بشكل مستقل مما قيل له.

صرحت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان أن ويتكوف “يلتزم بجميع البروتوكولات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية”، ولم يرد فريق ويتكوف، كما طُلب من كل من وزارة الخارجية والكرملين التعليق.

قُتل عشرات الآلاف منذ أن شن بوتين غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022، وركز ترامب في حملته الانتخابية على إنهاء الحرب منذ “اليوم الأول” وجعلها إحدى أهم أولوياته.

في غضون ذلك، أبدى بوتين اهتمامًا ضئيلًا بإنهاء الصراع، وفي تصريحات بُثت يوم الأحد، أشار إلى القدرات النووية لروسيا أثناء حديثه عن إنهاء الحرب.

ويتواصل الزعيم الروسي، المعروف بتحدثه بعض الإنجليزية، من خلال مترجم فوري أثناء المفاوضات وأثناء عقده اجتماعات رسمية، ففي اجتماعٍ مع ويتكوف في 25 أبريل، وكان برفقته مستشاره الخاص يوري أوشاكوف، الذي شغل منصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2008، وكيريل دميترييف، مبعوثه الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي. وانضم مترجمٌ فوري إلى فريق بوتين.

يُظهر مقطع فيديو قصير للاجتماع، نشره الكرملين، ويتكوف وهو يدخل الغرفة وحيدًا مبتسمًا قبل أن يصافح بوتين، الذي كان بدوره مبتسمًا، ولا يبدو أن ويتكوف كان برفقته أيٌّ من المستشارين أو الخبراء الذين عادةً ما يدعمون المسؤولين الأمريكيين في إجراء مفاوضات دقيقة ومعقدة.

وعندما انضمت امرأة إلى ويتكوف على جانبه من الطاولة، أشار إليها قائلًا: “مترجمة؟ من السفارة؟ حسنًا”.

لم يُحدد كيلي، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، وفريق ويتكوف هوية المرأة عندما سألتهم شبكة إن بي سي نيوز، كما طُلب من وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في موسكو والكرملين التعليق.

وقال مايكل ماكفول، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، إن الاستعانة بمترجم الكرملين كانت “فكرة سيئة للغاية” وضعت ويتكوف “في موقف حرج للغاية”.

وقال ماكفول عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء: “أتحدث الروسية، وقد استمعت إلى مترجمين من الكرملين ومترجمين أمريكيين في الاجتماع نفسه، واللغة لم تكن متطابقة أبدًا”.

وأضاف ماكفول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد حاليًا، أن وجود مترجم أمريكي يضمن أيضًا تقديم تقرير مكتوب أكثر دقة عن الاجتماع لبقية أعضاء الحكومة، يُعرف باسم مذكرة المحادثة أو “مذكرة المحادثة”.

وأضاف: “في نهاية كل اجتماع حضرته، كنت أستمع إلى المترجم للتأكد من أننا سمعنا كل شيء بشكل صحيح، ولضمان دقة “مذكرة المحادثة”. “لا يمكن فعل ذلك باستخدام مسؤول روسي”.

وقال ماكفول إن عدم وجود ملاحظات مفصلة حول الاجتماعات قد يُسبب مشاكل لكبار أعضاء إدارة ترامب الآخرين، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أثناء محاولتهم دفع المناقشات قدمًا.

وأضاف: “كيف يعرف كيلوج ما اتفق عليه ويتكوف مع بوتين؟ إنه لا يعرفه إلا من خلال “ميمكوم”.

كما أثار تعامل ويتكوف مع معلومات حساسة، كونه يلعب دورًا رئيسيًا في محاولة حل ليس فقط الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا الصراع في غزة والاتفاق النووي مع إيران، تساؤلات.

وفقًا لمسؤولين غربيين، أحدهما مسؤول سبق ذكره في هذه المقالة، فإن طائرة ويتكوف، التي يستخدمها للسفر إلى روسيا لحضور الاجتماعات، غير مزودة بنظام اتصالات حكومي آمن. ومع ذلك، قال المسؤولان إنه أجرى مكالمات حساسة من السفارة الأمريكية قبل صعوده إلى الطائرة، ولديه هاتف محمول آمن.

تواصلت قناة إن بي سي نيوز مع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للتعليق، فأُحيلت إلى فريق ويتكوف، الذي لم يُجب. كما طُلب من وزارة الخارجية التعليق.

يبدو أن جهود ويتكوف لم تُسفر عن نتائج تُذكر في إنهاء الحرب، على الأقل من الجانب الروسي.

رُفض اقتراحٌ بلقاء ترامب مع بوتين خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع المقبل لعدم وجود أي تحرك من جانب روسيا نحو وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية ومسؤول أمريكي مُطّلع على التخطيط. وقال مسؤولو الإدارة إن الاجتماع كان مشروطًا بموافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وعلى صعيدٍ مُنفصل، صرّح مسؤول أوروبي بأن تقييمات الاستخبارات تُشير إلى أن بوتين لا يزال مُلتزمًا بأهدافٍ مُتطرفة في الحرب في أوكرانيا، وليس لديه أي مصلحة في التوصل إلى تسوية تفاوضية.

وسبق أن صرّح بوتين بأنه يُريد انسحاب أوكرانيا من أربع مناطق – دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريزهيا، وخيرسون – ضمّتها روسيا بشكل غير قانوني بعد وقتٍ قصير من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

كما أصرّ على أن تتعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقبول قيودٍ على حجم جيشها، وحماية الثقافة واللغة الروسية داخل البلاد.

ومنذ آخر لقاء له مع ويتكوف، وقّع البيت الأبيض “شراكة اقتصادية” مع أوكرانيا، تُتيح لواشنطن الوصول إلى بعض المعادن والموارد الطبيعية الحيوية في الدولة التي مزقتها الحرب.

قال ويليام تايلور، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا والزميل الحالي في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: “لقد أبدى الأوكرانيون تعاونًا ومرونة ودعمًا وحرصًا على المضي قدمًا، لكن الروس لم يفعلوا ذلك”، مضيفًا أن وجود مترجم فوري خاص بك في الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى “ممارسة أساسية وعادية”.

وأضاف أن أوكرانيا وافقت على المقترحات الأمريكية بشأن وقف إطلاق نار شامل جوًا وبحرًا وبريًا، مع تمديد الهدنة لتشمل ممرات الشحن في البحر الأسود.

وقال أحد المسؤولين الغربيين إن مفاوضين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين وضعوا “وثيقة شروط” تتضمن 22 مقترحًا، بما في ذلك وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، مضيفًا أن هذه الوثيقة تلبي مطلب بوتين بأن الولايات المتحدة لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما المسؤول تعليقًا على المقترحات: “إذا أراد بوتين مخرجًا، فإليك مخرجه”. وأضافوا أن على ويتكوف عرضها على الرئيس الروسي.

وفي تصريحات نُشرت يوم الأحد، قال بوتين إن روسيا تمتلك القوة والموارد الكافية لإيصال الحرب في أوكرانيا إلى نهايتها المنطقية، معربًا عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.

وفي فيلم بثه التلفزيون الرسمي بعنوان “روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عامًا”، قال: “لم تكن هناك حاجة لاستخدام تلك الأسلحة… وآمل ألا تكون هناك حاجة إليها”.

ترجمة: رؤية نيوز – رويترز

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الهند وباكستان اتفقتا على “وقف إطلاق نار كامل وفوري” بعد يوم رابع من الضربات المتبادلة والهجمات المضادة على منشآت عسكرية لكل منهما.

كما صرّح وزير الخارجية الباكستاني بأن البلدين اتفقا على وقف إطلاق نار “بأثر فوري”.

وقال في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ كلا البلدين على استخدام المنطق السليم والاستخبارات العميقة”.

جاء هذا الإعلان في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال تأثير الترسانات النووية للدولتين، حيث أعلن الجيش الباكستاني عن اجتماع لهيئة عسكرية ومدنية عليا تشرف على أسلحته النووية.

لكن وزير الدفاع الباكستاني نفى لاحقًا وجود أي اجتماع من هذا القبيل.

وفي الوقت نفسه، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادهم في الوقت الحالي للتراجع بعد تبادل إطلاق النار اليوم، في حين ارتفع عدد القتلى المدنيين على جانبي الحدود إلى 66.

ترجمة: رؤية نيوز

اشتبه المحققون الفيدراليون في أن العمدة إريك آدامز ضللهم بشأن موقع هاتفه الشخصي، وجمعوا أدلة تشير إلى أن إدارة آدامز ناقشت وضعًا مدرسيًا مناسبًا لابن دبلوماسي تركي، وواصلوا التحقيق معه بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

كانت هذه من بين النتائج الواردة في أكثر من 1700 صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية آدامز الجنائية، والتي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية مساء الجمعة.

وسلطت هذه الوثائق الضوء على مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي لآدامز وموظفيه وآخرين في دائرته فيما يتعلق بقضية الرشوة المتعلقة بمصالح تركية، والتي أسفرت عن توجيه لائحة اتهام للعمدة في سبتمبر الماضي. ودفع آدامز ببراءته، ورفض قاضٍ القضية الشهر الماضي، بناءً على طلب وزارة العدل.

وشملت الوثائق المنشورة عشرات طلبات أوامر التفتيش ومواد أخرى، مما كشف عن تحقيق أوسع بكثير مما كان معروفًا للجمهور سابقًا، وركزت أوامر التفتيش على تبرعات وهمية مزعومة لحملتي العمدة لعامي 2021 و2025، وامتيازات سفر متعلقة بالحكومة التركية، والإجراء الرسمي المزعوم الذي قدمه آدامز في المقابل.

وتناولت عدة أوراق قضائية مكان وجود الهاتف المحمول الشخصي للعمدة، والذي حاول العملاء مصادرته في مواجهة درامية مع آدامز – وهو نقيب شرطة سابق – في 6 نوفمبر 2023، واقترب محققون فيدراليون من العمدة أثناء مغادرته فعالية في جامعة نيويورك في مانهاتن وحاولوا مصادرة أجهزته، لكن آدامز لم يكن يحمل هاتفه الشخصي معه، وقدم تفسيرات متضاربة حول مكانه.

وقال إنه تركه في مبنى البلدية، لكن بيانات الموقع أظهرت عكس ذلك.

ثم أبلغ فريق العمدة العملاء الفيدراليين أن أحد مساعدي العمدة قد أخذ الهاتف، وفي محاولة لمعرفة ما حدث بالفعل، طلب العملاء بيانات موقع الهاتف المحمول من الأجهزة التي يستخدمها آدامز وعدد من مساعديه.

وكتب أحد الوكلاء الفيدراليين: “انطلق هاتف آدامز الشخصي من محيط مبنى البلدية باتجاه الشمال، مارًا بمحيط حديقة واشنطن سكوير، ثم اتجه شمالًا بطريقة تُشبه القيادة شمالًا على الجادة السادسة”.

وفي مرحلة ما، كان المحققون الفيدراليون غير متأكدين من عدد الهواتف المحمولة التي استخدمها آدامز، لدرجة أنهم سعوا للحصول على إذن لاستخدام جهاز محاكاة مواقع الهواتف المحمولة، المعروف باسم “ستينغراي”، لتحديد الهواتف التي كان يحملها.

وكتب أحد الوكلاء في إفادة خطية صادرة بموجب أمر تفتيش في سبتمبر 2024: “أعرف ما لا يقل عن ستة أرقام هواتف محمولة مختلفة استخدمها آدامز خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بهذا التحقيق”. ورفعت مذكرة لاحقة هذا الرقم إلى سبعة أرقام.

وأمر قاضٍ فيدرالي بالإفراج عن مجموعة بيانات أمر التفتيش بناءً على طلب من المؤسسات الإعلامية، وقد تجاوزت وزارة العدل الموعد النهائي الأول للكشف عن المواد الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الكشف الضخم عن الوثائق في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة لآدامز، الذي يخوض حملة إعادة انتخاب مستقلة، وهي حملة تبدو فرص إعادة انتخابه فيها ضئيلة.

فقبل ساعات من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن هذه المعلومات، كان آدامز يتبادل أطراف الحديث مع ترامب في البيت الأبيض، مؤكدًا على علاقته المتنامية بالرئيس. وكان هذا أول لقاء لهما منذ تولي ترامب منصبه، وقد وفّر أرضيةً خصبةً للديمقراطيين الساعين لإزاحة آدامز.

وقال عضو مجلس الشيوخ زيلنور ميري، المرشح لمنصب عمدة المدينة، في بيانٍ أشار إلى رفض قضية الرشوة الفيدرالية المرفوعة ضد آدامز: “أوضح إريك آدامز أنه يهتم بالحفاظ على ولاء دونالد ترامب أكثر من النضال من أجل مدينة نيويورك”، وأضاف: “لقد تخلى آدامز بالفعل عن استقلاليته كعمدة لينجو من الملاحقة الجنائية. والآن، يأتي ترامب وأعوانه ليحصلوا على مستحقاتهم – وستظل مدينة نيويورك تدفع الثمن”.

وردّت حملة العمدة في وقتٍ سابقٍ من يوم الجمعة على ميري، قائلةً إن دعمه السابق لإصلاح العدالة الجنائية يُقصيه من إدارة المدينة.

وتُظهر الوثائق أن المحققين الفيدراليين عثروا أيضًا على أدلة على أن آدامز أو مقربين منه تلقوا طلبًا لمساعدة القنصل العام التركي في تسجيل ابنه في مدرسة عامة انتقائية في مدينة نيويورك.

ومن غير الواضح من تواصل بشأن الطلب، لكن العملاء الفيدراليين يشيرون في مرحلة ما إلى شريكة آدامز منذ فترة طويلة، تريسي كولينز، التي كانت في ذلك الوقت مسؤولة رفيعة المستوى في إدارة التعليم بالمدينة. كما تُظهر الوثائق أن قاضيًا وقّع على أمر تفتيش لمنزل كولينز في فورت لي، نيو جيرسي في مايو 2024، ولم يتم الإبلاغ عن تورط كولينز في التحقيق الجنائي سابقًا.

كما أظهر نشر أمر التفتيش أن العملاء الفيدراليين استمروا في البحث عن أدلة جديدة في القضية حتى بعد تنصيب ترامب – الذي سارع العمدة إلى واشنطن لحضوره – على الرغم من عدم اهتمام الرئيس الجديد الواضح بمواصلة القضية.

وفي نتيجة أخرى، لاحظ المحققون أن صديقًا قديمًا لآدامز ظل على اتصال بالعمدة منذ توليه منصبه، حتى أنه أرسل له رسائل نصية يطلب فيها تعيينه نائبًا له. خدم هذا الصديق، دواين مونتغمري، مع آدامز في شرطة نيويورك، وأقرّ العام الماضي بذنبه في تدبير مخطط تبرعات وهمية لحملة آدامز الانتخابية لعام 2021. داهم عملاء فيدراليون منزل مونتغمري في 23 يناير، بعد ثلاثة أيام من تولي ترامب منصبه، سعيًا للحصول على المزيد من اتصالاته مع العمدة. ولم يُبلّغ عن هذا التفتيش سابقًا.

ونفى محامي آدامز، أليكس سبيرو، هذه المعلومات ووصفها بأنها غير ذات أهمية.