ترجمة: رؤية نيوز

صرّح إيلون ماسك بأنه مستعد لدفع أتعاب الدفاع القانوني لأي شخص “يقول الحقيقة” بشأن جيفري إبستين ويُقاضى بسبب ذلك، وذلك بعد أيام من الكشف عن أحدث مجموعة من ملفات إبستين التي سلطت الضوء على علاقات الملياردير السابقة وتواصله مع المدان السابق بالاعتداء الجنسي.

جاء منشور ماسك ردًا على إعلان توعوي تضمن شهادات من ناجين من جرائم إبستين الجنسية، والذي نُشر بالتزامن مع مباراة السوبر بول.

فأصدرت منظمة “عالم بلا استغلال” المناهضة للاتجار بالبشر الإعلان، الذي أعاد نشره على موقع X عدد من المشرعين، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والنائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، والنائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي).

وفي مقطع فيديو مدته 40 ثانية، يُشير إلى أن 3 ملايين وثيقة تخص إبستين لم تُنشر بعد، ويقول الناجون للمدعية العامة بام بوندي: “حان وقت كشف الحقيقة”.

ما الذي دفع ماسك لعرض أتعاب المحاماة لضحايا إبستين؟

علّق المعلق السياسي اليميني مات والش على الفيديو في منشور على موقع X، متهمًا الناجين بشن “حملة إعلامية استمرت لأشهر، ومن الغريب أنها لم تبدأ إلا لحظة مغادرة بايدن منصبه”، بدلًا من “مجرد” تسمية المعتدين عليهم.

وفي منشور لاحق، كتب والش: “لأولئك الذين يدّعون أنهم لا يستطيعون ذكر الأسماء خوفًا من المقاضاة: بإمكانهم ببساطة إعطاء الأسماء لأي من مناصريهم الكثيرين في الكونغرس، والذين بدورهم سيقرؤونها بصوت عالٍ”، في محاولة منه للتشكيك في هذه الادعاءات.

فيما ردّ ماسك على منشور والش بتغريدة قال فيها: “سأتكفل بتكاليف الدفاع عن أي شخص يقول الحقيقة في هذه القضية ويُقاضى بسبب ذلك”. ومع ذلك، لم يوضح منشور الملياردير كيف سيحدد أيًّا من الادعاءات هو “الحقيقة”.

ماذا نعرف عن علاقات ماسك بإبستين؟

تضمنت أحدث دفعة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل عدة محادثات بريد إلكتروني بين ماسك والمجرم الجنسي المدان.

ففي رسالة بريد إلكتروني بتاريخ نوفمب 2012، سأل ماسك إبستين: “ما هو اليوم/الليلة التي ستشهد أروع حفلة على جزيرتك؟” وفي يوم عيد الميلاد من العام نفسه، كتب ماسك رسالة بريد إلكتروني أخرى إلى إبستين يسأله فيها عما إذا كان قد خطط لأي حفلات، مضيفًا: “لقد كنت أعمل حتى الإرهاق هذا العام، لذا، بمجرد عودة أطفالي إلى المنزل بعد عيد الميلاد، أريد حقًا أن أستمتع بأجواء الحفلات في سانت بارتس أو أي مكان آخر… تجربة جزيرة هادئة هي عكس ما أبحث عنه تمامًا”.

وكان ماسك قد صرح سابقًا بأن إبستين “حاول إقناعي بالذهاب إلى جزيرته، وقد رفضت”. وردًا على أحدث الوثائق المنشورة، غرد ماسك قائلًا: “لم تكن بيني وبين إبستين سوى مراسلات قليلة جدًا، ورفضتُ دعوات متكررة لزيارة جزيرته أو السفر على متن طائرته الخاصة، لكنني كنتُ أدرك تمامًا أن بعض مراسلاتي الإلكترونية معه قد تُفسَّر بشكل خاطئ ويستخدمها خصومه لتشويه سمعتي”، وأشار الملياردير أيضًا إلى: “لم يبذل أحد جهدًا أكبر مني لنشر ملفات إبستين، وأنا سعيدٌ بتحقيق ذلك أخيرًا”.

وتتضمن الوثائق المنشورة أيضًا صورة لماسك جالسًا مع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على مائدة العشاء، وكان إبستين قد أرسل الصورة إلى نفسه عبر البريد الإلكتروني في أغسطس 2015، لكن الممول المُدان لا يظهر في الصورة.

وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في وقت لاحق من ذلك الشهر، قال إبستين إنه “تناول العشاء مع زوكربيرج، ماسك، ثيل هوفمان، وايلد”، في إشارة محتملة إلى ريد هوفمان، المؤسس المشارك لشركة لينكدإن، وبيتر ثيل، رئيس مجلس إدارة شركة بالانتير.

ترجمة: رؤية نيوز

إذا كان هناك ما يلفت انتباه إدارة ترامب الثانية، فهو سلوك المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الأمريكية، ولا سيما موقفهم من سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن.

في الشهر الماضي، أثار بنك دويتشه غضب وزير الخزانة سكوت بيسنت بعد أن أشار أحد محلليه إلى أن المستثمرين الأجانب قد يستغلون حيازاتهم من القروض والأسهم الأمريكية لمواجهة تهديدات البيت الأبيض بشأن سيادة غرينلاند.

وبينما قلل بيسنت من أهمية حيازات الدنمارك من الديون الأمريكية، خفف ترامب من حدة خطابه بشأن الرسوم الجمركية بعد اضطراب أسواق السندات.

لذا، من غير المرجح أن ترضى إدارة ترامب بالتقارير التي صدرت هذا الأسبوع والتي تفيد بحث البنوك الصينية على الحد من حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية.

وقد أفادت وكالة بلومبيرغ صباح اليوم، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بعدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بتقلبات السوق وأمانها.

وفي معرض تعليقه على تقرير بلومبيرغ، أشار بول دونوفان من بنك يو بي إس صباح اليوم إلى أنه من الجدير بالذكر أن المستثمرين الأجانب يُنصحون بإعادة النظر في استراتيجياتهم.

وأوضح أن التقرير “لا يتضمن الحيازات الرسمية، وأن البنوك الصينية ليست من اللاعبين الرئيسيين في سوق سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن فكرة أن المستثمرين الدوليين قد يقل إقبالهم على شراء سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل (دون التخلص من حيازاتهم الحالية) تحظى باهتمام في الأسواق”.

وتُعد الصين ثالث أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية.

في الواقع، فإن أي مخاوف في الصين لا تعدو كونها انعكاساً لتساؤلات أوسع نطاقاً حول ما إذا كان ينبغي على المستثمرين التحوط ضد تقلبات الدولار.

فكتب كريس تيرنر، رئيس قسم الأسواق العالمية في بنك آي إن جي، هذا الصباح: “بلغت حيازات الصين وهونغ كونغ مجتمعتين من سندات الخزانة الأمريكية 938 مليار دولار أمريكي حتى نوفمبر الماضي. وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ يشهد فيه الدولار ضعفاً، حيث يسود التوجه نحو تنويع الاستثمارات الدولارية.”

لم تستطع الصين إلحاق الضرر بسوق السندات الأمريكية بنفس القدر الذي قد تُلحقه دول أخرى نظرياً. فاليابان، على سبيل المثال، تمتلك ما يقارب ضعف كمية سندات الخزانة التي تمتلكها الصين، كما تمتلك المملكة المتحدة أيضاً نحو 888 مليار دولار أمريكي من القروض الأمريكية.

لكن تقرير هذا الصباح يُشير إلى اتجاهٍ ناشئ من دول البريك (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) خلال ولاية ترامب الثانية: بيع أو تجديد ديون الولايات المتحدة، وتُظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة لشهر نوفمبر 2025 أن حيازات هذه الدول تتجه عموماً نحو الانخفاض.

البرازيل، على سبيل المثال؛ بلغت حيازات الولايات المتحدة من سندات الخزانة 229 مليار دولار في نوفمبر 2024، ثم انخفضت إلى 168 مليار دولار بعد 12 شهرًا.

أما في الهند، فقد بلغت حيازات سندات الخزانة 234 مليار دولار في نوفمبر 2024، ثم انخفضت إلى 186.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025.

وقد سلكت الصين مسارًا مشابهًا، وإن لم يكن مطابقًا تمامًا. ففي نوفمبر 2024، بلغت حيازات الهند من سندات الخزانة الأمريكية 767 مليار دولار، ثم ارتفعت تدريجيًا لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس 2025. بعدها، انخفضت الحيازات إلى 888.5 مليار دولار في نوفمبر 2025.

وكما لاحظ تيرنر في نوفمبر، فإن دول البريك “تنسحب بهدوء من سوق سندات الخزانة”. وأضاف: “نعتقد أن انخفاض حيازات الهند ربما يرتبط بتدخلات سوق الصرف الأجنبي لدعم الروبية، لكننا نشك في وجود عوامل جيوسياسية مؤثرة أيضًا.

ومع ذلك، فقد أظهر هذا العام أن القطاع الخاص على استعداد تام لشراء سندات الخزانة، وتوقعنا لانخفاض قيمة الدولار في عام 2026 يستند إلى زيادة المستثمرين الأجانب لنسب التحوط في أصولهم الأمريكية بدلًا من بيعها بالكامل”.

التحوط من التعرض

كما لا يوجد دليل يُذكر يشير إلى أن المستثمرين الأجانب قد استخدموا، أو سيستخدمون، حيازاتهم من الأصول الأمريكية كأداة لضبط الرئيس الأمريكي.

كما صرّح إينيس مكفي، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد إيكونوميكس، حصريًا لمجلة فورتشن في نهاية يناير: “إنها قصة ملائمة تتماشى مع الخطابات السياسية، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد دليل حقيقي على تدفق رؤوس الأموال خارج الأصول الأمريكية. ما يوجد دليل عليه هو أن بقية العالم مُعرّض بشكل كبير للأصول الأمريكية، بل وأكثر عرضةً لها تاريخيًا مما كانت عليه في أي وقت مضى، ويعود ذلك جزئيًا إلى مجموعة “السبعة الرائعون” وتجارة الذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك.”

يُعتقد ما حدث العام الماضي كان إدراكًا مفاجئًا لرغبة المستثمرين في الولايات المتحدة، وعدم رغبتهم في بيع ممتلكاتهم في ظل اقتصاد سريع النمو، مع رغبتهم في التحوّط من مخاطرهم. ولذا، رأينا العديد من صناديق التقاعد حول العالم التي تستثمر في الأصول الأمريكية تحوّطًا من هذه المخاطر.

هكذا يمكن تحقيق وضع ينخفض ​​فيه الدولار دون خروج رؤوس الأموال. لسنوات، تحدث الناس عن استخدام الصين لسندات الخزانة الأمريكية كسلاح، لكنني لا يُعتقد أن لهذه التصريحات مصداقية كبيرة.

خاص: رؤية نيوز

في أمسية رائعة مليئة بالفخر والوحدة والهدف، نظمت منظمة ضباط القانون الأمريكيين الأقباط (Coptic LEO) حفلها السنوي وتوزيع الجوائز في فندق هيلتون جاردن إن، جامعًة بين قادة إنفاذ القانون والدبلوماسيين ورجال الدين وأفراد المجتمع للاحتفال بالخدمة والتراث والقيادة.

افتُتح البرنامج بمقدمة مبهرة قدمتها فرقة NYPD Emerald Society Pipes and Drums، تلاها عزف النشيد الوطني لكل من الولايات المتحدة ومصر، وأثناء تقديم الأعلام من قبل ضباط NYPD، حمل ضابط مصري العلم المصري بفخر، وهي لحظة رمزية تعكس مهمة المنظمة في تكريم التراث أثناء خدمة الوطن بتميز.

بدأت الأمسية بصلاة افتتاحية ألقاها القس أنستاسيو، تلتها كلمات افتتاحية من المقدم ماريانا زخاري، مؤسِّسة المنظمة ورئيستها. تحدثت المقدم ماريانا زخاري، مؤسس ورئيس منظمة إنفاذ القانون القبطية الأمريكية (Coptic LEO)، عن مهمة المنظمة ونموها وصمودها قائلة:

“قوة منظمة ضباط القانون الأقباط الأمريكيين ونجاح عملنا—رغم التحديات المتعددة والعقبات والمعارك الخفية—تكمن في أننا نعمل بنية واضحة ونمشي بهدف محدد. نحن نهتدي بشعارنا البسيط لكنه قوي: كن النور.”

الجوائز والتكريمات

خلال الأمسية، قُدمت الجوائز لقادة وأعضاء يمثلون أعلى معايير إنفاذ القانون والقيم الأساسية لمنظمة Coptic LEO:

جائزة التميز في القيادة: قُدمت لـ اللواء جوزيف جولوتا Chief of Transit، رئيس قطاع النقل في NYPD، تقديرًا لخدمته المتميزة وقيادته الاستثنائية. رغم عدم تمكنه من الحضور بسبب حالة عمل طارئة، تم الاحتفاء بتفانيه الثابت في السلامة العامة وإدارة النقل وتصفيقه بحرارة من الحضور.

جائزة الريادة (Trailblazer): قُدمت لـ اللواء المساعد ميليسا إيجر، Assistant Chief PBSI أول امرأة تتولى منصب قائد منطقة في جزيرة ستاتن، تقديرًا لقيادتها التاريخية والتزامها بالتميز كمصدر إلهام للضباط في المدينة وما بعدها.

جائزة الخدمة المتميزة: قُدمت لـ الضابط كيفن ميرفي، Manhattan North Trustee of the NYC Police Benevolent Association، تقديرًا لتفانيه الاستثنائي في الواجب والخدمة. تعكس مسيرته حياة من الالتزام—خدمة في مشاة البحرية الأمريكية وشرطة نيويورك—مع إظهار قوة وصمود خلال معركته الشجاعة مع السرطان.

جائزة عضو العام: قُدمت لـ الرقيب مايكل سعيد، نائب رئيس Coptic LEO، تقديرًا لالتزامه الدائم بمهمة المنظمة وأخلاقيات عمله وقيادته ضمن إنفاذ القانون، حيث يواصل تقديم مثال قوي للأعضاء من خلال احترافيته وتفانيه.

جائزة ضابط العام: أُسندت للضابط بشوي مينا تقديرًا لأعماله الاستثنائية في الشجاعة والخدمة، بما في ذلك إزالة سلاح ناري غير قانوني ودوره الحاسم في إنقاذ حياة شخصين في حوادث منفصلة.

جائزة التقدير: مُنحت لـ Auxiliary Police Officer ليونيد بارنيستين، تقديرًا لخبرته التقنية ودعمه الثابت لمهمة قوات إنفاذ القانون القبطية.

اختُتم الحفل بصلاة ختامية ألقاها القس الدكتور مينا شهيد، لتختتم الأمسية بطريقة تأملية ومعنوية.

وقد شرفت Coptic LEO بحضور ضيوف مميزين، من بينهم نائب القنصل المصري السيد عمرو كرايم، والقنصل العام لماليزيا في نيويورك السيدة نورهليلة عبد الجليل، أول امرأة تتولى هذا المنصب، والقنصل أختر.

كما حضر كبار المسؤولين من شرطة نيويورك وإدارة الإصلاحيات، بما في ذلك  Commissioner Assistant حسام جورجي وأضفى حضور رجال الدين الأقباط وممثلي منظمات إنفاذ القانون وأفراد المجتمع أهمية إضافية للأمسية ودعم مهمة المنظمة.

تكريم التضحيات والعروض الثقافية

كرّمت المنظمة عائلات الضباط الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء الواجب، مؤكدة أن التضحيات التي قدمها أحباؤهم لن تُنسى، وأن Coptic LEOs ستظل ثابتة في تكريم إرث أبطالها الراحلين.

أثرت الأمسية بالعروض الثقافية، بما في ذلك أداء العود المؤثر للفنان الموهوب رضا الصعيدي، إلى جانب موسيقى الطبل المصرية التقليدية، التي أضفت لمسة احتفالية وثقافية معبرة على البرنامج.

التراث والهوية

بوصفهم أمريكيين أقباط، يحمل أعضاء Coptic LEO هوية فريدة متجذرة في التاريخ القديم والإيمان الراسخ. أسس المصريون القدماء بعضًا من أولى الأنظمة القانونية المنظمة، ولا تزال هذه الأسس المبكرة للنظام والخدمة والسلامة العامة تتردد في شرطة اليوم الحديثة.

كما يشكل التراث القبطي المسيحي محورًا مهمًا، معرفًا بالإيمان والصمود والتضحية والخدمة للآخرين. و Coptic LEO ليست مجرد منظمة، بل هي جسر بين أجيال الضباط، وبين إنفاذ القانون والمجتمعات، وبين التراث والخدمة العامة.

الإنجازات والنمو

شهد العام الماضي فترة من الإنجازات التاريخية والنمو؛ فاستضافت the Coptic American Law Enforcement Organization, Coptic LEOs احتفال التراث القبطي داخل One Police Plaza، حيث ترددت ترانيم قبطية قديمة جنبًا إلى جنب مع النشيدين الوطنيين الأمريكي والمصري. كما

وبالتعاون مع شركاء المجتمع، شاركت المنظمة في تنظيم أول احتفال بيوم مصر في مانهاتن.

و على المستوى الدولي، قامت Coptic LEO بأول مهمة إنسانية لها إلى مصر تحت إشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، حيث وزع الأعضاء حقائب مدرسية ومستلزمات تعليمية لأكثر من 1000 طفل.

محليًا، استمرت المنظمة في مبادرات خدمة المجتمع، احتفالات التراث، برنامج المنح الدراسية السنوي، يوم للأطفال المتعافين من السرطان، توزيع الألعاب في East New York، وزيارات المستشفيات للمرضى الصغار.

رسالة ختامية

وفي حديثها إلى المجتمع الحاضر، أكدت المقدم زخاري على أهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة قائلة:

“وجودكم مهم. لا يمكن لإنفاذ القانون النجاح بمفرده. معًا يمكننا الاستمرار في بناء الثقة، تكريم تراثنا، وإلهام الجيل القادم لرؤية الشرطة ليس مجرد مهنة—بل دعوة نبيلة.”

ومع ختام الأمسية، كانت الرسالة الواضحة: من خلال الإيمان والخدمة والقيادة الواعية، تواصل Coptic LEO التمسك بمبدأها الإرشادي: كن النور.

:Website 
CopticAmericanLEO.org

ترجمة: رؤية نيوز

يتزايد قلق كبار مسؤولي الانتخابات من الحزبين في جميع أنحاء البلاد إزاء ما يعتبرونه مساعي الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي.

وقد عززت سلسلة من التحركات الأخيرة – بدءًا من طلبات إدارته الوصول إلى سجلات الناخبين في الولايات وصولًا إلى مداهمة مفاجئة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتب انتخابات مقاطعة فولتون – هذه المخاوف، حيث صرّح أكثر من اثني عشر مسؤولًا انتخابيًا من كلا الحزبين لموقع بوليتيكو أنهم يخشون أن ترامب يمهد الطريق لتقويض نتائج الانتخابات التي لم تُعلن بعد.

فقالت جوسلين بنسون، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، وهي ديمقراطية ومرشحة لمنصب حاكم الولاية، في مقابلة: “كل ما مررنا به في عام 2020 كان بداية – وليس نهاية – هذه الجهود الممتدة لسنوات لتقويض الديمقراطية في أمريكا. ونحن نشهد الآن تصاعدًا حادًا لهذه الجهود بطرق غير مسبوقة ومخيفة حقًا.”

كان تدخل ترامب في إجراءات الانتخابات في الولايات واضحًا جليًا في اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن، وهو حدثٌ عادةً ما يكون رصينًا ويجمع بين الحزبين، لكنه تحوّل في بعض الأحيان إلى مشهد سياسي صاخب، حيث كان ترامب وإدارته حاضرين بقوة.

وبينما كان مسؤولو الانتخابات مجتمعين، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يُنفّذ أمر تفتيش في مكتب انتخابات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بحثًا عن أوراق اقتراع من انتخابات عام 2020.

وتخوض عشرات الولايات دعاوى قضائية مع وزارة العدل بسبب طلبها غير المسبوق لسجلات الناخبين، وكان المسؤولون يناشدون الإدارة وقف نشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وهو ما ربطته إدارة ترامب بسجلات الناخبين في الولاية. وبعد المؤتمر مباشرةً، قال ترامب إن على الجمهوريين “تأميم” الانتخابات و”السيطرة عليها”.

كما قالت شينا بيلوز، وزيرة خارجية ولاية مين، وهي مرشحة ديمقراطية أخرى لمنصب حاكم الولاية، والتي كانت من أشد منتقدي نشر الإدارة لمسؤولي الهجرة: “ما يقلقني هو أن إدارة ترامب تبدو وكأنها تبحث عن أي ذريعة ممكنة لمحاولة السيطرة بطريقة أو بأخرى”.

وبينما كان الديمقراطيون أكثر صراحة، لم تقتصر المخاوف على حزب واحد فقط. فقد ضغطت ديدري هندرسون، نائبة حاكم ولاية يوتا، وهي جمهورية وكبيرة مسؤولي الانتخابات في ولايتها، على أحد كبار مساعدي البيت الأبيض في المؤتمر بشأن الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الإدارة لضغط وزارة العدل للحصول على سجلات الناخبين.

وقالت هندرسون لنائب مدير الشؤون الحكومية في البيت الأبيض، جاريد بورغ، بحضور عدد من زملائها والصحفيين: “بصراحة، ما قيل علنًا أمرٌ مروع للغاية”، مشيرةً إلى تصريحات وزارة العدل التي هاجمت الولايات لعدم امتثالها لطلبها سجلات الناخبين في جميع أنحاء البلاد، وهي خطوة أثارت حيرة وإحباط العديد من مسؤولي الانتخابات في الولايات.

كما قالت هندرسون خلال جلسة أسئلة وأجوبة: “لقد شوهت وزارة العدل سمعتنا جميعًا تقريبًا، زاعمةً علنًا أن وزراء الخارجية لا يقومون بواجباتهم، وأن الحكومة الفيدرالية هي من يجب أن تقوم بذلك نيابةً عنا. هذا غير مقبول”.

وفي مقابلة، ردد كريس وارنر، وزير خارجية ولاية ويست فرجينيا، وهو جمهوري أيضًا، صدى كلام هندرسون بشأن قضية سجلات الناخبين.

وتساءل وارنر: “ما الذي تعتقد الحكومة الفيدرالية أنها تستطيع فعله ولا نقوم به نحن بالفعل؟ أعني، أن الانتخابات من اختصاص الولايات بموجب دستور الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، أشاد بعض وزراء الخارجية الجمهوريين بتدخل إدارة ترامب في إجراءات انتخابات الولايات.

وقال تشاك غراي، وزير خارجية ولاية وايومنغ الجمهوري، الذي يمثل إحدى الولايات الإحدى عشرة التي سلمت سجلات ناخبيها طواعيةً إلى وزارة العدل: “أُقدّر حقًا المساءلة والرقابة التي أبدتها إدارة ترامب لضمان تطبيق القانون، سواءً في الماضي أو الحاضر أو ​​المستقبل”.

في حين دافعت هارميت ديلون، مساعدة المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية، في بيان لها، عن طلب الإدارة الأمريكية لسجلات الناخبين، قائلةً: “إن سجلات الناخبين النظيفة والضمانات الانتخابية الأساسية شرطان أساسيان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وأضافت: “يتمتع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل بتفويض قانوني لإنفاذ قوانين حقوق التصويت الفيدرالية، ويُعد ضمان ثقة الناخبين في نزاهة انتخاباتنا أولوية قصوى لهذه الإدارة”.

وهو ما سعى إليه بعض حلفاء ترامب، فقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك، أبيجيل جاكسون، في بيان: “تركز إدارة الهجرة والجمارك على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين من البلاد، والذين لا ينبغي أن يكونوا بالقرب من أي مراكز اقتراع لأن تصويتهم يُعد جريمة”.

وبينما انتقد أعضاء الحزبين بشدة تدخل إدارة ترامب في الانتخابات – بدءًا من طلب سجلات الناخبين وصولًا إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقاطعة فولتون – فإنهم يؤكدون ثقتهم في النظام الانتخابي بشكل عام.

هذا الوضع المتناقض نوعًا ما وضع الديمقراطيين في مأزق: فهم يدافعون بشدة عن نزاهة الانتخابات، ويثقون في النظام، بينما يشككون في إدارة يعتقدون أنها تبذل قصارى جهدها للتشبث بالسلطة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقال وزير خارجية ولاية أريزونا، الديمقراطي أدريان فونتيس، في مقابلة: “أنا أثق في الانتخابات الأمريكية. أثق في الانتخابات الأمريكية في كنتاكي وتينيسي وداكوتا الجنوبية، تمامًا كما أثق بها في كاليفورنيا وميشيغان وأريزونا ونيفادا”.

ومع ذلك، أضاف فونتيس: “لدينا مجموعة جديدة من التهديدات لانتخاباتنا”، وكانت بعض التهديدات ما وصفه بـ”إدارة غير متزنة تمامًا، وغير منضبطة تمامًا، ومستعدة للتضحية بالجمهورية بأكملها وبمبادئنا دون أي سبب وجيه”.

وتابع فونتيس: “إذا كان الرئيس نفسه يؤمن حقًا بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2026، فعليه أن يعلن ذلك صراحةً”.

يأتي هذا كله في وقت حرج لإدارة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، حيث ينسحب عدد كبير من المسؤولين من مواقعهم وسط تدقيق متزايد، وأحيانًا تهديدات صريحة.

كان مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد الأسبوع الماضي، من نواحٍ عديدة، مثالًا واضحًا على التوتر الذي يعيشه هؤلاء المسؤولون وهم يتعاملون مع إدارة تتدخل بشكل متزايد في إدارة الانتخابات.

وفي وقت ما، كان من المقرر أن تُلقي كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدعية العامة بام بوندي، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، كلمات في المؤتمر – وهي خطوة غير مسبوقة لمؤتمر نادرًا ما يستقطب مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء.

كما أثار حضور هؤلاء المسؤولين غضب الديمقراطيين على الفور، وسارع بعضهم إلى التخطيط لمقاطعة المؤتمر، وقد تعرضت غابارد لانتقادات حادة في الأيام الأخيرة بسبب تورطها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي في جورجيا – وهي خطوة أثارت قلق الديمقراطيين والعديد من مسؤولي الانتخابات في الولايات الذين يقولون إنها تتجاوز بكثير صلاحياتها كمديرة للمخابرات الوطنية.

ورغم إلغاء زيارة مسؤولي الحكومة في نهاية المطاف – لأسباب لا تزال غامضة – إلا أنها كشفت بوضوح عن التوترات بين وزراء الخارجية الديمقراطيين والجمهوريين.

وأُبلغ الديمقراطيون بأنه سيُسمح لهم بثلاثة أسئلة فقط كمجموعة، وأن جميع استفساراتهم ستُراجع وتُقرأ من قِبل رئيس الرابطة الوطنية لوزراء الخارجية، وزير خارجية ولاية ميسيسيبي، الجمهوري مايكل واتسون.

وقالت بينسون، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إنها تعتزم إبلاغ المسؤولين بأن خطابهم يُعرّضها للخطر، وأن تسأل بوندي تحديدًا عن كيفية حماية وزارة العدل للمسؤولين الذين يتعرضون لانتقادات. ولكن مع توجيه جميع الأسئلة إلى واتسون، شعرت بأن التحزب قد طغى على المؤتمر.

وقالت بينسون لموقع بوليتيكو قبيل إلغاء الاجتماع: “لسنا أطفالًا”، وأضافت لاحقًا: “كيف سيطرح وزير خارجية ولاية ميسيسيبي الجمهوري هذا السؤال نيابةً عني؟”

وعلى الرغم من تمسك مسؤولي الانتخابات بثقةٍ في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، صرّح العديد منهم لموقع بوليتيكو أنهم يتخذون خطواتٍ فعّالة للاستعداد لاحتمالية تدخّل الحكومة الفيدرالية، مُشبهين هذه الخطوات بالاستعداد لأحداثٍ كارثية كالفيضانات والحرائق.

وقال ستيف سيمون، وزير خارجية ولاية مينيسوتا الديمقراطي: “مع أنني لا أتوقع حتى الآن تدخّلاً فيدرالياً في انتخابات نوفمبر، إلا أنني أشعر بمسؤولية التخطيط لهذا الاحتمال”، مُشيراً إلى أن مكتبه يعمل مع مسؤولين من ولاياتٍ أخرى على دراسة السيناريوهات المُحتملة.

لكنّ الاختلاف يكمن في مصدر التهديدات، كما أوضح فونتيس، الديمقراطي عن ولاية أريزونا.

وأضاف: “محاولة حماية الناخبين ليست بالأمر الجديد، لكننا نواجه أنواعاً جديدة من التهديدات، وللأسف، هذه المرة، المُخرّبون مُتغلغلون في الداخل، لذا علينا بذل جهدٍ أكبر”.

ترجمة: رؤية نيوز

حُذف يوم الجمعة مقطع فيديو نُشر على حساب دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما على أنهما قردان، وذلك بعد انتقادات وُجهت للرئيس الأمريكي لاستحضاره صورًا عنصرية تُستخدم منذ زمن طويل لتجريد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه: “نشر أحد موظفي البيت الأبيض المنشور عن طريق الخطأ، وقد تم حذفه”.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من وصف المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، موجة ردود الفعل السلبية على الفيديو، بما في ذلك من عدد من المشرعين الجمهوريين البارزين، بأنها “غضب مفتعل”.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، نشر ترامب مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُضخّم مزاعم الرئيس الجمهوري الأمريكي الكاذبة بأن هزيمته في انتخابات 2020 كانت نتيجة تزوير، وقد تضمن الفيديو مقطعًا مُركبًا، يبدو أنه مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، لقرود راقصة مُدمجة مع رؤوس أوباما وزوجته.

أثار المنشور على شبكة ترامب الاجتماعية “تروث” انتقادات حادة من شخصيات سياسية بارزة، من بينهم السيناتور الجمهوري تيم سكوت، حليف ترامب ذو الأصول الأفريقية.

وقال سكوت على موقع “إكس”: “أدعو الله أن يكون المنشور مزيفًا، لأنه أكثر شيء عنصري رأيته من هذا البيت الأبيض. على الرئيس حذفه”، وكان النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك من بين العديد من الشخصيات السياسية البارزة الأخرى التي طالبت ترامب بالاعتذار وحذف المنشور.

وقبل حذف المنشور، قال ليفيت إنه “مأخوذ من مقطع فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب كملك الغابة والديمقراطيين كشخصيات من فيلم الأسد الملك”. وتضمن مقطع ترامب أغنية من تلك المسرحية الموسيقية.

وامتنع متحدث باسم عائلة أوباما عن التعليق.

ولطالما صور دعاة تفوق العرق الأبيض، على مر القرون، الأشخاص من أصول أفريقية على أنهم قرود، وذلك في إطار حملات تهدف إلى نزع الإنسانية عن السكان السود والسيطرة عليهم.

وقال بن رودس، مساعد أوباما السابق، في برنامج “إكس”: “ليُطارد ترامب وأتباعه العنصريين أن ينظر الأمريكيون في المستقبل إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما ينظرون إليه كوصمة عار في تاريخنا”.

لترامب تاريخ في نشر الخطاب العنصري، وروّج لفترة طويلة لنظرية المؤامرة الزائفة التي تزعم أن باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة.

في ديسمبر، وصف ترامب الصوماليين بأنهم “قمامة” يجب طردهم من البلاد. كما وصف الصومال، ودولًا نامية أخرى، بأنها “دول قذرة”. وتعرض لانتقادات العام الماضي لتصويره زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وهو أمريكي من أصل أفريقي، بشارب كثيف وقبعة سومبريرو.

وقال المدافعون عن الحقوق المدنية إن خطاب ترامب أصبح أكثر جرأة، وأكثر قبولًا، ومقبولًا سياسيًا.

وقال ديريك جونسون، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، وهي منظمة حقوقية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “فيديو دونالد ترامب عنصري بشكل صارخ، ومقزز، وحقير للغاية”. “الناخبون يراقبون وسيتذكرون هذا عند صناديق الاقتراع.”