سياسة الخصوصية - رؤية نيوز

مخاوف حزبية من تدخل ترامب غير المسبوق بانتخابات التجديد النصفي

ترجمة: رؤية نيوز

يتزايد قلق كبار مسؤولي الانتخابات من الحزبين في جميع أنحاء البلاد إزاء ما يعتبرونه مساعي الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي.

وقد عززت سلسلة من التحركات الأخيرة – بدءًا من طلبات إدارته الوصول إلى سجلات الناخبين في الولايات وصولًا إلى مداهمة مفاجئة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتب انتخابات مقاطعة فولتون – هذه المخاوف، حيث صرّح أكثر من اثني عشر مسؤولًا انتخابيًا من كلا الحزبين لموقع بوليتيكو أنهم يخشون أن ترامب يمهد الطريق لتقويض نتائج الانتخابات التي لم تُعلن بعد.

فقالت جوسلين بنسون، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، وهي ديمقراطية ومرشحة لمنصب حاكم الولاية، في مقابلة: “كل ما مررنا به في عام 2020 كان بداية – وليس نهاية – هذه الجهود الممتدة لسنوات لتقويض الديمقراطية في أمريكا. ونحن نشهد الآن تصاعدًا حادًا لهذه الجهود بطرق غير مسبوقة ومخيفة حقًا.”

كان تدخل ترامب في إجراءات الانتخابات في الولايات واضحًا جليًا في اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن، وهو حدثٌ عادةً ما يكون رصينًا ويجمع بين الحزبين، لكنه تحوّل في بعض الأحيان إلى مشهد سياسي صاخب، حيث كان ترامب وإدارته حاضرين بقوة.

وبينما كان مسؤولو الانتخابات مجتمعين، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يُنفّذ أمر تفتيش في مكتب انتخابات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بحثًا عن أوراق اقتراع من انتخابات عام 2020.

وتخوض عشرات الولايات دعاوى قضائية مع وزارة العدل بسبب طلبها غير المسبوق لسجلات الناخبين، وكان المسؤولون يناشدون الإدارة وقف نشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وهو ما ربطته إدارة ترامب بسجلات الناخبين في الولاية. وبعد المؤتمر مباشرةً، قال ترامب إن على الجمهوريين “تأميم” الانتخابات و”السيطرة عليها”.

كما قالت شينا بيلوز، وزيرة خارجية ولاية مين، وهي مرشحة ديمقراطية أخرى لمنصب حاكم الولاية، والتي كانت من أشد منتقدي نشر الإدارة لمسؤولي الهجرة: “ما يقلقني هو أن إدارة ترامب تبدو وكأنها تبحث عن أي ذريعة ممكنة لمحاولة السيطرة بطريقة أو بأخرى”.

وبينما كان الديمقراطيون أكثر صراحة، لم تقتصر المخاوف على حزب واحد فقط. فقد ضغطت ديدري هندرسون، نائبة حاكم ولاية يوتا، وهي جمهورية وكبيرة مسؤولي الانتخابات في ولايتها، على أحد كبار مساعدي البيت الأبيض في المؤتمر بشأن الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الإدارة لضغط وزارة العدل للحصول على سجلات الناخبين.

وقالت هندرسون لنائب مدير الشؤون الحكومية في البيت الأبيض، جاريد بورغ، بحضور عدد من زملائها والصحفيين: “بصراحة، ما قيل علنًا أمرٌ مروع للغاية”، مشيرةً إلى تصريحات وزارة العدل التي هاجمت الولايات لعدم امتثالها لطلبها سجلات الناخبين في جميع أنحاء البلاد، وهي خطوة أثارت حيرة وإحباط العديد من مسؤولي الانتخابات في الولايات.

كما قالت هندرسون خلال جلسة أسئلة وأجوبة: “لقد شوهت وزارة العدل سمعتنا جميعًا تقريبًا، زاعمةً علنًا أن وزراء الخارجية لا يقومون بواجباتهم، وأن الحكومة الفيدرالية هي من يجب أن تقوم بذلك نيابةً عنا. هذا غير مقبول”.

وفي مقابلة، ردد كريس وارنر، وزير خارجية ولاية ويست فرجينيا، وهو جمهوري أيضًا، صدى كلام هندرسون بشأن قضية سجلات الناخبين.

وتساءل وارنر: “ما الذي تعتقد الحكومة الفيدرالية أنها تستطيع فعله ولا نقوم به نحن بالفعل؟ أعني، أن الانتخابات من اختصاص الولايات بموجب دستور الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، أشاد بعض وزراء الخارجية الجمهوريين بتدخل إدارة ترامب في إجراءات انتخابات الولايات.

وقال تشاك غراي، وزير خارجية ولاية وايومنغ الجمهوري، الذي يمثل إحدى الولايات الإحدى عشرة التي سلمت سجلات ناخبيها طواعيةً إلى وزارة العدل: “أُقدّر حقًا المساءلة والرقابة التي أبدتها إدارة ترامب لضمان تطبيق القانون، سواءً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل”.

في حين دافعت هارميت ديلون، مساعدة المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية، في بيان لها، عن طلب الإدارة الأمريكية لسجلات الناخبين، قائلةً: “إن سجلات الناخبين النظيفة والضمانات الانتخابية الأساسية شرطان أساسيان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وأضافت: “يتمتع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل بتفويض قانوني لإنفاذ قوانين حقوق التصويت الفيدرالية، ويُعد ضمان ثقة الناخبين في نزاهة انتخاباتنا أولوية قصوى لهذه الإدارة”.

وهو ما سعى إليه بعض حلفاء ترامب، فقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك، أبيجيل جاكسون، في بيان: “تركز إدارة الهجرة والجمارك على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين من البلاد، والذين لا ينبغي أن يكونوا بالقرب من أي مراكز اقتراع لأن تصويتهم يُعد جريمة”.

وبينما انتقد أعضاء الحزبين بشدة تدخل إدارة ترامب في الانتخابات – بدءًا من طلب سجلات الناخبين وصولًا إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقاطعة فولتون – فإنهم يؤكدون ثقتهم في النظام الانتخابي بشكل عام.

هذا الوضع المتناقض نوعًا ما وضع الديمقراطيين في مأزق: فهم يدافعون بشدة عن نزاهة الانتخابات، ويثقون في النظام، بينما يشككون في إدارة يعتقدون أنها تبذل قصارى جهدها للتشبث بالسلطة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقال وزير خارجية ولاية أريزونا، الديمقراطي أدريان فونتيس، في مقابلة: “أنا أثق في الانتخابات الأمريكية. أثق في الانتخابات الأمريكية في كنتاكي وتينيسي وداكوتا الجنوبية، تمامًا كما أثق بها في كاليفورنيا وميشيغان وأريزونا ونيفادا”.

ومع ذلك، أضاف فونتيس: “لدينا مجموعة جديدة من التهديدات لانتخاباتنا”، وكانت بعض التهديدات ما وصفه بـ”إدارة غير متزنة تمامًا، وغير منضبطة تمامًا، ومستعدة للتضحية بالجمهورية بأكملها وبمبادئنا دون أي سبب وجيه”.

وتابع فونتيس: “إذا كان الرئيس نفسه يؤمن حقًا بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2026، فعليه أن يعلن ذلك صراحةً”.

يأتي هذا كله في وقت حرج لإدارة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، حيث ينسحب عدد كبير من المسؤولين من مواقعهم وسط تدقيق متزايد، وأحيانًا تهديدات صريحة.

كان مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد الأسبوع الماضي، من نواحٍ عديدة، مثالًا واضحًا على التوتر الذي يعيشه هؤلاء المسؤولون وهم يتعاملون مع إدارة تتدخل بشكل متزايد في إدارة الانتخابات.

وفي وقت ما، كان من المقرر أن تُلقي كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدعية العامة بام بوندي، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، كلمات في المؤتمر – وهي خطوة غير مسبوقة لمؤتمر نادرًا ما يستقطب مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء.

كما أثار حضور هؤلاء المسؤولين غضب الديمقراطيين على الفور، وسارع بعضهم إلى التخطيط لمقاطعة المؤتمر، وقد تعرضت غابارد لانتقادات حادة في الأيام الأخيرة بسبب تورطها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي في جورجيا – وهي خطوة أثارت قلق الديمقراطيين والعديد من مسؤولي الانتخابات في الولايات الذين يقولون إنها تتجاوز بكثير صلاحياتها كمديرة للمخابرات الوطنية.

ورغم إلغاء زيارة مسؤولي الحكومة في نهاية المطاف – لأسباب لا تزال غامضة – إلا أنها كشفت بوضوح عن التوترات بين وزراء الخارجية الديمقراطيين والجمهوريين.

وأُبلغ الديمقراطيون بأنه سيُسمح لهم بثلاثة أسئلة فقط كمجموعة، وأن جميع استفساراتهم ستُراجع وتُقرأ من قِبل رئيس الرابطة الوطنية لوزراء الخارجية، وزير خارجية ولاية ميسيسيبي، الجمهوري مايكل واتسون.

وقالت بينسون، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إنها تعتزم إبلاغ المسؤولين بأن خطابهم يُعرّضها للخطر، وأن تسأل بوندي تحديدًا عن كيفية حماية وزارة العدل للمسؤولين الذين يتعرضون لانتقادات. ولكن مع توجيه جميع الأسئلة إلى واتسون، شعرت بأن التحزب قد طغى على المؤتمر.

وقالت بينسون لموقع بوليتيكو قبيل إلغاء الاجتماع: “لسنا أطفالًا”، وأضافت لاحقًا: “كيف سيطرح وزير خارجية ولاية ميسيسيبي الجمهوري هذا السؤال نيابةً عني؟”

وعلى الرغم من تمسك مسؤولي الانتخابات بثقةٍ في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، صرّح العديد منهم لموقع بوليتيكو أنهم يتخذون خطواتٍ فعّالة للاستعداد لاحتمالية تدخّل الحكومة الفيدرالية، مُشبهين هذه الخطوات بالاستعداد لأحداثٍ كارثية كالفيضانات والحرائق.

وقال ستيف سيمون، وزير خارجية ولاية مينيسوتا الديمقراطي: “مع أنني لا أتوقع حتى الآن تدخّلاً فيدرالياً في انتخابات نوفمبر، إلا أنني أشعر بمسؤولية التخطيط لهذا الاحتمال”، مُشيراً إلى أن مكتبه يعمل مع مسؤولين من ولاياتٍ أخرى على دراسة السيناريوهات المُحتملة.

لكنّ الاختلاف يكمن في مصدر التهديدات، كما أوضح فونتيس، الديمقراطي عن ولاية أريزونا.

وأضاف: “محاولة حماية الناخبين ليست بالأمر الجديد، لكننا نواجه أنواعاً جديدة من التهديدات، وللأسف، هذه المرة، المُخرّبون مُتغلغلون في الداخل، لذا علينا بذل جهدٍ أكبر”.

Foreign Policy – تحليل مُعمّق: من يُحدد أولويات السياسة الأمنية الأمريكية؟!

ترجمة: رؤية نيوز – Foreign Policy

أصبح مصطلح “تحديد الأولويات” حاضرًا بقوة في السياسة الأمنية الأمريكية، ويبرز بشكلٍ خاص كموضوع رئيسي في استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة، واستجابةً لتوسع التزامات الولايات المتحدة العالمية بشكلٍ مفرط، يُقدّم تحديد الأولويات تنظيمًا أوضح للمصالح من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية.

مع ذلك، شكّل تجاوز هذا المصطلح تحديًا للإدارات المتعاقبة وقيادة وزارة الدفاع الأمريكية من كلا الحزبين. فعلى الرغم من إدراك أن بعض التهديدات أهم من غيرها، إلا أن استراتيجيات الدفاع الحديثة والإدارات التي تقودها لا تزال عرضةً لإغراءات التوسع المفرط والانغلاق على الذات.

تختلف استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026؛ فهي في الواقع تعكس “نهجًا ثالثًا” بين فصائل الأمن القومي الجمهورية: تحديد الأولويات.

على مدى العقدين الماضيين على الأقل، هيمن على فكر الأمن القومي الجمهوري تركيزٌ أعمى على هيمنة الولايات المتحدة في كل مكان. بالنسبة لهؤلاء المؤيدين للهيمنة، إذا لم تكن الولايات المتحدة الأولى إقليميًا ومؤسسيًا، فهي الأخيرة.

تبدو الهيمنة قوية؛ لا أحد يتقبل فكرة أن تكون الولايات المتحدة من الدرجة الثانية، لكن بمحاولتها القيام بكل شيء، لم تحقق الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلا القليل. بل إنها تواجه الآن قيودًا كبيرة على الموارد وتراجعًا في الجاهزية نتيجة لذلك.

وقد عبّرت استراتيجية الدفاع الوطني عن ذلك ببراعة: “خرجت أمريكا من الحرب الباردة كأقوى دولة في العالم بفارق كبير… ولكن بدلًا من الحفاظ على هذه المزايا التي اكتسبتها بشق الأنفس وتنميتها، أهدرت قيادة أمتنا ومؤسستها السياسية الخارجية في فترة ما بعد الحرب الباردة هذه المزايا”.

وردًا على هذا التجاوز، برز معسكر التقييد باعتباره المصدر الوحيد للرد على المؤيدين للهيمنة. وقد أثار أنصار التقييد قضايا ندرة الموارد والمفاضلات، وغياب تقاسم الأعباء في التحالفات الأمريكية، والتدخلات غير المجدية منذ زمن طويل.

لكن قبل ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة “أمريكا أولاً” على الساحة السياسية، عانى دعاة ضبط النفس في الحزب الجمهوري من محدودية وصولهم إلى مراكز القوى، وعجز تحالفاتهم الصغيرة عن إحداث تغيير ملموس في الإصلاحات الكبرى. ونتيجة لذلك، لم يكن ضبط النفس وحده كافياً كبديل عملي للمؤسسة السياسية الخارجية التي تحظى بتأييد الحزبين.

هنا يأتي دور تحديد الأولويات؛ كانت ماجدة روج وجيريمي شابيرو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أول من رصد التحولات في موقف الحزب الجمهوري من الأمن القومي، كما قدّما مصطلح “مُحدد الأولويات” في مقال نُشر عام ٢٠٢٢.

لم يظهر نهج تحديد الأولويات لمجرد التوتر المُرهق بين دعاة التشدد ودعاة ضبط النفس، بل اكتسب منبراً وتأييداً واسعاً كرد فعل على تزايد خطر نشوب صراع عسكري مع الصين، وعدم استعداد الولايات المتحدة لردعها عن اللجوء إلى العنف.

وقد تفاقمت مخاوف من يضعون الأولويات عندما بدأت الولايات المتحدة بتقديم مستويات غير مسبوقة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد غزو روسيا الشامل لها عام ٢٠٢٢.

في ذلك الوقت، أيدت إدارة بايدن وتحالف من الحزبين، ضمّ مؤيدين متشددين من الحزب الجمهوري، سحب الأسلحة بسرعة مباشرة من المخزونات الأمريكية. وقد رفض هذا الإجماع فكرة إمكانية نجاح محادثات السلام، ورأى أن تسليح أوكرانيا بسرعة سيُغيّر موازين القوى لصالحها بشكل حاسم، ويؤدي إلى إنهاء سريع للصراع.

سعى من يضعون الأولويات إلى إدخال عنصر الحذر المفقود؛ فموارد الولايات المتحدة ليست بمنأى عن الندرة، وقاعدة الصناعات الدفاعية المهملة والراكدة لا تستطيع تجديد المخزونات الأمريكية بالمعدلات المطلوبة نظرًا لحجم سحب الأسلحة غير المسبوق لأوكرانيا.

كما أن الولايات المتحدة لم تعد تخطط لخوض صراع متزامن، ولا تملك الموارد الكافية لذلك، مما يعرضها للخطر في حال اندلاع صراع مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي بعض الأحيان، اختُزلت عملية تحديد الأولويات إلى سياسة “آسيا أولاً”. لكن هذا لا يُنصف العوامل التي تجعلها بهذه القوة الاستراتيجية والسياسية.

أولاً، يتبنى واضعو الأولويات واقعية أكثر مرونة تحمي من إغراء اعتبار كل منطقة أو تحالف أو نزاع مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة. وتسعى هيمنة الحزب الجمهوري جاهدةً لتقليص أو خفض أولوية أي منطقة أو تهديد بعينه. لذا، لا ينبغي أن يتردد واضعو الأولويات في اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض الأولويات وإعادة ضبط التوقعات، داخلياً وخارجياً، نتيجةً لذلك.

كما تُتيح هذه الواقعية المرنة استجابات أكثر دقة للبيئة السياسية، مما يحمي صانعي القرار رفيعي المستوى من الوقوع في فخ تصور واحد دائم لأولويات الأمن القومي الأمريكي.

فعلى سبيل المثال، وصفت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 روسيا بأنها “تهديد مستمر ولكن يمكن السيطرة عليه لأعضاء الناتو الشرقيين”، وتهديد للدفاع عن الوطن الأمريكي في مجالات محددة كالمجال النووي، وتحت سطح البحر، والفضاء، والفضاء الإلكتروني.

ويمثل هذا تحولاً جوهرياً عن استراتيجية الدفاع الوطني التي وضعها ترامب عام 2018، والتي وضعت التنافس الاستراتيجي طويل الأمد مع الصين وروسيا على قدم المساواة نسبياً ضمن أولويات الولايات المتحدة.

ويتسم نهج تحديد الأولويات بالمرونة في إعادة تقييم الافتراضات السابقة حول البيئة الاستراتيجية، وإعادة ضبط مستوى ومجالات المشاركة الأمريكية حسب الحاجة. ولا يعني هذا، في هذه الحالة، تجاهل روسيا أو اعتبارها غير مُشكلة للتهديد. بل يعني أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على قدرات محددة تُهدد الوطن، وأن مسؤولية الحفاظ على ردع التهديد التقليدي يجب أن تنتقل إلى الجهات الأكثر تأثراً، كحلفاء الناتو الأوروبيين.

ثانياً، يتبنى أصحاب نهج تحديد الأولويات موقفاً حازماً في إدارة التحالفات. بينما يسعى أنصار سياسة التقييد إلى تقليص العديد من التحالفات، ويهدف أنصار سياسة الأولوية إلى تعزيز جميع التحالفات ودعمها، يُدرك أنصار سياسة تحديد الأولويات أن تقليص شبكة التحالفات الأمريكية أمر غير واقعي، وأن توسيعها دون تحقيق مكاسب مشتركة واضحة لا يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة التهرب من المسؤولية.

تريد الولايات المتحدة “شركاء، لا تابعين”، كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في حوار شانغريلا 2025، حيث ناقش أولوية البنتاغون لتقاسم الأعباء بين التحالفات كضرورة استراتيجية.

إن تقاسم الأعباء ليس مجرد شعار سلبي لتحديد الأولويات، بل هو، كما يتضح في استراتيجية الدفاع الوطني، حجر الزاوية الذي يجعل تحديد الأولويات ممكنًا على أرض الواقع.

ويذهب أنصار سياسة تحديد الأولويات إلى مستوى أبعد، فيركزون على الحلفاء الأساسيين في المناطق ذات الصلة الذين يحققون أكبر عائد على استثمار الولايات المتحدة من حيث الوقت والجهد المبذولين.

بمعنى آخر، يعني هذا التركيز على العلاقات الثنائية مع القوى الأغنى في كل منطقة، كألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل ودول الخليج، وبالتالي، تقليل الوقت والجهد المبذولين على أعلى المستويات مع القوى الأقل شأناً، كإيطاليا ودول البلطيق وتايلاند والعراق.

وإذا عزز الحلفاء المركزيون، في مناطق العمليات ذات الأولوية وغير ذات الأولوية، أمنهم (من خلال الإنفاق الدفاعي، والقدرات القتالية الموثوقة، إلخ)، فسيكون بإمكان الولايات المتحدة توجيه مواردها الشحيحة بشكل أفضل نحو متطلبات مصالحها الوطنية الأساسية.

وإذا نجح نهج تحديد الأولويات في تطبيق تقاسم الأعباء بين تحالفات الولايات المتحدة – وهي مهمة ضخمة تتطلب حزماً وحزماً – فسيكون تصحيح المسار للولايات المتحدة، بعد عقود من اختلال توازن التحالفات، هائلاً.

أخيرًا، يُعدّ تحديد الأولويات الأنسب لبناء تحالفات طويلة الأمد داخل الحزب الجمهوري.

ولا يزال النقاش حول السياسة الخارجية داخل الحزب الجمهوري ظاهرة حديثة نسبيًا، وتحديد إطار الأمن القومي لما بعد ترامب أمرٌ مفتوح للجميع، فيمكن لإطار تحديد الأولويات أن ينسجم مع كلا المعسكرين بدرجات متفاوتة تبعًا للقضية. وهذه ميزة لا يتمتع بها لا أنصار الهيمنة ولا أنصار ضبط النفس، وهي ميزة بالغة الأهمية في ظل التغيير وإعادة الهيكلة داخل الحزب الجمهوري.

يُلاحظ دور تحديد الأولويات في الرؤية الاستراتيجية والسياسات الرئيسية لإدارة ترامب حتى الآن. فالمضي قدمًا بمعيار جديد للإنفاق الدفاعي لجميع الحلفاء، والحد من التدخل في إيران خلال عملية “مطرقة منتصف الليل”، والعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا سلميًا وبسرعة، وقيادة جهود إصلاح قوية لقاعدة الصناعات الدفاعية، كلها أمثلة على نهج تحديد الأولويات.

علاوة على ذلك، وجد كل من أنصار الهيمنة وأنصار ضبط النفس في الحزب الجمهوري ما يُشيدون به في هذه الجهود.

مع ذلك، فإن التناقض الأخير في مواقف ترامب بشأن فنزويلا وإيران وغرينلاند يُهدد المكاسب الموحدة التي تحققت عندما تلتزم الإدارة بنقطة توازن تحديد الأولويات.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة، سيناقش المفكرون الجمهوريون تطبيق ترامب لاستراتيجية الدفاع الوطني واستراتيجية الأمن القومي.

يبقى أن نرى ما إذا كان البيت الأبيض سينجح في تطبيق فلسفة تحديد الأولويات الواردة في هذه الوثائق. لكن من المؤكد أن البلاد ستكون أقوى إذا فعل ذلك.

وزارة العدل تطلب من قاضٍ وقف دعوى قضائية بشأن بطاقات اقتراع انتخابات مقاطعة فولتون لعام 2020

ترجمة: رؤية نيوز

طلبت وزارة العدل، يوم الجمعة، من قاضٍ فيدرالي وقف دعوى مدنية ضد كاتب محكمة في منطقة أتلانتا “لحين البت في الإجراءات الجنائية”، مشيرةً إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمركز انتخابات مقاطعة فولتون في جورجيا.

وفي ملفٍ قُدِّم للمحكمة، برئاسة مساعدة المدعي العام هارميت ديلون من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، طلبت إدارة ترامب من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية توماس ثراش الابن، وقف الدعوى المدنية فورًا للحصول على سجلات انتخابات عام 2020 من مقاطعة فولتون التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل.

وأبلغت وزارة العدل القاضي، الذي عُيِّن عام 1997 في عهد الرئيس بيل كلينتون، قائلةً: “يبدو أن السجلات محل النزاع قد أُزيلت من حوزة المدعى عليه بموجب أمر تفتيش جنائي نفّذه مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

أضافت إدارة ترامب: “في 28 يناير 2026، نفّذت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية أمر تفتيش لوثائق يُعتقد عمومًا أنها الوثائق المطلوبة في هذه القضية”، مشيرةً إلى طلب مقاطعة فولتون المُقدّم مؤخرًا، والذي تمّ حفظه سرًا، لاستعادة الممتلكات.

وفي ديسمبر، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضدّ تشي ألكسندر، كاتب محكمة مقاطعة فولتون، بسبب “رفضه تقديم سجلات الانتخابات بناءً على طلب من المدعي العام”، في انتهاك مزعوم لقانون الحقوق المدنية.

وذكرت الدعوى: “في 30 أكتوبر 2025، أرسل المدعي العام خطاب مطالبة إلى مجلس تسجيل وانتخابات مقاطعة فولتون، يطالب فيه بـ”جميع السجلات الموجودة بحوزتكم والمتعلقة بأمر الاستدعاء الأخير الصادر إلى مكتبكم من قبل مجلس انتخابات الولاية”.

وأضافت: “طلب أمر الاستدعاء، المؤرخ في 6 أكتوبر 2025، جميع أوراق الاقتراع المستخدمة والباطلة، وقسائم جميع أوراق الاقتراع، وأظرف التوقيع، والملفات الرقمية الخاصة بالأظرف من الانتخابات العامة لعام 2020 في مقاطعة فولتون”.

لكن من الواضح أن وزارة العدل لا ترى مبرراً للمضي قدماً في الدعوى المدنية، إذ أنها تمتلك بالفعل، بموجب أمر تفتيش جنائي، أوراق الاقتراع وغيرها من الوثائق التي طلبتها المدعية العامة الأمريكية بام بوندي.

وقالت وزارة العدل: “هنا، يبدو أن الإجراءات الجنائية والدعوى المدنية متداخلتان بشكل شبه كامل. ومن المرجح أن تكون السجلات محل النزاع هي نفسها، وتعكس أسئلة متشابهة حول المعاملة أو الحدث نفسه. السجلات المصادرة هي موضوع الدعوى. لذا، يرجح هذا العامل كفة وقف الإجراءات.”

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة العدل أن “احتمالية تعرض الموظف للمساءلة الجنائية” سبب آخر لوقف الإجراءات.

وجاء في الملف: “لا ترغب شعبة الحقوق المدنية في التدخل في إجراءات جنائية منفصلة لا علاقة لها بها”، موضحةً أن ألكسندر “ستكون محمية أيضاً من الاضطرار إلى الإجابة في دعوى مدنية عما قد لا يكون من مصلحتها الإجابة عنه كجزء من دعوى جنائية افتراضية”.

وكما أفاد موقع “لو أند كرايم” قبل يومين، قدمت مقاطعة فولتون طلباً سرياً إلى المحكمة الفيدرالية تطالب فيه بإعادة “جميع” الملفات المصادرة، بما في ذلك أوراق اقتراع انتخابات 2020، وأجهزة فرز الأصوات، وسجلات الناخبين، وذلك عقب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمستودع الأسبوع الماضي.

وقال رئيس المقاطعة، روب بيتس، يوم الأربعاء، إن الطلب “يسعى أيضاً إلى رفع السرية عن الإفادة الخطية التي قُدمت لدعم أمر التفتيش الذي استخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمداهمة مستودعنا”.