ترجمة: رؤية نيوز

أفاد مصدران مطلعان لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع لمدة ساعتين تقريبًا مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وكبير مستشاريها كوري ليفاندوفسكي في المكتب البيضاوي مساء الاثنين، وذلك بعد أن طلبت نويم التحدث مع ترامب شخصيًا.

يأتي هذا الاجتماع في وقتٍ بدأت فيه إدارة ترامب تُظهر أولى بوادر التراجع في مينيابوليس عقب حادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة أليكس بريتي يوم السبت، وهو ثاني شخص يُقتل على يد عملاء فيدراليين في المدينة هذا الشهر.

وأوضح المصدران أن ترامب لم يُهدد نويم أو ليفاندوفسكي خلال الاجتماع، بل دار نقاش صريح بين الطرفين حول كيفية مواصلة تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة في مينيسوتا وسط ردود فعل غاضبة على المستوى الوطني – بما في ذلك انتقادات من بعض الجمهوريين – واضطرابات تشهدها الولاية.

حضر الاجتماع أيضًا مسؤولون كبار آخرون في إدارة ترامب، بمن فيهم رئيسة الأركان سوزي وايلز، والسكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، ومدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخبر لأول مرة.

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الاجتماع، إلا أن أحد مسؤوليه أكد مجددًا دعم الرئيس لنويم.

وفي أعقاب حادث إطلاق النار يوم السبت، نشر مسؤولون في الإدارة سلسلة من الادعاءات التي تناقضت مع لقطات فيديو أو لم تدعمها أي أدلة قُدّمت حتى الآن.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دخل رئيس دوريات الحدود غريغوري بوفينو، الذي كان يقود حملة مكافحة الهجرة في مينيابوليس، في جدال حاد مع المشرعين وغيرهم عبر الإنترنت، زاعمًا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن بريتي كان يعتدي على ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين قبل مقتله.

ومن المتوقع أن يغادر بوفينو، الذي علّقت وزارة الأمن الداخلي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مينيابوليس يوم الثلاثاء بعد أن أعلن ترامب إرسال توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود، لقيادة العملية.

ورداً على سؤال حول اجتماع المكتب البيضاوي على قناة فوكس نيوز، صرّحت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، يوم الثلاثاء، بأن ترامب ونويم قد أجريا “مناقشات مطوّلة”.

وأضافت ماكلولين: “لا يمكنني الخوض في هذه التفاصيل، لكن الوزيرة نويم ستواصل الإشراف، بالطبع، على وزارة الأمن الداخلي”، وأشارت إلى أن نويم “سعيدة للغاية” بتولي هومان الإشراف على عمليات الهجرة في مينيابوليس.

وتقود تحقيقات الأمن الداخلي – وهي وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي – التحقيق الفيدرالي في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت، بينما يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي الدعم اللازم، وفقاً لمسؤولين.

لكن بعد مرور أيام على الحادث، لا تزال هناك تساؤلات حول مسار التحقيقات، ولم تفتح وزارة العدل تحقيقاً في انتهاكات الحقوق المدنية، وتم إنشاء مركز تنسيق الأزمات في مينيابوليس للتحقيق مع المتظاهرين.

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت مصادر عن تواجد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” في منطقة الشرق الأوسط بالمحيط الهندي، مما يجعلها أقرب للمساعدة في أي عمليات أمريكية محتملة تستهدف إيران، بحسب شبكة CNN

وتقع المجموعة ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، التي تشمل مسؤوليتها العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن الناقل ليس بالضرورة في وضع نهائي لأي عملية محتملة.

و يواصل الرئيس دونالد ترامب النظر في خيارات ضرب إيران، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه تم اتخاذ أي قرار.

تشتمل المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات عادةً على حاملة طائرات وطرادات صواريخ موجهة وسفن حربية مضادة للطائرات ومدمرات أو فرقاطات مضادة للغواصات.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن الناقلة كانت في طريقها إلى المنطقة.

ويحث الحلفاء الولايات المتحدة على منع أي عمل عسكري.

وفي إيران، يستمر عدد القتلى بسبب حملة القمع الحكومية ضد المتظاهرين في الارتفاع.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، يوم الأحد، أن 5520 متظاهرًا قتلوا منذ بدء المظاهرات أواخر الشهر الماضي. وقالت إن 17091 حالة وفاة إضافية لا تزال قيد المراجعة.

وحذر ترامب إيران من قتل المتظاهرين، وهدد مراراً وتكراراً بالتدخل في البلاد إذا فعلت ذلك. لكنه قال الأسبوع الماضي إن إيران “تريد التحدث”، ملمحا إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل في مناقشات مع طهران.

وفي الوقت نفسه، تستعد الجمهورية الإسلامية لهجوم أمريكي محتمل. وفي طهران، تم الكشف عن لوحة جدارية كبيرة في ساحة الثورة يوم الأحد تصور سرباً من المقاتلات النفاثة تحلق فوق سفينة حربية تحمل العلم الأمريكي.

وخلال صلاة الجمعة في العاصمة، حذر الإمام الذي كان يؤم الخطبة الولايات المتحدة من شن أي هجمات.

وقال محمد علي أكبري: “إن التريليون دولار الذي استثمرتموه في المنطقة هو تحت مرمى صواريخنا”.

وصعدت إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، محذرة من أن أي هجوم سيواجه بقوة قادرة على زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحفيين يوم الاثنين بأن طهران “أكثر من قادرة” على الرد على أي عدوان من الولايات المتحدة برد “مؤسف”.

وأضاف أن “وصول سفينة حربية أو أكثر لا يؤثر على التصميم الدفاعي لإيران”، وأضاف أن «قواتنا المسلحة تراقب كل تطور ولا تضيع ثانية واحدة في تعزيز قدراتها».

وقال الجيش الإيراني يوم السبت إن قدراته الصاروخية وكفاءته زادت بشكل ملحوظ منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو.

وشنت إيران موجات متعددة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على أهداف إسرائيلية خلال ذلك الصراع، والذي بدأ بعد أن شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران العام الماضي، مما أسفر عن مقتل العديد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وانضمت الولايات المتحدة في وقت لاحق، واستهدفت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.

وتمتلك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية متوسطة وطويلة المدى، والتي تم إطلاق عدة أنواع منها على إسرائيل خلال الصراع. كما تم نشر طائراتها بدون طيار، وهي إحدى ركائز قوتها العسكرية، خارج حدودها، بما في ذلك في حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال اللواء علي عبد الله، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، وهو قيادة العمليات العسكرية الرئيسية، الأسبوع الماضي إن أي عدوان على بلاده “سيحول على الفور جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأمريكية إلى أهداف مشروعة ومحددة ويمكن الوصول إليها” لإيران.

وحذر المسؤولون الإيرانيون أيضًا من أن الهجوم الأمريكي سيؤدي إلى ضربات على حلفاء واشنطن في المنطقة.

وضغطت الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الخليج العربي على ترامب ضد الضربة، وفقًا لمسؤولين إقليميين تحدثوا إلى شبكة CNN هذا الشهر.

وتمتلك إيران أيضًا شبكة من الوكلاء الإقليميين الذين يمكن تعبئتهم في حالة وقوع ضربة. وفي حين أضعفت إسرائيل بعض وكلاءها، مثل حزب الله، بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، فإن آخرين ما زالوا مدججين بالسلاح.

يوم الأحد، دعا أبو حسين الحميداوي، قائد كتائب حزب الله، وهي ميليشيا موالية لإيران في العراق، الموالين لإيران “في جميع أنحاء العالم … إلى الاستعداد لحرب شاملة لدعم جمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف: «نقول للأعداء إن الحرب ضد الجمهورية (الإسلامية) لن تكون نزهة في الحديقة».

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، يوم الأحد، أنها سئمت من أوامر الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهودها لتوحيد البلاد بعد اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة.

وتواجه رودريغيز وضعاً دقيقاً منذ أن دعمتها الولايات المتحدة لتولي زمام الأمور مؤقتاً، حيث تسعى جاهدةً للحفاظ على ولاء أنصار مادورو في الداخل، وفي الوقت نفسه، تحاول ضمان رضا البيت الأبيض.

وبعد مرور شهر تقريباً على توليها المنصب، وجّهت رودريغيز انتقادات حادة للولايات المتحدة، وسط ضغوط متواصلة، من بينها سلسلة من المطالب باستئناف إنتاج النفط في فنزويلا.

وقالت أمام مجموعة من عمال النفط في مدينة بويرتو لا كروز، خلال فعالية بثتها قناة “فنزويلا دي تليفزيون” الحكومية: “كفى أوامر واشنطن على السياسيين في فنزويلا”.

“دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. لقد دفعت هذه الجمهورية ثمنًا باهظًا لمواجهة تبعات الفاشية والتطرف في بلادنا”.

يواصل البيت الأبيض ضغوطه المستمرة على فنزويلا منذ اعتقال مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، في مداهمة مطلع يناير، ونقلهما إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه الرئيس السابق اتهامات.

أصر رودريغيز، نائب مادورو السابق، في الأسابيع الأخيرة على أن الولايات المتحدة لا تحكم فنزويلا، ولكنه في الوقت نفسه لم يسعَ إلى المواجهة مع واشنطن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعم أن الولايات المتحدة “ستدير” فنزويلا عقب اعتقال مادورو مباشرة، لكنه دعم لاحقًا رودريغيز كرئيس مؤقت للبلاد.

السعي نحو الاستقرار

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كانت فنزويلا الاشتراكية الغنية بالنفط في مواجهة مستمرة مع الولايات المتحدة. لكن بعد الإطاحة بمادورو، تسعى واشنطن الآن إلى ترسيخ سلطة مستقرة في كاراكاس.

أما داخليًا، فلا تزال البلاد منقسمة بين الموالين لمادورو، والمعارضة اليسارية، و”الشافيين الرافضين لمادورو” – وهم أنصار الراحل هوغو تشافيز الذين يرفضون مادورو ويتهمونه بخيانة المثل الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين.

وبعد أيام من الضربات الأمريكية على كاراكاس مطلع يناير، حددت إدارة ترامب عددًا من المطالب التي يجب على فنزويلا الموافقة عليها، بما في ذلك قطع العلاقات مع الصين وإيران وروسيا وكوبا، والموافقة على شراكة حصرية مع الولايات المتحدة في إنتاج النفط، وفقًا لما صرح به مسؤولان كبيران في البيت الأبيض لشبكة CNN آنذاك.

وكان من المتوقع أيضًا أن يعطي رودريغيز الأولوية لإدارة ترامب وشركات النفط الأمريكية في مبيعات النفط المستقبلية.

يُعد النفط المحرك الاقتصادي الرئيسي لفنزويلا، فتمتلك البلاد أكبر احتياطيات في العالم من النفط الخام الثقيل جدًا، وهو نوع يتطلب عملية تكرير أكثر تعقيدًا وتكلفة، ولكنه في الوقت نفسه متوافق مع مصافي التكرير الأمريكية.

ترجمة: رؤية نيوز

يُخيّم خطر الإغلاق الجزئي للحكومة هذا الأسبوع بعد أن عارض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون حزمة تمويل في أعقاب حادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة رجل من مينيابوليس على يد عملاء فيدراليين، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لتمويل الحكومة.

على مدى أسابيع، عمل المشرعون من كلا الحزبين وفي كلا المجلسين على إقرار إجراءات تمويل فردية قبل انتهاء صلاحية التمويل الحكومي يوم الجمعة 30 يناير.

وقد تمت الموافقة بالفعل على ستة من مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر في كلا المجلسين وتوقيعها لتصبح قوانين نافذة، وكان من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مشاريع قوانين التمويل الستة المتبقية، والتي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، وتم تجميعها معًا لضمان إقرارها بشكل أسرع في المجلس الأعلى.

وتشمل مشاريع القوانين الستة المتبقية تمويل وزارات الدفاع، والعمل، والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، والخارجية، والخزانة، وغيرها من الوكالات ذات الصلة. والأهم من ذلك، أن تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي تشمل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، جزءٌ من حزمة القوانين الستة.

والآن، يُثير تجميع هذه الإجراءات التمويلية تعقيدات في مجلس الشيوخ، بعد أن دفعت حادثة إطلاق النار المميتة على أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عامًا، على يد عناصر من دوريات الحدود، عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى معارضة أي حزمة تمويل تتضمن وزارة الأمن الداخلي.

وأعلن زعيم الأقلية، تشاك شومر، يوم السبت أن الديمقراطيين لن يُوفروا الأصوات اللازمة لتمرير حزمة تمويل الوكالات والبرامج الحكومية المتبقية إذا ما تم تضمين تمويل وزارة الأمن الداخلي.

وبوجود 53 جمهوريًا، يُعد دعم الديمقراطيين ضروريًا للوصول إلى عتبة الستين صوتًا اللازمة لتمرير التشريع.

حتى السيناتور المستقل أنغوس كينغ من ولاية مين، الذي كان من بين ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ انضموا إلى الجمهوريين للتفاوض على اتفاق لإعادة فتح الحكومة خلال أطول إغلاق حكومي في التاريخ العام الماضي، صرّح بأنه لن يُصوّت لصالح حزمة تتضمن إجراء وزارة الأمن الداخلي.

وقال كينغ في برنامج “واجه الأمة” يوم الأحد: “أكره عمليات الإغلاق الحكومي، لكن لا يمكنني التصويت لصالح مشروع قانون يتضمن تمويل إدارة الهجرة والجمارك في ظل هذه الظروف”.

ومع ذلك، جادل كينغ، المنتمي إلى كتلة الديمقراطيين، بأن “هناك مخرجًا سهلًا” من معركة التمويل، قائلًا إن على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، فصل مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي عن مشاريع قوانين التمويل الخمسة الأخرى.

وأضاف كينغ: “إذا أُقرت تلك المشاريع، فسيتم تمويل 96% من الحكومة الفيدرالية. فلنتناول وزارة الأمن الداخلي بشكل منفصل، ولنُجرِ مفاوضات نزيهة، ولنضع ضوابط لما يجري، ولنُفعّل المساءلة، وهذا من شأنه أن يحل المشكلة”.

وانضم كينغ إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين دعوا إلى هذا النهج، وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أشار شومر إلى أن الديمقراطيين بشكل عام مستعدون للمضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل الخمسة الأخرى.

وقال شومر: “يجب على الجمهوريين في مجلس الشيوخ العمل مع الديمقراطيين لإقرار مشاريع قوانين التمويل الخمسة الأخرى، بينما نعمل على إعادة صياغة مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي”، واصفًا ذلك بأنه “الخيار الأمثل”.

لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هناك إرادة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ لفصل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي عن الحزمة الأوسع، الأمر الذي يتطلب موافقة بالإجماع.

ومع بداية الأسبوع، كان من المتوقع أن يمضي قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ قدمًا في حزمة التمويل كما هو مخطط لها.

نُظِر في مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي بشكل منفصل عن مشاريع قوانين التمويل الأخرى في مجلس النواب الأسبوع الماضي، بعد أن صرّح العديد من الديمقراطيين بأنهم لن يدعموه لأنه لم يتضمن إصلاحات شاملة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وذلك في أعقاب أول حادث إطلاق نار مميت نفذه عملاء فيدراليون في مينيابوليس. وحصل الإجراء في نهاية المطاف على دعم سبعة ديمقراطيين في مجلس النواب.

وقد أصدر مسؤولو المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ نص مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى، الأسبوع الماضي.

في ذلك الوقت، وصفت السيناتور باتي موراي من ولاية واشنطن والنائبة روزا ديلورو من ولاية كونيتيكت، وهما أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي المسؤولين عن تخصيص الميزانية، مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي بأنه خطوة إيجابية، مع إقرارهما بأنه لا يرقى إلى مستوى الإصلاحات التي كان الديمقراطيون يسعون إليها.

وأكدتا أن قرارًا مؤقتًا لتمويل الحكومة أو إغلاقًا حكوميًا لن يكبح جماح إدارة الهجرة والجمارك (ICE) نظرًا للتمويل المخصص في قانون “القانون الشامل والجميل” العام الماضي، مما يجعل أي استراتيجية بديلة في معركة التمويل غير مجدية.

في نهاية المطاف، صوتت ديلورو ضد مشروع القانون الذي تفاوضت عليه، بينما تعهدت موراي بفعل الشيء نفسه.

وقالت موراي في منشور على موقع X تتعهد فيه بمعارضة مشروع القانون: “لا يمكن للعملاء الفيدراليين قتل الناس جهارًا نهارًا دون أي عواقب. يجب فصل مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الأكبر المعروضة على مجلس الشيوخ – وعلى الجمهوريين العمل معنا لتحقيق ذلك.”

أدلى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتصريحات عقب حادث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت، بمن فيهم السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، الذي وصف أحداث مينيابوليس بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدًا أن “مصداقية إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي على المحك”، ودعا إلى تحقيق مشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية.

كما دعا السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا إلى “تحقيق شامل ونزيه”، وكذلك فعلت السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا، التي قالت إنه “يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في حادث إطلاق النار لاستعادة الثقة، كما يجب على لجان الكونغرس عقد جلسات استماع والقيام بواجبها الرقابي”.

وانضم لاحقًا كل من السيناتورات بيت ريكيتس من نبراسكا، وديف ماكورميك من بنسلفانيا، وجون هاستد من أوهايو إلى الدعوات لإجراء تحقيق في الحادث.

ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان المزيد من الجمهوريين سيحذون حذوهم، أو يذهبون إلى أبعد من ذلك.

ومما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع عاصفة شتوية تضرب واشنطن. رغم أن مجلس الشيوخ كان من المقرر أن يعود للتصويت يوم الاثنين، إلا أن أعضاءه سيعودون بعد ظهر الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يُقلّص الجدول الزمني الضيق أصلاً لتجنب إغلاق جزئي بحلول نهاية الأسبوع.

وفي حال تعذر على أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على تمويل إضافي، ستبدأ الوكالات والبرامج بالتوقف عن العمل بعد 30 يناير. لكن هذا الإغلاق سيختلف عن الإغلاق الذي امتد خلال أكتوبر ونوفمبر، حيث تم بالفعل إقرار بعض مشاريع قوانين الاعتمادات من قبل المجلسين وتوقيعها لتصبح قوانين نافذة.

فقد تم إقرار تمويل الإنشاءات العسكرية ووزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة الزراعة وإدارة الغذاء والدواء، وعمليات السلطة التشريعية كجزء من اتفاقية إعادة فتح الحكومة في نوفمبر، وتم توقيعها لتصبح قوانين نافذة.

كما تم إقرار تمويل وزارات التجارة والعدل، والداخلية ووكالة حماية البيئة، بالإضافة إلى تطوير الطاقة والمياه، من قبل المجلسين وتوقيعها لتصبح قوانين نافذة الأسبوع الماضي، مما يعني أنها ستستمر في العمل كالمعتاد حتى مع توقف قطاعات أخرى من الحكومة.

ترجمة: رؤية نيوز

من المتوقع على نطاق واسع أن يُوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث يُعيد استقرار سوق العمل قدراً من التوافق داخل البنك المركزي بعد أشهر من الانقسام المتزايد.

وقد أشار العديد من المسؤولين، بمن فيهم بعض المقربين من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن أسعار الفائدة الآن في المستوى المناسب – بعد ثلاثة تخفيضات متتالية – لدعم التوظيف مع الحفاظ على ضغط نزولي على التضخم.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مجموعة فانغارد، في إشارة إلى المستوى الذي لا تُؤدي فيه أسعار الفائدة إلى كبح الاقتصاد أو تحفيزه: “إنها الآن ضمن النطاق المحايد للتقديرات”، وأضاف: “هذا يُؤدي إلى مزيد من الحذر، وقلة الحاجة المُلحة” لمزيد من التخفيضات.

يُتيح الاجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فرصةً لتحويل الأنظار عن الدراما السياسية والقانونية التي تُحيط بالاحتياطي الفيدرالي، والعودة إلى مهمة البنك المركزي الأساسية المتمثلة في السيطرة على التضخم وتعظيم فرص العمل.

وقد يكون هذا الهدوء مؤقتاً، فمن المرجح أن يُفاقم القرار المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة غضب الرئيس دونالد ترامب، الذي يُطالب بخفضها بشكل حاد.

ومن المقرر أن يصدر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم الأربعاء في واشنطن، وسيتحدث باول إلى الصحفيين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

ستخضع تصريحاته للتدقيق بحثًا عن أي تلميحات حول المدة التي قد يُبقي فيها الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، وما الذي قد يُرجّح كفة الميزان نحو خفضها، وما إذا كان لدى رئيس اللجنة أي تحركات جديدة في جعبته في صراعه مع ترامب.

“ليس بالأمر العاجل”

على الصعيد الاقتصادي، ساعدت البيانات الجديدة في تخفيف حدة التوترات التي مزقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اتجاهين متعاكسين خلال الأشهر الأخيرة.

أثار التباطؤ الحاد في التوظيف قلق المسؤولين الذين تخوفوا من أن سوق العمل قد يكون على وشك الانهيار. لكن معسكرًا آخر ظل متخوفًا من التضخم، وقاوم بشدة مع كل خفض لأسعار الفائدة.

وبحلول ديسمبر، كان باول يواجه تمردًا شبه كامل، حيث عارضه ما يصل إلى ثمانية من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية. تفاقم الانقسام بسبب نقص البيانات نتيجةً لإغلاق الحكومة.

وقد ساهمت القراءات الأخيرة في تخفيف حدة النقاش، إذ بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام المنتهي في ديسمبر 2.6%، وهو أقل من المتوقع، مما ساعد على تهدئة مخاوف دعاة السياسة النقدية المتشددة.

أما فيما يخص سوق العمل، فبعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.5% في نوفمبر، انخفض معدل البطالة تدريجيًا. كما طمأنت مؤشرات أخرى لسوق العمل بعدم وجود موجة تسريح وشيكة، حتى مع تباطؤ التوظيف.

وقالت يلينا شولياتيفا، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في مجلس المؤتمرات: “بشكل عام، الوضع ليس ملحًا لدرجة تستدعي أي إجراء سياسي من جانب الاحتياطي الفيدرالي”، ولا تزال قلقة بشأن الوظائف أكثر من التضخم، لكنها ترى أن سوق العمل في حالة “توازن هش” حاليًا، مع تركز المكاسب في عدد محدود من القطاعات.

تحوّل في وول ستريت

استعد المستثمرون في سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، لبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة.

وتشير عقود المقايضة إلى أن التخفيض التالي متوقع الآن في يوليو، مع احتمال تخفيض آخر قرب نهاية العام، وقد أرجأ محللو وول ستريت توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة لعام 2026 إلى النصف الثاني من العام، أو في حالة بنك جيه بي مورغان، ألغوها تمامًا.

وقال غريغوري فارانيلو، رئيس قسم تداول واستراتيجيات أسعار الفائدة الأمريكية في شركة أميريفيت للأوراق المالية: “لا يوجد في الواقع أي مبرر مقنع يدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ أي إجراء. فهم يلتزمون بالوضع الراهن على المدى القصير”.

لكن لم يقتنع جميع صانعي السياسات، فقد دعا محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر من منصبه كمستشار رفيع المستوى للرئيس ترامب، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام.

وقالت نائبة رئيس لجنة الإشراف، ميشيل بومان، إنه ينبغي على المسؤولين تجنب الإشارة إلى أن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي.

لكن يبدو أن هذين الشخصين معزولان، فقد أبدى صناع السياسات الآخرون الذين تحدثوا منذ اجتماع ديسمبر ارتياحهم للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي تُعتبر آراؤه متوافقة إلى حد كبير مع آراء باول.

وباستثناء مؤتمراته الصحفية التي أعقبت الاجتماع، لم يُدلِ باول بأي تصريحات علنية حول آرائه السياسية منذ 14 أكتوبر.

حتى المحافظ كريستوفر والر، الذي كان أول مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو، خفف من حدة تصريحاته. وقال في 17 ديسمبر، بعد أسبوع من الاجتماع الأخير: “بما أن التضخم لا يزال مرتفعًا، يمكننا التريث”.

“أوقات استثنائية”

بينما عادت الانسجام الداخلي تقريبًا، إلا أن هناك ضغوطًا خارجية كبيرة.

سيكون المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول بعد الاجتماع أول لقاء علني له مع الصحفيين منذ أن تم استدعاؤه للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في إطار تحقيق تجريه وزارة العدل. وتحقق وزارة العدل في أعمال التجديد الجارية لمبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي شهادة باول أمام الكونجرس العام الماضي بشأن هذا المشروع.

أثارت هذه الخطوة استياء العديد من المشرعين الجمهوريين، وأثارت غضب باول، الذي انتقد أوامر الاستدعاء بشدة باعتبارها تهديداً مباشراً لقدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة بحرية من “الضغوط السياسية أو الترهيب”.

وأثار ردّه الاستثنائي تكهناتٍ بأن باول قد يختار البقاء في منصبه كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو. وبذلك، سيحرم ترامب من فرصة أخرى للانضمام إلى مجلس المحافظين، وربما يُضعف قدرة الرئيس القادم على التأثير في أسعار الفائدة.

ومن المؤكد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيُسأل عن نواياه في مايو، بالإضافة إلى تحقيق وزارة العدل وجلسة الاستماع التي حضرها الأسبوع الماضي في المحكمة العليا بشأن محاولات الإدارة إقالة الحاكمة ليزا كوك.

تُعد الاضطرابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي مؤشراً على “أوقات استثنائية” قد تُصعّب عقد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، وفقاً لداريك هاميلتون، الخبير الاقتصادي في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية.

وقال: “لا أتوقع أن يدفع ذلك الأعضاء الحاليين إلى تغيير توجهاتهم المعتادة، ومع ذلك هناك ضغط، وأظن أنه سيكون له تأثير”.

ترجمة: رؤية نيوز

بدأ التفكك يلوح في الأفق في صفوف الجمهوريين بسبب سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة. حتى ترامب نفسه بدأ يتراجع عن موقفه، لكن اثنين من كبار مستشاريه تمسكا بموقفهما.

يُوجّه جزء كبير من غضب الحزب الجمهوري نحو بعض كبار مستشاري ترامب في أعقاب حادثة إطلاق النار المميتة التي وقعت يوم السبت على متظاهر في مينيسوتا على يد مسؤولي الهجرة، وهي ثاني حادثة قتل من نوعها هذا الشهر.

وقد أشار حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري، فيل سكوت، إلى أن حادثة إطلاق النار يوم السبت قد ترقى إلى “جريمة قتل”.

كان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الذي يتمتع بنفوذ كبير على شؤون السياسة الداخلية والخارجية، ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، ثابتين في انتقاداتهما للمتظاهرين، ومتمسكين بدفاعهما عن تصرفات مسؤولي الهجرة.

وسارع كل من ميلر ونويم، في غضون ساعات من حادثتي إطلاق النار المميتتين هذا الشهر، إلى وصف المتظاهرين القتلى بالمجرمين.

ووصفت نويم رينيه غود، التي قُتلت على يد مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك في 7 يناير، بأنها ارتكبت أعمال “إرهاب داخلي”، على الرغم من الجدل الدائر حول ملابسات الحادث.

وفي يوم السبت، وصف ميلر أليكس بريتي، الذي قُتل قبل ساعات قليلة، بأنه “قاتل” و”مُحتمل للقتل”، على الرغم من أن تحقيقًا أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يُناقض رواية إدارة ترامب للأحداث.

وعندما سأله جوش داوسي من الصحيفة يوم الأحد، بدا ترامب أقل يقينًا. فقال إن إطلاق النار سيخضع للتحقيق، وأضاف: “أنا لا أُحبذ أي إطلاق نار”. كما حمّل بريتي مسؤولية حضوره الاحتجاج وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

ومنذ أن أرسل ترامب عددًا كبيرًا من مسؤولي الهجرة إلى مينيسوتا قبل عدة أسابيع، وهم يعملون في تناقض تام مع سلطات الولاية والسلطات المحلية، وبمشاركة ضئيلة من الكونغرس. إضافةً إلى ذلك، تتصادم جماعات مناصرة حقوق حمل السلاح مع مسؤولي ترامب بشأن حادث إطلاق النار الأخير.

قد تطرأ تغييرات؛ فقد أخبر ترامب داوسي أن المسؤولين الفيدراليين سيغادرون مينيسوتا في وقت ما، دون أن يحدد موعدًا لذلك. وتتزايد المؤشرات على أن الديمقراطيين قد يُجبرون الحكومة على الإغلاق إذا لم تُغير وزارة الأمن الداخلي نهجها.

وفي غضون ذلك، صرّح كبار الجمهوريين برغبتهم في مزيد من الرقابة البرلمانية، ما قد يعني الإدلاء بشهادات تحت القسم أو استدعاءات رسمية.

ترجمة: رؤية نيوز

كشف الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت يوم السبت، أن الولايات المتحدة استخدمت نظامًا سريًا أطلق عليه اسم “المُشتِّت” خلال الغارة التي جرت في كاراكاس وأدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مدعيًا أن الجهاز عطّل الدفاعات الجوية ومنع إطلاق الصواريخ.

وقال ترامب للصحيفة: “لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم. كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يتمكنوا من إطلاق أي منها. دخلنا، وضغطوا على الأزرار، ولم ينجح شيء. كانوا مستعدين تمامًا لنا”.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو وأجلته من البلاد في منتصف الليل في عملية مذهلة نفذها عناصر من قوات دلتا الخاصة. وفي أعقاب ذلك، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة البلاد مؤقتًا ريثما يتمّ وضع آليات لإعادة تشغيل إنتاج النفط وتصديره.

في غضون ذلك، أُدّيت ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا بعد وقت قصير من القبض على مادورو.

ولا تزال تفاصيل العملية شحيحة حتى الآن، حيث قدّم ترامب معظمها خلال مقابلات أو مؤتمرات صحفية. في أعقاب العملية مباشرةً، كشف الرئيس أن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، كانا يقيمان في مجمع عسكري بالعاصمة. وأضاف أن قوات دلتا فورس عثرت على الزوجين وهما يحاولان دخول غرفة آمنة في ذلك الوقت.

أجرت صحيفة “واشنطن بوست” مقابلة مع الرئيس في المكتب البيضاوي، كشف خلالها عن مزيد من التفاصيل حول العملية في كاراكاس، بما في ذلك استخدام سلاح قادر على تعطيل المعدات الدفاعية أثناء تحليق المروحيات الأمريكية فوق العاصمة.

في البداية، مازحًا بأنه “ممنوع من الحديث عن الأمر”، شرع ترامب في وصف قدرة السلاح على منع إطلاق الصواريخ.

طرحت صحيفة “واشنطن بوست” هذا السؤال في سياق تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة اشترت سلاحًا يعمل بالطاقة النبضية، قد يكون مشابهًا للسلاح الذي تسبب في “متلازمة هافانا” الغامضة. ومع ذلك، امتنع عن تقديم أي تفاصيل فنية، لكنه أكد استخدام النظام خلال العملية.

وأشار أحد أفراد فريق حراسة مادورو، في رواية سابقة من الغارة، إلى أنه في لحظة ما “توقفت جميع أنظمة الرادار لدينا فجأة دون أي تفسير”.

وقال الحارس، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”: “بعد ذلك، رأينا طائرات مسيرة، الكثير من الطائرات المسيرة، تحلق فوق مواقعنا. لم نكن نعرف كيف نتصرف. في لحظة ما، أطلقوا شيئًا ما؛ لا أعرف كيف أصفه. كان أشبه بموجة صوتية شديدة للغاية. شعرت فجأة وكأن رأسي سينفجر من الداخل”.

وأضاف: “بدأنا جميعًا ننزف من أنوفنا. وتقيأ بعضنا دمًا. وسقطنا على الأرض عاجزين عن الحركة. لم نتمكن حتى من الوقوف بعد ذلك السلاح الصوتي – أو أيًا كان ما حدث.”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب الرئيس دونالد ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “أجريتُ هذا الصباح مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز. نحرز تقدمًا هائلًا في مساعدة فنزويلا على الاستقرار والتعافي. ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك النفط والمعادن والتجارة، وبالطبع الأمن القومي. ستكون هذه الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا شراكة رائعة للجميع. ستعود فنزويلا قريبًا إلى عظمتها وازدهارها، وربما أكثر من أي وقت مضى!”

وكتب حساب “إكس” التابع لـ”بروغريسيف كوكاس” يوم الخميس: “بفارق ضئيل للغاية، عرقل الجمهوريون قرارًا بشأن صلاحيات الحرب لوقف العمل العسكري غير القانوني الذي قام به ترامب للاستيلاء على نفط فنزويلا. يفقد ترامب الدعم في الكونغرس. لقد سئم الشعب الأمريكي من الصراعات الخارجية. لن يتوقف التقدميون حتى ننهي هذه الحروب.”

ويخضع مادورو للاحتجاز الفيدرالي في بروكلين بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتي دفع هو وزوجته ببراءتهما منها.