ترجمة: رؤية نيوز

كشف تحقيق أجرته فوكس نيوز ديجيتال نيوز أن شبكة تضم نحو 500 جماعة، بإيرادات سنوية إجمالية تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، تقف وراء احتجاج “لا ملوك” المنسق على مستوى البلاد يوم السبت، بما في ذلك جماعات شيوعية تستغل هذا اليوم للدعوة إلى “ثورة”.

وبحسب نسخة من تصريح المسيرة “الرئيسية” في سانت بول، مينيسوتا، فإن منظمة “إنديفيزيبل”، وهي منظمة ديمقراطية سياسية داعمة للسياسة، ممولة من الملياردير جورج سوروس، هي المنسق الرئيسي للاحتجاج.

لكن فوكس نيوز ديجيتال رصدت أيضاً مشاركة فعّالة من شبكة منظمات اشتراكية وشيوعية متطرفة، ممولة من نيفيل روي سينغهام، قطب التكنولوجيا الأمريكي والشيوعي المعلن المقيم في الصين.

على مدى عقدٍ تقريبًا، موّل سينغهام مجموعةً من المؤسسات الناشطة التي تروج للسياسات الاشتراكية الثورية، وتتعاون باستمرار في حملات الاحتجاج، بما في ذلك منتدى الشعب في نيويورك، وحزب الاشتراكية والتحرير، وائتلاف ANSWER، ومنظمة CodePink، التي شاركت جودي إيفانز، إحدى مؤسسيها، في تأسيسها، وهي زوجة سينغهام. وتعمل هذه الجماعات بتعاون وثيق مع منظمة طريق الحرية الاشتراكية.

وترسل جميعها أعضاءً إلى الاحتجاجات، وأعلنت إحدى الجماعات أنها تعتزم نشر رسالة “ثورة” خلالها.

مساء الجمعة، عند تقاطع شارع فريمونت الشمالي وشارع 37 الشمالي في وسط مدينة مينيابوليس، قام أعضاء فرع المدن التوأم لحزب الاشتراكية والتحرير بتعبئة سيارة بأكوام من لافتات الاحتجاج الحمراء الزاهية التي أعدوها في متجر Dream Shop استعدادًا لمظاهرات يوم السبت. وهم جزء من شبكة سينغهام، ويشاركون في رعاية احتجاج سانت بول.

وكتب على اللافتات: “لا للملوك. لا للحرب”. مع عبارة “حزب الاشتراكية والتحرير” مطبوعة في الأسفل.

فيما قام النشطاء بتكديس اللافتات رأسًا على عقب مع تثبيت مقابضها الخشبية أثناء تحميلها في السيارة، استعدادًا لتوزيعها في المظاهرة الرئيسية في اليوم التالي أمام مبنى الكابيتول في سانت بول.

وفي أنحاء البلاد، تجري استعدادات مماثلة بين جماعات ناشطة اشتراكية وشيوعية وماركسية من شبكة سينغهام، والتي ناقشت علنًا استخدام المظاهرات لنشر ما وصفته بالتنظيم الثوري.

وفي نيويورك، دعا منتدى الشعب أعضاءه للانضمام إلى احتجاج #لا_للملوك في نيويورك، وهو مركز تنظيمي في شبكة سينغهام، وقد أرسل أمريكيين إلى كوبا في الأيام الأخيرة للدفاع عن النظام الشيوعي هناك.

وفي واشنطن العاصمة، دعا حزب الاشتراكية والتحرير أنصاره للتجمع ضمن “كتيبة اشتراكية”.

وفي غراند رابيدز، بولاية ميشيغان، حثت منظمة “طريق الحرية الاشتراكية” أنصارها على التجمع عند منصة “دائرة روزا باركس” ظهرًا، ضمن ما وصفته بـ”كتيبة مناهضة ترامب”.

وسبق لنشطاء منظمة “طريق الحرية الاشتراكية” أن قادوا مظاهرات حاشدة استهدفت عمليات إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس. ونشرت المنظمة صورة على إنستغرام، مستخدمةً رمز المثلث المقلوب الذي استخدمته حماس لتحديد الأهداف خلال هجماتها في إسرائيل.

وجاء في إحدى الرسائل: “يتزايد عداء الناس في كل مكان لأجندة ترامب، ويزداد تعاطفهم مع الثورة. ليس هذا وقت الوقوف مكتوفي الأيدي، بل وقت الخروج والانضمام إلى الشعب، وإيصال رسالتنا الثورية إليهم، وتحويل يوم الاحتجاج إلى مكاسب طويلة الأمد لحركات الشعب”، ليتحدث القادة الشيوعيون عن “حركات الشعب”.

كما شرحت منشورات متداولة بين شبكات النشطاء الاشتراكيين “لماذا يجب على الاشتراكيين التعبئة لاحتجاجات “لا للملوك” في نهاية هذا الأسبوع”.

جاء في إحدى الرسائل: “حان الوقت للخروج والانضمام إلى الشعب، وإيصال رسالتنا الثورية إليهم، وتحويل يوم الاحتجاج إلى مكاسب طويلة الأمد لحركة الشعب”.

وفي ديترويت، انضم نشطاء من منظمة “أناكباين”، المتحالفة مع الحركات الشيوعية في الفلبين، إلى مجموعات أخرى ضمن منظومة سينغهام الناشطة.

وتضمنت منشورات متداولة من نشطاء تابعين لفرع دنفر لمنظمة “فريدوم رود الاشتراكية” صورًا تُشير إلى جوقة الجيش الأحمر، ورموزًا سوفيتية، وشخصيات تاريخية مثل جوزيف ستالين وماو تسي تونغ.

ودعا فرع ولاية مين لحزب الاشتراكية والتحرير، بالتعاون مع نشطاء مرتبطين بالاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين وائتلاف “أنسر”، أنصارهم للانضمام إلى ما وصفه المنظمون بـ”الكتيبة اليسارية الموحدة”.

وجهت الرسالة النشطاء إلى التجمع في الركن الجنوبي الغربي من حديقة مونتغمري، معلنةً أن الكتيبة ستقف ضد “الإمبريالية والرأسمالية وعنف الدولة”.

وجاء في الرسالة: “هذه الأنظمة لا تسقط دون ضغط. نحن هنا لننظم أنفسنا، ونعطلها، ونبني قوتنا لنحقق شيئاً جديداً.”

تُردد رسائل الشبكة لحملة #لا_للملوك صدى خطاب سينغهام نفسه الذي يصف الولايات المتحدة بأنها شكل من أشكال “الفاشية”، ويدعو إلى استراتيجيات تنظيمية متجذرة في عقيدة ماو تسي تونغ عن “حرب الشعب”، والتي تدعو الحركات الثورية إلى الاندماج في صراعات سياسية أوسع نطاقًا وتأجيجها من الداخل.

ويقول الخبراء إن هذه الاستراتيجية تُفسر جزئيًا سبب حشد الجماعات الاشتراكية داخل المظاهرات الأكبر حجمًا التي تنظمها المنظمات التقدمية الرئيسية. فالاحتجاجات الكبيرة تُتيح جماهير غفيرة واهتمامًا إعلاميًا وطنيًا واسعًا، مما يسمح للحركات الأيديولوجية الأصغر بنشر رسائلها، وتجنيد الناشطين، وبناء زخم لحملات تتجاوز بكثير يومًا واحدًا من المظاهرات.

وقد عممت منظمة كود بينك رسومات بيانية تربط الاحتجاجات بالرسائل المناهضة للإمبريالية.

ودعت كود بينك أعضاءها إلى الانضمام إلى المظاهرات في مدن من بينها واشنطن العاصمة، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، رابطةً الاحتجاجات بمعارضة السياسة الأمريكية تجاه إيران، وكوبا، وفنزويلا، وفلسطين. انضمت الممثلة جين فوندا إلى احتجاجات منظمة “كود بينك” قبل أيام، احتجاجًا على الحرب في إيران، وستشارك في مظاهرة سانت بول اليوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعمت المنظمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والزعيم الإيراني الراحل آية الله علي الخميني، والرئيس شي جين بينغ.

ترجمة: رؤية نيوز

صرح بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، يوم الجمعة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، بأن الرئيس ترامب “ينتصر” في صراعه ضد “وسائل الإعلام الكاذبة”.

وأوضح كار للحضور أن سياسيين آخرين “تنازلوا لوسائل الإعلام الوطنية التقليدية”، على عكس ترامب، الذي وصفه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بأنه “حطم الواجهة”.

وتابع قائلاً: “لقد تصدى الرئيس ترامب لوسائل الإعلام الكاذبة، وهو ينتصر. انظروا إلى النتائج حتى الآن. تم إلغاء تمويل PBS. تم إلغاء تمويل NPR. جوي ريد غادرت MSNBC. تشاك تود غادر. جيم أكوستا غادر. جون ديكرسون غادر. ستيفن كولبير سيغادر. CBS تحت إدارة جديدة، وقريبًا ستخضع CNN لإدارة جديدة أيضًا”.

يرأس شركة باراماونت سكاي دانس ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، حليف ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل. استحوذت الشركة على شبكة سي بي إس نيوز العام الماضي، وعيّنت الكاتبة المحافظة باري وايس رئيسةً للتحرير.

كما فازت الشركة الأم في فبراير الماضي بمناقصة الاستحواذ على وارنر بروس ديسكفري، التي تشرف على شبكة سي إن إن.

صرح ديفيد إليسون بأن استراتيجية سي إن إن التحريرية ستخدم جمهورًا أكثر تنوعًا سياسيًا؛ وقد أدلى بتصريحات مماثلة سابقًا بشأن سي بي إس نيوز.

وأضاف كار يوم الجمعة: “لم نصل بعد إلى مرحلة رفع راية ‘إنجاز المهمة'”، لكنه كرر أن الرئيس “يحقق النصر”.

وفي ديسمبر، ألمح كار إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية ليست مستقلة عن الإدارة، على الرغم من أن موقعها الإلكتروني كان يصفها سابقًا بأنها “وكالة حكومية مستقلة مسؤولة عن تطبيق وإنفاذ قوانين ولوائح الاتصالات الأمريكية”.

وقد حُذفت كلمة “مستقلة” بعد أن أدلى رئيس الوكالة بشهادته أمام المشرعين.

كما هدد مؤخرًا باتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المحطات التلفزيونية بسبب تغطيتها للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، وكتب في وقت سابق من هذا الشهر أن هذه المحطات قد تواجه صعوبات في تجديد تراخيصها بسبب تغطيتها، متهمًا إياها بـ”نشر الأخبار الكاذبة وتشويه الحقائق”.

يعود تاريخ حرب ترامب على وسائل الإعلام إلى سنوات مضت، وقد تصاعدت حدتها خلال حملته الرئاسية الأولى عام 2016. اتهم الرئيس ترامب معظم وسائل الإعلام التقليدية بنشر “الأخبار الكاذبة”، وفضّل وسائل الإعلام المحافظة التي تنشر تقارير موالية له ولإدارتيه.

بعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حذّر ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها “تحت المراقبة” بعد أن سوّت شركتا ABC وParamount Global، قبل اندماجها مع Skydance، دعاوى قضائية مع الإدارة.

كما نشر البيت الأبيض في نوفمبر الماضي أداة لتتبع “انحياز وسائل الإعلام”، متهمًا التقارير الإخبارية بحذف السياق، ومؤكدًا أنها تتضمن أكاذيب، أو تحريفًا للحقائق، أو تحيزًا، أو ممارسات خاطئة، مُسميًا الصحف التي تتبع هذا “النهج المُشين” لتتصدر عناوينها صحف واشنطن بوست، وMS Now، وCBS News، وCNN، ونيويورك تايمز، وبوليتيكو، وول ستريت جورنال.

ترجمة: رؤية نيوز

انتقدت المعلقة المحافظة ميغان كيلي، يوم الجمعة، سياسيين ومعلقين من اليمين لـ”دفعهم” الرئيس ترامب لشن عمليات عسكرية ضد إيران.

وقالت كيلي: “مع تدهور الأوضاع، نحتاج إلى معرفة من أقنعه بذلك تحديدًا، وما هي الحجج التي قُدمت لإقناع الرئيس بأن هذه فكرة صائبة”.

وخصّت المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذكر “في المقام الأول”، وقالت إن السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا) “يتحمل المسؤولية نفسها”.

كما انتقدت كيلي بشدة مقدم البودكاست المحافظ بن شابيرو لـ”ترويجه لهذه الحرب” في برنامجه، وقالت إن المذيع الإذاعي مارك ليفين كان “في طليعة” دعاة اليمين للعمل العسكري ضد إيران.

وأضافت كيلي: “كان هناك نشطاء بارزون في اليمين متحمسون للغاية لهذا الأمر”. والآن، بعد أن ساءت الأمور، وتراجعت شعبية الرئيس بشكل حاد، نتمنى أن نرى محاسبة. من المسؤول؟ من وعده بماذا؟”

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران قبل شهر بالضبط، أسفرت عن مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين، مثل آية الله علي خامنئي في نهاية فبراير.

تراجعت شعبية العمليات العسكرية مع تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين وأسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

حاولت إدارة ترامب مواجهة هذه التكاليف الاقتصادية المتزايدة برفع العقوبات مؤقتًا عن النفط الروسي والفنزويلي والإيراني، وتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، واستخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، أثار استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء باكستانيين هذا الأسبوع آمالًا في إمكانية توصل البلدين إلى اتفاق سلام. قال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين قدموا للولايات المتحدة “هدية” بالسماح لعشر سفن محملة بالنفط بالمرور عبر مضيق هرمز، وأعلن الرئيس وقفًا مؤقتًا للضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

إلا أن غارة إسرائيلية استهدفت محطتين إيرانيتين يوم الجمعة زعزعت هذا الاتفاق، وردت إيران بهجوم انتقامي على قاعدة أمريكية في السعودية أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة عسكريين أمريكيين.

وانضم الحوثيون، المدعومون من إيران، إلى الصراع يوم السبت، بعد يوم من تهديدهم بشن عمليات عسكرية إذا انتهكت إسرائيل والولايات المتحدة مطالبهم الثلاثة.

وشنت الجماعة المسلحة، المتمركزة في اليمن والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني، غارة عسكرية فجرًا على إسرائيل، والتي قالت الحكومة الإسرائيلية إنها اعترضتها دون وقوع إصابات.

ترجمة: رؤية نيوز

تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بشكل حاد خلال الليل، حيث أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أول صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، وهاجمت طهران قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن فجر السبت، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه بعد ذلك بوقت قصير.

جاء هذا الهجوم بعد أيام من إشارات الحوثيين إلى استعدادهم لدخول الصراع، مما أثار مخاوف متجددة بشأن أمن ممر البحر الأحمر الملاحي، الحيوي للتجارة العالمية التي تعطلت بالفعل جراء هجمات سابقة.

في غضون ذلك، أطلقت إيران ستة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة على قاعدة الأمير سلطان الجوية، مما أسفر عن إصابة 15 جنديًا أمريكيًا على الأقل، بينهم إصابات خطيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن شخصين مطلعين على الحادث.

وكانت القاعدة – التي تقع على بعد حوالي 96 كيلومترًا من الرياض وتُشغلها القوات الجوية الملكية السعودية بوجود أمريكي – قد استُهدفت مرتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أفاد مسؤولون بأن غارة سابقة أسفرت عن إصابة 14 جنديًا أمريكيًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجرحى من القوات الأمريكية في المنشأة إلى أكثر من 24 جنديًا خلال الأيام الأخيرة.

وتُعدّ هذه الهجمات من أخطر التصعيدات المباشرة ضد القوات الأمريكية منذ اندلاع الأعمال العدائية أواخر الشهر الماضي، مما يُبرز تزايد خطر نشوب مواجهة إقليمية أوسع. وتُرسل واشنطن قوات إضافية إلى المنطقة، بينما تُكثّف العواصم الأوروبية جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والأمنية.

وفي بيان مصوّر يوم السبت، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن هجمات المتمردين استهدفت “مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة”، وجاءت بعد استهداف متواصل للبنية التحتية في إيران ولبنان والعراق والأراضي الفلسطينية. أشار إلى استمرار الضربات.

وفي مناطق أخرى من الإقليم، استهدفت طائرات مسيرة مطار الكويت، مما أدى إلى إتلاف راداره. وأعلن الجيش الإيراني استهدافه سفينة إمداد أمريكية قرب ميناء صلالة العماني.

وأفادت السلطات في أبوظبي بإصابة ستة أشخاص جراء سقوط حطام صاروخ تم اعتراضه. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أن قواتها تعترض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

ودقت صفارات الإنذار في أنحاء جنوب ووسط إسرائيل خلال الليل، بينما وردت أنباء عن انفجارات في تل أبيب مع استمرار إطلاق النار من قبل إيران وحزب الله. وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية باستجابتها لـ 11 موقعًا مختلفًا في منطقة العاصمة.

كما وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في جنوب لبنان، حيث أفادت السلطات بمقتل أكثر من 1100 شخص.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم السبت، ناقش خلاله الزعيمان تصاعد الأعمال العدائية. وأضاف شريف أنه أطلع بيزشكيان على جهود باكستان للتواصل مع إيران. تسعى الولايات المتحدة وشركاءها في الخليج ودول إسلامية أخرى إلى احتواء الأزمة.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الباكستانية لوكالة فرانس برس يوم السبت بأن إسلام آباد تعتزم “استضافة اجتماع رباعي يوم الاثنين” مع السعودية ومصر وتركيا لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول أن من المتوقع وصول الوفود بحلول مساء الأحد، إلا أن تشكيلتها النهائية لم تُؤكد بعد، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

ترجمة: رؤية نيوز

الوقت ينفد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران؛ فيرى المسؤولون التنفيذيون والمحللون في قطاع النفط أن التداعيات الاقتصادية والسوقية للحرب قد تتصاعد بشكل حاد إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. وحتى بعد ذلك، قد يكون الضرر قد وقع بالفعل بما يكفي لرفع أسعار الطاقة والعديد من السلع الأخرى لفترة أطول.

لم تنعكس هذه المخاطر بوضوح في بعض الأسواق التي تحظى بمتابعة واسعة، بما في ذلك الأسهم بشكل عام وسعر خام برنت القياسي.

وقد ساهمت التدابير المؤقتة لتخفيف أثر انقطاع النفط في إبقاء أسعار النفط الخام منخفضة نسبيًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية، ولكن عندما تفقد هذه التدابير فعاليتها في أوائل إلى منتصف أبريل، يحذر المحللون من أنه لن يكون بوسع الولايات المتحدة أو غيرها من الحكومات فعل الكثير لمنع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

هاجمت إيران سفنًا مدنية وبنية تحتية للطاقة في جوارها، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز الضيق. فيمرّ ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية عادةً عبر الممر المائي الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا، والذي يحدّ إيران.

وقد تمّ تحويل مسار بعض النفط عبر خطوط الأنابيب، لكنّ قدرتها الاستيعابية محدودة، وتُفرج الولايات المتحدة ودول أخرى عن 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية – وهي أكبر عملية إفراج مسجّلة – كما رفعت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات المفروضة على بعض النفط الروسي والإيراني لمنح السوق بعض الوقت للتنفس.

ويقول البيت الأبيض إنه يعتقد أن الاستراتيجية العسكرية للرئيس ستنهي قريبًا التهديد الإيراني، مما سيسمح بتلاشي المخاوف بشأن الأسعار.

لكنّ الجميع متفقون على أنه لا بديل عن إعادة فتح المضيق، وقد أوضح مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط خلال الأيام القليلة الماضية مخاطر تزايد الاضطرابات الناجمة عن الحرب.

وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، يوم الاثنين في مؤتمر سيراويك الذي نظمته إس آند بي غلوبال في هيوستن: “هناك مظاهر ملموسة وواقعية لإغلاق مضيق هرمز تنتشر في جميع أنحاء العالم”.

كما ردد الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، هذا الكلام بعد أيام قليلة في الاجتماع السنوي لكبار الشخصيات في قطاع النفط. وقال صوان يوم الأربعاء إن الاضطرابات التي بدأت في جنوب آسيا “انتقلت إلى جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، ثم امتدت بشكل أكبر إلى أوروبا مع دخولنا شهر أبريل”.

وكان محور الحديث في المؤتمر هو الفرق بين ما يُسمى بالأسعار الورقية والأسعار الفعلية، وفقًا لما ذكره بن كاهيل، مدير أسواق الطاقة والسياسات في مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس في أوستن.

الأسعار الورقية مقابل الأسعار الفعلية

تعكس الأسعار الورقية التداول في الأسواق المالية، وغالبًا ما تكون هي أسعار النفط الرئيسية التي تتناولها الصحافة. ​​وقد ظلت عمومًا أقل من أسعار التسليم الفعلي للنفط، لا سيما في آسيا، التي تُعد المشتري الرئيسي للنفط الخام من الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 36% من 27 فبراير، وهو آخر يوم تداول قبل بدء الأزمة، وحتى 27 مارس، عندما تجاوزت 113 دولارًا للبرميل. لكن سعر دبي، الذي يتتبع التسليم الفعلي من بعض البائعين في الشرق الأوسط، ارتفع بنسبة 76%، أي أكثر من ضعف السعر الورقي، ليصل إلى 126 دولارًا. وقد شهد هذا السعر تقلبات حادة مؤخرًا.

ويعد أحد أسباب انخفاض الأسعار الورقية هو تراجعها المتكرر ردًا على تلميحات الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب قد تنتهي قريبًا أو أن التصعيد سيخفّ. ويُطلق التجار على هذا “التأثير الكلامي”.

وقال كاهيل، معلقًا على خطاب ترامب: “بهذا المعنى، يُؤتي هذا التأثير ثماره، فهو يمنع ردة فعل أكبر في السوق الورقية. لكن من الصعب تجاهل واقع اضطراب السوق الفعلي”.

ولا يقتصر هذا الاضطراب على النفط وتأثيره على أسعار الغاز في الولايات المتحدة، فأسعار الغاز الطبيعي المسال تُثير القلق أيضًا.

فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 48%. وتشهد تكاليف وقود الطائرات ارتفاعًا حادًا، إلى جانب سلع أخرى أقل شيوعًا مثل الهيليوم. وبدون تخفيف هذه الضغوط، قد تستمر هذه الأسعار في الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي وتراجع النمو.

تراجع الأسواق

شهدت الأسواق تراجعًا خلال الأيام القليلة الماضية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة نصف بالمئة يوم الثلاثاء وسط تفاؤل بتأجيل ترامب لخطته لاستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، لكنه تراجع لاحقًا بنسبة 3.4% من الأربعاء حتى إغلاق الجمعة.

واتبع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مسارًا مشابهًا، حيث ارتفع بنحو نصف نقطة مئوية خلال فترة الحرب ليصل إلى 4.4%، مما يعكس المخاوف بشأن التضخم واحتمالية عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كما كان يأمل.

ويبدو أن احتمال حدوث نقص فعلي في إمدادات النفط يُضعف تأثير تصريحات ترامب. وتعكس الأسواق المالية حقيقة أن ترامب غالبًا ما نجح في تجنب أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك عندما هاجم البرنامج النووي الإيراني في يونيو. حينها، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل حاد، لكنها سرعان ما انخفضت بمجرد أن اتضح أن الحرب لن تتوسع.

ينقل ترامب الآن آلاف الجنود الجدد إلى المنطقة، وبإمكانه استخدامهم لمهاجمة منشأة تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، قاطعًا بذلك مصدر دخل حيويًا للنظام، ومجبرًا إياه على قبول إعادة فتح المضيق عبر التفاوض. وقد يحاول استعادة السيطرة على المضيق عسكريًا. كما قد ينهار النظام ببساطة، أو قد تحدث أي نتيجة أخرى من شأنها استعادة تدفق الطاقة.

تعكس أسواق العقود الآجلة أن هذه الاحتمالات المتفائلة نسبيًا واردة. لكن هذا التفاؤل قد لا يستمر إلى الأبد.

فقام ماركو بابيتش، الخبير الاستراتيجي الجيوسياسي في شركة بي سي إيه ريسيرش للاستشارات السوقية، بجمع تقديرات لمصادر الإمداد وعوائقها. وحتى الآن، وحتى حوالي 19 أبريل، يُقدّر بابيتش أن العالم خسر ما بين 4.5 و5 ملايين برميل من النفط يوميًا جراء الحرب، أي ما يعادل حوالي 5% من الإمدادات العالمية. لكنه كتب في مذكرة بحثية نُشرت هذا الأسبوع: “سيتضاعف هذا الرقم بحلول منتصف أبريل، ليصبح أكبر خسارة في إمدادات النفط الخام”.

يتوقع بابيتش أن يشهد العالم أزمة نفطية حادة في منتصف أبريل، نتيجة نفاد مخزون النفط الاستراتيجي، بالإضافة إلى النفط الروسي والإيراني المستثنى من العقوبات. ولا بديل عن استخراج النفط من باطن الأرض وتوصيله مباشرة إلى المستهلكين.

لكن قدرة قطاع النفط على استئناف عمليات التوريد لا تزال موضع شك، فالمنتجون في الشرق الأوسط لا يملكون سعة تخزين كافية لاستيعاب كل النفط الذي يستخرجونه ولا يستطيعون شحنه، ما اضطرهم إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا وإغلاق الآبار. وسيستغرق الأمر وقتًا للتعافي.

وقال الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، في مؤتمر الطاقة، إن العودة إلى الإنتاج الكامل قد تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد انتهاء الحرب.

وقد يتحقق هذا الهدف قريبًا إذا سارت الأمور كما يخطط ترامب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته: “بدأت بوادر الأمل تلوح في الأفق”. ونفى المسؤول تشكيك قطاع النفط في التوقعات.

كما قال المسؤول: “أعتقد أن مسؤولي شركات النفط ليسوا عقولًا مدبرة في الشؤون الجيوسياسية”. وأضاف أن الإدارة تحرز تقدمًا عسكريًا، ولا تزال لديها خيارات أخرى لإيصال الطاقة إلى السوق.

وتابع المسؤول: “نشهد أيضًا تطورات مع تدخل روسيا لتوسيع صادراتها لسد هذا النقص، لذا لا يزال هناك متسع من الوقت”.

هذا المتسع من الوقت حقيقي، ولكنه يبدو أنه يتضاءل بسرعة. فكل يوم تبقى فيه إيران مستعدة وقادرة على تهديد الملاحة في المضيق، يقرب العالم من أضرار اقتصادية جسيمة.

ترجمة: رؤية نيوز

في خضمّ انشغال الجمهوريين بمسألة الحرب مع إيران خلال انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، يسير المتحدثون والحضور في مؤتمر العمل السياسي المحافظ لهذا العام على حافة الهاوية، بين دعم المجهود الحربي لإدارة ترامب والتلميح إلى مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

من المؤكد أن غالبية أعضاء حزب الرئيس ترامب يؤيدون الحرب تأييدًا قويًا.

فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز ونُشر في نهاية الأسبوع الماضي أن نحو 84% من الجمهوريين يؤيدون قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران. لكن نسبة التأييد انخفضت قليلًا إلى 70% بين الجمهوريين غير المؤيدين لترامب.

إلا أن بعض مؤيدي ترامب أعربوا عن ترددهم بشأن الصراع مع إيران أو مخاوفهم بشأن نطاقه، كما أن الكثيرين يخشون عمومًا من تدخل الولايات المتحدة في الخارج.

ويُثار هذا النقاش في عام انتخابي، إذ قد تؤثر آراء الأمريكيين حول الحرب – وتأثيراتها على أسعار الطاقة – على من سيسيطر على الكونغرس.

فأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز مؤخرًا أن 69% من المستقلين يعارضون أي عمل عسكري أمريكي في إيران.

وقالت ديبورا ثورن، الحليفة المقربة من ترامب، إنها تدعم جهود إدارته في إيران، لكنها أشارت إلى أنها لا تسعى إلى حرب طويلة الأمد.

وقالت ثورن لشبكة سي بي إس نيوز: “أعتقد أن ترامب محق. أعتقد أن الشعب الإيراني بحاجة إلى تولي زمام أمور بلاده. لا أعتقد أن على الأمريكيين التدخل هناك وتكرار ما فعلوه في حروب أخرى، لكنني أؤمن بأن ترامب محق فيما يتعلق بضرورة إتمام ما بدأناه معهم”.

وأكد بعض الحاضرين في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، وهو التجمع السنوي للمحافظين الذي يُعقد هذا العام في منطقة دالاس، رفضهم القاطع لأي تدخل عسكري أمريكي في إيران.

فصرح وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الجمعة بأن القوات البرية لن تكون ضرورية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران، لكن الرئيس ترامب لم يستبعد الفكرة، وقد أجرى مسؤولو البنتاغون استعدادات مفصلة لاحتمال نشر مثل هذه القوات، وفقًا لما ذكرته شبكة سي بي إس نيوز سابقًا.

وقالت جيني دين، وهي ممرضة متنقلة من وسط تكساس، لشبكة سي بي إس نيوز: “لا أريد أن يذهب جنودنا وجنودنا للقتال في إيران. ستكون حربًا أخرى مثل فيتنام. علينا أن نسحقهم نهائيًا حتى لا يكون هذا الأمر مشكلة بالنسبة لهم. وبعد ذلك، علينا الانسحاب”.

وأضافت دين أنها رغم مخاوفها، لا تزال تدعم الرئيس ترامب وتثق في “حكمته وحسن تقديره”.

وفي حين أيد النائب الجمهوري السابق مات غايتس من فلوريدا الرئيس ترامب، حثه على استخدام “كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة” مع إيران، وأعرب عن قلقه بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية.

وقال غايتس بصراحة خلال تصريحاته يوم الخميس: “إن غزوًا بريًا لإيران سيجعل بلادنا أفقر وأقل أمانًا. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ولست متأكدًا من أننا سنقتل إرهابيين أكثر مما سنخلق”.

مع ذلك، حضر عدد كبير من الأمريكيين من أصل إيراني مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) هذا العام للاستماع إلى ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي – الذي قاد والده إيران لعقود قبل الثورة الإسلامية عام 1979 – وللدعوة إلى استمرار العملية العسكرية في إيران.

وقال شاهين نجاد، مهندس بترول من هيوستن غادر إيران عام 1997، لشبكة سي بي إس نيوز: “إنها دكتاتورية ثيوقراطية وحشية للغاية تحكم إيران بقبضة من حديد منذ 47 عامًا. من الواضح جدًا أنه لا يمكن التخلص من هؤلاء الأشخاص بمجرد العصيان المدني. ما تحتاجه كأمة هو دعم كبير من الخارج”.

 

كان نجاد أحد الحاضرين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة من إيران عقب ثورة 1979، حين وصل النظام الديني الحاكم آنذاك إلى السلطة. وقد أشاد كثيرون منهم بالسيد ترامب لتدخله في البلاد، معربين عن أملهم في أن تُطيح العملية العسكرية الأمريكية بالنظام.

وبعد ساعات من شنّ الضربات الشهر الماضي، حثّ السيد ترامب الشعب الإيراني على الانتفاض ضد الحكومة. لكنه أشار في مناسبات أخرى إلى أن أهدافه أكثر تواضعًا، واصفًا إياها بأنها “مهمة قصيرة الأجل” لإضعاف الجيش الإيراني.

وقد صرّح ترامب في بعض الأحيان برغبته في المشاركة في اختيار من يحكم إيران، ولكنه يُفضّل أيضًا فكرة تولي شخصية معتدلة من داخل البلاد زمام الحكم.

أما بالنسبة لبهلوي، الذي لم يعش في إيران منذ ما قبل سقوط نظام والده الملكي، فقد قال ترامب إن “بعض الناس يُحبّونه”، لكن “يبدو لي أن شخصًا من داخل البلاد قد يكون أنسب”.

وقال ناصر ميمان من دالاس لشبكة سي بي إس نيوز: “آمل أن يكون ترامب جاداً حقاً في التخلص من النظام في إيران وأن نبدأ بداية جديدة بقيادة ولي العهد الأمير بهلوي. أحياناً، عندما يتحدث السيد ترامب عن “سأتفاوض وأجد شخصاً ما داخل النظام، شخصاً ما داخل إيران”، فإن ذلك يُثير قلقنا”.

وفيما يتعلق بعملية برية أمريكية في إيران، أعرب العديد من الأمريكيين من أصل إيراني الذين حضروا مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) عن اعتقادهم بضرورة إرسال قوات إلى إيران لإسقاط النظام أو تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية.

وأشار نجاد إلى أنه حتى لو نجحت الولايات المتحدة في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، فإن قوات الأمن الداخلي القمعية قد تظل قادرة على التشبث بالسلطة؛ قائلًا: “لذا، أعتقد أن وجود قوات برية، على نطاق محدود ولغرض محدد، أمر لا مفر منه على الأرجح. لا بد من القيام بذلك”.

ومع ذلك، ورغم استمرار الدعم القوي للسيد ترامب داخل ائتلاف الحزب الجمهوري، أثار عدد من المحافظين البارزين تساؤلات حول الحرب مع إيران.

وقالت النائبة الجمهورية نانسي ميس من ولاية نورث كارولاينا هذا الأسبوع إنها لم ترَ “استراتيجية خروج بعد”، ولديها “مخاوف بالغة” من تحولها إلى “حرب أخرى لا نهاية لها تمتد لأكثر من عشرين عامًا”.

كما استقال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، جو كينت، في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحرب، قائلاً إن إيران “لا تشكل تهديدًا وشيكًا”، فيما رفض البيت الأبيض بشدة مزاعم كينت.

وبشكل أوسع، لطالما كان التشكيك في التدخلات الخارجية جوهر الهوية السياسية لترامب، فخلال صعوده إلى السلطة عام ٢٠١٦، خالف ترامب مرارًا أعضاء حزبه الأكثر تشددًا بشأن جدوى حرب العراق.

وتطرق ستيف بانون، الذي قاد حملة السيد ترامب الرئاسية عام ٢٠١٦ وعمل كمستشار استراتيجي في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، بإيجاز إلى ديناميكيات الصراع في إيران خلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) يوم الجمعة.

لطالما كان بانون من دعاة أيديولوجية “أمريكا أولًا” المتجذرة في القومية الاقتصادية ومعارضة شديدة للتدخلات الخارجية التي غالبًا ما يعتبرها النقاد انعزالية.

وقد أبدى بانون مخاوفه لأول مرة بشأن إمكانية أن تؤدي العمليات الأمريكية في إيران إلى حرب أوسع نطاقًا قبل الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي.

وفي خطابه، قال بانون إن كيفية إدارة الصراع مع إيران هي في نهاية المطاف قرار ترامب، ولم يتخذ موقفًا محددًا بشأن كيفية سير الحرب. لكن بانون أشار إلى ضرورة إجراء نقاش حول هذه المسألة، قائلاً: “يجب على الناس أن يدعموه”، و”لن يتحقق ذلك إلا بمعرفة كاملة”.

وأضاف بانون: “يجب أن تقتنعوا بأن هذا هو القرار الصائب، لا سيما الآن ونحن على أعتاب احتمال إنزال قوات قتالية أمريكية. قد يكون أبناؤكم وبناتكم وأحفادكم في جزيرة خارك أو يدافعون عن موطئ قدم على مضيق هرمز”.

خاص: رؤية نيوز

كشفت رويترز في تقرير أن دولًا خليجية عربية أبلغت الولايات المتحدة، في اتصالات ومناقشات خاصة، أن أي اتفاق مع طهران لا ينبغي أن يقتصر فقط على وقف الحرب الجارية، بل يجب أن يتضمن تقليصًا دائمًا وملزمًا لقدرات إيران الصاروخية والمسيّرات، مع ضمان ألا يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى أداة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.

الفكرة المحورية في التقرير أن السؤال لم يعد فقط كيف تنتهي الحرب، بل أي نظام إقليمي سيولد بعدها. فصناع القرار في الخليج، بحسب المصادر التي تحدثت لرويترز، لم يعودوا يرون أن مجرد وقف إطلاق النار كافٍ، لأن المشكلة في نظرهم أعمق من المعارك الحالية، وتتعلق ببقاء أدوات الضغط الإيرانية نفسها قائمة كما هي.

المسؤولون الخليجيون أبلغوا واشنطن أن إيران لم تترك لدولهم “مخرجًا دبلوماسيًا آمنًا”، بعد الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في دول الخليج خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. ولهذا، فإنهم يريدون من أي اتفاق مقبل أن يفرض قيودًا قابلة للتنفيذ على:

• الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ضد منشآت الطاقة والأهداف المدنية.
• تهديدات الملاحة وإمدادات النفط وخطوط الشحن البحري.
• استخدام الوكلاء الإقليميين كأدوات ضغط وحرب غير مباشرة.

التقرير ينقل بوضوح أن دول الخليج تريد إعادة كتابة قواعد الاشتباك في المنطقة، بحيث يصبح من غير المقبول مستقبلاً أن تستخدم إيران مضيق هرمز كسلاح سياسي أو عسكري. وبمعنى آخر، تطالب هذه الدول بأن تكون أمنيات ما بعد الحرب مكتوبة في صلب أي ترتيبات جديدة، لا أن تُترك كضمانات شفهية أو رهانات على حسن النيات.

من أبرز الاقتباسات الواردة في التقرير، ما قالته ابتسام الكعبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، التي رأت أن التحدي الحقيقي ليس فقط إقناع إيران بوقف الحرب، بل ضمان ألا يبقى الخليج مكشوفًا أمام الظروف نفسها التي سمحت باندلاع هذه الأزمة أصلًا. وهذا يوضح أن التفكير الخليجي الحالي يتجاوز وقف النار المؤقت إلى تفكيك البيئة التي تنتج التهديد.

كما استشهد التقرير بمقال كتبه يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، في وول ستريت جورنال، قال فيه بوضوح إن “وقف إطلاق النار وحده لا يكفي”، وإن المطلوب هو نتيجة حاسمة تعالج كامل طيف التهديدات الإيرانية:

• القدرات النووية
• الصواريخ
• المسيّرات
• الوكلاء
• إغلاق الممرات البحرية الدولية

ويبرز هنا أن الإمارات، عبر هذه الرسالة، لا تتحدث عن تجميد الأزمة، بل عن حسم استراتيجي يمنع إعادة إنتاجها بعد أشهر أو سنوات. وهذا يعكس انتقالًا مهمًا من سياسة الاحتواء إلى سياسة تغيير شروط اللعبة.

اقتصاديًا، يوضح التقرير أن الحرب ألحقت ضررًا كبيرًا باقتصادات الخليج، خاصة أنها تعتمد بدرجات متفاوتة على الطاقة، والتجارة، والسفر، والاستقرار اللوجستي. كما أن اضطراب المرور في مضيق هرمز أدى إلى:

• ارتفاع أسعار الطاقة
• اضطراب سلاسل الإمداد
• تغذية موجات تضخم عالمية
• زيادة المخاوف في الأسواق الدولية

ومن الزوايا اللافتة في التقرير، أن الاستخبارات الأميركية لا تستطيع الجزم سوى بأن نحو ثلث الترسانة الصاروخية الإيرانية قد دُمّر حتى الآن. وهذه النقطة مهمة لأنها تفسر لماذا ترى بعض العواصم الخليجية أن الحرب لا ينبغي أن تتوقف قبل استكمال ضرب القدرات التي تعتبرها الخطر المباشر الأول على أمنها الوطني.

رويترز تشرح أيضًا أن الشكوك الخليجية ليست نظرية، بل مبنية على خبرة سابقة مع الاتفاق النووي لعام 2015. ففي نظر هذه الدول، الاتفاق السابق قيّد التخصيب النووي الإيراني، لكنه لم يُنهِ تهديدات:

• الصواريخ
• المسيّرات
• الوكلاء
• أمن الملاحة البحرية ولهذا، فهي لا تريد تكرار نموذج اتفاق يجمّد ملفًا ويترك بقية مصادر الخطر حية.

التقرير يميز بين معسكرين خليجيين في النظرة إلى استمرار الحرب:

قطر وعُمان والكويت تدفع خلف الأبواب المغلقة نحو إنهاء سريع للحرب، خشية التبعات الاقتصادية والردود الانتقامية.

في المقابل، الإمارات والسعودية والبحرين تبدو أكثر استعدادًا لتحمل قدر من التصعيد، وترفض أن ينتهي القتال بإيران ما بعد الحرب وهي ما زالت قادرة على استخدام مضيق هرمز كورقة مساومة أو ما تعتبره هذه الدول نوعًا من الابتزاز.

هذا التقسيم لا يعني انقسامًا استراتيجيًا نهائيًا داخل الخليج، لكنه يكشف اختلافًا في درجة الاستعداد لتحمل الكلفة وفي تصور الأولويات بين الاستقرار الفوري والردع طويل المدى.

وينقل التقرير عن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج كانت لها تداعيات جيوسياسية عميقة، وأنها كرّست إيران باعتبارها التهديد المركزي الذي يعيد تشكيل التفكير الاستراتيجي الخليجي. ووفق هذا المنطق، فإن النتيجة الطبيعية ستكون تقاربًا أمنيًا أعمق بين الإمارات وواشنطن.

كما يؤكد عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الرسالة الخليجية إلى الولايات المتحدة أصبحت الآن صريحة ومباشرة: أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن ضمانًا واضحًا لأمن دول الخليج نفسها، لا أن يقتصر على حماية المصالح الأميركية أو الإسرائيلية.

ويضيف التقرير أن هذه الرسالة تم تعزيزها من خلال مجلس التعاون الخليجي بوصفه جبهة موحدة في رفض أي تسوية لا تضع أمن الخليج في قلب الترتيب الجديد. كما نقل عن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي قوله إن إيران “تجاوزت كل الحدود”، في إشارة إلى آلاف الهجمات بالصواريخ والمسيّرات التي استهدفت منشآت طاقة وبنية تحتية مدنية وحركة ملاحة.

وفي الوقت نفسه، يظهر من التقرير أن بعض الحلفاء الخليجيين يحذرون واشنطن من إدخال قوات برية أو تنفيذ عمليات مثل السيطرة على جزيرة خرج، المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية. فرغم رغبتهم في إضعاف إيران عسكريًا، فإنهم يخشون أن يؤدي التوغل البري إلى توسيع الحرب أكثر وفتح الباب أمام رد إيراني واسع ضد المنشآت الحيوية الخليجية.

بعبارة أوضح، الموقف الخليجي كما يعكسه التقرير ليس دعوة لحرب مفتوحة بلا سقف، بل دعوة إلى تسوية صارمة: لا وقفًا مجانيًا للحرب، ولا أيضًا مغامرة برية غير محسوبة قد تشعل المنطقة بأكملها.

الخلاصة

هذا التقرير مهم جدًا لأنه يكشف تحوّلًا في المزاج الخليجي من مجرد الرغبة في احتواء إيران إلى السعي لفرض هندسة أمنية جديدة في المنطقة. الرسالة الخليجية لواشنطن باتت واضحة: إنهاء الحرب وحده لا يكفي، لأن العودة إلى ما قبل الحرب تعني ببساطة عودة التهديد نفسه بصورة مؤجلة.

اللافت أيضًا أن التقرير يبين أن بعض العواصم الخليجية، وخاصة الإمارات والسعودية والبحرين، باتت ترى أن اللحظة الحالية يجب استثمارها لتقليص أدوات إيران العسكرية والردعية، لا لإغلاق الملف بسرعة. وفي المقابل، لا تزال دول أخرى مثل قطر وعُمان والكويت أكثر ميلًا إلى إنهاء النزاع سريعًا لتقليل الخسائر.

سياسيًا، هذا يعني أن الخليج لم يعد يريد أن يكون مجرد ساحة تتأثر بما تقرره واشنطن وطهران، بل يريد أن يكون طرفًا مكتوبًا داخل أي تسوية قادمة، بضمانات أمنية مباشرة وواضحة.

بقلم: عبدالرحمن کورکی (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

تستمر الحرب في الشرق الأوسط ضد النظام الإيراني. يعاني الشعب الإيراني من مشاكل كثيرة مع النظام الحاكم، بما في ذلك حول «الحرية» التي تعتبر مطلبهم الرئيسي. إنهم يطالبون بإسقاط الديكتاتورية في بلادهم. لكن الحرب الخارجية أو استرضاء هذا النظام لا يمكن ولن يتمكن من تغيير النظام الإيراني. سياسة الاسترضاء مع هذا النظام، وإن كانت قد انتهت منذ البداية، إلا أنها انتهت الآن بالكامل بعد سنوات. في حرب الـ 12 يوماً والحرب الأخيرة، كان يجب أن تنتهي الحرب الخارجية مع النظام وأن يُدق المسمار الأخير في نعشه! لكن كان هناك حل آخر، ولا يزال موجوداً، تجاهله العالم حتى الآن. لماذا وما هو هذا الحل؟

تقوم الدول الكبرى في العالم ببدء أو إنهاء «الاسترضاء» أو «الحرب» من أجل مصالحها الخاصة. الآن، استمرار الحرب والمساومة مع النظام الحاكم في إيران، لأي سبب كان، هو أمر باطل وسيدفع الشعب ثمنه. إن الترياق للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران هو إسقاط النظام من خلال الانتفاضة والمقاومة المنظمة من قبل الشعب والمقاومة الإيرانية.

لقد أعلنت السيدة رجوي مراراً: «باسم السلام وباسم الحرية، أدعو العالم إلى الاعتراف بالحل الوحيد للأزمة الخطيرة في إيران. هذا الحل هو إسقاط النظام على يد المقاومة والانتفاضة المنظمة وجيش التحرير». السؤال الحالي هو: لماذا وصلت الأوضاع إلى هذه النقطة؟ وما هو الحل لإنهاء هذه الأزمة؟

لو كان النظام الحاكم في إيران قد سار في مسار ديمقراطي منذ البداية، لفقد السلطة بسرعة. لذلك، كانت استراتيجية النظام منذ البداية هي الحرب مع المجتمع الدولي. الحرب مع الشعب سواء داخل إيران أو خارجها. التعذيب والإعدام والقتل داخل إيران، والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وخاصة صنع القنبلة النووية. لأن هذا النظام كان يسعى دائماً لأخذ الآخرين كرهائن.

استرضاء النظام الإيراني

في مواجهة هذا النظام، وُجدت مقاومة منذ البداية، منع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران من التقدم في مجالات مختلفة في كل مكان. تخيلوا لو لم تكن هناك مثل هذه المقاومة، أين ستكون إيران والعالم اليوم. هذه المقاومة كانت ولا تزال تفضح الخطط الداعية للحرب التي يتبناها النظام. ولهذا السبب، فإن مقاومة الشعب الإيراني هي النقيض لهذا النظام، أو بعبارة أدق اليوم، هي البديل لمثل هذا النظام. ليس من العبث أن يكون هذا النظام محاصراً من قبل مقاومة الشعب الإيراني، وهذه المقاومة في طريقها لإنهاء عمر هذا النظام.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة مريم رجوي مؤخراً: «منذ أربعة عقود، فضحنا مراراً خطط هذا النظام لإثارة الحروب والإرهاب. ومنذ ثلاثة عقود، أبلغنا العالم مراراً ببرنامجه النووي السري. ولكن بدلاً من الانتباه إلى هذه التحذيرات، لجأت الحكومات الغربية إلى استرضاء الملالي. وبذلك، ساعدت عملياً في بقاء النظام. كان الجوهر الأساسي لهذه السياسة هو إغلاق طريق التغيير في إيران والمشاركة مع النظام في قمع المقاومة. لقد كانت سياسة الاسترضاء من أهم العوامل التي أنقذت النظام من الإسقاط».

الحرب الخارجية

كما ثبت في عامي 1403 و 1404 (2024 و 2025)، فإن القصف والحرب الخارجية ليسا الحل للقضية الإيرانية. وليسا الطريق لضمان الاستقرار والهدوء في المنطقة، ولا لإنهاء خطر هذا النظام على السلام والأمن العالميين. الحل في متناول اليد. وهو إسقاط النظام الإيراني من خلال انتفاضة الشعب والمقاومة المنظمة. لقد أعلنت المقاومة الإيرانية مراراً أنها لا تطلب مالاً أو سلاحاً أو تواجداً للقوات الأجنبية على الأراضي الإيرانية. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تأسس في طهران عام 1360 (1981) وهو تحالف يتألف من اتجاهات سياسية وعقائدية مختلفة، يطالب باعتراف الحكومات به. وقد أعلن هذا المجلس «الحكومة المؤقتة» لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإرساء جمهورية ديمقراطية.

المطلب الرئيسي للشعب والمقاومة الإيرانية

لم يعانِ الشعب الإيراني ما يقرب من نصف قرن في النضال ضد الديكتاتوريات ليعود إلى ديكتاتورية أخرى. تطالب النساء الإيرانيات بمكانة متساوية. وتطالب المكونات الوطنية المضطهدة من الكرد والبلوش والعرب والتركمان بحقوقهم المسلوبة. إيران ملك للشعب الإيراني وليست للأنظمة الديكتاتورية والتابعة. إنهم يطالبون بالحرية في بلادهم ليتمكنوا من تقرير مصيرهم بأيديهم. يجب الاعتراف بهذا الحق لهم. من حق الشعب الإيراني أن يمتلك السيادة على بلده وأن يُجري انتخابات حرة.

بناءً على ذلك، يطالب الشعب الإيراني المجتمع الدولي بالاعتراف بحقهم في المقاومة. وبدلاً من قبول النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران، عليهم استقبال الممثلين الحقيقيين للشعب الإيراني، وإغلاق سفارات النظام الحاكم. الشعب الإيراني لا يطالب بتدخل الدول الأجنبية في تقرير مصيره.

ترجمة: رؤية نيوز

أفادت التقارير أن قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية تمكنوا من الوصول إلى صور ووثائق من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونشرها.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان له بتاريخ 27 مارس: “يُدرك مكتب التحقيقات الفيدرالي وجود جهات خبيثة تستهدف معلومات البريد الإلكتروني الشخصية للمدير باتيل، وقد اتخذنا جميع الخطوات اللازمة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النشاط”.

وأوضح المكتب أن المواد المخترقة “ذات طبيعة تاريخية”، ولا تتضمن معلومات حكومية.

وأشار المكتب إلى مجموعة “من إيران” تُدعى “فريق هاندالا للقرصنة”، دون أن يُصرّح صراحةً بأن المجموعة هي المسؤولة عن الهجوم.

وقال المكتب إن المجموعة استهدفت مرارًا مسؤولين حكوميين أمريكيين، وقد عرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى تحديد هويتها.

وأكد المكتب أنه سيواصل ملاحقة المسؤولين عن الهجوم، وسيُشارك “المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ”، وحثّ أي شخص يتعرض لاختراق إلكتروني أو لديه معلومات ذات صلة على التواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي.

أفادت رويترز لأول مرة عن الاختراق في 27 مارس، مشيرةً إلى أن مسؤولاً في وزارة العدل أكد وقوعه، وقال إن المواد المنشورة على الإنترنت تبدو أصلية، وذكرت شبكة سي إن إن أنها تلقت تأكيداً من شخص مطلع على الاختراق بأن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات ونشر مواد عليها.