ترجمة: رؤية نيوز
أثارت الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترامب فوضىً وتدابير مضادة في جميع أنحاء العالم، لكن هجومًا مضادًا قويًا ظهر في المحاكم في الأسابيع الأخيرة، وعلى المدى البعيد، قد يُقوّض نظام ترامب العالمي غير المسبوق للرسوم الجمركية بشكل كارثي.
كان حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، آخر من انضم إلى المعركة بدعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، وهو تطورٌ أثار بالفعل جدلًا عامًا بين نيوسوم والإدارة.
ويلحق نيوسوم بالمدعين في ثلاث دعاوى فيدرالية منفصلة على الأقل – رفعها أعضاء من قبيلة بلاكفيت في مونتانا، وتحالف الحريات المدنية الجديد في فلوريدا، ومركز العدالة الليبرالية في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتستهدف هذه القضايا الثلاث بشكل مباشر اعتماد إدارة ترامب على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الذي كان غامضًا في السابق.
كانت التحديات حتمية، لكنها قوية أيضًا من حيث الجوهر – مستندةً مباشرةً إلى الأدوات التفسيرية والمبادئ القانونية التي يتبناها القضاة المحافظون في المحكمة العليا كثيرًا.
السؤال هو ما إذا كانت المحاكم – بما في ذلك ربما المحكمة العليا نفسها – ستوافق، أم أنها ستغض الطرف في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والدبلوماسية التي أطلقها ترامب.
في الواقع، ربما يكون ترامب قد خلق، عن غير قصد، أفضل حججه القانونية بقلب الاقتصاد العالمي رأسًا على عقب؛ فأصبح على المحاكم أن تكون حذرة من التدخل في تعامل الرئيس مع الشؤون الدولية نظرًا لتعقيد الحرب التجارية الدائرة حاليًا ومخاطرها الكبيرة.
ويقول المحامون الذين يعترضون على استخدام الإدارة لقانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ لفرض الرسوم الجمركية إنهم متفائلون بشأن فرصهم.
قال لي إيليا سومين، أستاذ القانون الليبرالي في جامعة جورج ماسون وأحد المحامين العاملين في قضية مركز العدالة الليبرالية: “هذا اغتصاب هائل للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية وإساءة استخدام لسلطات الطوارئ”.
وأضاف أنه إذا وصلت هذه القضية إلى المحكمة العليا، وتم البت فيها بناءً على حيثياتها، بدلاً من بعض المسائل الإجرائية الفنية، فأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للحصول على الأصوات الخمسة التي نحتاجها”. ويوم الجمعة، قدم مركز العدالة الليبرالية التماسًا يطلب فيه إصدار أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي أولي من شأنهما منع تعريفات ترامب الجمركية.
الدعوى القانونية ضد التعريفات الجمركية واضحة، حيث يُقدم المدعون في القضايا الأربع حتى الآن شكاواهم بشكل مختلف قليلاً، لكنها عمومًا تُختصر في عدد قليل من الحجج.
أولًا، يمنح الدستور الكونغرس سلطة فرض الضرائب والتعريفات الجمركية، وقد فوّض الكونغرس هذه السلطة للسلطة التنفيذية في عدد قليل من قوانين التجارة التي سُنّت على مدار القرن الماضي، لكن سلطة الرئيس في هذا المجال تعتمد على الصياغة المحددة الواردة في تلك القوانين، فيما يعد السبب المُرجَّح وراء لجوء ترامب إلى قانون IEEPA هو أنه، على عكس قوانين التجارة الأكثر شيوعًا، لا يشترط هذا القانون إجراء تحقيقات إدارية أو مشاورات مع الكونغرس.
ثانيًا، يتضمن البند ذو الصلة من قانون IEEPA مجموعة من الكلمات، ولكن لا يُقصد بأيٍّ منها “الرسوم الجمركية” أو “الضرائب”.
في الواقع، لم يسبق لأي رئيس قبل ترامب استخدام قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية، وقد استُخدم هذا القانون عادةً لفرض عقوبات اقتصادية، مثل حظر المعاملات مع حكومات أو شركات أجنبية مُحددة.
ونظريًا، ينبغي أن تلقى هذه الحقائق صدى لدى المُعيَّنين الجمهوريين في المحكمة، الذين عادةً ما يُصوِّرون أنفسهم على أنهم مُلتزمون بالنصوص، حريصون على الالتزام بالكلمات المكتوبة فقط.
ثالثًا، حتى لو منح قانون IEEPA الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، فلا توجد “حالات طوارئ” فعلية هنا من شأنها أن تُؤيِّد ذلك (مع أننا سنعود إلى هذه الفكرة).
ويُخول القانون الرئيسَ بالتصرف عند وجود “تهديد غير عادي واستثنائي… للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة”، وقد زعمت إدارة ترامب وجود عدة حالات طوارئ مختلفة. تشمل هذه الحالات أزمة المواد الأفيونية والهجرة غير الشرعية، التي تذرّع بها ترامب لدعم الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين. ولدعم رسوم جمركية عالمية أخرى، ادعى ترامب أن “العجز التجاري” للبلاد يُشكّل حالة طوارئ.
على الأقل من الناحية الواقعية، رفض محللون مستقلون موثوقون هذه الادعاءات عمومًا. لنأخذ العجز التجاري للبلاد على سبيل المثال، وقال سومين: “إنه ليس ضارًا في الواقع، كما أنه ليس ضارًا بطريقة ما إذا كان لديّ عجز تجاري مع السوبر ماركت المحلي”. “أشتري الكثير من الأشياء منهم، لكنهم نادرًا ما يشترون مني أي شيء”.
رابعًا، كما تُشير شكوى كاليفورنيا بشكل صحيح، صدر قانون الاقتصاد الاقتصادي في حالات الطوارئ الدولية كجزء من جهد في سبعينيات القرن الماضي للحد من الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس. ولم يكن الكونجرس يعتزم توسيع صلاحيات الرئيس أو منحه السلطة المطلقة لإصلاح النظام التجاري العالمي.
قد لا تُحرك هذه الحقيقة المعينين الجمهوريين في المحكمة العليا إذا ما وصلتهم القضية – فهم عمومًا يُعارضون استخدام التاريخ التشريعي في تفسير القوانين – ولكن من المُرجّح أن تكون ذات صلة بالمعينين الديمقراطيين الثلاثة.
الأهم من ذلك، أن الشكاوى تستند، بدرجات متفاوتة، إلى مبدأين طورهما المعينون الجمهوريون وتبنّوهما في السنوات الأخيرة – وكلاهما يُشكّلان ضغطًا كبيرًا على موقف إدارة ترامب.
على وجه الخصوص، ينصّ “مبدأ عدم التفويض” الذي يدافع عنه المحافظون على أن الكونغرس لا يُمكنه تفويض صلاحياته التشريعية إلى هيئات أخرى، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وقد أشار خمسة من المعينين الجمهوريين في المحكمة إلى اهتمامهم بنشر هذه النظرية بشكل أكثر جرأة في الأشهر المقبلة.
فلدى الليبراليين سبب وجيه للخوف من أن يُقيّد ذلك الكونغرس والهيئات الإدارية بشدة، ولكن في هذه الحالة تحديدًا، يُشير ذلك إلى أن استخدام ترامب للرسوم الجمركية غير دستوري.
كما استخدم المعينون الجمهوريون في المحكمة العليا “مبدأ الأسئلة الرئيسية” في السنوات الأخيرة لإبطال الإجراءات التنفيذية التي تتجاوز حدًا غير محدد من “الأهمية الاقتصادية والسياسية”، وفي تلك الحالات، رأى القضاة المحافظون أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح للسلطة من الكونغرس في هذا الشأن؛ وإلا، يكون الرئيس قد تجاوز صلاحياته.
هذا التفويض الواضح غير موجود هنا، وليس هناك شك يُذكر في أن رسوم ترامب الجمركية تحمل “أهمية اقتصادية وسياسية” استثنائية.
عندما رفضت المحكمة خطة جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب، استشهد القضاة المحافظون بنموذج ميزانية من جامعة بنسلفانيا يُقدر أن البرنامج سيكلف دافعي الضرائب حوالي 500 مليار دولار، أما بالنسبة لرسوم ترامب الجمركية؟ يُقدر نموذج من جامعة ييل أنها ستزيد التضخم، وستؤدي إلى فقدان ما يقرب من 800 ألف وظيفة، وانكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 180 مليار دولار سنويًا.
هذه مجرد آثار اقتصادية؛ لقد أوضحت التحولات الجيوسياسية المختلفة، بما في ذلك تحركات الصين الجديدة على الساحة العالمية، أن رسوم ترامب الجمركية تحمل أيضًا “أهمية سياسية” هائلة.
من الممكن أن يخسر جميع المعترضين في هذه القضايا أمام المحاكم الابتدائية، أو أن تخسر الإدارة وتختار عدم إحالة القضية إلى المحكمة العليا، ولكن إذا انتهى الأمر بالقضية أمام المحكمة العليا، فسيكون القضاة المحافظون في مأزق بالغ الصعوبة.
ولاحظ سومين: “من مزايا العمل كقاضي في المحكمة العليا أن المرء يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن إذا حكموا ضدنا في هذا الشأن، فسيبدو ذلك تناقضًا عميقًا في موقفهم، ويتعارض مع ما فعلوه في قضايا أخرى”.
قد لا يثنيهم ذلك، لا سيما في ضوء استعداد المعينين الجمهوريين الواضح للتخلي عن التزاماتهم النظرية بالنصية والأصالة عندما يُملون نتيجة قد لا تروق لهم.
شهدنا هذا العام الماضي عندما منحت الأغلبية المحافظة (6-3) ترامب نصرًا ساحقًا في مسعاه للحصول على حصانة جنائية، وهو نصر لم يكن له أساس موثوق في نص الدستور أو توقعات واضعيه عند صياغته.
وقد تنحاز المحكمة العليا أيضًا إلى إدارة ترامب، نظرًا لمراعاتها العامة لطريقة تعامل الرئيس مع السياسة الخارجية وتقييمه لما يشكل حالة طوارئ وطنية، ربما لم نشهد أي حالات طوارئ وطنية قبل عودة ترامب إلى منصبه، ولكن من المفارقات أن تعريفاته الجمركية ربما تسببت في حالة طوارئ عالمية – حالة قد تدفع القضاة للتردد قبل اتخاذ إجراءات ضد الرئيس بطريقة قد تُقيد صلاحياته بشدة على الساحة العالمية وتُضعف مكانته الدبلوماسية الدولية.
ومع تزايد زخم الدعاوى القضائية ضد تعريفات ترامب الجمركية تدريجيًا، ظل سؤال واحد يُلحّ على البعض في الأوساط التجارية والقانونية: لماذا لم يطعن المزيد من الشركات في التعريفات أمام المحاكم؟
ومن الجدير بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية النافذة لن تنضم إلى الدعاوى القضائية، وفقًا لتقرير بوليتيكو، ربما لا تعتقد الشركات والمجموعات التجارية أن الاستراتيجية القانونية ستنجح. ربما يرغبون في تجنب صراع علني مع إدارة ترامب، ويعتقدون أنهم قادرون على الضغط عليها لإجراء تغييرات وإعفاءات تخدم مصالحهم الخاصة.
على أي حال، إنه نهج محفوف بالمخاطر، وربما ساعد في تمهيد الطريق إلى ما نحن عليه الآن، ففي النهاية، أوضح ترامب لأول مرة نيته استخدام قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الدولي قبل شهرين من “يوم التحرير”، عندما كان لا يزال يركز على التعريفات الجمركية التي تستهدف كندا والمكسيك والصين.
ومن المستحيل الجزم بما كان سيحدث لو أن مجتمع الأعمال رفع دعوى قضائية سريعة في المحاكم، ولكن ربما كان ذلك سيجذب المزيد من الاهتمام لهذه القضية ويغير بعض الديناميكيات السياسية في الكونغرس، حيث أيد معظم الجمهوريين تعريفات ترامب، إما بحماس أو على مضض، وهذا يُثير تساؤلات حول نطاق سلطة ترامب بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف سينتهي كل هذا؛ ربما يتراجع ترامب في النهاية بعد أن يتمكن من الادعاء بأنه حصل على بعض الاتفاقيات التجارية الجديدة، لكن التحديات في المحاكم قد ولت الآن، وستستمر عواقب نظام التعريفات الجمركية العشوائي للإدارة في التكشف مع تقدم هذه الدعاوى القضائية، قد تثبت الآثار الاقتصادية والسياسية، محليًا ودوليًا، أنها لا رجعة فيها بحلول الوقت الذي تصل فيه أي قضية إلى المحكمة العليا.
ولكن إذا جاء ذلك اليوم، فسيواجه المعينون الجمهوريون في المحكمة مرة أخرى سؤالًا حاسمًا ومتكررًا – سؤال ذو تداعيات قانونية وسياسية عميقة؛ فهل يقصدون حقًا ما يقولون؟
