تحليل: قلق حلفاء عبدول السيد من هجمات ترامب المناهضة للمسلمين على الناخبين المترددين

ترجمة: رؤية نيوز – بوليتيكو

يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري جهودهم لوصم الديموقراطي عبدول السيد – وهو مسلم وُلد في ولاية ميشيغان لأبوين هاجرا من مصر- بـ«المتطرف»، وذلك في الأيام الأخيرة من سباق انتخابي حاسم في الولاية.

أثار ذلك قلق بعض مؤيدي السيد، الذين يخشون أن تؤثر موجة الهجمات على بعض الناخبين المترددين.

كما أثار غضب بعض حلفاء الرئيس المسلمين والعرب السابقين في الولاية التي تضم أكبر تجمع للأمريكيين العرب في البلاد، والذين يرون في هذه التصريحات خطابًا معادياً للإسلام وعنصريًا. وقد تسبب ذلك في فقدان بعضهم الأمل في الجمهوريين.

فقال حسن نعمة، المرشح الجمهوري لمجلس نواب ولاية ميشيغان ونائب الرئيس السابق للحزب الجمهوري في ميشيغان، والذي ساهم في قيادة جهود التواصل مع الأمريكيين العرب لصالح الحزب الجمهوري عام 2024: “لقد نفّرتم الكثير من الناس. حتى أولئك الذين عملوا بجدٍّ لانتخاب ترامب وحثّ الناس على التصويت للحزب الجمهوري هنا، انقلبوا علينا. لقد بذلنا كل هذا الجهد ليستخدمونا كأعداء، لمجرد الفوز في الانتخابات”. وهو لم يحسم أمره بعد بشأن كيفية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام.

وأضاف: “لقد وصلتُ إلى مرحلة أتساءل فيها: لماذا أقاتل أصلاً لأكون جزءًا من هذا الحزب؟”.

الخطابات التحريضية المتزايدة للجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ الحاسم تُلقي بظلالها على نهاية انتخاباتٍ مُستقطبةٍ أصلاً

وقال عمدة ديربورن، عبد الله حمود، وهو ديمقراطي في مدينة ذات أغلبية عربية، ويدعم السيد، في مقابلةٍ أجريت معه في مكتبه يوم الثلاثاء: “ميشيغان ساحة معركة. هذه هي الحقيقة. والعنصرية واقعٌ ملموس. إذا كان هناك من يرفضون التصويت لشخصٍ ما بسبب اتجاه صلاته، فمن المؤكد أن لذلك تأثيراً”.

يعتقد حمود أن معظم الناخبين سيتجاوزون ذلك. لكن الجمهوريين يشنّون حملةً شرسة.

ترامب، الذي سخر مرارًا من اسم السيد وأخطأ في نطقه، وصفه بـ”الجهادي” خلال تجمع انتخابي لدعم مرشح الحزب الجمهوري مايك روجرز في بورت هورون يوم الأحد الماضي، وقال إنه “لن يتمكن من الحصول على مقعد في الطائرة”.

وزُعم أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور، خلال فعالية انتخابية مع روجرز في غراند رابيدز يوم الاثنين، أن 500 مليون عربي في العالم لم يعودوا ينتجون علومًا أو أدبًا حائزًا على جوائز، بل يخلقون “مجتمعات راكدة لا تفعل سوى أمرين: الكراهية والحرب والاضطهاد”.

ووصف السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، خلال حملته الانتخابية لدعم روجرز في ميشيغان يوم الأربعاء، السيد بـ”الجهادي الأحمق”.

وتُبثّ إعلانات من حملة روجرز وجماعات جمهورية متحالفة تهاجم السيد بهذا الأسلوب بشكل متكرر على قنوات التلفزيون في ميشيغان.

فيقول صندوق قيادة مجلس الشيوخ، وهو أكبر لجنة عمل سياسي تابعة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن السيد يتلقى “أموالاً مشبوهة” من “جماعة إسلامية متطرفة” “مرتبطة بحماس”.

وفي مقطع فيديو موجه للكاميرا مباشرة، وصف روجرز السيد بأنه “تهديد لأمريكا”.

وقالت بشارة بهبه، وهي من سكان أريزونا ومؤسسة منظمة “عرب أمريكيون من أجل ترامب” وساعدت في تسهيل تواصل ترامب مع الجالية العربية في ميشيغان خلال انتخابات 2024، إن تصريحات ترامب يوم الأحد تجاوزت “الخطوط الحمراء”.

وأضافت: “النتيجة الوحيدة التي أراها لهذه التصريحات هي انقلاب كامل في الدعم في ميشيغان وولايات أخرى يصوت فيها العرب والمسلمون، لصالح الحزب الديمقراطي”.

وكان روجرز أكثر تحديدًا في هجومه على خصمه، حيث هاجم السيد لتلقيه تبرعات لحملته الانتخابية من مانحين تابعين لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهي منظمة إسلامية تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين، والتي لطالما هاجمها الجمهوريون باعتبارها جماعة إرهابية رغم أن الحكومة الأمريكية لم تصنفها كذلك.

حيث زعم وجود صلات بين عائلة السيد وجماعة الإخوان المسلمين، جزئيًا من خلال انخراط والد زوجة السيد في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، وهي جماعة إسلامية أخرى.

واستندت حملة السيد إلى بيانات سابقة من كل من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية تنفي أي انتماء لجماعة الإخوان المسلمين. كما أشار روجرز إلى عمل والدة السيد في مؤسسة خيرية صنفتها إدارة بوش كداعمة للجماعات الإرهابية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

وقد تبرأ السيد من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن عائلته “لا تربطها” أي صلة بها.

انفصل والدا السيد عندما كان في الثالثة من عمره، ويقول إنه تربى على يد والده وزوجة أبيه. وردت حملته على تجمع ترامب ببيان جاء فيه أنه بينما يكذب ترامب وروجر “ويلجآن إلى هجمات يائسة ومغرضة، يظل عبدول مركزًا تركيزًا تامًا على خططه لخفض التكاليف ومواجهة الفوضى والفساد في واشنطن”.

وقال السيد للصحفيين في مقر نقابة عمالية في ديترويت يوم الاثنين: “لست قلقاً، فكما فعلت قبل 18 شهراً عندما أطلقت هذه الحملة، أراهن على قوة تأييد سكان ميشيغان”.

وفي تجمع انتخابي مع السيد في ديترويت يوم السبت، قال الرئيس باراك أوباما: “لم تنجح هذه الأساليب معي، ولا في ميشيغان. ولن تنجح مع عبدول”.

لكن بعض حلفاء السيد يشعرون بالقلق

فأشار جيمس تيت، رئيس مجلس مدينة ديترويت، إلى أن السيد “لا يستطيع الدفاع عن نفسه في كل بيت”.

وتتصدى حملة السيد وحلفاؤه لهذه الهجمات من خلال طرق الأبواب والظهور الإعلامي المكثف، في إشارة إلى إدراكهم لتأثير هذه الهجمات. يُظهر أحد إعلانات السيد جدّيه لأمه من جهة الأب، وهما من البيض، يردّان على بعض هجمات ترامب. يقول جدّاه في الإعلان: “شيوعي؟ نحن بروتستانت!”.

كما أنتج السيد إعلانًا آخر يتضمن صورًا للشمعدان اليهودي (المينوراه) وهو يصلي مع رعيته من السود.

وقالت دانا هاريس، المديرة الإقليمية لتحالف نقابات العمال السود، والتي كانت تقوم بحملة طرق الأبواب لدعم السيد في شمال غرب ديترويت يوم السبت الماضي: “إيمانه – أعتقد أن هذا يُخيف بعض الناس، لكن في نهاية المطاف، هو إنسان مثلنا جميعًا، ويريد التغيير” .

يقول روجرز وحلفاؤه إن التشكيك في صلات شخص ما بمنظمات متطرفة لا يُعدّ رهابًا للإسلام، وقد أحال فريق حملة روجرز موقع بوليتيكو إلى تصريحات أدلى بها قبل فعاليات ترامب وكينيدي.

وقال روجرز في برنامج “ميت ذا برس” على قناة إن بي سي صباح الأحد: “الأمر لا يتعلق بالإسلام، ولا بكيفية صلاته، بل يتعلق بالتزامه بهذه الأجندة الإسلامية المتطرفة”.

وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، إن ترامب “سيواصل النضال بلا هوادة من أجل عظمة أمريكا، وسيُدين المتطرفين مثل عبد الرحمن محمد السيد دون أي اعتذار”.

صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ميلانيا ترامب… وبدء وصول المساعدات الإنسانية

ترجمة: رؤية نيوز

لا يزال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الذي تم التوصل إليه بوساطة ميلانيا ترامب، صامداً، في حين يُتوقع وصول مساعدات إنسانية إلى مدينة أوليشكي يوم الجمعة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤول أوكراني.

استمر وقف إطلاق النار الذي سعت إليه السيدة الأولى ليومه الثالث، بينما قامت وحدات عسكرية في المدينة بإزالة الألغام الأرضية؛ وذلك في ظل فشل المحاولات السابقة لإنهاء القتال، أو انهيارها سريعاً بعد التوصل إليها.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي أعلن فيه أن ميلانيا ترامب ساهمت في التوسط للتوصل إلى هدنة مؤقتة في مدينة أوليشكي، التي تخضع للاحتلال الروسي، حيث يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة ناجمة عن نقص الغذاء والكهرباء والموارد الأساسية الأخرى.

وقالت السيدة الأولى في بيان لها: “الوضع في أوليشكي مأساوي؛ فهي مدينة تقع على خط المواجهة وتواجه كارثة وشيكة. ويتكون من تبقى من سكانها بشكل رئيسي من كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية، والأدوية، والغذاء، والمياه النظيفة”.

وأضافت: “كان من الواضح تماماً أنه بدون تدخلي، ستكون إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة وإجلاء كبار السن مستحيلة”.

شكر الجانبان السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب على ما وصفه البيت الأبيض بدوره في التوسط في وقف إطلاق النار المؤقت، ما يسمح بوصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى نحو ألفي شخص محاصرين في أوليشكي، كما دعا البابا ليو الرابع عشر إلى هدنة.

وقال مفوض المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس يوم الخميس: “وقف إطلاق النار سارٍ منذ 54 ساعة”، مضيفًا أن عمليات إيصال المساعدات ستبدأ في اليوم التالي.

وأضاف: “تلتزم الأطراف التزامًا كاملًا بالاتفاقيات، ولم تُسجّل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار”.

وأكدت نظيرته الروسية، يانا لانتراتوفا، صمود الهدنة، وأن المهندسين الروس يعملون على إزالة الألغام من طرق أوليشكي.

وقالت: “يلتزم الجانبان بالتزاماتهما التزامًا كاملًا، ولم تُسجّل أي انتهاكات. وهذا يسمح للعسكريين بمواصلة إزالة الألغام من الطرق، وتأمين ممر آمن لقافلة المساعدات الإنسانية”.

ويقول مسؤولون إن السكان المحليين سيتمكنون أيضًا من الإجلاء، إما إلى روسيا أو أوكرانيا، في حين لم تتضح بعد آليات عمل ذلك.

توقعات خبير استطلاعات الرأي نيت سيلفر: انتخابات التجديد النصفي نهاية لعصر ترامب

ترجمة: رؤية نيوز

صرح خبير استطلاعات الرأي، نيت سيلفر، بأن فوز الديمقراطيين بمقاعد مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي قد يمثل “نهايةً لعصر ترامب”.

وقد أبدى سيلفر تفاؤلاً كبيراً بشأن فرص الديمقراطيين في التفوق على الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر؛ حيث أشار نموذجه التحليلي، قبل أسبوعين، إلى احتمالية بلغت 94% لفوز الديمقراطيين بمجلس النواب، و75% لفوزهم بمجلس الشيوخ.

وفي حديثه مع عزرا كلاين من صحيفة “نيويورك تايمز”، وصف سيلفر احتمال اكتساح الديمقراطيين للمقاعد بأنه قد يكون “حدثاً ذا أهمية بالغة”.

وقال سيلفر: “إذا سارت الانتخابات وفقاً لما تشير إليه استطلاعات الرأي، فإن ذلك سيعني، من نواحٍ معينة، نهايةً لعصر ترامب”.

ورغم إقراره بأن ترامب “سيظل رئيساً لمدة عامين آخرين”، إلا أن نتائج كهذه ستجعله “رئيساً ضعيفاً للغاية” (أو ما يُعرف بـ “البطة العرجاء”)، على غرار وضع جورج دبليو بوش بعد انتخابات التجديد النصفي عام 2006.

وأشار سيلفر إلى أن تحول ولايات مثل كانساس وتكساس نحو المعسكر الديمقراطي قد يمثل “تحولاً على مستوى الأجيال”.

وأضاف: “بعد عام 2024، كان هناك حديث عن تحول دائم في المزاج العام نحو المحافظة، وأن الديمقراطيين في موقف دفاعي، وأن بايدن قد فشل، وأن تيار ’الوعي الاجتماعي‘ (wokeness) ليس سوى فكرة سخيفة”.

ومع ذلك، وكما أشار الرئيس ترامب مراراً في تجمعاته الأخيرة، فإنه غالباً ما تظهر ردة فعل سلبية ضد الحزب الحاكم خلال انتخابات التجديد النصفي.

البيت الأبيض يقلل من شأن توقعات سيلفر لانتخابات التجديد النصفي

ويقول سيلفر: “إن أكثر الاتجاهات ثباتاً في الانتخابات الأمريكية -وهي واحدة من الأمور القليلة التي استمرت لعقود- هي حدوث رد فعل عكسي ضد حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفي”.

ويضيف: “قد يكون هذا الأثر أكبر قليلاً إذا كان الرئيس يقضي فترته الرئاسية الثانية، حيث تضعف سلطته بشكل طبيعي، لكن الاستثناءات من هذه القاعدة يمكن عدّها على أصابع اليد الواحدة”.

ورغم اعتراف سيلفر بأن بعض الجمهوريين قد يحققون نتائج أفضل مما تتوقعه الاستطلاعات -مثل سوزان كولينز في ولاية مين- إلا أنه يعتقد أن الديمقراطيين قد يكونون في وضع يسمح لهم بتوجيه ضربة قوية لترامب والحزب الجمهوري.

ومن جانبه، قلل البيت الأبيض -في بيان لصحيفة “ذا ديلي بيست”- من أهمية توقعات سيلفر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إنجل ديفيس: “لقد أثبتت التجارب في كل مرة أن التقليل من شأن الرئيس ترامب وإدارته يجعل الخبراء وواضعي استطلاعات الرأي على خطأ”. “يجد الجمهوريون أنفسهم مضطرين لخوض معارك للحفاظ على مقاعد كانوا يعتبرونها مضمونة منذ فترة طويلة، وذلك في ظل تراجع شعبية ترامب وتزايد الإحباط الاقتصادي، مما يهدد بتقويض آمال الحزب في انتخابات التجديد النصفي”.

وفي ولايتي ميسيسيبي وكانساس -المعروفتين بولائهما الراسخ للحزب الجمهوري- يواجه مرشحو الحزب لمجلس الشيوخ منافسة غير متوقعة من الديمقراطيين.

كما يواجه أعضاء جمهوريون حاليون في مجلس النواب، في ولايتي كولورادو ومينيسوتا، خصوماً يتمتعون بتمويل جيد، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات.

وقد أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” -واكتمل في 26 أكتوبر- أن نسبة التأييد لترامب بلغت 32% فقط، بينما عارضه 66%.

كما تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بنسبة 53% مقابل 44% بين الناخبين المحتملين في استطلاعات الرأي العامة للانتخابات التشريعية، وذلك بعد احتساب تفضيلات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

استطلاع يشير إلى منافسة محتدمة في سباق مجلس الشيوخ بولاية ميسيسيبي

وقد ذكر نحو 73% من المشاركين في الاستطلاع أن تكاليف المعيشة تسير في اتجاه سلبي.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” يوم الثلاثاء بأن المناخ السياسي الصعب -الذي يتأثر بموقف الناخبين من ترامب، والغضب إزاء الرسوم الجمركية والتوترات المتعلقة بإيران- قد دفع بمرشحين جمهوريين كانوا في وضع مريح إلى القيام بأمر نادراً ما يحتاجون للقلق بشأنه: وهو تكثيف حملاتهم الانتخابية بقوة للحفاظ على مقاعدهم.

سيندي هايد-سميث؛ عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميسيسيبي

ففي ولاية ميسيسيبي، وجدت السيناتور الجمهورية سيندي هايد-سميث -التي تسعى لإعادة انتخابها في ولاية فاز فيها ترامب بفارق 23 نقطة مئوية في عام 2024- نفسها في مواجهة أكثر صعوبة مما كان متوقعاً ضد منافسها الديمقراطي سكوت كولوم.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “تشينج ريسيرش” (Change Research) -ذات التوجهات التقدمية- وشمل 842 ناخباً محتملاً في الفترة ما بين 21 و22 أكتوبر، تقدم هايد-سميث على كولوم بفارق ثلاث نقاط فقط (43% مقابل 40%).

وعلى الرغم من أن هايد-سميث جمعت ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين دولار لحملتها الانتخابية، إلا أنها واجهت سلسلة من العثرات؛ بما في ذلك تصريحات أدلت بها حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، استغلها خصمها لتحويلها إلى مادة دعائية هاجمها بها على نطاق واسع.

فعند سؤالها عن تكلفة اللحوم، أشارت هايد-سميث إلى بدائل بروتينية أرخص ثمناً؛ وهي تصريحات أصبحت هدفاً للديمقراطيين الذين يسعون لاستغلال مخاوف الناخبين بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وقد سافر ترامب إلى ولاية ميسيسيبي مساء الاثنين لدعم حملة هايد-سميث، التي أشادت به واصفة إياه بأنه “أفضل رئيس عاصرته في حياتها”. فعلى الرغم من الظروف الصعبة، لا تزال هايد-سميث الأوفر حظًا للفوز، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

مواجهة الجمهوريون لمنافسة شديدة في عدة ولايات

جيمس تلاريك؛ عضو مجلس نواب ولاية تكساس

لم يفز الديمقراطيون بأي مقعد في مجلس شيوخ ولاية ميسيسيبي منذ عام ١٩٨٢.

ويواجه السيناتور الجمهوري عن ولاية كانساس، روجر مارشال، تحديًا مماثلًا من الديمقراطي آدم هاميلتون، على الرغم من فوزه في ولايته الأولى بأغلبية ساحقة.

أظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي الأخير، الذي نشرته صحيفة ذا هيل وديسيجن ديسك إتش كيو في ٢٧ أكتوبر، حصول هاميلتون على ٤٦.٢٪ ومارشال على ٤٥.٨٪، ما يعني تقاربًا شديدًا بينهما.

تؤكد هذه الأرقام مدى اشتداد المنافسة في ولاية لم تنتخب سيناتورًا ديمقراطيًا منذ عام ١٩٣٢.

جمع مارشال 6.9 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية، وهو مبلغ يقل بكثير عما جمعه هاميلتون، البالغ 16.3 مليون دولار. كما واجه مارشال انتقادات بسبب تصريحاته التي قلل فيها من شأن ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك بسبب أسلوب تعامله مع المرضى المثقلين بالديون الطبية.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى ولاية تكساس يوم الثلاثاء -في زيارة هي الرابعة له خلال هذا الموسم الانتخابي- حيث سيعقد تجمعات في مدينتي كوربوس كريستي ولوبوك، وذلك لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ، كين باكستون، الذي يواجه منافسه الديمقراطي جيمس تالاريكو في سباق تزداد حدته.

لا تقتصر مؤشرات الخطر على انتخابات مجلس الشيوخ فحسب

ففي ولاية كولورادو، انتقلت النائبة الجمهورية لورين بويبرت إلى دائرة انتخابية أكثر ميلاً للتيار المحافظ قبيل انتخابات عام 2024، إلا أن منافستها الديمقراطية إيلين لوباشر تمكنت من جمع 13.7 مليون دولار، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار فقط جمعتها بويبرت.

وفي جنوب ولاية مينيسوتا، يواجه النائب الجمهوري براد فينستاد تحدياً جدياً من منافسه الديمقراطي جيك جونسون، الذي تفوق عليه باستمرار في جمع التبرعات.

ووفقاً لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، أنفقت جهات خارجية نحو 276 ألف دولار لدعم فينستاد، في حين أُنفقت أكثر من 3.1 مليون دولار لمعارضته.

كما تضخ مجموعات ديمقراطية خارجية ملايين الدولارات في هذا السباق، على الرغم من فوز ترامب في هذه الدائرة بفارق يتجاوز عشر نقاط مئوية في عام 2024.

وبحسب تحليل أجرته صحيفة “واشنطن بوست” ونُشر في 14 أكتوبر، فقد تم ضخ أكثر من 1.2 مليار دولار في الإعلانات الانتخابية ضمن السباقات التنافسية لعضوية الكونغرس على مستوى البلاد؛ حيث شكل هذا الإنفاق أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الإعلاني في أكثر من 70% من تلك السباقات.

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان انتخابات التجديد النصفي لعام 2010، حين تكبد الديمقراطيون خسائر فادحة خلال صعود حركة “حزب الشاي” (Tea Party)، بما في ذلك هزيمة النائب المخضرم عن ولاية مينيسوتا، جيم أوبرستار، في دائرة كان قد فاز فيها قبل عامين بفارق 35 نقطة مئوية.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن حدوث “موجة ديمقراطية” قوية قد لا يؤدي بالضرورة إلى تغييرات كبيرة في عدد المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة؛ وذلك لأن عمليات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قلصت من عدد المقاعد التي يشغلها الجمهوريون في الدوائر ذات الميول الديمقراطية.

كيف تحوّلت جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل إلى قوة مؤثرة في السياسة الأمريكية، وما انعكاسات نفوذها على القضية الفلسطينية؟ – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبد القادر – نيويورك

لم تولد لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، المعروفة اختصاراً باسم «أيباك» (AIPAC)، في فراغ سياسي، ولم يكن تأسيسها مجرد خطوة تنظيمية عادية في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. فقد نشأت في سياق أزمة سياسية ودبلوماسية أثارتها مجزرة قرية قبية الفلسطينية عام 1953، حين سعت الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة إلى مواجهة التداعيات السلبية التي لحقت بصورة إسرائيل، وتعزيز قدرتها على التأثير في دوائر صنع القرار في واشنطن.

ومن هنا تبرز أهمية العودة إلى الجذور التاريخية لأيباك، وفهم علاقتها بالتنظيمات الصهيونية الأمريكية التي سبقتها، والأدوات التي مكّنتها من بناء نفوذ واسع في الكونغرس والإدارة الأمريكية، والنتائج التي ترتبت على هذا النفوذ بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

من التنظيمات الصهيونية إلى تأسيس أيباك

تعود جذور أيباك إلى النشاط السياسي الذي مارسته التنظيمات الصهيونية في الولايات المتحدة منذ ما قبل قيام إسرائيل عام 1948. فقد عملت هذه التنظيمات على حشد التأييد الأمريكي للمشروع الصهيوني، وتعزيز العلاقات مع المسؤولين المنتخبين، والتأثير في القرارات المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط.

وكان من أبرز هذه التنظيمات «المجلس الصهيوني الأمريكي»، الذي اضطلع بدور في تنسيق جهود المؤسسات الصهيونية الأمريكية. وفي عام 1951، بدأ إيزايا كينن، المعروف باسم «ساي كينن»، نشاطاً منظماً في واشنطن للدفاع عن المصالح الإسرائيلية، مستفيداً من خبرته السابقة في العمل مع مؤسسات صهيونية وجهات إسرائيلية.

 

لكن الحدث الذي سرّع إنشاء إطار ضغط سياسي أكثر تنظيماً كان مجزرة قرية قبية في الضفة الغربية، في أكتوبر/تشرين الأول 1953، عندما قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين. وقد أثارت المجزرة إدانات دولية، وأحرجت إسرائيل أمام الإدارة الأمريكية، التي اتخذت آنذاك موقفاً ناقداً للعملية وعلّقت بعض المساعدات مؤقتاً.

في هذا المناخ، أدرك أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة أن الدفاع عن مصالحها لا يمكن أن يظل محصوراً في التصريحات الدبلوماسية والعلاقات التقليدية، بل يحتاج إلى مؤسسة دائمة، تمتلك القدرة على التحرك داخل الكونغرس والتأثير في الرأي العام وصناعة القرار.

وفي 16 مارس/آذار 1954، أُعلن تأسيس «اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة» (American Zionist Committee for Public Affairs)، بمشاركة قيادات من الحركة الصهيونية الأمريكية، وتولى لويس ليبسكي رئاستها، فيما تولى إيزايا كينن منصب المدير التنفيذي. وفي عام 1959، اعتمدت المنظمة اسمها الحالي: «اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة»، أو أيباك.

وقد تناولت دراسات تاريخية هذه الصلة بين أزمة قبية وتأسيس اللجنة، واعتبرت إنشاءها جزءاً من إعادة تنظيم الجهود السياسية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، بهدف مواجهة الأزمات الدبلوماسية المستقبلية بصورة أكثر فاعلية.

وبذلك، كانت أيباك امتداداً لتاريخ طويل من النشاط الصهيوني الأمريكي، لكنها طورت أسلوباً أكثر تخصصاً في الضغط السياسي والتأثير التشريعي، مستفيدة من موقع واشنطن بوصفها مركز القرار الأمريكي.

من الدفاع عن إسرائيل إلى التأثير في السياسة الأمريكية

لم تكن القوة الحقيقية لأيباك في عدد أعضائها وحده، بل في قدرتها على تحويل التأييد السياسي لإسرائيل إلى شبكة مؤسسية دائمة، تمتد عبر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعمل على مستويات متعددة.

فقد ركزت المنظمة على بناء علاقات مستمرة مع أعضاء الكونغرس ومساعديهم، وتقديم المعلومات والمواقف السياسية، وحشد التأييد للتشريعات والقرارات التي تخدم التحالف الأمريكي الإسرائيلي. ومع مرور الوقت، أصبحت من أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن.

وتتمثل إحدى أهم نقاط قوتها في أن نشاطها لا يتوقف عند وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، أو تبدل الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. فهي تعمل على إبقاء الدعم لإسرائيل قضية تحظى بتأييد واسع داخل الحزبين، بما يقلل من احتمالات حدوث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاهها.

وتظهر هذه القوة بوضوح في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً، الكونغرس:

الضغط من أجل استمرار المساعدات العسكرية، ودعم التعاون الأمني، وحشد التأييد للقرارات التي تعزز مكانة إسرائيل، ومعارضة المبادرات التي ترى المنظمة أنها تضر بمصالحها.

ثانياً، الإدارة الأمريكية:

محاولة التأثير في توجهات البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن الحرب والسلام، والمساعدات العسكرية، والمواقف الدبلوماسية المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين.

ثالثاً، الانتخابات:

دعم المرشحين الذين يؤيدون استمرار العلاقة الوثيقة مع إسرائيل، واستخدام الإنفاق الانتخابي المستقل لمساندة بعض المرشحين أو معارضة آخرين.

امتلاكها شبكة علاقات واسعة وموارد مالية كبيرة وقدرة على التعبئة السياسية يمنحها نفوذاً ملموساً في تحديد أولويات النقاش السياسي، وفي رفع الكلفة الانتخابية لبعض المواقف المعارضة لأجندتها.

وزراء الخارجية الأمريكيون وأيباك: علاقة سياسية وثيقة

من المؤشرات المهمة على مكانة أيباك في واشنطن مشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمراتها وفعالياتها، وإلقاء كلمات أمام أعضائها ومناصريها.

ففي عام 2008، ألقت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس كلمة أمام مؤتمر أيباك، وأشادت بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. وفي مارس/آذار 2010، تحدثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمام مؤتمر المنظمة، مؤكدة التزام إدارة الرئيس باراك أوباما بأمن إسرائيل واستمرار التعاون العسكري معها. كما ألقى وزير الخارجية جون كيري كلمة أمام مؤتمر أيباك عام 2014، في سياق جهوده الدبلوماسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتوضح هذه الأمثلة مستوى التواصل بين أيباك وكبار المسؤولين عن السياسة الخارجية الأمريكية.

والأهم من العضوية الشخصية هو أن أيباك نجحت في بناء قنوات اتصال سياسية مستمرة مع مسؤولين يتولون صياغة السياسة الخارجية، وفي جعل العلاقة مع إسرائيل موضوعاً حاضراً بقوة في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والشرق الأوسط.

وهنا يكمن السؤال الجوهري: هل يظل هذا النفوذ مجرد وسيلة للتعبير عن مصالح سياسية مشروعة، أم أنه يؤدي، عندما يصبح الدعم لإسرائيل شبه ثابت وغير مرتبط بمحاسبة فعالة، إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على ممارسة دور متوازن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

غزة أعادت فتح ملف النفوذ الإسرائيلي في واشنطن

أعادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح النقاش حول طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل وحدوده، خصوصاً في ظل الدمار الواسع، وسقوط أعداد هائلة من الضحايا الفلسطينيين، والأزمة الإنسانية التي عاشها سكان القطاع.

وقد تصاعدت الانتقادات الدولية لإسرائيل، وظهرت خلافات داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار إمدادات الأسلحة والمساعدات العسكرية من دون شروط أكثر صرامة تتعلق بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أصبحت أيباك هدفاً لانتقادات متزايدة من سياسيين وناشطين ومنظمات حقوقية، يرون أن دفاعها عن استمرار الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل يسهم في إضعاف الضغوط الأمريكية الرامية إلى تغيير السياسات الإسرائيلية.

كما أن النقاش حول غزة لا يقتصر على وقف الحرب أو إدخال المساعدات الإنسانية، بل يمتد إلى السؤال الأوسع المتعلق بالاحتلال والاستيطان، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

هل تخدم أيباك إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية؟

تعلن أيباك أن مهمتها تتمثل في تعزيز العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وتصف هذه العلاقة بأنها تخدم المصالح المشتركة للبلدين. لكن منتقديها يرون أن ممارساتها السياسية تؤدي إلى ترجيح المصالح الإسرائيلية في ملفات تتعارض فيها السياسات الإسرائيلية مع الحقوق الفلسطينية.

ويستند هذا النقد إلى عدة اعتبارات؛

أولها، أن الضغط من أجل استمرار المساعدات العسكرية، من دون ربطها بشروط فعالة وقابلة للتنفيذ، يقلل من قدرة واشنطن على استخدام هذه المساعدات أداةً لتغيير السلوك الإسرائيلي.

وثانيها، أن الدفاع عن مواقف دبلوماسية تحمي إسرائيل من بعض أشكال الضغط الدولي يضعف فرص محاسبتها على الانتهاكات، ويجعل التوصل إلى تسوية عادلة أكثر صعوبة.

وثالثها، أن الإنفاق الانتخابي المكثف ضد بعض المرشحين المنتقدين للسياسات الإسرائيلية يبعث برسالة إلى السياسيين مفادها أن اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل يفتح الباب أمام منافسة انتخابية مكلفة.

وتبرز هنا مفارقة أساسية: إذا كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل، وتمتلك نفوذاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً عليها، فإن قدرتها على ممارسة ضغط فعال ينبغي أن تكون كبيرة. لكن عندما تتراجع الشروط السياسية المرتبطة بهذا الدعم، تصبح هذه القدرة أقل فاعلية، أو أقل استخداماً في الملفات التي تمس الحقوق الفلسطينية.

ومن وجهة نظر فلسطينية، لا يمكن فصل هذه المسألة عن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وعن تعثر الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فالمشكلة لا تكمن في وجود جماعة ضغط تدافع عن إسرائيل فحسب، بل في أن يصبح تأثيرها جزءاً من منظومة سياسية تجعل الحقوق الفلسطينية أقل حضوراً في حسابات واشنطن من اعتبارات دعم إسرائيل وحمايتها.

أيباك تمتلك خطة رسمية معلنة للقضاء على القضية الفلسطينية.  إن السياسات التي تدافع عنها د تسهم عملياً في إدامة أوضاع تتعارض مع الأهداف الفلسطينية، عندما تؤدي إلى إضعاف الضغوط الرامية إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية.

المال الانتخابي: أداة نفوذ وحدودها

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في استخدام الموارد المالية المرتبطة بأيباك للتأثير في الانتخابات الأمريكية. ففي عام 2022، أُنشئت لجنة «مشروع الديمقراطية المتحدة»، وهي لجنة عمل سياسي مستقلة مرتبطة بالجهود الانتخابية المؤيدة لإسرائيل، وتستطيع إنفاق مبالغ كبيرة بصورة مستقلة على الحملات الإعلانية.

وفي انتخابات 2024، برز دور هذه اللجنة في مواجهة النائبين الديمقراطيين جمال بومان وكوري بوش، اللذين اتخذا مواقف انتقادية تجاه السياسات الإسرائيلية. وأثارت تلك الحملات نقاشاً واسعاً حول حدود تأثير المال في الانتخابات، وحول ما إذا كان الإنفاق الضخم يستطيع تضييق مساحة الاختلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل.

لكن التجربة الأمريكية تُظهر أيضاً أن المال لا يضمن الفوز دائماً، وأن الناخبين قد يختارون مرشحين رغم معارضة جماعات ضغط قوية لهم.

ومن هنا، فإن التحدي أمام أيباك لا يتمثل فقط في حجم الأموال التي تستطيع إنفاقها، بل في مدى قدرتها على الحفاظ على شرعية خطابها السياسي أمام جمهور أمريكي بات أكثر انقساماً بشأن العلاقة مع إسرائيل، وأكثر استعداداً لمناقشة تكلفة المساعدات الخارجية وشروطها.

تغير الرأي العام الأمريكي: تحدٍّ استراتيجي جديد

أحد أبرز التطورات التي تواجه أيباك هو تغير اتجاهات الرأي العام الأمريكي، ولا سيما بعد الحرب على غزة.

فقد أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب نُشر في فبراير/شباط 2026 أن 41% من الأمريكيين يتعاطفون مع الفلسطينيين، مقابل 36% يتعاطفون مع الإسرائيليين. ورغم أن الفارق لا يمثل تحولاً حاسماً في جميع فئات المجتمع الأمريكي، فإنه يشير إلى تغير مهم مقارنة بمراحل سابقة كان فيها التعاطف مع إسرائيل يتقدم بوضوح في هذا المؤشر.

ويتزامن هذا التحول مع خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن المساعدات العسكرية، ومع تصاعد أصوات في بعض أوساط اليمين الجمهوري التي تطرح شعار «أمريكا أولاً» وتطالب بإعادة النظر في أولويات الإنفاق الخارجي.

كما تواجه أيباك انتقادات من تحالفات حقوقية وسياسية تسعى إلى مواجهة نفوذ المال الانتخابي، وتدعو المرشحين إلى رفض التمويل والتأييد المرتبطين بها.

ولا تعني هذه التطورات أن نفوذ أيباك قد انهار، أو أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخليا عن دعم إسرائيل. لكنها تشير إلى أن استمرار الدعم غير المشروط أصبح موضع نقاش أوسع، وأن المنظمة لم تعد تعمل في بيئة سياسية تخلو من التحديات.

ما المطلوب فلسطينياً وعربياً؟

إن مواجهة النفوذ السياسي لأيباك لا تتحقق بالشعارات وحدها، ولا بمجرد انتقاد الأموال التي تنفقها في الانتخابات. فهي تحتاج إلى استراتيجية سياسية وقانونية وإعلامية طويلة الأمد، تقوم على تعزيز حضور الفلسطينيين والعرب في المجتمع الأمريكي، وبناء تحالفات مع القوى الحقوقية والنقابية والتقدمية، والتواصل مع الناخبين وصناع القرار على أساس المصالح والقيم والقانون.

كما تتطلب مخاطبة الأمريكيين بلغة واضحة حول تكلفة المساعدات العسكرية، وضرورة تطبيق القوانين الأمريكية ذات الصلة باستخدام الأسلحة والمساعدات الخارجية، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ومن المهم أيضاً التمييز بين نقد السياسات الإسرائيلية ونقد اليهود باعتبارهم جماعة دينية أو إثنية؛ فالمعارضة السياسية لأيباك أو لأي حكومة إسرائيلية لا تبرر التعميم على اليهود الأمريكيين، الذين تتنوع مواقفهم السياسية، كما أن تأييد الحقوق الفلسطينية لا يتعارض مع رفض معاداة السامية أو أي شكل من أشكال التمييز الديني والعرقي.

إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى بناء تحالف أمريكي واسع يدافع عن الحقوق المتساوية، ويرفض ازدواجية المعايير، ويطالب بأن تكون المساعدات الخارجية الأمريكية خاضعة للمساءلة القانونية والأخلاقية، بصرف النظر عن الدولة المستفيدة منها.

من مجزرة قبية إلى معركة النفوذ في واشنطن

إن العودة إلى تاريخ أيباك تكشف أن تأسيسها ارتبط بمرحلة سعت فيها الحركة الصهيونية الأمريكية إلى مواجهة التداعيات السياسية والدبلوماسية لمجزرة قبية، وبناء أداة أكثر تنظيماً للتأثير في واشنطن. ثم تطورت هذه الأداة عبر عقود لتصبح واحدة من أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

واليوم، تطرح الحرب على غزة وتغير الرأي العام الأمريكي أسئلة جديدة بشأن حدود هذا النفوذ، ومدى توافق الدعم الأمريكي لإسرائيل مع التزامات واشنطن المعلنة بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي وتعزيز فرص السلام.

لا يمكن اختزال السياسة الأمريكية في منظمة واحدة، ولا يمكن تفسير كل قرار أمريكي باعتباره نتيجة مباشرة لضغط أيباك. لكن من الخطأ أيضاً تجاهل الدور الذي تلعبه جماعات الضغط في تشكيل النقاش السياسي، وتعبئة الموارد الانتخابية، والتأثير في أولويات الكونغرس والإدارة.

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن التحدي الحقيقي هو إنهاء واقع سياسي يُمنح فيه الدعم لإسرائيل استمرارية كبيرة، بينما تبقى الحقوق الفلسطينية عرضة للتأجيل والمساومة.

إن تحويل هذا الواقع يتطلب عملاً سياسياً منظماً، وتحالفات واسعة داخل المجتمع الأمريكي، ومساءلة مستمرة للمرشحين والمسؤولين، ومطالبة واضحة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

فالقضية الفلسطينية لا يمكن أن تُختزل في ميزان القوى داخل واشنطن، لكنها لن تستطيع تجاهل هذا الميزان أيضاً.

 

مراجع تاريخية ومصادر للتحقق

  • تقرير وكالة الأنباء اليهودية عن تأسيس اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة في مارس/آذار 1954.
  • دراسة دوغ روسينو المنشورة في دورية Modern American History حول نشأة جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل بين عامي 1949 و1954.
  • أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية: كلمة كوندوليزا رايس أمام مؤتمر أيباك عام 2008، وكلمة هيلاري كلينتون عام 2010، وكلمة جون كيري عام 2014.
  • استطلاع مؤسسة غالوب بشأن اتجاهات التعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين والإسرائيليين، فبراير/شباط 2026.

طهران وواشنطن: حرب بلا حسم أم تسوية مؤجّلة؟ – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبدالقادر – نيويورك

لم تعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مجرد مواجهة عسكرية حول المنشآت النووية أو القدرات الصاروخية. إنها اختبار لقدرة القوة العسكرية على تحقيق أهداف سياسية، ولحدود الضغط الاقتصادي في إخضاع الخصوم، ولتأثير الانتخابات والحسابات الداخلية في قرارات الحرب والسلام.

وبعد أشهر من المواجهة، لا يبدو أن التفوق العسكري وحده قادر على إنتاج حسم استراتيجي نهائي. فقد تتعرض المنشآت العسكرية والنووية للتدمير، وقد تتراجع قدرات الخصم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إسقاط نظامه السياسي، أو إنهاء نفوذه الإقليمي، أو ضمان استقرار المنطقة بعد توقف العمليات العسكرية.

وفي المقابل، تتزايد كلفة المواجهة على الاقتصاد العالمي، وتبقى الملاحة في الخليج ومضيق هرمز عرضة للمخاطر، فيما يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختبارين انتخابيين متقاربين زمنياً، قد يؤثران في حساباتهما السياسية والعسكرية.

السؤال المركزي اليوم ليس من يمتلك السلاح الأكثر تطوراً، بل من يستطيع تحويل الضغط العسكري إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار، ومن سيتمكن من تجنب حرب أوسع قد يدفع ثمنها الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

أولاً: التفوق العسكري لا يعني بالضرورة الانتصار السياسي

ينبغي التمييز بين ثلاثة أهداف مختلفة: تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإضعاف البرنامج النووي، وإسقاط النظام السياسي في طهران. فلكل هدف شروطه وأدواته، ولا يؤدي تحقيق أحدها تلقائياً إلى تحقيق الأهداف الأخرى.

قد تنجح الضربات الجوية في تدمير منشآت أو إلحاق أضرار كبيرة بالبنية العسكرية، لكنها لا تضمن تغيير سلوك القيادة الإيرانية، ولا توفر بحد ذاتها بديلاً سياسياً مستقراً داخل البلاد.

أما إسقاط النظام، فهو هدف أكثر تعقيداً وخطورة، لأن نتائجه تعتمد على توازنات الداخل الإيراني، وموقف المؤسسات الأمنية والعسكرية، وقدرة المعارضة على تنظيم بديل سياسي، فضلاً عن احتمالات الفوضى وتوسع الصراع خارج الحدود الإيرانية.

وتكمن المفارقة في أن استمرار الحرب قد يضعف إيران عسكرياً، لكنه قد يدفعها أيضاً إلى التمسك بأوراق قوتها المتبقية، واستخدام الملاحة البحرية والنفوذ الإقليمي وسيلةً لرفع كلفة المواجهة على خصومها.

لهذا، فإن إعلان النصر العسكري لا يكفي وحده للإجابة عن السؤال الأهم: هل أصبحت المنطقة أكثر أمناً، وهل تراجعت المخاطر النووية والإقليمية، أم أن الحرب أعادت إنتاجها بأشكال جديدة؟

ثانياً: المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. الخلاف على ترتيب التنازلات

أظهرت التطورات الدبلوماسية الأخيرة أن باب التفاوض لم يُغلق تماماً، لكنه لا يزال محاصراً بخلاف جوهري حول الأولويات والضمانات.

فبحسب تقرير لوكالة رويترز في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعادت طهران طرح مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، شرط الاستجابة لمطالب تتعلق بالحصار المفروض على موانئها، والعقوبات على صادراتها النفطية، ووقف الأعمال القتالية على الجبهات الإقليمية. في المقابل، تصر واشنطن على إعطاء الملف النووي وتخصيب اليورانيوم أولوية أساسية في أي تفاهم. [رويترز، 18 أكتوبر]

وهنا تكمن عقدة التفاوض: تريد واشنطن ضمانات نووية وأمنية قبل تخفيف الضغط، بينما ترى طهران أن وقف التصعيد ورفع الحصار وتخفيف العقوبات يجب أن تكون جزءاً من المقابل الذي تحصل عليه.

كل طرف يخشى أن يقدم تنازلات أولاً، ثم يجد نفسه أمام خصم استعاد قدرته على الضغط من دون أن يلتزم بتعهداته.

ومن هنا، يبدو الاتفاق المرحلي المتبادل أكثر واقعية من الرهان على تسوية شاملة وفورية. ويمكن أن يبدأ هذا الاتفاق بخطوات قابلة للتحقق في أمن الملاحة ووقف بعض الهجمات، على أن يتبعها مسار تفاوضي محدد زمنياً بشأن الملف النووي والعقوبات والضمانات الأمنية.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب أكثر من إعلان النوايا؛ فهو يحتاج إلى آليات تحقق واضحة، والتزامات متبادلة، وضمانات تمنع انهياره عند أول خلاف.

ثالثاً: مضيق هرمز.. ورقة استراتيجية تتجاوز حدود الخليج

أصبح مضيق هرمز أحد أبرز مراكز الثقل في المواجهة، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل بسبب تأثيره المباشر في إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وذكرت تقارير اقتصادية وأمنية حديثة أن ما لا يقل عن 18 هجوماً استهدف سفناً في المنطقة خلال أسبوعين، مع امتداد المخاطر إلى مياه خارج المضيق، بما فيها خليج عُمان. وفي 21 أكتوبر، ظلت أسواق النفط توازن بين استمرار تدفق الإمدادات وتصاعد المخاطر الأمنية. [رويترز، 21 أكتوبر]

وتكمن أهمية المضيق في أن أي اضطراب مستمر فيه يرفع تكاليف التأمين والنقل، ويضغط على أسعار الطاقة، وينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.

ورغم أن مسارات بديلة وخطوط أنابيب ساعدت على تخفيف بعض آثار الاضطراب، فإنها لا تلغي المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالممر البحري.

ومن هنا، قد يكون التفاهم بشأن الملاحة مدخلاً عملياً لخفض التصعيد، لكنه لن يحل وحده الخلاف النووي أو ينهي التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وطهران.

رابعاً: نتنياهو والانتخابات الإسرائيلية.. هل تصبح إيران ورقة في معركة البقاء السياسي؟

تتجه إسرائيل إلى الانتخابات في 27 أكتوبر/تشرين الأول وسط استقطاب سياسي حاد، وأسئلة حول إدارة الحرب، والمساءلة عن إخفاقات أمنية سابقة، ومستقبل القيادة الحالية.

وتشير تقديرات المقاعد المنشورة في نماذج استطلاع حديثة، إلى منافسة متقاربة بين معسكر بنيامين نتنياهو وخصومه، من دون أن تمنح أي جهة ضمانة واضحة لتشكيل حكومة مستقرة. وتضع إحدى تجميعات الاستطلاعات معسكر نتنياهو عند نحو 52-54 مقعداً، مقابل 52-54- للأحزاب المعارضة الصهيونية و13-15 للأحزاب العربية، في كنيست مؤلف من 120 مقعداً. وهذه تقديرات استطلاعية وليست نتائج انتخابية نهائية. [متابعة متوسط استطلاعات المقاعد الإسرائيلية]

والأهم أن تغيير رئيس الحكومة لا يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه إيران. فقد أشار تحليل لرويترز نُشر في 21 أكتوبر إلى أن التوجهات الأمنية الأساسية، وفي مقدمتها احتواء إيران وإضعاف قدراتها والاعتماد على الردع العسكري، قد تستمر حتى إذا تغيرت القيادة. [رويترز، 21 أكتوبر]

ومع ذلك، تبرز فرضية سياسية لا يمكن تجاهلها: هل يمكن أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد عسكري جديد ضد إيران إذا واجه خطر خسارة الانتخابات أو تعثر تشكيل حكومة؟

هذه فرضية أو دليلاً على أن أي هجوم محتمل سيكون هدفه الوحيد البقاء في السلطة.

وقد أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نتنياهو وجّه، خلال أكتوبر، استعدادات عسكرية تحسباً لاستئناف ضربات واسعة ضد إيران، وأن هجوماً كان مخططاً له في 10 أكتوبر لم يُنفذ بعد اعتراض أمريكي. ويشير ذلك إلى أن خيار التصعيد لا يزال مطروحاً، لكنه لا يثبت أن قراراً نهائياً اتُّخذ أو أن الانتخابات هي الدافع الحاسم إليه. [فاينانشال تايمز، أكتوبر 2026]

إن الخطر الحقيقي هو أن تتداخل الحسابات الأمنية مع المصالح الانتخابية، بحيث يصبح التصعيد وسيلة لإعادة تشكيل الأجندة السياسية أو استعادة صورة القيادة القادرة على حماية البلاد. وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي سوء التقدير إلى حرب أوسع، حتى لو لم يكن أي طرف يرغب في تحمل نتائجها الكاملة.

خامساً: ترامب وانتخابات 3 نوفمبر.. هل تعاقب صناديق الاقتراع سياسة الحرب؟

تكتسب الانتخابات النصفية الأمريكية، المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أهمية استثنائية لأنها ستحدد ميزان القوى في الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.

ووفق استطلاع رويترز/إبسوس المنشور في 19 أكتوبر، بلغت نسبة تأييد أداء ترامب 31%، وهي أدنى نسبة سجلها الاستطلاع خلال فترتي رئاسته. كما تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بـ12 نقطة في سؤال التفضيل الحزبي للانتخابات التشريعية: 47% مقابل 35%. [رويترز/إبسوس، 19 أكتوبر]

وتُظهر النماذج نطاقاً تقديرياً للديمقراطيين يتراوح بين 229 و242 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 193 إلى 206 للجمهوريين، من أصل 435 مقعداً. أما مجلس الشيوخ، فتضع إحدى التقديرات المركزية الديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم عند 51 مقعداً، مقابل 49 للجمهوريين، من أصل 100 مقعد. وتظل هذه توقعات قابلة للتغير وليست نتيجة محسومة.

وتحتاج المعارضة الديمقراطية إلى مكاسب صافية من أربعة مقاعد للسيطرة على كل من المجلسين، بحسب التوزيع الحالي الذي أوردته رويترز. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السيطرة على مجلس النواب تبدو أقرب للديمقراطيين، بينما تبقى معركة مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً. [رويترز]

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الحرب الخارجية عن الاقتصاد الداخلي. فارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قد يحولان المواجهة مع إيران من قضية أمن قومي إلى عبء انتخابي على الإدارة، خصوصاً إذا اعتقد الناخبون أن التكاليف تتزايد من دون تحقيق نتائج سياسية واضحة.

وخلال تجمعه الانتخابي في ولاية كانساس في 19 أكتوبر، حذّر ترامب من أن الديمقراطيين قد يرفعون العلم الفلسطيني في الولاية، مستخدماً القضية في سياق هجومه على خصومه السياسيين

ويكشف هذا الخطاب عن مدى حضور القضية الفلسطينية في الاستقطاب الانتخابي الأمريكي، وعن استخدام الرموز المرتبطة بها لتعبئة القاعدة الانتخابية.

وقد يسعى ترامب إلى إظهار تقدم دبلوماسي أو خفض للتصعيد قبل الاقتراع، خصوصاً إذا ازدادت الضغوط الاقتصادية والسياسية. غير أن خسارة الجمهوريين لأحد المجلسين لن تمنح الديمقراطيين سلطة مباشرة لوقف كل العمليات العسكرية؛ إذ يحتفظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة، وإن كانت سيطرة المعارضة على الكونغرس ستعزز الرقابة والتحقيقات والضغط التشريعي والمالي.

وبذلك، قد لا تحدد الانتخابات نهاية الحرب، لكنها قد تغير كلفتها السياسية، وحدود قدرة الإدارة على مواصلة نهجها من دون مساءلة أشد.

سادساً: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهة

السيناريو الأول: تفاهم محدود لخفض التصعيد.

قد تتفق واشنطن وطهران على ترتيبات مؤقتة للملاحة ووقف بعض الهجمات، مع تأجيل القضايا النووية الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة. وسيمنح ذلك الطرفين فرصة لخفض الكلفة من دون إعلان تراجع استراتيجي.

السيناريو الثاني: استمرار المواجهة والضغط المتبادل.

إذا بقيت الشروط المسبقة متعارضة، فقد تستمر الضربات والتهديدات والعقوبات والاضطرابات البحرية، مع ارتفاع المخاطر الاقتصادية والأمنية. وقد يصبح هذا المسار حرب استنزاف لا تحقق نصراً سياسياً واضحاً لأي طرف.

السيناريو الثالث: تصعيد إقليمي أوسع.

قد يؤدي استهداف منشآت استراتيجية، أو سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، أو توسع الهجمات على الملاحة والبنية التحتية للطاقة، إلى ردود متبادلة يصعب احتواؤها. ويزداد الخطر إذا تزامن ذلك مع حسابات انتخابية تضيق معها مساحة التراجع السياسي.

وستتوقف فرص الانتقال من السيناريو الثاني إلى الأول على مؤشرات محددة: مدى استعداد واشنطن لمناقشة مقترح هرمز، وظهور خطوات عملية لاستئناف المفاوضات النووية، وتطور الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية، وما إذا كانت نتائج الانتخابات ستشجع على التهدئة أو تدفع الأطراف إلى تشديد مواقفها.

من يعلن النصر، ومن يدفع الثمن؟

في تقديري، نحن أمام صراع لا يكفي فيه التفوق العسكري لتحقيق النصر السياسي. تريد الولايات المتحدة وإسرائيل تقليص قدرات إيران وتغيير سلوكها الاستراتيجي، بينما تسعى طهران إلى الحفاظ على النظام وأوراق القوة المتبقية وانتزاع تخفيف للعقوبات والضغوط.

وفي الوقت نفسه، تتزايد كلفة المواجهة على الاقتصاد العالمي، وتقترب الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل، فتتداخل حسابات الأمن القومي مع حسابات البقاء السياسي.

لكن الانتخابات لا تضمن السلام، كما أن استمرار الحرب لا يضمن الحسم. وقد تتغير أساليب إدارة الصراع من دون أن تتغير أهدافه الأساسية، فيما تبقى احتمالات التصعيد قائمة إذا فضّلت القيادات السياسية إظهار القوة على تقديم تنازلات متبادلة.

إن الاختبار الحقيقي ليس قدرة أي طرف على إعلان انتصاره، بل قدرته على تحويل الضغط العسكري والاقتصادي إلى تسوية قابلة للاستمرار، تمنع اتساع الحرب، وتحمي الملاحة والطاقة، وتقلل مخاطر الانتشار النووي، وتفتح الطريق أمام أمن إقليمي أكثر استقراراً.

فالحروب قد تنتهي عندما تعجز الأطراف عن مواصلة القتال، لكنها لا تصبح تسويات ناجحة إلا عندما تجد الأطراف مصلحة في وقفها، وتملك ضمانات كافية لعدم العودة إليها.

هيثم نور.. حين يصبح البر بالوالدين حكاية تستحق أن تروى ..

«وحياة بابا وماما».

كثيرا ما سمعت هذه العبارة من صديقي هيثم نور. ومع الوقت، أدركت كم تحمل من دفء ووفاء وحب، وكأن قلبه يعود كلما قالها إلى حضن أبيه وأمه، ذلك الحضن الذي لا يكبر عليه الإنسان مهما تقدم به العمر.

كلنا نحب آباءنا وأمهاتنا، ونحرص على رعايتهم، ولكل منا حكاياته ومواقفه معهم. ولهذا نعرف قيمة ما يبذله الابن من أجل والديه. وما لفتني في هيثم هو ذلك القدر الكبير من التعلق والاهتمام؛ كان أبوه وأمه حاضرين في كلامه باستمرار، وكانت عبارته المحببة تعكس مكانتهما في قلبه وحياته.

هيثم نور فنان مصري أمريكي موهوب، له حضوره في المسرح الأمريكي وأعماله المتميزة في السينما الأمريكية. أعتز به فنانا مصريا يعمل ويبدع هنا، وأعتز بمعرفتي به إنسانا وصديقا يحمل كل هذا الحنان لوالديه.

جاء بهما إلى أمريكا، وعاشا معه، واهتم برعايتهما وعلاجهما، وأعطاهما من وقته وجهده وماله. ومن يعيش في هذا البلد يعرف ما تعنيه هذه المسؤولية وسط غلاء المعيشة وضغوط العمل واحتياجات الأسرة. لذلك كنت أقدر حرصه المستمر عليهما، وما يبذله حتى يكون قريبا منهما ومطمئنا على راحتهما.

ومنذ أيام قليلة، رحلت والدته، رحمها الله، وتركت في قلبه وجع فقد الأم، وفي حياة والده فراغ غياب الزوجة وشريكة العمر.

وللأم مكان في القلب يظل لها مهما كبرنا؛ نحتاج إلى صوتها، ونطمئن بسؤالها، ونشعر في قربها بأن لنا حضنا نعود إليه. وقد ذكر القرآن تعبها وعطاءها في قوله تعالى: «حملته أمه وهنا على وهن».

أما الموقف الذي زاد احترامي له وتأثري به، فهو أنه غير مكان إقامته، وانتقل هو وزوجته وأولاده للعيش مع والده المسن، حتى لا يبقى وحده بعد فقد شريكة حياته.

هذه الخطوة تحمل معنى جميلا؛ أن يحيط الأب بأسرته في وقت يحتاج فيه إلى قربهم، وأن يجد ابنه وأحفاده معه، يشاركونه أيامه ويؤنسون وحدته. وأقدر لهيثم ولأسرته هذا التكاتف، وما يمنحه للأب من صحبة ودفء في أيام الفقد الصعبة.

بقلم: أمجد مكي



 

عزاء واجب للمرحومة الحاجة وداد الشناوي أقامه لها أعضاء المركز الثقافي المصري الأمريكي في نيويورك – أحمد محارم

بقلم: أحمد محارم

أقام المركز الثقافي المصري بنيويورك، يوم الأحد، عزاء المغفور لها بإذن الله الحاجة وداد الشناوي (شقيقة المرحوم الفنان كمال الشناوي رحمه الله) وقد قام بتلقي العزاء والحضور ابنها الأستاذ هيثم وحفيدتها وزوجها الأستاذ محمد نور شاهين وأيضاً ابنها الفنان عمرو يسري من مصر عبر خاصيه الزووم.

وقام الحضور بالوقوف دقيقه حداد وقراءة الفاتحة وجزء من القرأن وبعض أجزاء من الكتاب المقدس  علي روحها الطاهره تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته.

شكرا المهندس طارق سليمان رئيس المركز علي هذه المبادره الانسانيه الجميله والدعوه الكريمه وحسن الاستقبال.

مؤسسة The NY Foundling تُكرّم الدكتور حسام عبد المقصود ليكون أول مصري أمريكي يحظى بهذا التكريم

خاص: رؤية نيوز

كرّمت مؤسسة The NY Foundling الدكتور حسام عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «Community Care Rx»، و شركة Dawah Pharma خلال حفلها السنوي «Fall Fête 2026»، ليصبح أول أمريكي من أصل عربي يحظى بهذا التكريم من المؤسسة، في تقدير لمسيرته المهنية وإسهاماته في خدمة المجتمع الأمريكي.

أُقيم الحفل مساء الأربعاء 14 أكتوبر في «تشيبرياني 25 برودواي» بمدينة نيويورك، وضمّت قائمة المكرّمين، إلى جانب الدكتور حسام عبد المقصود، ويليام سي. سينكلير من «J.P. Morgan Private Bank».

ويأتي تكريم عبد المقصود وسينكلير تقديرًا لإسهاماتهما، من خلال «Community Care Rx» و«J.P. Morgan»، في مساندة سكان نيويورك الأكثر احتياجًا، ودعم المبادرات المجتمعية، وتقديم حلول مبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد والأسر.

شارك في حضور الأمسية السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير أسامة عبد الخالق، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات الدبلوماسية وقيادات الأعمال وممثلي المؤسسات الخيرية والمجتمعية.

ويبرز هذا التكريم دور الدكتور حسام عبد المقصود في ربط الخدمات الصيدلانية برسالة إنسانية، من خلال عمل «Community Care Rx» في الرعاية الصيدلانية طويلة الأجل، والتعاون مع مؤسسات الرعاية لتحسين وصول المستفيدين إلى الأدوية والخدمات التي يحتاجون إليها، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تتطلب رعاية مستمرة.

نبذة عن مؤسسة Community Care Rx :

وتُعد Community Care Rx واحدة من المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات الصيدلانية المتكاملة لمقدمي الرعاية طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بما يشمل دور رعاية كبار السن، ومرافق التمريض المتخصص، ومراكز الرعاية المساعدة.

وتركز المؤسسة على توفير حلول صيدلانية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الصحية لكل مريض، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الدوائية، والامتثال التنظيمي، وجودة الخدمة. كما تعتمد Community Care Rx على نهج شامل يدمج بين الخبرة الطبية والتقنيات الحديثة لضمان تحسين نتائج الرعاية الصحية وجودة حياة المرضى.

وقد ساهمت قيادة المؤسسة في دعم توسع خدماتها عبر منطقة الثلاث ولايات (Tri-State Area)، مع بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات إنسانية ومجتمعية، من بينها منظمات تُعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية إلى جانب التميز المهني.

الولايات المتحدة بين مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنطق القوة: من قيادة الدولي إلى أزمة الثقة العالمية للنظام – ماهر عبد القادر

مقال تحليلي بقلم: ماهر عبدالقادر – محلل سياسي وعلاقات دولية

15 أكتوبر 2026

مقدمة: هل تتراجع القوة الأمريكية أم تتراجع الثقة بها؟

تقف الولايات المتحدة اليوم أمام مفارقة استراتيجية مهمة؛ فهي لا تزال تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية هائلة، وتحتفظ بنفوذ واسع في المؤسسات الدولية والتحالفات الأمنية والاقتصاد العالمي، لكنها تواجه في الوقت نفسه تساؤلات متزايدة حول مصداقية خطابها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومدى التزامها بالقانون الدولي عندما تتعارض أحكامه مع مصالحها الاستراتيجية أو مصالح حلفائها.

وقد أعادت الحرب مع إيران، والموقف الأمريكي من الحرب في غزة، والخلافات مع المؤسسات القضائية الدولية، طرح سؤال جوهري: هل تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على موقعها القيادي في العالم بالاعتماد على القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية وحدهما، أم أن استمرار مكانتها يتطلب استعادة الثقة الدولية والالتزام بمبادئ القانون الدولي بصورة أكثر اتساقاً؟

إن فهم هذه المفارقة يستدعي العودة إلى نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ثم دراسة التدخلات العسكرية الأمريكية، وتأثير التيارات السياسية الداخلية وجماعات الضغط، وصولاً إلى تداعيات الحرب مع إيران والعقوبات على المؤسسات الحقوقية والقضائية، وانعكاسات ذلك كله على صورة أمريكا في العالم.

أولاً: الولايات المتحدة وتأسيس النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

خرج العالم من الحرب العالمية الثانية عام 1945 مثقلاً بملايين الضحايا والدمار الواسع، الأمر الذي دفع الدول المنتصرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى العمل على بناء نظام دولي يحد من الحروب الكبرى ويؤسس إطاراً للتعاون بين الدول.

وكان تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 إحدى أهم نتائج تلك المرحلة، ثم جاء اعتماد الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1984، ليؤكد مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والحقوق الأساسية.

كما ساهمت الولايات المتحدة في إعادة إعمار أوروبا، ودعم المؤسسات المالية الدولية، وبناء تحالفات أمنية واقتصادية، وتقديم نفسها بوصفها إحدى القوى الرئيسية المدافعة عن النظام الدولي الليبرالي.

لكن هذه الصورة لم تكن خالية من التناقضات منذ البداية. فالولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي ضد هيروشيما وناغازاكي في أغسطس 1945، كما شهد تاريخها خلال الحرب الباردة تدخلات خارجية ودعماً لحكومات وأنظمة سلطوية في حالات تعارضت فيها المصالح الاستراتيجية مع مبادئ الديمقراطية.

ومن هنا، فإن التناقض بين الخطاب والممارسة ليس ظاهرة بدأت مع إدارة دونالد ترامب، بل هو إشكالية تاريخية في السياسة الخارجية الأمريكية، ازدادت حدتها أو تغيرت أشكالها باختلاف الإدارات والظروف الدولية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان دائماً أهدافاً مستقلة في السياسة الأمريكية، أم أنها كانت أحياناً جزءاً من استراتيجية أوسع لتحقيق النفوذ ومواجهة المنافسين؟

ثانياً: الحروب والتدخلات العسكرية وأزمة المصداقية

شهدت العقود الماضية سلسلة من التدخلات العسكرية الأمريكية التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن شرعيتها القانونية ونتائجها السياسية والإنسانية.

ففي غرينادا عام 1983، ثم بنما عامي 1989 و1990، استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية. وخلال التسعينيات، شاركت في عمليات حلف شمال الأطلسي المتعلقة بالبوسنة، ضمن سياق دولي معقد تداخلت فيه الاعتبارات الإنسانية والاستراتيجية.

وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، دخلت الولايات المتحدة حرب أفغانستان، التي استمرت نحو عقدين وانتهت بانسحاب القوات الأمريكية عام 2021 وعودة طالبان إلى الحكم. وقد أثارت هذه النتيجة تساؤلات حول جدوى التدخلات العسكرية الطويلة، وكلفة بناء الدول بالقوة، ومدى قدرة التفوق العسكري على تحقيق استقرار سياسي مستدام.

أما غزو العراق عام 2003، فكان نقطة تحول رئيسية في صورة الولايات المتحدة. فقد استندت إدارة جورج بوش إلى ادعاءات بشأن أسلحة الدمار الشامل، لكن لم يُعثر على المخزونات التي بُررت الحرب بوجودها. وأدت الحرب إلى سقوط النظام العراقي، لكنها خلّفت أيضاً خسائر بشرية هائلة، واضطرابات سياسية وأمنية، وتداعيات إقليمية امتدت لسنوات طويلة.

وفي ليبيا عام 2011، صدر تفويض من مجلس الأمن لحماية المدنيين، ونفذ حلف شمال الأطلسي عمليات عسكرية في إطار ذلك التفويض. لكن الخلاف استمر حول مدى التزام العملية بأهدافها المعلنة، وحول مسؤولية القوى الدولية عن تداعيات انهيار مؤسسات الدولة.

تكشف هذه التجارب أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة تحقيق النتائج السياسية المرجوة. كما أن تغيير الأنظمة بالقوة قد يؤدي إلى فراغ أمني، وانقسامات داخلية، وصراعات إقليمية يصعب احتواؤها.

ومن هنا، تتعزز أهمية التمييز بين القدرة على الانتصار عسكرياً والقدرة على بناء سلام مستدام. فالأولى قد تتحقق خلال فترة قصيرة، أما الثانية فتحتاج إلى شرعية سياسية، ومؤسسات مستقرة، وتسوية للصراعات، واحترام لحقوق السكان.

ثالثاً: إدارة ترامب واليمين المحافظ والعلاقة مع إسرائيل

أعادت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 إبراز اتجاه سياسي يقوم على إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية كما تعرفها الإدارة، واستخدام الرسوم التجارية والضغوط الاقتصادية والتهديد بالقوة العسكرية، وإعادة تقييم الالتزامات الدولية والتحالفات التقليدية.

وتتداخل في هذه السياسة عدة تيارات ومصالح، من بينها القومية المحافظة، واليمين المسيحي الإنجيلي المؤيد لإسرائيل، وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، إلى جانب المصالح الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

ويمثل اليمين المسيحي الإنجيلي أحد مكونات قاعدة ترامب السياسية. وتتبنى قطاعات منه مواقف دينية وسياسية تجعل دعم إسرائيل أولوية، وإن كانت دوافع أفراده وتنظيماته ليست متطابقة.

كذلك، تؤدي جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل دوراً في التواصل مع أعضاء الكونغرس، وتمويل الأنشطة السياسية وفق الدور خصوصاً عند حث المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومواقف الكونغرس، والقرارات المتعلقة بالحرب والسلام.

لكن التحليل الموضوعي يقتضي اختزال القرار الأمريكي في تأثير جماعة واحدة.

ومع ذلك، يظل السؤال الأساسي مشروعاً: إلى أي مدى تؤثر الاعتبارات السياسية الداخلية والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل في استعداد واشنطن لتطبيق المعايير التي تعلن التمسك بها في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي؟

وقد أصبحت غزة إحدى أبرز ساحات هذا الاختبار. فبينما تؤكد الولايات المتحدة ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، يوجه منتقدوها إليها اتهامات بالتناقض بسبب استمرار دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل رغم حجم الدمار والخسائر المدنية والجدل القانوني حول العمليات العسكرية.

إن جوهر الانتقاد هنا ليس مجرد وجود تحالف بين دولتين، بل التساؤل عما إذا كانت واشنطن تطبق معايير المساءلة نفسها على حلفائها وخصومها، أم أن الاعتبارات الاستراتيجية تؤدي أحياناً إلى تفاوت واضح في المواقف.

رابعاً: الحرب مع إيران واختبار حدود القوة الأمريكية

تمثل الحرب مع إيران اختباراً بالغ الأهمية للاستراتيجية الأمريكية، نظراً إلى موقع إيران الجغرافي، وتأثيرها الإقليمي، وارتباط الخليج العربي بأسواق الطاقة العالمية، والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز.

فأي تصعيد عسكري في هذه المنطقة لا يقتصر تأثيره على أطراف النزاع، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

وتتمثل إحدى أخطر التداعيات في اضطراب إمدادات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة المخاطر على السفن التجارية، وما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار الوقود والنقل والغذاء والسلع الأساسية.

وتكشف هذه الحرب عن حقيقة استراتيجية مهمة: تستطيع القوة العسكرية إلحاق أضرار كبيرة بالخصم، لكنها لا تستطيع بمفردها إنتاج تسوية سياسية دائمة. فغياب المسار الدبلوماسي الواضح قد يحول المكاسب العسكرية المؤقتة إلى أزمات طويلة الأمد، تتحمل تكاليفها شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي.

خامساً: العقوبات على المؤسسات القضائية والحقوقية والصدام مع القانون الدولي

تزداد حدة الجدل حول السياسة الأمريكية في ضوء الخلافات مع المؤسسات القضائية الدولية والجهات الحقوقية التي تدعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات في غزة.

وفي 9 أكتوبر 2026، أفادت تقارير صحفية بفرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، في سياق اعتراض واشنطن على ما تعتبره تجاوزاً لاختصاص المحكمة، ولا سيما في الملفات التي تتعلق بمسؤولين إسرائيليين.

يرى منتقدو العقوبات أنها  تعرقل عمل المحكمة، وتضعف استقلال القضاء الدولي، وتخلق سابقة خطيرة تتمثل في معاقبة مؤسسة قضائية بسبب تحقيقاتها أو مواقفها القانونية.

ومن الضروري هنا التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. فالمحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأفراد عن جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصها، بينما تنظر محكمة العدل الدولية أساساً في النزاعات القانونية بين الدول، وتصدر آراء استشارية في المسائل التي تحال إليها وفق الميثاق والإجراءات المعمول بها.

وفي تطور آخر، أفادت تقارير في 14 أكتوبر 2026 بأن قاضياً اتحادياً في نيويورك أصدر أمراً تمهيدياً يوقف مؤقتاً فرض عقوبات على منظمتين أمريكيتين هما «الديمقراطية للعالم العربي الآن» (DAWN) و«تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية» (TAAG)، في سياق اعتراضهما على الإجراءات المرتبطة بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية.

وقد استند الطعن إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحماية الدستورية للعمل الحقوقي. ويجب التأكيد أن القرار التمهيدي لا يساوي حكماً نهائياً بإبطال السياسة المعنية على مستوى البلاد.

كما اتخذت إدارة ترامب خطوات للانسحاب من مؤسسات دولية، منها منظمة الصحة العالمية واليونسكو، في سياق أوسع من الاعتراض على بعض الالتزامات الدولية وآليات العمل متعدد الأطراف.

وتثير هذه التطورات سؤالاً مهماً حول العلاقة بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي: إلى أي مدى يجوز لدولة قوية استخدام العقوبات والضغوط الاقتصادية لمنع مؤسسة دولية من ممارسة اختصاصها؟ وكيف يمكن التوفيق بين حق الدول في الاعتراض على الاختصاص القضائي وبين ضرورة عدم تعطيل المساءلة عن الجرائم الدولية؟.

سادساً: كيف على انعكست هذه السياسات صورة الولايات المتحدة في العالم؟

تتجاوز آثار هذه السياسات الخلافات الدبلوماسية المباشرة، لتطال ما يعرف بالقوة الناعمة الأمريكية؛ أي قدرة الولايات المتحدة على التأثير من خلال جاذبية مؤسساتها وجامعاتها وثقافتها واقتصادها، وثقة الآخرين في مبادئها ومواقفها.

وقد أظهرت نتائج استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث في يونيو 2026، وشمل 36 دولة، أن النظرة إلى الولايات المتحدة كانت سلبية لدى وسيط بلغ 57% من المستجيبين عبر الدول المشمولة، مقابل 37% كانت نظرتهم إيجابية. كما أظهر الاستطلاع انخفاض الثقة بترامب في قيادة الشؤون الدولية في عدد كبير من الدول.

ويمكن تفسير تراجع الثقة من خلال عدة عوامل متداخلة.

أولها، التناقض الذي يراه منتقدو واشنطن بين خطاب حقوق الإنسان ومواقفها من الحرب في غزة، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن المساواة في تطبيق القانون الدولي.

وثانيها، تداعيات الحرب مع إيران وما قد تسببه من اضطراب في أسواق الطاقة والتجارة الدولية، فضلاً عن مخاطر توسع النزاع وارتفاع تكلفته على الدول الحليفة للولايات المتحدة.

وثالثها، التوتر مع المؤسسات الدولية والاعتراض على قراراتها أو فرض العقوبات على الجهات التي تتعاون معها، وهو ما قد يعزز المخاوف من أن المؤسسات متعددة الأطراف تصبح عرضة للضغوط عندما تتعارض أعمالها مع مصالح القوى الكبرى.

ورابعها، تذبذب السياسات الأمريكية بين الإدارات المتعاقبة، الأمر الذي يدفع بعض الحلفاء إلى التساؤل حول مدى استمرارية الالتزامات الأمريكية، ويشجعهم على تنويع شراكاتهم الاقتصادية والأمنية.

سابعاً: هل تستطيع الولايات المتحدة استعادة الثقة الدولية؟

إن استعادة الثقة لا تتطلب التخلي عن المصالح الوطنية الأمريكية، بل إعادة النظر في كيفية تعريف هذه المصالح وتحقيقها.

فالمصلحة الوطنية لا تقتصر على التفوق العسكري أو المكاسب الاقتصادية المباشرة، وإنما تشمل أيضاً استقرار الأسواق، وأمن الحلفاء، وفاعلية المؤسسات الدولية، والحد من النزاعات، والحفاظ على بيئة عالمية تساعد على التجارة والاستثمار والتعاون العلمي.

أن معالجة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب النظر إلى الحقوق والأمن والكرامة الإنسانية بوصفها قضايا لا يمكن تحقيق الاستقرار الدائم من دون التعامل معها بصورة جدية. فالاستقرار لا يقوم على القوة وحدها، كما أن تجاهل الحقوق السياسية والإنسانية للشعوب لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الصراعات.

أما في الملف الإيراني، فإن الجمع بين الردع والدبلوماسية، ووجود اتفاقات قابلة للتحقق، وآليات واضحة لخفض التصعيد، قد يوفر مساراً أقل كلفة من استمرار المواجهة المفتوحة.

وفي العلاقات الدولية عموماً، تستطيع الولايات المتحدة تعزيز مكانتها عندما تستخدم نفوذها لدعم حلول قابلة للاستمرار، بدلاً من الاعتماد بصورة مفرطة على العقوبات والتهديدات واستخدام القوة.

خاتمة: القوة وحدها لا تصنع قيادة عالمية مستدامة

إن التحولات الراهنة لا تعني بالضرورة نهاية الدور الأمريكي، لكنها تكشف عن تحدٍ حقيقي يتعلق بطبيعة هذا الدور ومستقبله.

فالولايات المتحدة لا تزال قوة كبرى تمتلك أدوات نفوذ استثنائية، إلا أن استمرار قدرتها على قيادة النظام الدولي يتأثر أيضاً بمدى الثقة التي تمنحها لها الدول والشعوب، وبمدى اقتناع الآخرين بأن القواعد التي تدافع عنها تنطبق على الجميع.

وتوضح تجارب العراق وأفغانستان وليبيا أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لبناء استقرار سياسي مستدام. كما تبرز الحرب مع إيران مخاطر انتقال كلفة الصراع إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وتثير العقوبات على المؤسسات القضائية والحقوقية تساؤلات حول حدود استخدام القوة الاقتصادية في مواجهة آليات المساءلة الدولية.

ومن ثم، فإن التحدي الأمريكي ليس مجرد الحفاظ على التفوق، بل التوفيق بين القوة والشرعية، وبين المصالح الوطنية والمسؤوليات الدولية، وبين التحالفات الاستراتيجية والالتزام بحقوق الإنسان.

إن الدولة التي تسعى إلى قيادة العالم تحتاج إلى ما هو أكثر من حاملات الطائرات والعقوبات الاقتصادية؛ تحتاج إلى ثقة، ومؤسسات تحترم القانون، وسياسة خارجية يمكن تفسيرها والدفاع عنها وفق معايير متسقة.

فالقدرة على فرض القرار قد تحقق مكاسب مؤقتة، لكن القدرة على بناء الثقة وإنتاج تسويات عادلة هي التي تمنح القيادة الدولية فرص الاستمرار.

إعلان ترامب عن تقدّم هوستيد وراماسوامي… فماذا تقول استطلاعات الرأي؟!

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

صرح الرئيس دونالد ترامب بأن المرشحين الجمهوريين لمنصبي عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، جون هوستيد وفيفيك راماسوامي، قد حققا تقدماً في ولاية أوهايو عقب التجمع الانتخابي الذي عقده في “فانداليا” في 3 أكتوبر، وذلك في معرض مشاركته لمخطط بياني يُظهر تفوق كليهما على مؤشر مرجعي غير محدد خاص بـ “الاقتراع العام”.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social) – قبيل ظهور آخر له ضمن حملته الانتخابية في مركز “كوفيلي” بمدينة يونغزتاون في 12 أكتوبر – قائلاً: “انظروا إلى ما حدث في أوهايو منذ آخر تجمع انتخابي لي؛ إنها العصر الذهبي لأمريكا!”

أظهر رسم بياني مصاحب لمنشور ترامب تقدم هوستيد بنقطتين وراماسوامي بنقطة واحدة فوق ورقة الاقتراع العامة.

تقيس هذه الأرقام أداء المرشحين مقارنةً بمعيار حزبي، وليس في مواجهة مباشرة مع المنافس الديمقراطي على مقعد مجلس الشيوخ “شيرود براون” أو المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم “إيمي أكتون”.

ولا يذكر الرسم البياني الذي عرضه ترامب أي مصدر أو منهجية لاستطلاع الرأي، كما أنه لا يشير إلى الجهة التي أجرت الاستطلاع ولا يوضح كيفية حساب مقارنات “الاقتراع العام” (generic-ballot) هذه.

ومع ذلك، يقدم استطلاع منفصل أجرته شركة “Co/efficient” نتائج أكثر إيجابية لمرشحي ترامب، وإن كانت معدلات تقدمهم تقع ضمن هامش الخطأ المعلن للاستطلاع.

فقد أظهر الاستطلاع – الذي أُجري في 5 و6 أكتوبر وشمل 925 ناخباً محتملاً – تقدم “راماسوامي” على “أكتون” بنسبة 45% مقابل 43%، وتقدم “هوستيد” على “براون” بنسبة 44% مقابل 43%، وذلك بهامش خطأ في العينة يبلغ زائد أو ناقص 3.5 نقطة مئوية.

لكن الرسم البياني الذي شاركه ترامب لم يُظهر تقدم أي من المرشحين الجمهوريين على منافسيهم الديمقراطيين في ولاية أوهايو، مما جعل تفسيره أوسع نطاقًا من الأدلة التي قدمها.

في الواقع، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، استمرت استطلاعات الرأي التي أجرتها RealClearPolitics في إظهار تقدم الديمقراطيين في كلا السباقين.

وصرحت متحدثة باسم حملة هوستيد سابقًا لمجلة نيوزويك بأنها لا تُعلق على استطلاعات الرأي العامة.

نظرة سريعة

سيُدلي ناخبو ولاية أوهايو بأصواتهم في انتخابات فرعية لمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى انتخابات مفتوحة لمنصب حاكم الولاية، في الثالث من نوفمبر، وقد أسفرت استطلاعات الرأي الأخيرة عن نتائج متباينة بشكل كبير.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، أظهرت متوسطات استطلاعات موقع RealClearPolitics، التي تغطي الفترة من 1 سبتمبر إلى 6 أكتوبر في انتخابات الحاكم، ومن 18 سبتمبر إلى 6 أكتوبر في انتخابات مجلس الشيوخ، تقدم أكتون على راماسوامي بنسبة 48.1% مقابل 44.3%، بينما تقدم براون على هاستد بنسبة 47.4% مقابل 44.3%.

ويُصنف كل من موقع RealClearPolitics وتقرير Cook Political Report انتخابات مجلس الشيوخ والحاكم على أنها متقاربة للغاية.

ويُعطي سوق التنبؤات Polymarket أكتون فرصة بنسبة 69% للفوز بمنصب الحاكم، بينما يُقدر كالشي فرصها بنسبة 68% حتى صباح الثلاثاء.

في الوقت نفسه، يُرجح Polymarket فوز براون في انتخابات مجلس الشيوخ بنسبة 62%، بينما يُقدر كالشي فرص براون بنسبة 60% مقابل 40%.

تقيس استطلاعات الناخبين المحتملين الأشخاص الذين يُعتقد أنهم الأكثر ميلاً للإدلاء بأصواتهم، بينما تستمد استطلاعات الناخبين المسجلين بياناتها من شريحة أوسع من الناخبين.

لماذا قد تلعب ولاية أوهايو دوراً حاسماً في تحديد الأغلبية بمجلس الشيوخ؟

يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد، نظراً لأن نائب الرئيس “جي دي فانس” سيمتلك صوت الحسم في حال تعادل الأصوات بنسبة 50-50.

ومن شأن تحقيق فوز في أوهايو أن يجعل هذا المسار أكثر قابلية للتحقق.

كما أن فوز “هوستيد” سيجبر الديمقراطيين على البحث عن المقعد المطلوب في مكان آخر، بما في ذلك ولاية أخرى فاز فيها ترامب بأريحية في عام 2024.

وفي الوقت الراهن، يمكن لترامب الاستشهاد باستطلاع رأي حديث واحد يصب في صالحه. لكن الصورة الكاملة تظل أقل وضوحاً وحسماً؛ إذ يتقدم “هوستيد” بفارق ضئيل في استطلاع واحد، بينما يتقدم “راماسوامي” في استطلاعين، في حين لا تزال متوسطات السباق الانتخابي تميل لصالح “براون” و”أكتون” .

ما تظهره استطلاعات الرأي حول سباق منصب الحاكم

أفرزت استطلاعات الرأي الأخيرة المتعلقة بسباق منصب الحاكم نتائج متباينة للغاية.

فأظهر استطلاع أجرته شبكة (CNN) في الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وشمل 760 ناخباً محتملاً، تقدم “أكتون” بنسبة 50% مقابل 42%، مع هامش خطأ إحصائي يبلغ زائد أو ناقص 4.5 نقطة مئوية.

ووجد استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” بالتعاون مع معهد “سيينا”، وشمل 616 ناخباً محتملاً في الفترة من 22 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تفوقاً ديمقراطياً أقل اتساعاً، بنسبة 49% مقابل 45%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 4.5 نقطة مئوية.

كما أجرى معهد “بيغ داتا بول” استطلاعاً شمل 680 ناخباً محتملاً يومي 26 و27 سبتمبر، وسجل تقدم “راماسوامي” بنسبة 48% مقابل 47% عند احتساب أصوات الناخبين المائلين للتصويت؛ وبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4 نقاط مئوية.

وأظهر استطلاع لمعهد “ماريست”، أُجري في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر وشمل 1298 ناخباً مسجلاً، تقدم “أكتون” بنسبة 50% مقابل 44%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية.

وأخيراً، أجرى معهد “يوغوف” استطلاعاً شمل 3777 ناخباً محتملاً في الفترة ما بين 18 و30 سبتمبر، مشيراً إلى تقدم “أكتون” بنسبة 48% مقابل 44%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.5 نقطة مئوية.

أرقام سباق مجلس الشيوخ

يبدو موقف “براون” أكثر اتساقاً إلى حد ما عبر استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بسباق مجلس الشيوخ.

أفأظهر استطلاع لشبكة (CNN) تقدمه بنسبة 49% مقابل 43%، وذلك ضمن عينة شملت 760 شخصاً من المرجح أن يدلوا بأصواتهم، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 4.5 نقطة مئوية.

كما منح استطلاع أجرته مؤسسة “إنسايدر أدفانتج” (InsiderAdvantage) في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر -وشمل 1200 ناخب محتمل- “براون” تفوقاً بنسبة 44% مقابل 43%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.8 نقطة.

وجاءت نتائج استطلاع “نيويورك تايمز/سيينا” لتظهر حصول “براون” على 49% و”هوستيد” على 46% بين 616 ناخباً محتملاً، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 4.5 نقطة.

وأظهر استطلاع “بيغ داتا بول” تقدم “براون” بنسبة 46% مقابل 43% -بعد مطالبة الناخبين المترددين بتحديد ميولهم- وذلك في استطلاع شمل 678 ناخباً محتملاً في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر، وبلغ هامش الخطأ زائد أو ناقص 4 نقاط.

وسجل استطلاع “ماريست” أكبر تقدم للديمقراطيين، بنسبة 51% مقابل 43%، ضمن عينة شملت 1298 ناخباً مسجلاً، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.8 نقطة.

مرشحو منصب الحاكم يطرحون رؤيتهم الختامية

بعيداً عن استطلاعات الرأي، يقدم كل من “أكتون” و”راماسوامي” حلولاً متباينة للتعامل مع الضغوط المالية التي تواجه الأسر في ولاية أوهايو.

فخلال مقابلة أجريت في 9 أكتوبر على برنامج “إم إس ناو” (MS Now)، صرح “أكتون” بأن السكان “يفعلون كل شيء بشكل صحيح” لكنهم لم يعودوا يملكون “أي هامش للمناورة المالية”، واصفة حملتها بأنها دفاع عن المدارس العامة والمكتبات والرعاية الصحية.

وأثناء قيامه بجولة انتخابية في متجر “فوكس بيغل آند ديلي” (Fox’s Bagel and Deli) في منطقة “بيكسلي” الأسبوع الماضي، اشترى “أكتون” مجموعة من المخبوزات وناقش ارتفاع تكاليف الأعمال التجارية مع أصحاب المطاعم المحليين.

وذكرت صحيفة “أوهايو كابيتال جورنال” أن “أكتون” تعه بمنح الشركات الصغيرة “صوتاً مسموعاً” في حكومة الولاية، وذلك أثناء مناقشتها لقضايا قروض الشركات الناشئة وخفض تكاليف التأمين الصحي.

كما ركز “راماسوامي” أيضاً على مسألة القدرة على تحمل التكاليف، مروجاً لأفكار خفض الضرائب العقارية وفواتير الكهرباء وتكاليف الرعاية الصحية خلال جولاته الانتخابية في أنحاء الولاية.

مراكز البيانات في قلب سباق مجلس الشيوخ

أصبحت مراكز البيانات، التي تُغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، قضيةً محوريةً في سباق مجلس الشيوخ، حيث يتجادل براون وهوستيد حول من يتحمل تكلفة استهلاكها الهائل من الكهرباء.

خلال حملته الانتخابية في أحد مقاهي ليما هذا الشهر، وصف براون مروره بأراضٍ زراعية قبل أن يصادف رافعات وشاحنات في موقع بناء مركز بيانات.

وقال: “إنهم يلتهمون أرضنا، ويستنزفون مياهنا”، مضيفًا أن أسعار الكهرباء ترتفع على السكان بعد بناء هذه المنشآت، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان.

وتعهد براون بإلزام مشغلي هذه المراكز بدفع التكلفة الكاملة للكهرباء، بدلًا من تحميلها على الأسر.

وقال هوستيد إن هذا القطاع قادر على جذب استثمارات خاصة، وتوفير فرص عمل في مجال الإنشاءات، وإيرادات للمدارس، شريطة موافقة المجتمعات المحلية على المشاريع، وتغطية شركات التكنولوجيا لتكاليف البنية التحتية الناتجة.

وقال، وفقًا لبيان صحفي يروج لقانون حماية دافعي الضرائب الذي قدمه، والذي أقره مجلس النواب بأغلبية 417 صوتًا مقابل 3 أصوات قبل أن يتعثر في مجلس الشيوخ: “إذا كنتَ أنتَ من يُسبب التكلفة، فعليك أن تتحملها”.

ولم يتم تقييم براون لعدم كونه عضوًا في الكونغرس حاليًا، بينما حصل هوستيد على تقييم “مختلط” بلغ 3.2.

Exit mobile version