ترجمة: رؤية نيوز – CNN
يفرض قانون ما بعد حرب فيتنام مهلة 60 يومًا على استخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونغرس
الحرب في إيران – التي لم تسعَ إدارة ترامب للحصول على موافقة عليها – تصل إلى هذه المهلة في الأول من مايو، وفقًا لنص القانون، قانون صلاحيات الحرب، لكن ما سيحدث لاحقًا غير واضح على الإطلاق.
ويحدد القانون جدولًا زمنيًا للحروب غير المعلنة:
أولًا، 48 ساعة؛ يجب على الرئيس إخطار الكونغرس في غضون 48 ساعة من بدء العمليات العسكرية وشرح نطاقها ومبرراتها ومدتها المحتملة.
وفي إخطاره للكونغرس بشأن إيران، قال ترامب، كما فعل رؤساء آخرون، إنه أرسل قوات بموجب السلطة الدستورية للرئيس في “إدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة”.
ثانيًا، ستون يومًا؛ يجب على الكونغرس أن يُجيز استخدام القوة في غضون ستين يومًا من تلقيه الإخطار، وإلا، ينص القانون على وجوب إنهاء العمل العسكري من قِبل الرئيس.
ثالثًا، إمكانية تمديد المهلة ثلاثين يومًا إضافية؛ يستطيع ترامب تمديد مهلة الستين يومًا لثلاثين يومًا أخرى إذا جادل بأن استمرار العمل العسكري ضروري لحماية أفراد القوات المسلحة أثناء الانسحاب من الحرب، وقد صرّح ترامب بأنه لن يتسرّع في إبرام صفقة سيئة لإنهاء الحرب.
الموعد النهائي الدقيق محل نقاش
ثمة بعض الالتباس في الكونغرس حول التاريخ الدقيق لمهلة الستين يومًا التي حددها البيت الأبيض، إذ يرى محامون من كلا الحزبين وجود تفسيرات متعددة للقانون الفيدرالي.
فيعتقد البعض أن مهلة الستين يومًا بدأت من تاريخ بدء الأعمال العدائية (مما يجعل الموعد النهائي في 29 أبريل)، بينما يستشهد آخرون بنص القانون ليؤكدوا أنها ستون يومًا تقويميًا من تاريخ إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس (مما يجعل الموعد النهائي في 1 مايو).
لكن العديد من المشرعين الجمهوريين يعتقدون أن فترة وقف إطلاق النار لا تُحتسب ضمن مهلة الستين يومًا، بل إن بعض الديمقراطيين قالوا إن وقف إطلاق النار قد يُعقّد الجدول الزمني.
وصرح النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك لشبكة CNN: “لا يُمكن معاقبة وقف إطلاق النار. نريدهم أن يجلسوا ويتحاوروا”.
وأضاف فيتزباتريك أنه مستعد لإجراء تصويت على قانون صلاحيات الحرب إذا ما انتهى وقف إطلاق النار.
ولم يُستخدم هذا القانون قط لإنهاء أي عمل عسكري. ويحق للمشرعين إلغاء صلاحيات الرئيس في الحرب في أي وقت، لكن جهود الديمقراطيين في هذا الصدد باءت بالفشل حتى الآن.
وقد تحدثت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، التي انتقدت أسلوب ترامب في إدارة الحرب، عن سعيها لإصدار تفويض يضع ضوابط على كيفية إدارة الحرب، لكنها لم تُقدم على ذلك بعد.
كما جادل العديد من الرؤساء، بمن فيهم ترامب، بأن القانون نفسه غير دستوري. استخدم ريتشارد نيكسون حق النقض ضد التشريع عند إقراره لأول مرة، بحجة أنه يُقيد قدرة الرؤساء على حماية البلاد. إلا أن الكونغرس تجاوز حق النقض.
وتم رفض قرار الحد من صلاحيات ترامب في فنزويلا في مجلس الشيوخ فقط بفضل صوت نائب الرئيس جيه دي فانس الحاسم. لكن فانس صرّح في يناير، قبل الحرب الإيرانية، بأن قانون صلاحيات الحرب لن يؤثر على أسلوب ترامب في إدارة البلاد.
وقال فانس: “قانون صلاحيات الحرب قانون زائف وغير دستوري في جوهره. ولن يُغير شيئًا في كيفية إدارتنا للسياسة الخارجية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة. وسيظل هذا هو نهجنا في التعامل مع الأمور”.
وعلى الرغم من تبني إدارات متعددة لهذا الرأي، لم يُستخدم القانون قط لإنهاء أي عمل عسكري، كما امتنعت المحاكم عن التدخل.
وقد رُفعت دعاوى قضائية عديدة على مر السنين من قبل أعضاء في الكونغرس للطعن في استخدام القوة بموجب قانون صلاحيات الحرب، لكن المحاكم لم تُصدر أي حكم بشأن دستورية القانون.
ووجد رؤساء سابقون طرقًا مبتكرة لمواصلة مغامراتهم العسكرية لما بعد ستين يومًا رغم وضوح نص القانون، لكن لم يكن أي منها بمثل نطاق وحجم حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما وثّق ذلك المركز الوطني للدستور ودائرة أبحاث الكونغرس.
وعلى النقيض من الإدارات السابقة، لم يبذل البيت الأبيض في عهد ترامب أي جهد علني لحشد الدعم في الكونغرس.
ريغان توصل إلى حل وسط لإبقاء القوات الأمريكية في لبنان
تجنب الرئيس رونالد ريغان مواجهة دستورية مع الكونغرس بشأن القانون بالتوصل إلى اتفاق مع المشرعين عام ١٩٨٣.
وكان ريغان قد نشر قوات المارينز في لبنان في العام السابق كجزء من قوة حفظ سلام دولية. لكنه لم يُفعّل قانون صلاحيات الحرب إلا بعد مقتل جنود من المارينز كانوا ضمن تلك القوة، وأذن ريغان للمارينز باستخدام “الدفاع عن النفس العدواني”.
وبعد أن أبلغ ريغان عن الأمر قبل 48 ساعة، نشب جدل حاد بين الإدارة والكونغرس، واتفق المشرعون في نهاية المطاف على تفويض نشر قوات المارينز في بيروت لمدة 18 شهرًا إضافية. وبعد أيام من تحرك الكونغرس، فجّر انتحاري نفسه في ثكنات المارينز في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جنديًا من المارينز وغيرهم من العسكريين. انسحبت القوات الأمريكية من لبنان في فبراير 1984.
أعاد أوباما تعريف “الأعمال العدائية”
تجاوز الرئيس باراك أوباما رأي محامي وزارة العدل، وأبقى الولايات المتحدة متورطة في حملة قصف الناتو في ليبيا عام 2011 لأكثر من 60 يومًا دون موافقة الكونغرس.
لكنه أرسل هارولد كوه، كبير محامي وزارة الخارجية، للإدلاء بشهادته حول القرار أمام الكونغرس، حيث أوضح الأسباب التي دفعته للاعتقاد بأن القانون لا ينطبق على النزاع.
وجادلوا بأن الحملة العسكرية لا تُصنّف ضمن تعريض القوات الأمريكية لـ”الأعمال العدائية” بموجب القانون، كما جادل كوه أيضًا بأن القوات الأمريكية لم تكن في خطر حقيقي، إذ أن معظم العمليات الأمريكية كانت تُنفذ بواسطة طائرات بدون طيار، وأن دولًا أخرى في حلف الناتو كانت، آنذاك، تقوم بمعظم العمل.
وقد تبنت إدارة ترامب حجة أوباما العام الماضي عندما أمر ترامب الجيش الأمريكي بإغراق قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات لفترة أطول بكثير من 60 يومًا.
يمكن لترامب، نظريًا على الأقل، أن يقول الآن إنه نظرًا لوجود وقف لإطلاق النار، فقد انتهت الأعمال العدائية، ويجب إعادة احتساب المدة. أو يمكنه أن يجادل بأن القانون ببساطة لا ينطبق. حصل كل من الرئيسين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن على تفويضات لاستخدام القوة العسكرية في حربيهما ضد العراق، لكنهما جادلا بأنهما لم يكونا بحاجة إليها.
كلينتون: الشيك قد صُرف
أبقى الرئيس بيل كلينتون قوات في كوسوفو لأكثر من 60 يومًا دون الحصول على إذن من الكونغرس كجزء من مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة عام 1999، لكنه جادل بأن الكونغرس قد منح الإذن فعليًا من خلال تخصيص الأموال اللازمة لدفع تكاليف نشر القوات. وضع الكونغرس قيودًا على توقيت إنفاق هذه الأموال.
وحتى الآن، امتنعت إدارة ترامب عن الإفصاح عن تكلفة الحرب على إيران، أو مطالبة الكونغرس بإقرار قانون مخصصات إضافية لتمويلها.
تجنّب الجمهوريون في الكونغرس معارضة ترامب
وشهدت ولاية ترامب الثانية حتى الآن أمثلة عديدة على تنازل قادة الحزب الجمهوري في الكابيتول هيل عن سلطتهم للإدارة. وينطبق هذا على سياسة ترامب الجمركية، وتخفيضاته للبرامج الحكومية التي سبق أن أقرها الكونغرس، ومساعيه لإغلاق الوكالات التي أنشأها الكونغرس، ورفضه إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس.
وعلى عكس هذه المساعي، فإنه ليس من الواضح كيف أو ما إذا كانت المحاكم ستتدخل في حال طعن ترامب في الكونغرس بشأن قرار صلاحيات الحرب.
وقد نجح قادة الحزب الجمهوري – حتى الآن – إلى حد كبير في الحفاظ على وحدة حزبهم ومنع الانشقاقات بشأن التصويت على صلاحيات الحرب على إيران، وهو ما يواصل الديمقراطيون فرضه في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن مصادر جمهورية متعددة أقرت لشبكة CNN بأن مرور 60 يومًا قد يُشير إلى تحوّل في هذه الوحدة.
وأشار بعض الجمهوريين المؤيدين للسياسات المؤسسية إلى أن الكونغرس يتحمل مسؤولية إجراء تصويت بشأن تفويض أي حرب تتجاوز ستين يومًا. وقد يُسفر ذلك عن توبيخ رمزي.
حتى الجمهوريون المؤيدون للحرب قد يترددون في التصويت الذي سيربطهم ارتباطًا وثيقًا بقضية قد تُصبح عبئًا سياسيًا في انتخابات التجديد النصفي.
كما أنه ليس من الواضح عدد أعضاء الحزب الجمهوري المستعدين لإعلان موقفهم رسميًا بانتقاد رئيسهم في زمن الحرب. حتى أن بعض الجمهوريين الذين انتقدوا الحرب رفضوا التصويت ضد ترامب، خشية أن يُنظر إلى هذا النوع من التوبيخ من قِبل خصوم الولايات المتحدة، فضلًا عن نوع الرد الذي قد يُثيره من الرئيس.
