ترجمة: رؤية نيوز

دفعت عاصفة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب خلال الأيام القليلة الأولى من رئاسته المشرعين الجمهوريين إلى محاولة فهم التأثير الذي قد تخلفه على البلاد، وقد أثار بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالفعل أسئلة ومخاوف.

لقد فوجئ الجمهوريون بأمر ترامب بإيقاف صرف الأموال بموجب قانون خفض التضخم وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف على الفور، والذي يخشون أن يوقف التمويل للمشاريع الرئيسية في ولاياتهم الأصلية.

وقال أحد كبار مساعدي الجمهوريين: “بعض هذا ليس مفيدًا”، مشيرًا إلى أن فريق ترامب كان ليكون حكيماً لو قدم المزيد من التفاصيل حول نطاق الأوامر أو كان بإمكانه الانتظار حتى يمر بعض مرشحيه من لجان مجلس الشيوخ قبل اتخاذ إجراءات من المرجح أن تؤدي إلى ردود فعل سلبية تشريعية.

وقالت السناتور شيلي مور كابيتو (جمهورية – ويست فرجينيا)، رئيسة لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ، إن موظفيها تواصلوا مع إدارة ترامب على الفور لمعرفة ما إذا كان الأمر سيؤثر على صيغ التمويل لولايتها، والتي حصل عليها ترامب بنسبة 70% من الأصوات في نوفمبر.

وقالت لصحيفة ذا هيل: “كنا نسعى للحصول على توضيح”.

وأوضح مكتب ميزانية ترامب لاحقًا أن الأمر لن يجمد التمويل للطرق والجسور ومشاريع النقل ومياه الشرب.

وقال أحد موظفي مجلس الشيوخ إن فريق ترامب كان عليه “تنظيف” ما بدا في البداية أنه أمر واسع النطاق لتجميد التمويل.

كما تشعر السناتور ليزا موركوفسكي (جمهورية – ألاسكا)، رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ للشؤون الداخلية والبيئة والوكالات ذات الصلة، بالقلق من أن تجميد ترامب للتوظيف الفيدرالي قد يؤثر سلبًا على قدرة إدارته على توسيع تصاريح الحفر للطاقة بشكل كبير في ألاسكا.

وقالت عن جهودها لمعرفة ما إذا كان أمر التوظيف الفيدرالي سيتعارض مع الأمر التنفيذي لترامب بتوسيع الحفر بشكل كبير في ولايتها، والذي تدعمه.

وقالت: “لقد حصلت على مخصصات داخلية، ولدينا كل هؤلاء الأشخاص [من مكتب إدارة الأراضي]”. “يجب أن يكون لدينا الأشخاص في الوكالات الذين سيقومون بهذا التصاريح، ونحن بحاجة إلى المزيد. نحن لا نحتاج إلى أقل.

كما قالت: “كان التحدي الذي نواجهه هو محاولة العثور على هؤلاء الأشخاص الأذكياء القادرين على العمل للانضمام إلى الوكالة في المقام الأول. على سبيل المثال، قد يكون تجميد التوظيف في هذا الجانب فقط مشكلة كبيرة لتنفيذ ما يحاول الرئيس القيام به”.

سارع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الآخرون لمعرفة ما إذا كان وقف التوظيف الفيدرالي لترامب سيؤثر على مراقبي الحركة الجوية، الأمر الذي قد يعطل السفر في جميع أنحاء البلاد.

وقد “أمر ترامب بتجميد توظيف الموظفين المدنيين الفيدراليين، ليتم تطبيقه في جميع أنحاء السلطة التنفيذية” لكنه استثنى الأفراد العسكريين أو المناصب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة أو الأمن القومي أو السلامة العامة.

أعربت السناتور سوزان كولينز (جمهورية مين)، وهي عضو بارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، عن قلقها بشأن أهمية التحقق من الخلفية عندما سُئلت عن خطة ترامب لمنح تصاريح أمنية لمدة ستة أشهر دون التحقق من الخلفية للأفراد الذين اختارهم البيت الأبيض بعناية.

وقالت كولينز إنها لم تقرأ المذكرة لكنها أكدت دعمها للتحقق بعناية من الأشخاص الذين تم منحهم حق الوصول إلى معلومات سرية للغاية.

وقالت “أعتقد أن الأمر يعتمد على ما إذا كان الفرد قد حصل على [تصريح أمني] في الماضي، وما هو مستواه. بالتأكيد، إذا كنا نتحدث عن أعلى مستوى، لا، من الواضح أن التحقق من الخلفية مطلوب”. “قد يكون على المستوى الحساس، ليس سريًا ولكنه حساس، لشخص حصل سابقًا على تصريح يمكنك إجراء فحص الخلفية في نفس الوقت.”

وقال السناتور مارك وارنر (من ولاية فرجينيا)، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن خطة ترامب لمنح تصاريح أمنية مؤقتة دون فحص الخلفية “غير مسؤولة”.

وقال: “هناك سبب يجعلنا نبقي الأمور سرية. فجأة سنتخلص من أي من عمليات فحص الخلفية هذه”.

إن خطة ترامب لإرسال 1500 جندي إلى الحدود تشكل مصدر قلق محتمل للمحافظين ذوي الميول الليبرالية، في حين يريد المحافظون تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن نشر الجنود لعمليات إنفاذ القانون المحلية هو موضوع حساس.

وقال السناتور راند بول (من ولاية كنتاكي)، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ: “ما زلنا ننظر في ما يعنيه ذلك بالضبط”.

وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى تأمين حدودنا الجنوبية. أنا مع ذلك”.

وصرح بول لبرنامج “Face the Nation” على قناة CBS News في نوفمبر أنه سيعارض استخدام الجيش لترحيل المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقال: “ليس الأمر أنني أعارض ترحيل الناس، بل أعارض فقط ما كان مخالفًا للقانون لأكثر من 100 عام، وهو استخدام الجيش”.

لم يكن موركوفسكي وزميله السناتور عن ألاسكا دان سوليفان (جمهوري) راضيين عن أمر ترامب بإعادة تسمية دينالي، أعلى جبل في ولايتهما الأصلية – ونصف الكرة الشمالي – إلى جبل ماكينلي.

وقال موركوفسكي إن القمة الشاهقة يجب أن تحتفظ بالاسم الذي أطلقه عليها سكان كويوكون أثاباسكان الأصليون في ألاسكا منذ آلاف السنين، دينالي.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ألاسكا إن الجبل أطلق عليه اسم ماكينلي “للحظة وجيزة في الوقت المناسب” فقط لأن “مستكشفًا” كان من محبي الرئيس أطلق عليه اسمه.

كما تعهدت “من المهم أن نلاحظ أن الرئيس ماكينلي، سواء كرئيس أو كمواطن خاص، لم يضع قدمه أبدًا في ولاية ألاسكا. من المناسب والعادل أن يظل دينالي، الذي يعني العظيم، العظيم. وسأعمل على ضمان حدوث ذلك”.

وقال سوليفان إن “تفضيله كان الاحتفاظ بالاسم الذي أطلقه السكان الأصليون، شعب أثاباسكان الوطني، منذ آلاف السنين”.

وأشار إلى أن الأمر التنفيذي أبقى على اسم دينالي كاسم للحديقة المحيطة.

ويتساءل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن كيفية تأمين ترامب للحدود بشكل فعال وبدء خطته لاحتجاز وترحيل الآلاف من المهاجرين في جميع أنحاء البلاد دون المزيد من التمويل من الكونجرس.

وقال السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولينا) عن احتياجات التمويل الضخمة للإدارة بين الحسابات القائمة: “أعتقد أن الأموال الجديدة في وقت أقرب أفضل. أخبروني أن الأمر يتطلب 100 مليار دولار لتنفيذ خطتهم”. “لديهم بعض المال، لكنني تحدثت مع الناس الحدوديين – إنهم بحاجة إلى المزيد من مساحة النوم، ويحتاجون إلى توظيف المزيد من العملاء. ولن تتمكن من القيام بذلك من خلال نقل الأموال بشكل كبير”.

ضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على ترامب للتحرك بسرعة بشأن حزمة المصالحة في الميزانية التي من شأنها توفير التمويل لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحماية الجمارك والحدود.

ولكن ترامب انحاز بدلا من ذلك إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، الذي يريد تأجيل حزمة أمن الحدود حتى ينتهي المفاوضون في الكونجرس من العمل على مجمع لتمديد تخفيضات الضرائب التي انتهت صلاحيتها وخفض الإنفاق الفيدرالي.

ترجمة: رؤية نيوز

خصصت مجلة برايفت آي الساخرة البريطانية غلافها الأخير لتقديم اعتذارها للرئيس دونالد ترامب بأكثر الطرق سخرية.

كان عنوان الصفحة الأولى للمجلة “دونالد ترامب: اعتذار”، وجاء في النص:

“على غرار جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، ربما أعطينا في الماضي الانطباع بأننا كنا نعتقد أن السيد ترامب رجل مختل عقليا وطفل برتقالي الوجه يشكل تهديدا للديمقراطية ويجب أن يكون في السجن وليس البيت الأبيض. والآن ندرك، في ضوء عودته إلى السلطة العليا، أنه في الواقع عملاق سياسي، صوت العقل، بطل الحرية، نموذج للنزاهة ومنقذ العالم الغربي. وهو أيضا نحيف ووسيم وشاب”.

وتابعت: “نود أن نعتذر دون تحفظ عن أي ارتباك تسبب فيه تصريحاتنا السابقة ونشكر الرئيس ترامب على دعوته الكريمة لمنحه 94 مليون جنيه إسترليني لحضور حفل تنصيبه”.

لطالما سخرت المجلة من الرئيس العائد، كانت إحدى هذه الحالات التي لا تُنسى خلال حملة ترامب في عام 2016 عندما قامت المجلة بتعديل صورة “الأمل” الشهيرة لفنان الشوارع شيبرد فيري للرئيس باراك أوباما آنذاك لتقرأ “التحسس” تحت صورة المرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك.

وفي هذا العدد الجديد من مجلة Private Eye، هاجمت المجلة حديث ترامب عن السيطرة على قناة بنما وشراء جرينلاند من الدنمارك واقترحت مازحة ترشيحه لجائزة نوبل للسلام بعد عفوه الشامل عن متمردي 6 يناير.

كما نُشرت صورة لترامب وهو يرقص مع أهل القرية تحت عنوان “عودة أحمق القرية (بالتأكيد “أهل القرية”؟)”.

بقلم: عبدالرحمن كوركي (مهابادي) / کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

خارطة الطريق العامة!

كان التخلص من النظام الدكتاتوري الإيراني خارج الحدود مطلبًا قديمًا للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، ويتم إلى حد كبير الآن استهداف القوات الوكيلة لنظام الملالي خارج الحدود. ومن المتوقع أن يزداد هذا النمط من التطور.

ولكن لا ينبغي أن نغفل أن “رأس أفعى ولاية الفقية كائنة في طهران”، وأن المعركة الحاسمة تجري على أرضها.

تدور المعركة ضد دكتاتورية ولاية الفقيه، في الوقت الراهن، على جبهات متوازية. ومما لا شك فيه أن المعركة الأساسية والأهم هي تلك التي يخوضها الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية داخل إيران للإطاحة بالنظام الديكتاتوري. والهجمات على القوات الوكيلة لنظام الملالي خارج الحدود مستمرة. ومع تنصيب دونالد ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، ستُستأنف سياسة “الضغط الأقصى” ضد نظام الملالي. وتتسارع وتيرة انهيار القوة الديكتاتورية على جانبي الحدود. لقد كثَّف الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية داخل إيران وخارجها أنشطتهما ضد الديكتاتورية. والآن قد أثبت الشعب الإيراني ووحدات المقاومة الإيرانية داخل إيران، بشكل غير مسبوق، أن “الجمهورية الديمقراطية” ستحل محل الدكتاتورية الدينية في إيران، وقد أصبح هذا البديل الشعبي متاحًا للجميع.

الكلمة الأخيرة!

بناءً عليه، من حق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أن يطالبوا المجتمع الدولي يإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة المنظمات الإرهابية، ونزع سلاح قوات نظام الملالي العميلة، وتفعيل بند “آلية الزناد” في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. هذه هي المقدّمات اللازمة للاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في التصدي لديكتاتورية ولاية الفقية وإسقاطها. حينئذٍ، ستنعم إيران بالحرية، وفي ضوء ذلك تستعيد المنطقة والعالم أمنهما!

ترجمة: رؤية نيوز

حثت إدارة ترامب يوم الأربعاء موظفي الحكومة على الإبلاغ عن بعضهم البعض وإداراتهم من أجل استئصال أي محاولات لإخفاء برامج التنوع.

يأتي أحدث تصعيد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد التنوع والمساواة والشمول (DEI) بعد يوم من ضغوطه على القطاع الخاص للانضمام إلى المبادرة وإبلاغ موظفي الحكومة في المكاتب التي تدير مثل هذه البرامج بأنهم سيُوضعون في إجازة مدفوعة الأجر.

كما أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتفكيك برامج DEI في أول يوم له في منصبه يوم الاثنين، مما يمثل تراجعًا كاملاً عن سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي أعطى الأولوية لبرامج ومبادرات DEI في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.

وتحاول برامج DEI تعزيز الفرص للنساء والأقليات العرقية ومثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي تقليديًا.

زعم دعاة الحقوق المدنية أن مثل هذه البرامج ضرورية لمعالجة عدم المساواة الطويلة الأمد والعنصرية البنيوية، ويقول ترامب وأنصاره إن برامج التنوع والإنصاف والشمول تنتهي إلى التمييز بشكل غير عادل ضد الأميركيين الآخرين وتضعف أهمية جدارة المرشحين في التوظيف أو الترقية.

وفي رسالة جديدة تم توزيعها يوم الأربعاء، تم تحذير موظفي الحكومة من أنهم سيواجهون “عواقب سلبية” إذا فشلوا في الإبلاغ الفوري عن أي برامج التنوع والإنصاف والشمول المخفية.

وقالت المذكرة، التي حددت مهلة عشرة أيام للحصول على المعلومات: “نحن على دراية بالجهود التي يبذلها البعض في الحكومة لإخفاء هذه البرامج باستخدام لغة مشفرة أو غير دقيقة”.

ولم يتضح على الفور ما هي الأدلة التي تمتلكها الإدارة بشأن أي جهود لإخفاء برامج التنوع.

وقالت المذكرة: “لن تكون هناك عواقب سلبية للإبلاغ عن هذه المعلومات في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن الفشل في الإبلاغ عن هذه المعلومات في غضون 10 أيام قد يؤدي إلى عواقب سلبية”.

تم إرسال نفس اللغة إلى موظفي العديد من الإدارات ونسبت إلى أعضاء مختلفين في حكومة ترامب – على سبيل المثال، جاءت من وزير الخارجية ماركو روبيو في وزارة الخارجية ومن القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري في وزارة العدل.

أثار هجوم ترامب الأخير على التنوع والإنصاف والشمول انتقادات واسعة النطاق من دعاة الحقوق المدنية.

وقالت سايكي ويليامز فورسون، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة ماريلاند، إن الاستياء القديم بين الرجال البيض عاد إلى الظهور وساعد في تمكين عودة ترامب السياسية على الرغم من إدانته بجرائم جنائية وأحكام مدنية ضده بتهمة الاحتيال والاعتداء الجنسي.

وقالت ويليامز فورسون: “تأسست هذه الدولة بشكل أساسي على مبادئ عنصرية. لقد كانت كذلك دائمًا ولا تزال كذلك. لم يكن هناك أي طريقة في العالم تسمح بها أمريكا لشخص أسود آخر بالنجاح. لقد تحدى أوباما الصعاب تمامًا”.

اتهم النائب الأمريكي هانك جونسون، وهو ديمقراطي من جورجيا، ترامب “بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتفكيك عقود من التقدم الذي أحرزه السود”.

وقالت نورين فاريل، المديرة التنفيذية لمناصري الحقوق المتساوية (ERA)، وهي مجموعة غير ربحية تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، إن الأوامر التنفيذية لترامب من شأنها أيضًا أن تعيق القدرة التنافسية الأمريكية.

وقالت فاريل في بيان: “الرسالة واضحة: هذه الإدارة مستعدة للتضحية بالحقوق المدنية والنمو الاقتصادي من أجل تعزيز أجندة متطرفة”.

وأعلن القس آل شاربتون، مؤسس ورئيس شبكة العمل الوطني، رسميًا يوم الأربعاء أن المنظمة وشركائها يخططون لتحديد شركتين في غضون 90 يومًا القادمة سيتم مقاطعتهما لتخليهما عن تعهدات DEI، حيث أفادت رويترز أولاً عن الإجراء المنسق قبل يوم مارتن لوثر كينج جونيور.

ولم يستجب البيت الأبيض لطلب من رويترز لمعالجة انتقادات من دعاة الحقوق المدنية.

وسعى ترامب أيضًا إلى ثني الشركات الخاصة التي تتلقى عقودًا حكومية عن استخدام برامج DEI والتوظيف على أساس العرق والجنس ويطلب من الوكالات الحكومية تحديد الشركات الخاصة التي قد تخضع للتحقيق المدني.

التزمت الحكومة الفيدرالية بـ 739 مليار دولار للمقاولين في السنة المالية 2023، وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومية، والبرامج التي يهاجمها ترامب تهدف إلى ضمان عدم تجاهل الشركات التي تقودها الأقليات بسبب التمييز.

تمثل تصرفات ترامب انتكاسة كبيرة للجهود التي استمرت عقودًا من الزمان لضمان المساواة في التوظيف والعقود الفيدرالية.

ألغى أمر ليلة الثلاثاء الأمر التنفيذي لعام 1965 الذي وقعه الرئيس الديمقراطي السابق ليندون جونسون والذي حظر على المقاولين الفيدراليين التمييز في التوظيف واستخدم العمل الإيجابي لضمان تكافؤ الفرص على أساس العرق واللون والدين والأصل القومي، واعتُبر أمر جونسون بمثابة لحظة مهمة من التقدم في حركة الحقوق المدنية، حيث جاء في وقت واجه فيه الأمريكيون السود تهديد العنف وقوانين “جيم كرو” التي منعتهم من التصويت والعيش في أحياء يغلب عليها البيض.

ترجمة: رؤية نيوز

أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس دونالد ترامب أنه على استعداد لتوسيع الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمقدار 600 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد تحدث إلى الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية تهنئة يوم الأربعاء.

خلال المكالمة، قال الأمير محمد إن المملكة حريصة على اغتنام فرص الشراكة والاستثمار التي خلقتها الإصلاحات المتوقعة للإدارة الجديدة، والتي يمكن أن تحقق “رخاء اقتصاديًا غير مسبوق”.

ولم تقدم وكالة الأنباء السعودية مزيدًا من التفاصيل أو تقول ما هي الإصلاحات التي كان ولي العهد يتحدث عنها.

ويبلغ الالتزام كبير، حتى بمعايير المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، حوالي 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويأتي الإعلان في وقت تسجل فيه المملكة عجزًا ماليًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإنفاق الضخم على رؤية 2030، خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد، وبالإضافة إلى ذلك انخفضت أسعار النفط منذ عام 2022، عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أقل بنحو 10 دولارات للبرميل عن المبلغ المطلوب للحكومة لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ولتعزيز رؤية 2030 حدد صندوق الثروة السيادية السعودي خطة لإنفاق جزء أكبر من أمواله محليًا، والتي بموجبها تريد الحكومة استثمار مئات المليارات من الدولارات في كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى المركبات الكهربائية والمنتجعات السياحية.

وقال صندوق الاستثمار العام إنه سيزيد الإنفاق المحلي إلى 70 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2026.

وسواء أثمر ذلك أم لا، فإن إعلان ولي العهد قد يساعد في تعزيز علاقاته مع ترامب.

كان الزعيمان قريبين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما كانت أول رحلة خارجية للرئيس إلى المملكة العربية السعودية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إن ذلك كان لأن المملكة وافقت على استثمار كبير في السلع الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة.

وقال ترامب، بعد ساعات من تنصيبه يوم الاثنين، للصحفيين إنه سيكون سعيدًا بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى إذا أرادت شراء “منتجات أمريكية أخرى بقيمة 450 مليار دولار أو 500 مليار دولار”.

ولم ينشر البيت الأبيض قراءته الخاصة للمكالمة بين ترامب وولي العهد، ولم يستجب على الفور لطلب التعليق من بلومبرج.

ووفقًا للتقرير السعودي، ناقش الزعيمان أيضًا التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب.

ولم يذكر التقرير إسرائيل، التي كانت المملكة العربية السعودية على وشك تطبيع العلاقات الدبلوماسية معها قبل أن يؤدي هجوم حماس في أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب في غزة، وقال ترامب إنه يريد ضمان توصل البلدين إلى اتفاق في مرحلة ما.

وتأتي المكالمة الهاتفية وسط تحولات جيوسياسية سريعة في الشرق الأوسط، حيث ضعفت إيران، منافسة المملكة العربية السعودية في المنطقة، بسبب التدهور العسكري لحماس وحزب الله – وهما اثنتان من مجموعات وكلائها الرئيسية – على أيدي إسرائيل، كما أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الأساسي للولايات المتحدة، في ديسمبر.

كما تحدث وزير خارجية ترامب، ماركو روبيو، مع ولي العهد السعودي خلال الليل، وقال روبيو إنه يتطلع إلى “تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة وما وراء ذلك”.

ترجمة: رؤية نيوز

مقال رأي لأستاذ القانون في كلية الحقوق بألباني؛ راي بريشيا، نُشر بتاريخ 22 يناير 2025 على موقع MSNBC

في أول يوم له في منصبه، وقّع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي من المفترض أن ينهي ما يُعرف بحق المواطنة بالولادة، وهو المفهوم الذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أمريكي، وهذا الحق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور.

وكما لا يملك الرئيس السلطة لإنشاء دين وطني، أو البقاء في منصبه لفترة ولاية ثالثة، فإن الرئيس لا يملك السلطة لمحو الحماية المنصوص عليها في تعديل للدستور.

إن المطالبة بمثل هذه السلطة أمر ساخر في أفضل الأحوال، وهو بمثابة استرضاء للعناصر القومية على اليمين التي لا ينبغي لها أن تنجو من التحدي القانوني. ولكن في غضون ذلك، قد تُلقى ملايين الأرواح في حالة من الفوضى بضربة قلم من الرئيس، وربما هذه هي النقطة.

لقد تم تأسيس مفهوم المواطنة بالولادة كمبدأ قانوني في إنجلترا في القرن السابع عشر وتم ترسيخه في “التأسيس الثاني” للولايات المتحدة، وإقرار التعديلات الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر على الدستور في أعقاب الحرب الأهلية.

كان التعديل الرابع عشر، الذي يضمن لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة حقوق وحماية المواطنة، استجابة مباشرة لقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857. أصبح هذا القرار أحد الشرارات العديدة التي ساهمت في الحرب الأهلية.

هناك، لم تجد المحكمة أن أي جهود من جانب الكونجرس “للتسوية” حول انتشار العبودية إلى الأقاليم والولايات الأمريكية الجديدة غير دستورية فحسب؛ بل قررت أيضًا أن الأشخاص المستعبدين، حتى أولئك الذين أقاموا في مناطق تحظر العبودية، لم يتمتعوا بحقوق المواطنين. لقد ساعد القرار في حشد الرأي العام حول العبودية وتقويته، سواء بين أولئك الذين عارضوها أو أولئك الذين أيدوها وأرادوا لها أن تعمل دون قيود من القانون الفيدرالي.

بعد نهاية الحرب وأثناء إعادة الإعمار، أقر الكونجرس هذه التعديلات بهدف صريح لإنهاء العبودية والعبودية غير الطوعية بكل أشكالها. ينص النص الافتتاحي للتعديل الرابع عشر على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها”. وبسبب هذه اللغة، لا يستطيع الرئيس، بضربة قلم، إعادة كتابة الدستور.

ولا يستطيع الكونجرس ذلك أيضًا. في الواقع، بعد حوالي 30 عامًا من إقرار التعديل الرابع عشر، حاول الكونجرس استبعاد الأفراد المولودين في الولايات المتحدة من حمايته والذين كانوا أطفالًا لوالدين صينيين. لكن المحكمة العليا، في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم أرك، وجدت أن أي شخص ولد داخل الولايات المتحدة يحق له الاستفادة من أحكام المواطنة في التعديل الرابع عشر. الواقع أن اللغة الواضحة للتعديل أوضحت ذلك، وأيدت المحكمة هذا الموقف الواضح.

إذن، ما الذي يتطلبه الأمر حقا لإعادة كتابة التعديل الرابع عشر؟ حسنا، تعديل آخر، والذي لن يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونجرس لصالح إلغاء التعديل الرابع عشر فحسب، بل يتطلب أيضا التصديق من جانب ثلاثة أرباع الولايات.

ومن غير المرجح أن تحدث مثل هذه الأحداث. فمن الصعب تعديل الدستور، كما ينبغي أن يكون. والفكرة القائلة بأن الرئيس يستطيع أن يتجنب هذه العملية سخيفة ببساطة.

الآن، من غير المرجح أن يمنع هذا الرئيس وأولئك الذين يرغبون في رؤية نهاية حق المواطنة بالولادة كما هو منصوص عليه في الدستور من المحاولة، والواقع أن هذا كان أحد ركائز دليل مشروع 2025، وهذا لا يغير حقيقة مفادها أن الدستور يحمي هذا المسار إلى المواطنة وأن تعديل الدستور فقط هو القادر على تغييره.

ولكن هذا لا يعني أن جهود الرئيس لمحاولة إعادة كتابة الدستور بضربة قلم لن تعطل حياة الناس في الوقت نفسه، إن القسوة التي تنطوي عليها هذه الخطوة الساخرة قد تكون بالضبط ما يتمنى أولئك الذين يرغبون في إنهاء حق المواطنة بالولادة تحقيقه.

من المؤكد أن مثل هذه الخطوة سوف تقابل على الفور بدعاوى قضائية تطعن في هذا الإجراء. والواقع أن مجموعة من المدعين العامين في 18 ولاية وبعض المدن رفعوا بالفعل دعوى قضائية ضد الأمر.

وربما يعتبر أحد القضاة في مكان ما مثل هذا الإجراء جائزاً ويرفض منعه من الدخول حيز التنفيذ. فهل يمنع هذا الأمر منح الجنسية لأولئك الذين ولدوا على أرض الولايات المتحدة في المستقبل كما يزعم الأمر؟ وهل يمكن أن يدعو الحكم القضائي الذي يوافق على الأمر الإدارة إلى السعي إلى تجريد المواطنين الحاليين من وضعهم؟

ولكن المحكمة العليا ــ حتى هذه المحكمة المحافظة ــ سوف تجد صعوبة بالغة في الانخراط في تفكير من نوع “الأسفل هو الأعلى”، و”الأعلى هو الأسفل”، و”أليس في بلاد العجائب”: أي أن الكلمات الصريحة في الدستور، كما تم تفسيرها باستمرار لمدة قرن ونصف القرن تقريباً، لا تعني ما تقوله.

ومع ذلك، يسعى الرئيس إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة؛ وينبغي اعتبار مثل هذا الإجراء مخالفًا للنص الواضح للدستور.

وفي الوقت نفسه، قد يشجع تأييد المحكمة الأدنى لهذا الموقف الإدارة على اتخاذ خطوات أكثر عدوانية، حتى لو قالت المحكمة العليا في نهاية المطاف إن الأمر غير دستوري، وهو ما ينبغي لها أن تفعله. وهذا لا يعني أنه في غضون ذلك، لن تنقلب حياة الناس الحقيقيين رأسًا على عقب، وكل ذلك من أجل رحلة ممتعة ساخرة وقاسية وغير دستورية. ولكن ربما تكون هذه هي النقطة.

وكالات:

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تفاعلا واسعا بأعقاب قراره رفع الحراسة الشخصية عن مستشاره لشؤون الأمن القومي في إدارته الأولى، جون بولتون، وذلك بعد تهديدات من إيران، واصفا إياه بـ”الأحمق”.

See more

Bolton convinced Bush to blow up the Middle East, we killed a lot of people — Trump on why he revoked Bolton’s security clearance Bolton says he’s ‘disappointed but not surprised’ pic.twitter.com/QldewLP5gQ

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) January 22, 2025

وأبرز نشطاء مقطع الفيديو من مؤتمر صحفي لترامب قال فيه عن بولتون وسبب رفع الحماية عنه: “كان هذا وقتا كافيا، تأخذ وظيفة ولن يكون هناك حماية لأشخاص ما تبقى من حياتهم، لماذا علينا فعل ذلك؟، اعتقدت أنه كان شخصا أحمقا للغاية، ولكنني استخدمته جيدا.. هو الشخص الذي دفعنا للانخراط إلى جانب تشيني وغيرهم ممن تمكنوا من إقناع بوش لاتخاذ قرار فظيع، بأن نفجّر الشرق الأوسط، فجرنا الشرق الأوسط ورحلنا، ولم نحصل على أي شيء من ذلك عوضا عن الكثير من القتلى، قتلنا الكثير من الناس، وجون بولتون كان واحدا من هؤلاء الأشخاص، شخص أحمق، ونعم لا يمكنك الحصول على هذا (الحماية) طيلة حياتك”.

See more

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، وحمله المسؤولية عن شن الحرب على العراق في عام 2003 و”تفجير الشرق الأوسط”.https://t.co/bFjR0rqfEh

— زكريا احمد الطالبي (@Zk2ria) January 22, 2025

من جهته رد بولتون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: “أشعر بخيبة أمل، ولكني لست متفاجئًا من قرار الرئيس ترامب إنهاء الحماية التي كان يوفرها سابقًا جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، رغم انتقاداتي لسياسات الأمن القومي التي ينتهجها الرئيس بايدن، فقد اتخذ قرارًا بمنح هذه الحماية لي في عام 2021، وقد وجهت وزارة العدل اتهامات جنائية ضد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 لمحاولته استئجار قاتل لاستهدافي، ولا يزال هذا التهديد قائمًا حتى يومنا هذا، كما يتضح أيضًا من الاعتقال الأخير لشخص كان يحاول الترتيب لاغتيال الرئيس ترامب، يمكن للشعب الأمريكي أن يحكم بنفسه على الرئيس الذي اتخذ القرار الصحيح”.

See more

وصفه بـ”الغبي”وحمله المسؤولية عن شن الحرب على #العراق و تفجير #الشرق_الأوسط .. #ترامب يسحب عناصر الحماية من مستشاره السابق #جون_بولتون pic.twitter.com/aUMu3OkTGg

— محمود خليل (@Mahmoud92057355) January 22, 2025

وقد احتاج بولتون إلى حماية مستمرة من الخدمة السرية بعد أن ترك الحكومة بسبب التهديدات التي وجهتها إليه إيران، وأنهى ترامب في البداية حمايته بعد أن ترك إدارته في الولاية الأولى، لكن بايدن ردها إليه.

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت هانا هولاند، المنتجة في برنامج “Velshi” على قناة MSNBC والمحررة في “نادي Velshi Banned Book Club”، عن سر الزي الذي ارتدته السيدة الأولى في حفل تنصيبها، والذي كان جميلاً بشكل غامق ولكنه غير قابل للمس، يعبر عن مسافة مقصودة على ما يبدو.

وقالت هولاند في مقال رأي لها على موقع MSNBC أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ” أعادت تعريفنا بأميركا التي يرأسها الرئيس دونالد ترامب باختيارها للأزياء التي لا يمكن لأحد تجاهلها، فقد كانت ترتدي تنورة ومعطفاً من الحرير باللون الأزرق الداكن (أسود تقريباً) بتكليف من المصمم الأمريكي آدم ليبس، محاطين بياقة بلوزة من الكريب الحريري الأبيض، وبالطبع القبعة؛ التي صنعها يدوياً صانع القبعات الأمريكي إريك جافيتس، كانت القبعة منخفضة، مما ألقى بظلال على وجهها وظلل عينيها.

لقد تم تشبيه قبعة ميلانيا وزيها على وسائل التواصل الاجتماعي بملابس الحداد، ولم تتفق هولاند مع هذا الرأي، لكنها تبنت الرأي القائل بأن إعاقة وجهها المتعمدة على ما يبدو، والتي تقضي بالكامل تقريباً على قدرتنا على بناء اتصال معها باعتبارها السيدة الأولى من خلال شاشات التلفزيون، لا تبدو كئيبة.

وكتبت: “لم يتم اختيار لوحة الألوان الداكنة حتى يتم تهميشها في الخلفية، ولا يمكن رؤيتها في بحر من معاطف الرجال. لا. هذه القبعة تبدو تحديًا. إذا كنت تحب استعارة الموضة كدرع، فإن قبعة ميلانيا هي درع – تفصلنا عنهم”.

القبعة، على طراز القارب، وهي تقليديًا قبعة صيفية للرجال مصنوعة من القش الصلب.

يُنسب إلى كوكو شانيل رفع قبعة القارب إلى قطعة أزياء للنساء، كانت أول غزوة لشانيل في عالم الموضة كصانعة قبعات، حيث ابتكرت قبعات قارب للنساء كانت أكثر انسيابية مما كان عصريًا في ذلك الوقت. وفقًا لـ “جاذبية شانيل” لبول موران، قالت شانيل ذات مرة، “النساء اللواتي رأيتهن في السباق كن يرتدين أرغفة ضخمة على رؤوسهن، هياكل مصنوعة من الريش ومُرتجلة بالفواكه والريش؛ ولكن الأسوأ من ذلك كله، وهو ما أذهلني، أن قبعاتهن لم تكن مناسبة لرؤوسهن”.

منذ ذلك الحين أصبحت قبعة القارب مرادفة للتجمعات السياسية، وعلى الرغم من ارتدائها في المؤتمرات الجمهورية والديمقراطية على مدى القرن الماضي، فقد تم استخدام القبعات مؤخرًا للإشارة في المسلسلات الكوميدية إلى تقديم قصة سياسية.

وبينما ارتدت السيدات الأوائل القبعات في المناسبات العامة، بما في ذلك أيام التنصيب، لعقود من الزمان، لم تكن أي منها مرادفة لهذا الإكسسوار مثل جاكي كينيدي.

اشتهرت جاكي بارتداء قبعة صغيرة في يوم تنصيب زوجها الثلجي في عام 1961، كانت هذه القبعة، ذات اللون البني الفاتح وليس الأزرق الفاتح كما ظهر في الصور الملونة بشكل خاطئ من ذلك اليوم، من تصميم مصمم مدينة نيويورك الصاعد آنذاك روي هالستون فرويك، الذي كان يُعرف باسم هالستون.

كان الإكسسوار مهمًا، على الأقل جزئيًا، بسبب مدى عدم توقعه، حيث كانت القبعات الصغيرة خارج الموضة بشكل واضح في أوائل الستينيات.

بالنسبة لميلانيا، أصبحت القبعات بمثابة إكسسوار مميز، على نحو مماثل في وقت لم تكن فيه قبعات النساء بالضرورة في الموضة. في أبريل 2018، خلال آخر فترة لترامب في البيت الأبيض، استقبلت ميلانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، المشهورة بذوقها الأنيق، والتي تميل إلى لويس فيتون، مرتدية قبعة بيضاء عريضة الحواف. وقد تم تصميم القبعة، التي كانت منخفضة بشكل واضح، من قبل المصمم الفرنسي المولد ومصمم أزياء ميلانيا الشخصي، هيرفي بيير.

ولفتت هولاند أن البدلة المنظمة والقبعة المميزة لميلانيا بمثابة دراسة متناقضة مع ما ارتدته في حفل تنصيب زوجها الأول في عام 2017، حيث ارتدت ميلانيا آنذاك فستانًا من الكشمير باللون الأزرق السماوي من رالف لورين مع قفازات من جلد الغزال متطابقة.

وكان شعرها مكشوفًا، وسحبه للخلف في كعكة ناعمة، كان وجهها مفتوحًا وسهل الوصول إليه، وبدا اللون الأزرق الفاتح وكأنه تكريم لزي جاكي أو الشهير، وقد بدا كلاسيكيًا ومتوقعًا بشكل مزعج، خاصة بالنسبة لعائلة ترامب، وكأن ميلانيا كانت تطمئننا بأن السنوات الأربع القادمة لن تكون قاتمة كما بدت في تلك اللحظة.

وقالت: “بعد ما يقرب من عقد من الزمان، نعرف أفضل. ينقل زي ميلانيا، البسيط والجميل بشكل غامق، والصعب الوصول إليه، استعدادًا فولاذيًا ومسافة مقصودة. لا نتمكن من الوصول إليها، سواء كان ذلك متصورًا أو غير ذلك. وكأنها تقول، يبدو أن السنوات الأربع القادمة ستكون قاتمة كما تبدو”.

ترجمة: رؤية نيوز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الواردات الصينية لأن الفنتانيل يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا.

وأعرب ترامب عن أحدث تهديداته بالرسوم الجمركية في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من توليه منصبه دون فرض رسوم جمركية على الفور كما وعد خلال حملته.

تنفست الأسواق المالية ومجموعات التجارة الصعداء لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، لكن تعليقاته الأخيرة أكدت رغبة ترامب الطويلة الأمد في فرض رسوم جمركية أوسع وتحديد موعد نهائي جديد في الأول من فبراير لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، فضلاً عن الرسوم الجمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لديها أيضًا فوائض تجارية مثيرة للقلق مع الولايات المتحدة.

وقال “الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا”، مكررًا التعليقات التي أدلى بها يوم الاثنين. “لذا فإنهم سيخضعون للرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة … للحصول على العدالة”.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يفكر في فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ما لم تقم الدولتان بفرض قيود صارمة على تهريب المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل، بما في ذلك المواد الكيميائية الأولية من الصين، عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد هدد في السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية بسبب التجارة، لكنه أعاد تنظيم ذلك مع الموعد النهائي في الأول من فبراير.

وقالت الصين إنها مستعدة للحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة “لمعالجة الخلافات بشكل صحيح وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة”، وقالت وزارة الخارجية إنها تسعى إلى تعزيز العلاقات المستقرة والمستدامة مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الوزارة ماو نينج للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء: “نعتقد دائمًا أنه لا يوجد فائز في حرب تجارية أو حرب تعريفات جمركية. ستحمي الصين دائمًا مصالحها الوطنية بقوة”.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو لشبكة سي إن بي سي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك كان للضغط على البلدين لوقف المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة من دخول الولايات المتحدة.

وقال نافارو “السبب وراء تفكيره في فرض 25 و10 (في المائة)، أو أيًا كان ما سيكون عليه الأمر، على كندا والمكسيك والصين، هو أن 300 أمريكي يموتون كل يوم” من جرعات زائدة من الفنتانيل.

وأعلن ترامب يوم الاثنين عن حملة شاملة على الهجرة، بما في ذلك حظر واسع النطاق على اللجوء.

تقارير 1 أبريل

وقع ترامب يوم الاثنين مذكرة تجارية واسعة النطاق، ويفتح علامة تبويب جديدة تأمر الوكالات الفيدرالية بإكمال المراجعات الشاملة لمجموعة من القضايا التجارية بحلول 1 أبريل.

وتشمل هذه تحليلات العجز التجاري الأمريكي المستمر، والممارسات التجارية غير العادلة والتلاعب بالعملة بين الدول الشريكة، بما في ذلك الصين.

وطلبت مذكرة ترامب توصيات بشأن الحلول، بما في ذلك “التعريفة الجمركية التكميلية العالمية”، وتغييرات على الإعفاء من الرسوم الجمركية بقيمة 800 دولار للشحنات منخفضة القيمة التي غالبًا ما يُلام عليها في الواردات غير المشروعة من المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الفنتانيل.

وتخلق المراجعات المطلوبة بعض المساحة لحل الخلافات المبلغ عنها بين مرشحي مجلس الوزراء لترامب حول كيفية التعامل مع وعوده بفرض تعريفات جمركية عالمية ورسوم على السلع الصينية تصل إلى 60٪.

وقد أدى نهج ترامب الأكثر تحفظًا تجاه التعريفات الجمركية إلى ارتفاع في الأسهم الأمريكية مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (.SPX)، إلى أعلى مستوى له في شهر، على الرغم من أن هجوم ترامب الجديد على الصين والاتحاد الأوروبي قد يضعف هذا الزخم.

وقال ويليام رينش، خبير التجارة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن ترامب “قرر على الأرجح أن يسير ببطء قليلاً وأن يتأكد أيضًا من أنه يتمتع بأساس قانوني قوي قدر الإمكان لمثل هذه الأنواع من الإجراءات”. “إنه يحاول معرفة أفضل السبل لاستخدام نفوذه للحصول على ما يريد”.

نغمات أكثر هدوءًا

اتسمت المحادثات بين المكسيك وكندا بنبرة تصالحية ردًا على الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من فبراير. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها ستؤكد على سيادة المكسيك واستقلالها وسترد على الإجراءات الأمريكية “خطوة بخطوة”.

لكنها أضافت أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن تكون قابلة لإعادة التفاوض حتى عام 2026، وهو تعليق يهدف إلى استباق الاقتراحات بأن ترامب سيسعى إلى تجديد مبكر للاتفاقية التي تدعم أكثر من 1.8 تريليون دولار في التجارة السنوية الثلاثية.

ويشعر مزارعو الذرة بالقلق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم الانتقامية تعطل التجارة مع المكسيك، أكبر عميل تصدير للذرة، ومع كندا، أكبر عميل تصدير للإيثانول المشتق من الذرة الأمريكية.

وقال كيني هارتمان جونيور، مزارع من ولاية إلينوي ورئيس مجلس إدارة رابطة مزارعي الذرة الوطنية، عن ترامب: “نحن ندرك أنه شخص من النوع الذي يميل إلى التفاوض. نحن نأمل فقط أن نتمكن من الخروج من هذا دون أن نخسر الصادرات – لا نخسر الذرة المتجهة إلى المكسيك أو الإيثانول المتجه إلى كندا”.