أعلن مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، أنّ محاولات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية للولايات المتّحدة استمرّت بالتراجع منذ بدء تطبيق سياسات جديدة الأسبوع الماضي للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقال بلاس نونيز- نيتو، مساعد وزير الأمن الداخلي إنّ دورية الحدود أحصت أقلّ من أربعة آلاف “مواجهة” واحتجاز وطرد، مع عبور الأشخاص دون إذن في اليومين الماضيين.

وأضاف للصحفيين أنّ الرقم كان 10:100 محاولة عبور يوميا في الأسبوع الذي سبق رفع تطبيق المادة 42 المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بسبب كوفيد التي تم الاستناد اليها لمدة ثلاث سنوات من أجل منع دخول أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل سريع.

وجرى استبدال المادة 42 بحزمة إجراءات تشمل فرض عقوبات صارمة على المهاجرين غير القانونيين وحظر دخولهم الولايات المتّحدة وأحياناً توجيه تهم جنائية.

واقترن ذلك بتوسيع السبل الرسمية للهجرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء.

وكان الهدف هو وقف الضغط على الحدود، حيث تمّ تسجيل دخول أكثر من 200 ألف مهاجر خلال العام الماضي، ما تسبّب بأزمة سياسية للرئيس جو بايدن.

وأشار نونيز- نيتو إلى أنّ تغيير سياسة الهجرة الأسبوع الماضي يبدو أنّه حقّق هدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانخفض عدد المكسيكيين الذين يحاولون الدخول من 1,900 مهاجر إلى ألف يومياً، والكولومبيين من 1,400 إلى 510.

كما انخفض عدد المهاجرين الفنزويليين إلى 50 يومياً، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 2,400 مهاجر قبل تغيير السياسة.

ورقم 4 آلاف مواجهة يومياً مع مهاجرين الذي تم تسجيله هو أقلّ من المعدل الوسطي البالغ 7 آلاف مواجهة في أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، قال نونيز-نيتو إنّ هناك دلائل على تباطؤ حركة المهاجرين باتجاه الشمال من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى الحدود المكسيكية-الأمريكية.

وبدلاً من ذلك، تقدّم “عشرات الآلاف” لإجراء مقابلات مع سلطات الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، وتمّت “معالجة” أكثر من 5 آلاف قضية لأشخاص منذ 12 مايو، على حدّ قوله.

وأكّد أنّ العديد من الهايتيين والفنزويليين والكوبيين يستفيدون من برنامج خاص للهجرة كلاجئين يتطلّب منهم التقديم من الخارج.

وقال نونيز- نيتو “أريد أن أؤكّد مرّة أخرى أنّه ما زال من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات مؤكّدة هنا حول أين ستذهب هذه الاتجاهات في الأيام والأسابيع المقبلة”. وأضاف “نواصل مراقبة الوضع على حدودنا وفي المكسيك وعلى طول طرق العبور في الوقت الحقيقي”.

حذر الرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، إيلون ماسك، من أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية ليست محصنة من المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي، الذي قال إنه سيكون “في وضع صعب” خلال الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة.

وفي الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن بولاية تكساس، تحدث ماسك عن الطلب على السيارات وتحقيق أرباح أكثر من المنافسين في ظل اقتصاد بطيء، وقال أيضا إنه سيجري تدقيقا من طرف ثالث في مناجم الكوبالت التي تزود “تسلا” بمكون رئيسي لصنع البطاريات.

وفي إشارة إلى الأوقات العصيبة حتى بالنسبة لـ “تسلا” الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، قال ماسك إن الشركة ستحاول الإعلان عن سياراتها، وهو ما لم تفعله من قبل.

وأضاف “تسلا ليست محصنة من البيئة الاقتصادية العالمية. أتوقع أن تكون الأمور على مستوى الاقتصاد الكلي صعبة على الأقل لمدة 12 شهرا مقبلة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتعرض ماسك لضغوط من أجل التصدي لمخاوف المستثمرين المتعلقة بعدم وجود خليفة واضح له وتراجع الطلب على سيارات الشركة وتأخر طرح بعض طرزها الجديدة، فضلا عن تخصيصه وقتا كبيرا لعملاق التواصل الاجتماعي “تويتر”، التي اشتراها في أكتوبر.

وقال ماسك “انشغلت لأنني اضطررت لإجراء عملية قلب مفتوح كبيرة لـ “تويتر” من أجل ضمان بقاء الشركة”. وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن رئيسة الإعلانات السابقة في “إن.بي.سي يونيفرسال”، ليندا ياكارينو، ستخلفه كرئيس تنفيذي لـ “تويتر” وأنه سيركز على المنتجات والتكنولوجيا في الشركة.

وكان ماسك قال في اجتماع المساهمين العام الماضي إنه سيبقى في “تسلا” ما دام ذلك مفيدا.

وفي أبريل، قال ماسك إن “تسلا” ستعطي الأولوية لنمو المبيعات على الأرباح بعد أن أخفقت في تحقيق هدف هامش الربح بسبب التخفيضات الشديدة في الأسعار.

أغلقت أسهم”تسلا” على استقرار أمس الثلاثاء عند 166.52 دولار وارتفعت 0.6% في تعاملات ما بعد الإغلاق. وانخفض السهم بنحو 60% عن أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2021 متأثرا بانشغال ماسك بشركة تويتر ومخاوف تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

ترجمة: رؤية نيوز

نجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتصار على حاكم فلوريدا، اليميني، رون ديسانتيس، بعد خسارة الأخير اثنين من مؤيديه خلال سباقاتهما ليلة الثلاثاء.

حيث أيد ترامب المدعي العام في كنتاكي، اليميني، دانيال كاميرون، والذي تغلب على سفيرة الأمم المتحدة السابقة المدعومة من ديسانتيس، كيلي كرافت، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية.

فاحتل كاميرون المركز الأول، وحل مفوض الزراعة ريان كوارليس في المركز الثاني، وحل كرافت في المركز الثالث.

كما دعم ديسانتيس المرشح الجمهوري دانيال ديفيس في سباق رئاسة بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا، الذي خسر أمام الديموقراطية دونا ديغان.

وكتب ترامب على منصته تروث سوششيال، وأخطأ في كتابة اسم المرشح: “تهانينا لنجم في كنتاكي، دانيال كاميرون”. “[هو] فاز بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم. لقد حصل على تصديقي الكامل والشامل “.

وجاء المرشح المدعوم من “DeSanctimonious” في المرتبة الثالثة. ذهب سحر رون! لقد خسر أيضا، بشكل صادم، في جاكسونفيل الليلة الماضية”، وأضاف، مستخدما اللقب التقليل من شأنه الذي أطلق عليه ديسانتيس.

وادعى ترامب في منشور منفصل لو أن ديفيس طلب من ترامب موافقته، “كان سيفوز بسهولة”.”فخور جدًا بفعل ذلك. الحمقى! هذه خسارة كبيرة للحزب الجمهوري. تذكر ، “روب” فاز فقط بسببي !!! “، في إشارة من ترامب إلى تأييده لمنصب ديسانتيس حاكما لفلوريدا في عام 2018.

ومن المتوقع أن يُطلق ديسانتيس عرضًا رسميًا للبيت الأبيض 2024 خلال الأسابيع المقبلة، والذي يُنظر إليه على أنها المنافس الرئيسي لترامب لترشيح الحزب الجمهوري.

وصعّد الرئيس السابق من هجومه على ديسانتيس في الأسابيع الأخيرة، واصفا حاكم فلوريدا بألقاب ساخرًا منه بسبب عدد الجمهوريين في مجلس النواب الذين يؤيدون الرئيس السابق.

قال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إنه متفائل بالتوصل إلى أرضية مشتركة في محادثات رفع سقف الدين خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

ووصف جيفريز خلال مقابلة مع “CNBC” فكرة فرض نوع من أنواع متطلبات العمل على الأمريكيين الذين يحصلون على بعض المزايا الاتحادية في سياق محادثات سقف الدين بأنها غير معقولة.

من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي اليوم، الأربعاء، عن اقتراحات الجمهوريين بفرض متطلبات للعمل على الأمريكيين الذين يتلقون بعض المزايا الاتحادية فضلا عن فرض قيود على الإنفاق، وقال إن ذلك سيساعد الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف مكارثي، خلال مقابلة مع قناة “CNBC” الأمريكية، أن المفاوضات الراهنة بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي لن تشمل مناقشة الضرائب.

وفي تصريحات له أمس، انتقد مكارثي تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع سقف الدين.

وقال مكارثي: “إذا كنا جالسين في الغرفة التي كنا فيها اليوم وكان ذلك في فبراير لشعرت بالرضا حيال ذلك… لقد أعلنت وزيرة الخزانة أن الأموال ستنفد في الأول من يونيو.. لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة وقرر الرئيس الانتظار 100 يوم قبل أن يتفاوض”.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مقابلة مع “MSNBC” اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل إجراء محادثات هاتفية مع زعماء في الكونغرس بشأن سقف الدين الحكومي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس سيجتمع معهم مجددا عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة مجموعة السبع، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء الكونغرس إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لرفع سقف الديون في غضون أيام رغم تحذير رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من أن الجانبين ما زالا بعيدين عن بعضهما البعض بعد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء، على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.

وقرر المجلس نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع بأن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.

تفاقمت الاحتياجات منذ اندلع نزاع دام في السودان في 15 أبريل، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحفيين “يحتاج اليوم 25 مليون شخص — أي أكثر من نصف سكان السودان — إلى مساعدات إنسانية وللحماية”.

اندلعت معارك منتصف الشهر الماضي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقُتل حوالى ألف شخص معظمهم في الخرطوم ومحيطها وفي ولاية غرب دارفور، بحسب مصادر طبية.

وعمّق القتال الأزمة الإنسانية في السودان حيث كان شخص من كل ثلاثة يعتمد على المساعدات الإنسانية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2,6 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية مقابل 1,75 مليار دولار وفق تقديرات ديسمبر، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر داخل البلاد، بحسب راجاسينغهام.

وأشارت الوكالة الأممية في الوقت ذاته إلى حاجتها إلى مبلغ 470,4 مليون دولار إضافية لمساعدة الأشخاص الذين فروا من البلاد، مضيفة بأنها تستعد حاليا لتأمين احتياجات ما يصل إلى 1,1 مليون شخص يتوقع أن فروا من السودان خلال العام الجاري وحده.

وقبل أسبوعين فقط، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى 445 مليون دولار حتى أكتوبر لسد احتياجات ما يصل إلى 860 ألف شخص قد يفرّون من البلاد.

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، رؤوف مازو، للصحفيين “حتى الآن، أدت الأزمة التي بدأت قبل شهر فحسب إلى تدفق هائل إلى بلدان مجاورة لحوالى 220 ألف لاجئ وعائد يبحثون عن السلامة في تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا”.

إضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 700 ألف شخص داخل السودان نتيجة القتال.

وقال مازو “ما زال عدد لا حصى من الأشخاص عالقين ويشعرون بالذعر داخل السودان، هم ضحايا أبرياء لهذا القتال العشوائي”.

في الوقت ذاته، “أصيب بالاحباط أولئك الذين هربوا عبر حدود البلاد العديدة إذ تركوا في كثير من الأحيان أو خسروا أحباء ووجدوا أنفسهم في أماكن يعد الوصول إليها صعبا للغاية وحيث الموارد ضئيلة جدا”.

اقترب الرئيس الديموقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي،المنتمي للحزب الجمهوري، من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الذي يلوح في الأفق، فيما دفعت الأزمة المحتملة بايدن إلى اختصار زيارته لآسيا هذا الأسبوع.

وبعد محادثات على مدى ساعة، قال مكارثي للصحفيين إن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن اتفاق لرفع سقف الديون، لكنه قال “من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع”.

غير أن الديموقراطيين لم يكونوا على نفس القدر من الثقة في إمكان التوصل لاتفاق بهذه السرعة، وإن وصف البيت الأبيض الاجتماعات بأنها “مثمرة ومباشرة”.

وقال بايدن عقب الاجتماع “لا يزال هناك عمل يجب القيام به.. نحن ماضون قدما للتأكد من أن أمريكا لن تتخلف عن سداد ديونها”.

وعبر بايدن عن خيبة أمله من أن الجمهوريين لن يبحثوا سبلا لزيادة الإيرادات، ويعد رفع الضرائب على الأثرياء والشركات للمساعدة في دفع تكاليف البرامج للأمريكيين الآخرين جزءا أساسيا من ميزانية بايدن لعام 2024.

واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعد أن التقى مساعدوهم في مطلع الأسبوع في محاولة للتوصل لاتفاق، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويرفض الجمهوريون التصويت لرفع سقف الديون إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار ما لم يوافق بايدن ورفاقه الديموقراطيون على تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية، ومع ذلك، قال مكونيل بعد الاجتماع “نحن نعلم أننا لن نتخلف عن السداد”.

وقد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد بعض الديون في وقت قريب ربما أول يونيو ما لم يصوت الكونغرس على رفع سقف الديون، ويخشى الاقتصاديون أن تنزلق البلاد إلى هوة الركود.

وقال البيت الأبيض إن بايدن “متفائل بوجود سبيل للتوصل إلى اتفاق ميزانية مسؤول يحظى بقبول الحزبين شريطة أن يتفاوضا بحسن نية ويدركا أن أيا منهما لن يحصل على كل ما يريد”.

ودفعت حالة عدم اليقين بشأن سقف الديون بايدن إلى إلغاء زيارته لبابوا غينيا الجديدة وأستراليا بعد حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، التي يتوجه إليها الأربعاء.

وقال مكارثي للصحفيين “أمامنا الكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة”، مشيرا إلى أن جلسة المكتب البيضاوي مهدت الطريق لمحادثات مقبلة.

وأضاف “يمكننا رفع سقف الديون إذا وضعنا حدا لما سننفقه في المستقبل”.

وأدت مواجهة مماثلة في 2011 بشأن سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أطلق شرارة موجة بيع للأسهم ورفع دفع تكاليف الاقتراض الحكومية.

وأثار المأزق الحالي قلق المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الحكومية الأمريكية إلى مستويات قياسية، وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، الاثنين، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يخشون أن يكون للتخلف عن السداد تأثير شديد الوطأة على أسرهم.

خسر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، الأربعاء، استئنافه ضد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في محكمة الاستئناف في باريس عام 2021.

وأيدت المحكمة حكمها الأولي بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ عامين، وقالت إنه يمكن لساركوزي أن يرتدي سوارًا إلكترونيًا على أن يبقى رهن الإقامة الجبرية للسنة الثالثة.

وقالت محامية الرئيس الفرنسي الأسبق، جاكلين لافونت لشبكة “BEMTV”، التابعة لـCNN، في طريقها إلى المحكمة: “نيكولاس ساركوزي بريء”، وأضافت: “القرار صادم وغير عادل”.

وأشارت لافونت إلى أن ساركوزي “سيستمر في هذه العملية القضائية حتى نهايتها” وسوف يقدم استئنافًا أمام محكمة النقض، وهي الخطوة القانونية الأخيرة قبل تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وحُكم على ساركوزي لأول مرة في مارس من عام 2021 لمحاولته الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من أحد كبار القضاة في عام 2014 حول تحقيق مستمر في الشؤون المالية لحملته، حسب ما ذكرت شبكة CNN.

وطلب المدعي العام في باريس بعد ذلك حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، على الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين، محاميه تييري هيرتسوغ والقاضي السابق جيلبرت أزيبرت.

وبدأت الاتهامات ضد الرئيس السابق عام 2013 عندما قام محققون بالتنصت على هواتف ساركوزي ومحاميه هرتسوغ، أثناء التحقيق ضد ساركوزي.

واكتشف المحققون أن الرجلين وعدا القاضي جيلبرت أزيبرت بمنصب مرموق في موناكو، مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق مستمر في مزاعم بأن ساركوزي قد قبل مدفوعات غير قانونية من وريثة “لوريال”، ليليان بيتينكور، لحملته الرئاسية الناجحة في عام 2007.

وأُدين ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2007 و2012، مرتين في قضيتين منفصلتين منذ ترك منصبه، واستأنف ضد كليهما.

وسيواجه الرئيس الفرنسي الأسبق جلسة استئناف في نوفمبر 2023 بشأن ما يسمى بقضية Bygmalion”، والتي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة عام في سبتمبر من عام 2021 بسبب تمويله غير القانوني لحملة إعادة انتخابه لعام 2012.

ويواجه ساركوزي أيضًا عددًا من التحقيقات بما في ذلك في مزاعم تمويل حملة غير قانونية من ليبيا، إذ قال ممثلو الادعاء في الجرائم المالية في فرنسا في 11 مايو إن ساركوزي و 12 آخرين يجب أن يُحاكموا بسبب اتهامات بالسعي للحصول على ملايين اليورو من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.