يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعاون في التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة، وذلك من خلال سعي الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة مع إسبانيا بشأن مراكز الهجرة في أمريكا اللاتينية، حتى يتمكن المهاجرون من مغادرة بلدانهم للفرار من الفقر والعنف.

وفي الوقت نفسه، تحتاج إسبانيا وكندا إلى العمالة، وقد أشارتا إلى أنهما على استعداد لقبول المهاجرين من أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى دول أخرى في خطوة من شأنها أن تخفف الضغط على الولايات المتحدة التي تواجه تدفق المهاجرين على طول حدودها مع المكسيك.

كما ستفرض الحرب بين روسيا وأوكرانيا نفسها بشكل كبير على المحادثات في البيت الأبيض.

وستتولى إسبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في يوليو المقبل، وستقود الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لإحلال السلام.

وأنهت إدارة بايدن ضوابط الوباء على طول حدودها مع المكسيك، وكشفت عن تدابير جديدة للهجرة من المتوقع أن تغير طريقة وصول المهاجرين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمن يُقبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني العودة لمدة خمس سنوات، كما أنهم سيواجهون محاكمة جنائية.

وتم إنشاء سلسلة من مراكز المهاجرين في كولومبيا وغواتيمالا ولكنها لم تعمل بعد، وسيتم إنشاء ما يصل إلى 100 مركز آخر في بلدان أخرى حيث يمكن للمهاجرين التقدم للقدوم إلى كندا وإسبانيا والولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من تطبيع العلاقات السورية، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات كتحذير للدول التي تطبع العلاقات مع الأسد.

ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع صلاحيات قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض مجموعة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ 2020.

وتمثلت مجموعة مقدمي مشروع القانون: جو ويلسون، النائب الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ومايكل ماكول ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.

ومن جانبه قال جو ويلسون، النائب الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، إن “الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ”.

وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.

وأضاف الموظف إن “إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد، ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.

سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس لرويترز.

ويأتي مقترح القانون بعد اتخاذ جامعة الدول العربية قرارا، الأحد، بعودة سوريا لمقعدها بعد تجميده حوالى 12 عاما، وساعدت دول المنطقة، بينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما استعاد السيطرة على معظم البلاد، وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يتلاشى دوليا بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير.

أعلن البيت الأبيض عن تأجيل اجتماع كان مقررا، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة برلمانيين آخرين بشأن رفع سقف الدين إلى مطلع الأسبوع المقبل.

أدى إرجاء هذا الاجتماع المهم حول الدين العام في الولايات المتحدة إلى مزيد من التعقيد في الجدول الزمني السياسي بشأن مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي.

لكن مصدر مقرب من المناقشات أكد أن هذا التأجيل “إيجابي”، موضحا أن “الفرق تواصل اجتماعاتها ولم يكن الوقت مناسبا لإشراك القادة” على أعلى مستوى.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن التأجيل كان علامة على أن المناقشات على مستوى الموظفين تحقق تقدما.

وقال كيفن مكارثي في مؤتمر صحفي إن “البيت الأبيض لم يلغ الاجتماع وقررنا جميعا أن من مصلحتنا السماح لفرقنا بالاجتماع مرة أخرى قبل أن نلتقي مجددا”.

ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مطلع مايو من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من مطلع يونيو.

وكانت الحكومة الأمريكية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية. وأبلغت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

وعبر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من “التداعيات الخطيرة” على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس، من أن مجرد التفكير بتخلف عن السداد يمكن أن “يسبب تكاليف اقتصادية كبيرة”.

وأضافت أن “مجرد التهديد بالتخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيفنا المالي وإضعاف ثقة المستهلك” مع رفع أسعار الفائدة على الائتمان.

ويؤكد البيت الأبيض أنه في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين الأمريكي، وهو وضع لم يحدث يوما، سترتفع البطالة وسينهار الاقتصاد الأمريكي بشكل شبه فوري.

والرهانات السياسية للطرفين الرئيسيين بايدن ومكارثي كبيرة، فبايدن، البالغ من العمر 80 عاما، المرشح لولاية رئاسية جديدة، لم ينجح حتى الآن في تحسين شعبيته، بينما على مكارثي الذي انتخب بصعوبة بأغلبية ضئيلة، تعزيز موقعه.

ويبلغ سقف ديون الولايات المتحدة حاليا حوالى 31 تريليون دولار، في رقم قياسي لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

وتدخل الرئيس السابق دونالد ترامب في المناقشة عبر حض الجمهوريين الذين ما زال تأثيره كبيرا عليهم، الأربعاء على “التسبب في تخلف عن السداد” إذا لم يوافق الديموقراطيون على “تخفيضات هائلة” في الإنفاق.

من جانبه، يريد بايدن رفعا غير مشروط لسقف الدين بحجة أن الكونغرس صوت لفترة طويلة جدا، بما في ذلك في عهد سلفه، في هذا الاتجاه من دون أي نقاش محدد.

قال مصدر حكومي أمريكي مسؤول، إن واشنطن تدرس مع الحلفاء في المنطقة الآن، آلية لإنشاء قيادة مراقبة عسكرية وسياسية مشتركة لتأمين سلامة تنفيذ “إعلان جدة”.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة قد توفر دعما لوجستيا واستخباراتيا ومراقبين عبر وزارة الخارجية الأمريكية.

وتابع أن القيادة ستكون برئاسة السعودية، وستضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسات أركان دول أخرى منها إفريقية وعربية.

وأوضح أن التجهيزات اللوجستية وتطبيقها على الأرض ستظهر تباعا من خلال بدء عمليات المراقبة الأسبوع المقبل وبالتنسيق مع طرفي النزاع، اللذين سيكون بينهما قنوات اتصال وخفض التوتر على مدار الساعة لمعالجة الخروقات وتفادي أي تصادم عسكري غير مقصود، على حد قوله.

وردا على سؤال عما إذا سيتم تسيير طائرات استطلاع أو رصد جوي أمريكي، قال المسؤول إن الأمر في يد القيادة بالسعودية.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

وتضمن الإعلان، تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

وفيما يلي أبرز بنود الإعلان الموقع في جدة:

• يؤكد الجيش وقوات الدعم السريع ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.

• الالتزام بسيادة السودان، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

• مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية.

• حماية كافة المرافق الخاصة والعامة في السودان، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

• اعتماد إجراءات بسيطة لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

• الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع القانوني أو الأمني أو السياسي للأطراف الموقعة عليه.

وعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات على مدار أيام برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

وهدفت المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة حقيقية، والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال، الأمر الذي جعل الملايين محاصرين في منازلهم ومناطقهم.

حشدت الولايات المتحدة، الأربعاء، 24 ألف عنصر أمن استعداداً للرفع الوشيك لإجراء صحي كان معمولا به منذ بداية جائحة كوفيد، وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا نحو أراضيها.

يأتي ذلك في وقت كان مهاجرون ينتظرون عند حدود الولايات المتحدة، وتسود بينهم حالة من الارتباك والقلق.

وأقر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأن “الأيام والأسابيع المقبلة” قد تكون “صعبة جدا”، مشيرا إلى أن السلطات رصدت بالفعل “عددا كبيرا” من المهاجرين الوافدين إلى الحدود.

وكان الرئيس جو بايدن أقر قبل يوم بأن الوضع قد يصبح “فوضويا” عندما يتوقّف العمل بالإجراء المسمّى “تايتل 42” الخميس الساعة 23,59 بتوقيت واشنطن (الجمعة الساعة 03,59 بتوقيت غرينتش).

وهذا الإجراء يمنع تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة، ويتيح ترحيل المهاجرين إلى المكسيك فورا بحجة مكافحة كوفيد-19.

وشهدت مدن حدودية مثل براونزفيل ولاريدو وإل باسو وصول عدد كبير من المهاجرين معظمهم من أميركا اللاتينية، ولكن أيضا من الصين وروسيا وتركيا.

في الجانب الآخر من الحدود، في سيوداد خواريز وماتاموروس، كان مئات الأشخاص يهرعون لمحاولة دخول الولايات المتحدة من أجل طلب اللجوء، خشية أن يؤدي التغيير في القواعد السارية إلى منعهم من ذلك لمدة خمس سنوات.

وسعيا منها إلى مساعدة السلطات المحلية، أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء نشر “أكثر من 24 ألفا من عناصر إنفاذ قانون، فضلا عما يزيد على 1100 منسق” من شرطة الحدود.

ويضاف إليهم 1500 جندي نشرتهم وزارة الدفاع على الحدود لمؤازرة 2500 موجودين هناك.

توازيا وضعت وزارتا العدل والأمن الداخلي لمسات أخيرة على قيود جديدة تتعلق بحق اللجوء أُعلن عنها في فبراير وسيجري التشاور بشأنها قبل دخولها حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس.

وقبل أن يصلوا إلى الحدود، سيتوجّب على الراغبين بطلب اللجوء، ويُستثنى منهم القُصّر غير المصحوبين، أن يحصلوا على موعد يُحدَّد من خلال تطبيق هاتفيّ وضَعَهُ حرس الحدود.

وخلافا لذلك، ستُعتبَر طلباتهم غير شرعية وقد يخضعون لإجراءات ترحيل معجّلة تمنعهم من دخول الأراضي الأميركية لمدة خمس سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتثير هذه التغييرات ارتباكا كبيرا لدى الحالمين بالوصول إلى الولايات المتحدة.

وقوبلت هذه الإجراءات الجديدة بانتقادات شديدة من جمعيات معنية بالدفاع عن المهاجرين.

وقالت منظمة الحقوق المدنية ACLU “فتح الرئيس بايدن للتو مرحلة جديدة من المعاناة الهائلة للأشخاص الذين يعانون أصلا العنف والاضطهاد”.

وأضافت “من خلال إقدامه على ذلك، فإنه يُنهي عمل (الرئيس السابق الجمهوري دونالد) ترمب بدلا من الوفاء بالوعود الانتخابية الخاصة به”.

بقلم: مصطفى قطبي

العدد المتزايد للمحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين على شاشات الفضائيات العربية ظاهرة تستحق الوقوف عندها، ولاسيما أن هؤلاء باتوا يساهمون اليوم في صياغة الرأي العام العربي عبر ما يقدمونه من معلومات حول موقف سياسي أو اقتصادي من هذه الدولة أو تلك… وهؤلاء أصبحوا نجوما من نجوم برامج (التوك شو الفضائية) يزاحمون نجوم السينما في الشهرة والصيت، يصولون ويجولون بمعلومات هنا وهناك، موزعة بين فضائي وجوي وأرضي وبحري، وبعبارات أحيانا مفهومة، وأحيانا أخرى مقعرة غير مفهومة من أجل إعطاء انطباع أن ما يقال فوق مستوى إدراك الشخص العادي، وبعض من هؤلاء المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين ساعدوا بشكل مباشر في تكوين الرأي العربي وتغييب الوعي…

من هنا يمكن الحديث اليوم عن عشرات الجبهات المفتوحة بين محللين من كل الأنواع، وبصفات ما أنزل الله بها من سلطان على نحو: “خبير في الشؤون الحربية، مدير مركز إستراتيجي، مستشار عسكري، محلل اقتصادي، ناشط حقوقي…

المشكلة اليوم أن الكثير من هؤلاء المحللين الذين يتقاضون أجوراً عالية لقاء ظهورهم في البرامج الحوارية الساخنة، باتوا يشكلون اليد الطولى لتكريس سياسة القناة التي يتكلمون من على منبرها، منتمين بقوة إلى البروباغاندا الخاصة بها، ولاسيما عندما تلجأ بعض القنوات العربية باستضافة العديد من “مفكري التلفزيون” من مشرب سياسي متقارب لمناقشة قضية عربية شائكة، متجاهلة رأي محللين من الضفة الأخرى.

هؤلاء “المحللين السياسيين” الصفة منهم براء، لأنهم يمنحون المتابع العربي مؤشرات على مكونات فوضاهم ودوافعها وأهدافها، وإلا كيف سنفهم أن سارق أو مارق أو شاذ أفاق، يتحول بمعية الفضائيات إلى محلل “استراتيجي” يجيز استحضار العفاريت الزرق لتساعده في رسم خارطة وطن على مزاجه وبألوانه المفضلة، طالما أن الرسم سيضمن له خازوقاً في كرسي المستقبل، ويضمن له أيضاً المزيد من الثراء وأوراق اللعب، وبعض الاستشفاء من عقد وفوبيات مالها من آخر.‏

إنّ المتابع للفضائيات العربية، يستطيع اكتشاف مدى سطحية وجهل الكثير من التحليلات السياسية لهؤلاء المحللين، ومدى إسهامها بتشويه الوعي وإحلال واقع لا وجود له إلا في أذهان أصحابه محل الواقع الحقيقي، سواء المتعلقة بالأسباب أم فيما يتعلق بالتضليلات التي تضمنتها حول وهم القوة المزعوم وخدعة التفوق، لدرجة أن انساقت عشرات الجماهير وراء هذا الوهم الذي يتأسس على تصورات هوامية ذات بعد فصامي يحل التصور محل الواقع الحقيقي. فهل هذه التحليلات مشكِّلة للوعي أم مشوهة له؟ والأخطر من هذا أن بعض هذه التحليلات يأتي في إطار التبريرات التي هي أشد تضليلاً وتشويهاً للوعي الأمر الذي يقود إلى استمرارية استنساخ الوعي المشوه، ويقلل من أمل انبثاق وعي جديد. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: هل كل من حمل رتبة عسكرية في جيش، أو شغل وظيفة مدنية في دولة، هو مفكر أو باحث أو محلل استراتيجي؟.

وهذا يدفعنا إلى إعادة التساؤل بصيغة أخرى، من هو المحلل السياسي؟ وهل هناك توصيف مهني في أي من البلدان العربية لمهنة إسمها المحلل السياسي؟ أم أنها أصبحت مهنة من لا مهنة له، ومهنة المرشحين المحتملين لمناصب سياسية معينة، ومن ثم فإن إبرازهم على الأقنية الفضائية جزء من عملية التلميع ومحك للولاءات في إطار صناعة الشخص!؟

في الواقع ليس عندي إجابة عن مثل هذه التساؤلات، ولكن ظهور كم كبير من هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم تسمية “محلل سياسي” أو ما يشبه ذلك ممن يعبرون عن إيديولوجيات معينة، ومن تكون إحدى العينين على الكاميرا والأخرى على نظام ما يجعلنا نثير مثل هذه التساؤلات، والمتتبع للأحداث السياسية يمكنه أن يصنف من يطلق على نفسه تسمية محلل سياسي ضمن أصناف ثلاثة:

الأول: المحلل السياسي الذي يعبر عن رأي نظام ما من الأنظمة السياسية أو يمثل أيديولوجية معينة دون أن يكون في موقع ما (بعد) ضمن دائرة النظام.

الثاني: المحلل السياسي بحكم الموقع في مركز أو جهة قد تكون حكومية أو غير حكومية الطابع، وهؤلاء غالبيتهم في أوروبا وأمريكا وقلة قليلة منهم في الوطن العربي.

الثالث: ينتمي لإطار علمي – ثقافي ما امتهن مهنة التحليل السياسي مستمداً منهجيته من الأطر التي ينتمي إليها، وقد تكون نتاجاً جانبياً لعمله الأصلي، أي يمكن اعتبارها هواية وقت الفراغ.

ويمكن إضافة صنف رابع يجمع بين كل هؤلاء بدرجات مختلفة، يضع رِجلاً داخل النظام والرِجل الأخرى خارجه ويعمل في مركز مستقل ظاهرياً، ومقولب بشدة داخلياً وينتمي في الوقت نفسه لإطار ثقافي معين فهو خليط من كل هؤلاء وربما يكون الأخطر من بين هذه الفئات الأربعة.

في الواقع، ليس التحليل السياسي أو الاقتصادي أو العسكري إلا عملية متابعة ممنهجة لمسارات الأحداث بغية استنتاج ما يمكن أن يرشح عنها من احتمالات قد تدفعها باتجاه مسارات أخرى، البحث في إمكانية تحقق هذه الاحتمالات (وليس التنبؤ بها) يأتي من خلال القراءة العلمية للبيئة السياسية الدولية والإقليمية والمحلية التي تتحكم أو تؤثر في مسار كل حدث، قراءة تتناول الإمكانات الراهنة للخصم والصديق، والأرضية التاريخية التي توسم العلاقة بينهما، وصولاً إلى تجاذبات الوضع الدولي، وكلما كانت قراءة هذه المقدمات أكثر دقة وعمقاً كان هامش الخطأ أقل، وبالتالي يكون التحليل المُقدم أكثر انسجاما مع النتائج المستقبلية، فتحليل الحدث ليس موهبة تولد مع الإنسان ولا هي كشف صوفي. إنه لغة العلم التي تفترض المواظبة والتمحيص وعدم النطق عن الهوى ولكن من دون انتظار الوحي، لغة تعتمد بأحد أساساتها الأخلاقية قول الرسول العربي: (إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله فتهوي به في جهنم سبعين خريفاً).

في التحليل السياسي تبقى لغة الاحتمالات واردة ولكن ليس لغة التنجيم، والفارق بين هاتين اللغتين بتقديرنا هو أن احتمال وقوع أمر معين أو عدم وقوعه يرتبط بحركة الأحداث القائمة على الأرض وليس بحركة الأجرام في السماء… وكما أن لغة التحليل السياسي لا تتقاطع مع التنجيم، فإنها كذلك أبعد ما تكون عن لغة الخطاب التعبوي الخالص والقائم على لغة شحذ الهمم وإلهاب المشاعر و”مسح الأرض”بالخصم، ورفع الحليف إلى أعلى عليين، التحليل السياسي لا يحتمل لغة الجزم والقطع وتحديدا إذا كنّا أمام عدو طائش، إنه لغة الوثائق والأرقام القادرة على تمكين صاحب القرار من اتخاذ قراره بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية على استقرار الدولة وعلى حياة المواطن العادي.

المعلومات الآتية من صنّاع القرار ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام تُشكل المادة الخام للتحليل السياسي، مادة تكتسب مصداقيتها حينما يصقلها المحلل بالاختصاص العلمي والتجربة العملية، هذان العنصران هما ما يميزان “المُن حلل” إنهما بمثابة الإلكترونين الزائدين في ذرة الكربون والتي يتحول معهما فحم التدفئة إلى ماس، الماس هذا الحجر الكربوني الذي يُسحرنا جميعاً، على حين أن انعدام هذين الالكترونيين يعني الفحم… ومجال التحليل السياسي له رجالاته الذين يؤدّونه بجدارة، ويقومون عليه بكفاءة، ومن أراد أن يخوض في هذا المجال يجب أن يلتزم بمعاييره التي يتحتم التمسك بها واحترامها من كل محلل أو باحث أو مفكر إستراتيجي، وفي هذا السياق نذكّر بأهم هذه المعايير التي ينبغي أن تتوفر في الباحث أو المحلل الاستراتيجي، والتي لا يجوز التغاضي عنها، أو تجاوزها أو إسقاطها أو إعفاء أي مفكر استراتيجي من استحقاتها.

يجب أن يتوفر في المحلل الاستراتيجي مؤهلات علمية وشخصية، تجعله قادراً على تحليل الوضع الاستراتيجي لبلد ما بموضوعية وشفافية. فالتحليل الاستراتيجي ليس هواية، بل هي كفاءة علمية وتحصيل أكاديمي، لا يقْدر عليه إلا من كان مؤهلاً، ويملك رصيداً ضخماً من الثقافة والخبرة والإطلاع. لابد أن يكون المحلل الاستراتيجي فقيهاً في الشأن الذي يتناوله. والفقه بالشيء لا يقف عند حدود المعرفة السطحية به، بل الإحاطة بكل جوانبه، والقدرة على تفسير ظواهره وتحديد مساراته ومسبباته، والوقوف على العوامل المحفّزة أو المانعة لوقوعه، ولماذا تم الحدث على هذا النحو دون ذاك، وما هي النتائج التي ترتبت على وقوعه بكل دقة وأمانة.

والمحلل الاستراتيجي ليس منجّماً ولا متنبئاً ولا عرّافاً، إنما هو خبير في موضوع البحث، يملك لكل استنتاج يسوقه سنداً موثوقاً يدعم استنتاجه ويبرره. على الخبير الاستراتيجي ألا يحمل أفكاراً مسبقة مطلوب منه إثباتها أو تأكيدها، كما عليه أن يكون نزيهاً محايداً قدر الإمكان (رغم معرفتنا أن حياد المحلل مسألة نسبية). كما يجب عليه أن يعطي الموضوع حقه، فينظر إليه من زوايا عدة، ويُبرز ماله وما عليه.

كما ينبغي أن يتجنب طرح الأفكار المسبقة، حتى لا يأتي التحليل مثقلاً بمعلومات يريدها المحلل أو معد البرنامج التلفزيوني، على حساب الموضوعية والحياد، ذلك أن حشر الأفكار المسبقة في التحليل يدمر موضوعيته، ويغتال المصداقية والشفافية المطلوبة في المحلل الاستراتيجي.

وعلى المحلل الاستراتيجي العربي الذي يخاطب الرأي العام العربي، أن يكون أكثر الناس حرصاً على الأمن القومي العربي، وأكثرهم تمييزاً بين العدو والصديق، وأكثرهم تمسكاً بالثوابت القومية، لكونه أكثر الناس إطلاعا على الأخطار المحدقة بالوطن العربي، ومخططات الأعداء الرامية للنيل من وحدته وتماسكه وصموده. لذا لا ينبغي أن يفرط بالأمن القومي، إرضاءً لرغبات القناة المستضيفة، وهو متى فعل ذلك سقط كمحلل، وأضحى بوقاً مأجوراً ليس إلا، ينبغي على المحلل الابتعاد عن اتباع أسلوب التحليل حسب الأماني، لأن هذا الأسلوب لا يعكس الرؤى الواقعية، بل يعبّر عن عاطفة المحلل، أو أماني القناة المستضيفة، فالتحليل الاستراتيجي هو نتاج بحث مرهق، وتحرٍ مضنٍ عن الحقيقة، وتدقيق مجهد في كل رقم يستخدمه المحلل، وتحقيق موثق لكل قول يستشهد به.

وعلى المحلل الاستراتيجي أن يكون مواكباً للقضية المطروحة، ملماً بتفاصيلها وتطوراتها المستجدة، ويمتلك المهارة المطلوبة لربط أحداثها وبالشكل الصحيح، وتقدير الموقف على نحو دقيق، بما يخدم هدف التحليل، ثم الخروج بعد ذلك بالاستنتاجات التي تأتي في أغلب الأحيان واقعية سليمة.

فليس كل من حفظ بضع جمل رنانة في المجال العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، يكررها في كل حين، هو محللٌ استراتيجي. ولو توفرت الشروط الواردة أعلاه في المحلل الاستراتيجي، مع ذلك ينبغي ألا يجزم بحدوث تطور من نوع معين في المستقبل، بل عليه أن يترك هامشاً للمفاجآت المحتملة، لأن الخبير متى قطع بحدوث أمرٍ خلال فترةٍ زمنية محددة، ولم يحدث هذا الأمر بعد انقضاء الأجل، سقط هذا المحلل وعليه ـ من الناحية الأدبية على الأقل ـ أن يتوارى عن الأنظار، لا أن يبدأ بسوق الأسباب التي أدت لعدم حدوث ما توقع.

كاتب صحافي من المغرب.