قال رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، الخميس، إنه يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات من أجل التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها.

حذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها “ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو”، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

وقال مكارثي الخميس “لم نصل إلى ذلك بعد… ولم نتفق على أي شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “أعتقد أن لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجد” لتحقيق ذلك.

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونغرس، من بينهم مكارثي، جولتين من المحادثات المباشرة.

ويحتاج أي اتفاق للتصويت عليه في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، قبل الموعد النهائي. وقدر مكارثي أن مجلس النواب بحاجة إلى أربعة أيام بينما يحتاج مجلس الشيوخ الى سبعة أيام لإقرار مشروع القانون.

وقال “لطالما قلت من قبل إن من المهم محاولة التوصل إلى اتفاق- خصوصا من حيث المبدأ- في وقت ما في نهاية هذا الأسبوع”، وفقًا لرويترز.

وينقسم الديموقراطيون والجمهوريون بشكل حاد حول هذه المسألة.

يشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة “نظيفة” في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مفرطة لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، للصحفيين في افادة منفصلة “يجب ألا يشكل ذلك أزمة. موقفنا واضح وبسيط : يجب أن يتصرف الكونغرس لمنع التخلف عن السداد”.

وأضافت “هذا ما قام به الكونغرس أكثر من سبعين مرة (…) منذ الستينات، وما قام به ثلاث مرات مع الإدارة السابقة. يجب أن تدفع أمريكا فواتيرها”.

أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة، الخميس، أنه لا يمكن ملاحقة غوغل وفيسبوك وتويتر من قبل ضحايا اعتداءات يتهمون هذه المواقع بمساعدة تنظيم داعش عبر نشر دعايته.

ويشكل قرار المحكمة العليا انتصاراً كبيراً لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.

واتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت.

وحكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضيتين منفصلتين.

في القضية الأولى، قدّم والدا شابة أمريكية قُتلت في هجمات نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد غوغل، الشركة الأم لموقع يوتيوب، واتهماها بدعم انتشار تنظيم داعش من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.

في القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أن مواقع فيسبوك وتويتر وغوغل “متواطئة” في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى تنظيم داعش لم تكن “قوية” بشكل كاف.

وكتب القاضي كلارنس توماس في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة “حقيقة أن جهات سيئة تستفيد من هذه المنصات ليست كافية لتأكيد أن المدعى عليهم قدموا عن عمد مساعدة كبيرة وبالتالي ساعدوا هذه التنظيمات”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكتب: “خلصنا إلى أن ادعاءات مقدّمي الشكاوى غير كافية لإثبات أن المتهمين ساعدوا تنظيم داعش على تنفيذ هجومه”.

واعتبرت المحكمة العليا أن لديها حججاً كافية، ولم تدخل في نقاش بشأن “المادة 230″ و”رفضت” دراسة هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى العام 1996، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة صعود الإنترنت.

ويشير النص إلى أنه لا يمكن اعتبار شركات قطاع التكنولوجيا بمثابة “ناشر”، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.

ترجمة: رؤية نيوز

تقدمت النائبة تايلور غرين، الجمهورية من ولاية جورجيا، بمجموعة مقالات لمساءلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مُستهدفة عزله، وذلك بعد تقديمها مقالات مماثلة ضد المدعي العام ميريك جارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وقالت عضوة الكونجرس، المُثيرة للقلق، أنه يجب عزل بايدن عن منصبه نظرًا لفشله في تأمين الحدود قائلة “لقد تعمد  تهديد أمننا القومي من خلال رفضه فرض قوانين الهجرة وتأمين حدودنا”.

ولفتت غرين إلى أن بايدن سمح لنحو “6 مليون شخص غير شرعي من أكثر من 170 دولة بغزو بلادنا”، مُتهمة الرئيس بحرمان الجمارك وحماية الحدود (CBP) من الموارد اللازمة لتأمين الحدود، كما اتهمت غرين إدارته بـ”الرفض عمدًا الحفاظ على سيطرتها العملياتية كما يقتضي القانون”.

وأشار مكتب الجمارك وحماية الحدود إلى أن السلطات قامت بمداهمة أكثر من 211 ألف مهاجر خلال شهر أبريل، بزيادة في الأعداد عن شهر مارس، ولكن بانخفاض عن ذات الشهر من العام الماضي.

وكانت نهاية هذا الأمر في 11 مايو الماضي مجموعة مخاوف من حدوث موجة جديدة من المهاجرين، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة التي تراها السلطات.

ولذلك أعلنت غرين عزمها تقديم مقالات للمساءلة ضد بايدن بسبب أزمة الحدود في مؤتمر صحفي توج باسم “أسبوع المساءلة”، والذي انتقلت خلاله إلى عزل المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وفي السياق ذاته وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، مقالات المساءلة بأنها “حيلة سياسية جانبية وقحة”، مُتهمًا غرين بـ”التصيد”.

وقال سامز في بيان “”هل هناك مثال أكبر على حيلة سياسية عرضية وقحة من هجوم عزل من قبل أحد أكثر أعضاء MAGA تطرفاً في الكونجرس حول “الأمن القومي” بينما تطالب بنشاط بوقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي وحتى أنها قالت إنها “كانت ستسلح” ‘و’لكنت ستفوز’ في تمرد 6 يناير لو كانت هي المسؤولة عنه فقط؟”، وفقًا لموقع فوكس نيوز.

ولم تنشر غرين نص مقالات مساءلتها ضد بايدن، لكنها كشفت، الأربعاء، عن المقالات ضد جارلاند، والتي تستشهد بالعديد من الخلافات والفضائح في عهد جارلاند كمدعي عام، بما في ذلك “استهداف مكتب التحقيقات الفيدرالي للآباء” القلق بشأن تعليم أطفالهم بناءً على طلب من نقابة المعلمين التي تقارنهم بـ “الإرهاب المحلي”، فضلاً عن رفضه مقاضاة “المتطرفين اليساريين الذين ضايقوا وهددوا قضاة المحكمة العليا في منازلهم في أعقاب قرار دوبس”.

وفي مقالات منفصلة لمُساءلة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، ادعت غرين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سهّل “تطوير قوة شرطة فيدرالية لتخويف ومضايقة وإيقاع شراك المواطنين الأمريكيين الذين يُعتبرون أعداء لنظام بايدن”.

لم يقف حظر التطبيقات في ولاية مونتانا الأمريكية على “تيك توك” فحسب، إذ يبدو أنها عازمة على محاربة تطبيقات أخرى تقول أنها مرتبطة بـ”بخصوم أجانب”، مثل تطبيق “تليغرام”.

وكان حاكم ولاية مونتانا، غريغ غيانفورت، أمر، الأربعاء، بحظر تطبيق “تيك توك” الذي تملكه شركة صينية في الولاية، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل حدودها.

وكتب غيانفورتي وهو جمهوري، عبر حسابه على “تويتر”: “لحماية البيانات الشخصية والخاصة لسكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، حظرت تيك توك في مونتانا”.

لكن التطبيق ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ومع ذلك، فإن الحظر سيمتد إلى تطبيقات أخرى.

وقال غيانفورت في وثيقة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه يعمل على حظر تطبيقات أخرى مثل تطبيق التواصل الفوري “تليغرام” الذي يملكه روس، وتطبيق “وي شات” الذي يملكه صينيون،

وتطبيق الشراء “تيميو” التابع لشركة صينية في الأجهزة الحكومية في الولاية.

وأضاف أن هذه التطبيقات مرتبطة بـ”خصوم أجانب”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن أوامر حاكم ولاية مونتنا تظهر أنه يستهدف التطبيقات المرتبطة بالصين وروسيا.

واتهم غيانفور الحكومة الروسية باستخدام “تلغرام” لمراقبة المستخدمين والحصول على معلومات شخصية وحساسة وسرية، لكنه لم يقدم دليلا على كلامه.

وينفي “تليغرام” مرارا مزاعم تورطه في أعمال تجسس.

وستدخل السياسة الجديدة في مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع.

فقد أظهرت بيانات وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة، تراجعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 مايو، مقارنة بتوقعات أن يبلغ عدد الطلبات 254 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات أيضا عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام عند 264 ألف طلب في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع، والذي يهدف إلى حساب التقلبات في العدد الأسبوعي، بشكل طفيف إلى 244 ألف و250 طلب.

وقال المحللون إن بقاء المطالبات في حدود 270 ألف إلى 300 ألف، يمكن أن يكون علامة على ضعف سوق العمل، وهو أمر كان يتابعه الفيدرالي الأمريكي في حملته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح التضخم، وفقًا لرويترز.

ورفع الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية، لكن لا تزال هناك توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في يونيو، فمؤشر CME FedWatch أشار إلى أن الأسواق أصبحت تتوقع بنسبة 65 % تثبيت أسعار الفائدة.

أعلن مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، أنّ محاولات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية للولايات المتّحدة استمرّت بالتراجع منذ بدء تطبيق سياسات جديدة الأسبوع الماضي للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقال بلاس نونيز- نيتو، مساعد وزير الأمن الداخلي إنّ دورية الحدود أحصت أقلّ من أربعة آلاف “مواجهة” واحتجاز وطرد، مع عبور الأشخاص دون إذن في اليومين الماضيين.

وأضاف للصحفيين أنّ الرقم كان 10:100 محاولة عبور يوميا في الأسبوع الذي سبق رفع تطبيق المادة 42 المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بسبب كوفيد التي تم الاستناد اليها لمدة ثلاث سنوات من أجل منع دخول أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل سريع.

وجرى استبدال المادة 42 بحزمة إجراءات تشمل فرض عقوبات صارمة على المهاجرين غير القانونيين وحظر دخولهم الولايات المتّحدة وأحياناً توجيه تهم جنائية.

واقترن ذلك بتوسيع السبل الرسمية للهجرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء.

وكان الهدف هو وقف الضغط على الحدود، حيث تمّ تسجيل دخول أكثر من 200 ألف مهاجر خلال العام الماضي، ما تسبّب بأزمة سياسية للرئيس جو بايدن.

وأشار نونيز- نيتو إلى أنّ تغيير سياسة الهجرة الأسبوع الماضي يبدو أنّه حقّق هدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانخفض عدد المكسيكيين الذين يحاولون الدخول من 1,900 مهاجر إلى ألف يومياً، والكولومبيين من 1,400 إلى 510.

كما انخفض عدد المهاجرين الفنزويليين إلى 50 يومياً، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 2,400 مهاجر قبل تغيير السياسة.

ورقم 4 آلاف مواجهة يومياً مع مهاجرين الذي تم تسجيله هو أقلّ من المعدل الوسطي البالغ 7 آلاف مواجهة في أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، قال نونيز-نيتو إنّ هناك دلائل على تباطؤ حركة المهاجرين باتجاه الشمال من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى الحدود المكسيكية-الأمريكية.

وبدلاً من ذلك، تقدّم “عشرات الآلاف” لإجراء مقابلات مع سلطات الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، وتمّت “معالجة” أكثر من 5 آلاف قضية لأشخاص منذ 12 مايو، على حدّ قوله.

وأكّد أنّ العديد من الهايتيين والفنزويليين والكوبيين يستفيدون من برنامج خاص للهجرة كلاجئين يتطلّب منهم التقديم من الخارج.

وقال نونيز- نيتو “أريد أن أؤكّد مرّة أخرى أنّه ما زال من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات مؤكّدة هنا حول أين ستذهب هذه الاتجاهات في الأيام والأسابيع المقبلة”. وأضاف “نواصل مراقبة الوضع على حدودنا وفي المكسيك وعلى طول طرق العبور في الوقت الحقيقي”.

حذر الرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، إيلون ماسك، من أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية ليست محصنة من المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي، الذي قال إنه سيكون “في وضع صعب” خلال الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة.

وفي الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن بولاية تكساس، تحدث ماسك عن الطلب على السيارات وتحقيق أرباح أكثر من المنافسين في ظل اقتصاد بطيء، وقال أيضا إنه سيجري تدقيقا من طرف ثالث في مناجم الكوبالت التي تزود “تسلا” بمكون رئيسي لصنع البطاريات.

وفي إشارة إلى الأوقات العصيبة حتى بالنسبة لـ “تسلا” الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، قال ماسك إن الشركة ستحاول الإعلان عن سياراتها، وهو ما لم تفعله من قبل.

وأضاف “تسلا ليست محصنة من البيئة الاقتصادية العالمية. أتوقع أن تكون الأمور على مستوى الاقتصاد الكلي صعبة على الأقل لمدة 12 شهرا مقبلة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتعرض ماسك لضغوط من أجل التصدي لمخاوف المستثمرين المتعلقة بعدم وجود خليفة واضح له وتراجع الطلب على سيارات الشركة وتأخر طرح بعض طرزها الجديدة، فضلا عن تخصيصه وقتا كبيرا لعملاق التواصل الاجتماعي “تويتر”، التي اشتراها في أكتوبر.

وقال ماسك “انشغلت لأنني اضطررت لإجراء عملية قلب مفتوح كبيرة لـ “تويتر” من أجل ضمان بقاء الشركة”. وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن رئيسة الإعلانات السابقة في “إن.بي.سي يونيفرسال”، ليندا ياكارينو، ستخلفه كرئيس تنفيذي لـ “تويتر” وأنه سيركز على المنتجات والتكنولوجيا في الشركة.

وكان ماسك قال في اجتماع المساهمين العام الماضي إنه سيبقى في “تسلا” ما دام ذلك مفيدا.

وفي أبريل، قال ماسك إن “تسلا” ستعطي الأولوية لنمو المبيعات على الأرباح بعد أن أخفقت في تحقيق هدف هامش الربح بسبب التخفيضات الشديدة في الأسعار.

أغلقت أسهم”تسلا” على استقرار أمس الثلاثاء عند 166.52 دولار وارتفعت 0.6% في تعاملات ما بعد الإغلاق. وانخفض السهم بنحو 60% عن أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2021 متأثرا بانشغال ماسك بشركة تويتر ومخاوف تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.