ترجمة: رؤية نيوز

كشف النائب جوزيف موريل، الديمقراطي من نيويورك، عن مشروع قانون يجعل مشاركة المواد الإباحية المزيفة دون موافقة غير قانونية، استجابة للتقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم التلاعب به رقميًا.

وقال مكتب موريل في بيان صادر اليوم، الجمعة، أن التقدم التكنولوجي سمح بنمو سريع في تقنية التزييف العميق، حيث وجد تقرير عام 2019 أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت كانت إباحية وتستهدف النساء حصريًا.

وأكد موريل في البيان أن التشريع سيتخذ “خطوات منطقية” لحماية خصوصية الناس، قائلا “إن انتشار الصور التي تم إنشاؤها وتغييرها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب ضررًا عاطفيًا وماليًا وسمعة لا رجعة فيه – وللأسف، تتأثر بها النساء بشكل غير متناسب”. “مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتغلغل في مجتمعنا، من الأهمية بمكان أن نتخذ خطوات استباقية لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وحماية الأفراد من تعريض المواقف على الإنترنت للخطر”.

ويشير البيان إلى أن إعادة تفويض قانون العنف ضد المرأة الذي وقعه الرئيس بايدن العام الماضي يسمح للمتضررين من الكشف غير الرضائي عن الصور الحميمة بالمقاضاة لعقوبات مدنية في المحكمة لكنه لم يخلق تلك الحماية للمتضررين من التزييف العميق.

ويعتبر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة”، خطوة تجعل مشاركة الصور الحميمة المعدلة رقميًا جريمة، ويمنح الضحايا وسيلة لاتخاذ إجراءات للحصول على الإغاثة والحفاظ على سرية هويتهم في القضايا، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

كما يوضح أيضًا أن موافقة الفرد على الصورة التي يتم إنشاؤها لا تثبت موافقته على مشاركة الصورة.

ومن جانبها أشادت الممثلة فران دريشر، رئيسة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو، بهذه الخطوة قائلة إن مشروع القانون سيساعد في حماية “الخصوصية الشخصية والسلامة والاستقلالية”.

وقالت دريشر: “لا ينبغي أبدًا تبرير الاعتداء الجنسي، سواء حدث جسديًا أو رقميًا، أو السماح به باعتباره تعبيرًا شخصيًا، ويجب ألا يتم التسامح معه”. “التزييف العميق عبارة عن انتهاكات وتحويل واستغلال، ويجب جعلها غير قانونية ويعاقب عليها القانون. يعد مشروع القانون هذا خطوة قوية لضمان عدم استخدام هذه التكنولوجيا لإحداث ضرر “.

وكان موريل قد قدّم مشروع القانون في وقت سابق في الجلسة الأخيرة للكونغرس، لكنه لم يأخذ خطوات متقدمة.

أعلنت مجموعة “الجمهورية” المؤيدة للنظام الجمهوري في المملكة البريطانية، أنه من المتوقع أن يحتج ما بين 1500 و2000 من مؤيدي للنظام الجمهوري في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت المجموعة، التي تتمثل مهمتها في تنظيم “حملات من أجل إلغاء النظام الملكي واستبداله برئيس للدولة منتخب بشكل مباشر”، إن الاحتجاج الرئيسي من المقرر تنظيمه في ميدان ترافالغار بلندن، ومن المتوقع أن تصل أعداد المشاركين إلى ذروتها، بين السادسة صباحا والسابعة صباحا بالتوقيت الشرقي.

وجاء في بيان نشرته المجموعة اليوم الجمعة “سوف نظهر أننا لسنا أمة من الداعمين للملكية، هناك معارضة و 9٪ فقط متحمسون للتتويج، سيكون من المستحيل تجاهلنا واستخدام التتويج لتغيير الجدل حول الملكية، نطرح بديلا جريئا وإيجابيا للنظام الملكي”، بحسب ما ورد بشبكة CNN.

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تحضر قائمة من المتحدثين الاحتجاج، بما في ذلك ناشط حقوق الإنسان البريطاني المولود في أستراليا، بيتر تاتشيل، والنائب كلايف لويس، إلى جانب العديد من ممثلي مجموعات الحملة الجمهورية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية.

وقال ريابكوف، الجمعة، عبر “القناة الأولى”: “نعمل من أجل الإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة تجنبا لسقوطها في هاوية النزاع المسلح المفتوح، حيث بتنا نقف على شفا الهاوية”.

وأضاف: “نحن بالمعنى الحرفي مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن البلاد وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية”.

واختتم قائلا: “القنوات موجودة وتجري من خلالها الاتصالات، بما في ذلك حسب الضرورة على الصعيد السياسي”.

واتّهمت موسكو الخميس واشنطن بإصدار أمر لكييف بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين الكرملين الأربعاء وأحبطته دفاعاتها الجوية، ما استتبع ردّا أمريكيا اتهم الجانب الروسي “بالكذب” بشأن الاعتداء الذي سبق لأوكرانيا أن نفت ضلوعها فيه أيضا.

وفي خضم تبادل الاتهامات دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة إلى لاهاي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده.

واتهمت أوكرانيا روسيا بـ”تدبير” العملية لتبرير تصعيد محتمل للنزاع، من دون أن تقدّم بدورها أي دليل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس إنّ “جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماما، القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها”، من دون تقديم إثباتات على اتهاماته.

من جهته، اعتبر البيت الأبيض اتهامات موسكو بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات على أراضيها “كاذبة”، مشدداً على أن “واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة “ام اس ان بي سي” الأمريكية إنه “لا علاقة لنا بهذه القضية”، معتبرا أن بيسكوف “يكذب بكل وضوح وبساطة”.

تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في أبريل فيما تراجع معدل البطالة، وفقا لبيانات حكومية صدرت الجمعة، وذلك خلافا للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 253 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ارتفاع عن توقعات شهر مارس بنحو 165 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، على ما أفادت وزارة العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “التوظيف واصل اتجاهه الصعودي في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية”.

وبهدف كبح جماح التضخّم، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية 10 مرات متتالية منذ مطلع العام 2022، لتضاف إلى ارتفاع تكاليف الإقراض.

وزاد متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.5% في أبريل بعدما زاد 0.3% في مارس، وزادت الأجور 4.4% على أساس سنوي في أبريل بعدما صعدت 4.3% في مارس، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.4% في أبريل من 3.5% في مارس.

وكان محلّلون توقّعوا أن يتراجع التوظيف إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين وراقبوا سوق العمل عن كثب بحثاً عن إشارات تدل على أن الاقتصاد يتعافى بدرجة كافية حتى يتمكن البنك المركزي من التوقف عن رفع سعر الفائدة.

يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان، إلى السعودية “نهاية هذا الأسبوع” لإجراء محادثات مع القادة السعوديين فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين، حسبما قال في كلمة ألقاها الخميس تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

متحدثا أمام معهد “واشنطن إنستيتيوت فور ذا نير ميدل إيست” وهو مركز أبحاث للشرق الأدنى في واشنطن، أوضح سوليفان أنه “في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتهم”.

وأضاف ساليفان “نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة”.

وأشار إلى أن الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات في نهاية الأسبوع.

وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال “التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع”، متحدثا عن “حملة ردع ودبلوماسية” تقودها إدارة الرئيس جو بايدن منذ عامين، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وشرح: “لدينا استراتيجية واقعية وبراغماتية في الآن نفسه” مبنية على “مبادئ أساسية” هي الشراكات والردع والدبلوماسية وخفض التصعيد والتكامل والدفاع عن القيم.

وكانت صحيفة بولمبرغ الأمريكية كشفت أن كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يعتزمون القيام بزيارة إلى السعودية الأسبوع المقبل..

وأضافت صحيفة بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سيزور السعودية أيضاً خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور السعودية كذلك في يونيو المقبل.

أدين أربعة ناشطين من مجموعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة، متورطون في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، الخميس، بالتحريض على الفتنة، وهي تهمة من النادر جدا توجيهها.

ومن بين المدانين الأربعة الزعيم السابق للمجموعة إنريكي تاريو.

وحوكم خمسة من أعضاء المجموعة في واشنطن بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مقر الكونغرس مع حشد من مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

لكنّ العضو الخامس دومينيك بيزولا لم تُوجه إليه تهمة التحريض على الفتنة التي يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ودين الناشطون الخمسة بتهم أخرى أقل خطورة مثل عرقلة عمل الكونغرس أو تدمير ممتلكات عامة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إنه وعد بعد اقتحام مبنى الكابيتول بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها “لمعاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع الذي سعى إلى تعطيل أحد ركائز ديموقراطيتنا” والمتمثل بالانتقال السلمي للسلطة.

 

 

اعتبر البيت الأبيض اتهامات موسكو بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات على أراضيها “كاذبة”، مشدداً على أن “واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين”.

كما اعتبر البيت الأبيض أنه “لا يوجد دليل قاطع على تعرض الكرملين إلى هجوم بمسيرات حتى الآن”.

هذا وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين كاذبة.

وأضاف كيربي في تصريحات لقناة “إم إس إن بي سي”: “يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا. أياً كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه.. لا علاقة لنا بهذا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.

وذكر كيربي أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين. وقال: “ما زلنا لا نعلم حقا ما حدث” ولا تزال واشنطن تقيّم الموقف.

واتهمت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم على الكرملين بموسكو هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لرويترز.

وقال كيربي إن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين “يكذب فحسب في ذلك”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغيّب دونالد ترامب عن المحاكمة المدنية في نيويورك في قضية تتهمه فيها صحفية بالاغتصاب في التسعينات، لكن هيئة المحلفين اطّلعت الخميس على شهادة سابقة أدلى بها في فيديو ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة.

وأكد الرئيس السابق في فيديو سُجل أثناء تقديمه إفادته في أكتوبر 2022 “إنها كاذبة ومريضة(…)أعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية”.

نظرا إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحافية إي. جين كارول بث مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

في هذه القضية المدنية، ستقرر هيئة محلفين تضم تسعة مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996 في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.

خلال شهادته، كرر ترامب أنه لا يعرف إي جين كارول التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة “إيل”، وأكد مرارا أنها “ليست من النوع المفضل لديه”.

ثم عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان يتواجد فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.

واكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أن جين كارول في الصورة هي زوجته السابقة مارلا “إنها زوجتي… إنها مارلا” وعلى الفور تقول له محاميته “إنها(إي جين)كارول”، بحسب ما ورد بوكالة فرانس برس.

وتمكنت هيئة المحلفين الخميس من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب في 2005 أمورا مهينة بحق النساء.

وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء، قائلا “عندما تكون نجما تسمح لك النساء بذلك. يمكنك فعل أي شيء بهن”.

وقال خلال شهادته “إنها أخبار قديمة حقا”، مؤكدا أنها “أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس” أو”الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس”.

وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، اتُهم ترامب في الماضي من قبل أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسيًا أو باعتماد سلوك غير لائق معهن، بينما نفى هو صحة هذه الاتهامات ولم تتم مقاضاته على الإطلاق.

إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي، ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

شددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على المسؤولية “الأخلاقية” لشركات التكنولوجيا لحماية المجتمع من الأخطار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال استقبالها عددا من رؤساء هذه المؤسسات في البيت الأبيض الخميس.

وقالت كمالا هاريس في بيان “كما تشاركت اليوم، الخميس، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات هي في طليعة الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، للقطاع الخاص مسؤولية أخلاقية ومعنوية وقانونية لضمان سلامة وأمن منتجاتهم”.

وشددت نائبة الرئيس على أنها لطالما عملت على “حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا”.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر “على تحسين حياة الناس والتصدي لكبرى التحديات التي يواجهها المجتمع”، لكنه قادر أيضا “في الوقت عينه(…) على أن يزيد بشكل هائل المخاطر حيال الأمن والسلامة، وينتهك الحقوق المدنية والخصوصية، ويقوّض ثقة الجمهور وإيمانه بالديموقراطية”.

وشارك في الاجتماع رؤساء شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوف و”أوبن إي آي” وأنثروبيك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هاريس قولها إنها والرئيس جو بايدن الذي أطل على المجتمعين لوقت وجيز، يدعمان “الدفع نحو قوانين جديدة محتملة ودعم تشريع جديد”.

 

فيما يمثل خطوة جديدة ضمن الخطوات التي تخطوها الولايات المتحدة لتضييق الخناق على التنين الآسيوي، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى بكين.

زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن “الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأمريكيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديموقراطية في العالم”.

وإلى جانب أحد عشر مسؤولا آخرين، شرح شومر خلال مؤتمر صحفي خطة من خمس نقاط للتعامل مع المنافسة الصينية.

وأوضح الديموقراطي أن المسؤولين المنتخبين سيبحثون في قيود على التصدير وفي عقوبات تحدّ من قدرة بكين على الوصول إلى الابتكارات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.

وأضاف أن الهدف هو السماح لوزارتي الخزانة والتجارة بأن تُجريا مراجعة وتوقِفا تدفّق الأموال نحو الصناعات التكنولوجية الصينية الفائقة، وفقا لموقع سكاي نيوز.

يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ أيضا دعم الشركات الأمريكية الصغيرة وتعزيز عملية تقييم تداعيات الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الأمن القومي.

وتُواصل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة التدهور، إذ يخوض البلدان مواجهة في مجالات التجارة والتكنولوجيا المتقدمة وحقوق الإنسان وحتى منشأ كوفيد-19.