وكالات
التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” مع ولي عهد السعودية الأمير “محمد بن سلمان” خلال زيارة للمملكة يوم الأحد 7 مايو الجاري، كما أجرى “سوليفان” محادثات مشتركة مع ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ “طحنون بن زايد” ومستشار الأمن القومي الهندي “أجيت دوفال”.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين إنه من المتوقع أن يناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي مشروع مقترح لبنية تحتية تربط دول الخليج والبلدان العربية عبر شبكة من السكك الحديدية سيتم ربطها أيضا بالهند عبر ممرات الشحن من موانئ المنطقة، وهي مبادرة طرحت خلال محادثات منتدى I2U2، الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والهند.
وتشير زيارة “سوليفان” أيضا إلى أن إدارة بايدن متمسكة بإصلاح العلاقات مع السعودية وسط مخاوف متزايدة من انجراف المملكة العربية السعودية نحو الصين. لذلك؛ تأتي مناقشة مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل مع حلفاء واشنطن ضمن خطواتها لإعادة المشاركة في المنطقة وطمأنة حلفائها المتشككين في استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم.
وتسعى أمريكا إلى تعزيز التكامل الإقليمي بين شركائها، بما يساهم في تخفيف حجم الموارد التي تنفقها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على المدى الطويل دون التضحية بالمصالح الرئيسية لأمريكا.
ويعد تعزيز التكامل الإقليمي أحد ركائز استراتيجية بايدن الجديدة في الشرق الأوسط إلى جانب المحافظة على الشراكات الإقليمية والردع وتخفيض التوترات وتعزيز قيم الديمقراطية، كما جاء في وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي أصدرها البيت الأبيض نهاية العام الماضي.
ويرتبط المقترح الأمريكي لربط الشرق الأوسط بسكك حديد بمبادرة “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار” (PGII) التي أعلنت عنها واشنطن ودول مجموعة السبع (G7) في منتصف العام الماضي، وتستهدف ضخ استثمارات في مشاريع البنية التحتية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل مواجهة “مبادرة الحزام والطريق” الصينية والتي تمنح بكين مزيدا من النفوذ الدولي.
كما يعد المقترح الأمريكي امتداداً للأفكار الرئيسية التي تم طرحها في تحالف “رباعي غرب آسيا” (I2U2)، والذي تأسس في يوليو 2022، ويضم الولايات المتحدة والهند والإمارات وإسرائيل، حيث يرتكز التحالف على مفهوم للاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة لتحديث البنية التحتية إلى جانب مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.
وبالرغم من أن “إسرائيل” لم تكن حاضرة في اجتماع الرياض، إلا أن دعوة أمريكا لمشاركة السعودية في مشروع للبنية التحتية مع أعضاء تحالف “رباعي غرب آسيا” (I2U2)، تشير إلى تواصل مساعي واشنطن لدمج “إسرائيل” في هيكل الشرق الأوسط الاقتصادي والتجاري والأمني، كما يعتبر تطبيع علاقاتها مع السعودية أولوية أمريكية وإسرائيلية لتعزيز هذه الجهود.
وتتبني السعودية نهجا جديدا يستند إلى الدبلوماسية وإنهاء التوترات في المنطقة، وهو ما برز في الوساطة في الأزمة السودانية، وقبل ذلك جهودها الحاسمة لإعادة نظام “بشار الأسد” للجامعة العربية، والمفاوضات مع الحوثيين وإرسال رسالة إيجابية لحركة حماس بالسماح لقادتها بأداء العمرة للمرة الأولى منذ سنوات.
ولا تأتي هذه الدبلوماسية الجديدة في إطار إعطاء الرياض الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي فحسب، ولكنّها أيضا تعكس طموح المملكة لقيادة السياسة العربية إقليميا، وهو طموح يدفع الرياض للعمل المباشر مع كافة الفاعلين الإقليميين، بمن فيهم “إسرائيل”.
وعلى الرغم من تقدم العلاقات مؤخرا بين الرياض وتل أبيب بما يعكس استعداد المملكة لاتخاذ خطوة تطبيع العلاقات رسميا، لكنّ السعودية مازالت ترهن هذه الخطوة الأخيرة بموافقة واشنطن على شروط المملكة والتي تتمثل في الحصول على ضمانات أمنية يقرها الكونغرس، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، والحد من القيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية.
