دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا على إطلاق سراح مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، إيفان غيرشكوفيتش، بعد أن ألقى جهاز الأمن الروسي القبض عليه بتهمة التجسس، وهي مزاعم نفتها الصحيفة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، صباح الجمعة، عندما سئل عن رسالته إلى روسيا بشأن اعتقال غيرشكوفيتش: “دعوه يذهب”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وعما إذا كان سيطرد دبلوماسيين أو صحفيين روس في الولايات المتحدة ردا على هذا، أجاب بايدن قائلا: “هذه ليست الخطة الآن”.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي غيرشكوفيتش، وهو أمريكي، بمحاولة الحصول على معلومات سرية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة.

بينما نفت الصحيفة الأمريكية “بشدة” الاتهامات.

وقالت إدارة بايدن، الخميس، إنها تعمل على ضمان الوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، “استهداف الرعايا الأمريكيين في روسيا بأنه غير مقبول”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدين اعتقال غيرشكوفيتش “بأشد العبارات”.

كما حذرت إدارة بايدن المواطنين الأمريكيين من السفر إلى روسيا، وأوصت الأمريكيين الموجودين هناك حاليا بالعودة “على الفور”.

على الصعيد الآخر، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، يوم الجمعة “جميع الصحفيين الذين لديهم اعتماد سارٍ هنا، أقصد الصحفيين الأجانب، يمكنهم مواصلة نشاطهم الصحفي ويواصلونه بالفعل في البلاد. لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد”.

وأكد أن غيرشكوفيتش “ضُبط متلبسا بالجرم”، لكنه رفض الاستطراد في تفاصيل القضية التي أُبقيت سرية حتى على الفريق القانوني للمراسل.

وحث بيسكوف واشنطن أيضا على عدم الرد بطرد الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

 

بقلم: أحمد محارم

من أهم نماذج القوى الناعمة المصرية علماء الأزهر الشريف المتواجدون في كل زمان ومكان، وتكون مناسبة شهر رمضان المبارك فرصة مواتية لاظهار أجمل ما تفخر به مصر من صور تؤكد أهمية قواها الناعمة.

في ولاية الينوى الأمريكية وتحديدًا مدينة شيكاغو شارك الدكتور سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا، في احتفاليات المراكز الإسلامية بقدوم شهر رمضان.

حيث شارك أبو العينين جموع المصلين في مركز مكة الاسلامى مع الشيخ حسن علي، أحد علماء الأزهر الشريف، كما حرص على التواجد في مسجد المؤسسة الاسلامية مع الشيخ ناصر الروبي، من علماء الأزهر الشريف.

ويحرص السفير أبو العينين على التواجد والمشاركة في هذه المناسبات من أجل التواصل مع أبناء الجاليات المصرية والعربية والأمريكية في الداخل الأمريكي.

خاضت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي صار اسمها مرتبطًا بدونالد ترامب وفكرت في وقت ما بالعمل في السياسة، معركة قانونية وإعلامية ضد الرئيس الجمهوري السابق أدت إلى اتهامه الأخير وكشفت روح الدعابة التي تتمتع بها.

ودفعت المرأة الطموحة التي تتمتع كما هو واضح بشخصية قوية، ثمنًا لشهرتها، عددًا من التعليقات المهينة على شبكات التواصل الاجتماعي كان أشهرها عبارة “وجه الحصان” التي شبهها بها الرئيس الجمهوري في 2018.

من هي ستورمي دانيالز؟

ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد ولدت قبل 44 عامًا في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا. ربتها والدتها بعد طلاقها، وتروي في كتاب أنها تعرضت للإهمال وللاستغلال الجنسي في سن التاسعة من قبل رجل أكبر سنًا.

انتقلت الطالبة المجتهدة على الرغم من كل شيء والشغوفة بالخيول، إلى العمل في عروض التعري في سن مبكرة جدًا ثم لعبت أدوارًا في أفلام إباحية.

وكانت الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو ذات الشعر الأشقر الطويل معروفة بالفعل في الأوساط الإباحية التي منحتها عددًا من الجوائز.

ولكن علاقتها مع دونالد ترامب هي التي أكسبتها شهرة في الولايات المتحدة.

كيف تعرفت على ترامب؟!

في صيف 2006، التقت ستورمي دانيالز قطب العقارات في مكان مثالي هو منتجع فاخر في ولاية نيفادا خلال بطولة للغولف على ضفة بحيرة محاطة بأشجار الصنوبر.

وكانت الممثلة قد ظهرت للتو في فيلم كوميدي بعنوان “عذراء في سن الأربعين” (ذي فورتي ييرز أولد فيرجن) للمخرج جاد أباتو وكان دونالد ترامب قد رزق لتوه بطفل من زوجته ميلانيا.

وحسب رواية الممثلة، لفتت انتباه ترامب ودعاها لتناول العشاء في جناحه حيث استقبلها مرتديًا بيجاما وجالسًا على أريكته، وأكدت أنهما أقاما بعد ذلك علاقة جنسية لكنه ينفي ذلك.

لكن ما ثبت هو أن ستورمي دانيلز تلقت 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم الصمت.

وهذه الأموال هي في صميم القضية التي تؤرق رجل الأعمال، وتصويت هيئة محلفين كبرى تأييدًا لتوجيه التهمة له جنائيًا الخميس، في ما يعد غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

مُطالبات رفع السرية عن الاتفاق

ما إن كُشفت الصفقة في 2018 حتى بدأت الممثلة جولة في البرامج التلفزيونية كما طالبت القضاء بإلغاء اتفاق السرية الذي وقعته.

وفي برنامج “60 دقيقة” لشبكة “سي بي إس”، قالت إنها تريد تصحيح الأمور، وأكدت أولًا أنها ليست “ضحية”، وعلى الرغم من تأكيدها أنها لم تنجذب إليه في تلك الليلة في نيفادا، كانت علاقتهما قائمة على التراضي.

وقالت بهدوء: “لست عمياء بالتأكيد. لكن في الوقت نفسه قد ينجح ذلك”، مشيرة إلى أنها رأت أن هذه العلاقة قد تكون مفيدة لها، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي مواجهتها مع ترامب، لم تترد ستورمي دانيالز في الرد على التغريدات الواحدة تلو الأخرى بعبارات لاذعة، ومنذ أن أعلن مؤخرًا أنه سيتم “توقيفه” بسبب الدفعة التي قدمها لها ضاعفت انتقاداتها الحادة له.

ومع أن هذه القضية جعلتها شخصية غير مقبولة لدى عدد كبير من معجبي دونالد ترامب، لا يبدو أن هذه الشهرة تثير استياء المرأة التي فكرت في الترشح لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في 2010.

وقد دخلت إلى الثقافة الشعبية بلعب دور في مقطع في برنامج “ساترداي نايت لايف” مع أليك بالدوين الذي ظهر في دور دونالد ترامب.

وستورمي دانيالز الأم لابنة، تزوجت العام الماضي باريت بليد وهو ممثل إباحي أيضًا وزوجها الرابع.

اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن روسيا لا تستحق أن تظل عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقالت، في تصريحات صحفية، من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديموقراطية: “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا لكن ميثاق (الأمم المتحدة) لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم”.

كما أكدت أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف “بطريقة مهنية” حين تتولى الرئاسة رغم تشكيكها في ذلك.

وأضافت: “نتوقع أيضا أن تسعى إلى فرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الإعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة وكل حلفائنا”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

فيما أشارت إلى أنه في كل فرصة، “نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا”، مكررة تنديد واشنطن بـ”جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها” في أوكرانيا.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات روسيا، وستطلع العالم بأسره على “ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا”.

يشار إلى أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من السبت لمدة شهر خلفا لموزمبيق.

 

وكالات – خاص: رؤية نيوز

صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لقناة “سي إن إن” نقلا عن مصادر.

ونقلت القناة عن المصادر، قولها “صوتت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك على اتهام ترامب”.

وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة “Truth Social” الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.

وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها “مصاريف قانونية”.

وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه له بـ “ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات”، وذلك على خلفية توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية.

وقال ترامب في بيانٍ معلقٍ على توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية: “أنا بريء تمامًا”، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه له “ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات”.

وفي وقت لاحق صرّح مكتب المدعي العام في مانهاتن بأنه تواصل مع فريق المحامين الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتنسيق استسلامه للمثول أمام المحكمة، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.

وقال البيان: “في هذا المساء، اتصلنا بمحامي السيد ترامب لتنسيق استسلامه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن للاستجواب حول قضية مختومة في المحكمة العليا. سيتم توفير التوجيهات حال تم تحديد موعد الاستجواب”.

وأفادت شبكة “CNN” الأمريكية، بأن اعتقال ترامب من المتوقع أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

فيما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سيمثل أمام محكمة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن سوزان نيكيليس، أحد محامي ترامب قولها، إن ترامب سيمثل أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك في مانهاتن الثلاثاء المقبل.

هذا وأصدرت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، بيانًا على خلفية توجيه هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهاما للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجريمة جنائية.

بيلوسي، التي قادت الديمقراطيين في مجلس النواب خلال عامين من رئاسة ترامب وشغلت منصب رئيسة المجلس في العامين الأخيرين من فترته الرئاسية، تجنبت ذكر اسمه.

وقالت بيلوسي في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “لقد تصرفت هيئة المحلفين على أساس الحقائق والقانون. لا أحد فوق القانون، وكل شخص لديه الحق في محاكمة لإثبات براءته. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام بسلمية الذي يمنحه هذا الحق”.

ومن جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها “غير أمريكية”، وأن النظام القانوني يتم “تسليحه” لتحقيق أجندة سياسية.

ووصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح “جمهورية موز”.

وغرد ترامب جونيور قائلا: “النخبة الفاسدة لدينا ليست مهددة من قبل المجرمين العنيفين في الشوارع لأن لديهم جميعًا أمنا خاصا. إنهم لا يهتمون إذا كان الناس العاديون يتعرضون للتنمر. لكنهم مهددون من قبل ترامب، ولهذا هم مستعدون لتحويلنا إلى جمهورية موز لإيقافه!”.

 

 

 

 

رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

ورأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن “انتهكت” حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”.

وأضاف البيان أن “المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأميركية واجباتها الدولية” معتبرة أن القرار “يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابعت الوزارة أن “المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف … وأقرت بأن إيران على حق” في هذه القضية.

وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.

على صعيد آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة “انتصار كبير” لها.

وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، أعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.

ترجمة: رؤية نيوز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن قدرة الحكومة الأمريكية على الاستجابة للأسواق المالية المتعثرة ودعمها “تضاءلت” بسبب التخفيضات التي تم سنها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب تدخلات الدولة لإنقاذ المودعين عقب أزمة المصارف الأمريكية المتعثرة “سيغنيتشر” و “سيليكون فالي”، في محاولتها لتلبية احتياجات العملاء المتخصصين من رجال الأعمال الأثرياء في قطاعي العملات المشفرة ورأس المال الاستثماري.

حيث تم تعويض المودعين عن خسائر البنوك بأعلى بكثير من الحد القياسي لشركة التأمين على الودائع الفيدرالي  “FDIC”، البالغ فقط 250 ألف دولار، لتتحول إلى مليارات الدولارات.

وقالت يلين في اجتماع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال “عندما تولى الرئيس وأنا مناصبنا في يناير 2021 ، ورثنا جهازًا للاستقرار المالي في وزارة الخزانة كان قد دمر”، مستشهدة بفريق مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي كان أقل من ثلث الحجم الذي كان عليه قبل 5 سنوات.

وأضافت أنه في عام تم تزويد فرق السياسة والتحليل والعمليات التابعة لمجلس المراقبة FSOC بكامل طاقمه، وبحلول العام   كان قد تم القضاء على فريق التحليل.

وروجت يلين لدور الدولة في القطاع المالي، حيث بدت ملاحظاتها تُعيد إلى العصور السابقة للتمويل العالمي، والتي أبرزها بعض المعلقين المؤثرين في السوق في الأسابيع الأخيرة، قائلة “حتى في نظام جيد التنظيم، فإن ثقة الجمهور أمر أساسي. عندما تكون هناك ثغرات في الثقة في النظام المصرفي، يجب على الحكومة التصرف على الفور. وهذا يشمل القيام بتدخلات قوية، مثلما فعلنا. كما قلت، لقد استخدمنا أدوات مهمة للعمل بسرعة لمنع العدوى، ويمكننا استخدامها مرة أخرى” بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

ومن غير الواضح كيف تتوافق تصريحاتها بالضبط مع السياسة الاقتصادية الأوسع لإدارة بايدن، والتي وُصفت العام الماضي بأنها “اقتصاديات جانب العرض الحديثة” والتي تهدف إلى معالجة عدم المساواة في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار العام.

وتتجه الأجندة الاقتصادية والسياسة المصرفية بشكل متزايد نحو المستثمرين فاحشي الثراء

على الرغم من التناقض الخطابي مع الأجندات الاقتصادية الأقدم للتخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، فقد اتبعت سياسة وزارة الخزانة تجاه الأعمال المصرفية في الأسابيع الأخيرة دليل لعب مألوف لتحديد أولويات احتياجات مجموعة انتقائية للغاية من المستثمرين التجاريين.

فوصفت يلين المودعين بأنهم SVB ، الذين تم تعزيز خطة إنقاذهم FDIC من خلال خط ائتمان إضافي من الاحتياطي الفيدرالي بدعم من أموال دافعي الضرائب في وزارة الخزانة، بأنهم “مرتبطون للغاية”.

ويعتبر عدم المساواة المالية في الولايات المتحدة خارج المخططات، مع تباين حاد بين الأغنياء والفقراء على مدى السنوات الأربعين الماضية.

فقد انخفضت حصة الدخل لأدنى 50% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة من حوالي 20% إلى 13% منذ عام 1980، بينما زادت حصة أعلى 1% من 11 % إلى أكثر من 20 % خلال نفس الفترة ، وفقا لجامعة  كاليفورنيا، وهو ما يمثل تركيزًا هائلاً للثروة في أيدي قلة من الناس.

وفي الوقت ذاته، فإن إجراءات التقشف التي تتخذ شكل تخفيضات في البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لازالت معلقة في الميزان حيث يواجه الجمهوريون الديمقراطيين في الكونجرس بشأن سقف الديون، مما يهدد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا العام.

 

قررت “تيك توك” تعيين ثلاثة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، لتقديم المشورة لها وراء الكواليس حيث يحاول تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي إقناع السلطات الأمريكية بأنه لا يرتبط بالحكومة الصينية.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن الشركة عينت ديفيد بلوف وجيم ميسينا، وهما من قُدامى المحاربين في حملات باراك أوباما الرئاسية، إضافة لزينيا موتشا، رئيسة الاتصالات السابقة في شركة والت ديزني، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال الأشخاص إن الثلاثة ساعدوا شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، لأكثر من شهر قبل جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.

وبتعيين ثلاثة من المستشارين الأمريكيين، تتجه “تيك توك”، المملوكة لشركة “بايت دانس” ومقرها بكين، إلى الأشخاص الذين صنعوا اسمهم في العالم من بين أبرز العلامات التجارية الأمريكية ومنهم باراك أوباما وشركة “ديزني”.

بدورها، قالت متحدثة باسم “تيك توك” إن الشركة سعت إلى مجموعة متنوعة من الآراء وذلك مع جلسة الاستماع في الكونغرس”، وأضافت “لهذا السبب قمنا بإحضار المزيد من الأشخاص”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن إدارة بايدن طلبت من “بايت دانس” بيع ملكيتها في الشركة أو مواجهة حظر محتمل، وقالت الحكومة الصينية مؤخراً إنها ستعارض أي بيع قسري لـتيك توك.

في حين أظهرت جلسة الاستماع في الكونغرس الأسبوع الماضي مدى انتقادات الحزبين الموجهة للشركة.

 

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.6% وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات البالغة 2.7%، وهو ما يُشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح بالفعل النمو في اكبر اقتصاد بالعالم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد عدّلت نسبة النمو في الربع الرابع من العام 2022 بخفضها إلى 2.6% في القراءة الأخيرة للنمو، مقارنة مع 2.7% في القراءة الأولى، وهي أقل من نسبة النمو خلال الربع الثالث، والتي بلغت 3.2%، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الشهر متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشارت زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.