تعرّف على لائحة اتهام ترامب.. ما نعرفه.. وماذا سيحدث بعد ذلك؟!

ترجمة: رؤية نيوز

أدت لائحة اتهام الرئيس السابق ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن إلى دفع العالمين السياسي والقانوني إلى حالة من الجنون، وأثارت عددًا كبيرًا من الأسئلة حول كيفية سير القضية الجنائية.

كان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع ترامب فيما يتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع أموال بصمت وتستر على نجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام – التي تم رفعها مختومة – ولم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن ترامب وحلفاءه قد مزّقوا بالفعل براغ وقرار هيئة المحلفين الكبرى، ووصفوه بأنه “اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ”.

إليكم ما نعرفه حتى الآن عن لائحة اتهام ترامب.

ماهي لائحة الاتهام؟

أفادت شبكة CNN أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري في لائحة اتهام لا تزال في انتظار الختم النهائي.

ومن  المتوقع أن يمثل الرئيس السابق أمام محكمة مانهاتن الجنائية بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وفق مصادر لشبكة CNN.

وكان التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن قد بدأ عندما كان ترامب لا يزال في البيت الأبيض، ويتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار قام به محامي ترامب الشخصي آنذاك مايكل كوهين إلى دانيلز في أواخر أكتوبر 2016، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لإسكاتها عن الحديث حول علاقة مزعومة مع ترامب قبل عقد من الزمان، بينما نفى ترامب هذه القضية.

ما هي التهم التي من المحتمل أن يواجهها ترامب داخل هذه اللعبة؟

كان الهدف الرئيسي هو التحقيق في المبلغ الذي تم دفعه إلى دانيلز، وتقديم منظمة ترامب تعويضًا لكوهين.

فوفقًا لملفات المحكمة عندما واجه كوهين تهمًا جنائية فيدرالية خلال فترة عمله بمنظمة ترامب، سمح المسؤولون التنفيذيون بالمنظمة بتسديد مبالغ له بلغت 420 ألف دولار لتغطية التزاماته الضريبية المدفوعة، في حين بلغت الأصلية 130 ألف دولار، حيث أشارت المنظمة إلى تلك عمليات السداد كمصروفات قانونية في دفاترها الداخلية، بينما نفى ترامب علمه بعمليات الدفع.

وقبل توجيه تلك الاتهامات الخاصة بالمدفوعات السرية، كان المدعون يدرسون ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى ترامب فيما يتعلق بتزوير السجلات التجارية لمنظمته، إضافة إلى دراستهم ما إذا كانت تلك عمليات التزوير بقصد ارتكاب جريمة أخرى أو للمساعدة في إخفاء جريمة أخرى، والتي قد تكون في هذه الحالة انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، والتي تعتبر جناية من الفئة E، والتي تحمل عقوبة لا تقل عن سنة واحدة بحد أدنى وقد تصل إلى 4 سنوات.

ولكن سيحتاجالمدعون العامون إلى إظهار وتأكيد نية ترامب حول ارتكاب الجريمة.

شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ترامب

وقع القاضي المشرف على القضية المرفوعة ضد ترامب على أمر، يوم الخميس، بالموافقة على طلب براغ بالكشف علانية عن لائحة الاتهام المختومة أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وعلى رأس القضايا، كانت القضية التي تحمل اسم “شعب ولاية نيويورك ضد دونالد جيه ترامب”، حيث كتب القاضي خوان ميرشان، في الأمر، أن الكشف سيكون “في المصلحة العامة وممارسة مناسبة لتقدير هذه المحكمة” ، وفقًا للوثيقة.

كيف رد ترامب؟

تفاجأ ترامب بقرار هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه الاتهام إليه، وفقًا لشخص تحدث معه مباشرة، بينما استعد الرئيس السابق لمواجهة هذه اللائحة الأسبوع الماضي، في وقت نفى فيه الرئيس السابق مرارًا ارتكاب أي مخالفات في هذه المسألة، وواصل هجومه على براغ وديموقراطيين آخرين بعد أنباء توجيه الاتهام.

وقال الرئيس السابق في بيان يوم الخميس “أعتقد أن مطاردة الساحرات هذه سترتد على جو بايدن بشكل كبير”. “يدرك الشعب الأمريكي بالضبط ما يفعله اليسار الراديكالي الديمقراطي هنا. يمكن للجميع رؤيتها. لذا فإن حركتنا وحزبنا – متحدون وقويون – سوف يهزمون ألفين براج أولاً ، ثم سنهزم جو بايدن ، وسنطرد كل واحد من هؤلاء الديمقراطيين المحتالين من مناصبهم حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.

ماذا بعد ترامب؟

وقال محامي الرئيس السابق أنه طُلب منه في البداية تسليم نفسه يوم الجمعة في نيويورك، لكن دفاعه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

أما بالنسبة للمثول الابتدائي للرئيس السابق قال محاميه “سيبدو من بعض النواحي مثل مظهر أي متهم آخر، ولكن في حالات أخرى سيبدو مختلفًا تمامًا”.

موضحًا أن المظاهر الأولى عادة ما تكون فيها الإجراءات علنية، في حال لم تكن هناك حاجة لاعتقال المدعى عليه، فيتم اتخاذ الترتيبات معهم أو مع محاميهم من أجل الاستسلام الطوعي لإنفاذ القانون، ومع المثول لأول مرة أمام المحكمة فعادة ما يتم تسجيل المتهمين وبصمات أصابعهم.

وسيتعين على ترامب الخضوع لإجراءات معينة يجب أن يمر بها أي متهم آخر عندما يتم توجيه تهمة إليه، لكن وضع ترامب كرئيس سابق يترشح حاليًا للبيت الأبيض مرة أخرى سيُضفي بلا شك مزيدًا من المخاوف الأمنية والعملية حول الخطوات التالية في قضيته.

هل هذا الوضع فريد من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية؟

نعم هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وهو ما يجعلها واقعة “تاريخية”، لكن ترامب في الوقت الحالي وبعد بضعة أشهر من محاولته الثالثة للبيت الأبيض وقضيته الجنائية، تدفع الحملة الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، حيث تعهد الرئيس السابق بمواصلة الترشح في ظل مواجته التهم الجنائية.

ماذا يعني هذا الوضع سياسيًا بالنسبة له؟

وهو أحد أهم الأسئلة الكبيرة التي يطرحها المجتمع الأمريكي حاليًا، حيث احتشد عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للدفاع عن ترامب، مُهاجمين براغ على تويتر، ومُتهمين المدعي العام بمُطارة سياسيين.

فغرّد رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، من ولاية أوهايو، وأحد رؤساء اللجان الجمهوريين الذين طالبوا براغ بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بشأن تحقيق ترامب، فوصفه على موقع تويتر بأنه “فاحش”.

فيما وصف السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لائحة الاتهام بأنها “غير مسبوقة على الإطلاق” وقال إنها “تصعيد كارثي في تسليح نظام العدالة”.

وكجزء من الرد على لائحة الاتهام، سيطرح ترامب وفريقه بدائل يبدأون خلالها بضرب الديمقراطيين والتحقيق و براغ عبر أشكال مختلفة من وسائل الإعلام أثناء عملهم على تشكيل الرواية العامة، وفقًا لمصادر مقربة من ترامب.

وأخيرًا هل مازال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة حتى لو وُجهت إليه لائحة اتهام؟

وتكون الإجابة حول هذا السؤال الجوهري في مستقبل الولايات المتحدة هي “نعم”.

 

بايدن يدعو روسيا لإطلاق مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”.. وروسيا تؤكد: ضُبط متلبسًا بالجُرم

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا على إطلاق سراح مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، إيفان غيرشكوفيتش، بعد أن ألقى جهاز الأمن الروسي القبض عليه بتهمة التجسس، وهي مزاعم نفتها الصحيفة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، صباح الجمعة، عندما سئل عن رسالته إلى روسيا بشأن اعتقال غيرشكوفيتش: “دعوه يذهب”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وعما إذا كان سيطرد دبلوماسيين أو صحفيين روس في الولايات المتحدة ردا على هذا، أجاب بايدن قائلا: “هذه ليست الخطة الآن”.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي غيرشكوفيتش، وهو أمريكي، بمحاولة الحصول على معلومات سرية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة.

بينما نفت الصحيفة الأمريكية “بشدة” الاتهامات.

وقالت إدارة بايدن، الخميس، إنها تعمل على ضمان الوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، “استهداف الرعايا الأمريكيين في روسيا بأنه غير مقبول”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدين اعتقال غيرشكوفيتش “بأشد العبارات”.

كما حذرت إدارة بايدن المواطنين الأمريكيين من السفر إلى روسيا، وأوصت الأمريكيين الموجودين هناك حاليا بالعودة “على الفور”.

على الصعيد الآخر، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، يوم الجمعة “جميع الصحفيين الذين لديهم اعتماد سارٍ هنا، أقصد الصحفيين الأجانب، يمكنهم مواصلة نشاطهم الصحفي ويواصلونه بالفعل في البلاد. لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد”.

وأكد أن غيرشكوفيتش “ضُبط متلبسا بالجرم”، لكنه رفض الاستطراد في تفاصيل القضية التي أُبقيت سرية حتى على الفريق القانوني للمراسل.

وحث بيسكوف واشنطن أيضا على عدم الرد بطرد الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

 

رمضان في شيكاغو حاجة تانية.. رمضانيات أزهرية في شيكاغو

بقلم: أحمد محارم

من أهم نماذج القوى الناعمة المصرية علماء الأزهر الشريف المتواجدون في كل زمان ومكان، وتكون مناسبة شهر رمضان المبارك فرصة مواتية لاظهار أجمل ما تفخر به مصر من صور تؤكد أهمية قواها الناعمة.

في ولاية الينوى الأمريكية وتحديدًا مدينة شيكاغو شارك الدكتور سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا، في احتفاليات المراكز الإسلامية بقدوم شهر رمضان.

حيث شارك أبو العينين جموع المصلين في مركز مكة الاسلامى مع الشيخ حسن علي، أحد علماء الأزهر الشريف، كما حرص على التواجد في مسجد المؤسسة الاسلامية مع الشيخ ناصر الروبي، من علماء الأزهر الشريف.

ويحرص السفير أبو العينين على التواجد والمشاركة في هذه المناسبات من أجل التواصل مع أبناء الجاليات المصرية والعربية والأمريكية في الداخل الأمريكي.

من هي ستورمي دانيالز المُتسببة في توجيه اتهامات جنائية لدونالد ترامب؟!

خاضت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي صار اسمها مرتبطًا بدونالد ترامب وفكرت في وقت ما بالعمل في السياسة، معركة قانونية وإعلامية ضد الرئيس الجمهوري السابق أدت إلى اتهامه الأخير وكشفت روح الدعابة التي تتمتع بها.

ودفعت المرأة الطموحة التي تتمتع كما هو واضح بشخصية قوية، ثمنًا لشهرتها، عددًا من التعليقات المهينة على شبكات التواصل الاجتماعي كان أشهرها عبارة “وجه الحصان” التي شبهها بها الرئيس الجمهوري في 2018.

من هي ستورمي دانيالز؟

ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد ولدت قبل 44 عامًا في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا. ربتها والدتها بعد طلاقها، وتروي في كتاب أنها تعرضت للإهمال وللاستغلال الجنسي في سن التاسعة من قبل رجل أكبر سنًا.

انتقلت الطالبة المجتهدة على الرغم من كل شيء والشغوفة بالخيول، إلى العمل في عروض التعري في سن مبكرة جدًا ثم لعبت أدوارًا في أفلام إباحية.

وكانت الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو ذات الشعر الأشقر الطويل معروفة بالفعل في الأوساط الإباحية التي منحتها عددًا من الجوائز.

ولكن علاقتها مع دونالد ترامب هي التي أكسبتها شهرة في الولايات المتحدة.

كيف تعرفت على ترامب؟!

في صيف 2006، التقت ستورمي دانيالز قطب العقارات في مكان مثالي هو منتجع فاخر في ولاية نيفادا خلال بطولة للغولف على ضفة بحيرة محاطة بأشجار الصنوبر.

وكانت الممثلة قد ظهرت للتو في فيلم كوميدي بعنوان “عذراء في سن الأربعين” (ذي فورتي ييرز أولد فيرجن) للمخرج جاد أباتو وكان دونالد ترامب قد رزق لتوه بطفل من زوجته ميلانيا.

وحسب رواية الممثلة، لفتت انتباه ترامب ودعاها لتناول العشاء في جناحه حيث استقبلها مرتديًا بيجاما وجالسًا على أريكته، وأكدت أنهما أقاما بعد ذلك علاقة جنسية لكنه ينفي ذلك.

لكن ما ثبت هو أن ستورمي دانيلز تلقت 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم الصمت.

وهذه الأموال هي في صميم القضية التي تؤرق رجل الأعمال، وتصويت هيئة محلفين كبرى تأييدًا لتوجيه التهمة له جنائيًا الخميس، في ما يعد غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

مُطالبات رفع السرية عن الاتفاق

ما إن كُشفت الصفقة في 2018 حتى بدأت الممثلة جولة في البرامج التلفزيونية كما طالبت القضاء بإلغاء اتفاق السرية الذي وقعته.

وفي برنامج “60 دقيقة” لشبكة “سي بي إس”، قالت إنها تريد تصحيح الأمور، وأكدت أولًا أنها ليست “ضحية”، وعلى الرغم من تأكيدها أنها لم تنجذب إليه في تلك الليلة في نيفادا، كانت علاقتهما قائمة على التراضي.

وقالت بهدوء: “لست عمياء بالتأكيد. لكن في الوقت نفسه قد ينجح ذلك”، مشيرة إلى أنها رأت أن هذه العلاقة قد تكون مفيدة لها، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي مواجهتها مع ترامب، لم تترد ستورمي دانيالز في الرد على التغريدات الواحدة تلو الأخرى بعبارات لاذعة، ومنذ أن أعلن مؤخرًا أنه سيتم “توقيفه” بسبب الدفعة التي قدمها لها ضاعفت انتقاداتها الحادة له.

ومع أن هذه القضية جعلتها شخصية غير مقبولة لدى عدد كبير من معجبي دونالد ترامب، لا يبدو أن هذه الشهرة تثير استياء المرأة التي فكرت في الترشح لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في 2010.

وقد دخلت إلى الثقافة الشعبية بلعب دور في مقطع في برنامج “ساترداي نايت لايف” مع أليك بالدوين الذي ظهر في دور دونالد ترامب.

وستورمي دانيالز الأم لابنة، تزوجت العام الماضي باريت بليد وهو ممثل إباحي أيضًا وزوجها الرابع.

سفيرة أمريكية بالأمم المتحدة: روسيا لا تستحق أن تظل عضوا دائما بمجلس الأمن

اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن روسيا لا تستحق أن تظل عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقالت، في تصريحات صحفية، من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديموقراطية: “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا لكن ميثاق (الأمم المتحدة) لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم”.

كما أكدت أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف “بطريقة مهنية” حين تتولى الرئاسة رغم تشكيكها في ذلك.

وأضافت: “نتوقع أيضا أن تسعى إلى فرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الإعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة وكل حلفائنا”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

فيما أشارت إلى أنه في كل فرصة، “نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا”، مكررة تنديد واشنطن بـ”جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها” في أوكرانيا.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات روسيا، وستطلع العالم بأسره على “ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا”.

يشار إلى أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من السبت لمدة شهر خلفا لموزمبيق.

 

ردود فعل النخب الأمريكية على قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بإدانة ترامب في قضية جنائية

وكالات – خاص: رؤية نيوز

صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لقناة “سي إن إن” نقلا عن مصادر.

ونقلت القناة عن المصادر، قولها “صوتت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك على اتهام ترامب”.

وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة “Truth Social” الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.

وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها “مصاريف قانونية”.

وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه له بـ “ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات”، وذلك على خلفية توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية.

وقال ترامب في بيانٍ معلقٍ على توجيه هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اتهامًا له بشأن مدفوعات مالية لممثلة إباحية: “أنا بريء تمامًا”، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه له “ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات”.

وفي وقت لاحق صرّح مكتب المدعي العام في مانهاتن بأنه تواصل مع فريق المحامين الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتنسيق استسلامه للمثول أمام المحكمة، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.

وقال البيان: “في هذا المساء، اتصلنا بمحامي السيد ترامب لتنسيق استسلامه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن للاستجواب حول قضية مختومة في المحكمة العليا. سيتم توفير التوجيهات حال تم تحديد موعد الاستجواب”.

وأفادت شبكة “CNN” الأمريكية، بأن اعتقال ترامب من المتوقع أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

فيما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سيمثل أمام محكمة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن سوزان نيكيليس، أحد محامي ترامب قولها، إن ترامب سيمثل أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك في مانهاتن الثلاثاء المقبل.

هذا وأصدرت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، بيانًا على خلفية توجيه هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهاما للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجريمة جنائية.

بيلوسي، التي قادت الديمقراطيين في مجلس النواب خلال عامين من رئاسة ترامب وشغلت منصب رئيسة المجلس في العامين الأخيرين من فترته الرئاسية، تجنبت ذكر اسمه.

وقالت بيلوسي في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “لقد تصرفت هيئة المحلفين على أساس الحقائق والقانون. لا أحد فوق القانون، وكل شخص لديه الحق في محاكمة لإثبات براءته. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام بسلمية الذي يمنحه هذا الحق”.

ومن جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها “غير أمريكية”، وأن النظام القانوني يتم “تسليحه” لتحقيق أجندة سياسية.

ووصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح “جمهورية موز”.

وغرد ترامب جونيور قائلا: “النخبة الفاسدة لدينا ليست مهددة من قبل المجرمين العنيفين في الشوارع لأن لديهم جميعًا أمنا خاصا. إنهم لا يهتمون إذا كان الناس العاديون يتعرضون للتنمر. لكنهم مهددون من قبل ترامب، ولهذا هم مستعدون لتحويلنا إلى جمهورية موز لإيقافه!”.

 

 

 

 

محكمة العدل الدولية ترفض طلب إيران بالإفراج على 2 مليار دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة

رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

ورأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن “انتهكت” حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”.

وأضاف البيان أن “المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأميركية واجباتها الدولية” معتبرة أن القرار “يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابعت الوزارة أن “المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف … وأقرت بأن إيران على حق” في هذه القضية.

وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.

على صعيد آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة “انتصار كبير” لها.

وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، أعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.

جانيت يلين: إدارة ترامب “أهلكت” الرقابة المالية للولايات المتحدة

ترجمة: رؤية نيوز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن قدرة الحكومة الأمريكية على الاستجابة للأسواق المالية المتعثرة ودعمها “تضاءلت” بسبب التخفيضات التي تم سنها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب تدخلات الدولة لإنقاذ المودعين عقب أزمة المصارف الأمريكية المتعثرة “سيغنيتشر” و “سيليكون فالي”، في محاولتها لتلبية احتياجات العملاء المتخصصين من رجال الأعمال الأثرياء في قطاعي العملات المشفرة ورأس المال الاستثماري.

حيث تم تعويض المودعين عن خسائر البنوك بأعلى بكثير من الحد القياسي لشركة التأمين على الودائع الفيدرالي  “FDIC”، البالغ فقط 250 ألف دولار، لتتحول إلى مليارات الدولارات.

وقالت يلين في اجتماع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال “عندما تولى الرئيس وأنا مناصبنا في يناير 2021 ، ورثنا جهازًا للاستقرار المالي في وزارة الخزانة كان قد دمر”، مستشهدة بفريق مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي كان أقل من ثلث الحجم الذي كان عليه قبل 5 سنوات.

وأضافت أنه في عام تم تزويد فرق السياسة والتحليل والعمليات التابعة لمجلس المراقبة FSOC بكامل طاقمه، وبحلول العام   كان قد تم القضاء على فريق التحليل.

وروجت يلين لدور الدولة في القطاع المالي، حيث بدت ملاحظاتها تُعيد إلى العصور السابقة للتمويل العالمي، والتي أبرزها بعض المعلقين المؤثرين في السوق في الأسابيع الأخيرة، قائلة “حتى في نظام جيد التنظيم، فإن ثقة الجمهور أمر أساسي. عندما تكون هناك ثغرات في الثقة في النظام المصرفي، يجب على الحكومة التصرف على الفور. وهذا يشمل القيام بتدخلات قوية، مثلما فعلنا. كما قلت، لقد استخدمنا أدوات مهمة للعمل بسرعة لمنع العدوى، ويمكننا استخدامها مرة أخرى” بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

ومن غير الواضح كيف تتوافق تصريحاتها بالضبط مع السياسة الاقتصادية الأوسع لإدارة بايدن، والتي وُصفت العام الماضي بأنها “اقتصاديات جانب العرض الحديثة” والتي تهدف إلى معالجة عدم المساواة في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار العام.

وتتجه الأجندة الاقتصادية والسياسة المصرفية بشكل متزايد نحو المستثمرين فاحشي الثراء

على الرغم من التناقض الخطابي مع الأجندات الاقتصادية الأقدم للتخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، فقد اتبعت سياسة وزارة الخزانة تجاه الأعمال المصرفية في الأسابيع الأخيرة دليل لعب مألوف لتحديد أولويات احتياجات مجموعة انتقائية للغاية من المستثمرين التجاريين.

فوصفت يلين المودعين بأنهم SVB ، الذين تم تعزيز خطة إنقاذهم FDIC من خلال خط ائتمان إضافي من الاحتياطي الفيدرالي بدعم من أموال دافعي الضرائب في وزارة الخزانة، بأنهم “مرتبطون للغاية”.

ويعتبر عدم المساواة المالية في الولايات المتحدة خارج المخططات، مع تباين حاد بين الأغنياء والفقراء على مدى السنوات الأربعين الماضية.

فقد انخفضت حصة الدخل لأدنى 50% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة من حوالي 20% إلى 13% منذ عام 1980، بينما زادت حصة أعلى 1% من 11 % إلى أكثر من 20 % خلال نفس الفترة ، وفقا لجامعة  كاليفورنيا، وهو ما يمثل تركيزًا هائلاً للثروة في أيدي قلة من الناس.

وفي الوقت ذاته، فإن إجراءات التقشف التي تتخذ شكل تخفيضات في البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لازالت معلقة في الميزان حيث يواجه الجمهوريون الديمقراطيين في الكونجرس بشأن سقف الديون، مما يهدد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا العام.

 

“تيك توك” تعيّن 3 مستشارين من حملات أوباما لتقديم المشورة

قررت “تيك توك” تعيين ثلاثة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، لتقديم المشورة لها وراء الكواليس حيث يحاول تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي إقناع السلطات الأمريكية بأنه لا يرتبط بالحكومة الصينية.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن الشركة عينت ديفيد بلوف وجيم ميسينا، وهما من قُدامى المحاربين في حملات باراك أوباما الرئاسية، إضافة لزينيا موتشا، رئيسة الاتصالات السابقة في شركة والت ديزني، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال الأشخاص إن الثلاثة ساعدوا شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، لأكثر من شهر قبل جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.

وبتعيين ثلاثة من المستشارين الأمريكيين، تتجه “تيك توك”، المملوكة لشركة “بايت دانس” ومقرها بكين، إلى الأشخاص الذين صنعوا اسمهم في العالم من بين أبرز العلامات التجارية الأمريكية ومنهم باراك أوباما وشركة “ديزني”.

بدورها، قالت متحدثة باسم “تيك توك” إن الشركة سعت إلى مجموعة متنوعة من الآراء وذلك مع جلسة الاستماع في الكونغرس”، وأضافت “لهذا السبب قمنا بإحضار المزيد من الأشخاص”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن إدارة بايدن طلبت من “بايت دانس” بيع ملكيتها في الشركة أو مواجهة حظر محتمل، وقالت الحكومة الصينية مؤخراً إنها ستعارض أي بيع قسري لـتيك توك.

في حين أظهرت جلسة الاستماع في الكونغرس الأسبوع الماضي مدى انتقادات الحزبين الموجهة للشركة.

 

وزارة التجارة الأمريكية: تباطؤ نمو الاقتصاد لـ2.6% خلال الربع الأخير من 2022

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.6% وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات البالغة 2.7%، وهو ما يُشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح بالفعل النمو في اكبر اقتصاد بالعالم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد عدّلت نسبة النمو في الربع الرابع من العام 2022 بخفضها إلى 2.6% في القراءة الأخيرة للنمو، مقارنة مع 2.7% في القراءة الأولى، وهي أقل من نسبة النمو خلال الربع الثالث، والتي بلغت 3.2%، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الشهر متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشارت زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

Exit mobile version