ترجمة: رؤية نيوز
وافق مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار بقيادة الجمهوريين لإلغاء قانون الجريمة في واشنطن العاصمة، والذي جادل النقاد بأنه متساهل مع المجرمين شديدي العنف.
ودعم ما يقرب من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإجراء بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن تغيير في الموقف بقوله إنه لن يستخدم حق النقض ضد التشريع لإلغاء هذا القانون، وجاءت خطوته بعد أن عارضت غالبية أعضاء مجلس النواب الديمقراطي نفس الإجراء في مجلسهم، وأثار قرار بايدن غضب العديد منهم، بما في ذلك الأعضاء الضعفاء الذين عارضوا مشروع القانون معتقدين أن الرئيس سيستخدم حق النقض ضده.
إذن ما الذي كان يفكر فيه بايدن؟ لماذا يترك أعضاء حزبه في الخارج ليجفوا؟
تشير نظرة على الخارطة السياسية وإحصاءات جرئم بعينها إلى أن بايدن ربما شعر بأنه محاصر ولا يريد أن يُنظر إليه على أنه متساهل مع الجريمة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
لنبدأ بالواقع السياسي للوضع: أظهر عدد من الأمريكيين عدم رضاهم عن الجهود المبذولة للحد من الجريمة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في بداية هذا العام أن 70٪ من البالغين غير راضين عن جهود الدولة للحد من الجريمة أو السيطرة عليها، كانت هذه هي المرة الثانية فقط هذا القرن التي يسجل فيها ما لا يقل عن 70٪ من الأمريكيين عدم رضاهم عن هذا المقياس.
يتخطى عدم الرضا حدود الحزب ويشمل غالبية الديمقراطيين، بنسبة بلغت 65٪، ومستقلين بلغت نسبتهم 68٪، وجمهوريين بنسبة 82٪.
وعلى الرغم من أن الواقع السياسي حول الجريمة يمكن أن يختلف عن واقع إحصاءات الجريمة، فيمكن فهم آراء الناخبين استنادًا على الآتي؛ حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل في المدن الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد – نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو – في عام 2022 مما كانت عليه في عام 2019، قبل أن يبدأ جائحة فيروس كورونا، كما ارتفعت جرائم القتل في واشنطن العاصمة أيضًا.
عندما يتعلق الأمر بسرقات السيارات، وهو أمر يمكن رؤيته بسهولة في الحياة اليومية، فهناك اتجاه تصاعدي واضح على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة الزمنية، فقد ارتفع بنسبة 59٪ في 30 مدينة رئيسية.
تأثير الجرائم على الانتخابات
يمكن رؤية المخاوف بشأن الجريمة في بعض نتائج الانتخابات أيضًا، بما في ذلك واحدة حديثة في مدينة ديمقراطية بعمق، حيث تكثر المخاوف بشأن الجريمة.
فقد أصبح عمدة شيكاغو، لوري لايتفوت، أول عمدة منتخب من ثالث أكبر مدينة في البلاد، يخسر إعادة انتخابه في 40 عامًا، ولم تخسر لايتفوت فقط ولكنها شعرت بالحرج، وفشلت في إجراء جولة الإعادة بعد حصولها على 17٪ فقط من الأصوات الأولية، وهي أقل نسبة إلى حد بعيد لرئيس بلدية شيكاغو الحالي في العصر الحديث، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.
الآن، هزيمة أحد شاغلي المنصب لا تعني الكثير، لكنها تأتي في أعقاب أعراق مهمة أخرى حيث كانت الجريمة قضية رئيسية.
ففي عام 2022، كاد الجمهوريون أن يفوزوا بأول سباق للحاكم في نيويورك منذ عام 2002، خسر المرشح الجمهوري، لي زيلدين، بأرقام فردية (في ولاية فاز بها بايدن بأكثر من 20 نقطة) من خلال التغلب على الحاكم الديمقراطي كاثي هوشول بشأن قضية الجريمة.
بينما كان زيلدين غير ناجح في النهاية، عزز أداؤه القوي مرشحي الحزب الجمهوري في إمباير ستيت، حصل الجمهوريون على ثلاثة مقاعد صافية في نيويورك، مما ساعد الحزب على الفوز بأغلبية ضيقة من خمسة مقاعد في مجلس النواب.
وجاء فوز زيلدين الوشيك بعد عام من انتخاب إريك آدامز، وهو نقيب سابق للشرطة في إدارة شرطة نيويورك، عمدة أكبر مدينة في البلاد (نيويورك) في سباق مرة أخرى، حيث كانت الجريمة هي القضية رقم 1.
لكن ربما لا توجد انتخابات توضح التأثير الانتخابي لتصاعد الجريمة مثل استدعاء تشيزا بودين من منصب المدعي العام لسان فرانسيسكو العام الماضي، وربما لا توجد مدينة رئيسية مرتبطة بالسياسة اليسارية أكثر من سان فرانسيسكو، ومع ذلك، قرر 55٪ من ناخبي المدينة استدعاء بودين، بعد أن وُصف بأنه متساهل جدًا مع الجريمة.
ربما تكون هذه الانتخابات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد أخافت بايدن، وجعلته يفطن إلى أن الجريمة قضية لا يتردد صداها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية والمدن فحسب، بل يمكن استخدامها لإبعاد الناخبين عن المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات العامة.
في الواقع ، تُظهر استطلاعات الرأي أن الجريمة هي واحدة من أسوأ قضايا الديمقراطيين أداءً، وجد استطلاع أجرته قناة ABC News / واشنطن في أواخر عام 2022 أن الجمهوريين يثقون بالديمقراطيين في قضية الجريمة بمقدار 20 نقطة، بينما كانت أفضل قضية للجمهوريين من أي اختبار في الاستطلاع، حتى أن أداء الديمقراطيين كان أفضل فيما يتعلق بالتضخم، وهو الموضوع الذي ابتلي بهم خلال العام الماضي.
أحد آخر الأشياء التي يريدها بايدن في عام 2024 هو أن يُنظر إليه على أنه رخو فيما يتعلق بالجريمة، بالنظر إلى الميزة القوية التي يتمتع بها الجمهوريون بالفعل بشأن هذه القضية، فيالوقت الذي كان فيه بايدن مؤلفًا رئيسيًا لقانون الجريمة لعام 1994، والذي تعرض لانتقادات بسبب الحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020.
ومن المحتمل أن يميل بايدن إلى دعمه السابق لتدابير الجريمة وأفعاله بشأن قانون الجريمة في العاصمة لمحاولة صد انتقادات الجمهوريين المتعلقة بالجرائم.
