حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة تحسنا غير متوقع الشهر الماضي بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، رغم الجهود المكثّفة لتخفيف النشاط الاقتصادي.
وقد تكون البيانات الأخيرة مثيرة للقلق بالنسبة لصانعي السياسات فيما خفف البنك المركزي مؤخرا حدة حملته المكثّفة للسيطرة على التضخم في ظل مؤشرات الى تهدئة الوضع الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية في العالم.
لكن الولايات المتحدة خالفت التوقعات لتضيف 517 ألف وظيفة في يناير، أي ضعف الرقم المسجّل في ديسمبر الماضي، بعد تباطؤ في التوظيف استمر خمسة أشهر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.4%، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.
وأضاف التقرير أن “النمو في الوظائف كان واسع النطاق، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الترفيه والضيافة وفي الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية”.
في الأثناء، تباطأ نمو الأجور بعض الشيء مع ارتفاع معدل الإيرادات الساعية بنسبة 0.3%، إلى 33.03 دولارا، وفق التقرير.
ويشير ذلك إلى أن سوق العمل ما زال أنشط مما يرغب به صانعو السياسات، إذ ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير مقارنة مع الرقم المسجّل في ديسمبر والبالغ 260 ألفا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب سوق التوظيف حيث تجاوز الطلب توافر العمال بينما يسعى أصحاب العمل للمحافظة على الموظفين الذي سعوا جاهدين للعثور عليهم خلال فترة الوباء.
في حين تزداد البطالة عادة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاستدانة، إلا أن معدلها بقي عند مستويات منخفضة تاريخيا في الأشهر الأخيرة.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن الأجور المرتفعة يمكن أن تغذي التضخم في قطاع الخدمات.
ومن جانبها أكدت خبيرة الاقتصاد الأمريكي في مجموعة “هاي فريكوينسي إكونوميكس”، روبيلا فاروقي، أن “البيانات تُظهر أن الاقتصاد يخلق فرص عمل بوتيرة سريعة”.
ولا تظهر أي مؤشرات الى تراجع النشاط الاقتصادي رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الإقراض الأساسي ثماني مرّات متتالية، بهدف تخفيف الطلب وخفض التكاليف.
وقالت “ما لم يطرأ أي تغيير في سوق العمل، يكمن الخطر في ارتفاع المعدلات أكثر من المتوقع”.
وقد ينعكس ذلك على مجالات أخرى، مع تراجع في القطاعات التي تتأثر عادة بالفائدة، مثل السكن، على خلفية رفع المعدلات في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة.
ورغم تراجع الزيادات في الأجور، إلا أنها “ما زالت عند مستوى مرتفع”، وفق ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الأربعاء.
وأفاد “ما زالت عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.. سنعكس الأمر في تقييمنا للتوقعات وهو ما سينعكس بالتالي على سياستنا مع مرور الوقت”.
وأعلن المصرف المركزي هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة بدرجة أقل بينما شدد على أن المعركة ضد التضخم لم تنته.
وبينما ساد التفاؤل حيال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من التوقف عن زيادة المعدلات، إلا أن البيانات الأخيرة قد تثير شكوكا حيال الوضع.
