كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيق الفيدرالي قد أجرى تفتيشًا لمنزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ولاية ديلاوير، بدون إشعار مُسبق، وفقًا لمحاميي بايدن، وذلك على خلفية قضية الوثائق السرية التي جرى العثور عليها في وقت سابق.
وجرى العثور على الوثائق لأول مرة في الثاني من نوفمبر الماضي في مركز “بين بايدن” للدبلوماسية والمشاركة الدولية، وبعد نحو ستة أسابيع، تم العثور على وثائق أخرى في منزل بايدن بويلمينغتون بولاية ديلاوير.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد قالت أن فريق بايدن رجّح في البداية أن تمر القضية “مرور الكرام”، لأن الرئيس الحالي لم يحتفظ بالوثائق من أجل “غاية مبيتة”، وبالتالي، لم يسر في الاعتقاد، بأن الأمر سيثير كل هذه الحساسية.
في غضون ذلك، حرص محامو بايدن على التعاون مع السلطات المختصة منذ اللحظة الأولى، وهو ما يعني أنهم بادروا تلقائيا إلى التواصل، حتى يُظهروا عدم وجود نية لإتلاف الوثائق أو استغلالها على نحو يخرق القانون.
وتتولى إدارة الأرشيف والوثائق الأمريكية حفظ السجلات والمراسلات الرسمية السرية، عندما يغادر المسؤولون مناصبهم، وينبغي أن تبقى في منشآت محمية.
وفي يناير الماضي، قال بايدن في رد على أسئلة صحفيين بشأن الوثائق “أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك”، مضيفا: “لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله”.
وكان البيت الأبيض انتقد الجمهوريين، معتبرا أنهم يبدون “غضبا مصطنعا” في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها لدى بايدن، مؤكدا أن الرئيس يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخص الاستفسارات المبنية على “حسن النية”.
