ترامب يُحذّر نواب الجمهوريين من اتخاذ قرارات تسفر عن أزمة عالمية بعد بلوغ سقف الدين

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحذيرا للمشرعين من أعضاء حزبه الجمهوريين، بعد بلوغ أمريكا سقف الدين ‏بشكل خطير، قد يؤدي في النهاية إلى أزمة عالمية.

وطالب ترامب الجمهوريين في مجلس النواب، في رسالة مصورة منه أذيعت، أمس الجمعة، بعدم المساس ببرامج الاستحقاقات، كجزء من مواجهة سقف الديون مع البيت الأبيض، وفقا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

وقال ترامب في رسالته بالفيديو: “تحت أي ظرف من الظروف، لا ينبغي للجمهوريين التصويت على اقتطاع فلس واحد من الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي”.

وتأتي رسالة ترامب التحذيرية، وسط سياسة حافة الهاوية المتزايدة بين الجمهوريين في الكونغرس والبيت الأبيض، بشأن رفع حد ديون الأمة.

وتعهد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بعدم زيادة قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض، ما لم يجر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي، مما قد يؤثر على برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويحذر ترامب في رسالته المصورة زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري بعدم اتخاذ ذلك الإجراء، واقترح بدلا من ذلك استهداف المساعدات الخارجية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، وإنهاء “برامج النوع الاجتماعي اليسارية من جيشنا”، و”إنفاق المليارات على التطرف المناخي”.

ويقول ترامب في رسالته للجمهوريين: “قللوا من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في كل مكان يمكننا العثور عليه، وهناك الكثير منها، ولكن لا تقطعوا الفوائد التي عمل من أجلها كبار السن ودفعوا مقابل حياتهم كلها، احفظوا الضمان الاجتماعي ولا تدمروه”.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت أمس الجمعة، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي ‏إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد ‏اقتراب الديون.‏

وأدى الكفاح الذي طال أمده لرفع سقف ديون أمريكا في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى “ستاندرد آند بورز”، التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن اتخاذها “إجراءات غير عادية” لتجنب التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية، عن طريق التعليق المؤقت للمدفوعات التي لا تحتاجها على الفور صناديق التقاعد الفيدرالية والعجز والمزايا الصحية، وتوجيه الأموال بدلا من ذلك إلى الخدمات العاجلة الأخرى اللازمة للحفاظ على عمل الحكومة، حتى شهر يونيو المقبل على أقل تقدير.

الشرطة الإسرائيلية تستعد لمُظاهرة ضخمة ضد نتنياهو في تل أبيب ومدن أخرى

وكالات

عززت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، من قواتها في مدينة تل أبيب ومدن أخرى استعدادا لمظاهرة ضخمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر، للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو، حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في كل من تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس، مقارنة بمظاهرة الأسبوع الماضي التي حضر فيها حاولي 80 ألف متظاهر فقط.

وتوقعت الصحيفة انضمام شخصيات إسرائيلية مهمة للمظاهرة التي من المفترض أن تنطلق مساء اليوم، السبت، على رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، والذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو، ومعه عضو الكنيست غدعون ساعر.

وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية بأن الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها أمام السيارات استعدادا للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.

وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.

ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن الوزير ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.

كاليفورنيا تحتل المرتبة الأولى في بيع السيارات الكهربائية أو “الهجينة”

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن ارتفاع بيع السيارات الكهربائية أو التي تعمل بنظامين “هجينة” لتُشكل نسبة 20% من نسبة بيع السيارات الجديدة، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في سوق السيارات الأمريكية، وفقًا لما تسعى إليه الولاية لأن تكون في طليعة الولايات فيما يخص مجال الطاقة.

وأعلنت سلطات الولاية في أغسطس، إقرارها نصًا الذي يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وقال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، إن “كاليفورنيا تواصل قيادة ثورة المركبات التي لا تتسبب مطلقا بانبعاثات مع سياسات استشرافية واستثمارات تشجع على الابتكار”.

وأشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية، الجمعة، إلى أن 18.8% من السيارات الجديدة المباعة خلال عام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين، وكانت هذه النسبة تبلغ 2% فقط قبل عشر سنوات، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وتُشكّل ثلث السيارات المُباعة مركبات من تصنيع شركة تسلا لصاحبها إيلون ماسك.

وكاليفورنيا مسؤولة وحدها عن 40% من مبيعات هذا النوع من السيارات في الولايات المتحدة، فيما تشهد حصتها في السوق نموا سريعا.

إلا أن السيارات الكهربائية لا تزال أغلى من تلك التقليدية، لكن المساعدة التي توفرها السلطات بمقدار 7500 دولار قد تمكن الشخص من شراء سيارة كهربائية.

انتقادات واسعة ضد ديسانتيس بعد رفضه منهجًا للدراسات الأمريكية الأفريقية

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، انتقادات واسعة بعد أن رفضت إدارته مُقررًا متقدمًا للدراسات الأمريكية الأفريقية ليتم تدريسه في مدارس فلوريدا، وهو أحدث إجراء متعلق بالمنهج من قِبل الحاكم اليميني.

وكانت إدارة ديسانتيس قد اتخذت هذه الخطوة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أرسلت خطابًا إلى شريكتها كلية بوارد فلوريدا – College Board Florida Partnership، والذي جادلت فيه بشأن محتوى الدورة، والذي وصفته بإنه بتعارض بشكلٍ غير مفهوم مع قانون فلوريدا، ويفتقر  إلى “القيمة التعليمية بشكلٍ كبير”.

ويتبع رفض فلوريدا للدورة نمطًا منذ العام الماضي، عندما وقعت إدارة ديسانتيس على قانون “وقف الأخطاء للطلبة والعاملين – Stop Wrongs to Our Kids and Employees” ليُصبح قانونًا، يحظر أي شخص يشعر “بالمسؤولية الشخصية” عن أفعال خاطئة تاريخية بسبب عرقه أو جنسه أو أصله القومي، والذي يُعرقف بقانون “Stop WOKE”.

وأوضح ديسانتيس أن الإجراءات التي تمت صياغتها قصدت “اتخاذ موقف ضد العنصرية التي تقرها الدولة والتي تعتبر نظرية العرق الحرجة”، مشيرًا أنها نظرة أكاديمية تُعالج العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة.

لكن العلماء جادلوا بأن المفاهيم المتعلقة بنظرية العرق الحرجة لا يتم تدريسها حتى يصل الطلاب إلى مستوى الكلية، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وأدى حاكم فلوريدا، والذي يُنظر إليه على أنه أحد كبار المنافسين في الحزب الجمهوري على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اليمين الدستورية لولايته الثانية في 3 يناير الجاري، وأثناء خطاب تنصيبه، سلّط الضوء على الإصلاحات التعليمية التي مرت بها إدارته في ولايته الأولى، قائلا “فلوريدا هي رقم 1 في حرية التعليم ونحن في المرتبة الأولى في مشاركة الوالدين في التعليم”.

حيث دخل قانون “حقوق الواليدن في التعليم” رسميًا حيز التنفيذ في يوليو الماضي، والذي يحظر على معلمي المدارس الابتدائية العامة الانخراط في تعليم الفصول الدراسية المتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية، كما يُمنع اختصاصيو التوعية من خلال المدرسة الثانوية من معالجة أي موضوع بطريقة غير “مناسبة للعمر أو مناسبة من حيث النمو” لطلابهم، على الرغم من عدم إعطاء أي من المصطلحين تعريفًا ملموسًا.

ويتعرض مدرسو فلوريدا الذين ينتهكون القانون لخطر تعليق أو إلغاء تراخيصهم بموجب قاعدة اعتمدها مجلس التعليم بالولاية في أكتوبر.

وكان استطلاع تابع إلى “ABC News-Ipsos” أن أكثر من 60% من البالغين  يُعارضون التشريع الذي يسعى إلى منع معلمي المدارس الابتدائية من معالجة التوجه الجنسي و الهوية الجنسية في الفصل.

وينقسم الأمريكيون أكثر حول ما إذا كان يجب تدريس هذه الدروس خلال المدرسة الثانوية، ومع ذلك ، وجد استطلاع أجرته “May Morning Consult” أنه في حين أن 41% من الآباء الأمريكيين يدعمون التدريس أو يناقشون التوجه الجنسي والهوية الجنسية في الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، فإن 44% يعارضون ذلك.

 

“العدل الدولية” تتلقى طلبًا رسميًا من الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تُعِد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.

وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا – REUTERS

وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي) … بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على “الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع، بحسب ما ذكرت رويترز.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه “قرار بغيض”.

وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أقيمت في انتهاك للقانون الدولي”.

ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

“ميتا” تقرر رفع الحظر الصارم عن ظهور النساء عاريات على منصتي فيسبوك وانستغرام

وكالات

قرر مجلس الرقابة المستقل لميتا، رفع قواعد الحظر الصارمة التي تمنع تعري النساء وإظهار أثدائهن رسميا على منصة فيسبوك وأنستغرام قبل عدة أيام، وبعد سلسلة من الحملات الاحتجاجية.

وأعلن مجلس الرقابة لميتا، وهو هيئة مستقلة من الخبراء الأكاديميين والحقوقيين تقرر السياسات العامة للمنصة، رفع الحظر على صور النساء عاريات الصدر وأيضا لثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً.

وجاء هذا القرار، بعد سلسلة من الاحتجاجات والحملات الإعلامية التي اتهمت فيسبوك وانستغرام بـ”ازدواجية المعايير” والتمييز على أساس الجنس.

كان أهمها فيلم وثائقي بعنوان “فري نيبلز” 2013، وانتقد سياسة فيسبوك كما شارك به عدد من المشاهير والممثلين مثل: سايروس ورومر ويليس وكارا ديليفين ونيكو تورتوريلا.

ونظّم التحالف الوطني ضد الرقابة، في 2 يونيو 2019 وقفة احتجاجية ل 125  عاريا أمام المقر الرئيسي لفيسبوك في مدينة نيويورك.

وقدّم التحالف لفيسبوك رسالة رسمية، وقعت عليها أكثر من 250 منظمة ناشطة بمناهضة التمييز على أساس الجنس، إضافة إلى رابطة المتاحف والمعارض الفنية الأكاديمية، تطلب فيها من المنصة تخفيف سياسات التعري والسماح به لأغراض فنية.

وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لمنصة فيسبوك عام 2018 “من الأسهل بناء نظام ذكاء اصطناعي لاكتشاف “حلمة االثدي” أكثر مما هو لاكتشاف خطاب الكراهية”، ثم نشرت المنصة إرشادات للمستخدمين تربط فيها سياسة منع التعري بسلامة المستخدم وتجنب الاستغلال الجنسي له.

وفي عام 2012، سمحت إدارة فيسبوك بشكل استثنائي عرض الصور التي تناولت الرضاعة الطبيعية ولحظات مابعد الولادة والمواضيع الأخرى المتعلقة بصحة الثدي والتوعية بسرطان الثدي على وجه الخصوص.

بايدن يتعهد الحوار مع رئيس مجلس النواب لمناقشة أزمة الديون الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء “مناقشة” مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون.

وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن، الجمعة، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن “الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب” ولم يذكر مكارثي بالاسم.

ولم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي، الجمهوري الذي عين حديثا رئيسا لمجلس النواب، ويريد ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي.

وقال مكارثي في تغريدة موجهة إلى بايدن إنه قبل دعوته” للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، إن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي “لمناقشة مجموعة من القضايا” في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونجرس، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت “كما قال الرئيس مرات عديدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية”.

ويستضيف بايدن زعماء الكونجرس الديمقراطيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، في حين أكد مسؤول بالبيت الأبيض إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة مكارثي.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد حذّرت، عبر شبكة سي إن إن الجمعة، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأمريكية سيؤدّي “بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة”.

وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدّده الكونغرس ولم يتمكّن المسؤولون حتّى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن.

وأطلقت وزارة الخزانة “إجراءات استثنائية”، الخميس، لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي.

وقالت يلين إنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأمريكي “فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أمريكي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه” وترتفع هي أيضًا.

وأضافت “علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات… سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة”.

وشدّدت على أنّ “هذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملةً احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم”.

 

السعودية تُعلن: لا تطبيع مع إسرائيل بدون إقامة لدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية الجمعة عبر حسابها على تويتر “التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

كذلك، ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق “اتفاقات أبراهام”، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي جرت في العام 2020 بين إسرائيل ودول عربية و”توسيع دائرة السلام مع التركيز على المملكة العربية السعودية”، بحسب ما ورد بوكالة فرانس برس.

وتطرق ساليفان إلى موضوع لا تتفق فيه الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة مع إدارة بايدن، وقال المسؤول الأميركي إنه يعارض السياسات التي تهدد “قابلية حياة” دولة فلسطينية في المستقبل، بحسب بيان أميركي.

ووقعت الدولة العبرية في 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم السودان في كانون الثاني/يناير 2021.

واعتبر الفلسطينيون جميع هذه الاتفاقات “طعنة في الظهر”، إذ إنها خالفت الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أساسا لأي سلام مع الدولة العبرية.

وتسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة الاتفاقات التي حصلت برعاية أميركية، لتشمل السعودية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، كما لم تنضم لاتفاقيات أبراهام التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في العام 2020.

 

تقرير.. إصرار الغرب على إمداد أوكرانيا بالأسلحة مؤشر على قرار مواصلة الحرب

وكالات

شهد الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري سلسلة إعلانات من واشنطن وبرلين وباريس بإرسال مركبات قتال حديثة إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي؛ حيث أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن تزويد أوكرانيا بـ 50 مركبة قتالية من طراز “برادلي” (Bradley M2)، و40 مركبة قتال مشاة من طراز “ماردر” (Marder) على التوالي، بالإضافة لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت مقدمة من ألمانيا. بينما تعهدت فرنسا بإرسال عدد غير معلوم من مركبات الاستطلاع المدرعة (AMX-10 RC) والتي توصف مجازاً على أنها دبابات خفيفة ذات عجلات.

وفي سياق متصل؛ أعلنت بولندا أنها ستنقل سرية من دبابات “ليوبارد 2” (Leopard 2) ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، كما نقلت بعض المصادر أن هناك مناقشات جارية في بريطانيا حول تسليم أوكرانيا دبابة القتال البريطانية “تشالنجر 2” (Challenger 2)..

التحليل: تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا يضمن مواصلة استنزاف روسيا

  • تختلف المركبات القتالية المرسلة إلى أوكرانيا بشكل كبير عن دبابات القتال الرئيسية، فهي عبارة عن مركبات قتال مدرعة أصغر حجماً وأكثر قدرة على الحركة من الدبابات، كما أنها مجهزة بمدفع رئيسي من عيار أصغر من الدبابة النموذجية، فهي مخصصة للاستخدام في مجموعة من الأدوار المتنوعة، تشمل نقل القوات ودعم المشاة والقيام بمهام الاستطلاع.
  • يمكننا النظر إلى تأثير هذه الإمدادات على ساحة المعركة في أوكرانيا من أكثر من زاوية:
  • من الناحية العملياتية، لن تستطيع أوكرانيا الشروع مباشرة في استخدام الأسلحة الغربية الجديدة، إذ إن هذه المركبات تتطلب عدة أسابيع للتدريب على التشغيل، وكذلك إنشاء مسارات لوجيستية لتوفير قطع الغيار، في حين أن وجود عدة أنظمة مختلفة للمركبات (أمريكية-ألمانية-فرنسية) يجعل هذه العملية أكثر تعقيداً ويزيد من حجم التحديات اللوجيستية.
  • من الناحية التكتيكية، تمنح المركبات المدرعة القوات الأوكرانية قدراً أكبر من خفة الحركة والقدرة على دعم وحماية قوات المشاة أثناء نقلها إلى ساحة المعركة، لاسيما مع مواصلة روسيا شن هجمات بطائرات بدون طيار على المشاة الأوكرانية، بالإضافة إلى قدرتها على توجيه ضربات للدبابات الروسية حيث إنها مزودة بنظام صواريخ مضادة للدبابات.
  • بالرغم من صعوبة تحديد العواقب الاستراتيجية التي سيتسبب فيها دخول المركبات الغربية الحديثة ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي،فمن المحتمل أن تساهم مركبات برادلي الأمريكية بجانب المركبات الألمانية والفرنسية في تعزيز قدرات القوات الأوكرانية ومنحها فعالية أكبر في “عمليات الأسلحة المشتركة”، حيث يمكن إشراكها إلى جانب الدبابات والمشاة. كما أن القدرات العالية للمركبات على المناورة إلى جانب سرعتها الكبيرة نسبياً ستسمح لأوكرانيا بتحقيق نجاحات في الاشتباكات الصغيرة.
  • على الجانب الروسي؛ تواصل القوات الروسية استخدام العقيدة السوفيتية القديمة باعتبار أن غالبية السلاح الأوكراني ينتمي إلى منظومة التسليح السوفيتية، وهو أمر يجري تغييره بصورة جذرية خلال الحرب، الأمر الذي يستلزم من روسيا تغييرا في نهجها التكتيكي لمواجهة الأسلحة الغربية المتزايدة التي وصلت إلى أوكرانيا حتى تتجنب تكبد أي خسائر على نطاق واسع.
  • أثبتت مجريات الحرب أن الاحتياج الأكثر إلحاحاً للقوات الأوكرانية -بجانب الدبابات الحديثة- هو استكمال منظومة تسليح مصممة على الطراز الغربي، حيث مازالت أوكرانيا تعتمد بصورة ملموسة على منظومة التسليح السوفيتية القديمة، الأمر الذي يجعلها تواجه أزمات متكررة بشأن سلاسل التوريد الخاصة بالذخيرة وقطع الغيار الروسية، والتي تحصل عليها من خلال شراء المعدات أو المخزونات المستعملة من دول شرق أوروبا، وهي تدابير مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في المدى المتوسط والبعيد.
  • منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 2000 مركبة قتالية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مئات المركبات المقاومة للألغام وعربات همفي (Humvees)، وتقدم واشنطن المركبات المدرعة “برادلي” ضمن حزمة مساعدات إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدات إلى أوكرانيا، حيث أرسلت ما يناهز 48 مليار دولار في شكل دعم عسكري ومالي وإنساني لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، مع وعود بـ 44 مليار دولار أخرى.
  • وبالرغم من تقلبات السياسة الداخلية الأمريكية، فمن غير المرجح أن تُخفِّض واشنطن مساعداتها المالية والعسكرية لأوكرانيا، أو أن يتراجع التزام واشنطن تجاه دعم أوكرانيا عسكريا، خاصة مع النجاحات التي حققتها كييف في الشهور الأخيرة واستعادة مدينة “خيرسون” الاستراتيجية والتي مثلت دافعا قويا للإدارة الأمريكية لمواصلة دعم أوكرانيا.
  • في الجانب الآخر؛ تبدو حكومة ألمانيا أكثر تحفظاً في دعمها العسكري لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وذلك على الرغم من زيادة برلين إنفاقها العسكري وتحولها البارز نحو إعادة التسلّح؛ حيث تتعامل مع التطورات الميدانية في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا من خلال محددين رئيسيين: عدم الدفع بمعدات تسليح متطورة لأوكرانيا، وعدم اتخاذ خطوات للدعم العسكري بشكل منفرد عن واشنطن وباقي الحلفاء الغربيين. وتستهدف ألمانيا من خلال تلك المحددات عدم الانخراط في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع روسيا.
  • لكنّ الانتقادات المحلية للمستشارية سواء من داخل أحزاب الائتلاف الحكومي أو من المعارضة تشكل ضغطا على موقف برلين؛ حيث قالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني “ماري آغنيس شتراك-تسيمرمان” إن “حجة” المستشارية بعدم اتخاذ قرارات منفردة بخصوص تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بطلت، في إشارة إلى القرار الفرنسي بمنح دبابات خفيفة لكييف. ولا ينظر داخليا لهذا الأمر فقط من زاوية الالتزام الألماني بدعم أوكرانيا، ولكن من زاوية النظر لدور ألمانيا أوروبيا وتنافسها التقليدي مع فرنسا، والذي يحتم على برلين اتخاذ زمام المبادرة.

خلاصة

  • تأتي خطوة تزويد أوكرانيا بمركبات حديثة في إطار استراتيجية الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين والتي تعتمد على مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها على الدفاع، بما يضمن استنزاف روسيا عسكريا، ويحقق هدف الغرب الرئيسي بإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، حتى لو كانت هزيمة “غير كاملة” من الناحية الميدانية.
  • لا تؤكد خطوة إرسال مركبات قتالية متطورة فقط على الالتزام الغربي بدعم ومساعدة أوكرانيا، ولكن الأهم من ذلك أنها توجه إلى موسكو رسالة تؤكد على استعداد الغرب لحرب طويلة، تشير تقديرات غربية إلى أنها مستمرة عام ونصف على الأقل (حتى منتصف 2024).
  • لا تزال الإمدادات العسكرية في المجمل تستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا وليس تطوير إمكانياتها للقيام بهجوم مضاد واسع لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا. وبالرغم أن تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية حديثة (أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية) لا يزال قيد المناقشة بين واشنطن وحلفائها، إلا أنه من المرجح أن يتوصلوا في وقت قريب إلى اتفاق بتزويد أوكرانيا بتلك الدبابات. وستتوقف أهمية هذا الاتفاق على عدد الدبابات التي سيمنحها الغرب لأوكرانيا وما إذا كانت كافية لضمان تغيير استراتيجي في ساحة المعركة، وتوفر منظومات الدفاع الجوي اللازمة لحماية القوات البرية في أي تحرك هجومي واسع.

 

“جوجل” تعتزم تخفيض العمالة بإلغاء 12 ألف وظيفة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابت”، المالكة لمحرك البحث الأشهر “جوجل”، أنها ستقوم بتخفيض العمالة بإلغاء 12 ألف وظيفة، لتُصبح بذلك هذه الخطوة هي الأحدث التي تهز قطاع التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد بعد أيام من إعلان شركة “مايكروسوفت” المنافسة عزمها تسريح عشرة آلاف موظف.

وقالت الشركة، في مُذكرة للموظفين، أن عمليات التسريح ستتم على مستوى العالم، وستُطال الموظفين في الولايات المتحدة.

ومن المُنتظر أن يؤثر خفض العمالة على الفرق في مختلف أقسام الشركة، مثل التوظيف وبعض فرق الهندسة والمنتجات، وفقًا لرويترز.

وقبل أيام، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عزمها التخلي عن 10 آلاف موظف في الفترة الحالية وحتى 31 مارس المقبل، وذلك بسبب استعدادات بالشركة لتباطؤ في نمو إيراداتها خلال الفترة القادمة.

حيث قالت الشركة إنها ستتحمل رسوما بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ما سينتج عنه تأثير سلبي على أرباح السهم المعدلة بقيمة 12 سنتا.

وتأتي خطوة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا الأمريكي الشهير، بعد خطوات مماثلة قامت بها شركة “أمازون”، و”سيلفورس”، وغيرها من الشركات التي خفضت أعداد موظفيها في الآونة الأخيرة.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر يوليو من العام الماضي أنها تعتزم خفض أقل من 1% من موظفيها، كما أعلنت عن جولة ثانية من تخفيض العاملين لديها في شهر أكتوبر الماضي، بلغ حجمها نحو ألف عامل.

 

Exit mobile version