وكالات

تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع سنغافورة، المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالميًا، بحسب ما أوردت مجلة “الايكونوميست”.

وجاء في تقرير العام 2022 حول كلفة المعيشة، الذي نشرته المجلة البريطانية، الخميس، أن “الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1 بالمئة كمتوسط على أساس سنوي، بالعملة المحلية، في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل”.

ويعكس هذا الارتفاع تأثير “الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد” وتطال بشكل خاص “الطاقة والغذاء”.

وحلت نيويورك وسنغافورة، الدولة المدينة على رأس الترتيب للمرة الثامنة خلال عشر سنوات، محل مدينة تل أبيب في إسرائيل، والتي تصدرت الترتيب العام الماضي.

ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات، المدن الأميركية الى أعلى المراتب في التصنيف لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأميركية.

بالتالي فإن ارتفاعه يؤدي تلقائيا الى أسعار منخفضة أكثر خارج الولايات المتحدة.

وهكذا بلغت لوس أنجلوس المرتبة الرابعة وسان فرانسيسكو المركز الثامن.

وشهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعا في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي، حيث وصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة 37 تحت أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل كما قالت الإيكونوميست.

ولكن معظم المدن الأوروبية الأخرى تتراجع حيث أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة على اليورو والعملات المحلية.

وهكذا فقدت باريس 4 مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة فيما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المرتبة 90.

ارتفاع الأسعار الأسرع كان في الوقود، كما حصل في 2021، والذي ارتفع بنسبة 22 بالمئة بالعملة المحلية في خضم ارتفاع أسعار النفط لكن أيضا الكهرباء والغذاء والمواد الأساسية.

وفي المقابل، فإن أسعار أنشطة الترفيه بقي معتدلا، ما يعكس ضعف الطلب حيث يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية، بحسب الإيكونوميست، والتي تستند إلى نتائج دراسة أجرتها بين 16 أغسطس و16 سبتمبر.

وكالات:

بعد 8 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية، التي ورّطت أوروبا نفسها بها، يبدو أن الأزمة بين أمريكا وأوروبا بدأت تتفجر لتخرج إلى العلن، حيث وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من واشنطن انتقادات لاذعة وغير مسبوقة للإدارة الأمريكية، محذراً من أن سياسات الرئيس جو بايدن تهدد “بتفتيت الغرب”.

وبدفع أمريكي، انخرطت أوروبا بفرض عقوبات قاسية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لترد الأخيرة بإغراق الأولى في أزمة طاقة غير مسبوقة، تهدد القارة العجوز بكارثة على جميع المستويات، حيث وجدت أوروبا نفسها تدفع ثمناً كبيراً من تورّطها بهذه الحرب، لم تدفعه واشنطن من الأساس، بل تستفيد بشكل أو بآخر من استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية.

ماكرون ينفجر غضباً في واشنطن

خلال اليوم الأول من ثاني زيارة دولة يقوم بها إلى الولايات المتحدة بعد تلك التي أجراها في 2018، إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وجّه الرئيس الفرنسي، يوم الأربعاء، 30 نوفمبر 2022، انتقادات شديدة كشفت عن مدى انزعاج أوروبا من سياسات واشنطن حيال حلفائها الغربيين.

وحذّر ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في سفارة بلاده بواشنطن، من أن برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحلية يهدد “بتفتيت الغرب”.

محذراً في الوقت نفسه من “خطر أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية التنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين؛ أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم”.

وخلال غداء عمل مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، كان ماكرون صريحاً ومباشراً في التعبير عن مخاوف فرنسا والغرب، وقال: “لقد أبلغتهم بصراحة وصداقة كبيرتين، بأن ما حدث في الأشهر الأخيرة يمثل تحدياً لنا: الخيارات المتخذة -لا سيما قانون خفض التضخم- ستؤدي إلى تفتيت الغرب”.

حيث شدّد الرئيس الفرنسي على أن “قضايا الطاقة وتكلفة الحرب في أوكرانيا ليست هي نفسها في أوروبا والولايات المتحدة”. موضحاً أن تداعيات برنامج المعونات الحكومية للشركات في الولايات المتحدة، ستكون كارثية على الاستثمارات في أوروبا.

وأكد ماكرون أنه ندّد، خلال غدائه مع البرلمانيين الأمريكيين، بالإجراءات “شديدة العدوانية” التي اتخذها الرئيس بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية، داعياً إلى تنسيق اقتصادي أفضل بين ضفتي المحيط الأطلسي.

وقال إن هذا البرنامج “يخلق فروقاً بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لدرجة أن أولئك الذين يعملون في العديد من الشركات سيقولون لأنفسهم سنتوقف عن القيام باستثمارات على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي”.

وأكد ماكرون: “هذه الخيارات لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان هناك تنسيق بيننا؛ إذا اتخذنا القرارات معاً، وإذا تناغمنا مجدداً”. وقال: “فلنحاول معاً أن نرتقي إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كل شيء”، مذكراً في كلمته بمتانة الصداقة التي تجمع بين بلاده والولايات المتحدة.

هل استفاقت أوروبا أخيراً على حجم الكارثة التي وضعتها بها أمريكا؟

هذا الانزعاج الفرنسي والأوروبي ليس وليد اللحظة، فقد تكشفت ملامح صدام صامت بين أمريكا وأوروبا قبل نحو شهر، عندما أدلى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، تصريحات صحفية اتهم فيها واشنطن بمحاولة سحب الشركات الكبرى للعمل على أراضيها بعيداً عن أوروبا.

وتصريح لومير جاء في المقابلة التي أجراها مع 4 صحف أوروبية هي “لي زيكو” الفرنسية و”هاندلسبلات” الألمانية و”إل موندو” الإسبانية و”كورييريه ديلا سيرا” الإيطالية، كشف فيها أن “بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية”.

لومير أوضح أن سبب تردد الشركات الأجنبية، هي “الإعانات التي تدفعها واشنطن للشركات، مشيراً إلى أن “السباق إلى الإعانات مخالف لكل قواعد التجارة الدولية”، داعياً إلى رد أوروبي “منسق وموحد وقوي” ضد ذلك.

كما كشف الوزير الفرنسي أن “بعض الحالات، تتراوح قيمة الإعانات التي تقدمها لها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية”.

لومير لفت أيضاً إلى أن القطاع الصناعي الأوروبي، يخضع أصلاً لنقص في القدرة التنافسية، مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن “المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضاً، قد يعمّقان الفجوة أكثر”.

أمريكا المستفيد الأكبر من الحرب وأوروبا تخسر شركاتها

وتخلق أمريكا وتفرض وتنفذ حزماً متتالية من العقوبات ضد روسيا، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وهو ما بات يدفع عشرات الشركات الأوروبية إلى الانتقال إلى أمريكا، حيث الضرائب الأقل، وأنظمة السلامة والبيئة، وحقوق العمال الأنسب لها، وبالتالي تحقيق أرباح أعلى بكثير بالنسبة للمستثمرين، من البقاء في أوروبا التي تعاني الأمرّين بسبب أزمة الطاقة التي ستتفاقم مع دخول الشتاء.

والولايات المتحدة لا تتعرض لأزمة طاقة كالتي تعاني منها أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يمكن لأمريكا تزويد طاقتها بنفسها، وهي بعيدة عن مسرح الصراع المشتعل في أوروبا.

كما أن سلاسل التوريد أقل خطورة في الولايات المتحدة منها في أوروبا، حتى باتت أسباب استمرار الشركات في أوروبا وقيامها بأي شيء باستثناء البيع للأوروبيين تقل، وهم (الأوروبيون) أصبحوا يائسين بشكل متزايد للحصول على كل ما كان يمكنهم شراؤه، منذ انقطاع الطاقة الروسية الرخيصة عن القارة.

وتقول مجلة modern diplomacy الأوروبية، إن زعماء أوروبا تعاونوا مع قادة أمريكا لإحداث هذا التراجع الأوروبي، عبر الانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد روسيا بدلاً من الامتناع عن ذلك.

لذلك، يمكن للشركات الألمانية والأوروبية أن تتمتع بفوائد كبيرة من الانتقال إلى أمريكا أو التوسع فيها، حيث ذكرت صحيفة الأعمال اليومية الألمانية Handelsblatt، في 25 سبتمبر/أيلول 2022، أن مزيداً من الشركات الألمانية باتت تنتقل وتوسع مواقعها في أمريكا، حيث تجذب واشنطن الشركات الألمانية ذات الطاقة الرخيصة والضرائب المنخفضة. فيما باتت برلين تشعر بالقلق، وتريد اتخاذ تدابير مضادة.

وتقول المجلة الألمانية إن العديد من الولايات الأمريكية مثل فيرجينيا وجورجيا وأوكلاهوما، تظهر اهتماماً متزايداً “بتقديم حوافز خاصة لهذه الشركات الألمانية لنقل أعمالها، أو على الأقل توسيع إنتاجها في الولايات المتحدة”. حيث يشجع بات ويلسون، مفوض إدارة ولاية جورجيا الاقتصادية الشركات الألمانية، على القدوم وتوسيع استثماراتها، قائلاً إن “تكاليف الطاقة لدينا منخفضة والشبكات مستقرة”.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، علَّقت مجلة “Irish Examiner” على انتقال الشركات الأوروبية لأمريكا، بالقول إن الصناعة الأوروبية باتت تتأرجح تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث حذّرت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، من أنها قد تعيد خطط الإنتاج من ألمانيا وأوروبا الشرقية إذا لم تنخفض أسعار الطاقة”.

وفي اليوم نفسه، قال موقع Oil Price dot com، إن أوروبا تواجه خروجاً جماعياً للصناعات كثيفة الطاقة نحو أمريكا، وذكر بشكل خاص أن “شركة الصلب الأمريكية العملاقة ArcelorMittal قالت إنها ستخفض نصف الإنتاج في مصنع للصلب في ألمانيا. وقالت الشركة إنها استندت في قرارها إلى ارتفاع أسعار الغاز. فيما قررت الشركة ذاتها في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لتوسيع عملياتها في ولاية تكساس الأمريكية بسبب أزمة الطاقة في ألمانيا.

مصانع أوروبا تغرق في الظلام

وفي 19 من سبتمبر/أيلول، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فواتير الطاقة الباهظة تجبر المصانع الأوروبية على التحول إلى الظلام، حيث يقوم المصنعون بإجازة العمال وإغلاق الخطوط، لأنهم لا يستطيعون دفع رسوم الغاز والكهرباء.

على سبيل المثال، لا يعرف صاحب  مصنع Arc International للزجاج في شمال فرنسا، نيكولاس هودلر، ما إذا كان سينجو أم لا، قائلاً للصحيفة الأمريكية إن تكلفة طاقة المصنع أصبحت الآن عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام واحد فقط، حيث ساعدت الطاقة الرخيصة التي كانت تأتي من روسيا في تحويل الشركة الفرنسية إلى أكبر منتج لأدوات المائدة الزجاجية في العالم.

لكن تأثير قطع روسيا المفاجئ للغاز عن أوروبا الذي فرضته العقوبات ألقى على الأعمال التجارية بمخاطر جديدة. حيث صعدت أسعار الطاقة بسرعة كبيرة لدرجة أن السيد هولدر اضطر إلى إعادة صياغة توقعات الأعمال 6 مرات في شهرين. وفي الآونة الأخيرة، وضع هولدر ثلث موظفي الشركة البالغ عددهم 4500 في إجازة جزئية لتوفير المال. والآن، ينفتح المستقبل مرة أخرى للمستثمرين في الولايات المتحدة، ويترك الجميع في أوروبا يغرقون ببساطة، إذا لم يتمكنوا من الخروج.

المصانع الأوروبية تواجه الإفلاس وتعاني أزمة غير مسبوقة بسبب حرب الطاقة التي تشنها روسيا على القارة، تعبيرية/

هل أطلقت أوروبا النار على قدميها وعاقبت نفسها بنفسها؟

يقول محللون إنه منذ بداية الحرب، راحت الدول الأوروبية، وعلى الرغم من علاقاتها الاقتصادية العميقة مع روسيا، تتصرف تحت وطأة الهلع الذي أُصيبت به، وراحت تقذف بالعقوبات تلو الأخرى على روسيا، وتتصرف بشكل هيستيري وصل إلى حد إلغاء محاضرات عن الأدباء الروس الكبار في الجامعات والمعاهد الأوروبية، وطرد رياضيين روس من البطولات العالمية، وإدخال السياسة في الرياضة ودعم أوكرانيا في المحافل الرياضية.

وكان حجم العقوبات التي فُرضت على روسيا عبر 6 حزم من المفترض أنه كبير ومؤلم للاقتصاد الروسي وللشعب والنظام الروسيين كذلك، لكن روسيا منذ اليوم الأول أخذت تتصرف ببرود تجاه العقوبات، ويبدو أنها كانت مستعدة لها استعداداً كبيراً.

واستغلت روسيا العقوبات الأوروبية والأمريكية التي أدت إلى رفع أسعار الطاقة العالمية، في ظل عدم قدرة أوروبا عن التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، لإلحاق أكبر ضرر بأوروبا وإغراقها في الظلام.

وعلى عكس المتوقع، ساعدت سياسات موسكو الجديدة على انتعاش الروبل إلى مستويات قياسية تفوق أرقام 2017 بعد أن كان قد فقد 70% من قيمته، قبل خطوات موسكو الجديدة، كما استفادت موسكو من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية التي تعد روسيا أحد أبرز منتجيه في العالم، لا سيما القمح والحبوب والزيوت النباتية.

على الجانب الآخر، بدأت الخلافات تدب بين دول الاتحاد حول هذه العقوبات، وبدأت أصوات الاعتراض على الدول الكبرى فيه؛ مثل ألمانيا وفرنسا، تُسمع من الدول الصغيرة الأكثر اعتماداً على المنتوجات والطاقة الروسية.

كما بدأت هذه الدول تشكو من فراغ مخازنها من الأسلحة، حيث تستنزف شهية أوكرانيا للحرب أطناناً من الأسلحة ومليارات الدولارات، فيما تستفيد مصانع الأسلحة الأمريكية من إنتاج أطنان أخرى من الأسلحة لبيعها للأوروبيين مستغلة التهديد الروسي لهم.

وبناء على ذلك، رفعت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية إلى أرقام مهولة بمئات مليارات اليوروهات، سيتم سحبها من جيوب المواطنين الأوروبيين على شكل ضرائب مرتفعة جداً، في الوقت الذي يعانون فيه من فقدان التدفئة والتقشف في استهلاك الطاقة والكهرباء، وهو ما قد يقود لانفجار اجتماعي واقتصادي، وقد يقود للإطاحة بالعديد من الحكومات الغربية الليبرالية، ويأتي بأخرى يمينية متطرفة، كما شهدنا ذلك في دول عدة مثل السويد وإيطاليا والمجر وغيرها.

 

نفث أكبر بركان في العالم أنهارا من الحمم المتوهجة يوم الأربعاء، مما جذب الآلاف من المشاهدين المذهولين الذين احتشدوا على طريق سريع في هاواي يمكن أن يغطيه تدفق الحمم قريبًا.

استيقظ بركان “مونا لوا” في جزر هاواي من سبات استمر 38 عامًا، يوم الأحد، مما تسبب في انسكاب الرماد البركاني والحطام من السماء.

حيث أصبح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين المدن الواقعة على السواحل الشرقية والغربية للجزيرة الكبيرة نقطة مشاهدة مرتجلة، حيث تحتشد آلاف السيارات على الطريق السريع بالقرب من حديقة البراكين الوطنية.

ومن جانبه أوضح كين هون، العالم المسؤول في مرصد بركان هاواي، إنه وفقًا لمعدل التدفق الحالي، فإن أقرب وقت تصل فيه الحمم إلى الطريق هو يومين، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول، كما أشار أنه “مع انتشار تدفق الحمم البركانية، فمن المحتمل أن تتداخل مع تقدمه”.

تركت آن أندرسن نوبتها الليلية كممرضة لمشاهدة المشهد مساء الأربعاء، خائفة من إغلاق الطريق قريبًا.

قالت: “إنها الطبيعة الأم التي تظهر لنا وجهها”، وأضافت بينما كان البركان ينفث الغاز في الأفق “إنه أمر مثير للغاية”، بحسب الأسوشيتد برس.

فيما تمكن غوردون براون، زائر من لوميس بولاية كاليفورنيا، من رؤية الحمم البرتقالية الساطعة من غرفة نوم منزله المستأجر. لذا توجه مع زوجته إلى الخارج لالتقاط صورة عن قرب.

قال براون: “أردنا فقط.. أن نأتي ونرى هذا أقرب ما يمكن.. إنه ساطع للغاية، إنه يذهلني”.

كانت الحمم تتدحرج ببطء أسفل المنحدر وكانت على بعد حوالي 10 كيلومترات من الطريق السريع المعروف باسم طريق سادل، ولم يتضح متى أو ما إذا كانت ستغطي الحمم الطريق الذي يمر عبر تدفقات حمم بركانية قديمة.

يشطر الطريق الجزيرة ويربط بين مدينتي هيلو وكايلوا كونا، سيحتاج الأشخاص الذين يسافرون بينهما إلى اتخاذ طريق ساحلي أطول إذا أصبح طريق سادل غير صالحا، مما يضيف عدة ساعات من وقت القيادة.

ثار بركان مونا لوا آخر مرة في عام 1984، وأصبح الثوران الحالي هو الرابع والثلاثين منذ بدء حفظ السجلات المكتوبة في عام 1843.

جاره الأصغر، كيلويا، يثور منذ سبتمبر 2021، لذلك تم التعامل مع زوار الحديقة الوطنية بمشهد نادر لاثنين من الأحداث المتزامنة: التوهج من بحيرة كيلويا للحمم البركانية والحمم البركانية المتدفقة من شق مونا لوا.

ترجمة: رؤية نيوز

كانت سلسلة أحكام الإدانة للميليشيا الأمريكية اليمينية “حراس القسم” بمثابة فوز كبير لوزارة العدل التي يقول الخبراء القانونيون إنها علامة تحذير لأعضاء الجماعات المتطرفة التي لا تزال تنتظر المحاكمة لدورها في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وكانت هيئة المحلفين قد أصدرت، الثلاثاء، أحكامًا بالإدانة فيما يخص مؤامرات لشن الفتنة لزعيم الميليشيا، ستيوارت رودس، وكيلي ميجز، قائد فرعها في فلوريدا، وهو الأمر الذي أعطى انتصارًا كبيرًا لمحامي وزارة العدل الذين قاموا بتوجيه هذه الاتهامات، في حين أن الوزارة لم تكن قادرة على تحقيق مكاسب في التآمر المثير للفتنة لكل من المتهمين الخمسة، فقد أدينوا جميعًا بعرقلة إجراءات رسمية، وهي جريمة يُعاقب عليها أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وأشارت ماري ماكورد، التي شغلت منصب القائم  بأعمال مساعد المدعي العام للأمن القومي في ظل إدارة أوباما، أن المهم في الحكم ليس فقط إدانات المؤامرات التحريضية، ولكن “حقيقة أن جميع المتهمين الخمسة الذين كانوا جزءًا من منظمة شبه عسكرية غير مشروعة، الذين خططوا ثم نفذوا هجومًا على مبنى الكابيتول تضمن إعاقة الكونغرس التزامًا قانونيًا ودستوريًا”.

وتأتي إدانات رودس وميجز بالتعاون مع مجموعة من الأعضاء الآخرين في ميليشيات “حراس القسم” و “براود بوي”، من اليمين المتطرف، بما في ذلك زعيمهم إنريكي تاريو، والذين من المقرر أن يواجهوا المحاكمة الشهر المقبل بتهمة التآمر التحريض على الفتنة.

كما تشير تلك الإدانات إلى الخطر الكبير الذي يزداد أمام تلك المجموعات “من البقاء في السجن لفترة طويلة”، وهو الأمر الذي قد يكون له الأثر في اعترافهم بالذنب وإعادة التفكير بالتوجه للمحاكمة، حيث أوضحت باربرا ماكوادي، المحامية، أنه “إلى الحد الذي يراقب فيه المدعى عليهم في تلك القضايا، فقد يكونون أكثر ميلًا للتعاون والدخول في إقرار بالذنب، معتقدين أن أيديهم ليست قوية كما اعتقدوا في السابق”.

حيث يعتبر أي تحول إلى الإقرار بالذنب ذا قيمة كبيرة لوزارة العدل،  لأنها تحاكم المتورطين في جهود لإبقاء الرئيس السابق ترامب في منصبه بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وتضمنت الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء القليل من نتائج عدم الإدانة بتهمة التآمر لعرقلة أعضاء الكونجرس والتآمر لعرقلة إجراءاتهم، لكن الخبراء القانونيين يرون إلى حد كبير أن هذه الحقيبة المختلطة إيجابية.

حيث أشاد المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، بعمل المدعين في وزارة العدل، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن، الثلاثاء، متطلعًا إلى الاستمرار على نفس النهج خلال المحاكمات المقبلة.

ترجمة: رؤية نيوز

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية، مساء الأربعاء، بأنها لن توقف حكمًا صادرًا عن قاضٍ في تكساس بإسقاط السياسة أثناء استئناف الحكم، وذلك خلال محاولة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق الحكم الخاص بمنع سياسة الرئيس لتخفيف ديون الطلاب.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام وزارة العدل الأمريكية لرفع القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تدرس بالفعل طلبًا منفصلاً من إدارة بايدن لإلغاء أمر من محكمة الاستئناف الأمريكية الثامنة يحظر برنامج الإعفاء من القرض.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، بدأت إدارة بايدن في إخطار الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم للحصول على إعفاء من قروض الطلاب الفيدرالية، حتى مع بقاء مستقبل هذا الإغاثة في طي النسيان لأن المحاكم الدنيا منعت البرنامج في جميع أنحاء البلاد، اعترفت رسائل البريد الإلكتروني من وزارة التعليم الأمريكية إلى المقترضين أن التحديات القانونية الأخيرة منعت الإدارة من سداد الديون.

ومن المقرر أن يقدم برنامج بايدن ما يصل إلى 20 ألف دولار لتخفيف الديون لملايين من المقترضين المؤهلين، وهو البرنامج الذي أثار الكثير من الانتقادات، وبخاصة من الجمهوريين، وأثارت معها طعونًا قانونية.

وكان الحكم الصادر في تكساس، في العاشر من نوفمبر الماضي، والذي أيدته محكم ة الاستئناف، الأربعاء، أن برنامج بايدن “غير قانوني”، وهو ما دفع وزارة التعليم إلى وقف قبول طلبات الإعفاء من القروض، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن نحو 26 مليون شخص قد تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من قروض الطلاب، وذلك قبل قرارات المحكمة الأخيرة، حيث كان من المقرر استئنافا مدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية، والتي تم إيقافها بشكلٍ مؤقت، في يناير، أثناء جائحة كورونا، ولكن إدارة بايدن قد مدت فترة التوقيف مع استمرار المعارك القانونية على المشروع.

وسيستمر الإيقاف المؤقت للدفع حتى 60 يومًا بعد حل التقاضي، فإذا لم يتم تنفيذ البرنامج ولم يتم الفصل في التقاضي بحلول 30 يونيو ، فسيتم استئناف المدفوعات بعد 60 يومًا من ذلك، وفقًا لوزارة التعليم.

قال الرئيس جو بايدن في مقطع فيديو نُشر على Twitter الأسبوع الماضي ، في إشارة إلى برنامج الإعفاء من قرض الطالب: “أنا واثق تمامًا من أن خطتي قانونية، لكن ليس من العدل أن نطلب من عشرات الملايين من المقترضين المؤهلين للحصول على إعفاء لاستئناف مدفوعات ديون الطلاب بينما تنظر المحاكم في الدعوى”.

See more

I'm confident that our student debt relief plan is legal. But it’s on hold because Republican officials want to block it.

That's why @SecCardona is extending the payment pause to no later than June 30, 2023, giving the Supreme Court time to hear the case in its current term. pic.twitter.com/873CurlHFZ

— President Biden (@POTUS) November 22, 2022

 

 

أعلن مارتن غريفيث، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن إطلاق ما وصفه بـ”أكبر برنامج إنساني” لإعانة 230 مليون شخص حول العالم خلال العام المقبل 2023.

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة تحتاج لجمع مبلغ 51,5 مليار دولار لإعانة 230 مليون شخص في 2023، حيث أن “العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني” يتم إطلاقه عبر العالم، وفي الواقع.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المساعدات لن تصل إلى كل الأشخاص الأكثر فقرا، والذين يتوقع أن يبلغ عددهم 339 مليون شخص في 2023 مقابل 274 مليونا في 2022.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة الخميس، نداءً لجمع مبلغ 51,5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لعام 2023 لأجل إعانة هذا العدد الضخم من الأكثر فقرا عبر 68 دولة في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووصف غريفيث تعداد المحتاجين للمساعدة وهم 339 مليون شخص بأنه “عدد ضخم ومحبط”، معربا عن أسفه من أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت ذروتها في أعقاب جائحة فيروس كورونا لم تتراجع منذ ذلك الحين.

وأرجع المسؤول الأممي ارتفاع عدد طالبي المساعدات إلى الجفاف والفيضانات القاتلة التي انتشرت من باكستان إلى القرن الأفريقي، والأزمة الأوكرانية، كما أن أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم لأسباب مختلفة، وأخيرا الدمار الذي ألحقه وباء كورونا بالدول الأكثر فقرا في العالم.

انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز زعيما لهم ليصبح أول أمريكي أسود يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس.

ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفريز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكي، ويُنهي حقبة نانسي بيلوسي وسيطرة غيرها من الديمقراطيين في الثمانينات من العمر في المجلس.

وسيتولى جيفريز، البالغ من العمر 52 عاما، وهو من نيويورك، زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه لم يندهش لانتخاب جيفريز، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأعلن جيفريز رسميا ترشحه للمنصب في 18 نوفمبر بعد عشرة أعوام قضاها في المجلس، متعهدا برئاسة كتلة تعيد السلطة إلى أعضاء اللجان وتمنح النواب الجدد دورا أكبر في صياغة التشريعات وتولي مناصب رفيعة.

يأتي تغير القيادة الديمقراطية بينما يتجه الجمهوريون صوب الحصول على أغلبية في المجلس بهامش طفيف بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الثامن من نوفمبر.

ويسعى زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي إلى أن يصبح رئيس مجلس النواب القادم.

أدين أمريكي من المحاربين القدامى بالسجن 21 شهراً بعد تزييفه وفاته لتجنب اتهامات جنائية بالاعتداء الجنسي على فتاة كانت تبلغ حينها الرابعة عشر من عمرها وحملها منه، عندما كان يبلغ الأربعين.

في يونيو الماضي أدانت هيئة محلفين المدعو جاكوب بلير سكوت، من موس بوينت بولاية ميسيسيبي، بتهمة الاغتصاب، وحكم عليه بالسجن 85 عاماً، كما أمرته بدفع غرامات قدرها 10 آلاف دولار.

وقالت القاضية آنذاك: إن “الأدلة دامغة”. “هذا أوضح دليل رأيته في حياتي.”

وذكرت صحيفة “ذا هيرالد صن” أن هيئة محلفين وجدت سكوت مذنباً في تسع تهم تتعلق بالعنف الجنسي، وأربع تهم تتعلق بلمس طفل لأغراض شهوانية وتهمة واحدة تتعلق باستغلال الأطفال.

واليوم أدين سكوت مرة جديدة بتهمة تزييف موته بهدف الهرب من وجه العدالة.

سكوت الذي يبلغ 45 عاماً، من المحاربين القدامى الذين حصلوا على وسام القلب الأرجواني في عام 2011، عن الإصابات التي تلقاها أثناء وجوده في العراق، وصنف كواحد من أكثر 15 هارباً مطلوبين للعدالة.

كان من المفترض أن يسلم نفسه لمواجهة اتهامات بالاعتداء على الفتاة، لكنه زيف وفاته، حينما قام في يوليو 2018 بترك قارب صغير به مسدس ورسالة انتحار في أورانج بيتش بولاية ألاباما.

ولم تعثر السلطات على أدلة تذكر على الانتحار لكنها بحثت عن جثته لأكثر من أسبوع في خليج المكسيك، حيث تم القبض على سكوت في أوائل عام 2020 في حديقة آر في في أوكلاهوما، حيث كان يعيش تحت اسم شخص آخر، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتيد برس.

بكت ضحية سكوت أثناء المحاكمة وقالت إنها أنجبت الطفل، وشهدت بأنه اعتدى عليها جنسياً 30 مرة على الأقل، بدأت المأساة من عام 2016 وانتهت في عام 2017 عندما علمت أنها حامل.

شجبت المدعية العامة للمقاطعة آنجيل مايرز ماكيلراث ومساعد المدعية العامة جاستن لوفورن محاولة سكوت إلقاء اللوم على حالته العقلية والعلاقة الفاشلة وحتى على الضحية بسبب الاعتداء.

قالت ماكيلراث: “هذه هي المرة الأولى منذ 18 عاماً التي أرى فيها شيئاً شديد الوقاحة والفظاعة، الأمر يتعلق بإلقاء اللوم على الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً. كانت هذه المحاكمة بأكملها تتعلق بإهانة الطفلة التي لم يكن لديها خيار آخر”.

قبل النطق بالحكم، ألقى سكوت باللوم على مشاكله العقلية، وضغوط ما بعد الصدمة وغيرها من الاضطرابات التي تؤثر على حالته العقلية عندما ارتكب الجرائم.

وتوسل إلى القاضي النظر في سجله الطبي وكيف كان يعالج ويعاني من الاكتئاب ومشاكل العلاقات التي قال إنها ألقت بظلالها على حكمه. وقال سكوت: “كنت رجلاً صالحاً، هذا ليس أنا”.

 

 

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأعلى من التوقعات، حيث بلغت نسبة النمو 2.9 % على أساس سنوي، بعد أن سجل فصلين من الانكماش.

وتأتي القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بالربع الثالث بأعلى من القراءة الأولى والتي كانت عند 2.6 %.

كما جاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين بأن تبلغ نسبة النمو 2.7 %.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.6 % في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 % في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.

وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4 % في أكتوبر، من 2 % في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.

وتقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل قوي، إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات، كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة القادمة، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة في اجتماعه الأخير في نوفمبر، غير أن التوقعات تشير أيضا إلى أن المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، في نوفمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأمريكي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.