تجدد الهجوم الجمهوري على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، بخصوص سياسات التعامل مع اللاجئين من الحدود الجنوبية، وذلك بعد وصول حافلظ تضم مهاجرين بالقرب من المقر الرسمي لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي.

وضمت الحافلة، التي وصلت خارج المرصد البحري في العاصمة واشنطن، مساء السبت، مهاجرين من فنزويلا ونيكاراغوا، وتشمل نساء وأطفالا ورجالا، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر شهرا.

وتم إنزال المهاجرين من حافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس بواسطة حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، المنتمي للحزب الجمهوري، في أحدث رد “هجومي” منه على الرئيس جو بايدن بشأن سياسات الحدود.

See more

Minutes ago, a bus of migrants sent from Texas arrived outside the Naval Observatory in Washington DC. We’re told they’re from Venezuela and Nicaragua. Men, women, children – even newborns. This is the second bus to arrive outside of the VP’s residence this week. @NBCNews pic.twitter.com/P7dHGQ3CMJ

— Gary Grumbach (@GaryGrumbach) September 17, 2022

وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن توصيله أكثر من 100 مهاجر إلى منزل هاريس شمال غربي العاصمة، قائلا ” تواصل إدارة بايدن – هاريس بتجاهل وإنكار الأزمة التاريخية على الحدود الجنوبية، والتي عرَّضت مجتمعات تكساس للخطر وأُلحِقت بالضياع لما يُقارب العامين”، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

يُذكر أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، انتقدت كل من غريغ أبوت ورون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، على إرسالهما حافلات تضم مهاجرين للعاصمة واشنطن منذ شهر أبريل الماضي، واعتبرت في مقابلة مع مجلة “فايس” أن ما يفعلاه هو “ممارسة ألعاب”، قائلة “هذه أعمال سياسية مثيرة مع بشر حقيقيين يفرون من الأذى”.

وأفادت تقارير أمريكية أنه تم تسليم المهاجرين إلى كنيسة قريبة، بعد أن تم إنزالهم بالقرب من مقر كامالا هاريس.

 

 

قالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآي.تي.في وسكاي.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما.

وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية، ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورًا أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت جمعية السينما في المملكة المتحدة، الخميس، إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.

واصطف مئات الآلاف من الأشخاص لساعات هذا الأسبوع لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث المسجى في قاعة وستمنستر حتى بداية يوم الاثنين.

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى لندن برفقة زوجته، فجر الأحد، للمشاركة في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وذلك مع توافد كبار الشخصيات العالمية إلى العاصمة البريطانية لحضور الجنازة المقررة الاثنين.

ووصل بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إلى مطار “ستانستيد”، خارج لندن، على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان “.

وحظي الزوجان باستقبال بسيط، حضرته جين هارتلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، وممثلة الملك البريطاني في مقاطعة إسكس، جينيفر ماري تولهورست.

وغادر بايدن وزوجته المطار في السيارة الرئاسية المصفحة التي أطلق عليها اسم “الوحش”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن بايدن وزوجته منحا استثناءً من جانب السلطات البريطانية، حيث سيسافران بـ”السيارة الوحش” عندما يتنقلان في العاصمة البريطانية.

في المقابل، سيستقل مثلا إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو حافلة تقل أيضا شخصيات عالمية أخرى.

ومن المقرر أن يشارك بايدن وزوجته، الأحد، في تقديم واجب العزاء في رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ويوقع على كتاب العزاء الرسمي الخاص بالملكة، كما سيشارك، في وقت لاحق، في حفل استقبال يقيمه الملك تشارلز الثالث.

ومن بين القادة الذين وصلوا لندن بالفعل، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

تجولت دمية عملاقة لفتاة لاجئة، تُعرف باسم “أمل الصغيرة”، حول تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة، بهدف زيادة الوعي بمحنة الأطفال المشردين الذين يبحثون عن الأمان عبر الحدود.

وبدأت الدمية التي يبلغ طولها 3.66 متر رحلتها على الحدود السورية التركية في يوليو 2021 والتقت بلاجئين أوكرانيين في أوروبا، وستزور أحياء مدينة نيويورك الخمس خلال الأسبوعين والنصف المقبلة.

وقال بيتر أفيري، مدير المسرح في إدارة التعليم بمدينة نيويورك، إن الدمية أمل تمثل فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات تبحث عن أمها التي ذهبت تبحث عن طعام ولم تعد أبدا، موضحا أن رسالة أمل الصغيرة إلى العالم هي “لا تنسونا”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وصممت دمية أمل من قبل شركة هاندسبرنج، والتي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها، والتي صممت لتنبض بالحياة بمساعدة محرك للدمى على ركائز متينة داخل إطارها المصنوع من الخيزران للتحكم في الأوتار التي تخلق تعابير وجه الدمية.

 

خاص: رؤية نيوز

مع مرور الأيام يتعقّد الوسط بين أعضاء الحزب الجمهوري، حيث يتشاجر العديد من الجمهوريين حول السياسات المتعلقة بالإجهاض، وسط أدلة متزايدة حول أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية “رو ضد وايد” يضر بمصالح الحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية.

حيث يؤيد معظم الجمهوريين انقلاب الوضع بقضية “رو ضد وايد”، وسط انخفاض أعداد الجمهوريين المؤيدين للإجهاض داخل الكونجرس.

ولكن في ظل ذلك يختلف المشرعون من الحزب الجمهوري بشأن الخطوات التالية الواجب اتخاذها، حيث يعتقد الكثيرون أن فرض حظر صارم على الإجهاض لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكلهم.

وتم تقديم تشريع، خلال الأسبوع الجاري، خاص بفرض حظر على الإجهاض في جميع أنحاء البلاد بعد 15 أسبوعًا من الحمل، باستثناء حالات الإغتصاب وسفاح القربى، وهو التشريع الذي سلّط بدوره الضوء على الانقسامات الموجودة داخل الحزب.

حيث يفضل العديد من أعضاء الحزب توجيه المحادثة الوطنية نحو التضخم المرتفع والاقتصاد الذي يمكن أن يتجه نحو الركود، بدلاً من قيود الإجهاض قبل 50 يومًا من الانتخابات النصفية.

اختلاف الآراء بين أعضاء الحزب

وهنا تتباين الآراء، فمن جانبه يقول النائب دون بيكون، الجمهوري من نيب، أنه في الوقت الذي أيد فيه الحطر لمدة 15 أسبوع في ولاية نبراسكا، إلا أنه سمع معارضة لمشروع القانون، كان الهدف منها إبعاد التركيز عن القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر على البلاد، مشيرًا إلى حصول عدد من الأسر على زيادة في الراتب بلغت 4%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التضخم في الغذاء 13%، لافتًا أن هذا الوضع قد يمثل “نكسة رئيسية”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

كما أوضح السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا، الذي قاد “قانون حماية الأطفال غير المولودين” من قبل في مجلس الشيوخ، أن هذا الوقت مناسبٌ أكثر “لأجراء المقارنات” بين قضايا الحزبين، مُجادلا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن مشروع القانون يقدم بديلا للتشريع الديموقراطي الخاص بتقنين حقوق الإجهاض، والتي عبَّر عنها بأنها “تجاوزت الحد”.

ويحاول جانب كبير من أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لإسقاط قضية “رو ضد وايد” بإعادة توجيه الانتباه إلى الديموقراطيين وتصويرهم بأنهم يتخذون مواقفًا متطرفة بشأن الإجهاض.

التطورات الناجمة عن المذكرة

حيث أكدت مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية الجمهورية إلى المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، أن غالبية الناخبين لا يوافقون على السماحخ بالإجهاض في أي وقت خلال فترة الحمل مهما كانت الأسباب.

وعلى الرغم من ذلك وجد بعض المدافعين عن مناهضة الإجهاض أن مشروع قانون “جراهام” قد يمثل أرضية وسطية يمكن للجمهوريين الإلتفاف حولها.

حيث قالت النائبة نانسي ميس، الجمهورية من ساوث كارولينا، والتي كانت صريحة في دعم مثل هذه الاستثناءات بسبب تجربتها الخاصة مع الاعتداء الجنسي، أنها تُقدَّر الاستثناءات الواردة في مشروع القانون.

ومن جانبه أوضح النائب كريس سميث، الجمهوري من نيوجيرسي والراعي الرئيسي للمشروع في مجلس النواب، أن مخاوف الزملاء الجمهوريين من القانون قد تتجاوز خطر الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، وهو المفهوم الخاطئ، مؤكدًا أن الأمر لن يكون كذلك، قائلا “هناك ما لا يقل عن 55 ألف عملية إجهاض كل عام في عمر الـ 15 أسبوعًا أو أكثر”، مضيفًا “هذه خسارة فادحة في الأرواح”.

ويعتبر مشروع القانون الذي حدد مدة 15 أسبوع هو نسخة محدثة من تشريع حظر الإجهاض لمدة 20 أسبوع، والذي تم تمريره من قبل في المنازل التي سيطر عليها الجمهوريين في أعوام 2013 و 2015 و 2017، ولكن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب كانوا قد رفضوا الالتزام بإصدار قانون حظر الإجهاض لمدة 15 أسبوعًا إذا فازوا بالأغلبية.

ترجمة: رؤية نيوز

طالبت وزارة العدل الأمريكية، مساء الجمعة، من محكمة الاستئناف الاتحادية بالسماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فلوريدا، في الثامن من أغسطس الماضي.

وأشارت وزارة العدل في طلبها إلى أنه يتعين على المحكمة إيقاف جزء من القرار الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي بشأن الاحتفاظ بملفات حكومية ذات جوانب سرية وسرية للغاية في مقر إقامة ترامب بمارلاغو بعد انتهاء فترة رئاسته للولايات المتحدة.

كما طالبت الوزارة بعدم السماح بتعيين طرف ثالث من قِبل الدفاع لفحص جميع السجلات التي تمت مُصادرتها بالمداهمة، مشددة على أهمية اتخاذ المحكمة لقرارها “في أقرب وقت”، بحسب ما ذكرت CBS News.

وكانت القاضية الاتحادية، إيلين كانون، قد رفضت، الخميس، ذات الطلبات لوزارة العدل الأمريكية، كما أشارت إلى أنها ستطلب من القاضي ريموند ديري، والذي عينته باعتباره طرفًا ثالثًا لمراجعة الوثائق الخاصة بالقضية، إعطاءه الأولوية لمراجعة كافة السجلات السرية، بحيث يتم الانتهاء منها بحد أقصى 30 نوفمبر المقبل.

وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مار الاجو في الثامن من أغسطس الماضي.

وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021، كما تبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاجو في يونيو ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.

 

 

 

تصدت عناصر الشرطة البريطانية لرجل حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية، بقاعة وستمنستر، وسط لندن، حيث يُسجى نعش الملكة الراحلة.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل دفع طابورًا من المعزين، ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، واتجه ركضًا نحو التابوت، مُحاولا رفع الغطاء عنه، ولكن رجال الأمن تصدوا له قبل أن ينجح في ذلك.

https://twitter.com/SteveMcMillen5/status/1570935133037002753?s=20&t=st_ZgqR-VJHPcaDWix8EJA

وأظهرت لقطات إمساك عناصر الشرطة البريطانية بالرجل وطرحه أرضا، قبل أن تتم عملية إخراجه من القاعة.

وأُصيب المعزين بالصدمة عندما رأوا الرجل يجري نحو التابوت، وأكد الشهود من الحضور أنهم رأوه منذ بداية اليوم بمفرده، وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، الليلة الماضية، اعتقال الرجل للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام في قاعة وستمنستر.

خاص: رؤية نيوز

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من تصعيد القتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن استخدام الكرملين لأي من الأسلحة الكيميائية أو النووية في القتال قد يُسفر عن عواقب وخيمة.

ووجه بايدن، في مقابلة تليفزيونية على قناة CBS لبرنامج “60 دقيقة”، أمس الجمعة، تحذيره للرئيس الروسي من استخدام تلك الأسلحة قائلا “لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، ستغير وجه الحرب على عكس أي شيء حدث منذ الحرب العالمية الثانية”.

وعندما سأله سكوت بيللي، الصحفي والمحاور لبرنامج 60 دقيقة، عن العواقب التي يمكن أن تترتب على تجاوز بوتين لهذا الخط، علّق قائلا “بالطبع لن أخبرك، سيكون ذلك وفقا لما يفعلونه”، وأضاف: “سوف يصبحون منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى، واعتمادا على مدى ما يفعلونه سيتم تحديد الرد”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علّق على نجاح الهجوم المُضاد الذي شنته كييف ضد القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، قائلا “أن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة لم يتغيرن مشيرًا أن روسيا ليست في عجلة من أمرها، خاصة وأن الهدف الرئيسي لا يزال يتمثل في تحرير إقليم دونباس كاملا”.

نددت الأمم المتحدة بالمراقبة المتزايدة للأفراد في الأماكن العامة مع استخدام بعض الدول أنظمة التعرف البيومترية لمراقبة المعارضين السياسيين أو تنفيذ التنميط العنصري.

وفي تقرير جديد حول “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن غالبية السلطات تواصل استخدام أنظمة المراقبة البيومترية “على الرغم من عدم وجود أساس قانوني” لذلك، مشيرًا إلى أن كل من جمع وتحليل البيانات رقميًا على نطاق واسع، فضلاً عن أنظمة الهوية الرقمية الجديدة وقواعد البيانات البيومترية الضخمة، تمس جميعها بالحق في الخصوصية.

وقالت ندى الناشف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة “تحقق التقنيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات، لكن المراقبة المعممة لها تكلفة باهظة، وتقوض الحقوق وتخنق تطور الديموقراطيات الديناميكية والتعددية”، مؤكدة أن تلك الأنظمة جعلت الحق في الخصوصية أصبح معرضَّا للخطر أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لوكالة (أ.ف.ب).

وأشارت الأمم المتحدة أن أنظمة المراقبة المذكورة تثير مخاوف جدية بشأن الحاجة الحقيقية لها، وذلك بسبب طبيعتها التطفلية الشديدة وتأثيرها الواسع على أعداد كبيرة من الناس.

وقال التقرير إن التعرف البيومتري يجب أن يستخدم في الأماكن العامة فقط “لمنع أو للتحقيق في الجرائم الخطيرة أو التهديدات الخطيرة للسلامة العامة” وبما يتماشى مع حقوق الإنسان، ولكن، وفق التقرير، فقد أسيء استخدام المراقبة العامة، من بين أمور أخرى، لتحديد وتعقب المعارضين السياسيين والانخراط في التنميط العرقي، واستهداف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتقييم ما إذا كان الأشخاص يتبعون الأعراف الاجتماعية”.

ودعت الأمم المتحدة بشكل عام إلى فرض حظر على بيع تقنيات المراقبة، كبرامج التجسس وأنظمة التعرف البيومترية التي يمكن استخدامها في الأماكن العامة، وذلك إلى حين وضع إطار تنظيمي لاستخدامها يضمن مراعاة حقوق الإنسان.