أعلن مصدر أمني لبناني، أن رجلا يحمل مسدسا تبين بعد ذلك أنه لعبة اعتُقل بعد أن اقتحم مصرفا صباح يوم الجمعة لاستعادة مدخراته المجمدة في النظام المصرفي، في رابع حادث على الأقل من هذا النوع يقع هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر أن الرجل تمكن من استرداد جزء من أمواله من بنك “بيبلوس” في مدينة الغازية بجنوب البلاد قبل اعتقاله، مضيفا أن السلاح الذي كان بحوزته يُعتقد أنه لعبة.

ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين في بنك بيبلوس للتعليق.

وفي حادثة مشابهة، قال بنك لبنان والمهجر “بلوم” في بيان إلى رويترز، إن مسلحا دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح يوم الجمعة، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة.

وجاء في بيان البنك، أن الرجل يحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته، في ظل تواجد قوات الأمن في المكان وتتفاوض مع الرجل لحثه على مغادرة البنك.

وفي سياق متصل، ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن المودع اقتحم البنك اللبناني الفرنسي بمسدس على دوار الكفاءات واخذ وديعته وقيمتها ٢٠ الف دولار أمريكي.

See more

المودع م. الموسوي اقتحم #البنك_اللبناني_الفرنسي بمسدس على دوار #الكفاءات واخذ وديعته وقيمتها ٢٠ الف دولار اميركي

— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) September 16, 2022

وكتبت في تغريدة ثانية “حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفي غضب المودعين الا استعادة حقوقهم كاملة”.

ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

ولم يتم تقنين وضع ضوابط على رؤوس الأموال، لكن المحاكم كانت بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وجاءت سلسلة الاقتحامات يوم الجمعة في أعقاب واقعتين أخريين في العاصمة بيروت وفي بلدة عاليه يوم الأربعاء تمكن خلالهما المودعون من استرداد جزء من أموالهم بالقوة باستخدام مسدسات لعبة كان يعتقد خطأ أنها أسلحة حقيقية.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات يوم الخميس على محاسبة المتورطين في “هجمات لفظية وجسدية” على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

واعتُقل رجل الشهر الماضي، بعد أن اقتحم بنكا في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله بدون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.

 

 

وكالات

حقق الرئيس السابق، دونالد ترامب، نصرًا قضائيًا جديدًا عندما رفضت قاضية أمريكية، أمس الخميس، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترامب في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جار.

كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفاً ثالثاً لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها، كما وسَّعت أيضاً إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس الماضي.

وكتبت كانون تقول “لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.

ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ومحامو ترامب على الفور على طلبات للتعليق.

ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.

وقالت كانون إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية، كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر المقبل.

وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مارالاغو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021.

وتبحث الوزارة أيضاً في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مارالاغو في يونيو ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.

والتحقيق في أمر الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترامب بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجدداً في عام 2024.

وطلبت وزارة العدل من القاضية في الثامن من سبتمبر أن ترفع جزئياً القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.

كما طلبوا من القاضية استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل ذلك.

وعارض محامو ترامب الطلبين، وقالوا للقاضية في طلب يوم الإثنين إنهم يعترضون على زعم الحكومة أن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.

وبعد حوالي أسبوعين من تفتيش مارالاغو، سعى محامو ترامب إلى تعيين المشرف الخاص لمراجعة السجلات المصادرة بحثاً عن مواد يمكن أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل، وهو مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف عن بعض السجلات الرئاسية.

ترجمة: رؤية نيوز

اعترض ديموقراطيون في مجلس النواب على طلب مقدم من الحزب الجمهوري للحصول على معلومات حول مقدار تكلفة دافعي الضرائب للتنازل عن قروض الطلاب التي يحتفظ بها موظفو الحكومة.

واجتمعت لجنة مجلس النواب للتعليم والعمل، اليوم الخميس، للنظر في قرار جمهوري يطالب وزارة التعليم بمجموعة من المعلومات حول تكلفة سياستي الإعفاء من القرض التي تفيد فقط الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تخفيف ديون قروض الطلاب بمليارات الدولارات للعاملين الحكوميين المؤهلين.

ولكن عارض الديموقراطيون في اللجنة القرار وأبلغوه إلى مجلس النواب مع توصية معارضة، في إشارة إلى أنه لا توجد فرصة لتمريره في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، كما عارضت اللجنة أيضًا قرارًا ذا صلة يطلب من الإدارة شرح كيف تتمتع بالسلطة القانونية لنقل عبء ديون قروض الطلاب الفيدرالية إلى دافعي الضرائب.

وجاء قرار اللجنة بعد مناقشة قال فيها الجمهوريون إن إدارة بايدن تنتهك القانون الذي ينبغي أن يستمر في تنظيم برامج الإعفاء من قروض الطلاب.

فمن جانبها قالت النائبة فرجينيا فوكس، الجمهورية من نورث كارولاينا ، في اجتماع اللجنة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بإجراء تغييرات جذرية على برنامج قروض الطلاب من خلال أمر تنفيذي ويجب أن يخضع للمساءلة، قائلة “ما يحدث الآن لا يعتبر تنفيذ للقانون كما تمت كتابته، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشعر بشدة أن هذا عمل غير قانوني من جانب الرئيس”، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز.

وقالت النائبة ماريانيت ميلر ميكس ، من ولاية آيوا ، إن التقديرات الخارجية تشير إلى أن التكلفة مرتفعة بلغت 145 مليار دولار، مذكرة بأن هذا المستوى من الإعفاء من القروض سيتحمله دافعو الضرائب، قائلة “إن الشعب الأمريكي هو الذي يدفع مقابل الإعفاء من القروض، وليس الإدارة”، مضيفة “حان الوقت لتسمية هذه الإجراءات كما هي كلية مجانية بأثر رجعي”.

قال النائب جلين جروثمان، الجمهوري من ويسكونسن ، إن الهدية المقدمة للعاملين في الحكومة هي علامة على أن الديمقراطيين يفضلون القطاع العام على القطاع الخاص.

من ناحية أخرى رفض الديمقراطيون على نطاق واسع محاولة الحزب الجمهوري إخراج بيانات التكلفة من الحكومة الفيدرالية، كما أشاروا إلى أن الجمهوريين أوضحوا أنهم يريدون التخلص من البرنامج الذي يساعد موظفي الحكومة.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قرارين خلال العام الماضي من شأنهما مساعدة موظفي الحكومة على تقليل ديون قروض الطلاب، جاء الأول في أكتوبر 2021 ، عندما تنازلت الوزارة مؤقتًا عن بعض القيود في برنامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة (PSLF)، والذي تم تصميمه لمساعدة “المعلمين والممرضات ورجال الإطفاء وغيرهم ممن يخدمون مجتمعاتهم” ، وفقًا للقسم، وبموجب هذا البرنامج، يتم الإعفاء من ديون قروض الطلاب الفيدرالية للعاملين في القطاع العام الذين يسددون مدفوعات قروض الطلاب المؤهلة لمدة 10 سنوات.

وفي أبريل 2022 ، أعلنت الوزارة أنها ستساعد المقترضين من PSLF الذين ربما تم توجيههم بشكل غير لائق إلى برنامج تحمل القرض في انتهاك لقواعد الإدارة ، بدلاً من نظام السداد القائم على الدخل، مبينة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى الإلغاء الفوري لديون قروض الطلاب لما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وفي الشهر الماضي ، أعلنت إدارة بايدن عن خطة أوسع بكثير لخفض قروض الطلاب ، وهي خطة تنطبق على الجميع ، وليس فقط العاملين في القطاع العام. كما أعلن البيت الأبيض، في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، إنه سيعفي الأشخاص الذين حصلوا على منح “بيل غرانتس” بقيمة 20 ألف دولار ، بشرط أن يكسبوا أقل من 125 ألف دولار بشكل فردي أو 250 ألف دولار كجزء من الأسرة.

 

 

وكالات

انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في شهر أغسطس، إذ أقبل الأمريكيون على شراء السيارات وارتياد المطاعم بشكل أكبر مع انخفاض أسعار البنزين، ولكن تباطئ الطلب على السلع مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بحدة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يظل إنفاق المستهلكين مدعوما باستمرار قوة سوق العمل، خاصة مع صدور بيانات منفصلة، اليوم الخميس، تُظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن المرجح أن تمنح قوة سوق العمل إلى جانب الزيادة المفاجئة في أسعار المستهلكين في أغسطس، دافعا أقوى للفيدرالي الأميركي لرفع معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء المقبل.

وارتفعت مبيعات التجزئة في أميركا بنسبة 0.3 ٪ الشهر الماضي.

وانخفضت البيانات الخاصة بشهر يوليو، لتظهر تراجع المبيعات بنسبة 0.4 ٪، بدلا من بقائها دون تغيير كما ورد سابقا.

وتوقع اقتصاديون بقاء المبيعات دون تغيير، مع تقديرات تراوحت بين انخفاض بنسبة 0.5 ٪ وارتفاع بنفس النسبة، وفقا لرويترز.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بواقع 5000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 10 من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مايو.

وكانت هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو، والتي توفر فرصتي عمل لكل عاطل.

 

 

ترجمة: رؤية نيوز

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لا يستطيع أن يتخيل أن يتم توجيه الاتهام إليه بشأن التعامل مع الوثائق السرية أو بخصوص دعمه لخطة تقديم ناخبين بديلين بعد انتخابات ٢٠٢٠.

كما أكد، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن ذلك لن يمنعه من دخول البيت الأبيض من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في عام ٢٠٢٤.

وشدد ترامب على أنه لم يقوم بفعل أي شيء خاطئ، لافتا إلى أن الشعب الأمريكي لن يقبل ذلك، قائلا “لا أعتقد أن شعب الولايات المتحدة سيؤيد ذلك”.

وزعم ترامب، خلال المقابلة، أنه لم يشارك في مؤامرة لطرح ناخبين بديلين في جورجيا، حيث يحقق المدعون العامون في المخطط، والذين أجروا مقابلات مع شركاء ترامب مثل رودي جولياني في هذا الشأن.

كما نفى الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات في تعامله مع الوثائق السرية بعد أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في Mar-a-Lago الشهر الماضي،حيث أجرت الوكالة عمليات البحث بعد أشهر من العثور على عشرات الوثائق السرية في المنزل وحاولت دون جدوى استعادة المواد من ترامب.

وأعاد ترامب تأكيد ادعائه بأنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي احتفظ بها في منزله بعد أكثر من عام من مغادرته البيت الأبيض، وذلك على الرغم من أن الخبراء شككوا في أنه يمكن أن يفعل ذلك دون الخضوع لعملية أكثر رسمية، في حين لم يجادل فريق ترامب القانوني هذا الأمر أمام المحكمة.

وقال ترامب “لا يوجد سبب يدعوهم إلى الاتهام، إلا إذا كانوا مرضى ومضطربين، وهو أمر ممكن دائمًا، لأنني لم أفعل شيئًا خاطئًا على الإطلاق”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill

وأكد الرئيس السابق مرارًا إنه لا يعتقد أن الرأي العام الأمريكي سيقبل توجيه الاتهام إليه، محذرًا من أنه ستكون هناك “مشاكل” إذا كان كذلك.

 

 

 

ترجمة: رؤية نيوز

عاد نائب الرئيس السابق، مايك بنس، إلى ولاية نيو هامبشاير، مساء الأربعاء، للوقوف على حملة لجمع التبرعات للجنرال السابق بالجيش، دون بولدوك، والذي فاز بفارقٍ ضئيل بترشيح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

حيث سيواجه بولدوك الحاكمة السابقة والسناتور الديموقراطي، ماجي حسن، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ، والمقرر اجرائها في نوفمبر المقبل، والتي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيفوز بأغلبية أعضاء المجلس.

ومن جانبه قال نائب الرئيس السابق، وسط تصفيق قوي من حشد القادة والمسؤولين والناشطين والمتبرعين الجمهوريين، “أنا هنا لسبب واحد وسبب واحد فقط، وهو أنه باقي أمامنا 54 يومًا، بدءً من اليوم نحتاج خلالها إرسال ماجي حسن للتقاعد”، مؤكدًا أن هذا الوقت هو الوقت الصحيح لإرسال الجنرال دون بولدوك إلى مجلس الشيوخ، وفقًا لفوكس نيوز.

ويُعتبر هذا الترشح، هو الثاني على التوالي لبولدوك لعضوية مجلس الشيوخ، والذي تبنى في أجندته الكثير من أجندة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتفوق بفارق ضئيل على منافسه رئيس مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير، تشاك مورس، وسط أجواء قابلة مشتعلة بين المتنافسين، وفي معركة أولية أصبحت محط اهتمام الكثيرين.

وحثَّ كل من بنس وبولدوك المواطنين من الحزب الجمهوري على أهمية وحدة الحزب في هذا الوقت العصيب، الذي يواجه فيه الحزب الكثير من الانقسامات السياسية.

فقال بولدوك “أعرف أن حملتنا صعبة وقاسية على الجميع، ولكن الطريقة الوحيدة لكسبها هي “الوحدة” فجميعنا ندرك أننا لسنا مثاليين، ولازلنا نتعرف على أخطائنا، واسأل الله المغفرة من هذه الأخطاء، ولكن علينا الاتحاد والمُضي قدمًا نحو المستقبل، فأنا احتاج إلى مساعدتكم”.

وكان رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة هيلزبره، كريس آجر، وهو أحد أعضاء لجنة نيو هامبشاير في اللجنة الوطنية الجمهورية، قد أكد أن وجود شريحة مختلفة من أبناء الحزب يدعم الموقف ويمثل أملا على قدرة نجاح الحزب في الوصول إلى مبتغاه.

ووافق بنس على أن يتصدر حملة جمع التبرعات، قبل أسبوعين، دون أدنى علم منه من سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير.

ويعتبر اتجاه بنس واصحًا للغاية فيما يتعلق بخلافاته مع ترامب بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، من قبل المتطرفين اليمينيين ومن أنصار ترامب الذين كانوا يهدفون إلى تعطيل تصديق الكونجرس على فوز بايدن في انتخابات 2020.

وبدا أن بولدوك، خلال ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ، يتبنى مزاعم الرئيس السابق غير المؤكدة بأن انتخابات 2020 كانت “مزورة”، وكان بولدوك جزءًا من مجموعة الجنرالات المتقاعدين الذين وقعوا خطابًا يشكك في شرعية الانتخابات بسبب ما اتهموه بأنه “قدر هائل من التزوير”.

 

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت لإفراج عن 75 مليون دولار من أموال المساعدات المخصصة لجمهورية مصر العربية.

وذكر موقع CNN أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قرر أن القاهرة نجحت في تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الإتباع، من خلال إطلاق سراح مئات السجناء، لافتًا أن التقدم المذكور يتمثل في إطلاق السلطات المصرية لسراح نحو 500 عتقل سياسي خلال العام 2022، وهو ما تسبب في سماح الإدارة الأمريكية بحصول مصر على مبلغ مساعدات 75 مليون دولار.

يأتي ذلك في حين أكد المسؤولون أن تلك المساعدات التي تقرر منحها لمصر، سيعقبها “95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود”.

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستصبح طرفا مباشرا في النزاع الأوكراني “في حال قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى”.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “إذا قررت الولايات المتحدة توريد صواريخ طويلة المدى إلى كييف، فسنعتبر ذلك تجاوزا للخط الأحمر وتصبح طرفا مباشرا في النزاع”.

وأضافت: “روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالشكل المناسب في حال قررت واشنطن ذلك”.

يأتي ذلك فيما قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا قريبا، ولم يكشف تفاصيل أكثر بشأن هذه المساعدات.

وسبق لموسكو أن توعدت الغرب من أنه إذا زود كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسترد موسكو بالسيطرة على مناطق أكبر من أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود به الغرب أوكرانيا، كلما ابتعد الخط الذي يمكن للنازيين الجدد أن يهددوا الاتحاد الروسي به”، في إشارة إلى المقاتلين الأوكرانيين.

كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في وقت سابق، أنه “إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا”.

وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أول تمويل أمريكي بـ 900 مليون دولار لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية في 35 ولاية، كجزء من قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار الذي وقع عليه في منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة اعتادت على استثمار ما يقرب من 2 % من إجمالي ناتجها المحلي في البحث والتطوير إلا أنها باتت تستثمر 0.7 % مما جعلها تتراجع أمام الدول المنافسة.

وذكر بأنه أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عن تمويل بقيمة 52 مليون دولار “لخطة الإنقاذ الأمريكية” والتي تتضمن تدريب العمال وتحديث المصانع لمواكبة ثورة السيارات الكهربائية.

وأشار بأن الشركات “أعلنت عن استثمارات جديدة تزيد عن 36 مليار دولار في صناعة السيارات الكهربائية و48 مليار دولار في تصنيع البطاريات هنا في الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن قانون تخفيض التضخم الذي وقَّع عليه مؤخرا “يمنح ائتمانات ضريبية على السيارات الكهربائية الجديدة وسيارات خلايا الوقود” بالإشارة إلى المركبات العاملة بالهيدروجين.

وأضاف بايدن أن قانون البنية التحتية يؤمِّن التمويل لاستثمار 7.5 مليار دولار لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما أعلن عن استثمار 7 مليارات دولار لصناعة سيارات وبطاريات أمريكية الصنع والمواد المهمة الأخرى في قطاع السيارات الكهربائية.

ومن جهته، قال البيت الأبيض في بيان أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية “أوجدت طفرة في تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية التي خلقت فرصا اقتصادية جديدة وعشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجر الجيد في جميع أنحاء البلاد” وذلك مع إعلان شركات مثل “تويوتا” و”هوندا” و”فورد” و”جنرال موتورز” و”باناسونيك” عن استثماراتها في التصنيع في ولاية كارولينا الشمالية وميتشيغان وأوهايو وميسوري وكانساس وأماكن أخرى في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي وحَّد صانعي السيارات “حول الهدف الجريء للسيارات الكهربائية وهو أن تشكل 50 % من جميع السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030”.

وبحسب البيان، فإنه منذ بدء ولاية الرئيس بايدن أوائل عام 2021 الماضي “استثمرت الشركات ما يقرب من 85 مليار دولار في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن وتيرة هذا الاستثمار آخذة في التسارع إذ أنه “في عام 2022 فقط أعلنت الشركات عن 13 مليار دولار في التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية أي أكثر من ثلاثة أضعاف الاستثمار في عام 2020” .

ووفقا للبيت الأبيض فإن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت “ثلاثة أضعاف” منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في يناير 2021.

وأوضح أن قانون تخفيض التضخم “يجعل السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة ميسورة التكلفة للمستهلكين ويوفر اليقين

حققت لاعبة المنتخب المصري الأول للمصارعة للكبار، سمر حمزة إنجازا كبيرا، بصعودها للدور النهائي في بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة الصربية بلغراد، وتلك هي أول مرة في تاريخ المصارعة النسائية المصرية أن تصل لاعبة لهذا الإنجاز.

سمر حققت هذا الإنجاز، الثلاثاء، بعد فوزها على وصيفة بطلة العالم لعام 2021 الأستونية، ايبي مايي بنتيجة 3/2.

واستهلت اللاعبة مشوارها في البطولة الحالية، التي انطلقت 10 سبتمبر وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة 3/1، علما أن الكندية هي بطلة العالم في نسخة 2018.

وكانت سمر حمزة قد تأهلت لنصف نهائي بطولة العالم، بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة 1/3.

ومن المقرر أن تلتقي سمر حمزة، غدا الأربعاء، في النهائي مع بطلة تركيا ياسمين ادار.

وقد أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للمصارعة على موقع فيسبوك الإنجاز الذي حققته اللاعبة المصرية سمر حمزة ونشرت صورة للاعبة مدون عليها جملة “صناع التاريخ”.