ترجمة: رؤيو نيوز
يتساءل عدد من المتخصصين حول قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن إلغاء ما بين 10 آلاف إلة 20 ألف دولار من ديون قروض الطلاب، لملايين من الأمريكيين، مشيرين أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم التكلفة كاملة كدين على المستوى الوطني.
ففي الوقت الذي يقول فيه البيت الأبيض، أن المنحة “مدفوعة بالكامل” عبر خفض العجز، حيث يؤكد بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أنه يمكن دفع ثمنها وأكثر من ذلك من خلال مقدار خفض العجز “الذي يعملون عليه هذا العام”، قائلًا “نحن على المسار الصحيح لخفض العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعني عمليًا أن 1.7 تريليون دولار ستتوفر في الخزانة، وهو ما يُمكننا من استخدامه لتوفير الإغاثة لعائلات الطبقة الوسطى، وهو ما يتفق مع خطة الرئيس بايدن”، وفقًا لفوكس نيوز.
في حين يقول الإقتصاديون أن تعليقات البيت الأبيض وعدم الرغبة في تحديد تعويضات لمنحة ديون الطلاب، كالزيادات الضريبية أو تخفيضات الميزانية، فإنما تشير إلى أنه يخطط فقط لتكديس الموال على العجز الفيدرالي، والذي يبلغ 726 مليار دولار.
يقول مارك غولدوين، كبير مديري السياسات في اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة، أنهم يبحثون فقط عن أي قصة يمكنهم سردها، لتتيح لهم الابتعاد عن حقيقة أنهم يجعلون الوضع المالي للدولة “أسوأ”، و”هو ما سيؤدي إلى تفاقم العجز”.
ويرى البعض أن العجز تقلص بشكلٍ أساسي في عهد بايدن نتيجة اختيار الكونجرس لعدم تخصيص تريليونات من الإنفاق المؤقت على فيروس كورونا، كما حدث ببداية الوباء في 2020، حيث يقول الإقتصاديون أن البيت الأبيض يجادل بأن العجز المتقلص يمنح الإدارة الفرصة للمزيد من الأموال لإنفاقها في البرامج، مثل برنامج قرض الطلاب.
ويوضح بريان ريدل، زميل أول الاقتصاد في معهد مانهاتن، أن ما تخطط له إدارة بايدن، أشبه بـ “أسرة تدين بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي في حالة طوارئ طبية، وفي العام التالي اشترت سيارة رياضية بقيمة 50 ألف دولار وادَّعت أنها “مجانية” لأنهم لم يعودوا ينفقون 100 ألف دولار سنويًا على الطوارئ الطبية”.
ويُضيف ريدل “إذا انتهى الأمر بإضافة هذا إلى الدين القومي، فسيؤدي ذلك فقط إلى زيادة تكاليف الفائدة اللازمة لعدم التخلف عن سداد هذا الرقم، حيث سيؤدي كل هذا في النهاية إلى زيادة الضرائب لأنه في مرحلة ما، سيتعين عليك اكتشاف طريقة لسداد هذا الدين”.
وكان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لإسقاط من 10 آلاف إلى 20 ألف دولار من ديون الطلاب المقترضين، والذين يجنون أقل من 125 ألف دولار سنويًا.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، تدرس الإدارة اقتراحًا جديدًا لإدارة التعليم بحيث يسمح للمقترضين بتحديد سداد القروض الجامعية بنسبة 5% من دخلهم الشهري، وهو ما يزيد من تكلفة المنحة التي يتحملها دافعو الضرائب.
ويزعم مسؤولو الإدارة أن تكلفة قرار قروض الطلاب لايمكن حسابه بالكامل نظرًا لأنه من غير الواضح عدد المقترضين الذين سيختارون الإستفادة من هذه الفرصة، كما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الأمر يتعلق بالتكاليف وسيعتمد أيضًا على عدد القروض المُلغاة، والتي كان من المتوقع أن يتم سدادها.
ولكن من ناحية أخرى تمكن البعض من الخروج بتقديرات حول الأمر، حيث أصدرت مؤسسة الإتحاد الوطني لدافعي الضرائب تحليلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تُقدّر أن منحة الطلاب تُضيف ما يقرب من 330 مليار دولار إلى العجز خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يؤكد نموذج الميزانية الذي أعدته كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا أن متوسط التكلفة لكل دافع ضرائب سيبلغ 2085 دولارًا، وتعتبر تلك التقديرات وفقًا للنهاية المنخفضة، حيث تُقدر لجنة الموازنة المسؤولة تكلفة المنح لتكون بين 440 مليار دولار و 600 مليار دولار.
