وقعّت قطر والمملكة المتحدة يوم 13 أكتوبر 2020، اتفاقية عسكرية مبدئية لتعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين. ووُقعت الاتفاقية على هامش افتتاح وزيري الدفاع البريطاني “بن والاس” ونظيره القطري “خالد بن محمد العطية” مبنى قيادة “السرب المشترك 12″، أول سرب طائرات مشترك للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وسبق ذلك إعلان وزارة الدفاع البريطانية تعزيز استثماراتها في قاعدتها العسكرية بميناء الدقم بُعمان في 12 سبتمبر 2020، والتي تبعد نحو 500 كلم عن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره ما يصل إلى 30% من صادرات النفط العالمية سنويًّا، هذا الاستثمار الذي سيزيد حجم القاعدة البريطانية بمقدار ثلاثة أضعاف.

تلك التحركات البريطانية النشطة في ظل التمهيد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وكذا في ظل الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من المنطقة، تستدعى عدة تساؤلات أبرزها: ما هو حجم النفوذ البريطاني التقليدي بالخليج؟ وهل من الممكن مضاعفته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؟ أم إن الخروج سيؤثر على هذا النفوذ بالسلب؟ وأخيرًا هل يستمر تراجع مظلة الحماية الأمريكية عن المنطقة؟ وهل يكون ذلك التراجع دافعًا لاستدعاء الخليج لدور بريطاني أكبر تصادفه رغبة بريطانية للعب هذا الدور؟.

جذور تاريخية ممتدة

يعود الوجود البريطاني في الخليج العربي إلى القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. خلال هذه الفترة، كانت المصالح تجارية في المقام الأول، وتم تمثيلها بشكل رئيسي من خلال التجار البريطانيين المتفرقين. ومع التوسع البريطاني في شبه القارة الهندية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، زادت مصالح بريطانيا في منطقة الخليج. واستتبعها تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي البريطاني معها، فتم التوقيع على سلسلة من المعاهدات بين بريطانيا العظمى والشيوخ والقادة الذين يحكمون هذه المنطقة، مما أدى إلى منافع متبادلة لجميع الأطراف الموقعة، أشهرها معاهدة عام 1798 مع عُمان، والمعاهدة البحرية لعام 1820 مع إمارات الساحل المتصالح (الإمارات حاليًا) ثم البحرين، ومعاهدة دارين البريطانية السعودية لعام 1915، والمعاهدة الأنجلو-قطرية لعام 1916. تلك المعاهدات التي عظمت النفوذ البريطاني في المنطقة. إلا أن تراجع مكانة بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وكذلك تزايد قوة الحركات القومية؛ أرغمت بريطانيا على التواري عن المسرح العالمي. وحلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي محلها. وفي يناير 1968، أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا قرار الانسحاب من المنطقة، وخرجت رسميًّا عام 1971. ومع ذلك فإن انسحابها من الخليج ومناطق أخرى “شرق السويس” عام 1971 لم يكن نهاية الوجود البريطاني. ففي عام 1980، أدت التوترات بين العراق وإيران إلى استدعاء الوجود البحري البريطاني مرة أخرى، فأنشأت بريطانيا رسميًا تشكيلًا بحريًّا يُدعى “أرميلا باترول” Armilla Patrol للقيام بدوريات لضمان حقوق حرية الملاحة وتدفق النفط والتجارة، واستمرت الباترول لمدة 31 عامًا، من 1980 إلى 2011. وفي عام 2011، حلت “عملية كيبيون” الجارية محل “أرميلا باترول”، والتي لا تختلف في مهامها عن سابقتها.

أبعاد الشراكة البريطانية الخليجية

التعاون العسكري: 

تستحوذ منطقة الخليج على أكبر تجمع للقوات العسكرية البريطانية خارج المملكة المتحدة، وما يقرب من ربع قوات البحرية الملكية النشطة. ويشكل التصدير الدفاعي البريطاني للخليج ركنًا أساسيًّا من أركان السياسة الخارجية البريطانية، وأعلنت وزارة الدفاع في مطلع شهر أكتوبر 2020 أن المملكة المتحدة ظلت لمدة عشر سنين ثاني أكبر مصدر دفاعي عالمي بعد الولايات المتحدة. وكانت أكبر أسواق تصدير الدفاع للمملكة المتحدة هي الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأرجعت هذا التصدر إلى عقود التوريد الدفاعية لدول الخليج وأبرزها السعودية وقطر وعُمان والكويت. بالإضافة لانخراطها في تعزيز الأمن البحري في الخليج، فقد صرحت البحرية الملكية بأن فرقة عمل التحالف “Sentinel” تأسست في خريف عام 2019 لتوفير مزيد من الأمن والطمأنينة للناقلات وسفن الشحن في وقت تصاعد التوترات في المنطقة.

وتتنوع أشكال التعاون الأمني والدفاعي بين المملكة المتحدة ودول الخليج، إلا أنه من الناحية القانونية لا تعد المملكة ملزمة بالدفاع عن دول الخليج، ومن أبرز أشكال هذا التعاون ما يلي:

•  عمُان: وقّعت بريطانيا وسلطنة عمان على اتفاقية دفاع مشترك جديدة في فبراير عام 2019، وذلك تماشيًا مع روح اتفاقية 1800 الأصلية التي نصت على أن “الرابطة بين عُمان وبريطانيا مستمرة بلا نهاية”.
•  قطر: يقع بها المقر التشغيلي لسلاح الجو الملكي البريطاني للعمليات في منطقة الشرق الأوسط في قاعدة العديد الجوية، وهي أيضًا مركز عمليات القوات الجوية الأمريكية في المنطقة.
•  البحرين: يقع بها المقر البحري الرئيسي في الخليج العربي لسفن البحرية البريطانية في قاعدة “إتش إم أس الجفير” التي جرى افتتاحها في إبريل 2018. وتعُد القاعدة أول منشأة خارجية جديدة للبحرية الملكية منذ نصف قرن. ويتواجد فيها بشكل دائم أربع سفن مضادة للألغام وفرقاطة، وتستضيف سفنًا أخرى من الأسطول الملكي، بحسب موقع وزارة الدفاع البريطانية.
•  الإمارات: يستخدم سلاح الجو الملكي البريطاني “قاعدة المنهاد الجوية” لتنفيذ عمليات ودعم للقوات البريطانية في أفغانستان، وفي المناورات المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتمركز فيها “الجناح الجوي 906”. وتحتفظ المملكة المتحدة بكتيبة مشاة في القاعدة ذاتها؛ تتولى عمليات تدريب مشتركة مع القوات الإماراتية.
•  الكويت: يوجد عشرات العسكريين، كما أن سلاح الجو الملكي البريطاني يستخدم قاعدة “علي السالم الجوية” خلال عملياته في المنطقة، وسبق أن استخدمها خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

التعاون الاقتصادي: 

يعُد الطرفان البريطاني والخليجي من أبرز وأهم الشركاء الاقتصاديين لبعضهم بعضًا، على مستويات عدة أبرزها:

•  التجارة: لقد تضاعفت التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، تقريبًا بين عامي 2010 و2020، وبلغت ذروتها عند حوالي 55 مليار دولار في عام 2019. وكذا تعد دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر وجهة للصادرات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتتصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية الأكثر تبادلًا للاستثمارات والتجارة مع المملكة المتحدة.
•  الاستثمار: تعُد المملكة المتحدة ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتفوق عليها فقط الولايات المتحدة والصين وفق إحصائيات الأمم المتحدة. وكذا استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية في مجموعة متنوعة من مشاريع البنية التحتية البريطانية، بما في ذلك المطارات، وكذلك في نظامها المالي، ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت هذه الصناديق حصصها في سوق العقارات البريطاني ثلاث مرات.

إضافة إلى ذلك، فإن للمملكة المتحدة مصالح تجارية كبيرة في موارد النفط والغاز الخليجية، بالنظر إلى أن اثنتين من أكبر شركاتها (BP) و(Shell) من بين شركات الطاقة الدولية الأكثر انخراطًا في المنطقة. وكانت البنوك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها أكثر نجاحًا في جذب رؤوس الأموال الخليجية عن تلك الموجودة في المراكز المالية الأخرى.

•  تنقل الأفراد: تشير التقديرات إلى أن حوالي مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي يذهبون إلى المملكة المتحدة سنويًا، مما يجعلها الوجهة الأوروبية الأولى لهم. وكذلك يعيش حوالي 500 ألف بريطاني في الخليج، نصفهم في الإمارات وحدها، بينما يزور الكثيرون المنطقة بانتظام.

تسعى بريطانيا لتعزيز تواجدها بالمنطقة، وهو ما يثير التساؤل عن إمكانية أن تسد الفجوة الناتجة عن تراجع مظلة الحماية الأمريكية للخليج، والإجابة عن ذلك التساؤل تستدعي النظر إلى العوامل التي من شأنها التأثير في تواجد بريطانيا في المنطقة بعد تراجع مظلة الحماية الأمريكية، والتي من أهمها:

ـ أهمية منطقة الخليج: فنظرًا لأهميتها في ذاتها، وكذلك لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران على المصالح الاستراتيجية والتجارية البريطانية والأمريكية في المنطقة، وفي ظل رغبة المملكة في الحفاظ على حرية الملاحة وتدفقات النفط، وفي حماية أصولها ومصالحها من التهديدات الإيرانية خاصة بعد اختطاف سفينة تحمل علمها في العام السابق من قبل إيران؛ فإن السعي لتعزيز تواجدها ووجود موطئ قدم لها يعُد أمرًا منطقيًا.

•  السعي لتنفيذ رؤية “بريطانيا العالمية”: من أبرز العوامل الداعمة للعب دور أكبر وجود إرادة بريطانية تريد استعادة أهميتها الجيوسياسية من خلال تعزيز رؤية “بريطانيا العالمية”، ومن ثم فقد يُنظر إلى عودة المملكة المتحدة “شرق السويس” على أنها وسيلة للحفاظ على درجة من الأهمية الجيوسياسية، بالإضافة إلى محورية دور منطقة الخليج في تعزيز وحماية وجود بريطانيا في منطقة “الإندوباسفيك”. ومن أدلة توافر شرط الإرادة إعلان رئيس الوزراء الحالي “بوريس جونسون” عن تمويل إضافي للإنفاق العسكري بقيمة 16,5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويعد هذا المبلغ الاستثمار الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة. وقد برره “جونسون” قائلًا إن “الوضع الدولي محفوف بالمخاطر، والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها، وأن تقف إلى جانب حلفائها”.
•  موقف إدارة “بايدن”: أعلن “جو بايدن” في محافل متعددة موقفه الرافض لحرب اليمن والناقد لانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة. فقد نشر في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية في عدد مارس/إبريل 2020 رؤيته في حال توليه رئاسة الولايات المتحدة، فصرح بأنه “يجب علينا إنهاء دعمنا للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ويجب أن نحافظ على تركيزنا على مكافحة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم وفي الداخل، لكن البقاء في صراعات لا يمكن كسبها يستنزف قدرتنا على القيادة في قضايا أخرى تتطلب اهتمامًا أكبر، ويمنعنا من إعادة بناء الأدوات الأخرى للقوة الأمريكية”، مما ينذر بموقف أمريكي أكثر تشددًا ضد السعودية، وقد يصحبه تهديد بتخفيف مظلة حماية الولايات المتحدة، وعليه فاستدعاء حليف تاريخي لسد تلك الفجوة يُعد أمرًا معقولًا.
•  الرغبة في محاصرة النفوذ الصيني: تعتبر الصين الآن إلى حد بعيد أكبر مستورد للنفط في العالم، وأصبحت تعتمد بشكل مطرد على واردات البترول. وهي الآن تستورد ما يزيد قليلًا على 70٪ من إجمالي استهلاكها النفطي، وتحصل الآن على أكثر من 40٪ من إمداداتها من الخليج. لذا اتجهت الصين إلى إقامة شراكات استراتيجية شاملة مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018. وفقًا لتتبع الاستثمار العالمي الصيني، بلغت استثمارات بكين في البلدين بين عامي 2008 و2019 ما مجموعه 62.55 مليار دولار، والمبلغ الإجمالي الذي استثمرته الصين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها حوالي 83 مليار دولار. وارتفع حجم التجارة بين الصين ودول الخليج إلى 197 مليار دولار في عام 2017. كما عملت الصين على تعميق العلاقات أيضًا في المجال الأمني مع دول الخليج وبخاصة السعودية. وهو ما فسره البعض بأن الرياض مستعدة للتحول إلى الصين كبديل إن اتضح أن الولايات المتحدة غير راغبة أو غير قادرة على التدخل. كل هذا يفسر رغبة المملكة المتحدة في تكثيف تعاونها مع دول الخليج، وفي محاصرة النفوذ الصيني في منطقة تعد استراتيجية بالنسبة لها، وتوفير حماية وتقوية التواجد قد يساهمان في إقناع الدول الخليجية بصرف النـظر عن التقارب مع الصين.

ومع ذلك، فإن محدودية القدرات البريطانية على المستوى الأمني والاقتصادي والدبلوماسي، وهي مشكلة قد تتفاقم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتراجع قدراتها الدولية مقارنة بالولايات المتحدة والصين، يجعلان من الصعب على المملكة المتحدة الاضطلاع والانخراط بقوة تلبي احتياجات المنطقة. ويدلل عدد من المحللين على هذا الرأي، بما كشفته أزمة قطر، وقطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات معها، عن حدود تأثير المملكة المتحدة المحدود على سياسة دول مجلس التعاون الخليجي، فهي انتقدت موقف تلك الدول من قطر دون جدوى. ويرى هؤلاء المحللون أنه مهما استثمرت المملكة المتحدة في وجودها العسكري وعلاقاتها التجارية، فمن غير المرجح أن تتمكن من لعب دور مهم في تشكيل التطورات الإقليمية إلا في حال وجود غطاء أمريكي يعزز تحركاتها، وهو ما حدث في فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، عندما أعطت إدارته الفرصة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة “تيريزا ماي” للعب دور أكبر في الخليج العربي، فظهر دورها. بعكس إدارة “ترامب” التي كانت تميل للاستئثار بالمشهد والتحركات الدولية، ولا تؤمن بالتنسيق وإشراك الحلفاء في القرارات الهامة، فساهمت في دفع المملكة المتحدة جانبًا. لذا فوصول إدارة “بايدن” يمكن أن ينُذر بتسامح أمريكي أكبر، ويساهم في إعطاء المملكة المتحدة موطئ قدم أكبر في الخليج العربي.

الخلاصة أنه في ظل سعي دول الخليج لحماية وتأمين نفسها، ستتعاون مع كل من هو قادر على مساعدتها في تعزيز تلك الحماية؛ إلا أن وجود مثل هذا الحليف القوي والنافذ والقادر على لعب دور الولايات المتحدة التقليدي والذي لم تتخلّ عنه بعد، لن يتضح إلا من خلال متابعة خريطة التفاعلات القادمة وإبراز الفاعلين الدوليين لقدرتهم على لعب هذا الدور، وإن كانت المملكة المتحدة من الفاعلين الدوليين التقليديين بالمنطقة، ولها رصيد معرفي راسخ بالمنطقة، فلن يجزم هذا بقدرتها على تحمل ما يستلزمه هذا الدور. 

توافرت معلوماتٌ عن قيام تطبيق “مسلم برو” ببيع بيانات المستخدمين إلى الجيش الأمريكي وقيادة العمليات الخاصة تحديدًا، وهو ما أسفر عن استخدامها في عمليات التصفية الأمريكية حول العالم. وهو ما يعني ضمنًا أن سعي الجيش الأمريكي إلى شراء تلك البيانات لم يكن لأغراض التسويق أو الإعلان، بل لأغراض التتبع والاستهداف والملاحقة، لا سيما مع تعدد عمليات شراء البيانات كما حدث سلفًا مع شركة تُدعى ((Babel Street الرائدة في مجال تحليل البيانات، والتي تقدم منتجًا يسمى ((Locate X، وهو المنتج الذي سعت وحدة مكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاع الخاص ((USSOCOM في الجيش الأمريكي لشرائه.

شراء البيانات

يَستخدم عدد من المسلمين حول العالم عدة تطبيقاتٍ أُنشئت خصيصًا لمساعدتهم في أداء وتسهيل عبادتهم كمساعدتهم على معرفة مواعيد الصلاة عبر موقع المستخدمين الجغرافي أو الاستماع للقرآن وقراءته أو أداء مناسك الحج أو قراءة الأحاديث النبوية أو غير ذلك. ومن بينها تبرز أهمية وخصوصية وانتشار تطبيق “مسلم برو” الذي يتراوح عدد مستخدميه -وفقًا لبعض التقديرات- بين 95 و100 مليون شخص عبر 216 دولة. وتتمثل وظيفته الأساسية في تنبيه المسلمين إلى مواعيد الصلاة، والمساعدة في الاستدلال على اتجاه القبلة، وتوفير بعض المقاطع الصوتية القرآنية المسجلة بلغاتٍ عدةٍ وفي مقدمتها اللغة العربية، بجانب تذكير المستخدمين بقراءة سورٍ وآياتٍ معينةٍ في الصلاة، ناهيك عن مواقع المساجد، ومطاعم الأكل الحلال، وغير ذلك.

ومن ثَمّ، يُعد ذلك التطبيق واحدًا من أشهر التطبيقات الإسلامية التي انتجتها شركةٌ تكنولوجية ناشئةٌ تُسمى “بيتسميديا” (Bitsmedia)، وهي الشركة التي تقع في جزيرة سنغافورة، ولها مكاتب عدة في كوالالمبور وجاكرتا، وإن أسسها شخصٌ فرنسيٌ الأصل. وبعبارةٍ أخرى، شهد ذلك التطبيق انتشارًا واسعًا، ما جعله هدفًا للحصول على بيانات المستخدمين الشخصية لأهدافٍ تجاريةٍ. وترجع المعلومات المتداولة حول ذلك التطبيق بالأساس إلى تقرير مجلة “ماذر مود” الذي نُشر في موقع “فايس” الإعلامي في 16 نوفمبر 2020. وهو التقرير الذي أفاد ببيع الشركة المالكة للتطبيق لبيانات المستخدمين إلى عددٍ من المؤسسات الوسيطة (ومنها شركة X-Mode) التي تقوم بدورها ببيعها إلى القوات المسلحة الأمريكية لمساعدتها في الحرب على الإرهاب وتحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي التطبيق على نحو يُسهّل عملية استهدافهم.

وتبعًا للموقع، يشتري الجيش الأمريكي بيانات المستخدمين من عددٍ من التطبيقات غير الضارة ظاهريًا، لكنها تبيع بيانات مستخدميها للوسطاء والمقاولين الذين يبيعونها بدورهم للجيش الأمريكي، ومن أمثلة تلك التطبيقات: تطبيق المواعدة الإسلامية (Muslim Dating)، وتطبيق ((Craigslist، وتطبيق Level))، وغير ذلك. وتبعًا للتحقيق، حصل الجيش الأمريكي على بيانات المستخدمين من خلال شركة (X-Mode) التي تحصل على البيانات مباشرةً بالتعاون مع عددٍ من المطورين لوضع حزمة برمجة خاصة بهم مقابل أجرٍ ماديٍ تبعًا لعدد المستخدمين؛ فإذا ضم التطبيق 100 ألف مستخدم نشط يوميًا على سبيل المثال، حصل المطورون على 3000 دولار شهريًا. وفي النهاية، تبيع الشركة المعلومات إلى شركاتٍ وسيطةٍ ومنها إلى الجيش الأمريكي.

وتبعًا للمعلومات المتداولة، يُرسل التطبيق بيانات الموقع الجغرافي لشركة (X-Mode)، بجانب اسم شبكة “الواي فاي” التي يستخدمها المستخدمون، بجانب طراز هواتفهم، وغير ذلك. وبمجرد شراء الشركة لتلك البيانات، تقوم بدورها ببيعها لمختلف العملاء ومقاولي الدفاع والشركات الاستخبارية الخاصة التي تستخدمها بدورها في تعقب المستخدمين ومعرفة الأماكن التي يترددون عليها. وقد تضمن المشترون عددًا من المتعهدين العسكريين الأمريكيين بما في ذلك شركة (Sierra Nevada) المصنعة للطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية بجانب شركة (Northrop Grumman) التي تقوم بدورها بتطوير المعدات الذكية للجيش الأمريكي من ناحيةٍ، وشركة (Systems & Technology Research-STR) التي تملك عقودًا مع الجيش والبحرية والقوات الجوية من ناحيةٍ ثانيةٍ.

وفي سياق متصل، أكد “تيم هوكينز” (المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة الأمريكية) بالفعل الاستعانة ببيانات ((Locate X بهدف دعم متطلبات مهام قوات العمليات الخاصة في الخارج، مع الالتزام بالإجراءات والسياسات المطبقة للحفاظ على خصوصية المستخدمين وحرياتهم المدنية والقانونية. والجدير بالذكر أن استخدام تلك البيانات لم يقتصر على الجيش الأمريكي بطبيعة الحال، وإنما امتد إلى بعض وكالات إنفاذ القانون الأخرى، وذلك على شاكلة: الجمارك، وإدارة الهجرة، وغير ذلك.

ردود أفعال واسعة

بعد يومٍ من صدور التقرير المشار له سلفًا، أعلن تطبيق “مسلم برو” أنه سيعلق مشاركة بياناته مع شركاتٍ أخرى، وفتحت الشركة المالكة له تحقيقًا داخليًا للتحقق من سلامة بيانات المستخدمين. كما شكّكت “زاريا جباري” (المسؤولة بالموقع الإلكتروني) في صحة التقرير، لكنها أكدت أن التطبيق قطع علاقاته مع (X-Mode)، وهو ما يعني ضمنًا الاعتراف بما يقرب من نصف الشكوك المعلنة. كما أكدت من جانبها إتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لضمان راحة المستخدمين.

كما نشرت الشركة المالكة للتطبيق على موقعها الإلكتروني بيانًا نفت فيه صحة ما تردد في وسائل الإعلام من بيع بيانات المستخدمين الشخصية إلى الجيش الأمريكي، مشددةً على أن التطبيق ملتزم بخصوصية المستخدمين وتأمينها، مع اتخاذ ما يلزم من ترتيباتٍ أمنيةٍ وتدابيرٍ وقائيةٍ متوافقةٍ مع المعايير، مع اختيار شركاءٍ رائدين بهدف الحفاظ على البيانات آمنةً. وفي بيانٍ لاحقٍ، نفى التطبيق مجددًا تقديم أي بياناتٍ مجهّلةٍ لأي طرفٍ ثالثٍ.

وتكررت تأكيدات التطبيق على توافر كل ميزاته دون تسجيل دخول المستخدمين، ما يسهم في إخفاء هوية بياناتهم، بجانب مراجعة سياسة إدارة البيانات للتأكد من مراعاة المتطلبات الحالية كافّةً. ناهيك عن الالتزام بمساعدة الجالية المسلمة على ممارسة عقيدتها. وبررت الشركة حاجتها إلى جمع ومعالجة واستخدام المعلومات التي يوفرها المستخدمون أو يتيحونها عند الوصول إلى التطبيق لفهم سلوكياتهم بشكلٍ أفضلٍ، وبالتالي تحسين الأداء الوظيفي العام للخدمة من ناحيةٍ، وتنشيط الإعلانات بوصفها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات ومن ثم الحفاظ على معظم ميزات التطبيق المجانية من ناحيةٍ ثانيةٍ، والعمل مع مجموعةٍ مختارةٍ من الجهات الخارجية في الصناعة بما في ذلك: وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات تحليل البيانات، وشركاء الإعلان من ناحيةٍ ثالثةٍ.

وعلى الرغم من ذلك، قام عددٌ من مستخدمي التطبيق الفرنسيين برفع دعوى قضائية -كشفت عنها إذاعة “آر تي إل (RTL) “الفرنسية- ضد مسئولي التطبيق بشبهة بيع بياناتهم الخاصة للجيش الأمريكي، وانتهاك خصوصية بيناتهم، وخيانة ثقتهم، وتعريض حياتهم للخطر، والتآمر لارتكاب جرائم قتل، وذلك من خلال استغلالها في تنفيذ عمليات اغتيال لا سيما بالطائرات المسيرة، خارج إطار القانون ضد من تشتبه فيهم واشنطن في التورط في نشاطاتٍ إرهابيةٍ؛ أي أن تلك البيانات تُفسح المجال أمام تنفيذ عمليات إعدامٍ خارج نطاق القضاء لأشخاصٍ يُشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويمكن فهم تلك الدعوى القضائية بالنظر إلى جنسية صاحب الشركة الفرنسي من ناحيةٍ، وتعدد المستخدمين الفرنسيين للتطبيق من ناحيةٍ ثانيةٍ.

كما لجأ آلاف المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إدانتهم للتطبيق “مسلم برو”، فيما اتجه عددٌ كبيرٌ من المستخدمين إلى حذف التطبيق من هواتفهم احتجاجًا على بيع البيانات، وبدأوا بالفعل في البحث عن بدائلٍ محتملةٍ، وسط تأكيدات عددٍ من أعضاء الكونجرس الأمريكي وفي مقدمتهم السيناتور الأمريكي “رون ويدن” على بيع البيانات المتعلقة بالموقع التي تم جمعها من الهواتف النقالة إلى الجيش الأمريكي من ناحية، وتأكيدات  “جوشوا أنطون” (مدير X-Mode) بأن الشركة تتابع 25 مليون جهاز داخل الولايات المتحدة في كل شهر و40 مليون جهاز في الخارج لدول الاتحاد الاوروبي، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة آسيا-الباسيفك من ناحيةٍ ثانيةٍ. كما أدان مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية استخدام بيانات المستخدمين الشخصية من خلال التطبيقات الدينية الإسلامية. كما دعا إلى إجراء تحقيقٍ في الكونجرس بشأن المراقبة المحتملة غير المبررة للمسلمين الأمريكيين، كما حذر المجلس المجتمع المسلم من استخدام هذه التطبيقات المخترقة. واستنكر عددٌ من المسلمين الأمريكيين التطبيق، ودشنوا هاشتاج “حذف مسلم برو”. وفي المقابل، بدأ كثيرون البحث عن بدائل مختلفةٍ له.

أبرز الدلالات

يعكس ما سبق جملةً من الدلالات يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية:

1- عدم دراية المستخدمين بمصير بياناتهم: لا يمكن للمستخدمين بأي حالٍ من الأحوال الوقوف على مصير بياناتهم، وحتى إن قام المستخدم بفحص سياسة الخصوصية، فلن يدرك على الأرجح عدد الشركات أو المؤسسات أو الوكالات الحكومية المختلفة التي تشتري بياناته الحساسة. وعلى الرغم من ذلك، دفع “كريس هوفناجل” (مدير مركز بيركلي للقانون والتكنولوجيا) بأن المستخدم وإن تنبأ بتلك الاستخدامات، فلن يعترض عليها إن طُلب منه ذلك صراحةً؛ لأنه لن يتوقع استخدام بياناته في الاستخدامات العسكرية حتى لو قرأ ذلك في شروط الخصوصية.

2- حالات مماثلة: في عام 2018 كشف موقع “ميدل إيست أي” عن قيام شركة “أس سي أل ليمتد” (وهي شركة شقيقة لكامبريدج أنالتيكا) بإدارة حملة لمواجهة التطرف، لتستهدف من تعاطف مع تنظيم “داعش” لصالح حكومة بريطانيا والولايات المتحدة. وقد تعددت التأكيدات على أن تلك الشركة لديها عقد مع مركز التواصل الدولي الذي أُنشئ عام 2016 لمواجهة دعاية وتضليل التنظيمات الإرهابية الدولية. كما تُعد شركتي “فيسبوك” و”جوجل” مثالين صارخين على استغلال البيانات لأغراضٍ إعلانيةٍ؛ إذ تستغل “جوجل” بيانات المستخدمين حتى دفع كثيرون بأن “جوجل تعرف عنك أكثر من نفسك”.

3- السمسرة الرقمية: سبق أن طورت شركة “بابل ستريت” ما يعرف باسم “لوكايت إكس” التي سبق للجيش الأمريكي شراءها إلى جانب مجموعة من وكالات إنقاذ القانون الأمريكي، وتمكن تلك الأداة الأمنية من تطويق مناطق جغرافية عدة من خلال ما يشبه “السياج الرقمي” الذي يمكن من تعقب مختلف الأجهزة المحمولة الموجودة في تلك المناطق اعتمادًا على المعلومات التي يشاركها المستخدمون مع التطبيق. وعلى الرغم من ذلك، يعد التعاقد مع وكالات إعلانية التي تختص بتحليل البيانات الخاصة المسار الأكثر شهرة لوصول المعلومات الخاصة إلى أطرافٍ ثالثةٍ.

4- تراجع الجدوى: على الرغم من تعدد فضائح بيع بيانات المستخدمين، وفي اتجاهٍ مضادٍ للضغوط المفروضة على كبرى الشركات التكنولوجية لاحترام خصوصية المستخدمين، تتعدد سبل استغلال البيانات بطرقٍ مبتكرةٍ في المقابل؛ ذلك أن جمع البيانات الخاصة يمهد الطريق لتحولها إلى سلعةٍ تُباع وتُشترى، دون أن يحق للمستخدمين المطالبة بالتعويض، وإن حظي المستخدمون في بعض الحالات المحدودة بنسبٍ محددةٍ من ربح عمليات البيع. وقد دعا بعض المشرعين إلى حتمية اتباع خطواتٍ صارمةٍ للحفاظ على خصوصية المستخدمين بعد الكشف عن قيام وزارة الأمن الداخلي بشراء بيانات الموقع الجغرافي لتعقب الأشخاص المشتبه في هجرتهم إلى الولايات المتحدة بطرقٍ غير شرعيةٍ.

5- عمليات الشراء المباشر: عوضًا عن الاستعانة بالمقاولين العسكريين، أضحت عمليات البيع والشراء تتم مباشرةً من الوسطاء. وتبعًا لسجلات المشتريات العامة، أنفقت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية أكثر من 90 ألف دولار في أبريل الماضي للوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي من شركة “بابل ستريت”. ما يدلل في مجمله على رواج تجارة الموقع الجغرافي القاتمة.

في النهاية يمكن القول أن التطبيقات التي يستخدمها المسلمون قد تحولت إلى أداةٍ في الحرب الدولية على الإرهاب، كما أضحت المعلومات التي يختارون -بمحض إرادتهم- مشاركتها عبر التطبيقات المختلفة سلاحًا إستراتيجيًا يؤكد بالفعل أن البيانات أضحت نفط القرن الحادي والعشرين. وهو ما يعني بدوره أن مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتنبؤ بانتشار فيروس كورونا أضحوا جميعًا مبرراتٍ لتتبع مواقع المستخدمين ومعرفة تحركاتهم على وجه الدقة ولأغراضٍ مختلفةٍ منها ما هو أمني ومنها ما هو طبي ومنها هو ما تجاري. وهو ما يثير التساؤلات عن مدى تعدي ذلك على خصوصية المستخدمين من ناحيةٍ، وفعالية جهود حماية البيانات من ناحيةٍ ثانيةٍ، وانعكاس ذلك على المراقبة المباشرة وعمليات الرقابة الجماعية من ناحيةٍ ثالثةٍ، ومدى أخلاقية عمليات البيع والضوابط الحاكمة لها من ناحيةٍ رابعةٍ.

دخلت المواجهة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، شهرها الأول، ودخل الصراع على السلطة بينهما مرحلة تصعيد خطير، وهو الصراع الذي بدأ منذ صعود “آبي أحمد” للسلطة في عام 2018، حيث استمرت السياسات العدائية بين الجانبين واتخذ بعدًا أيديولوجيا وعرقيًّا، وهذا بدوره صب مزيدًا من الزيت على النار، حيث وجدت فيه العرقيات الأخرى فرصة للتعبير عن هويتها ومطالبها مثل قومية الأورومو، وشعوب جنوب إثيوبيا، التي تقف إلى صف التيجراي، وتنتظر ما سيئول إليه الصراع لتعلن عن مواقفها ونياتها.

أولًا- “آبي أحمد” وإدارة العلاقة مع الجماعات الإثنية:

على عكس المتوقع، كان صعود “آبي أحمد” وتوليه رئاسة الوزراء في إثيوبيا مصدرًا من مصادر الإخلال بالتوازن الهش الذي كان قائمًا في إثيوبيا، لأنه دفع بالصراع الداخلي خطوات للأمام، وأجج النيران التي كانت تحت الرماد. فمنذ أن تولّى رئاسة الوزراء في إثيوبيا، شهدت البلاد سلسلة من الاغتيالات السياسية، والصراعات الإثنية، تعرض فيها العديد من المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن للعنف الممنهج، وأدى إلى حالة نزوح جماعي بأكثر من 2 مليون تشردوا نتاج الصراعات الإثنية.

إن تعامل حكومة “آبي أحمد” مع ظاهرة العنف بين القوميات ترتب عليه العديد من الأزمات، منذ المحاولة الأولى لاغتيال رئيس الوزراء في يونيو 2018، ثم مقتل مدير مشروع سد النهضة “سيميغنيو بيكيلي” Simegnew Bekele، واغتيال رئيس إقليم أمهرة، واغتيال قائد الجيش في أديس أبابا وغيره من كبار قادة الإقليم، بالإضافة إلى اغتيال الموسيقي “هاشالو هونديسا”، لا سيما العنف الموجّه إثنيًّا. وبدلًا من أن تعالج الحكومة الإثيوبية تلك الأزمات، ألقت باللوم على الانقسامات الإثنو-قومية (فيدرالية الإثنية)، وأقرت الحكومة بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا العنف هو تفكيك التسوية السياسية المتعددة القوميات، فانتقلت آلة الدعاية ومؤيدو حزب الازدهار الذي يتزعمه “آبي أحمد” إلى القضاء على مشروع الفيدرالية الإثنية متعدد القوميات، على الرغم من أنه يعلم جيدًا أن هذا المشروع الفيدرالي يحظى بدعم وشعبية لدى العديد من القوميات الإثيوبية المهمشة، ومن ضمنهم قومية الأورومو ذات الأغلبية في البلاد.

لا تزال مظاهر قوة الدولة في إثيوبيا واضحة، وربما هذه هي الرسالة الأساسية وربما الاختبار الحقيقي لبقائها خلال المرحلة الصعبة الراهنة التي تمر بها في ظل قيادة “آبي أحمد”، والممثلة في العملية العسكرية لفرض السيطرة على إقليم تيجراي والقضاء على التمرد، فالدولة هنا تبدو حاضرة ممثلة في مؤسساتها القوية، ولا يبدو أن التمرد يتسع، أو أن هناك انقسامات داخلية واسعة قد تعصف باستقرار البلاد ككل، كما أن هناك تأييدًا داخليًا للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي، ويدعم هذا التحرك شعور عام بمخاطر تشجيع عملية التمرد في الإقليم، وهو ما قد يعصف ببقاء الدولة الإثيوبية التي تضرب بجذورها في التاريخ وفي العقل الجمعي الإثيوبي الذي لا يرغب في ذلك، لا سيما أن تجارب الانفصال في القارة وفي الجوار لم تكن تعطي مؤشرات إيجابية، فضلًا عن أن الاتجاه نحو الحرب الأهلية هو خيار غير مرغوب به على المستوى الشعبي، ومن ثم فإن الحكومة المركزية تجد دعمًا شعبيًا إلى حد ما، كما أن المؤسسات القوية ما تزال في قبضة الحكومة المركزية، وما تزال الدولة تبسط سلطتها على بقية الأقاليم.

ثانيًا- استنزاف قدرات الدولة:

دخلت الحرب ضد تيجراي أسبوعها الرابع، ولكن خيار نهاية الحرب ليس خيارًا سهلًا، ومع استمرارها ستتحول الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى حرب العصابات، في مرتفعات إقليم تيجراي الوعرة ذات الطبيعة الخاصة التي تعطي ميزة لمقاتلي تيجراي في استخدام المدفعية من تلك المرتفعات، وأيضًا مراقبة جميع المحاور التي تتحرك فيها القوات الحكومية، مما يجعلهم صيدًا سهلًا لمدافعهم المرتكزة في الكهوف الجبلية، وهي عملية إنهاك السلطة المركزية، وهو نفس السيناريو الذي أسقطوا به نظام “منجيستو هيلي ماريام”. على مدار العقود الثلاثة الماضية، تعتبر مناطق الجبهة الشعبية في الإقليم مناطق عسكرية ممنوع الاقتراب منها، لذا عجزت الحكومة الإثيوبية عن الوصول للمخابئ والكهوف التي يستخدمونها، واستخدموها سابقًا في إسقاط آخر حكومات الأباطرة في إثيوبيا. وبعد مذبحة منطقة (ماي كادرا) في تيجراي التي راح ضحاياها عشرات، خرجت الجبهة الشعبية من المدن، كإجراء تكتيكي قديم استخدمته عندما كانت تقاتل حكومة “منجيستو” بعد ارتكابها حملة تطهير عرقي ضد شعب تيجراي في مناطقهم. عسكريًّا، ميزان القوة يميل بشكل واضح لصالح الجبهة الشعبية، من حيث القطع العسكرية المتحركة، كالمدافع والصواريخ والقوة البشرية.

في جانب آخر، تعتمد الحكومة الإثيوبية استخدام سلاح الجو الإثيوبي حول الأهداف في مدينة (ميكيلي) ومحيطها دون تحديد ماهية الأهداف التي تم قصفها، ولكنها خلفت دمارًا وجرحى من المدنيين. وأصدرت الحكومة الإثيوبية قرار اتهام بحق 64 شخصًا، من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من بينهم رتب من الجيش الفيدرالي، ونخب أكاديمية، تتعلق جميعها بالخيانة العظمى لانحيازهم ودعمهم لمقاتلي الجبهة الشعبية، على رأسهم الدكتور “ديبرسيون جبرميكائيل”، حاكم الإقليم، و”سبهات نيجا” الأب الروحي للجبهة الشعبية ومنظرها الأكاديمي طوال هذه السنوات، و”جيتاتشو ريدا” الناطق الرسمي لحاكم الإقليم، المتحدث العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وعضو البرلمان “خيرية إبراهيم”.

إن العمليات العسكرية بين كل من الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تمثل تهديدًا كبيرًا لعدم تماسك الدولة في إثيوبيا والتعايش السلمي بين مكوناتها، وأيضًا قد تمثل بداية نهاية لرؤية ومشروع “آبي أحمد”. إذ قد تستمر الحرب بينهما لسنوات طويلة، بدون أن يحقق أي طرف فيها انتصارًا ملموسًا يجعله يفرض هيبته. هذه الحرب حتمًا سوف تشجع القوميات الأخرى في الأقاليم الأخرى، التي تعارض مشروع حزب الازدهار على حمل السلاح لتحقيق حق تقرير المصير بيدها في المستقبل، وتتحول الحرب إلى عملية استنزاف للجيش الحكومي، حينها يكون “آبي أحمد” تورط في حرب طويلة الأمد ومرهقة، ومن إقليم تيجراي سوف تنتقل الحرب إلى إقليم أمهرة، ثم بني شنغول، وتكون بمثابة عدوى إلى بقية الأقاليم الأخرى. فحرب العصابات في مرتفعات شمال إثيوبيا، ستنقل الصراع العرقي إلى الوسط والغرب بفضل الاشتباك بين قوميتي بني شنقول جوموز – الأمهرة، ومن ثم ينتقل إلى الوسط والجنوب، والدخول في صراع عرقي ممتد بين جميع القوميات.

في هذا السياق، خاطبت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جميع القوميات وأمم وشعوب إثيوبيا، للتحرك لإسقاط حكومة القوميين الأمهرة، قبل أن يدركوا حلمهم بعودة الإمبراطورية مرة أخرى. في الوقت نفسه، طالبت المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي تتم في حق عرقية التيجراي، وحذرت أيضًا الشعب الإثيوبي من أن نجاح قومية الأمهرة في مخططهم يمثل استدعاء التاريخ للشعوب الإثيوبية التي ذاقت ويلات حكم الإباطرة الأمهرة، وأشارت الجبهة الشعبية في خطابها إلى أن ما يحدث في إثيوبيا يمتد إلى شرق القرن الإفريقي، وأن ما يحدث الآن في إقليم تيجراي سيصنع إرهابًا جديدًا في المنطقة لن يسلم منه أحد.

ثالثًا- الدولة بين البقاء والانهيار:

تشير بعض المصادر الغربية إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اتّبعت في حربها الحالية مع حكومة “آبي أحمد” نفس الطرق التي دحرت بها حكومة الجنرال “منجيتسو”، بإخلائها المدن لتفادي استهداف قوميتهم من عملية تطهير عرقي من قبل الحكومة الإثيوبية، كما حدث سابقًا إبان فترة قتالهم ضد الجيش الإثيوبي في الثمانينيات.

الأزمة الحالية في إقليم تيجراي تحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الدولة الإثيوبية، ومن ثم إعادة تعريف نظامها السياسي وعملية إدارة الدولة، ومن ثم تظهر بشكل كبير هويتها المستقبلية، وهذا مبني على من سينتصر في هذه الحرب. وبالنظر إلى القوة العسكرية بين طرفي الأزمة يتضح تفوق كبير لحكومة “آبي أحمد”، من خلال سلاح الدفاع الجوي، والقوميين الأمهرة وميليشياتهم التي تشارك بقوات كبيرة في هذا الصراع الذي بدأ سياسيًّا أيديولوجيًّا إثنيًّا، ثم تحول إلى حرب المواجهة طويلة الأمد، بين مشروع الفيدرالية الإثنية والوحدة الوطنية، وسوف تدفع الدولة الإثيوبية الثمن الباهظ الذي ترتب على تصارع النخب فيما بينهما والانزلاق في نهاية المطاف إلى حافة الهاوية، هذا الانزلاق تترتب عليه بعض من المعطيات المعقدة والمركبة معًا على النحو التالي:

أولًا: إذا انتصر مشروع حزب الازدهار، حتمًا ستكون نتائجه كارثية على بعض المجموعات مثل الأورومو، وبني شنقول، والقومية الصومالية، والقوميات المهمشة في الجنوب، حيث يمكن أن يتم شن حرب تأديبية ضدهم، بسبب عدم دعمهم لمشروع “آبي أحمد”، وهي فرصة كبيرة للقوميين الأمهرة في ممارسة عنف واسع النطاق ضد مؤيدي الفيدرالية الإثنية.

ثانيًا: إذا حققت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي انتصارًا، ودخلت في مفاوضات مباشرة مع حكومة “آبي أحمد”، سواء كان عبر ضغوطات دولية مرتبطة بالإدارة الأمريكية الجديدة أو المجتمع الدولي، فهذا يعني فرصة كبيرة لصالح القوميات التي تتمسك بمشروع الإثنو قومية، مقابل تضاؤل فرص الأمهرة الذين يطمعون في الانفراد مرة أخرى بالسلطة الكاملة.

في كل الأحوال، يبدو أن الدولة في إثيوبيا تمر بواحدة من أكثر أزماتها تعقيدًا وصعوبة، في ظل انخراط جميع الأطراف في مسار الصراع المسلح، ورفض كافة محاولات الوساطة والتسوية السلمية، بل واستدعاء دعم خارجي من دول الجوار، وهو الوضع الذي ينذر بانعكاسات بالغة الخطورة على مستقبل الدولة الإثيوبية وعلى استقرار القرن الإفريقي ككل.