تشهد مناطق عدة في سيناء هجمات إرهابية منظمة على مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية أسفرت عن سقوط شهداء من عناصر الجيش والشرطة إلى جانب عشرات المسلحين. إنها حرب شرسة ضد عناصر إرهابية مدعومة بالمال والسلاح من دول عديدة لنشر الفوضى والعنف في مصر لإعاقة خطط التنمية والتحول الاقتصادي، ومن المعلوم، أنه لا توجد عمليات عسكرية بلا خسائر وأمام تنظيمات إرهابية عالية الكفاءة، لديها أسلحة نوعية بكميات ضخمة ولديها القدرة على الحركة وتبادل الخبرات والمعلومات والأفراد مع كافة التنظيمات المشابهة، إضافة إلى الذين استقدموا من سوريا والعراق وليبيا، ولديهم خبرات تطبيقية وعملية على الإرهاب

وفي هذا السياق يتابع الجيش المصري حملاته العسكرية في سيناء للقضاء على المجموعات الإرهابية، وقد أثمرت القضاء على العشرات من الإرهابيين قتلوا في قصف جوي و مدفعي في مناطق الجماعات الإرهابية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

وقبل البدء في إلقاء الضوء على الصورة الملتبسة في سيناء التي يجري بالتدريج وبشكل ممنهج تحويلها إلى ساحة حرب وبؤرة في خاصرة المصريين تستنزف بلادهم وجيشهم وثورتهم، لابدّ من الإشارة إلى أن الجيش المصري هو أحد الجيوش العربية الأخيرة التي لا تزال تحتفظ بقوتها العسكرية وتماسكها، وترى أن ”إسرائيل” وجيشها هما العدو، رغم ”كامب ديفيد” تلك الاتفاقية المشؤومة التي عزلت مصر، وأبعدتها عن بيئتها العربية الطبيعية، وكبلتها بقيود ثقيلة وصعبة، سياسياً وعسكرياً وأمنياً. فمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 وتطبيقا لبنودها الأمنية فرض على تلك المنطقة تقليص التواجد الأمني إلا من التسليح الشخصي لأجهزة الشرطة فباتت سيناء مرتعا للعناصر التكفيرية وللموساد وعصابات التهريب. وفى أعقاب ثورة 25 يناير استغلت العناصر المتطرفة المتلحفة برداء الإسلام الوضع الأمني المنفلت، ودعموا تواجدهم في تلك المنطقة إلى أن تم تأسيس قواعدهم بقرار ”محمد مرسى” بالإفراج عن أكثر من ثلاثة آلاف إرهابى من السجون المصرية والذين استوطنوا سيناء ليكونوا الشوكة التي تؤرق حياة المصريين حال انقلابهم عليه وهو ما يحدث الآن بالفعل.

لقد تحولت سيناء والممر الأمني الرخو المرتبط بها والممتد من شرم الشيخ والغردقة إلى طابا وإيلات والعقبة، إلى وجهة وهدف الجماعات التكفيرية التي تستفيد من انفتاح المنطقة على الصحراء والبوادي العربية والأفريقية والبحر الأحمر، وتداخل القبائل وتمازج الأنساب في المنطقة، فضلاً عن مشاطأة ست أو سبع لهذه المنطقة المترامية.

وزاد الطين بلة، وقوع الانقلاب السياسي في غزة نتيجة انتخابات عام 2006 وما تلاه ونتج عنه من أعمال عدوان وحصار على القطاع، ما أنتج شبكة من القنوات التحتية سهلت وظيفة التواصل بين من يسمون ”جهاديي البلدين”، مروراً بانهيار نظام العقيد القذافي، وانفتاح بوابات مستودعاته العامرة بكل أنواع السلاح والذخائر، أمام الحركات السلفية والمهربين وتجار السلاح، وصولاً إلى حكم الرئيس المعزول ”محمد مرسي” ومجيء الإخوان والسلفيين إلى قمة السلطة في مصر، الأمر الذي أفضى إلى خروج مئات الجهاديين من السجون المصرية، وتحوّل سيناء إلى قبلة أنظار هذه الجماعات، التي وإن كانت على خلاف عقائدي مع الإخوان، فإنها عرفت، وهم عرفوا أيضاً ـ كيف يتبادلون المنافع الخاصة، ويسندون بعضهم بعضاً فيما يسمونه ”الشدائد” ”مراحل التحول الكبرى”.

منذ أن أقصى الشعب المصري من خلال مسيراته التي ضمت عشرات الملايين جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة في مصر لأسباب باتت معروفة لدى الجميع، وفي مقدمتها: استئثارهم بالسلطة، وإبعادهم للفئات المصرية التي قامت بالثورة ضد نظام حسني مبارك ومن ثم سعيهم خلال عام من حكمهم في ظل رئاسة مرسي إلى ”أخونة الدولة” وفرض قيود على الشعب المصري تجاوزها الزمن منذ ذلك الوقت ازدادت أعمال التخريب والاعتداءات على القوات العسكرية والأمنية في سيناء من قبل آلاف التكفيريين… كثيرون منهم من غير المصريين وبعضهم من منظمة حماس وأنصارها بهدف مساندة فلول الإخوان المسلمين الذين يحاولون عن طريق العنف العودة إلى السلطة في مصر رغم أن الشعب المصري بأغلبيته العظمى رفضهم، ولفظهم من بين صفوفه إلى غير رجعة، وتالياً اضطر الجيش المصري والأمن المصري إلى التصدي في حرب مفتوحة لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم ”جهاديين”، بينما هم مجموعات من المرتزقة والإرهابيين الذين وظفتهم أجهزة خارجية أميركية وأوروبية وخليجية وتركية لإزعاج الجيش المصري واستنزاف قدراته خدمة ”لإسرائيل” وأسيادها في واشنطن. لهذا، تسعى السلطات العسكرية والأمنية المصرية إلى تجفيف منابع تسلّح وتسلّل هذه الجماعات المسماة جهادية، وسط معلومات تشير إلى أن أعدادهم تزداد لتصل إلى الآلاف.

وفقاً لمصادر عديدة وموثوقة، فإن رائحة الاستخبارات الغربية والإقليمية والقطرية في سيناء تكاد تزكم الأنوف، فأعداء مصر ينظرون إلى سيناء كخاصرة ضعيفة لمصر، ولهذا لم يكن غريباً أن يشرع خصوم النظام ومريدو الإخوان المسلمين ومؤيدوهم في الضغط على هذه الخاصرة، وإطلاق النار بغزارة على جبهاتها المترامية بدءاً من صبيحة اليوم التالي لحكم ”مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين ظناً منهم أن الحرب على الحكم الجديد في مصر بعد ”مرسي” وعلى المؤسسة العسكرية المصرية العريقة ستكون فعالة أكثر، إن هي انطلقت من عمق سيناء، وعمت أرجاءها، مخلّفة وراءها الموت والدمار والخراب لها ولأهلها الأبرياء.

 أهدافهم هي ذاتها: تدمير مؤسسات الدولة، وضرب الاستقرار فيها، وإشاعة حالة من الفلتان الأمني المستدام بما يوفر الجو المناسب لنشاطات الميليشيات المسلحة المرتبطة بأجهزة المخابرات الغربية والإقليمية، وإشغال الجيوش العربية الرئيسة عن مهامها الوطنية والقومية وإعداد نفسها لمواجهة ”إسرائيل” ومخططات الهيمنة الأميركية على المنطقة، بخاصة الجيشين السوري والمصري، إشغال هذه الجيوش بحروب شوارع، وأعمال بوليس لا فكاك منها لحماية مواطني بلادها ومؤسساتها، وتالياً استنزاف القدرات القتالية لهذه الجيوش وللأجهزة الأمنية بما يخدم ”إسرائيل” بالدرجة الأولى، ومن دون أي اكتراث بمستقبل البلاد والعباد أما أدواتهم فهي ذاتها كذلك، أدوات قذرة وإجرامية: الاغتيال والتفجير والتفخيخ للسيارات، من دون أي حساب لعواقب وتداعيات ذلك على الشعب وعلى مؤسسات الدولة وعلى جيشها وقواتها الأمنية.

باختصار: إن مصر مستهدفة الآن كما هي سورية مستهدفة ولاسيما بعد أن أبعد الشعب المصري جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، مصر مستهدفة بشعبها وجيشها لإضعافها وإبقائها في إطار التبعية لأمريكا، والتصالح والتطبيع مع ”إسرائيل”، لكننا على ثقة تامة ويقين راسخ، أن شعب مصر الشقيق يدرك أبعاد المخاطر المحدقة ببلاده، وقادر على تخطي الأزمة، ولاسيما أن الأمل باستعادة مصر لوجهها الوطني والقومي قد تعزز…

باحث وكاتب صحفي من المغرب.

عقود سبعة وسنتان مضت على النكبة في توقيت النسيان العربي للقضية، وتكاد فلسطين المنكوبة دائماً تغيب تماماً عن جدول الاهتمام العربي والدولي، وإذا حضرت، فخارج هذا الجدول المزدحم بكل شيء إلا بمأساتها المزمنة، وفي شكل صرخة فلسطينية مُرة تصدر عن شهيد أو أسير أو ثكلى أو مشرد أو محاصر… إلى آخر ما يُكابده الفلسطينيون من معاناة يومية لا مثيل لقسوتها ولا نهاية لها،
وحتى هذه الصرخة تكاد تضيع في وادٍ سحيق لولا بعض الضمائر الحية هنا وهناك التي تُحاول بما أمكنها من وسائل متواضعة تسليط الضوء على العذاب الفلسطيني الذي تُنكر عليه العنصرية الصهيونية والغربية عموماً أن يكون عذاباً إنسانياً يستوجب التضامن الإنساني قبل الدولي معه.

في الخامس عشر من مايو من كل عام يضرب الشعب الفلسطيني موعدا لإحياء ذكرى النكبة التي مثَّلت تحولًا ليس في التاريخ الفلسطيني وحده، وإنما في التاريخ العربي، حيث أصبح هذا التاريخ ملكًا لأعداء هذه الأمة ومستعمري أراضيها وشعوبها وناهبي ثرواتها، فلم تعد صناعة هذا التاريخ منذ العام 1948 لا بيد الشعب الفلسطيني ولا بيد الشعوب أو الأنظمة العربية بخاصة بعد نجاح هؤلاء الأعداء المستعمرِين في إبعاد ملف الصراع العربي ـ الإسرائيلي بأكمله عن مساراته الشرعية والقانونية المتمثل في منظمة الأمم المتحدة التي تحولت إلى مجرد أرشيف للقرارات الصادرة عنها ذات العلاقة، وكذلك تحولت إلى شاهد زور تقريبا في كل المحطات التاريخية الخاصة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي جراء مفاعيل قوى الاستكبار والاستعمار الداعمة والممكِّنة والمؤيِّدة والغارزة لخنجر للاحتلال الإسرائيلي في خاصرة الوطن العربي، والمتمثلة في الفيتو الذي مثَّل ولا يزال أكبر مظلة حماية لأبشع احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر وموجَّه ضد العرب خاصة.

تدخل النكبة هذا العام سنتها الجديدة، وهي مناسبة لإلقاء نظرة فاحصة على مشهد الصراع، لكي نفتش عما تبقى لنا من أوراق وخيارات، وما يلوح لنا من آفاق. هذه الرحلة يمكن توزيعها بين ثلاث مراحل هي: ”النكبة” التي اقترنت باستيلاء الصهاينة بالقوة المسلحة على 78 في المائة من أرض فلسطين وأقاموا عليها عام 48 دولتهم و”النكسة” التي أتمت فيها ”إسرائيل” سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية عام 67 و”الهلكة” التي بدأت باتفاق أوسلو 93 وهي المستمرة إلى الآن، والتي عملت فيها على تقنين إخضاع الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الأراضي التي احتلتها عام 67.‏

فلسطين الآن بين المطرقة الصهيونية وسندانها، والنظام الرسمي العربي في ذروة الضعف والبؤس، بينما الترقب الشعبي العربي الذي طال أمده أوشك أن يصبح بطالة قومية شاملة أو يأساً… ومن من يرصد الواقع الراهن اليوم وما يكتنفه من ملابسات عجيبة غريبة يستطيع القول بكل بساطة إنه إذا كانت نكبة فلسطين عام 1948 تمثل جزء منها في عجز العرب والمسلمين عن دفع الأذى وإحباط المخطط الصهيوني لاغتصاب فلسطين، فإن ما يحدث اليوم هو أن أنظمة عربية وإسلامية لم تعدْ تقف عند منطق العجز عن دفع الأذى أو تتذرّع به لتبرير القصور في أداء الواجب ونفض اليد من أداء أيّ دور في التصدّي، ولكنها تتجند الآن بكل إمكانياتها وقواها للمساهمة في تثبيت النكبة القديمة وتفريخ نكبات جديدة لصالح العدو الصهيوني أيضاً.‏

فالفلسطينيون أنفسهم بدأوا يوقنون أن انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية على نفسها بجانب التراجع اللافت في السياسات العربية وغياب مركزية القضية الفلسطينية من أدبياتها يعد في شكله ومضمونه نكبة جديدة أضيفت إلى النكبة الأولى، بل إنها نكبة أخذت تتناسل مكوِّنةً نكبات متوالية لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها غاليا، ذلك لما أحدثه هذا الانقسام من خلخلة وفكفكة في العمل الوطني الفلسطيني المقاوم أطاح بكل الإنجازات التي حققتها الحركة الوطنية الفلسطينية الموحدة؛ ما سهل للولايات المتحدة ومن في عباءتها الاستفراد بالفلسطينيين وتقسيمهم بين ”معتدلين” و”إرهابيين”، وتبادلت مع حلفائها وأتباعها الأدوار بتبني فريق فلسطيني ضد فريق فلسطيني آخر، مع الحرص على إبقاء شرارات التنازع على ما هي وتبريدها وتسخينها متى اقتضت الضرورة ذلك.

المشكل أن الفلسطينيين رغم إدراكهم التام بهذا الواقع المؤلم الذي يشكل نقطة ارتكاز ومنطلقًا حيويًّا لكيان الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في مشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية، باتوا متيقنين ومقتنعين أن الاعتلالات التي أصابت مفاصل العمل العربي والدول العربية الكبرى الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية نتيجة ”الحريق العربي” أن هدفها الاستراتيجي والأساس هو تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وتأمين بقائه واللذين تمثل تصفية القضية الفلسطينية أحد مرتكزاتهما، ولكن مع ذلك، يستمر الفلسطينيون في إعطاء أعدائهم الذرائع، وتوفير البيئة والعوامل المهيِّئة لذلك، وبالتالي فإن من الواجب عليهم إعادة النظر في كل ما أسهموا في إيجاده من عوامل وبيئات لأعدائهم وأول أمر يجب أن يعملوا تجاهه وهم يحيون ذكرى النكبة طي ملف الانقسام الفلسطيني إلى الأبد.

في ذكرى النكبة، لا بد سنوياً من استحضار جملة من الحقائق الأساسية التي تسعى سلطات الاحتلال إلى طمسها، وإحلال خرافاتها وأكاذيبها محلها، في جهدها غير المنقطع لتحريف التاريخ وطمس الذاكرة الفلسطينية. وفي مقدمة هذه الوقائع قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون أبرز ضحايا جريمة اغتصاب الوطن الفلسطيني، ولا تزال سلطات الاحتلال تحارب بلا هوادة كل جهد سياسي أو قانوني لإدراج قضية اللاجئين في سلم الجهد الدولي الباحث عن حلول سياسية للصراع العربي ـ الإسرائيلي.‏ وقد ركزت السياسة والإعلام في إسرائيل خلال العقود الماضية على محاولة تصوير قضية عودة اللاجئين على أنها مسألة رمزية وغير واقعية وأن طرحها هو نوع من اللاواقعية السياسية، وذلك بهدف إخراجها من التداول السياسي العملي، وتحويلها إلى قضية إنسانية تحل بالتعويض المادي والتوطين ودون أن تتحمل إسرائيل أي أكلاف.‏

النكبة اليوم ليست فقط هزيمة عربية حصلت، أو أرضاً احتلت، أو حقوقاً اغتصبت، أو مقدسات دنست، أو شعباً شرد في أربع جهات الأرض… النكبة اليوم إخفاقات عربية، وجسم قومي فقد المناعة تجاه السرطان الإسرائيلي… النكبة اليوم شعب فلسطيني محكوم بانقسام نخبته ”الحاكمة” التي تبحث عن ”مصالحة” ولا تستطيعها، وباتت عاجزة حتى عن تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية… النكبة اليوم مصطلح سياسي استوطن قاموسنا اللغوي، واستتبع مفاوضات واعترافاً وتطبيعاً ومساومات مع المحتل الغاصب، فيما ”إسرائيل” تضغط لإلغائه بالقوة، وذلك لإلغاء حق العودة لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني لا يزالون مسجلين لدى وكالة الغوث ”الأنروا” ويقيم معظمهم في مخيمات اللجوء في الأردن وسورية ولبنان والضفة والقطاع… النكبة اليوم هي أن المستوطن الصهيوني لا يزال فالتاً من أي محاسبة أو مساءلة على إجرامه وسرقته الأرض واعتدائه على المقدسات، وأن حكومة ”اليمين المتطرف” لا ترى موجباً لقيام دولة فلسطينية، ولو قامت فيجب أن تلبي ”المصالح والحاجات والأطماع الإسرائيلية” أكثر مما تحاكي الحقوق الوطنية والشرعية للشعب الفلسطيني.

إنها النكبة المتخمة سنواتها العجاف بالعار الدولي والخزي العربي، والآلام والأحداث والتداعيات والمعاناة الفلسطينية، ولكن الأكثر إيلاما في ذكراها الـ72 هو أن يترك الشعب الفلسطيني يحييها وحده، بعد أن أدرك شيئاً فشيئاً أن قضيته الإنسانية الحقوقية الوجودية الأخلاقية، لا تخص أحدا في هذا الكون غيره، وأصبحت الجريمة المستمرة فوق أرضه، والوقائع المستنكرة من كل القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية مجرد ذكريات، فيما النظام الرسمي العربي الحاضن قضية الأمة المركزية والمشارك عن عمد أو غباء في الكارثة التي حلّت بالشعب الفلسطيني..

معاناة الشعب الفلسطيني الموزع في شتات الأرض ما زالت مستمرة في ظل آلة القتل والإجرام الصهيونية التي تواصل تدمير واحتلال ما تبقى من أرضه وتحاول طمس تاريخه وحقوقه حيث يواجه اليوم تحديات كبرى لا تقل خطورة عما تعرض له سابقا وفي مقدمتها ما تسمى ”صفقة القرن” الأمريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، لتنضاف نكبة جديدة، يمكن وصفها بأنها النكبة الفاصلة والماحقة ـ كما يريدها واضعوها ـ بحيث تلتهم كل فلسطين، وتتحول القضية الفلسطينية إلى طي النسيان من الذاكرة ومن الجغرافيا ومن التاريخ، وفق الطبخة الصهيو ـ أميركية، التي يرمي من ورائها الصهيو ـ أميركي إلى سحق جميع حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وهويته وكل ما يمت بصلة له لوطنه فلسطين.

هي مؤامرة ”صفقة القرن” العتيدة التي روَّجوا لها طويلاً، وقد سار حتى الآن شوطاً لا يستهان به على طريق إنفاذ هذه المهمة، فقد منح الصهاينة، من دون أن يرف له جفن، وغير آبه لخروجه على القرارات الدولية في شأن القضية، القدس عاصمة أبدية لدولتهم غير الشرعية، وإعلان أمريكا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعترافها بها ”عاصمة”  للكيان المحتل. ولعل الاشتغال الأمريكي وأيضا الإسرائيلي بفيروس كورونا هو الذي حدّ من المضي قدما في تنفيذ المخطط الذي يروج له السفير الأمريكي في إسرائيل، ومن هنا فإن الأمر يبدو خطيرا وهو أحد بنود ما يعرف بصفقة القرن التي رفضتها السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والعرب، ومع ذلك فإن مخطط الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والأردنية لا زال مستمرا.

وفي هذا السياق، قال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية. وأوضح نتنياهو خلال خطاب انتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب ”الليكود”، في مستوطنة معاليه أدوميم، ”بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن”. وأضاف، ”لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأميركيين”.

أما الغريب في الأمر فإننا نرى أنَّ  خطة دونالد ترامب ـ بنيامين نتنياهو مغلَّفة باسم ”صفقة القرن”، وأنَّ هؤلاء قد وافقوا على الضم بشكل مسبق،  وتم وضع خرائط لما يمكن تسميته (شبح) دولة فلسطينية لا حدود لها ولا دستور لها ولا أرض لها ولا سماء، متناسين ملايين الفلسطينيين المشردين في شتى أنحاء بلاد العالم والذين يحق لهم العودة وتقرير مصيرهم أسوة بشعوب العالم بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194. وهكذا تتكرس النكبة التي نحن بصدد ذكراها في هذا الشهر الفضيل، إلى ما شاء الله، ويبقى الشعب الفلسطيني مشرداً بلا وطن، وصفحة فلسطين كلها تطوى إلى الأبد. هذا ما خططوا له، وهذا ما يعمل العدو على طرحه، بل تطبيقه على الأرض ليصبح أمراً واقعاً نافذاً، أسوة بما درجوا على فعله فيما مضى طوال السنين المنصرمة.

خلاصة القول: لن تغلق القضية الفلسطينية لأي سبب، سواء بطريقة متعمدة أو بحالة افتراض، ولكونها أدت إلى ولادة أزمات في المنطقة فيمكن القول أنها تآخت وإياهم، صارت لهم وصاروا لها، ومهما افتكر البعض أن وضعهم الوطني بعيد عن قضية فلسطين فهم مخطئون لأنهم لصيقون بها، وكلما فكروا بها بعيدة عنهم، سيرونها الأقرب إليهم.

باحث وكاتب صحفي من المغرب.

قام باحثون يابانيون، بإجراء تجربة تظهر مدى سهولة انتشار الجراثيم والفيروسات في المطاعم إذا ما أصيب شخص واحد فقط، وقد انتشر فيديو التجربة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم أنه يعكس مدى خطورة فتح المطاعم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يتجه فيه عدد من البلدان عبر العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق.

تقرير لشبكة CNN الأمريكية نقل الخميس، 14 مايو/أيار 2020، هذه التجربة التي أجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، بالاشتراك مع خبراء في مجال الصحة، وتحاكي التجربة الجو العام الموجود في مطعم مزود بخدمة “بوفيه” مفتوح أو على متن سفينة سياحية.

يُظهر الفيديو 10 أشخاص يأتون إلى المطعم من بينهم شخص “مصاب”، يذهب كل مشارك إلى بوفيه الوجبات كما يفعلون عادةً، دون التفكير في احتمالية وجود عدوى فيروسية، وفي نهاية الفيديو يتعرض المشاركون لإضاءة سوداء تنير موضع انتشار “العدوى”.

صور صادمة التقطها مصور صحفي في صحيفة The News & Observer الأمريكية، لمتظاهرين مسلحين يتجولون في وسط مدينة “رالي” عاصمة ولاية كارولينا الشمالية، بعد ظهر السبت 9 مايو/أيار 2020، وانتشرت على نطاق واسع.

حسب تقرير موقع Business Insider الأمريكي، الإثنين 11 مايو/أيار، كان المصور الصحفي ترافيس لونغ نشر الصور على موقع تويتر، بعد أن التقطها للمتظاهرين وهم يحملون بنادق ومسدسات وقاذفات صواريخ مضادة للدروع في أحد مطاعم “صب واي” Subway.

رفض البقاء في المنازل: ذكرت صحيفة The News & Observer أن المحتجين خرجوا في مسيرة للاعتراض على تعليمات الولاية بالبقاء في المنازل، والتي بدأ تخفيفها يوم السبت مع دخول الولاية المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي للاقتصاد.

نشرت حسابات مختلفة الصور وشُوركت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حتى أنها جرى تعديلها وأصبحت “ميمات” منتشرة بعد أن تلاعبت سيدة من ولاية أوهايو بالصور رقمياً مستبدلة بالأسلحة سندويشات.

 عادت الولايات المتحدة لتشهد حلقة جديدة من ”الإرهاب الاجتماعي” فقد أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار نفذه مجهول، داخل حديقة مزدحمة بالزائرين في ولاية تكساس الأمريكية. ونقلت شبكة ”سي إن إن” الأمريكية، الإثنين 11/05/2020، عن المسؤول الإعلامي في شرطة مدينة فورت وورث، جنوبي تكساس، قوله إن إطلاق النار ”وقع قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مساء الأحد 10/05/2020، في حديقة فيلاج كريك”. وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد، أن الحديقة كانت تضم جمعا من 600 شخص جاءوا للاستمتاع بالألعاب النارية، عندما وقع إطلاق النار. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن شخصين من المصابين في حالة حرجة.

 منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017، موجات غير مسبوقة من جرائم الكراهية والتمييز العنصري شهدها المجتمع الأمريكي رفعت معدل حوادث إطلاق النار التي تحصد المزيد من أرواح الأمريكيين فيما ارتفعت نسبة الجرائم والاعتداءات على الأقليات إلى أعلى مستوى لها… والشاذ في الأمر، أنّ تصريحات ترامب التحريضية ونزعته لما يسمى ”التفوق العرقي للبيض” عززت بذور التمييز العنصري المتأصل أيضاً في الولايات المتحدة وساعدت على انتشاره كما النار في الهشيم لتطمس كل المحاولات والجهود التي بذلتها المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية على مدى عقود لتبرئة المجتمع الأمريكي من تهمة العنصرية.

 لقد ارتفعت حوادث إطلاق النار حيث شهدت البلاد خلال العامين الماضيين عشرات حوادث إطلاق النار كان أبرزها في تشرين الأول 2017 عندما أطلق رجل النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس بولاية نيفادا ما أسفر عن سقوط 58 قتيلا ونحو 500 جريح. وسجلت حوالي 1.2 مليون جريمة عنف في 2018 في الولايات المتحدة. وسُجل في 2018 ما مجموعه 16214 جريمة قتل، ارتُكب نحو 75 في المائة منها بواسطة أسلحة نارية، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وقالت صحيفة ”يو أس إيه توداي” الأمريكية، إن عام 2019 شهد وقوع أكبر عدد من عمليات القتل الجماعي منذ السبعينيات، بواقع 41 عملية قتل فيها فوق أربعة أشخاص باستثناء مرتكب الجريمة. ومن بين هذه العمليات كان هنالك 33 حالة إطلاق نار قتل فيها 210 أشخاص. وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم تنفيذ معظم هذه الحوادث بالأسلحة النارية مبينة أن توصيف القتل الجماعي ينطبق على أي حادث ينطوي على مقتل أربعة أشخاص وما فوق باستثناء القاتل. وقالت الصحيفة إن معظم عمليات القتل الجماعي لم تجد طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية، لأنها لم تقع في أماكن عامة، ويتضمن غالبها قتل زملاء العمل، أو الأقارب، أو أفراد عصابات.

 وعلى الرغم من أن لون البشرة، واحداً من أهم مسببات الانقسام في داخل المجتمع الأميركي، كما تعكسه مرآة السياسة هناك، إلا أن على المرء أن لا يغفل قط ما يشغل الأميركيين اليوم من صراع حاد حول السماح بحيازة وحمل الأسلحة النارية الخفيفة، بل وحتى المتوسطة والثقيلة، هناك، بخاصة بعد تضاعف أنباء عمليات القتل العشوائي التي يتوقعها الأميركيون اليوم في المدارس والجامعات، وفي النوادي والأسواق، من بين سواها من الأماكن العامة.

 مرتكبو جرائم إطلاق النار سواء كانت ذات منشأ عنصري لا يواجهون أي عائق أمام ارتكاب فظائعهم، فالقانون الأمريكي يسمح بحيازة الفرد للسلاح. ورغم تزايد عدد حوادث إطلاق النار وانتشار الرعب في المدارس على وجه الخصوص بعد أن تكررت مثل هذه الحوادث فيها، إلا أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تحرك ساكنا، بل عرقلت أي تحرك قانوني لسن تشريعات جديدة تحد من انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة وسهولة حيازتها. فترامب يعتبر من أبرز المدافعين عن حرية اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بالدفاع عما اعتبره ”الحق” لدى فئات من الأمريكيين بحمل سلاح ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.

 وإذا كان الرئيس دونالد ترامب، متمسكاً شخصياً لحيازة وحمل الأسلحة، فإن ذوي ضحايا الرمي العشوائي، يقفون ضد الرئيس وضد حزبه بسبب ما تعرضوا إليه من آلام وما قدموه من ضحايا، جلهم من أبنائهم، للأسف. انعكاس هذا الكم الهائل من عنصرية ترامب سواء ضد الأقليات أو المرأة كان واضحاً في المجتمع الأمريكي، فقد زادت خطابات العنصرية والتمييز في أرجاء الولايات المتحدة، كما زادت حدة العنصريين البيض. وحسب الاحصائيات الجديدة فإن معظم عمليات القتل الجماعي وقعت بين أشخاص تربطهم علاقات شخصية أو نتيجة نزاعات عائلية أو قضايا مرتبطة بالمخدرات والعصابات ما يوضح حالة التفكك التي يعاني منها المجتمع الأمريكي نظرا لانتشار ظاهرة العنف وثقافة حق حمل السلاح الفردي دون رقيب أو حسيب.

 مسؤولية ترامب عن ارتفاع جرائم الكراهية وإطلاق النار لا تقف فقط عند عنصريته ومواقفه القائمة على التمييز والتفرقة بين الأمريكيين بل تتعداها إلى تجاهله عواقب هذه الجرائم ورفضه كل المحاولات الهادفة إلى تعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح إرضاء للوبي الأسلحة الأمريكي الذي يتألف من جماعات ضغط وشركات لا يرغب ترامب بمعارضتها نظرا للمصالح المشتركة التي تجمعه بها. وما نسمعه اليوم من ترامب، هو ما قاله نفسه السياسي الأميركي جون كالهون عام 1848 في نقاش بشأن عدّ المكسيكيين مواطنين في الولايات المتحدة الأميركية، عندما قال: ”حكومتنا هي حكومة الرجل الأبيض” وكرره السياسي الأميركي ستيفان دوغلاس عام 1858 ”لقد قامت دولتنا على يد الرجل الأبيض، من أجل مصلحة الرجل الأبيض وازدهاره إلى الأبد”.

 ما يهمنا هنا هو تدبر السؤال الكبير: هل نتوقع إرهاباً أبيض يسيطر على أميركا؟

 ربما يكون صحيحا أن وجود رئيس مثل دونالد ترامب في البيت الأبيض شجع المتطرفين البيض على التبجح إلى حد العنف الذي أسفر عن قتل وإصابات، لكن الحديث عن صعود اليمين المتطرف من عنصريين بيض ونازيين جدد بشكل غير مسبوق فيه مبالغة، ولعل التغطية الإعلامية أسهمت في ترويج تلك المبالغة حتى بدت كحقيقة واقعة. حتى الحديث عن أن استمرار حكم ترامب يمكن أن ينتهي بأميركا منقسمة على أساس عنصري ويشيع موجة إرهاب داخلي يجانبه الصواب. فلا يمكن إغفال حقيقة أن الولايات المتحدة تحكمها مؤسسات وقوى تمثل مصالح بشكل توافقي، بغض النظر عن الإدارة الموجودة على رأس الجهاز التنفيذي. ومع التسليم بضعف وترهل المؤسسات في العالم عموما، وبالتأكيد في أميركا، إلا أن النظام يظل هو صمام أمان للجميع وتظل المؤسسات مؤثرة وإن ضعف التأثير. صحيح أن كل شيء وارد، وأن التغييرات الكبرى تبدأ بانهيار النظم لكن ليس هناك ما يؤشر على أن الوضع في أميركا يسير بهذا الاتجاه.

 لن تنتهي العنصرية في أميركا، ولن تعدم ”الإرهاب الأبيض” من وقت لآخر، لكنها ليست على وشك التحول إلى بؤرة نازيين جدد أو متطرفين عنصريين يغزون العالم. ولننظر لأنفسنا، فبضع آلاف من المسلمين الذين يمتهنون قتل الأبرياء وتفجير أنفسهم في المدنيين لا يمكن أن يكونوا التيار السائد بين المسلمين. وإذا كنا نصرخ دوما بألا يأخذنا العالم بجرم هؤلاء، فالأدعى أن نكون منصفين ونحن نرصد عنصرية اليمين المتطرف الأميركي. ولا يعني ذلك أن للعنصرية الأميركية أشكالا مختلفة، منها ما هو مستتر في التعاملات السياسية والتجارية، لكن حديثنا هنا عن دعاة تفوق الجنس الأبيض والنازيين الجدد.

تصف ”روبين توماس” مديرة المركز القانوني ضد أعمال العنف التي ترتكب باستخدام أسلحة نارية واقع انتشار الأسلحة الشخصية في الولايات المتحدة بالقول ”الدولة الفيدرالية لا تفعل إلا القليل وتقريباً لا شيء” في هذا المجال، ولكن 40 في المائة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجري بين أفراد ”على مواقع الكترونية متخصصة لتقوم بدور وساطة بين شخصين ولا يطال القانون سوى التجار الذي يملكون تصريحا بهذه التجارة، وهناك ثغرات في السجل العدلي الفيدرالي للأفراد”.

ويمكن الربط بين النظم الاقتصادية وما يحدث في المجتمعات، ويتفرد مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية بنظام اقتصادي لا يماثله نظام آخر في العالم، فدولة الولايات المتحدة تضم خمسين ولاية ولكل ولاية نظمها وقوانينها، غير أنها جميعاً سائرة في إطار نظام السوق والاقتصاد الرأسمالي القائم على المنافسة ومنع الإحتكار، وتأخذ المنافسة واقعاً حدياً لا وجود للضعفاء مكان فيه، بل أن هناك أعرافاً تسير الحياة وفق دلالاتها ومضامينها منها ”عندما نتحدث عن الكسب و المال فإن الشفقة تعني الضعف” و ”إن الفقراء أغبياء و كسالى ويستحقون فقرهم والأغنياء الأثرياء أذكياء ومثابرون ويستحقون غناهم”.

أما نظام السوق فيعمل بقوانين المنافسة الكاملة والتي من بين أنواعها ما يعرف بـ”منافسة قطع الحنجرة” التي تعني ”اقض على منافسيك بإخراجهم من السوق قبل أن يقضون عليك ويخرجونك من السوق” في مثل تلك النظم والقوانين والتشريعات الصارمة الحدية التي تفرضها النخب السياسية في الكونجرس التي تمثل كبريات الشركات والمصالح المسيطرة على سائر طبقات المجتمع الأمريكي، في مثل هذا الواقع لابد أن يسعد أناساً ويشقى منه آخرون.

باحث وكاتب صحفي من المغرب.

05/09/2020

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي مؤتمرًا يوم الثلاثاء المقبل بحضور كبار رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والعلاقات المصرية الافريقية، ويأتي ذلك ضمن خطة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعية لخدمة مجتمع المال والاعمال والاقتصاد المصري الافريقي، كما تأتي هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان “آفاق سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الافريقي المقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا” وذلك عبر استخدام تقنيات التواصل عن بعد بنظام الفيديو كونفرانس

ويستضيف المؤتمر ثلاثة من كبار المتحدثين والخبرات , سعادة السفير /ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك , والمفوضة الدكتورة/ أماني ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة , وأيضا الدكتور/ حسام عبدالمقصود رجل الاعمال المصري في قطاع الدواء في الولايات المتحدة الامريكية ومصر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

يناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بتأثيرات جائحة كورونا علي القارة الافريقية وتأثير ذلك علي الحياة في القارة من الناحية الاقتصادية وكيف يمكن ان نستطيع من خلال دعم التعاون المشترك امتصاص هذه الازمة والاستفادة من العلاقات المصرية الافريقية في إيجاد حلول فاعلة ربما تكون إيجابية لسد احتياجات القارة الافريقية , ومن خلال ذلك سوف نتعرف علي المطلوب لكي ننجح في ذلك رغم صعوبة الموقف وجسامة التحديات , وكذلك سنتعرف علي الشراكات الاستراتيجية والدولية التي يمكن ان تصبح هي المنقذ والمخرج لاستغلال وتوظيف مقدرات وثروات القارة وتعظيم الاستفادة منها ولصالح شعوبها

ومن جانبه أشار الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة , ان هناك ملفا هاما ستتحدث فيه المتحدثة الرئيسية المفوضة الدكتورة أماني ابوزيد والتي سوف تناول بالطبع ما تم ويجري في ملفات البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة وهي ملفات هامة وتعتبر من اساسيات التنمية المستدامة داخل القارة وتحظي بدعم القيادة السياسية في القارة لكونها المحرك والداعم الرئيسي لتسريع التعاون الصناعي والزراعي والانتاجي وتحقيق الحصول علي اعلي معدلات استفادة من الميزة النسبية من موارد القارة, ولن يتحقق ذلك الا من خلال شبكة الطرق والموانئ وشبكات الربط الكهربائي.

وأشار الشرقاوي ان مستقبل التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة بات ضرورة فرضتها الظروف و يجب ان نستمع كمستثمرين ورجال اعمال الي أصحاب الخبرات الدبلوماسية العريقة والمطلعة , لكي نتعرف علي ما يجب علينا القيام به , وكيف يمكن لنا تحقيق اعلي معدلات استفادة لصالح أبناء القارة من خلال العمل الاقتصادي الفاعل والمشترك وسوف يتناول هذا الجانب تفصيلا سعادة السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك والذي كان يشغل أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص للشئون الافريقية وصاحب التاريخ الطويل في العمل الدبلوماسي المصري.

وصرح الدكتور حسام عبدالمقصود احد المتحدثين وعضو مجلس إدارة الجمعية انه سوف يتم استعراض بعض النقاط والمحاور المتعلقة بدور رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والافارقة واهمية تعميق مفهوم الشراكة الاستراتيجية نحو العمل سويا في مجالات جديدة تحتاجها القارة تتعلق بالمنظومة الصحية والاستثمارات في القطاع الطبي حتي نحقق معادلات متوازنة تجعلنا نستفيد من الثروة البشرية وطاقة الشباب الافريقي , ولابد ان يأتي ذلك من خلال مزيدا من التقارب والتعارف والتواصل لكي يتم النقاش حول إمكانية زيادة التبادل التجاري المصري الافريقي وزيادة الصادرات المصرية للدول الافريقية ومعرفة كيفية التعاون التكاملي داخل القارة في ملفات باتت هامة جدا أهمها سبل دعم تفعيل الاتفاقيات الافريقية لنعمل جميعا داخل سوق قوامه 1,5 مليار نسمة ,

من جانبه قال الدكتور /يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تأسست ونشأت حديثا لتكون منصة للأعمال للعبور إلى الدول الأفريقية لافتًا إلى أن الجمعية تم تأسيسها بواسطة مجموعة متميزة من رجال الاعمال المصريين، من أصحاب التواجد الجيد والخبرات الدولية في مجتمع الأعمال إضافة إلى خبراء متخصصون في مجالهم، وأن الجمعية تأسست في مطلع 2020، بغرض ضخ دماء جديدة وفكر جديد في منظمات الأعمال لخدمة الصالح العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في التقارب مع دول القارة والترويج للمشروعات المصرية الاقتصادية في أفريقيا وكذا الربط مع مجتمع الأعمال الدولي بأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

وأضاف الشرقاوي، أن فكرة الجمعية جاءت من ضرورة ان تتسع الساحة المصرية لميلاد جمعيات بفكر متحضر وجديد والعمل العام لخدمة التجار والمصنعين والمستثمرين، وأن الجمعية تضم مكتب تنفيذي برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وهو أحد خبراء الاستثمار الدولي وله خبرة كبيرة في مجالات الصحة العامة والغذاء والتجارة الدولية وعمل بخبرته الطويلة في اكثر من دولة بينها دول أفريقية وهو رئيس أحد اكبر مكاتب الاستشارات المالية لخدمة المستثمرين وهي hoc المعنية بتقديم دراسات الجدوى وبحث أفضل الفرص الاستثمارية.

وأشار الشرقاوي إلى ان مجلس الإدارة يضم أيضًا الدكتورة أمل مصطفى احد خبراء الصحة وتطوير الأعمال الصحية ووسيدة أعمال مصرية نشيطة ولديها علاقات متميزة في هذا المجال مع الجانب الأفريقي، والمهندس مصطفى أمير له باع طويل في مجال شركات المقاولات بين مصر والسعودية، وعلى معتوق وله استثمارات رياضية وزراعية وخاصة الفواكه في مصر وأفريقيا، ومحسن عادل الرئيس السابق للهية العامة للاستثمار والمناطق الحرة وخبير اقتصادي معروف، والدكتور حسام عبد المقصود وهو من المستثمرين الرائدين في مجال صناعة الادوية في مصر والولايات المتحدة وله باع طويل، والسيد محمد الوشاحي وله خبرات طويلة في العمل العام والقيادي واسواق التجزئة، والدكتور أحمد جويلي خبير تطوير شركات الأدوية العالمية كما يضم خبير الترويج للاستثمار والذي عمل من قبل بهيئة الاستثمار السيد رامي عبد الحليم.

ينوى مجلس الإدارة انشاء 20 لجنة فرعية منها التشييد والبناء والطاقة والزراعة والاستثمار البنوك والبورصات والتمويل والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الأفريقية والبيئة والاقتصاد الاخضر والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والنقل والتصدير والمسئولية المتجمعية تتكون من رئيس لجنة وأعضاء من رجال أعمال متميزين ولديهم خبرة كبيرة، بالاضافة إلى النواب واعضاء الجمعية العمومية وكل منهم ملم بأهم القضايا الاقتصادية واستراتيجية الجمعية والجميع يعمل على قلب رجل واحد، لتشكيل المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان من 50 شخصية.

وتابع: الجمعية هدية نقدمها لرجال الأعمال الأفارقة بـ 54 دولة ونستهدف أن نصل إلى 700 عضور أفريقي وحاليا 200 عضو في كافة اللجان، للتواصل والتفاهم لتحريك الاتفاقات التجارية لانعاش السوق المصري للوصول لمليار مستهلك أفريقي، وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية من فرص تصديرية وفرص عمل ونحن منفتحون على كافة الوزارات المصرية وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعاون الدولي ومكاتب التمثيل التجاري.

واكمل أيضًا: اهداف الجمعية تنبثق من رؤية أفريقيا 2063 وما أعلنته مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي العام الماضي لتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والطرق بما يؤثر في تحقيق نتائج جيدة في تفعيل العمل التجاري المشترك، كما انها تتبنى قضايا المرأة الأفريقية ورائدات الأعمال وهما من بين أهم اللجان في الجمعية بالاضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن الجمعية تخدم مجتمع المال والأعمال وتربطه بالمجتمع الدولي لتكون 80% من نشاطاتها عبر تقنية العمل عن بعد دعما للتحول الرقمي التي ننادي بها في الدول الأفريقية بما يحقق طفرة في العمل الاقتصادي والاستثماري المستقبلي.