ترجمة: رؤية نيوز

صوّت قاضٍ عينه الرئيس السابق باراك أوباما للسماح للرئيس دونالد ترامب بطرد مستشار خاص بينما تنظر محكمة الاستئناف في القضية.

كان ترامب قد طرد المستشار الخاص هامبتون ديلينجر، الذي طعن بعد ذلك في هذا الأمر في المحاكم الفيدرالية، وتأتي المعركة القانونية حول مصير ديلينجر في صميم تفويض ترامب بتطهير الحكومة الفيدرالية مما يراه موظفين زائدين عن الحاجة.

عين الرئيس السابق جو بايدن ديلينجر كمستشار خاص مسؤول عن التعامل مع قضايا المبلغين عن المخالفات داخل الحكومة الفيدرالية، وتم تصميم المنصب ليكون وسيلة يمكن من خلالها للموظفين الفيدراليين الإبلاغ عن الفساد والمخالفات دون خوف من الانتقام.

وعندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، طرد ديلينجر برسالة بريد إلكتروني مكونة من جملة واحدة. ومنذ ذلك الحين، ظل ديلينجر يدافع عن قضيته في المحاكم الفيدرالية.

أعادت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون، التي عينتها إدارة أوباما، ديلينجر مؤقتًا إلى منصبه بينما كان يتابع قضيته.

وفي الخامس من مارس، ألغت محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع قرار بيرمان جاكسون، مما سمح لترامب بإقالة ديلينجر بينما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا القانونية المتعلقة بالقضية.

كان قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة هم كارين هندرسون، التي رشحها الرئيس السابق جورج بوش الأب؛ وباتريشيا ميليت، التي رشحها أوباما؛ وجاستن ووكر، الذي رشحه ترامب خلال ولايته الأولى.

وميليت هي محامية دستورية متمرسة، دافعت عن 32 قضية أمام المحكمة العليا الأمريكية قبل أن يرشحها أوباما للمحكمة الفيدرالية.

وحكمت محكمة الاستئناف “بوقف تنفيذ أمر المحكمة الجزئية الصادر في الأول من مارس 2025 في انتظار أمر آخر من المحكمة” وأن “هذا الأمر يعطي مفعولاً بإزالة المستأنف من منصبه كمستشار خاص لمكتب المستشار الخاص بالولايات المتحدة. لقد استوفى المستأنفون [إدارة ترامب] المتطلبات الصارمة لإيقاف التنفيذ في انتظار الاستئناف”.

وفي تعليق على أمرها المكتوب، قارنت القاضية إيمي بيرمان جاكسون إدارة ترامب بثور في متجر صيني بينما انتقدت محامي البيت الأبيض لادعائهم في محكمتها أن إعادة تعيين ديلينجر من شأنه أن يسبب الكثير من الاضطراب في مكتب المستشار الخاص.

وقالت: “يشير المدعى عليهم إلى أنه سيكون من المزعج للغاية أن يستأنف المستشار الخاص ديلينجر عمله. لكن أي اضطراب في عمل الوكالة كان بسبب البيت الأبيض. الأمر كما لو أن الثور في متجر الصيني نظر من فوق كتفه وقال، “يا لها من فوضى!””

وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة م. هاريس، في استئناف للمحكمة العليا في 16 فبراير لحكم بيرمان جاكسون: “كما لاحظت هذه المحكمة في الدورة الماضية، “لا يمكن للكونجرس التصرف، ولا يمكن للمحاكم فحص، تصرفات الرئيس بشأن مواضيع تقع ضمن سلطته الدستورية الحاسمة والقاطعة” – بما في ذلك “السلطة غير المقيدة للرئيس في الإقالة فيما يتعلق بـ “المسؤولين التنفيذيين للولايات المتحدة” “الذي عينه [الرئيس].”

وقد وضعت محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة القضية على جدول زمني عاجل.

حيث تريد إدارة ترامب موجزًا بشأن الحجج القانونية في القضية بحلول 21 مارس، ثم موجز من فريق ديلينجر القانوني بحلول 4 أبريل، وملخص رد من إدارة ترامب بحلول 11 أبريل.

ولم تحدد موعدًا للمرافعات الشفوية بعد.

وصرحت المحكمة في أمرها الصادر في 5 مارس: “يُطلب من كاتب المحكمة تحديد موعد هذه القضية للمرافعة الشفوية هذا الفصل في أول تاريخ مناسب بعد الانتهاء من المرافعة. وسيتم إبلاغ الأطراف لاحقًا بتاريخ المرافعة الشفوية”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يؤجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات المكسيكية لمدة شهر واحد بعد محادثة مع رئيس المكسيك.

يأتي القرار بعد أن أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن التعريفات الجمركية على كل من المكسيك وكندا “من المرجح” أن تتأخر.

وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها ترامب التعريفات الجمركية منذ الكشف عنها لأول مرة في أوائل فبراير، وينطبق الإعفاء المؤقت على السلع التي تمتثل لاتفاقية التجارة التي تفاوض عليها ترامب مع كندا والمكسيك خلال ولايته الأولى.

أدت تهديدات ترامب المتكررة بالتعريفات الجمركية إلى إرباك الأسواق المالية، وخفض ثقة المستهلك، ووضع العديد من الشركات في جو غير مؤكد يمكن أن يؤخر التوظيف والاستثمار.

وفي منشور على Truth Social، صاغ ترامب تعليق التعريفات الجمركية كعلامة على “الاحترام” لشينباوم وأشاد بالتزام المكسيك بالعمل مع الولايات المتحدة بشأن أمن الحدود والاتجار بالمخدرات.

وقال ترامب “بعد التحدث مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اتفقت على أن المكسيك لن تكون مطالبة بدفع رسوم جمركية على أي شيء يندرج تحت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”، مؤكدا على جهودهما التعاونية للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.

وأضاف “لقد فعلت هذا كنوع من التكيف واحتراما للرئيسة شينباوم. كانت علاقتنا جيدة جدا”.

وردا على ذلك، شكرت شينباوم ترامب، ووصفت محادثتهما بأنها “ممتازة ومحترمة”، قائلة: “شكرا جزيلا للرئيس دونالد ترامب. لقد أجرينا مكالمة ممتازة ومحترمة اتفقنا فيها على أن تعاوننا أسفر عن نتائج غير مسبوقة، مع احترام سيادتنا. سنواصل العمل معا، وخاصة بشأن قضايا الهجرة والأمن، بما في ذلك الحد من العبور غير القانوني للفنتانيل إلى الولايات المتحدة والأسلحة إلى المكسيك”.

وفي حين حصلت المكسيك على إعفاء من الرسوم الجمركية، كانت كندا غائبة بشكل ملحوظ عن إعلان ترامب.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن مخاوفه بشأن التدابير التجارية، مشيرًا إلى أن حكومته تدرس تأجيل الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة، لكنه لم يستبعد الإبقاء عليها.

وقال ترودو: “لن نعلق الرسوم الجمركية الكندية لأن الأميركيين أجروا تغييرًا أمس”، مضيفًا: “لن نتراجع عن رسومنا الجمركية الردية حتى يتم رفع الرسوم الجمركية الأميركية غير المبررة على السلع الكندية”.

اتهم ترامب ترودو باستخدام النزاع التجاري كوسيلة ضغط سياسية، وكتب ترامب على موقع Truth Social: “صدق أو لا تصدق، على الرغم من العمل الرهيب الذي قام به من أجل كندا، أعتقد أن جاستن ترودو يستخدم مشكلة الرسوم الجمركية، التي تسبب فيها إلى حد كبير، للترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى”.

وقدّر وزير التجارة لوتنيك أن أكثر من نصف الواردات الأميركية من المكسيك وكندا ستكون مؤهلة للإعفاء، وقال في مقابلة مع CNBC: “بالنسبة للشركات التي لديها منتجات تتوافق مع اتفاقية التجارة، ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية الآن”.

ومن جانبه الرئيس دونالد ترامب على موقع Truth Social: “بعد التحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، وافقت على أن المكسيك لن تكون ملزمة بدفع رسوم جمركية على أي شيء بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تستمر هذه الاتفاقية حتى الثاني من أبريل. لقد فعلت ذلك كنوع من التكيف واحترامًا للرئيسة شينباوم. كانت علاقتنا جيدة جدًا، ونحن نعمل بجد معًا على الحدود – لوقف الهجرة غير الشرعية والفنتانيل. شكرًا للرئيسة شينباوم على عملك الجاد وتعاونك!”

وكتبت الرئيسة كلوديا شينباوم على X (تويتر سابقًا): “شكرًا للرئيس دونالد ترامب. أجرينا مكالمة ممتازة ومحترمة اتفقنا فيها على أن تعاوننا أسفر عن نتائج غير مسبوقة مع احترام سيادتنا. سنواصل العمل معًا، وخاصة بشأن قضايا الهجرة والأمن، بما في ذلك الحد من العبور غير القانوني للفنتانيل إلى الولايات المتحدة والأسلحة إلى المكسيك. وكما ذكر الرئيس ترامب، لن تكون المكسيك ملزمة بدفع رسوم جمركية على المنتجات المغطاة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تستمر هذه الاتفاقية حتى 2 أبريل، عندما تعلن الولايات المتحدة عن رسوم جمركية متبادلة لجميع البلدان”.

أما وزير التجارة هوارد لوتنيك فقال على قناة سي إن بي سي: “كما ذكر الرئيس ترامب، لن تكون المكسيك ملزمة بدفع رسوم جمركية على المنتجات الخاضعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تستمر هذه الاتفاقية حتى 2 أبريل، عندما تعلن الولايات المتحدة عن رسوم جمركية متبادلة لجميع البلدان”.

وقال دوغلاس إروين، الخبير الاقتصادي في كلية دارتموث، لوكالة أسوشيتد برس: “اتفاقيات التجارة السابقة لا تعني الكثير إذا كان بإمكان الرئيس انتهاكها من جانب واحد وفرض رسوم جمركية دون أي ضوابط على الإطلاق”.

وأكد لوتنيك أن الرسوم الجمركية المتبادلة، حيث تطبق الولايات المتحدة ضرائب الاستيراد على البلدان التي تفرض ضرائب على الصادرات الأمريكية، ستظل سارية في الثاني من أبريل، وانتعشت الأسواق الأمريكية بعد وقت قصير من تعليقات لوتنيك.

ترجمة: رؤية نيوز

أفادت وكالة رويترز للأنباء أن عدد عمليات التسريح المعلنة في الولايات المتحدة “قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ آخر ركودين”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيانات من شركة تشالنجر وجراي وكريسماس العالمية المتخصصة في إعادة التوظيف، أن إجمالي عمليات تسريح العمال المعلنة بلغ 172017 في فبراير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 245% عن الشهر السابق وأعلى إجمالي لشهر فبراير منذ كانت الولايات المتحدة في منتصف الركود العظيم.

تسببت عمليات تسريح العمال الحكوميين في أكثر من 63 ألف عملية تسريح، حيث كانت وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك تقطع بلا رحمة القوى العاملة الفيدرالية.

وعلاوة على ذلك، يبدو من المرجح أن يكون النطاق الهائل لعمليات التسريح من المرجح أن يكون له تأثير متتالي على الاقتصاد الأوسع.

وقال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول في شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس: “عندما تحدث عمليات تسريح جماعي للعمال، فإنها غالبًا ما تجعل الموظفين المتبقين يشعرون بعدم الارتياح وعدم اليقين”. “احتمالية رحيل المزيد من العمال طواعية عالية”.

وقد ألقى ترامب وماسك بالاقتصاد الأمريكي في فترة من عدم اليقين الشديد حيث لم يكتفوا بخفض القوى العاملة الفيدرالية فحسب، بل قاموا أيضًا بتنفيذ تعريفات جمركية عالية على السلع الأجنبية من أكبر شريكين تجاريين لأمريكا.

ترجمة: رؤية نيوز

زعمت مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإلغاء الوضع القانوني لأكثر من 240 ألف أوكراني فروا من الحرب مع روسيا.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب وثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن هذا التحول الدرامي في السياسة قد يضع هؤلاء اللاجئين على مسار سريع للترحيل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة في أبريل، بمثابة انعكاس صارخ للترحيب الذي تلقاه الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

إن التراجع المخطط للأوكرانيين هو جزء من جهد أوسع نطاقًا لإدارة ترامب لحرمان أكثر من 1.8 مليون مهاجر من الوضع القانوني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين إن الوزارة ليس لديها إعلانات في هذا الوقت.

كان التراجع المخطط للحماية للأوكرانيين جاريًا بالفعل قبل أن يتشاجر ترامب علنًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية من دائرة الهجرة والجمارك، فإن المهاجرين الذين يفقدون وضع الإفراج المشروط قد يواجهون إجراءات ترحيل سريعة.

بالنسبة لأولئك الذين دخلوا عبر موانئ الدخول القانونية دون “القبول” رسميًا في الولايات المتحدة – كما هو الحال مع أولئك الذين تم الإفراج عنهم – لا يوجد حد زمني لإبعادهم السريع.

وهذا يختلف عن المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، والذين لا يمكن وضعهم في الإبعاد السريع إلا لمدة عامين بعد الدخول.

يأتي ذلك بعد أن أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في 20 يناير دعا فيه وزارة الأمن الداخلي إلى “إنهاء جميع برامج الإفراج المشروط”.

سُمح لهؤلاء الأفراد بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج الإفراج المشروط الإنسانية المؤقتة التي تم إطلاقها خلال رئاسة بايدن.

تم تصميم برامج بايدن لإنشاء مسارات قانونية مؤقتة لردع الهجرة غير الشرعية مع توفير الإغاثة الإنسانية.

وبالإضافة إلى الأوكرانيين البالغ عددهم 240 ألفًا، شملت هذه البرامج ما يقرب من 530 ألفًا من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، كما شملت أيضًا أكثر من 70 ألف أفغاني فروا من استيلاء طالبان على أفغانستان.

كما حدد مليون مهاجر إضافي موعدًا لعبور الحدود عبر تطبيق يُعرف باسم CBP One.

وتمكن آلاف آخرون من الوصول إلى برامج أصغر، بما في ذلك الإفراج المشروط عن لم شمل الأسرة لبعض الأشخاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته بإنهاء مبادرات بايدن هذه، بحجة أنها تجاوزت حدود القانون الأمريكي.

ترجمة: رؤية نيوز

وجه قاضٍ فيدرالي ضربة قانونية جديدة إلى عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في معركة لإعادة أكثر من 80 مليون دولار من أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) المخصصة لإيواء المهاجرين.

وفي بيان لنيوزويك، قال متحدث باسم إدارة قانون مدينة نيويورك، “نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تمنحنا الإغاثة الطارئة التي كنا نسعى إليها أثناء استمرار القضية، ونحن نقيم الخطوات التالية”.

رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بعد أن استعادت الحكومة الفيدرالية منحة FEMA بقيمة 80.5 مليون دولار للمدينة، وتم صرف الأموال المعتمدة سابقًا في 4 فبراير ولكن تم استردادها بعد أسبوع واحد.

وجاءت الخطوة لاستعادة الأموال بعد يوم واحد من شكوى إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن إدارة الطوارئ الفيدرالية تستخدم ملايين الدولارات من الأموال الفيدرالية “لفنادق فاخرة في مدينة نيويورك لإيواء المهاجرين غير الشرعيين”.

رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر ريدين طلب نيويورك من الحكومة إعادة الأموال على الفور بعد جلسة استماع استمرت ساعتين في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.

ولم تصدر ريدين، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، حكمًا نهائيًا في القضية، والتي قد تنتهي مع إجبار إدارة ترامب على إعادة أموال المنحة.

تم إنشاء الأموال في برنامج المأوى والخدمات، الذي يصدر منح وزارة الأمن الداخلي (DHS) المخصصة لمساعدة المهاجرين، كما حصلت حكومات محلية أخرى على ملايين الدولارات من التمويل الموزع من قبل إدارة الطوارئ الفيدرالية بموجب البرنامج.

وصرح مسؤولون في مدينة نيويورك لمجلة نيوزويك في وقت سابق أن أموال المنحة تم تخصيصها بشكل صحيح من قبل الكونجرس العام الماضي، ولم تكن مخصصة للإغاثة من الكوارث ولم يتم إنفاقها على أماكن الإقامة الفندقية للمهاجرين.

وأمر ترامب مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بضمان عدم تقديم أي فوائد عامة للمهاجرين غير المسجلين في يناير، بينما هدد أيضًا بسحب جميع التمويل الفيدرالي من “مدن الملاذ” التي قد تحمي المهاجرين.

وكتب محامو مدينة نيويورك في الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب: “لا يسمح أي إجراء قانوني للمدعى عليهم – كما فعلوا هنا – باستعادة أموال المنحة التي تمت الموافقة عليها ودفعها مسبقًا دون أساس مشروع ودون اتباع الخطوات المطلوبة بموجب القواعد المعمول بها وشروط وأحكام المنحة أولاً. لقد تصرف المدعى عليهم بشكل غير قانوني، لكنهم حاولوا بعد ذلك إخفاء هذه الحقيقة بمظهر من اتباع الإجراءات”.

وفي بيان أثناء الإعلان عن الدعوى القضائية الشهر الماضي، قال آدمز، الذي كان محور جدال غير ذي صلة يتعلق باتهامات الفساد الفيدرالية التي تريد إدارة ترامب رفضها، “لا شك أن نظام الهجرة لدينا معطل، لكن تكلفة إدارة أزمة إنسانية دولية لا ينبغي أن تقع بشكل ساحق على عاتق مدينة واحدة وحدها… إن مبلغ الـ 80 مليون دولار الذي وافقت عليه إدارة الطوارئ الفيدرالية، ودفعته، ثم ألغت ــ بعد أن أنفقت المدينة أكثر من 7 مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية ــ هو الحد الأدنى الذي يستحقه دافعو الضرائب لدينا”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في تعليق لها بعد استعادة الأموال في منشور بتاريخ 12 فبراير على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: “لقد استعدت المبلغ الكامل الذي قدمه نشطاء الدولة العميقة في إدارة الطوارئ الفيدرالية من جانب واحد لفنادق المهاجرين في مدينة نيويورك. كانت إدارة الطوارئ الفيدرالية تمول فندق روزفلت الذي يعمل كقاعدة عمليات ترين دي أراجوا وكان يستخدم لإيواء قاتل لاكين رايلي. تذكر كلماتي: لن يتم إنفاق فلس واحد يتعارض مع مصلحة وسلامة الشعب الأمريكي”.

ومن المرجح أن تستمر دعوى مدينة نيويورك بشأن أموال المنحة حتى صدور حكم نهائي، وقد يحاول الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون أيضًا إلغاء الأموال رسميًا من خلال إقرار مشروع قانون، على الرغم من عدم تقديم مثل هذا المشروع.

ترجمة: رؤية نيوز

عندما ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء، كان الجمهور مليئًا ليس فقط بالمشرعين ولكن أيضًا بالضيوف – بعضهم تلقى صيحات من ترامب حيث وصفهم بأنهم رموز لبعض أولويات سياسته، بما في ذلك إنفاذ قوانين الهجرة والعدالة الجنائية.

كما تمت دعوة آخرين من قبل الديمقراطيين للتأكيد على التهديدات التي يقولون إن ترامب والجمهوريين يشكلونها بشأن قضايا مثل Medicaid والقوى العاملة الفيدرالية.

وإذا أخذنا في الاعتبار قصصهم المتنوعة معًا، فإنها تعكس بعضًا من أكبر القضايا السياسية والاجتماعية التي يمكن للأمريكيين أن يتوقعوا مناقشتها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وفيما يلي تفصيل لبعض الضيوف الأكثر شهرة.

أليسون ولورين فيليبس (ضيوف السيدة الأولى ميلانيا ترامب)

أليسون ولورين فيليبس هما والدة وشقيقة لاكين رايلي، طالبة التمريض في جورجيا التي قُتلت العام الماضي على يد مهاجر غير موثق والإلهام وراء قانون لاكين رايلي، الذي وقعه ترامب ليصبح قانونًا في يناير.

يُسمح لضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باحتجاز المهاجرين غير المسجلين ويسمح للمدعين العامين للولايات بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بشأن سياسة الهجرة.

أعطى الجمهوريون النساء تصفيقًا حارًا، وخصص ترامب عدة دقائق من خطابه لقصة رايلي، حيث استغل لفترة طويلة حالات متفرقة من العنف التي تنطوي على مهاجرين لتصوير أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين بشكل مضلل على أنهم خطرون.

إليستون بيري (ضيف: السيدة الأولى ميلانيا ترامب)

بيري، 15 عامًا، مقيمة في تكساس استخدمت زميلتها في الفصل تطبيق “خلع الملابس” بالذكاء الاصطناعي لتوليد صور إباحية كاذبة لها ونشرها على سناب شات.

عملت بيري مع السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) والسيدة الأولى ميلانيا ترامب للضغط من أجل مشروع قانون ثنائي الحزب لحظر الصور الحميمة غير التوافقية، وذكر ترامب بيري بإيجاز في خطابه، قائلاً إنه بمساعدتها، “أقر مجلس الشيوخ للتو قانون إزالة الأمر، وهذا مهم للغاية”.

ديفارجاي “دي جي” دانيال (ضيف: الرئيس دونالد ترامب)

دانيال هو صبي يبلغ من العمر 13 عامًا مصاب بسرطان الدماغ المميت وقد تم تعيينه ضابطًا فخريًا من قبل أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد كجزء من حملة لزيادة الوعي بسرطان الأطفال.

وقال ترامب إن دانيال، الذي حضر خطابه المشترك مرتديًا زي الشرطة، “كان يحلم دائمًا بأن يصبح ضابط شرطة”، ثم جعل ترامب دانيال عميلًا فخريًا في الخدمة السرية، وهتف الكثير من الحاضرين عندما حصل على ما يشبه شارة الشرطة بينما كان والده يحمله فوق كتفيه، حيث ترشح ترامب على منصة “صارمة ضد الجريمة” ومؤيدة لإنفاذ القانون.

نوا أرغاماني (ضيف: رئيس مجلس النواب مايك جونسون – جمهوري من لويزيانا)

أرغاماني، 27 عامًا، كانت واحدة من حوالي 250 رهينة إسرائيليًا اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر 2023، وتم إنقاذها خلال عملية إنقاذ عسكرية إسرائيلية العام الماضي بعد ثمانية أشهر من الأسر.

ولم يذكر ترامب أرغاماني في خطابه ولم يخصص الكثير من الوقت لمناقشة الحرب في غزة، رغم أنه قال إن إدارته “تعيد رهائننا” وتعهد “بخلق مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للمنطقة بأكملها”. وقد صدم مؤخرًا الحلفاء باقتراحه سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة.

بايتون ماكناب (ضيفة: السيدة الأولى ميلانيا ترامب)

ماكناب، 19 عامًا، لاعبة كرة طائرة سابقة في مدرسة هيواسي دام الثانوية في مورفي بولاية نورث كارولينا. أصيبت بإصابة دماغية رضية عندما ضربتها كرة طائرة أثناء مباراة في عام 2022 وقالت لاحقًا إن رياضية متحولة جنسياً في الفريق المنافس كانت مسؤولة، وفقًا لصحيفة نيوز آند أوبزرفر، وواصلت الضغط من أجل حظر الرياضيات المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية.

مارك ومالفين فوجل (ضيوف: السيدة الأولى ميلانيا ترامب)

فوغل هو مدرس تاريخ أمريكي سابق من بتلر، بنسلفانيا، سُجن في روسيا في عام 2021 بتهمة تهريب الماريجوانا وأُطلق سراحه الشهر الماضي في صفقة مفاجئة وصفتها إدارة ترامب بأنها “إظهار حسن النية” من روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وكانت والدة فوجل البالغة من العمر 95 عامًا، مالفين، حاضرة أيضًا.

وفي خطابه، قال ترامب إنه وعدها العام الماضي خلال تجمع انتخابي في بلدتها – حيث أطلق عليه مسلح النار في أذنه لاحقًا – بأنه سيؤمن إطلاق سراح ابنها. وقال وسط تصفيق: “بعد 22 يومًا في المنصب، فعلت ذلك تمامًا. وهم هنا الليلة”.

تعهد ترامب بالمساعدة في إنهاء القتال في أوكرانيا وأشار إلى أنه منفتح على التعاون مع موسكو في مجموعة من القضايا.

هيلين وأليسون وكايلي كومبيراتوري (ضيوف: السيدة الأولى ميلانيا ترامب)

حضرت أرملة وبنات كوري كومبيراتوري، رجل الإطفاء الذي قُتل على يد المسلح الذي أطلق النار على ترامب خلال تجمع حملته الانتخابية العام الماضي، خطاب ترامب وذكرهم ترامب مباشرة.

وقال ترامب: “إلى هيلين وأليسون وكايلي: كوري ينظر إلى سيداته الثلاث الجميلات الآن، وهو يشجعكن”.

جيسون كينج (ضيف: السيناتور تيم كين – ديمقراطي من فرجينيا)

كان كينج، وهو من قدامى المحاربين في الجيش وعمل في قسم السلامة في هيئة الطيران الفيدرالية، من بين مئات الموظفين في الوكالة الذين تم فصلهم الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى اصطدام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ومروحية تابعة للجيش فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني في يناير، قال كين في بيان إن “الاصطدام الجوي المأساوي الذي وقع بالقرب من DCA بمثابة تذكير قوي بأن السلامة لا يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه”.

وقال إن قصة كينج سلطت الضوء على كيفية تأثير الفصل العشوائي للموظفين الفيدراليين بشكل غير متناسب على المحاربين القدامى، فضلاً عن تهديد السلامة العامة.

رونين نيوترا (ضيف: النائب توم سووزي – ديمقراطي من نيويورك)

رونين نيوترا هو والد عمر نيوترا البالغ من العمر 21 عامًا، وهو مواطن نيويورك الذي قُتل في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.

وقد تم احتجاز جثمانه في غزة منذ ذلك الحين، ولكن والدي عمر لم يعلما بوفاة ابنهما إلا في ديسمبر ــ وهي اللحظة التي وصفاها بأنها نهاية “كابوس لا يمكن تصوره”.

وفي بيان، قال سوزي: “مع كل هذا الذي يجري، لا يمكننا أن ننسى أن المقيم المحلي عمر نيوترا قُتل، وما زال جثمانه محتجزاً كرهينة لدى حماس”.

دومينيك رامبا (ضيف: السناتور جاكي روزن – ديمقراطي من ولاية نيفادا)

رامبا هو مراهق من لاس فيغاس يعتمد على برنامج ميديكيد منذ الطفولة لتغطية مئات الآلاف من الدولارات من العلاجات لحالات صحية مرتبطة بتسعة اضطرابات وراثية.

وقال روزن إن ميديكيد ــ برنامج شبكة الأمان الصحي الذي يوفر التغطية لأكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض، كان بمثابة “شريان حياة” لرامبا وعائلته، محذراً من أنه قد يكون هدفاً لخطط الجمهوريين في الكونجرس لإيجاد 880 مليار دولار من المدخرات الفيدرالية.

فرانك ليما (ضيف: السيناتور أليكس باديا – ديمقراطي من كاليفورنيا)

كان ليما قائد إطفاء ومنظم نقابي في لوس أنجلوس لفترة طويلة، وخدم بين الطواقم التي حاربت حرائق يناير المدمرة في المدينة.

وفي بيان، زعم باديا أن مقاطعة لوس أنجلوس بحاجة إلى قوة إطفاء فعّالة بالكامل ودعم فيدرالي بينما تشرع في طريق طويل ومؤلم للتعافي من حرائق الغابات، وتعهد ترامب بتقديم “كل شيء” لهذه الجهود، لكنه طرح أيضًا ربط شروط بأموال التعافي، وأعرب السكان عن مخاوفهم من أن التخفيضات العميقة التي فرضتها إدارة ترامب على البيروقراطية الفيدرالية قد تعيق التعافي.

مايكل ميسال (ضيف: السيناتور ريتشارد بلومنثال – ديمقراطي من كونيتيكت)

شغل ميسال منصب أعلى مراقب داخلي في وزارة شؤون المحاربين القدامى من عام 2015 حتى يناير، عندما طردته إدارة ترامب كجزء من عملية تطهير غير مسبوقة أزالت المفتش العام المستقل لكل وكالة على مستوى مجلس الوزراء تقريبًا.

إن عمليات الفصل التي يتم الطعن فيها في دعوى قضائية حيث يكون ميسال المدعي، تمهد الطريق لترامب لتعيين الموالين له في الأدوار الحاسمة.

وتقول الشكوى، التي تسمي كمدعى عليهم القادة المعينين من قبل ترامب أو القائمين على كل وكالة: “يجب أن يكون المفتشون العامون حراسًا، وليسوا كلابًا يدوية”.

ترجمة: رؤية نيوز

أيّد القضاء الأعلى يوم الأربعاء سلطة قاضٍ فيدرالي لإصدار أمر إلى إدارة ترامب بدفع 2 مليار دولار إلى المتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكنه لم يطلب الدفع الفوري.

وبذلك، رفضت المحكمة بأغلبية 5-4 طلبًا طارئًا تقدمت به وزارة العدل بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، سلسلة من الأحكام التي تطالب الحكومة بإلغاء تجميد الأموال التي أوقفها الرئيس دونالد ترامب بأمر تنفيذي.

وأرجأت المحكمة التصرف في القضية لمدة أسبوع. وفي غضون ذلك، لم يتم دفع مستحقات المتعاقدين.

وفي أمر غير موقع، قالت المحكمة إن الموعد النهائي لعلي للدفع الفوري قد انقضى الآن وأن القضية مستمرة بالفعل في المحكمة الجزئية، مع صدور المزيد من الأحكام.

وبالتالي، قالت المحكمة إن علي “يجب أن يوضح الالتزامات التي يجب على الحكومة الوفاء بها” من أجل الامتثال لأمر إعادة التدريب المؤقت الصادر في 13 فبراير، وأضافت المحكمة أن علي يجب أن يدرس “جدوى أي مواعيد نهائية للامتثال”.

وعارض أربعة قضاة محافظين رفض الطلب، حيث كتب القاضي صامويل أليتو أن علي ليس لديه “سلطة غير مقيدة لإجبار الحكومة على دفع … 2 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب”، وأضاف أليتو “أنا مذهول”.

وكان المعارضون الآخرون هم القضاة كلارنس توماس ونيل جورسوتش وبريت كافانو.

وقالت الحكومة إنها غير قادرة على الامتثال لأمر علي في وقت سابق من هذا الأسبوع بسداد 2 مليار دولار بحلول ليلة الأربعاء الماضي.

وتشمل المشاريع المحددة المتأثرة بتجميد الدفع تركيب محطات ري وضخ مياه جديدة في أوكرانيا؛ وترقية شبكات المياه في لاجوس بنيجيريا؛ وتوريد المعدات الطبية في فيتنام ونيبال؛ والتدابير الرامية إلى مكافحة الملاريا في كينيا وأوغندا وغانا وإثيوبيا.

وفي الوقت نفسه، عملت الإدارة بشكل محموم على مراجعة جميع الإنفاق الحالي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقد خلصت إلى هذا التقييم يوم الأربعاء، مؤكدة قرارًا بخفض آلاف البرامج – الجزء الأكبر من نشاط الوكالة – بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

ومن المقرر أيضًا الطعن في هذه الإجراءات، لكنها لم تكن موضع نقاش في المحكمة العليا.

أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ليلة الأربعاء أمرًا إداريًا، مما أدى إلى تعليق حكم قاضي المحكمة الأدنى بينما قررت المحكمة العليا الخطوات التالية.

أقيمت الدعوى الأساسية من قبل المنظمات غير الربحية والشركات التي تتلقى تمويلًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم خدمات المساعدات الأجنبية، ورفعت النقابات التي تمثل عمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية خاصة بها.

وعند توليه منصبه، اتخذ ترامب وحليفه إيلون ماسك إجراءات عدوانية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من الأهداف الرئيسية.

ويوم الخميس، كان موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين فقدوا وظائفهم يخلون مكاتبهم في مكتب واشنطن العاصمة بينما تجمع المؤيدون في الخارج.

ولكن من خلال التصرف بشكل مفاجئ، تركت الحكومة المقاولين بدون أموال مقابل العمل المكتمل بالفعل، كما زعم المقاولون. ومن بين أمور أخرى، قالوا في دعواهم القضائية إن الحكومة فشلت في اتباع المسار الصحيح بموجب قانون يسمى قانون الإجراءات الإدارية.

أصدر علي في الأصل أمره التقييدي المؤقت الذي منع جزءًا من أمر تنفيذي لترامب يتطلب إعادة تقييم المساعدات الخارجية، وحكم القاضي بأن الأمر التنفيذي لا يمكن الاعتماد عليه كسبب لإنهاء تمويل المساعدات الخارجية على نطاق واسع، على الرغم من أن هذا لم يمنع المسؤولين من إجراء مراجعة لكل حالة على حدة.

وبعد أسبوعين، أصدر علي أمرًا جديدًا ينص على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم مدفوعات فورية لبعض العقود المكتملة، مما دفع الإدارة إلى الاستئناف.

وأخبرت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس المحكمة العليا في ملف الحكومة أنه في حين أن “الحكومة ملتزمة بدفع المطالبات المشروعة للعمل الذي تم إكماله بشكل صحيح”، إلا أن علي ليس لديه السلطة لأمر بدفع مدفوعات محددة.

وقال المدعون إنه من الضروري تقديم المدفوعات، حيث يضطر المقاولون إلى تسريح الأشخاص وأولئك الذين يعملون في دول أجنبية، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا ونيجيريا، خوفًا محتملًا على سلامتهم بسبب الفواتير غير المدفوعة.

وفي ملفهم الذي قدموه إلى المحكمة العليا، قال محامو المقاولين إن إحدى المنظمات قامت بتسريح 110 عمال يوم الخميس نتيجة لعدم الدفع، بينما تواجه منظمة أخرى مخاطر قانونية بسبب فشلها في دفع مكافأة نهاية الخدمة.

وقال المحامون إن المحكمة العليا ليس لديها سلطة التدخل في مثل هذه المرحلة المبكرة من التقاضي، كما زعموا أن إدارة ترامب “انتهكت علنًا” أمر التقييد المؤقت الذي أصدره علي لمدة أسبوعين تقريبًا.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية على السيارات من كندا والمكسيك بعد اجتماع مع شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة.

تحدث ترامب مع قادة شركات صناعة السيارات “الثلاث الكبرى” – فورد وجنرال موتورز وستيلانتس – في أعقاب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء.

وفي أعقاب هذه المناقشات، قال ترامب في بيان قرأته السكرتيرة الصحفية كارولين ليفات إن الإدارة تمنح إعفاءً لمدة شهر لشركات صناعة السيارات المرتبطة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي وقعها ترامب خلال ولايته الأولى.

وسوف ينطبق الإعفاء على فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، بالإضافة إلى الشركات التي لديها مرافق إنتاج في الدول الثلاث في أمريكا الشمالية.

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك أي استثناءات أخرى قادمة، قالت ليفات إن ترامب “منفتح على سماع إعفاءات إضافية”.

وسوف تنتهي فترة التأخير التي تبلغ شهرًا واحدًا في أوائل أبريل، عندما تعهد ترامب بفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول الأخرى التي فرضت رسومًا على السلع الأمريكية.

فرض ترامب يوم الثلاثاء تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وأشار إلى الإحباط من تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخبراء لاحظوا أن الفنتانيل يدخل البلاد عبر الحدود الشمالية.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات من كندا، على وجه الخصوص، حيث وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو تصرفات ترامب بأنها “غبية للغاية”، وتعهدت كل من كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، مما أثار مخاوف من حرب تجارية أوسع نطاقًا.

وتحدث ترامب مع ترودو يوم الأربعاء، عندما أكد مرة أخرى أن كندا لم تفعل ما يكفي لوقف تدفق الفنتانيل.

ويعكس تعديل يوم الأربعاء كيف جاءت تحركات ترامب التعريفية بشكل متقطع وأدت إلى ارتباك بين الشركات والقادة الأجانب حول ما يمكن توقعه، حيث اقترح مواعيد نهائية متغيرة لفرض التعريفات الجمركية، ووضع معايير غامضة لكيفية تجنب البلدان للتعريفات الجمركية، وقام بتعديل التعريفات الجمركية التي فرضها بعد ذلك.

ترجمة: رؤية نيوز

أعادت هيئة العمال – مؤقتًا على الأقل – ما يقرب من 6000 عامل متدرب مفصول من وزارة الزراعة، وفقًا لأمر صادر حديثًا حصلت عليه شبكة CNN.

يقوض الأمر، الصادر عن هيئة حماية أنظمة الجدارة، محاولات الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الخدمة المدنية الفيدرالية وهو مؤشر رئيسي على أن عمليات التسريح الجماعي كانت غير قانونية وقد يتم إلغاؤها في النهاية من قبل المجلس.

كما يشير إلى أن المجلس قد يعكس نهج إدارة ترامب في عمليات الفصل الجماعي عبر العديد من الوكالات الأخرى في الحكومة الفيدرالية.

فقد العمال المتدربون، أي أولئك الذين كانوا في مناصبهم لمدة عام أو أقل، وظائفهم في وزارة الزراعة الأمريكية اعتبارًا من 13 فبراير، وكان السبب الذي قدمته إدارة ترامب للتخفيضات هو أن هؤلاء الموظفين “أظهروا أن [توظيفهم] الإضافي” لن يكون “في المصلحة العامة”.

وقد زعم مستشار خاص نظر في مطالبات الموظفين أمام مجلس العمال أن عمليات التسريح الجماعي بدت وكأنها لا تتبع القانون فيما يتعلق بكيفية تمكن الحكومة من خفض قوتها العاملة، وفي يوم الأربعاء وافقت هيئة حماية أنظمة الجدارة، في رأي كتبته عضوة المجلس جينا جريباندو.

وقالت جريباندو إن هذا يعني أن العمال يجب أن يتمكنوا من العودة إلى العمل على الفور، لمدة 45 يومًا على الأقل، بدءًا من يوم الأربعاء.

ويمكن للمستشار الخاص – وهو مكتب حكومي مختلف عن المستشارين الخاصين الأكثر شهرة في وزارة العدل مثل جاك سميث وروبرت مولر – الآن إجراء مزيد من التحقيقات ويمكن للمجلس أن ينظر مرة أخرى في الأسئلة القانونية حول عمليات التسريح الجماعي في وزارة الزراعة الأمريكية لتحديد ما إذا كانت عمليات الفصل غير قانونية.

وذكر الرأي أن العامل الرئيسي في القضية أمام المجلس، والذي تم إخفاء اسمه، كان فني غابات فقد وظيفته في 13 فبراير.

وقد أخبر المجلس أنه لم يتلق سوى ردود فعل إيجابية من قيادة الوكالة حول عمله ولم يتم تأديبه أبدًا بسبب مشاكل الأداء، كما لم يكن مشرفه على علم بأنه سيُطرد حتى ساعات قبل إخطاره، وفقًا لوثائق المجلس.

وقال المجلس يوم الأربعاء إن إعادة التعيين مخصصة لجميع موظفي وزارة الزراعة الأمريكية الذين تم فصلهم منذ 13 فبراير والذين أبلغتهم الإدارة أنهم سيفقدون وظائفهم بسبب الأداء. ووفقًا لوزارة الزراعة، فقد فقد ما لا يقل عن 5950 موظفًا تحت الاختبار وظائفهم منذ أسبوعين.

وقال رأي المجلس إن وزارة الزراعة يجب أن تُظهِر للمجلس في غضون خمسة أيام أنها امتثلت لإعادة الموظفين.

وهذه هي أول حالة فصل جماعي ناجحة، حتى في مرحلة أولية، لإعادة آلاف العمال تحت الاختبار الذين حاولت إدارة ترامب خفض عددهم.

حدثت عمليات فصل مثل هذه عبر العديد من الوكالات المختلفة، مع اندلاع التحديات في العديد من المحاكم الفيدرالية المختلفة وأمام مجلس حماية أنظمة الجدارة، وهي هيئة مستقلة داخل السلطة التنفيذية يحاول ترامب أيضًا التأثير عليها.

وتأتي هذه القضية في أعقاب قرار المجلس بإعادة ستة عمال تحت الاختبار مؤقتًا في الأسبوع الماضي في وكالات مختلفة فقدوا وظائفهم منذ تولي ترامب منصبه.

كما ألغت المحاكم في الأيام الأخيرة محاولات ترامب لطرد اثنين من مسؤولي حماية العمال المتورطين في هذه القضايا؛ وهما المستشار الخاص هامبتون ديلينجر، الذي سيواصل التحقيق في عمليات الفصل، وعضو مجلس إدارة MSPB، كاثي هاريس.

وقال ديلينجر في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع: “يبدو أن الآلاف من عمليات الفصل تحت الاختبار في وزارة الزراعة الأمريكية قد تم تنفيذها بطريقة غير متسقة مع قوانين الموظفين الفيدرالية”. “في معظم الحالات، لا يجوز فصل الموظفين تحت الاختبار إلا إذا أظهر أداؤهم أو سلوكهم الفردي المحدد أنهم غير لائقين للعمل الفيدرالي”.

كما يشير ذلك إلى أن المجلس قد يعكس نهج إدارة ترامب تجاه عمليات الفصل الجماعي عبر العديد من الوكالات الأخرى في الحكومة الفيدرالية.

لقد فقد العمال الذين يعملون تحت الاختبار، أي أولئك الذين ظلوا في مناصبهم لمدة عام أو أقل، وظائفهم في وزارة الزراعة الأمريكية اعتبارًا من 13 فبراير.

وكان السبب الذي قدمته إدارة ترامب لتخفيضات الرواتب هو أن هؤلاء الموظفين “أثبتوا أن [توظيفهم] الإضافي” لن يكون “في المصلحة العامة”.

وقد زعم مستشار خاص نظر في مطالبات الموظفين أمام مجلس العمال أن عمليات التسريح الجماعي بدت وكأنها لا تتبع القانون بشأن كيفية تمكن الحكومة من خفض قوتها العاملة. وفي يوم الأربعاء، وافقت هيئة حماية أنظمة الاستحقاق، في رأي كتبته عضوة المجلس جينا جريباندو.

وهذا يعني أن العمال يجب أن يتمكنوا من العودة إلى العمل على الفور، على الأقل لمدة 45 يومًا، بدءًا من يوم الأربعاء، كما قال جريباندو.

ويمكن للمستشار الخاص – وهو مكتب حكومي مختلف عن المستشارين الخاصين الأكثر شهرة في وزارة العدل مثل جاك سميث وروبرت مولر – الآن إجراء مزيد من التحقيقات ويمكن للمجلس أن ينظر مرة أخرى في الأسئلة القانونية حول عمليات التسريح الجماعي في وزارة الزراعة الأمريكية لتحديد ما إذا كانت عمليات الفصل غير قانونية.

قال الرأي إن العامل الرئيسي في القضية أمام المجلس، والذي تم إخفاء اسمه، كان فني غابات فقد وظيفته في 13 فبراير.

وقد أخبر المجلس أنه لم يتلق سوى ردود فعل إيجابية من قيادة الوكالة حول عمله ولم يتم تأديبه أبدًا بسبب مشاكل الأداء، كما ذكرت وثائق المجلس أنه لم يكن مشرفه على علم بأنه سيتم فصله حتى ساعات قبل إخطاره.

وتعد هذه هي أول قضية فصل جماعي ناجحة، حتى في مرحلة أولية، لإعادة آلاف العمال تحت الاختبار الذين حاولت إدارة ترامب خفض عددهم.

وقد حدثت عمليات فصل مثل هذه عبر العديد من الوكالات المختلفة، مع اندلاع التحديات في العديد من المحاكم الفيدرالية المختلفة وأمام مجلس حماية أنظمة الجدارة، وهي هيئة مستقلة داخل السلطة التنفيذية يحاول ترامب أيضًا التأثير عليها.

ترجمة: رؤية نيوز

أقر القادة العرب يوم الثلاثاء خطة مصر لما بعد الحرب لقطاع غزة والتي من شأنها أن تسمح لنحو مليوني فلسطيني بالبقاء، في اقتراح مضاد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء المنطقة وإعادة تطويرها كوجهة شاطئية.

لم يكن من الواضح ما إذا كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة ستقبل الخطة المصرية التي كان تأييد القادة العرب لها، والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة رفض واسع النطاق لمقترح ترامب. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.

ضمت قمة الثلاثاء في القاهرة أمير قطر ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية – الدول التي يعد دعمها حاسما لأي خطة لما بعد الحرب، كما حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي كلمته أمام القمة، قال السيسي إن الخطة “تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إعادة بناء دولته وتضمن وجوده على أرضه”.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن البيان الختامي للقمة يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال في مؤتمر صحفي “السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب”، مضيفًا أن البيان رفض نقل الفلسطينيين وأيد خطة إعادة الإعمار المصرية.

وقال “إن الخطة المصرية تخلق مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة”.

تبنت إسرائيل ما تقول إنه اقتراح أمريكي بديل لوقف إطلاق النار نفسه وإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب، ومنعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة لمحاولة إقناع حماس بقبول الاقتراح الجديد وحذرت من عواقب إضافية، مما أثار مخاوف من العودة إلى القتال.

أثار تعليق المساعدات انتقادات واسعة النطاق، حيث قالت جماعات حقوق الإنسان إنه ينتهك التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.

وتتطلب الخطة الجديدة من حماس إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين لديها – ورقة المساومة الرئيسية للجماعة المسلحة – في مقابل تمديد وقف إطلاق النار ووعد بالتفاوض على هدنة دائمة. ولم تذكر إسرائيل إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين – وهو عنصر أساسي في المرحلة الأولى.

خطة مصر لما بعد الحرب

تتوقع خطة مصر البالغة 53 مليار دولار إعادة بناء غزة بحلول عام 2030 دون إزالة سكانها، وتدعو المرحلة الأولى إلى البدء في إزالة الذخائر غير المنفجرة وإزالة أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض التي خلفتها القصف الإسرائيلي والهجمات العسكرية.

وقال البيان الختامي إن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة، وسيتم إنشاء صندوق ائتماني يشرف عليه البنك الدولي لتلقي التعهدات بتنفيذ خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.

ووفقا لمسودة من 112 صفحة من الخطة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، سيتم إنشاء مئات الآلاف من وحدات الإسكان المؤقتة لسكان غزة أثناء إعادة الإعمار، وسوف يتم إعادة تدوير الأنقاض، مع استخدام بعضها كحشو لتوسيع الأراضي على ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط.

وفي السنوات التالية، تتصور الخطة إعادة تشكيل القطاع بالكامل، وبناء مساكن ومناطق حضرية “مستدامة وخضراء وقابلة للمشي”، مع الطاقة المتجددة. كما تعمل على تجديد الأراضي الزراعية وإنشاء مناطق صناعية ومناطق حدائق كبيرة.

وتدعو الخطة أيضًا إلى فتح مطار وميناء للصيد وميناء تجاري، وكانت اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات قد دعت إلى فتح مطار وميناء تجاري في غزة، لكن المشاريع ذبلت مع انهيار عملية السلام.

وبموجب الخطة، ستتنازل حماس عن السلطة لإدارة مؤقتة من المستقلين السياسيين إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية الإصلاحية من تولي السيطرة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة المدعومة من الغرب والمعارض لحماس، حاضرًا في القمة.

استبعدت إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وطالبت، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، بنزع سلاح حماس. وقالت حماس، التي لا تقبل بوجود إسرائيل، إنها مستعدة للتنازل عن السلطة في غزة لفلسطينيين آخرين، لكنها لن تتخلى عن سلاحها حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية.

وفي كلمته في القمة، قال السيسي إن هناك حاجة إلى مسار مواز للسلام لتحقيق “تسوية شاملة وعادلة ودائمة” للقضية الفلسطينية.

وقال الزعيم المصري: “لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية، لقد حان الوقت لتبني إطلاق مسار سياسي جاد وفعال يؤدي إلى حل دائم ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية”.

وتعهدت إسرائيل بالحفاظ على سيطرة أمنية مفتوحة على المنطقتين اللتين احتلتهما في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط ويريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وتعارض حكومة إسرائيل ومعظم الطبقة السياسية فيها الدولة الفلسطينية.

صدم ترامب المنطقة الشهر الماضي عندما اقترح إعادة توطين حوالي مليوني فلسطيني من غزة في دول أخرى. وقال إن الولايات المتحدة ستتولى ملكية المنطقة وتعيد تطويرها إلى “ريفييرا” في الشرق الأوسط.

وتبنى نتنياهو الاقتراح، الذي رفضه الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان بشدة، الذين قالوا إنه من المرجح أن ينتهك القانون الدولي.

وقال ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، إن مصر “تحاول تقديم بديل موثوق يركز على إعادة الإعمار وآلية تشاور غير مباشرة لحماس يمكن أن تطمئن إسرائيل والولايات المتحدة”.

الأردن يعرض علاج الأطفال من غزة

اقترح ترامب أن مصر والأردن، وهما حليفان مقربان لأمريكا، يمكنهما استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، ورفضت الدولتان بشدة أي خطة من هذا القبيل.

وفي اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، عرض الملك عبد الله الثاني ملك الأردن استقبال حوالي 2000 طفل للعلاج الطبي. غادرت المجموعة الأولى المكونة من حوالي 30 طفلاً، برفقة ما يصل إلى اثنين من أفراد الأسرة، غزة إلى الأردن يوم الثلاثاء، وفقًا لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب غزة.

وقال الأردن إن الأطفال مبتوري الأطراف وسيعودون إلى غزة عندما يكتمل علاجهم، كما أنشأت المملكة مستشفيات ميدانية في غزة وسلمت المساعدات عن طريق الجو والبر.

بدأت الحرب بهجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث قتل مسلحون فلسطينيون حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسروا 251 شخصًا. لا يزال مسلحون بقيادة حماس يحتجزون 59 رهينة، يُعتقد أن 35 منهم ماتوا.

تم إطلاق سراح معظم الباقين في اتفاقيات وقف إطلاق النار، أنقذت إسرائيل ثمانية رهائن أحياء واستعادت رفات العشرات.

لقد أسفر الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 15 شهراً عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، ولم تذكر الوزارة عدد المقاتلين، لكن الوزارة تقول إن النساء والأطفال شكلوا أكثر من نصف القتلى. وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 17 ألف مسلح، دون تقديم أدلة.

لقد دمر الهجوم مناطق كبيرة من غزة، بما في ذلك جزء كبير من نظامها الصحي والبنية الأساسية الأخرى. وفي ذروتها، شردت الحرب حوالي 90٪ من السكان، معظمهم داخل القطاع، حيث احتشد مئات الآلاف في مخيمات خيام بائسة ومدارس أعيد استخدامها كملاجئ.