ترجمة: رؤية نيوز

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب قبل أن يحيي دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمملكة المتحدة في قصر الإليزيه، يوم الاثنين، لعقد اجتماع طارئ حول كيفية الرد على الحملة الدبلوماسية الأمريكية على أوكرانيا، والتي تركت الشريك القوي ذات يوم كمسؤولية سياسية محتملة.

ولم يكشف مكتب ماكرون عن تفاصيل المناقشة.

يعقد زعماء ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدانمارك والاتحاد الأوروبي محادثات حول كيفية التعامل مع معضلة الأمن في أوروبا، كما يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

في الأسبوع الماضي، قام كبار المسؤولين الأمريكيين من إدارة ترامب بأول زيارة لهم إلى أوروبا، مما ترك الانطباع بأن واشنطن مستعدة لاحتضان الكرملين بينما تتجاهل العديد من حلفائها الأوروبيين القدامى.

وعلى الرغم من التحذيرات العدائية التي صدرت قبل أشهر من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي علنا ​​هذه التوقعات المشؤومة، على أمل أن يقف ترامب جنبا إلى جنب مع أوروبا بينما تبدأ القارة أخيرا في تعزيز دفاعاتها وتصبح أقل اعتمادا على القوة النارية الأميركية.

ولكن موجة من الخطب التي ألقاها نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الدفاع بيت هيجسيث الأسبوع الماضي شككت في التزامات أوروبا الأمنية ومبادئها الديمقراطية الأساسية، وقال ماكرون إن توبيخهما اللاذع وتهديداتهما بعدم التعاون في مواجهة الخطر العسكري كانت بمثابة صدمة للنظام.

وكانت نقطة التحول عندما قرر ترامب قلب سنوات من السياسة الأميركية رأسا على عقب من خلال عقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أمل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم استبعد مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا يوم السبت تقريبا إشراك الأوروبيين الآخرين في أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

“لحظة وجودية” لأوروبا

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأسبوع بأنه “لحظة وجودية، إنها لحظة حيث يتعين على أوروبا أن تقف”.

وهنا يأمل ماكرون أن يتدخل باجتماع يوم الاثنين.

فمنذ الحرب العالمية الثانية، سارت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في الأساس في خطوة واحدة عندما واجهت الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وصولاً إلى الإجراءات العدوانية المتزايدة لروسيا الحالية بالقرب من حدودها.

حتى لو كانت هناك شكاوى أمريكية منذ فترة طويلة بشأن إحجام العديد من دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية عن تكثيف جهودها الدفاعية، إلا أنها لم تصل إلى السطح السياسي كما حدث خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤولون الفرنسيون إنه من غير المتوقع ظهور إعلانات حازمة بخلاف إظهار الوحدة من جانب القادة الأوروبيين. وقالوا إنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات على مستوى الاتحاد الأوروبي الأوسع.

إرسال قوات بعد اتفاق سلام؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي افتراضي، يوم الاثنين، في كييف إن “المفاوضات تتحرك بسرعة مع أوروبا”، وقال زيلينسكي إن “الجميع أخبروني أن ما حدث (في مؤتمر ميونيخ للأمن) عجل بكل شيء”، كما قال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وافق على تزويده بإحاطة حول استنتاجات الاجتماع في باريس.

ومع ذلك، فإن الارتباط القوي بالولايات المتحدة سيظل ضروريًا في المستقبل المنظور حيث سيستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تتمكن الدول الأوروبية من زيادة إنتاج المعدات الدفاعية ودمجها في قوة فعالة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هذا الارتباط الأمريكي ينطبق أيضًا على التعامل مع الحرب في أوكرانيا، وكتب ستارمر في صحيفة ديلي تلغراف يوم الاثنين: “سيظل الدعم الأمريكي حاسمًا والضمان الأمني ​​الأمريكي ضروري لتحقيق سلام دائم، لأن الولايات المتحدة وحدها قادرة على ردع بوتن عن الهجوم مرة أخرى”.

وبينما لا تزال العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدرس ما إذا كانت ستساهم بقوات في قوة محتملة في أوكرانيا بعد اتفاق السلام، قال ستارمر إن المملكة المتحدة “مستعدة وراغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر.

وكتب “لا أقول ذلك باستخفاف. أشعر بعمق شديد بالمسؤولية المترتبة على تعريض الجنود والنساء البريطانيين للخطر”.

ورفض ماكرون العام الماضي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

زيادة الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي

إن الدول الأوروبية عازمة على تعزيز أوكرانيا حيثما أمكنها، وتتفق دول الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومع ذلك حتى لو كان هناك إجماع عام على تجاوز هدف إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، فمن غير الواضح كيف نصل إلى 3٪.

وتصر بعض دول الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراض المشترك لمشاريع الدفاع الضخمة، بينما تقول دول أخرى إن الدول التي تتخلف عن الإنفاق يجب أن تصل أولاً إلى 2٪. ومن المقرر أيضًا مناقشة هذه القضية في الاجتماع.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه يخطط لحث القادة الآخرين على الاستثمار أكثر في الدفاع، قبل مغادرته إلى اجتماع باريس، وتنفق بولندا أكثر من 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، أكثر من أي عضو آخر في حلف شمال الأطلسي.

كما قال: “إذا أردنا أن نقرر مستقبل أوكرانيا مع أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، فيجب علينا أيضًا أن نظهر أننا قادرون على الاستثمار بشكل أكثر جدية في دفاعنا”، “ومع ذلك، قال أيضًا إنه لا يتصور أن ترسل بولندا قواتها الخاصة إلى أوكرانيا”.

انتقادات بعض دول الاتحاد الأوروبي

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترددت في فكرة اجتماع الإليزيه التقييدي مع عدد قليل فقط من القادة المختارين بينما تُركت دول أخرى في البرد، بالنسبة لعدد غير مريح من القرارات، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى دعم جميع الدول السبع والعشرين. لقد هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بالفعل باستخدام حق النقض في عدد من المناسبات.

وقالت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار إن القائمة الانتقائية للمدعوين كانت دليلاً على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم التعامل معها على قدم المساواة، وقالت: “هذه ليست أوروبا التي تحظى بالاحترام في الخارج. هذه ليست أوروبا التي ستكون شريكًا جادًا لحليف أمريكا الشمالية”.

ترجمة: رؤية نيوز

علّق براد بانون، الاستراتيجي الديمقراطي الوطني ومدير تنفيذي لشركة Bannon Communications Research التي تجري استطلاعات للرأي للديمقراطيين والنقابات العمالية ومجموعات القضايا التقدمية، عن رأيه فيما يتعلق بممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن بدأ ولايته الثانية في إدارة البلاد.

وتساءل في مقال على صحيفة The Hill “هل قام الرئيس ترامب بأكثر مما يستطيع مضغه في الأسابيع الثلاثة الأولى من رئاسته الثانية؟ تظهر الأرقام الجديدة من استطلاع وطني أجرته YouGov لصالح The Economist أن الإجابة على هذا السؤال هي نعم.

إن الرئيس الجديد لديه العديد من المعارك الصعبة في المستقبل، لكنه لم يفعل أي شيء لتجميع رأس المال السياسي للنضالات المقبلة. في الواقع، كان هناك انخفاض كبير في نسبة تأييده منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وفي بداية ولايته الثانية المتقطعة، كان عدد الأميركيين الذين وافقوا على أدائه أكبر من عدد الذين رفضوه. الآن هناك عدد من الذين رفضوا كما وافقوا على أدائه. إذا انخفض تصنيف وظيفته كثيرًا، فسوف يدفع الجمهوريون في الكونجرس ثمنًا باهظًا في عام 2026 وسوف يعانون من أضرار مماثلة للضربة الكبيرة التي تلقوها عندما فقد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في عام 2018 بعد أول عامين من ولاية ترامب الأولى.

الآن، هناك عدد من الأميركيين يكرهون ترامب شخصيا بقدر عدد الأميركيين الذين يحبونه، وهو ما يمثل انخفاضا في شعبيته منذ أدى اليمين الدستورية للمرة الثانية. وكان الانخفاض في تقييماته الشخصية أكثر أهمية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين يجدون حربه الثقافية مثيرة للاشمئزاز بشكل خاص ويتساءلون لماذا لم يعالج الأسعار المرتفعة كما وعد خلال الحملة.

ويشير التقييم العام للرئيس إلى أنه لم يتحرك أبعد من انتصاره الضيق في التصويت الشعبي لمد يده إلى ملايين الأميركيين الذين لم يصوتوا له العام الماضي. في الواقع، فقد بالفعل بعض الدعم الذي كان لديه قبل عودته.

لماذا تقييمات ترامب منخفضة للغاية، في وقت مبكر جدا من رئاسته الجديدة وإلى أي مدى يمكن أن ينخفض؟

لم يحسن ترامب مكانته لأنه لم يفعل أي شيء بشأن المشكلة التي تقلق معظم الأميركيين أكثر من غيرها. لقد فشل في معالجة الأسعار التضخمية، لكنه وجد الوقت لإعادة تسمية خليج المكسيك، وجعل العالم آمنا للقش البلاستيكي وتعيين نفسه رئيسا لمركز كينيدي للفنون المسرحية. إن ترامب يعبث في حين أن تكاليف المعيشة المرتفعة تحرق جيوب المستهلكين.

كما أنه يختار معارك لا يريدها الجمهور. إن هدفه المتمثل في خفض الإنفاق الحكومي يلقى دعمًا عامًا ولكن الأميركيين يحبون المؤسسات التي يريد هدمها. لقد أوضح ترامب أنه يريد التخلص من وزارة التعليم، ولكن بنسبة اثنين إلى واحد، يعارض الأميركيون إلغاء الوكالة. ويعارض الجمهور بنسبة تزيد عن أربعة إلى واحد إلغاء وكالة السلامة والصحة المهنية وبرنامج المساعدة الضريبية المجانية عبر الإنترنت التابع لإدارة الإيرادات الداخلية.

ثم هناك تجاهل ترامب التام لنظام الضوابط والتوازنات بين الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومة الفيدرالية التي خدمت الأمة جيدًا لأكثر من قرنين من الزمان. مؤخرًا، نشر نائب الرئيس جيه دي فانس على موقع X، “لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية”. إنه محق من الناحية الفنية لأن الرئيس لديه الحق في ممارسة سلطاته الدستورية “المشروعة” ولكن وجهة نظره تفتقد الصورة الكبيرة.

نائب الرئيس حاصل على شهادة في القانون من جامعة ييل وأحد الأشياء الأولى التي كان يجب أن يتعلمها في فصله في القانون الدستوري هو أن الامتياز الرئاسي لا يعني أن ترامب يمكنه فعل أي شيء يشاء، مثل خفض الإنفاق الذي أقره الكونجرس بالفعل أو إلغاء وزارة التعليم بموجب مرسوم تنفيذي.

ربما كان فانس غائبًا في اليوم الذي شرح فيه أساتذته حكم المحكمة العليا في قضية ماربيري ضد ماديسون بأن المحاكم الفيدرالية لها الحق والسلطة في مراجعة وعكس تصرفات الرئيس والكونجرس إذا انتهكت الدستور. لم ألتحق بكلية الحقوق المرموقة في آيفي ليج، لكنني مكثت في غرف كافية في هوليداي إن إكسبريس لأعرف أنه يجب أن تكون هناك بعض القيود على السلطة الرئاسية للحفاظ على الديمقراطية وتجنب الدكتاتورية.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للديمقراطيين؟ إن فشله في التواصل هو فرصة ذهبية للديمقراطيين لتوسيع تحالفهم. ولكن للاستفادة من أخطاء ترامب، يتعين على حزبي أن يغير من أساليبه. فقد وافق أقل من نصف الديمقراطيين في الاستطلاع على تعامل القيادة الديمقراطية مع مغامرات ترامب.

ودعا مستشار الإعلام الديمقراطي ومنشئ المحتوى الرقمي ويل روبنسون، الذي ظهر مؤخراً كضيف في برنامجي “ديدلاين دي سي” مع براد بانون، القيادة الديمقراطية الوطنية إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى الجمهور. والمؤتمرات الصحفية في واشنطن على شبكة سي إن إن جيدة، لكنها لا تصل إلى ملايين الأشخاص الذين لا يشاهدون البرامج الإخبارية أو حتى يشاهدون التلفزيون.

ويعتقد روبنسون أن الحزب الجمهوري قام بعمل أفضل بكثير من الديمقراطيين في استخدام منافذ الإنترنت غير التقليدية التي تروق للجمهور، وخاصة الشباب. لقد قام الإنترنت بتفكيك مصادر المعلومات إلى حد لا يصدق. ربما يمكن لفريق الحقيقة المكون من الناشطين والمسؤولين الديمقراطيين الشباب أن يمد يد الترحيب للجمهور بشروطهم الخاصة وفي مجتمعاتهم الخاصة.

وقد يثبت أن شهية ترامب الهائلة للقتل والدمار هي سبب هلاكه. لكن الأمة في أزمة، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونأمل أن يدفع الجمهور إلى أبعد من اللازم. يجب على الديمقراطيين أن يقفوا شامخين، وأن يفكروا بشكل كبير وأن يتصرفوا بجرأة لتلبية الطلب العام على التغيير الجذري في الأنظمة السياسية والاقتصادية. وإلا، فإن بعض الناس سيقبلون تصرفات ترامب المتطرفة افتراضيًا”.

——————————-

براد بانون هو استراتيجي ديمقراطي وطني ومدير تنفيذي لشركة Bannon Communications Research التي تجري استطلاعات للرأي للديمقراطيين والنقابات العمالية ومجموعات القضايا التقدمية. وهو يستضيف البودكاست التقدمي الشهير حول السلطة والسياسة والسياسة، Deadline D.C. مع براد بانون.

ترجمة: رؤية نيوز

أُدين صيدليان في محكمة بروكلين الفيدرالية، يوم الأربعاء، بتهمة التوزيع غير القانوني للأوكسيكودون من خلال صيدليات تقع في جميع أنحاء الأحياء الخمسة، بما في ذلك واحدة في ويست برايتون.

وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، أُدين يوسف عناب، 27 عامًا، ومحمد حسن، 34 عامًا، وكلاهما من بروكلين، بتهمة التآمر لتوزيع وتوزيع الأوكسيكودون، بالإضافة إلى توزيع وحيازة الأوكسيكودون بقصد التوزيع، وفقًا لوثائق المحكمة.

يزعم المدعون أن الصيدليين المرخصين كانا جزءًا من عملية واسعة النطاق استخدمت وصفات طبية غير قانونية للحصول على أوكسيكودون لتوزيعه في جميع أنحاء المدينة، حيث كان حسن يمتلك حصص ملكية في أكثر من اثنتي عشرة صيدلية في جميع أنحاء بروكلين وكوينز وستاتن آيلاند والتي أجرت أعمالًا تحت الأسماء: Nile RX وNail Ridge وNail City وSunset Corner وProspect Care وDowntown RX وForest Care، من بين آخرين.

ووفقًا لوثائق المحكمة، كان عناب الصيدلي المشرف في صيدلية Forest Care، الواقعة في 723 Forest Ave.

ووفقًا للمدعين العامين، اعتمدت الخطة المزعومة على ملء الوصفات الطبية الصادرة بشكل غير قانوني لإمدادات لمدة 30 يومًا من أقراص أوكسيكودون 30 مجم، والتي كتبها موظف الاستقبال في عيادة طبية في بروكلين تعمل كـ “مطحنة حبوب” للمرضى الذين لم يفحصهم الطبيب المقيم في العيادة أبدًا، حيث غالبًا ما يتم وصف مسكنات الألم الأفيونية عالية القوة لمرضى السرطان.

وفي بعض الحالات، يزعم المدعون أن الوصفات الطبية كانت لأفراد سُرِقَت هوياتهم ولم يكونوا حتى من مرضى هذه الممارسة.

ثم تم ملء الوصفات الطبية في الصيدليات التي يُزعم أنها تحت سيطرة حسن، بما في ذلك الصيدلية التي كان يعمل بها عناب، كما يُزعم أن حسن وعناب عملا مع تجار المخدرات الذين كانوا يلتقطون الوصفات الطبية من الصيدليات مقابل مدفوعات نقدية للزوجين اللذين كانا يرسلان الفواتير لشركات التأمين على الحبوب، كما يقول المدعون.

وقال جون جيه دورهام، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك: “لقد أساء المتهمون استخدام وصولهم إلى الأوكسيكودون وانتهكوا الثقة الممنوحة لهم كصيادلة من خلال الموافقة بشكل غير قانوني على تزويد تجار المخدرات بعشرات الآلاف من الحبوب لبيعها في شوارع منطقتنا دون أي اعتبار للضرر الهائل الذي تسبب فيه هذا المخدر الخطير والمسبب للإدمان”.

“يتحمل الصيادلة مسؤولية منع التدفق غير القانوني للمخدرات من أعمالهم، لكن هؤلاء المتهمين لم يهتموا إلا بملء جيوبهم بالنقود. وقال “مع صدور الحكم اليوم، سوف يتعلمون قريبًا أن هناك حسابًا لسلوكهم الإجرامي الذي ساهم في وباء المواد الأفيونية”.

وتضمنت أدلة المحاكمة لقطات فيديو لعناب وهو يأخذ دفعة نقدية من أحد التجار، مايكل كينت، أثناء تسليم وصفات طبية متعددة للأوكسيكودون.

وفي المجموع، أسفرت الخطة المزعومة عن التوزيع غير القانوني لأكثر من 1.2 مليون حبة أوكسيكودون بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار في قيمة البيع بالتجزئة في الشارع، وفقًا لوثائق المحكمة.

كما قالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش: “سواء حدثت معاملات المخدرات غير القانونية في زاوية شارع أو في صيدليات تقليدية متنكرة في هيئة أعمال مشروعة، فإن المروجين يغذون الإدمان”.

وقالت: “في حين أن المدى الكامل للضرر غير قابل للقياس، فإن أحكام الإدانة ترسل رسالة واضحة مفادها أنه أينما توزع المخدرات بشكل غير قانوني، فسيتم إغلاق عملك وستذهب إلى السجن”.

وقد أقر ستة من المتهمين، من بينهم الدكتورة سومسري راتانابراساتبورن، وموظفة الاستقبال الخاصة بها ليتيسيا سميث، والصيادلة بسام أمين وعمر السيد، بالذنب في وقت سابق وينتظرون صدور الحكم عليهم.

كما أقر المتهم السابع مايكل كينت بالذنب في وقت سابق وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.

وقال محامي حسن فينو فارغيز لموقع Advance/SILive.com: “نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الحكم. السيد حسن بريء وأدانته هيئة محلفين دون وجود أي دليل ضده تقريبًا بخلاف كلمات اثنين من المتعاونين الذين كانا يحاولان تجنب الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة ولم يستطيعا تقديم أي شيء آخر عن تورطه باستثناء أنه كان يعلم”.

“على عكس شهود الحكومة هؤلاء، لم يكن السيد حسن على أي مكالمة مسجلة، ولم تكن هناك رسائل نصية بينه وبين مرتكبي هذا المخطط، ولم تكن هناك مقاطع فيديو لأي تفاعلات بينه وبين تجار الشوارع. وعلى عكس بعض الصيادلة المدانين، لم يتلق أي أموال نقدية من أي شخص”.

ومن المعروف أن حبوب “الأوكسيكودون” هي مسكن قوي للألم ينتمي إلى فئة الأفيونات، ويستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة، مثل آلام ما بعد الجراحة أو الآلام الناتجة عن الأمراض المزمنة مثل السرطان. يعمل الأوكسيكودون عن طريق التأثير على مستقبلات الألم في الدماغ، مما يقلل من الشعور بالألم.

ترجمة: رؤية نيوز

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل في محاولتها لإقالة رئيس وكالة أمريكية مستقلة تحمي المبلغين عن المخالفات الحكومية، لترفع بذلك أول معركة قانونية لها تتعلق بأفعال ترامب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد منذ توليه منصبه في يناير.

طلبت وزارة العدل من المحكمة رفع أمر قاض فيدرالي أصدره في الثاني عشر من فبراير والذي منع ترامب مؤقتا من إقالة هامبتون ديلينجر كرئيس لمكتب المستشار الخاص بينما تستمر إجراءات التقاضي في النزاع، وفقا لنسخة من الملف الذي استعرضته رويترز، ولم تسجل القضية بعد في المحكمة.

وقد تقدم القضية معاينة لكيفية نظر المحكمة العليا إلى التحركات العدوانية التي يقوم بها ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة. وتتمتع المحكمة بأغلبية محافظة من ستة إلى ثلاثة، وتضم ثلاثة أعضاء عينهم ترامب خلال ولايته الأولى في منصبه.

وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس في الملف إن إجراء القاضي بمنع إنهاء الخدمة هو “اعتداء غير مسبوق على فصل السلطات”.

وكتبت هاريس: “لا ينبغي لهذه المحكمة أن تسمح للمحاكم الأدنى بالاستيلاء على السلطة التنفيذية من خلال إملاء المدة التي يجب أن يستمر فيها الرئيس في توظيف رئيس وكالة ضد إرادته”.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية ديلينجر التي استمرت خمس سنوات، والتي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في عام 2029، وقد رفع دعوى قضائية بعد تلقيه رسالة بريد إلكتروني في 7 فبراير تبلغه بأن ترامب طرده من دور المراقب، “بأثر فوري”.

وقالت دعوى ديلينجر إن ترامب تجاوز سلطته في ادعاء طرده، نظرًا لأن القانون الفيدرالي يسمح بالعزل فقط بسبب “عدم الكفاءة أو إهمال الواجب أو سوء التصرف في المنصب”.

وقالت دعوى ديلينجر إن “قدرة المستشار الخاص على حماية الخدمة المدنية والتحقيق في سوء السلوك المزعوم مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى”. “خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، تم إنهاء خدمة عدد غير مسبوق من الموظفين الفيدراليين الذين يتمتعون بحماية الخدمة المدنية دون سبب.”

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون في واشنطن العاصمة أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 12 فبراير، بإعادة ديلينجر إلى منصبه في انتظار أمر أولي آخر.

وقالت جاكسون إن ديلينجر من المرجح أن ينتصر في الدعوى نظرًا لأن الجهود المبذولة لفصله دون تحديد أي سبب “تتعارض بوضوح” مع حماية وظيفة المستشار الخاص بموجب القانون الفيدرالي.

وكتبت جاكسون في الأمر: “تعبر هذه اللغة عن نية الكونجرس الواضحة لضمان استقلال المستشار الخاص وعزل عمله عن التأثر برياح التغيير السياسي”.

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا استئناف الإدارة في قرار بأغلبية 2-1 يوم السبت، قائلة إنه سابق لأوانه، نظرًا لأن أمر جاكسون كان مؤقتًا فقط.

ويسمح مكتب المستشار الخاص للمبلغين عن المخالفات بالإفصاح عن سوء السلوك المزعوم داخل الوكالات الفيدرالية والتحقيق في شكاوى الانتقام، كما ينفذ قانونًا أمريكيًا يُعرف باسم قانون هاتش الذي يحد من المشاركة السياسية للموظفين الفيدراليين.

وكانت الخطوة لإقالة ديلينجر هي الأحدث من قبل إدارة ترامب لطرد المسؤولين الذين يحققون في مخالفات داخل الحكومة الفيدرالية، وفي الشهر الماضي، أقال ترامب 17 مفتشًا عامًا يعملون كمراقبين مستقلين داخل وكالاتهم، دون إبداء سبب.

ترجمة: رؤية نيوز – وول ستريت جورنال

أطلقت حماس سراح ثلاثة رهائن من بينهم آخر مدني أمريكي إسرائيلي على قيد الحياة محتجز في قطاع غزة وانتقدت خطة الرئيس ترامب لإعادة بناء القطاع يوم السبت، في حدث مشوب بالدعاية كان مع ذلك أكثر هدوءًا من العديد من عمليات الإفراج السابقة.

تم الإفراج في مدينة خان يونس أمام منزل يحيى السنوار المدمر، زعيم الجماعة المسلحة الراحل الذي دبر هجوم 7 أكتوبر 2023 قبل أن تقتله إسرائيل في الخريف الماضي.

وعلى المسرح الذي تم إعداده للحدث، علقت حماس لافتة كتب عليها “لا هجرة إلا إلى القدس” – ردًا على اقتراح ترامب للولايات المتحدة للسيطرة على غزة وإعادة تطوير الجيب الساحلي بعد إزالة سكانه.

وقال ترامب إن الدول المجاورة مثل الأردن ومصر يجب أن تستقبل الفلسطينيين النازحين أثناء إعادة بناء غزة، وهي الفكرة التي رفضتها بسرعة الحكومات العربية والعديد من الحكومات الغربية.

أفرجت حماس عن الإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل تشين (36 عاماً)، والإسرائيلي الروسي ساشا تروفانوف (29 عاماً)، والإسرائيلي الأرجنتيني ياير هورن (46 عاماً)، بعد أن نجح المفاوضون في حل نزاع هذا الأسبوع بشأن تسليم المساعدات الإنسانية التي هددت بعرقلة وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الحركة مع إسرائيل. وأُجبِر الرجال الثلاثة على التحدث على خشبة المسرح قبل نقلهم إلى الصليب الأحمر وإعادتهم إلى إسرائيل من قبل الجيش.

وبدا عليهم الشحوب وفي بعض الحالات النحافة ولكن في حالة بدنية أفضل من الرهائن الذين أفرج عنهم الأسبوع الماضي، وفي حين تجمع حشد كبير لمشاهدة الحدث، كان المشهد أقل فوضوية من بعض حالات الإفراج عن الرهائن السابقة، وهي الحالات التي أثارت شكاوى من إسرائيل.

وألقت حماس بظلال من عدم اليقين على عملية التبادل في وقت مبكر من الأسبوع، عندما هددت بتعليق عودة الرهائن احتجاجاً على التأخير في تسليم الخيام والملاجئ المتنقلة إلى غزة، حيث دمرت الحرب البنية التحتية المدنية وشردت معظم السكان. وألقت حماس باللوم على إسرائيل في التأخير.

وقد دفع التهديد ترامب إلى تحذير حماس من إطلاق سراح جميع الرهائن يوم السبت، وإلا فإن الصفقة ستلغى وسوف “يدع الجحيم ينفجر”. وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن إسرائيل ستستأنف القتال العنيف إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، لكنه لم يطالب حماس بالإفراج عن أكثر من الثلاثة المنصوص عليهم في الاتفاق.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: “أطلقت حماس للتو سراح ثلاثة رهائن من غزة، بما في ذلك مواطن أمريكي. ويبدو أنهم في حالة جيدة!”. “سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع الرهائن. ستدعم الولايات المتحدة القرار الذي تتخذه!”

كانت إسرائيل تنفذ جانبها من تبادل الرهائن بالسجناء من خلال المضي قدمًا في إطلاق سراح 369 سجينًا فلسطينيًا، بما في ذلك 36 يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، ومن بين أبرز السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم أحمد البرغوثي، الذي أدين بتنفيذ تفجيرات انتحارية وإطلاق نار أسفرت عن مقتل 12 إسرائيلياً خلال الانتفاضة الفلسطينية المعروفة باسم الانتفاضة الثانية.

وكان السجناء الفلسطينيون يرتدون قمصاناً بيضاء عليها نجمة داوود وعبارة “نحن لا ننسى ولا نسامح”، وفقاً لمصلحة السجون الإسرائيلية، وفي الأسابيع السابقة، تم إطلاق سراح السجناء وهم يرتدون أساور عليها علم إسرائيل وشعار “الأمة الخالدة لا تخاف من رحلة طويلة”.

وفي الفترة التي سبقت إطلاق سراح الرهائن، نشرت جماعة مسلحة أخرى، وهي الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو، بدا وكأنه مفبرك، يظهر فيه تروفانوف في نفق وهو يُبلَّغ بإطلاق سراحه، وأظهر مقطع فيديو آخر تروفانوف وهو يمشي على الشاطئ، حيث يمكن رؤيته وهو يصطاد ويكتب رسالة يشكر فيها خاطفيه على معاملتهم له.

تم أخذ تروفانوف، وهو موظف في أمازون، من منزله مع جدته ووالدته وصديقته، وتم إطلاق سراحهم جميعًا في اتفاق وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر 2023، وقال وسطاء إن روسيا ضغطت على حماس للإفراج عن تروفانوف مبكرًا. قُتل والد تروفانوف، فيتالي، في الهجوم الذي قادته حماس.

ديكيل تشين لديه ثلاث بنات صغيرات، أصغرهن ولدت في ديسمبر 2023 بينما كان لا يزال في الأسر. قال والده، جوناثان ديكيل تشين، الذي كان يضغط من أجل عودته، لصحيفة وول ستريت جورنال أواخر الشهر الماضي إنه كان ينتظر رؤية حفيداته يقفزن بين أحضان ابنه.

وقال: “كنت أتخيل ذلك منذ ما يقرب من 500 يوم الآن، ولم يتغير ذلك”.

وقد اختطف هورن مع شقيقه إيتان هورن، الذي ظل في الأسر حتى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، إلى جانب آخرين يُعتقد عمومًا أنهم رجال غير مصابين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ولن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا وافقت إسرائيل وحماس على تمديد الصفقة. وقال والده للصحيفة إنه كان يكرر سيناريو لم شملهم عدة مرات في ذهنه وكان مستعدًا لمساعدة ابنه على العودة إلى الحياة الطبيعية.

تم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت في 7 أكتوبر 2023 من كيبوتس نير عوز، وهو مجتمع صغير بالقرب من حدود غزة وكان أحد أكثر المناطق تضرراً بالهجوم.

ولا يزال هناك مواطن أمريكي واحد على قيد الحياة، عيدان ألكسندر البالغ من العمر 21 عامًا، وأربع جثث لمواطنين أمريكيين مقتولين في غزة. بصفته جنديًا إسرائيليًا، لن يتم إطلاق سراح ألكسندر إلا كجزء من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

امتلأت ساحة في تل أبيب تُعرف باسم ساحة الرهائن بالعائلات والأصدقاء والجنود وأنصار الرهائن، الذين تجمعوا أمام شاشة كبيرة لمشاهدة التسليم. جاء البعض مع أطفالهم وكلابهم، حاملين الملصقات، ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية وانضموا إلى هتافات “أعيدوهم إلى ديارهم الآن!”

وفي التبادل السادس من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار، لا تزال المشاعر مشتعلة. صفق الحشد وهتف عندما رأوا أول لمحة للرهائن يخرجون من مركبات حماس. مسح الكثيرون الدموع من عيونهم.

لقد فقدت آن جيل ثلاثة من أقاربها وأفضل صديقة لها في هجمات السابع من أكتوبر. وقالت إنها تأتي إلى الميدان في كل مرة يتم فيها إطلاق سراح الرهائن لدعم أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة. وقالت: “لا يوجد شيء يمكنني فعله لأحبائي، إنهم لن يعودوا. لكننا سنكون هنا في انتظار عودة الآخرين إلى ديارهم”.

كما ارتدى سيفان جرينبرج وآلان جاتمليانسكي، أصدقاء إيتان هورن، قمصانًا حمراء مطبوعة عليها وجوه الأخوين هورن. وكان كل منهما يرتدي قطعة من شريط لاصق على قلبه مكتوب عليها “498 يومًا في الجحيم”، في إشارة إلى المدة التي قضاها الأخوين في الأسر.

وقالت جرينبرج: “نحن سعداء جدًا بهذا اليوم وبأسرتيهما”، مضيفة أنها تأمل أن يتم إطلاق سراح إيتان قريبًا أيضًا. وقالت: “نريد فقط رؤيته واحتضانه”.

تبادلت كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك شروط الهدنة، على الرغم من أن النزاع الذي نشب هذا الأسبوع كان بمثابة أخطر تهديد للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير. وقال الوسطاء إن التوترات خفت بعد استئناف تسليم المساعدات يوم الخميس، مع دخول بعض الخيام إلى القطاع واصطفاف العشرات من المنازل المتنقلة عند معبر رفح بين مصر وغزة.

ويظل الوسطاء قلقين إزاء الافتقار إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في مقابل إنهاء دائم للحرب. وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات الأسبوع الماضي ولكنها تأجلت. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى في الأول من مارس.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار الذي دام أربعة أسابيع، وافقت حماس على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية خلال مرحلة أولية مدتها ستة أسابيع في مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1700 سجين فلسطيني.

وحتى الآن، تم إطلاق سراح 19 رهينة على قيد الحياة بموجب الاتفاق، بما في ذلك رجل أمريكي إسرائيلي يبلغ من العمر 65 عامًا والعديد من الشابات. وتعتقد إسرائيل أن ثمانية من الذين لم يعودوا بعد في المرحلة الأولية لقوا حتفهم.

كما تم إطلاق سراح خمسة رهائن تايلانديين بشكل منفصل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويقول الوسطاء إن إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى لإعادة المزيد من الرهائن الأحياء إلى ديارهم بسرعة. وقد أثارت الحالة الهزيلة للرهائن المفرج عنهم مؤخرًا مخاوف بشأن صحة أولئك الذين ما زالوا في الأسر، وتتردد حكومة إسرائيل في التخلي عن القدرة على العودة إلى قتال حماس.

وقد اندلعت حرب إسرائيل ضد حماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر، والتي قُتل خلالها حوالي 1200 شخص واختطف حوالي 250 رهينة، ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 48 ألف شخص قُتلوا في الصراع الذي أعقب ذلك، دون أن يذكروا عدد المقاتلين.

ووفقًا للأمم المتحدة، تضرر أو دمر حوالي 70٪ من المباني في قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي، ويحتاج حوالي مليوني فلسطيني يعيشون وسط الحطام إلى المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى وسط الطقس البارد.

خاص: رؤية نيوز

اختتم مؤتمر “مصر والأمم المتحدة” أعماله يوم ١٣ فبراير بتعزيز الشراكة بين قطاع الشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإطلاق سلسلة فعاليات على مدار عام ٢٠٢٥ الجارى تخصص كل منها لمسألة مطروحة على المحافل متعددة الأطراف تقع في نطاق إحدى ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاثة، من صيانة السلم والأمن الدوليين، والاقتصاد والتنمية والبيئة، وحقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية والاجتماعية الدولية، وذلك احتفالاً بالذكرى الثمانين لعضوية مصر بالأمم المتحدة.

وأكدت الكلمات الافتتاحية للسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى وللدكتور/ محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والدكتورة حنان علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشراكة بين الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، وتثمين التعاون القائم مع وزارة الخارجية.

وشمل جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات فى الموضوعات متعددة الأطراف، شارك فيها ١٨ من السفراء مساعدى وزير الخارجية ونوابهم ومديرى الشئون بالقطاعات المعنية بالوزارة، ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، و١٥ من مديرى المكاتب الإقليمية والقطرية الأممية بالقاهرة، و١٠ من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور السادة السفراء ممثلى المجلس المصرى للشئون الخارجية، والباحثين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، وطلبة الكلية من الفرقة الثالثة والرابعة والبكالوريوس والدكتوراه.

وعرض المتحدثون، على مدار جلسات المؤتمر المتنوعة، لإسهامات مصر في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار الأمم المتحدة، وفى مجالات التنمية المستدامة، بأفرعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتغير المناخ، والتطور الحضري، وكذلك إسهاماتها في الأمم المتحدة وفي الوكالات الدولية المتخصصة والتجمعات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية والتعاون مع المجتمع المدني الدولى، والمجالات الاجتماعية والإنسانية الدولية والهجرة ومكافحة الاتجار في الأفراد، وتمكين المرأة والصحة والسكان والأمن الغذائي، وكذلك دور مصر في تناول الموضوعات القانونية الدولية في الأمم المتحدة وفى موضوعات الصناعة والتكنولوجيا وفي المجالات الثقافية والتعاون مع التجمعات السياسية والإقليمية الدولية والفرانكفونية.

وأعلنت الجلسة الختامية عن برنامج عمل متكامل يشمل أيضاً الاتفاق على دورية عقد المؤتمر فى منتصف فبراير من كل عام، وطرح إنشاء وحدة دراسات للأساتذة من جانب، ونادى طلابي من جانب آخر للمتخصصين فى الموضوعات متعددة الأطراف بالأمم المتحدة، فضلاً عن اختيار الطلبة المتميزين لزيارة وزارة الخارجية، واستقبال الكلية لكبار مسئولي الأمم المتحدة لإلقاء محاضرات في ندوات عامة.

ترجمة: رؤية نيوز

انتقد عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودعوا الإدارة إلى إعادته إلى جانب مراقبين آخرين تم فصلهم في الأسابيع السابقة.

ويقول السناتوران جاري بيترز (ميتشيغان) وجين شاهين (نيوهامبشاير) إن إنهاء خدمة المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بول مارتن وآخرين في أواخر يناير كان غير قانوني، حيث لم يتم تقديم فترة الإخطار الإلزامية لمدة 30 يومًا إلى الكونجرس.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة يوم الخميس إلى البيت الأبيض وإدارة الخدمات العامة (GSA) والتي تم مشاركتها مع The Hill “ليس هذا الفصل الانتقامي الواضح غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي فحسب، بل إنه يتناقض مع رغبة الإدارة المزعومة في الحد من الهدر الحكومي والاحتيال والإساءة. إن المفتشين العامين مسؤولون بموجب القانون عن إجراء الرقابة التي تعمل على تحسين كفاءة الحكومة وتساعد في استرداد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب”.

تم فصل مارتن يوم الثلاثاء حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي ولم يتم إعطاؤه سببًا لإنهاء خدمته، حسبما ذكرت The Hill، وجاء إنهاء خدمته بعد يوم واحد فقط من إصدار مكتبه لتقرير من ست صفحات انتقد تجميد إدارة ترامب للمساعدات الخارجية.

وقال التقرير إن توقف وزارة الخارجية عن برامج المساعدات الخارجية وتقليص عدد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشكل “مخاطر وتحديات لحماية وتوزيع 8.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الملزمة ولكن غير المصروفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

كما كتب مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “على وجه التحديد، أصبحت ضوابط الرقابة الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – وإن كانت مع أوجه قصور تم تحديدها مسبقًا – غير قابلة للتشغيل إلى حد كبير نظرًا لهذه التوجيهات الأخيرة وإجراءات الموظفين”.

وقال المكتب في التقرير إن “التخفيضات الواسعة النطاق الأخيرة في أعداد الموظفين في مختلف أنحاء الوكالة، وخاصة داخل مكتب المساعدات الإنسانية، إلى جانب عدم اليقين بشأن نطاق الإعفاءات من المساعدات الخارجية والاتصالات المسموح بها مع المنفذين، أدت إلى تدهور قدرة الوكالة على توزيع وحماية المساعدات الإنسانية الممولة من دافعي الضرائب”.

ويُطلب من الرئيس إخطار الكونجرس قبل 30 يومًا بنيته إقالة أو نقل مفتش عام وتقديم الأسباب وراء ذلك. ولم يُعط أي إخطار من هذا القبيل للكونجرس فيما يتعلق بمارتن، وفقًا لشاهين وبيترز.

ويبدو من الواضح أن المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تم فصله انتقامًا لقيامه بوظيفته؛ “بإصدار تحذير استشاري بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتفصيل الهدر الذي قد ينتج عن أوامر وقف العمل الأخيرة التي أصدرتها الإدارة، وقرارات الموظفين، وإغلاق مباني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، كما كتبا في الرسالة.

ويقوم المفتشون العامون بإجراء عمليات تدقيق وتحقيقات في الاحتيال والإساءة والإهدار داخل الوكالات الحكومية المكلفون بالإشراف عليها، ونشر نتائج تحقيقات مكتبهم ويمكن أن يخدم في إدارات متعددة.

أنهت إدارة ترامب خدمات 17 مفتشًا عامًا على الأقل منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، بما في ذلك مراقبون من وزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرها.

وقال الزوجان من أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في الرسالة إن موظفي المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مُنعوا من الوصول إلى مكتبهم من قبل إدارة الخدمات العامة يوم الثلاثاء، قبل ساعات من إقالة مارتن.

كما قال شاهين وبيترز: “يجب إعادة المفتش العام مارتن وجميع المفتشين العامين الذين تم فصلهم في انتهاك للقانون إلى مناصبهم على الفور ويجب السماح لموظفي مكتب المفتش العام المعتمدين بالوصول إلى مساحة مكاتبهم لمواصلة عملهم الرقابي الحاسم”.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر مواطن أمريكي احتجزته حماس كرهينة لمدة 15 شهرًا تقريبًا مقطع فيديو يشرح فيه تجاربه أثناء سجنه، حيث يشكر الرئيس دونالد ترامب على دوره في تأمين إطلاق سراحه.

أطلقت الجماعة الإرهابية سراح كيث سيجل، وهو مواطن مزدوج الجنسية من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ حوالي أسبوعين بعد احتجازه من قبل حماس لمدة 484 يومًا في “ظروف لا يمكن تصورها”.

وقال سيجل في مقطع الفيديو الخاص به: “شعرت أن كل يوم قد يكون الأخير بالنسبة لي. الرئيس ترامب، أنت السبب في أنني أعود إلى البيت على قيد الحياة. أنت السبب في لم شملي مع زوجتي الحبيبة وأطفالي الأربعة وخمسة أحفاد”.

واستطرد: “شكرًا لك على استمرارك في مكافحة الإرهاب وعلى قيادتك الجريئة التي أعادتني والعديد من الآخرين إلى عائلاتنا، إلى الأمان، وإلى الأمن”.

ووصف سيجل حياته في “خوف دائم” أثناء احتجازه كرهينة، حيث كان يخشى على حياته وسلامته الشخصية على الدوام، حيث كان “يتعرض للتعذيب الجسدي والعاطفي”.

كما روى “عندما اشتدت حدة الحرب، عاملني الإرهابيون الذين احتجزوني بشكل أسوأ من المعتاد. لقد ركلوني وبصقوا علي، واحتجزوني دون ماء أو ضوء أو هواء للتنفس”.

See more

#BREAKING Former hostage Keith Siegel released this video message to President Trump:

“My name is Keith Siegel, and I am a 65-year-old American citizen. I love country music and I love pancakes on a Saturday morning.

But that was my previous life. Since February 1st, I am a… pic.twitter.com/S8c5qjYucR

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 14, 2025

وأكد المواطن الأمريكي الإسرائيلي المزدوج الجنسية أن القيادة القوية والسلطة من البيت الأبيض هي ما يعتقد أنه أخرجه في النهاية من الأسر.

كما أعرب عن تضامنه مع “المدنيين الأبرياء والرهائن” الذين ما زالوا مسجونين في غزة.

وقال سيجل في رسالته المصورة للرئيس: “قيادتك وقوتك ستضمن احترام الاتفاق من قبل جميع الأطراف”. “هذا ما سيسمح لجميع الرهائن الـ 76 بالعودة إلى ديارهم وعائلاتهم. أنا أثق في قوتك وقيادتك يا سيدي الرئيس. كما يثق بك الرهائن العاجزون في الأنفاق المظلمة الباردة في غزة. من فضلك أعدهم إلى ديارهم”.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح مواطن أمريكي آخر من بين ثلاثة رهائن من قبل حماس هذا الأسبوع بعد أن وافقت الجماعة الإرهابية على استئناف “الجدول الزمني المحدد” للإفراج على الرغم من الخلاف حول الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.

وحذر ترامب من أنه “سيدع الجحيم يندلع” إذا لم تستمر حماس في الالتزام بجدول الإفراج المتفق عليه.

سيتم تبادل ما مجموعه 33 رهينة مقابل إطلاق سراح إسرائيل لما يقرب من 2000 سجين فلسطيني خلال نفس الإطار الزمني.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في نهاية هذا الشهر، ولا تزال تفاصيل المرحلة الثانية قيد التفاوض مع دول مثل مصر وقطر كوسطاء.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة راسموسن ريبورتس، وهي مؤسسة استطلاع رأي ذات ميول محافظة، أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن البلاد على المسار الصحيح لأول مرة منذ عقدين من الزمان هذا الأسبوع.

تحرك الرئيس دونالد ترامب بسرعة لسن أجندة محافظة شاملة في الأيام الأولى من ولايته الثانية، فقد ركز على خفض برامج التنوع والمساواة والإدماج، والجهود الرامية إلى ترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وتخفيضات كبيرة في الوكالات الحكومية.

وتقدم استطلاعات الرأي إشارات مختلطة حول الرأي العام بشأن هذه الإجراءات، فالأمريكيون متشككون بشكل عام في تأثير الملياردير إيلون ماسك على ترامب، ولا يتفقون مع بعض سياساته.

تراجعت شعبية ترامب المرتفعة، وفقًا لإجمالي استطلاعات الرأي التي أجرتها FiveThirtyEight، والتي أظهرت أن 49% من الأمريكيين يوافقون عليه، بينما أبدى 45.7% عدم موافقتهم عليه، يوم الجمعة.

وأصدرت شركة راسموسن، التي يُنظر إليها عمومًا على أنها ذات ميول محافظة، استطلاع رأي يظهر أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن أيًا من استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة في السنوات العشرين الماضية لم تشهد أغلبية من المستجيبين يحملون هذا الاعتقاد.

كتب مارك ميتشل، أحد خبراء استطلاع الرأي في شركة راسموسن، في منشور على X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا من استطلاعات الرأي، يتجاوز الاتجاه الصحيح المسار الخاطئ اليوم”.

ووجد الاستطلاع أن 47% من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير على الطريق الصحيح مقارنة بـ 46% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وهذا ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع الذي يبلغ 3 نقاط مئوية.

ومع ذلك، أسفرت استطلاعات رأي أخرى عن نتائج مختلفة.

فأظهر استطلاع رأي أجرته يوجوف وإيكونوميست بين 1595 شخصًا بالغًا من 9 فبراير إلى 11 فبراير، أن 35% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير على المسار الصحيح، مقارنة بـ 52% يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ماركيت أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير على المسار الخطأ، بينما يعتقد 38% أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وشمل الاستطلاع 1063 شخصًا بالغًا من 27 يناير إلى 5 فبراير.

وعلّق محلل بيانات سي إن إن هاري إنتن يوم الخميس قائلًا: “لقد سحق التضخم رئاسة جو بايدن. لقد أكلها حية. إذا لم يكن دونالد ترامب حذرًا، فإن التضخم سوف يسحق رئاسته ويأكلها حية، لأن هذا هو المكان الذي يريده الأمريكيون أن يركز عليه. يريدون منه أن يركز على إصلاح مشكلة التضخم وخفض الأسعار”.

أما النائب إريك سوالويل، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، فكتب على موقع X: “نسبة تأييد ترامب 100% في روسيا”.

وقال ترامب، في مقطع فيديو نُشر على حساب Rapid Response 47 X: “لدي نسبة تأييد عالية لأنني أستخدم الفطرة السليمة”.

ومن المتوقع أن يواصل ترامب الإعلان عن سياسات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وستلقي المزيد من استطلاعات الرأي الضوء على شعبيته.