ترجمة: رؤية نيوز

نفى الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع الانتقادات الموجهة لارتفاع أسعار البيض في مقابلة حصرية مع ABC News، مُلقيًا باللوم على سلفه في ارتفاع الأسعار، مُدعيًا ما وصفه بانخفاض أسعار البيض مؤخرًا.

وقال ترامب لـ تيري موران من ABC News: “هل تتذكرون المشكلة الكبيرة المتعلقة بالبيض؟ لقد هاجموني في الأسبوع الأول، قائلين: ‘بيض، بيض، بيض’، كما لو كان خطأي. قلت: ‘لم أتسبب في هذه المشكلة. هذه المشكلة سببها [جو] بايدن'”.

وأضاف ترامب لاحقًا: “أسعار البيض انخفضت”.

أكدت هذه التصريحات مزاعم ترامب المتكررة منذ توليه منصبه، لكن تقييمه لأسعار البيض قد يكون مُضلّلًا، وفقًا لبعض خبراء اقتصاد الأغذية لـ ABC News.

وأضاف الخبراء الاقتصاديون أن أسعار بيض التجزئة، أو الأسعار التي يدفعها المتسوقون، ارتفعت خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، مما يعني أن ميزانيات الأسر قد تضررت بشدة من ارتفاع أسعار البيض.

في المقابل، انخفضت أسعار البيض بالجملة – أي المبلغ الذي يدفعه البقالون للموردين – بشكل ملحوظ منذ تولي ترامب منصبه، على الرغم من أن ترامب بدا وكأنه يبالغ في تقدير حجم الانخفاض خلال مقابلة ABC News.

وأضاف الاقتصاديون أنه لا يزال من غير الواضح متى وإلى أي مدى سيُترجم هذا الانخفاض في أسعار البيض بالجملة إلى ارتياح للمستهلكين.

وقال ديفيد أورتيغا، خبير اقتصاديات الأغذية في جامعة ولاية ميشيغان: “ارتفعت أسعار البيض على مستوى التجزئة، وهذا مهم للغاية عند تقييم الادعاء الذي أطلقه الرئيس ترامب أمس”.

وأضاف بارك وايلد، خبير اقتصاديات الأغذية في جامعة تافتس: “أشجع من يقرأون الأخبار حول أسعار المواد الغذائية على التركيز على أسعار المستهلك، وليس أسعار الجملة، لأن هذا ما يهم المستهلكين الحقيقيين”.

كما رفض الاقتصاديون إلى حد كبير تحميل أي رئيس مسؤولية أسعار البيض، سواء كان الرئيس السابق جو بايدن أو ترامب، قائلين إن تأثير الرئيس على تكاليف البيض اليومية محدود.

وقال أورتيغا: “لا يملك الرئيس سيطرة تُذكر على أسعار البيض”. “أي تغييرات، سواءً ارتفعت أسعار البيض أم انخفضت، لا علاقة لها تقريبًا بما يفعله الرئيس أو أي صانع سياسات آخر”.

وعلى الرغم من ادعاء ترامب بانخفاض أسعار البيض، إلا أن السعر الذي يدفعه المتسوقون قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ توليه منصبه، وفقًا لخبراء اقتصاديات الأغذية.

ارتفع متوسط ​​سعر التجزئة لـ 12 بيضة من 4.95 دولارًا في يناير إلى 6.22 دولارًا في مارس، وهو أحدث شهر تتوفر بيانات عنه، وتُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن هذا التغير في السعر بلغ ارتفاعًا بنسبة 25%.

وفي السنوات الأخيرة، أدت إنفلونزا الطيور – المعروفة أيضًا باسم إنفلونزا الطيور – إلى انخفاض كبير في إمدادات البيض، بينما استمر الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

صرح تري مالون، خبير اقتصاديات الأغذية في جامعة بيردو، لشبكة ABC News: “حتى مع الارتفاع الهائل في أسعار البيض خلال العام أو العامين الماضيين، شهدنا طلبًا قويًا جدًا على البيض”.

في الواقع، من الصعب جدًا الاستغناء عن البيض. لا أستطيع صنع الكعك بدون بيض إذا أردتُ تحضير وصفة جدتي.

مع ذلك، تزامن ارتفاع أسعار البيض بالتجزئة في الأشهر الأخيرة مع انخفاض أسعار الجملة. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى انحسار تفشي إنفلونزا الطيور، وفقًا لخبراء اقتصاديات الأغذية لشبكة ABC News.

وعندما يشير ترامب إلى انخفاض أسعار البيض، فقد يكون يقصد انخفاض أسعار الجملة، ففي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، سرد فيها الإنجازات الاقتصادية، سلّط البيت الأبيض الضوء على انخفاض أسعار البيض بالجملة، مع الإقرار بأن أسعار التجزئة قد لا تزال مرتفعة بالنسبة لبعض المستهلكين.

وقال البيت الأبيض: “لقد لمس معظم المستهلكين تحسنًا في أسعار البيض المعروضة، ولكن من المتوقع أن يلمس جميع المستهلكين ذلك خلال الشهر أو الشهرين المقبلين”.

وفي حديثه مع ABC News يوم الثلاثاء، قال ترامب: “انخفض سعر البيض بنسبة 87% منذ توليت المسؤولية”.

وقدّم ترامب أرقامًا مختلفة لحجم انخفاض أسعار البيض. في 17 أبريل، صرّح ترامب بانخفاض الأسعار بنسبة 92%، بينما في 4 أبريل، صرّح بانخفاض أسعار البيض بنسبة 87%.

يُبالغ كلٌّ من هذه الأرقام في تقدير انخفاض أسعار البيض بالجملة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

في 21 يناير، أي بعد يوم من تولي ترامب منصبه، بلغ متوسط ​​سعر الجملة لـ 12 بيضة 6.55 دولارًا؛ وفي 30 أبريل، انخفض هذا السعر إلى 3.25 دولارًا، وفقًا لتحليل أجرته شركة Trading Economics لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ويُعادل هذا التغير في السعر انخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا.

وقال أورتيغا: “ليس من الدقة القول إن أسعار البيض انخفضت بنسبة 87%. أسعار البيض بالجملة انخفضت، لكنها لم تنخفض بهذا القدر”.

وقال خبراء اقتصاديون في مجال الأغذية إن انخفاض أسعار البيض بالجملة قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار التي يدفعها المستهلكون، لكن توقيت ومدى هذا الإعفاء لا يزالان غير واضحين.

وأضاف الخبراء أن هذا التأخير يُعزى جزئيًا إلى طبيعة العقود بين الشركات وموردي البيض، والتي غالبًا ما تُثبّت الأسعار لأسابيع، وأضاف بعض الخبراء أن محلات البقالة قد تتردد أيضًا في خفض أسعار البيض، نظرًا لأن المستهلكين حافظوا إلى حد كبير على شراء البيض بأسعار أعلى.

وقال مالون: “على الرغم من كثرة حديث الناس عن زيادة أسعار البيض، إلا أنهم ما زالوا يشترونه”.

ترجمة: رؤية نيوز

اندلعت حرائق غابات هائلة قرب القدس يوم الأربعاء، مما أجبر إسرائيل على إلغاء مراسم إيقاد شعل يوم الاستقلال، حيث أدى إغلاق الطرق وعمليات الإجلاء الجماعي إلى شلل البلاد، مما حوّل ما كان من المفترض أن يكون احتفالًا بهيجًا إلى صدى قاتم لهجمات حماس الإرهابية الضخمة في 7 أكتوبر 2023.

صرح إيلي بير، رئيس خدمة إسعاف “يونايتد هتسلاه”، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “كان متطوعونا يبحثون في السيارات المهجورة على الطريق السريع عن جثث؛ وهذا أعادهم إلى 7 أكتوبر”.

اندلعت حرائق الغابات في غابة قرب القدس وانتشرت بسرعة بمساعدة الرياح القوية، وتسبب الحريق في إخلاء ما لا يقل عن 10 تجمعات سكنية وإغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط القدس بتل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم نشر 163 طاقم إطفاء وإنقاذ و12 طائرة لمكافحة النيران، حيث أصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا حتى ظهر الأربعاء، دون الإبلاغ عن وفيات، ووفقًا للصندوق القومي اليهودي، فقد احترق ما لا يقل عن 2900 فدان حتى الآن بسبب الحريق.

اضطرت الدولة اليهودية إلى إلغاء مراسم إيقاد المشاعل السنوية لإحياء ذكرى توقيع إعلان استقلالها في 14 مايو 1948، أو الخامس من مايو حسب التقويم اليهودي، وبثت بدلاً من ذلك لقطات من مراسم التدريب، كما أُلغيت العديد من احتفالات يوم الاستقلال الأخرى بينما كافح رجال الإطفاء الإسرائيليون للسيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم، حاولت حركة حماس الفلسطينية الإرهابية تحريض سكان الضفة الغربية على ارتكاب أعمال إشعال متعمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأُلقي القبض على رجل بزعم محاولته إشعال حريق في حقل مفتوح جنوب القدس، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحرائق.

وتُظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث ألسنة اللهب تلتهم تلالًا قرب القدس، وأشجارًا محترقة، والحريق ينتشر على امتداد طريق سريع، وقد ناشدت إسرائيل المجتمع الدولي للمساعدة في إخماد الحرائق.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على حسابه على موقع X: “خلال الساعات القليلة الماضية، أجريتُ سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائي من الأرجنتين، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، وجمهورية التشيك، والسويد، وكرواتيا، واليونان، وقبرص، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، لطلب المساعدة الجوية في التعامل مع حرائق الغابات قرب القدس”.

وأضاف: “أشكر جميع الدول التي وعدت بالفعل بتقديم المساعدة في إخماد الحريق، وأشكر أيضًا الدول التي تنظر حاليًا في طلباتنا برغبة كبيرة في المساعدة. إسرائيل محظوظة بوجود أصدقاء حقيقيين يقفون إلى جانبها في أوقات الشدة”.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتشاور مع كبار أعضاء حكومته بشأن الحرائق، وصرح بير لقناة فوكس نيوز ديجيتال أن فرق “يونايتد هتسلاه” أخلت مدرسةً ومنشأةً لكبار السن كانت تؤوي العديد من الناجين من المحرقة والمقيمين على أجهزة التنفس الصناعي، قائلًا: “إسرائيل مُهتزةٌ حقًا بهذا الأمر”.

وصرح قائد إدارة إطفاء منطقة القدس، شموليك فريدمان، للصحافة يوم الأربعاء بأن حرائق الغابات قد تكون “أكبر حريق تشهده البلاد على الإطلاق”، وحذر من أن الرياح العاتية قد تُفاقم الحريق لاحقًا، كما حذّر من أن إسرائيل “بعيدة عن السيطرة” على الحرائق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس: “نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب تعبئة جميع القوات المتاحة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق”.

ترجمة: رؤية نيوز

عادت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس إلى الساحة السياسية بخطابٍ ناري مساء الأربعاء، انتقدت فيه إدارة ترامب خلال المئة يوم الأولى من ولايتها.

وجّهت هاريس رسالةً سلبيةً للغاية، غالبًا ما كانت تحمل نبرةً غاضبةً، في أول خطاب لها منذ مغادرتها منصبها، حتى أنها قالت: “إننا نشهد تخليًا شاملًا” عن المُثُل الأمريكية، في إشارةٍ إلى أولويات الرئيس دونالد ترامب.

وقالت: “أعلم أن حدث الليلة يتزامن مع مرور المئة يوم على تنصيب الرئيس، وسأترك للآخرين تقديم تقريرٍ كاملٍ عمّا حدث حتى الآن. لكنني سأقول هذا: بدلًا من أن تعمل الإدارة على تعزيز المُثُل الأمريكية العليا، نشهد تخليًا شاملًا عن تلك المُثُل.”

اتهمت هاريس ترامب بتبني “أجندة رؤية ضيقة الأفق لأمريكا، تخدم مصالحها الشخصية”، مهددةً بـ”أزمة دستورية” في البلاد.

واتهمت ترامب بـ”إشاعة الفوضى” في الولايات المتحدة من خلال سياسته الجمركية، متهمةً إياه بالمسؤولية عن “أكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث”.

ولكن أبعد من ذلك، زعمت هاريس أن إدارة ترامب تُقدم رؤية متعمدة لتقويض الديمقراطية الأمريكية.

وقالت: “يصف البعض ما حدث في الأشهر الأخيرة بالفوضى المطلقة، وبالطبع، أفهم السبب، وهذا ينطبق بالتأكيد على تلك الرسوم الجمركية. لكن يا أصدقاء، دعونا لا ننخدع باعتقاد أن كل شيء فوضى”.

وتابعت: “ما نشهده في الواقع هو حدثٌ سريعٌ للغاية. حيث تُستخدم سفينةٌ لتنفيذ أجندةٍ سريعةٍ استغرقت عقودًا من التحضير. أجندةٌ لتقليص التعليم العام، وأجندةٌ لتقليص الحكومة ثم خصخصة خدماتها، كل ذلك مع منح إعفاءاتٍ ضريبيةٍ للأثرياء بيننا”.

وأضافت هاريس: “نعيش الآن في رؤيتهم لأمريكا. إنها أجندةٌ ضيقةٌ تخدم مصالح أمريكا، حيث يعاقبون من يقولون الحقيقة، ويفضلون الموالين الذين يستغلون نفوذهم، ويتركون الجميع ليُعيلوا أنفسهم، كل ذلك مع التخلي عن حلفائهم والانسحاب من العالم”.

وألمحت هاريس أيضًا إلى ترحيل إدارة ترامب للمهاجر غير الشرعي، كيلمار أبريغو غارسيا، المشتبه بانتمائه إلى عصابة إم إس-13، قائلةً: “ليس من المقبول احتجاز وإخفاء مواطنين أمريكيين أو أي شخصٍ آخر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

كما أشادت بتصرفات الديمقراطيين في الكونغرس الذين يقاومون إدارة ترامب، وذكرت أسماء العديد من المشرعين، بمن فيهم السيناتور كريس فان هولين، ديمقراطي عن ماريلاند؛ والسيناتور كوري بوكر، ديمقراطي عن نيوجيرسي؛ والسيناتور بيرني ساندرز، مستقل عن ولاية فيرمونت؛ والنائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ديمقراطية عن نيويورك، الذين قالت إنهم “تحدثوا، كلٌّ منهم بطرق مختلفة، بوضوح أخلاقي عن هذه اللحظة”.

وقالت نائبة الرئيس السابقة إنها استلهمت فوز الديمقراطيين في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن، وكذلك “شجاعة القضاة في الحفاظ على سيادة القانون” و”الجامعات التي تتحدى المطالب غير الدستورية التي تهدد السعي وراء الحقيقة والاستقلال الأكاديمي”.

وأضافت هاريس أنه “إذا فشل الكونغرس في القيام بدوره، أو إذا فشلت المحاكم في القيام بدورها، أو إذا قام كلاهما بدوره، لكن الرئيس تحدّاهما على أي حال، حسنًا، يا أصدقائي، هذا ما يُسمى أزمة دستورية”.

ألقت هاريس خطابها في حفل الذكرى العشرين لتأسيس منظمة “إميرج” في سان فرانسيسكو، حيث  فرضت “إميرج”، وهي منظمة تدريب تسعى لإعداد النساء الديمقراطيات للترشح للمناصب، رسومًا قدرها 25 دولارًا على المشاهدين لمشاهدة البث المباشر الافتراضي، وشملت خيارات الباقات الأخرى رسومًا قدرها 100 دولار للمحترفين الشباب وتذكرة دخول عامة قدرها 250 دولارًا.

ولم تتطرق نائبة الرئيس السابقة إلى الشائعات التي تُفيد بأنها قد تُفكر في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، لكنها قدمت كلماتها الحكيمة، مُستشهدةً بفيديو انتشر على نطاق واسع للفيلة في حديقة حيوان سان دييغو خلال زلزال ضرب المنطقة مؤخرًا.

وقالت هاريس: “ها هي تلك الفيلة. وبمجرد أن شعرت بالأرض تهتز تحت أقدامها، انقسمت في دائرة ووقفت جنبًا إلى جنب لحماية الأكثر ضعفًا”، واصفةً إياها بـ”استعارة قوية”.

قالت: “لأننا نعلم أن من يحاولون إثارة الخوف يكونون أكثر فعالية عندما يفرقون ويسيطرون. عندما يفرقون القطيع، عندما يحاولون جعل الجميع يشعرون بالوحدة. لكن في مواجهة الأزمة، الدرس هو: لا تتفرقوا، لا تتفرقوا”، كما أضافت أنه على شعب الولايات المتحدة أن يتعاون ويتواصل مع بعضهم البعض في خطابها.

وتابعت هاريس: “يجب أن تدفعنا الغريزة إلى البحث عن بعضنا البعض والتواصل معنا فورًا، وأن ندرك أن الدائرة ستتعزز”. “لذا سأختم بهذا. لستُ هنا الليلة لأقدم جميع الإجابات، لكنني هنا لأقول هذا. لستم وحدكم، ونحن جميعًا في هذا معًا، وبصراحة، من المرجح أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن. لكننا مستعدون لذلك. لن نتفرق فحسب، بل سنقف معًا.”

ترجمة: رؤية نيوز

يُدمر الرئيس دونالد ترامب جميع منافسيه الجمهوريين في سباق تمهيدي افتراضي لعام ٢٠٢٨.

ففي استطلاع جديد أجرته صحيفة ديلي ميل بالتعاون مع شركة جيه إل بارتنرز بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على تولي ترامب منصبه، استشرف منظمو الاستطلاعات أيضًا السباق الرئاسي المقبل.

طُلب من المشاركين الجمهوريين افتراض تجاوز العقبات الدستورية التي تحول دون ترشح ترامب مجددًا، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك رغبة في ترشحه مرة ثالثة.

فأكد ٣٩٪ من المشاركين أن ترامب سيكون خيارهم الأول، يليه ١٩٪ اختاروا نائب الرئيس جيه دي فانس.

بعد ذلك، حصل المرشحان اللذان لم يُوفقا في انتخابات ٢٠٢٤، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، على ٦٪ و٤٪ من التأييد على التوالي.

فيما حصل وزير خارجية ترامب الحالي، ماركو روبيو، الذي ترشح للرئاسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام ٢٠١٦، على دعم ٣٪ من الجمهوريين.

وكذلك حصل منافس ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام ٢٠٢٤، فيفيك راماسوامي، الذي انسحب مبكرًا من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للتركيز على الترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

وحصل سيناتور تكساس، تيد كروز، وحاكم ولاية فرجينيا، جلين يونغكين، الذي انتهت ولايته، على دعم ٢٪ من المشاركين.

وحصل مرشحون محتملون آخرون للحزب الجمهوري على دعم ١٪ أو أقل، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، والمستشار السياسي المخضرم لترامب، ستيف بانون، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، وسيناتور ساوث كارولينا، تيم سكوت، والنائبة عن نيويورك، إليز ستيفانيك.

وأظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أنه بدون ترامب، يهيمن فانس على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام ٢٠٢٨.

حيث اختار 48% من الجمهوريين فانس مرشحًا للحزب الجمهوري، يليه 8% فقط اختاروا ديسانتيس.

بعد ذلك، اختار 5% روبيو وهايلي، و4% كروز – الذي نافس ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2016 – و3% راماسوامي، و2% سكوت.

حتى مع وجود ترامب في السباق، يدعم ناخبو الحزب الجمهوري حاليًا فانس.

وإذا أعلن دونالد ترامب الابن ترشحه، فسيحصل فانس على 40% من أصوات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بينما سيحصل ترامب الابن على 11% فقط.

وفي هذه الحالة، حصل ديسانتيس على 10% من أصوات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بينما حصل جميع المرشحين الآخرين على 5% أو أقل.

يُمنع ترامب من الترشح مجددًا بموجب التعديل الثاني والعشرين من دستور الولايات المتحدة.

بينما يمكن للجمهوريين محاولة تعديل الدستور مجددًا للسماح للرؤساء بالبقاء لأكثر من فترتين، كما اقترح أحد أعضاء الكونغرس المؤيدين لشعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” – ولكن هناك شروطًا صارمة للغاية للقيام بذلك.

ويحتاج التعديل إلى اقتراح من ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس أو من خلال مؤتمر وطني يدعو إليه ثلثا الولايات.

وبعد ذلك، يجب أن يُصادق على الاقتراح ثلاثة أرباع الولايات – إما من خلال هيئاتها التشريعية أو من خلال مؤتمرات خاصة، ومع ذلك، لم تختفِ ثرثرة “ترامب 2028”.

ففي الأسبوع الماضي، أطلق متجر ترامب قبعة “ترامب 2028” بسعر 50 دولارًا للقبعة، وهو ما يمكن اعتباره محاولة جادة لتغيير القواعد، أو وسيلةً لاستفزاز منتقدي الرئيس الليبراليين.

ترجمة: رؤية نيوز

دخل الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن عالمين مختلفين تمامًا، يواجهان تحديات وظروفًا مختلفة تمامًا، مع بدء كل منهما أول مئة يوم له في منصبه.

فبينما ركزت أول مئة يوم لبايدن على إدارة جائحة كوفيد-19 المستمرة، ركزت أجندة ترامب في بداية ولايته الثانية على فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، وشن حملة قمع حدودية شاملة تتضمن عمليات ترحيل جماعي، ودفع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في الأوامر التنفيذية مقارنةً بالرؤساء السابقين؛ ففي المجمل، وقّع ترامب أكثر من 140 أمرًا تنفيذيًا خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية – أي أكثر من 100 أمر مقارنةً ببايدن خلال الفترة الزمنية نفسها.

وفي المجمل، وقّع ترامب 142 أمرًا تنفيذيًا حتى الآن، بينما وقّع بايدن 40 أمرًا تنفيذيًا في ختام أول 100 يوم من ولايته.

وبشكل عام، حصل بايدن على نسب تأييد أعلى من ترامب بعد مرور 100 يوم على رئاسته، فبينما لا تزال نسبة تأييد ترامب عند حوالي 40% حتى الآن، بلغت نسبة تأييد بايدن خلال الفترة نفسها 59%، وفقًا لاستطلاعات مركز بيو للأبحاث لكلا الرئيسين.

ومع ذلك، لم يتمكن بايدن من الحفاظ على تلك الشعبية. فبعد أشهر قليلة، في سبتمبر 2021، انخفضت نسبة تأييد بايدن إلى 44%، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

ويتمثل أحد الفروق الرئيسية بين إدارتي بايدن وترامب في تركيزهما على قضايا الهجرة، وهو أمرٌ أكدته التشريعات التي أقرّها كل رئيس خلال أول مئة يوم من ولايته.

وشملت الانتصارات التشريعية لبايدن خلال أول مئة يوم من ولايته خطة الإنقاذ الأمريكية، المعروفة أيضًا باسم حزمة التحفيز الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، وتضمنت خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار تمويلًا لشيكات تحفيزية إضافية للأفراد والأسر، كما وسّعت نطاق الإعفاء الضريبي للأطفال وإعانات البطالة، من بين أمور أخرى.

وعلى النقيض من ذلك، يرتبط أول انتصار تشريعي كبير لترامب بجهود إدارته لقمع الهجرة. فقد وقّع ترامب على قانون لاكين رايلي في فبراير، وهو إجراء يُوجِّه هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يُعتقلون أو يُتَّهمون بجرائم تتعلق بالسرقة، أو المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة.

كما يسمح هذا القانون للولايات بمقاضاة وزارة الأمن الداخلي عن الأضرار التي لحقت بمواطنيها بسبب الهجرة غير الشرعية.

سُمي القانون تيمنًا بطالب تمريض قُتل على يد مهاجر غير شرعي أثناء ركضه في حرم جامعة جورجيا، وحُكم على خوسيه إيبارا، الذي سبق أن اعتُقل من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ولم يُحتجز قط، بالسجن المؤبد لقتله لاكين رايلي، البالغ من العمر 22 عامًا.

وقال ترامب للصحفيين قبل توقيعه على التشريع: “ما كان ينبغي السماح بحدوث هذه الفظاعة المروعة”. وأضاف: “وبصفتي رئيسًا، أكافح كل يوم لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة”.

ترجمة: رؤية نيوز

ألقى الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء باللوم على سلفه، ودافع عن فرضه رسومًا جمركية شاملة، بعد أن أظهرت بيانات جديدة انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير، مُحذرًا في الوقت نفسه من أن “الازدهار” الذي وعد به “سيستغرق وقتًا”.

قال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “هذه سوق أسهم [الرئيس السابق جو] بايدن، وليست سوق أسهم ترامب. لم أتولَّ زمام الأمور إلا في 20 يناير”.

وادعى: “ستبدأ الرسوم الجمركية قريبًا، والشركات بدأت بالانتقال إلى الولايات المتحدة بأعداد قياسية. ستزدهر بلادنا، لكن علينا التخلص من “عبء” بايدن”.

وكتب ترامب: “سيستغرق هذا وقتًا، لا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل إنه ترك لنا أرقامًا سيئة، ولكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون فريدًا من نوعه. اصبروا!!!”.

جاء هذا المنشور الدفاعي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أقل من ساعة من صدور تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكان هذا أول ربع يشهد نموًا سلبيًا منذ الربع الأول من عام 2022.

ومع ذلك، فإن ادعاء ترامب بأن الناتج المحلي الإجمالي السلبي وما تلاه من انخفاضات في السوق كان نتيجة لسياسات بايدن غير دقيق.

ووفقًا لوزارة التجارة، يعكس رقم الناتج المحلي الإجمالي موجة من الواردات قامت بها الشركات في محاولة لاستباق الرسوم الجمركية التي وعد بها ترامب، كما أثر انخفاض الإنفاق الحكومي في الربع الأخير، والذي مدفوعًا إلى حد كبير بخفض الإنفاق الدفاعي، على الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر تقرير منفصل صدر في وقت سابق من صباح الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 62 ألف وظيفة فقط في أبريل، وهو أقل بكثير من تقديرات داو جونز التي أشارت إلى زيادة قدرها 120 ألف وظيفة.

سجل تقرير التوظيف الضعيف من ADP أدنى زيادة له منذ يوليو 2024، كما أظهر انخفاضًا حادًا في نمو الرواتب مقارنةً بالزيادة المعدلة بالخفض والبالغة 147,000 وظيفة في مارس.

انخفضت الأسواق بشكل حاد عند الافتتاح بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي ونتائج الشركات المخيبة للآمال.

وقد تُلقي البيانات الاقتصادية السيئة بظلالها على اجتماع ترامب مع أكثر من عشرين من قادة الأعمال في البيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الأربعاء، كما أن إلقاءه اللوم ردًا على التقارير قد يُعيق جهوده الأخيرة لنسب الفضل لما يؤكد أنه سلسلة من التطورات الاقتصادية الإيجابية.

فعلى سبيل المثال، في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء احتفالًا باليوم المئة من ولايته الرئاسية الثانية، تفاخر ترامب بأن “الأسعار تنخفض بشكل كبير”، مدعيًا: “هذا ما فعلته”.

في الواقع، أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بشكل حاد بنسبة 3.6% في الربع الأول، مقارنةً بارتفاع بنسبة 2.4% في الربع السابق.

في غضون ذلك، عزا الخبراء انكماش أعداد الرواتب وتراجع ثقة المستهلك إلى حالة عدم اليقين والخوف المحيطة بسياسات ترامب الجمركية.

إن محاولة ترامب الحالية للتهرب من مسؤولية الاقتصاد هي انعكاس لجهوده الرامية إلى نسب الفضل لنفسه في سوق الأسهم عندما كان في ارتفاع خلال إدارة بايدن.

وفي 29 يناير 2024، كتب المرشح الرئاسي آنذاك على موقع “تروث سوشيال”: “هذه هي سوق أسهم ترامب لأن استطلاعاتي ضد بايدن جيدة جدًا لدرجة أن المستثمرين يتوقعون فوزي”.

ومن جانبه انتقد أندرو بيتس، المتحدث السابق باسم البيت الأبيض في عهد بايدن، ترامب بشدة بسبب ادعاءاته الأخيرة.

وقال بيتس في بيان: “عندما منح جو بايدن دونالد ترامب أفضل اقتصاد أداءً في العالم، أشاد الخبراء بالولايات المتحدة لأنها تركت كل دولة غنية أخرى في مؤخرة الترتيب”، مُضيفًا: “نحن الآن نتجه نحو انفصال ترامب”.

ترجمة: رؤية نيوز

يُعدّ إعلان النائب جيري كونولي (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) المفاجئ عن نيته التنحي عن منصبه كعضو بارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب جبهة جديدة في حرب الديمقراطيين بين الأجيال.

حيث تخوض القاعدة الشعبية للحزب ثورةً شبه مفتوحة ضد مؤسسته القديمة. والآن، يستعد الحرس القديم لخوض معركة أخيرة ضد زملائهم الأصغر سنًا والأكثر درايةً بوسائل التواصل الاجتماعي.

انتقد النقاد اليساريون الديمقراطيين في مجلس النواب بشدة لانتخابهم كونولي – البالغ من العمر 75 عامًا والمصاب بسرطان المريء – لقيادة حزبهم في لجنة تُجري تحقيقات في إدارة ترامب.

يُبدي بعض الديمقراطيين حساسيةً تجاه هذه النكسة، ويرغبون في ترقية خليفةٍ يُواجه بنفس القدر أساليب الصدمة والرعب الوحشية التي يتبعها الرئيس ترامب، بينما يُبدي آخرون استعدادهم للرد.

وكان النائب ستيفن لينش (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، البالغ من العمر 70 عامًا، قد صرّح لموقع أكسيوس بأنه يعتزم الترشح لهذا المنصب، وهو مُدرك تمامًا للضغوط الخارجية التي تُمارس على زملائه لاختيار مُشرّع أصغر سنًا.

وقال: “القاعدة تتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فهم يُشجعون الأشخاص الذين يرونهم على هذه المنصات. أفهم ذلك”.

لكن لينش جادل قائلًا: “هناك مهمة يجب إنجازها – وبصفتي محاميًا، هذه لجنة تحقيقات، لذا فهي عمل جاد. لن تُدار في الصحافة”.

ويصطف بعض المُشرّعين المخضرمين بالفعل خلف لينش، الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأقدمية في اللجنة بعد كونولي وإليانور هولمز نورتون، البالغة من العمر 87 عامًا، من الحزب الديمقراطي عن مقاطعة كولومبيا.

وقال النائب ستيني هوير (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب: “أُفضّل الأقدمية، مع افتراض الكفاءة، وأعتقد أن لينش قادر بالتأكيد”.

كما أشار النائب إيمانويل كليفر (ديمقراطي من ميزوري) إلى تأييد كونولي لترشيح لينش ليحل محله: “سيكون من الصعب عليّ، وربما على كثيرين غيري، القيام بأي شيء يتعارض مع العضو الحالي ذي الرتبة الأعلى”.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعلن النائبة جاسمين كروكيت (ديمقراطية من تكساس)، البالغة من العمر 44 عامًا، عن ترشحها.

وتدرس النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك)، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي خسرت منصبها لصالح كونولي في ديسمبر الماضي، ثم غادرت لجنة الرقابة، الترشح للعودة إلى اللجنة كعضو ذي رتبة أعلى.

ويتمتع كلا المشرعين بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعتبران من نجوم الحزب الديمقراطي الليبرالي.

أما النواب ميلاني ستانسبري (ديمقراطية من نيو مكسيكو)، البالغة من العمر 46 عامًا؛ ورو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، البالغ من العمر 48 عامًا؛ وروبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، البالغ من العمر 47 عامًا؛ كما طُرح اسما ماكسويل فروست (ديمقراطي من فلوريدا)، البالغ من العمر 28 عامًا، كمرشحين محتملين للشباب – خاصةً إذا قررت أوكاسيو كورتيز عدم الترشح.

ويعتقد بعض الديمقراطيين في مجلس النواب أن أشهر الاضطرابات داخل القاعدة الشعبية منذ انتخاب كونولي قد تُسهم في ترجيح كفة الجناح الشاب في الحزب.

وصرح أحد المشرعين، الذي يدعم أوكاسيو كورتيز، لموقع أكسيوس أنهم تحدثوا مع زميل يبلغ من العمر حوالي 65 عامًا أعرب عن ندمه على التصويت لكونولي في ديسمبر.

وقال آخر، يُؤيد غارسيا: “أعتقد أن ثقافة الأقدمية هنا بدأت تتغير بشكل كبير عن افتراض أن الشخص التالي في اللجنة يصبح تلقائيًا عضوًا بارزًا”.

وقال ثالث: “السبب الوحيد للذهاب إلى تلك اللجنة، في الغالب، هو إرسال الرسائل، أليس كذلك؟ لذا فأنت تريد شخصًا يتمتع بمهارات جيدة في وسائل التواصل الاجتماعي. من نواحٍ عديدة، تُعتبر ألكسندريا أوكاسيو كورتيز الشخص المثالي نوعًا ما”. نعم، ولكن: حذّر آخرون من المبالغة في أهمية العوامل الخارجية في انتخابات الديمقراطيين في مجلس النواب.

وكذلك صرح عضو ديمقراطي رابع في مجلس النواب لوكالة أكسيوس، شريطة عدم الكشف عن هويته: “لا أعتقد أن ما يقوله الناس على تويتر له تأثير كبير على كيفية إجراء هذه الانتخابات. الأعضاء هنا يعرفون بعضهم البعض جيدًا”.

وأضاف المشرّع: “أعتقد أن الأمر سيعتمد في النهاية على من يقدم أقوى عرض للأعضاء حول إدارة طاقم اللجنة والتصدي لانتهاكات ماسك وترامب”.

صرح عضو ديمقراطي خامس في مجلس النواب لوكالة أكسيوس بأن “هذه العلاقات الشخصية… تُحدث فرقًا كبيرًا”، مع أنهم قالوا إن هذه الديناميكية قد تُفضّل شخصًا مثل أوكاسيو كورتيز على لينش.

وحاليًا اختار كونولي لينش كعضو مؤقت في المجلس حتى يتخلى كونولي رسميًا عن منصبه.

وصرح لينش لوكالة أكسيوس بأن “القيادة تُفضّل عدم إجراء [انتخابات] في الوقت الحالي” بينما يُكافح الديمقراطيون ضد مشروع قانون تسوية الميزانية الذي طرحه الجمهوريون. توقع أن يستغرق الأمر “عدة أسابيع” قبل أن يصوّت الديمقراطيون في مجلس النواب على بديل دائم لكونولي.

وقال كليفر عن الديمقراطيين الشباب الذين يحاولون إقصاء كبار السن: “أعتقد أنهم أحيانًا يبالغون”.

وقال: “لدينا عدد كبير من الشباب في الكتلة الديمقراطية، وأتحدى أي شخص… أن يقف وجهًا لوجه مع نانسي بيلوسي، وماكسين ووترز، وجيم كليبرن، وستيني هوير، وجميعهم في منتصف الثمانينيات أو فوقها”.

ترجمة: رؤية نيوز

أقالت إدارة ترامب أعضاءً من المجلس المُشرف على متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي الذين عيّنهم الرئيس السابق جو بايدن، ومن بينهم دوغ إمهوف، زوج نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.

وقال إمهوف، وهو يهودي عُيّن إمهوف في يناير 2025 وساهم في قيادة حملة إدارة بايدن ضد معاداة السامية، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أُبلغتُ اليوم بإقالتي من مجلس الهولوكوست التذكاري الأمريكي”.

وأضاف: “لا ينبغي أبدًا تسييس ذكرى الهولوكوست والتوعية بها. إن تحويل إحدى أسوأ الفظائع في التاريخ إلى قضية خلافية أمرٌ خطير، ويُسيء إلى ذكرى ستة ملايين يهودي قُتلوا على يد النازيين، والتي أُنشئ هذا المتحف للحفاظ عليها”.

وأكد البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب يُخطط لتعيين أعضاء جُدد في المجلس، إلا أنه لم يُؤكد التقارير التي تُفيد بأنه أقال أعضاء المجلس الحالي.

صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان لصحيفة “ذا بوست”: “يتطلع الرئيس ترامب إلى تعيين أعضاء جدد، ليس فقط لمواصلة تكريم ذكرى ضحايا الهولوكوست، بل ليكونوا أيضًا داعمين ثابتين لدولة إسرائيل”.

صباح الثلاثاء، تلقى بعض أعضاء المجلس رسالة بريد إلكتروني من ماري سبرولز، من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بالبيت الأبيض، تُبلغهم بإنهاء خدمتهم. ووفقًا لعضو المجلس، آلان د. سولومون، السفير الأمريكي السابق لدى إسبانيا الذي عيّنه بايدن في المجلس في مايو 2023، والذي تلقى الرسالة، فقد جاء فيها: “بالنيابة عن الرئيس دونالد ج. ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء منصبكم كعضو في مجلس الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست، اعتبارًا من الآن. شكرًا لكم على خدماتكم”.

كان إيمهوف صريحًا في معارضته لتصاعد معاداة السامية. وقال جون فينر، نائب مستشار الأمن القومي السابق لبايدن، إنه أُقيل أيضًا.

وكان من بين المفصولين الآخرين، رئيس موظفي بايدن السابق رون كلاين، ومستشارة السياسة الداخلية السابقة سوزان رايس، وأنتوني بيرنال، كبير مستشاري السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي هو مؤسسة فيدرالية غير ربحية تُموّل من مخصصات فيدرالية ومساهمات خاصة، يجذب المتحف ملايين الزوار سنويًا للتعرف على ملايين الأشخاص الذين قُتلوا في الهولوكوست وتخليد ذكراهم، وكان الكونغرس قد وافق على إنشاء المتحف لأول مرة عام ١٩٨٠ وافتُتح عام ١٩٩٣.

ينعقد مجلس الأمناء، المعروف باسم مجلس الهولوكوست التذكاري الأمريكي، عادةً مرتين سنويًا، يتألف المجلس عادةً من ٦٨ عضوًا، منهم ٥٥ عضوًا يُعيّنهم الرئيس، بالإضافة إلى ١٠ أعضاء يُضيفهم مجلسا الشيوخ والنواب مجتمعين.

كما تُعيّن وزارات الخارجية والداخلية والتعليم ثلاثة أعضاء آخرين، وعادةً ما تكون مدة عضوية الأعضاء خمس سنوات، وتنتهي مدة عضوية ١١ عضوًا كل عام.

في هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعًا في معاداة السامية وتشويه وإنكار الهولوكوست، يُعرب المتحف عن ارتياحه لكثافة زياراته وتزايد الطلب على التثقيف حول الهولوكوست، حسبما جاء في بيانٍ لصحيفة “ذا بوست”. وأضاف: “نتطلع إلى مواصلة تعزيز مهمتنا الحيوية في ظل عملنا مع إدارة ترامب”.

وصف سولومون، الذي قال إن رسالة البريد الإلكتروني كانت صادمة، عمليات الفصل بأنها “مُثيرة للانقسام” و”مُقززة”، وانتقد قرار ترامب بعزل أعضاء من مجلس مُكلّف بإحياء ذكرى الهولوكوست “في وقت يُفترض أنه يُحارب فيه معاداة السامية”، وقال سولومون إن الرئيس اختار “جعل هذه القضية قضية حزبية”.

وفي منشور على موقع بلو سكاي، كتب أندرو وينشتاين، الرئيس المشارك الوطني لمجلس المحامين الديمقراطيين، وعضو مجلس إدارة المتحف السابق الذي عيّنه الرئيس باراك أوباما: “المهمة الأساسية للمتحف هي تعزيز المعرفة بالهولوكوست والحفاظ على ذكرى ضحاياه. إن إقالة أعضاء مجلس إدارة بايدن أمر تافه وانتقامي، ويصرف الانتباه عن هذا العمل المهم”.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال السيناتور جاكي روزن (ديمقراطي عن ولاية نيفادا)، وهو عضو مجلس الشيوخ المعين في المجلس، إن عمليات الإقالة “محاولة لتسييس مؤسسة مكرسة لإحياء ذكرى إحدى أسوأ الفظائع في تاريخنا، وتضر بجهودنا لتثقيف الأجيال القادمة”.

وكان قرار إدارة ترامب بفصل أعضاء مجلس الإدارة موضوعًا شائعًا خلال الأيام المئة الأولى من عودة الرئيس إلى البيت الأبيض. وفي فبراير، أقال ترامب أعضاء مجلس إدارة مركز كينيدي الذين عيّنهم بايدن، وعيّن نفسه رئيسًا للمجلس، فيما وصفه الكثيرون بـ”الاستيلاء”.

وفي مارس، أصدر الرئيس أمرًا تنفيذيًا شاملًا يهدف إلى إزالة ما اعتبره “أيديولوجية معادية لأمريكا” من مؤسسة سميثسونيان، وخصَّ الأمرُ المتحفَ الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية تحديدًا، مما أثار غضب الديمقراطيين.

حاولت إدارة ترامب أيضًا إنهاء خدمات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البث العام في أبريل، وكانت الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مسؤولو ترامب إلى أعضاء مجلس إدارة متحف الهولوكوست نسخةً مطابقةً لما أُرسل إلى هيئة البث العام، وهي منظمة غير ربحية أنشأها الكونغرس وتُقدم التمويل لمؤسسات البث العام مثل NPR وPBS.

ويوم الثلاثاء، رفعت هيئة البث العام دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، زاعمةً أن الرئيس لا يملك سلطة فصل أعضاء مجلس إدارتها لأنها ليست وكالة حكومية تخضع لقرارات السلطة التنفيذية.

وفي بيانٍ لصحيفة “ذا بوست”، أكدت إدارة ترامب أنها تملك سلطة اتخاذ هذه القرارات: “كما أكدت محاكم عديدة مرارًا وتكرارًا، يمنح الدستور الرئيس ترامب سلطة فصل الموظفين الذين يمارسون سلطته التنفيذية”، كما قال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان: “تتطلع إدارة ترامب إلى تحقيق نصرٍ نهائي في هذه القضية”.

ترجمة: رؤية نيوز

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرور 100 يوم على توليه منصبه بخطاب أشبه بحملات الدعاية الانتخابية، مشيدًا بإنجازاته ومستهدفًا خصومه السياسيين.

وأشاد ترامب بما وصفه بـ”ثورة في المنطق السليم”، وقال أمام حشد من أنصاره في ميشيغان إنه يستغل رئاسته لإحداث “تغيير جذري”.

وسخر الجمهوري من سلفه الديمقراطي، جو بايدن، وجدد انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رافضًا استطلاعات الرأي التي تُظهر تراجع شعبيته.

أحرز ترامب انخفاضًا كبيرًا في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، لكن الاقتصاد يُمثل نقطة ضعف سياسية في ظل خوضه حربًا تجارية دولية.

وقال ترامب للحشد يوم الثلاثاء في إحدى ضواحي ديترويت: “لقد بدأنا للتو، لم تروا شيئًا بعد”.

وفي كلمته في مركز صناعة السيارات الأمريكية، قال ترامب إن شركات السيارات “تستعد” لافتتاح مصانع جديدة في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط. لكن في وقت سابق من اليوم، خفف ترامب من حدة عنصر رئيسي في خطته الاقتصادية – الرسوم الجمركية على استيراد السيارات وقطع غيارها من الخارج – بعد أن حذرت شركات صناعة السيارات الأمريكية من خطر ارتفاع الأسعار.

وفي تجمعه الانتخابي، قال ترامب أيضًا إن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبيته “زائفة”.

ووفقًا لمؤسسة غالوب، يُعد ترامب الرئيس الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية الذي حصل على أقل من نصف تأييد الجمهور بعد 100 يوم من توليه منصبه، بنسبة تأييد بلغت 44%.

لكن غالبية الناخبين الجمهوريين لا يزالون يدعمون الرئيس بقوة، كما أن الحزب الديمقراطي المنافس يعاني هو الآخر في استطلاعات الرأي.

وصفت اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) الأيام المئة الأولى لترامب بأنها “فشل ذريع”.

وأضافت اللجنة: “ترامب هو المسؤول عن ارتفاع تكلفة المعيشة، وصعوبة التقاعد، و”ركود ترامب” على الأبواب”.

أجرى ترامب استطلاع رأي غير رسمي في تصريحات يوم الثلاثاء، سأل فيه الحضور عن ألقاب بايدن المفضلة لديهم، كما سخر من سرعة بديهة سلفه الديمقراطي، وحتى من مظهره بملابس السباحة، مع إصراره المستمر على أنه المنتصر الحقيقي في انتخابات 2020 التي خسرها.

ومن بين الأهداف الأخرى لغضبه جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي قال الرئيس إنه لا يؤدي عمله على أكمل وجه.

وأشاد ترامب بالتقدم المحرز في مجال الهجرة – فقد انخفضت المواجهات على الحدود الجنوبية إلى ما يزيد قليلاً عن 7000، مقارنة بـ 140 ألفًا في مارس من العام الماضي.

ويوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أيضًا ترحيل ما يقرب من 65700 مهاجر خلال فترة ولايته حتى الآن، على الرغم من أن هذه الوتيرة أبطأ من السنة المالية الماضية عندما رحلت السلطات الأمريكية أكثر من 270 ألفًا.

وفي جزء من خطابه، عرض ترامب مقطع فيديو للمُرحّلين وهم يُطردون من الولايات المتحدة ويُرسلون إلى سجن كبير في السلفادور.

واجهت حملته الصارمة على الهجرة سلسلة من التحديات القانونية، وكذلك جهوده لإنهاء منح الجنسية تلقائيًا لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية.

وخلال خطابه يوم الثلاثاء، أصرّ على أن أسعار البيض قد انخفضت بنسبة 87%، وهو ادعاء تناقضه أحدث أرقام الأسعار الحكومية.

انخفضت معدلات التضخم وأسعار الطاقة وأسعار الرهن العقاري منذ تولي ترامب منصبه، على الرغم من ارتفاع طفيف في معدل البطالة، وتراجع ثقة المستهلكين، وانزلاق سوق الأسهم إلى حالة من الاضطراب بسبب الرسوم الجمركية.

وقبل الخطاب، قال جو ديموناكو، صاحب ورشة نجارة في ميشيغان، إن ضرائب الاستيراد المتقطعة التي فرضها ترامب بدأت في رفع الأسعار، وهو ما سيضطر إلى تحميله زبائنه.

وقال السيد ديموناكو لبي بي سي: “كنت آمل… أن يتعامل مع الأمور بشكل مختلف قليلاً، خاصةً مع اكتسابه بعض الخبرة مع بداية ولايته الثانية. لكننا نراوح مكاننا وننتظر ما إذا كانت الأمور ستتحسن”.

لكن من الواضح أن أشدّ مؤيدي ترامب ولاءً له.

وقالت تيريزا بريكينريدج، صاحبة مطعم سيلفر سكيلت داينر في أتلانتا، جورجيا: “أنا سعيدة للغاية”.

وأضافت: “إنه يُدير الأمور أينما استطاع، عدة مرات يوميًا، ويُبلغ الناس بنتائجه… أعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون في صالحنا بلا شك”.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد ساعات من مواجهة جامعة هارفارد لإدارة ترامب في المحكمة لأول مرة في سعيها لاستعادة أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المُجمّد، رضخت أقدم وأغنى جامعة في البلاد استسلامًا رمزيًا لمطالب البيت الأبيض، مُغيّرةً اسم مكتبها لشؤون التنوع والإنصاف والشمول.

أُعلن عن هذا التغيير يوم الاثنين في رسالة بريد إلكتروني إلى مجتمع الحرم الجامعي من رئيس ما كان يُعرف سابقًا بمكتب الإنصاف والتنوع والشمول والانتماء.

ويُشير هذا التغيير إلى الجهود الشاملة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب للقضاء على ممارسات التنوع والإنصاف والشمول – المصممة لتعزيز التمثيل العرقي والجنسي والطبقي وغيرها في الأماكن العامة – والتي يصفها ترامب بأنها “تمييز غير قانوني وغير أخلاقي”.

كتبت شيري آن تشارلستون من جامعة هارفارد: “يجب أن نُكثّف تركيزنا على تعزيز الروابط بين جميع الأعراق، وخلق مساحات للحوار، وغرس ثقافة الانتماء – ليس كمثال مُجرّد، بل كتجربة مُعاشة للجميع”. وللتأكيد على هذا التركيز وهذه الرسالة، سيُصبح مكتبنا “المجتمع والحياة الجامعية”، اعتبارًا من الآن.

وأعلنت جامعة هارفارد يوم الاثنين أنها لن تستضيف أو تمول احتفالات مجموعات التقارب خلال حفل التخرج، وفقًا لما ذكرته صحيفة “هارفارد كريمسون” الطلابية، نقلًا عن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها جامعة تشارلستون في ذلك اليوم إلى مجموعات التقارب. وجاء القرار بعد أن هددت وزارة التعليم بخفض التمويل إذا لم تُلغِ هارفارد احتفالات التخرج التي قد تُفرّق الطلاب على أساس العرق، حسبما ذكرت الصحيفة.

كما أعلنت إدارة ترامب يوم الاثنين أنها ستُجري تحقيقات في مجلة هارفارد للقانون، قائلةً إن السلطات تلقت شكاوى بشأن التمييز على أساس العرق.

وقال كريج تراينور، القائم بأعمال مساعد وزير الحقوق المدنية، في بيان: “يبدو أن عملية اختيار المقالات في مجلة هارفارد للقانون تختار الفائزين والخاسرين على أساس العرق، مستخدمةً نظام غنائم يكون فيه عرق الباحث القانوني بنفس أهمية، إن لم يكن أكثر، من جدارة البحث”.

تُعدّ هذه المجلة القانونية التي يُحررها الطلاب من أكثر المجلات القانونية احترامًا وتأثيرًا في مهنة القانون الأمريكية. ترأسها العديد من الطلاب من ذوي البشرة الملونة، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، لكن المراجعة لم تُنتخب إلا أول امرأة سوداء وأول رئيسة مسلمة لها في عامي 2017 و2021 على التوالي. وتقول إدارة ترامب إنها تحقق فيما إذا كان المؤلفون الذين قدموا كتاباتهم إلى المراجعة القانونية قد حظوا بالتفضيل على أساس عرقهم.

جاءت تطورات يوم الاثنين، التي توسع نطاق معركة هارفارد متعددة الجبهات مع البيت الأبيض، في نفس اليوم الذي التقى فيه محامو كلا الجانبين في المحكمة لأول مرة منذ أن رفعت الجامعة دعوى قضائية بشأن تجميد 2.2 مليار دولار لتمويلها البحثي الفيدرالي، وهو أكبر تعليق من نوعه مطبق أيضًا في جامعات أمريكية مرموقة أخرى وسط حملة البيت الأبيض على الإيديولوجية السياسية في التعليم العالي.

كان رئيس هارفارد قد قال في رسالة مفتوحة بتاريخ 14 أبريل إن الجامعة لن تُجري تغييرات واسعة النطاق في السياسات التي طالب بها البيت الأبيض من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وكتب آلان جاربر: “لن تتنازل الجامعة عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية”.

أشاد دعاة استقلال التعليم برفض جامعة هارفارد قائمة مطالب إدارة ترامب المطولة، والتي تشمل أيضًا تغيير سياسات الجامعة بشأن الاحتجاجات والقبول، وتشديد جهود مكافحة معاداة السامية، واشتراط “تنوع وجهات النظر” في التوظيف.

ومن المرجح أن يستمر تجميد تمويل جامعة هارفارد قائمًا حتى منتصف الصيف على الأقل وحتى تُصدر قاضية المقاطعة الفيدرالية قرارها النهائي في القضية. لم تطلب الجامعة إغاثة طارئة، ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 21 يوليو.

كما هدد البيت الأبيض بإلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب وأهليتها لاستضافة الطلاب الأجانب.

وقالت جامعة هارفارد: “الوقت مناسب لتعديل مسميات DEI”.

صدرت رسالة تشارلستون يوم الاثنين، التي تُعلن فيها عن تغيير اسم مكتبها، إلى جانب استطلاع داخلي أُجري خريف العام الماضي، بهدف قياس مناخ الإدماج والانتماء في مجتمع الحرم الجامعي.

وكتبت تشارلستون: “بدا أن هذا هو الوقت المناسب لتعديل اسم مكتبي ليعكس بشكل أفضل ما تقدمه المكاتب التي أديرها لمجتمع الحرم الجامعي”.

وأظهر استطلاع “بولس” الجديد، الذي شمل أكثر من 10,000 مشارك من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة هارفارد، أن حوالي نصف الطلاب اليهود فقط الذين شاركوا قالوا إنهم يشعرون بالراحة في التعبير عن آرائهم للآخرين في هارفارد.

أما من بين الطلاب المسلمين الذين شاركوا في الاستطلاع، فقد قال 51% إنهم يشعرون بالراحة في مشاركة آرائهم.

وأشارت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا إلى معاداة السامية في الحرم الجامعي كسبب رئيسي لتقديم مطالب جديدة لجامعة هارفارد، وفي حين أعربت رابطة مكافحة التشهير وفرع هيليل في هارفارد عن تقديرهما لتركيز الإدارة على معاداة السامية، فقد استنكرا تخفيضات التمويل باعتبارها تجاوزًا قد يضر بالطلاب اليهود.

وكتب غاربر هذا الشهر: “سنواصل أيضًا الامتثال لقضية “طلاب من أجل قبول عادل” ضد هارفارد، التي قضت بأن الباب السادس من قانون الحقوق المدنية يحظر على الجامعات اتخاذ قرارات “على أساس العرق”.

كما استشهدت رسالة تشارلستون بإشارة من بيان غاربر الصادر في 14 أبريل بشأن ضرورة الامتثال لقرار المحكمة العليا التاريخي لعام 2023 الذي أنهى التمييز الإيجابي في الجامعات الأمريكية. وكانت إحدى القضايا التي شكلت جوهر هذا القرار تتعلق بجامعة هارفارد، وقد بت فيها القاضي نفسه الذي يرأس حاليًا نزاع التمويل.

ولم تُجب تشارلستون، التي عُيّنت عام ٢٠٢٠ كأول رئيسة لقسم التنوع والشمول في جامعة هارفارد، فورًا على أسئلة CNN حول إعلان مكتب التنوع والشمول. وظلّ موقع جامعة هارفارد الإلكتروني صباح الثلاثاء يُسمّي المكتب باسمه القديم، ويُدرج تشارلستون، التي قالت إن لقبها الجديد هو رئيسة قسم الحياة المجتمعية والجامعية، بلقبها السابق.

وكانت تشارلستون موضع انتقادات من المحافظين في الماضي، حيث واجهت مزاعم بأن الكثير من كتاباتها الأكاديمية مسروقة من زوجها، لافار تشارلستون. وفي وقت سابق من هذا العام، أُقيل من منصبه كرئيس لقسم التنوع والمساواة والتحصيل التعليمي في جامعة ويسكونسن-ماديسون.

ولم يُجبِر آل تشارلستون على التعليق على هذه المزاعم، وجاء في ردّ آلي عبر البريد الإلكتروني أن لافار تشارلستون “خارج المكتب في إجازة”.

ولم تُجب جامعة هارفارد على طلب CNN يوم الثلاثاء للحصول على تحديث بشأن شكوى الانتحال المرفوعة ضد تشارلستون العام الماضي، وصرح المتحدث باسم جامعة هارفارد، جيسون نيوتن، لصحيفة هارفارد كريمسون سابقًا بأنهم “لا يعلقون على قضايا فردية أو على وجود تحقيقات تتعلق بمزاعم سوء السلوك البحثي”.

يأتي قرار هارفارد بتغيير اسم مكتبها المعني بالتنوع والشمولية في أعقاب عمليات إعادة تنظيم مماثلة في الوكالات الحكومية والمدارس والشركات في جميع أنحاء البلاد وسط حملة ترامب القمعية على هذه البرامج. في أمر تنفيذي صدر في يناير، أدان الرئيس ممارسات التنوع والشمولية ووصفها بأنها “خطيرة ومهينة وغير أخلاقية قائمة على العرق والجنس”.

تجادل هارفارد في دعواها القضائية بأن إجراء تجميد التمويل هو “محاولة من إدارة ترامب لإكراه هارفارد والسيطرة عليها” مع تجاهل “مبادئ التعديل الأول الأساسية”، وتزعم أن واشنطن انتهكت قانونًا غامضًا صدر عام 1946 يحكم السياسات الإدارية.

على وجه الخصوص، ينص قانون الإجراءات الإدارية على “إلزام هذه المحكمة باعتبار أي إجراء نهائي للوكالة “تعسفيًا أو متقلبًا أو ينطوي على إساءة استخدام السلطة التقديرية أو لا يتوافق مع القانون” غير قانوني، وإلغاءه، وفقًا لدعوى هارفارد.

لم يردّ محامو إدارة ترامب على الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية، لكنّ كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرّحت في 22 أبريل: “أوضح الرئيس جليًا أن جامعة هارفارد هي التي وضعت نفسها في موقف يُعرّضها لفقدان تمويلها الخاص بعدم امتثالها للقانون الفيدرالي، ونتوقع من جميع الكليات والجامعات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب الالتزام بالقانون الفيدرالي”.