ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس دونالد ترامب إن الهدفين الأمريكيين التاليين في إيران هما الجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “جيشنا، الأعظم والأقوى (بفارق شاسع!) في العالم، لم يبدأ بعد بتدمير ما تبقى في إيران. الجسور هي الهدف التالي، ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية! قيادة النظام الجديد تعرف ما يجب فعله، ويجب فعله بسرعة! الرئيس دونالد جيه. ترامب.”

سيؤدي استهداف الجسور ومحطات توليد الطاقة إلى توسيع نطاق الضربات الأمريكية لتشمل مواقع أخرى غير المنشآت العسكرية، مما يزيد من المخاطر الإنسانية والاقتصادية الإقليمية مع انتشار الهجمات والهجمات المضادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

جاءت هذه التهديدات في ظل ارتفاع أسعار النفط واستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إجراءات لتأمين مضيق هرمز، مما يؤكد على المخاطر الاقتصادية العالمية المرتبطة بهذا الصراع.

جاء منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرّح في خطاب ألقاه مساء الأربعاء بأن القوات الأمريكية ستنهي المهمة قريبًا، وأن الأهداف الاستراتيجية الأساسية تقترب من الاكتمال. كما تعهّد بتوجيه ضربات قوية لإيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وإعادتها إلى التخلف.

وقال ترامب أيضًا في خطابه إن الأهداف الاستراتيجية الأساسية تقترب من الاكتمال، مؤكدًا أن البحرية الإيرانية قد دُمّرت، وقواتها الجوية في حالة خراب، وقدراتها الصاروخية قد تراجعت بشكل كبير.

ولخص وزير الخارجية ماركو روبيو أربعة أهداف أمريكية للحرب في “تدمير مصانع أسلحتهم، وتدمير بحريتهم، وتدمير قواتهم الجوية”، و”القضاء على فرصهم في امتلاك سلاح نووي”.

وفي خضم الضربات الأمريكية والإسرائيلية، شنت إيران هجمات في أنحاء المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت، واستنفار الدفاعات الجوية في البحرين والسعودية والإمارات وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، في خطة تقودها البحرين لتفويض اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، على الرغم من معارضة الأعضاء الدائمين روسيا والصين وفرنسا لبنود تسمح باستخدام القوة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال دونالد ترامب في خطابه يوم الأربعاء: وأضاف أن أهداف الولايات المتحدة “بسيطة وواضحة للغاية”، وأن الجيش “يعمل بشكل منهجي على تفكيك قدرة النظام على تهديد أمريكا أو رفض أي سلطة خارج حدوده”.

وأضاف: “هذا يعني القضاء على البحرية الإيرانية، التي دُمِّرت تمامًا، وإلحاق أضرار جسيمة بقواتها الجوية وبرنامجها الصاروخي لم يسبق لها مثيل، وتدمير قاعدتها الصناعية الدفاعية. لقد فعلنا كل ذلك. لقد دُمِّرت بحريتهم، وقواتهم الجوية، وصواريخهم على وشك النفاد أو التدمير”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إن أي عملية عسكرية [لإعادة فتح مضيق هرمز] ستستغرق وقتًا لا نهائيًا، وستعرض أي شخص يعبر المضيق لتهديدات ساحلية من الحرس الثوري [الإيراني]”.

ومن المُقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي اقتراحًا مدعومًا من البحرين لحماية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن من المرجح أن يواجه أي تفويض باستخدام القوة تهديدات باستخدام حق النقض (الفيتو)، مما يؤخر أي تحرك جماعي فوري.

ومن المرجح أن يواصل ترامب التهديد بشن ضربات إضافية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، في حين تُظهر إيران عزمها، مما يُبقي الضغط مستمرًا على البنية التحتية للطاقة الإقليمية وأسواق النفط العالمية.

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت فريق العمل المعني بمكافحة الاحتيال، بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، عن زيادة مذهلة في عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا، وخاصةً في مجال الرعاية التلطيفية، الذين تم تعليق تراخيصهم نتيجةً لحملة الفرقة على الاحتيال.

وأفادت فوكس نيوز ديجيتال أن ٢٢١ مقدم خدمة في لوس أنجلوس قد تم تعليق تراخيصهم حتى الآن للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال، بما في ذلك عدد من مقدمي الخدمات الذين داهمتهم السلطات الفيدرالية فجر الخميس.

ويمثل هذا العدد الأخير من حالات التعليق زيادة تتجاوز ٢١٥٪ مقارنةً بالعدد الأولي البالغ ٧٠ مقدم خدمة تم تعليق تراخيصهم في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي نتيجةً لجهود فرقة العمل.

وقال متحدث باسم فانس لفوكس نيوز ديجيتال: “إن حرب الإدارة على الاحتيال تُؤتي ثمارها مرة أخرى، حيث يتم تعليق المزيد من التراخيص، ويُحاسب المحتالون على استغلالهم للمواطنين الأمريكيين الكادحين وسرقة أموال دافعي الضرائب والخدمات الاجتماعية. ويفخر نائب الرئيس وفرقة عمله بهذه الأرقام الأخيرة، ويتوقعون استمرار هذا العدد في الارتفاع بشكل كبير.”

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب: “نتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في الأسابيع المقبلة”.

وذكرت صحيفة “كاليفورنيا بوست” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق التدخل السريع ألقت القبض على عدد من الأفراد في كاليفورنيا صباح الخميس، في إطار حملة مكثفة على الشركات الاحتيالية في منطقة لوس أنجلوس.

وشمل ذلك اعتقال شخصين متهمين بالاحتيال بمبلغ 7 ملايين دولار.

وقال الدكتور محمد أوز، مدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS)، لصحيفة “كاليفورنيا بوست”: “في غضون عشرة أسابيع، نقترب مما أنجزه الحاكم نيوسوم في أربع سنوات”.

ونشر فانس على موقع X يوم الخميس: “فرق العمل لدينا لا تضيع أي وقت في مكافحة الاحتيال. هذا الصباح في منطقة لوس أنجلوس، ألقت أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية القبض على محتالين سرقوا أكثر من 50 مليون دولار من الأمريكيين عن طريق الاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية ودور الرعاية التلطيفية”.

نشر مساعد المدعي العام الأمريكي الأول، بيل إسايلي، على موقع X: “بالتنسيق مع فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال، نفّذت أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية عدة عمليات اعتقال وتفتيش في منطقة لوس أنجلوس صباح اليوم، استهدفت عمليات احتيال في مجال الرعاية الصحية ودور الرعاية الصحية. وتشمل عملية “لا تستسلم أبدًا” 11 متهمًا تورطوا في عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار. وسيَمثل الموقوفون اليوم أمام المحكمة الفيدرالية بعد ظهر اليوم.”

وقد ألمح فانس وإدارة ترامب لعدة أسابيع إلى استهداف مقدمي الخدمات الصحية في كاليفورنيا الذين يتلقون تمويلًا فيدراليًا بطرق احتيالية.

وفي أوائل يناير، نشر الرئيس دونالد ترامب منشورًا قال فيه إن كاليفورنيا “أكثر فسادًا من مينيسوتا” عند شرحه لنواياه في استئصال الاحتيال.

وينفي حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، باستمرار الادعاءات بأن الاحتيال لا يُعالج بالشكل المناسب في ولايته. وفي مارس، صرّح متحدث باسم نيوسوم لشبكة فوكس نيوز ديجيتال بأن الحاكم قد أوقف عمليات احتيال بقيمة 125 مليار دولار، وأجرى عددًا من الاعتقالات.

وقال المتحدث لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “جافين نيوسوم يدير ولاية”. “دونالد ترامب كثير الكلام. لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أن البرامج التي يحاولون انتقادها هي برامج تديرها الحكومة الفيدرالية، وليست برامج تابعة للولاية. نقترح عليهم أن يُصلحوا أوضاعهم.”

ردّ فانس على سؤال طرحته فوكس نيوز ديجيتال حول فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في فعالية أقيمت في روكي ماونت، بولاية نورث كارولاينا، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً إنه تم الكشف عن ما لا يقل عن “19 مليار دولار” في مينيسوتا، وأن فرقة العمل ستُركز أيضًا على كاليفورنيا.

وفي فبراير، كشف فانس وأوز عن حجب 259.5 مليون دولار من تمويل برنامج ميديكيد عن مينيسوتا بسبب مخاوف من الاحتيال التي طالت الولاية مؤخرًا، وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من إعلان الحاكم تيم والز – المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع كامالا هاريس – أنه لن يترشح لولاية ثالثة.

ترجمة: رؤية نيوز

يرغب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي في معرفة كيفية اتخاذ القرار الأخير بوضع اسم الرئيس دونالد ترامب على العملة الأمريكية، وما الذي تُسهم به هذه الخطوة في معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها الأمريكيون.

في رسالة وُجّهت في الثاني من أبريل إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، إليزابيث وارين (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، وهي أبرز ديمقراطية في لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية)، وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، إنهما يريدان “فهمًا أفضل لكيفية استفادة الشعب الأمريكي، إن وُجدت، من قرار وضع توقيع الرئيس ترامب على العملة الورقية، في ظل مواجهة البلاد لأزمة مالية حادة من صنع الرئيس ترامب نفسه”.

وفي السادس والعشرين من مارس، أعلنت وزارة الخزانة أن اسم ترامب سيظهر على جميع العملات الورقية الأمريكية المستقبلية، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الإجراء بحق رئيس في منصبه.

وفي بيانٍ مصاحبٍ للإعلان، قال بيسنت إن قيادة ترامب وضعت البلاد “على طريق نمو اقتصادي غير مسبوق… وقوة واستقرار ماليين”، وأشار إلى أنه “لا توجد طريقة أقوى” للاعتراف بإنجازات الرئيس “من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأمريكي تحمل اسمه”.

وقالت وارن وميركلي في رسالتهما بتاريخ 2 أبريل: “في الواقع، يواجه الأمريكيون أزمة في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، والاقتصاد الأمريكي على حافة الانهيار”.

وطلبت وارن من بيسنت الكشف عن الجوانب اللوجستية والتكاليف التي سيتحملها دافعو الضرائب لإضافة توقيع ترامب إلى العملة الورقية للبلاد، وشرح كيف ستساهم هذه الخطوة في خفض تكاليف السكن والطاقة والمواد الغذائية أو الحد من التضخم.

وألمح عضوا مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة قد تكون حيلةً تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن “الأزمات الاقتصادية الملموسة التي لا يمكن إنكارها والتي يواجهونها يوميًا”.

ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، بينما من المتوقع أن يتجاوز التضخم في الولايات المتحدة 4% في عام 2026، وفقًا لما ذكروه، وهي اتجاهات زعموا أنها مدفوعة “بالتصرفات العسكرية المتهورة للرئيس ترامب في الشرق الأوسط”.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط، كما ذكروا، وكذلك تكاليف السلع الأساسية اليومية.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: “بعبارة أخرى، أصبحت الحياة أقل يسراً، لا أكثر، بالنسبة للأمريكيين”. “… من غير الواضح بتاتًا كيف، إن كان ذلك ممكنًا أصلاً، تعتقد الإدارة أن وضع توقيع الرئيس ترامب على العملة الأمريكية سيعالج أيًا من المشاكل الخطيرة التي تواجه الشعب الأمريكي”.

ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.

ترجمة: رؤية نيوز

بينما كان الرئيس دونالد ترامب يعتلي منصة البيت الأبيض مساء الأربعاء ليُشيد بالنجاحات العسكرية لحربه، أمطرت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية منطقةً تتحمل وطأة الردّ العنيف للجمهورية الإسلامية.

والإمارات العربية المتحدة – التي تضررت صورتها كملاذ آمن وجذاب جراء وابل استمر شهراً كاملاً من نحو خمسمئة صاروخ إيراني وأكثر من ألفي طائرة مسيّرة هجومية – أصبحت مجدداً هدفاً لهجمات طهران.

وقبل دقائق فقط من تسليط ترامب الضوء على الانتصارات “السريعة والساحقة” التي يدّعي أنها أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، أفاد مسؤولون دفاعيون في الدولة الخليجية بأن أنظمة دفاعهم الجوي تصدّت مجدداً لتهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة متعددة.

من الواضح أنه على الرغم من أكثر من شهر من القصف المكثف من قِبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية، لا يزال النظام الإيراني المنهك قادراً على شنّ هجمات فعّالة على كل من إسرائيل – التي واجهت موجات من الهجمات الإيرانية – وجيرانها العرب في الخليج.

لم يكن هناك ما يُطمئن منطقة الخليج الغنية بالطاقة، التي تُعاني من خسائر تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات يوميًا نتيجة توقف صادرات النفط والغاز، في ظل إصرار ترامب على أن “أهدافه الاستراتيجية الأساسية” “تقترب من الاكتمال” وأن الحرب مع إيران يُمكن أن تنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

إن هذه الرؤية لنهاية الحرب، التي بدأت تتضح تدريجيًا لدول الخليج وبقية العالم، من المرجح أن تُبقي على نظام إيراني مُتعصّب، يمتلك قدرات صاروخية باليستية وطائرات مُسيّرة، فضلًا عن قدرات نووية، ما سيُواصل تهديد البنية التحتية الهشة للطاقة في المنطقة، إن لم يكن استهدافها.

إن دعوة ترامب للدول الأخرى “لأخذ زمام المبادرة” في تأمين مضيق هرمز الضيق – ذلك الممر الملاحي الحيوي للطاقة الذي تُحاصره إيران فعليًا منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في نهاية فبراير – تُعدّ اعترافًا ضمنيًا بأن طهران ستُسيطر أيضًا على هذا الممر المائي بمجرد انتهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

حيث سيمثل هذا السيناريو انتصارًا استراتيجيًا هائلًا للجمهورية الإسلامية، وربما يكون مُربحًا للغاية.

وافق النظام الإيراني، الذي يصرّ ترامب على أنه “أقل تطرفاً وأكثر اعتدالاً” مما كان عليه سابقاً، على خطط مثيرة للجدل لتنظيم حركة الشحن وفرض رسوم عليها في مضيق هرمز.

وإذا نُفّذت هذه الخطط، فسيعزز ذلك سيطرة طهران ويفتح أمام الجمهورية الإسلامية مصدراً هائلاً للدخل، يصل إلى ملايين الدولارات لكل ناقلة، وهو ما لم يكن متاحاً لإيران قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وتتباين وجهات النظر في دول الخليج العربي، التي حذّر العديد منها واشنطن من عواقب شنّ حرب على إيران، حول كيفية سير الحملة الأمريكية الإسرائيلية.

ويضغط مسؤولون في السعودية، الخصم الإقليمي لإيران منذ زمن طويل، على تقليص قدرات إيران الصاروخية والمسيّرة قدر الإمكان قبل انسحاب الولايات المتحدة، لإزالة أي تهديد إيراني مستقبلي. في المقابل، ترى الإمارات العربية المتحدة أنه سيكون من “الصعب” على المنطقة الاستمرار في التعايش مع برنامج إيراني للصواريخ والمسيّرات، وفقاً لما صرّح به مسؤول لشبكة CNN سابقاً.

في غضون ذلك، اتخذت قطر، الدولة الغنية التي تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتعتمد على بنية تحتية ضخمة وهشة لاستخراجه، موقفًا أكثر تصالحًا، داعيةً إلى خفض التصعيد فورًا والعودة السريعة إلى العمل.

لا يبدو أن أيًا من طرفي هذا النقاش بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيحقق مبتغاه.

وفي خطابه من البيت الأبيض، صرّح ترامب بأن قصف إيران سيستمر في الوقت الراهن، بهدف إضعاف جيشها. لكن من الصعب تصور كيف يمكن لبضعة أسابيع أخرى من الضربات أن تحرم جمهورية إسلامية صامدة تمامًا من مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة أو قدرتها الإنتاجية.

وبالمثل، فإن تمديد الحرب مع إيران لأسابيع، والذي يصرّ ترامب على أنه قد “يعيدهم إلى العصر الحجري”، يُبقي خطر التصعيد والرد الإيراني المدمر على جيرانها في الخليج قائمًا في المنطقة.

في غضون ذلك، وفي مواجهة تزايد الاستياء الشعبي الأمريكي والضغط من الأسواق المالية القلقة، يبدو أن ترامب، الذي يتخذ موقفاً دفاعياً دون استراتيجية خروج واضحة، يبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه للخروج من مغامرته الإيرانية، حتى لو كان ذلك يعني ترك فوضى إقليمية ليحاول الآخرون تنظيفها.

ترجمة: رؤية نيوز

أفاد مصدر مطلع لصحيفة “واشنطن بوست” يوم الخميس أن الرئيس ترامب أبلغ بام بوندي يوم الأربعاء أنها ستُقال من منصبها كمدعٍ عام.

كانت بوندي في البيت الأبيض لحضور خطاب ترامب للأمة بشأن الحرب مع إيران، وكانت قد رافقت الرئيس في وقت سابق إلى المحكمة العليا لمتابعة المرافعات الشفوية في قضية هامة تتعلق بحق المواطنة بالولادة.

ذكرت قناة فوكس نيوز أن ترامب سيُعيّن نائب وزير العدل تود بلانش بدلاً من بوندي كمدعٍ عام بالإنابة.

ومن المتوقع أن يُصدر ترامب إعلاناً رسمياً قريباً.

لم يُعلّق البيت الأبيض بشكل مباشر على التقرير، لكنه أشار لصحيفة “واشنطن بوست” إلى تصريح للرئيس يُشيد فيه ببوندي، حيث قال ترامب: “وزيرة العدل بام بوندي شخصية رائعة، وهي تقوم بعمل جيد”.

يُذكر أن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، كان مرشحاً منذ أشهر لخلافتها بشكل دائم.

لم يُعلّق متحدث باسم عضو الكونغرس السابق عن نيويورك على ما إذا كان ترامب قد تحدث مع زيلدين بشأن وظيفة جديدة محتملة.

وكان موقع سيمافور أول من نشر يوم الخميس خبرًا مفاده أن بوندي أُبلغت بأن فترة عملها ككبيرة المدعين العامين في إدارة ترامب باتت معدودة.

وسبق أن أعرب ترامب عن استيائه من تقاعس بوندي في ملاحقة خصومها، مثل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومن تعامل البيت الأبيض مع ملفات جيفري إبستين.

وكانت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، قد صرّحت لمجلة فانيتي فير في مقابلة نُشرت في ديسمبر الماضي بأن بوندي “أخفقت تمامًا” في إصدار وزارة العدل لمواد التحقيق المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل.

بدأ الأمر عندما استقبلت بوندي شخصيات مؤثرة من اليمين في البيت الأبيض وقدّمت لهم ملفات بعنوان “ملفات إبستين: المرحلة الأولى” في فبراير 2025، في إطار مسعى لإظهار شفافية جذرية بشأن تحقيق الحكومة الذي استمر عقدًا من الزمن في قضية المتحرش بالأطفال.

توفي إبستين، البالغ من العمر 66 عامًا، في زنزانة بمانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس بالفتيات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأكدت تحقيقات لاحقة أن وفاته انتحار.

أدت علاقته بسياسيين أثرياء ونافذين، ومسؤولين أجانب، ورجال أعمال، ومشاهير، وأكاديميين، إلى تكهنات محمومة بأنه ربما ابتزهم بوضعهم في مواقف محرجة مع الشابات اللاتي كنّ يظهرن بصحبته.

وتعهد ترامب بنشر ما يُزعم أنها “قائمة عملاء” في حال إعادة انتخابه خلال حملته الرئاسية عام 2024.

قبل أسبوع من قمة المؤثرين، صرّح المدعي العام لقناة فوكس نيوز بأن قائمة “عملاء” إبستين “موجودة على مكتبي الآن للمراجعة”.

لكن مذكرة صادرة في 6 يوليو من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي نفت وجود أي قائمة عملاء من هذا القبيل، أو أن إبستين ابتز شركاءه، أو إمكانية توجيه اتهامات لأطراف ثالثة متآمرة فيما يتعلق بهذا الممول.

غيسلين ماكسويل، حبيبة إبستين السابقة وشريكته لفترة طويلة، هي الشخص الوحيد الآخر الذي أُدين بارتكاب جرائم جنسية تتعلق بإبستين؛ وهي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا في تكساس.

أدى رد الفعل العنيف على مذكرة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تحقيق في الكونغرس بشأن سجلات إبستين التي بحوزة الحكومة، وإلى إقرار قانون في نوفمبر يُلزم بالكشف عنها.

وقالت وايلز للصحفي كريس ويبل من بوندي في مقابلة نُشرت في الشهر التالي: “أعتقد أنها أخطأت تمامًا في تقدير أن هذه المجموعة تحديدًا هي التي اهتمت بهذا الأمر”.

وأضافت: “في البداية، سلمتهم ملفات فارغة. ثم زعمت أن قائمة الشهود، أو قائمة العملاء، موجودة على مكتبها. لا توجد قائمة عملاء، وبالتأكيد لم تكن موجودة على مكتبها”.

فيما أصدرت وزارة العدل الأمريكية منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثة ملايين ملف تتعلق بإبستين وماكسويل، بما في ذلك مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الضحايا، ومسودات لوائح الاتهام، ومذكرات داخلية، بالإضافة إلى آلاف الصور ومقاطع الفيديو.

وقد تم تنقيح العديد من الملفات لحماية ضحايا إبستين أو لمنع اطلاع العامة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة العدل لصحيفة “واشنطن بوست” سابقًا بأن أيًا من هذه الإفصاحات لم يُغير التقييم الوارد في مذكرة يوليو 2025 بشأن إبستين.

ترجمة: رؤية نيوز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش إقالة المدعية العامة بام بوندي، وسط استيائه من أدائها، بما في ذلك ما يعتبره تقاعسًا في استهداف خصومه، وطريقة تعاملها مع ملفات إبستين.

وأشار التقرير، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة لم تسمها، إلى أن ترامب طرح فكرة استبدال بوندي بمدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين. كما نقلت شبكة سي إن إن هذه المناقشات.

وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز، قال ترامب: “المدعية العامة بام بوندي شخصية رائعة، وهي تؤدي عملها على أكمل وجه”، وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثًا باسم بوندي أحال الأمر إلى تصريح ترامب.

وكانت بوندي حاضرة في المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء، بالتزامن مع حضور الرئيس الجمهوري جلسة المرافعة الشفوية في قضية تتعلق بحق المواطنة بالولادة.

يقول النقاد إن ترامب قد تخلى عن أعراف راسخة منذ عقود، مصممة لحماية أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية من الضغوط السياسية.

وقد خاض حملته الرئاسية متعهدًا بالانتقام بعد أن واجه سلسلة من المشاكل القانونية عقب انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض عام ٢٠٢١، وواصل انتقاد خصومه علنًا، وضغط على وزارة العدل في بوندي لتوجيه اتهامات ضدهم.

ومنذ تولي ترامب منصبه لولاية ثانية في يناير ٢٠٢٥، استهدف المدعون الفيدراليون مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقد صرح البيت الأبيض بأن ترامب يلتزم بوعوده الانتخابية بإصلاح نظام العدالة الذي يتهمه بأنه “مُسيّس” من قبل سلفه الديمقراطي جو بايدن.

كما لاحقت ملفات التحقيق المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان الراحل جيفري إبستين بوندي، حيث أصدرت لجنة في الكونغرس أمر استدعاء لها للإدلاء بشهادتها في تحقيق ذي صلة.

مثّلت بوندي، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، ترامب خلال محاكمته الأولى لعزله في ولايته الأولى بالبيت الأبيض.

وكانت بوندي ثاني مرشحة لترامب لمنصب أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بعد أن سحب مرشحه الأول، عضو مجلس النواب الأمريكي السابق مات غايتس، اسمه من الترشيح قبل صدور تقرير لجنة الأخلاقيات في الكونغرس الذي خلص إلى أنه دفع أموالاً لنساء مقابل الجنس والمخدرات، وعرقل عمل الكونغرس.

ترجمة: رؤية نيوز

لم يتخذ مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أي إجراء بشأن مشروع قانون تسوية كان من شأنه إنهاء الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي، مما أثار تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها انقطاع التمويل، وهو الأطول في تاريخ الوزارة.

وتعاني الوزارة من انقطاع التمويل منذ منتصف فبراير، بعد رفض الديمقراطيين التصويت على مخصصاتها المالية ما لم يوافق الجمهوريون على وضع ضوابط جديدة على عمل العملاء الفيدراليين المشاركين في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وبدا أن المفاوضات بين الجانبين قد وصلت إلى طريق مسدود حتى الأسبوع الماضي، حين أعلن الطرفان عن اتفاق يقضي بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يموّل معظم أقسام وزارة الأمن الداخلي، باستثناء إدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى بعض عناصر إدارة الجمارك وحماية الحدود، وهما وكالتان تلعبان دورًا رئيسيًا في حملة ترامب لترحيل المهاجرين على نطاق واسع.

وقد تعثر الاتفاق عندما رفض الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ، وأقروا بدلاً منه تشريعًا خاصًا بهم يموّل وزارة الأمن الداخلي بأكملها لمدة 60 يومًا.

وتعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سريعًا بعرقلة تمرير مشروع القانون باستخدام حق النقض.

وبدا أن الجمهوريين في مجلس النواب قد تراجعوا يوم الأربعاء، عندما وافق جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ونظيره في مجلس النواب، رئيس المجلس مايك جونسون، على سحب مشروع قانون مجلس النواب والمضي قدمًا في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

يتمتع كلا المجلسين بعطلة حتى الأسبوع المقبل، ولكن صباح الخميس، حضر ثون جلسة شكلية قصيرة ورفض رسميًا مشروع قانون مجلس النواب، ثم أعاد نسخة مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.

وقد حظيت قرارات الزعيم بالإجماع، إذ لم يحضر أي مشرع من أي من الحزبين إلى القاعة للاعتراض عليها.

ولكن عندما انعقد مجلس النواب لجلسة شكلية خاصة به استمرت أقل من ثلاث دقائق في وقت لاحق من ذلك الصباح، لم يناقش مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، ولا يزال من غير الواضح متى ستناقشه الأغلبية الجمهورية.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في بيان بعد انعقاد مجلس النواب: “يتحمل الجمهوريون في مجلس النواب مسؤولية أطول إغلاق حكومي في التاريخ”.

إن الانقسام العميق والخلل الوظيفي بين الجمهوريين في مجلس النواب يُطيلان إغلاق وزارة الأمن الداخلي بلا داعٍ، ويُلحقان الضرر بالموظفين الفيدراليين الذين فقدوا رواتبهم مرة أخرى.

وبموجب خطة جونسون وثون، التي أيدها ترامب، سيعمل الجمهوريون مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ، ثم يبدأون بصياغة مشروع قانون آخر لتمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود بشكل أحادي باستخدام آلية تسوية الميزانية، التي تُتيح تجاوز حق النقض.

لكن يبدو أن جونسون يواجه اعتراضات داخل حزبه، بعد ظهور مؤشرات على معارضة المشرعين اليمينيين لفكرة تمرير أي تشريع لا يتضمن تمويلًا لجميع أقسام وزارة الأمن الداخلي.

وكتب كيث سيلف، عضو كتلة الحرية في مجلس النواب، على موقع X يوم الأربعاء: “يجب ألا يُفصل تمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود عن تمويل وزارة الأمن الداخلي أبدًا”.

وأضاف: “إذا عزل الجمهوريون التمويل، فإنهم يُسلمون عملاء الحدود وإدارة الهجرة والجمارك مباشرةً إلى المتطرفين الذين سيسحبون التمويل عنهما ويُفككونهما كلما سنحت لهم الفرصة”.

أصبح الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي أطول انقطاع تمويلي من نوعه في التاريخ، وتسبب في وقت من الأوقات في ازدحام طوابير الأمن في بعض المطارات الرئيسية لساعات بعد أن ظلّ موظفو إدارة أمن النقل دون رواتب لأسابيع.

وقد وقّع ترامب الأسبوع الماضي أمرًا بصرف رواتبهم، ما أدى إلى تقليص الطوابير في الأيام التي تلت ذلك.

ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون المصالحة القادم مشروعًا رئيسيًا وربما مثيرًا للانقسام بالنسبة للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيدافعون عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار ليندسي غراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ التي ستضطلع بدور رئيسي في صياغته، إلى أن التشريع قد يتضمن أيضًا تمويلًا للصراع مع إيران، بالإضافة إلى بنود من قانون إنقاذ أمريكا، الذي سيفرض متطلبات جديدة على إثبات الهوية للناخبين.

وقال ترامب إنه يريد أن يكون مشروع القانون على مكتبه بحلول الأول من يونيو.

ترجمة: رؤية نيوز

أدى الحصار الإيراني المستمر لمضيق هرمز إلى توقف شبه تام لتدفقات النفط من الخليج العربي، ويحذر الخبراء الآن من أن الصدمة الطاقية الناتجة قد تُشعل قريباً أزمة اقتصادية حادة في بعض مناطق الولايات المتحدة.

ووفقاً لدراسة حديثة أجراها محللون في بنك جيه بي مورغان تشيس، ستصل آخر شحنات النفط إلى الولايات المتحدة من الخليج في 15 أبريل، شريطة استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يعني أن الأسواق العالمية الأخرى ستواجه مهلة أقصر بكثير لتأمين إمدادات بديلة أو مواجهة التداعيات.

وصرح كيلاند رومسي، محلل أسواق الطاقة في شركة إيست دالي أناليتكس، لمجلة نيوزويك، بأن الشركات الأمريكية التي تعتمد على “إمدادات وقود مستمرة” ستواجه “ارتفاعاً في التكاليف وتقلبات في الأسعار، لا سيما بالنسبة للديزل ووقود الطائرات”، مع ارتفاع حاد في تكاليف النقل والتشغيل، خاصةً في الصناعات كثيفة الخدمات اللوجستية.

وبالنظر إلى الاعتماد على واردات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإغلاق الأخير لمصافي تكرير رئيسية، أضاف رومسي أن “الساحل الغربي، وخاصة كاليفورنيا، هو الأكثر عرضة لهذه الصدمة في الإمدادات”.

قبل الحرب، كان حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى انخفاض هذه الشحنات بنسبة 95% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كلاركسونز للأبحاث.

وقد أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الوقود في المنازل، مما أثار مخاوف من أن يؤدي هذا، إلى جانب تعطل الشحنات الأخرى – كالمواد الكيميائية والأسمدة والبضائع العامة – إلى تفاقم التضخم في الاقتصاد ككل.

وبينما ظل جزء كبير من ضغط الأسعار حتى الآن مجرد تكهنات، مدفوعًا بتوقعات النقص وليس بفجوات فعلية في الإمدادات، يعتقد الخبراء أن التوقف الوشيك لتدفقات النفط من الشرق الأوسط سيزيد من حدة الأثر الاقتصادي.

مقارنةً بالطلب الإجمالي، تُعدّ الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على نفط الخليج العربي مقارنةً بمناطق أخرى، إذ تستورد حوالي 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات جي بي مورغان، مقابل أكثر من 20 مليون برميل تُقدّرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) كمستهلك يومي.

ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تتأثر أسواق أخرى بشكلٍ أكبر بمجرد إغلاق مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى توقف فعلي لإمدادات الشرق الأوسط.

وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حوالي 84% من النفط الخام و83% من الغاز الطبيعي المسال التي عبرت مضيق هرمز وُجّهت إلى الأسواق الآسيوية في عام 2024، وصرح رومسي لمجلة نيوزويك بأن المنطقة حاليًا “تتلقى الضربة الأكبر” نتيجةً لذلك.

وأضاف: “الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي الدول الأكثر تضررًا نظرًا لاعتمادها على النفط الخام الثقيل والحامض”. “يُعاني مُنتجو الشرق الأوسط أنفسهم من ضغوط شديدة، إذ سرعان ما تُؤدي قيود التصدير إلى توقف الإنتاج قسرًا بمجرد امتلاء المخازن المحلية.”

وقال كريستوفر هاينز، الرئيس العالمي لقسم النفط في شركة أبحاث سوق الطاقة “إنرجي أسبيكتس”: “بدأت الدول المُعتمدة على الاستيراد في آسيا وأفريقيا تشعر بالفعل بوطأة الأزمة”، مُشيرًا إلى الفلبين وتايلاند وفيتنام كبعض الدول التي اتخذت بالفعل إجراءات تخفيفية، مثل تعليق صادراتها من الوقود.

كما صرّح لمجلة نيوزويك: “كلما طالت اضطرابات الشحن، كلما كان الحل الأمثل لنقص الإمدادات الهائل هو رفع الأسعار لكبح الطلب”. “وهذا يعني ارتفاع تكاليف نقل أي شيء.”

أما في الولايات المتحدة، فقد أشار رومسي إلى أن ولاية كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، وتُظهر بعض بيانات لجنة الطاقة في كاليفورنيا لعام 2025 أن حوالي 29% من واردات النفط الخام كانت من الشرق الأوسط.

ويشير رومسي إلى أن اضطرابات هذا الإمداد قد تكون حادة للغاية في ظل التهديدات التي تواجه مصادر كاليفورنيا المحلية، مثل إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس أنجلوس والإغلاق المخطط له لمصفاة فاليرو في بينيسيا، والمقرر تنفيذه هذا الشهر.

وكتب الخبير الاقتصادي بول كروغان، معلقًا على بحث جي بي مورغان في تدوينة حديثة: “ستتوقف عمليات التسليم إلى الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع؛ وستتوقف عمليات التسليم إلى أوروبا الأسبوع المقبل”.

“وبمجرد أن تتحول الأزمة إلى واقع ملموس، لن يكون هناك مجال للمساومة على الأسواق. منذ بداية الحرب، تمكن دونالد ترامب في عدة مناسبات من خفض الأسعار من خلال التأكيد على وجود مفاوضات جادة جارية مع حلفائه غير المرئيين، النظام الإيراني، لكن هذا لن يجدي نفعًا بمجرد نفاد النفط.”

وقال المحلل كيلاند رومسي، معلقًا على نتائج إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، لمجلة نيوزويك: “ستُفضّل أسواق النفط بشكل متزايد مصادر الإمداد الموثوقة والمستقرة جيوسياسيًا، وتُولي حاليًا أهمية كبيرة للنفط من مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا وحوض الأطلسي. قد يدفع هذا إلى تنويع مصادر الإمداد على المدى الطويل، حيث سيؤمّن المشترون المزيد من النفط الخام الأمريكي ويُحوّلون تدفقات التجارة بعيدًا عن الطرق التي تعتمد على مضيق هرمز. ستتكيف الولايات المتحدة من خلال زيادة الإنتاج بشكل طفيف (بقيادة حوض بيرميان) وتوسيع البنية التحتية للتكرير والتصدير. ومع ذلك، فبينما تستطيع الولايات المتحدة المساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات، إلا أنها لا تستطيع تعويض كميات النفط القادمة من الخليج بشكل كامل، مما يعني أن الأسواق العالمية ستظل حساسة هيكليًا لمخاطر الشرق الأوسط.”

انخفضت أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة يوم الأربعاء بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن العملية العسكرية الأمريكية في إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

مع ذلك، صرّحت إيران بأنها لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا للدول “التي تلتزم بالقوانين الإيرانية الجديدة”، وفقًا لمنشور على موقع X من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

وحتى في حال إعادة فتح المضيق، أوضح هاينز لمجلة نيوزويك أن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا، إذ “تختلف مستويات تقبّل المخاطر لدى كل طاقم وشركة شحن ومستأجر ومشتري وبائع فيما يتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز”.

وأضاف رومسي: “لا تُتيح إعادة فتح المضيق إطلاق الإمدادات العالقة في النظام العالمي بشكل فوري”.

وتابع لنيوزويك: “إذا أُعيد فتح الممر المائي فعليًا، ورأى مالكو السفن أن المخاطر قابلة للإدارة، يُمكن استئناف بعض حركة الشحن في غضون أيام، لا سيما بالنسبة للشحنات المنتظرة في الجوار. لكن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي تستغرق عادةً أسابيع أو شهورًا، لأن شركات التأمين والمرافقة البحرية والمستأجرين والمحطات والمصافي جميعها بحاجة إلى الاطمئنان إلى متانة وسلامة الممر”.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر مجلس مدينة نيويورك يوم الأربعاء خطة ميزانية بديلة بقيمة 127 مليار دولار، تسعى من خلالها إلى سد العجز دون رفع الضرائب العقارية، أو المساس بالاحتياطيات، أو خفض الخدمات، وذلك عبر إيجاد وفورات مالية، منتقدًا بذلك الخطة المالية لرئيس البلدية زهران ممداني.

ويتضمن رد المجلس على ميزانية رئيس البلدية للسنة المالية 2027 مزيجًا من الإيرادات المُعاد تقديرها، والوفورات، ومصادر التمويل الجديدة، لمعالجة ما حدده المجلس بعجز قدره 6 مليارات دولار.

وقالت رئيسة المجلس، جولي مينين: “في ظل أزمة مالية حادة تؤثر على سكان نيويورك في جميع أنحاء المدينة، يقع على عاتق المجلس مسؤولية التصرف كجهة مسؤولة عن إدارة مالية رشيدة في مواجهة هذا العجز الكبير في الميزانية”.

ينجم العجز الذي قدّره المجلس عن برامج مدعومة من المجلس بقيمة 1.1 مليار دولار لم تُدرج في خطة رئيس البلدية، إلى جانب اعتماد إدارة ممداني على نحو 3.7 مليار دولار من زيادة مقترحة في ضريبة الأملاك، و1.2 مليار دولار من سحب الاحتياطيات لتحقيق التوازن في الميزانية.

وصف مينين والمسؤولون الماليون نهج المجلس بأنه بديل أكثر استقرارًا في وقت تتأثر فيه مفاوضات الميزانية بشكل متزايد بضغوط الحفاظ على خدمات المدينة وسط أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وقال مينين: “لا يمكننا بضمير مرتاح تمويل احتياجات المدينة على حساب أصحاب المنازل أو المستأجرين، أو عن طريق استنزاف الاحتياطيات الطارئة، أو عن طريق خفض البرامج الأساسية. إن استجابتنا تقدم بديلاً واضحًا لاتخاذ هذه الخطوات، وتعيد المدينة إلى وضعها المستقر، وتستثمر بشكل مباشر في سكان نيويورك”.

وبدلاً من رفع الضرائب أو استخدام الاحتياطيات، يقترح المجلس تعديل تقديرات الإيرادات والنفقات بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك من خلال احتساب إيرادات تراخيص البناء الأعلى من المتوقع، وتقليل الإنفاق على الوظائف الشاغرة في المدينة، بالإضافة إلى ملياري دولار لترشيد الإنفاق في الوكالات الحكومية، و462 مليون دولار لزيادة الإيرادات، مثل تحصيل الضرائب المستحقة التي يصعب تحصيلها.

كما تتضمن خطة المجلس إعادة تمويل البرامج التي أغفلها ممداني في ميزانيته الأولية، بما في ذلك المكتبات والمؤسسات الثقافية ومبادرات جامعة مدينة نيويورك (CUNY) والخدمات القانونية لضحايا العنف المنزلي والإسكان.

وقالت ليندا لي، رئيسة اللجنة المالية في المجلس: “لا ينبغي لسكان نيويورك الذين يعانون من أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن أن يشهدوا تراجعاً في جودة الخدمات التي يتلقونها نتيجةً لمراوغات الميزانية، ومجلس المدينة ملتزم بالدفاع عن حقوق السكان لضمان حصولهم على الاستثمارات التي يستحقونها”.

وتشجع استجابة المجلس للميزانية أيضاً على استثمارات جديدة، مثل توسيع نطاق برنامج “الأجرة العادلة” لدعم النقل العام بالكامل لسكان نيويورك ذوي الدخل المحدود، وزيادة مدخرات التعليم الجامعي لطلاب المدارس الحكومية.

ستشتدّ مفاوضات ميزانية مدينة نيويورك بعد أن تُنهي الحاكمة كاثي هوتشول والمشرّعون في الولاية وضعَ خطة الإنفاق، أياً كان موعد ذلك. وقد أقرّ المشرّعون تمديداً للمهلة يوم الثلاثاء، ليُمنحوا مهلة حتى 7 أبريل لإصدار الخطة.

وكان من المُقرّر أن تُقدّم ميزانية الولاية في 1 أبريل.

وكالات: CNN

يشهد العالم حقبةً من “سياسات الهدم” بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُعرّض النظام الدولي المزدهر، الذي دام لعقود، لضغوط غير مسبوقة، وفقًا لتقرير ميونيخ الأمني 2026.

ووصف التقرير السنوي، الذي صدر قبيل مؤتمر، ترامب صراحةً بأنه “الشخصية الأقوى التي تتحدى القواعد والمؤسسات القائمة”، مُشيرًا إلى أن نهجه “يُهدد بتفكيك التحالفات والأعراف الراسخة”.

وجاء في التقرير: “بعد أكثر من 80 عامًا على بدء البناء، بات النظام الدولي الذي قادته الولايات المتحدة بعد 1945 مُعرّضًا للانهيار”، ووصنّف التقرير ترامب كواحد من أبرز “مُدمّري” الأنظمة.

وفي فعالية العام الماضي، التي تجمع سنويًا كبار المسؤولين الأمنيين والأكاديميين، فاجأ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحضور بخطابٍ انتقد فيه بشدة القادة الأوروبيين بشأن الرقابة والهجرة، مُدّعيًا أن التهديد الذي يُواجه القارة ينبع من “داخلها”.

وألقى فانس خطابه، بعد أسابيع قليلة من تولي ترامب ولايته الثانية، مُحدداً بذلك مسار عامٍ مضطرب، تضمن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عقابية على حلفاء أوروبيين مقربين، والتهديد بعمل عسكري أمريكي لاستعادة غرينلاند من الدنمارك، حليفتها في حلق “الناتو”، والانحياز لروسيا في غزوها غير القانوني لأوكرانيا.

ووصف التقرير ترامب بأنه “الأقوى نفوذاً بين من يُقوّضون القواعد والمؤسسات القائمة”، وأشار إلى أن أفعاله قد تُفضي إلى “عالم تُشكّله الصفقات النفعية بدلاً من التعاون القائم على المبادئ”.

ويخشى المنتقدون، وفقاً للتقرير، أن “تُمهّد سياسات ترامب الطريق لعالم يُفضّل الأغنياء والأقوياء، لا عامة الشعب الذين علّقوا آمالهم على التغيير الجذري”.

وتُظهر استطلاعات الرأي العام التي أُجريت لإعداد التقرير أن الكثيرين حول العالم يخشون بالفعل حدوث ذلك.

وتُظهر الاستطلاعات شكوكًا واسعة النطاق في قدرة الحكومات على حلّ مشاكل مثل أزمة القدرة على تمل تكاليف المعيشة، وتفاقم عدم المساواة، وتراجع فرص الارتقاء الاجتماعي، وركود أو تدهور مستويات المعيشة.

وذكر التقرير أن هناك “شعورًا متزايدًا بالعجز واليأس على المستويين الفردي والجماعي”.

وفي فرنسا، قال 60% من المشاركين في الاستطلاع إن سياسات حكوماتهم ستؤدي إلى تدهور أوضاع الأجيال القادمة، وكذلك 53% في المملكة المتحدة و51% في ألمانيا. أما في الولايات المتحدة، فكانت النسبة 45%.

وتُحمّل الاستطلاعات ترامب المسؤولية الأكبر عن هذا الشعور باليأس.

وعند سؤالهم عما إذا كانت سياسات الرئيس الأمريكي تصبّ في مصلحة العالم، أعرب نصف المشاركين أو أكثر في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا عن معارضتهم الشديدة أو الجزئية لها.

ويُعقد مؤتمر ميونيخ للأمن من الجمعة إلى الأحد في مدينة ميونيخ الأمانية، ومن المتوقع حضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وفقًا لموقع المؤتمر الإلكتروني، لكن ترامب لن يحضر.

وقال رئيس المؤتمر، فولفغانغ إيشينغر، وفقاً لتقرير وكالة “رويترز” للأنباء، إن الولايات المتحدة ستمثلها وزيرة الخارجية ماركو روبيو وأكثر من 50 عضواً في الكونغرس.