ترجمة: رؤية نيوز

أرقامٌ كبيرة ومصيرٌ مُنتظر في انتخابات نوفمبر: 435 مقعدًا في مجلس النواب، و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، و39 منصبًا لحكام الولايات، فضلًا عن مسار البلاد خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

من سيفوز؟

في حسابات انتخابات التجديد النصفي، قد تُشير بعض الإحصائيات إلى احتمالات فوزٍ طفيف أو اكتساحٍ ديمقراطي، أو صمود الوضع الراهن للجمهوريين.

قال ترامب لأنصاره في تجمعٍ انتخابي بولاية أيوا، مُعلنًا انطلاق حملته الانتخابية: “إذا خسرنا انتخابات التجديد النصفي، فسنخسر الكثير مما نتحدث عنه، الكثير من الأصول التي نتحدث عنها، الكثير من التخفيضات الضريبية التي نتحدث عنها، وسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. علينا أن نفوز في انتخابات التجديد النصفي.”

بالمقارنة بين تحذير الرئيس وثقة زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز من نيويورك، والذي قال للصحفيين في مبنى الكابيتول: “نحتاج فقط إلى ثلاثة مقاعد إضافية. الأمر حتمي. سيستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، والسؤال الوحيد هو: ما هو هامش الفوز؟”

قبل تسعة أشهر من يوم الانتخابات – وقت كافٍ للتغيير – إليكم ثلاث إحصائيات رئيسية تحمل دلالات حول نتيجة انتخابات نوفمبر.

لنبدأ بنسبة تأييد ترامب: 36%

هذه هي نسبة تأييد الرئيس في استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس/مركز نورك في الفترة من 5 إلى 8 فبراير، وهو أحدث استطلاع رأي عام يُعتبر الأكثر مصداقية.

يتوافق هذا المؤشر المتواضع لشعبيته السياسية مع نتائج استطلاعات رأي أخرى موثوقة، بما في ذلك نسبة تأييد بلغت 37% في استطلاع جامعة كوينيبياك في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير، ونسبة 36% في استطلاع غالوب في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر.

وإذا استمر هذا المستوى من الدعم، فسيكون أدنى مستوى له منذ سبعة عقود بالنسبة لرئيس في انتخابات التجديد النصفي، ومؤشراً خطيراً للحزب الجمهوري.

لن يكون ترامب على ورقة الاقتراع، بالطبع، لكن شعبية الرئيس لطالما كانت مؤشراً على أداء مرشحي حزبه. ولا تُعدّ انتخابات التجديد النصفي مجرد انتخابات، بل هي أيضاً استفتاءات على البيت الأبيض، وهي الفرصة الأمثل للناخبين للتعبير عن رأيهم في أداء القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي اجتماع لأعضاء مجلس النواب الجمهوريين، قال ترامب إن العواقب قد تكون شخصية عليه: “يجب أن نفوز في انتخابات التجديد النصفي، لأنه إذا لم نفز، فسيكون الأمر… أعني، سيجدون سبباً لعزلي. سأُعزل”، وهكذا عبّر عن أسفه.

ترامب يتحدث من واقع خبرة

فعندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب خلال ولايته الأولى، عام ٢٠١٨، قاموا بعزله. مرتين.

يرى بعض هؤلاء النواب الجمهوريين أن الخطر يلوح في الأفق؛ أعلن ثلاثون منهم بالفعل عدم ترشحهم لإعادة الانتخاب، بعضهم للتقاعد والبعض الآخر للترشح لمناصب أخرى. يُمثل هذا 14% من كتلة الحزب الجمهوري، ومن المرجح أن يتبعهم المزيد.

في المقابل، أعلن 21 ديمقراطياً عدم ترشحهم مجدداً.

منذ الحرب العالمية الثانية، خسر حزب الرئيس ما معدله 25 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي. ولم يحقق الحزب الحاكم مكاسب إلا مرتين، في عامي 1998 و2002.

وفي كلتا الحالتين، ارتفعت نسبة تأييد الرئيس إلى ما يزيد قليلاً عن 60%.

لكن الرئيس الوحيد الذي كانت نسبة تأييده في انتخابات التجديد النصفي أقل من نسبة ترامب الحالية هو هاري ترومان عام 1946، بنسبة 33%.

في ذلك الخريف، كانت النتائج كارثية على زملائه الديمقراطيين؛ فقد 55 منهم مقاعدهم في مجلس النواب. وفي عام 2006، عندما كانت نسبة تأييد جورج دبليو بوش متدنية للغاية عند 38%، خسر 30 جمهورياً آخر مقاعدهم.

في ولاية ترامب الأولى، حين بلغت نسبة تأييده 41%، خسر الحزب الجمهوري 40 مقعدًا.

ومع ذلك، بات من الصعب للغاية تغيير مسار عشرات المقاعد مع انخفاض عدد الدوائر الانتخابية المتنافسة وتفاقم الانقسامات السياسية.

ويشير تقرير كوك السياسي غير الحزبي، الذي تقدمه إيمي والتر، إلى أن 18 مقعدًا فقط في مجلس النواب متأرجحة – مع كون الجمهوريين أكثر عرضة للخطر من الديمقراطيين – و18 مقعدًا أخرى تميل لصالح أحد الحزبين.

وبالمناسبة، يبدو أن موجة مخططات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس وكاليفورنيا وغيرها، والتي تهدف إلى التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، ستنتهي دون جدوى.

والنتيجة النهائية: قريبة من الصفر.

مؤشر القلق الاقتصادي: 57.3

هذه هي القراءة الأولية لشهر فبراير من استطلاع جامعة ميشيغان الموثوق لثقة المستهلك.

انخفض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 20% منذ تولي ترامب منصبه مجدداً قبل عام، مما يعكس استمرار القلق بشأن الوضع الاقتصادي الراهن والتشاؤم حيال المستقبل.

يرتفع هذا المؤشر، الذي وُضع في خمسينيات القرن الماضي، عادةً خلال فترات الازدهار الاقتصادي، وينخفض ​​إلى أدنى مستوياته خلال فترات الركود. وعلى مدار نصف القرن الماضي، بلغ المؤشر ذروة تفاؤلية عند 111.3 في فبراير 2000، قرب ذروة أطول فترة توسع اقتصادي مسجلة، وأدنى مستوى له عند 50 في يونيو 2022، عندما كان التضخم في ذروته.

في الواقع، يُعدّ المؤشر الحالي أقل من ذلك بين الأفراد الذين لا يمتلكون محافظ استثمارية في الأسهم. وقد ساهم ارتفاع طفيف في هذا المؤشر هذا الشهر في زيادة ثراء الأمريكيين الذين يستثمرون أموالهم في الأسواق.

وفي المقابل، شهد العمال ذوو الدخل المنخفض تباطؤاً في نمو الأجور، وتزايدت أعداد الأسر التي تتخلف عن سداد ديونها.

يصف ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين الأوضاع الاقتصادية بأنها متوسطة أو سيئة. وتحوّلت تقييمات تعامل ترامب مع الاقتصاد، التي كانت تُعتبر نقطة قوة، إلى نقطة ضعف.

وبلغت نسبة عدم الرضا عنه مستوى قياسياً بلغ 59% في استطلاع رأي أجرته NPR/PBS News/Marist في الفترة من 27 إلى 30 يناير، وأشار معظم المشاركين إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت ضارة.

ومما أثار استياء الرئيس، أن الإحصاءات الاقتصادية القوية بشكلٍ مفاجئ لم تُقنع الكثير من الأمريكيين بتبني نظرة أكثر تفاؤلاً. ففي الشهر الماضي، كان نمو الوظائف أقوى من المتوقع، بينما كان التضخم أقل.

وصرح ترامب، مُبالغاً بعض الشيء، لمُقدم برنامج فوكس بيزنس، لاري كودلو: “أعتقد أن لدينا أقوى اقتصاد في التاريخ”. لكنه أقرّ بأن الناخبين ما زالوا مُتشككين بشدة: “أعتقد أن علينا الترويج لذلك لأننا يجب أن نفوز فوزاً ساحقاً، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.

وقد سخر ترامب من قضية “القدرة على تحمل التكاليف” واصفاً إياها بأنها “خدعة ديمقراطية” و”عملية احتيال”، فيما حثّه بعض الجمهوريين القلقين على إظهار المزيد من التعاطف علنًا.

ترامب ليس أول رئيس يكتشف أن الإحصاءات الاقتصادية لا تُحدد دائمًا مشاعر الأمريكيين

جورج بوش الأب، الذي لم يفلح ادعاؤه بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته في الفوز بولاية ثانية عام ١٩٩٢. وهُزم أمام بيل كلينتون، الذي خاض الانتخابات بشعار أصبح مقولةً سياسيةً شائعة: “المسألة اقتصادية، يا سادة”.

أو جو بايدن، الذي عزز إصراره على أن البيانات تُظهر قوة الاقتصاد رغم حالة التشاؤم السائدة في البلاد، الشعور بأنه منفصل عن الواقع.

 

أموال حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”: ٣٠٤ ملايين دولار

بالنسبة للحزب الجمهوري، يُعدّ هذا المبلغ النقدي رقمًا مُشجعًا في عامٍ مُحبط.

لنبدأ ببعض الأساسيات؛ أفادت اللجنة الوطنية الجمهورية بوجود ٩٥ مليون دولار في حسابها المصرفي في يناير، بينما تبلغ ديون اللجنة الوطنية الديمقراطية الآن أكثر مما لديها من أموال في البنك.

يملك صندوق قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري، وهو أكبر لجنة عمل سياسي تابعة للحزب الجمهوري مخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ، 100 مليون دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعلنته لجنة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، والبالغ 36 مليون دولار.

وتُهيمن على المشهد لجنة “اجعل أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA Inc.)، وهي أبرز لجنة عمل سياسي داعمة لترامب، برصيد مذهل يبلغ 304 ملايين دولار. ولا يوجد نظير ديمقراطي واضح لها.

أعلن ترامب، في منشور له على موقع “تروث سوشيال” بعد منتصف الليل في أغسطس الماضي، دون الخوض في التفاصيل: “يسرني أن أعلن أنني جمعت، منذ الانتخابات الرئاسية الكبرى لعام 2024، عبر أشكال وكيانات سياسية مختلفة، ما يزيد عن 1.5 مليار دولار”.

وسيكون هذا الرصيد الضخم مذهلاً، خاصةً إذا ما جمعه رئيس في نهاية ولايته.

خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض عام 2018، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة له “أمريكا أولاً” أقل من 30 مليون دولار. هذه المرة، قد يرغب في توفير موارده المالية للعب دور في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

لكن بإمكانه أن يختار إنفاق ملايين الدولارات للدفاع عن الجمهوريين الحاليين المعرضين للخطر، ومهاجمة المنافسين الديمقراطيين الواعدين، وتمويل إعلانات تروج لقيادته وتحذر من عواقب وخيمة في حال فوز خصومه.

هل سيكون ذلك كافيًا لمواجهة تراجع شعبيته وقلق الناخبين الاقتصادي؟

ربما سنعرف الإجابة قريبًا.

خاص: رؤية نيوز

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الإفريقي، أن أنماط الهجرة في القارة الإفريقية تشهد تحولات متزايدة، أبرزها الارتفاع الكبير في معدلات الهجرة الداخلية مقارنة بالهجرة إلى خارج القارة، وذلك نتيجة النزاعات المسلحة والتغير المناخي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الأقاليم.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها قناة الجزيرة، من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية، حيث تناولت القرارات الختامية للقمة المتعلقة بملف الهجرة والنزوح في القارة.

وأوضحت السفيرة نميرة نجم أن المرصد الإفريقي للهجرة يرصد عن قرب تحركات المهاجرين داخل إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه التحركات لا تقتصر على الهجرة النظامية أو غير النظامية، بل تشمل كذلك أعدادًا متزايدة من النازحين داخليًا واللاجئين. وأضافت أن مناطق الساحل والصحراء تُعد من أكثر الأقاليم تضررًا، سواء بفعل النزاعات أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة داخل هذه المناطق.

كما لفتت إلى أن شرق إفريقيا يشهد بدوره تصاعدًا ملحوظًا في أعداد النازحين والمهاجرين داخل القارة، ولا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الناتجة عن النزاع في السودان، مؤكدة أن أعداد من يتحركون داخل إفريقيا تفوق بكثير أعداد من يهاجرون إلى خارجها.

وفي هذا السياق، شددت  نجم على أن هذا الواقع المتزايد للهجرة والنزوح الداخلي كان حاضرًا بقوة في البيان الختامي للقمة الإفريقية، موضحة أن القرارات الصادرة ليست مجرد توصيات عامة، بل تمثل إجراءات عملية من المنتظر أن تتحول إلى برامج تنفيذية داخل الاتحاد الإفريقي، لدعم الدول المتضررة من تدفقات اللاجئين والمهاجرين.

وبيّنت السفيرة  أن القمة أشارت صراحة إلى عدد من الدول، من بينها السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين والنازحين لتخفيف الأعباء الواقعة عليها، إلى حين التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات تتيح للمتضررين العودة إلى بلدانهم.

وحول آليات التنفيذ، أوضحت السفيرة  أن الاتحاد الإفريقي يمتلك عددًا من الأطر والسياسات الخاصة بملف الهجرة، ويعمل بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية داخل منظومة الأمم المتحدة. وأضافت أن هناك تطلعًا إلى تفعيل الوكالة الإنسانية التابعة للاتحاد الإفريقي بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المهاجرين والمتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية داخل القارة.

وأشارت إلى أن الجوانب التنفيذية حاليًا تتم من خلال عمليات بناء السلام وحفظ السلام، بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، للتعامل مع الأوضاع ميدانيًا داخل القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالتحديات، أكدت  نجم أن نقص التمويل يُعد من أبرز العقبات التي تواجه عمل المرصد والمنظمات الدولية عمومًا، إلى جانب التحديات المرتبطة بدرجات التعاون مع السلطات المحلية في بعض المناطق. وأوضحت أن المرصد يسعى، رغم ذلك، إلى تعظيم الاستفادة من الآليات المتاحة، من أجل تقديم الدعم الممكن للمهاجرين والنازحين داخل إفريقيا.

واختتمت بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمواصلة العمل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة القسرية، وتعزيز الاستجابة الإفريقية الجماعية للتحديات الإنسانية المتفاقمة في القارة.

بقلم: عبدالرحمن کورکی (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

في صبيحة يوم ۲۸ يناير، انهار جدار المهادنة العالي، واتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً حاسماً بإدراج “قوات حرس نظام الملالي” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

يُعدّ الحرس العمود الفقري للنظام الذي صمد لنحو خمسين عاماً عبر قمع الشعب الإيراني. ومع مرور السنين وتكرار مطالبات الشعب الإيراني والمجتمع الدولي، لم يطرأ أي تغيير على طبيعة هذه المؤسسة، بل إن النظام الحاكم سعى دائماً لضمان بقائه من خلال منح صلاحيات أوسع لهذا الجهاز.

لذا، فمن الضروري إعادة قراءة دور الحرس في القمع الداخلي، وتمرير السياسات الخارجية للنظام على المستوى الدولي، ولا سيما دوره في استمرار الدكتاتورية في إيران.

إن قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، يحمل رسالة طالما أكدت عليها المقاومة الإيرانية لعقود. في الواقع، يمثل هذا الإدراج نهاية الحقبة التي كان يظن فيها نظام “ولاية الفقيه” أنه يستطيع ذبح حقوق الإنسان الأساسية على الأراضي الإيرانية بالاعتماد على هذه الأداة القمعية، وفي الوقت ذاته شراء المشروعية خلف طاولات الدبلوماسية.

إن تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس كمنظمة إرهابية، والذي سبقه إعلان مماثل من بعض دول العالم، يعد انتصاراً كبيراً للشعب والمقاومة في إيران، وبداية النهاية لنظام في حالة حرب مستمرة مع شعبه. واليوم، لم يعد الحرس يُعرف كقوة عسكرية رسمية، بل كمؤسسة إرهابية منظمة تُعرض الأمن العالمي للخطر.

وعلى الرغم من أن النظام الإيراني قد قتل الكثير من معارضيه في السنوات الماضية، إلا أن مجزرة المتظاهرين في انتفاضة يناير لهذا العام، أظهرت بوضوح نهاية قدرة الدكتاتورية على البقاء، وأنه لا حل سوى “الإسقاط”.

إن سقوط الدكتاتورية في إيران أمر حتمي، وعلى الدكتاتوريين أن يستعدوا لنهايتهم. لقد انتهت ديكتاتورية الشاه في إيران عام ۱۹۷۹، والآن حان الوقت لترحل الدكتاتورية الدينية وتواجه مصيرها.

يمكن اعتبار إدراج حرس النظام الإيراني في القائمة السوداء نقطة تحول في التطورات المعاصرة في إيران. فمن وجهة نظر مؤيدي هذا النهج، لعبت تضحيات شهداء الاحتجاجات وصمود السجناء دوراً حاسماً في لفت انتباه الرأي العام العالمي. هذا النظام، بقتله المتظاهرين في شوارع المدن الإيرانية، بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في منحدر السقوط.

وكما قالت السيدة مريم رجوي: «يجب استكمال تصنيف الحرس كإرهابي بإجراءات فورية أخرى: إغلاق سفارات النظام، طرد الدبلوماسيين وعملاء الحرس ووزارة المخابرات، القطع الكامل للشرايين المالية للنظام، والاعتراف بحق الشباب في محاربة الحرس وتغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية».

أحد أكثر الأبعاد إثارة للاهتمام في هذا التصنيف هو وضع “سياسة المهادنة” تحت المجهر؛ تلك السياسة التي كانت تقدم نفسها ظاهرياً كـ “صديقة للشعب الإيراني”، بينما كانت بعض التيارات الحاملة لهذا الفكر تحاول تنصيب “شاه” للشعب الإيراني وصناعة بدائل وهمية، بل واستثمرت مبالغ طائلة فيما لم يكن في الواقع سوى “إعادة إنتاج للدكتاتورية”.

لقد أوهمت هذه الجهود الفاشلة “ابن الشاه” بأوهام القيادة! وهي خطوة كانت منذ البداية مجرد “لعبة”، وكان يقف خلفها ودعمها الدكتاتورية الدينية الحاكمة بهدف حرف النضال ضد الدكتاتورية عن مساره وتهميش المقاومة الأصيلة للشعب.

يتذكر الجميع أن “ابن الشاه” كان يصف القوة الرئيسية في ميدان المعركة دائماً بأنها “جزء من المشكلة”، بينما كان يرى في الحرس “جزءاً من الحل”. واليوم، يواجه حاملو هذه السياسة وداعموها حقيقة مرة غرقوا بسببها في عزاء وصدمة! إن إدراج الحرس في قائمة الإرهاب قد أحال ذلك الاستثمار في “الحصان الخاسر” إلى رماد.

إن الولي الفقيه الحاكم في إيران، علي خامنئي، يعلم جيداً أنه “لولا الحرس ، لما وجد النظام”. كما يدرك تماماً أن بقاء الحرس الثوري كان “مشترياً” له من قبل “الآخرين”. أما الآن، فهذا الذراع الاستراتيجي لا يواجه بركان انتفاضة الشعب داخل إيران فحسب، بل تحطم أيضاً على الساحة الدولية. والآن، اكتسب النضال التحرري للشعب الإيراني ضد الدكتاتورية الدينية، وأنشطة وحدات المقاومة، شرعية كاملة.

بعد سرقة قيادة الثورة ضد الشاه عام 1979 واستبدال دکتاتوریة الشاه بدكتاتورية “ولاية الفقيه”، سارع النظام إلى تأسيس الحرس ليكون بديلاً لجهاز “السافاك” في الدكتاتورية السابقة. تولى الحرس إدارة كافة الشؤون السياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، بما في ذلك الهيمنة على وزارة الخارجية والشركات الاقتصادية الكبرى.

لقد كانت سياسة غض الطرف عن تمدد النظام في المنطقة والعالم أكبر مساعدة لتقدم الحرس داخل هيكلية نظام ولاية الفقيه. حيث أوكل الولي الفقيه المناصب السيادية في الداخل والخارج لهذا الجهاز، مسلّماً مصیر المجتمع الإيراني لهذا العنصر الخطير.

إن النظام الحاكم لا يمثل الشعب الإيراني بأي حال من الأحوال، بل هو في خط المواجهة الأول للعداء معه. لقد خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع لاجتثاث الدكتاتورية من أرضه وإلى الأبد. والهدف الرئيسي لانتفاضة الشعب هو تدمير الحرس؛ لأنه بانهياره، ينكسر العمود الفقري لنظام الدكتاتورية الدينية. والانتصار في هذا الميدان سيطهر العالم من فيروس الإرهاب الديني وسيجلب البهجة لشعوب الكثير من البلدان.

دعونا لا ننسى أن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في إيران تقع حالياً تحت قبضة الحرس. ومن دون القضاء على هذا الفيروس، لن تنعم إيران بالحرية أبداً، ولن يتنفس العالم الصعداء في ظل الأمن والاستقرار. لذا، يجب الترحيب بهذا التصنيف المبارك وتهنئة الشعب الإيراني والعالم عليه، والمضي قدماً نحو الخطوات التالية.. لأن الأعين في انتظاره!

خاص: رؤية نيوز

عُرضت على الجمعية العامة لرؤساء الدول الافريقية في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي  في دورته ٣٩  في أديس أبابا، أمس، مشروعات قرارات مقدَّمة من ثلاثة من أبطال الاتحاد الإفريقي من رؤساء الدول، تناولت قضايا محورية تتعلق بتعزيز البنية المالية القارية، وتسريع الجهود الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال في إفريقيا، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، وذلك في إطار دعم أجندة التكامل والتنمية المستدامة في القارة.

وفيما يخص مؤسسات الاتحاد الإفريقي المالية، قدّم الرئيس جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، تقرير بطل الاتحاد الإفريقي المعني بمؤسسات الاتحاد الإفريقي المالية، متضمناً مشروعات قرارات تدعو إلى الإسراع في استكمال إنشاء وتشغيل مؤسسات الاتحاد الإفريقي المالية، وعلى رأسها معهد النقد الإفريقي، تمهيداً لإنشاء البنك المركزي الإفريقي.

وأكد التقرير ضرورة اعتماد النظام الأساسي للمعهد وضمان بدء عملياته بحلول سبتمبر 2026، مع حثّ الدول الأعضاء على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة، والالتزام الصارم بمعايير التقارب الاقتصادي الكلي.

كما تضمّن التقرير حزمة من التدابير الرامية إلى تسريع إنشاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي المالية، شملت تعزيز إدارة الدين العام من خلال اعتماد الموقف الإفريقي المشترك بشأن الدين والتمويل المستدام، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة، إضافة إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، مع الإشادة بتعيين جمهورية موريشيوس مقراً رئيسياً لها.

وفي محور القضايا الاجتماعية، قدّم الرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا وبطل الاتحاد الإفريقي المعني بإنهاء زواج الأطفال في إفريقيا، تقريراً إلى الجمعية استعرض فيه التقدم المحرز في مكافحة هذه الظاهرة، والتحديات القائمة.

وأشاد مشروع القرار بالجهود المبذولة على المستويين الوطني والقاري، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية مُموَّلة، ومعالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، ولا سيما الفقر، من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار تعليم الفتيات حتى المستويات العليا، وتعزيز الأطر التشريعية المتوافقة مع الصكوك القانونية الإفريقية ذات الصلة.

وفي السياق الصحي، قدّم  الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، التقرير السنوي بصفته بطل الاتحاد الإفريقي المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

ودعا التقرير إلى تعزيز نهج قاري منسق يركز على منع تفشي الأوبئة واحتوائها عند مصدرها، من خلال دعم دور مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتحسين تبادل البيانات والرصد المبكر، وربط الجاهزية الصحية بآليات تمويل مستدامة، بما في ذلك التشغيل الكامل لصندوق أوبئة إفريقيا.

كما شدد التقرير على أهمية توحيد الموقف الإفريقي في المفاوضات الصحية العالمية، وبناء قدرات دبلوماسية صحية إفريقية متخصصة، ودعم التصنيع الإقليمي والإنتاج المحلي للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية في القارة.

وتعكس هذه التقارير الثلاثة التزام الاتحاد الإفريقي بقيادة سياسية رفيعة المستوى لتعزيز المؤسسات القارية، ومعالجة القضايا الاجتماعية الملحّة، وترسيخ منظومة إفريقية قوية للأمن الصحي والتنمية المستدامة.

ترجمة: رؤية نيوز

يرغب العديد من الديمقراطيين الذين حضروا مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع في الوصول إلى الرئاسة. ولكن حتى لو فاز أحدهم بالبيت الأبيض عام ٢٠٢٨، فقد يجدون أنفسهم عاجزين عن ادعاء اللقب الذي حمله كل رئيس أمريكي منذ أربعينيات القرن الماضي: زعيم العالم الحر.

صعد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إلى المنصة ليؤكد أن ولايته أكثر ثباتاً من الرئيس دونالد ترامب. لكنه أقرّ في مقابلة مع شبكة CNN بأن القادة الذين التقاهم يعتقدون أن الضرر الذي لحق بالتحالف عبر الأطلسي لا يمكن إصلاحه.

جاءت النائبة التقدمية البارزة، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، من نيويورك، لطرح سياسة خارجية شعبوية يسارية، لكنها تصدرت عناوين الأخبار بسبب تعثرها الكبير.

وجد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين كانوا يأملون في تعزيز مكانتهم في السياسة الخارجية قبل ترشحهم المحتمل للرئاسة، أنفسهم في موقف محرج للغاية مع رئيس الوزراء الدنماركي، حيث حاول بعض الديمقراطيين تلطيف التصريحات الحادة التي أدلى بها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في بداية الاجتماع، والتي أشارت إلى أن ترامب لم يتخلَّ عن مطامعه في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمارك.

كما أن معظم أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يعتزمون الحضور لم يحضروا على الإطلاق بعد أن ألغى رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون مشاركة الوفد البرلماني.

واضطر المفكرون الأوروبيون إلى الاكتفاء بالتصفيق الحار لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان خطابه أكثر تصالحًا بكثير من خطاب نائب الرئيس جيه دي فانس في نفس الاجتماع العام الماضي.

لكن روبيو كان قد استهل رحلته بتصريح للصحفيين الأمريكيين: “لقد ولّى زمن العالم القديم”، كما غادر المؤتمر متوجهًا إلى سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان يحكمهما حكام مستبدون متعاطفون مع ترامب.

جسّدت الكلمات الافتتاحية للمستشار الألماني فريدريش ميرز في المؤتمر الواقع الأوروبي الجديد في ما يبدو أنه يتحول سريعًا إلى قرن ما بعد الهيمنة الأمريكية.

قال ميرز يوم الجمعة: “لقد اتسعت الهوة بين أوروبا والولايات المتحدة. وتعرّضت أحقية الولايات المتحدة في القيادة للتحدي، وربما فقدت هذه القيادة”.

الأمر يتجاوز مجرد الكلام

فقد صرّح ميرز بأنه أجرى “محادثات سرية” مع فرنسا حول الردع النووي الأوروبي، وهو اعترافٌ صادمٌ بانعدام الثقة المطلقة في قدرة الولايات المتحدة على القيام بما يلزم من أجل حلفائها عبر الأطلسي.

قال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، من ولاية أريزونا، وهو مرشح رئاسي محتمل سافر إلى ميونيخ بعد فترة وجيزة من علمه بمحاولة إدارة ترامب الفاشلة لتوجيه اتهامات إليه بشأن مقطع فيديو نشره يحث فيه الجنود على عدم الامتثال لأوامر غير قانونية: “ما أسمعه الآن هو أنه حتى لو تمكّنا من إصلاح هذه العلاقات، فسيستغرق الأمر أجيالًا قبل أن يشعر الطرفان بالارتياح”.

أمريكا في تراجع

كان المشهد في ميونيخ مختلفًا تمامًا عن أيام مجد السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الذي كان له دور محوري في جعل المؤتمر محطةً أساسيةً لكل من يطمح إلى لعب دور في قيادة العالم الحر.

لا يزال يُقام حفل عشاء يحمل اسمه في الليلة الأولى من المؤتمر – وقد مثّل ابنه جيمي ماكين العائلة هناك هذا العام – كما تُعلّق صورته واقتباسه على جدار الطابق الأرضي من فندق بايريشير هوف التاريخي. يقول الاقتباس الذي يعود لعام ٢٠١٧: “أرفض قبول انهيار نظامنا العالمي. أنا مؤمن فخور بالغرب، ولا أعتذر عن ذلك. أؤمن أنه يجب علينا دائمًا، ودائمًا، الدفاع عنه. لأنه إن لم نفعل نحن، فمن سيفعل؟”

حاول السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير حمل الراية، حيث أغلق حانة “تريدر فيكس” في الطابق السفلي ليلة الجمعة بمشروب “شنابس الخوخ”، كما كان يفعل ماكين.

لكن لم يكن هناك أي شخص يحمل اسم ماكين يتحدث على المنصة الرئيسية هذا العام، وحضر عدد قليل نسبيًا من أعضاء الكونغرس حفل استقبال الوفد الذي استضافته المستشارة الألمانية.

بدا غراهام، الصديق القديم لماكين والذي تحول إلى حليف قوي لترامب، والذي عادةً ما يكون مرحًا، في حالة مزاجية سيئة، حيث صرّح للصحفيين بأنه يحث ترامب على اتخاذ إجراء بشأن إيران وإلا فإنه يخاطر بتشجيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ.

وقال غراهام في مقابلة مع موقع بوليتيكو: “إذا لم تُسقط أمريكا النظام الإيراني، فستكون كارثة. هذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا… هذا يعني أن العالم الغربي مليء بالهراء. كل ما يفعلونه هو الكلام، وعندما يحين وقت الجد، لا يفعلون شيئًا يُذكر”.

نقاط القوة مقابل نقاط الضعف

من المرجح أن نسبة كبيرة من المسؤولين المنتخبين الديمقراطيين الأمريكيين الذين حضروا مؤتمر ميونيخ يأملون في خلافة ترامب في انتخابات عام ٢٠٢٨: نيوسوم، وأوكاسيو-كورتيز، وكيلي، إلى جانب وزيرة التجارة السابقة جينا رايموندو، وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، والسيناتورات كريس مورفي، وإليسا سلوتكين، وروبن غاليغو.

كان نيوسوم متفوقًا على الجميع، سواءً من الناحية المعنوية أو الحرفية، إذ سهّل طوله رؤيته حتى في قاعات الفندق القديم الضيقة والمزدحمة.

وقال نيوسوم في مقابلة على هامش المؤتمر: “ينظر إلينا القادة الأوروبيون كقوة مدمرة. يروننا غير جديرين بالثقة، ويعتقد الكثير منهم أن هذا الوضع لا رجعة فيه. لا يعتقدون أننا سنعود إلى سابق عهدنا”.

وأصر نيوسوم على أنه يؤمن بإمكانية إصلاح العلاقات الأمريكية الأوروبية، وبينما أقرّ بأنه حضر إلى ميونيخ للتعلم، فقد وجّه رسالة إلى أوروبا وزملائه الديمقراطيين، قائلاً: “لستُ بصدد تقديم نصائح في السياسة الخارجية، فأنا بحاجة إليها”.

وقال نيوسوم: “أقول إن ما ينجح في الولايات المتحدة هو أن القوة تولد القوة”. كما اقتبس من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مضيفاً: “إذا خُيّر الشعب الأمريكي، فسيدعم دائماً القويّ الباطل على الضعيف المُحق. وأعتقد أن في ذلك عبرة”.

بداية متعثرة

بعيدًا عن نقاط قوتها، واجهت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، النجمة التقدمية والوريثة المحتملة لحركة بيرني ساندرز، صعوبةً في أول اختبار حقيقي لها على الساحة العالمية.

كانت هي وفريقها قد روّجوا لظهورها في ميونيخ باعتباره بمثابة انطلاقة عالمية للنجمة النيويوركية الشهيرة، التي تركز اهتمامها على الولايات المتحدة، وجاء عنوان مقال في صحيفة نيويورك تايمز يستعرض رحلتها: “ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز تخطو نحو آفاق أوسع”.

شاركت في جلسة نقاشية باهتة حول السياسة الشعبوية بعد ظهر يوم الجمعة. لكن ظهورها في وقت متأخر من الليل قلب الموازين (حيث جاء في مقال نيويورك تايمز يوم السبت: “أوكاسيو-كورتيز تقدم رؤية للطبقة العاملة في ميونيخ، مع بعض التعثرات”)، ما دفع فريقها إلى تقليص جدول مشاركاتها الإعلامية والجماهيرية في المؤتمر.

القضية: تايوان، محور السياسة الخارجية الأمريكية، والتي تُعدّ أساسيةً للعلاقة بين أكبر اقتصادين وقوتين عظميين في العالم. كان سؤال المذيع: هل ستؤيد إرسال قوات أمريكية للدفاع عن الجزيرة ذات الحكم الذاتي في حال غزوها من قبل الصين؟

فأجابت: “حسنًا، كما تعلمون، أعتقد أن هذه سياسة راسخة للولايات المتحدة منذ زمن طويل”.

وأضافت: “وأعتقد أن ما نأمله هو ألا نصل إلى هذه المرحلة أبدًا”.

أثار هذا الموقف بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه أظهر أيضًا عدم استعدادها للإجابة على ما يُرجّح أن يصبح أحد أهم تحديات السياسة الخارجية التي ستُحدد ملامح القرن القادم في الجغرافيا السياسية.

حتى عندما كانت أوكاسيو-كورتيز تُعبّر عن رسالتها، كانت رسالة تشكيك في النخب التي تتربع الآن على عرش النظام العالمي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

كان مستشار أوكاسيو-كورتيز للشؤون الخارجية، الذي سبق له تقديم المشورة لساندرز، لا يزال في ميونيخ مساء الأحد، بينما كانت أوكاسيو-كورتيز قد غادرت منذ فترة طويلة.

تغيير في الداخل.. تشكيك في الخارج

في الداخل، بالطبع، تتحسن فرص الديمقراطيين بسرعة؛ فقد انخفضت نسبة تأييد ترامب، ويملك الديمقراطيون فرصة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقال نيوسوم لشبكة CNN في ميونيخ: “سيُمنى ترامب بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي. هو يعلم ذلك. أعتقد أن العالم بات أكثر وعيًا بهذه الحقيقة”.

بذل عدد قليل من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين جهدًا للسفر إلى المؤتمر بشكل مستقل بعد إلغاء مشاركة الوفد، بمن فيهم النائب جيسون كرو من كولورادو. ويقود هذا المحارب القديم في الجيش، والصوت البارز في قضايا الأمن القومي، جهود استقطاب الديمقراطيين الساعين لاستعادة مجلس النواب هذا الخريف.

وفي قاعات المؤتمرات، كان يحاول طمأنة القادة الأوروبيين بأن الديمقراطيين على أهبة الاستعداد لاستعادة بعض السلطة على الأقل في واشنطن من ترامب، لكنه وقف أيضًا إلى جانب أوكاسيو-كورتيز للتحذير من أن النظام القائم على القواعد والذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية يُهمّش عامة الشعب.

وقال كرو للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم السبت: “بينما ساهمت العديد من تلك المؤسسات والقواعد في إرساء السلام، فإننا نقف الآن في لحظة فشلت فيها الكثير منها في تلبية احتياجات الطبقة العاملة في معظم مجتمعاتنا وبلداننا”.

وقد عانى قادة أوروبا من الصدمة نفسها التي عانى منها الشعب الأمريكي، حيث أمضوا ولاية ترامب الأولى وهم على استعداد للاعتقاد بأن انتخابه كان حالة شاذة، أما إعادة انتخاب ترامب وموقفه الجريء على الساحة الدولية في ولايته الثانية فقد أقنعا أوروبا بأن هذا ليس خروجًا غريبًا عن الوضع الطبيعي.

وقال ميرز في خطابه: “إن النظام الدولي القائم على الحقوق والقواعد في طريقه إلى الانهيار. هذا النظام – الذي كان ناقصًا حتى في أفضل حالاته – لم يعد موجودًا بهذا الشكل”.

خاص: رؤية نيوز

على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، بالسفير آدم دروري، سفير ونائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، أمس، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة، وذلك بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وركزت المناقشات على النهج الجديد الذي تتبناه المملكة المتحدة تجاه أفريقيا، والذي أُطلق في ديسمبر 2025، إضافة إلى وضع أجندة تعاون جديدة مع الاتحاد الأفريقي، يجري حاليًا التشاور بشأنها مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع نطاق التعاون ليشمل الأولويات المتعلقة بالهجرة، مثل بيانات الهجرة، والروابط بين الهجرة والتنمية، والتنقل المرتبط بالتغير المناخي، ونقل المعرفة.

كما تم التأكيد على أهمية تجاوز النهج الأمني التقليدي في التعامل مع الهجرة، وتعزيزها باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي الشامل.

وقدّمت السفيرة نميرة نجم عرضًا حول أعمال المرصد الأفريقي للهجرة في تعزيز أنظمة بيانات الهجرة في أفريقيا، بما في ذلك معالجة الثغرات في البنية التحتية للبيانات، وتطوير أدوات بيانات جديدة، وإعداد تقارير الهجرة، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.

واختُتم الاجتماع بالتزام مشترك لتحديد أنشطة عملية مشتركة تتماشى مع أولويات الاتحاد الأفريقي، وتعكس إطار الشراكة المتطور بين المملكة المتحدة وأفريقيا.

ترجمة: رؤية نيوز

امتد الإغلاق الجزئي للحكومة لأسبوع آخر بعد فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق لتمويل وزارة الأمن الداخلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يتمتع الكونغرس بعطلة لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، مما يُبقي نهاية الإغلاق معلقة في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين حول بنود رئيسية.

يطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بسلسلة من الإصلاحات لإدارة الهجرة والجمارك، وهو موقف يتمسكون به منذ حادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة أليكس بريتي ورينيه نيكول غود خلال عمليات إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا.

يتمسك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، وكتلته بقائمة تضم عشرة إصلاحات مقترحة، تشمل إلزام عملاء إدارة الهجرة والجمارك بالحصول على أوامر قضائية وتقييد استخدام الكمامات – وهي مقترحات وصفها الجمهوريون بأنها خطوط حمراء.

وقال شومر: “لقد سئم الأمريكيون من عملاء ملثمين يُنفذون عملياتٍ دون إذن قضائي في مجتمعاتهم – إنها الشرطة السرية”، وأضاف: “لقد سئموا من الفوضى والتكتم وانعدام المساءلة. هذا ليس ما يُفترض أن يكون عليه القانون والنظام، ولا يمكن للجمهوريين ببساطة أن يتظاهروا بأن هذا التجاوز غير موجود”.

مع ذلك، تلقت إدارة الهجرة والجمارك تمويلًا إضافيًا بموجب تشريعٍ أُقرّ سابقًا، ومن المتوقع استمرار عمليات الإنفاذ الأساسية. ولا تزال وكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك إدارة أمن النقل، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخفر السواحل، متأثرةً بالإغلاق الحكومي.

وقد قاد البيت الأبيض المفاوضات نيابةً عن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقدّم للديمقراطيين اقتراحًا رفضوه. ولم تُعلن تفاصيل هذا الاقتراح.

وقال مسؤولٌ رفيع المستوى في البيت الأبيض: “هذا إغلاقٌ حكوميٌّ مُدبّرٌ من قِبل الديمقراطيين، ناجمٌ عن تعنّتهم ورغبتهم في استخدام التمويل الحكومي للخدمات التي يعتمد عليها جميع الأمريكيين كرهينةٍ لتحقيق هدفٍ سياسيٍّ لا صلة له بالموضوع”.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إن المشرعين سيتلقون إشعارًا قبل 24 ساعة للعودة إلى العمل في حال التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ثون: “أعتقد أن كل تلك الجهود والمطالب المعقولة طغى عليها عدم رغبة الديمقراطيين في التعاون”.

من جانب مجلس النواب، أبلغ رئيس المجلس، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، المشرعين أنهم سيتلقون إشعارًا قبل 48 ساعة للعودة إلى العمل في حال إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون، يُذكر أن مجلس النواب في عطلة حتى 23 فبراير.

وقد أعرب جونسون وعدد من الجمهوريين عن دعمهم لمشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الأصلي الذي صاغه أعضاء لجنة المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ، لكن رئيس المجلس قال إنه لا يريد أن يُعزى أي تأخير إضافي في تمويل الوزارة إلى مجلس النواب.

في المقابل، صرّح زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، بأن الديمقراطيين لن يقبلوا مشروع قانون تمويل لا يتضمن إصلاحات جوهرية في إدارة الهجرة والجمارك.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد أسبوعين من كشف الدفعة الأخيرة من ملفات جيفري إبستين، والتي ضمت 3 ملايين ملف لوزارة العدل الأمريكية، عن نخبة رجال الأعمال -من هوليود إلى نيويورك إلى دبي- الذين كانوا على علاقة ودية مع الممول الراحل المخلوع، لا يزال عالم الشركات يدقق في أوراقه الغامضة.

وتواجه مجالس الإدارة وقادة الأعمال أسئلة صعبة عندما يقررون كيفية توزيع العواقب على المديرين التنفيذيين الذين كانوا من المقربين من إبستين حتى بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية في عام 2008 وتسجيله كمجرم جنسي.

ومن بين الأسئلة الشائكة التي يطرحونها: من عرف ماذا ومتى؟ هل ارتكب أحد المسؤولين التنفيذيين جريمة أم أنه أظهر حكمًا سيئًا؟ وإلى أي مستوى نعتبر القادة في مجتمع طور درجة عالية من التسامح مع الفضائح؟

الآن، بدأنا في الحصول على الإجابات، وبدأ بعض رؤساء الشركات في التدحرج.

يوم الخميس، قال بنك جولدمان ساكس إن المستشارة العامة كاثرين روملر ستغادر البنك في يونيو بعد أن أظهرت الوثائق أنها ظلت على اتصال وثيق مع إبستين حتى عام 2019، ووصفته في وقت ما بـ “العم جيفري” لأنها شكرته على الهدايا الراقية.

وفي يوم الجمعة، عينت مجموعة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية ومقرها دبي رئيسًا جديدًا ومديرًا تنفيذيًا جديدًا، مما يشير إلى رحيل السلطان أحمد بن سليم الذي تضمنت رسائله الإلكترونية مع إبستين إشارات إلى تجارب جنسية.

وجاءت الإطاحة بالرئيسين في أعقاب استقالات سابقة في القطاع العام في المملكة المتحدة، وبالتحديد استقالات السفير الأمريكي السابق بيتر ماندلسون من مجلس اللوردات، ومورجان ماكسويني، كبير موظفي رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي قدم المشورة بشأن تعيين ماندلسون.

ولكن إذا كان روملر وسليّم قد واجها عواقب مهنية بسبب ارتباطهما بإبستين، فإن كثيرين آخرين لم يواجهوا ذلك. إن الاستجابة البطيئة والحذرة إلى حد الفتور من جانب عالم الأعمال لمراسلات قادته الودية مع مرتكب جريمة جنسية معروفة تكشف عن جانب محير في ملحمة إبستين: فالوثائق التي تم الكشف عنها حتى الآن لا تقدم دليلاً على أن جميع مراسليه متورطون في سلوك إجرامي.

ويمكن لهذه المنطقة الرمادية أن تجعل التقاعس عن العمل هو النهج الأكثر قبولا في بيئة حوكمة الشركات، حيث لا يشكل الحكم السيئ – حتى الحكم السيئ بشكل استثنائي – جريمة يمكن الرد عليها تلقائيا.

عواقب الشركات تأتي بشكل غير متساو

هناك ضغوط عامة على الشركات التي توظف أشخاصًا وردت أسماؤهم في ملفات إبستين للتحرك. أسئلة مثل “لماذا لم يتم طردهم؟” أو “لماذا لم يتم طردهم عاجلاً؟” يتم طرحها عبر الإنترنت، من قبل العملاء، ومن قبل العملاء.

ولكن ما إذا كان الحكم السيئ يكلف شخصًا ما وظيفته ليس بالأمر الأسود أو الأبيض؛ تقول جيل فيش، أستاذة قانون الأعمال في كلية بن كاري للحقوق بجامعة بنسلفانيا، إن الأمر غالبًا ما يتعلق بتحليل التكلفة والعائد من جانب الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة التوظيف والفصل.

وأضافت فيش عن الحكم: “حكم سيء للغاية، ولكن يتم مقارنته بكل ما نعتقد أنه من فضائل أو مزايا أو نقاط قوة لهذا الشخص بالذات.” (كان يُنظر إلى روملر، المستشار السابق لبيل كلينتون وباراك أوباما، على أنه نجم كبير).

وهناك بعض العوامل الأخرى التي تقلب الموازين لصالح شركاء إبستين.

فعلى سبيل المثال، أصبح عدد نخبة رجال الأعمال في شبكة إبستين الآن كبيرًا جدًا لدرجة أن الغضب العام والضغط على الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة للتحرك قد انتشر بشكل ضئيل.

وقالت فيش: “من الواضح أن يشعر مجلس الإدارة وكأنه، يا إلهي، كان لدى الكثير من كبار المسؤولين التنفيذيين، والكثير من الأشخاص المحترمين في الصناعة والمالية نوع من الارتباط [بإبستين]. لذلك، لا نتوقع أن يتم استبعادهم جميعًا من الصناعة”.

وقد تكون هناك أيضًا رغبة بين صناع القرار في أن يكونوا أكثر تعمدًا في عمليات الرمي من النافذة مما كان عليه الحال خلال عصر MeToo، عندما كانت عمليات إلغاء الشركات سريعة، ويمكن القول إنها كانت متسرعة في بعض الحالات.

حيث أوضحت فيش: “ربما كان هناك وقت كانت فيه غريزتنا لإلغاء الأشخاص متحمسة بشكل مفرط، وقد يكون هذا، جزئيًا، أننا لا نريد الاستمرار في القيام بذلك”.

وقال إن. كريج سميث، رئيس قسم الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية في كلية إدارة الأعمال إنسياد: هناك شعور شامل في هذه الأوقات بأن “السلوك الفاضح وغير الأخلاقي اليوم هو مجرد قصة أخرى، ونحن نوعًا ما نتجاوزها”، ويقول إنه في الماضي “كان الناس يُطردون بسبب المظهر. وكان الناس يُطردون بسبب قيامهم بأشياء في حياتهم الخاصة تنعكس سلباً على الشركة”. لكن سميث يقول إن عالم الأعمال الآن يتبع المثال الذي وضعه البيت الأبيض في عهد ترامب، والذي تجاهل العديد من الخلافات التي ربما كانت قد عرضت الإدارات السابقة للخطر، بما في ذلك علاقاته مع إبستين.

كما قال: “هناك نوع من التقليد”. “هناك نوع من البيئة حيث الأشياء التي كانت تخضع للعقوبات في السابق لم تعد تخضع للعقوبات”.

في بعض الأحيان، تحدد البصريات، وليس القواعد، العواقب

بالطبع، تنطبق هذه الأسئلة على مجموعة فرعية فقط من الشخصيات الموجودة في مدار إبستين؛ هناك فئة أخرى تمامًا يبدو أنها لا تستجيب لأحد: إيلون ماسك، وبيل جيتس، وريد هوفمان في العالم. (ينكر هؤلاء المليارديرات جميعًا ارتكاب أي مخالفات).

وحتى رحيل روملر يبدو أنه كان قرارها الخاص. فقالت لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن “اهتمام وسائل الإعلام بي، فيما يتعلق بعملي السابق كمحامية دفاع، أصبح مصدر إلهاء”.

وقد وقفت جولدمان إلى جانب روملر علنًا، حيث أشاد بها الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون باعتبارها “واحدة من أكثر المهنيين إنجازًا في مجالها” وأعلن أنها “سوف نفتقدها”.

من المؤكد أن المساءلة من أعلى إلى أسفل ليست النوع الوحيد. يعاني العديد من حلفاء إبستين من ضرر بسمعتهم، فقد استقال براد كارب، المدير الإداري لبول فايس (الذي وصف إبستين ذات مرة بأنه “مذهل”) من دوره القيادي بعد ثورة من أقرانه، كما يغادر عملاء وكالة واسرمان للمواهب، مثل تشابيل روان، بسبب علاقات المؤسس كيسي واسرمان بشبكة إبستين. (يُقال إن واسرمان يعرض شركته للبيع.) لذلك من الممكن أن تستمر عواقب الارتباط بإبستين – بشكل أو بآخر.

ومهما كانت الأسباب، فإن إحجام عالم الأعمال الواضح عن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الدائرة الداخلية لإبستين يخاطر بخفض المعايير الأخلاقية إلى مستوى منخفض للغاية – بحيث تكون الأفعال غير القانونية هي العائق الوحيد – لدرجة أنه يذيب ما تبقى من ثقة الجمهور في هذا القطاع.

فيما يقول آرتشون فونغ، أستاذ المواطنة والحكم الذاتي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: “لا يحق لأحد أن يكون رئيسا تنفيذيا أو شريكا إداريا لشركة محاماة ضخمة؛ وهذا امتياز هائل”. “جزء من سبب ترقيتك إلى هذا المنصب هو أن الناس يعتقدون أن لديك حكمًا جيدًا حقًا، وبالتأكيد فيما يتعلق بالجزء التجاري. فهل من المناسب في المجتمع أن تقول، حسنًا، الحكم على الشخصية ومعايير السلوك هو جزء مهم مما نطلبه من هؤلاء الأشخاص؟ حتى الآن، في الولايات المتحدة، يبدو أن الإجابة هي لا”.

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى تساؤلات حول تدفق الأموال الأجنبية إلى أعمال عائلته في مجال العملات المشفرة، وكان رده على الانتهاكات المحتملة لشرط المكافآت بمثابة الاختيار الأمثل ــ فقدان الذاكرة الانتقائي، والتناقض الذاتي، والإصرار المألوف على أن المنتقدين لا يفهمون ببساطة ما يفعله.

وعندما سُئل عما إذا كان المستثمرون الأجانب يقومون بإثراء عائلته أثناء احتلاله للمكتب البيضاوي، تجاهل ترامب المخاوف ووصفها بأنها “سخيفة”، وادعى بالتناوب أنه ليس له أي مشاركة في الأعمال بينما دافع عنها باعتبارها ابتكارًا ضروريًا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتخلى عنه.

وفي عدة نقاط، بدا أن إجاباته تتعارض مع البيانات السابقة والإفصاحات العامة المرتبطة بالمشروع.

وبدلا من معالجة القضية الدستورية بشكل مباشر في قلب الجدل، ركز ترامب على التظلم، وصور التدقيق على أنه هجوم آخر ذو دوافع سياسية وصور نفسه كضحية لمعاملة غير عادلة. وكلما أصبحت الأسئلة أكثر تحديدا، كلما أصبحت إجاباته أكثر تجريدًا.

وقال ترامب: “حسناً، لا أعرف شيئاً عن ذلك”، على الرغم من أن الصفقة تتعلق بشركته العائلية. “أبنائي يتعاملون معها. وعائلتي هي التي تتعامل معها. وأعتقد أنهم يحصلون على استثمارات من أشخاص مختلفين. لكن لدي كل ما يمكنني التعامل معه الآن مع إيران وروسيا وأوكرانيا ومع كل الأشياء التي نقوم بها. لذلك لا أعرف بالضبط بخلاف أنني شخص كبير في مجال العملات المشفرة. ربما أنا الشخص الذي ساعد العملات المشفرة أكثر من أي شخص آخر. لأنني أؤمن بها”.

عندها فقط توصل ترامب إلى خيار احتياطي مألوف، محذرًا من أنه إذا لم تمضي الولايات المتحدة قدمًا في مجال العملة المشفرة تحت قيادته، فإن الدول الأخرى ستفعل ذلك. وعلى وجه الخصوص، استشهد بالصين باعتبارها التهديد الذي يلوح في الأفق، مشيراً إلى أن أي محاولة لكبح جماح أعمال عائلته من شأنها أن ترقى إلى تسليم الهيمنة الاقتصادية للمنافس الرئيسي لأميركا.

وأضاف: “والسبب الذي يجعلني أؤمن بذلك هو أننا إذا لم نفعل ذلك، يا سكوت، [التفت ترامب نحو وزير الخزانة بيسنت بعيدًا عن الكاميرا] أعتقد أنه يمكننا القول إن الصين ستفعل ذلك. إذا لم نفعل ذلك، فإن الصين ستفعل ذلك. وهو تمامًا مثل الذكاء الاصطناعي. نحن نقود الذكاء الاصطناعي كثيرًا. وإذا لم نكن رائدين، لكانت الصين قد قادت. إنهم قادرون للغاية. إنهم جيدون جدًا”.

أثار الرد ردود فعل عنيفة فورية على الإنترنت، حيث أشار المنتقدون إلى أن ترامب لا يستطيع أن يدعي بمصداقية جهله بالصفقة التي يقال إنها أرسلت ما يصل إلى 187 مليون دولار مباشرة إلى الحساب المصرفي لعائلته. وكتب أحد المستخدمين: “إنه محتال. سيتساءل الناس في المستقبل لماذا لم تتم محاكمته”.

في حين صاح آخر: “أنا لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، ثم أتحدث عن ذلك. JFC [Jesus F—king Christ]” .

ووفقا للصحيفة، قامت شركة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان – مستشار الأمن القومي في أبو ظبي وشقيق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – بشراء حصة 49٪ في World Liberty Financial مقابل 500 مليون دولار تقريبًا. تم توقيع الاتفاقية من قبل إريك ترامب، وجعلت شركة طحنون أكبر مساهم في الشركة.

واستنادًا إلى هيكل ملكية World Liberty في ذلك الوقت، كان من الممكن أن ترسل الدفعة المقدمة وحدها ما يصل إلى 187 مليون دولار لعائلة ترامب.

وتم تخصيص 31 مليون دولار أخرى للكيانات المرتبطة بأسرة ستيف ويتكوف، المؤسس المشارك لمنظمة World Liberty وشريك ترامب منذ فترة طويلة، والذي تم تعيينه للتو مبعوثًا أمريكيًا إلى الشرق الأوسط قبل أسابيع.

أثار التوقيت إنذارات، لأنه بعد شهرين، عكست إدارة ترامب مسارها ووافقت على بيع رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية الصنع متقدمة للغاية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي تكنولوجيا رفضت إدارة بايدن في السابق تقديمها خشية أن يتم تحويلها إلى الصين.

وتعتبر هذه الرقائق ضرورية لأنظمة الأسلحة المتقدمة والمراقبة والعمليات السيبرانية.

واعترف ديفيد واكسمان، المتحدث باسم World Liberty Financial، بالاستثمار لكنه نفى أي صلة بين الصفقة وقرارات السياسة الأمريكية. وقال: “لم يكن للرئيس ترامب ولا ستيف ويتكوف أي علاقة على الإطلاق في هذه الصفقة”، مضيفًا أن “أي ادعاء بأن هذه الصفقة لها علاقة بإجراءات الإدارة بشأن الرقائق هو ادعاء خاطئ بنسبة 100٪”.

فيما ردد محامي البيت الأبيض ديفيد وارينجتون هذا الدفاع، وأصر على أن “الرئيس ليس له أي تورط في صفقات تجارية من شأنها أن تنطوي على مسؤولياته الدستورية”، وأن “الرئيس ترامب يؤدي واجباته الدستورية بطريقة سليمة أخلاقيا، والاقتراح بخلاف ذلك إما أنه غير مدروس أو خبيث”.

ولم يقتنع خبراء الأخلاق. فقال روبرت وايزمان، الرئيس المشارك لمجموعة المراقبة Public Citizen، إن الوضع يخلق شكًا لا مفر منه حول ما إذا كانت قرارات السياسة تتأثر بالأموال الأجنبية.

وقال وايزمان: “ربما كان الرئيس سيتوصل إلى نفس القرار بشأن نقل [الرقائق] عالية التقنية إلى الإمارات العربية المتحدة إذا لم يكن يحصل أيضًا على أموال منها”. وأضاف: “لكن ليس لدينا طريقة لمعرفة ذلك، ونعلم أن هناك معارضة كبيرة داخل الحكومة لفعل ما وافق عليه بالضبط”.

فيما أضاف تقرير المجلة المزيد من التعقيدات.

يرأس الشيخ طحنون أيضًا شركة MGX، وهي شركة استثمارية مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستستخدم رمزًا رقميًا صاغته World Liberty Financial لتمويل استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بورصة العملات المشفرة Binance – وهي خطوة عززت بشكل كبير قيمة ورؤية العملة المستقرة الخاصة بـ World Liberty.

ظهرت MGX لاحقًا كمستثمر رئيسي في مشروع TikTok الأمريكي المشترك الجديد الذي تم التفاوض عليه في ظل إدارة ترامب وفي Stargate، وهو مشروع مركز بيانات ضخم كشف عنه ترامب جنبًا إلى جنب مع OpenAI وSoftBank.

سرعان ما أصبحت World Liberty واحدة من أكثر المشاريع ربحية لعائلة ترامب.

وذكرت ABC News العام الماضي أن العائلة حصلت على ما يقرب من 5 مليارات دولار عند بدء تداول الرمز الرقمي للشركة. لم يؤد هذا النجاح المالي إلا إلى تكثيف التدقيق في إصرار ترامب على أن أصوله محمية بشكل آمن في صندوق يديره أبناؤه – وهو هيكل يشير النقاد إلى أنه لا يرقى إلى مستوى الصندوق الائتماني الأعمى التقليدي.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي الانتقادات قائلة إن الرئيس “يتصرف فقط من أجل مصلحة الشعب الأمريكي” وأنه “لا يوجد تضارب في المصالح”.

وكان الديمقراطيون في الكونجرس أقل إحسانًا بكثير. ووصف السيناتور كريس مورفي هذا الترتيب بأنه “فساد مذهل”. وقد وصفته السيناتور إليزابيث وارين بأنه “الفساد بكل وضوح وبساطة”. وذهب السيناتور كريس فان هولين إلى أبعد من ذلك، فكتب: «الدول الأجنبية ترشو رئيسنا لبيع الشعب الأمريكي».

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تحولت محاولة ترامب للادعاء بالجهل إلى عنوان خاص لها.

وكتب أحد المعلقين: “عندما يقول ترامب إنه لا يعرف، فهو في الواقع يعرف”.

بينما حذر ساخر آخر من ترامب بشأن الصين، بعبارة أخرى: “إذا لم أحتال على مئات الملايين من الدولارات، فإن الصين ستفعل ذلك”.

خاص: رؤية نيوز – نيويورك

في خطوة لافتة، أعلن العمدة زهران ممداني ترشيح المحامية الأمريكية من أصل مصري نادية شحاتة لتولي منصب مفوضة إدارة التحقيقات بمدينة نيويورك، وهو الجهاز الرقابي المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة داخل وكالات المدينة.

وتعد إدارة التحقيقات (DOI) من أهم الأجهزة الرقابية في نيويورك، حيث يشمل دورها التحقيق في الاحتيال والفساد ومراقبة أداء المؤسسات البلدية والمتعاقدين معها.

ويعكس اختيار شحاته توجهاً نحو الاعتماد على خبرات قضائية فدرالية ذات خلفية قوية في ملفات النزاهة العامة.

من هي نادية شحاتة؟

• محامية ومدعية فدرالية سابقة في الولايات المتحدة متخصصة في قضايا الفساد والجريمة المنظمة.

• تُعد من أبرز المدعين الفيدراليين السابقين في مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك.

• عملت سابقًا في محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ضمن فريق الادعاء الدولي.

• شاركت في تدريس القانون كمحاضِرة بجامعة كولومبيا.

المناصب والمسيرة المهنية التي تدرّجت فيها:

• كاتبة قانونية لدى قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة ببداية مسيرتها المهنية.

• مستشارة استئناف في مكتب الادعاء بمحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.

• مدعية فدرالية لأكثر من 11 عامًا في مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية لنيويورك.

• نائبة رئيس قسم النزاهة العامة (Public Integrity Section) حيث أشرفت على قضايا فساد حكومي.

• رئيسة قسم الجريمة المنظمة والعصابات (Organized Crime & Gangs Section)

• شاركت في محاكمات بارزة منها قضية المغني R. Kelly بتهم الاتجار والاستغلال

• بعد مغادرتها الادعاء الفدرالي، شاركت في تأسيس مكتب محاماة خاص متخصص في الحقوق المدنية والتحقيقات الداخلية.

أصولها وجنسيتها:

أمريكية من أصول مصرية (Egyptian American)، كما ذكرت أنها مواطنة أمريكية متجنّسة وتفتخر بجذورها المصرية.

المنصب الذي اختارها له العمدة ممداني:

رشّحها عمدة نيويورك زهران ممداني لتكون: مفوّضة إدارة التحقيقات بمدينة نيويورك (Commissioner of the Department of Investigation – DOI)

طبيعة الوظيفة:

• قيادة جهاز رقابي مستقل داخل بلدية نيويورك.

• التحقيق في قضايا الفساد والاحتيال وإساءة استخدام السلطة داخل مؤسسات المدينة.

• مراقبة المسؤولين والموظفين والجهات التي تتعامل مع حكومة المدينة.

ويشير اختيار شخصية ذات خلفية فدرالية قوية إلى توجه أكثر صرامة في ملفات النزاهة، كما أن تعيين شخصية أمريكية من أصول عربية في منصب رقابي بارز يعكس تنوع الكفاءات داخل الإدارة المحلية.