ترجمة: رؤية نيوز
من المتوقع أن يتجنب الكونغرس الأمريكي إغلاقًا حكوميًا آخر في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك من خلال إقرار مشاريع قوانين توافقية من شأنها تخفيف تخفيضات الإنفاق التي تسعى إليها إدارة ترامب، وفقًا لجمهوريين وديمقراطيين مشاركين في العملية.
سيمنع ذلك تكرار إغلاق الحكومة الذي حدث عام 2025، والذي عطل الخدمات الحكومية والبيانات لمدة قياسية بلغت 43 يومًا.
يُعد هذا التعاون بين الحزبين، قبل الموعد النهائي للتمويل في 30 يناير، تحولًا لافتًا للأحداث، بعد أن عرقل الديمقراطيون التمويل المؤقت في أكتوبر ونوفمبر في محاولة فاشلة للتأثير على السياسة العامة، وتحديدًا تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية (أوباماكير).
وعلى الرغم من تصاعد معارضة الديمقراطيين في الأسابيع الأخيرة لحملات مداهمة المهاجرين في مينيسوتا وغيرها من الولايات، والتي أمرت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد أشار المشرعون إلى أنهم لن يُغلقوا الحكومة بسبب هذه القضية.
وبالمثل، فإن إعانات الرعاية الصحية التي انتهت صلاحيتها الآن – والتي لا يبدو أن هناك مؤشرات تُذكر على إحيائها – لا تُعتبر عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق تمويل جديد.
وقالت روزا ديلورو، كبيرة الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، المسؤولة عن الإشراف على الإنفاق الحكومي: “لن نتوقف عن العمل”.
وأيدها توم كول، الجمهوري الذي يرأس لجنة المخصصات بمجلس النواب، قائلاً: “من الواضح أن الجميع يسعى للوصول إلى ذلك. أشعر بالرضا حيال الوضع الحالي”.
تعمل معظم أجهزة الحكومة حاليًا بشكل مؤقت حتى 30 يناير. ومع ذلك، حتى لو حدث أي تأخير الآن، ستكون آثاره أقل حدة بكثير مما كانت عليه خلال الإغلاق الأخير قبل بضعة أشهر.
وبعد إقرار ثلاثة مشاريع قوانين للإنفاق السنوي أواخر العام الماضي، أقرّ مجلس النواب هذا الشهر خمسة مشاريع قوانين أخرى من أصل 12 مشروع قانون تمويل سنوي بأغلبية ساحقة.
وهو على وشك إصدار حزمة نهائية من أربعة مشاريع قوانين بتوافق الحزبين الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، أقرّ مجلس الشيوخ ستة من مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس النواب.
أكدت السيناتور باتي موراي، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، على ضرورة تقديم تنازلات صعبة لضمان أن يتولى الكونغرس – وليس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض – توجيه الإنفاق التقديري الأمريكي، وأضافت: “لن تربح شيئًا إذا انسحبت من المعركة”.
معركة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)
يواجه التعاون عقبة رئيسية تتمثل في تمويل وزارة الأمن الداخلي.
يُحمّل الديمقراطيون التقدميون إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مسؤولية الاضطرابات في مدن مثل مينيابوليس، ويشعرون بالغضب إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز عناصرها لمواطنين أمريكيين ومهاجرين شرعيين بعنف، ويطالبون بخفض التمويل وفرض قيود على عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.
مع ذلك، يرى المشرعون أن احتمالية مواجهة وزارة الأمن الداخلي لانقطاع تمويلي مفاجئ قد يُجبر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على العمل مؤقتًا بدون أجر في شوارع مينيسوتا.
وذلك لأن الديمقراطيين التقدميين أوضحوا علنًا وسرًا أنهم لا يسعون إلى إغلاق الحكومة لتحقيق أهدافهم.
وبينما يستعد التقدميون للتصويت ضد تمويل جديد للوكالة، يُتوقع أن يصوّت عدد كافٍ من المعتدلين في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي وتجنب أي محاولة لعرقلة التصويت.
وقال المشرعون إن الخيار البديل في حال فشل المفاوضات هو إدراج الوكالة ضمن مشروع قانون إنفاق مؤقت يسمح باستمرار مستويات الإنفاق الحالية.
وقال السيناتور كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وهو أحد كبار المفاوضين بشأن مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي: “لن نتمكن من حل هذه المشكلة، لكن يمكننا الحد من بعض المخالفات القانونية”.
مطالب الديمقراطيين
يسعى مورفي وزملاؤه الديمقراطيون إلى إلزام عملاء إدارة الهجرة والجمارك بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم، ومنع استخدام الأقنعة أثناء الدوريات وعمليات التفتيش بدون إذن قضائي، بالإضافة إلى منع مداهمة المدارس ودور العبادة.
كما يسعى الديمقراطيون أيضًا إلى فرض قيود على قدرة وزارة الأمن الداخلي على سحب الأموال من الحسابات المخصصة لخدمات أخرى لتغطية تكاليف حملات التفتيش المكثفة على المهاجرين.
تأتي مطالب الديمقراطيين بعد حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الناشطة الأمريكية رينيه غود في مينيسوتا، والتي حشدت معارضة الليبراليين لتوسيع نطاق حملات التفتيش على المهاجرين التي تشنها إدارة ترامب. وقد بررت الإدارة الحادثة بالدفاع عن النفس، بينما قال الديمقراطيون إن الضابط بالغ في رد فعله.
ومع ذلك، يتجنب قادة الحزب الديمقراطي استخدام عبارة “إلغاء تمويل إدارة الهجرة والجمارك” بعد أن أثبت هذا الشعار ضرره السياسي في دورات انتخابية سابقة. وبدلًا من ذلك، اكتفوا بالمطالبة بعدم زيادة تمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.
وسيكون لأي قيود من هذا القبيل تأثير ضئيل، إذ تضمن قانون الضرائب الذي أقره ترامب بالفعل مبلغ 175 مليار دولار لإنفاذ قوانين الحدود والهجرة.
وأشار بعض الديمقراطيين التقدميين إلى رغبتهم في أن يبذل الحزب جهدًا أكبر، وأن يكون مستعدًا للمطالبة بتخفيضات في حال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
فيما صرّحت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، النائبة الليبرالية البارزة عن نيويورك، قائلة: “من الواضح تمامًا أن الناس يشعرون بالفزع مما يحدث في مينيابوليس، ويريدون ردًا ديمقراطيًا قويًا”. “بالتأكيد لا أعتقد أنه ينبغي لنا دعم زيادة التمويل، ولن أصوّت لصالحها”.
وقالت النائبة التقدمية البارزة براميلا جايابال عن ولاية واشنطن إن تقديم المطالب الآن يهدف إلى تمهيد الطريق لخفض تمويل إنفاذ قوانين الهجرة إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي.
وأضافت: «بالنسبة لي، الأمر يتعلق أيضًا بما سيحدث عندما نستعيد زمام الأمور، أي تمهيد الطريق لتلك اللحظة».
رفض مقترحات وزارة الهجرة
ترفض معظم مشاريع القوانين التي تمّت الموافقة عليها حتى الآن تخفيضات الإنفاق المحلي الكبيرة التي طالب بها ترامب، وبينما من المقرر أن تشهد مصلحة الضرائب ووكالة حماية البيئة تخفيضات، إلا أنها أقل بكثير من تلك التي يسعى إليها الرئيس.
يرفض التشريع أيضًا محاولات ترامب لتقليص ميزانية مؤسسة العلوم الوطنية، وميزانية العلوم التابعة لوكالة ناسا، والالتفاف على محاولة توجيه تمويل فيلق المهندسين بالجيش إلى الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون فقط. ويزيد مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية بمقدار 19 مليار دولار عن اقتراح ترامب.
وقال كول إن الجمهوريين لا يسعون لتقييد ترامب، مشيرًا إلى أن الإنفاق الإجمالي سيُخفض في عام 2026 مقارنةً بعام 2025.
ويقول الديمقراطيون إنهم يتوقعون أن تحاول الإدارة التحايل على القانون وتجميد الإنفاق، إلا أن إقرار مشاريع القوانين سيزيد أيضًا من الدعاوى القضائية لوقف ذلك.
فعلى سبيل المثال، يستمر تقديم المساعدات الخارجية بموجب هذه الإجراءات حتى لو نُقلت وظائف حكومية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المُغلقة إلى وزارة الخارجية. كما تستمر وكالات بأكملها كان ترامب يرغب في إغلاقها، مثل الصندوق الوطني للفنون والصندوق الوطني للديمقراطية، ضمن هذه الحزمة، بينما يُعاد تمويل بيانات الأرصاد الجوية والتعداد السكاني.
يمثل تمويل بعض المساعدات الخارجية الأمريكية رفضًا لمحاولات إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له، التي سعت إلى إيقافه.
وقال السيناتور برايان شاتز، الديمقراطي عن ولاية هاواي والذي ساهم في التفاوض على مشروع قانون الإنفاق، إن هناك دائمًا تفاهمًا بين الحزبين بأن المساعدات الخارجية وسيلة غير مكلفة نسبيًا لبسط النفوذ في الخارج.
وأضاف: “لقد فقدنا هذا التفاهم لمدة ستة أشهر تقريبًا، لكننا نعمل على إعادة الأمور إلى نصابها”.
