ترجمة: رؤية نيوز

قد تتضح معالم جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس، وهو الموعد النهائي للوكالات الحكومية لتقديم خططها لموجة ثانية من التسريح الجماعي وخفض ميزانياتها.

يتعين على الوكالات، من وزارة الخزانة إلى وزارة العدل، تقديم مقترحاتها لخفض التكاليف إلى البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو إدارة الموارد البشرية الحكومية، مما يُطلق عملية قد تُلغي عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية.

تُمثل هذه الجولة الجديدة من التسريحات أحدث خطوة في جهود ترامب الشاملة لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية – وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له.

وحتى الآن، أشرفت وزارة كفاءة الحكومة على تسريح أكثر من 100 ألف وظيفة في القوى العاملة المدنية الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون موظف، وتجميد المساعدات الخارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.

رُفعت عشرات الدعاوى القضائية من قِبَل النقابات العمالية وجهات أخرى للطعن في قانونية هذه الخطوات، بدرجات متفاوتة من النجاح.

يأتي احتمال فقدان المزيد من الوظائف في ظلّ قلق الأسواق المالية بشأن المخاطر الاقتصادية التي تُشكّلها حرب ترامب التجارية العالمية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، رفض ترامب التنبؤ بما إذا كانت سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تُسبّب ركودًا اقتصاديًا.

ويدعم الأمريكيون على نطاق واسع فكرة تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، حيث أعرب 59% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس يوم الأربعاء عن دعمهم لهذا الهدف.

لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن الطريقة التي يتبعها ترامب لتحقيق ذلك، حيث عارض 59% من المشاركين إجراءات تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.

ويبدو أن ترامب يُسارع إلى سنّ إصلاحات عميقة ومُرهقة لاستخدام رصيده السياسي قبل انتهاء فترة ما بعد الانتخابات، كما يقول مارك جونز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة رايس.

ويضيف جونز: “إدارة ترامب تُدرك أن أفقها الزمني محدود”، ويكمن الخطر في الإفراط في التخفيض، أو عدم القيام به بشكل استراتيجي، مما يُخلف عواقب سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية على العمل.

وبدعم من ماسك، وقّع ترامب في 11 فبراير أمرًا تنفيذيًا يُوجِّه جميع الوكالات “بالبدء فورًا في الاستعدادات لبدء تخفيضات واسعة النطاق في القوة العاملة”، مستخدمًا مصطلحًا قانونيًا يُشار إليه عادةً باسم RIF للإشارة إلى عمليات التسريح الجماعي.

وأفادت مذكرة صادرة عن مكتب إدارة الموظفين (OPM) بأن الخطط يجب أن تشمل “تخفيضًا كبيرًا” في عدد الموظفين بدوام كامل، وتخفيضات في العقارات، وتقليص الميزانية، وإلغاء وظائف غير مُلزمة قانونًا.

وأبلغت عدد من الوكالات عن عدد الموظفين الذين تُخطط لتسريحهم في المرحلة الثانية من عمليات التسريح. وتشمل هذه الوكالات وزارة شؤون المحاربين القدامى، التي تهدف إلى تسريح أكثر من 80 ألف عامل، ووزارة التعليم الأمريكية، التي أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها البالغ عددهم 4000 موظف.

وتخطط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي وكالة حكومية أمريكية تُعنى بتوقعات الطقس، لتسريح أكثر من ألف عامل، كما عرضت عدة وكالات على موظفيها مبالغ إجمالية للتقاعد المبكر طواعيةً، وهي خطوة قد تُساعد الوكالات على تجنب التعقيدات القانونية المُرتبطة بعملية RIF، والتي تعهدت النقابات بمواجهتها قضائيًا.

جادل ترامب وماسك بأن الحكومة مُتضخمة وعرضة لإهدار أموال دافعي الضرائب، وتُشير إدارة الطاقة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار من خلال الحد من الهدر، لكنها لم تُوثّق علنًا سوى جزء ضئيل من هذه الوفورات، وقد عانت حساباتها من الأخطاء والمراجعات.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع رأي جديد أن أكثر من اثنين من كل خمسة ناخبين سيصوتون لدونالد ترامب لولاية ثالثة.

وفي حين أن ولاية دونالد ترامب الثالثة مستحيلة دستوريًا بموجب التعديل الثاني والعشرين، فإن تأييد نسبة كبيرة من الناخبين لهذه الفكرة يُبرز نفوذه الدائم في السياسة الأمريكية، كما يُبرز استعداد بعض مؤيديه لتحدي المعايير الديمقراطية.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة Change Research، ومن المقرر نشره يوم الجمعة، سيؤيد 42% من الناخبين دونالد ترامب لولاية ثالثة في مواجهة افتراضية مع باراك أوباما، لكن ترامب سيخسر أمام أوباما، وهو ما أيده 49% من المشاركين.

لا يمكن لرؤساء الولايات المتحدة الترشح لولاية ثالثة، فالتعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة، الذي صُدق عليه عام 1951، يُحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين انتخابيتين، وينصّ الدستور على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين:

“لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو تولى مهامه، لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة”.

ومع ذلك، هناك حركة متنامية لتعيين ترامب في البيت الأبيض لولاية ثالثة.

قدّم النائب الجمهوري آندي أوغلز من تينيسي قرارًا مشتركًا في مجلس النواب في يناير لتعديل الجزء من الدستور الذي يمنع انتخاب الرئيس أكثر من مرتين.

ويسمح هذا التعديل للمرشحين بالترشح للرئاسة ثلاث مرات كحد أقصى، ولكنه يمنع أيضًا الرؤساء من تولي أي ولاية إضافية بعد ولايتين متتاليتين، وهذا من شأنه أن يمنع الرئيس بيل كلينتون والرئيس جورج دبليو بوش والرئيس باراك أوباما من الترشح لولاية ثالثة.

فقال أوغلز في بيان صحفي: “لقد أثبت ترامب أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس مسار تدهور أمتنا واستعادة عظمة أمريكا، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف”.

يحظى تعديل أوغلز بدعم مشروع الولاية الثالثة، وصرح شين تريجو، قائد الحملة، لشبكة News2Share خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في يناير بأنهم يضغطون من أجل ولاية ثالثة لترامب لأنه “حُرم في عام 2020 من ولاية كان ينبغي أن يقضيها”.

وقد ادعى دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أن انتخابات 2020 سُرقت منه، ولا يوجد دليل على ذلك، وقد أدت جهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020 إلى تحقيقات متعددة واتهامات جنائية، أُسقطت جميعها بعد فوز ترامب في نوفمبر.

وأضاف تريجو أن المجموعة تُركز حاليًا على السماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة بدلًا من الضغط عليه للترشح مجددًا في عام ٢٠٣٢، حيث سيبلغ ترامب ٨٢ عامًا بنهاية ولايته الثانية، مما سيجعله أكبر رئيس أمريكي سنًا في التاريخ.

كما صرّح تريجو لصحيفة واشنطن إكزامينر بأنه يأمل أن يُعرب المزيد من المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، عن دعمهم للسماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة.

في غضون ذلك، كرّر ستيف بانون، مُقدّم بودكاست “غرفة الحرب” وكبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، اعتقاده بضرورة السماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة خلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في يناير.

وقال: “مستقبل حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” هو دونالد ترامب. نريد ترامب في عام ٢٠٢٨”.

لكن الديمقراطيون غير متحمسين للفكرة.

فقال النائب ستيف كوهين، عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب عن ولاية تينيسي والديمقراطي، لموقع أكسيوس في يناير: “فترتان رئاسيتان تكفيان لتحمل أي أمة”.

طرح ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة، أحيانًا على سبيل المزاح، فخلال فعالية بمناسبة شهر التاريخ الأسود في البيت الأبيض في يناير، سأل ترامب: “هل أترشح مرة أخرى؟ أخبروني أنتم”. فأجاب الحضور: “أربع سنوات أخرى”.

وفي يناير أيضًا، خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، فكّر ترامب في الترشح “ليس مرة واحدة، بل مرتين… أو ثلاث أو أربع مرات”.

وفي إفطار صلاة في فندق واشنطن هيلتون في 6 فبراير، فكّر ترامب في الترشح لولاية ثالثة أخرى، “على الرغم من أنهم يقولون إنه لا يمكنني الترشح مرة أخرى”.

وكان ترامب قد فكّر أيضًا في الترشح لولاية ثالثة عدة مرات قبل هذا العام.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٤، أثار ترامب الموضوع مجددًا، قائلاً للجمهوريين في مجلس النواب: “أظن أنني لن أترشح مجددًا إلا إذا قلتم: إنه بارعٌ جدًا، علينا إيجاد حلٍّ آخر”.

وفي مؤتمرٍ للرابطة الوطنية للبنادق في مايو من العام الماضي، قال ترامب: “كما تعلمون، حكم روزفلت ١٦ عامًا – ما يقارب ١٦ عامًا – لأربع فترات. لا أعلم، هل سنُعتبر لثلاث فترات؟ أم لفترتين؟” كان ترامب يُشير إلى الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين د. روزفلت، الذي قضى أربع فترات في منصبه وألهم التعديل الثاني والعشرين.

وصرح ترامب لمجلة تايم في أبريل بأنه “لن يُؤيد” إلغاء التعديل الثاني والعشرين.

أقام عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز حفل إفطار للجاليات المسلمة بمدينة نيويورك في قصر غرايسي، الثلاثاء، وضم الحفل حضور العديد من رموز الجاليات المسلمة والعديد من منظمات المجتمع المدني والإعلام العربي.

ألقى آدمز خلال الحفل كلمة رحب فيها بالجاليات الإسلامية بالمدينة، لافتًا إلى فخره بمشاركة خبزه مع رموز المجتمع الإسلامي بمدينة نيويورك، متمنيًا أن يكون شهر رمضان هرًا للخير والسلام على المجتمعات الإسلامية بالمدينة.

وألقى ديتكتف محمد أمين، مستشار عمدة نيويورك للشؤون الإسلامية، كلمة خلال الإفطار جاء فيها:

“اسمي محمد أمين، ويشرفني أن أكون المستشار المسلم الأول لرئيس البلدية إريك آدامز. مهمتنا هي الارتقاء بمجتمعاتنا المسلمة المتنوعة وتمكينها، وضمان إسماع أصواتها وإعطاء الأولوية لاحتياجاتها. بفريق عمل رائع من أربعة أفراد مُكرسين لخدمة هذه المجتمعات، نعمل بلا كلل لتعزيز الشمول، والدعوة إلى تغيير هادف، وتقوية الروابط التي تُسهم في ازدهار مدينتنا.

بينما نجتمع هذا المساء لتناول الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، نتأمل في قيم الوحدة والرحمة وخدمة الآخرين، وهي مبادئ راسخة في ديننا ومدينتنا. وبهذه الروح، نُشيد ونُقدر جهود رئيس بلديتنا، الذي كان لقيادته أثرٌ بالغ على المجتمع المسلم وجميع سكان نيويورك.

أثبتت هذه الإدارة التزامًا راسخًا بالشمول الديني. ومن المبادرات البارزة في عهدها، توضيح السماح للمساجد ببث الأذان كل يوم جمعة وطوال شهر رمضان. هذه الخطوة لا تُكرّم تقاليدنا فحسب، بل تُثري أيضًا النسيج الثقافي لمدينة نيويورك.

إضافة 100 غرفة للتأمل/الصلاة إلى مرافق شرطة نيويورك.

لأول مرة على الإطلاق، إضاءة هلالية تاريخية في أحد ساحات الشرطة بدعم من مفوض الشرطة الموقر.

لأول مرة على الإطلاق، إفطار للنساء في قصر غرايسي يوم الخميس المقبل.

والمزيد من الإنجازات لمجتمعنا المسلم، وهذه مجرد بداية.

نحن ملتزمون بتقديم خدمات وورش عمل حيوية لمجتمعاتنا المسلمة من خلال التواصل المفتوح والمستمر مع قادتنا.

من خلال الاستماع الفعّال لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحًا، نتعاون مع هيئات المدينة لضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية وتأثيرها.

إن الدروس المستفادة خلال الشهر، مثل الصبر والشكر وضبط النفس، يجب أن تُحمل على مدار العام.

إن جهاد الصيام يُعزز فكرة أن الرضا الحقيقي لا يأتي من إشباع الجسد، بل من رعاية الروح.

بينما نجتمع هذا المساء لتناول الإفطار في شهر رمضان المبارك، نتأمل في قيم الوحدة والرحمة وخدمة الآخرين، وهي مبادئ راسخة في ديننا ومدينتنا. بهذه الروح، نُشيد ونُقدّر جهود عمدة مدينتنا، إريك آدامز، الذي كان لقيادته أثرٌ بالغٌ على الجالية المسلمة وجميع سكان نيويورك.

في هذا الشهر الفضيل، شهر التأمل والامتنان، نُكرّم المساهمات القيّمة لقادتنا المسلمين في هذه الإدارة، وقادتنا المُخلصين في مجتمعنا، وجميع هيئات المدينة. كما نُخصّص تقديرًا خاصًا للنساء والرجال الشجعان في الزيّ العسكري الذين يُخاطرون بحياتهم كل يومٍ بسخاءٍ لخدمتنا وحمايتنا جميعًا. إن التزامهم الراسخ يُسهم في بناء مدينةٍ تُرحّب بالتنوع، وتُحافظ على السلامة، وتزدهر فيها الفرص للجميع.

تُجسّد هذه الجهود بشكلٍ رائع القيم الأساسية لشهر رمضان – التعاطف، والتواصل، والخدمة. وبينما نجتمع معًا على إفطارنا الليلة، دعونا نواصل هذه المبادئ المشتركة، ونسعى معًا من أجل مدينة نيويورك أكثر شمولًا وتعاطفًا وازدهارًا.

شكرًا لكم، ورمضان مبارك”.

ترجمة: رؤية نيوز

تُصنّف قناة MeidasTouch، وهي شبكة إعلامية تقدمية تنتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة، كأكثر قنوات الأخبار والسياسة شعبية على يوتيوب خلال الأيام الثلاثة الماضية، متقدمةً بفارق ضئيل على قناة Fox News.

وتتنافس MeidasTouch باستمرار مع قناة Fox News على صدارة قائمة Playboard على يوتيوب، ويأتي نجاح البرنامج في الوقت الذي هيمنت فيه البرامج ذات التوجهات المحافظة أو المؤيدة لترامب على قوائم البودكاست، وظهر أمثال جو روغان وبن شابيرو بشكل متكرر ضمن أفضل 10 قنوات.

صُنّفت MeidasTouch، التي أسسها الإخوة بن وبريت وجوردي ميسيلاس، كأكثر قنوات الأخبار والسياسة شعبية على يوتيوب من الأحد إلى الثلاثاء، وفقًا لـ Playboard.

وتعتمد قوائم Playboard اليومية على يوتيوب على إجمالي عدد المشاهدات والإعجابات التي حصدتها فيديوهات القناة خلال الأيام الثلاثة السابقة.

ويوم الأحد، حصدت قناة MeidasTouch أكثر من 9.6 مليون مشاهدة و543 ألف إعجاب على قناتها. وارتفعت هذه الأرقام إلى أكثر من 11.6 مليون مشاهدة و672 ألف إعجاب يوم الاثنين.

تصدّر البودكاست القائمة مجددًا يوم الثلاثاء، محققًا 10.2 مليون مشاهدة و559 ألف إعجاب.

وفي المقابل، احتلت قناة Fox News المرتبة الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث حصدت القناة 8.9 مليون مشاهدة و246 ألف إعجاب يوم الأحد، تلتها 8.5 مليون مشاهدة و197 ألف إعجاب يوم الاثنين.

حققت قناة Fox News مشاهدات يوتيوب أكثر من MeidasTouch يوم الثلاثاء (11.1 مليون مشاهدة)، لكن فيديوهاتها حصدت عددًا أقل من الإعجابات (312 ألف إعجاب).

ويوم الثلاثاء، حمّل موقع MeidasTouch مقاطع فيديو متعددة بعناوين مثل “فوكس نيوز تنهار على الهواء بينما يُسبب ترامب انهيارًا اقتصاديًا” و”ترامب يُجري مؤتمرًا صحفيًا كارثيًا مع ماسك بينما تنهار الأسواق”.

وتضمن محتوى قناة فوكس نيوز على يوتيوب ذلك اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مقاطع من مقابلات ومقاطع من برامج الشبكة.

تصدّرت قناة MeidasTouch قائمة Playboard لأكثر القنوات الإخبارية والسياسية شعبيةً في 4 مارس. كما احتلت المركز الأول لأربعة أيام متتالية بين 23 و26 فبراير.

ومن جانبه صرّح بريت ميسيلاس، المؤسس المشارك لـ MeidasTouch، لمجلة نيوزويك في فبراير: “لقد سئم الناس من الأكاذيب والكراهية والفساد. إنهم يريدون الحقيقة والتعاطف والمناضلين الحقيقيين الذين لن يتراجعوا. نحن لا نلوّن الكلمات. لا ننحني. أعتقد أن هذا هو سبب انجذاب الكثيرين إلى MeidasTouch، وخاصةً في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف: “لقد جعلت إعادة انتخاب ترامب مهمتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. بينما يتراجع الآخرون، أو يسوون الدعاوى القضائية، أو يخففون من تغطيتهم، فإننا نضاعف جهودنا. نحن نتمتع برؤية واضحة، وجرأة، ولن نسكت مهما كانت العواقب”.

وصرح ميسيلاس أن الهدف الرئيسي لقناة MeidasTouch هو “منافسة قناة Fox والتفوق عليها في نسب المشاهدة يوميًا”.

 

https://www.youtube.com/@MeidasTouch/streams

ترجمة: رؤية نيوز

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.8% في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، لتتراجع قليلاً خلال الشهر الأول الكامل في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يُبشر بأخبار سارة للأسواق التي تعاني من اضطرابات بسبب حرب تجارية عالمية، وقد تباطأ التضخم أكثر مما توقعه الاقتصاديون.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد دقائق من صدور تقرير التضخم.

وتباطأت زيادات الأسعار عن معدل تضخم بلغ 3% في يناير، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار البيض، وهي رمزٌ لارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة دقيقة، بنسبة 58.8% في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، متسارعةً عن الشهر السابق. وقد أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى انخفاض كبير في إمدادات البيض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد مصدر مطلع لشبكة ABC News أن وزارة العدل فتحت تحقيقًا مع منتجي البيض لمعرفة ما إذا كانت ممارسات السوق قد ساهمت في ارتفاع الأسعار.

انخفضت أسعار الطماطم والحبوب والكعك والبسكويت خلال العام الماضي. ومع ذلك، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بوتيرة أسرع من معدل التضخم العام، بما في ذلك أسعار لحوم البقر والبسكويت والتفاح.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن ارتفاع تكاليف السكن مثّل ما يقرب من نصف الزيادات في الأسعار الشهر الماضي، وأضافت الوكالة أن انخفاض أسعار تذاكر الطيران والبنزين ساهم في تعويض بعض هذه الزيادة.

وصدر تقرير التضخم بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية انتقامية شبه فورية، في أحدث تصعيد للتوترات التجارية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار على المستهلكين، لأن المستوردين عادةً ما يتحملون جزءًا من التكلفة الإضافية.

وانخفضت سوق الأسهم منذ أن فرض ترامب رسومًا جمركية على المكسيك وكندا والصين الأسبوع الماضي، مما أثار تحذيرات في وول ستريت من تباطؤ اقتصادي محتمل. وفي غضون أيام، أرجأ ترامب بعض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.

وقد يُخفف تقرير يوم الأربعاء الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، المسؤول عن إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن خطة الإدارة للرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى رفع الأسعار على المتسوقين وتجار التجزئة الأمريكيين.

ولا يزال نطاق ومدة الرسوم الجمركية غير واضحين، لكن من المرجح أن يصل جزء من الضرائب على الواردات إلى المستهلكين، وفقًا لما صرّح به باول في منتدى اقتصادي عُقد في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال باول: “ما زلنا في مرحلة لا نزال فيها غير متأكدين تمامًا بشأن السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية، ولأي مدة، وبأي مستوى”، وأضاف: “لكن من المرجح أن يجد بعض ذلك طريقه. سيؤثر ذلك على المصدرين والمستوردين وتجار التجزئة، وإلى حد ما على المستهلكين”.

وفي مناسبات عديدة خلال الأيام الأخيرة، رفض البيت الأبيض استبعاد احتمال حدوث ركود اقتصادي، قائلاً إن الرسوم الجمركية ستتطلب “فترة انتقالية”.

وأدى تقرير الوظائف القوي، وإن كان مخيبًا للآمال، الصادر يوم الجمعة إلى تفاقم مخاوف بعض المراقبين.

وظّف أصحاب العمل 151 ألف عامل الشهر الماضي، وهو ما يقلّ عن التوقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو رقم لا يزال منخفضًا تاريخيًا.

وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على البضائع الواردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، وضاعفت هذه الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية مجموعة الرسوم الجمركية الأولية التي فُرضت على الصين الشهر الماضي.

وفي اليوم التالي، أصدر ترامب قرارًا بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على السلع المتعلقة بالسيارات من المكسيك وكندا لمدة شهر، وتوسّع نطاق الاستثناء بعد ذلك بوقت قصير مع تعليق إضافي لمدة شهر واحد للبضائع الواردة من المكسيك وكندا المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، أو اتفاقية التجارة الحرة USMCA.

ويوم الثلاثاء، أعلن ترامب عن خطط لإضافة رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين، ليصل الإجمالي إلى 50%.

وقال ترامب إن هذه الخطوة جاءت ردًا على تهديدات أونتاريو بقطع الكهرباء عن أجزاء من الولايات المتحدة. بعد ساعات، أصدر رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، بيانًا مشتركًا مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أعلنا فيه تعليق الرسوم الإضافية البالغة 25% على الكهرباء المرسلة إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين إلى زيادة الأسعار التي يدفعها المتسوقون الأمريكيون، نظرًا لأن المستوردين عادةً ما يتحملون جزءًا من تكلفة تلك الضرائب المرتفعة.

وفي فبراير، سجّل مؤشر رئيسي لثقة المستهلك أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس 2021، وفقًا لما ذكره مجلس المؤتمرات غير الحزبي.

وأظهرت البيانات أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، وأضاف التقرير أن نسبة متزايدة من المستهلكين يعتقدون أن سوق العمل سيتدهور، وأن سوق الأسهم سينخفض، وأن أسعار الفائدة سترتفع.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة التعليم يوم الثلاثاء أنها بدأت عمليات تسريح جماعي، مما أدى إلى خفض عدد موظفيها بنحو النصف، مما أثار تساؤلات حول تداعيات ذلك على قروض الطلاب.

وتُعد عمليات التسريح هذه بمثابة مقدمة لخطط الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وتفكيك وزارة التعليم، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق الوزارة، مجادلاً بضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات والمدارس.

ويتمثل دور الوزارة في الجانب المالي بشكل رئيسي؛ فهي توزع مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية على المدارس والجامعات، وتدير محفظة قروض الطلاب الفيدرالية.

واعتباراً من يناير 2024، بلغت قيمة القروض الفيدرالية التي تحتفظ بها الوزارة 1.5 تريليون دولار أمريكي لما يقرب من 43 مليون مقترض، وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومية.

كانت إدارة ترامب قد بدأت بالفعل في خفض عدد موظفي الوزارة من خلال عروض شراء وتسريح الموظفين تحت الاختبار، وبعد هذه التخفيضات، سيتبقى لدى الوزارة حوالي 2183 موظفًا، وفقًا لما ذكرته في بيان يوم الثلاثاء، وكان عدد موظفي الوزارة 4133 موظفًا عند تولي ترامب منصبه في يناير.

وأفادت الوزارة بأن جميع أقسامها تأثرت بالتخفيضات، وأن بعضها يتطلب “إعادة تنظيم كبيرة لتقديم خدمة أفضل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ودافعي الضرائب”.

وأضافت أن الوزارة ستواصل تنفيذ جميع البرامج التي تقع ضمن اختصاصها، بما في ذلك إدارة قروض الطلاب، وتوزيع المساعدات الفيدرالية، والإشراف على منح بيل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مكتب المساعدات الطلابية الفيدرالية التابع للوزارة، والذي يتولى صرف القروض وخدمتها ومساعدة المقترضين، من بين الأقسام التي سيُعاد تنظيمها.

وانتقد بعض المدافعين هذه التخفيضات، وشككوا في الادعاء بأن عمليات الوزارة لن تتأثر بعمليات التسريح.

وقالت روكسان غارزا، مديرة سياسات التعليم العالي في مؤسسة “إديوكيشن ترست”، وهي منظمة بحثية ومناصرة، لوكالة أسوشيتد برس: “لا أرى مطلقًا كيف يُمكن أن يكون هذا صحيحًا”، مُضيفةً أن الكثير مما تقوم به الوزارة يتطلب جهدًا بشريًا مكثفًا. شغلت غارزا منصب رئيسة موظفي مكتب التعليم ما بعد الثانوي في عهد الرئيس جو بايدن.

وقالت بيكي برينغل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، إن تفكيك الوزارة “سيجعل التعليم العالي أكثر تكلفةً وبعيدًا عن متناول عائلات الطبقة المتوسطة”.

وأبلغت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون الموظفين في 3 مارس أن “المهمة النهائية” للوزارة هي القضاء على “التضخم البيروقراطي” ونقل سلطة الوكالة إلى الولايات.

وسبق أن صرّح خبراء لمجلة نيوزويك بأن تفكيك الوزارة قد يؤدي إلى اضطرابات إذا أُعيد تكليف جهة أخرى بإدارة قروض الطلاب الفيدرالية، مثل وزارة الخزانة.

وإذا قلّصت الحكومة الفيدرالية دورها في قروض الطلاب، فقد يُجبر المقترضون بشكل متزايد على اللجوء إلى جهات إقراض خاصة، مما قد يجعل تكاليف الدراسة الجامعية أقلّ تكلفة.

وقال بيتر غرانفيل، الباحث في مؤسسة سينشري فاونديشن، حيث يُحلل جهود السياسات الفيدرالية والولائية لتحسين فرص الالتحاق بالجامعات وتكاليفها، لمجلة نيوزويك: “لقد لاحظنا توافقًا كبيرًا بين إجراءات الإدارة وما ورد في مشروع 2025”.

وقالت: “تنص هذه الوثيقة على ضرورة انسحاب الحكومة الفيدرالية من سوق قروض الطلاب تمامًا. سيؤدي ذلك إلى تحويل قروض الطلاب إلى السوق الخاصة، وهو أمرٌ سيكون كارثيًا على الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود”.

وصرحت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان يوم الثلاثاء بأن “تخفيض عدد الموظفين يعكس التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة وضمان توجيه الموارد إلى الجهات الأكثر أهمية: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

أُقدّر عمل موظفي الخدمة المدنية المتفانين ومساهماتهم في الوزارة. هذه خطوة هامة نحو استعادة عظمة نظام التعليم في الولايات المتحدة”.

وصرحت بيكي برينجل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، في بيان: “لقد وجّه دونالد ترامب وإيلون ماسك ضربة قاضية إلى المدارس الحكومية ومستقبل 50 مليون طالب في المجتمعات الريفية والضواحي والحضرية في جميع أنحاء أمريكا، وذلك من خلال تفكيك التعليم الحكومي لدفع الإعانات الضريبية للمليارديرات.

إن تقليص وزارة التعليم سيؤدي إلى زيادة هائلة في أحجام الفصول الدراسية، وتقليص برامج التدريب المهني، وزيادة تكلفة التعليم العالي وجعله بعيدًا عن متناول عائلات الطبقة المتوسطة، وإلغاء خدمات التعليم الخاص للطلاب ذوي الإعاقة، وتقليص حماية الحقوق المدنية للطلاب”.

وقالت ليز شولر، رئيسة اتحاد العمل الأمريكي – مؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، أكبر اتحاد نقابات عمالية في البلاد، في بيان يوم الثلاثاء: “إن تسريح نصف الموظفين لمنع وزارة التعليم من العمل سيعرض للخطر الموارد والبرامج والحماية التي تمنح ملايين الطلاب فرصة النجاح”.

وتُقدّم وزارة التعليم دعمًا أساسيًا للمعلمين وهيئة التدريس، بالإضافة إلى مساعدات مالية وقروض طلابية تُتيح الالتحاق بالمدارس الجامعية والمهنية للأسر العاملة التي لا تستطيع تحمّل تكاليفها لولا ذلك.

وكتب النائب بريندان بويل، وهو ديمقراطي وعضو بارز في لجنة الميزانية بمجلس النواب، على موقع X: “لم يُصوّت أحد على هذا. يعتمد الملايين على منح بيل، وقروض الطلاب الفيدرالية، وتمويل التعليم الخاص. تفكيك وزارة التعليم سيضرّ بأطفالنا ويخلق فوضى للطلاب والمعلمين والأسر في جميع أنحاء البلاد”.

وفي جلسة تثبيت ماكماهون الشهر الماضي، أقرّت بأن الكونغرس وحده يملك سلطة إلغاء وزارة التعليم، لكنها قالت إنها قد تخضع لتخفيضات وإعادة تنظيم، وأُفيد الشهر الماضي أن إدارة ترامب تدرس إصدار أمر تنفيذي لتفكيك الوزارة.

وصرّح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بأنه ناقش خططًا لنقل إدارة قروض الطلاب إلى وزارة الخزانة أو التجارة، أو إدارة الأعمال الصغيرة، وفي حين أن مستقبل كيفية إدارة قروض الطلاب لا يزال غير واضح، فمن المتوقع أن يواصل المقترضون سداد أقساطهم.

ترجمة: رؤية نيوز

صعّد الرئيس دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا يوم الثلاثاء، وهي خطوةٌ أجّجت الأسواق وأدّت إلى حرب كلامية مع رئيس المقاطعة الأكثر شعبية في كندا.

فقال رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، لشبكة MSNBC بعد قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%: “لن نتراجع”، وأضاف، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال: “سنواصل بلا هوادة. أعتذر للشعب الأمريكي لأن الرئيس ترامب قرر شنّ هجوم غير مبرر على بلدنا، وعلى عائلاتنا، وعلى وظائفنا، وهذا أمر غير مقبول”.

ويحتل فورد مركز الصدارة في هذه المعركة لأن أونتاريو تُزوّد ​​حوالي 1.5 مليون أمريكي بالكهرباء، وفقًا لصحيفة USA Today، وقد فرضت فورد يوم الاثنين رسومًا جمركية بنسبة 25% على تلك الكهرباء ردًا على خطوات ترامب السابقة، وقال ترامب إن زيادة الرسوم الجمركية كانت نتيجة مباشرة لخطوة أونتاريو.

كما تطرق الرئيس أيضًا إلى قطاع الكهرباء في أونتاريو في منشور منفصل يوم الثلاثاء، وتساءل: “لماذا تسمح بلادنا لدولة أخرى بتزويدنا بالكهرباء، حتى لو لمساحة صغيرة؟”، وأضاف: “وهل يمكنكم أن تتخيلوا كندا تنحدر إلى هذا الحد وتستخدم الكهرباء، التي تؤثر على حياة الأبرياء، كورقة مساومة وتهديد؟ سيدفعون ثمنًا باهظًا لهذا الأمر، وسيُقرأ عنه في كتب التاريخ لسنوات طويلة قادمة!”.

وفي منشوره الأول، دعا ترامب مجددًا إلى أن تصبح كندا ولاية أمريكية.

أثار التصعيد قلق المستثمرين، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 700 نقطة في تعاملات ما بعد الظهر، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 1.4%.

وفي مقابلة مع قناة CNBC، تناول فورد الأزمة المالية، وقال: “إذا دخلنا في ركود، فسيُطلق عليه ركود ترامب”، ومع ذلك، ظل منفتحًا على فكرة الهدنة في تصريحاته لقناة MSNBC. وقال: “دعونا نعمل معًا”. “دعونا نجلس إلى طاولة المفاوضات إذا كانت لديه أي مشاكل، ولنحل هذه المسألة.”

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الألومنيوم والصلب من جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وستعني خطوة ترامب أن المستوردين الأمريكيين للألومنيوم والصلب من كندا سيدفعون 25% إضافية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد وقّع على أوراق فرض العقوبة الإضافية على كندا.

ترجمة: رؤية نيوز

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن التعريفات الجمركية هي الحل الشافي، باعتبارها أداة اقتصادية شاملة قادرة على استعادة براعة التصنيع الأميركية، وإخضاع الدول الأجنبية للنزاعات الرئيسية، واستعادة التوازن التجاري، وجلب كميات هائلة من الأموال التي قد تساعد في سداد العجز الأميركي وتقليص الأعباء الضريبية على الأميركيين.

ويعد ترامب محقًا في أن التعريفات الجمركية قادرة على المساعدة في الوفاء بالعديد من هذه الوعود إن لم يكن كلها، فعندما تستخدم التعريفات الجمركية بفعالية، فإنها قادرة على تعزيز الإنتاج في الداخل من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة.

ولأن أميركا اقتصاد ضخم ومتنوع لا يعتمد على التجارة بقدر ما يعتمد عليه جيرانها، فإن الولايات المتحدة قد تستخدم التعريفات الجمركية لإلحاق أضرار جسيمة باقتصادات البلدان الأخرى دون أن تغرق نفسها في الركود، وقد تساعد الإيرادات التي تجمعها التعريفات الجمركية في تعويض بعض عجزها.

ولكن كما يقول المثل، إذا بدا الأمر جيدا للغاية بحيث لا يمكن تصديقه، فإنه عادة ما يكون كذلك.

المشكلة في خطة ترامب هي أن التعريفات الجمركية لا يمكنها تحقيق كل هذه الأهداف في نفس الوقت، والواقع أن هذا يرجع إلى أن أهداف ترامب غالبا ما تكون متناقضة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت التعريفات الجمركية بمثابة حملة ضغط، فلابد أن تختفي بمجرد موافقة البلدان ــ وهو ما يعني أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية لاستعادة التوازن التجاري. وإذا كانت التعريفات الجمركية مصممة لتعزيز قطاع التصنيع في أميركا، فإنها لا تستطيع أيضا زيادة الإيرادات لتعويض العجز ــ وإذا تحول الأميركيون إلى السلع المصنوعة في الولايات المتحدة، فمن الذي سيدفع التعريفات الجمركية على المنتجات الأجنبية؟

وقد تؤدي خطة ترامب الجمركية إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي أكثر من مساعدته، فقد اعترف ترامب مؤخرا بأن التعريفات الجمركية سوف تتسبب في “اضطراب”، وهبطت الأسهم يوم الاثنين بعد أن رفض ترامب التنبؤ بأن أميركا سوف تتجنب الركود نتيجة لسياساته التجارية.

ولكن يبدو أن ترامب مؤمن حقيقي بالتعريفات الجمركية، وهو كثيرا ما يمتدح الرئيس السابق ويليام ماكينلي، الذي فرض قبل أكثر من مائة عام تعريفات جمركية باهظة على الدول الأجنبية قبل أن تفرض أميركا ضريبة على الدخل، وكثيرا ما قال ترامب إن التعريفات الجمركية “كلمة جميلة” من شأنها أن تجعل الأميركيين أغنياء مرة أخرى.

وعلى الرغم من التأخيرات المتكررة والتراجعات، يبدو أن ترامب عازم على فرض تعريفات جمركية ضخمة على المنتجات المصنعة في الخارج اعتبارًا من 2 أبريل – لأسباب متنوعة.

الفنتانيل والهجرة

فقال ترامب إن التعريفات الجمركية بنسبة 20٪ التي فرضها على الصين والتعريفات الجمركية بنسبة 25٪ التي فرضها – والتي تأخرت في الغالب – على المكسيك وكندا مصممة للضغط على تلك الدول لوقف تدفق الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك مرارًا وتكرارًا إن التعريفات الجمركية المتأخرة، والتي من المقرر الآن أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، ستظل سارية حتى يعتقد ترامب أن الدول قد قطعت خطوات كبيرة في وقف دخول الفنتانيل.

وقال لوتنيك يوم الأحد في برنامج “Meet the Press” على قناة إن بي سي: “إذا انتهى الفنتانيل، أعتقد أن هذه ستزول”. “ولكن إذا لم ينتهي الفنتانيل أو إذا كان غير متأكد من ذلك، فستظل على هذا النحو حتى يشعر بالراحة. هذا أسود وأبيض. عليك إنقاذ أرواح الأمريكيين”.

وفي برنامج “هذا الأسبوع” على قناة “إيه بي سي نيوز” يوم الأحد، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا هي جزء من “حرب المخدرات، وليس حربًا تجارية”.

زيادة الإيرادات

وفي الوقت نفسه، قدم ترامب تقديرات فلكية حول مقدار الأموال التي يمكن أن تدرها الرسوم الجمركية.

وقال ترامب خلال خطابه المشترك أمام الكونجرس الأسبوع الماضي: “سنحصل على تريليونات وتريليونات الدولارات ونخلق فرص عمل لم نشهدها من قبل”. “الرسوم الجمركية تدور حول جعل أمريكا غنية مرة أخرى وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد: “سنصبح أغنياء للغاية ولن تعرف أين تنفق كل هذه الأموال”.

وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا ستجلب حوالي 120 مليار دولار سنويًا و1.3 تريليون دولار على مدار 10 سنوات.

ولكن هذه هي المشكلة؛ فإنها ليست مصممة للبقاء في مكانها لفترة طويلة، فإذا قالت إدارة ترامب إنها “ستتراجع” إذا تم حل مشكلة الفنتانيل، فيجب أن نأمل ألا تظل سارية لمدة عقد من الزمان.

وفي الواقع، قال هاسيت إن التقدم في مجال الفنتانيل هو السبب وراء تأجيل ترامب مرتين للرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، قائلًا “بينما شاهدناهم يحققون تقدمًا في حرب المخدرات، فقد خففنا بعض الرسوم الجمركية التي فرضناها عليهم لأنهم يحرزون تقدمًا”.

وظائف التصنيع

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد: “أقول لك، فقط شاهد. سيكون لدينا وظائف. سيكون لدينا مصانع مفتوحة. سيكون الأمر رائعًا”.

ولتحقيق ذلك، دعا ترامب غالبًا إلى خفض الضرائب في الداخل وزيادة الضرائب على السلع المصنعة في الخارج.

وخلال خطابه المشترك أمام الكونجرس، أشار ترامب إلى إحدى نقاط البيع الرئيسية للرسوم الجمركية قائلًا: “نريد خفض الضرائب على الإنتاج المحلي وجميع التصنيع”. “ولكن إذا لم تصنع منتجك في أمريكا، فإنك ستدفع رسومًا جمركية في ظل إدارة ترامب، وفي بعض الحالات رسومًا جمركية كبيرة إلى حد ما.”

إن سياسة العصا والجزرة في التعامل مع السياسة التجارية التي يقول ترامب إنها ستعيد قطاع التصنيع في أميركا إلى سابق عهده.

وقال ترامب الأسبوع الماضي: “إن هذا، إلى جانب سياساتنا الأخرى، سوف يسمح لصناعة السيارات لدينا بالازدهار المطلق. وسوف تزدهر”.

وكما يذكر ترامب الشركات بشكل روتيني: إذا صنعت منتجات في أميركا، فلن تدفع أي رسوم جمركية. ولكن إذا فعلت الشركات ما يطلبه ترامب، فلن تتمكن أميركا من جمع عائدات الرسوم الجمركية منها.

سداد الديون وخفض الضرائب

ومن بين أول الإجراءات التي اتخذها ترامب كرئيس في بداية ولايته الثانية إصدار أمر إلى وزارة الخزانة بتحديد ما إذا كان بإمكانها إنشاء “دائرة الإيرادات الخارجية” لجمع عائدات الرسوم الجمركية لسداد ديون أميركا وخفض الضرائب.

وقال لوتنيك على قناة فوكس نيوز في أواخر فبراير: “أعلن دونالد ترامب عن دائرة الإيرادات الخارجية، وهدفه بسيط للغاية: إلغاء دائرة الإيرادات الداخلية والسماح لجميع الغرباء بالدفع”.

وبعبارة أخرى: ستجمع أميركا قدراً كبيراً من المال من خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الرئيس دونالد ترمب بحيث لن يحتاج الأميركيون إلى دفع ضرائب الدخل بعد الآن.

تتمثل المشكلة في أن أميركا تجمع نحو 3 تريليون دولار سنوياً من ضرائب الدخل، كما تستورد سلعاً بقيمة 3 تريليون دولار سنوياً، وهذا يعني أن التعريفات الجمركية لابد أن تكون 100% على الأقل على جميع السلع المستوردة حتى تحل التعريفات محل ضرائب الدخل ــ وهو مستوى غير معقول قد يتسبب في صدمة أسعار للمستهلكين الأميركيين.

ومن المؤكد تقريباً أن هذا لن يحدث، ولكن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي، مما يضر بالاقتصاد ــ وتحاول التعريفات الجمركية التي تفرضها الشركات المصنعة إنقاذ الاقتصاد.

استعادة العدالة

وقال ترمب الأسبوع الماضي خلال خطابه: “لقد تعرضنا للخداع لعقود من الزمان من قِبَل كل دولة تقريباً على وجه الأرض، ولن نسمح لهذا بأن يحدث بعد الآن. لقد استخدمت دول أخرى التعريفات الجمركية ضدنا لعقود من الزمان، والآن حان دورنا للبدء في استخدامها ضد تلك الدول الأخرى”.

لقد وعد ترامب بفرض تعريفات جمركية متبادلة على عدد من المنتجات اعتبارًا من الثاني من أبريل، بحيث تعادل التعريفات الجمركية للدول الأجنبية دولارًا بدولار لاستعادة العدالة التجارية عندما يتم فرض تعريفات جمركية أعلى على أمريكا ولديها خلل في التوازن التجاري مع دول أخرى، غالبًا ما وصف ترامب ذلك بشكل غير صحيح بأنه “دعم” أو “خسارة”.

وقال ترامب خلال خطابه: “إنهم في الواقع يتلقون إعانات بمئات المليارات من الدولارات. لن تفعل الولايات المتحدة ذلك بعد الآن”.

ويتفق خبراء الاقتصاد إلى حد كبير على أن العجز التجاري ليس خسائر أو إعانات، وفي الواقع، يمكن أن يكون انعكاسًا لاقتصاد قوي.

ومن غير المرجح أن تضيق التعريفات الجمركية الفجوة التجارية بين أمريكا والدول الأخرى بشكل ملموس. وإذا فعلت ذلك، فقد يكون ذلك إشارة إلى تضاؤل القوة الشرائية الأمريكية.

ترجمة: رؤية نيوز

خلال الأسبوع الماضي، تطايرت الشرارات بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين أثناء خطابه المشترك أمام الكونجرس.

ووقف النائب آل جرين من تكساس لمواجهة الرئيس أثناء خطابه، مما أدى إلى توبيخه من قبل مجلس النواب، فيما انسحب ديمقراطيون آخرون من خطاب ترامب أثناء خطاب مشترك فوضوي اختار ترامب تحويله إلى أحد تجمعات حملته.

ولكن ربما كانت هذه المباراة الافتتاحية للحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ والذي تمثل في منع الإغلاق الحكومي، وسوف يثبت ذلك مدى قدرة ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون على الحفاظ على تماسك المؤتمر الجمهوري، وبنفس القدر من الأهمية، ما إذا كان الديمقراطيون سيقفون في وجه ترامب أو يستسلمون خشية أن يلومهم ترامب على الإغلاق.

عادةً ما يكره الجمهوريون التصويت لصالح القرارات المستمرة لأنهم يرون أنها تتنصل من مسؤوليات كتابة مشاريع قوانين التخصيصات المناسبة، والأهم من ذلك بالنسبة لهم، خفض الإنفاق فعليًا.

فعندما أقر كيفن مكارثي قرارا مستمرا ضد اعتراضات المحافظين في مؤتمره في عام 2023، تمرد عدد قليل منهم وتعاونوا مع الديمقراطيين لإقالته.

وفي أواخر العام الماضي، عارض الجمهوريون في مجلس النواب قرارا مستمرا بعد أن ثار إيلون ماسك ضد مشروع القانون وقال إن الحكومة يجب أن تظل مغلقة حتى يتولى ترامب منصبه.

في كل هذه الحالات، يتعلم المتحدثون الجمهوريون في مجلس النواب عادة أنه بعد خوض بضع جولات مع المحافظين، لن يكون أي شيء يقترحونه كافيا للمتشددين، ثم تسللوا إلى الديمقراطيين لإنقاذهم من خلال “قرار مستمر نظيف”، أي قرار مستمر يبقي الإنفاق على نفس المستويات للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض على فواتير الإنفاق النهائية.

ويريد جونسون شيئا مختلفا هذه المرة، إلى حد كبير لإرضاء الأسرة، ففي نهاية هذا الأسبوع، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب قرارا مستمرا من 99 صفحة لإبقاء الحكومة مفتوحة حتى نهاية العام.

لكن مشروع قانون الإنفاق المؤقت هذا ليس “قرارا مستمرا نظيفا”، وذلك في المقام الأول لأنه إما يقلل من برامج الحكومة الرئيسية.

وعلى وجه التحديد، فإن القرار المستمر من شأنه أن يخفض الإنفاق على منح المساعدات القبلية المختلفة للأمريكيين الأصليين وبرامج وزارة الطاقة المختلفة، كما أنه من شأنه أن يوقف الأموال المخصصة لشرطة المجتمع والبرامج الأخرى التي يحبها الديمقراطيون.

وحتى الآن، نجح في إقناع ترامب بالوقوف إلى جانبه عندما يتعلق الأمر بالقرار المستمر، والذي من شأنه أن يساعده في تعزيز الدعم من مؤتمره، خشية أن يرغبوا في معارضة رئيس حزبهم.

وقال في منصة Truth Social يوم السبت: “يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل. إن أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى سبتمبر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب “البيت المالي” للبلاد”.

ولكن من غير المستغرب أن يرفض الديمقراطيون التشريع، ويطالبون على وجه التحديد بتخفيضات برامج المحاربين القدامى.

وقال جيفريز في بيان: “إن التشريع لا يفعل شيئًا لحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية، في حين يعرض الشعب الأمريكي لمزيد من الألم طوال هذه السنة المالية”. “نحن نصوت بـ”لا”.

إن كلمة “نحن” هي وعد قوي إلى حد ما، يشير إلى أن الكتلة الديمقراطية بأكملها في مجلس النواب سوف تتحد ضد القرار المستمر. ولكن في النهاية، فإن التشريع لديه فرصة جيدة للنجاح إذا وافق عليه جميع الجمهوريين – وهو ما أصبح شائعًا بشكل متزايد في رئاسة ترامب.

سيكون الاختبار الحقيقي في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج مشروع القانون إلى 60 صوتًا.

عادة، يبتلع الديمقراطيون القرارات المستمرة، مهما كانت غير مستساغة، لأنهم يعارضون الإغلاق من حيث المبدأ، حيث يعني الإغلاق فقدان البرامج الحيوية التي يدعمونها للتمويل، حتى لفترة وجيزة.

تنفد أموال الحكومة يوم الجمعة ويغادر كل من مجلسي الكونجرس الأسبوع المقبل لقضاء عطلة طال انتظارها.

وسيكون هذا بمثابة اختبار رئيسي لكل من الجمهوريين والديمقراطيين.

فبالنسبة للجمهوريين، سيكون هذا اختبارًا لمدى قدرة جونسون على استخدام ترامب بشكل فعال لحمل الجميع على الاتحاد خلفه بينما يأمل في إعداد السياسة الحقيقية التي يريد تمريرها؛ والتي تتمثل في التوفيق بين الميزانية التي تعزز إنفاق البنتاغون، وإنفاق الطاقة والحدود، فضلاً عن تمديد تخفيضات ترامب الضريبية.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فإن السؤال هو ما إذا كانوا قادرين على التجمع معًا لمعارضة تشريع ترامب دون أن يتحملوا اللوم على إغلاق الحكومة.