ديترويت – رؤية نيوز

واصل الدكتور عبد الرحمن «عبدول» السيد، الأمريكي من أصول مصرية، تقدمه بفارق محدود أمام النائبة هيلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إلا أن المؤسسات الإعلامية المختصة لم تعلن حتى الآن فوز أي من المرشحين رسميا.

وبحسب أحدث النتائج المتاحة صباح الأربعاء 5 أغسطس 2026، حصل عبدول السيد على نحو 48.7% من الأصوات، مقابل 47.3% لستيفنز، بعد فرز قرابة 95% من الأصوات، أي أن الفارق بينهما لا يتجاوز نحو 1.4 نقطة مئوية.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن السباق لا يزال مبكرا جدا لإعلان الفائز، مشيرة إلى أن جزءا مهما من الأصوات المتبقية يأتي من مقاطعة واين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث حققت ستيفنز نتائج قوية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الفارق أو تغيير النتيجة النهائية.

وكان عبدول السيد قد حافظ على تقدمه طوال ساعات الفرز، إلا أن الفارق بدأ يضيق مع وصول أصوات ديترويت وفلينت وبعض المناطق ذات الأغلبية من الناخبين السود، الذين حققت ستيفنز بينهم أداء قويا، بدعم من قيادات بارزة داخل الحزب الديمقراطي.

وفي كلمته أمام أنصاره، امتنع السيد عن إعلان النصر، مؤكدا أن الجميع سيضطر إلى الانتظار فترة أطول لمعرفة النتيجة النهائية. كما دعا الديمقراطيين إلى تجاوز خلافات الانتخابات التمهيدية والتوحد في مواجهة المرشح الجمهوري مايك روجرز خلال انتخابات نوفمبر.

من جانبها، قالت ستيفنز لمؤيديها إن السباق كان متوقعا أن يكون متقاربا، وأعربت عن ثقتها في النتيجة، مؤكدة أن عملية الفرز قد تستمر حتى وقت لاحق من صباح الأربعاء.

سباق يتجاوز حدود ميشيغان

لا تمثل هذه الانتخابات مجرد منافسة بين مرشحين ديمقراطيين، بل تعكس صراعا واضحا بين جناحين داخل الحزب.

يمثل عبدول السيد التيار التقدمي، ويحظى بدعم شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ويركز برنامجه على توسيع الرعاية الصحية وتقليل نفوذ الأموال والشركات الكبرى في السياسة.

أما هيلي ستيفنز، فتمثل الجناح الوسطي والمؤسسات التقليدية داخل الحزب، وحظيت بدعم قيادات حزبية بارزة ومجموعات سياسية أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لمساندة حملتها.

ويتأهل الفائز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمواجهة الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر، على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز بعد تقاعده. ويعد المقعد من أهم المقاعد التي يحتاج الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بها في معركتهم لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ.

الخلاصة

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، عبدول السيد هو المتقدم في عدد الأصوات، لكنه لم يعلن فائزا رسميا بعد.

وإذا استمر الفارق الحالي حتى اكتمال الفرز، فسيحقق السيد انتصارا سياسيا تاريخيا، باعتباره أمريكيا مسلما من أصول مصرية يتقدم للفوز بترشيح حزب كبير لمقعد حاسم في مجلس الشيوخ الأمريكي.

لكن الإعلان النهائي يجب أن ينتظر حسم الأصوات المتبقية وصدور قرار رسمي من الجهات الإعلامية والانتخابية المختصة.

ترجمة: رؤية نيوز – موقع أكسيوس

لقد تلاشت الوعود الوردية التي أطلقتها إدارة ترامب بـ “عصر ذهبي” جديد بنمو اقتصادي بنسبة 6%، وسط واقع النمو الأبطأ من المتوقع وتدهور معنويات المستهلكين.

لقد ارتفع اقتصاد الرئيس ترامب المتقلب مع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكنه تعثر أيضًا بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، والتضخم العنيد وحربه مع إيران، مما أدى إلى تشويه الصورة الاقتصادية.

ترامب يبشر بمستقبل ذهبي.. لكن العديد من الناخبين لا يصدقون ذلك

وتعد هذه علامة تحذير للانتخابات النصفية؛ فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز-إبسوس هذا الأسبوع أن الأمريكيين يفضلون الديمقراطيين على الجمهوريين في السياسة الاقتصادية لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

و بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا على ولاية ترامب الثانية، أثبت الاقتصاد أنه أكثر مرونة مما توقعه الكثيرون، مدعومًا إلى حد كبير ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تتجاوز سياسات واشنطن.

لكن التسارع الكبير الذي وعدت به الإدارة لم يتحقق بعد.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن أهداف النمو الأكثر طموحا التي حددتها الإدارة ستتطلب طفرة في الإنتاجية تتجاوز بكثير أي شيء يظهر حاليا في البيانات.

واقعيًا؛ نما الاقتصاد بمعدل سنوي 1.5٪ في الربع الثاني، متباطئًا من وتيرة 2.1٪ في الربع الأول.

وقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي يقارب 2% منذ بداية عام 2025.

وهذه وتيرة قوية، لكنها تختلف قليلاً عن الاتجاه الاقتصادي على المدى الطويل وأقل بكثير من معدلات النمو التي أثارها بعض كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في يناير، كان من الممكن أن يصل النمو إلى 5٪ في الربع الأول – حتى 6٪، إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، على حد قوله – وهو ما لم يحدث.

وتوقع كيفن هاسيت، كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، نموًا يصل إلى 6% في الربيع، عازيًا ذلك الدعم إلى طفرة المصانع في المستقبل.

وبعد نمو متتالي بنسبة 4% تقريبًا في منتصف عام 2025 – مدعومًا جزئيًا بالتقلبات في التجارة المرتبطة بالتعريفات الجمركية – وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الأداء بأنه “نذير لما سيأتي”.

حيث تهدف خطة بيسنت الاقتصادية “3-3-3” إلى الحفاظ على نمو سنوي بنسبة 3٪.

ولكن تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل يبلغ نحو 2% على مدى العقد المقبل.

يُذكر أن المرة الأخيرة التي توسع فيها الاقتصاد بمعدلات تتفق مع التوقعات الراقية لمسؤولي ترامب كانت خلال إعادة الفتح لمرة واحدة بعد الوباء.

فيقول مايكل كلاين، أستاذ الاقتصاد في كلية فليتشر بجامعة تافت والمحرر التنفيذي لمجلة إيكونوفاكت: “هذا غير واقعي”. “لا ترى ذلك في اقتصاد مثل الولايات المتحدة.”

كما يقول جوزيف لافورجنا، المستشار السابق لشركة بيسنت، إن النمو بنسبة 3٪ أمر معقول، بحجة أن أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ لم “تعكس بشكل كامل قوة الاقتصاد”.

نما الطلب الأساسي – مع استبعاد التقلبات المتقلبة في التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي – بمعدل سنوي 3.9٪ في الربع الثاني، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي والشركات القوي.

وعندما ضغطت ماريا بارتيرومو من قناة فوكس بيزنس على هاسيت يوم الجمعة بشأن توقعاته الأخيرة بنمو بنسبة 4٪ في النصف الثاني من العام، جادل هاسيت بأنه كان يناقش الطلب المحلي بدلاً من الرقم الأعلى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان إنه “على الرغم من تأخر بيانات المخزونات المحتملة، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يعزز … أن المستهلك الأمريكي لا يزال مرنًا وأن استعادة القاعدة الصناعية الأمريكية مستمرة على المدى الطويل”.

ماذا فعلت إدارة ترامب

روجت إدارة ترامب يوم الاثنين لـ “التنبؤ الآني” الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر حاليًا أن النمو يسير بوتيرة سنوية قوية تبلغ 6٪ في الربع الحالي.

لكن الاقتصاديين يتعاملون مع هذا الرقم بحذر في وقت مبكر من هذا الربع؛ فلا يزال النموذج يعمل مع مجموعة محدودة فقط من البيانات الاقتصادية لشهر يوليو، ويمكن أن يتغير التقدير بشكل حاد مع إصدار المزيد من التقارير.

وفي نفس الفترة تقريبًا من الربع الثاني، كانت تقديرات النمو تبلغ حوالي 3.5٪ – أي أكثر من ضعف وتيرة 1.5٪ التي سجلها الاقتصاد في نهاية المطاف.

ومن جانبه يقول لافورجنا لموقع Axios إنه “لا يمكنه الوصول إلى هناك على أساس حسابي” لتحقيق نمو بنسبة 4% أو 5%، مشيرًا إلى أنه مع ركود القوى العاملة، يجب أن يكون هناك تعزيز كبير في الإنتاجية للوصول إلى هناك دون تضخم.

وأضاف: “إن الديناميكيات لن تسمح لنا بالنمو بمعدلات النمو هذه، على الأقل في المستقبل المنظور

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس أن الأمريكيين اختاروا الديمقراطيين على الجمهوريين كأفضل من يدير الاقتصاد، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان. كما أظهر الاستطلاع انخفاض نسبة تأييدهم لأداء الرئيس دونالد ترامب إلى 35%.

وكشف الاستطلاع، الذي أُجري من الأربعاء إلى الاثنين، كيف يمكن أن يؤثر تعامل ترامب مع الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، على فرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس للعامين المقبلين.

وتراجعت نسبة تأييد ترامب كرئيس إلى 35% من 37% في استطلاع سابق أجرته رويترز/إيبسوس الشهر الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون رئاسته أدنى مستوى لها خلال فترة ولايته إلا بنقطة مئوية واحدة.

أفاد نحو 37% من الناخبين المسجلين الذين شاركوا في الاستطلاع بأن الحزب الديمقراطي يتبنى نهجًا أفضل لإدارة الاقتصاد الأمريكي، مقارنةً بـ 36% ممن اختاروا الحزب الجمهوري، وأبدى 27% آخرون عدم تأكدهم أو اعتقادهم بأن حزبًا آخر سيؤدي أداءً أفضل.

وكان الجمهوريون متقدمين في إدارة الاقتصاد خلال معظم فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وخلال فترة حكم الرئيس الديمقراطي جو بايدن التي امتدت لأربع سنوات، وحتى خلال ولاية ترامب الثانية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس في مايو 2017 تقدمًا للديمقراطيين، على الرغم من اختلاف صياغة السؤال، حيث لم يُتح للمستجيبين خيار التعبير عن عدم تأكدهم أو اعتقادهم بأن حزبًا آخر سيؤدي أداءً أفضل.

تراجع تفوق الجمهوريين

تراجع تفوق الجمهوريين في المجال الاقتصادي بشكل مطرد خلال ولاية ترامب الحالية، حتى انعدم تقريبًا في الأشهر الأخيرة، حيث عانت الأسر الأمريكية من ارتفاع أسعار البنزين عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير والحرب المستمرة منذ ذلك الحين.

وقد صرّح ترامب بأنه أمر بالضربات والنزاع الذي تلاها بهدف تفكيك البرنامج النووي الإيراني، والحد من قدرتها على مهاجمة خصومها الإقليميين، وتهيئة الظروف أمام الإيرانيين للإطاحة بحكامهم الدينيين. إلا أن أسعار البنزين ارتفعت بأكثر من 25% منذ بدء الحرب، حيث يدفع الأمريكيون في المتوسط ​​أكثر من دولار إضافي لكل جالون في محطات الوقود.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس، عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، أن 42% من الناخبين المسجلين سيصوتون للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، بينما سيصوت 37% للجمهوريين لو أُجريت الانتخابات الآن.

كما أظهر استطلاع للرأي أن المستقلين فضلوا الديمقراطيين على الجمهوريين بفارق 12 نقطة مئوية. وسيخوض الجمهوريون انتخابات 3 نوفمبر للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.

وبينما يعكس الاستطلاع المزاج السياسي العام، فإن انتخابات الكونغرس الأمريكي الفعلية أكثر تعقيدًا. فمن بين 435 مقعدًا في مجلس النواب، يُتوقع أن تشهد نحو 36 مقعدًا فقط منافسة، بينما يُتوقع أن تشهد نحو 8 مقاعد في مجلس الشيوخ منافسة أيضًا.

وقد دأب ترامب على تجاهل استطلاعات الرأي واسعة النطاق التي تُظهر استياء الأمريكيين من قيادته. صباح الاثنين، وقبل صدور أحدث استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس، نشر على حسابه على منصة “تروث سوشيال” قائلًا: “أرقام استطلاعات الرأي الحقيقية، وليست تلك التي تُلفقها وسائل الإعلام الكاذبة، هي الأفضل على الإطلاق”.

جمع استطلاع رويترز/إيبسوس آراء 4505 بالغين أمريكيين، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.

ترجمة: رؤية نيوز

لم يعد الصراع مقتصرًا على المال فحسب، بل بات قادة كرة القدم الإقليميون يتحدّون طريقة إدارة الفيفا، ومن يُستشار، وما إذا كان جياني إنفانتينو قادرًا على استعادة ثقة المستثمرين بعد انهيار الخطة.

أصبح مستقبل جياني إنفانتينو كرئيس للفيفا موضع شك بعد أن اقترحت الفيفا خطة لبيع أو استثمار عائدات كأس العالم، والتي كانت ستُنشئ شركة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة البطولة بمستثمرين من القطاع الخاص، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقد أُلغيت الخطة فجر السبت بعد ردود فعل غاضبة من هيئات كرة القدم الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، والتي باتت انتقاداتها تُهدد موقعه على قمة كرة القدم العالمية.

تكمن أهمية هذا الصراع في تحويله نقاشًا ماليًا حول كأس العالم إلى أزمة حوكمة للفيفا، فالبطولة هي جوهرة تاج المنظمة، وتشير ردود الفعل إلى أن العديد من قادة كرة القدم لم يروا في الاقتراح ابتكارًا، بل محاولة للاستحواذ على السلطة.

الخطة المنهارة

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إنفانتينو اقترح إنشاء شركة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم بمستثمرين من القطاع الخاص. كانت الخطة تقضي ببيع أرباح كأس العالم لجهات راعية خارجية، ما يُقرّب رأس المال الخاص من أهم أصول الفيفا التجارية.

هذا هو ما جعل الاقتراح مثيرًا للجدل. فالفيفا ليست شركة ترفيهية عادية تسعى لتوسيع نطاق أعمالها، بل هي الهيئة العالمية المسؤولة عن كرة القدم، وكأس العالم هي محركها المالي وأكثر أصولها حساسية سياسيًا.

وصفت رويترز الحادثة بأنها مقامرة استثمارية ارتدت عليها بنتائج عكسية. توقف الاقتراح بعد اتساع نطاق المعارضة في الاتحادات القارية وداخل الفيفا، ما وضع إنفانتينو أمام مشكلة لا يمكن حلها بمجرد سحب خطة العمل.

السؤال المحوري الآن هو: هل يعتقد أعضاء الفيفا أن العملية كانت مجرد خطأ في التقدير، أم أنها كشفت عن فشل أعمق في القيادة؟

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بقوة. أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة المسؤولة عن كرة القدم الأوروبية، أقوى توبيخ علني بعد سحب الفيفا للخطة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن يويفا قوله: “لا ينبغي استبعاد أي خيار”، مضيفًا أن قيادة الفيفا الحالية فقدت ثقة يويفا وثقة الكثيرين في عالم كرة القدم.

إنّ صياغة هذا المقترح لها أهمية بالغة، فهي تتجاوز مجرد الخلاف حول الشروط إلى تحدٍّ مباشر لسلطة إنفانتينو. وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، من أبرز الشخصيات المعارضة له، وقد أفادت وكالة أسوشيتد برس بأنّ الدول الأعضاء الـ 55 في الاتحاد قد وافقت على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الفيفا الأخرى في حال المضيّ قُدماً في تنفيذ الخطة.

كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، المسؤول عن إدارة كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالمساءلة. وفي بيانٍ نقلته وكالة أسوشيتد برس، قال الاتحاد إنّ مقترحاً بهذا الحجم “لا يصل إلى هذه المرحلة صدفةً”، ووصفه بأنه دليل على قيادةٍ تخلّت عن إعطاء الأولوية لكرة القدم.

وعارض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخطة أيضاً، حيث شدّد رئيسه، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على أهمية التشاور والحوار الجماعي واحترام الهياكل الإدارية القائمة. باختصار، لم يقتصر رد الفعل العنيف على منطقةٍ واحدة أو خصمٍ سياسي واحد.

وامتدّت المعارضة إلى داخل الفيفا.

لم يقتصر الضغط على الهيئات الكروية الخارجية فقط، فقد أفادت وكالة أسوشيتد برس أن كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو والمصرفي السابق في غولدمان ساكس، استقال يوم الجمعة. وكان كورديرو قد مثّل الفيفا في فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم.

وبعد ساعات، أصدر كيفن لامور، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا، بيانًا لوكالة أسوشيتد برس قال فيه إن الموظفين قد خُدعوا بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لعملية البيع خلال الأشهر الماضية. ووصف لامور الأمر بأنه “مشروع شخص واحد”، وقال إن الوقت قد حان لقادة كرة القدم السياسيين لطرح أسئلة صعبة واتخاذ قرارات حاسمة.

ويُعدّ هذا الخلاف الداخلي مُضرًا للغاية لأنه يُقوّض أي محاولة لتصوير النزاع على أنه مجرد خلاف سياسي روتيني بين الاتحادات القارية. فإذا أقرّت شخصيات بارزة في الفيفا بأن العملية افتقرت إلى الشفافية، يصبح من الصعب اعتبار هذا الجدل مجرد مقاومة خارجية للتغيير.

وربما يكون تراجع الفيفا قد أوقف عملية البيع الفورية، لكنه لم يُجب على سؤال من صمّم المقترح، ومن وافق على تطويره، وإلى أي مدى وصلت المفاوضات مع المستثمرين، أو لماذا يقول أصحاب المصلحة الرئيسيون إنهم فوجئوا بالأمر.

لماذا يُهدد هذا إنفانتينو؟

يقود إنفانتينو الفيفا منذ عقد من الزمن، ولا يقتصر نفوذه على مجرد شغل المنصب، حيث يحتاج رئيس الفيفا إلى ثقة الاتحادات الوطنية والإقليمية التي تُوفر له الدعم السياسي، وشرعية البطولات، وقوة التصويت.

عندما يتحد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF) والاتحاد الآسيوي ضد خطة كأس العالم، تتغير المعادلة، حتى في حال عدم وجود إجراءات رسمية فورية للإقالة، فإن القاعدة السياسية التي يتمتع بها رئيس الفيفا قد تضعف بسرعة عندما تُقرر التكتلات الكبرى أن الثقة قد انهارت.

تُضاعف بطولة كأس العالم من هذا الخطر. يمكن للفيفا تجربة الرعاية والصفقات الإعلامية والمسابقات الجديدة، لكن كأس العالم يختلف. فهو مرتبط عاطفيًا بالجماهير، وعمليًا بالاتحادات الأعضاء، وتجاريًا بنموذج تمويل الفيفا بأكمله.

ويرى المنتقدون أن مقترح البيع يتماشى مع قلق أوسع: وهو أن القرارات التي تؤثر على الرياضة تُفرض دون قدر كافٍ من الشفافية أو التشاور. وقد أفادت رويترز بشكل منفصل أن الفيفا واجه دعوات متجددة للشفافية بعد تراجعه عن الخطة.

الحجة التي يمكن أن يطرحها إنفانتينو

هناك حجة مضادة وجيهة، فإدارة كرة القدم العالمية مكلفة، وكأس العالم يتوسع، والفيفا تحت ضغط مستمر لتمويل التطوير، وكرة القدم النسائية، وبرامج الشباب، والبطولات في مختلف المناطق ذات الموارد المتباينة.

ويمكن للاستثمار الخاص أحيانًا أن يوفر رأس مال أولي، وخبرة تجارية، وتقاسمًا للمخاطر. وقد استكشفت الاتحادات الرياضية والهيئات الإدارية حول العالم مصادر تمويل خارجية لتنمية الإعلام والفعاليات والمنتجات الرقمية. ولا يُعد أي مقترح يشمل مستثمرين أمرًا غير مقبول بالضرورة.

لكن هذا ليس ما ركز عليه المعارضون غضبهم. انصبّت أشد الانتقادات على الإجراءات والرقابة ومبدأ بيع أرباح كأس العالم المستقبلية. في عالم كرة القدم، حتى الفكرة المربحة قد تتحول إلى كارثة إذا اعتقد الأعضاء أنها وُضعت سرًا أو تم تمريرها على عجل.

هذا التمييز حاسم لبقاء إنفانتينو في منصبه. فهو لا يحتاج فقط لإثبات قدرة الفيفا على توفير التمويل، بل عليه أيضًا إثبات أن أهم قرارات الفيفا تُتخذ بالتشاور مع المسؤولين عن إدارة الرياضة، لا بالتنسيق معهم.

ما زال عالقًا

تم إلغاء الخطة، لكن الأزمة لا تزال قائمة، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيتعاون مع اتحاداته والاتحادات القارية الأخرى لدراسة كيفية طرح المقترح ومنع تكراره. ودعا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) إلى مراجعة شاملة للقيادة التي تقف وراءه.

ما زال غير واضح ما إذا كانت هذه الدعوات ستتحول إلى تحدٍ رسمي لإنفانتينو، أو تحقيق داخلي، أو إصلاحات إدارية، أو فترة تهدئة متفاوض عليها.

“لا ينبغي استبعاد أي خيار” عبارة قوية، لكن سياسات كرة القدم غالبًا ما تمر عبر الضغوط والتحالفات والمفاوضات الخاصة قبل الوصول إلى تصويت شعبي حاسم.

وتكمن مشكلة إنفانتينو المُلحة في مصداقيته؛ فقد يستطيع الفيفا سحب وثيقة، لكن لا يمكنه تجاهل حقيقة أن الاتحادات القارية الكبرى وكبار المسؤولين والموظفين شككوا علنًا في صحة القرار الذي بُني عليه.

الخلاصة الواضحة هي: أن خطة بيع كأس العالم الفاشلة أصبحت بمثابة استفتاء على كيفية إدارة الفيفا. انتهى أمر البيع مؤقتًا، لكن الجدل حول سلطة إنفانتينو لا يزال قائمًا.

خاص: رؤية نيوز

أعلن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل والنائب العام الأمريكي، إلغاء صندوق مثير للجدل تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، كان الرئيس دونالد ترامب يرغب في استخدامه لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لاستهداف سياسي أو لملاحقات غير عادلة من جانب الحكومة الفيدرالية.

وجاء قرار بلانش بعد ضغوط من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، هددوا بعرقلة تثبيته بشكل دائم في منصب وزير العدل ما لم يتم إلغاء الصندوق رسميا ونهائيا.

ما قصة الصندوق؟

كان الصندوق جزءا من تسوية قانونية مرتبطة بدعوى قضائية أقامها ترامب وعائلته ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، وطالبوا فيها بتعويضات وصلت إلى عشرة مليارات دولار، بعد تسريب معلومات وسجلات ضريبية خاصة بهم.

وبموجب التسوية، كان من المفترض إنشاء ما أطلق عليه «صندوق مكافحة تسليح الحكومة»، بهدف تعويض أشخاص يزعمون أنهم تعرضوا لاضطهاد أو استهداف سياسي من مؤسسات إنفاذ القانون والحكومة الفيدرالية.

لكن منتقدي الصندوق وصفوه بأنه قد يتحول إلى «صندوق للمحسوبية السياسية»، يسمح بدفع أموال ضخمة إلى حلفاء ترامب وأنصاره، وربما إلى بعض المتهمين أو المدانين في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.

ضغوط من الجمهوريين

عارض السناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، والسناتور توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، إنشاء الصندوق، وأبلغا إدارة ترامب بأنهما لن يؤيدا تثبيت بلانش في منصب وزير العدل ما لم يصدر قرار مكتوب وواضح بإلغائه.

وكان تصويتهما مهما للغاية، لأن جميع الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ كانوا يتجهون إلى معارضة ترشيح بلانش، ما جعل تأييد الجمهوريين ضروريا لتمرير الترشيح.

وبعد أسابيع من المفاوضات، أعلن بلانش أنه وقع أمرا رسميا يلغي القرار السابق المتعلق بإنشاء الصندوق، مؤكدا أن الصندوق لم يعد قائما وليس له أي أثر قانوني.

لم يتم دفع أي أموال

أكدت وزارة العدل أن الصندوق لم يبدأ العمل فعليا، وأنه لم يتم تحويل أي أموال إليه، أو تعيين مجلس لإدارته، أو تلقي طلبات للحصول على تعويضات.

وقال بلانش إن القرار الجديد يزيل أي شكوك بشأن مستقبل الصندوق، ويؤكد بصورة نهائية عدم وجوده.

تعديل الحماية المتعلقة بالضرائب

تناولت اعتراضات أعضاء مجلس الشيوخ أيضا جزءا آخر من تسوية ترامب مع مصلحة الضرائب، كان يُعتقد أنه قد يمنح ترامب وأفراد عائلته حماية واسعة من عمليات التدقيق الضريبي.

وأوضحت وزارة العدل لاحقا أن الحماية الواردة في التسوية تنطبق فقط على القضايا والملفات التي كانت مفتوحة قبل توقيع الاتفاق، ولا تمنع مصلحة الضرائب من فحص الإقرارات الضريبية المستقبلية لترامب أو عائلته.

تأثير القرار على ترشيح بلانش

من المتوقع أن يؤدي إلغاء الصندوق إلى إزالة واحدة من أهم العقبات التي كانت تهدد ترشيح بلانش، قبل تصويت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على إحالة ترشيحه إلى المجلس بكامل أعضائه.

وكان بلانش قد تولى منصب القائم بأعمال وزير العدل بصورة مؤقتة، لكن تثبيته بشكل دائم يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من إلغاء الصندوق، ظل ترامب يدافع عن فكرته، وقال إن الأشخاص الذين تعرضوا، من وجهة نظره، لملاحقات سياسية يجب تعويضهم، مشيرا إلى إمكانية محاولة إعادة إنشاء الصندوق في المستقبل من خلال تشريع يصدره الكونغرس.

الخلاصة

اضطر تود بلانش إلى التراجع رسميا عن إنشاء صندوق التعويضات البالغ 1.8 مليار دولار، حفاظا على فرص تثبيته في منصب وزير العدل. ويكشف القرار عن قدرة عدد محدود من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على فرض شروطهم على إدارة ترامب، عندما تكون أصواتهم حاسمة لتمرير الترشيحات داخل الكونغرس.

المقصود بتعبير Anti-Weaponization Fund هو: «صندوق لمكافحة استخدام أو توظيف مؤسسات الدولة كسلاح سياسي ضد أفراد أو جماعات».

إعداد: رؤية نيوز – نيويورك

قبل يومين فقط من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، المقرر إجراؤها الثلاثاء 4 أغسطس 2026، يقف الدكتور عبدول السيد أمام الفرصة الأكبر في مسيرته السياسية، بعدما انتقل من مرشح تقدمي يحاول اللحاق بمنافسيه إلى المرشح المتقدم في استطلاعات الرأي، في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية الأمريكية إثارة واستقطابا هذا العام، حيث ستحدد الانتخابات هوية المرشح الديمقراطي الذي سيخوض معركة نوفمبر على المقعد الذي يخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز.

من هو عبدول السيد؟

اسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ويبلغ من العمر 41 عاما. ولد ونشأ في ولاية ميشيغان لأسرة أمريكية من أصول مصرية، وارتبط اسمه منذ شبابه بالتفوق الدراسي والعمل العام والرياضة الجامعية. درس الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، وتخرج بتقدير مرتفع، قبل أن يحصل على منحة رودس المرموقة للدراسة في جامعة أكسفورد.

حصل السيد على الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة أكسفورد، ثم حصل على درجة الطب من جامعة كولومبيا في نيويورك، وعمل أستاذا مساعدا في علم الأوبئة بكلية ميلمان للصحة العامة في كولومبيا. كما نشر وشارك في أبحاث تتعلق بالصحة العامة والتفاوتات الصحية والعوامل الاجتماعية المؤثرة في المرض.

وفي عام 2015، عاد إلى ميشيغان لتولي منصب المدير التنفيذي ومسؤول الصحة في مدينة ديترويت، حيث شارك في إعادة بناء إدارة الصحة بالمدينة بعد سنوات من التراجع والإفلاس، وقاد برامج تتعلق بفحص الرصاص في المدارس، وصحة الأطفال، ومواجهة التلوث، وتوفير النظارات الطبية للتلاميذ. وشغل لاحقا، بين عامي 2023 و2025، منصب مدير إدارة الصحة والخدمات الإنسانية والمحاربين القدامى في مقاطعة واين.

تجربته السياسية الأولى

لم تكن انتخابات مجلس الشيوخ تجربته الأولى. ففي عام 2018، خاض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب حاكم ميشيغان في مواجهة غريتشن ويتمر، التي أصبحت لاحقا حاكمة الولاية.

وعلى الرغم من خسارته، حصل السيد، الذي كان مرشحا شابا قليل الخبرة الانتخابية، على نحو 30% من الأصوات وأكثر من 340 ألف صوت، محتلا المركز الثاني. وأظهرت النتيجة وقتها أنه يمتلك قاعدة حقيقية بين الشباب والتقدميين والعرب والمسلمين وبعض الناخبين السود وسكان المدن الكبرى.

بعد تلك الانتخابات، واصل نشاطه في الإعلام والسياسات الصحية، وقدم برامج صوتية وكتب عن إصلاح النظام السياسي والرعاية الصحية، كما شارك في فريق العمل المشترك بين حملتي جو بايدن وبيرني ساندرز المعني بسياسات الرعاية الصحية عام 2020.

كيف تغير سباق مجلس الشيوخ؟

بدأ السباق الديمقراطي بمنافسة ثلاثية بين عبدول السيد، وعضوة مجلس النواب هايلي ستيفنز، وعضوة مجلس شيوخ الولاية مالوري مكمورو.

لكن مكمورو علقت حملتها في 5 يوليو، فتحولت الانتخابات إلى مواجهة مباشرة بين جناحين داخل الحزب الديمقراطي: جناح تقدمي يقوده السيد، وجناح مؤسسي معتدل تمثله ستيفنز.

وتحظى ستيفنز بدعم قيادات المؤسسة الديمقراطية، وفي مقدمتهم حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسيناتور غاري بيترز، والسيناتورة السابقة ديبي ستابنو.

في المقابل، يدعم السيد السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والسيناتوران إليزابيث وارن وكريس فان هولن، إلى جانب نقابة عمال السيارات المتحدة UAW، وحزب العائلات العاملة وشبكات تقدمية واسعة.

الأرقام تميل بوضوح لمصلحة السيد

أحدث استطلاع مستقل أجرته كلية إيمرسون يومي 26 و27 يوليو، وشمل 700 من الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات الديمقراطية، أظهر تقدم عبدول السيد بنسبة 54% مقابل 39% لهايلي ستيفنز، مع بقاء 6% فقط من الناخبين دون قرار.

وعند احتساب ميول المترددين، ارتفعت نسبة السيد إلى 57% مقابل 41% لستيفنز. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو 3.7 نقاط مئوية.

الأرقام تكشف أيضا عن انقسام واضح بين الأجيال:

يؤيد الناخبون تحت سن الخمسين السيد بنسبة 67% مقابل 25% لستيفنز، بينما تتفوق ستيفنز بين من تجاوزوا الستين بنسبة 53% مقابل 39%.

كما يتقدم السيد بين الناخبين المستقلين بنسبة 60% مقابل 33%، وهي نقطة بالغة الأهمية لأن ميشيغان تسمح للناخب باختيار المشاركة في الانتخابات التمهيدية لأي من الحزبين دون تسجيل حزبي مسبق.

معركة الناس في مواجهة المال

أصبحت قضية التمويل السياسي المحور الرئيسي في الحملة. فقد أنفقت منظمات خارجية عشرات الملايين من الدولارات لدعم هايلي ستيفنز أو مهاجمة عبدول السيد.

وأنفقت جماعات مرتبطة بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» ما يقرب من 30 مليون دولار لمصلحة ستيفنز، فيما اقترب إجمالي إنفاق المنظمات الخارجية المؤيدة لها من 50 مليون دولار، ووصلت الحجوزات الإعلانية المعلنة لمصلحتها إلى أكثر من 60 مليون دولار.

لكن هذا الإنفاق الضخم لم ينجح، حتى الآن، في وقف تقدم السيد، بل ساعده على تقديم نفسه باعتباره مرشحا مستقلا عن أصحاب الأموال وجماعات الضغط.

وتقول حملته إنها تمتلك أكثر من عشرة آلاف متطوع، وإن المتطوعين يطرقون أبواب نحو عشرة آلاف منزل يوميا، بينما يرفع أنصاره شعار: “إخراج المال من السياسة، ووضع المال في جيوب الناس، وتوفير الرعاية الصحية للجميع”.

أبرز مواقفه السياسية

يقدم عبدول السيد نفسه باعتباره تقدميا شعبويا، لكنه يقول إنه ليس اشتراكيا ديمقراطيا، بل مؤمن باقتصاد السوق مع ضرورة مواجهة الاحتكارات وسيطرة الشركات الكبرى.

ويدعو إلى تطبيق نظام Medicare for All لتوفير التأمين الصحي الشامل، وخفض أسعار الأدوية، وإلغاء الديون الطبية، وتوسيع الإسكان منخفض التكلفة، ودعم العمال والنقابات والصناعات الأمريكية، وفرض قيود أكثر صرامة على أموال الشركات ولجان العمل السياسي.

وفي السياسة الخارجية، ينتقد بشدة الحروب الأمريكية والمساعدات العسكرية الخارجية، ويدعو إلى إنفاق جانب أكبر من الأموال داخل الولايات المتحدة على الصحة والإسكان والطرق والتعليم.

كما وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، وطالب بوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو الموقف الذي جعله هدفا رئيسيا لإيباك والجماعات المؤيدة لإسرائيل.

ولو فاز في نوفمبر، فسيصبح أول مسلم ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما يمنح السباق بعدا تاريخيا يتجاوز حدود ولاية ميشيغان.

نقاط قوته

أهم عناصر قوة السيد هي الحماس الكبير بين الشباب والناخبين التقدميين، ودعم نقابة عمال السيارات، ووجود قاعدة عربية ومسلمة كبيرة في ديترويت وديربورن ومقاطعة واين، إضافة إلى خبرته في الصحة العامة وقدرته الخطابية والتنظيم الميداني القوي.

كما أن تقدمه بين المستقلين يشير إلى أن رسالته المناهضة للمؤسسة السياسية قد تجذب بعض الناخبين الذين سبق أن صوتوا لدونالد ترامب أو بيرني ساندرز، ثم شعروا بالإحباط من الحزبين التقليديين.

ولا تبدو هويته العربية والإسلامية، حتى الآن، عائقا حاسما في الانتخابات التمهيدية، خصوصا أنه ولد وعاش معظم حياته في ميشيغان، ويقدم نفسه باعتباره ابن الولاية قبل أي تعريف آخر.

نقاط الضعف والمخاطر

المشكلة الأساسية التي ستواجه السيد، خصوصا في الانتخابات النهائية، هي محاولة الجمهوريين تصويره باعتباره مرشحا يساريا متطرفا بسبب دعمه للرعاية الصحية الشاملة، ومواقفه من إسرائيل، ودعوته السابقة إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك ICE.

كما تتفوق ستيفنز بين قطاعات من الناخبين الأكبر سنا وبين عدد من الناخبين السود التقليديين في ديترويت، وهي مجموعات تتميز بارتفاع نسبة مشاركتها في الانتخابات التمهيدية.

وقد تسببت بعض عباراته الحادة، ومنها تصريح أشار فيه إلى السيناتور جون فيترمان بوصفه «غولا»، في توفير مادة دعائية لمنافسيه. وسيكون عليه في حالة الفوز بالترشيح أن ينتقل سريعا من خطاب المواجهة داخل الحزب إلى خطاب أكثر اتساعا وقدرة على توحيد الديمقراطيين والمستقلين.

من سيفوز في الانتخابات التمهيدية؟

الترجيح الواضح حاليا هو فوز عبدول السيد بالترشيح الديمقراطي.

فالفارق البالغ 15 نقطة في استطلاع إيمرسون، مع بقاء 6% فقط من المترددين، يجعل مهمة هايلي ستيفنز صعبة للغاية. وحتى لو نجحت الحاكمة ويتمر وقيادات الحزب في تحريك الناخبين الأكبر سنا لمصلحتها، فإنها تحتاج إلى تحول استثنائي في الساعات الأخيرة لقلب النتيجة.

فيما تُقدّر فرص فوز السيد في الانتخابات التمهيدية بنحو 75 إلى 80%، ومُتوقع حصوله على نسبة تتراوح بين 52 و57% من الأصوات، مقابل 43 إلى 48% لستيفنز. وهذا تقدير تحليلي وليس نتيجة محسومة، لأن طبيعة المشاركين الفعليين ونسبة إقبال الناخبين السود وكبار السن يمكن أن تقلص الفارق.

ومن سيفوز في انتخابات نوفمبر؟

سيواجه الفائز الديمقراطي الجمهوري مايك روجرز، عضو مجلس النواب السابق والرئيس الأسبق للجنة الاستخبارات، الذي خسر انتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان عام 2024 أمام إليسا سلوتكين بفارق يقل عن عشرين ألف صوت.

لذلك فإن روجرز ليس منافسا ضعيفا، بل يمتلك اسما معروفا وقاعدة جمهورية قوية وخبرة في الانتخابات على مستوى الولاية.

الاستطلاعات العامة ليست موحدة

فقد أظهر استطلاع في أواخر يونيو تقدم السيد على روجرز بنقطة واحدة، فيما أظهر استطلاع آخر تقدمه بخمس نقاط. وفي المقابل، تشير استطلاعات أخرى ممولة من مجموعات أعمال إلى أن ستيفنز قد تكون أقوى من السيد في مواجهة روجرز. ولهذا تصنف المعركة العامة باعتبارها سباقا متعادلا يمكن أن يذهب إلى أي من الحزبين.

وإذا فاز السيد بالتمهيدي وتمكن من توحيد الديمقراطيين، وركز حملته على تكاليف المعيشة والصحة والوظائف والفساد السياسي، فقد تميل الكفّه إلى فوزه في نوفمبر بفارق ضئيل للغاية، ربما في حدود 51% مقابل 49%.

أما إذا تحولت الانتخابات إلى استفتاء على مواقفه من إسرائيل أو ICE، أو خسر نسبة مؤثرة من الديمقراطيين المعتدلين والناخبين اليهود وسكان ضواحي غرب ميشيغان، فقد يتمكن مايك روجرز من انتزاع المقعد.

الخلاصة

عبدول السيد لم يعد مجرد مرشح عربي أو مسلم يحاول تسجيل حضور رمزي، بل أصبح المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في واحدة من أهم ولايات الصراع السياسي في أمريكا.

فوزه في الانتخابات التمهيدية سيكون هزيمة كبيرة للمؤسسة الديمقراطية ولإنفاق جماعات الضغط، وفوزه في نوفمبر سيجعله أول مسلم في مجلس الشيوخ، وسيحول سياسيا أمريكيا من أصول مصرية إلى أحد أبرز الوجوه الصاعدة داخل الحزب الديمقراطي.

لكن التحدي الحقيقي لن يكون الفوز يوم الثلاثاء فقط، بل إثبات أن الخطاب التقدمي المناهض للمؤسسة يستطيع الانتصار أيضا في ولاية متأرجحة لا تمنح ولاءها الدائم لأي حزب.

ترجمة: رؤية نيوز

تزايد الحديث عن النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز كمرشحة محتملة بارزة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2028، إلا أن استطلاع رأي نُشر حديثًا يشير إلى أنها ستواجه منافسة قوية في الانتخابات التمهيدية.

كشف استطلاع رأي افتراضي للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أجراه معهد الرأي العام (TPSI) في الفترة من 25 إلى 29 يوليو، وشمل 762 ناخبًا محتملًا في ميشيغان، عن تقدم وزير النقل السابق بيت بوتيجيج على المرشحين المحتملين بنسبة تأييد بلغت 24.2%.

في حين لا يزال 21.7% من المستطلعين مترددين، مما يؤكد على التقلبات التي تميز المراحل الأولى من السباق.

حصل السيناتور جون أوسوف من ولاية جورجيا على المركز الثاني بين المرشحين المعلنين بنسبة 13.9%، يليه عن كثب أوكاسيو-كورتيز من نيويورك بنسبة 10.7%.

وسجل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم 10.0%، بينما حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس 5.1% من التأييد.

ومن بين المنافسين الآخرين، حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر بنسبة 3.8%، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بنسبة 3.6%.

بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ±4 نقاط عند مستوى ثقة 95%.

في حين تُظهر هذه الأرقام حضورًا بارزًا لأوكاسيو-كورتيز داخل الحزب، إلا أنها تُشير إلى تراجعها عن عدد من المنافسين البارزين في ظلّ منافسة شديدة.

أسواق التنبؤ: منافسة ديمقراطية حامية

تُشير أسواق التنبؤ المبكرة أيضًا إلى عدم وجود مرشح مُتقدّم واضح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2028.

فأظهرت الأسواق التي تُتابع السباق على منصات مثل بولي ماركت وكالشي تقلبات في احتمالات فوز عدد من المرشحين المحتملين، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن هوية من سيخوض السباق في نهاية المطاف، وكيف قد تتغير أولويات الناخبين الديمقراطيين خلال العامين المقبلين.

مع أن أسواق التنبؤات قد تُقدّم رؤىً حول توجهات الرأي العام وتوقعات المتداولين، إلا أنها ليست استطلاعات رأي ولا تُمثّل مقياسًا مباشرًا لتأييد الناخبين.

في منصة بولي ماركت، تُظهر البيانات حتى صباح السبت أن نيوسوم لديه فرصة 19%، وأوكاسيو-كورتيز وأوسوف 14%، وهاريس 9%، وبوتيدج وشابيرو 5%، وبريتزكر 1%.

أما في منصة كالشي، فتُظهر البيانات حتى صباح السبت أن نيوسوم لديه فرصة 18%، وأوسوف 15%، وأوكاسيو-كورتيز 13%، وهاريس 9.3%، وبوتيدج 5.5%، وشابيرو 4.5%، وبريتزكر 2.7%.

ماذا قال المرشحون الديمقراطيون المحتملون لانتخابات 2028 عن خططهم؟

وألمحت هاريس، التي زارت ولايات مثل ميشيغان وساوث كارولاينا في الأشهر الأخيرة، إلى أنها قد تترشح مرة أخرى دون إعلان رسمي.

فأجابت هاريس القس آل شاربتون في أبريل الماضي، بعد أن سألها خلال المؤتمر السنوي لشبكة العمل الوطني عما إذا كانت تخطط للترشح للرئاسة عام 2028، قائلة: “ربما. أنا أفكر في الأمر” .

وأشارت إلى أنها “خدمت لأربع سنوات وهي على بُعد خطوة واحدة من رئاسة الولايات المتحدة”.

وأضافت: “قضيت ساعات لا تُحصى في مكتبي بالجناح الغربي، على بُعد خطوات من المكتب البيضاوي. وقضيت ساعات لا تُحصى في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات. أعرف طبيعة العمل، وأعرف ما يتطلبه”.

وناقش نيوسوم إمكانية ترشحه في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في يونيو 2025، وقال: “لا أفكر في الترشح، لكنه مسار أراه مُحتملًا”.

وتطرقت أوكاسيو-كورتيز إلى التكهنات الرئاسية في حوار مع ديفيد أكسلرود، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت: “طموحي هو تغيير هذا البلد”. “يأتي الرؤساء ويرحلون. أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والمسؤولون المنتخبون، يأتون ويرحلون. لكن نظام الرعاية الصحية الشاملة باقٍ للأبد. والأجر الكافي للعيش الكريم باقٍ للأبد، وحقوق العمال باقٍ للأبد، وحقوق المرأة، وكل ذلك، وعلى أي حال… باختصار، عندما لا تكون مرتبطًا بمنصبٍ ما، عندما لا تكون تحلم بأن تصبح كذا وكذا منذ أن كنت في السابعة من عمرك، فإن ذلك يمنحك شعورًا هائلًا بالتحرر”.

وقد صرّح أوسوف بأنه لا ينوي الترشح، قائلاً لشبكة CNN: “لن أترشح للرئاسة عام 2028، ولا رغبة لي في الترشح للرئاسة عام 2028”.

وأضاف أنه يركز تركيزًا تامًا على الفوز بإعادة انتخابه في جورجيا هذا العام، في سباق يتوقع تقرير كوك السياسي أن يميل لصالح الديمقراطيين.