ترجمة: رؤية نيوز

بعد العمل الدؤوب طوال الليل، أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قانونهم الضخم لخفض الضرائب، وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وغيرها. وكانت النتيجة النهائية 215 صوتًا مقابل 214.

يُعدّ مشروع القانون هذا أبرز ما في أجندة ترامب التشريعية، فهو يُمدّد التخفيضات الضريبية بموجب قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي هذا العام.

وقد يواجه المشاركون في برنامج ميديكيد متطلبات عمل جديدة وتطبيقًا أكثر صرامة للتحقق من أهليتهم،  حيث سيتم إلغاء قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن، وهو أكبر استثمار أمريكي في مكافحة تغير المناخ، كما ستزداد الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمحليات بنسبة 300%.

وقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا للوصول إلى هذه النقطة.

طوال يوم الأربعاء، وبالعودة إلى الوقت الذي بدأت فيه لجنة قواعد مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في الساعة الواحدة صباحًا، كان الجمهوريون يحاولون وضع مشروع قانون الميزانية، ولا يزال هناك الكثير من التباين بين الأعضاء الذين كانت لديهم مطالب تبدو جامدة، لكنها بدت متناقضة.

حيث أرادت مجموعة خصومات أكبر على ضرائب الولايات والحكومات المحلية، وأرادت مجموعة أخرى الإبقاء على التخفيضات الضريبية المخصصة لتطوير الطاقة بموجب خطة بايدن للمناخ، وأراد آخرون ضمان عدم تخفيض برنامج Medicaid، لكن آخرين طالبوا بتخفيضات أكبر في العجز، مما يعني أن الأولويات الأخرى لا يمكن تحقيقها.

ومن جانبه صرح النائب مايكل لولر (جمهوري عن نيويورك)، أحد الأعضاء البارزين المطالبين برفع سقف الخصومات الضريبية على الولايات والحكومات المحلية، لشبكة CNN مساء الأربعاء: “نحن نحرز تقدمًا، لكن الحقيقة هي أن أمامنا طريقًا طويلًا لنقطعه، ولن يتحقق ذلك بمشروع قانون واحد، وأعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك”.

استُدعيت كتلة الحرية في مجلس النواب، التي تضم الأعضاء الذين طالبوا بشدة بتخفيضات حادة في الإنفاق، بعد ظهر الأربعاء إلى البيت الأبيض، حيث ألقى الرئيس دونالد ترامب كلمته.

وقد بدا رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا) متفائلاً بعد الاجتماع، قائلاً إن بعض مخاوف “تجمع الحرية” يمكن معالجتها بأوامر تنفيذية، لكن هذه المجموعة المتشددة سبق أن سمعت وعوداً مماثلة، لذا، وكما هو متوقع، عاد أعضاؤها بحذر، ليدخلوا مباشرةً في اجتماع مغلق، حيث قال بعضهم إنهم ما زالوا لا يدعمون مشروع القانون.

وقبل الساعة التاسعة مساءً بقليل، ومع دخول اجتماع لجنة القواعد ساعته العشرين على التوالي، كشف قادة مجلس النواب عن قائمة تعديلاتهم لاستيعاب المعارضين.

وقد لاقت هذه التغييرات استحساناً من بعض مطالب المتشددين الماليين، بما في ذلك تطبيق متطلبات العمل لبرنامج Medicaid قبل نهاية عام 2026 بدلاً من عام 2029، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لمنشآت الطاقة المتجددة الجديدة، فهناك استثناء لمشاريع الطاقة النووية التي يبدأ بناؤها قبل عام 2028، وتحديد حد أقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية عند 40 ألف دولار.

لم يكن الأمر كما تمنى الجميع، لكنهم في النهاية تقبلوا الأمر، فقد صرّح لولر بأنه كان مستعدًا لقبول مشروع القانون مساء الأربعاء، على الرغم من أن مجموعته أرادت في البداية حدًا أقصى للخصم يقارب 100 ألف دولار.

كان المتشددون في السياسة المالية يأملون في تخفيضات أكبر في الإنفاق، لكن جميعهم تقريبًا استجابوا.

فأعرب النائب أندرو ر. غاربارينو من نيويورك، الذي دعا إلى حماية الإعفاءات الضريبية للطاقة، عن قلقه من أن يؤدي إنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة إلى القضاء على مشاريع الطاقة في جميع أنحاء البلاد، واستمر في التعبير عن هذه المخاوف لجونسون حتى مساء الأربعاء.

ومن المرجح أن تُطرح هذه النقاط مجددًا في مجلس الشيوخ، حيث يختلف الجمهوريون أيضًا حول تأثير مشروع قانون مجلس النواب على برنامج Medicaid وتطوير الطاقة النظيفة، ويمكن لمجلس الشيوخ إعادة النظر بالكامل في التسويات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس والتي جمعت الجمهوريين في مجلس النواب.

وقد أبدى الديمقراطيون مقاومةً شديدةً طوال هذه القضية، قائلين إن متطلبات العمل في برنامج “ميديكيد” وإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة قد تُعرّض ملايين الأمريكيين من الطبقة العاملة للخطر، وتُعيق البلاد عن تحقيق أهداف المناخ اللازمة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وقدّر مكتب الميزانية بالكونجرس أمس أن نسخةً سابقةً من مشروع القانون ستضيف 2.3 تريليون دولار إلى الدين على مدى عشر سنوات، مما قد يُجبر على تخفيضاتٍ في ميزانية برنامج “ميديكير”.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي عن نيويورك)، في قاعة المجلس: “هذا مشروع قانون ضخمٌ وقبيحٌ يحاول الجمهوريون في مجلس النواب فرضه على الشعب الأمريكي سرًا”. وأضاف: “يُمثل هذا الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري اعتداءً على الاقتصاد، واعتداءً على الرعاية الصحية، واعتداءً على المساعدات الغذائية، واعتداءً على العدالة الضريبية، واعتداءً على المسؤولية المالية”.

ترجمة: رؤية نيوز

اعتقلت السلطات الأمريكية رجل مؤيد للفلسطينيين بعد مزاعم بقتله موظفين في السفارة الإسرائيلية أثناء مغادرتهما فعالية في متحف اليهود في واشنطن العاصمة مساء الأربعاء.

حددت سفارة إسرائيل لدى الولايات المتحدة هوية الضحيتين وهما يارون ليشينسكي وسارة ميلجريم، واللذان كانا على وشك الخطوبة.

صرحت باميلا سميث، رئيسة شرطة العاصمة، خلال مؤتمر صحفي، بأن الضباط استجابوا لبلاغات متعددة تفيد بإطلاق نار بالقرب من المتحف حوالي الساعة 9:08 مساءً يوم الأربعاء.

وعندما وصلت السلطات إلى مكان الحادث، عُثر على رجل وامرأة فاقدي الوعي ولا يتنفسان، وعلى الرغم من جهود الإنقاذ التي بذلها المسعفون، قالت سميث إنه تم إعلان وفاتهما.

قالت سميث إنه يُعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا، ويُدعى إلياس رودريغيز، من شيكاغو، ارتكب الجريمة بمفرده، وهو قيد الاحتجاز، مضيفًا أنه تم العثور على سلاحه أيضًا.

وأضافت سميث أن التحقيق الأولي يُظهر أن رودريغيز شوهد وهو يذرع المكان ذهابًا وإيابًا خارج المتحف قبل أن يقترب من مجموعة من أربعة أشخاص خارجين من المبنى، بمن فيهم الضحيتين، ويبدأ في إطلاق النار.

ثم دخل المتحف حيث احتجزه أفراد أمن الفعالية. وأثناء احتجازه، صرخ قائلًا: “الحرية، الحرية لفلسطين!”.

وصفت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، حادثة إطلاق النار بأنها “مروعة”، وأكدت للمجتمع “عدم وجود أي تهديد فعلي”، كما قالت إن المدينة “لن تتسامح مع هذا العنف أو الكراهية”.

وقالت باوزر، في جزء من تصريحها: “لن نتسامح مع أي أعمال إرهابية. لن نتسامح مع معاداة السامية”.

كما أكد تال نعيم كوهين، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن، لقناة فوكس نيوز أن دبلوماسيين اثنين أُطلق عليهما النار “عن قرب” أثناء فعالية استضافتها اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) في المتحف.

وقال كوهين: “لدينا ثقة كاملة في سلطات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والفيدرالي للقبض على مطلق النار وحماية ممثلي إسرائيل والجاليات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وقالت فوكس نيوز أن الفعالية في المتحف كانت مخصصة للمهنيين اليهود الشباب العاملين في السياسة الخارجية، وشهدت حلقة نقاش ركزت على إيجاد حلول إنسانية لغزة، بحسب مصادر الصحيفة.

وأعلنت السفارة الإسرائيلية أن ليشينسكي وميلجريم كانا “في ريعان شبابهما”.

وكتبت السفارة في منشور على موقع X: “هذا المساء، أطلق إرهابي النار عليهما وأرداهما قتيلين أثناء خروجهما من فعالية في المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن. جميع موظفي السفارة يشعرون بالحزن والأسى لمقتلهما”، وأضافت: “لا توجد كلمات تعبر عن عمق حزننا ورعبنا إزاء هذه الخسارة الفادحة. قلوبنا مع أسرتيهما، وستكون السفارة إلى جانبهما في هذا الوقت العصيب”.

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، إن الضحيتين كانا على علاقة غرامية وعلى وشك الخطوبة، وأضاف لايتر أن الرجل اشترى للتو خاتمًا “بقصد التقدم لخطبة صديقته الأسبوع المقبل في القدس”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الوزارة “تُجري تحقيقًا نشطًا” في الحادثة و”تعمل على جمع المزيد من المعلومات لمشاركتها”.

وكتبت نويم على موقع X: “أرجوكم صلوا من أجل عائلات الضحايا. سنُقدم هذا الجاني الفاسد إلى العدالة”.

وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في بيان نُشر على موقع X في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إن إطلاق النار المميت كان “عملاً إرهابيًا معاديًا للسامية”.

وكتب: “إن إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يُعد تجاوزًا للخط الأحمر. نحن على ثقة بأن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي. ستواصل إسرائيل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها – في كل مكان في العالم”.

وقال ستيفن جينسن، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن مكتب واشنطن، إن الوكالة ستجري تحقيقات في “الجريمة البشعة” بحثا عن دوافع جريمة الكراهية أو الارتباط بالإرهاب المحتمل.

ترجمة: رؤية نيوز

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل في معركة قانونية حول ما إذا كان على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) الامتثال لطلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA)، مثل الوكالات الفيدرالية الأخرى.

وتؤكد الإدارة أن وزارة كفاءة الحكومة، بصفتها “هيئة استشارية رئاسية” تقع داخل البيت الأبيض، مُعفاة من متطلبات الشفافية التي ينص عليها قانون حرية المعلومات، على الرغم من حكم محكمة أدنى يُرجح أن الوزارة مُلزمة بهذا القانون.

يأتي هذا الاستئناف في ظل تحديات قانونية أخرى تواجه عمل وزارة كفاءة الحكومة، بما في ذلك جهود تقليص القوى العاملة الفيدرالية، والتساؤلات المستمرة حول الوضع القانوني للوزارة. وكان رئيسها، إيلون ماسك، قد أعلن أنه سيتنحى عن منصبه خلال الصيف.

وفي نداء طارئ من 38 صفحة، جادل المحامي العام الأمريكي د. جون ساور بأن إجبار وزارة العدل على الامتثال لقانون حرية المعلومات والخضوع للتحقيق من شأنه أن ينتهك مبدأ فصل السلطات ويقوض قدرة الإدارة على تلقي مشورة داخلية صريحة.

وتُواصل هذه القضية الجدل الدائر حول الشفافية فيما يتعلق بوزارة العدل، التي قادت جهودًا لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، وتقليص البرامج، وخفض التكاليف.

وقدّم ساور طلبه عقب قرار محكمة أدنى درجة بالسماح لهيئة رقابية حكومية بعزل موظفي الوزارة لفهم عمل الوزارة بشكل أفضل، مجادلًا بضرورة إخضاعها لنفس القواعد التي تنطبق على أي وكالة فيدرالية.

ونصّ هذا الحكم الصادر في مارس على أن قانون حرية المعلومات (FOIA) يُرجّح أن ينطبق على الوزارة، ولكن الأمر يتطلب مزيدًا من التدقيق، بعد أن رفعت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” (CREW) دعواها القضائية الأولية.

وتريد الإدارة من القضاة تجميد الأوامر التي من شأنها إجبار وزارة العدل على تسليم وثائق إلى منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن، وإلزام إيمي غليسون، القائمة بأعمال مديرة وزارة العدل، بالإجابة على أسئلة تحت القسم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وكانت منظمة “CREW” قد رفعت دعوى قضائية في فبراير، مدّعيةً أن وزارة العدل “تتمتع بسلطة واسعة بشكل صادم” دون شفافية بشأن أفعالها.

ويأتي استئناف إدارة ترامب أمام المحكمة العليا بعد نتائج متباينة لصالح البيت الأبيض من أعلى محكمة في البلاد. وقد أبدى القضاة تأييدهم في بعض القضايا، لكنهم أيدوا أيضًا قرارات المحاكم الأدنى في مجالات تشمل الهجرة في الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبها صرحت منظمة “CREW” لمجلة نيوزويك في بيان يوم الأربعاء: “بينما تواصل وزارة العدل محاولتها محاربة الشفافية على جميع مستويات القضاء، فإننا نتطلع إلى تقديم حجتنا بأن تنضم المحكمة العليا إلى محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف في السماح بالمضي قدمًا في عملية الكشف”.

قال ساور في استئنافه أمام المحكمة العليا: “إن إلغاء اهتمام قانون حرية المعلومات بمستشاري الرئيس، وإصدار أمر بالتحقيق المتجول في توصياتهم ونصائحهم، يمثلان انتهاكًا صارخًا لمبدأ فصل السلطات”.

ويُترك الأمر الآن للمحكمة العليا لتقرر ما إذا كانت ستنظر في الاستئناف أم لا، وينظر القضاة بالفعل في قضية تتعلق باطلاع وزارة العدل على سجلات إدارة الضمان الاجتماعي.

ترجمة: رؤية نيوز

ألمح دونالد ترامب الابن إلى أنه قد يترشح للرئاسة مستقبلاً، قائلاً: “ربما سيحدث ذلك يوماً ما”، مُقراً بأن “الرغبة موجودة”.

وفي حديثه بمنتدى قطر الاقتصادي يوم الأربعاء، سُئل ترامب الابن، البالغ من العمر 47 عاماً، نائب الرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة ترامب، عن مدى رغبته في محاولة خلافة والده في البيت الأبيض من قِبل مُديرة الحوار في بلومبيرغ، جمانة نصر بيرسيتش.

وردّ ضاحكاً وسط تصفيق الحضور “هيا بنا. حسناً… يا إلهي!”، قبل أن يُضيف: “إنه لشرف لي أن يُطلب مني ذلك، وشرف لي أن أرى أن البعض مُرتاحون للأمر”. “إذن، الإجابة هي: لا أعرف، ربما يوماً ما. كما تعلمون، هذه الرغبة موجودة. سأظل دائماً من أشدّ المؤيدين لهذه الأمور. أعتقد أن والدي غيّر الحزب الجمهوري حقاً.”

لم يخدم ترامب الابن مباشرةً في أيٍّ من إدارتي والده، ولكنه لعب دورًا في استبعاد الموظفين المحتملين الذين اعتُبروا غير مخلصين لقضيته.

وفي العام الماضي، شجع والده بشدة على اختيار سيناتور أوهايو، ونائب الرئيس الحالي، جيه دي فانس، نائبًا له على بطاقة الحزب الجمهوري.

ولا يزال ابن الرئيس شخصيةً محبوبةً في حركة “لنجعل أمريكا عظيمةً مرةً أخرى”، وهو شخصيةٌ مثيرةٌ للجدل على الإنترنت – انتشر على نطاقٍ واسعٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع لسؤاله عمّا إذا كان خبر تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا “محاولةً أخرى للتستر” من قِبل الديمقراطيين.

كما ألمح الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أنه قد يترشح مرةً أخرى في عام 2028، على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يحظر صراحةً على القائد الأعلى للقوات المسلحة البقاء لأكثر من ولايتين.

وتقدم شركات المراهنات بالفعل احتمالاتٍ لترشح ترامب الابن، حيث يقدم بعضها احتمالاتٍ تصل إلى 12/1، بينما يوسع البعض الآخر نطاقها إلى 33/1.

كما حاول ترامب الابن، في فعالية بلومبرغ في الدوحة، تهدئة المخاوف بشأن… حرب ترامب التجارية القائمة على الرسوم الجمركية، مُصرّاً على أن “التغيير يستغرق وقتاً”، ومُحمّلاً “هستيريا” وسائل الإعلام مسؤولية معظم السياسات التي تُزعزع أسواق الأسهم العالمية.

وتحدث إيلون ماسك، حليف ترامب الآخر، في نفس الفعالية يوم الثلاثاء، مُعلناً عزمه على كبح جماح إنفاقه السياسي مستقبلاً، مُستنتجاً أنه “بذل ما يكفي” بعد تبرعه بمبلغ 288 مليون دولار لحملة ترامب عام 2024، وأنه يُخطط بدلاً من ذلك لإعادة التزامه بعلامته التجارية للسيارات الكهربائية “تيسلا”.

ترجمة: رؤية نيوز

أكد مصدر مطلع على التحقيق لشبكة فوكس نيوز أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا جنائيًا مع حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بتهمة الكذب على الكونغرس بشأن قراراته التي اتخذها خلال جائحة كوفيد-19 أثناء توليه منصب الحاكم.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن فتح التحقيق مع كومو قبل نحو شهر بعد أن طالب مسؤولون كبار في وزارة العدل بإسقاط لائحة اتهام فساد ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز.

وتواجه إدارة ترامب الآن موقفًا غير مألوف، إذ أنهت قضية جنائية ضد آدامز، بينما فتحت قضية جديدة ضد منافسه الرئيسي، بفارق أشهر.

يترشح كومو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، بينما يسعى آدامز لإعادة انتخابه كمرشح مستقل.

ومن جانبه أوضح ريتش أزوباردي، المتحدث باسم كومو، لشبكة فوكس نيوز، قائلًا “لم نُبلّغ قطّ بمثل هذه المسألة، فلماذا يُسرّبها أحدٌ الآن؟ الجواب واضح: إنها حربٌ قانونيةٌ وتدخلٌ في الانتخابات بكلّ بساطة، وهو أمرٌ يُعارضه الرئيس ترامب وكبار مسؤولي وزارة العدل”.

وأضاف: “أدلى الحاكم كومو بشهادته بصدقٍ تامّ، على حدّ ما يتذكّره، حول أحداثٍ وقعت قبل أربع سنوات، وعرضَ الإجابة على أيّ أسئلةٍ لاحقةٍ من اللجنة الفرعية، ولكن منذ البداية، كان كلّ هذا سياسيّاً بشكلٍ واضح”.

وتعرّض الحاكم السابق لاستجوابٍ مُكثّفٍ من قِبَل المشرّعين الجمهوريين العام الماضي حول تعامله مع جائحة كوفيد-19، وأوصى الجمهوريون في مجلس النواب لاحقاً وزارة العدل بتوجيه تهمٍ جنائيةٍ ضدّه. واتّهموه بالكذب المُتعمّد على الكونغرس خلال تحقيق لجنة الرقابة في مجلس النواب في العدد المُفرط من وفيات دور رعاية المسنين.

وأحال رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، كومو إلى وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب لمُحاكمته جنائياً.

أُحيل كومو – سليل الحزب الديمقراطي، والذي يُعتبر الآن المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب عمدة مدينة نيويورك في يونيو – إلى وزارة العدل في عهد بايدن للملاحقة الجنائية في أكتوبر 2024.

وقال النائب السابق براد وينستروب، رئيس اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا في مجلس النواب آنذاك، إن كومو أدلى “بتصريحات كاذبة متعددة” أمام الكونغرس حول تعامله مع فضيحة وفيات دور رعاية المسنين بسبب كوفيد-19 عام 2020.

أصدر كومو، الذي كان حاكمًا آنذاك، توجيهًا في مارس 2020 يمنع في البداية دور رعاية المسنين من رفض قبول المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، وكان الهدف من التوجيه هو توفير أسرّة للمستشفيات المكتظة.

تم نقل أكثر من 9000 مريض متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات إلى دور رعاية المسنين بموجب التوجيه، الذي أُلغي لاحقًا وسط تكهنات بأنه أدى إلى تسريع تفشي المرض.

وجادل المدعون الثمانية في القضية بأن أحباءهم أصيبوا بفيروس كوفيد-19 في دور رعاية المسنين وتوفوا نتيجةً للتوجيه، واتهموا كومو وإدارته بالمسؤولية المدنية عن وفاتهم، بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن عدم الإبلاغ بدقة عن عدد وفيات دور رعاية المسنين في ولاية نيويورك الناتجة عن الفيروس.

وسبق أن صرّح كومو بأن التوجيه استند إلى إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) في ذلك الوقت.

وخلص تقرير صادر عن مراقب ولاية نيويورك في مارس 2022 إلى أن إدارة الصحة التابعة لكومو “لم تكن شفافة في تقاريرها عن وفيات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين”، وأنها “قللت من عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بنسبة تصل إلى 50%” خلال بعض مراحل الجائحة.

وفي رسالة إلى المدعية العامة بام بوندي الشهر الماضي، قال كومر: “على حد علمنا، تجاهلت إدارة بايدن هذه الإحالة على الرغم من الحقائق والأدلة الواضحة”. طلب من بوندي مراجعة الإحالة و”اتخاذ الإجراء المناسب”.

وقال كومر في بيان يوم الاثنين: “أندرو كومو رجلٌ له تاريخٌ من الفساد والخداع، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالكذب على الكونغرس خلال تحقيق اللجنة الفرعية المختارة في مأساة دار رعاية المسنين جراء كوفيد-19 في نيويورك”.

وأضاف: “لم يكن هذا زلةً، بل كان تسترًا مُدبّرًا من رجلٍ يسعى إلى التهرب من مسؤولية الخسائر الفادحة في الأرواح في دور رعاية المسنين في نيويورك. لنكن واضحين: الكذب على الكونغرس جريمةٌ فيدرالية. يجب محاكمة السيد كومو بأقصى ما يسمح به القانون. لجنة الرقابة في مجلس النواب مستعدةٌ للتعاون الكامل مع تحقيق وزارة العدل في تصرفات أندرو كومو وضمان محاسبته”.

ترجمة: رؤية نيوز

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مع الجمهوريين في مجلس النواب، في الوقت الذي يحاول فيه القادة تمرير حزمة ميزانية ضخمة تتضمن أولويات الرئيس التشريعية، متجاوزةً العقبة الأخيرة قبل طرحها للتصويت.

ضغط الرئيس على الأعضاء للانضمام إليه، حيث هددت الفصائل المتناحرة في الحزب بإلغاء الخطة، حيث وضعت خطوطًا حمراء واضحة لا تتوافق مع مطالب الأعضاء الآخرين.

وعند وصوله إلى مبنى الكابيتول، أشار السيد ترامب إلى أن أي جمهوري لا يدعم ما وصفه بـ “مشروع القانون الكبير والجميل” “سيُطرد بسرعة”، مستشهدًا بحفنة من “المتفرجين”.

وقال ترامب: “إنه أكبر مشروع قانون يُقر على الإطلاق، وعلينا إنجازه”.

ولا يستطيع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، أن يتحمل سوى ثلاثة انشقاقات في التصويت، إذا حضر جميع الأعضاء وصوّتوا، نظرًا لأغلبيته الضئيلة، ومن المتوقع أن يعارضه جميع الديمقراطيين.

فقال النائب الجمهوري آندي أوغلز من ولاية تينيسي، الذي أكد أنه سيصوت بـ”لا” على الحزمة بصيغتها الحالية: “أقول إنه لو عُقد التصويت الآن، لكان موتًا مؤلمًا”.

ولكن قبل التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، يجب أن يمر عبر لجنة القواعد، وهي المحطة الأخيرة لمعظم التشريعات قبل تصويت مجلس النواب بكامل هيئته، بدأت اللجنة اجتماعاتها بعد الواحدة صباحًا بقليل، واستمرت في الاجتماع حتى شروق شمس يوم الأربعاء.

وقال النائب جيم ماكغفرن من ماساتشوستس، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة القواعد، في بداية الاجتماع: “إذا كنتم تعتقدون أن هذا القانون القبيح جميلٌ للغاية، كما يردد ترامب باستمرار، فعليكم التحلي بالشجاعة لمناقشته في وقت الذروة”.

ومع ذلك، رفض الجمهوريون طلب تأجيل الاجتماع حتى ساعات النهار. وقالت رئيسة اللجنة، النائبة فيرجينيا فوكس من ولاية نورث كارولينا، إن لجنة القواعد “لديها تقليد طويل في الاجتماع حتى وقت متأخر من المساء وإصدار التقارير عن التشريعات بعد وقت طويل من ذهاب معظم الأمريكيين إلى النوم”.

وفي إشارة واعدة لقادة الحزب الجمهوري في وقت سابق من الأسبوع، صرّح النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية كارولينا الجنوبية، أحد المحافظين الذين عرقلوا مشروع القانون في لجنة الميزانية، بأنه سيسمح له بالمضي قدمًا من خلال لجنة القواعد، حيث هو أيضًا عضو فيها.

وقال نورمان للصحفيين مساء الاثنين: “لن أرفضه في لجنة القواعد. يجب أن يُعرض على مجلس النواب”.

وعندما سُئل بعد اجتماعه مع السيد ترامب يوم الثلاثاء عما إذا كان سيدعم مشروع القانون في مجلس النواب، قال نورمان: “سنرى”.

يأتي اجتماع اللجنة النادر في وقت متأخر من الليل في الوقت الذي يتسابق فيه قادة الحزب الجمهوري لإقرار حزمة الميزانية قبل الموعد النهائي الذي فرضوه على أنفسهم في يوم الذكرى.

وقد اجتمع جونسون مع مختلف الفصائل في الأيام الأخيرة للاستماع إلى المطالب وبناء توافق في الآراء حول نسخة معدلة من التشريع الذي أعدته ما يقرب من اثنتي عشرة لجنة في مجلس النواب.

أما المحافظون، المستاؤون من عدم إجراء هذا القانون تخفيضات كبيرة كافية في الإنفاق لخفض العجز بشكل ملحوظ، فقد طالبوا بتطبيق متطلبات العمل في برنامج Medicaid قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2029 بكثير.

كما يريدون إلغاء جميع دعم الطاقة النظيفة الذي تم تطبيقه بموجب قانون خفض التضخم، الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن.

فصرح النائب الجمهوري تشيب روي من تكساس، وهو محافظ آخر رافض للموافقة، للصحفيين بعد ظهر الثلاثاء: “لا يزال هناك الكثير من العجز في بداية المنحنى، لذا علينا أن نرى ما يمكننا فعله خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”، مشيرًا إلى أن الأمور “تسير في الاتجاه الصحيح” بشأن العجز وسط مفاوضات مع القيادة.

وعلى الرغم من أن “تعديل المدير”، الذي سيشمل التغييرات التي تم التفاوض عليها على الحزمة في الأيام الأخيرة، لم يُنشر بعد، فقد قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، أن النسخة الأصلية من مشروع القانون ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل.

وقد أظهر تحليل أولي جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذا الإجراء سيزيد العجز بمقدار 3.8 تريليون دولار.

ويضغط المحافظون أيضًا لتغيير المعدل الذي تدفع به الحكومة الفيدرالية للولايات مقابل برنامج “ميديكيد”، وهي نقطة خلاف مع المعتدلين الذين حذروا من إجراء تخفيضات أكبر على البرنامج.

وأكد جونسون يوم الاثنين أن هذا التغيير “غير مطروح منذ فترة”، وصرح السيد ترامب قبل الاجتماع صباح الثلاثاء قائلاً: “نحن لا نجري أي تخفيضات جوهرية على برنامج “ميديكيد”، مضيفًا أن “الشيء الوحيد الذي نجريه هو الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”.

وقد واجه بند يتعلق بخصم الضرائب على مستوى الولايات والمستوى المحلي، والمعروف باسم “SALT”، معارضة من مجموعة من الجمهوريين من الولايات الزرقاء، الذين هددوا بحجب أصواتهم ما لم تُلبَّ مطالبهم.

وأوضح النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، قبيل الاجتماع مع الرئيس، أن مجموعة المعتدلين لا تنوي التنازل. وفي رسالته إلى المحافظين، قال لولر للصحفيين: “إذا كانوا يعتقدون أننا سنتخلى عن ناخبينا لإرضائهم، فهذا لن يحدث”.

وقال لولر: “في الحقيقة، لم نكن لنصل إلى هذا الوضع الآن لولا وجود أعضاء في مقاعد مثل مقعدي فازوا”.

وأضاف السيد ترامب أيضًا أنه يُعارض رفع الحد الأقصى للرواتب، مُشيرًا إلى أنه يُعارض رفع الحد الأقصى، مُدعيًا أن حكام ولايات مثل نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا الديمقراطيين سيستفيدون، واصفًا إياهم بأنهم “أكبر” المستفيدين.

ولكن بعد اجتماع مجموعة المعتدلين مع رئيس مجلس النواب مساء الثلاثاء، أشار جونسون إلى أنهم “توصلوا إلى حل وسط”.

ووفقًا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، أبلغ السيد ترامب مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب خلال الاجتماع أنه لا ينبغي لهم السماح للانقسام حول سقف SALT بالتأثير على مشروع القانون، وقال إنه لا ينبغي لهم المساس ببرنامج Medicaid، باستثناء معالجة الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، إلى جانب خفض المزايا لغير المواطنين وفرض شروط العمل.

وأضاف المسؤول أن السيد ترامب أوضح أيضًا رغبته في أن يصوت كل جمهوري بـ”نعم” على مشروع القانون، بينما قال إنه بدأ ينفد صبره مع الرافضين المتبقين.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن القيادة ستعمل الآن على “جمع المجموعات الفرعية الصغيرة في مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب وتسوية الأمور المتبقية”، وأضاف رئيس مجلس النواب: “سننجز هذا”.

وقال النائب داستي جونسون، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا، إن السيد ترامب “أكد على ضرورة التوقف عن العبث” بحزمة الميزانية.

وقال إن 98% من المؤتمر “جاهز للانطلاق”، وإن الرئيس “شجعه”، مشيرًا إلى أنه “نجح في تحريك” الرافضين. قال جونسون: “لا أعلم إن كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة بعد، لكن ذلك كان اجتماعًا بالغ التأثير”.

وعندما انتهى الاجتماع بعد قرابة ساعتين يوم الثلاثاء، قال السيد ترامب للصحفيين: “كان اجتماعًا مليئًا بالمحبة”.

ترجمة: رؤية نيوز – الأسوشيتيد برس

بعد أكثر من 19 شهرًا من الحرب الوحشية، يبدو أن صبر بعض حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد.

أثار الهجوم المتجدد على قطاع غزة، الذي شنّته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضبًا واشمئزازًا واسعَي النطاق، حيث أشارت الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى الظروف البائسة في القطاع المحاصر، فقُتل العشرات من سكان غزة جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بينما أُجبر عشرات الآلاف مجددًا على الفرار داخل جيب محاصر يفتقر إلى المأوى والبنية التحتية الأساسية.

ومنذ انهيار وقف إطلاق نار قصير، أعاقت إسرائيل مرور المواد الغذائية والسلع الإنسانية إلى القطاع، وقد عرّض الحصار المتواصل أكثر من مليوني شخص لخطر المجاعة، وفقًا لتقارير إنسانية.

في بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ مراجعة رسمية لاتفاقه التجاري مع إسرائيل، وهي خطوة أيدتها ما وصفته كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بـ”أغلبية ساحقة” من وزراء خارجية الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة.

كما علّقت بريطانيا محادثات التجارة الحرة الجارية مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات المرتبطة باليمين المتطرف الإسرائيلي المؤيد للاستيطان.

ويوم الاثنين، أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن “مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق”، وهددوا إسرائيل بإجراءات عقابية إذا لم تتراجع عن حملتها ضد فلول حركة حماس المسلحة.

وقد أسفرت حرب إسرائيل – التي اندلعت إثر هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 – عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، التي لا تُفرّق بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

وجاء في البيان المشترك: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردًا على ذلك”.

وفي مواجهة الضغوط، أشارت حكومة نتنياهو إلى أنها ستسمح بدخول مساعدات “حادة” إلى غزة، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا يوم الثلاثاء أن الحاجة الملحة أكبر بكثير مما يبدو أن إسرائيل مستعدة للسماح به.

في غضون ذلك، يبدو نتنياهو مضطرًا إلى استرضاء حلفائه في اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يدعون علنًا إلى تدمير غزة وتطهيرها عرقيًا ويعارضون السماح بدخول الإغاثة الإنسانية إلى القطاع.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أوضح نتنياهو أن قراره بالسماح بدخول كمية ضئيلة من المساعدات إلى غزة كان قرارًا شكليًا، قائلاً إن الحملة الإسرائيلية في غزة “لا يمكن أن تصل إلى حد المجاعة، لأسباب عملية ودبلوماسية”.

ويواجه رئيس الوزراء تحقيقًا جاريًا في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى سجل إسرائيل في حرمان غزة من المساعدات الغذائية الحيوية، بينما رفض نتنياهو هذه الاتهامات.

يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أن الدعوات الحالية لضبط النفس تُصبّ في مصلحة حماس، وصرح أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن تصريحات كلاس تعكس “سوء فهم تام للواقع المُعقّد الذي تواجهه إسرائيل”.

وكتب على موقع X: “إن تجاهل هذه الحقائق وانتقاد إسرائيل لا يُؤدي إلا إلى ترسيخ موقف حماس وتشجيعها على التمسك بموقفها”.

لكن الإسرائيليين أيضًا يجدون صوتهم مُعارضًا لسلوك نتنياهو في الحرب. ففي مقابلة مع بي بي سي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن ما تفعله إسرائيل حاليًا في غزة “يُقارب جريمة حرب. يُقتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء، بالإضافة إلى العديد من الجنود الإسرائيليين”.

وكان يائير غولان، زعيم الحزب الديمقراطي ذي الميول اليسارية والجنرال السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، لاذعًا في إدانته للحرب، قال غولان، متحدثًا إلى هيئة إذاعة عامة يوم الثلاثاء: “إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، كجنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة”، وأضاف: “الدولة العاقلة لا تنخرط في قتال المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تجعل من طرد السكان هدفًا لها”.

رفض نتنياهو والعديد من حلفائه السياسيين، بمن فيهم قادة اليمين المتطرف ووزراء الحكومة إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تصريحات غولان، وكلاهما دعا إلى غزو غزة وإخلائها من سكانها، لكن غولان رفض انتقاداتهم.

وقال: “كان هدف تصريحاتي واضحًا. هذه الحرب هي تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش. وإذا سمحنا لهم بتنفيذها، فسنصبح دولة منبوذة”.

مع ورود تقارير تُشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب، الحليف المُقرّب لنتنياهو، يشعر هو الآخر بالإحباط من وتيرة الحرب، يُهزّ الخوف من العزلة المؤسسة الإسرائيلية. كتب ناداف إيال، المُعلّق الإسرائيلي البارز، في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية واسعة الانتشار: “لا خير في هذا الوضع لا للرهائن ولا لسلامة جنودنا الذين يُقاتلون في قطاع غزة. من المُحزن والمؤلم أن هذه الحكومة… قد دفعتنا إلى هذا المأزق”.

وفي أوروبا والولايات المتحدة، يُبدي السياسيون أيضًا ردود فعل تجاه الغضب الشعبي المُتزايد إزاء المعاناة في غزة، ففي واحدة من أكبر الاحتجاجات المُنفردة منذ سنوات في هولندا، سار عشرات الآلاف في العاصمة الهولندية لاهاي مُعارضين لإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما وجّه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي تعرّض لانتقادات من زملائه اليساريين لعدم اتخاذه موقفًا أكثر صرامة تجاه إسرائيل، تحذيرًا شديد اللهجة يوم الثلاثاء للحكومة الإسرائيلية، وقال لامي: “التاريخ سيُحاسبهم. منع المساعدات. توسيع نطاق الحرب. تجاهل مخاوف أصدقائكم وشركائكم. هذا أمرٌ لا يمكن تبريره. ويجب أن يتوقف”.

وفي اليوم نفسه، صرّحت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، بأن عدم مواجهة إسرائيل سيضرّ بالاتحاد الأوروبي كمشروع سياسي، وأضافت: “إنّ فشل الاتحاد الأوروبي في إدانة قتل إسرائيل للمدنيين بوضوح وحزم… يُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بسمعة الاتحاد الأوروبي عالميًا وداخليًا. الناس والأطفال يتضورون جوعًا، وعمال الإغاثة يُقتلون، والاتحاد الأوروبي لا يزال صامتًا؟”.

وهناك بوادر حساب في واشنطن أيضًا؛ ففي ندوةٍ يوم الاثنين أدرتُها حول آفاق السلام في أوكرانيا، قال النائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو) إن الولايات المتحدة “فقدت الكثير من قدرتها” على الحديث عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان على الساحة العالمية بسبب تناقضها في تطبيق هذه المبادئ على جميع النزاعات.

وفيما يتعلق بإسرائيل، لم تُقرر إدارة ترامب ولا سلفها الديمقراطي تطبيق القوانين الأمريكية السارية التي تُلزم الدول الأجنبية بتقديم مساعدات عسكرية بمسائل حقوق الإنسان، وصرح كرو قائلاً: “لقد قوّض هذا الأمر شرعيتنا ومكانتنا حتى يومنا هذا”.

ترجمة: رؤية نيوز

كشف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، يوم الثلاثاء، بأنه سيُقلل إنفاقه على الحملات السياسية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يتنحى فيه ماسك عن منصبه في إدارة ترامب، قائلاً إنه سيُركز أكثر على أعماله التجارية، وبعد سبعة أسابيع فقط من خسارة المرشح الذي دعمه في سباق المحكمة العليا في ويسكونسن بفارق 10 نقاط مئوية.

وقال الديمقراطيون في الولاية المتأرجحة إن تعليقات ماسك تُظهر أن الجهد الذي قاده الحزب في انتخابات هذا الربيع، والذي أُطلق عليه اسم “الشعب ضد ماسك”، نجح في جعل ماسك وأمواله “سامة”.

وقال بن ويكلر، رئيس الحزب الديمقراطي في ويسكونسن: “لقد فاز الشعب. أكبر مُمول في السياسة الجمهورية سيأخذ ألعابه ويعود إلى منزله”.

وقال براندون شولز، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المتقاعد والمخضرم في الولاية، إنه على الأقل في ويسكونسن، “بعد تلك الانتخابات القضائية، يستحق أن يُوصف بالخبيث”.

لكن هذا لا يعني أن ماسك لا يستطيع إنفاق المال على الانتخابات في الولاية وعلى المستوى الوطني مجددًا، خاصةً إذا كانت المخاطر كبيرة وكان ماله قادرًا على إحداث فرق، كما قال شولز.

وأضاف شولز: “هل يحمل معه الكثير من الأعباء؟ ربما،”. “ولكن مع مرور الوقت، ربما لن يكون بنفس القدر.”

ساهم إنفاق ماسك في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن هذا العام في جعلها أغلى انتخابات قضائية في تاريخ الولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد خمسة أشهر فقط من إنفاق ماسك ما لا يقل عن 250 مليون دولار لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز، وعكس خسائره في ويسكونسن وغيرها من الولايات المتأرجحة قبل أربع سنوات.

كان ماسك مُنخرطًا تمامًا في سباق المحكمة العليا في ويسكونسن، حتى أنه ظهر شخصيًا في غرين باي في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الانتخابات مرتديًا قبعة “تشيزهيد” – وهي قبعة شائعة بين مشجعي فريق غرين باي باكرز في دوري كرة القدم الأمريكية – ووزّع شخصيًا شيكات بقيمة مليون دولار على المؤيدين. كان هذا امتدادًا لدور ماسك البارز في السباق الرئاسي، حيث شارك في حملته الانتخابية إلى جانب ترامب وترأس بعض تجمعاته الانتخابية.

وقال ماسك للحشد الذي بلغ حوالي 2000 شخص في مركز الفعاليات، حيث كان مئات المتظاهرين يحتشدون ضد ظهوره في الخارج: “إنه أمرٌ بالغ الأهمية. لن أبالغ في الأمر. أنا هنا شخصيًا”، ولكن ظهوره – وماله – لم يُجدِ نفعًا.

خسر المرشح الذي دعمه ماسك مقاطعة براون، موطن غرين باي، بنسبة 3 نقاط مئوية، ثم خسر على مستوى الولاية بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا الهامش.

بعد الهزيمة، لم يُعلن ماسك علنًا عن السباق ومشاركته فيه، كما تراجعت شعبيته بشكل حاد.

فأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للشؤون العامة بعد أسبوعين من انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، أن 33% فقط من البالغين لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بانخفاض عن 41% في ديسمبر.

تزامنت مشاركة ماسك في السباق الانتخابي مع دوره المحوري في جهود إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وفرضت وزارة كفاءة الحكومة، المعروفة أيضًا باسم DOGE، تخفيضات كبيرة في القوى العاملة والإنفاق، سعت في بعض الحالات إلى إغلاق وكالات بأكملها، لكنها لم تحقق أهدافها في خفض الإنفاق الفيدرالي.

ويُعد النائب الديمقراطي الأمريكي مارك بوكان، من ولاية ويسكونسن، أحد أكثر أعضاء الكونغرس ليبرالية، وهو منتقد شرس لكل من ترامب وماسك.

ويشكك بوكان في أن ماسك سيتراجع حقًا.

فقال بوكان: “أنا لا أصدق أيًا من ذلك، أولًا وقبل كل شيء”. “وهذا يعني ببساطة أنهم يدركون مدى خطورة إيلون ماسك والعمل الذي قام به من خلال DOGE.

كيلدا رويس، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطي، كانت أيضًا متوترة من حماسها لتصريح ماسك بأنه يخطط لتقليص الإنفاق السياسي “بشكل كبير” في المستقبل.

فقالت رويس: “أنا متأكدة من وجود العديد من المليارديرات الآخرين، على استعداد وسعداء بالمشاركة في الانتخابات”.

وقال شولتز، الجمهوري، إن ماسك قد يشارك أيضًا في الانتخابات المستقبلية، ولكن بطريقة أقل بروزًا.

وأضاف شولتز: “في ويسكونسن، كانت له شهرة واسعة جدًا. لقد أصبح محور الحملة الانتخابية. أصبح محور القصة”.

أنفق ماسك ما لا يقل عن 3 ملايين دولار على انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن، كما أنفقت مجموعتا “أمريكا باك” و”إعادة بناء مستقبل أمريكا” المدعومتان من ماسك 19 مليون دولار أخرى لدعم المرشح المدعوم من الجمهوريين براد شيميل، كان هذا جزءًا من أكثر من 100 مليون دولار أُنفقت على كلا الجانبين.

أنفقت لجنة العمل السياسي الأمريكية ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على البائعين الذين أرسلوا مندوبين للترويج للحملات الانتخابية من منزل إلى منزل في جميع أنحاء الولاية، وفقًا لحملة ويسكونسن الديمقراطية غير الحزبية.

كان هذا تكرارًا لما فعلته اللجنة خريف العام الماضي في الولايات السبع الأكثر تنافسًا على الرئاسة، بما في ذلك ويسكونسن، والتي فاز بها ترامب.

بالإضافة إلى مساهماته السياسية، دفع ماسك مليون دولار أمريكي لكلٍّ من ثلاثة ناخبين فرديين لتوقيع عريضة في محاولةٍ لتحفيز المشاركة، كما عرض ماسك دفع 20 دولارًا أمريكيًا لكل من سجل في موقع مجموعته ليطرق الأبواب نيابةً عن شيميل، وينشر صورةً لنفسه كدليل.

ووعدت منظمته بمنح 100 دولار أمريكي لكل ناخب يوقع على العريضة ضد “القضاة النشطاء”، و100 دولار أمريكي أخرى لكل موقّع يُحيله.

استضاف ماسك شيميل في بودكاسته، وطرح المخاطر بعباراتٍ قاسية.

وقال ماسك في منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الانتخابات في الأول من أبريل: “قد تُحدد انتخاباتٌ تبدو صغيرةً مصير الحضارة الغربية. أعتقد أنها مهمةٌ لمستقبل العالم”.

جعل الديمقراطيون من السباق الانتخابي استفتاءً على أجندة كلٍّ من ماسك وترامب، حيث نجحوا في انتخاب قاضية يضمن فوزها بقاء المحكمة العليا في ويسكونسن تحت سيطرة الليبراليين حتى عام 2028 على الأقل.

ومن قبيل الصدفة، جاء إعلان ماسك عن تقليل الإنفاق على السباقات السياسية بعد ساعات فقط من إعلان قاضية ليبرالية ترشحها لانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن لعام 2026.

ويتحدى قاضي محكمة الاستئناف في ويسكونسن، كريس تايلور، قاضيًا محافظًا حاليًا انحاز إلى ترامب في دعواه القضائية الفاشلة التي سعت إلى إلغاء خسارته في ويسكونسن عام 2020.

سيُحسم السباق في أبريل، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي يأمل الديمقراطيون أن يُساعد فيها عدم الارتياح تجاه ترامب وماسك الحزب على تحقيق مكاسب.

ويبدو أن تايلور تتبع في حملتها نهجًا مشابهًا لما اتبعه المرشح الفائز المدعوم من الديمقراطيين هذا العام.

وقالت لوكالة أسوشيتد برس: “حملتي ستكون حملة من أجل شعب هذه الولاية، وليس من أجل المليارديرات، وليس من أجل الأقوى”.

ترجمة: رؤية نيوز

وفقًا لأحدث مؤشر اقتصادي رائد (LEI) الصادر عن مجلس المؤتمرات، تدهورت التوقعات الاقتصادية الأمريكية على المدى القصير بشكل ملحوظ في أبريل.

يوم الاثنين، أفاد البحث الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا له أن المؤشر – وهو مؤشر مركب يُراقب عن كثب من عدة مؤشرات اقتصادية – قد انخفض بنسبة 1.0% إلى 99.4 في أبريل، مسجلاً بذلك خامس انخفاض شهري على التوالي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023.

وعلى مدار الأشهر الستة المنتهية في أبريل 2025، انخفض مؤشر LEI بنسبة 2%، وهو ما يُطابق وتيرة الانخفاض المسجلة خلال الأشهر الستة السابقة.

ويُعدّ الانخفاض الحاد في مؤشر LEI أحد الإشارات التحذيرية العديدة التي ظهرت في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وما يرتبط بها من ضعف في ثقة المستهلكين.

وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة والصين على تخفيض مؤقت للرسوم الجمركية، والذي من المقرر أن يستمر حتى منتصف أغسطس، تشير استطلاعات رأي منفصلة للمستهلكين إلى استمرار المخاوف الاقتصادية.

وقد أعرب الاقتصاديون عن مخاوفهم من أن النزاع التجاري ربما يكون قد ألحق ضررًا بالفعل بالاقتصادين، محذرين في الوقت نفسه من احتمالية قوية لتجدد التصعيد.

انخفضت سبعة من أصل عشرة مكونات اقتصادية لمؤشر ثقة المستهلك (LEI) في أبريل، وأبرزها توقعات المستهلكين لظروف العمل، وكما أشارت جوستينا زابينسكا-لامونيكا، المديرة الأولى لمؤشرات دورة الأعمال في مجلس المؤتمرات: “ازدادت توقعات المستهلكين تشاؤمًا بشكل مستمر كل شهر منذ يناير 2025”.

ووفقًا لأحدث مؤشر لثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، انخفضت ثقة المستهلك للشهر الخامس على التوالي في مايو إلى 50.8، وهي ثاني أدنى قراءة مسجلة.

كذلك انخفضت ثقة المستهلك بنسبة تقارب 30% منذ يناير، حيث ساهم الجمهوريون بشكل كبير في الانخفاض الذي شهدناه هذا الشهر.

في غضون ذلك، ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5% في أبريل إلى 7.3% في مايو، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 4.6%، “مما يعكس ارتفاعًا شهريًا كبيرًا بشكل خاص بين الجمهوريين”.

وذكر العديد من المشاركين في الاستطلاع تأثير الرسوم الجمركية في إجاباتهم، مع أن جامعة ميشيغان أشارت إلى أن معظمها جُمعت قبل الإعلان المشترك الأسبوع الماضي عن تخفيض مؤقت للرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة والصين.

وأضافت أن رد الفعل على هذا التوقف الذي تم تقييمه حتى الآن “يعكس الزيادة الطفيفة في المعنويات التي شوهدت بعد التوقف الجزئي للرسوم الجمركية في 9 أبريل، على الرغم من أن المعنويات استمرت في اتجاهها الهبوطي”.

وفي حين أن مؤشر LEI الاستشرافي لمجلس المؤتمرات يُمثل إشارة تحذير محتملة، فقد ارتفع مؤشر الاقتصاد المتزامن (CEI) – الذي يعكس الظروف الحالية – بنسبة 0.1% في أبريل إلى 114.8، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في مارس.

ومن جانبها صرحت جوستينا زابينسكا-لامونيكا، المديرة الأولى لمؤشرات دورة الأعمال في مجلس المؤتمرات: “سجل مؤشر دورة الأعمال الأمريكي (LEI) أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2023، عندما خشي الكثيرون من أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود، وهو ما لم يتحقق في النهاية”.

وأضافت: “تدهورت معظم مكونات المؤشر. والجدير بالذكر أن توقعات المستهلكين أصبحت أكثر تشاؤمًا بشكل مستمر كل شهر منذ يناير 2025، بينما تحولت مساهمة تصاريح البناء ومتوسط ​​ساعات العمل في قطاع التصنيع إلى سلبية في أبريل. كما لوحظت نقاط ضعف واسعة النطاق عند النظر إلى اتجاهات ستة أشهر بين مكونات مؤشر دورة الأعمال، مما أدى إلى إشارة تحذيرية للنمو.”

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي في 7 مايو: “على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد في وضع قوي. لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وسوق العمل عند الحد الأقصى للتوظيف أو قريبًا منه. انخفض التضخم بشكل كبير، ولكنه ظلّ يتجاوز إلى حد ما هدفنا على المدى الطويل البالغ 2%”.

وأضاف باول: “الإدارة الجديدة بصدد تطبيق تغييرات جوهرية في السياسات في أربعة مجالات رئيسية: التجارة، والهجرة، والسياسة المالية، والتنظيم. وكانت زيادات الرسوم الجمركية المُعلنة حتى الآن أكبر بكثير من المتوقع. ومع ذلك، لا تزال جميع هذه السياسات قيد التطوير، ولا تزال آثارها على الاقتصاد غير مؤكدة إلى حد كبير.”

وصرحت الخبيرة الاقتصادية السياسية فيرونيك دي روجي لمجلة نيوزويك أنه على الرغم من توقف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، “فقد كان للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية آثار ملموسة، والطبيعة المؤقتة للاتفاقية تعني استمرار حالة عدم اليقين.”

وقال شون ميتكالف، المدير المساعد في أكسفورد إيكونوميكس: “لا يزال معدل الرسوم الجمركية الفعلي أعلى بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب.” على مدى عدة أسابيع، ارتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى أعلى مستوى له منذ أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، قبل أن يستقر عند مستوى أقل قليلاً، وهو معدل مماثل لما كان عليه في ثلاثينيات القرن العشرين. خلاصة القول هي أن الاقتصاد الأمريكي سيظل متضررًا من التعريفات الجمركية التي لا تزال سارية.

كما صرح ميتكالف لمجلة نيوزويك أن تخفيف الرسوم الجمركية “سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقارنةً بتوقعاتنا السابقة) ببضعة أعشار من النقطة المئوية، ويُقلل من تأثير الرسوم الجمركية على النمو السنوي لأسعار المستهلك بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ويُخفض معدل البطالة بمقدار 0.1-0.2 نقطة مئوية”.

وتتوقع مؤسسة “كونفرنس بورد” حاليًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.6% في عام 2025، متباطئًا من 2.8% في عام 2024، وأشارت إلى الآثار السلبية للرسوم الجمركية على آفاق النمو في أمريكا، حيث صرحت زابينسكا-لامونيكا أن “الجزء الأكبر” من هذه الآثار سيظهر في الربع الثالث من العام.

ترجمة: رؤية نيوز

يُظهر تقرير جديد الأسباب الرئيسية لخسارة كامالا هاريس في انتخابات 2024.

فوفقًا لتحليل أجرته شركة البيانات كاتاليست، والذي تم مشاركته مع موقع كوك بوليتيكال ريبورت، فإن تحالف أوباما الذي كان موثوقًا به سابقًا – شبابي ومتنوع وحضري – “تحوّل إلى تحالف ترامب”، وقد أدى تحولهم نحو الحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024 إلى خسارة هاريس.

وأضاف التقرير أن خسارة هاريس نجمت عن فشل غير مسبوق في حشد ناخبين جدد ونادرين، وهو ما يُعدّ تاريخيًا ميزة أساسية للديمقراطيين.

وعلى الرغم من خسارتها في السباق الرئاسي لعام 2024، تُعتبر هاريس من أبرز المرشحين لانتخابات 2028، والتي من المرجح أن تشهد منافسة شرسة من الديمقراطيين على ترشيح الحزب.

ولم تُصرّح نائبة الرئيس السابقة بأنها تخطط للترشح، ويُتوقع أيضًا أنها تفكر في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في عام ٢٠٢٦.

ويقول مؤيدو ترشح هاريس للرئاسة في عام ٢٠٢٨ إن المرشحة الديمقراطية أدّت حملةً انتخابيةً جيدةً في عام ٢٠٢٤ على الرغم من التحديات الصعبة، ويجادلون بأنها قلّصت الفارق بشكل كبير مقارنةً بالرئيس جو بايدن، الذي واجه موجةً من استطلاعات الرأي السيئة بعد مناظرة تلفزيونية ضد دونالد ترامب سبقت انسحاب المرشح الديمقراطي من السباق.

ومع ذلك، يرى آخرون أن الوقت قد حان للحزب لاحتضان قادة جدد، وأن دعم هاريس للجمهوريين المعتدلين، مثل النائبة السابقة ليز تشيني، قد كلف الحزب خسائر بين فئات الناخبين الرئيسية.

ووفقًا للتحليل الصادر حديثًا، كان الناخبون أكثر تنوعًا وشبابًا من أي وقت مضى في عام ٢٠٢٤، وكان عدد البيض أقل بثلاث نقاط مئوية مقارنةً بعام ٢٠١٢، وشكّل الناخبون الذين تقل أعمارهم عن ٤٥ عامًا ٣٦٪، أي ضعف نسبتهم في العام الذي فاز فيه الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية.

وبدلاً من الميل إلى اليسار كما كان في الماضي، تحول هذا التحالف الديموغرافي نفسه الذي دفع أوباما وبايدن إلى الفوز بشكل حاد نحو ترامب، مما يمثل تحولاً جذرياً في اتجاهات التصويت، وفقاً للتقرير.

ومن أبرز التغييرات التحول الحاد نحو اليمين بين الرجال الملونين، وكان أداء هاريس أسوأ بست نقاط بين الرجال مقارنةً بأداء بايدن في عام 2020. وكان هذا الانخفاض أكثر حدة بين الرجال اللاتينيين، حيث كان أداؤها أقل من بايدن بمقدار 12 نقطة، وبين الرجال السود، حيث كانت أقل بسبع نقاط.

وفي الوقت نفسه، أظهر الرجال البيض غير الحاصلين على شهادة جامعية – وهم تقليدياً من بين أكثر مؤيدي الحزب الجمهوري اعتماداً – تحولاً طفيفاً إضافياً نحو اليمين، مما يشير إلى أن مكاسب ترامب جاءت في المقام الأول من مجتمعات اعتبرها الديمقراطيون في السابق جزءاً من قاعدتهم الانتخابية.

كما فشلت هاريس في حشد النساء، على الرغم من ترشحها التاريخي.

وكان دعمها بين النساء يعكس أداء بايدن في عام 2020، ولم تتجاوز هامش تأييدها بين النساء السود.

شهدت هاريس أيضًا انخفاضًا ملحوظًا بين النساء الأمريكيات من أصل آسيوي وجزر المحيط الهادئ، حيث تفوقت على بايدن بأربع نقاط، وبين النساء اللاتينيات، حيث انخفضت تأييدها سبع نقاط.

وشكّل الناخبون الشباب، وهم عادةً الفئة العمرية الأكثر ميلًا للديمقراطية، نقطة ضعف أخرى.

فقد خسرت هاريس ست نقاط مقارنةً ببايدن بين الناخبين الشباب عمومًا، وكان الانخفاض حادًا بشكل خاص بين الناخبين اللاتينيين الأصغر سنًا، حيث انخفض 12 نقطة، وبين الناخبين الأمريكيين من أصل آسيوي وجزر المحيط الهادئ الأصغر سنًا، حيث انخفض تسع نقاط.

أما بين الناخبين السود والبيض الأصغر سنًا، فكان الانخفاض أقل حدة، ولكنه لا يزال قابلًا للقياس عند أربع نقاط.

ووفقًا للتقرير، فشلت حملة هاريس أيضًا في حشد ناخبين جدد وغير منتظمين، والذين يميلون عادةً إلى الديمقراطيين.

ويعتقد كاتاليست أن هذا يعود إلى افتراض حملة هاريس أن تكرار تجربة عام 2020 سيكون كافيًا للفوز.

وبينما ركزت حملة ترامب على توسيع قاعدة الناخبين من خلال استهداف ناخبين أقل ترددًا وأقل تفاعلًا، ركزت استراتيجية هاريس على نسبة إقبال عالية بين الناخبين الديمقراطيين الموثوق بهم.

ومن المفارقات أن جمهور الناخبين لعام 2024 كان أكثر هيمنةً من الناخبين الدائمين مقارنةً بأي انتخابات رئاسية أخرى في التاريخ الحديث، فقد أظهرت البيانات أن 47% قد أدلوا بأصواتهم في كلٍّ من الانتخابات الرئيسية الأربعة الأخيرة – بزيادة حادة عن 38% في عام 2020.

وقد حققت هاريس أداءً جيدًا مع هؤلاء “الناخبين المتميزين”، حيث حصلت على 50% من أصواتهم – متفوقةً على بايدن في عام 2020 وكلينتون في عام 2016.

ومع ذلك، فقد خسرت مكانتها بين الناخبين الذين شاركوا في عدد أقل من الانتخابات الأخيرة، والذين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنًا، وأكثر تنوعًا عرقيًا، وأكثر تحضرًا، وأقل احتمالًا لحمل شهادة جامعية.

كانت إحدى القضايا الهيكلية الرئيسية للديمقراطيين في عام 2024 هي “حركة التغيير” في جمهور الناخبين، أي استبدال الناخبين القدامى بآخرين جدد. فقد بقي حوالي 30 مليون ناخب من عام 2020 في منازلهم في عام 2024، وكانوا يميلون بشدة إلى الديمقراطيين، مما منح بايدن ما يُقدر بـ 55.7% من أصواتهم.

في غضون ذلك، برز 26 مليون ناخب جديد في عام 2024، أي أقل بأربعة ملايين من الذين انسحبوا.

ولأول مرة، أظهرت بيانات كاتاليست أن هؤلاء الناخبين الجدد منحوا أقل من 50% من دعمهم للمرشح الديمقراطي، مما منح هاريس 48.5%.

بدأت التكهنات حول مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر 2028.