خاص: رؤية نيوز

في خطؤه مفاجأه، مررت ولاية فرجينيا إجراءً جديدًا لإعادة رسم الدوائر الانتخابية، وقد يمنح ذلك الديمقراطيين ما يصل إلى 4 مقاعد إضافية في مجلس النواب الأمريكي.

وهذا يعد جرس إنذار سياسي واضح، فأنفق الديمقراطيون أكثر من 64 مليون دولار في هذه المعركة، وكان جزء كبير من هذا التمويل من مصادر غير معلنة بشكل واضح، وفي النهاية تمكنوا من الفوز.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 48%، ووافق الناخبون على تعديل مؤقت يسمح بإعادة رسم الخريطة الانتخابية بطريقة قد تميل لصالح الديمقراطيين.

وقد تقلب الخريطة الجديدة تمثيل فرجينيا في مجلس النواب من 6 ديمقراطيين مقابل 5 جمهوريين إلى 10 دوائر تميل للديمقراطيين مقابل دائرة واحدة تميل للجمهوريين.

وإذا أضيفت المقاعد المحتملة في فرجينيا إلى المكاسب التي قد يحققها الديمقراطيون في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا، فقد يقتربون من استعادة أغلبية مجلس النواب في انتخابات نوفمبر.

وقد أجرى ترامب ومايك جونسون اتصالًا جماهيريًا مساء الاثنين للتصويت ضد هذا الإجراء، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع تمريره. ولم يتبق على الانتخابات النصفية سوى نحو 6 أشهر.

ماذا حدث بالتحديد؟

في 21 أبريل 2026، صوّت الناخبون في فيرجينيا لصالح تعديل دستوري يسمح للجمعية العامة في الولاية، التي يهيمن عليها الديمقراطيون، بأن تعيد رسم دوائر الكونغرس قبل عام 2031.

يجعل القانون السابق إعادة رسم الدوائر تتم مرة كل عشر سنوات عبر لجنة إعادة ترسيم مستقلة/ثنائية الحزبية نسبيًا بعد التعداد السكاني، وكانت نتيجة التصويت متقاربة، حيث بلغت نحو 51.5% نعم مقابل 48.6% لا.

ما الذي كان قائمًا قبل التصويت؟

قبل هذا الاستفتاء، كانت دوائر فيرجينيا الحالية هي الدوائر التي رُسمت بعد تعداد 2020، وكانت الولاية ممثلة في مجلس النواب الأمريكي بانقسام 6 ديمقراطيين مقابل 5 جمهوريين. وبموجب النظام القائم، لم يكن من المفترض تعديل هذه الخريطة قبل 2031 إلا في ظروف استثنائية.

ما الذي أصبح عليه الوضع الآن؟

بعد موافقة الناخبين، أصبح بالإمكان استخدام خريطة جديدة أقرّها الديمقراطيون في الجمعية العامة، وهذه الخريطة — بحسب تحليلات إعلامية وانتخابية متعددة — قد تحول وفد فيرجينيا في مجلس النواب من 6-5 حاليًا إلى ما يشبه 10-1 لصالح الديمقراطيين إذا جاءت الانتخابات وفق الاتجاهات الحزبية المتوقعة، ولهذا السبب يقال إن الديمقراطيين قد يكسبون حوالي 4 مقاعد إضافية.

لماذا قيل “أربع كراسي أكثر”؟

لأن التغيير لا يعني زيادة عدد مقاعد فيرجينيا نفسها؛ فالولاية لا تزال تملك 11 مقعدًا في مجلس النواب.

والذي تغيّر هو حدود الدوائر، بما يجعل أربع دوائر كان الجمهوريون أكثر أمانًا فيها تصبح أكثر ميلاً للديمقراطيين، وذكر مركز Sabato’s Crystal Ball بوضوح أنه حرّك أربع دوائر في اتجاه الديمقراطيين بعد نتيجة الاستفتاء.

أي دوائر هي الأكثر تأثرًا؟

وفقًا لواشنطن بوست، فإن الخريطة الجديدة تعطي أفضلية ديمقراطية أكبر في أربع دوائر جمهورية كانت محورية، وهي: الدائرة الأولى، الثانية، الخامسة، والسادسة.

كما أن تقييم Sabato’s Crystal Ball بعد إقرار الاستفتاء أظهر التحولات التالية:

VA-2: من دائرة متأرجحة إلى تميل للديمقراطيين

VA-1 الجديدة: من تميل للجمهوريين إلى تميل للديمقراطيين

VA-5 الجديدة: من جمهورية آمنة إلى تميل للديمقراطيين

VA-6 الجديدة: من جمهورية آمنة إلى تميل للديمقراطيين

من الذي كان له التأثير في هذا التحول؟

• يعد الطرف الحاسم هو الديمقراطيون في الجمعية العامة لفيرجينيا الذين مرروا التعديل والخريطة الجديدة.
• الناخبون في الاستفتاء الشعبي الذين وافقوا على إعطاء السلطة التشريعية حق التعديل المؤقت.
• الضواحي الشمالية لفيرجينيا، التي دعمت التعديل بشكل أكبر من المناطق الريفية المحافظة، وكان لذلك أثر مهم في تمرير “نعم”.

لماذا حدث هذا أصلًا؟

بحسب شرح ولاية فيرجينيا الرسمي، التعديل صيغ بحيث يسمح لفيرجينيا بإعادة رسم دوائرها إذا قامت ولاية أخرى بإعادة رسم دوائرها في منتصف العقد دون أمر قضائي. أما النص الرسمي يشير إلى أن الجمعية العامة تُمنح هذه السلطة مؤقتًا حتى 31 أكتوبر 2030، ثم تعود المسؤولية للجنة إعادة الترسيم في 2031.

وهذا يرتبط بالسياق الوطني الأوسع؛ فذكرت رويترز أن معركة فيرجينيا جاءت ضمن سباق وطني غير مسبوق لإعادة رسم الدوائر في منتصف العقد، بدأ بعدما ضغط ترامب على الجمهوريين في ولايات مثل تكساس لإنتاج خرائط أكثر فائدة للحزب الجمهوري قبل انتخابات 2026.

أما الديمقراطيون فقدّموا ما فعلوه في فيرجينيا باعتباره ردًا مضادًا على هذه الاستراتيجية.

كيف يرى الجمهوريون ما حدث؟

يعتبر الجمهوريون ما جرى “استيلاءً حزبيًا” أو gerrymander واضحًا، ويقولون إن الديمقراطيين تجاوزوا روح النظام الثنائي الذي أنشئ بعد تعداد 2020.

كما نقلت فوكس نيوز ووسائل أخرى عن الجمهوريين أن الخريطة الجديدة تهدف صراحةً إلى انتزاع مقاعدهم وإضعاف تمثيل المناطق المحافظة، كما أن هناك طعونًا قانونية مستمرة قد تؤثر على مصير الخريطة.

وكيف يرى الديمقراطيون ما حدث؟

الديمقراطيون يقدّمونه بوصفه “استعادة للعدالة” أو ردًا على ما يقولون إنه استغلال جمهوري لإعادة الترسيم في ولايات أخرى، وهم يرون أن عدم الرد كان سيترك الحزب في موقف أضعف على المستوى الوطني في معركة السيطرة على مجلس النواب.

كما شرح الموقع الرسمي لانتخابات فيرجينيا نفسه أن التصويت بـ”نعم” يفعّل الخريطة الجديدة في الوقت المناسب لانتخابات الكونغرس 2026 ثم يعيد النظام العادي في 2031.

ما تأثيره على الحزب الجمهوري؟

التأثير على الجمهوريين كبير لعدة أسباب؛ فقد يخسر الحزب حتى 4 مقاعد في ولاية واحدة، ويضغط ذلك على الجمهوريين لأن أغلبيتهم في مجلس النواب ضيقة أصلًا.

بعض النواب الجمهوريين الحاليين، مثل Jen Kiggans وآخرين، باتوا يواجهون دوائر أصعب انتخابيًا بعد رسم الخريطة الجديدة.

ما تأثيره على الحزب الديمقراطي؟

بالنسبة للديمقراطيين، فهذا من أهم التطورات الانتخابية قبل نوفمبر حيث يقرّبهم جدًا من الطريق لاستعادة مجلس النواب.

حيث يعطيهم دفعة معنوية وسياسية في معركة الخرائط على مستوى البلاد، كما يوفّر فرصًا أفضل لمرشحين ديمقراطيين بارزين في دوائر كانت أصعب عليهم سابقًا.

ما تأثيره على انتخابات نوفمبر 2026؟

هذا هو بيت القصيد؛ انتخابات نوفمبر المقبلة هي انتخابات منتصف الولاية الفيدرالية، والسيطرة على مجلس النواب قد تُحسم بفارق مقاعد قليل جدًا. لذلك: إذا صمدت الخريطة الجديدة قانونيًا، فقد تكون فيرجينيا واحدة من الولايات التي ترجّح كفة الديمقراطيين في سباق مجلس النواب.

لكن النتيجة ليست نهائية بالكامل بعد، لأن المحكمة العليا في فيرجينيا ما زال بوسعها التدخل إذا رأت أن إجراءات عرض التعديل أو صياغته شابها خلل قانوني.

وبمعنى آخر: سياسيًا، الديمقراطيون انتصروا؛ قانونيًا، المعركة لم تُغلق تمامًا بعد.

الخلاصة التحليلية

ما حدث في فيرجينيا هو استفتاء شعبي على إعادة رسم الدوائر، وليس انتخابًا على المقاعد نفسها. الاستفتاء مرّ بفارق ضيق، لكنه يحمل أثرًا ضخمًا، لأنه يسمح للديمقراطيين باستخدام خريطة جديدة قد تنقل الولاية من 6-5 إلى ما يشبه 10-1 لصالحهم، أي مكسب صافٍ يقارب 4 مقاعد.

وهذا يضر بالجمهوريين مباشرة، ويمنح الديمقراطيين دفعة قوية جدًا قبل انتخابات نوفمبر، المصخصوصًا مع ضيق هامش الأغلبية في مجلس النواب. ومع ذلك، يظل هناك عامل قضائي قد يعطل هذا المكسب إذا أبطلت المحاكم الخطة لاحقًا.

خاص: رؤية نيوز

في مشهد نادر وذو دلالة كبيرة، يبرز الحضور المصري اليوم بقوة داخل منظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المرتبطة بها، من الثقافة إلى التنمية، ومن البيئة إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وربما يصعب الجزم من المصادر العلنية بأنها “المرة الأولى في التاريخ” حرفيًا، لكن المؤكد أننا أمام لحظة مصرية لافتة تعكس اتساع الثقة الدولية في الخبرة المصرية وقدرتها على إدارة ملفات عالمية معقدة وحساسة.

ويكفي أن نرى اسمًا مصريًا على رأس اليونسكو، وآخر في تمويل أجندة 2030، وأخرى على رأس اتفاقية مكافحة التصحر، وأخرى في قيادة الإسكوا، إلى جانب حضور مصري وازن في نيويورك وفيينا والبحرين.

ويزداد هذا المشهد أهمية حين نقرأه كصورة متكاملة لا كحالات فردية متفرقة. فهذه الأسماء المصرية لا تتحرك في هامش النظام الدولي، بل في قلبه؛ في مؤسسات تصنع السياسات الثقافية والتنموية، وفي مواقع تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الاقتصاد والبيئة والعمل الإقليمي والأممي. وهذا ما يمنح الحضور المصري هنا قيمة تتجاوز البعد الرمزي، إلى معنى أعمق يرتبط بالنفوذ المهني والقدرة على التأثير والمشاركة في صياغة الأولويات الدولية.

الدكتور خالد العناني

الدكتور خالد العناني يتصدر هذه الصورة من موقع استثنائي، بعدما تولى رسميًا منصب المدير العام لليونسكو في 15 نوفمبر 2025، وبات بذلك المدير العام الثاني عشر للمنظمة، والأول من دولة عربية، والثاني من إفريقيا الذي يتولى هذا المنصب.

وهذه ليست مجرد ترقية شخصية لاسم مصري بارز، بل لحظة ثقافية ودبلوماسية مهمة لمصر في واحدة من أكثر المنظمات الدولية تأثيرًا في ملفات التعليم والثقافة والعلوم والتراث.

وخالد العناني، بحكم خلفيته كعالم آثار ووزير سابق، يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة التنفيذية، وهو ما يمنحه حضورًا خاصًا في مؤسسة تقوم فلسفتها أساسًا على حماية المعرفة والهوية الإنسانية

وقبل ذلك شغل منصب وزير الآثار في مصر عام 2016، ثم وزير السياحة والآثار من 2019 إلى 2022. كما تولّى قبل دخوله الحكومة إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، إلى جانب مسيرته الأكاديمية أستاذًا لعلم المصريات بجامعة حلوان.

السفير ماجد عبد العزيز

سعادة السفير يمثل بدوره عنوانًا مهمًا للحضور المصري في نيويورك، والصيغة الأدق لمنصبه هي المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وهذا الموقع يضعه في قلب التفاعلات اليومية داخل المنظمة الدولية، خصوصًا في القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملفات الإقليمية المتفجرة. وما يميّز هذا الموقع أنه ليس وظيفة بروتوكولية بحتة، بل منصة سياسية ودبلوماسية متقدمة لنقل الموقف العربي إلى الأمم المتحدة وصياغته والدفاع عنه داخل أكثر الساحات الدولية حساسية وتعقيدًا.

ومن أبرز المناصب التي تقلدها سابقًا: الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة منذ عام 2005 وحتي عام 2012، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين 1999 و2005، ونائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بين 1997 و1999، والمندوب الدائم لبعثة  مصر لدى الأمم المتحدة بين 1995 و1997، ومدير إدارة الوكالات المتخصصة بوزارة الخارجية بين 1993 و1995، ومستشار سياسي بسفارة مصر لدى الاتحاد السوفيتي/روسيا بين 1989 و1993، إضافة إلى عمله في قطاع المعاهدات والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وعضويته في السلك الدبلوماسي منذ 1979، كما شغل لاحقًا منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا بين 2012 و2017.

 

السفير محمد إدريس

ومن نيويورك أيضًا، يبرز سعادة السفير محمد إدريس بوصفه المراقب الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، وهو موقع مهم يربط بين العمل الإفريقي الجماعي والمنظومة الأممية.

وتكمن أهمية هذا الدور في أنه يعكس تشابك أولويات القارة الإفريقية مع قضايا السلم والأمن والتنمية والإصلاح المؤسسي داخل الأمم المتحدة، ويضع صاحب المنصب في موقع تنسيق وتمثيل مؤثر. كما أن وجود دبلوماسي مصري في هذا الموقع ينسجم مع عمق الامتداد المصري في القارة، ومع الحضور المصري التقليدي في ملفات إفريقيا داخل المؤسسات متعددة الأطراف

ومن أبرز المناصب التي تقلدها سابقًا؛ سفير مصر لدى إثيوبيا، والممثل الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي، والممثل الدائم لمصر لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة  (UNECA)، وكذلك الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كما شغل أيضًا موقع رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وكان عضوًا في المجموعة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

الدكتور محمود محيي الدين

الدكتور محمود محيي الدين، فهو واحد من أكثر الأسماء المصرية حضورًا واحترامًا في دوائر الاقتصاد الدولي، ويشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وتصفه الأمم المتحدة بأنه اقتصادي يتمتع بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في التمويل الدولي والتنمية.

وتنبع أهمية موقعه من أن تمويل التنمية بات واحدًا من أعقد التحديات التي تواجه العالم، خصوصًا في ظل أزمات الديون، واتساع الفجوة التمويلية، والحاجة إلى ربط الإصلاح الاقتصادي بالأهداف الاجتماعية والبيئية. ومن هنا، فإن وجود اسم مصري في هذا الملف تحديدًا يضيف بُعدًا استراتيجيًا للحضور المصري داخل الأجندة التنموية العالمية.

ومن أبرز مناصبه السابقة؛ وزير الاستثمار في مصر من 2004 إلى 2010، ثم النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة 2030 والعلاقات مع الأمم المتحدة والشراكات.

كما شغل في البنك الدولي مناصب أخرى منها العضو المنتدب المسؤول عن ملفات التنمية البشرية والتنمية المستدامة والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والقطاع الخاص، فضلًا عن منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي لأهداف الألفية وما بعد 2015 وتمويل التنمية، والأمين المؤسسي والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية التابعة لمجلس محافظي البنك الدولي.

الدكتورة غادة والي

الدكتورة غادة والي، ان اسمها يظل حاضرًا بقوة عند الحديث عن أعلى المواقع التي بلغتها الكفاءات المصرية داخل الأمم المتحدة.

فالسيرة الرسمية المنشورة عنها تؤكد أنها قادت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، غير أن صفحة القيادة الحالية في UNODC تذكر أن جون براندولينو يتولى الآن المنصبين بصفة قائم بالأعمال.

ولهذا، فإن إدراج غادة والي هنا هو إدراج مستحق من زاوية الوزن التاريخي والقيمة المؤسسية لهذا الحضور المصري، حتى مع ضرورة التفريق بين “شغلت المنصب” و“تشغله الآن” عند الكتابة الصحفية الدقيقة

ومن أبرز مناصبها السابقة؛ وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والعضو المنتدب للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومساعدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشؤون الحد من الفقر، كما عملت مديرة لبرامج CARE International في مصر، وتولت أدوارًا قيادية في ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وإذا أردت دقة تحريرية عالية جدًا في المقال، فالأفضل أن تصاغ بصيغة: “من أبرز المصريات اللاتي شغلن قيادة UNODC/UNOV”.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وفي الملف البيئي الدولي، تبرز الدكتورة ياسمين فؤاد التي تؤكد الصفحة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنها تشغل منصب السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية، كما توردها صفحة “من هو من” في المنظمة بصفتها وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية لـUNCCD .

وتزداد دلالة هذا المنصب في لحظة عالمية أصبحت فيها قضايا تدهور الأراضي وشح الموارد والمناخ والأمن الغذائي مترابطة على نحو غير مسبوق. وبذلك لا تمثل ياسمين فؤاد مجرد حضور مصري في مؤسسة بيئية، بل اسمًا مصريًا يقود واحدًا من أكثر الملفات إلحاحًا على الأجندة الدولية في السنوات المقبلة

قبل ذلك شغلت منصب وزيرة البيئة في مصر من 2018 إلى 2025. وتشير السير التعريفية المنشورة عنها إلى أنها كانت قبل الوزارة مساعدة لوزير البيئة منذ 2014، كما راكمت خبرة ممتدة في العمل الحكومي والتعاون الدولي والمنظمات الأممية والجامعات في الملفات البيئية والمناخية.

الدكتورة رانيا المشاط

الدكتورة رانيا المشاط، فهي أحدث هذه الأسماء انضمامًا إلى الصف الأممي الرفيع، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أبريل 2026 تعيينها أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وهذه الخطوة تضيف اسمًا مصريًا جديدًا إلى خريطة القيادة الأممية في المنطقة العربية، وتمنح مصر حضورًا إضافيًا داخل مؤسسة إقليمية تلعب دورًا مهمًا في ملفات التنمية والسياسات الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

كما أن خلفيتها في الدبلوماسية الاقتصادية والسياسات الكلية تجعل هذا التعيين امتدادًا منطقيًا لمسار مهني دولي واضح المعالم.

السفير خالد المكواد

السفير خالد المكواد، الذي تؤكد صفحة الأمم المتحدة في البحرين أنه يشغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، كما تشير سيرته الرسمية إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة العامة والعمل الدولي.

ويكتسب هذا الموقع أهميته من كونه نقطة الارتكاز الأساسية لتنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة داخل الدولة المضيفة، وبناء الشراكات التنموية، وربط الأولويات الوطنية بأطر الأمم المتحدة للتعاون. وهو منصب يجمع بين الخبرة الدبلوماسية والقدرة التنفيذية، ويعكس مستوى الثقة في الكفاءات المصرية داخل منظومة العمل الميداني للأمم المتحدة

ومن أبرز المناصب التي تقلدها سابقًا؛ الممثل الإقليمي لليونيدو في جنوب إفريقيا مع تغطية عشر دول في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، وممثل اليونيدو في السودان مع تغطية جيبوتي واليمن، وممثل اليونيدو في لبنان مع تغطية الأردن وسوريا.

وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة خاض مسيرة دبلوماسية مصرية طويلة، شملت العمل مناوبًا/ممثلًا بديلًا لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في فيينا، ونائبًا لرئيس البعثة بالسفارة المصرية في داكار، ومسؤولًا سياسيًا في بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

الخلاصة أن الصورة الأهم هنا ليست مجرد عدد الأسماء، بل نوعية المواقع التي تشغلها هذه الأسماء. فحين يكون لمصر مدير عام لليونسكو، ومبعوث أممي رفيع في تمويل التنمية، وقيادة في ملفات البيئة الإقليمية والدولية، وتمثيل وازن في نيويورك، وشخصيات مصرية في مواقع التنسيق والتنفيذ الأممي، فإن ذلك يعكس بوضوح أن الكفاءة المصرية ما زالت قادرة على الوصول إلى الصفوف الأولى في النظام الدولي.

إنها رسالة ثقة، ورسالة حضور، ورسالة تقول إن مصر لا تظهر فقط في الأخبار والقمم، بل أيضًا في المواقع التي تُصنع فيها السياسات وتُدار منها الملفات الكبرى.

ترجمة: رؤية نيوز – فوكس نيوز

رفعت منظمة رقابية شكوى ضد القاضي جيمس بواسبيرغ يوم الثلاثاء، تزعم فيها أنه نسّق بشكل غير لائق مع مسؤولين في وزارة العدل في عهد بايدن بشأن تحقيقات واسعة النطاق تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه.

وتتهم الشكوى، التي رفعها مركز تعزيز الأمن في أمريكا، وهي منظمة رقابية محافظة، وحصلت عليها فوكس نيوز ديجيتال، بواسبيرغ بارتكاب “سوء سلوك قضائي محتمل” من خلال التشاور مع مسؤولين في وزارة العدل بشأن قضية “آركتيك فروست”، وهي تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأدى إلى توجيه المستشار الخاص السابق جاك سميث اتهامات لترامب بشأن انتخابات عام 2020.

واستندت الشكوى إلى محاضر اجتماعات داخلية لوزارة العدل من عام 2023، والتي نشرتها مؤخرًا اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، والتي أشارت إلى جلسات إحاطة عقدها فريق سميث مع بواسبيرغ والقاضية بيريل هاول، وكلاهما من المعينين من قبل أوباما، أثناء سير تحقيق “آركتيك فروست” وتحقيق منفصل في تعامل ترامب مع الوثائق السرية.

وتأتي شكوى منظمة CASA، المُقدمة إلى محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، في سياق تصاعد الخلاف بين الجمهوريين والقضاة الذين عيّنهم الديمقراطيون والذين أشرفوا على تطوراتٍ رئيسية في التحقيقات والمحاكمات المُتعلقة بترامب.

وأشارت شكوى CASA إلى إقحام كلٍ من بواسبيرغ وهويل بشكلٍ غير لائق في مناقشاتٍ حول “التخطيط الاستراتيجي” للتحقيقات قبل توجيه الاتهامات ضد ترامب.

في ذلك الوقت، كان بواسبيرغ رئيسًا مُعيّنًا للمحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، بينما كان هويل الرئيس المنتهية ولايته. وقد أكدت فوكس نيوز ديجيتال أن CASA قدّمت شكوى مماثلة ضد هويل الأسبوع الماضي. ودعت المنظمة الرقابية الجمهورية المحكمة إلى التحقيق مع بواسبيرغ.

وكتب كورتيس شوب، مدير الأبحاث والسياسات في CASA: “على الرغم من أن الوقائع تُشير بقوة إلى أن بواسبيرغ قد انتهك قواعد السلوك القضائي، إلا أنه ينبغي فتح تحقيقٍ فوري للتأكد من ذلك”.

تضمنت الوثائق التي نشرتها لجنة مجلس الشيوخ مذكراتٍ حول إحاطةٍ قدمها فريق سميث إلى المدعي العام ميريك غارلاند في 13 يناير 2023، بعد وقتٍ قصير من تعيين غارلاند لسميث مستشارًا خاصًا. أشارت المذكرات إلى اجتماعاتٍ مع بواسبيرغ وهويل، اللذين أصبحا خصمين لدودين لترامب، واشتهرا بأحكامهما القضائية البارزة ضد الرئيس.

وكتب فريق سميث في مذكرات الإحاطة: “أعجب [هويل] بنهجنا في متابعة دعوى امتياز السلطة التنفيذية بشكلٍ شامل”. تسمح الطلبات الشاملة بتوحيد الدعاوى القضائية، بدلًا من تجزئتها، ويستخدمها المحامون عادةً لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات إلى المحكمة. كما أشارت مذكرات الإحاطة إلى اجتماعٍ مُرتقب مع بواسبيرغ في 18 مارس 2023، أي في اليوم التالي لتوليه منصب رئيس القضاة خلفًا لهويل.

كما أشارت منظمة CASA في شكواها إلى أن بواسبيرغ وقّع لاحقًا على العديد من أوامر عدم الإفصاح، المعروفة أيضًا بأوامر التكميم، التي منعت شركات الاتصالات والتكنولوجيا من إخطار الجهات الجمهورية المستهدفة عندما استدعى فريق سميث سجلات هواتفهم أو بيانات أخرى.

وشملت هذه الجهات أعضاءً جمهوريين في الكونغرس، ما دفع المشرعين إلى توجيه انتقادات علنية ومتكررة لوزارة العدل في عهد بايدن وبواسبيرغ لسماحهما بما زعموا أنه انتهاك لبند حرية التعبير والمناقشة في الدستور.

وذكر المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في ديسمبر أن بواسبيرغ لم يكن ليعلم بمن تنطبق عليه أوامر التكميم لأن المدعين العامين لم يكونوا ليبلغوه بأرقام الهواتف المدرجة في أوامر الاستدعاء، وفقًا للممارسة المعتادة للمحكمة. كما دافع سميث عن عمله مرارًا، وأدلى بشهادته أمام الكونغرس بأنه اتبع سياسة وزارة العدل فيما يتعلق بأوامر الاستدعاء.

وأوضحت CASA أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها بواسبيرغ، والتي يمنحها القانون الفيدرالي للقضاة، لها حدود.

كما كتب شوب: “لا يوجد أي مبرر لوضع قوانين لحماية قاضٍ يجتمع مع المتقاضين المحتملين لوضع استراتيجيات معهم حول كيفية كسب قضية أمامهم في المستقبل. وهذا ينطبق بشكل خاص عندما تُصمَّم هذه الاجتماعات لتمكين الحكومة من تحديد سبل سجن معارضيها السياسيين، وهو بالضبط ما صُمِّمَت من أجله قضية آركتيك فروست”.

بينما يرى النقاد أن هذه الاجتماعات، التي تُعدّ محور شكوى منظمة CASA، قد تُشير إلى تواطؤ بين القضاة والمدعين العامين لاستهداف ترامب، يرى آخرون أنها كانت غير ضارة وطبيعية، ومصممة لتحقيق الكفاءة في نظام قضائي مُثقل بالأعباء أصلاً، في ظلّ إجراء تحقيقات كبرى.

أدت تحقيقات سميث في نهاية المطاف إلى توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، بزعم محاولته غير القانونية قلب نتائج انتخابات عام 2020، واحتفاظه بوثائق سرية.

ووصف ترامب التحقيقات بأنها “حملة اضطهاد” واتهم جميع المتورطين فيها بالفساد، بينما أدان الجمهوريون على نطاق واسع هذه الاتهامات باعتبارها إساءة استخدام للسلطة تهدف إلى الإطاحة بالمرشح الجمهوري الأوفر حظاً آنذاك للرئاسة.

ومن جانبها رفضت القاضية إيلين كانون، التي عيّنها ترامب، قضية الوثائق السرية، معتبرةً أن تعيين سميث كمستشار خاص كان غير قانوني. وكان سميث يستأنف هذا القرار عندما فاز ترامب بانتخابات عام ٢٠٢٤. وبعد فوز ترامب، أنهى سميث القضيتين، مستندًا إلى سياسة وزارة العدل التي تنصح بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.

ترجمة: رؤية نيوز

قال دونالد ترامب صباح الثلاثاء، في معرض حديثه عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل شهر من اجتماعهما في بكين، إن الصين أرسلت إلى إيران “هدية” اعترضتها القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي حديثه مع قناة CNBC عن الحرب الأمريكية الإيرانية، أشار الرئيس إلى أن النظام الإسلامي “يحاول نقل صواريخه حتى خلال فترة وقف إطلاق النار”.

وقال ترامب: “ربما قاموا ببعض عمليات إعادة التموين. لقد اعترضنا سفينة أمس كانت تحمل بعض الأشياء، وهو أمر غير لائق، هدية من الصين”.

وأضاف: “ربما، لا أعرف. لكنني تفاجأت قليلاً، لأن لدي علاقة جيدة جداً، وكنت أعتقد أنني على وفاق مع الرئيس شي. لكن لا بأس. هكذا تسير الأمور في الحروب”.

ولم يوضح ترامب ماهية “الهدية” الغامضة.

يبدو أن الحادثة وقعت مؤخرًا خلال الحصار الأمريكي المستمر الذي أمر به ترامب لتفتيش السفن العابرة للمضيق والتأكد من عدم نقلها إمدادات من أو إلى إيران، وقد صعدت قوات الكوماندوز الأمريكية على متن عدة سفن خاضعة للعقوبات في المنطقة، بما في ذلك عملية ليلية.

يأتي هذا الاتهام بعد أن حذر ترامب الأسبوع الماضي الصين من أنها ستواجه “مشاكل كبيرة” إذا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي خلال الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي شي وترامب في بكين منتصف مايو، وكان من المقرر أصلاً أن تتم الزيارة في بداية أبريل، لكنها أُجلت بسبب رغبة ترامب في البقاء في الولايات المتحدة وسط الحرب مع إيران.

ومع اقتراب الصراع من شهره الثاني، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيُحل في الوقت المناسب لزيارة ترامب لبكين في 14-15 مايو. ففي البداية، توقع ترامب أن تنتهي الحرب في غضون ستة أسابيع.

كانت آخر مكالمة هاتفية مُعلنة بين ترامب والرئيس شي في أوائل فبراير. وقال الرئيسان إن المحادثة كانت إيجابية، ووصفها ترامب بأنها “ممتازة”.

أكد الرئيس شي جين بينغ أن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وفقًا لبيان صادر عن مسؤولين صينيين عقب المكالمة الهاتفية.

وقد أعرب الرئيس شي مؤخرًا عن رغبته الشديدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا خلال فترة النزاع.

وقال شي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين: “يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الطبيعية، لما في ذلك من مصلحة مشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي”.

ويُثير تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على سوق الطاقة الصينية قلقًا لدى شي، في ظل سعي بلاده إلى تعزيز دورها في إنهاء الأعمال العدائية.

ووفقًا لشركة التحليلات “كيبلر”، اشترت الصين ما يصل إلى 80% من إمدادات النفط الإيرانية المُصدّرة بحلول عام 2025.

كما كرّر ترامب اعتقاده بأن إيران ستُجبر على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. لكن إذا لم تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، فقد أوضح ترامب استعداده لاستئناف القصف في جميع أنحاء البلاد.

وقال ترامب: “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق ممتاز. أعتقد أننا في موقف تفاوضي قوي للغاية”.

وعندما سُئل عن تمديد وقف إطلاق النار، أجاب الرئيس: “لا أريد ذلك. ليس لدينا متسع من الوقت”، وتابع: “أتوقع أن نستأنف القصف”.

رؤية نيوز: ننشر حيثيات الحكم

ألزمت محكمة الاستئناف الاقتصادية الكلية المدنية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد أنور حلمي أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشار  كريم علي احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشار باهر سعد صديق العجوز والمستشار خالد مصطفى حماد الشناوي وبحضور أمين السر عماد عبد الحليم علواني سعد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٦ اليوتيوبر الشهير وليد اسماعيل بدفع تعويض قدره ثلاثمائة ألف جنيه إضافة لخمسين ألف جنيه تعويض مؤقت سابق حكمت بها المحكمة و دفعها وليد اسماعيل للشيخ طارق يوسف حسن المرشد العام الروحي لمؤسسة المهديين تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالإمام طارق يوسف من جراء السب والقذف العلني الذي وجهه وليد اسماعيل للشيخ طارق يوسف تشهيرا به وتجريحا له بزمور كاذبة حيث اتهمه بسرقة تبرعات المسجد في أمريكا، وألزمته بالمصاريف التي تقدر بحوالي ٣٠ ألف جنيه لخزينة المحكمة عن التعويض ٣٥٠ ألف جنيه مجموع التعويض المؤقت والنهائي في القضية الأولى فضلا عن الغرامة المحكومة بها سابقا مائة ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن قضية تشهير وليد اسماعيل بالشيخ طارق يوسف الثانية قد حكم فيها بغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه أخرى، وينتظر فيها تقدير المحكمة المدنية قيمة التعويض الذي سوف تقدره المحكمة في القضية الثانية التي يستعد الشيخ طارق برفعها  في المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

وبذلك تكون مجموع المبالغ من الغرامات والتعويضات والمصاريف التي حكم بها حتى الآن على اليوتيوبر وليد اسماعيل من جراء القضية الأولى والثانية تقترب  من٦٠٠ ألف جنيه، فضلا عن أتعاب المحامين الذين وكلهم في الدفاع عنه.

ويُنتظر الحكم لصالح الشيخ طارق يوسف بتقدير التعويض على وليد اسماعيل بعد إدانته استئنافيا و انتهائيا من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية في القضية الثانية قبل نهاية العام الجاري.

كان الشيخ طارق يوسف قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة بالدخيلة ضد وليد اسماعيل للمرة الثانية بعد أن قام المتهم وليد اسماعيل بتحريض متابعيه عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بكتابة بلاغات ضد الشيخ طارق يوسف فور علم وليد اسماعيل بأن القضية الأولى المتهم فيها قد حجزت للحكم يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ كضربة استباقية منه لما سوف تحكم به ذات المحكمة الاقتصادية والتي قضت بإدانته، وحكمت عليه بالحبس عامين وغرامة مائة ألف جنيه، قبل أن تخفف عنه محكمة الاستئناف الحكم حرصا على حاضره ومستقبله.

كانت النيابة العامة في هذه القضية الجديدة بناء على بلاغ الشيخ طارق يوسف قد اتهمت وليد اسماعيل بسب وقذف الشيخ طارق يوسف وانتهاك خصوصيته واستخدام حساب خاص على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة، وهي ذات التهم التي وجهتها النيابة العامة له، وتم تقديمه للمحاكمة عن جريمته الأولى ضد الشيخ طارق يوسف وتم إدانته والحكم عليه.

ترجمة: رؤية نيوز

أمضى دونالد ترامب أيامًا في التفاوض على السلام في إيران – مع نفسه.

استخدم الرئيس كل الحيل الواردة في كتابه “فن التفاوض” في محاولة لخلق نفوذ، وتصوير سيناريوهات نهائية، وإجبار إيران على الاستسلام.

لكن يبدو أن سيل تصريحاته المتواصلة على الإنترنت واقتباساته للصحفيين الذين يتواصلون معه باستمرار يتجاهل إحدى قواعده الأساسية.

كتب ترامب في كتابه الصادر عام ١٩٨٧ والذي مجّد فيه فن التفاوض وشخصيته: “أسوأ ما يمكن فعله في أي اتفاق هو إظهار اليأس من إبرامه”.

يُخاطر القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوقوع في هذا الفخ تحديدًا قبل المحادثات المحتملة في باكستان بين كبار المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الأيام المقبلة.

لا يكف عن الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن بما أنه ليس حاضرًا على طاولة المفاوضات مع القادة الإيرانيين، فقد يُفاقم ذلك من صعوبة الوضع.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أعلن عبر منصة “تروث سوشيال” أن الاتفاق قد تم بالفعل، مدعيًا أن إيران وافقت على جميع مطالب الولايات المتحدة بشأن تسليم مخزونها النووي، وفتح مضيق هرمز، ووقف دعم الجماعات الإرهابية.

عندما ردّت طهران، زادت تهديداته بإرسال “كميات كبيرة من القنابل” ما لم توافق على الشروط الأمريكية من إصراره على إبرام الاتفاق.

في كثير من الأحيان، كما هو الحال مع المضيق، تقوّض تصريحات ترامب مصداقيته لأنها غير صحيحة بشكل واضح. كما يعزز التدفق المستمر للمعلومات المتناقضة الانطباع بأنه يفتقر إلى استراتيجية ويتصرف بشكل ارتجالي – وهو نقد متواصل من خبراء السياسة الخارجية خلال الحرب.

 

وهو لا يُظهر أي رباطة جأش أمام المفاوضين الإيرانيين – أو القوى الحقيقية التي تقف وراءهم في طهران، والذين، على عكس ترامب، يعملون في الخفاء ويلتزمون الصمت.

مع أنه من الصعب تذكر ما كان عليه الوضع الطبيعي سابقًا، إلا أن الرؤساء لا يتصرفون عادةً بهذه الطريقة قبل المحادثات الحاسمة، لم يسبق لرونالد ريغان أن استعدّ للقمم مع الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف ببثّ إعلاناتٍ مكثفة على قنوات التلفزيون في ثمانينيات القرن الماضي، مُشيدًا بالاتفاقيات قبل حتى أن يلتقيا.

فلماذا يتصرف ترامب بهذه الطريقة؟ وهل يُهدد سعيه الدؤوب لتوجيه دفة الحوار بتقويض المحادثات؟

قوة وسائل التواصل الاجتماعي

لاحظ ترامب خلال ولايته الأولى أن تغريدةً واحدةً منحته قوةً هائلةً لتجاوز وسائل الإعلام والتحدث إلى العالم. قال: “كنت أتابعها. كانت تُشبه صاروخًا عندما أنشر تغريدةً رائعة”.

وبناءً على ذلك، يرى الرئيس في هذا الجهاز الصغير، الذي لا يفارق يد أي مواطن، مصدرًا لقوةٍ هائلة. فهو لا يحتاج إلى عقد مؤتمر صحفي للتحدث إلى العالم، بل يكفيه النشر. لعلّ هذه هي أول حرب تُشنّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي: فقد أعلن ترامب نتائج الغارات الجوية، وحذّر من أن الحضارة الإيرانية قد “تندثر”، وأعلن السلام عبر الإنترنت.

وسائل التواصل الاجتماعي وترامب متلازمان استخدمها للسيطرة على الوجدان الأمريكي، وهو تأثير استمر لأكثر من عقد. ولا يُبدي أي ضبطٍ لنفسه في استخدامها، ليلًا أو نهارًا. يمكنك حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن كل منشور على منصة “تروث سوشيال” سيُنقل فورًا عبر وسائل الإعلام العالمية.

وفي كتابه “فن التفاوض”، يُقرّ رجلٌ يسعى دائمًا، دون اعتذار، إلى أن يكون في قلب الأحداث، بأن ما يُحركه هو السعي وراء الصفقة أكثر من جوهرها.

والدبلوماسية بالنسبة لترامب ليست عملية سرية تُدار في الخفاء. لم تُثمر قممه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الكثير، لكنها وضعته تحت الأضواء العالمية. أما استقباله الباذخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي – والذي تضمن استعراضًا للطائرات المقاتلة والسجاد الأحمر – فقد فشل في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه شكّل فرصةً رائعةً لالتقاط الصور.

تفتقر المحادثات المُقترحة هذا الأسبوع في إسلام آباد إلى عنصرٍ أساسي في استراتيجية ترامب للسلام: لن يكون حاضرًا. قد يكون ذلك لأسباب بروتوكولية، نظرًا لأن المفاوضين الإيرانيين سيكونون دون مستوى رئيس الدولة، أو قد يكون لأسباب أمنية. مع ذلك، صرّح ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي بأنه “قد يذهب” إذا تم توقيع اتفاق.

مساعدون يحذرون من أن منشورات ترامب تضر بالمحادثات

لكن يبقى التوصل إلى اتفاق أمرًا بعيد المنال، في ظل مفاوضات لا يمكن لأحد أن يضمن انعقادها بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت توترًا في الشرق الأوسط.

ورغم تفاؤل ترامب، تمتلك إيران أيضًا نفوذًا كبيرًا في المواجهة. فقد مكّنها رفضها السماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من ابتزاز الاقتصاد العالمي، ومن غير المرجح أن تستسلم بسهولة.

وحتى بمعايير معظم مفاوضات السلام، فإن انعدام الثقة عميق ويؤدي إلى نتائج عكسية بين الجانبين. فقد شهد ما يقرب من 50 عامًا من الصراع المرير هجمات إرهابية على أمريكيين وإسقاط طائرة مدنية إيرانية بواسطة سفينة حربية أمريكية. واغتال ترامب قائد الجيش الإيراني البارز في ولايته الأولى، وقصف منشآتها النووية العام الماضي.

قد لا تؤدي تصرفات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إلا إلى تفاقم الأمور

أقرّ بعض مسؤولي ترامب، في أحاديث خاصة مع ألينا ترين وكيفن ليبتاك من شبكة CNN، بأن تصريحاته العلنية أضرت بالمفاوضات، مشيرين إلى حالة انعدام الثقة العميقة التي سادت سابقًا.

ولم تلقَ مزاعم الرئيس الكاذبة الأسبوع الماضي، بأن إيران وافقت على جميع المطالب الأمريكية تقريبًا – بما في ذلك تسليم اليورانيوم المخصب – استحسان المفاوضين الذين يواجهون موقفًا حرجًا في الداخل.

كما أثارت مقالة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع شعورًا بأن ترامب قد يعرقل مساعيه. وذكرت الصحيفة أنه مُنع من دخول غرفة كان مساعدوه يتلقون فيها آخر المستجدات حول عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الجريئة في إيران، لأنهم “اعتقدوا أن نفاد صبره لن يكون مفيدًا”.

وتُعدّ مفاوضات السلام، لا سيما تلك التي تتناول قضايا التخصيب وأجهزة الطرد المركزي والمراقبة المعقدة، حساسة للغاية. وغالبًا ما تتطلب قنوات اتصال غير رسمية وأشهرًا أو حتى سنوات من المناقشات. ويحتاج كل طرف إلى الشعور بأنه قد حقق مبتغاه لتجاوز العقبات.

ونادرًا ما يُجدي الترهيب نفعًا. إنّ الترويج الصاخب للعملية على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد الأمر صعوبة. فقد صرّح ترامب يوم الاثنين بأنه من غير المرجح أن يمدّد وقف إطلاق النار مع إيران، المقرر انتهاؤه هذا الأسبوع. ربما كانت هذه محاولةً لتشديد الخناق، لكنها في الوقت نفسه قد تُعطي الجانب الإيراني ذريعةً للتغيّب. مع ذلك، ونظرًا لتاريخ ترامب المتقلب على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن ينشر عكس ذلك تمامًا في المرة القادمة.

لا يزال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ينتقد أساليب ترامب. ففي منشورٍ له على موقع X، اتهم الرئيس بالسعي إلى “تحويل طاولة المفاوضات هذه – في مخيلته – إلى طاولة استسلام أو تبرير تجدد الحرب”.

لكن إذا نجحت “فنّ التفاوض”، وتمكّن ترامب بطريقةٍ ما من إنهاء التهديد الإيراني للعالم، فسيكون قد حقق نصرًا لم يسبقه إليه أي رئيسٍ حديث، ليُصبح هناك أمر واحد مؤكد؛ سيكون أول من يُعلن ذلك للعالم.

ترجمة: رؤية نيوز

يتزايد قلق الأمريكيين بشأن امتلاكهم المال الكافي لحياة تقاعدية مريحة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف بشأن استدامة برامج الضمان الاجتماعي.

أظهر استطلاع رأي طويل الأمد، نُشر يوم الثلاثاء من قِبل معهد أبحاث مزايا الموظفين (EBRI)، وهو مؤسسة غير ربحية، أن نحو 61% من العاملين لديهم ثقة كبيرة أو متوسطة في كفاية مواردهم للتقاعد، بانخفاض عن 67% في عام 2025، ووصولها إلى ذروتها مؤخرًا عند 72% في عام 2021.

ويُعد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقد.

وعلى الرغم من أن الكثيرين قد زادوا ثرواتهم بشكل ملحوظ بفضل ازدهار سوق الأسهم، إلا أن الناس يركزون بشكل أكبر على مخاوف التضخم وقضايا أخرى، كما صرّح كريغ كوبلاند، مدير أبحاث مزايا الثروة في EBRI.

وتُقدّر جانيت كيفر، البالغة من العمر 73 عامًا، أن إنفاقها يزيد بنحو 20% عن مستواه قبل عام، بسبب ارتفاع أسعار سلع مثل البقالة والوقود وخطة التأمين الصحي الحكومي (Medicare Advantage).

وقد دفعت هذه السيدة، المقيمة في جورج تاون بولاية تكساس، مؤخرًا 400 دولار أمريكي مقابل دواء جديد.

وقالت كيفر، التي تعمل بدوام جزئي في بيع منتجات الصحة والعافية، إن المزيد من زبائنها المتقاعدين يُبدون اهتمامًا ببيع المنتجات نفسها لزيادة دخلهم.

وأفاد 41% من المتقاعدين أن إنفاقهم التقاعدي كان أعلى مما توقعوه عند تقاعدهم، وفقًا لمعهد أبحاث مزايا الموظفين (EBRI)، الذي أجرى الاستطلاع بالاشتراك مع مؤسسة غرينوالد للأبحاث.

ويتوافق هذا التراجع في ثقة المتقاعدين بشكل عام مع استطلاع حديث أجرته جامعة ميشيغان، والذي أظهر انخفاض ثقة المستهلكين في أبريل إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الاستطلاع الممتد لأكثر من 70 عامًا، حيث أبدى الأمريكيون قلقهم من أن تؤثر الحرب الإيرانية على الاقتصاد المحلي.

ولم يُرصد في استطلاع معهد أبحاث مزايا الموظفين (EBRI) الذي شمل 2052 شخصًا، والذي أُجري في يناير، مشاعر الأمريكيين تجاه الصراع في إيران.

ويُجرى هذا الاستطلاع سنويًا منذ 36 عامًا، مما يجعله اختبارًا هامًا يُتابعه الكثيرون لمعرفة تأثير الظروف الاقتصادية المتضاربة على نظرة الناس إلى التقاعد.

وكما في السنوات السابقة، أبدى المتقاعدون ثقة أكبر من العاملين في قدرتهم على العيش برفاهية في التقاعد. وأفاد 73% من المتقاعدين بأنهم واثقون إلى حد كبير أو إلى حد ما من وضعهم المالي، بانخفاض عن 78% في العام الماضي.

عادةً ما يكون العاملون أقل ثقة من المتقاعدين، لأنهم، مع اقتراب سنوات التقاعد، يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن صحتهم وآفاقهم المهنية.

وأعرب كل من العاملين والمتقاعدين عن قلقهم إزاء التخفيضات المحتملة في استحقاقات برنامجي الرعاية الصحية (Medicare) والضمان الاجتماعي. وإذا لم يدعم الكونغرس هذه البرامج، فمن المتوقع أن تستنفد مدخراتهم في منتصف العقد المقبل تقريبًا.

وقال كوبلاند إن إغلاق الحكومة في خريف العام الماضي واستمرار الخلاف حول تمويل وزارة الأمن الداخلي قد دفعا الناس إلى التركيز بشكل أكبر على مشاكل التمويل الحكومي وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للبرامج الحكومية التي يعتمد عليها المتقاعدون.

كما قال جيم كلير، 62 عامًا، وهو مستشار مالي في شركة دبل إيجل بارتنرز في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، إنه والعديد من عملائه قرروا الحصول على الضمان الاجتماعي بمجرد استحقاقهم له، بسبب قلقهم بشأن سلامة البرنامج.

وقال: “نخشى أن تُغيّر الحكومة قواعد صرف الإعانات إذا تأخرنا في المطالبة بها. نُفضّل الحصول على مبلغ الإعانة الأقل مُبكراً واستثماره بأنفسنا”.

وأضاف كوبلاند أن من بين النتائج السلبية الأخرى للدراسة الاستقصائية انخفاض التقييمات الذاتية للرفاه المالي والصحة البدنية لدى كلٍّ من العاملين والمتقاعدين هذا العام، كما أفاد عدد كبير منهم بأن الديون تُشكّل مشكلةً بالنسبة لهم.

ترجمة: رؤية نيوز

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رأي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن أسعار البنزين لن تنخفض حتى عام 2027، قائلاً إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاض الأسعار فور انتهاء الحرب مع إيران.

وفي يوم الأحد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNN بأنه في حين أن سعر البنزين قد ينخفض ​​إلى أقل من 3 دولارات للجالون “قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث حتى العام المقبل”.

وقال ترامب لمراسل صحيفة “ذا هيل”: “أعتقد أنه مخطئ في ذلك. مخطئ تمامًا”، مضيفًا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار “فور انتهاء هذه الحرب”.

وبينما وافق رايت، الذي ظهر أيضًا على شبكة CNN، على أنه “مع حل هذا النزاع، ستشهدون انخفاضًا في الأسعار”، إلا أنه لا يوجد حل واضح في الأفق.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش قريبًا، كما أن فرص نجاح جولة أخرى من محادثات السلام غير واضحة.

ويتعرض ترامب وزملاؤه الجمهوريون لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر بعد تعهدهم بخفض التكاليف. مع تبقي أشهر على الانتخابات، لا تزال أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة، ويتزايد التضخم، بينما تتراجع شعبية ترامب.

بلغ متوسط ​​سعر غالون البنزين العادي يوم الاثنين 4.04 دولار، وفقًا لتقديرات جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مقارنةً بـ 3.15 دولار قبل عام. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% عالميًا يوم الاثنين.

أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي، مع دخول الحرب التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير شهرها الثاني.

وكان ترامب قد صرّح بأن الحملة العسكرية ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات على مستوى البلاد، بدءًا من تذاكر الطيران والسكن وصولًا إلى الأسمدة والمواد الغذائية.

وقد صرّح ترامب نفسه بأن أسعار البنزين قد تبقى مرتفعة حتى نوفمبر، لكنه سعى إلى التقليل من شأن المخاوف. وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أن تنخفض الأسعار إلى حوالي 3 دولارات للغالون هذا الصيف.

خاص: رؤية نيوز

هزّت مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا، الأحد 19 أبريل 2026، جريمة مروعة بعدما قُتل 8 أطفال في إطلاق نار واسع النطاق وصفته الشرطة بأنه حادث عنف أسري، في واحدة من أكثر المذابح دموية في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت السلطات أن المشتبه به هو شامار إلكينز، البالغ 31 عامًا، وقد قتل 7 من أطفاله بالإضافة إلى طفل ثامن من أقاربه، قبل أن يُقتل لاحقًا برصاص الشرطة عقب مطاردة أمنية.

وبحسب ما أعلنته الشرطة ووسائل إعلام أمريكية، فإن الهجوم لم يكن عشوائيًا، بل بدأ ضمن خلاف عائلي وتوسّع عبر مواقع سكنية متعددة في المنطقة نفسها.

وأصيبت امرأتان بجروح خطيرة، من بينهما والدة الأطفال، فيما قالت السلطات إن الحادث كشف مجددًا خطورة تحوّل العنف المنزلي إلى جريمة جماعية مدمرة.

وأفادت التقارير بأن الضحايا من الأطفال كانت أعمارهم صغيرة جدًا، مع اختلاف طفيف في التقديرات الأولية خلال الساعات الأولى من التحقيق؛ إذ ذكرت تقارير أن الأعمار تراوحت بين 1 و14 عامًا، بينما أشارت إفادات لاحقة من الشرطة وتقارير محدثة إلى أن معظمهم كانوا بين 3 و11 عامًا. وهذا التباين يعكس أن السلطات كانت لا تزال تستكمل التحقق من البيانات النهائية الخاصة بالضحايا.

وتشير الروايات الأولية إلى أن المسلح أطلق النار أولًا على والدة الأطفال، ثم استهدف الصغار داخل المنازل، قبل أن يفر من الموقع. وخلال الهروب، قالت السلطات إنه استولى على سيارة، لتنتهي المطاردة في Bossier Parish حيث أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلًا.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في شريفبورت والولايات المتحدة عمومًا، إذ وصفتها تقارير أمريكية بأنها أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في البلاد منذ يناير 2024.

كما عبّر مسؤولون محليون عن حزنهم العميق، معتبرين أن ما وقع قد يكون من أسوأ المآسي في تاريخ المدينة الحديث.

وتعيد هذه الواقعة المأساوية الجدل بقوة داخل الولايات المتحدة بشأن العنف المسلح والعنف الأسري، خاصة عندما يتحول الخلاف العائلي إلى مجزرة جماعية يدفع ثمنها الأطفال. وحتى مساء الأحد، كانت التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الدافع الكامل وراء الجريمة واستكمال التعرف الرسمي على جميع الملابسات.