ترجمة: رؤية نيوز

بعد مرور أكثر من عام على ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية، حققت حزمة تغييراته الاقتصادية الشاملة بعض الوعود، بينما أخفقت في أخرى، تاركةً الأسر والشركات الأمريكية أمام نتائج متباينة، شملت نموًا اقتصاديًا قويًا وازدهارًا في استثمارات التكنولوجيا، لكنها شهدت أيضًا تباطؤًا في فرص العمل واستمرار التضخم المرتفع.

بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية الطارئة التي كانت محورًا أساسيًا في أجندة ترامب الاقتصادية، يبدو أن حالة عدم اليقين التي طبعت التوقعات الاقتصادية الأمريكية منذ عودة ترامب إلى السلطة قد ازدادت حدة.

تنوعت سياسات ترامب الاقتصادية بشكل كبير، وغالبًا ما تداخلت مع سياسته الخارجية وبرنامجه السياسي “أمريكا أولًا”.

شملت هذه السياسات تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق والنمو الاقتصادي؛ وفرض رسوم جمركية لزيادة إيرادات الحكومة، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات، ودعم التصنيع المحلي؛ وتشديدًا على الهجرة تم تصويره أيضًا على أنه فرصة سانحة للباحثين عن عمل في أمريكا، وسبيل لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن. وجهود حثيثة لرفع القيود عن قطاعاتٍ تشمل الطاقة والمصارف.

وفيما يلي نظرة على وضع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار مع انطلاق السنة الثانية من ولاية ترامب الثانية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز التوقعات

بدأ الاقتصاد الأمريكي العام الماضي بانكماشٍ نتيجة سعي الشركات لتجنب الرسوم الجمركية الوشيكة من خلال تسريع وارداتها.

واختتم النمو الاقتصادي العام بوتيرةٍ أبطأ، ويعود ذلك في معظمه إلى الإغلاق الحكومي القياسي الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في الإنفاق الحكومي. ولكن خلال تلك الفترة، حقق النمو تقدماً ملحوظاً فاق التوقعات، ومن المتوقع أن تُعزز التخفيضات الضريبية في قانون ترامب الشامل هذا النمو هذا العام، مع ثبات العوامل الأخرى.

وقد ساهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في جزءٍ من هذا النمو، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي القوي كان له دورٌ أساسي أيضاً.

إيرادات الرسوم الجمركية والعجز التجاري

لطالما شكلت الرسوم الجمركية جزءاً محورياً من سياسات ترامب الاقتصادية. في الواقع، حتى قبل تنصيبه، سارعت الشركات إلى زيادة وارداتها لتجنب الرسوم الجمركية، مما أدى مؤقتًا إلى تفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي زعم ترامب أن تعريفاته الجمركية تهدف إلى تقليصه. ويقول المحللون إن الرسوم الجمركية قد تُضيّق، مع مرور الوقت، الفجوة بين الواردات والصادرات التي يعتبرها ترامب مؤشرًا على قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

أبطل حكم المحكمة العليا تعريفات ترامب العالمية الشاملة “الطارئة”، لكن إدارة ترامب فرضت بالفعل تعريفات جديدة بنسبة 15% لتعويض جزئي عن التعريفات التي ألغتها المحكمة، وتعهدت باستخدام مجموعة من الصلاحيات لضمان عدم انخفاض عائدات رسوم الاستيراد.

ارتفاع الإنتاج الصناعي، وانخفاض فرص العمل

على الرغم من الضغوط التي فرضتها تعريفات ترامب على الواردات وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد شهد قطاع التصنيع انتعاشًا، مدعومًا بالنمو المتواصل في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

قد يستمر الانتعاش الاقتصادي ويتسع نطاقه هذا العام مع دخول تخفيضات ترامب الضريبية حيز التنفيذ، وفقًا لما ذكره المحللون.

لكن الزيادة الأخيرة في الإنتاج الصناعي لم يصاحبها انتعاش في فرص العمل في هذا القطاع.

في الواقع، انخفض التوظيف في المصانع خلال ولاية ترامب الرئاسية الثانية، مما أحبط طموحاته في إجراء تغييرات جذرية على السياسة التجارية لتعزيز فرص العمل في قطاع التصنيع الأمريكي.

استقرار سوق العمل بشكل عام

ارتفعت البطالة بشكل طفيف، لكنها لا تزال منخفضة، حيث بلغت 4.3% في يناير. مع ذلك، تباطأت الزيادة الشهرية في الوظائف العام الماضي بشكل ملحوظ، إذ لم تتجاوز الزيادة السنوية البالغة 180 ألف وظيفة سوى الزيادة الطفيفة عن متوسط ​​الزيادة الشهرية المتوقعة في عام 2024 والبالغة 168 ألف وظيفة. ويربط المحللون هذا التباطؤ بتشديد ترامب لإجراءات الهجرة، مما أدى إلى انخفاض كل من المعروض والطلب على الوظائف.

فيما أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الأداء الجيد سيستمر.

التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق

انخفض التضخم منذ ارتفاعه الذي أعقب جائحة كورونا خلال فترة رئاسة جو بايدن، إلا أن الأسعار على أساس سنوي، وفقًا للمقياس الذي يرصده الاحتياطي الفيدرالي، كانت في الواقع تتجه نحو الارتفاع في نهاية العام الماضي، ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه لبضعة أشهر أخرى حتى يزول تأثير الرسوم الجمركية – على الأقل تلك التي فُرضت العام الماضي.

رشّح ترامب كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، وتراهن الأسواق المالية على أن التضخم سيكون قد انخفض بحلول ذلك الوقت، وأن وارش، في منصبه الجديد، سيشرف على خفض أسعار الفائدة بدءًا من يونيو. وقد يكون ضعف سوق العمل دافعًا أيضًا لخفض أسعار الفائدة.

ولا تزال مخاوف القدرة على تحمل تكاليف السكن تشكل هاجسًا رئيسيًا للأسر الأمريكية. وفي أواخر العام الماضي، أعلن ترامب عن بعض السياسات الرامية إلى معالجة هذه المشكلة، إلا أن معدلات الرهن العقاري لا تزال مرتفعة، كما أن المعروض من المساكن في معظم أنحاء البلاد لا يفي بالطلب.

وهذا يجعل امتلاك منزل أمرًا بعيد المنال بشكل متزايد عن الأسر التي لا يتجاوز دخلها المتوسط ​​بكثير.

ترجمة: رؤية نيوز

حثت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الأمم المتحدة، على سداد كامل مستحقاتها، بعد أن سددت واشنطن دفعة جزئية فقط، لا تتجاوز 5% من إجمالي المبلغ المستحق.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار من أصل أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة عليها للأمم المتحدة، وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز بأن دفعة أولية لم تُسدد بعد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن المنظمة تواجه “انهيارًا ماليًا وشيكًا” بسبب عدم سداد المستحقات.

وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي بجنيف حول سداد الولايات المتحدة: “يتعين على كل دولة عضو سداد مساهمتها كاملة وفي موعدها، ومن الواضح أن 160 مليون دولار ليست دفعة كاملة”.

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمبادرة “مجلس السلام” التي يرى خبراء أنها قد تُضعف الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة مُعرّضة للتهميش، قالت بيربوك إن المنظمة الدولية أقرت المجلس فقط في سياق غزة.

وأضافت: “أما فيما يتعلق بكل ما يخص السلام والأمن، فلدينا مؤسسة دولية وهيئة شرعية، وهي الأمم المتحدة”.

خاص: رؤية نيوز

إجتمعت السفيرة د. نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة، مع السفير طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ولورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بالرباط.

وتركّز الاجتماع على المشاريع القائمة والمستقبلية في مجال إحصاءات الهجرة بين المرصد والمنظمة الدولية للهجرة واتحاد المغرب العربي، لا سيما مشروع مركز بيانات الهجرة الخاص باتحاد المغرب العربي، الذي يهدف إلى دعم القدرات الإحصائية وتعزيز آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بحركية الأشخاص في المنطقة.

وأوضحت السفيرة نميرة نجم أن المرصد، بالتعاون مع شركائه، يهدف إلى المضي قدمًا في إنشاء مركز إقليمي للبيانات في المغرب، ومن المتوقع أن يبدأ قريبًا في تلقي البيانات من الدول الأعضاء لتحليلها محليًا داخل القارة، بدل الاعتماد على مصادر خارجية. وأضافت أن اعتماد بعض الدول الإفريقية على التحليل الخارجي، مثل المكتب الأمريكي للإحصاء، قد يؤدي إلى نتائج غير محايدة، ما يجعل إنشاء نظم إحصائية محلية داخل إفريقيا ضرورة ملحة.

وبيّنت نجم أن الهدف من المشروع هو تحويل الأرقام إلى تحليل ومعرفة ذات قيمة تدعم السياسات القائمة على الأدلة.

كما أكدت نميرة نجم أن المشروع لا يقتصر على جمع البيانات فقط، بل يشمل أيضًا بناء قدرات الحكومات على جمع وتحليل وتبادل البيانات، وتطوير قاموس مصطلحات موحد خاص بالهجرة في إفريقيا، إلى جانب إعداد دليل تدريبي وتأهيل مدربين من داخل الدول الإفريقية لنقل المهارات على المستوى المحلي.

ومن جانبها، أكدت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن المشروع يدعم دول إفريقيا وشركاءها في جمع وتحليل وتبادل معلومات الهجرة بطريقة مستقلة وشفافة، ومبنية على المعايير الدولية، مع تطوير القدرات المحلية لتحقيق سياسات قائمة على الأدلة.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الشريكة، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة الكامل للمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المبادرات ذات الصلة، بما يخدم أهداف التكامل والتنسيق بين دول الاتحاد.

ترجمة: رؤية نيوز

لم يُؤدِّ فوز عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، إلى نزوح جماعي للديمقراطيين في أكبر مدن البلاد، وذلك وفقًا لبيانات تسجيل الناخبين التي راجعتها مجلة نيوزويك.

أدى انتخاب ممداني العام الماضي إلى انقسام الحزب الديمقراطي، فقد اعتبر التقدميون فوزه انتصارًا كبيرًا لليسار، مُشيدين به كمرشحٍ هو الأنسب لمعالجة قضية غلاء المعيشة في مدينةٍ يُعاني سكانها من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي المقابل، رأى النقاد أنه سيُضر بالحزب بسبب آرائه حول قضايا مثل الاشتراكية وإسرائيل.

وتُشير أرقام تسجيل الناخبين الجديدة إلى أن صعوده لم يُؤثر بشكلٍ كبير على تسجيل الناخبين في مدينة نيويورك.

فيما أشار منتقدو ممداني إلى أن وجود اشتراكي ديمقراطي في منصب بارز كهذا قد يُنَفِّر الديمقراطيين المعتدلين والمستقلين، بل وقد يدفع الناخبين إلى مغادرة المدينة. مع ذلك، لا يبدو أن هناك أي مؤشرات على تغيرات في تسجيل الناخبين في آخر البيانات.

أظهرت أحدث أرقام تسجيل الناخبين لشهر فبراير وجود نحو 3.25 مليون ديمقراطي مسجل ونشط، بانخفاض عن 3.26 مليون في نوفمبر 2025، وهذا يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.22% فقط.

للمقارنة، شهد عدد الديمقراطيين المسجلين انخفاضًا بأكثر من 6% خلال الفترة نفسها بعد انتخاب العمدة السابق إريك آدامز.

ففي نوفمبر 2021، بلغ عدد الديمقراطيين المسجلين والنشطين في نيويورك 3.36 مليون ناخب. بلغ هذا العدد 3.15 مليون ناخب بحلول فبراير 2022.

وكان هناك 2.92 مليون ناخب ديمقراطي مسجل فعليًا في نوفمبر 2013، عندما انتُخب العمدة السابق بيل دي بلاسيو، و2.92 مليون ناخب في أبريل 2014، أي بانخفاض طفيف قدره 0.05%.

قد تكون هناك عوامل أخرى تُسهم في هذه التحولات، إلى جانب سياسات العمدة؛ فغالبًا ما تتقلب اتجاهات تسجيل الناخبين تبعًا للحزب الحاكم في البيت الأبيض، لذا فإن تأييد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قد يؤثر أيضًا على اتجاهات التسجيل، لكن لم تظهر أي مؤشرات واضحة على نزوح الديمقراطيين من مدينة نيويورك.

ما مدى شعبية زهران ممداني في نيويورك؟

يقول النقاد إن ممداني قد يُشكل تحديًا للديمقراطيين المرشحين في الدوائر الانتخابية التنافسية في لونغ آيلاند والضواحي الشمالية للمدينة، وكذلك لمرشحي الولاية مثل الحاكمة كاثي هوتشول، إذا ما تراجعت شعبيته.

مع ذلك، أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته كلية سيينا بين ناخبي نيويورك أن أغلبية سكان نيويورك ينظرون إليه بإيجابية. فقد أعرب 48% من المشاركين عن رأيهم الإيجابي فيه، مقابل 32% ممن ينظرون إليه بسلبية. وفي مدينة نيويورك، بلغت نسبة المؤيدين له 68%، بينما بلغت نسبة المعارضين 20%.

وللمقارنة مع شخصيات ديمقراطية بارزة أخرى في نيويورك، فقد أعرب 49% من المشاركين على مستوى الولاية عن رأيهم الإيجابي في هوتشول، بينما بلغت نسبة المعارضين لها 40%.

كما أعرب 39% عن رأيهم الإيجابي في زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مقابل 46% ممن ينظرون إليه بسلبية. وأعرب 44% عن رأيهم الإيجابي في المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بينما بلغت نسبة المعارضين لها 30%.

شمل الاستطلاع 802 ناخبًا مسجلًا في الفترة من 26 إلى 28 يناير، بهامش خطأ يبلغ ±4.3 نقطة مئوية.

صرح عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، لشبكة سي بي إس نيويورك في ديسمبر: “أعتقد أن هذه ستكون وظيفة مثيرة للجدل. لا شك في ذلك. قال جون ليندسي ذات مرة إنها ثاني أصعب وظيفة في الولايات المتحدة. لكنني أعتقد أيضاً أن هناك الكثيرين ممن فشلوا حتى في محاولة خدمة الطبقة العاملة في نيويورك. لقد تجاهلوا هذا النقاش تماماً. في حين أن ما نحتاج إليه في الواقع هو جعل مبنى البلدية مكاناً يدافع عن حقوق العمال.”

وقال الرئيس دونالد ترامب بعد لقائه ممداني في نوفمبر: “لقد ناقشنا بعض الأمور. لن أتطرق إلى تفاصيلها، لكنني أشعر بثقة كبيرة بأنه قادر على أداء عمل ممتاز. أعتقد أنه سيفاجئ بعض المحافظين، في الواقع.”

ومن المُقرر أن تُقيّم استطلاعات الرأي وأرقام التسجيل المستقبلية مدى قدرة ممداني على الحفاظ على شعبيته وهو يتصدى لقضايا مثل الإسكان وتكاليف المعيشة.

ترجمة: رؤية نيوز

اجتمع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، في بروكسل مع مدير مجلس السلام، وذلك بعد تبنيهم، وإن كان متردداً ومثيراً للجدل، لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين وإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب بالحرب.

التقى نيكولاي ملادينوف، السياسي البلغاري السابق والدبلوماسي الأممي الذي اختاره ترامب لإدارة مجلس السلام، بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووزراء خارجية من مختلف دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.

وكان من المتوقع أيضاً أن يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

وقالت كالاس قبيل الاجتماع: “نريد أن نكون جزءاً من عملية السلام في غزة، وأن نساهم بما لدينا”. وأضافت لاحقاً أن ملادينوف أطلع الدبلوماسيين على الوضع الإنساني في غزة، وعلى أنشطة مجلس السلام واستراتيجيته، والتي تشمل وجوداً للاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق الاستقرار والجهود الإنسانية.

كما قالت كالاس: “كان من دواعي سروري أن أسمع من ملادينوف أنه يسعى جاهداً لتحسين الوضع، وأنه يرى الأمر من منظور مماثل، وأنهم بحاجة لمساهمتنا هناك أيضاً”.

وأضافت أن إحدى دول الاتحاد الأوروبي عرقلت فرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، والتي وافقت عليها بقية دول التكتل، دون أن تُسمّي الدولة المعترضة. وأشارت كالاس إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية في غزة ينتظر موافقة إسرائيل.

يتمتع الاتحاد الأوروبي، الواقع على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والفلسطينيين. ويلعب حالياً دوراً رقابياً حاسماً على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو أكبر مانح للسلطة الفلسطينية.

وقد أثارت مسألة التعاون مع مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي، بقيادة ترامب، انقساماً بين العواصم الوطنية من نيقوسيا إلى كوبنهاغن، ويؤيد الاتحاد الأوروبي تفويض الأمم المتحدة في غزة.

وتُعدّ كل من المجر وبلغاريا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، عضوين كاملَي العضوية في المجلس، وكذلك تركيا وكوسوفو وألبانيا، الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

أرسلت اثنتا عشرة دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى الاجتماع الافتتاحي في واشنطن يوم الخميس: النمسا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، وسلوفاكيا. ورُفع علم الاتحاد الأوروبي في الفعالية إلى جانب علم الدول الأعضاء والمراقبين.

ورفض قادة أوروبيون، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة المشاركة، وكذلك فعل البابا ليو الرابع عشر، إلا أن فون دير لاين أرسلت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، إلى الاجتماع في واشنطن بصفة مراقبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن إرسال شويكا دون استشارة المجلس الأوروبي، وهو هيئة قادة الاتحاد، يُعدّ خرقًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

كما قال باروت في منشور على موقع X: “كان ينبغي ألا تحضر المفوضية الأوروبية اجتماع مجلس السلام في واشنطن. فبغض النظر عن التساؤلات السياسية المشروعة التي يثيرها مجلس السلام، يجب على المفوضية احترام القانون الأوروبي والتوازن المؤسسي احترامًا تامًا في جميع الظروف”.

وقالت باولا بينهو، المتحدثة باسم فون دير لاين، يوم الجمعة: “من صلاحيات المفوضية قبول الدعوات”.

وأضافت أن المفوضية، رغم عدم انضمامها إلى المجلس، تسعى للتأثير على إعادة الإعمار وحفظ السلام في غزة، بما يتجاوز كونها أكبر مانح للسلطة الفلسطينية.

وتمتد طموحات ترامب المتزايدة للمجلس من إدارة غزة وإعادة بنائها لتصبح مدينة عصرية متطورة، إلى تحدي دور مجلس الأمن الدولي في حل النزاعات.

إلا أن هذه الطموحات قد تُقيّدها حقائق التعامل مع غزة، حيث لم يُحرز حتى الآن سوى تقدم محدود في تحقيق الأهداف المحددة لوقف إطلاق النار.

ترجمة: رؤية نيوز

لن يبحث الرئيس دونالد ترامب عن كلمة جديدة في القاموس ليحل محل الرسوم الجمركية التي يعشقها.

وتماشياً مع فلسفته في عدم قبول الهزيمة، بدأ ترامب بالفعل بالرد بعد أن أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية استخدامه لصلاحياته في حالة الطوارئ المتعلقة بالحرب التجارية.

وقبل خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، يتعهد ترامب بالثأر لأشد خسائر ولايته الثانية ضرراً، وذلك من خلال وعده بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات، إلا أن العديد من الجمهوريين يفضلون تصحيح المسار مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ويُشكل تحدي الرئيس مخاطر سياسية كبيرة له ولحزبه، ويُضيف حالة من عدم اليقين لاقتصاد غير مستقر، كما أنه يفتح بالفعل مساراً جديداً لهجمات الديمقراطيين.

لكنه لا يزال مقتنعاً بأن الرسوم الجمركية ستُحقق ازدهاراً اقتصادياً هائلاً، حتى وإن كان من المرجح أن يُثقل كاهل ملايين الناخبين الأمريكيين بأعباء مالية أكبر.

فقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لدانا باش من شبكة CNN يوم الأحد: “ما قالته المحكمة العليا هو أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) للقيام بذلك. لكن الرئيس يملك صلاحيات أخرى”.

وأضاف بيسنت في برنامج “حالة الاتحاد” أن ترامب سيدعم تعريفاته الجمركية باستخدام قوانين أخرى كـ”جسر” لمدة خمسة أشهر تمهيدًا لنظام أكثر استدامة.

لكن السيناتور الديمقراطي آندي كيم صرّح لمانو راجو من CNN في برنامج “داخل السياسة” أن حزبه يعمل بالفعل على تشريع لإلزام ترامب بتعويض المستهلكين عن التكاليف المرتفعة التي تكبدوها بسبب التعريفات الجمركية – وهي أولى سلسلة من الإجراءات المحتملة التي تهدف إلى إحراج الرئيس وتضييق الخناق على المشرعين الجمهوريين.

لماذا لا يستطيع ترامب التخلي عن التعريفات الجمركية؟

سيواصل ترامب فرض التعريفات الجمركية لسببين رئيسيين.

أولًا، يؤمن ترامب بالتعريفات الجمركية إيمانًا راسخًا، فإيمانه بها قوي لدرجة أنه يتجاهل أي دليل على أنها ضريبة على المستهلكين أو أنها غير مجدية. ويعتبر الرئيس ترامب أن تداعيات العولمة على المناطق الصناعية الرئيسية، التي حصد فيها ملايين الأصوات، دليلٌ على صحة مواقفه الحمائية التي تبناها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال الرئيس يوم الجمعة: “لقد استخدمتُ الرسوم الجمركية بفعالية كبيرة خلال العام الماضي لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، متجاهلاً البيانات الجديدة التي تُظهر ثبات العجز التجاري السنوي وتراجع فرص العمل في قطاع التصنيع.

والسبب الثاني لرفض ترامب التراجع هو أن الرسوم الجمركية وسيلة لتحقيق غاياته النهائية المتمثلة في سلطة رئاسية مطلقة ورفض النظام الدستوري الذي يُوزّع السلطة بين مختلف أجهزة الدولة.

وقد تجلّى ذلك بوضوح في التعليق الأكثر دلالةً من المؤتمر الصحفي الحاد الذي عقده ترامب يوم الجمعة عقب قرار المحكمة، عندما سُئل عن سبب عدم تعاونه مع الكونغرس لإقرار رسوم جمركية جديدة.

وأجاب: “لستُ مُلزماً بذلك. لديّ الحق في فرض الرسوم الجمركية”.

لقد استخدم ترامب الرسوم الجمركية على نطاق أوسع من أي رئيس حديث، بطريقة تتجاوز بكثير السياسة الاقتصادية.

وإذا أغضبته دولة أجنبية، يُعاقبها – كما حدث مع البرازيل التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50% بسبب تحقيقها مع صديقه الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات.

وإذا لم يُبدِ زعيم عالمي الاحترام الكافي، تدفع دولته الثمن. وقد أوضح ترامب، على سبيل المثال، أنه رفع الرسوم الجمركية على سويسرا بعد أن استاء من طريقة “حديث” زعيمتها – في إشارة واضحة إلى الرئيسة السابقة كارين كيلر سوتر.

إظهار هذه القوة سيكون أصعب في المستقبل

تتضمن الصلاحيات البديلة التي يعتزم ترامب استخدامها للحفاظ على الرسوم الجمركية متطلبات امتثال وسلطات محدودة، ما قد يعني أنه لن يتمكن من استخدام الرسوم كأداة شخصية لرفع مستوى التوتر وفقًا لأهوائه.

يتبنى ترامب نظرةً عمليةً ومباشرةً للعالم. فهو يرى أن تقييد نفوذه في مجال الرسوم الجمركية يُضعف الولايات المتحدة في مواجهة منافسيه الذين يعتبرهم يستغلون أقوى اقتصاد في العالم بلا هوادة. وقد يُقوّض قرار المحكمة العليا حربه التجارية قبيل القمم المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام.

وقال الرئيس يوم الجمعة: “إن الدول الأجنبية التي تستغلنا منذ سنوات تشعر بنشوة عارمة، إنها في غاية السعادة، وترقص في الشوارع، لكن رقصها لن يدوم طويلاً، أؤكد لكم ذلك”.

نذير شؤم تاريخي

كما أوضح بيسنت على شبكة CNN أن الإدارة سترد على فقدان صلاحيات الطوارئ بأدوات قانونية أخرى. ويشمل ذلك الرسوم الجمركية المبررة بالأمن القومي والمعروفة برسوم المادة 232، وتلك التي تستهدف الدول الأجنبية بسبب ممارسات تجارية غير عادلة والمعروفة برسوم المادة 301.

لكن بيسنت تهرب من الإجابة عما إذا كان ينبغي على الحكومة رد الأموال للشركات والمستهلكين المتضررين من الرسوم الجمركية المرتفعة – والتي تُعد في الواقع ضريبة، وقال إن هذا “ليس من اختصاص الإدارة، بل من اختصاص المحكمة الأدنى”.

قد يكون هذا موقفًا قانونيًا مقبولًا في الوقت الراهن، ولكنه محفوف بالمخاطر السياسية.

فقال كيم لشبكة CNN: “لقد سحبت هذه الإدارة أموالًا من جيوب العائلات الأمريكية، تصل إلى 1700 دولار لكل عائلة. يجب عليهم إعادتها”. “نحن نعمل على تشريع يسمح بإعادة هذا المبلغ المدفوع إلى الشعب الأمريكي.”

لم يُضيّع ترامب أي وقت بعد قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع السلع، والتي رفعها لاحقًا إلى 15%، مستندًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

لكن موافقة الكونغرس ضرورية لتمديد هذا الإجراء لأكثر من 150 يومًا. وقلّما يُرحّب المشرّعون الجمهوريون بالتصويت في منتصف يوليو على قضية تُظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.

فيما تعد أحد الخيارات طويلة الأجل المتاحة للإدارة هو استخدام قانون سموت-هاولي لعام 1930 لفرض تعريفات جمركية جديدة، لكن هذا سيُعرّضها لطعون قانونية من جهات تعتقد أن قوانين لاحقة للكونغرس تُبطل هذه الصلاحيات.

وقد لا يكون من الحكمة سياسيًا اللجوء إلى قانون سيئ السمعة يُلام على تفاقم الكساد الكبير، في حين أن الناخبين مُستاؤون بالفعل من اقتصاد ترامب.

وقد واجه ترامب بالفعل العديد من ثورات الجمهوريين بشأن التعريفات الجمركية. والآن، سيُصبح لكل صوت في هذه القضية أهمية أكبر.

وبمجرد انتهاء موسم الانتخابات التمهيدية، سيقلّ نفوذ ترامب للضغط على الجمهوريين المتمردين. وقد يحذو المزيد من المشرعين حذو النائب جيف هيرد من ولاية كولورادو، الذي انضم إلى الديمقراطيين في التصويت ضد الرسوم الجمركية على كندا، قائلاً إنها تضر بالناخبين والصناعة في دائرته الانتخابية.

ويقول المنتقدون إن الرسوم الجمركية تُلحق ضرراً بالغاً ولا تُحقق سوى فوائد قليلة، لكن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، صرّح لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” بأن ترامب ورث وضعاً طارئاً، وأنه قد غيّر بالفعل وجه التجارة العالمية.

وأضاف جرير: “فوراً، سارع جميع شركائنا التجاريين حول العالم إلى طاولة المفاوضات لفتح أسواق جديدة معنا. وقمنا بحماية صناعاتنا على الفور. لذا، فهذا هو التصرف الصحيح تماماً”.

نيوسوم: “إنه ملاكم مُنهك”

يستمتع الديمقراطيون بشعور الرئيس بالحرج.

فيمتلك حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، حجتين: الأولى تستهدف المخاوف الاقتصادية للناخبين، والثانية تستهدف شخصية ترامب.

وقال نيوسوم في برنامج “حالة الاتحاد”: “إنها رئاسة مدمرة. إنه يدمر الاقتصاد. نموذجه الاقتصادي برمته قائم على الترحيل الجماعي، وتخفيض الضرائب للمليارديرات، وفرض الرسوم الجمركية. وقد انكشف أمره. إنه محتال”.

وأضاف: “أتحدث عن نزق. كانت نسبته 10% قبل يومين، وربما تصل إلى 20% غدًا. أعني، هذا جنون. إنه يتخبط. إنه كالملاكم المنهك. يحاول فقط ضرب أي شيء، حتى الظل. وهو مجرد ظل لنفسه. لقد فقد بعضًا من كفاءته”.

“لكن ترامب لن يتغير. لا يستطيع. إن فعل ذلك سيتطلب منه التخلي عن كل ما يؤمن به عن السلطة، والرئاسة، وعن نفسه”.

وقد قال ترامب يوم الجمعة: “بصراحة، كان ينبغي على الرؤساء فعل ذلك منذ سنوات عديدة. لقد سمحوا لبلادنا بأن تُدمر”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن البيت الأبيض أن العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة المكسيكية، والتي أسفرت عن مقتل أحد كبار تجار المخدرات، نُفذت بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى الدعم الاستخباراتي الأمريكي للعملية، والتي أعلنت عنها أيضًا وزارة الدفاع المكسيكية: “لقد كان الرئيس ترامب واضحًا جدًا – ستضمن الولايات المتحدة أن يواجه إرهابيو المخدرات الذين يرسلون المخدرات القاتلة إلى وطننا غضب العدالة الذي يستحقونه منذ زمن طويل”.

وقد قُتل نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف باسم “إل مينشو”، في العملية. وشكرت ليفيت الجيش المكسيكي على “تعاونه ونجاحه في تنفيذ هذه العملية”.

وقد أطلق ترامب حملةً شرسةً لمكافحة المخدرات في ولايته الثانية، شملت ضربات عسكرية على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وضغطًا على الحكومة المكسيكية لتشديد قبضتها على المهربين.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة أنها أقالت مدعيًا عامًا ثانيًا مُعيّنًا من قِبل المحكمة في غضون أسبوعين، لتُنهي بذلك سريعًا علاقة مدعٍ عام آخر اختاره قضاة اتحاديون لرئاسة إحدى المناطق.

كان القضاة الاتحاديون في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا قد اختاروا المحامي المخضرم جيمس هاندلي لشغل المنصب الشاغر الذي تركته ليندسي هاليجان، التي عيّنها ترامب، والتي استقالت من منصبها الشهر الماضي بعد أن قضت المحكمة بعدم شرعية توليها المنصب.

وسرعان ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة العدل عن إقالة هاندلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة الصراع الدائر بين السلطتين التنفيذية والقضائية حول الجهة المخوّلة باختيار كبار المدعين العامين في كل منطقة من المناطق القضائية الاتحادية البالغ عددها 93 منطقة.

وكتب نائب المدعي العام تود بلانش على موقع X: “ها نحن ذا من جديد. قضاة المنطقة الشرقية من فرجينيا لا يختارون مدعينا العام، بل الرئيس. جيمس هاندلي، أنت مطرود!”

جاء تعليق بلانش صدىً لتعليق مماثل أدلى به عند إعلانه إنهاء خدمة دونالد كينسيلا بعد أن اختاره قضاة المنطقة الشمالية لنيويورك ليحل محل جون ساركاون، الذي عينه ترامب، والذي استبعدوه هم أيضاً.

وصرح الباحث الدستوري جون يو مؤخراً لشبكة فوكس نيوز ديجيتال بأنه في حين يمنح القانون القضاة سلطة اختيار محامٍ لشغل منصب المدعي العام الأمريكي الشاغر، فإن الدستور والسوابق القضائية يمنحان الرئيس بوضوح – وليس المدعي العام أو نائبه – سلطة عزل المدعين العامين الأمريكيين متى شاء.

وأكد دان سكافينو، رئيس مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، هذه النقطة، إذ قال لهندلي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “راجع بريدك الإلكتروني يا جيمس”، بعد إعلان بلانش إنهاء خدمته.

فيما أدى غياب هاليغان وساركون إلى اضطرار قيادة وزارة العدل، بمن فيهم المدعية العامة بام بوندي وبلانش، إلى التوقيع على الدعاوى القضائية في تلك الدوائر، في ظل فشل مجلس الشيوخ في المصادقة على مرشحي ترامب المفضلين للعمل في تلك الدوائر، بالإضافة إلى دوائر أخرى في ولايات ذات أغلبية ديمقراطية، حيث يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ في تلك الولايات الموافقة على المرشحين وفقًا لتقليد “الورقة الزرقاء” المتبع في المجلس.

وفي سيناريو مشابه، استبعدت المحكمة ألينا حبا، التي عينها ترامب، وردت قيادة وزارة العدل بتكليف ثلاثة مسؤولين من الوزارة بتولي مهام المدعي العام الأمريكي هناك.

وقد استأنفت وزارة العدل في البداية قرار استبعاد حبا، إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة أيدت حكم المحكمة الأدنى، ولم تطلب الوزارة حتى الآن أي طعن من المحكمة العليا.

ترجمة: رؤية نيوز

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الأحد، تعليق برنامج الدخول العالمي طوال فترة الإغلاق الجزئي للحكومة.

جاء هذا القرار بعد إعلانٍ أوليٍّ مساء السبت عن إغلاق كلٍّ من برنامج الدخول العالمي وبرنامج الفحص المسبق التابع لإدارة أمن النقل، وهو قرارٌ تراجعت عنه وزارة الأمن الداخلي لاحقًا فيما يخص برنامج الفحص المسبق.

وقالت الإدارة: “مع ظهور أيّ نقصٍ في الموظفين، ستقوم إدارة أمن النقل بتقييم كل حالةٍ على حدة وتعديل العمليات وفقًا لذلك”.

يرتبط هذا الاضطراب في نقاط التفتيش الأمني ​​والجمارك بالإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ في 14 فبراير.

نشأ هذا المأزق بعد فشل الديمقراطيين والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن تشريعٍ لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ويطالب الديمقراطيون بإجراء تغييراتٍ على عمليات الهجرة، التي تُعدّ محور حملة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين.

تأتي هذه الاضطرابات الأمنية في وقتٍ من المتوقع أن تضرب فيه عاصفةٌ شتويةٌ قويةٌ الساحل الشرقي للولايات المتحدة من يوم الأحد إلى يوم الاثنين، وقد تم إلغاء تسع من كل عشر رحلات جوية مغادرة من مطار جون إف كينيدي الدولي، ومطار لاغوارديا، ومطار بوسطن لوغان ليوم الاثنين.

وبرنامج الدخول العالمي (Global Entry) هو برنامج تابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يسمح للمسافرين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين يُعتبرون من ذوي المخاطر المنخفضة باستخدام أكشاك الخدمة السريعة عند دخولهم الولايات المتحدة من الخارج.

ولا توجد بيانات حكومية محددة تُظهر مقدار الوقت الذي يوفره برنامج الدخول العالمي للمسافرين في المطارات أو منافذ الدخول الأخرى، لكن خبراء صناعة السفر يُقدّرون أن البرنامج يُقلل وقت مرور المسافرين عبر الجمارك من متوسط ​​يتراوح بين 30 و90 دقيقة في الطوابير العادية إلى ما بين 5 و10 دقائق في طوابير الدخول العالمي.

يحصل حاملو برنامج الدخول العالمي أيضًا على خدمة الفحص الأمني ​​المسبق (TSA PreCheck)، وقد ذكرت وزارة الأمن الداخلي في عام 2024 أن أكثر من 20 مليون أمريكي لديهم خدمة الفحص الأمني ​​المسبق، وأن ملايين من هؤلاء الأمريكيين لديهم عضويات مشتركة في برنامج الدخول العالمي.

بدت طوابير المطارات غير متأثرة إلى حد كبير حتى ظهر يوم الأحد، حيث لم تتجاوز مدة الانتظار في طوابير التفتيش الأمني ​​15 دقيقة في معظم المطارات الدولية، وفقًا لتطبيق إدارة أمن النقل (TSA) للهواتف المحمولة.

شاهدت بلير بيركنز، البالغة من العمر 39 عامًا، من دالاس، خبر إيقاف برنامج الدخول العالمي (Global Entry) قبل مغادرتها كانكون عائدةً إلى منزلها في دالاس صباح الأحد. وقالت بعد وصولها مع أصدقائها إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي إن الطابور المعتاد كان طويلًا ولكنه يتحرك بسرعة نسبية.

وأضافت: “مررنا بأربعة أو خمسة منعطفات مختلفة للوصول إلى نهاية طابور الولايات المتحدة”.

وأوضحت أن المرور عبر الجمارك باستخدام برنامج الدخول العالمي يستغرق عادةً أقل من خمس دقائق، بينما استغرق يوم الأحد حوالي 30 دقيقة.

وقالت بيركنز إن إيقاف البرنامج كان محبطًا، قائلةً: “يبدو أن واشنطن تستخدم المسافرين كورقة ضغط، على ما أعتقد، لإقناع الطرف الآخر بفعل ما تريد”.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد صرحت سابقًا بأنها تتخذ “إجراءات طارئة للحفاظ على الموارد المالية المحدودة”، ومن بين الخطوات المذكورة “إنهاء مسارات الفحص المسبق (PreCheck) التابعة لإدارة أمن النقل (TSA) وخدمة الدخول العالمي (Global Entry) التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، لإعادة تركيز جهود موظفي الوزارة على غالبية المسافرين”.

وقال جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة السفر الأمريكية: “نحن سعداء بقرار وزارة الأمن الداخلي الإبقاء على خدمة الفحص المسبق (PreCheck) وتجنب أزمة من صنعها”.

وقبل إعلان إيقاف خدمة الفحص المسبق (PreCheck)، صرّحت الوزيرة كريستي نويم في بيان مساء السبت بأن “للإغلاقات الحكومية عواقب وخيمة على أرض الواقع”، وأضافت نويم أنها ستلغي أيضًا مرافقة أعضاء الكونغرس في المطارات خلال فترة الإغلاق الحكومي الجزئي.

وقالت جين فاي، 54 عامًا، إنها لم تواجه أي مشكلة في المرور عبر مسار الفحص المسبق (PreCheck) التابع لإدارة أمن النقل (TSA) في مطار بالتيمور لرحلتها المتجهة إلى تكساس في الساعة السادسة صباح الأحد، ولم تعلم بالإغلاق إلا عندما كانت تُغيّر الطائرة في أوستن، تكساس، في طريقها إلى مطار دالاس لاف فيلد، قائلة: “فور وصولي إلى أوستن، بدأت أتلقى التنبيهات”.

وقالت منظمة “خطوط الطيران الأمريكية”، وهي منظمة تجارية تمثل شركات الطيران الكبرى، مساء السبت: “لقد حان الوقت لكي يجلس الكونغرس إلى طاولة المفاوضات ويتوصل إلى اتفاق”، كما انتقدت المنظمة الإعلان، قائلةً إنه “صدر بإشعار قصير للغاية للمسافرين، مما لم يمنحهم سوى وقت ضئيل للتخطيط”.

وأضافت المنظمة: “تشعر منظمة “خطوط الطيران الأمريكية” بقلق بالغ إزاء تعليق برنامجي “الفحص المسبق” و”الدخول العالمي”، وأن يُستغل المسافرون، مرة أخرى، كورقة ضغط سياسية وسط إغلاق حكومي جديد”.

وانتقد الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب تعامل وزارة الأمن الداخلي مع أمن المطارات بعد الإعلان الأولي مساء السبت. واتهموا الإدارة بـ”تقويض البرامج التي تجعل السفر أكثر سلاسة وأمانًا”.

وقال السيناتور آندي كيم، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إن تصرفات نويم جزء من استراتيجية الإدارة لصرف الانتباه عن قضايا أخرى والتنصل من المسؤولية.

قال لشبكة CNN يوم الأحد: “تحاول هذه الإدارة تسخير حكومتنا كسلاح، وتسعى عمداً إلى تعقيد الأمور على الشعب الأمريكي كوسيلة ضغط سياسي”، وأضاف: “والشعب الأمريكي يدرك ذلك”.