خاص: رؤية نيوز

أجرت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة، مباحثات مع المدير العام لإدارة الهجرة في جامبيا، السيد إبريما مبوب، في العاصمة بانجول، وذلك في إطار تحركات تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجال حوكمة الهجرة وتطوير أنظمة إدارة البيانات.

وجاء اللقاء في مقر إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في جامبيا، حيث ناقش الجانبان سبل دعم القدرات الوطنية في مجالات بيانات الهجرة، وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية الحديثة والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت السفيرة نجم إن المرصد الإفريقي للهجرة، بوصفه مؤسسة تابعة لـ الاتحاد الإفريقي، ملتزم بدعم الدول الأعضاء عبر تقديم المساعدة الفنية وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتطوير نظم بيانات الهجرة بما يعزز صناعة القرار القائم على الأدلة في القارة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع دمج الأدوات الرقمية والتطبيقات الذكية في إدارة بيانات الهجرة، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية ورفع جودة التخطيط والسياسات.

وأكدت نجم أهمية تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة في جامبيا، ومعالجة التحديات المرتبطة بتشتت البيانات، بما يضمن بناء نظام أكثر تكاملًا وفعالية لإدارة معلومات الهجرة.

من جانبه، استعرض المدير العام لإدارة الهجرة عددًا من التحديات، أبرزها محدودية القدرات الفنية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة، إلى جانب تشتت قواعد بيانات الهجرة بين عدد من الجهات الحكومية، ما يؤثر على كفاءة اتخاذ القرار القائم على البيانات.

ودعا إلى تعزيز التعاون الفني مع المرصد الإفريقي للهجرة، وتطوير آليات موحدة لتبادل البيانات، إضافة إلى مقترح إنشاء مدرسة متخصصة للهجرة في جامبيا، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكوادر في مجالات التدريب وبناء القدرات وإدارة الهجرة.

وتأتي هذه المباحثات على هامش ورشة فنية نظمها المرصد الإفريقي للهجرة في العاصمة بانجول حول دعم القدرات في إدارة بيانات الهجرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وشركاء دوليين. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه إفريقي أوسع يقوده المرصد الإفريقي للهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة، من خلال تطوير نظم البيانات، ودعم التكامل المؤسسي، والاستفادة من التحولات الرقمية، بما يسهم في بناء سياسات أكثر دقة واستدامة على مستوى دول القارة.

وقد حضر اللقاء ليث زين العابدين من المرصد الافريقى للهجرة و منسق عام الورشة فى بانجول .

ترجمة: رؤية نيوز

وصف عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، يوم الأربعاء، علاقته مع الرئيس دونالد ترامب بأنها “صادقة ومباشرة ومثمرة” في مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على قناة إن بي سي نيوز، وذلك قبل يوم واحد من تصريح ترامب بأن ممداني “يدمر نيويورك” باقتراحه فرض ضريبة عقارية جديدة على الأثرياء في نيويورك.

وقال ممداني في مقابلة بُثت يوم الأحد بمناسبة مرور مئة يوم على توليه منصبه: “هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عمدة مدينة نيويورك، ونعلم أن الكثير مما تحتاجه المدينة يعتمد أيضاً على علاقة جيدة مع الإدارة الفيدرالية”.

وأضاف أن الفضل في علاقتهما الودية في بعض الأحيان يعود جزئياً إلى أن “مدينة نيويورك لها مكانة خاصة جداً لديه ولديّ. فنحن من نفس المدينة”.

وأضاف رئيس البلدية: “لا تقتصر محادثاتنا على النطاق المعتاد مع الرئيس، بل تتعداه إلى تفاصيل دقيقة، حتى تلك المتعلقة بتغييرات قوانين تقسيم المناطق في وسط مانهاتن. وهذا، في رأيي، يُظهر أن دونالد ترامب ليس رئيسًا للبلاد فحسب، بل هو أيضًا نيويوركي أصيل، وله ارتباط وثيق بهذه المدينة”.

ورغم أن الرجلين عملا معًا والتقيا في المكتب البيضاوي مرتين على الأقل منذ انتخاب ممداني في نوفمبر الماضي، إلا أن رئيس البلدية امتنع عن التعليق على عدد مرات تواصله مع ترامب.

ومع ذلك، كان رئيس البلدية هدفًا لغضب الرئيس هذا الأسبوع عندما انتقد ترامب اقتراح ممداني وحاكمة نيويورك كاثي هوتشول بفرض ضريبة على العقارات السكنية الثانوية في مدينة نيويورك التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار، والتي لا يقيم أصحابها فيها بشكل أساسي.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” يوم الخميس: “للأسف، يُدمر العمدة ممداني مدينة نيويورك! لا أمل لها! لا ينبغي للولايات المتحدة الأمريكية أن تُساهم في فشلها. فالوضع سيزداد سوءًا. سياسات الضرائب هذه خاطئة تمامًا. الناس يفرون. يجب عليهم تغيير سلوكهم، وبسرعة. لقد أثبت التاريخ أن هذه السياسات لا تُجدي نفعًا”.

ورد ممداني يوم الجمعة ردًا على منشور ترامب: “أنا والرئيس نرغب في نجاح هذه المدينة. هذه هي الطريقة”.

ويوم الأربعاء، روّج ممداني لضريبة الشقق الصغيرة، التي يقول إنها ستُدرّ 500 مليون دولار لمدينة نيويورك للمساعدة في تمويل بعض أولوياته الرئيسية، مثل توسيع نطاق رعاية الأطفال المجانية في جميع أنحاء المدينة.

وكان فرض الضرائب على الأثرياء في نيويورك لتمويل بعض أهدافه أحد المقترحات السياسية الرئيسية لممداني خلال حملته الانتخابية.

وقال رئيس البلدية لمقدمة برنامج “ميت ذا برس”، كريستين ويلكر: “لطالما أكدتُ على أهمية فرض الضرائب على الأثرياء. وهذا يُعدّ فرضًا للضرائب عليهم”.

وأضاف ممداني: “لطالما ناضل سكان المدينة من أجل فرض ضريبة على الشقق الصغيرة، لكن لم يُكتب لها النجاح. لقد كان من دواعي سروري العمل مع الحاكم لتحقيق هذا الهدف الذي اعتقد الكثيرون أنه مستحيل”.

كما تحدث عن بعض الأولويات الأخرى التي كانت محور حملته الانتخابية عام 2025، مثل توسيع نطاق رعاية الأطفال المجانية، وجعل الحافلات العامة مجانية في المدينة، وافتتاح متاجر بقالة تديرها الحكومة.

وفي مارس، أطلقت هوتشول وممداني برنامجًا لرعاية الأطفال مجانًا لما يصل إلى 2000 طفل في الثانية من عمرهم في مدينة نيويورك، مع خطط لمواصلة توسيع البرنامج خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال ممداني: “في اليوم الثامن من ولايتنا، أعلنا عن اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحاكمة كاثي هوتشول لوضع مدينتنا على مسار توفير رعاية أطفال شاملة. لا نكتفي بتوفير رعاية مجانية للأطفال في سن الثالثة في المدينة، بل نوفرها الآن للأطفال في سن الثانية أيضاً. وبحلول نهاية ولايتنا الأولى، سنضمن حصول كل طفل في الثانية من عمره على رعاية مجانية في جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة.”

كما أعلن رئيس البلدية الأسبوع الماضي أن إدارته ستفتتح أول متجر بقالة تديره المدينة في شرق هارلم، بدءاً بتنفيذ وعد انتخابي بافتتاح متجر واحد على الأقل من هذا النوع في كل حي من أحياء المدينة الخمسة.

وقال ممداني لبرنامج “ميت ذا برس”: “لطالما أكدنا على إنشاء متجر بقالة تديره المدينة في كل حي من أحياء نيويورك، وسيوفر هذا المتجر سلعًا غذائية بأسعار أقل، وسنضمن ذلك من خلال توفير سلة من السلع الأساسية، تلك التي يحتاجها سكان نيويورك من متاجر البقالة، لكنهم لم يتمكنوا من إدراجها في ميزانيتهم. نتحدث هنا عن الخبز والبيض، وهما من المواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير”.

وأقرّ رئيس البلدية بأن ارتفاع أسعار البقالة ليس حكرًا على الأحياء الخمسة، قائلًا: “لكنها تتزايد بوتيرة أسرع في مدينة نيويورك. هدفنا هنا هو توفير سلع غذائية بأسعار أقل لسكان نيويورك. هذا ما نسعى إليه”.

كما ألقى ممداني باللوم على الحرب في إيران في استمرار ارتفاع الأسعار في مدينة نيويورك وغيرها من المناطق.

وأضاف: “مع أن هذه الحرب قد فاقمت أزمة غلاء المعيشة، إلا أن هذه الأزمة كانت موجودة حتى قبل ترشحي لمنصب رئيس البلدية”، داعيًا إلى معارضة الحرب “لأسباب سياسية، وأخلاقية، بل وحتى اقتصادية”.

لكن رئيس البلدية قال إن علاقته الودية مع ترامب قد تكون مفيدة أحيانًا، كما حدث عندما أخبر الرئيس عن الطالبة إلمينا أغاييفا من جامعة كولومبيا، التي احتجزتها وزارة الأمن الداخلي في فبراير.

وقال ممداني لويلكر: “خلال الاجتماع، ذكرتُ أن إدارة الهجرة والجمارك احتجزت طالبة من جامعة كولومبيا في ذلك الصباح. وأوضحتُ له أن هذا جزء من اتجاه أوسع شهدناه، وهو احتجاز خمسة أشخاص داخل جامعة كولومبيا أو في محيطها. وقدّمتُ له قائمة بأسماء هؤلاء الخمسة”.

وأضاف: “بعد نصف ساعة من الاجتماع، اتصل بي وقال إنه قرر إطلاق سراحها. ولذا أعتقد أننا نرى في هذه القرارات قيمة العلاقة الصادقة والمباشرة”.

وكان من بين الوعود الانتخابية الرئيسية الأخرى التي قطعها ممداني العام الماضي توفير حافلات مجانية في المدينة، وهو اقتراح تعثر جزئيًا بسبب عجز ميزانية المدينة البالغ 5.4 مليار دولار.

وصرح رئيس البلدية لبرنامج “ميت ذا برس”: “نعمل حاليًا مع ألباني، وما زلنا على ثقة من وجود بند في الميزانية يمكن أن يُسهم في بدء عملية جعل الحافلات مجانية. لدينا حاليًا خط حافلات واحد مجاني في مدينة نيويورك. ونحن متحمسون لإمكانية توسيع نطاق هذه الخدمة قبل تطبيقها على جميع خطوط الحافلات”.

كما نفى ممداني إمكانية الوفاء بوعوده الانتخابية.

وقال رئيس البلدية: “لطالما كنتُ آمل في الفوز بولايتين، ودائمًا ما قلتُ لسكان نيويورك إننا سننجز كل شيء مهما كانت المدة التي تُتاح لنا”.

كما أجاب على أسئلة حول وضع الحزب الديمقراطي على المستوى الوطني، لكنه قال إنه يُركز أكثر على مدينة نيويورك والفوز في انتخابات التجديد النصفي من تركيزه على ما يجري داخل حزبه على المستوى الوطني.

كما قال رئيس البلدية: “أريد في عام ٢٠٢٦ أن أخدم سكان نيويورك على أكمل وجه، وعلى الصعيد الوطني، أريد أن أضمن فوزنا في انتخابات التجديد النصفي وأن يكون لدينا رؤية حقيقية نناضل من أجلها، لا رؤية نناضل ضدها فحسب”.

وأضاف: “أعتقد أن سكان نيويورك سئموا من حديث السياسيين عن بعضهم البعض. ما يريدونه هو نتائج ملموسة، ولذلك ركزتُ جهودي على إصلاح الطرق أكثر من السياسة”.

ترجمة: رؤية نيوز

صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بأن العلاقات الاقتصادية القوية بين كندا والولايات المتحدة باتت نقطة ضعف يجب معالجتها.

وفي خطاب مصور مدته عشر دقائق، نُشر يوم الأحد، أشار كارني إلى أن كندا تسعى إلى جذب استثمارات جديدة وإبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى بعد تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء: “لقد تغيرت الولايات المتحدة، وعلينا أن نستجيب”.

وقد تدهورت العلاقات بين واشنطن وأوتاوا منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025، ودعا الرئيس مراراً وتكراراً إلى انضمام كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين، وفرض البيت الأبيض العديد من الرسوم الجمركية على جارتها الشمالية.

تمثل تصريحات كارني تصعيداً للتوترات بين الولايات المتحدة وكندا، ولم يُصدر البيت الأبيض أي رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء، لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، خلال كلمته في مؤتمر سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي، انتقد كندا وأشار إلى أن البحث عن شركاء تجاريين آخرين لن يصب في مصلحة البلاد.

فقال كارني في مقطع فيديو: “لن أُخفي التحديات التي نواجهها. بل سأتحدث معكم مباشرةً وبشكل منتظم عن خطتنا”.

وتابع: “كما ذكرتُ سابقًا، أصبح العالم أكثر خطورة وانقسامًا. لقد غيّرت الولايات المتحدة نهجها التجاري جذريًا، ورفعت تعريفاتها الجمركية إلى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير”.

وأضاف: “لقد تحوّلت العديد من نقاط قوتنا السابقة، القائمة على علاقاتنا الوثيقة مع أمريكا، إلى نقاط ضعف، وهي نقاط ضعف يجب علينا معالجتها”.

وأضاف أن العمال المتضررين من التعريفات الأمريكية “مُعرّضون للخطر”، وأن حالة عدم اليقين تُؤدي إلى نقص الاستثمارات التجارية.

وقال كارني إن على كندا جذب استثمارات جديدة و”شراكات جديدة في الخارج حتى نتمكن من البيع في أسواق جديدة”.

كما قال رئيس الوزراء: “الأمر يتعلق باستعادة السيطرة على أمننا وحدودنا ومستقبلنا”، وأضاف: “لا يمكننا الاعتماد على شريك أجنبي واحد. لا يمكننا السيطرة على الاضطرابات القادمة من جيراننا”.

ولهذا الغرض، قال إن البلاد وقّعت “20 اتفاقية جديدة في أربع قارات في أقل من عام لأن كندا تمتلك ما يريده العالم”، كما صرّح بزيادة الاستثمارات الدفاعية.

وسبق أن أدلى كارني بتصريحات تُشير إلى هذا التغيير في الاستراتيجية. ففي مؤتمر عُقد مؤخراً، قال إن الكنديين “يعيدون اكتشاف بلادهم”، مُوضحاً خطة حكومته لإعطاء الأولوية للموردين المحليين، وزيادة تنويع الصادرات بعيداً عن الولايات المتحدة، وانتهاج سياسة اقتصادية وخارجية أكثر استقلالية.

ومن المقرر مراجعة الاتفاقية التجارية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك في يوليو.

وتستمر مؤشرات أخرى على وجود شرخ في العلاقات الأمريكية الكندية بالظهور، ففي استطلاع رأي أجرته صحيفة “ذا غلوب آند ميل”، قال 57% من المشاركين إنهم سيؤيدون انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما عارض 32% الفكرة، وبقي 12% مترددين.

ترجمة: رؤية نيوز

هدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بضرب البنية التحتية الإيرانية بطرق قد ترقى إلى جرائم حرب، ثم هدد بشيء أشد خطورة، قائلاً: “ستموت حضارة بأكملها الليلة”.

صدمت هذه التهديدات الأوساط السياسية، بل وحتى بعض حلفاء ترامب البارزين الذين نأوا بأنفسهم عنها فجأة.

لكن بالنسبة لقاعدة الحزب الجمهوري، لم تكن هذه التهديدات ذات أهمية كبيرة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي نُشرت هذا الأسبوع. بل في الواقع، كانت إيجابية في مجملها.

وهذا ليس سوى أحدث مثال على طرح ترامب لأفكار متطرفة سرعان ما يتبناها جزء كبير من قاعدة الحزب الجمهوري.

أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك هذا الأسبوع أن 66% من الجمهوريين أيدوا قصف محطات الطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية في إيران إذا فشلت المفاوضات. (ولم يذكر سؤال الاستطلاع أن هذا قد يُعد جريمة حرب).

وكان هذا الرأي مقتصرًا تقريبًا على الجمهوريين؛ فقد عارض الديمقراطيون الفكرة بنسبة 95% مقابل 3%، كما عارضها المستقلون بأغلبية ساحقة، بنسبة 77% مقابل 18%.

كانت الأرقام متطابقة تقريبًا بين جميع الفئات فيما يتعلق بتهديد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء الحضارة الإيرانية، والذي وصفه 62% من الجمهوريين بأنه “مقبول”، بينما رفضه آخرون بأغلبية ساحقة.

(تجدر الإشارة إلى أن سؤال الاستطلاع كان حول التهديد بحد ذاته، وليس تنفيذه).

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع مؤسسة يوغوف خلال عطلة نهاية الأسبوع نتائج مماثلة.

وبعد عرض المنشور كاملًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب ضعف عدد الجمهوريين عن إعجابهم به (نحو النصف) مقارنةً بمن أعربوا عن عدم إعجابهم به (حوالي 2 من كل 10)، بينما كان 31% محايدين.

إذا بدا هذا مألوفًا، فذلك لسبب وجيه. فعلى مدى عقد من الزمان، طرح ترامب مرارًا وتكرارًا أفكارًا بدت وكأنها تهدف إلى اختبار ولاء قاعدته الشعبية، لمعرفة مدى استعدادهم للوقوف إلى جانبه.

وقد أظهروا مرارًا وتكرارًا استعدادهم للذهاب بعيدًا، حتى في الأفكار التي يرفضها المستقلون على نطاق واسع.

فعندما صرّح ترامب عام ٢٠٢٣ برغبته في أن يصبح ديكتاتورًا، ولو ليوم واحد فقط، قال لاحقًا إنها كانت مجرد مزحة. ومع ذلك، أيّد الجمهوريون الفكرة؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ماساتشوستس أمهيرست أن ٧٤٪ منهم اعتبروها “أمرًا جيدًا”.

وفي الفترة نفسها تقريبًا، عندما قال ترامب إنه سيشجع روسيا على فعل “ما يحلو لها” بحلفاء الناتو الذين لا يدفعون ما يكفي، أظهر استطلاع كوينيبياك انقسامًا متساويًا تقريبًا بين الجمهوريين حول الفكرة. فبينما أيّدها ٣٨٪، عارضها ٣٩٪. أما الباقون فلم يُبدوا رأيًا.

لطالما لوّح ترامب أو مازح بشأن الترشح لولاية ثالثة، رغم أن ذلك سيكون مخالفًا للدستور. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز-إبسوس قبل عام أن عدد الجمهوريين المعارضين للترشح كان أكبر من عدد المؤيدين، لكن ٤٤٪ منهم ما زالوا يؤيدون سعي ترامب وراء هذه الفكرة غير القانونية بشكل واضح.

ومع تولي ترامب منصبه وانتهاجه سياسة خارجية أكثر توسعًا وذات طابع عسكري في كثير من الأحيان، طرح عددًا من الأفكار التي يمكن وصفها بأنها غير تقليدية، والتي سرعان ما تبناها الجمهوريون.

فعندما لوّح ترامب لفترة وجيزة بفكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة العام الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 49% من الجمهوريين أيدوا الفكرة. وأيدها 41% منهم حتى بعد أن أشار استطلاع رأي أجرته رويترز-إيبسوس إلى أنها ستتضمن “إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى”، وهو ما يُعرف أيضًا بالتطهير العرقي.

وأظهر استطلاع رأي آخر أجرته رويترز-إيبسوس الشهر الماضي أن 58% من الجمهوريين أيدوا ضرب عصابات المخدرات داخل المكسيك، كما لوّح ترامب مرارًا، حتى مع اشتراطه أن يكون ذلك “دون إذن من الحكومة المكسيكية”. بعبارة أخرى، سيكون ذلك بمثابة عمل حربي ضد دولة مجاورة.

ولم يكن هذا موقفًا عابرًا

فمع تلميح ترامب إلى عمل عسكري في عدد من الدول الأخرى في الأشهر الأخيرة، أظهر استطلاع رأي أجرته كلية ماريست في يناير أن الجمهوريين أيدوا جميع هذه الأفكار تقريبًا.

وأيد ما لا يقل عن 7 من كل 10 أشخاص العمل العسكري في المكسيك وكوبا وإيران وفنزويلا. وكانت شعبية غرينلاند أقل، لكن 57% أيدوها أيضاً.

وبعد أن بدا ترامب قبل عام وكأنه يطرح فكرة سجن مواطنين أمريكيين في السلفادور – وهي فكرة تبدو غير قانونية بشكل واضح – أظهر استطلاع رأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت أن 64% من الجمهوريين أيدوا هذه الفكرة.

يثار هنا تساؤل حول مدى تأييد قاعدة ترامب لهذه الأفكار فعلاً، مقارنةً بتأييدهم لها لمجرد أن الرئيس الذي يحبونه هو من يقترحها.

لكن هذا يُجسد سمةً أوسع لرئاسة ترامب. ففي السنوات القليلة الماضية فقط، استطاع ترامب حشد مؤيديه للموافقة، ولو بشكل غير مباشر، على العديد من الأفكار غير القانونية، وجرائم حرب محتملة، وتهديدات بإبادة حضارة بأكملها، والتصرف كما يحلو له بالجيش الأمريكي.

ومن خلال سلسلة متزايدة من الاستفزازات، وسّع ترامب نطاق الخطاب المقبول، ثم استغل هذا النطاق المتسع حديثاً. استغل ذلك لتعزيز نفوذه وكسب تأييد اليمين المتطرف لأفعال وتهديدات كانت تُعتبر في السابق غير واردة.

ولعلّ خير دليل على ذلك هو السيناريوهات الافتراضية التي يتقبّلها الجمهوريون في حال نشوب حرب حقيقية في إيران.

ترجمة: رؤية نيوز

وجّه حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز (ديمقراطي)، انتقادات لاذعة للرئيس ترامب بسبب العمليات العسكرية التي شنّتها إدارته ضد إيران، وذلك خلال المؤتمر الافتتاحي للتعبئة التقدمية العالمية في برشلونة يوم السبت.

وقال والز للحضور: “نشهد في الولايات المتحدة ترسيخاً مقلقاً للسلطة، حيث تنتشر قوة شبه عسكرية ضخمة ترهب مجتمعاتنا، ويجري إضعاف ممنهج لحرية الصحافة، واستقلال القضاء، ونزاهة الانتخابات، وجميع مؤسسات المساءلة الأخرى”.

وأضاف الحاكم، في إشارة إلى الحرب على إيران: “لدينا رئيس ضعيف العقل، متسرع في استخدام القوة، زجّ بنا في حرب لم يكن فيها أي تهديد، دون أهداف واضحة أو خطة للخروج. علينا أن نسمي هذا بمسمّاه الحقيقي: إنه فاشية. أو على الأقل، هو أقرب إلى الفاشية، كما قد يكونون”.

تأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي في خضم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران قبيل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في الأسبوع المقبل.

كما انتقد والز، الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٤، نائب الرئيس جيه دي فانس يوم السبت.

وقال والز: “على عكس نائب الرئيس الحالي، لست هنا لألقي عليكم محاضرات أو أوبخكم بتعجرف. لست هنا لأفتعل مشكلة مع البابا، ولست هنا لأنظم تجمعًا مع أي شخص يطمح إلى الديكتاتورية.

وتابع: “بل أنا هنا لأشكركم وأشارككم بعض الأفكار حول ما يمكننا فعله لنكون جزءًا من حركة تقدمية تدفع ببلداننا جميعها إلى الأمام. كيف يمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء الطامحين إلى الاستبداد، في بلدكم وفي بلدي.”

تحدث السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) أيضًا في المؤتمر، كما ألقى عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني (ديمقراطي) والسيناتور بيرني ساندرز (مستقل من ولاية فيرمونت) كلماتٍ افتراضية أمام الحضور عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا.

وصف مورفي، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الولايات المتحدة بأنها “أمة تعيش أزمة” خلال خطابه يوم السبت.

وقال مورفي: “لن أُخفف من خطورة ما نواجهه الآن في الولايات المتحدة. هذا هو أخطر تهديد للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية. دونالد ترامب في بلادنا يحاول القضاء على ديمقراطيتنا.”

وتابع السيناتور: “لسنا على وشك الوقوع في قبضة نظام شمولي، بل نحن في خضمّه. إنه يحاول السيطرة على محاكمنا، وأجهزة إنفاذ القانون، ووسائل الإعلام، والانتخابات. هدفه هو هيمنة الأقلية الحاكمة.”

استضاف المؤتمر مجموعة متنوعة من المتحدثين التقدميين من جميع أنحاء العالم يومي الجمعة والسبت بهدف مشترك هو “الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية”، وقد تم تمثيل أكثر من 40 دولة في الحدث الافتتاحي هذا العام.

ترجمة: رؤية نيوز

صرّح دونالد ترامب بأنه سيوجّه اهتمامه إلى كوبا بعد حربه على إيران، مُحذّراً بعبارات مُرعبة: “شاهدوا ما سيحدث”.

وفي كلمة ألقاها في فعالية لمنظمة “تيرنينج بوينت يو إس إيه” في فينيكس، أريزونا، يوم الجمعة، ألمح ترامب إلى أنه يُخطّط لشنّ عملية عسكرية تستهدف كوبا “قريباً جداً”، واصفاً المهمة بأنها “فجر جديد لكوبا”.

وقال الرئيس للحضور: “قريباً جداً، ستُحقّق هذه القوة العظيمة يوماً طال انتظاره سبعين عاماً. إنه يُسمّى فجر جديد لكوبا”. وتابع ترامب، الذي وصف كوبا في الأيام الأخيرة بأنها دولة “تنهار”، وحذّر سابقاً من أنها ستكون الدولة “التالية” التي سيستهدفها: “سنُساعدهم في كوبا”.

يأتي هذا في الوقت الذي حثّ فيه أليكس جونز الأمريكيين على القيام بشيء واحد للاحتجاج على ترامب.

وحذر ترامب قائلا: “لدينا الكثير من الأمريكيين الكوبيين الرائعين، لا أعتقد أن عددهم كبير بين الحضور، لكن اذهبوا إلى ميامي، ستجدون أناسًا، أمريكيين كوبيين، عانوا من معاملة وحشية، وقُتلت عائلاتهم وتعرضوا للتعذيب، والآن، ترقبوا ما سيحدث”.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكوبا في يناير عندما قيّد ترامب شحنات النفط إلى الجزيرة في إطار مسعى أوسع لفرض تغييرات سياسية جوهرية على الدولة الشيوعية.

والتقى وفد أمريكي مؤخرًا بمسؤولين حكوميين كوبيين في الجزيرة، في خطوة دبلوماسية متجددة رغم تهديدات ترامب بالتدخل، وتصريح الزعيم الكوبي هذا الأسبوع بأن بلاده مستعدة للقتال إذا ما حدث ذلك.

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، التقى مسؤول رفيع المستوى بحفيد الزعيم الكوبي الراحل راؤول كاسترو الأسبوع الماضي خلال الزيارة.

لم يُفصح المسؤول عن هوية الشخص الأمريكي الذي التقى راؤول غييرمو رودريغيز كاسترو، الذي يُعتقد أن جده يلعب دورًا مؤثرًا في الحكومة الكوبية رغم عدم شغله منصبًا رسميًا.

وقال مسؤول أمريكي ثانٍ إن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن ضمن الوفد الذي زار هافانا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا سابقًا بأن روبيو، نجل مهاجرين كوبيين والمعروف بمواقفه المتشددة تجاه كوبا، التقى كاسترو الابن في دولة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية في فبراير.

لكن في الشهر الماضي، وجّه ترامب تهديدًا مُرعبًا آخر، إذ قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “كوبا ستكون التالية، كوبا في حالة فوضى”. وأضاف الرئيس: “إنها دولة فاشلة، وستكون التالية”.

وكرر ترامب هذا التهديد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلًا: “قد نمر بكوبا بعد الانتهاء من هذا”. ووصفها بأنها “دولة فاشلة” وأكد أنها “دولة تُدار بشكل سيئ للغاية منذ فترة طويلة”.

خلال الجهود الدبلوماسية التي بذلها الوفد الأمريكي الأسبوع الماضي، حثّ كوبا على إجراء تغييرات جذرية في اقتصادها ونظام حكمها، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تصبح الجزيرة تهديداً للأمن القومي في المنطقة، وفقاً لما صرّح به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد مثّلت هذه الرحلة أول هبوط لطائرة حكومية أمريكية في كوبا خارج قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية منذ عام ٢٠١٦.

خاص: رؤية نيوز

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والهجرة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية المتقدمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لتعزيز كفاءة تحليل بيانات الهجرة وإدارتها على المستويين الوطني والقاري في إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة الدعم الفني “حول بيانات الهجرة وإدارة المعلومات”، التي عُقدت في بانجول عاصمة جامبيا، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية وإحصائيين وشركاء دوليين، واستهدفت تدريب 20 من ضباط شرطة الهجرة.

وشددت نجم على أن هذه الورشة تعكس التزامًا قاريًا مشتركًا بسد الفجوات المعلوماتية وتعزيز حوكمة الهجرة في ظاهرة وصفتها بأنها «معقدة ومتغيرة»، مؤكدة أن فعالية السياسات تعتمد كليًا على القدرة الجماعية على إنتاج بيانات عالية الجودة وموحدة. ولهذا صُممت الورشة لتقديم أدوات عملية وإرشادات فنية ومنصة لتبادل الخبرات، داعية إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى تحليل بيانات الهجرة على المستوى الوطني، من خلال نظم بيانات موثوقة وآنية ومُنسقة، بما يوفر أدوات عملية وإرشادات فنية، إلى جانب إتاحة منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء الوطنيين والدوليين، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال بيانات الهجرة وإدارة المعلومات.

كما أشارت إلى الولاية الأساسية للمرصد الإفريقي للهجرة، بوصفه وكالة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي، تلتزم تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات وتطوير نظم بيانات ومعلومات الهجرة، وتكريس صنع القرار القائم على الأدلة في جميع أنحاء القارة، مؤكدة التزام المرصد بدعم غامبيا من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات تهدف إلى تسريع دمج الأدوات الرقمية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن نظم إدارة بيانات الهجرة الوطنية.

من جانبه، وصف كيبا نفالي داربو، السكرتير الإداري الأول بوزارة الداخلية في جامبيا، هذه المبادرة بأنها تتماشى مع الأطر القارية والعالمية الرئيسية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تعزز حوكمة الهجرة.

كما أعرب أمات صلاح، المراقب العام بإدارة الهجرة جامبيا ، متحدثًا نيابة عن المدير العام إبريما مبوب، عن امتنانه للمرصد الإفريقي للهجرة على هذه الشراكة، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه بيانات الهجرة وإدارة المعلومات في تعزيز الكفاءة وصياغة السياسات المعتمدة على البيانات في مجال إدارة الهجرة.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام في بانجول، وسّعت السفيرة نجم طرحها بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لا يكمن فقط في جمع البيانات، بل في القدرة على تحليلها باستخدام أدوات رقمية متقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وكشفت عن طموح المرصد لدمج الأدوات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صلب أنظمة إدارة بيانات الهجرة في جامبيا.

وأشارت إلى وجود فجوات حقيقية في القدرات التقنية لدى عدد من المؤسسات، ما يستدعي تقديم دعم فني مخصص يمكّنها من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويؤسس لنموذج حوكمة أكثر اعتمادًا على الأدلة، قائم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، وأكثر قدرة على استشراف التحديات المستقبلية لإدارة بيانات الهجرة في القارة بشكل فعال ومستدام.

ترجمة: رؤية نيوز

ظلّت مصر على الحياد كوسيط في مفاوضات الشرق الأوسط طوال معظم العقد الماضي، إلا أن دورها الهادئ في تيسير وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تركيا وباكستان، أعادها إلى مكانتها السابقة، حيث كانت تدير الأزمات بدبلوماسية حذرة.

لم يُسلّط الضوء على دور مصر في المساعدة على تأمين وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في المؤتمرات الصحفية، ولم يُصوّر كإنجاز كبير. بدا دورها تكتيكيًا واستراتيجيًا في آنٍ واحد، من خلال تيسير الاتصالات وتضييق هوة الخلافات في المواجهة السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.

تشير بعض التحليلات إلى أن دور مصر أُبقي بعيدًا عن الأنظار عمدًا لتجنب صراع دبلوماسي كبير مع إسرائيل، التي تعتبر حربها مع إيران ذات تداعيات وجودية.

فتشير التقارير الدبلوماسية إلى أن دور مصر في وقف إطلاق النار تم عبر اتصالات على مستوى الاستخبارات، وهي طريقة تستخدمها مصر منذ عقود. في هذه الحالة، يبدو أن المسؤولين المصريين ساعدوا في إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران في وقت كانت فيه الرسائل المباشرة مكلفة سياسيًا لكلا الجانبين.

كما أفادت التقارير بأن وسطاء مصريين نقلوا مخاوف الولايات المتحدة بشأن تصعيد محتمل في الخليج، كما نقلوا تحذيرات إيرانية بشأن احتمال الرد في حال اتساع رقعة الصراع. وقد ساهم هذا التبادل في تقليل مخاطر سوء التقدير، ومكّن الطرفين من اختبار سبل الخروج المحتملة قبل تقديم أي التزامات علنية.

ويُذكر أن جهاز المخابرات العامة المصري، الذي لعب دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار في غزة، يُمارس هذا النوع من الدبلوماسية غير الرسمية بشكل متكرر، من خلال نقل الرسائل، وتوضيح الخطوط الحمراء، والتفاوض على شروط خفض التصعيد دون إجبار أي طرف على المشاركة في حوار علني مباشر.

وفي التصعيد الأخير، يبدو أن جهاز المخابرات العامة قد شكّل قناة عملية للتواصل في أوقات الأزمات، حيث نقل رسائل عاجلة بشأن العتبات العسكرية، ووضّح الإجراءات التي قد تُؤدي إلى رد فعل، ونقل القيود المقترحة على الضربات والضربات المضادة.

كما أفادت التقارير بأن الوسطاء المصريين نسّقوا مع جهات إقليمية أخرى مشاركة في جهود الوساطة، لضمان عدم تعارض الرسائل التي نقلتها تركيا أو باكستان مع تلك التي نقلتها القاهرة.

رغم أن التفاصيل لا تزال طي الكتمان إلى حد كبير، إلا أن النمط يشير إلى أن دور مصر لم يكن يقتصر على “التوسط في اتفاق” بقدر ما كان يهدف إلى منع الأزمة من الخروج عن السيطرة، وذلك من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في ظل تجميد الجهود الدبلوماسية الرسمية.

تاريخيًا، انطوى دور مصر في تهدئة الأزمات الإقليمية على ثلاث وظائف رئيسية؛ فقد عملت كقناة اتصال غير رسمية لنقل الرسائل، وعززت فكرة أن استقرار دول الخليج يمثل أولوية عربية مشتركة، وفي أزمات سابقة، استخدمت قنواتها الدبلوماسية والأمنية لتشجيع ضبط النفس وخفض التصعيد بين القوى الإقليمية المتنافسة.

لمصر تاريخ طويل في الانخراط في هذه الوظائف، يعود إلى اتفاقيات كامب ديفيد (1978) ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979). ورغم أن مصر لم تكن وسيطًا في تلك الاتفاقيات، إلا أن قرارها بالتوقيع عليها أعاد تشكيل المشهد الدبلوماسي الإقليمي ومنح واشنطن فرصة كبيرة في العالم العربي.

تكرر النمط نفسه خلال حرب الخليج 1990-1991، حين دعمت مصر التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، وساهمت في بناء شرعية إقليمية لهذا المسعى. وقد عزز ذلك دور القاهرة كشريك يُعتمد عليه، قادر على صياغة التحالفات وتوفير غطاء سياسي في أوقات الأزمات.

وكان الدافع وراء مشاركة مصر في آخر جولة لخفض التصعيد مع إيران هو وضعها الاقتصادي الحساس. فمصر تعاني من هشاشة اقتصادية شديدة، إذ تواجه تضخماً مرتفعاً، ونقصاً في العملات الأجنبية، وعبء ديون هائل، ما يعني أنها لا تستطيع تحمل اضطرابات في خطوط الشحن أو ارتفاعات مفاجئة في أسعار الطاقة.

وقد أدى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والشحن العالمية، ما زاد من التضخم في مصر ورفع فاتورة وارداتها المرتفعة أصلاً. وسرعان ما انعكس هذا الضغط على سوق الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى 55 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد.

أثر التصعيد مع إيران على مصر بطرق أخرى أيضًا؛ فالتوترات الإقليمية تُهدد قطاع السياحة، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية، في حين أن احتمال قيام جماعة أنصار الله في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي البحر الأحمر، من شأنه أن يُقلل من عائدات قناة السويس.

كانت هذه من بين العوامل الرئيسية التي شجعت مصر على لعب دور الوساطة، وهو ما عززته علاقاتها الأمنية مع واشنطن. وتتميز هذه العلاقات بطابع مؤسسي عميق، وتستفيد من حقيقة أن أجهزة المخابرات المصرية لطالما حافظت على روابط قيّمة في جميع أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، وبغض النظر عن دوافع القاهرة، لا ينبغي المبالغة في قدرتها على إحداث تغيير. ولا تستطيع مصر إملاء قرارات طهران، ولا يمكنها التأثير على استراتيجية واشنطن الأوسع. إلا أن نشاطها الدبلوماسي حمل رسالة سياسية.

فقد أمضت مصر سنوات وهي تراقب تحول الدبلوماسية الإقليمية نحو دول الخليج وغيرها من الوسطاء. ومن خلال لعب دور الوساطة هذه المرة، أشارت مصر إلى واشنطن والمنطقة بأنها لا تزال تحتفظ بمكانتها على طاولة المفاوضات الإقليمية.

وقد انطوى جزء من جهود مصر الدبلوماسية على توخي الحذر الشديد. سعت مصر، من خلال مشاركتها في جهود الوساطة، إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، اللتين قدمتا لها دعماً مالياً.

وفي الوقت نفسه، لا ترغب القاهرة في الظهور بمظهر المتبع لقيادة دول الخليج. وقد تواجه مصر ضغوطاً خفية من شركائها الخليجيين، الذين قد يسعون إلى دفعها لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه إيران في حال تصاعد التوترات مجدداً. ومن المرجح أن تتمثل استراتيجية القاهرة في تجنب الانحياز العلني مع الاستمرار في ممارسة دبلوماسية الأزمات.

وفي نهاية المطاف، يعكس دور مصر في تيسير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران محاولة مدروسة لاستعادة مكانتها الدبلوماسية. لا تحتاج القاهرة إلى الهيمنة السياسية على المنطقة لتستعيد أهميتها، بل يكفيها التواجد الفعال في أوقات عدم الاستقرار. ومن خلال تقديم خبرتها الدبلوماسية، تُظهر مصر أنه حتى وإن تراجع نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة، فإنه لم يختفِ تماماً.

ترجمة: رؤية نيوز

شهدت الحرب في الشرق الأوسط منعطفات غير متوقعة منذ اندلاعها قبل أكثر من شهر.

ففي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران واغتالتا المرشد الأعلى علي خامنئي وعددًا من كبار القادة، وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول مجاورة، إلى جانب قرار مفاجئ بإغلاق مضيق هرمز.

يُسيطر هذا الممر البحري على 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أثار مخاوف التضخم.

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، إلا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان أثبتت أنها قضية خلافية أدت إلى فشل محادثات السلام في باكستان.

وواصلت إيران إغلاق المضيق، في حين حاولت القوات الأمريكية فتحه. ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 16 أبريل، وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام.

وفي اليوم التالي، أعلن فتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه أكد أن الاتفاق لا يرتبط بلبنان بأي شكل من الأشكال.

وصرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان. الحكومة الأمريكية تنقل عملات بيتكوين مصادرة

وقبل ساعات من إعلان هرمز، نقلت الحكومة الأمريكية 8.19 بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 606,000 دولار أمريكي إلى عنوان إيداع في منصة Coinbase Prime بتاريخ 16 أبريل.

وتُعدّ هذه العملات جزءًا من الأصول التي صادرتها الحكومة الأمريكية من القرصان إيليا ليختنشتاين، الذي سرق 119,756 بيتكوين من منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية في أغسطس 2016.

وفي فبراير 2022، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 94,636 بيتكوين مرتبطة باختراق Bitfinex، واعتقال ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان في نيويورك بتهمة التآمر لغسل العملات الرقمية المسروقة.

حُكم على ليختنشتاين بالسجن خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما حُكم على مورغان بالسجن 18 شهرًا. إلا أن ليختنشتاين أُفرج عنه مبكرًا بموجب قانون الخطوة الأولى لعام 2018 في يناير من هذا العام.

ولا ينبغي ربط آخر عملية نقل لعملة البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية بأي عملية بيع. بل قد يكون هذا التحويل مجرد إجراء روتيني لإدارة المحافظ الرقمية.

في الواقع، يُلزم القانون الحكومة بإعادة البيتكوين المصادرة إلى منصة Bitfinex، التي من المفترض أن تساعد المستخدمين المتضررين من الاختراق في استعادة أموالهم.