ترامب يشيد بالحضور في تجمع تكساس الانتخابي.. ولكن هل يُترجم ذلك النتيجة المرجوّة للجمهوريين؟!

ترجمة: رؤية نيوز

صرّح الرئيس دونالد ترامب للحشود مساء الأربعاء في قاعة “فريمان كوليسيوم” بمدينة سان أنطونيو، قائلًا: “من ذا الذي يملأ ساحة كهذه في انتخابات التجديد النصفي؟ لم يحدث شيء كهذا من قبل”.

جاء ظهور الرئيس في تجمع تكساس تعبيراً عن دعمه العلني للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ، كين باكستون، في منافسته ضد خصمه جيمس تالاريكو. وقال لسكان تكساس: “تخيلوا أن اسمي مدرج في ورقة الاقتراع”، وذلك أثناء ترويجه لمقترحه بمنح “عائد ترامب” (Trump dividend) بقيمة 5000 دولار.

لكن الحشود هي التي خطفت الأضواء؛ بدءاً من المقاطعات المتكررة وإخراج المحتجين، ووصولاً إلى استطراد ترامب نفسه في الحديث للإشادة بالكثافة العددية للحضور.

إن الحشود الكبيرة في التجمعات الانتخابية لا تترجم بالضرورة إلى انتصارات انتخابية؛ لأن الحماس ومعدلات الحضور في هذه التجمعات قد لا تعكس بالضرورة توجهات القاعدة الانتخابية الأوسع.

ففي حملة بيتو أورورك لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2018، كان يجذب بانتظام حشوداً هائلة – بما في ذلك تجمع في أوستن حضره ما يقدر بـ 55 ألف شخص – ومع ذلك خسر في النهاية أمام الجمهوري تيد كروز بفارق 2.6 نقطة مئوية تقريباً.

وفي حين ادعى ترامب أنهم ملأوا الساحة، فماذا تظهر مقاطع الفيديو والصور الملتقطة في تلك الليلة؟

هل ملأ ترامب قاعة “فريمان كوليسيوم”؟

صرحت ديانا غارزا، مديرة الحجوزات في “فريمان كوليسيوم”، لمجلة “نيوزويك” بأن القاعة أُعدت لتضم 6844 مقعداً مخصصاً للجمهور العام، وأكدت أن تذاكر الحدث بيعت بالكامل رسمياً.

وقالت غارزا: “لقد توقع فريق ترامب هذا الأمر، فقاموا بتركيب شاشة عرض عملاقة (بمقاس 40 في 20 قدماً) في موقف السيارات لبث التجمع مباشرةً للجماهير التي لم تتمكن من الحضور داخل القاعة”.

ومع توافد الناس لحضور الحدث مساء الأربعاء، كان من الواضح أن الكثيرين قد وضعوا هذا الموعد في جداولهم، وإن لم يكن ذلك دائماً للأسباب الصحيحة.

فقد تجمع محتجون خارج الساحة قبل بدء التجمع الانتخابي، حاملين لافتات تطالب بـ “وقف مراكز الاحتجاز” وشعارات مثل “سان أنطونيو تقاوم”.

لكن في الداخل، بدا أن نسبة الحضور كانت ناجحة ومبهرة. فقالت إيرين بورنيت، المذيعة في شبكة CNN، وهي تشاهد لقطات حية للتجمع الانتخابي على الهواء مباشرة: “المكان ممتلئ؛ يمكنهم رؤية هذه الصور، إنه تجمع حاشد”.

وبالمثل، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” الحدث بأنه شهد “اكتظاظاً في قاعة فريمان كوليسيوم”، كما تحدثت تقارير محلية عن حشود غفيرة وصفوف طويلة ووصول المؤيدين قبل ساعات من بدء الحدث.

وقال ترامب وهو على المنصة: “ستلتقط وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة صورة لمقعدين فارغين، وتقول إن ترامب لم يملأ [القاعة]”، وذلك في اللحظة نفسها التي تحركت فيها كاميرا شبكة C-SPAN لتُظهر للجمهور وجود عدد من المقاعد الفارغة في الجزء العلوي من القاعة.

ورغم الإقبال الكبير، قد لا يترجم ذلك بالضرورة إلى النتيجة التي يصبو إليها الجمهوريون؛ إذ طالما حذر علماء السياسة من اعتبار حجم الحشود في التجمعات الانتخابية مؤشراً دقيقاً للقوة الانتخابية.

وقد خلصت دراسة نُشرت عام 2016 في دورية “Research & Politics” إلى أن تأثيرات التجمعات الانتخابية الرئاسية تكون عادةً قصيرة الأمد وتتلاشى في غضون أسبوع تقريباً، مع تأثير محدود على خيارات الناخبين الإجمالية.

وصرحت ناتالي بالداساري، السكرتيرة الصحفية الوطنية للجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC)، لمجلة “نيوزويك” قائلة: “كانت قاعة فريمان كوليسيوم مكتظة بالناخبين المتحمسين لدعم كين باكستون والجمهوريين في تكساس في الثالث من نوفمبر. لقد كان المكان يضج بالحماس والطاقة، وأي إيحاء بخلاف ذلك هو محاولة كسولة للتقليل من شأن الحماس الجمهوري. حتى شبكة CNN اعترفت بأن الحدث كان حاشداً”.

ترامب يمزح قائلاً: “أشعر بالاكتئاب”

لم يقتصر خطاب ترامب مساء الأربعاء على الحشود – أو حتى على السياسة، ففي لحظة أثارت ضحكات وتصفيق الحاضرين، مازح الرئيس الجمهور قائلاً إنه رأى نفسه من الخلف ولم يعجبه المشهد.

وقال ترامب وهو يمرر يده على مؤخرة رأسه: “انتظروا لحظة: لست سعيداً الآن. الشعر بدأ يخف قليلاً في تلك المنطقة؛ لست سعيداً”.

وأضاف: “كان الخبر جيداً، والآن أشعر بالاكتئاب. قلت لنفسي إن مظهري أنيق للغاية الليلة، ثم نظرت إلى نفسي من الخلف. هذا ليس جيداً؛ لماذا لم تخبروني بذلك؟”.

هل كانت هناك مقاعد فارغة في تجمع ترامب الانتخابي؟

على الرغم من الإعلان عن نفاد تذاكر التجمع الانتخابي لدونالد ترامب في سان أنطونيو -والذي شهد بالفعل حضوراً جماهيرياً لافتاً- إلا أن بعض اللقطات المصورة أظهرت وجود مقاعد شاغرة.

وإلى جانب تلك المقاعد الشاغرة القليلة، كان هناك عدد من الحاضرين الذين لم يأتوا لدعم ترامب؛ بل على العكس تماماً، كان موقفهم مناهضاً له.

وخلال خطابه، قاطع محتجون الرئيس في عدة مناسبات، حيث قوبلوا بصيحات استهجان من الحشود، بينما قلل ترامب من شأنهم زاعماً أنهم يتلقون تمويلاً من خصومه.

وقال ترامب: “تعلمون أن العديد من هؤلاء المحتجين يتقاضون أموالاً، أليس كذلك؟ إنهم يتلقون أموالاً من أعداء أمتنا”.

وبعد أقل من عشر دقائق على بدء الخطاب، سُمع صراخ أحد الأشخاص، وبدا أن شجاراً جسدياً قد اندلع وسط الحشود في مرحلة ما، مما دفع الناس للتدخل وفض الاشتباك بين الطرفين.

وعلّق الرئيس ساخراً بعد هذا الاضطراب قائلاً: “هل هناك أي شيء يضاهي تجمعات ترامب؟”.

ووفقاً لشبكة “سي بي إس” (CBS)، أُخرج ما لا يقل عن عشرة أشخاص من القاعة؛ حيث رافقتهم قوات إنفاذ القانون أو أفراد الأمن إلى الخارج وسط صيحات استهجان من الحشود.

كان من الواضح مساء الأربعاء أن ترامب لا يزال يجذب حشوداً ضخمة تملأ الساحات والملاعب، رغم أنه ليس مرشحاً في الانتخابات. ويبقى أن نرى ما إذا كان الحماس الجمهوري للرئيس سيُحدث فارقاً في ولاية تتحول بسرعة إلى ساحة تنافس محتدمة للحزب.

تحليل: أربعة سيناريوهات محتملة لانتخابات التجديد النصفي قبل شهر من موعدها

ترجمة: رؤية نيوز – واشنطن بوست

يدخل الديمقراطيون الشهر الأخير من حملة انتخابات التجديد النصفي بطموحات تتجاوز معاقلهم التقليدية لتمتد عميقاً داخل المناطق المحسوبة على الجمهوريين، في حين تسود حالة من التشاؤم أوساط الجمهوريين بشأن فرصهم في الاحتفاظ بالسيطرة على أي من مجلسي الكونغرس.

تاريخياً، عادةً ما يحقق حزب المعارضة مكاسب في انتخابات التجديد النصفي، كما أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تراجعت إلى أدنى مستوياتها؛ إذ ضعفت قاعدة تأييده – لا سيما بين الناخبين المستقلين وفقاً لاستطلاعات الرأي الموثوقة، وكذلك بين الفئات الديموغرافية المتأرجحة التي ساهمت في تحقيق أغلبيته الانتخابية.

كما يميل أداء الجمهوريين إلى التراجع في غياب اسم ترامب عن بطاقة الاقتراع، نظراً لأن الناخبين الأكثر التزاماً بالتصويت قد تحولوا نحو الحزب الديمقراطي. وقد شهدت الانتخابات التمهيدية هذا العام مشاركة ديمقراطية أكبر، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة إقبالهم على التصويت الآن، خاصة مع بدء عمليات التصويت المبكر وعبر البريد في 43 ولاية تمهيداً ليوم الانتخابات في 3 نوفمبر.

لقد اتسعت الفجوة لصالح الديمقراطيين في استطلاعات الرأي على المستويين الوطني وفي الولايات الحاسمة منذ “عيد العمال” (Labor Day). ورغم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الاستطلاعات قد تبالغ في تقدير قوة الديمقراطيين، إلا أن نتائج الاستطلاعات لم تكن منحازة لهم بشكل منهجي في دورتي انتخابات التجديد النصفي السابقتين.

وتتمثل الميزة الرئيسية للجمهوريين في الجانب المالي؛ إذ تتفوق حملات الحزب الجمهوري وحلفاؤه في الإنفاق على الديمقراطيين في معظم السباقات الانتخابية المحتدمة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لضخ أكثر من 180 مليون دولار من صندوق حملة ترامب الانتخابية منذ “عيد العمال”.

وستحدد نتائج الانتخابات مسار ما تبقى من ولاية ترامب الرئاسية، بما في ذلك مصير طموحاته التشريعية والضغوط الناجمة عن تحقيقات الرقابة البرلمانية. كما أنها ستمهد الطريق فوراً للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028، حيث سيحلل الطامحون في كلا الحزبين النتائج بحثاً عن مؤشرات حول توجهات الناخبين ومزاجهم العام.

وفيما يلي أربعة سيناريوهات محتملة قد تؤول إليها نتائج انتخابات التجديد النصفي:

في مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية، حيث يسيطرون على 218 مقعداً (إلى جانب نائب مستقل ينسق معهم)، مقابل 214 مقعداً للديمقراطيين.

ويواجه الجمهوريون تحدياً دفاعياً للحفاظ على 16 مقعداً تُصنّف ضمن السباقات “المتكافئة” (toss-ups) وفقاً لتقرير “كوك” السياسي (Cook Political Report)، مقارنة بستة مقاعد للديمقراطيين في الفئة ذاتها. في 25 سبتمبر، رجّح كوك كفة الديمقراطيين في 15 دائرة انتخابية، متوقعًا فوزهم بأغلبية مجلس النواب.

وتوقعًا لبيئة مواتية، دخل الديمقراطيون هذه الدورة الانتخابية بخطط لتوسيع نطاق المنافسة في مجلس النواب، وذلك باستقطاب مرشحين أقوياء لخوض غمار دوائر جمهورية مضمونة عادةً، يشغلها نواب حاليون غير معتادين على المنافسات الشرسة أو متورطين في فضائح.

ويوم الجمعة، واصلوا توسيع نطاق أهدافهم، مضيفين ثماني دوائر صوتت لصالح ترامب بفارق كبير في عام 2024. وأضافوا ست دوائر أخرى يوم الاثنين، من بينها مقاعد في أركنساس وتينيسي، ودائرة في نيفادا دعمت ترامب بفارق 14 نقطة. وبذلك يصل إجمالي أهدافهم إلى 46 دائرة.

وإذا فاز الديمقراطيون بالتصويت الشعبي بفارق 10 نقاط هذا العام – وهو متوسط تقدمهم الحالي في استطلاعات الرأي – فسيحصلون على 33 مقعدًا متوقعًا، وفقًا لشركة “مايندسيت” الاستشارية في واشنطن. سيضع ذلك مكاسب هذا العام بين مكاسب الديمقراطيين في عامي 2006 (31 مقعدًا) و2018 (40 مقعدًا).

فقالت النائبة سوزان ديلبين (واشنطن)، رئيسة ذراع الحملة الانتخابية للديمقراطيين في مجلس النواب: “الديمقراطيون في وضع هجومي، والجمهوريون في حالة ترقب وخوف، حتى في معاقلهم. لقد سئم الناخبون من وعود الجمهوريين الكاذبة، وهم مستعدون للتغيير في الكونغرس”.

وفي مجلس الشيوخ، يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، وكان من المتوقع أن يحتفظوا بالسيطرة في وقت سابق من هذا العام.

والآن، تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين في أكثر السباقات الانتخابية تنافسًا: ألاسكا، وأيوا، ومين، وميشيغان، ونيو هامبشاير، وأوهايو، وتكساس.

كما أنهم الأوفر حظًا للفوز في ولاية نورث كارولاينا ، حيث يتقدم الحاكم السابق روي كوبر (ديمقراطي) على رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية السابق مايكل واتلي، وفي ولاية جورجيا، حيث لم يتمكن النائب مايك كولينز (جمهوري) من اللحاق بالسيناتور جون أوسوف (ديمقراطي).

ويوم الجمعة، ألغت لجنة العمل السياسي الرئيسية التابعة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ما تبقى من إنفاقها في ولاية نورث كارولاينا.

بعيدًا عن الولايات المتنازع عليها، أبدى الجمهوريون قلقهم بشأن شاغلي المناصب في كانساس، التي لم تنتخب ديمقراطيًا لمجلس الشيوخ منذ عام ١٩٣٢، ونبراسكا، التي فاز بها ترامب بفارق ٢٠ نقطة في انتخابات ٢٠٢٤.

ويتعرض السيناتور روجر مارشال (جمهوري من كانساس)، وهو طبيب توليد، لانتقادات حادة بسبب تاريخه في مقاضاة المرضى لتحصيل فواتير غير مدفوعة، مما أدى إلى اعتقالات، ويواجه مارشال قس الكنيسة الضخمة آدم هاميلتون (ديمقراطي).

كما ينتقد دان أوزبورن، المستقل عن نبراسكا، السيناتور بيت ريكيتس (جمهوري) بشدة لعفوه عن رجل أدين بالاعتداء الجنسي عندما كان حاكمًا.

وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقع بعض المحللين السياسيين أن تجتاح موجة الانتخاب السيناتور دارلين غراهام (جمهورية من ساوث كارولاينا) أو السيناتور آشلي مودي (جمهورية من فلوريدا).

لا ينقلب مجلس الشيوخ على الرئيس باستمرار – فقد أضاف الجمهوريون مقعدين في المجلس الأعلى في عام 2018. وتضم خريطة هذا العام المزيد من المقاعد التي يشغلها الجمهوريون والمتنافس عليها، لكن الحصول على الأغلبية سيتطلب من الديمقراطيين الاحتفاظ بولايتي جورجيا وميشيغان، والفوز بولايتي نورث كارولاينا ومين، بالإضافة إلى الفوز بمقعدين من أصل 12 مقعدًا في الولايات التي فاز بها ترامب بما لا يقل عن 13 نقطة.

في مجلس النواب، يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره ثلاثة مقاعد فقط. لكن على مدى عقود، أدى التلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية (ما يُعرف بـ “جيريمانديرينغ”) إلى تقليص نطاق المنافسة تدريجياً؛ لذا فإن أي تحول انتخابي بحجم مماثل لما شهدته الدورات السابقة قد لا يسفر عن تغيير في هوية الفائز في عدد كبير من المقاعد.

وفي هذه الدورة، سعى الجمهوريون لترجيح الكفة لصالحهم بشكل أكبر من خلال إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية للكونغرس قبل موعد إعادة التخطيط الدوري المعتاد كل عشر سنوات.

وقد أمل الجمهوريون في تحويل 16 دائرة انتخابية نحو المعسكر الجمهوري عبر خرائط جديدة شملت ولايات تكساس (خمس دوائر)، وفلوريدا (أربع)، وأوهايو (اثنتان)، وألاباما ولويزيانا وميسوري ونورث كارولينا وتينيسي (دائرة واحدة لكل منها).

ورداً على ذلك، عمل الديمقراطيون على تعديل خمس دوائر في كاليفورنيا، كما ألغت المحاكم خريطة ولاية ميسوري وأضافت مقعداً يميل للحزب الديمقراطي في ولاية يوتا، مما قلص التفوق النظري للجمهوريين إلى تسعة مقاعد.

غير أن العديد من تلك المقاعد التي أُعيد رسم حدود دوائرها تبدو الآن أقل ضماناً للجمهوريين مما كانوا يأملون؛ إذ لا يزال الديمقراطيون ينافسون بشدة في أربعة مقاعد مُعاد رسم دوائرها في تكساس وأربعة أخرى في فلوريدا. وهم يأملون في الاحتفاظ بدائرة أو اثنتين من الدوائر المتأثرة في أوهايو (التي يشغلها حالياً النائبان مارسي كابتور وغريغ لاندسمان)، بالإضافة إلى الدائرة المعنية في نورث كارولينا (التي يشغلها النائب دون ديفيس).

فيقول جون ماكلوغلين، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري: “يرغب الناس في إطلاق التوقعات، لكن هناك العديد من السباقات الانتخابية المتقاربة التي لم تُحسم نتيجتها بعد. لقد بدأت المعالم تتضح حيث تتجمع أصوات الديمقراطيين والمعارضين للجمهوريين، بينما يفقد الجمهوريون قدرتهم على استعادة الناخبين المترددين؛ وهذا أمر يثير القلق”.

وفي انتخابات التجديد النصفي السابقة عام 2022، كانت الأدوار معكوسة؛ فقد كان الجمهوريون واثقين من أن الرئيس الحالي -الذي كان يعاني من تدني شعبيته- سيدفع بمرشحيهم نحو الفوز بالسلطة رغم عيوبهم، وشعروا بخيبة أمل كبيرة عندما لم تتحقق تلك الموجة الانتخابية. أما الآن، فهم يأملون في تكرار المشهد ذاته، ولكن لصالحهم هذه المرة.

وإذا ما حقق الجمهوريون فوزاً غير متوقع، فسيعود الفضل في ذلك إلى خريطة انتخابات مجلس الشيوخ التي تضع معظم المنافسات في معاقلهم التقليدية، وإلى التلاعب بالدوائر الانتخابية الذي عزز موقفهم في مجلس النواب.

وسيتطلب حدوث ذلك أن تكون نتائج استطلاعات الرأي الحالية غير دقيقة بشكل كبير؛ وهو أمر قد ينجم عن كون الديمقراطيين أكثر حماساً للرد على المكالمات الهاتفية، أو انخفاض احتمالية مشاركة الجمهوريين في الاستطلاعات، أو خطأ القائمين على الاستطلاعات في تقدير هوية من سيخرجون فعلياً للإدلاء بأصواتهم. لخّص كريس لا سيفيتا، المستشار السياسي لترامب، مسار الجمهوريين نحو الفوز بقوله: “المال، والرسالة، والحافز، وقدرة الرئيس على مخالفة التوقعات السائدة”.

لقد أنفق الجمهوريون مبالغ طائلة تفوق ما أنفقه الديمقراطيون في جميع الولايات المتنازع عليها في انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر سبتمبر، كما تصدّروا أيضًا في الحجوزات المستقبلية حتى يوم الانتخابات، وفقًا لبيانات شركة “أد إمباكت” المتخصصة في رصد وسائل الإعلام.

ويأمل الجمهوريون أيضًا في تحقيق مكاسب في الدوائر الانتخابية التي فاز فيها مرشحون ديمقراطيون من اليسار المتطرف في انتخاباتهم التمهيدية. ومن بين هؤلاء الديمقراطيين مرشح مجلس الشيوخ عبد السيد في ميشيغان، ومرشحا مجلس النواب ويليام لورانس في ميشيغان وراندي فيليغاس في كاليفورنيا.

وسعت فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي وخطابات ترامب الانتخابية إلى تصوير الديمقراطيين على أنهم متطرفون، وربط الحزب بأكمله بالاشتراكيين الذين فازوا في بعض المناطق.

وبقدر ما يرغب الديمقراطيون في جعل السباق الانتخابي يتمحور حول ترامب (وهو يرغب بذلك أيضًا)، قد يتمكن بعض الجمهوريين على الأقل من التغلب على شعبيته المتدنية. بدأ المرشحون من ولاية أيوا إلى فلوريدا بإزالة أي إشارة إلى ترامب من مواقعهم الإلكترونية، والخروج عن مواقف الرئيس بشأن الهجرة والحرب مع إيران.

تُدار الانتخابات على المستوى المحلي، دون أي دور للحكومة الفيدرالية. وقد بذلت إدارة ترامب محاولات عديدة لتغيير إجراءات التصويت في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن هذه الجهود تعثرت في المحاكم أو فشلت في الكونغرس.

وقال إريك فاي، مدير الانتخابات الديمقراطي في سانت لويس، في اجتماع عُقد مؤخرًا مع مسؤولي الانتخابات: “لقد كانت تجربة متقلبة للغاية”.

وتشهد كل دورة انتخابية دعاوى قضائية طارئة بسبب حوادث في مراكز الاقتراع (مما يؤدي غالبًا إلى تمديد ساعات العمل)، وإعادة فرز الأصوات في السباقات المتقاربة، وعمليات تدقيق ما بعد الانتخابات. كما يترقب المسؤولون ومسؤولو إنفاذ القانون أي هجمات إلكترونية أو اضطرابات، مثل التهديدات بالقنابل. ويجرون تدريبات ومحاكاة لتوقع كيفية حدوث المشاكل والتدرب على كيفية الاستجابة لها.

فقال مايكل مور، كبير مسؤولي أمن المعلومات في مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا: “إنّ مشهد التهديدات، كما نراه هذا العام، يتسم بالتهديدات السيبرانية والمادية واللوجستية، فضلاً عن التهديدات القانونية الناشئة نوعاً ما. نصمم تدريبات تحاكي أسوأ سيناريو ممكن ليوم الانتخابات بالنسبة لمسؤولي الانتخابات. وبهذه الطريقة، يكونون على أتم الاستعداد لأي طارئ يوم الانتخابات الفعلي.”

ويُبدي مسؤولو إدارة الانتخابات هذا العام قلقاً خاصاً إزاء احتمالية تدخل الحكومة الفيدرالية؛ فقد صرح وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، بأن الإدارة ليس لديها خطط لإرسال مسؤولي الهجرة إلى مراكز الاقتراع، في حين لم يستبعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، إرسال عناصر من المكتب إلى مواقع التصويت.

كما قال دين لوغان، أمين السجل في مقاطعة أنجيليس، أكبر ولاية قضائية للانتخابات في البلاد: “بينما أتوقع أنه من المحتمل أن يكون لدينا مراقبون وقد تكون هناك حوادث في مواقع التصويت أو حولها، فإننا سنتأكد من أن لدينا قوات على الأرض للتأكد من عدم تعطيل الناخبين في تلك العملية وأنهم يستطيعون الإدلاء بأصواتهم”.

وأضافت مونيكا جوردون، الموظفة في مقاطعة كوك، إلينوي (موطن شيكاغو): “نحن نمضي قدمًا كالمعتاد، لكننا نخطط لأي شيء. حالات الطوارئ لدينا لها حالات طوارئ”.

ودعا النشطاء اليمينيون ترامب إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، مثل محاولة المطالبة بسلطات الطوارئ فيما يتعلق بالانتخابات.

لقد تحدى ترامب مرارًا وتكرارًا شرعية الانتخابات التي خسرها هو وحزبه. كما أعد الديمقراطيون في الكونجرس والمحامون المتحالفون معهم أبحاثًا وتدريبات ليكونوا جاهزين لأي محاولات لاستخدام السلطة الفيدرالية للتدخل في النتائج، كما حاول ترامب بعد خسارته في عام 2020.

وقالت تينا بيترز، الموظفة السابقة في مقاطعة كولورادو، والتي أُطلق سراحها بموجب عفو مشروط في يونيو بعد أن قضت بعض مدة عقوبتها بتهمة التلاعب بمعدات التصويت، يوم الأربعاء، خلال اجتماع للنشطاء عبر الإنترنت: “سيقول الكثير من الناس إننا بحاجة إلى التصرف بشكل مارق وإعلان حالة الطوارئ الجذرية هذه”. “هناك بالفعل أوامر وقوانين معمول بها تسمح لهم بالقيام بما يتعين عليهم القيام به.”

مع بدء الدورة القضائية الجديدة.. قاضٍ في المحكمة العليا يُعتبر الأكثر “عدم ولاء” لدونالد ترامب

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

تزايد استياء الرئيس دونالد ترامب من القضاة الذين عيّنهم في المحكمة العليا الأمريكية، حيث اتهمهم بعدم الولاء عقب سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي جاءت مخالفة لمواقف إدارته.

تفتتح المحكمة دورتها الجديدة يوم الاثنين، في وقت يصرّح فيه الرئيس علناً بأنه نادم على اختيار القضاة الثلاثة. وخلال الأشهر المقبلة، سينظر القضاة نيل غورسوتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت في قضايا تتعلق باحتجاز المهاجرين، وعمليات الترحيل، وقواعد التصويت، مما يضعهم مجدداً في موقف يتطلب منهم الحكم إما لصالح الرجل الذي رشّحهم أو ضده.

وكشف تحليل أجرته مجلة “نيوزويك” (Newsweek) لعشرة أحكام قضائية رئيسية شملت إدارة ترامب منذ يناير 2025، أن القاضية باريت كانت الأكثر مخالفةً لموقف الرئيس، إذ صوّتت ضد موقف إدارته في سبع من تلك القضايا، بينما فعل كافانو ذلك في خمس قضايا. أما القاضي غورسوتش -الذي تعرض لبعض أقسى الهجمات الشخصية من ترامب- فقد حكم ضد الإدارة في ثلاث قضايا.

من هو القاضي الذي عيّنه ترامب وحكم ضده في أكبر عدد من القضايا؟

كما صوّت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس -الذي عيّنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش- ضد الإدارة في سبع من القضايا العشر، وكتب رأي الأغلبية في ثلاث من أكبر القضايا التي خسرتها الإدارة: الرسوم الجمركية، ومبدأ المواطنة بالولادة، ومحاولة إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد اعتبر ترامب تلك الأصوات بمثابة خيانات شخصية. فبعد أن ألغت المحكمة قراره بفرض رسوم جمركية شاملة في فبراير، وصف القضاة الذين شكلوا الأغلبية بأنهم “يفتقرون بشدة للروح الوطنية وغير مخلصين لدستورنا”. وبعد مرور ثمانية أشهر، لم يتغير موقفه.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” (TIME) -عند سؤاله عما إذا كان نادماً على ترشيحهم-: “لقد صوّتوا ضدي في كثير من الأحيان. لقد منحتهم منصباً مدى الحياة، ومع ذلك يصوّتون ضدي كثيراً.

صحيح أنهم يصوّتون لصالحي أيضاً”. كيف صوّت القضاة الذين اختارهم ترامب للمحكمة العليا في أهم القضايا المتعلقة به

شمل التحليل قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية، ومبدأ المواطنة بحكم الولادة، والاحتياطي الفيدرالي، والوكالات المستقلة، ونشر الحرس الوطني في ولاية إلينوي، وقاعدة خدمة البريد الأمريكية بشأن بطاقات الاقتراع البريدي، وبطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة، وقضيتين حول “قانون الأجانب الأعداء” (Alien Enemies Act)، والأوامر القضائية التي تسري على مستوى البلاد.

وفي إحدى هذه القضايا، وهي قضية “واتسون ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري” (Watson v. RNC)، دعمت الإدارة أحد الطرفين دون أن تكون طرفاً مباشراً في الدعوى.

إيمي كوني باريت: الأكثر اختلافاً مع ترامب في المواقف

انحازت باريت -وهي آخر من عيّنهم ترامب من بين القضاة الثلاثة، والتي تم تثبيت تعيينها قبل أسابيع قليلة من انتخابات عام 2020- إلى القضاة الليبراليين في المحكمة وإلى رئيس المحكمة روبرتس في اثنتين من أكثر الهزائم تأثيراً تعرض لها الرئيس خلال ولايته الثانية.

ففي شهر فبراير، انضمت باريت إلى الأغلبية (بواقع 6 أصوات مقابل 3) التي قضت بأن “قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية” لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، كما كتبت رأياً منفصلاً اعترضت فيه على الطريقة التي صاغ بها القاضي غورسوتش “مبدأ المسائل الجوهرية” (major questions doctrine) في رأيه المؤيد للحكم.

وفي شهر يونيو، انضمت باريت إلى روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة في إلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء منح الجنسية بحكم الولادة. كما صاغت رأي الأغلبية (بواقع 5 أصوات مقابل 4) في قضية “واتسون ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري”، حيث قضت بأن للولايات الحق في احتساب بطاقات الاقتراع البريدي التي تحمل ختم بريد بتاريخ يوم الانتخابات حتى لو وصلت بعد ذلك التاريخ؛ وهو موقف كانت الإدارة قد عارضته.

وصوّتت باريت ضد موقف الإدارة في قضايا نشر الحرس الوطني في إلينوي، وقاعدة خدمة البريد بشأن بطاقات الاقتراع البريدي، وإحدى قضيتي “قانون الأجانب الأعداء”. أما في القضية الثانية المتعلقة بـ “قانون الأجانب الأعداء” -والتي كسبها ترامب بأغلبية 5 أصوات مقابل 4- فقد أيدت أجزاءً من الرأي المخالف الذي كتبته القاضية سونيا سوتومايور.

وقد خصّ ترامب القاضية باريت بالانتقاد مراراً وتكراراً؛ ففي اليوم الذي صدر فيه الحكم بشأن الرسوم الجمركية، وصف تصويت كل من باريت وغورسوتش بأنه “مصدر إحراج لعائلتيهما”.

وفي عيد الأم خلال شهر مايو -بينما كانت قضية المواطنة بحكم الولادة لا تزال منظورة أمام المحكمة- كتب ترامب أن القاضيين “عُيّنا من قبلي، ومع ذلك ألحقا ضرراً بالغاً ببلادنا!”، مضيفاً: “من الصواب حقاً أن يكونا مخلصين للشخص الذي عيّنهما”.

في شهر أغسطس، سلط الرئيس الضوء على مقال رأي كتبه الناشط القانوني المحافظ مايك ديفيس، وصف فيه تصويت “القاضيين روبرتس وباريت” -الذين عينهما ترامب- بأنه أمر “مُشين للغاية”.

وقد رفضت باريت فكرة أنها أصبحت تمثل “الصوت المرجح” (أو الصوت الحاسم) في المحكمة؛ إذ قالت في كلمة ألقتها بمتحف “كريستال بريدجز” في أركنساس خلال شهر مايو: “لا أحب هذا الوصف لأنه يصورني بمظهر المتقلبة في آرائها”. وأضافت: “أعتقد أن وصف ’مستقلة‘، أو القول بأنني ’أتبع القانون وحسب‘، هو التعبير الأدق”.

ومع ذلك، لا يزال سجلها يتضمن انتصارات كبرى للرئيس؛ فقد صاغت رأي الأغلبية في قضية “ترامب ضد كاسا” (Trump v. CASA)، وهو الحكم الذي قيّد قدرة المحاكم الأدنى درجة على إصدار أوامر قضائية تسري على مستوى البلاد لوقف سياسات ترامب. كما كانت واحدة من أربعة قضاة -إلى جانب غورسوتش وصامويل أليتو وكلارنس توماس- أيدوا حقه في إقالة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكتبت في رأي مخالف منفرد لها في تلك القضية: “في حين كان من الأنسب اتباع نهج متواضع، اختارت المحكمة المضي قدماً بخطوة واسعة النطاق”.

بريت كافانو، “بطل ترامب الجديد”، يحتل المرتبة الثانية

يُعد كافانو أكثر المعيّنين الذين أشاد بهم ترامب بحماس هذا العام؛ فقد صاغ الرأي المخالف الرئيسي في قضية الرسوم الجمركية، مجادلاً بأن “الرسوم الجمركية أداة تقليدية وشائعة لتنظيم الاستيراد”، وهو ما رد عليه الرئيس في غضون ساعات.

وكتب ترامب: “بطلي الجديد هو قاضي المحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو”.

إلا أن سجله في القضايا المتعلقة بالرئيس يتسم بالتفاوت أكثر مما يوحي به ذلك الثناء؛ فقد أدلى كافانو بالصوت الخامس الحاسم في يونيو لمنع ترامب من إقالة “كوك”، منضماً بذلك إلى روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة.

وكتب في رأي مؤيد للحكم: “إذا كان لا بد من إلغاء تدابير الحماية التي تمنع عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا لسبب وجيه، فيجب أن يتم هذا التغيير من خلال العملية التشريعية”.

كما أيد الحكم الصادر ضد ترامب في قضية منح الجنسية بالولادة، معتبراً أن الأمر التنفيذي ينتهك قانون الهجرة الفيدرالي، مع ترك المسألة الدستورية دون حسم. وصوّت ضد الإدارة في قضية نشر الحرس الوطني في إلينوي وفي إحدى القضايا المتعلقة بـ “قانون الأجانب الأعداء”.

وفي سبتمبر، انضم كافانو إلى قرار صدر بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين بإبقاء قاعدة التصويت عبر البريد الخاصة بخدمة البريد معلقة قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن مسؤولي الانتخابات لم يكن لديهم الوقت الكافي لتطبيقها؛ ولم يخالف هذا القرار سوى القاضيين أليتو وتوماس.

وفي اليوم التالي، هاجم ترامب القضاة الثلاثة الذين عيّنهم دفعة واحدة، وكتب: “هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات للعمل في المحكمة العليا الأمريكية، إنهم مجرد ظل لما كانوا عليه في الأصل”، واصفاً في الوقت نفسه أليتو وتوماس بأنهما “أسطورتان”.

وأظهر تحليل أجرته مدونة “SCOTUSblog” أن كافانو تساوى مع روبرتس كأكثر القضاة انحيازاً لجانب الأغلبية في الدورة القضائية الماضية، بنسبة 95 في المائة.

نيل غورسوتش يتلقى الإهانات، لكنه يصوّت لصالح ترامب في كثير من الأحيان

كان غورسوتش -وهو أول قاضٍ يعيّنه ترامب- أحد الأهداف المفضلة للرئيس منذ فبراير، غير أن تصويته في القضايا المتعلقة بالإدارة يروي قصة مختلفة.

فقد أصدر أحكاماً ضد ترامب في ثلاث من أصل عشر قضايا: قضية الرسوم الجمركية، وقاعدة التصويت عبر البريد الخاصة بخدمة البريد، وقضية “قانون الأجانب الأعداء” التي لم يخالف فيها القرار سوى أليتو وتوماس.

فيما تُعد قضية الرسوم الجمركية هي القضية التي لم يتجاوزها ترامب أو يغض الطرف عنها؛ فقد كتب القاضي غورسوتش رأياً مؤيداً للحكم (concurrence) يقع في حوالي 14,700 كلمة مدافعاً فيه عن “مبدأ المسائل الكبرى” (major questions doctrine) وموجهاً انتقادات للقضاة المعارضين للحكم. وكتب قائلاً: “لقد دافع زملائي المعارضون عن مبدأ المسائل الكبرى في الماضي”.

وفي حفل عشاء للجنة الجمهورية الوطنية للكونغرس في شهر مارس، قال ترامب – دون أن يذكر اسمي غورسوتش أو باريت صراحةً: “اثنان ممن صوتوا لذلك القرار قمتُ أنا بتعيينهما، وهما يثيران اشمئزازي؛ إنهما يثيران اشمئزازي لأنهما يضران ببلادنا”.

ومع ذلك، فقد انحاز غورسوتش إلى جانب الرئيس في معظم القضايا الأخرى التي تخص الإدارة؛ إذ سجل رأياً مخالفاً في قضايا تتعلق بمنح الجنسية بحكم الولادة (birthright citizenship)، وقضية “كوك” (Cook)، وقضية الحرس الوطني في إلينوي، وقضية “واتسون ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري” (Watson v. RNC).

وفي رأيه المخالف بشأن قضية الجنسية بحكم الولادة، ذكر أن الأمر التنفيذي يمكن أن ينطبق قانوناً على أطفال الزوار المؤقتين، وأثار شكوكاً بشأن أطفال الآباء غير الحاملين لوثائق إقامة قانونية والذين ينوون البقاء في البلاد. وكتب متسائلاً: “إذا لم يكن محل إقامة هؤلاء الآباء هنا، فأين هو إذن؟”.

وبعيداً عن القضايا المتعلقة بترامب، يُعد غورسوتش القاضي المحافظ الأكثر ميلاً للانضمام إلى الجناح الليبرالي في المحكمة. ووفقاً لتحليل أجراه آدم فيلدمان ونشرته مدونة “SCOTUSblog” في شهر أغسطس، فقد انضم غورسوتش إلى ثمانية من أصل 46 رأياً مخالفاً قادها القضاة الليبراليون خلال فترات انعقاد المحكمة من عام 2022 وحتى عام 2025، وهي نسبة تفوق ما سجله أي قاضٍ محافظ آخر.

ترامب لا يزال يكسب معظم القضايا

لقد تزامنت حالة الإحباط التي يشعر بها الرئيس مع سلسلة طويلة من الانتصارات التي حققها أمام المحكمة العليا.

وقد أحصى “مركز برينان للعدالة” (Brennan Center for Justice) صدور 32 حكماً طارئاً بشأن إجراءات اتخذتها إدارة ترامب منذ يناير 2025؛ حيث حققت الإدارة فوزاً – ولو جزئياً – في 24 منها، أي بنسبة 75 في المائة.

كما انضم القضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب إلى الأغلبية (بنتيجة 6 أصوات مقابل 3) في قضية “ترامب ضد سلوتر” (Trump v. Slaughter) في شهر يونيو؛ وهو الحكم الذي سمح للرئيس بإقالة عضو في لجنة التجارة الفيدرالية وفقاً لإرادته، وألغى سابقة قضائية قائمة منذ 91 عاماً – وهي قضية “همفريز إكزيكيوتر” (Humphrey’s Executor) – التي كانت توفر حماية للوكالات المستقلة.

كما انحاز القضاة غورسوتش وكافانو وباريت إلى جانب الرئيس في قضية “ترامب ضد كاسا” (Trump v. CASA)، وكان غورسوتش وكافانو ضمن الأغلبية (بواقع 5 أصوات مقابل 4) التي سمحت للإدارة بالمضي قدماً في عمليات الترحيل بموجب “قانون الأجانب الأعداء” في أبريل 2025.

وقد أشارت إدارة البيت الأبيض إلى هذا السجل؛ حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، لشبكة “إن بي سي نيوز” قائلة: “لقد أُقرت قانونية سياسات الإدارة باستمرار”

وأضافت بيس: “لن يتوقف الرئيس ترامب عن تنفيذ أجندة ’أمريكا أولاً‘ التي انتُخب على أساسها”.

أقوى تحالف بين المحافظين والليبراليين في المحكمة العليا

يتمثل الجسر الأكثر ثباتاً في المحكمة لتجاوز الانقسام الأيديولوجي في شخص رئيس المحكمة.

فقد صوّت رئيس المحكمة روبرتس والقاضية إيلينا كاغان في الجانب نفسه في 75 قضية من أصل 131 قضية شهدت انقساماً في الآراء خلال دورات انعقاد المحكمة بين عامي 2022 و2025، وذلك وفقاً لتحليل أجراه فيلدمان. وشمل ذلك 15 قراراً من أصل 27 قراراً أصدرتها المحكمة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4.

من بين المعينين من قبل ترامب، يُعد القاضي كافانو الأكثر ميلاً للانضمام إلى القاضي روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة لتشكيل أغلبية؛ فقد ساهم كافانو وروبرتس معاً في توفير الأصوات المحافظة في سبع من أصل 14 حالة تشكلت فيها أغلبية (بواقع 5 أصوات مقابل 4) لصالح الجانب الليبرالي خلال تلك الفترة، بما في ذلك الحكم الصادر في قضية “كوك” (Cook).

أما القاضي غورسوتش، فغالباً ما يظهر ميله لجانب آخر من خلال الآراء المخالفة؛ إذ اشترك هو والقاضية كيتانجي براون جاكسون في تقديم تسعة آراء مخالفة خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، يتسم تحالف القاضية باريت مع الليبراليين بكونه أكثر محدودية، وإن كان قد ازداد مؤخراً. وقد وجد فيلدمان أنها أظهرت أكبر قدر من التحول نحو الكتلة الليبرالية مقارنة بأي قاضٍ محافظ آخر خلال الدورات القضائية الأخيرة، رغم أن ذلك حدث في عدد أقل من القضايا.

ماذا بعد؟

ستشكل الدورة القضائية الجديدة اختباراً لتلك التحالفات مرة أخرى.

من المقرر أن ينظر القضاة في الاستئناف الذي قدمته الإدارة بشأن سياستها القاضية باحتجاز الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل دون كفالة، كما من المقرر الاستماع إلى المرافعات المتعلقة بسياسة الترحيل إلى “دولة ثالثة” في شهر ديسمبر.

كذلك، ستنظر المحكمة في 8 ديسمبر في قضية “اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) ضد منظمة مي فاميليا فوتا (Mi Familia Vota)”، وهي دعوى طعن في قواعد ولاية أريزونا التي تشترط تقديم إثبات للجنسية عند تسجيل الناخبين، حيث تدعم الإدارة أجزاءً رئيسية من هذا القانون.

يُذكر أن الإدارة قدمت سبعة طلبات عاجلة خلال فصل الصيف؛ وقد أصدرت المحكمة أحكاماً لصالح ترامب في أربعة منها، وضده في قضية واحدة، بينما سُحب طلب واحد ولا يزال طلب آخر قيد النظر.

إيران على عتبة تحول كبير! – عبدالرحمن كوركى

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

تمثلت السمة البارزة لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية يوم 21 سبتمبر 2026، والتي تزامنت مع تجمع حاشد للإيرانيين في المنفى ضد النظام الكهنوتي، في أن هذه القمة وهذا التجمع عُقدا في ظل ظروف مختلفة تماماً عما سبق. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في حماس وصخب المتظاهرين.

وبموازاة تقدم الانتفاضة الشعبية العارمة ضد الدكتاتورية، تنقشع الستائر تدريجياً، وتتجلى أكثر من أي وقت مضى حقيقة أن فلول دكتاتورية الشاه يسعون إلى إبقاء الدكتاتورية في إيران، والشيء الوحيد الغائب عن سياستهم وشعاراتهم هو الشعب الإيراني ومطالبه المشروعة، وعلى رأسها “إسقاط الدكتاتورية”.

يشهد العالم اليوم حقيقة أن شرعية الحل الثالث للمقاومة الإيرانية تكتسب يوماً بعد يوم مساحة أكبر في الرأي العام داخل المجتمع الإيراني وعلى مستوى العالم. وللخلاص من النظام الكهنوتي في إيران، فإن الحل الوحيد للقضية الإيرانية يكمن في إسقاط الدكتاتورية بأيدي الشعب والمقاومة الإيرانية.

إن ما جرى في القمة السنوية للأمم المتحدة وتجمع الإيرانيين خارجها، فضلاً عن الأصداء الواسعة للقضية الإيرانية وتجمع الإيرانيين، هو انعكاس لهذه الشرعية التي دفعت فلول دكتاتورية الشاه خارج حدود إيران إلى التخبط والاضطراب.

وفي التجمع الحاشد للإيرانيين، صرخ المتظاهرون هاتفين بأن “النظام الكهنوتي الحاكم لا يمثل الشعب الإيراني”. وكما أن نظام الشاه لم يكن يمثل الشعب الإيراني أيضاً، مع فارق أن هذه الدكتاتورية الحالية أكثر بغضاً وكراهية من سابقتها. يجب أن يعود مقعد الأمم المتحدة للشعب الإيراني، ولا ينبغي أن يبقى محتلاً من قبل ممثلي الأنظمة الدكتاتورية!

إن الغضب المتصاعد للشعب الإيراني ضد السلطة، وقتل المعارضين على يد النظام الإيراني، لا سيما في انتفاضة يناير 2026، والارتفاع المتسارع في وتيرة الإعدامات، وخاصة إعدام السجناء السياسيين، والتزايد الملحوظ في هجرة الأدمغة، وبشكل خاص تدهور الأوضاع المعيشية للشعب، بالتزامن مع إشعال النظام للحروب الإقليمية والعالمية؛ كل ذلك من بين المتغيرات التي كشفت عن الوضع الجديد السائد في إيران، وجعلت الاعتراف بالمقاومة الإيرانية أمراً حتمياً وضرورياً.

شكل الحضور البارز للسياسيين الأمريكيين والشخصيات الدبلوماسية المرموقة، أمثال رودي جولياني (عمدة نيويورك السابق)، والسيناتور روبرت توريسلي، والسفير مارك غينسبرغ (السفير الأمريكي السابق)، والتغطية الواسعة من قبل أهم وسائل الإعلام الدولية، تجلياً خاصاً للمشهد السياسي الإيراني.

لقد تمازجت خطابات السياسيين وتغطيات وسائل الإعلام مع صرخة الإيرانيين في المنفى، لتبرز حقيقة أن الانتفاضة الشعبية العارمة تمتلك ممثليها وأهدافها التي تتبلور في “رفض الدكتاتورية في إيران”. وقد أعلن هؤلاء دعمهم وتأييدهم للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، والتي تؤكد على الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران خالية من الأسلحة النووية، وإحقاق حقوق مكونات الشعب الوطنية.

كما صرحت السيدة مريم رجوي بأن “مقعد إيران ملك للشعب الإيراني ومقاومته المشروعة من أجل السلام والحرية وجمهورية ديمقراطية”. وأضافت أن الحرب أو الاسترضاء مع هذا النظام ليس الحل للقضية الإيرانية، بل إن الحل يكمن في إسقاط هذا النظام بأيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

من جانبه، أشار رودي جولياني (عمدة نيويورك السابق) إلى تغاضي الحكومات عن حل الأزمة الإيرانية، معتبراً أن حضور مسؤولي النظام الكهنوتي الحاكم في إيران يمثل إهانة لمبادئ الأمم المتحدة، قائلاً: “في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تزال الأزمة الإيرانية دون حل، احتشد الآلاف من الإيرانيين المقيمين في أمريكا والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة لإيصال الصوت الحقيقي للشعب الإيراني إلى العالم. لا ينبغي لهذه القاعة أن تكون منبراً لإضفاء الشرعية على الإرهاب والاستبداد”.

وكان الحضور الفاعل للشباب الإيراني في تجمع الإيرانيين في نيويورك من أبرز سمات هذا التجمع، لاسيما وأن سجل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل النظام الكهنوتي الحاكم قد أُدين أكثر من 72 مرة في الجمعية العامة ومختلف المؤسسات الدولية. إن السلطة التي تحمل في سجلها آلاف الإعدامات السياسية، ومعاداة النساء بشكل مؤسسي، وقتل المحتجين في الشوارع، وتصدير التطرف، تفتقر إلى أي أهلية قانونية وأخلاقية لتمثيل شعب إيران العظيم.

واليوم، تشتبك وحدات المقاومة، التي تمثل النواة الأولى لجيش التحرير الوطني الإيراني، في قلب المدن الإيرانية مع حرس النظام القمعي. وقد أكد المتظاهرون، استناداً إلى القانون الدولي، على ضرورة الاعتراف بحق الدفاع المشروع للشعب في مواجهة العنف السافر لقوات الحرس ومجمل جهاز القمع.

إن مطلب إسقاط الدكتاتورية في إيران ليس وليد انتفاضة أو عدة انتفاضات منظمة في السنوات الأخيرة، بل هو متجذر في عمق التاريخ الإيراني. لقد أسقط الشعب الإيراني دكتاتورية الشاه في عام 1979، وهو الآن يسعى لإسقاط نظام الملالي، ولن يرضى بأقل من إسقاط الدكتاتورية. إن الحرب الخارجية أو استرضاء الدكتاتورية، يمثلان في النهاية تحركاً في الملعب الذي تحدده الدكتاتورية الحاكمة؛ لذا، يجب الإصغاء للمطلب الأساسي للشعب والمقاومة الإيرانية المتمثل في إسقاط الدكتاتورية.

وفي نظر الشعب والمقاومة الإيرانية، تعد المظاهرات السلمية في 20 يونيو 1981 منعطفاً تاريخياً، حيث رُسخ في صلب المظاهرات المسلحة يوم 27 سبتمبر 1981 الشعار المحوري “الموت لخميني”، ليتحول إلى شعلة يحملها الشعب الإيراني الآن بيده، متجهاً نحو طي صفحة الدكتاتورية في إيران إلى الأبد.

وليس عبثاً أن نرى فلول الدكتاتورية السابقة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خلال التجمع الحاشد للإيرانيين في 22 سبتمبر 2026، ينزلون إلى الساحة من أجل إبقاء الدكتاتورية في إيران، حيث هاجموا المتظاهرين الإيرانيين واعتدوا على الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العالمية بحجة تغطيتهم لهذا التجمع المناهض للنظام الكهنوتي! فيا للعجب!

وقال القس آريان دانهاوزر والقس الدكتور كلوي برير في التجمع الحاشد للإيرانيين هذا العام: “لا لجميع أشكال الدكتاتورية والقمع في إيران. لم تحقق الدكتاتورية أي نتيجة على الإطلاق، لأنها مبنية على اغتصاب السلطة والفساد؛ سواء كانت باسم الدين، أو تحت مسمى الملكية، أو أي أيديولوجية أخرى”.

تحليل: تفاؤل الديمقراطيين في الولايات الحاسمة قد يكون مجرد سراب

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

يشعر الديمقراطيون بالتفاؤل إزاء فرصهم في انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، وذلك عقب سلسلة من استطلاعات الرأي الإيجابية. غير أن التاريخ يحمل تحذيراً لهم؛ إذ سبق لاستطلاعات الرأي في انتخابات سابقة أن قللت من شأن الجمهوريين في ولايات رئيسية.

قد تتوقف مسألة السيطرة على مجلس الشيوخ على عدد قليل من السباقات الانتخابية التي تظهر فيها استطلاعات الرأي تقارباً شديداً في النتائج، وقد برزت ولايات ألاسكا وأيوا ومين وميشيغان وأوهايو وتكساس كساحات للمنافسة الأشد احتداماً، حيث يعلق كلا الحزبين آمالاً كبيرة على فرص الفوز فيها.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى منافسة محتدمة في كل من هذه الولايات. ومع ذلك، فقد تفوق الجمهوريون على متوسطات الاستطلاعات في العديد من هذه الولايات نفسها خلال الدورات الانتخابية القليلة الماضية.

ورغم أن أخطاء الاستطلاعات لا تتكرر بالضرورة من دورة انتخابية لأخرى، إلا أن حدوث خطأ مماثل يصب في صالح الجمهوريين في هذه الدورة لن يكون مؤشراً جيداً لفرص الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ.

ففي تصريح لمجلة “نيوزويك”، قال غرانت ديفيس ريهر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز، إنه “من المستحيل معرفة طبيعة الخطأ المحتمل في استطلاعات الرأي هذا العام على وجه اليقين”.

وأضاف قائلاً: “هناك بعض العوامل المجهولة والمؤثرة للغاية في هذه الانتخابات، والتي قد تؤدي إلى نتائج مغايرة لتوقعات الاستطلاعات. ومن أبرز هذه العوامل نسبة الإقبال على التصويت؛ إذ يتعين على القائمين على الاستطلاعات وضع تقديرات مدروسة حول الفئات الأكثر احتمالاً للمشاركة في التصويت، وهي مهمة تزداد تعقيداً بعض الشيء في انتخابات التجديد النصفي”.

كما أشار إلى وجود تفاوت في مستوى الحماس الانتخابي هذا العام يصب في صالح الديمقراطيين.

وتساءل قائلاً: “إلى أي مدى أُخذ هذا العامل في الاعتبار عند بناء نماذج تحديد ‘الناخبين المحتملين’؟ وماذا لو شهد الجمهوريون موجة من الحماس في اللحظات الأخيرة، أي بعد الانتهاء من إعداد تلك النماذج؟”.

ورغم أن استطلاعات الرأي قللت من شأن الجمهوريين في عدة دورات انتخابية سابقة، إلا أن القائمين عليها يعملون على تعديل منهجياتهم استجابةً لتلك الإخفاقات. وهذا يعني عدم وجود ضمان لتكرار أي خطأ في الاستطلاعات شهدته الانتخابات السابقة في انتخابات عام 2026.

لماذا يشعر الديمقراطيون بالتفاؤل بشأن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026؟

لدى الديمقراطيين أسباب عديدة تدعوهم للتفاؤل بشأن انتخابات هذا العام.

فقد صرح تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ (وهو ديمقراطي يمثل ولاية نيويورك)، لموقع “بوليتيكو” في مقابلة نُشرت يوم الخميس، بأنه يشعر بالتفاؤل إزاء مسار السباق الانتخابي، فقال: “لدينا مسارات عديدة ومختلفة لتحقيق الفوز، ولن نرفض أياً منها”.

تاريخياً، عندما تنخفض شعبية الرئيس، يتكبد حزبه خسائر في انتخابات التجديد النصفي؛ وقد تراجعت معدلات تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية متدنية في استطلاعات الرأي الأخيرة وسط حالة من الإحباط لدى الناخبين بشأن الاقتصاد.

ورغم أن ترامب بنى حملته الانتخابية على وعود بخفض الأسعار، إلا أن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة، كما شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً حاداً وسط التوترات المتعلقة بالحرب مع إيران.

فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع حديث أجرته جامعة “كوينيبياك” أن صافي نسبة تأييد ترامب بلغ -26 نقطة، حيث عارض أداؤه 59% من المشاركين بينما أيده 33%؛ ويُعد هذا أدنى مستوى يسجله خلال ولايته الثانية، مما يمثل مؤشر خطر كبيراً للجمهوريين.

شمل الاستطلاع 1032 ناخباً مسجلاً في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2026، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية.

ويرى الديمقراطيون أن بإمكانهم استغلال تراجع شعبيته لتوسيع نطاق المنافسة الانتخابية لتشمل ولايات محافظة كانت قد دعمت ترامب بفارق كبير (يتجاوز عشر نقاط مئوية)، مثل ألاسكا وأيوا وأوهايو وتكساس. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتقليص الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ (بواقع 53 مقعداً مقابل 47) خلال انتخابات الثالث من نوفمبر.

كما عززت نتائج الانتخابات الفرعية الأخيرة تفاؤل الديمقراطيين؛ فقد نجحوا في انتزاع مقاعد عديدة كانت في حوزة الجمهوريين في تلك الانتخابات، ورغم أن انخفاض نسبة المشاركة في هذه السباقات لا يعكس بالضرورة ما سيحدث في نوفمبر، إلا أنها تبرز مدى حماس الديمقراطيين.

وقد ساهمت هذه الانتخابات الفرعية، إلى جانب ديناميكيات انتخابات التجديد النصفي ونتائج استطلاعات الرأي القوية، في ترسيخ قناعة الديمقراطيين بأن السيطرة على مجلس الشيوخ ستكون محل منافسة قوية هذا العام.

استطلاعات الرأي قللت من تقدير قوة الجمهوريين في ولايات رئيسية خلال دورات انتخابية سابقة

ورغم هذا التفاؤل الديمقراطي، لا يزال هناك احتمال بأن تكون استطلاعات الرأي أقل من الواقع في تقديرها لقوة الجمهوريين في العديد من هذه السباقات الانتخابية الحاسمة.

فقد صرح هاري إنتن، محلل البيانات في شبكة “سي إن إن” (CNN)، يوم الأربعاء بأن أداء الجمهوريين جاء أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي بفارق عدة نقاط في ثلاث ولايات بمنطقة الغرب الأوسط تشهد سباقات محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ هذا العام؛ حيث تفوقوا بفارق 9 نقاط في أيوا، و6 نقاط في أوهايو، و5 نقاط في ميشيغان.

وقال إنتن: “أود الإشارة إلى أن التقدم الذي يحققه الديمقراطيون حالياً في كل هذه السباقات الانتخابية يقل عن حجم الأداء القوي الذي سجله الحزب الجمهوري في عام 2024. لذا، عندما تنظر إلى هذا المشهد، قد تقول لنفسك: ‘ربما علينا التريث قليلاً، فقد شهدنا هذا السيناريو من قبل’، ولم تكن نتيجته مرضية للديمقراطيين عند فرز الأصوات الفعلية”.

وأضاف “إنتن” أن خطأً مشابهاً في استطلاعات الرأي قد حدث أيضاً في عام 2018، خلال انتخابات التجديد النصفي في فترة ولاية ترامب الأولى، حين لم يكن اسمه مدرجاً في بطاقة الاقتراع.

ماذا يعني احتمال وجود خطأ في استطلاعات الرأي بالنسبة لستة سباقات حاسمة لمجلس الشيوخ؟

إن وجود خطأ في استطلاعات الرأي يصب في صالح الجمهوريين في تلك السباقات الستة الحاسمة لمجلس الشيوخ، من شأنه أن يشير إلى أن المنافسة في هذه السباقات أكثر تقارباً مما تبدو عليه، أو أن المرشحين الجمهوريين يتمتعون بأفضلية واضحة للاحتفاظ بأغلبية المجلس في انتخابات التجديد النصفي.

ألاسكا

يواجه السيناتور الجمهوري دان سوليفان تحدياً من النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا، في سباق أصبح واحداً من أكثر السباقات ترقباً في انتخابات التجديد النصفي.

وتُظهر أحدث استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين المرشحين؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “ألاسكا سيرفي ريسيرش” (Alaska Survey Research) تقدم بيلتولا بفارق 4 نقاط (52% مقابل 48%)، بينما أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة “AARP” تقدمها بفارق 6 نقاط (53% مقابل 47%).

وشمل استطلاع “ألاسكا سيرفي ريسيرش” 1352 ناخباً محتملاً في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، في حين شمل استطلاع “AARP” 800 ناخب محتمل في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر.

غير أن دقة هذه الاستطلاعات كانت محل شك في الولاية سابقاً؛ ففي عام 2020، أظهر استطلاع لـ “ألاسكا سيرفي ريسيرش” تقدم سوليفان بفارق 4 نقاط -وفقاً لشبكة “ألاسكا بابليك ميديا”- لكنه فاز في النهاية بفارق يقارب 13 نقطة.

وفي عام 2022، أظهر استطلاع “AARP” تعادل المرشحتين الجمهوريتين ليزا موركوفسكي وكيلي تشيباكا في الجولة النهائية لنظام “التصويت التفضيلي” (ranked-choice voting)، إلا أن موركوفسكي فازت بفارق يزيد عن 7 نقاط.

وفي تصريح لمجلة “نيوزويك” يوم الخميس، أكد نيت آدامز، المتحدث باسم سوليفان، صعوبة إجراء استطلاعات الرأي في الولاية.

وقال آدامز: “تشتهر ألاسكا بصعوبة استطلاع الآراء فيها؛ فحتى المؤسسات المحلية مثل ’ألاسكا سيرفي ريسيرش‘ تخطئ باستمرار، رغم بذلها جهوداً مضنية للغاية”. وأضاف: “مع تبقي شهر واحد على الانتخابات، فإن حملتنا واثقة من الوضع الراهن ومن المسار الذي تتجه إليه الأمور”.

أيوا

تشير استطلاعات الرأي في ولاية أيوا إلى منافسة متقاربة؛ حيث أظهر تجميع لنتائج الاستطلاعات أجراه موقع “ريل كلير بوليتيكس” (RealClearPolitics) تقدم النائب الديمقراطي في الولاية جوش توريك بفارق 0.3 نقطة على النائبة الجمهورية في الكونغرس آشلي هينسون.

وهذا يعني أن أي خطأ طفيف في الاستطلاع يصب في مصلحة هينسون قد يقلب موازين السباق؛ فقد قللت استطلاعات الرأي من شأن ترامب في عام 2024؛ إذ أظهر متوسط ​​الاستطلاعات النهائي من موقع “270toWin” تقدم ترامب بفارق 4.7 نقطة (بنسبة 50% مقابل 45.3%)، لكنه فاز بالولاية في النهاية بفارق 13 نقطة.

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “Quantus Insights” تقدم هينسون بفارق طفيف (47.1% مقابل 45.8%)، في حين منح استطلاع أجرته مؤسسة “InsiderAdvantage” أفضلية طفيفة لتوريك (47.4% مقابل 45.7%).

وشمل استطلاع “Quantus” عينة من 738 شخصاً من سكان ولاية آيوا في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر، وبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية؛ بينما أُجري استطلاع “InsiderAdvantage” بين 1200 ناخب محتمل في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، بهامش خطأ بلغ زائد أو ناقص 2.83 نقطة مئوية.

كما أظهر استطلاع جديد لشبكة “فوكس نيوز” (Fox News) – أجرته شركتا “Beacon Research” و”Shaw & Company Research” – حصول توريك على 49% من الأصوات مقابل 47% لهينسون بين الناخبين المحتملين. أما بين الناخبين المسجلين، فيتقدم توريك بفارق 4 نقاط، حيث حصل على 50% مقابل 46% لهينسون. وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر وشمل 1204 ناخبين مسجلين في الولاية، وبلغ هامش الخطأ 3% للناخبين المحتملين و2.5% للناخبين المسجلين.

ولاية مين (Maine)

في ولاية مين، تواجه السيناتور الجمهورية سوزان كولينز تحدياً من الديمقراطي تروي جاكسون، الرئيس السابق لمجلس شيوخ الولاية، ورغم أن ولاية مين تميل عادةً نحو الديمقراطيين، إلا أن كولينز حققت الفوز في الماضي بفضل شعبيتها الشخصية وصورتها التي تحظى بقبول الحزبين.

وشمل ذلك انتخابات عام 2020، حين أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار تأخرها عن منافستها الديمقراطية سارة جيديون.

وتواصلت “نيوزويك” مع حملتي كولينز وجاكسون للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني، كانت “جدعون” متقدمة بفارق 3.8 نقطة في متوسط ​​استطلاعات الرأي الخاص بموقع “270toWin”، لكن “كولينز” فازت في النهاية بحصولها على ما يقرب من 51% من الأصوات، بينما نالت “جدعون” أقل من 43%.

وحصل مرشح مستقل ذو توجهات تقدمية على ما يقرب من 5% من الأصوات، وهو أمر لافت للنظر نظراً لأن ولاية “مين” تعتمد نظام “التصويت التفضيلي” (ranked-choice voting). ولو انخفضت نسبة “كولينز” عن 50%، لربما كانت أصوات هؤلاء الناخبين ستميل أكثر لصالح “جدعون”، وإن كان من غير الواضح تماماً كيف كانت ستتوزع تلك الأصوات.

ومع ذلك، ظل هذا الخطأ الكبير في التوقعات الاستطلاعية يلقي بظلاله على سباق هذا العام.

تصدر “جاكسون” استطلاعاً جديداً لسباقات مجلس الشيوخ أجرته منظمة “AARP” ونُشر يوم الخميس؛ حيث تقدم بفارق 3 نقاط، بنسبة 50% مقابل 47%. في المقابل، أظهر استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” تقدم “كولينز” بفارق 3 نقاط، بنسبة 49% مقابل 46%.

شمل استطلاع “AARP” عينة من 982 ناخباً محتملاً في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، وأجرته شركتا “فابريزيو وارد” (Fabrizio Ward) و”إمباكت ريسيرش” (Impact Research). أما استطلاع “نيويورك تايمز” فقد شمل 619 ناخباً محتملاً في الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر.

ميشيغان

يستعد السيناتور الديمقراطي “غاري بيترز” للتقاعد في ولاية ميشيغان، مما يترك مقعداً شاغراً في واحدة من أكثر الولايات تنافسية في البلاد. ويتنافس الديمقراطي “عبد السيد” والجمهوري “مايك روجرز” لخلافته.

دعمت ميشيغان “ترامب” بفارق 1.4 نقطة في عام 2024. وكانت استطلاعات الرأي غير دقيقة بعض الشيء، حيث كانت نائبة الرئيس السابقة “كامالا هاريس” متقدمة بفارق 1.8 نقطة في متوسط ​​استطلاعات “270toWin”.

وتقدم “عبد السيد” بفارق 3.4 نقطة في متوسط ​​استطلاعات الرأي الخاص بموقع “RealClearPolitics” يوم الخميس.

وأظهر أحدث استطلاع لشبكة “فوكس نيوز” تقدم “عبد السيد” بنقطة واحدة (50% مقابل 49%)، بينما أظهر استطلاع لجامعة “ماريست” تقدمه بفارق 7 نقاط (51% مقابل 44%).

شمل استطلاع “فوكس نيوز” -الذي أجرته شركتا “بيكون ريسيرش” (Beacon Research) و”شو آند كومباني ريسيرش” (Shaw & Company Research)- عينة من 1028 ناخباً محتملاً، في حين شمل استطلاع آخر 1235 ناخباً مسجلاً في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، وبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية.

أوهايو

يسعى السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون للعودة إلى الساحة السياسية في ولاية أوهايو، وهي ولاية كانت تُعد يوماً ما ساحة معركة انتخابية محتدمة لكنها مالت نحو اليمين خلال العقد الماضي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة مع السيناتور جون هوستيد (Jon Husted)، الذي عُيّن لشغل المقعد الذي شغر بعد تولي جي دي فانس (JD Vance) منصب نائب الرئيس.

وكان براون متقدماً بفارق 3.7 نقطة في متوسط ​​استطلاعات موقع “آر سي بي” (RCP) حتى يوم الخميس.

وأظهر استطلاع حديث أجرته جامعة “سوفولك” (Suffolk University) تقدمه بفارق 3 نقاط (بنسبة 47% مقابل 44%)، بينما أظهر استطلاع لجامعة “ماريست” (Marist University) تقدمه بفارق 8 نقاط (بنسبة 51% مقابل 43%).

وشمل استطلاع “سوفولك” 500 ناخب محتمل في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر بهامش خطأ قدره زائد أو ناقص 4.4 نقطة مئوية، في حين أُجري استطلاع “ماريست” في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر وشمل 1298 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ قدره زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية.

ولكن، وكما حدث في ولايات رئيسية أخرى، تم التقليل من شأن الجمهوريين في أوهايو خلال الدورة الانتخابية الأخيرة؛ إذ كان ترامب متقدماً بفارق 7.7 نقطة في متوسط ​​استطلاعات موقع “270toWin”، لكنه فاز في النهاية بفارق يزيد قليلاً عن 11 نقطة في شهر نوفمبر.

تكساس

برزت ولاية تكساس -التي تُعد معقلاً للحزب الجمهوري- كجزء من ساحات المعارك الانتخابية هذا العام، حيث يتواجه النائب الديمقراطي في الولاية جيمس تالاريكو (James Talarico) والمدعي العام الجمهوري كين باكستون (Ken Paxton) في سباق تزداد حدة المنافسة فيه، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “Big Data Poll” تقدم تالاريكو بفارق نقطتين (47% مقابل 45%)، في حين أظهر استطلاع آخر – أعده مركز أبحاث السياسة العامة “باربرا جوردان” في جامعة تكساس الجنوبية (TSU) ومركز الاستطلاعات التابع لها – تقدم تالاريكو بنقطة واحدة (47% مقابل 46%). وبشكل عام، أظهر متوسط ​​استطلاعات الرأي لدى موقع “RCP” تقدم تالاريكو بفارق 2.7 نقطة.

شمل استطلاع “Big Data Poll” عينة من 698 ناخباً محتملاً في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 4 نقاط مئوية. وفي الوقت نفسه، أُجري استطلاع جامعة تكساس الجنوبية (TSU) في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر وشمل 1800 ناخب محتمل، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.31 نقطة مئوية.

كما أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة “فوكس نيوز” (Fox News) – بالتعاون مع شركتي “Beacon Research” و”Shaw & Company Research” في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر – تقدم تالاريكو بنسبة 2% بين الناخبين المحتملين، حيث حصل على 51% من الأصوات مقابل 49% لباكستون.

أما بين الناخبين المسجلين، فقد حقق تالاريكو تقدماً بفارق 7 نقاط، بحصوله على 53% مقابل 46% لباكستون. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 2.5% للناخبين المسجلين و3% للناخبين المحتملين.

وفي عام 2024، حافظ ترامب على تقدم بمتوسط ​​7.4 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، وفقاً لبيانات موقع “270toWin” لتجميع الاستطلاعات، لكنه فاز في النهاية بفارق يقارب 14 نقطة.

ماذا بعد؟

ستظل استطلاعات الرأي محل متابعة باعتبارها مؤشراً رئيسياً لتوجهات الناخبين خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.

ويعمل المرشحون على عرض برامجهم وإقناع الناخبين في الولايات المتأرجحة الحاسمة، آملين في تحفيز قواعدهم الانتخابية للتوجه إلى صناديق الاقتراع، فضلاً عن كسب أصوات الناخبين المترددين.

ومن شأن قضايا مثل نسبة التأييد لترامب، والوضع الاقتصادي، والحرب في إيران أن تشكّل سلوك الناخبين في الأسابيع الأخيرة من موسم الحملات الانتخابية.

From Alexandria to the NYPD: Mariana Zakhary’s Egyptian-American Success Story

ROAYAA NEWS – New York

In a story that began in Alexandria and reached one of the most prominent law enforcement institutions in the United States, Egyptian-American Mariana G. Zakhary has achieved a new milestone in her career following her promotion to the rank of Captain in the New York City Police Department (NYPD). According to published reports about her promotion, she has become the first Egyptian-American woman to attain the rank of Captain in the NYPD.

Before New York became the city where Mariana Zakhary built her professional career, Alexandria was where her story began. She was born there and spent the early years of her childhood in the Mediterranean city before moving with her family to the United States at a young age.

Mariana brought with her to New York many aspects of her Egyptian upbringing, and her Egyptian roots and identity have remained an important part of her life despite the many years she has spent in the United States. Raised in an Egyptian family, she maintained her Arabic language and connection to her culture and community while successfully integrating into American society.

Mariana arrived in the United States with her family as a child after spending her early years in Alexandria. Published sources indicate that she was around eleven years old when she moved to New York. She continued her education in the United States and eventually earned a Master’s degree in Political Science.

Throughout the years, Mariana has maintained strong ties with the Egyptian and Arab communities in New York. She has participated in numerous social, community, and religious events, combining pride in her Egyptian heritage with a deep connection to the American society in which she grew up, studied, and built her career.

From an early age, she developed a passion for reading, particularly subjects related to policing, crime, and criminal investigations. Before law enforcement became the main focus of her career, she also pursued an academic path, teaching at Brooklyn College and later having the opportunity to teach at the Police Academy. Her academic journey also took her to France, where she spent eight months on a fellowship program.

 18 Years with the NYPD

Mariana Zakhary began her service with the New York City Police Department in January 2008. Since then, she has served in a variety of assignments and units, including the 63rd and 68th Precincts, Brooklyn South Response Team, Promotional Training Unit, and Family Assistance Section, before joining Patrol Borough Manhattan South as a Captain in September 2026.

Her command of Arabic has been more than simply a connection to her Egyptian roots. It has also proven to be a valuable professional asset throughout her law enforcement and investigative career, helping her handle cases and situations requiring an understanding of both the Arabic language and Arab culture.

Her career also reflects a strong commitment to community service. Zakhary helped establish the Coptic American Law Enforcement Organization. According to the organization’s official website, she was the driving force behind its creation, serves as its president, and the initiative began in 2017.

A Message to the Next Generation

Through her appearances at community events, public forums, and in the media over the years, Mariana has consistently encouraged younger generations of Egyptian and Arab Americans to consider careers in law enforcement, while also highlighting the many civilian career opportunities available within the field.

She has remained active within New York’s Egyptian and Arab communities, participating in a variety of social and religious events that reflect both her Egyptian identity and her American professional journey.

Today, after nearly 18 years of service, her promotion to the rank of Captain represents a new chapter in a journey that began with a young girl arriving in New York from Alexandria. She continued her education, worked hard, passed the professional examinations required for advancement, and progressed step by step until reaching a leadership position within one of the largest police departments in the United States.

Mariana Zakhary’s journey is an Egyptian-American success story defined by education, determination, and ambition — and a message to younger generations that the road may begin far away, but achievement is built through years of hard work and perseverance.

ROAYAA NEWS congratulates Captain Mariana Zakhary on her promotion and wishes her continued success in her professional career and service to her community.

حلم بدأ من الإسكندرية.. ماريانا زخاري تصنع التاريخ في شرطة نيويورك

رؤية نيوز – نيويورك

في قصة بدأت من الإسكندرية ووصلت إلى واحدة من أهم المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة، حققت المصرية الأمريكية ماريانا زخاري Mariana G. Zakhary محطة جديدة في مسيرتها، بعد ترقيتها إلى رتبة Captain في شرطة مدينة نيويورك NYPD، لتصبح، بحسب التقارير المنشورة عن ترقيتها، أول امرأة مصرية أمريكية تصل إلى هذه الرتبة في شرطة نيويورك.

فقبل أن تصبح نيويورك المدينة التي صنعت فيها ماريانا زخاري مسيرتها المهنية، كانت الإسكندرية هي نقطة البداية، المدينة التي ولدت وعاشت فيها سنوات طفولتها الأولى، قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى الولايات المتحدة وهي في سن صغيرة.

حملت ماريانا معها إلى نيويورك الكثير من ملامح نشأتها المصرية، وظلت جذورها وهويتها المصرية حاضرة في حياتها رغم السنوات الطويلة التي قضتها في الولايات المتحدة. فقد نشأت وسط أسرة مصرية، واحتفظت بلغتها العربية وارتباطها بثقافتها ومجتمعها، بالتوازي مع اندماجها ونجاحها في المجتمع الأمريكي.

وصلت ماريانا إلى الولايات المتحدة مع أسرتها وهي طفلة، بعد أن أمضت سنواتها الأولى في الإسكندرية. وتشير المصادر المنشورة إلى أنها كانت في نحو الحادية عشرة من عمرها عند انتقالها إلى نيويورك، ثم أكملت تعليمها في الولايات المتحدة حتى حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

كما حافظت ماريانا على حضورها وارتباطها بالجالية المصرية والعربية في نيويورك، وشاركت في العديد من المناسبات الاجتماعية والمجتمعية والدينية، لتجمع في مسيرتها بين اعتزازها بأصولها المصرية وانتمائها إلى المجتمع الأمريكي الذي نشأت ودرست وعملت فيه.

ومنذ سنواتها المبكرة، كان لديها شغف بالقراءة، ولا سيما الموضوعات المتعلقة بالشرطة والتحقيقات والجرائم. وقبل أن تصبح المهنة الأمنية طريقها الرئيسي، خاضت تجربة أكاديمية وعملت في التدريس في Brooklyn College، كما أتيحت لها فرصة التدريس في أكاديمية الشرطة، وسافرت إلى فرنسا في منحة استمرت ثمانية أشهر.

18 عاما داخل شرطة نيويورك

بدأت ماريانا زخاري خدمتها في شرطة نيويورك في يناير 2008، ومنذ ذلك الحين تدرجت في مواقع ووحدات متعددة، من بينها الدائرتان 63 و68، وفريق الاستجابة في Brooklyn South، ووحدة تدريب الترقيات، وقسم مساعدة الأسر، قبل وصولها في سبتمبر 2026 إلى Patrol Borough Manhattan South برتبة Captain.

ولم يكن إتقانها للغة العربية مجرد ارتباط بجذورها المصرية؛ فقد مثل ميزة عملية في مسيرتها الشرطية والتحقيقية، وساعدها في التعامل مع قضايا ومواقف احتاجت إلى فهم اللغة والثقافة العربية.

وتكشف مسيرتها أيضا عن اهتمام بالعمل المجتمعي. فقد ساهمت في تأسيس Coptic American Law Enforcement Organization، ويذكر الموقع الرسمي للمنظمة أنها صاحبة الرؤية وراء تأسيسها ورئيستها، وأن الفكرة بدأت عام 2017.

رسالة إلى أبناء الجالية

وعلى مدار سنوات ظهورها في الفعاليات واللقاءات المجتمعية والإعلامية، حرصت ماريانا على تشجيع أبناء الأجيال الجديدة من المصريين والعرب في الولايات المتحدة على التفكير في فرص العمل داخل أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك الوظائف المدنية المرتبطة بها.

كما حافظت على حضورها داخل المجتمع المصري والعربي في نيويورك، وشاركت في مناسبات اجتماعية ودينية مختلفة، في صورة تجمع بين هويتها المصرية ومسيرتها المهنية الأمريكية.

واليوم، وبعد ما يقرب من 18 عاما من الخدمة، تمثل ترقيتها إلى Captain محطة جديدة في رحلة بدأت بطفلة جاءت من الإسكندرية إلى نيويورك، وواصلت تعليمها واجتازت اختبارات الترقي المهني خطوة بعد أخرى، حتى وصلت إلى موقع قيادي في أحد أكبر أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة.

ماريانا زخاري.. قصة مصرية أمريكية عنوانها التعليم والاجتهاد والطموح، ورسالة إلى الأجيال الجديدة بأن الطريق قد يبدأ من بعيد، لكن الوصول تصنعه سنوات العمل والمثابرة.

رؤية نيوز تتقدم بالتهنئة للكابتن ماريانا زخاري على ترقيتها، وتتمنى لها المزيد من النجاح في مسيرتها المهنية وخدمة مجتمعها.

تحليل: الموجة الديمقراطية تضرب الولايات الجمهورية بقوة وتُربك استراتيجيات سباق مجلس الشيوخ

ترجمة: رؤية نيوز

يرى الديمقراطيون في ولاية كنتاكي أنهم أمام فرصة نادرة -تأتي مرة واحدة في الجيل- لانتزاع مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي من معقل جمهوري، لكن ثمة عنصرين مفقودين: حاكم الولاية والتمويل اللازم.

تُعد كنتاكي واحدة من عدة ولايات فاز فيها الرئيس دونالد ترامب بفارق كبير (يتجاوز عشر نقاط مئوية) في عام 2024، حيث يظهر أداء المرشحين الجمهوريين فيها تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأداء الرئيس؛ وهو مؤشر على توسع فرص الديمقراطيين في تحقيق الأغلبية خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الحزب سيستثمر موارده المحدودة في محاولة انتزاع مقاعد كانت تُعتبر في السابق بعيدة المنال.

تضرب الموجة الديمقراطية بقوة أكبر في الولايات التي فاز فيها ترامب بهوامش واسعة، رغم أن الجمهوريين يسجلون أيضاً أداءً ضعيفاً نسبياً في ولايتي جورجيا ونورث كارولينا، حيث كان فوز ترامب فيهما بفارق نقطتين و3 نقاط مئوية على التوالي.

وقد يؤدي هذا العدد الكبير من الولايات التي تشهد منافسة غير متوقعة إلى إرباك المرحلة النهائية من الحملة الانتخابية، في الوقت الذي يقيّم فيه كبار المسؤولين الحزبيين أفضل السبل لإنفاق ميزانياتهم الانتخابية الضخمة.

يقول ديفيد هوبكنز، أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن: “لا يقتصر الأمر على وجود تحول في الولاء بعيداً عن الحزب الجمهوري مقارنة بعام 2024، بل يبدو أن هذا التحول أكبر نوعاً ما في ‘أمريكا الحمراء’ (الولايات الجمهورية) مقارنة بـ ‘أمريكا الزرقاء’ (الولايات الديمقراطية)، مما يجعل الولايات التي فاز فيها ترامب بسهولة ساحات منافسة حقيقية”.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً مقابل 47)، وقد دخلوا الدورة الانتخابية بخريطة انتخابية مواتية للحفاظ على سيطرتهم على المجلس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. لكن، وقبل أقل من خمسة أسابيع على يوم الانتخابات، تُظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين ينافسون بقوة في 10 ولايات كان ترامب قد فاز فيها بفارق كبير (يتجاوز عشر نقاط) في عام 2024، وهي: أوهايو، وألاسكا، وأيوا، وتكساس، وفلوريدا، وكانساس، ونبراسكا، وميسيسيبي، وكارولينا الجنوبية، وكنتاكي.

للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ، يتعين على الديمقراطيين الدفاع عن مقعدين في ولايات فاز فيها ترامب، وانتزاع أربعة مقاعد يشغلها جمهوريون حالياً، بما في ذلك مقعدين على الأقل في ولايات فاز فيها ترامب بفارق كبير.

تُعتبر ولايات أوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس، على نطاق واسع، ساحات معركة انتخابية حاسمة لمجلس الشيوخ في هذه الدورة، إلا أن المناخ السياسي غير مواتٍ للجمهوريين لدرجة أن الديمقراطي آدم هاميلتون يتقدم بفارق ضئيل على السيناتور روجر مارشال في استطلاعات الرأي الأخيرة في كانساس، التي فاز بها ترامب بفارق 16 نقطة مئوية.

وتتنافس المرشحتان الديمقراطيتان أنجي نيكسون من فلوريدا وآني أندروز من كارولاينا الجنوبية بشدة مع شاغلي المناصب الجمهوريين في استطلاعات الرأي الأخيرة، التي تُظهر تأخر المرشحين المتحالفين مع الديمقراطيين في نبراسكا وميسيسيبي وكنتاكي بفارق ضئيل.

وقد فاز ترامب في هذه الولايات بهوامش تتراوح بين 13 نقطة في فلوريدا و31 نقطة في كنتاكي. وصرح للصحفيين يوم الاثنين بأن “استطلاعات الرأي مزيفة”.

تعكس استطلاعات الرأي توجهات الناخبين، لكنها لا تتنبأ بالضرورة بنتائج الانتخابات. فعلى سبيل المثال، أظهرت عدة استطلاعات رأي للانتخابات التمهيدية تقدم فرانشيسكا هونغ بفارق 20 نقطة أو أكثر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ويسكونسن. لكنها خسرت بأقل من 1%.

تشتد المنافسة في كنتاكي

تشير استطلاعات الرأي الداخلية للمرشح الديمقراطي تشارلز بوكر إلى تقارب شديد بينه وبين عضو مجلس النواب الأمريكي آندي بار، في السباق لخلافة السيناتور الجمهوري المخضرم ميتش ماكونيل عن ولاية كنتاكي. لكن بار يمتلك تفوقًا ماليًا قدره مليوني دولار على بوكر، الذي يقول حلفاؤه إن حاكم كنتاكي آندي بيشير، المرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، قد يمنحه الدعم اللازم للفوز.

وقالت باميلا ستيفنسون، زعيمة الأقلية في مجلس نواب كنتاكي: “لدينا فرصة هنا في كنتاكي للفوز بهذا المقعد، وعلينا اغتنامها الآن”.

وقال إريك هايرز، مدير حملة بيشير الانتخابية لعامي 2019 و2023، والذي يُساعد في إدارة لجنة العمل السياسي “معًا في هذا”، إن الحاكم قد أعلن بالفعل تأييده لبوكر.

وأضاف هايرز: “من المرجح أن يجتمعا معًا في فعاليات حث الناخبين على المشاركة في المرحلة الأخيرة من الحملة”.

رجّح المحللون السياسيون كفة الديمقراطيين في بعض السباقات الانتخابية في ولايات ذات أغلبية جمهورية ساحقة، إلا أن العديد من هذه المقاعد الجديدة لا تزال تُصنّف على أنها معاقل جمهورية راسخة أو يُرجّح بقاؤها كذلك. ويُرسل البيت الأبيض ترامب إلى هذه الولايات في محاولة واضحة لحشد تأييد قاعدته الانتخابية في نوفمبر.

عقد الرئيس تجمعًا انتخابيًا في جنوب تكساس يوم الأربعاء، وسيقوم بحملات انتخابية في أوهايو يوم السبت ونبراسكا يوم الاثنين، فقد فاز ترامب في أوهايو بفارق 11 نقطة، وفي تكساس بفارق 14 نقطة، وفي نبراسكا بفارق 21 نقطة.

وانخفضت نسبة تأييده إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث بلغت 32%، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس، في حين أدت حربه مع إيران وفرضه للتعريفات الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، إذ أكد الناخبون باستمرار على غلاء المعيشة باعتباره شاغلهم الرئيسي قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويرى المحللون السياسيون أن هذا يجعله على الأرجح عبئًا أكثر منه مكسبًا في الولايات المتأرجحة التقليدية.

أنجي نيكسون، المرشحة الديمقراطية لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، تتحدث إلى أنصارها خلال حملتها الانتخابية في حرم جامعة فلوريدا قبيل مباراة لكرة القدم في غينزفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة، في 5 سبتمبر 2026. (رويترز/فيلان إم. إيبنهاك)

الديمقراطيون يرون خريطة أوسع لمجلس الشيوخ

يقول الديمقراطيون إنهم غيّروا خريطة السباقات الانتخابية.

وقالت لورين فرينش، المتحدثة باسم لجنة العمل السياسي “سينات ماجوريتي باك”، وهي لجنة عمل سياسي ديمقراطية: “لطالما كان هدفنا هو أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ، وقد اتسعت السبل لتحقيق ذلك منذ بداية الدورة الانتخابية”.

يُذكر أن لجان العمل السياسي الديمقراطية يمكنها جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، لكن لا يمكنها التنسيق مع المرشحين أو الحملات الانتخابية أو لجان الأحزاب.

صرحت “فرينش” بأن الجمهوريين قد حوّلوا الموارد من ولايتي جورجيا ونورث كارولينا إلى معاقلهم التقليدية، حيث بدأوا هناك في التركيز على قضايا مثل أسعار الوقود وتكاليف المعيشة الأخرى.

وفي حين ركّز بعض الجمهوريين على قضايا “الحرب الثقافية” – مثل مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات الفتيات والنساء – بدأ آخرون في النأي بأنفسهم عن إدارة ترامب.

ويشمل ذلك جمهوريين في ولايات مثل كانساس وميسيسيبي؛ حيث أقرت السيناتور الأمريكية “سيندي هايد-سميث”، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بأن تكلفة الوقود تمثل القضية الأهم بالنسبة للناخبين في دائرتها.

وقالت: “أنا أيضاً أشعر بذلك في كل مرة أقوم فيها بتعبئة شاحنتي للتنقل في أنحاء الولاية. إن هذه الإدارة تعمل على إنهاء الصراع مع إيران، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى خفض أسعار الوقود”.

التمويل يظل عاملاً غير محسوم

وفقاً لشركة “AdImpact” المتخصصة في تتبع الإعلانات، يتفوق الجمهوريون بالفعل على الديمقراطيين في الإنفاق بملايين الدولارات – وعشرات الملايين في بعض الحالات – لحجز مساحات إعلانية مستقبلية في ولايات أوهايو وتكساس وأيوا وألاسكا وكانساس.

كما يتمتع الجمهوريون في الولايات التي تُصنف ضمن “نطاق المنافسة” (أي المعاقل الجمهورية التي قد تتحول لصالح الديمقراطيين في حال حدوث موجة انتخابية كاسحة) بمزايا مالية كبيرة مقارنة بمنافسيهم، باستثناء ولاية ساوث كارولينا؛ حيث بدأت “أندروز” شهر يوليو ولديها سيولة نقدية تتجاوز 4 ملايين دولار. وفي المقابل، فازت السيناتور “دارلين غراهام” – التي عُيّنت في المنصب في يوليو عقب وفاة شقيقها السيناتور “ليندسي غراهام” – بترشيح الحزب الجمهوري في جولة إعادة للانتخابات التمهيدية الخاصة في أغسطس، لكنها أعلنت عن امتلاكها 250 ألف دولار فقط بحلول الخامس من أغسطس.

وقال “روفوس جيفورد”، الرئيس السابق للجنة التمويل في الحملتين الرئاسيتين لجو بايدن وكامالا هاريس، إن هناك مزايا استراتيجية لاستثمار الديمقراطيين في ولايات التوسع، مثل إجبار الجمهوريين على اتخاذ موقف دفاعي في مناطق لم يتوقعوا المنافسة فيها.

وأضاف: “الحقيقة هي أن العديد من هذه الولايات كانت بمثابة ’ذهب زائف‘ (وهمٍ خادع) للديمقراطيين لفترة طويلة جداً”. لكنه استدرك قائلاً: “لا يوجد أدنى شك تقريباً في أن لدينا فرصة حقيقية في بعض هذه الولايات التي تقع ضمن نطاق المنافسة”.

بعد رفض عمدة نيويورك زيادة في الراتب قدرها 47 ألف دولار.. متى يكون هذا الرفض أمراً منطقياً؟!

ترجمة: رؤية نيوز

اشتهر الكاتب الساخر “ويل روجرز” بمقولته: “لدينا أفضل السياسيين الذين يمكن للمال شراؤهم”، لكن ربما لا ينطبق هذا القول على عمدة مدينة نيويورك “زهران ممداني”؛ أو على الأقل، ليس بعد.

فقد رفض ممداني مؤخراً زيادة كبيرة في راتبه، متخلياً عن مبلغ إضافي قدره 47,050 دولاراً.

وجاء هذا القرار عقب تصويت أجراه مجلس مدينة نيويورك في 16 يوليو لرفع الراتب السنوي للعمدة من مستواه الحالي البالغ 258,750 دولاراً إلى 305,800 دولار، وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد التصويت، صرح ممداني قائلاً: “لن أقبل زيادة في الراتب”.

وعند سؤاله عن السبب، رد ممداني قائلاً: “لم يطرق أحد في مدينة نيويورك بابي ليقول إن قلقه ينصبّ على أن راتب العمدة منخفض للغاية؛ فهذا ليس مصدر قلق بالنسبة لي أيضاً”.

السياسيون ورواتبهم: موضوع قد يكون حساساً

من شأن خطوة ممداني هذه أن تعزز صورته العامة؛ إذ يرى الخبراء أن رواتب المسؤولين المنتخبين تشكل موضوعاً حساساً للغاية، لدرجة أن بعض السياسيين يختارون تقاضي مبالغ أقل -كما فعل ممداني- أو التنازل عن الراتب بالكامل تقريباً.

وهذا ما فعله الرئيس دونالد ترامب عندما تنازل عن راتبه السنوي البالغ 400 ألف دولار، مكتفياً بمبلغ رمزي قدره دولار واحد سنوياً؛ كما سبق للرئيسين السابقين هربرت هوفر وجون كينيدي التنازل عن رواتبهما أيضاً.

ويرى خبراء الشؤون السياسية أن رفض زيادة الراتب يُظهر إدراك ممداني لأهمية الصورة العامة وقدرته على ربط هذه المسألة بقاعدته السياسية.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور “غليب تسيبورسكي” -وهو عالم في السلوك البشري والرئيس التنفيذي لشركة استشارات مستقبل العمل “Disaster Avoidance Experts”- لموقع “Moneywise” قائلاً: “إن رفض زيادة الراتب يمكن أن يعزز ثقة الجمهور عندما يتماشى القرار بوضوح بين الحوافز الشخصية للقائد وبين التضحيات أو الأولويات التي يطلبها من الآخرين”. “إن القيمة المالية للأمر أقل أهمية من مدى توافق هذا الإجراء مع نمط ثابت من السلوك والسياسات.”

وينطبق هذا بشكل خاص في ظل ارتفاع تكاليف السكن والضغوط الاقتصادية؛ إذ يحمل القرار دلالة رمزية، فالناس يقيمون القادة -جزئياً على الأقل- بناءً على معايير الإنصاف والاتساق.

ويشير تسيبورسكي إلى أن “الرموز يمكن أن تعزز الثقة عندما تحوّل الالتزام النظري المجرد إلى واقع ملموس، لكن هذا الأثر يتلاشى بسرعة إذا كانت تلك المبادرة معزولة أو متعارضة مع قرارات أخرى تتعلق بالإنفاق والرواتب”.

التناغم الاقتصادي مع الناخبين قد يساعد السياسي في المضي قدماً في تنفيذ سياساته

ربما يكون ممداني قد مهد الطريق أيضاً لكسب تأييد الناخبين والمشرعين لمبادرات سياسية جوهرية، وذلك من خلال إرساء نهج يركز على خفض التكاليف عبر رفضه لزيادة الراتب.

ففي النهاية، إذا كان ممداني يريد من دافعي الضرائب تقبّل فكرة خفض الإنفاق وجعل توفير السكن بأسعار معقولة أولوية قصوى، فإن راتبه الشخصي يستوجب اتخاذ قرارات تدعم هذا الموقف.

وفي هذا الصدد، صرحت إيما ألفيس، المحامية ومؤسسة مكتب “ألفيس” للمحاماة، لموقع “Moneywise” قائلة: “رغم أن مبلغ 47 ألف دولار قد يبدو زهيداً مقارنة بميزانية المدينة، إلا أن التناقض بين الأقوال والممارسات المالية قد يقوّض ثقة بُنيت على مدار أشهر فيما يتعلق بالسياسات”.

وفي عالم السياسة، يولي الناس اهتماماً كبيراً لمدى التزام القادة بالقيم التي يرفعون شعاراً لها، وينطبق الأمر ذاته على القطاع الخاص؛ إذ يدرك الرئيس التنفيذي للشركة أن التباهي بالقيم يعد نفاقاً إذا كانت تصرفاته وسلوكه لا تتوافق مع تلك القيم.

ويبدو أن ممداني، برفضه لزيادة رواتب أعضاء المجلس، يتبنى هذا المبدأ بوضوح.

وقالت ماري كانون، وهي محامية متخصصة في قضايا العمل (تمثل المدعين) ومقرها نيويورك، لموقع “Moneywise”: “إن رفض الحصول على زيادة في الراتب خلال الأوقات العصيبة يُعد وسيلة يبعث من خلالها العمدة ممداني برسالة مفادها أنه يدرك تماماً المعاناة التي يمر بها الكثير من سكان نيويورك. صحيح أن هذا المبلغ لن يحل جميع مشاكل المدينة، لكن هذه المبادرة الشخصية لها أثر إيجابي”.

ورغم أن وجود عمدة يترجم أقواله إلى أفعال -من الناحية الاقتصادية- قد يلقى صدى طيباً لدى سكان نيويورك المعروفين بطباعهم الحادة، إلا أن تسيبورسكي يرى أنه ينبغي على الناخبين النظر في سيناريوهين.

إذ يشير تسيبورسكي إلى أن “الحكومات بحاجة إلى رواتب مجزية بما يكفي لجذب الكفاءات القادرة على العمل، ممن لا يملكون ثروات شخصية مستقلة”. “إنهم بحاجة أيضاً إلى عملية تتسم بالمصداقية والشفافية وتتجنب تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية.”

وفي حين أن إجراء مراجعات مستقلة للرواتب والمزايا، واعتماد معايير علنية، وتأجيل موعد التطبيق، وإجراء مقارنات واضحة مع أدوار وظيفية مماثلة، كلها أمور قد تساعد في حماية كلا الهدفين، إلا أن تحديد الحد الفاصل يظل في المقام الأول مسؤولية الناخبين.

وأضافت كانون: “إنها مسألة تتطلب تحقيق توازن دقيق، ولكن يمكننا استقطاب قادة مؤهلين دون الانزلاق إلى براثن الفساد والجشع”.

تحليل: ذعر يسود أوساط الجمهوريين بشأن انتخابات 2026.. فهل هذا الذعر مُبرر؟!

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن الحزب الجمهوري قد وصل بالفعل إلى مرحلة “الذعر التام” فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

لقد رسمت تقارير إخبارية عديدة في الأيام الأخيرة صورة لجمهوريين يواجهون فجأة مؤشرات مشؤومة، ويقنعون أنفسهم بأن مصيراً قاتماً ينتظرهم. فالعاملون في الحملات الانتخابية، الذين طالما ساورتهم المخاوف بشأن فرص الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، باتوا الآن يشعرون بقلق بالغ إزاء مصيرهم في مجلس الشيوخ أيضاً.

أحياناً يكون هذا الذعر في غير محله؛ ولنا في انتخابات عام 2022 خير مثال، حين خشي العديد من الديمقراطيين حدوث “موجة حمراء” (اكتساح جمهوري)، لكنهم خالفوا التوقعات التاريخية وحققوا نتائج متعادلة عملياً مع خصومهم.

إذن، ما مدى مبررات ذعر الجمهوريين؟ لا شك أن قدراً من القلق مبرر في هذه المرحلة، لكن لا تزال هناك عوامل عديدة تصب في صالحهم.

والذي بدا جليًّا بالمقارنة بين المؤشرات العامة في استطلاع جديد لشبكة “سي إن إن” (CNN) وبين تلك التي سبقت أسوأ انتخابات تجديد نصفي واجهها الجمهوريون في القرن الحادي والعشرين، وتحديداً في عامي 2006 و2018.

ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من شهر متبقٍ، وهناك مؤشرات لا تدعم حتى الآن فرضية حدوث “موجة ديمقراطية” كاسحة.

وفيما يلي نستعرض التفاصيل؛

لماذا ينبغي على الجمهوريين الشعور بالذعر؟

تبدو معدلات تأييد ترامب أسوأ من معدلات أي رئيس حديث العهد في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي؛ إذ يبدو أن الناخبين لديهم رغبة عارمة في التصويت ضده تفوق تلك التي كانت موجودة ضد جورج دبليو بوش في عام 2006. كما يبدو أن كلاً من الحرب المتعلقة بإيران والتضخم يمثلان عبئاً هائلاً يطغى على القضايا الأخرى.

صحيح أن تفوق الديمقراطيين في ما يُعرف بـ “الاقتراع العام” (التصويت للحزب دون النظر للمرشح الفردي) ليس كبيراً وحاسماً كما كان في عام 2006، إلا أن الفارق يتجه نحو خانة العشرات، وهو مؤشر تاريخي ينذر باحتمالية وقوع هزيمة ساحقة.

وهنا تكمن النقطة الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للجمهوريين حالياً: “الاتجاه العام”.

فالأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة للحزب الجمهوري منذ فترة، بل يبدو أنها تزداد سوءاً، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن هذا المسار سيتغير.

بادئ ذي بدء، يبدو أنه تم تجاوز المرحلة التي كان من الممكن فيها التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الوقود، وبما يكفي ليشعر الناخبون بذلك الأثر بوضوح، وحتى لو ظهرت مؤشرات على إمكانية إبرام اتفاق أمريكي-إيراني، فإن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً للتوصل إليه (لنتذكر كم استغرق الأمر قبل أن تنهار مذكرة التفاهم السابقة).

علاوة على ذلك، حتى لو أنهى ترامب الحرب دون اتفاق، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن إيران ستتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز؛ إذ يمنح هذا المضيق طهران ورقة ضغط هائلة.

والأكثر من ذلك، يبدو ترامب إما غير مهتم أو عاجزاً عن تغيير أساليبه بما يخدم مصالح الحزب الجمهوري؛ فقد واصل التركيز على قضايا مثل قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، والحرب التجارية مع كندا، ومركز كينيدي، وغيرها من الأمور المثيرة للجدل، وذلك بعد وقت طويل من اتضاح أن الناخبين لا يكترثون لهذه القضايا، بل يرون أن ترامب يهمل ما يهمهم حقاً: الاقتصاد.

ويبدو أن المشهد الانتخابي قد استقر على هذا الوضع ولم يعد قابلاً للتغيير الجذري في هذه المرحلة.

وأخيراً، يبدو أن استمالة الناخبين المترددين المتبقين أمر ممكن جداً بالنسبة للديمقراطيين؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخراً صحيفة “نيويورك تايمز” بالتعاون مع كلية “سيينا” أن نسبة معارضة ترامب بين الناخبين المرجح مشاركتهم والمترددين في خياراتهم بلغت 55% مقابل 19% أيدوه، حيث أبدى 4 من كل 10 منهم معارضة شديدة له.

كما تشير استطلاعات شبكة “سي إن إن” (CNN) إلى أن الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بين الديمقراطيين والجمهوريين هم في الغالب من الشباب والملونين، وهي فئات ديموغرافية تميل عادةً إلى الحزب الديمقراطي.

لماذا لا داعي للذعر الآن؟

ومع ذلك، هناك عامل واحد على الأقل يصب في مصلحة الحزب الجمهوري، وهو حجم الإنفاق المالي.

فأظهرت بيانات صادرة عن شركة “AdImpact” يوم الاثنين أن الجمهوريين أنفقوا مبالغ أكبر في معظم سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية، كما حجزوا مساحات إعلانية أوسع في جميع السباقات التسعة الأكثر تنافسية. وقد تعززت هذه الأفضلية المالية للحزب الجمهوري بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر.

وإذا أراد المرء طرح وجهة نظر متفائلة لصالح الجمهوريين، فيمكن القول إن هذا الإنفاق قد يساهم في تقليص الدعم للديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات في بعض الولايات الجمهورية التنافسية، والذين قد لا تتوافق توجهاتهم الأيديولوجية مع الناخبين في تلك المناطق؛ مثل جيمس تالاريكو في ولاية تكساس.

وقد حظي بعض هؤلاء المرشحين بنسب تأييد جيدة بشكلٍ مفاجئ، قد يصعب الحفاظ عليها في حال تعرضهم لحملات إعلامية مكثفة.

إضافةً إلى ذلك، يتمتع الجمهوريون بمزايا جوهرية قد تساعدهم على صدّ موجة الديمقراطيين: وهي خرائط الدوائر الانتخابية الحالية لمجلسي النواب والشيوخ.

في مجلس الشيوخ، تُعدّ الولايات ذات الأغلبية الجمهورية حاسمةً لحصول الديمقراطيين على الأغلبية. فهم بحاجة إلى ولايتين على الأقل فاز بهما ترامب بفارق كبير في انتخابات 2024. حتى في عام 2018، الذي شهد أسوأ أداء للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، فاز الجمهوريون بمقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ بفضل ترجيح كفة الدوائر الانتخابية لصالحهم.

أما في مجلس النواب، فقد أدت مناورة الحزب الجمهوري لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد إلى ترجيح كفة أغلبية واضحة من الدوائر لصالح الجمهوريين، لدرجة أن متوسط ​​الدوائر الانتخابية في مجلس النواب يميل نحو الجمهوريين بنحو 3.5 نقطة مئوية أكثر من المتوسط ​​الوطني، وفقًا لمركز السياسة بجامعة فرجينيا.

عند أخذ كل ذلك في الاعتبار — وإضافة احتمالية تحول الأمور بشكل طفيف لصالح الحزب الجمهوري أو احتمال عدم دقة استطلاعات الرأي تماماً — فمن المحتمل أن يكون فوز الديمقراطيين أقل اكتساحاً مما يتوقعه المحللون حالياً.

فبالنظر مثلاً إلى بعض سباقات مجلس الشيوخ؛ إذ يتقدم الديمقراطيون عموماً في ولايات مين وميشيغان ونيو هامبشاير. ومع ذلك، أظهر استطلاع “تايمز-سيينا” (Times-Sienna) تقدم السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز، بفارق 3 نقاط، واقتراب الجمهوريين بفارق 5 نقاط في نيو هامبشاير، بينما ظل الديمقراطي في ميشيغان، عبد السيد، متقدماً بفارق ضئيل (يتراوح بين بضع نقاط قليلة ومتوسطة)، بما في ذلك في استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” (CNN).

تتزايد الأحاديث حول احتمالية خسارة الجمهوريين لمقاعد في مجلس النواب في دوائر انتخابية فاز فيها ترامب بفارق يتجاوز 10 نقاط مئوية، وربما خسارة مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات حقق فيها ترامب فوزاً مماثلاً. لكن المؤشرات الأخيرة تدل على أنهم لا يزالون ينافسون بقوة في بعض الولايات المتأرجحة، وحتى في ولايات تُحسب تقليدياً على المعسكر الديمقراطي (الولايات الزرقاء)، فيما يتعلق بسباقات مجلس الشيوخ.

وأي ولاية من تلك الولايات، إذا تحولت لصالح الجمهوريين (اللون الأحمر)، ستعرقل بشكل كبير حسابات الديمقراطيين لضمان الأغلبية.

في الوقت الراهن، يجدر بنا متابعة نتائج استطلاعات الرأي في تلك الولايات الثلاث عن كثب؛ فإذا بدأت جميعها تميل بعيداً عن متناول الجمهوريين، فقد يحين حينها وقت القلق الحقيقي.

Exit mobile version