ترجمة: رؤية نيوز

رفع الرئيس دونالد ترامب قرارًا اتحاديًا بوقف العمل في مشروع “إمباير ويند” التابع لشركة إكوينور، وهو مشروع رياح بقيمة 5 مليارات دولار قبالة ساحل نيويورك.

فرضت وزارة الداخلية الأمريكية أمر وقف العمل الشهر الماضي، قائلةً إن معلوماتٍ تُشير إلى أن إدارة بايدن وافقت على المشروع دون إجراء تحليل بيئي كافٍ.

ويُعدّ المشروع، المُسمّى “إمباير ويند 1″، محورًا أساسيًا في استراتيجية نيويورك للطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يُوفّر الطاقة لنصف مليون منزل في نيويورك يومًا ما.

وأعلنت شركة إكوينور، وهي شركة نرويجية، يوم الاثنين عن قرار إدارة ترامب بإلغاء أمر الوقف، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، في بيان: “أود أن أشكر الرئيس ترامب على استعداده للعمل معي لإنقاذ 1500 وظيفة نقابية ذات رواتب جيدة كانت على المحك، والمساعدة في إعادة هذا المشروع الأساسي إلى مساره الصحيح”.

وقالت هوشول: “كنتُ أعلم أن هذا المشروع الحيوي بحاجة إلى المضي قدمًا، وقضيتُ أسابيع أضغط على الحكومة الفيدرالية لإلغاء أمر وقف العمل للسماح للعمال بالعودة وضمان نجاح هذا المصدر المهم للطاقة المتجددة”.

وأضافت: “سيعتمد مستقبل نيويورك الاقتصادي على طاقة نظيفة وفيرة تُساعد منازلنا وأعمالنا على الازدهار”. “لقد ناضلتُ لإنقاذ وظائف الطاقة النظيفة في نيويورك، وحققنا ذلك”.

اشترت شركة إكوينور عقد إيجار إمباير ويند في عام ٢٠١٧، خلال إدارة ترامب الأولى، ووافقت إدارة بايدن على المشروع في عام ٢٠٢٣، وقالت إكوينور إنها أنفقت ٥٠ مليون دولار أسبوعيًا لإبقاء المشروع قائمًا خلال فترة التعليق.

وأفادت الشركة أن المشروع، الذي من المقرر أن يستخدم توربينات رياح من شركة فيستاس، قد اكتمل بنسبة ٣٠٪.

أصدر وزير الداخلية دوغ بورغوم أمر الوقف في ١٦ أبريل، مستشهدًا بتقرير صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والذي قيّم الآثار على الثدييات البحرية ومصايد الأسماك.

ولدى الولايات المتحدة أربع مزارع رياح بحرية قيد الإنشاء: إمباير ويند، وكوستال فيرجينيا أوفشور ويند، وسنرايز ويند قبالة سواحل نيويورك، وريفولوشن ويند قبالة سواحل رود آيلاند.

ومن جانبه صرح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، في بيان: “أود أن أشكر الرئيس ترامب على إيجاد حل يوفر آلاف الوظائف الأمريكية ويدعم استمرار الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة”.

وصرحت كاثي هوشول، حاكمة نيويورك، في بيان: “بعد محادثات لا حصر لها مع إكوينور ومسؤولي البيت الأبيض، وحشد جهود العمال وقطاع الأعمال للتأكيد على أهمية هذا المشروع، يسرني أن الرئيس ترامب ووزير الطاقة بورغوم قد وافقا على رفع أمر وقف العمل والسماح للمشروع بالمضي قدمًا. الآن، ستستأنف إكوينور بناء هذا المشروع المرخص بالكامل والذي حصل بالفعل على الموافقات الفيدرالية اللازمة”.

ومع استعادة الموافقة الفيدرالية، من المتوقع أن تمضي إكوينور قدمًا في المشروع، وقالت إنها ستعمل مع الموردين والهيئات التنظيمية لتقليل آثار التأخير.

ترجمة: رؤية نيوز

تعتزم حكومة جنوب أفريقيا عرض حلٍّ بديلٍ لقوانين الملكية المحلية للسود لتشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في البلاد، بهدف تخفيف التوترات مع كلٍّ من الملياردير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سيأتي هذا العرض في اجتماعٍ مُقرَّر عقده مساء الثلاثاء بين ماسك أو ممثليه ووفدٍ من المسؤولين الجنوب أفريقيين المرافقين للرئيس سيريل رامافوزا، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.

ويهدف هذا العرض إلى تهدئة هجمة الانتقادات من ماسك وترامب – اللذين روّجا لنظرية المؤامرة القائلة بوجود إبادة جماعية ضد البيض في أكثر دول أفريقيا تقدمًا صناعيًا – قبل زيارة رامافوزا للبيت الأبيض يوم الأربعاء، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة الأمر.

أفاد المصدران بأن البديل لما يُسمى بقوانين التمكين الاقتصادي للسود، والتي تشترط في بعض الحالات ملكية 30% من السود، لا يقتصر على ستارلينك وماسك، وأضافا أن هذا البديل سيُطبق على جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشركات الصينية والشرق أوسطية.

ويتضمن ما يُسمى بخيار “مكافئ الأسهم” استثمارات في البنية التحتية أو التدريب، أو توفير مجموعات ستارلينك للمناطق الريفية للمساعدة في تحسين الوصول إلى الإنترنت.

ففي عام 2019، انضمت صناعة السيارات إلى حل بديل مماثل، شمل أكبر شركات تصنيع السيارات – بما في ذلك بي إم دبليو إيه جي، وفورد موتور، وتويوتا موتور – لإنشاء صندوق للاستثمار في دمج الفئات المهمشة في القطاع.

ووُضعت قواعد التمكين الاقتصادي للسود بعد نهاية نظام الفصل العنصري، الذي استُعبد فيه السود واستُبعدوا من الاقتصاد الرسمي على يد الأقلية البيضاء الحاكمة. واليوم، يكسب البيض في المتوسط ​​خمسة أضعاف ما يكسبه السود، وفقًا للإحصاءات الرسمية، ويمتلكون الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية على الرغم من أنهم يشكلون 7% من السكان.

صرحت وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب أفريقيا، ردًا على طلب للتعليق، بأن القواعد الجديدة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تتعلق بـ “توفير الوصول لشركة واحدة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدولي وتوسيع نطاق الاتصال الرقمي في جميع أنحاء جنوب أفريقيا”.

توقف محادثات ستارلينك

توقفت محادثات إطلاق ستارلينك في جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام بعد أن صعّد ماسك وترامب خطابهما العام ضد سياسات مثل قوانين تمكين السود من الاستغلال.

ادعى ماسك، المولود في بريتوريا، أنه لم يُسمح له بتشغيل خدمة الأقمار الصناعية الخاصة به في جنوب أفريقيا “لأنني لست أسود البشرة”، واتهم الحكومة بفرض “قوانين ملكية عنصرية بشكل علني”.

كما منح ترامب وضع اللاجئ للأقليات البيضاء في جنوب أفريقيا، وانتقد قانونًا يمنح الحكومة سلطة الاستيلاء على الأراضي لأغراض عامة.

ويشبه هذا القانون قوانين الاستملاك الأمريكية – على الرغم من أن القانون في جنوب أفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض في حالات معينة، مثل الأراضي المهجورة والممتلكات المملوكة للدولة غير المستخدمة. حتى الآن، لم تُصادر أي أرض.

كرر ترامب مرتين الأسبوع الماضي ادعاءه الكاذب بأن البيض يتعرضون لإبادة جماعية في جنوب إفريقيا. وقضت محكمة جنوب إفريقيا في فبراير بعدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء، واصفةً الفكرة بأنها “مُتخيلة بوضوح وليست حقيقية”.

لن تُشكل محادثات جنوب إفريقيا مع ماسك بشأن ستارلينك بالضرورة جزءًا من صفقة تجارية أوسع مقترحة مع الولايات المتحدة، مع أن انضمام ماسك قد يُسهم في علاقات أكثر إيجابية بين البلدين، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

ستُحدث تقنية ستارلينك، التي تعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، نقلة نوعية مُحتملة لمستخدمي جنوب إفريقيا الذين واجهوا تاريخيًا خيارات إنترنت باهظة الثمن أو غير موثوقة.

ووفقًا لمسح أجرته هيئة إحصاءات جنوب إفريقيا عام 2023، فإن 1.7% فقط من الأسر الريفية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

ترجمة: رؤية نيوز

يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى الكابيتول هيل، يوم الثلاثاء، لحثّ الجمهوريين على إقرار “مشروع قانونه الضخم والجميل”.

تأتي زيارة ترامب في وقتٍ ينقسم فيه الجمهوريون في مجلس النواب بين متشددي الإنفاق الذين يريدون خفضًا أكبر للعجز، ومعتدلين يسعون إلى توسيع التخفيضات الضريبية للأمريكيين، وقد دافع ترامب نفسه عن التخفيضات الضريبية في بيانٍ يوم الاثنين.

وقال ترامب: “إذا لم نحصل على ذلك، فهذا يعني أن الديمقراطيين سيوقفوننا. وهذا يعني أن الناس سيحصلون على زيادة ضريبية بنسبة 68%، وهي الأكبر في التاريخ. وإذا حصلنا عليها، فسنحصل على أكبر خفض ضريبي في التاريخ”.

ومن المقرر أن تصوت لجنة قواعد مجلس النواب على مشروع القانون بعد منتصف ليل اليوم مباشرةً، بعد أن وافقت عليه لجنة الميزانية في مجلس النواب في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

وإذا أُقرّ التشريع في مجلس النواب، فسيواجه معركةً أخرى – ربما تكون أصعب – في مجلس الشيوخ، حيث طرح بعض المشرعين فكرة تقسيم مشروع القانون لإقرار أولويات معينة بسرعة أكبر.

حثّ ترامب الجمهوريين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع على “التوقف عن الكلام، والعمل على إنجازه”.

سيحضر ترامب الاجتماع الأسبوعي للجمهوريين في مجلس النواب، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي مباشرةً بالمعارضين.

في غضون ذلك، يُجادل الديمقراطيون بأن التشريع هو بمثابة منحة لأغنى الأمريكيين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، يوم الاثنين: “إنهم يحاولون حرفيًا حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية في هذه اللحظة بالذات من ظلمة الليل”.

وأضاف: “إذا كان هذا التشريع مُصممًا لتحسين حياة الشعب الأمريكي، فهل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عقد جلسة استماع للتقدم بمشروع القانون في الساعة الواحدة صباحًا؟”.

وتُقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة رقابة مالية غير حزبية، أن مشروع قانون مجلس النواب سيُضيف حوالي 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المُقبل.

ترجمة: رؤية نيوز

اختار عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأمريكية الاستقالة بدلًا من تحمل ما يعتبره الكثيرون انتظارًا مُرهقًا لتنفيذ إدارة ترامب تهديداتها بتسريحهم، وفقًا للنقابات وخبراء الحوكمة والموظفين أنفسهم.

وقّع الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًا يقضي بخفض حجم وتكلفة الحكومة بشكل كبير. بعد أربعة أشهر، لم تُنفّذ عمليات التسريح الجماعي في أكبر الوكالات بعد، وقد أبطأت المحاكم العملية.

بدلًا من ذلك، لجأ معظم موظفي الخدمة المدنية، البالغ عددهم حوالي 260 ألف موظف، والذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر، إلى عروض شراء أو حوافز أخرى للاستقالة.

وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ضغوط انتظار التسريح اليومية، بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من عمليات التسريح.

نتيجةً لذلك، نجحت وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها ترامب والملياردير إيلون ماسك، في خفض ما يقرب من 12% من القوى العاملة المدنية الفيدرالية، والبالغ عددها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالفصل، وعمليات الاستحواذ، وعروض التقاعد المبكر، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز لعمليات مغادرة الوكالات.

ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة، يقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الفيدرالية مُتضخمة، وغير فعّالة، وتعاني من الهدر والاحتيال.

ولم يُقدم البيت الأبيض بعد إحصاءً رسميًا لعدد الأشخاص الذين غادروا القوى العاملة الفيدرالية، وقال إن 75 ألفًا قبلوا العرض الأول من عرضي الاستحواذ، لكنه لم يُحدد عدد الذين قبلوا عرض الاستحواذ الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتبهم ومزاياهم كاملةً حتى 30 سبتمبر، مع إعفاء معظمهم من العمل خلال تلك الفترة.

تم تخصيص تخفيضات كبيرة لعدة وكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ومنذ يناير، تحدث العديد من موظفي الحكومة عن خوفهم من الفصل، وقد أرسلت العديد من الوكالات رسائل بريد إلكتروني منتظمة إلى موظفيها، تتضمن حوافز للاستقالة وتحذيرات من احتمال تسريح من يبقون.

كما عانوا من ضيق المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بُعد بالعودة إلى العمل، ومن خلل في الأداء داخل وكالاتهم ناجم عن هجرة العقول من الموظفين ذوي الخبرة.

وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسات العامة بجامعة ميشيغان، إن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي وترامب قد خففت من حدة التحدي المبكر للعديد من موظفي الخدمة المدنية ودفعتهم إلى ترك العمل، وهي استراتيجية تتجنب المخاطر القانونية المترتبة على فصلهم.

وشملت هذه الإجراءات أول عرض شراء، والذي أُبلغ فيه الموظفون بضرورة ترك وظائفهم “ذات الإنتاجية المنخفضة”، ومطالبة ماسك للعمال بتلخيص خمسة إنجازات حققوها في العمل خلال الأسبوع السابق، وطُلب من العمال القيام بوظائف لم يتلقوا تدريبًا عليها.

وقال موينيهان: “من غير اللائق اعتبار هذه استقالات طوعية. يشعر العديد من هؤلاء الموظفين بأنهم أُجبروا على المغادرة”.

قبلت شارلوت رينولدز، البالغة من العمر 58 عامًا، عرضًا للتقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة ضريبية أولى في مصلحة الضرائب الداخلية في 30 أبريل.

واختارت رينولدز عدم قبول عرض الشراء الأول في يناير، وقررت تحمل الأمر. وبحلول أبريل، طفح الكيل.

وقالت رينولدز: “قالوا لنا إننا لسنا منتجين، ولم نكن مفيدين. لقد كرّست 33 عامًا للعمل في مصلحة الضرائب الداخلية، وعملت بجد. لقد جعلني ذلك أشعر بالسوء”.

غضب نقابي

استشهد إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أكبر نقابة عمالية فيدرالية تضم 800 ألف عضو، بتعليقات أدلى بها روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، عندما قال إن موظفي الحكومة بحاجة إلى الشعور “بالصدمة”.

فقال فوت عام ٢٠٢٣ في فعالية أقيمت في مركز الأبحاث الذي أسسه، “مركز تجديد أمريكا”: “عندما يستيقظون صباحًا، نريدهم أن لا يرغبوا في الذهاب إلى العمل”.

وقال كيلي: “لقد مكّن الرئيس أشخاصًا مثل إيلون ماسك وفريقه من مضايقة الموظفين الفيدراليين وإهانتهم والكذب بشأن عملهم، وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك وظائفهم”.

وقال موظف في إدارة الضمان الاجتماعي، التي تشرف على استحقاقات كبار السن وذوي الإعاقة الأمريكيين، إنه قرر قبول عرض الاستبدال الثاني، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن عدم اليقين بشأن ما قد يحدث له كل يوم قد أثر عليه سلبًا.

وقال الموظف، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفًا من إلغاء عرض الاستبدال، إن التوتر دفعه إلى السهر لساعات أطول، والإفراط في الشرب، وتقليل ممارسة الرياضة.

كما قال الموظف: “كانت هناك لحظات شعرت فيها بالهزيمة. لقد قلب هذا العالم رأسًا على عقب”.

طعنت عشرات الدعاوى القضائية في جهود إدارة ترامب لطرد الموظفين الفيدراليين.

وفي أوسع حكم صدر حتى الآن، منع قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا، في 9 مايو، مؤقتًا عمليات تسريح الموظفين في 20 وكالة، بما في ذلك وزارات الزراعة، والصحة والخدمات الإنسانية، والخزانة، وشؤون المحاربين القدامى، وأوصى بإعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بالفعل إلى وظائفهم.

وتستأنف الإدارة هذا الحكم، الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية إلا بتفويض من الكونغرس.

ولا يعني عدم حدوث عمليات تسريح جماعي في الوكالات الكبرى حتى الآن أن ترامب لن يُفعّلها في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا رفعت محاكم الاستئناف العوائق القانونية أمام عمليات التسريح الجماعي.

ترجمة: رؤية نيوز

يشهد الرئيس دونالد ترامب انتعاشًا في الرأي العام، حيث أظهرت استطلاعات رأي جديدة ارتفاعًا ملحوظًا في شعبيته على المستوى الوطني.

ففي الأسابيع الأخيرة، انخفضت شعبية ترامب في أعقاب رسومه الجمركية في يوم التحرير، حيث انهارت الأسواق مؤقتًا قبل أن تتعافى بعد أيام.

لكن هذا الانتعاش في استطلاعات الرأي يشير إلى أن الرئيس ربما يُرسي دعائم استقرار قاعدته الشعبية ويستعيد سيطرته على الخطاب السياسي.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد يعزز زخم الجمهوريين، ويُعقّد الاستراتيجية الديمقراطية، ويُعيد إثارة المخاوف بين منتقدي ترامب بشأن استمرار نفوذه.

وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة Insider Advantage بين 17 و19 مايو، وشمل 1000 ناخب محتمل، أن ترامب حصل على نسبة تأييد صافية +11 نقطة مئوية، بنسبة موافقة 55% و44%، بهامش خطأ +/- 3 نقاط مئوية.

وهذا أعلى من نسبة الموافقة الصافية البالغة +2 نقطة مئوية في أوائل مايو، عندما كانت نسبة الموافقة 46% ونسبة عدم الموافقة 44%.

كما أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة مورنينج كونسلت ارتفاعًا في نسبة موافقة ترامب، حيث بلغت 48% موافقة و50% رفض، مما منح الرئيس نسبة موافقة صافية بلغت -2 نقطة مئوية، ارتفاعًا من -7 نقاط مئوية في أوائل مايو، عندما كانت نسبة الموافقة 45% ونسبة عدم الموافقة 52%.

وهذا أعلى معدل موافقة له منذ منتصف مارس. وكان هامش الخطأ في أحدث استطلاع +/- نقطتين مئويتين.

كذلك أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة جيه إل بارتنرز/ديلي ميل، بين 13 و14 مايو، وشمل 1003 ناخب مسجل، أن نسبة موافقة ترامب بلغت 50%، بزيادة 5 نقاط مئوية عن 45% في أبريل، بهامش خطأ +/- 3.1 نقطة مئوية.

وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس يومي 12 و13 مايو، موافقة 44% على أداء ترامب، بزيادة نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق الذي أُجري بين 25 و27 أبريل.

كما يُظهر مُتتبع نيوزويك أن نسبة تأييد ترامب آخذة في الارتفاع، حيث تبلغ حاليًا 48%، بينما لا يُوافق 50%. في وقت سابق من هذا الشهر، بلغت نسبة تأييد ترامب 44%، بينما كانت نسبة عدم تأييده في حدود الخمسينيات.

كما تُقدم بعض استطلاعات الرأي الأخيرة مؤشرات مُشجعة لترامب فيما يتعلق بالاقتصاد، وهو قضية رئيسية مع اقتراب انتخابات 2024. ويُظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده الاقتصادي قد ارتفعت إلى 39%، مُقارنةً بـ 36% في الاستطلاع السابق.

ويبدو أن القلق الاقتصادي، وإن كان لا يزال واسع الانتشار، آخذ في التراجع، فقد انخفضت نسبة الأمريكيين القلقين من الركود الاقتصادي إلى 69%، من 76%، بينما انخفضت المخاوف بشأن عدم استقرار سوق الأسهم من 67% إلى 60%.

وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، لا يزال معظم المشاركين يقولون إنهم سيحاسبون ترامب إذا تدهور الاقتصاد. ووفقًا للاستطلاع، فإن 59% سيلومون ترامب إذا حدث ركود اقتصادي هذا العام، مقارنة بـ 37% سيلومون سلفه، الرئيس جو بايدن.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه ترامب القول بأن التضخم والمشاكل الاقتصادية الأخرى قد ترسخت في ظل قيادة بايدن.

وفي الوقت نفسه، يشير استطلاع منفصل أجرته صحيفة نابوليتان نيوز يومي 12 و13 مايو على 1000 ناخب مسجل إلى تحسن في المشاعر العامة تجاه الشؤون المالية الشخصية.

فقال 31% من المشاركين إن أوضاعهم المالية تتحسن، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، وزيادة حادة من 25% قبل أسبوعين فقط، وقالت نسبة مماثلة (31%) إن وضعهم المالي يزداد سوءًا، بانخفاض من 36%.

وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو 2021 التي يتطابق فيها التفاؤل بشأن الشؤون المالية الشخصية مع التشاؤم أو يتجاوزه.

يأتي هذا التحول في ظل مؤشرات على تراجع التضخم، حيث أعلنت وزارة العمل عن تباطؤ في زيادات الأسعار السنوية في أبريل، وفي دفعة إضافية لمعنويات السوق، اتفقت الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على تخفيض متبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بإجمالي 115 نقطة مئوية، مما رفع ثقة المستثمرين على الفور.

ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام يميل إلى الركود أكثر من الانتعاش، ولم تتحسن معدلات تأييد ترامب بشكل كبير منذ منتصف أبريل، لكنها لم تتدهور أكثر من ذلك.

وفي أحدث استطلاع رأي أجرته YouGov/The Economist في الفترة من 9 إلى 12 مايو وشمل 1850 بالغًا، ارتفعت نسبة تأييد ترامب الإجمالية بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 43%، بينما ظلت نسبة عدم تأييده عند 52%.

ولا تزال بعض استطلاعات الرأي تُظهر أن الناخبين لا يثقون بترامب في الاقتصاد بعد تداعيات رسومه الجمركية في يوم التحرير، ففي أحدث استطلاع رأي أجرته شركة إيكيلون إنسايتس، والذي أُجري بين 8 و12 مايو على ألف ناخب محتمل، تراجعت نسبة تأييد ترامب للاقتصاد، حيث ارتفعت نسبة عدم التأييد بنقطتين منذ أبريل من 52% إلى 54%، بينما استقرت نسبة تأييده عند 44%.

وأشار استطلاع إيكيلون إنسايتس أيضًا إلى تراجع عدد من يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يزداد سوءًا، حيث بلغت نسبة من يعتقدون ذلك 50% فقط، بانخفاض عن 52%.

كما يعتقد 36% الآن أن الوضع الاقتصادي آخذ في التحسن، بزيادة عن 30%، مما يشير إلى أن المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي قد تتلاشى قليلًا.

كيف تُقارن نسبة تأييد دونالد ترامب بفترة ولايته الأولى؟

ويُظهر مُتتبع RealClearPolitics أنه في 20 مايو 2017، بلغت نسبة تأييد ترامب 40%، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 55%. وقد أدى ذلك إلى انخفاض صافي نسبة تأييده بمقدار -15 نقطة مئوية، مما يجعل ترامب أكثر شعبية الآن مما كان عليه في نفس الفترة من ولايته الأولى في البيت الأبيض.

كيف تُقارن نسبة تأييد دونالد ترامب بجو بايدن؟

تُعتبر نسبة تأييد ترامب البالغة 48% أقل من نسبة تأييد الرئيس السابق جو بايدن في نفس الفترة من رئاسته. في 20 مايو 2021، بلغت نسبة تأييد بايدن 53%، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 43%، وفقًا لـ RealClearPolitics.

ففي حين بدأ ترامب ولايته الثانية بأعلى معدلات تأييد له حتى الآن، وفقًا لاستطلاع غالوب الأول لولاية ترامب الثانية، والذي أُجري بين 21 و27 يناير، إلا أنه كان لا يزال أقل شعبية من أي رئيس منذ عام 1953 في بداية الولاية والرئيس الوحيد الذي بدأ بنسبة تأييد أقل من 50%، وقالت غالوب إن بايدن بدأ ولايته الأولى بنسبة تأييد 57%.

ووفقًا للبيانات التي جمعها مشروع الرئاسة الأمريكية من غالوب، فإن ترامب يحتل مرتبة أقل بكثير من الرؤساء المنتخبين حديثًا الآخرين بعد 100 يوم، ويعود تاريخها إلى أيزنهاور، الذي حصل على نسبة تأييد 73%.

وحصل رؤساء آخرون منتخبون حديثًا على معدلات تأييد أعلى عند علامة 100 يوم، بما في ذلك جون إف كينيدي بنسبة 83%؛ وريتشارد نيكسون بنسبة 62%؛ وجيمي كارتر بنسبة 63%؛ ورونالد ريغان بنسبة 68%؛ وجورج بوش الأب بنسبة 56%؛ وبيل كلينتون بنسبة 55%؛ وجورج دبليو بوش بنسبة 62%؛ وباراك أوباما بنسبة 65%.

وصرح جيمس جونسون، المؤسس المشارك لشركة جيه إل بارتنرز، لصحيفة ديلي ميل: “أهم ما يُظهره هذا هو قدرة ترامب على استعادة توازنه عندما يتردد بعض ناخبيه. فالأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن اتجاه الأمور وقوتها بعد إلغاء الرسوم الجمركية، عادوا إلى الساحة الآن، إذ يرون الرئيس يفعل ما يعتقدون أنه يجيده: عقد الصفقات”.

أما مات تاوري، خبير استطلاعات الرأي في InsiderAdvantage فقال: “هذه النتائج ليست مفاجئة. فقد أجرت استطلاعات دقيقة خلال دورات انتخابية ظهر فيها اسم الرئيس ترامب على بطاقات الاقتراع، أن نسب تأييده تقترب من الخمسين بالمائة، وكان آخر استطلاع أجريناه (بالتعاون مع Trafalgar) من أوائل الاستطلاعات التي أظهرت أن ترامب يتمتع بتقييم إيجابي، لكنه أظهر أيضًا نسبة عالية بشكل غير معتاد من المشاركين غير المحددين”.

وأضاف: “وكما أشرتُ آنذاك، فإن العدد الكبير من غير المحددين يعني أن الرأي العام يتغير ولكنه لم يستقر. ومنذ ذلك الحين، اتجه هؤلاء المترددون بشكل كبير نحو الموافقة على أداء الرئيس ترامب. ويتمتع ترامب بتقييم إيجابي من جميع الفئات العمرية باستثناء كبار السن. ويقارب دعمه بين الفئات الديموغرافية الأخرى، أو يفوق، مستوى الدعم الذي شهدناه في استطلاعنا الأخير للولايات المتأرجحة عام ٢٠٢٤.”

وقد تتقلب نسبة تأييد ترامب في الأسابيع المقبلة، اعتمادًا على نتائج الأحداث الرئيسية، بما في ذلك المفاوضات الحاسمة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتطورات وضع التعريفات الجمركية، والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي.

ترجمة: رؤية نيوز

دافع رئيس الوزراء القطري عن عرض بلاده طائرة بوينغ 747 بقيمة 400 مليون دولار كهدية لإدارة ترامب، واصفًا إياه بأنه “أمر طبيعي” للحلفاء، وأنه يتم “بشفافية تامة وقانونية تامة”.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة يوم الثلاثاء: “أرى أنه أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء”.

ويرغب الرئيس دونالد ترامب، الذي تربط شركته العائلية علاقات تجارية مربحة مع قطر، في قبول الهدية للولايات المتحدة كبديل مؤقت لطائرة الرئاسة الأمريكية القديمة، والتي من المقرر تحديثها.

لكن الهدية أثارت انتقادات من الحزبين بسبب مخاوف أخلاقية ومتعلقة بالأمن القومي، ووصف السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي عن نيويورك)، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الأمر بأنه “فساد مكشوف”، وقال إنه سيمنع المرشحين السياسيين لوزارة العدل حتى يحصل على إجابات.

وصرح آل ثاني بأنه لا يفهم لماذا اعتبر النقاد الهدية شكلاً من أشكال الرشوة أو الفساد تجاه إدارة ترامب، قائلًا: “لا أرى أي سبب وجيه لذلك”، مضيفًا أنه لم يُفعل أي شيء “تحت الطاولة” أو “كعملية سرية”.

وعاد ترامب مؤخرًا إلى الولايات المتحدة من جولة في الشرق الأوسط لحشد استثمارات تزيد عن تريليون دولار من المنطقة، بالإضافة إلى إجراء محادثات حول قضايا مثل السلام مع إسرائيل والبرنامج النووي الإيراني.

وكانت قطر إحدى محطاته، حيث وقّعت طلبية لشراء 160 طائرة بوينغ في صفقة بقيمة 200 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من المشتريات الدفاعية من الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أبرمت شركة عائلة ترامب في نهاية أبريل صفقة لبناء ملعب جولف فاخر هناك، والحكومة القطرية أحد شركائها.

وأشار آل ثاني إلى أن العديد من الدول قد أهدت أشياءً للولايات المتحدة، وأن هذا يخضع “لمراجعة قانونية سليمة” في إطار “تبادل واضح”، قائلًا: “لا أقارن ذلك بتمثال الحرية”.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن اعتقاده بأن رد الفعل على هدية الطائرة قد يعود إلى كونها قادمة من دولة عربية صغيرة.

وقال آل ثاني: “آمل أن ينظر إلينا الناس في الولايات المتحدة، وحتى السياسيون هناك، كصديق وشريك موثوق، وأننا كنا دائمًا إلى جانب الولايات المتحدة كلما دعت الحاجة إلينا”.

وأضاف: “سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في تحرير الرهائن الأمريكيين من جميع أنحاء العالم”. “لم نكن نفعل ذلك لكسب النفوذ. لكن هذا واجب علينا كشريك، كحليف للولايات المتحدة، وكما أن هناك واجبًا على الولايات المتحدة تجاه الآخرين.

ومن جانبه صرح السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت) في بيان بتاريخ 15 مايو: “لا شيء يُحبه دونالد ترامب أكثر من أن يُعامل معاملة الملوك، ولهذا السبب تحديدًا تحاول الحكومات الأجنبية كسب ودّه بطائرة جامبو فاخرة واستثمارات في عمليات احتيال ترامب في العملات المشفرة.

وقال: “هذه ليست هبةً نابعةً من طيبة قلوبهم – إنها رشوة غير قانونية يتوق رئيس الولايات المتحدة لقبولها. هذا غير دستوري، وليس من نهجنا في إدارة السياسة الخارجية.”

وقالت السيناتور سوزان كولينز (جمهورية – ولاية مين) في بيان لصحيفة ذا هيل: “هذه الهدية القطرية مليئة بالعوائق القانونية والأخلاقية والعملية، بما في ذلك احتمالية التجسس. لست متأكدة كيف سنتمكن من تفتيشها وتجهيزها بشكل كافٍ لمنع حدوث ذلك. كما أنه بحلول الوقت الذي تُنجز فيه الطائرة، قد تكون ولاية الرئيس على وشك الانتهاء. في النهاية، لست متأكدة من سبب ضرورة هذا الأمر على الإطلاق.”

ونشر الرئيس ترامب على منصته “تروث سوشيال” في 14 مايو: “طائرة بوينغ 747 تُمنح للقوات الجوية الأمريكية/وزارة الدفاع، وليس لي! إنها هدية من دولة، قطر، دافعنا عنها بنجاح لسنوات عديدة”. “ستستخدمها حكومتنا كطائرة رئاسية مؤقتة، إلى حين وصول طائرات بوينغ الجديدة، التي تأخر تسليمها كثيرًا”.

وأضاف: “لماذا يُجبر جيشنا، وبالتالي دافعو الضرائب لدينا، على دفع مئات الملايين من الدولارات بينما يمكنهم الحصول عليها مجانًا من دولة تريد مكافأتنا على عمل جيد… فقط الأحمق من يرفض قبول هذه الهدية نيابةً عن بلدنا”.

وليس من الواضح ما إذا كان هذا التبرع سيؤتي ثماره، لا سيما في ظل المعارضة الجمهورية الواسعة له.

وإلى جانب المخاوف الأخلاقية، فهناك مشكلة عملية تتمثل في ضمان أمان الطائرة بما يكفي لاستخدامها كطائرة رئاسية – وهي عملية معقدة ومكلفة.

فصرح شومر على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بأنه سيقدم مشروع قانون في مجلس الشيوخ “لمنع استخدام أي طائرة أجنبية كطائرة رئاسية… سيكلف تحديث الطائرة القطرية مليارات الدولارات، ولن يتمكن أبدًا من القضاء على جميع المخاطر الكارثية”.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدرت المحكمة العليا، في أمر طارئ يوم الاثنين، أمراً طارئاً يسمح لإدارة ترامب بسحب الحماية القانونية التي منحتها إدارة بايدن لمئات الآلاف من الفنزويليين، وذلك على خلفية المعارضة العلنية لأحد قضاة المحكمة الليبراليين.

وأعلنت إدارة ترامب في يناير أنها ستتجه لإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للفنزويليين، رافضةً بذلك الحماية التي تمنع الترحيل بسبب الاضطرابات المدنية والظروف الخطرة في بلد المهاجر الأصلي.

واستأنفت وزارة العدل القرار أمام المحكمة العليا بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو هذه الجهود، معتبراً أنها “تستند إلى صور نمطية سلبية”.

ولم يعترض علناً على أمر يوم الاثنين برفع الحظر الذي فرضه القاضي إلا القاضية كيتانجي براون جاكسون، المعينة من قبل الرئيس السابق بايدن في المحكمة. ولم يشرح جاكسون ولا الأغلبية قرارهما.

يُمثل هذا انتصارًا قانونيًا هامًا آخر لإدارة ترامب، التي قدّمت سلسلة من الطعون العاجلة إلى المحكمة العليا بعد أن عرقل قضاة المقاطعات في جميع أنحاء البلاد سياسات الرئيس ترامب المختلفة.

إلا أن المحكمة، يوم الجمعة، قضت بخسارة الإدارة بمنعها من الترحيل السريع لمجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين تزعم أنهم أعضاء في عصابات.

وفي إعلانها عن هذه الخطوة، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنها “ألغت” تصنيفًا سابقًا من قِبل سلفها لوضع الحماية المؤقتة، مُشتكيةً من أن إدارة بايدن سعت إلى “تقييد أيدينا”.

وكتب المحامي العام د. جون ساور إلى القضاة: “لعقود، أنهى الوزراء في مختلف الإدارات تصنيفات وضع الحماية المؤقتة عندما، في رأيهم، لم تعد الشروط القانونية تُبررها. وهذا بالضبط ما فعلته الوزيرة نويم هنا”.

أدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية من التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة، الذي قال إن نويم لا تملك صلاحية إلغاء التصنيف السابق، مُجادلاً بضرورة خضوعها لعملية تقييم الأوضاع في البلاد وإخطارها بالقرار.

وجادلت الإدارة بأن المحاكم لا تملك صلاحية مراجعة الأمر، واصفةً أي تدخل بأنه تدخل في سيطرة السلطة التنفيذية على الشؤون الخارجية. لكن التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة حذّر من أن هذا الوضع سيُعطي سلطة مطلقة.

وكتب محامو التحالف في ملفات المحكمة: “بإمكانهم تصنيف المكسيك لمدة خمسين عاماً لإتمام تشريع شامل، أو الصين والهند لتبسيط صفقة تجارية”.

وتابعوا: “تعتقد الحكومة أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية الصارخة ستكون قرارات غير قابلة للمراجعة. لا ينبغي للمحكمة أن تُوسّع صلاحيات الوزير بشكل جذري، وخاصةً في ملف الطوارئ”.

وفي حين أن القضية ستؤثر بشكل مباشر فقط على ما يقرب من 300 ألف فنزويلي كانت ستنتهي حمايتهم في أبريل، إلا أنها ستؤثر أيضًا على ما يقرب من 300 ألف آخرين من المقرر أن تنتهي حمايتهم في سبتمبر بسبب تصرفات نويم.

وسبق أن منع قاضٍ في المحكمة الابتدائية سريان قرار نويم، وكتب أن قرارها “ينم عن عنصرية” بعد سلسلة من التعليقات المهينة بحق الفنزويليين.

قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدوارد تشين، ومقره كاليفورنيا، أن إدارة ترامب لم تتبع الإجراءات السليمة في سحب وضع الحماية المؤقتة (TPS) من المرحَّلين، وأن الإدارة “مدفوعة، جزئيًا على الأقل، بالعداء”.

وأشار إلى أن نويم أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أن الفنزويليين أعضاء في عصابات أو مجرمين.

وكتب في قراره: “تعميم الإجرام على سكان وضع الحماية المؤقتة الفنزويليين ككل لا أساس له من الصحة، وينم عن عنصرية مبنية على صور نمطية خاطئة معممة”.

وبينما زعمت نويم أن فنزويلا لم تعد بحاجة إلى هذه الحماية، شهدت البلاد، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، نزوحًا جماعيًا لمواطنيها. فبالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، تواجه البلاد نقصًا واسع النطاق في الغذاء.

استأنفت الإدارة الأمريكية أمام المحكمة العليا بعد أن رفضت الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية إلغاء أمر تشين.

عادت القضية الآن إلى المحاكم الأدنى، ولم تُصدر الدائرة التاسعة بعد حكمها النهائي في استئناف الإدارة، في حين حدد تشين جلسة استماع في 11 يوليو للنظر في طلب الإدارة رفض الدعوى.

ترجمة: رؤية نيوز

أثار المرشح الديمقراطي السابق لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن استخدم لغةً نازيةً لانتقاد أجندة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

فقال والز لطلاب كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا خلال خطابه في حفل التخرج يوم السبت: “قد يقول البعض: يا إلهي، هذا الخطاب مُسيسٌ للغاية ولا يليق بحفل تخرج. لكنني أؤكد أنني لن أفي بيمينِ إذا لم أتناول هذا الأمر مباشرةً”.

وأضاف: “سأبدأ بالإشارة الحمراء الوامضة – جيستابو دونالد ترامب المعاصر يعتقل الناس من الشوارع. يُنقلون في شاحنات بلا علامات، يرتدون أقنعة، إلى زنزانات تعذيب أجنبية. لا فرصة للدفاع عن أنفسهم. ولا حتى فرصة لتوديع أحبائهم. ببساطة، يُقبض عليهم من قبل عملاء ملثمين، ويُدفعون في تلك الشاحنات ويختفون”.

كما وصف والز ترامب بأنه “طاغية” وقال للطلاب إنهم “يتجهون إلى حالة طوارئ حقيقية”.

أثارت تعليقات والز انتقادات شديدة من المحافظين على الإنترنت، بما في ذلك مباشرة من إدارة ترامب، الذين عارضوا مقارنة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين بقوة الشرطة السرية النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ونشر ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، على موقع X: “لا يُمكن تفسير هذه اللغة البغيضة المعادية لأمريكا إلا على أنها تحريض على التمرد والعنف”.

وكتب الحساب الرسمي لوزارة الأمن الداخلي على موقع X: “من المُقزز للغاية مقارنة ضباط إنفاذ القانون في دائرة الهجرة والجمارك (ICE) بالجيستابو”. وأضاف: “إنّ الهجمات وشيطنة دائرة الهجرة والجمارك وشركائها أمرٌ خاطئ. يواجه ضباط دائرة الهجرة والجمارك الآن زيادةً بنسبة 413% في الاعتداءات. رسالتنا واضحة: لا تأتوا إلى هذا البلد بشكل غير قانوني. إذا فعلتم ذلك، فسنعتقلكم ونُرحّلكم ولن تعودوا أبدًا”.

وكتب حساب الاستجابة السريعة للبيت الأبيض على موقع X: “يعتقد الخاسر المُخزي @GovTimWalz أن ضباط دائرة الهجرة والجمارك هم “الجيستابو العصر الحديث”، قبل أن يُعدد أمثلةً على مجرمين عنيفين ألقت دائرة الهجرة والجمارك القبض عليهم في مينيسوتا في الأسابيع الأخيرة”.

ونشر الصحفي الجمهوري مات ويتلوك على X: “أبلغت وزارة الأمن الداخلي عن زيادة في الهجمات والاعتداءات على عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بنسبة تزيد عن 500%”، وأضاف: “تيم والز يُدرك تمامًا ما يفعله هنا”.

وكتب داستن غريغ، كاتب عمود في تاون هول، على X: “لا يُقاوم هذا الرجل أبدًا فرصةً لإظهار قدراته”.

واستغل البعض، بمن فيهم مرشح جمهوري لمنصب الحاكم ضد والز، الفرصة لتسليط الضوء على سجل والز الشخصي.

وكتب كيندال كوالز، المرشح لمنصب الحاكم، على X: “لا تنسوا أن تيم والز هو من أغلق ولايتنا لمدة 15 شهرًا، وأنشأ خطًا هاتفيًا للإبلاغ عن جيرانهم، وأغلق مدارسنا، وأرسل أصحاب الأعمال الصغيرة إلى السجن”. “تيم والز هو الطاغية الحقيقي، وهو بمثابة غيستابو العصر الحديث”.

وفي العام الماضي، أعرب البيت الأبيض في عهد بايدن عن غضبه من تقرير زعم أن ترامب استخدم مصطلح “الجيستابو” في اجتماع مغلق، وفقًا لما ذكرته قناة فوكس 59، موضحةً أنه “حقير” و”مهين”.

وتعرض والز، الذي أوضح مؤخرًا أنه اختير للترشح مع هاريس لقدرته على “التحدث بلغة البرمجة مع البيض الذين يشاهدون مباريات كرة القدم”، لانتقادات مماثلة الشهر الماضي، عندما شبّه أجندة ترامب المتعلقة بالهجرة بـ”معسكرات العمل القسري” (الغولاغ) الروسية الشيوعية.

ترجمة: رؤية نيوز

أيد إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب، نظرية مؤامرة حول تشخيص إصابة الرئيس السابق جو بايدن بالسرطان في منشور على منصة X.

ومساء الأحد، لجأ مُقدّم البودكاست اليميني كلينت راسل إلى منصة X مُتّهمًا الديمقراطيين بتدبير خطة “شريرة” لإيصال بايدن إلى الرئاسة والانسحاب منها عمدًا بسبب تشخيصه، لتمهيد الطريق أمام كامالا هاريس لتولي زمام الأمور.

شُخّص الرئيس السابق بسرطان البروستاتا “الخطير” يوم الجمعة، وفقًا لمتحدث باسمه.

وسخر مذيع بودكاست “ليبرتي لوكداون” على منصة X: “إذن، كانت الخطة هي ترشيح بايدن، والكذب بشأن إصابته بالسرطان والخرف، وإعادته إلى البيت الأبيض، ثم إجباره على التنحي فورًا ليبدأ عهد كامالا المُرعب.”

وأضاف: “كل ذلك مع محاولة سجن أو قتل بايدن. فقط للتأكد من أننا جميعًا على وفاق هنا.” هؤلاء الناس أشرار”.

ماسك، الذي أصبح شخصية من الماضي بعد تخليه عن مهامه السياسية في وزارة كفاءة الحكومة، رد ببساطة برمز “عين الثور” على لوحة رمي السهام، وكأنه يعلن دعمه لهذا الادعاء الغريب.

وسارع أعضاء آخرون من عائلة ترامب، بمن فيهم نجل الرئيس الأكبر، دونالد ترامب الابن، إلى منصة X لتقديم ادعاءات غير دقيقة.

هذا وغرّد الابن الأكبر على منصة X يوم الأحد “ما أريد معرفته هو كيف أغفلت الدكتورة جيل بايدن سرطانًا نقيليًا في مرحلته الخامسة، أم أن هذه مجرد محاولة تستر أخرى؟”.

بدا أن رجل الأعمال يخلط بين درجة الدكتوراه في التربية التي حصلت عليها السيدة الأولى السابقة جيل بايدن من جامعة ديلاوير ومؤهل طبي رسمي.

وتجاوز مستخدم آخر، يُدعى غرومز، الجدل حول نظرية المؤامرة، فكتب: “كنا على وشك الانهيار التام في الولايات المتحدة”. سيختفي “إكس”، وستصبح الرقابة الجماعية هي القاعدة، وسيطرة “الوعي” التام على الألعاب والأفلام، وأضاف: “وربما حرب عالمية ثالثة. الحمد لله”.

وجاء رد ماسك الموجز والمقتضب ردًا على هذيانات الرجلين.

ترجمة: رؤية نيوز

يشعر وول ستريت بالقلق حيال الاستثمارات الأمريكية مجددًا بعد تلقيه تحذيرًا هامًا بشأن أكثر الملاذات الآمنة أمانًا؛ الدين الأمريكي.

خفّضت وكالة موديز تصنيف الدين الأمريكي، مساء الجمعة، من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA، لتكون بذلك آخر وكالة من بين ثلاث وكالات تصنيف ائتماني رئيسية تُجرّد سندات الخزانة الأمريكية من سمعتها الممتازة.

وفي معرض شرحها لتبرير خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة منذ عام ١٩١٧، أشارت موديز إلى تضخم مستويات الدين الأمريكي وتعنّت واشنطن في إيجاد حلول لعجز الميزانية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ٣٥٠ نقطة، أي ٠.٨٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ الأوسع نطاقًا بنسبة ١.٢٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة ١.٦٪.

باع المستثمرون سندات الخزانة الأمريكية، وقد ارتفع العائد القياسي لعشر سنوات، والذي يتداول في اتجاه معاكس لسعره، إلى 4.5%، وتجاوز العائد لثلاثين عامًا 5%، كما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.9% مقابل سلة من العملات. في غضون ذلك، ارتفع الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، بنسبة 1.4% ليصل إلى 3232 دولارًا للأونصة.

شهد المستثمرون في الأصول الأمريكية تقلبات حادة هذا العام، فقد أدى الحماس الأولي إزاء سياسات الرئيس دونالد ترامب الداعمة للأعمال وخفض الضرائب إلى ارتفاع الأسهم إلى مستوى قياسي في منتصف فبراير.

لكن سرعان ما انحسر هذا الحماس ليحل محله خوف شديد من سياسة ترامب التجارية، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول الأمريكية فيما وصفه مراقبو السوق بـ”صفقة بيع أمريكا”، وقد أدى ذلك إلى انخفاض السندات والدولار، واقتراب الأسهم من الدخول في سوق هبوطي في أبريل.

ومع ذلك، في منتصف أبريل، أدى توقف التوترات التجارية إلى تجديد الثقة في الاستثمارات الأمريكية، وأدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات مجددًا، ثم جاء تخفيض تصنيف الدين يوم الجمعة.

حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت طمأنة المشاركين في السوق بأن تخفيض التصنيف الائتماني مبني على معلومات قديمة، مرددًا بذلك ما قالته وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين، التي قالت شيئًا مشابهًا عندما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين الأمريكي في عام 2023.

وصرح بيسنت لشبكة CNN يوم الأحد بأنه “لا يثق كثيرًا بتخفيض موديز”، وعندما سأله جيك تابر من CNN عما إذا كان اقتراح ترامب بخفض الضرائب “مشروع قانون واحد كبير وجميل” سيزيد من تفاقم أزمة الدين الأمريكية من خلال خفض الإيرادات، وقال بيسنت إن مشروع القانون سيُنمّي الاقتصاد الأمريكي لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتصاعدة.

بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا 92% في الربع الثاني من عام 2011 عندما أصبحت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف الدين الأمريكي، وهي الآن 123%، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، لكن محللي السوق يقولون إن تخفيض تصنيف موديز قد يُحدث صدمةً في وول ستريت مجددًا.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في FwdBonds: “يبدو أن تقديرات الإيرادات المُبالغ فيها للميزانية، بسبب فاتورة واشنطن الضخمة، هي المشكلة”، وأضاف: “عندما حاولت ستاندرد آند بورز لأول مرة تخفيض تصنيف الولايات المتحدة هذا أيضًا في وقت متأخر من يوم جمعة، في 5 أغسطس 2011، كانت صدمةً كبيرة”.

وأشار روبكي إلى أن الأسهم انخفضت بنحو 7% يوم الاثنين الذي تلا أول تخفيض تصنيف لأمريكا، لكن رد الفعل كان أكثر هدوءًا عندما خفضت فيتش تصنيف الدين بعد 12 عامًا.

وقال مُتشددو الديون إن تخفيض تصنيف موديز يجب أن يكون بمثابة تحذير بشأن عبء الديون الأمريكية غير المُستدام.

وقال مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر بيترسون، التي تُدافع عن الاستقرار المالي لأمريكا: “بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن دليل يُخبرنا متى نتوقف عن زيادة ديننا الوطني، فإن تخفيض تصنيف موديز هو الحل الأمثل”. “من غير المقبول أن تُلحق دولة عظيمة كأمريكا الضرر بتصنيفها الائتماني”.

كيف قد يبدو “بيع أمريكا”؟

إذا عادت وول ستريت إلى “بيع أمريكا”، فقد لا يكون الأمر مُرضيًا.

ففي أواخر الشتاء وأوائل الربيع، سحب المستثمرون أموالهم من الأسهم الأمريكية، وحتى من الملاذات الآمنة التقليدية كالسندات الحكومية، وضخّوها في الذهب والأسهم الأجنبية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، التي تُتداول في الاتجاه المعاكس للأسعار، بشكل حاد. كما ارتفعت أسعار الذهب الفورية فوق 3000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ في مارس.

كما تزايد قلق المتداولين من أن سياسات ترامب قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد، فعلى الرغم من إصرار ترامب على أن انخفاض الأسهم يعود إلى مشاكل التضخم الموروثة من الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن السوق ازدهر بعد انتخاب ترامب في نوفمبر، على أمل أن تُؤدي وعوده بتخفيض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية إلى ازدهار اقتصادي آخر.

لكن ترامب بدأ في الأشهر التي سبقت توليه منصبه بالتهديد بفرض رسوم جمركية ضخمة على أكبر شركاء أمريكا التجاريين، فمؤشر داو جونز، الذي كان قريبًا من أعلى مستوياته القياسية عندما بدأ ترامب بنشر رسائله على منصة “تروث سوشيال” حول الرسوم الجمركية في 25 نوفمبر، سجل مستوى قياسيًا جديدًا بعد أسبوع، ثم تراجع.

كذلك انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 20% بين أعلى مستوياته التاريخية في منتصف فبراير وقرار ترامب في 9 أبريل بتعليق رسومه الجمركية في 2 أبريل بمناسبة “يوم التحرير”.

والآن، لدى المستثمرين على الأقل أمر واحد آخر يدعو للقلق: ديون أمريكا الخارجة عن السيطرة.