ترجمة: رؤية نيوز
لم يستغرق الأمر سوى بضع ساعات حتى حوّل الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بـ”عمل شرير وإرهابي” إلى ذريعة شاملة لشن حملة أشد صرامة على الهجرة.
جاء تعهده في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات رجلاً وصفه ترامب بأنه مواطن أفغاني على خلفية إطلاق النار على اثنين من جنود الاحتياط في الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا في واشنطن العاصمة، حيث كانا في العاصمة في إطار نشر ترامب المثير للجدل للقوات لتعزيز إنفاذ القانون.
وقال ترامب في حديثه عبر الفيديو من منتجعه في مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا: “لن تلين أمريكا ولن تلين أبدًا في مواجهة الإرهاب، وفي الوقت نفسه، لن نتراجع عن المهمة التي أنجزها هؤلاء الجنود بنبل”، حيث انتقل الرئيس سريعًا من تكريم ضحايا المأساة إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن لإحضارها مطلق النار المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية عام ٢٠٢١، وادعى أن الحادث “يؤكد على أكبر تهديد للأمن القومي يواجه أمتنا”.
لكنه استغلّ هذه اللحظة أيضًا لتسليط الضوء على حملته ضد المهاجرين الآخرين في تصريحات مشحونة سياسيًا تجاوزت أفغانستان بكثير – في وقت تتجه فيه إدارته لإعادة مقابلة بعض اللاجئين الذين سُمح لهم بالدخول في عهد الرئيس جو بايدن، وإلغاء وضع الحماية المؤقتة للقادمين من عدة بؤر ساخنة وخطيرة في العالم.
وشنّ ترامب هجومًا لاذعًا على المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بينهم وبين حادث إطلاق النار في واشنطن العاصمة، وادعى أنهم “ينهبون بلدنا ويمزقون تلك الولاية التي كانت عظيمة يومًا ما”. ووصف ترامب الصومال بأنها دولة “بلا قوانين، بلا مياه، بلا جيش، بلا أي شيء”.
ولم تُعرف التفاصيل الكاملة للحادث في واشنطن حتى الآن، لكن تعليقات ترامب كانت سمةً لرئيسٍ نادرًا ما ينتظر الوضوح التام قبل الانخراط سياسيًا.
لكن ستكون هناك بالتأكيد أسئلةٌ مُلحةٌ حول فحص المهاجرين الأفغان – الذين قدم الكثير منهم إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن بعد مساعدة القوات الأمريكية خلال أطول حربٍ في البلاد.
ففي حين أن الظروف الدقيقة لحادثة يوم الأربعاء غير معروفة تمامًا، فقد حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ فترةٍ طويلة من خطر تأثر الأفراد الذين تبنوا الفكر المتطرف من الجاليات المهاجرة بجماعاتٍ مثل داعش أو الدعاية الإلكترونية، وشن هجماتٍ على الأراضي الأمريكية.
وقد يخضع أي إجراءاتٍ لاحقةٍ للهجرة للمشتبه به، والتي امتدت حتى ولاية ترامب الثانية، للتدقيق أيضًا. ثم هناك سؤالٌ حول ما إذا كانت هناك إخفاقاتٌ استخباراتيةٌ من جانب فريق ترامب قبل هجوم يوم الأربعاء، في وقتٍ تُتهم فيه الوكالات الحكومية من قِبَل النقاد بتحويل الموارد من الأمن القومي إلى إنفاذ قوانين الهجرة.
سياسيًا، بدا ترامب حريصًا على تحديد معالم النقاش الذي من المؤكد أن يتطور حول حادثة إطلاق النار.
فقد تعهد ترامب بإعادة النظر في وضع كل أجنبي قدم إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، في تصريحات من المرجح أن تثير الخوف بين المهاجرين الملتزمين بالقانون – الذين ساعد الكثير منهم الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين، معرضين أنفسهم وعائلاتهم لخطر كبير خلال أطول حرب في تاريخ أمريكا.
وصرح ستيفن ميلر، كبير مستشاري الرئيس في البيت الأبيض، على قناة فوكس نيوز بعد الهجوم، بأن ترامب أصدر “إعلانًا تاريخيًا، إعلانًا شجاعًا”.
وقال ميلر: “ما سمعتموه الليلة من الرئيس ترامب، والخبر العاجل هنا الليلة، هو أن حكومته ستُسرّع جهودها لإعادة النظر في وضع كل شخص أُضيف إلى هذا البلد خلال السنوات الأربع الماضية”.
وأضاف ميلر: “من الواضح الآن، إذا كنتَ غير قانوني، فأنتَ تُطرد تلقائيًا. أما كل من جُلب إلى هنا، سواءً كان لاجئًا أو طالب لجوء، أو أي وضع آخر… إذا لم تكن شخصًا يُحب هذا البلد، وإذا لم تكن تُقدم أي فائدة له، فسنُخرجك من هذا البلد”.
ربما كانت تصريحات ترامب ذات الطابع السياسي المُفرط تهدف أيضًا إلى دحض أي تلميحات بأن جنود الحرس الوطني الذين يُجرون دوريات في واشنطن بزيهم العسكري قد تُركوا عُرضة للخطر بسبب مهمة غير مُحددة المعالم.
اشتعلت عاصفة سياسية حول الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بدخوله إلى بعض المدن الأمريكية. والآن، سيزداد الجدل حدة حول دور الحرس ومحاولات الإدارة لعسكرة إنفاذ القانون فيما وصفه المسؤولون بـ”إطلاق نار مُستهدف” عشية عيد الشكر.
كانت عمليات إطلاق النار في واشنطن العاصمة أحدث موجة صادمة من العنف العام في عامٍ عصيب شهد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك ومقتل نائبة في مجلس الشيوخ وزوجها في ولاية مينيسوتا.
ازدادت مأساة يوم الأربعاء قسوةً مع تجمع الأمريكيين مع عائلاتهم قبل العيد الوطني، وحزنت بشدة على سكان ولاية ويست فرجينيا، وهي من بين عدة ولايات أرسلت جنود احتياط متطوعين إلى العاصمة واشنطن.
أثارت حوادث إطلاق النار تساؤلاتٍ آنيةً وصادمةً حول سلامتهم وحمايتهم، حيث كان رفاقهم يرقدون في حالة حرجة في المستشفى، لطالما اشتهرت قوات الحرس الوطني المرسلة إلى واشنطن بروح الدعابة والاحترافية. لكن فجأةً، برز الخطر المحتمل الذي يصاحب مهمتهم بوضوح.
على نطاق أوسع، وبمجرد تحديد دافع المهاجم، سيُجرى التدقيق في الطبيعة غير العادية للمهمة التي يُطلب من القوات القيام بها، في وقت السلم، على الأراضي الأمريكية. فبزيهم العسكري، يكون جنود الحرس الوطني ظاهرين للعيان – وهو ما يبدو أنه قصد ترامب لأغراض الردع – ولكن هذا قد يُعرّضهم للخطر أيضًا.
حددت وزارة الأمن الداخلي هوية المشتبه به بأنه رحمان الله لاكانوال، وقال مسؤولون مُطلعون على التحقيق إنهم يعتقدون أن الهوية الأولية لمطلق النار تتطابق مع رجل من ولاية واشنطن يبدو أنه هاجر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.
ستثير هذه النظرية مخاوف في مجال مكافحة الإرهاب بشأن ما إذا كان لدى مطلق النار المزعوم دافع لاستهداف الجنود الأمريكيين مباشرةً، وما إذا كانت هناك احتمالية لهجمات أخرى، حيث غادرت القوات الأمريكية أفغانستان للمرة الأخيرة في انسحاب فوضوي في أغسطس 2021.
استجابت الإدارة بسرعة للكارثة بتعزيز الانتشار، وطلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيجسيث حشد 500 فرد إضافي من الحرس الوطني إلى العاصمة. كما قدمت الإدارة أمرًا قضائيًا طارئًا يسعى إلى إبقاء قوات الحرس في المدينة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بسحبهم، في انتظار الاستئناف.
استخدام ترامب للحرس مثير للجدل إلى حد كبير
كان الانتشار الأولي للحرس الوطني في واشنطن مثيرًا للجدل إلى حد كبير، وهو جزء من استراتيجية أوسع شهدت إرسال جنود الاحتياط إلى مدن أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس.
لطالما بدا ترامب، الذي يروج لصورة الرجل القوي، حريصًا على نشر القوات على الأراضي المحلية، على الرغم من القوانين التي تحد من استخدامها في مهام إنفاذ القانون. كما استدعى الحرس الوطني إلى واشنطن في أغسطس، بينما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية وحشد ضباطًا من وكالات أخرى، مجادلًا بأن المدينة “مُحرجة وتعج بالجريمة” على الرغم من أن البيانات الرسمية تُظهر انخفاض معدل الجريمة.
لكن المنتقدين حذّروا من أن نشر القوات غير ضروري ويحمل دلالات استبدادية، فرفع مسؤولو واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد الإدارة، مجادلين بأنها انتهكت الحكم الذاتي المحدود للمدينة وسلطة الكونغرس، وتجاهلت القوانين التي تحظر استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي إلا في الحالات القصوى. وجاء في الدعوى القضائية: “إن نشر القوات يُهدد أيضًا بتأجيج التوترات وتأجيج انعدام الثقة تجاه أجهزة إنفاذ القانون المحلية”.
وقد أُعيد النظر في هذا النقاش بالفعل في أعقاب حادث إطلاق النار يوم الأربعاء، حيث دحض مسؤول في البيت الأبيض بشدة الانتقادات الموجهة إلى ضرورة وجود الحرس الوطني في العاصمة، معتبرًا إياها محاولة “لتسييس هذه المأساة”.
كانت الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثان عن دافع الهجوم. وصرحت عمدة المدينة، موريل باوزر، بأن الحراس كانوا ضحايا “إطلاق نار مُستهدف”. وانطلاقًا من ذلك، يُعدّ التحقيق مهمًا لتحديد ما إذا كان هذا هجومًا مُسيّسًا أم أن أفراد الحرس كانوا هدفًا مُتسرّعًا – وهما عاملان يُرجّح أن يُشكّلا مسار الأحداث السياسية في أعقاب الحادث.
لن يُخفّف أيٌّ من الاحتمالين من بشاعة حادثة إطلاق النار أو يُقلّل من شأن مأساة إطلاق النار على جنديين مُتطوّعين من قوات الاحتياط أثناء خدمتهما لبلادهما.
وأكّد ترامب أن حملته الأمنية في واشنطن العاصمة حققت نجاحًا باهرًا، وأن الناس يشعرون الآن بالأمان في العاصمة، ومن غير الواضح كيف سيؤثر إطلاق النار في عيد الشكر، الذي دفع عشرات الأشخاص إلى الفرار من مكان الحادث، على تصورات الناس لاستراتيجيته.
لطالما شعر منتقدو نهج ترامب بالقلق من أن وجود قوات عسكرية في الشوارع، بدلًا من جعل العاصمة أكثر أمانًا، قد يُسبّب المزيد من التوترات، وأن الجنود أنفسهم قد يكونون عُرضة للخطر.
بعد الصدمة الأولى لرؤية جنود يرتدون الزي الكاكي في الشوارع ومركبات بزي عسكري، أصبح الكثير من سكان واشنطن يعتبرون وجود الحرس الوطني وجودًا حميدًا إلى حد كبير. غالبًا ما يُشاهدون وهم يتجمعون خارج محطات المترو، بل ويجمعون النفايات في مشاريع “التجميل”. لم يكونوا عادةً في وضع قتالي، رغم أن بعضهم كان مسلحًا.
لكن قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية جيا كوب كتبت الأسبوع الماضي، في أمرٍ قضت فيه بنشر الحرس الوطني بشكل غير قانوني في واشنطن، أن هناك “خطرًا كبيرًا” من أن يؤدي وجودهم إلى “مواجهة خطيرة أو مميتة قد تكون كارثية على السلامة العامة”.
مع ذلك، أجّلت كوب أمرها 21 يومًا للسماح لإدارة ترامب بتقديم استئناف.
والآن، وبعد أن وقع الجنود ضحايا لهجوم، من المؤكد أن الديمقراطيين سيشككون في قرارات ترامب.
وصرح النائب روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا لجيم سيوتو من شبكة CNN أن الهجوم كان “مروعًا”، وقال إنه يفكر في “عائلة الحرس الوطني بأكملها”. وأضاف أنه غير متأكد من أن طلب ترامب 500 جندي إضافي كان “القرار الصحيح”، وأن القرارات المتعلقة بالأوضاع الأمنية يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين.
كما صرح النائب الديمقراطي جيمس ووكينشو من ولاية فرجينيا لإيريكا هيل من شبكة CNN أن إطلاق النار كان “صادمًا ومروعًا”. وأشار إلى أن الكثيرين في منطقة العاصمة معجبون باحترافية الحرس الوطني، وكان لهم تفاعل إيجابي معهم.
وقال ووكينشو، الذي انضم مؤخرًا إلى لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: “معظمنا في الجانب الديمقراطي في الكونغرس لا يعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا رجال ونساء من الحرس الوطني في مدننا. ولكن إذا كان ذلك سيحدث، ومتى سيحدث، أعتقد أنه من واجب الإدارة وضع خطة واضحة لضمان حمايتهم”.
بما أن المسؤولين يصفون إطلاق النار بأنه “مستهدف”، فستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الحرس الوطني لديها التدابير اللازمة لحماية القوة والتدريب اللازم للتعامل مع المخاطر التي تواجهها في الشوارع.
وصرح تشارلز رامزي، رئيس شرطة واشنطن العاصمة السابق، لشبكة CNN: “لقد وضعتم أفراد الحرس الوطني في موقف حرج، والآن أصبحوا يعملون كقوات إنفاذ قانون… وهذا ليس ما تدربوا عليه”.
وقال رامزي: “عليكم التوقف والتفكير مليًا فيما تسعون إلى تحقيقه. ما هي مهمتكم؟”.
وصرح النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون، لشبكة CNN بأنه في ظل هذا المناخ السياسي المتصاعد، ينبغي على الجميع التعامل باعتدال مع الحادث المروع في واشنطن. وأضاف: “من واجبنا جميعًا، ديمقراطيين وجمهوريين، في وسائل الإعلام، أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، وأن نختلف دون المبالغة في الغضب، أو إثارة الفتنة، أو إشعال فتيل الأزمة في مجتمعنا، في ظل هذا التعصب الحزبي المفرط الذي نعيشه”.
استمع معظم السياسيين البارزين لنصيحة بيكون، وأصدروا بيانات تدعو إلى الدعاء لجرحى الجيش.
لكن مأساة كهذه من المؤكد أن لها تداعيات سياسية.
