ترجمة: رؤية نيوز
يشهد مجال المساعدات المالية تحولاً جذرياً.
ففي عام 2026، ستُقيّد الحكومة الفيدرالية إمكانية الحصول على مليارات الدولارات من قروض الطلاب، وتُعيد هيكلة آلية سداد الديون، وتُوفّر منحاً جديدة لبرامج التدريب المهني قصيرة الأجل.
ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في يوليو، وهي نتاج قانون “التحسين الشامل” الذي تم توقيعه في الصيف. ستؤثر بنود المساعدات المالية الواردة في القانون، والتي تُمدّد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، على كيفية تمويل الأسر للتعليم العالي.
ومنذ نوفمبر، تُجري وزارة التعليم مفاوضات مع لجنة من الخبراء، وفقاً لما يُلزمه به الكونغرس، بشأن بنود هذه السياسات، حيث سيتم وضع الصيغة النهائية لبنود القواعد الجديدة في أوائل عام 2026، مع توقعات بتغييرات طفيفة.
وبينما يرى بعض خبراء التعليم العالي أن هذه التغييرات ستُحقق إصلاحات منطقية، يخشى آخرون من أنها قد تُثبّط الالتحاق بالجامعات والاستمرار فيها. على أي حال، سيواجه الطلاب الملتحقون بالجامعات في خريف 2026 نظاماً فيدرالياً مختلفاً تماماً للمساعدات المالية.
حدود قروض الطلاب
في واحدة من أكبر التعديلات على سياسة قروض الطلاب الفيدرالية منذ عقود، ستفرض وزارة التعليم حدودًا جديدة على المبالغ التي يمكن لطلاب الدراسات العليا وأولياء أمورهم اقتراضها من الحكومة.
سينتهي العمل ببرنامج “غراد بلس”، الذي يسمح للطلاب باقتراض ما يصل إلى كامل تكلفة الدراسة لتمويل شهادات الدراسات العليا، في الأول من يوليو للمقترضين الجدد.
وفي الوقت نفسه، سيتم تحديد سقف اقتراض الطلاب الملتحقين ببرنامج الماجستير بمبلغ 20,500 دولار أمريكي سنويًا و100,000 دولار أمريكي إجمالًا. أما الطلاب الذين يسعون للحصول على شهادة مهنية – كالأطباء أو المحامين الطموحين – فسيتم تحديد سقف اقتراضهم بمبلغ 50,000 دولار أمريكي سنويًا و200,000 دولار أمريكي إجمالًا من الحكومة الفيدرالية.
إجمالًا، سيواجه الطلاب الآن حدًا أقصى للاقتراض يبلغ 257,500 دولار أمريكي لقروض البكالوريوس والدراسات العليا الفيدرالية مجتمعة. إذا لم تكن هذه المبالغ كافية لتغطية التكاليف، فسيتعين على الطلاب سداد المبلغ المتبقي بأنفسهم أو اللجوء إلى جهات إقراض خاصة.
أثار التمييز بين برامج الدراسات العليا والبرامج المهنية جدلاً واسعاً، فقد انتقد الممرضون وغيرهم بشدة اقتراح وزارة التعليم باستبعاد تخصصاتهم من حدود القروض الأعلى. ويخشون أن يؤدي قرار الوزارة بتقييد تصنيف البرامج المهنية إلى 11 تخصصاً إلى تثبيط عزيمة الطلاب عن الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأخرى.
ولا يزال يتعين نشر الاقتراح لإبداء الرأي العام قبل إقراره نهائياً، مما يتيح لمعارضيه فرصة المطالبة بتصنيف أوسع.
ويقول باحثون إن عدداً كبيراً من الطلاب الملتحقين ببرامج الماجستير سيتأثرون بالحدود الجديدة. وقد أظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن ثلث طلاب الدراسات العليا الحاصلين على قروض فيدرالية قد اقترضوا مبالغ تتجاوز الحدود الجديدة المسموح بها.
كما وجدت دراسة أجراها قسم أبحاث التعليم ما بعد الثانوي والاقتصاد في الجامعة الأمريكية أن طلاب البرامج المهنية أكثر عرضة للاقتراض بما يتجاوز الحد الجديد.
وقالت بيث أكيرز، الباحثة في معهد المشاريع الأمريكي المحافظ، إنها تتوقع أن يفاجأ الكثيرون بالقيود الجديدة المفروضة على اقتراض طلاب الدراسات العليا، وأن الجامعات لا تبذل جهوداً كافية للاستعداد.
وقالت آكرز: “قد يكون هناك حل من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة، لكنني أظن أن التنسيق اللازم لتحقيق ذلك بحلول الخريف المقبل لن يتم على الأرجح”.
وأوضح سكوت ز. غولدشميت، الشريك في مكتب المحاماة “تومسون كوبورن” والمتخصص في شؤون التعليم العالي، أن هناك نقاشات كثيرة دارت بين الجامعات حول تقديم قروض مؤسسية لمساعدة طلاب الدراسات العليا المحتاجين، وأضاف أن الجامعات تبحث أيضًا عن بدائل للقروض الخاصة وتسعى لتحديد فرص المنح الدراسية.
حدود قروض أولياء الأمور
وبينما أبقى قانون الضرائب على حدود قروض طلاب البكالوريوس كما هي، فإنه سيؤثر على المبلغ الذي يمكن لأولياء الأمور اقتراضه لدعم الطلاب الذين يسعون للحصول على شهادة جامعية متوسطة أو بكالوريوس.
كان بإمكان أولياء الأمور ومقدمي الرعاية سابقًا الحصول على أي مبلغ يحتاجه أبناؤهم للالتحاق بالجامعة من خلال برنامج “Parent Plus”، المصمم كمكمل للمساعدات الطلابية الأخرى عند استنفادها. ابتداءً من 1 يوليو، سيضع البرنامج حدودًا جديدة قدرها 20,000 دولار سنويًا، أو ما مجموعه 65,000 دولار لكل طالب.
ونظرًا لأن عددًا قليلًا نسبيًا من الأسر يستخدم قروض برنامج “Parent Plus”، يُقدّر باحثون في معهد “Urban Institute” أن الحدود الجديدة ستؤثر على 2% فقط من الطلاب.
مع ذلك، من بين الأسر التي تعتمد على هذه القروض، سيتأثر ما يقرب من ثلثها بالحد الأقصى السنوي، وسيواجه 17% منها الحد الأقصى الإجمالي البالغ 65,000 دولار لكل طفل.
وقالت آكرز: “سيكون لهذا تأثير كبير على عدد قليل من الناس، وهم تحديدًا من نهتم لأمرهم، كالفئات المحرومة التي تميل إلى استخدام هذه الموارد بكثرة”.
حيث تأمل أن تُقدّم الجامعات المزيد من المساعدات المالية لتخفيض التكاليف على الطلاب، ويُعفى المقترضون الحاليون من الحدّين الجديدين لمدة ثلاث سنوات.
خطط سداد أقل
يُعرف نظام سداد قروض الطلاب الفيدرالية بتعقيده الشديد، حيث يتضمن خيارات وشروطًا عديدة يصعب فهمها. وبدلًا من سبع خطط سداد، سيُتاح للمقترضين الجدد خياران فقط بعد الأول من يوليو: خطة قياسية واحدة، وخطة سداد جديدة قائمة على الدخل (IDR)، تُسمى خطة مساعدة السداد.
ستُمدّد الخطة القياسية الجديدة الأقساط الشهرية من 10 إلى 25 عامًا. وكلما زاد الدين، طالت مدة السداد. فعلى سبيل المثال، سيُسدّد المقترض الذي يقلّ رصيده الأصلي عن 25,000 دولار أمريكي دينه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، بينما سيُسدّد المقترض الذي يزيد رصيده عن 100,000 دولار أمريكي من القروض الفيدرالية دينه لمدة تصل إلى 25 عامًا.
ستُحسب أقساط خطة السداد الجديدة القائمة على الدخل بناءً على إجمالي دخل المقترض المعدل، بنسبة تتراوح بين 1% و10% حسب الدخل، وتُلغي الخطة الرصيد المتبقي بعد 30 عامًا من السداد، بدلًا من 20 أو 25 عامًا كما هو الحال الآن.
يتعين على المقترضين سداد حد أدنى شهري قدره 10 دولارات، وسيتم إعفاء المسددين في مواعيدهم من الفوائد غير المدفوعة لتجنب الاستهلاك السلبي، الذي يحدث عندما لا تكفي الأقساط لتغطية أصل القرض والفوائد. كما تُقدم الخطة دعمًا شهريًا يصل إلى 50 دولارًا لضمان سداد المقترضين لرصيدهم الأصلي بما لا يقل عن هذا المبلغ.
تشير دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية إلى أن دعم أصل القرض قد يُسرّع من عملية إعفاء المقترضين ذوي الدخل المنخفض والرصيد المنخفض من القروض. ومع ذلك، أعرب الباحثون عن قلقهم من أن ارتفاع الأقساط وطول فترة الإعفاء للعديد من المقترضين ذوي الدخل المنخفض قد يزيد من معدل التخلف عن سداد القروض.
يمكن للأشخاص الذين يسددون قروضهم حاليًا البقاء في أي من الخطط الثلاث الحالية غير المرتبطة بالدخل، كما يمكن للمقترضين الحاليين المسجلين في خطة السداد القائمة على الدخل البقاء على وضعهم الحالي حتى 1 يوليو 2028، حيث يمكنهم حينها الانتقال إلى خطة السداد السريع (RAP) أو خيار السداد القائم على الدخل الأصلي.
ستمنح خطة السداد القائمة على الدخل هذه المقترضين من برنامج Parent Plus، المستبعدين من خطة السداد الجديدة القائمة على الدخل، خيار سداد مرتبط بدخلهم.
تعقيدات في دمج خطط السداد
منح الكونجرس المقترضين المسجلين في خطة “التوفير في التعليم القيّم” ثلاث سنوات للخروج منها، لكن تسوية مقترحة قد تُسرّع الجدول الزمني، وقد توصلت وزارة التعليم إلى اتفاق في ديسمبر مع سبع ولايات لحل دعوى قضائية طعنت في قانونية خطة السداد التي أُقرت في عهد بايدن.
وأكدت الوزارة أن أمام المسجلين فترة محدودة لإيجاد خيار آخر لسداد ديونهم، لكنها لم تُحدد جدولًا زمنيًا واضحًا.
وقالت ميشيل زامبيني، نائبة الرئيس المساعدة للسياسات الفيدرالية والدعوة في معهد الوصول إلى التعليم العالي والنجاح: “بالنظر إلى ما رأيناه من عدم قدرة الطلاب على التسجيل في الخطط الدراسية وتراكم طلباتهم، … أشعر بقلق بالغ من احتمال حدوث المزيد من الفوضى والارتباك”.
ويشعر مناصرو الطلاب الآخرون بالقلق حيال ما إذا كانت وزارة التعليم ستُجري تعديلات على نظام السداد ليعكس جميع التغييرات في الوقت المناسب لخريجي عام 2026.
وأوضحت ميلاني ستوري، رئيسة الرابطة الوطنية لمديري المساعدات المالية الطلابية ومديرتها التنفيذية، أن الطلاب الذين يبدأون السداد لأول مرة سيحتاجون إلى برنامج محاكاة قروض مُحدّث، على سبيل المثال، لاختيار أفضل خطة سداد.
وأضافت أنه على الرغم من أن الخريجين الجدد لديهم فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل بدء السداد، إلا أنه يتعين على الجامعات البدء في التواصل مع الطلاب بشأن خياراتهم قبل ذلك بوقت كافٍ.
وختمت ستوري قائلة: “نحن بحاجة إلى معلومات ووضوح”. أعضاء نقابتي هم المسؤولون عن التواصل المباشر مع الطلاب والإجابة على استفساراتهم، ويساورني القلق من أننا لن نحصل على إجابات حتى منتصف الربيع نظرًا للجدول الزمني الحالي.
أهلية الحصول على منحة بيل
هناك تغييرات جوهرية مرتقبة لمنحة بيل، وهي أكبر برنامج منح فيدرالي لطلاب الجامعات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وتعد أبرز هذه التغييرات هو توسيع نطاق البرنامج ليشمل الطلاب الملتحقين ببرامج التدريب المهني التي تتراوح مدتها بين ثمانية وخمسة عشر أسبوعًا. فيجب أن توفر هذه البرامج، التي تُقدم بشكل رئيسي في الكليات التقنية والمجتمعية، ما لا يقل عن 600 ساعة دراسية.
وفي ديسمبر، توصلت وزارة التعليم إلى توافق في الآراء مع المفاوضين بشأن إطار السياسة، التي أُطلق عليها اسم “منحة بيل للقوى العاملة”. ولا يزال يتعين نشر المقترح وإقراره نهائيًا، لكن خبراء التعليم العالي يتوقعون تغييرات طفيفة، إن وُجدت.
يدعو المقترح حكام الولايات إلى العمل مع المجالس الاستشارية الحكومية لتحديد أهلية البرامج، مع التركيز على الدورات التدريبية في المجالات المطلوبة بشدة، مثل مساعدي التمريض وفنيي الطوارئ الطبية.
وقد تُغيّر سياسات جديدة أخرى عدد الطلاب المؤهلين للحصول على منح بيل. هذا الصيف، ستستبعد وزارة التعليم الأصول من المزارع العائلية والشركات الصغيرة ومزارع الأسماك التجارية المملوكة للعائلات عند تحديد قدرة الطالب على دفع تكاليف الدراسة الجامعية ومقدار المساعدة التي يتلقاها.
وقد لا يتمكن بعض الأشخاص من الحصول على منحة بيل. ستبدأ وزارة التعليم في احتساب الدخل الأجنبي ضمن حساب أهلية الطالب للحصول على منحة بيل، مما قد يُقلل من هذه الأهلية. علاوة على ذلك، لن يكون أي شخص يحصل على منح دراسية كافية لتغطية تكاليف دراسته بالكامل مؤهلاً للحصول على منحة بيل.
كما سيُستبعد الطلاب إذا كانت عائلاتهم تمتلك أصولاً كثيرة ولكن يبدو دخلها ضئيلاً عند حساب الدخل الإجمالي المعدل.
كان بإمكان الطالب سابقًا التأهل للحصول على منحة بيل على الرغم من امتلاك عائلته أصولاً كثيرة إذا تكبّد والداه خسائر في أعمالهما التجارية أدت إلى انخفاض دخلهما الإجمالي المعدل.
وبدءًا من 1 يوليو، سيُستبعد الطالب إذا كان دخله الإجمالي المعدل يساوي أو يزيد عن ضعف الحد الأقصى لمنحة بيل.
