ترجمة: رؤية نيوز

قاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقوى بنك مركزي في العالم خلال فترة مضطربة للاقتصاد الأمريكي، من الوباء إلى نوبة تاريخية من التضخم بعد فترة وجيزة، لكن المهمة لم تنته بعد.

ويعد التضخم الآن أقل بكثير من أعلى مستوياته في 40 عامًا في عام 2022، عندما أطلق البنك المركزي الأمريكي حملة رفع أسعار الفائدة العدوانية التي دفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 23 عامًا، وجاء كبح التضخم في أكثر من عامين بقليل دون التسبب في ركود على الرغم من تحذيرات المنتقدين ومن باول نفسه من أن مثل هذا الإجراء قد يخلق بعض “الألم” للأميركيين.

وعندما يبدو أن البنك المركزي قد روض التضخم – فهو حاليًا أعلى قليلاً من 2٪، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باول مجموعة جديدة من التحديات الاقتصادية.

وقد هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وكلاهما من شأنه أن يرفع التضخم مرة أخرى ويعقد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

حتى أن مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، فكر علنًا في كيفية تقويض نفوذ باول قبل انتهاء ولايته في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، وقال بيسنت مؤخرًا إنه يعتقد أن باول يجب أن ينهي ولايته.

وقال جيمس بولارد، الذي أنهى فترة ولاية استمرت 15 عامًا كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في عام 2023، لشبكة CNN إن الانتقادات التي وجهت إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لتصنيف التضخم على أنه عابر في عام 2021 وبالتالي كان بطيئًا في التصرف كانت “عادلة”.

لكن بولارد، الذي صوت على قرارات أسعار الفائدة كجزء من لجنة صنع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أضاف أنه مع وجود باول على رأس القيادة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه قد نجح أيضًا في تحقيق هبوط ناعم، عندما يتم ترويض التضخم دون ركود.

والواقع أن تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية صارمة، إذا أصبحت حقيقة واقعة، قد تشعل حربا تجارية عالمية، وتؤجج التضخم مرة أخرى، ليُصبح الاقتصاد الأكبر في العالم معرض للخطر.

رهانات باول الكبرى

تعد الأداة الرئيسية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي هي سعر الفائدة الرئيسي، الذي يؤثر على تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، وتُستخدم هذه الأداة لتوجيه الاقتصاد نحو هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساويين المتمثلين في استقرار الأسعار والحد الأقصى من العمالة، ويوازن البنك المركزي تركيزه اعتمادًا على أي جانب من ولايته المزدوجة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

فعلى سبيل المثال، عندما خسر أصحاب العمل أكثر من 20 مليون وظيفة في الجائحة، ركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق العمل من خلال تحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة، وفي عام 2022، عندما بلغ التضخم ذروته في أربعة عقود، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تبريد الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة لترويض الطلب.

ومع ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة دائما، وهنا يأتي رهان باول الفاشل: فقد اعتقد هو ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سوف يعود إلى طبيعته بعد فترة وجيزة من انتعاشه في منتصف عام 2021 مع صعود الاقتصاد الأميركي من أعماق الجائحة، ولكن هذا لم يحدث، واستمر التضخم في الارتفاع.

لذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، ولكن بضع زيادات في أسعار الفائدة لم تمنع التضخم من الارتفاع بشكل حاد مع تجاوز أسعار البنزين 5 دولارات للغالون وهبوط معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى قياسي.

أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته الأكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن العشرين، حيث رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين في يوليو 2023، حيث أبقى المسؤولون على أسعار الفائدة لأكثر من عام.

انتقد المنتقدون بنك الاحتياطي الفيدرالي وباول، فعلى سبيل المثال وصفته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بانتظام بأنه قاتل الوظائف.

وتوقع خبراء الاقتصاد في جميع أنحاء وول ستريت حدوث ركود حيث حاول البنك المركزي تبريد الاقتصاد لإبطاء وتيرة التضخم، حتى أن العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا حدوث تباطؤ في مرحلة ما، لكن الاقتصاد أثبت مرونته بشكل ملحوظ واستمر في النمو بدلاً من ذلك.

ثم جاء الرهان التالي عالي المخاطر لباول؛ والذي تمثل في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى مع دعوة العديد من خبراء الاقتصاد إلى التخفيضات. لقد انتظر البنك المركزي حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة ــ بعد أكثر من عام كامل من توقفه عن رفع أسعار الفائدة، ثم شرع المسؤولون في خفضين آخرين في وقت لاحق من العام.

ولكن مسار التضخم في العام المقبل موضع شك كبير، وخاصة بسبب الرئيس المنتخب ترامب.

باول سيخضع للاختبار مرة أخرى

إن إعادة انتخاب ترامب تأتي بتداعيات كبيرة على الاقتصاد الأميركي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي وباول نفسه.

وأعلن ترامب مؤخرا أنه ينوي فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه التعريفات ــ بالإضافة إلى أجزاء أخرى من أجندة ترامب الاقتصادية، مثل عمليات الترحيل الجماعي التي قد تجعل من الصعب على أصحاب العمل العثور على عمال ــ إلى ارتفاع التضخم.

ولكن العديد من هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أنفسهم أشادوا بالعمل الذي قام به باول حتى الآن وقالوا لشبكة CNN إنهم يشعرون بالثقة في قدراته على إدارة ما سيأتي بعد ذلك.

وقال بولارد، الذي يشغل الآن منصب عميد كلية ميتش دانييلز لإدارة الأعمال في جامعة بيردو: “لقد أظهر أنه قادر على التعامل مع حالة عدم اليقين والمواقف الجديدة من خلال تغيير رأيه بسرعة إلى حد ما”.

وقال باول نفسه هذا الشهر إن هناك الكثير من الأمور المجهولة التي لا يزال يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في النظر فيها بشأن تأثير تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.

وقال باول في وقت سابق من هذا الشهر في فعالية في نيويورك: “نحن لا نعرف حجم هذه الإجراءات، ولا نعرف توقيتها ومدتها، ولا نعرف ما هي السلع التي ستخضع للرسوم الجمركية، ولا نعرف ما هي السلع التي ستخضع للرسوم الجمركية، ولا نعرف كيف سيؤثر ذلك على الأسعار”. “هذه قائمة جزئية للأشياء التي لا نعرفها”.

باول ليس غريبا على عدم اليقين

قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في مورجان ستانلي لإدارة الثروات، لشبكة CNN عند وصف مهارة باول في توجيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال لحظات عدم اليقين: “إذا كنت سأصف الرئيس باول بكلمة واحدة، فستكون” سريع البديهة “. “وإذا كنت تريد أن تكون سريع البديهة، فيجب أن تعتمد على البيانات”.

تم تعيين باول لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب نفسه، لكن إعجاب الرئيس القادم تحول إلى غبار في نفس العام الذي بدأ فيه باول ولايته. في أواخر عام 2018، قال ترامب إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يرأسه باول “أصيب بالجنون” بسبب رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين، طرح ترامب مرارا وتكرارا فكرة مفادها أن الرئيس يجب أن يكون له رأي في تحديد أسعار الفائدة – على الرغم من استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة. وهذا الاستقلال، بدوره، يطمئن المستثمرين إلى أن السياسة النقدية يتم تحديدها على أساس الاقتصاد، وليس على محاولة كسب التأييد السياسي قصير الأجل لدى الناخبين.

كانت هذه سمة مميزة أخرى لنهج باول: التزامه باستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الضغوط من ترامب لمعارضة شعار البنك المركزي المتمثل في اتخاذ القرارات السياسية على أساس البيانات.

وقال باول في حدث نيويورك: “من المفترض أن نحقق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار لصالح جميع الأميركيين والابتعاد عن السياسة تمامًا. أعتقد أن هناك دعمًا واسع النطاق للغاية لهذه المجموعة من الأفكار في الكونجرس، في كلا الحزبين السياسيين، على جانبي التل”.

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والدولية، معسكر الإعداد للوفد المصري المشارك في سفينة شباب العالم باليابان، والذي سيستمر خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ .

جاء الختام بحضور الأستاذة نجوى صلاح – وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والأستاذ علاء الدين الدسوقي – مدير عام البرامج الثقافية و الفنية.

وفي آخر جلسات المعسكر تعرف الشباب خلال محاضرة للسفير عمرو الجويلي – مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي ، تحدث فيها عن دور مصر في الدبلوماسية متعددة الأطراف و توازنات القوى الدولية و الدور الدبلوماسي والإقليمي والسياسي بجميع دول العالم ودورها في قضايا السلم و فض المنازعات ونزع السلاح و دعمها لدول المنطقة العربية وما يحدث بها من نزاعات و تحدث عن دور مصر في الأنشطة الإنسانية وقضايا اللاجئين ودورها في القضايا الإقتصادية والبيئية في الدول النامية ودورها في جمعية حقوق الانسان الدولية.

وقد تطرق السفير عمرو الجويلي إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحديات التي تواجه قراراتها في فض المنازعات والقضايا الدولية، و دور مصر معها في حفظ السلام وتناول أيضا الرأي الرسمي لمصر في القضايا الدولية بالوضع الراهن، واختتم اللقاء بجلسة حوارية بين الشباب أعضاء الوفد المصري والسفير عمرو الجويلي للرد على استفساراتهم حول السياسة المصرية والمجتمعية و كيفية التواصل الدبلوماسي مع الوفود المشاركة.

يذكر أن الوفد المصري المشارك بسفينة شباب العالم باليابان مكون من 8 شباب وفتيات، بالإضافة إلى قائد الوفد المصري، ويتضمن المعسكر من عدد من المحاضرات تدور حول ثقافة وبروتوكولات الشعوب ورؤية مصر ٢٠٣٠، لتبادل الخبرات السابقة بين المشاركين القدامى وبين أعضاء الوفد الحالي، وذلك من خلال متخصصين من وزارة الخارجية المصرية والخبراء، بالإضافة إلى تدريبات فنية على الفنون الفلكلورية و التراثية المصرية.

 

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الجمعة، عن إعفاء آخر بقيمة 4.28 مليار دولار من قروض الطلاب لنحو 55 ألف عامل في الخدمة العامة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الإعفاء من القروض من قبل إدارة بايدن إلى “حوالي 180 مليار دولار لنحو 5 ملايين أمريكي”، وفقًا لبيان حقائق من وزارة التعليم.

سيتم تسليم الإعفاء للأفراد المسجلين في برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة (PSLF)، والذي يسمح بإعفاء الديون للأشخاص في وظائف مثل مكافحة الحرائق والتمريض والتدريس بعد 10 سنوات من الدفع المستمر.

وقال المسؤولون إن إدارة بايدن أجرت إصلاحات لهذا البرنامج الذي فشل في تقديم إعفاء قروض الطلاب للعديد من الأشخاص بسبب التنفيذات السيئة والأخطاء في البرنامج.

وقال بايدن في بيان “إن موظفي الخدمة العامة الذين تمت الموافقة على إلغاء ديونهم اليوم يشملون المعلمين والممرضات وأفراد الخدمة ومسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من العاملين في الخدمة العامة الذين كرسوا حياتهم للعطاء لمجتمعاتهم والذين يكسبون أخيرًا الإغاثة التي يستحقونها بموجب القانون”.

ومن بين ما يقرب من 5 ملايين مقترض تم تخفيف ديونهم بأكثر من 180 مليار دولار من قبل الإدارة، كان أكثر من مليون منهم من خلال برنامج قروض خدمة الطلاب، وقالت الإدارة إن الإغاثة لهؤلاء المقترضين من برنامج قروض خدمة الطلاب تبلغ حوالي 78 مليار دولار.

وقال بايدن في بيان “منذ اليوم الأول لإدارتي، وعدت بضمان أن التعليم العالي هو تذكرة للطبقة المتوسطة، وليس عائقًا أمام الفرصة”.

وأضاف: “بفضل أفعالنا، أصبح لدى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الآن مساحة للتنفس لبدء الأعمال التجارية، والادخار للتقاعد، ومتابعة خطط الحياة التي اضطروا إلى تعليقها بسبب عبء ديون قروض الطلاب”.

ترجمة: رؤية نيوز

يعكس الملياردير إيلون ماسك، الذي سرعان ما أصبح جزءًا من الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، المسار السياسي للعديد من الأميركيين والتحول الديموغرافي من دعم الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما إلى دعم الجمهوري ترامب.

تبرع ماسك، الذي يمتلك شركتي تسلا وX، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، للحملات السياسية على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، وفقًا لـ Follow the Money، لكنه لم يكن متورطًا بشكل مباشر في السياسة كما في الآونة الأخيرة، والذي وصف نفسه سابقًا بأنه “معتدل” في 13 يوليو 2024، وهو اليوم الذي أطلق فيه قاتل النار على ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، أيد ماسك مرشح الحزب الجمهوري.

اختار ترامب ماسك لقيادة وكالة حكومية جديدة، وهي وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وعلى مدار الأسبوع الماضي، استخدم ماسك منصته للتعبير عن آرائه وتأثيره على تشريعات مجلس النواب المتعلقة بالإنفاق الحكومي، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى تسميته “الرئيس ماسك”.

ومع ذلك، قبل دعم ترامب، تبرعت شركة التكنولوجيا العملاقة ودعمت حملة أوباما الرئاسية وكذلك المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين الآخرين.

ويعكس تحول ماسك من دعم أوباما إلى ترامب اتجاهات ديموغرافية أوسع، حيث خسر الحزب الديمقراطي الناخبين من ذوي الدخل المنخفض وغير الحاصلين على تعليم جامعي لصالح المرشح الجمهوري في الانتخابات الأخيرة.

وأظهرت بيانات استطلاعات الرأي من NBC للانتخابات الرئاسية لعام 2024 نسبة أكبر من الناخبين من ذوي الدخل المنخفض وغير الحاصلين على تعليم جامعي – وهي الفئة السكانية التي تدعم الديمقراطيين تقليديًا – تدعم ترامب في الانتخابات الأخيرة.

وتُظهر البيانات أن الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية، والذين شكلوا 57% من الناخبين، فضلوا ترامب، حيث أدلى 56% بأصواتهم له، من بين 27% من الناخبين الذين يقل دخلهم الأسري الإجمالي عن 50 ألف دولار، كما أيد 50% ترامب، مقارنة بـ 48% أيدوا هاريس، وقد تم الإدلاء بأكثر من 153 مليون بطاقة اقتراع في الانتخابات.

ويعد هذا التحول مهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 عامًا عندما تمتع أوباما، المرشح الديمقراطي، بدعم كبير من الناخبين من الطبقة العاملة ذوي الدخل المنخفض دون شهادة جامعية، في حين كان للمرشح الجمهوري ميت رومني قاعدة صلبة بين الأميركيين الأثرياء والمتعلمين تعليماً عالياً.

تواصلت مجلة نيوزويك مع العديد من الاستراتيجيين والمستشارين السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين للتعليق عبر البريد الإلكتروني والاستمارات عبر الإنترنت بعد ظهر يوم الجمعة.

وتقدر كرة كريستال ساباتو التابعة لمركز السياسة أنه بناءً على بيانات المسح الوطني للانتخابات الأمريكية، “دعم حوالي 8.4 مليون ناخب لأوباما في عام 2012 ترامب في عام 2016”. ومع ذلك، لاحظ المركز أنه بالنظر إلى الاعتماد على بيانات استطلاعات الرأي عند الخروج وتذكر الأصوات السابقة والوزن، فقد يكون الرقم “مبالغًا فيه”.

إن تحديد عدد الناخبين الذين دعموا أوباما ثم صوتوا لترامب في وقت لاحق أمر صعب بسبب نقص بيانات استطلاعات الرأي عند الخروج، والعمر، وخطر المقارنات غير الدقيقة الناجمة عن اختلاف أعداد المشاركين السياسيين.

وفي عام 2012، حصل أوباما على 65.9 مليون صوت، أي ما يقرب من 3 ملايين أكثر مما حصل عليه ترامب في عام 2016، وفي انتخابات عام 2020، التي شهدت أعلى عدد من الأصوات على الإطلاق في الولايات المتحدة، حصل ترامب على 74.2 مليون صوت مقارنة بـ 81.2 مليون صوت للرئيس جو بايدن. وفي عام 2024، حصل ترامب على 77.29 مليون صوت.

بالإضافة إلى هذه التحولات الديموغرافية، في انتخابات عام 2024، خسر الحزب الديمقراطي بشكل ملحوظ دعم الناخبين اللاتينيين، وخاصة في الولايات المتأرجحة، وكذلك النقابات، وكلا المجموعتين كانتا تقليديًا معقلًا للدعم الديمقراطي، كما وجد استطلاع رأي قناة إن بي سي أن 54% من الرجال اللاتينيين صوتوا لترامب.

في حين رفض سائقو الشاحنات والرابطة الدولية لرجال الإطفاء، على وجه الخصوص، تأييد أي مرشح في سباق 2024.

وقال الصحفي المتخصص في البيانات باتريك فلين على X في 7 نوفمبر: “من الصعب المبالغة في مدى سرعة التغييرات في تحالفات الأحزاب الأمريكية. أصبح الديمقراطيون الآن حزب الناخبين ذوي التعليم العالي *والدخل المرتفع*. قبل 12 عامًا فقط، كان العكس صحيحًا. بهذه الشروط، كان ائتلاف ترامب أقرب إلى أوباما 2008 من ائتلاف هاريس!”

أما شون ويستوود، مدير مختبر أبحاث الاستقطاب فقال: “إن خسارة الانتخابات لم تغير الطريقة التي يرى بها الحزبيون الجانب الآخر ولكنها غيرت الطريقة التي يرى بها الحزبيون حزبهم”.

ووجد تقرير المختبر لعام 2024 أن الديمقراطيين ينظرون إلى حزبهم بشكل سلبي بنسبة 5٪ أكثر بعد الانتخابات، بينما ينظر الجمهوريون إلى حزبهم بشكل إيجابي بنسبة 5٪ أكثر.

وقال السيناتور بيرني ساندرز على X في 6 نوفمبر: “لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يجد الحزب الديمقراطي الذي تخلى عن الطبقة العاملة أن الطبقة العاملة تخلت عنه”.

وبعد كل هذا سيتولى ترامب منصبه في 20 يناير 2025، وسيبدأ ماسك رسميًا دوره كزعيم مشارك في DOGE.

ترجمة: رؤية نيوز

يُخصص الكونجرس أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات طارئة مصممة لمعالجة الأضرار الجسيمة الناجمة عن الكوارث بعد التدافع هذا الأسبوع للتوصل إلى إجماع بشأن مشروع قانون الإنفاق الحكومي.

تأتي الأموال بعد أن ضربت الأعاصير المتتالية – هيلين وميلتون – جنوب شرق الولايات المتحدة هذا الخريف تاركة وراءها دمارًا، لكن الأموال ستذهب إلى أكثر من مجرد هاتين العاصفتين بموجب مشروع القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم السبت والذي يحافظ على تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 14 مارس.

وقال بايدن في بيان إن مشروع القانون “يوفر إغاثة الكوارث المطلوبة بشكل عاجل والتي طلبتها لاستعادة المجتمعات بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي” في بالتيمور، الذي انهار تحت تأثير سفينة حاويات ضخمة فقدت الطاقة وانحرفت عن مسارها في مارس.

وبدا أن تمويل الكوارث سيمر في وقت سابق من هذا الأسبوع حتى أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مطالب جديدة أفسدت التسوية وهددت بإغلاق الحكومة الفيدرالية قبل عيد الميلاد، وقد تم تمرير نسخة مخففة من مشروع القانون في وقت مبكر من يوم السبت عندما تخلى الجمهوريون عن طلب ترامب الأساسي.

وفيما يلي نظرة على ما هو موجود في مشروع القانون للإغاثة من الكوارث وأين ستذهب الأموال:

كم من المال موجود في التشريع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية؟

صندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية هو في الأساس دفتر شيكات البلاد للطوارئ، ومن خلاله تسدد الحكومة للولايات والحكومات المحلية أشياء مثل إزالة الحطام المتراكم بعد الأعاصير أو تكاليف العمل الإضافي لرجال الإطفاء والشرطة الذين يعملون أثناء الكوارث.

كما يشمل أموالاً للمقيمين الأفراد، تتراوح من مدفوعات بقيمة 750 دولارًا يمكن أن يحصل عليها الناجون من الكوارث إلى 42500 دولار يمكن لبعض أصحاب المنازل غير المؤمن عليهم تلقيها لمساعدتهم على إعادة البناء.

وقالت إستر مانهايمر، عمدة أشفيل، أكبر مدينة في جبال نورث كارولينا والتي تضررت بشدة بسبب إعصار هيلين، إن مسؤولي المدينة سعداء برؤية أموال الكارثة الإضافية.

لم يمض سوى أربعة أسابيع منذ تمكن سكان أشفيل من الشرب والاستحمام في المياه التي تخرج من صنابيرهم، وقد أغلقت بعض الشركات في غرب نورث كارولينا أبوابها بشكل دائم أو تكافح من أجل البقاء، ولا يزال أكثر من 200 طريق في المنطقة مغلقة.

وفي بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع، أكدت مانهايمر أن التعافي سيظل طويلاً وأن “التأثير الاقتصادي والميزاني والتوظيفي الطويل الأجل الذي خلفته هيلين في أعقابها قد بدأ بالفعل”.

كان صندوق الإغاثة من الكوارث يعمل تقريبًا على الأبخرة بعد هيلين وميلتون، وحذرت مديرة إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في نوفمبر من أن الصندوق انخفض إلى 5 مليارات دولار.

طلبت إدارة بايدن من الكونجرس حوالي 40 مليار دولار لصندوق الإغاثة ولكن مشروع القانون الذي تم تمريره في النهاية يوفر مبلغًا أقل، 29 مليار دولار.

ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن هذه ليست الأموال الوحيدة لصندوق الإغاثة من الكوارث، كما قال ستان جيمونت، المستشار الأول للتعافي المجتمعي في Hagerty Consulting، والذي اعتاد أن يدير برنامج المنحة المجتمعية للتنمية في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال إنه يمكن تخصيص المزيد من الأموال للصندوق في وقت لاحق عندما يقوم الكونجرس بتخصيص عام كامل.

ماذا يوجد أيضًا في مشروع القانون؟

هناك أيضًا حوالي 21 مليار دولار في مساعدات الكوارث لمساعدة المزارعين.

فقال مفوض الزراعة في ولاية نورث كارولينا ستيف تروكسلر في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه مسرور بالمساعدة الزراعية ولكن الولاية لديها الكثير من المحاصيل المتخصصة مثل البطاطا الحلوة وأشجار عيد الميلاد التي لا تغطيها البرامج الفيدرالية بشكل عام، وقال إنه سيتعين عليه الانتظار لمعرفة ما سيتم تغطيته على وجه التحديد.

وأوضح: “ما زلنا نقوم بتقييم مشروع القانون لأنه يحتوي على الكثير من الفروق الدقيقة. فلشيطان يكمن في التفاصيل”.

وسوف تذهب أموال أخرى إلى إعادة بناء الطرق السريعة المتضررة (8 مليارات دولار)، في حين ستذهب أموال أخرى (حوالي 12 مليار دولار) إلى مساعدة المجتمعات على التعافي من خلال منح HUD.

إن أموال المنحة الإجمالية هي أحد الأموال الرئيسية لأصحاب المنازل الذين ليس لديهم تأمين أو تأمين كافٍ للتعافي من الكوارث.

وهناك أيضًا 2.2 مليار دولار للقروض منخفضة الفائدة للشركات والمنظمات غير الربحية وأصحاب المنازل الذين يحاولون إعادة البناء بعد الكارثة.

لكن الأموال لا تذهب فقط إلى السكان المحليين.

فعلى سبيل المثال، هناك أموال للجيش لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأعاصير والعواصف الاستوائية ولطائرات جديدة لصيد الأعاصير – الطائرات المستخدمة في البحث عن الأعاصير – وأموال لمساعدة وكالة ناسا في إعادة بناء المرافق المتضررة من الأعاصير.

هل الأموال مخصصة فقط للتعافي من الأعاصير هيلين وميلتون؟

لا. تذهب الأموال لتغطية أكثر من هاتين الكارثتين.

حيث يتم تخصيص بعض الأموال خصيصًا لمشاريع معينة مثل 1.5 مليار دولار مخصصة للمساعدات بعد أكبر حريق غابات في تاريخ نيو مكسيكو المسجل – حريق هيرميت بيك/كالف كانيون – وإعادة بناء جسر بالتيمور.

ولكن الكثير من الأموال تذهب أيضًا بشكل عام نحو الكوارث الكبرى التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وتشمل أنواع الكوارث التي يغطيها التشريع الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات والعواصف والتعرض للدخان.

ويشير جيمونت إلى أن التعافي من الكوارث قد يستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن الدولة تدفع ثمن الكوارث التي حدثت سابقًا بينما تستعد للأحداث التي ستحدث في المستقبل.

فعلى سبيل المثال؛ حريق ماوي الضخم الذي دمر مدينة لاهينا في هاواي العام الماضي، لكن جيمونت قال إن عملية التنظيف نفسها امتدت إلى أواخر صيف عام 2024.

ترجمة: رؤية نيوز

أدى الاختبار الأول لمحاولة إيلون ماسك كبح جماح الكونجرس وإنفاقه الغزير إلى تهديد بإغلاق الحكومة.

اندلعت الدراما عندما نسف الملياردير الإجراء الأولي الذي اتخذه رئيس مجلس النواب مايك جونسون في نهاية العام لتوسيع التمويل الحكومي.

أظهرت الأحداث أنه على الرغم من أن ماسك لديه القدرة على تدمير الخطط التي تم التفاوض عليها بعناية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يستطيع دفع المشرعين الجمهوريين نحو تمرير إجراءات جديدة.

وقد أضافت هذه الحادثة إلحاحًا إلى سؤال دارج في واشنطن والذي يتمثل في٢: ما مدى التأثير الذي سيتمتع به ” ماسك ” حقًا في الكابيتول هيل؟

فقد حظي الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX باهتمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ولكن بالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء واشنطن، كان من الصعب تخيل أن المشرعين سيتخلون عن كلمتهم في المخصصات والإشراف على الوكالات الحكومية لصالح ماسك ودوج الذي يخفض حكومته تبعًا لجدول الأعمال.

ثم انفجرت عاصفة التغريدات يوم الأربعاء، وفي غضون ساعة واحدة فقط، أظهر ماسك عدم رضاه عن التشريع الذي اقترحه جونسون – والذي قال الملياردير إنه مليء بالإنفاق المفرط – من خلال نشر هجوم واسع النطاق كل دقيقتين تقريبًا على منصة التواصل الاجتماعي X الخاصة به.

حيث وصفها بأنها “إجرامية”، و”واحدة من أسوأ مشاريع القوانين المكتوبة على الإطلاق”، وما إلى ذلك.

وكتب ماسك: “أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت عليه خلال عامين!”.

وكما لو كان يريد التأكيد على وجهة نظره، بدأ يمتدح أولئك الذين تعهدوا علناً بالتصويت ضد القرار، مثل النائبين آنا بولينا لونا والنائب إيلي كرين.

وسرعان ما تبخر الدعم لحزمة الإنفاق حيث أعلن ترامب أيضًا أنه ضد خطة الحزبين، مما أثار شبح إغلاق الحكومة الفيدرالية، ولم يمرر مجلس النواب أخيرًا تشريع الإنفاق المؤقت حتى مساء الجمعة، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي في منتصف الليل.

في أعقاب الانهيار المفاجئ يوم الأربعاء، بدأ الديمقراطيون في تسمية ماسك بالرئيس المشارك – وهي ضربة منسقة على ما يبدو تهدف إلى زرع الفتنة بين ترامب وماسك – بينما اقترح بعض الجمهوريين أن يحل ماسك محل جونسون كرئيس لمجلس النواب.

فسألت النائبة براميلا جايابال، ديمقراطية من ولاية واشنطن، على شبكة سي إن إن مساء الخميس، “من هو الرئيس المنتخب؟… هل نتفاوض الآن مع إيلون ماسك؟ هل لم يعد مايك جونسون هو المتحدث بعد الآن؟”، وكان ذلك بعد فشل خطة جونسون البديلة في حشد ما يكفي من الأصوات، حيث شعر الديمقراطيون بسعادة غامرة بسبب انقسام حزب الأغلبية.

ويمتلك الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب بـ 219 مقعدًا مقابل 211، وهو هامش من المرجح أن يتقلص إلى 219-215 عندما يبدأ الكونجرس الجديد أوائل العام المقبل.

وكثيراً ما تتطلب الأغلبية البسيطة أن يساعد الديمقراطيون في إقرار التشريعات الرئيسية. وافق مجلس النواب على الإجراء الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة بأغلبية 196 صوتًا من الديمقراطيين بينما عارضه 34 جمهوريًا.

أصبح جونسون رئيسًا العام الماضي عندما أطاح بعض الجمهوريين بسلفه، غير الراضين عن نجاحه في تجنب إغلاق الحكومة من خلال العمل مع الديمقراطيين.

هذه السيطرة الضئيلة على مجلس النواب سببت لترامب الصداع خلال فترة ولايته الأولى، ومع اقتراب ولاية ترامب الثانية، أرسل ماسك برقية مفادها أن بإمكانه استخدام نفوذه وثروته – حيث ضخ ما يقرب من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز – ليكون منفذًا في الإدارة الجديدة.

بعد فترة وجيزة من فوز ترامب في نوفمبر، زعمت الأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي أن ماسك كان يهدد بدفع أموال لمنافسيه الأساسيين ضد أي جمهوري في مجلس النواب يفشل في الانصياع لخطة ترامب، وردًا على ذلك، بدا أن ” ماسك ” يؤكد أن هذه كانت في الواقع خطته لضمان التغيير في واشنطن، حيث غرّد قائلاً: “وإلا كيف؟ لا توجد طريقة أخرى.”

وفي وقت لاحق، قام ماسك وفيفيك راماسوامي، الرئيس المشارك لإدارة الكفاءة الحكومية، بزيارة الجمهوريين في الكونغرس لمناقشة خططهم لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم الترحيب بهم بحماس – حتى لو كانوا يحملون تحذيرًا ربما يعتبره البعض تافهًا.

وقالت النائبة الجمهورية من جورجيا مارجوري تايلور غرين للصحفيين بعد انتهاء الانتخابات: “تحدث إيلون وفيفيك عن وجود قائمة مشاغبة وقائمة لطيفة لأعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ فيما يتعلق بكيفية تصويتنا وكيفية إنفاق أموال الشعب الأمريكي”.

وقد تجاهل بعض المراقبين ماسك، وتساءلوا سرًا عن الوقت الذي قد يحدث فيه خلاف بينه وبين ترامب، نظرًا لغرورهما الكبير وطرقهما المتقلبة.

فحتى الأسبوع الماضي، كان جزء كبير من المسرح حول صعود ” ماسك ” السياسي يبدو وكأنه برنامج “دولة الأولاد” مبالغ فيه، وهو برنامج صيفي سنوي لطلاب المدارس الثانوية للتعرف على التربية المدنية من خلال حكومة وهمية.

لقد كان منتجع مارالاغو بمثابة معسكر للنوم بالنسبة لماسك، الذي كان يقضي قدرًا كبيرًا من الوقت هناك إلى جانب ترامب، حيث قاموا برحلات إلى الأحداث الرياضية وفرص التقاط الصور مع موكب من المسؤولين الحكوميين.

في مجملها، كان هناك شعور بأنهم أطفال رائعون يستعرضون زمرتهم، ويقدمون الأمل للآخرين بأنهم أيضًا يمكن أن يكونوا جزءًا من الحشد بحلول 20 يناير، عندما يتولى ترامب منصبه.

من جانبه، كان جونسون هناك أيضًا، حيث التقط صورة في الخلفية مع ماسك وترامب على متن طائرة الرئيس المنتخب مع وجبة ماكدونالدز؛ في مباراة كرة القدم بين الجيش والبحرية.

وجاء الاختبار الأول لنفوذ ماسك في الكونجرس في وقت سابق من شهر ديسمبر، ويبدو أنه يشير إلى أنه لم يكن له تأثير يذكر، فقد فشل تأييده في 7 ديسمبر لمشروع قانون التكنولوجيا، الذي يقول المؤيدون إنه يهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت، في إثارة أي حركة ملحوظة في مجلس النواب.

وقد ساعد فريق X التابع لماسك في صياغة مشروع القانون، لكن جونسون أشار إلى أن التشريع لن يحدث خلال الفترة الحالية وسط مخاوف من أنه لا يزال بإمكانه فرض رقابة على الأصوات المحافظة الصحيحة، وقال إنه يمكن تناول الموضوع مرة أخرى في أوائل العام المقبل.

وتؤكد الحادثتان على ما يمكن أن يكون التحدي الأكبر الذي يواجه ” ماسك ” في المستقبل: من الأسهل نسف التشريعات بدلاً من تمرير شيء ما.

كان السبب وراء تضخم القرار المستمر الأول إلى 1547 صفحة، وهو شجرة عيد الميلاد للإنفاق، هو جذب أكبر عدد ممكن من المؤيدين.

وقبل أن تتوقف الجهود، دافع جونسون عن هذا الإجراء، وقال لشبكة فوكس نيوز إنه تواصل مع ماسك وراماسوامي بشأن هذا الإجراء، و”قالوا: “هذا ليس موجهًا إليك، سيدي الرئيس، لكننا لا نحب الإنفاق”. فقلت: “خمنوا ماذا يا رفاق، وأنا أيضًا لا أحب ذلك”. علينا أن ننجز هذا لأن هذا هو المفتاح: من خلال القيام بذلك، فإننا نمهد الأمور ونجهز لعودة ترامب بقوة بأجندة أمريكا أولا”.

ظهر التحدي المتمثل في بناء الإجماع مرة أخرى في وقت لاحق من الأسبوع حيث تسابق مجلس النواب لإيجاد حل لتجنب إغلاق الحكومة بعد أن أخرج ماسك إجراء الإنفاق الأصلي عن مساره.

وفي يوم الخميس، دعم ماسك على الفور خطة جونسون “البديلة” المخففة إلى حد كبير، لكن هذا التشريع فشل في حشد ما يكفي من الأصوات.

وصوت 38 جمهوريًا ضده، بينما أيد الإجراء صوتان فقط من الديمقراطيين. صوت معظم الديمقراطيين ضده، معربين عن إحباطهم لأنهم تفاوضوا على صفقة أصلية ثم قام رئيس مجلس النواب بإبطالها في خضم حملة الضغط التي قام بها ماسك.

وقال النائب ريتشارد نيل، وهو ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، في قاعة مجلس النواب: “لقد توصلنا إلى اتفاق، وقد غيرت تغريدة كل شيء”. “هل يمكنك أن تتخيل كيف سيكون شكل العامين المقبلين إذا قام الكونجرس في كل مرة بتنفيذ إرادته. ثم كانت هناك تغريدة … من فرد ليس لديه حقيبة رسمية، ويهدد الأعضاء على الجانب الجمهوري بانتخابات تمهيدية، وهم استسلم؟”

ورد ماسك عليه قائلاً: “أوه… نسيت أن أذكر أنني سأقوم أيضًا بتمويل المرشحين المعتدلين في المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية، حتى تتمكن البلاد من التخلص من أولئك الذين لا يمثلونهم، مثل هذا الأحمق”.

في مؤتمر صحفي عُقد في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، أصدر مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تصعيد النظام الإيراني لأنشطته الهادفة إلى تطوير الأسلحة النووية، مع التركيز بشكل خاص على أجهزة التفجير الضرورية للانفجارات النووية.

تحدثت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وعليرضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب واشنطن، خلال المؤتمر.

وفقًا للمعلومات الاستخباراتية الحديثة التي جمعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يقود منشأة “متفاض”، المعروفة رسميًا باسم مركز أبحاث وتوسيع تقنيات التفجيرات والتأثير، هذه الجهود تحت إشراف الجهاز العسكري السري للنظام.

تعمل “متفاض” كوحدة فرعية لمنظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (SPND)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية التي ظلت لفترة طويلة تحت المراقبة الدولية لدورها في جهود التسليح المحتملة. يقود هذه العملية الحساسة العميد رضا مظفري نيا، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع، العميد عزيز نصير زاده.

ويسلط تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الضوء على الأنشطة المكثفة في موقع سنجاريان، الذي يُشار إليه الآن داخليًا باسم مجمع مشكات. هذا الموقع، الذي يتمتع بحراسة مشددة ويحيطه الغموض، يُستخدم كمركز رئيسي للبحث والتطوير في مجال تقنيات التفجير النووي، بما في ذلك أجهزة التفجير السلكية المتفجرة (EBW) المثيرة للجدل. تُعد هذه الأجهزة أساسية لإشعال الانفجارات النووية وشكلت قضية محورية في المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وفيما يعقد شفافية طموحات إيران النووية، أفيد بأن “متفاض” يجري جزءًا من عملياته تحت ستار شركة “آروين كيميا ابزار”، وهي شركة يُفترض أنها تعمل في قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، يؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه الشركة ليست سوى غطاء لعمل النظام على المواد المتفجرة العالية، حيث يشارك موظفون رئيسيون في مشاريع الأسلحة النووية.

يعد سعيد برجي، رئيس مجلس الإدارة، وأكبر مطلب زاده، الرئيس التنفيذي، الشخصيتين الرئيسيتين في هذه العمليات. كلاهما لديه خلفيات واسعة في القطاعين العسكري والدفاعي، ويرتبطان بشكل خاص بتطوير الأسلحة النووية. برجي، العضو الطويل الأمد في الحرس الثوري الإيراني منذ عام 1980، شارك في العديد من مشاريع الأسلحة النووية، بينما يقود مطلب زاده مركز أبحاث وتكنولوجيا المواد المتقدمة، وهو قسم آخر من SPND يركز على التجارب الكيميائية.

وفي جزء من تصريحاتها، قالت صمصامي: “يجب أن أؤكد على الواقع العاجل الذي نواجهه اليوم. النظام الإيراني، الذي يعاني من انتكاسات في المنطقة، يدفع بقوة نحو تحقيق طموحاته النووية، خصوصًا تسريع تطوير رأس حربي نووي في منشآت مثل متفاض. يتم تنفيذ هذا النشاط تحت غطاء مؤسسات مدنية، ولكن لا تخطئوا، فهو مدفوع بقطاعات الدفاع التابعة للنظام ويهدف إلى تسليح إيران بقدرات نووية. يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للوصول الفوري وغير المقيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المواقع لمنع إيران من التقدم نحو التسلح النووي.”

وأشارت صمصامي إلى سياسة النظام المستمرة منذ ثلاثة عقود في الإنكار والخداع والتضليل بشأن برنامج أسلحته النووية، قائلة: “أظهر النظام الإيراني نمطًا ثابتًا من الخداع والعرقلة في برنامجه النووي، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتسليح الحاسمة لتطوير قنبلة نووية. على الرغم من التحذيرات الواضحة والمعلومات الاستخباراتية المكثفة التي قدمتها المقاومة الإيرانية على مر السنين، استغل النظام فترات الانخراط الدبلوماسي لتطوير طموحاته النووية سرًا. حان الوقت للمجتمع الدولي للاعتراف بفشل النهج السابقة والرد بإجراءات حاسمة، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات شاملة وضمان عمليات تفتيش صارمة. تعتمد سلامة المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع على تصميمنا لمنع هذا النظام من الحصول على أسلحة نووية.”

أكد علي رضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، على أهمية الوضع. وقال: “يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمعالجة هذه التطورات. تؤكد استخباراتنا أن النظام يواصل برنامجه النووي تحت غطاء التطبيقات المدنية. هذا لا ينتهك المعاهدات الدولية فحسب، بل يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي.”

ودعا جعفرزاده إلى عمليات تفتيش فورية للمواقع التي تم تحديدها حديثًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى إعادة فرض عقوبات صارمة تم تخفيفها في السنوات الأخيرة. وقال: “الشفافية غير موجودة في برنامج النظام النووي، وخداعهم وصل إلى مستويات جديدة. من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات حاسمة وأن تُمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى هذه المواقع الحرجة دون مزيد من التأخير.”

وحث المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على التركيز ليس فقط على كمية ومستويات تخصيب اليورانيوم، ولكن أيضًا على الجوانب المتعلقة بتسليح الأنشطة النووية الإيرانية. يدعو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعادة فرض جميع العقوبات ذات الصلة من خلال آلية “سناب باك”.

كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طليعة الكشف عن أنشطة النظام الإيراني النووية لأكثر من عقدين، حيث قدم في كثير من الأحيان معلومات محورية أدت إلى عمليات تفتيش وعقوبات دولية، بما في ذلك الكشف في أغسطس 2002 عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة المياه الثقيلة في أراك. ويأتي هذا الكشف الأخير كجزء من الجهود المستمرة للمجموعة لمنع إيران من الحصول على قدرات أسلحة نووية ودعم الجهود الدولية للحد من الطموحات النووية الإيرانية والدعوة إلى انتقال ديمقراطي في إيران.

ترجمة: رؤية نيوز

نقل الرئيس المنتخب دونالد ترامب 4 مليارات دولار من الحصة التي يملكها في شركة Trump Media & Technology (TMTG)، الشركة الأم لشركة Truth Social، إلى صندوق ائتماني قابل للإلغاء، مما تسبب في انخفاض السهم صباح الجمعة.

وتقدر حصة الرئيس القادم في الشركة بأكثر من 4 مليارات دولار، حيث أوضح ترامب سابقًا التزامه بالشركة وأسهمها.

وقال في نوفمبر إنه لن يبيع أسهمًا في الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 7.7 مليار دولار.

وكشف ملف قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم الخميس أن ترامب نقل 114.75 مليون سهم، والتي تشكل 53 في المائة من TMTG، إلى صندوق ائتماني قابل للإلغاء حيث يكون هو المستفيد الوحيد.

وبالنسبة لهذا الصندوق، فإن الابن الأكبر لترامب، دونالد ترامب جونيور هو الوصي الوحيد، وهذا يعني أنه يتمتع بسلطة التصويت والاستثمار الوحيدة على الأوراق المالية المملوكة للصندوق.

وعند 34.68 دولارًا للسهم بعد ظهر يوم الجمعة، انخفض السهم بنسبة 2% اليوم بعد الكشف عن أخبار نقل أسهم ترامب.

وعلى الرغم من رد الفعل على خطوة ترامب الاستثمارية، يقول الخبراء إن هذا قد يؤدي في النهاية إلى استقرار السهم للمستثمرين، وذلك لأن الصندوق القابل للإلغاء سيمنع البيع الجماعي للسهم أثناء وجود ترامب في منصبه.

من ناحية أخرى، ارتبطت تصرفات ترامب تاريخيًا بأداء السهم.

وبعد مناظرة في يونيو في السباق الرئاسي لهذا العام والتي اعتبرها العديد من المشاهدين انتصارًا لترامب على الرئيس جو بايدن، ارتفعت أسهم TMTG بنسبة 13% في تداولات ما قبل السوق في 28 يونيو وحده.

وقال أليكس بين، مدرس الثقافة المالية بجامعة تينيسي في مارتن، لمجلة نيوزويك:

“كانت أسهم شركة دونالد ترامب واحدة من أكثر القصص التجارية إثارة للاهتمام في العام الماضي. لقد كان الأمر بمثابة تبادل ملحمي بين الشراء والبيع، والذي كان يدور بشكل أساسي حول فرص ترامب في الانتخابات. إن عدم بيع أسهمه ووضعها بدلاً من ذلك في صندوق ائتماني قابل للإلغاء يضمن عدم حدوث بيع جماعي ناتج عن بيعه لأسهمه ولكنه يحد أيضًا من قدرته على فعل أي شيء بها أثناء وجوده في البيت الأبيض. إنه السيناريو الأفضل للمستثمرين والسيناريو الوحيد للرئيس القادم”.

وقال كيفن تومسون، الخبير المالي ومؤسس مجموعة 9i Capital Group، لمجلة نيوزويك:

“هذه خطوة شائعة في تخطيط التركة تساعد في تجنب عملية المصادقة وتضمن أن يتمكن الوصي الخليفة من إدارة الأصول في حالة العجز. في حين توفر الصناديق بعض فوائد الخصوصية، إلا أن الخصوصية في هذه الحالة ليست ميزة كبيرة نظرًا لوضع ترامب كمساهم كبير. بموجب القسم 13 (د) من قانون بورصة الأوراق المالية، يتعين على المساهمين الكبار الكشف علنًا عن حيازاتهم، لذا فإن الخصوصية ليست سببًا لهذه الخطوة”.

وعن المستقبل، قال تومسون إن ترامب ربما اتخذ هذه الخطوة لأغراض الاستمرارية.

وقال: “إذا حدث له شيء ما، فإن الصندوق يسمح بنقل أو حل الأسهم بسلاسة دون تأخير أو تعقيدات”. “ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات للمستثمرين حول ما إذا كانت تعكس قرارًا استراتيجيًا أو إشارة بشأن مستقبل السهم مع اقترابنا من عام 2025”.

وبما أن منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، Truth Social، كانت تُعَد تاريخيًا “سهمًا ميميًا”، مدفوعًا بشعبية الرئيس المنتخب وليس المثل التجارية، فإن السهم سيستمر في الاعتماد على نفوذ ترامب وليس الأداء التجاري الفعلي للشركة الإعلامية، كما قال تومسون.

وأضاف: “في جوهره، هذا مثال آخر على فطنة ترامب التجارية”. “سواء كان يبيع الكتب المقدسة أو الأحذية أو العطور، فقد أثبت ترامب باستمرار قدرته على تحقيق الدخل من علامته التجارية. إن نقل أسهمه في Truth Social إلى صندوق ائتماني هو مجرد خطوة أخرى في الاستفادة من هذا النفوذ استراتيجيًا وماليًا”.

ترجمة: رؤية نيوز

توصل الكونجرس إلى اتفاق ثنائي الحزبية في اللحظة الأخيرة لإبقاء الحكومة قيد التشغيل بعد الموعد النهائي منتصف الليل للإغلاق الجزئي قبل أيام من العطلات وقبل شهر من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

أرسل مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق إلى مكتب الرئيس جو بايدن في الساعة 12:38 صباحًا يوم السبت بتصويت 85 مقابل 11، بعد ساعات من تصويت مجلس النواب بأغلبية 366 مقابل 34 للموافقة عليها. ومن المتوقع أن يوقع بايدن عليها، ومن المقرر أن يمول مشروع القانون الحكومة حتى 14 مارس.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عند وصول الأصوات: “لن يكون هناك إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد مباشرة. سنُبقي الحكومة مفتوحة بمشروع قانون ثنائي الحزبية يمول الحكومة ويساعد الأميركيين المتضررين من الأعاصير والكوارث الطبيعية ويساعد مزارعينا ويتجنب التخفيضات الضارة”.

وقد جاء هذا الاختراق على الرغم من انتقادات إيلون ماسك، أحد كبار مستشاري ترامب وممول حملته، والذي أفسد انتقاده نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس النواب.

جاء التصويت الناجح في مجلس النواب يوم الجمعة بعد أن تساءل ماسك، أحد كبار مستشاري ترامب وممول حملته، عما إذا كان مشروع القانون جمهوريًا أم ديمقراطيًا.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من لويزيانا، للصحفيين: “نحن ممتنون حقًا لأننا الليلة، وبأغلبية ساحقة من الأصوات، مررنا قانون الإغاثة الأمريكي لعام 2025”. “هذا تشريع مهم للغاية”.

وقال جونسون إنه تحدث إلى ترامب وماسك قبل اكتمال تصويت مجلس النواب، وكلاهما فهم سبب حدوث ذلك استعدادًا لتولي الجمهوريين السيطرة على غرفتي الكونجرس والبيت الأبيض في يناير.

وقال جونسون: “في يناير، سنحدث تغييرًا كبيرًا في واشنطن”. “ستكون الأمور مختلفة جدًا هنا”.

لكن النائب الجمهوري توماس ماسي، من ولاية كنتاكي، وهو أحد معارضي التشريع، قال إن جونسون فقد دعمه لترك المشرعين العاديين خارج المفاوضات.

وقال ماسي: “يُظهِر هذا التمرين بأكمله أنه يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات”. “إنه يطرح أفكارًا لن تنجح”.

كما قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ديمقراطي من نيويورك، إن التسوية تم التوصل إليها لأن الجمهوريين أزالوا بندًا سعى إليه ترامب من شأنه أن يزيد المبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه حتى بعد انتخابات عام 2026.

ويمنع تشريع الإنفاق مؤقتًا فقط القرارات المتعلقة بأولويات الإنفاق للحكومة حتى مارس، لم يتمكن الكونجرس من التوصل إلى إجماع بشأن أي من مشاريع القوانين الإنفاقية الـ 12 اللازمة لتمويل الحكومة للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر.

وسوف يؤجل الإعفاء المؤقت القرارات حتى يستعيد الجمهوريون السيطرة من الديمقراطيين على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في أوائل العام المقبل، جنبًا إلى جنب مع استمرارهم في قيادة مجلس النواب.

كشف نزاع التمويل عن شقوق في الأغلبية الجمهورية التي ستبقى بأغلبية ضيقة في مجلس النواب والشيوخ، عندما يتم تنصيب الأعضاء المنتخبين حديثًا في 3 يناير، ولدى الجمهوريين أجندة طموحة لعام 2025 لخفض الضرائب والتي يمكن إحباطها إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على أولويات الإنفاق.

وقال النائب شيب روي، جمهوري من تكساس، الذي عارض مشروع القانون أيضًا، إنه يحتوي على أحكام قليلة نسبيًا بخلاف تمويل الحكومة، وكانت الإغاثة من الأعاصير والمساعدات الزراعية من بين الأحكام الإضافية.

وقال روي: “لم يكن الأمر كما أردته أن يكون”. “لكن خلاصة القول هي أن الحكومة حصلت على التمويل، وحصلنا على اتفاق سقف الدين جنبًا إلى جنب مع التخفيضات كإطار على الأقل، وهذه خطوة جيدة إلى الأمام”.

“الاتفاق”، الذي كان بين الجمهوريين فقط، ولم يكن جزءًا من مشروع قانون الإنفاق، يهدف إلى زيادة المبلغ الذي يمكن للبلاد اقتراضه بمقدار 1.5 تريليون دولار، مقترنًا بتخفيضات الإنفاق بمقدار 2.5 تريليون دولار. لكن لم يكن من الواضح متى سيصوت المشرعون على الاقتراح العام المقبل، والذي يهدد بأن يكون مثيرًا للجدل.

تم إحباط تسوية ثنائية الحزب لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا حتى مارس بعد أن هدد إيلون ماسك، أحد كبار مستشاري ترامب وممول حملته، بتجنيد معارضين في الانتخابات التمهيدية ضد أي جمهوري يدعم مشروع القانون.

وقال السناتور جون كينيدي، جمهوري من لويزيانا، إن أجزاء سخية من مشروع القانون المكون من 1500 صفحة جعلته يبدو “مثل شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر”.

ثم أيد ترامب تمديد التمويل الذي تضمن شرطًا لزيادة المبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه حتى بعد انتخابات عام 2026، وهدد ترامب يوم الأربعاء بتجنيد معارضين في الانتخابات التمهيدية أي جمهوري صوت لصالح الإنفاق دون زيادة الحد الأقصى للاقتراض، لكن الديمقراطيين الذين عارضوا الاقتراح انضم إليهم 38 جمهوريًا في قتله.

وبحلول منتصف نهار يوم الجمعة، توصلت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى الخطة C، بعد أن أغرق ترامب وحلفاؤه اقتراحهم الأصلي، وفشلت محاولتهم الثانية لإبقاء الأضواء مضاءة يوم الخميس على أيدي الديمقراطيين وعشرات قليلة من الجمهوريين.

لو فشل الكونجرس في إيجاد حل في الوقت المناسب، لكانت الوكالات الحكومية والخدمات غير “الأساسية” قد توقفت، ولواجه آلاف الموظفين الفيدراليين إجازات مؤقتة، من بين عواقب أخرى.

اشتعلت التوترات هذا الأسبوع في الكابيتول هيل حيث واجه الجمهوريون في مجلس النواب أوامر مسيرة صعبة من زعيم حزبهم، ترامب، وصرخ الديمقراطيون بعد أن تجاهل زملاؤهم الاتفاق الحزبي الأصلي.

وبعد حله في الوقت الحالي، يتوج الصراع ما أشار إليه الكثيرون بأنه أحد أكثر الكونجرس اختلالًا وأقل إنتاجية في الذاكرة الحديثة.

بقلم: ماهر عبدالقادر

رفع خمسة أمريكيين من أصل فلسطيني من غزة والضفة الغربية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب عدم احترامهم وتجاوزهم القانون “ليهي” الذي صدر بالولايات المتحدة عام 1997 الذي يحظر تقديم المساعدات الأمريكية لقوات أمن أجنبية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم العسكري لـ “إسرائيل وقوات الجيش والأمن الإسرائيلية” في وقت يقوموا فيه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية.

وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.

وقالت الدعوى القضائية إن “عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023” وأن قانون ليهي يلزم جميع الدول بتطبيقه، لكن الولايات المتحدة منحت “استثناء” لإسرائيل.

ويحظر قانون أمريكي تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وتطالب الشكوى، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، بتطبيق القانون على إسرائيل التي “أعفيت منه بشكل غير قانوني”.

تضمنت نصوص الدعوى تصريحات تصف إخفاق وزارة الخارجية في تطبيق قانون” ليهي”، بأنه أمر صادم للغاية بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهذا القانون هو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على وزارة الدفاع، وسمي على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي، من ولاية فيرمونت.

تواجه وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، التي نددت بمواصلة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل على الرغم من تصاعد الانتهاكات.

أوضحت المنظمة الحقوقية ( DAWN“الديمقراطية الآن للعالم العربي”)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها وتجاوزها لقانون “ليهي”.

من جانبها، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تفرض أية عقوبات على وحدات الجيش الإسرائيلي المتورطة في هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن “إسرائيل” ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية وجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمداً، تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.

وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون “ليهي” الأمريكي بهدف الاستمرار في تمويل ودعم وحدات عسكرية إسرائيلية ، والذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات الأمنية أو العسكرية التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون محاسبته، ومواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الفظيعة في غزة والضفة الغربية ومنحت “استثناء” لإسرائيل .

وتحدث موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين بأن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي”، عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.

وقال أحد هذين الموظفين، ويدعى تشارلز بلاها، إن “الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة، لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى التي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.

وتخطت فاتورة الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، بالإضافة للعمليات الأميركية في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حاجز 38.4 مليار دولار، وهي تكلفة تتجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة، وفقًا لمعلومات مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الدعوى، وأحالت الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر هي الأخرى أي بيان حتى الآن بخصوص الموضوع.

وتواصل إسرائيل مجازرها وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويدعو المنتقدون واشنطن في المقابل إلى أن توجّه الولايات المتحدة الأميركية جهودها ودعمها نحو إيجاد حلول سلميّة، بدلًا من دعم أسباب عدم الاستقرار كما يرى المنتقدون لسياسة الدعم الأميركي لإسرائيل أنّه من الضروري وقف إمدادات الأسلحة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ثابت في اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستحمي إسرائيل دون قيد أو شرط، ولهذا السبب فإن إسرائيل لا تشعر بالقلق بشأن التصرف بعدوانية”.

واعتبرت أنه “بسبب التسامح أو الدعم من الولايات المتحدة، أصبحت تصرفات إسرائيل أكثر فظاعة على نحو متزايد، حيث تطلق القوات الإسرائيلية النار الآن على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة”، في إشارة لاستهدف قوات السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. كلما كان الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل أكبر، كلما تصرفت إدارة نتنياهو بشكل أكثر فظاعة، وكلما أصبحت أكثر خطورة وعزلة وكراهية في المنطقة وبين المجتمع”.