ترجمة: رؤية نيوز

مع استمرار المعركة القضائية بشأن قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض للرئيس دونالد ترامب، تتجه الأنظار إلى خطته لإعادة بناء مجمع عسكري تحت الأرض.

في الخريف، بدأت إدارة ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام قاعة الاحتفالات الرئاسية التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.

دفعت هذه الخطوة الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي إلى رفع دعوى قضائية ضد ترامب وأعضاء إدارته، حيث جادل الصندوق بأن البناء غير قانوني.

تلت ذلك أشهر من التقاضي؛ ثم، في 31 مارس، انحاز قاضٍ إلى جانب الصندوق، وأمر بوقف مشروع بناء قاعة الاحتفالات حتى يُجيز الكونغرس إكماله.

ومع ذلك، أبقى القاضي الباب مفتوحًا أمام إمكانية استمرار بعض أعمال البناء إذا كان ذلك “ضروريًا لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض”.

وردًا على ذلك، تزعم إدارة ترامب أن المشروع يُعدّ تحديثًا هامًا للأمن القومي، مشيرةً إلى مجمع عسكري “ضخم” ترغب في بنائه تحت قاعة الاحتفالات.

يوم الخميس، أصدر القاضي حكمًا يقضي بوقف الإدارة لجميع أعمال البناء فوق سطح الأرض في مشروع البناء لحين الحصول على موافقة الكونغرس. إلا أن قراره يسمح للبيت الأبيض بمواصلة أعمال البناء تحت الأرض، بما في ذلك المجمع العسكري.

ومن المقرر أن يحل المجمع العسكري الذي يخطط ترامب لإنشائه محل مركز عمليات الطوارئ الرئاسي (PEOC)، وهو عبارة عن ملجأ آمن تحت الأرض يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية، والذي ظل سرًا مكشوفًا في واشنطن لفترة طويلة، على الرغم من أن تفاصيله ظلت غامضة إلى حد كبير بالنسبة للعامة.

وفيما يلي ما نعرفه عن تاريخه، وما يخطط ترامب لبنائه؛

ما هو مركز عمليات الطوارئ الرئاسي؟

قامت الحكومة الفيدرالية ببناء مركز عمليات الطوارئ الرئاسي، وهو ملجأ مضاد للقنابل يقع أسفل الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي تم هدمه الآن، خلال الحرب العالمية الثانية.

كان الهدف من هذا المرفق توفير الحماية لكبار مسؤولي البيت الأبيض: ففي حال وقوع هجوم، يتم نقلهم بسرعة إلى الملجأ لحمايتهم.

وذكرت جمعية البيت الأبيض التاريخية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام ٢٠٢٤ أن “هذه المساحة السرية كانت تتميز بجدران خرسانية سميكة وأسقف مغطاة بالفولاذ، وتضم غرفة نوم وحمامًا صغيرين للرئيس. كما احتوت الغرف المجاورة على أقنعة تهوية، ومخازن طعام، ومعدات اتصالات”.

وأضافت الجمعية: “أصبحت المساحة اليوم أكثر حداثة بكثير”، مشيرةً إلى أنه “يمكن تحويلها إلى مركز قيادة للرئيس عند الحاجة”.

وقد استُخدم هذا الملجأ منذ إنشائه قبل عقود. ففي خضم الخوف وعدم اليقين اللذين سادا بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، حيث تم اصطحاب عدد من المسؤولين إلى الملجأ، بمن فيهم نائب الرئيس آنذاك ديك تشيني (بينما كان الرئيس جورج دبليو بوش في فلوريدا، ولكن تم نقله إلى الملجأ في وقت لاحق من تلك الليلة).

وكتبت السيدة الأولى آنذاك، لورا بوش، في مذكراتها عن كيفية نقلها إلى المنشأة في ذلك اليوم، قائلة: “أُدخلتُ على عجل إلى الداخل، ونزلتُ إلى الطابق السفلي عبر بابين فولاذيين ضخمين أُغلقا خلفي بصوت أزيز عالٍ، مُحكمين إغلاقهما تمامًا”.

وتابعت: “كنتُ حينها في أحد الممرات تحت الأرضية غير المكتملة أسفل البيت الأبيض، متجهةً إلى مركز عمليات الطوارئ. سرنا على أرضيات من البلاط القديم، تتدلى منها أنابيب من السقف، وتزخر بأنواع مختلفة من المعدات الميكانيكية. صُمم مركز عمليات الطوارئ ليكون مركز قيادة أثناء حالات الطوارئ، مزودًا بأجهزة تلفزيون وهواتف ووسائل اتصال”.

بعد سنوات، نُقل ترامب أيضًا لفترة وجيزة إلى الملجأ خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمام البيت الأبيض في مايو 2020 عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي من شرطة مينيابوليس.

وقد أكد لاحقًا لقناة فوكس نيوز أنه “نزل خلال النهار، ومكثتُ هناك لفترة وجيزة جدًا”، لكنه ادعى أن “الأمر كان في معظمه مجرد تفتيش”.

كيف يُريد ترامب إعادة بناء المنشأة؟

شارك ترامب وإدارته بعض المعلومات حول خططه للملجأ في الأسابيع الأخيرة.

فقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” في 29 مارس: “يبني الجيش مجمعًا ضخمًا تحت قاعة الاحتفالات، والعمل جارٍ على قدم وساق”.

وأضاف: “ستصبح قاعة الاحتفالات بمثابة مستودع لما يُبنى تحت إشراف الجيش، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وأي شيء آخر”.

وأكد أن قاعة الاحتفالات ستُزود بـ”زجاج مضاد للرصاص عالي الجودة”.

وبعد أيام قليلة، صرّح للصحفيين بأن قرار القاضي الصادر في 31 مارس يسمح باستمرار البناء إذا لزم الأمر “لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض”، مُشيرًا إلى أن مشروعه يندرج ضمن هذا البند.

وقال ترامب: “مسموح لنا بمواصلة البناء حسب الضرورة لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض ومرافقه. وهذا ما نفعله بالفعل، لأن كل شيء مُغطى بزجاج مضاد للرصاص، بما في ذلك قاعة الاحتفالات”.

وتابع: “لدينا دفاعات بيولوجية في كل مكان. لدينا اتصالات آمنة في كل مكان. ونبني ملاجئ مضادة للقنابل. ونبني مستشفى ومرافق طبية رئيسية. لدينا كل هذه الأشياء، لذا يُطلق على هذا: “مسموح لي بمواصلة البناء حسب الضرورة”.

وفي وثيقة قُدّمت في القضية مطلع هذا الشهر، وصف محامو الإدارة بعض خطط مشروع البناء، بما في ذلك “أعمدة فولاذية واقية مقاومة للصواريخ، وعوارض، ومواد تسقيف مقاومة للطائرات المسيّرة، وزجاج مضاد للرصاص والرصاص الباليستي والانفجارات”، والتي قالوا إنها “مصنّعة إلى حد كبير، أو قيد الاستخدام، أو في طريقها إلى المشروع”.

وتابعوا قائلين: “وبالمثل، فإن الملاجئ المضادة للقنابل، والمستشفى والمنطقة الطبية، والحواجز الواقية، والمنشآت والهياكل والمعدات العسكرية السرية للغاية، قد تم بناؤها أو هي جاهزة للبناء والتركيب والتثبيت”.

ولا يُعرف الكثير عن الملجأ الجديد قيد الإنشاء، وقد التزم أعضاء آخرون في إدارة ترامب الصمت حيال المشروع.

وفي وثائق قضائية حصلت عليها وسائل الإعلام، ذكرت الخدمة السرية أن إكمال المشروع أمر بالغ الأهمية، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل كثيرة حول عملية البناء.

فقال نائب مدير الخدمة السرية، ماثيو كوين، في إحدى الوثائق، إن الوكالة قد تعاقدت مع مقاول، لكن أعمال البناء أسفل قاعة الاحتفالات لم تكتمل بعد، مضيفًا أن إيقاف البناء “سيؤدي بالتالي إلى إعاقة قدرة الخدمة السرية على الوفاء بالتزاماتها القانونية ومهمتها الأمنية”.

وعرض كوين مشاركة المزيد من المعلومات حول المشروع مع القاضي على انفراد، بما في ذلك “المعلومات الحساسة و/أو السرية المتعلقة بإنفاذ القانون”.

كما قال جوشوا فيشر، مدير إدارة البيت الأبيض، في اجتماع للجنة تخطيط العاصمة الوطنية مطلع العام: “هناك بعض الأمور المتعلقة بهذا المشروع، وهي، بصراحة، سرية للغاية، ونحن نعمل عليها حاليًا”.

وعندما سأل أحد الصحفيين، في 30 مارس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عما إذا كان بإمكانها الإدلاء بمزيد من المعلومات حول الملجأ، أجابت: “لا أستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن”.

وأضافت: “يجري الجيش بعض التحسينات على منشآته هنا في البيت الأبيض، ولا يحق لي تقديم أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع”.

ترجمة:رؤية نيوز

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار الذي استمر عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، بينما صرح الرئيس ترامب بأن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (BZ=F)، المعيار الدولي لأسعار النفط، بنسبة 11% لتتداول دون 89 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي (CL=F) بنسبة 11.1% لتتداول عند 81 دولارًا.

وكان كلا الخامين قد افتتحا الأسبوع فوق 100 دولار، وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع X: “تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن أن ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز مفتوح بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار”.

وأضاف أنه سيُسمح للسفن باستخدام “المسار المنسق كما أعلنه النظام سابقًا”.

وبعد ساعات، صرّح الرئيس ترامب في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية بأن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي دون تحديد موعد لاستئنافه، وأن “معظم النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها” لإنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس ترامب أن إيران لن تحصل على أي أموال مجمدة في المقابل. وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقًا بأن الولايات المتحدة تدرس صفقة للإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تنازل النظام عن مخزونه من اليورانيوم المخصب.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لاستعادة مخزون اليورانيوم، قائلاً: “سنعمل مع إيران، بوتيرة مريحة، وسنبدأ الحفر باستخدام آليات ضخمة”.

ولم تؤكد إيران حتى الآن أيًا من تصريحات ترامب بشأن البرنامج النووي للنظام.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد أقل من ساعة من تصريح عراقجي، قال الرئيس ترامب إن المضيق “مفتوح بالكامل وجاهز للملاحة”، لكن الحصار البحري الأمريكي الحالي “سيظل ساريًا ونافذًا فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام اتفاقنا معها بنسبة 100%”، الأمر الذي قد يُعقّد الأمور بالنسبة لأصحاب السفن الذين يسعون لفهم هذا الوضع سريع التغير.

ثم ذكر الرئيس ترامب في منشور منفصل أن إيران “وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددًا”، إلا أن طهران لم تؤكد هذا الاتفاق، وفقًا لرويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه في حال استمرار الحصار الأمريكي، ستُغلق إيران الممر المائي مرة أخرى.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد يوم من إعلانه هدنة لمدة عشرة أيام بين كل من إسرائيل ولبنان، ضمن ترامب أن إسرائيل ستوقف حملتها الإرهابية في لبنان، حيث قتلت أكثر من 2300 شخص منذ بداية مارس.

وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “الولايات المتحدة الأمريكية تمنعهم من ذلك. كفى!”.

جاء هذا الأمر ضمن سلسلة من التصريحات المتعلقة بالحرب مع إيران، والتي أشار ترامب إلى أنها على وشك الانتهاء نهائيًا.

وزعم ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أنه أبرم صفقة للحصول على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب – الذي وصفه بـ”الغبار النووي” – كما قال إن واشنطن وطهران تتعاونان في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الإيراني على وجود مثل هذا الاتفاق. أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، فتح الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وإن كان ذلك مقتصراً على السفن التجارية وعلى مسار محدد مسبقاً.

وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الولايات المتحدة ستواصل حصار الموانئ الإيرانية “إلى حين إتمام الصفقة مع إيران بنسبة 100%”.

 

ترجمة: رؤية نيوز

في رحلته إلى الجزائر، في بداية جولته التاريخية في أفريقيا يوم الاثنين، كان أمام البابا ليو خياران: إما تجاهل الهجوم الشرس الذي شنه دونالد ترامب عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين عشية وضحاها، أو مواجهته مباشرة.

في النهاية، اختار الخيار الثاني، متخذًا خطوة غير مسبوقة بتوجيه انتقاد مباشر للبيت الأبيض في عهد ترامب.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية، قال البابا إنه “لا يخشى إدارة ترامب” ولن يتردد في التحدث “بصوت عالٍ” عن رسالة الله.

وأضاف: “لا أعتقد أنه ينبغي إساءة استخدام رسالة الإنجيل، كما يفعل البعض”، قائلاً: “لقد فُقدت أرواح بريئة كثيرة… أعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقًا أفضل”.

وقد رسّخت تصريحات ليو مكانته كأبرز ثقل دولي موازن لترامب، وأشعلت فتيل مواجهة غير مسبوقة بين أول بابا أمريكي ورئيس أمريكي شنّ هجمات متكررة ضده.

مع ذلك، لم يختر البابا المولود في شيكاغو، والمعروف بأسلوبه الهادئ والمتواضع، خوض هذه المعركة. فبعد أن أمضى معظم حياته في رهبنة القديس أوغسطين، التي يتعهد رهبانها وراهباتها بالفقر والعفة والطاعة مع التركيز على الوحدة والتكاتف، فإن أولوياته هي الوحدة وبناء الجسور.

وبدلاً من أن يتولى منصبه بسلسلة من الأوامر التنفيذية أو المبادرات المثيرة للجدل، أمضى البابا معظم عامه الأول في الاستماع وإجراء تغييرات تدريجية. كما شدد على أهمية المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، في وقت ألمح فيه الرئيس الأمريكي إلى أنه غير ملزم بهذه المعايير.

ورغم أنه أكثر تحفظاً من سلفه، البابا فرنسيس، إلا أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران أظهرت صلابة البابا ليو الداخلية، واستعداده للتحدث بصراحة.

وقد قرر أن يذكر اسم ترامب بالاسم – وهو أمر نادراً ما يفعله الباباوات. رغم أنه لم يُسمِّ أعضاء آخرين في إدارة ترامب، إلا أن تصريحه بأن “الله لا يستجيب لدعاء من يشنون الحرب” بدا وكأنه تلميح إلى حرص وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على تأطير الصراع في الشرق الأوسط بمصطلحات دينية.

دعوة الباباوات للسلام ومعارضتهم للحرب ليست بالأمر الجديد

فقد عارض البابا يوحنا بولس الثاني بشدة الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣. لكن مع بابا أمريكي، يختلف الوضع.

ويتحدث البابا ليو الرابع عشر الإنجليزية كلغة أم، وهو أمر لم يحدث منذ القرن الثاني عشر، وكلماته تصل إلى الجمهور الأمريكي، والبيت الأبيض، وخارجه.

يُعرف ليو أيضًا في الفاتيكان بـ”وجهه الجامد” – فهو يتمتع بنوع من الغموض الذي يجعل من الصعب فهمه، وأسلوبه الدقيق والمتأني يُضفي على كلماته وزنًا أكبر.

رسالة البابا للسلام

خلال وجوده في أفريقيا، واصل ليو دعوته، قائلاً إن وجوده في القارة يحمل رسالة سلام يحتاج العالم إلى سماعها.

فألقى البابا ليو خطابًا ذا تداعيات عالمية خلال اجتماع سلام في بامندا، الكاميرون، قائلا: “العالم يُدمَّر على يد حفنة من الطغاة، ومع ذلك فهو متماسك بفضل جموع من الإخوة والأخوات الداعمين”.

 إشارة فانس إلى نظرية الحرب العادلة لافتة للنظر

 فهذه النظرية، التي تطورت على مر القرون، يستخدمها المحللون العسكريون بشكل متكرر كمعيار أخلاقي للنزاعات المسلحة. ومن أبرز مؤسسيها القديس أوغسطينوس، الأب الروحي للرهبنة الكاثوليكية التي ينتمي إليها البابا.

وخلال زيارته للجزائر، قام البابا برحلة حج شخصية إلى المكان الذي خدم فيه أوغسطينوس أسقفًا في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وأشار إلى أن الناس لا يرون الحرب في إيران عادلة.

أشارت صحيفة “أخبار الفاتيكان” في افتتاحية نُشرت بعد يوم من تصريحات فانس، إلى أن التعاليم الكاثوليكية أظهرت في العقود الأخيرة “صعوبة الادعاء بوجود ‘حرب عادلة'”، لا سيما في “العصر الذري”.

وأصرّ مدير التحرير، أندريا تورنيلي، على أن البابا ليو الرابع عشر، “في مواجهة جنون تصاعد الصراع والإنفاق غير المتناسب على إعادة التسلح”، يواصل “النهج الذي رسمه أسلافه، داعيًا إلى السلام والحوار والتفاوض بواقعية ووضوح نبوي”.

“الإمبراطوريات تأتي وتذهب”

مع ذلك، من المرجح أن يأخذ الفاتيكان انتقادات فانس للبابا على محمل الجد. فبصفته كاثوليكيًا مُهتديًا، سبق له أن استشهد بتعاليم القديس أوغسطين لتبرير حملة إدارة ترامب على الهجرة. في المقابل، انتقد ليو معاملة المهاجرين في الولايات المتحدة.

فقالت دون إيدن غولدشتاين، الكاتبة والأكاديمية الكاثوليكية، لشبكة CNN: “منذ انضمام فانس إلى الكنيسة، تحالف مع نخبة من الفلاسفة واللاهوتيين والمحللين اليمينيين المتطرفين الذين يدّعون أنهم المفسرون الحقيقيون لكتاب أوغسطين “مدينة الله” [وهو عملٌ هام]”.

وأضافت أن “خبرة البابا ليو التي لا جدال فيها في فكر أوغسطين… تُشكّل تهديدًا مباشرًا لجهود نائب الرئيس وحلفائه من الليبراليين الجدد في تقديم أنفسهم للكاثوليك كمفسرين موثوقين لتعاليم الكنيسة الاجتماعية والسياسية”.

تولّى ليو منصب البابا بعد أشهر قليلة من إعادة انتخاب ترامب رئيسًا. سابقًا، كان يُنظر إلى فكرة تولي بابا من الولايات المتحدة على أنها مستحيلة لأن الكرادلة لم يكونوا ليرغبوا في تحالف الكنيسة مع القوة المهيمنة في العالم. إلا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض غيّرت نظرة الكرادلة إلى الولايات المتحدة على الساحة الدولية. فتح ذلك الباب أمامهم للخروج عن التقاليد، وجعلت شخصية روبرت بريفوست، بخبرته الطويلة في أمريكا اللاتينية، منه خيارًا جذابًا.

لم يكن القرار التاريخي مختلفًا كثيرًا عن قرار مجمع عام ١٩٧٨ الذي انتخب يوحنا بولس الثاني. فقد تم اختيار أول بابا بولندي، وأول بابا غير إيطالي منذ ٤٠٠ عام، في ذروة الحرب الباردة، ولعب دورًا حاسمًا في سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية.

فيقول جيرارد أوكونيل، مراسل الفاتيكان لمجلة “أمريكا”، وهي وسيلة إعلام كاثوليكية، ومراقب متمرس لشؤون الكنيسة: “يذكرني هذا الحادث الأخير بهارولد ماكميلان [رئيس الوزراء البريطاني الأسبق] الذي قال إنه من بين المؤسسات الثلاث التي لا ينبغي لأي شخص عاقل مهاجمتها، الفاتيكان. أتصور أن الفاتيكان سينظر إلى هذا من منظور التاريخ، مدركًا أن الإمبراطوريات تزول وتندثر”.

ترجمة: رؤية نيوز

فشل مجلس النواب الأمريكي مجدداً في إجراءٍ مدعوم من الديمقراطيين لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شنّ حربٍ على إيران، وذلك بعد يومٍ واحدٍ فقط من فشل قرارٍ مماثلٍ في مجلس الشيوخ.

وكان قرار مجلس النواب بشأن صلاحيات الحرب، الذي رُفض بتصويتٍ متقاربٍ بنتيجة 213 صوتاً مقابل 214، ذا طابعٍ رمزيٍّ إلى حدٍّ كبير، إذ كان من غير المرجّح أن ينجو من الفيتو المتوقّع من الرئيس.

وبينما عرقل معظم الجمهوريين هذه الإجراءات – في كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ – صرّح بعض المشرّعين بأنهم قد يصوّتون بشكلٍ مختلفٍ إذا استمرّت الحرب لما بعد هذا الشهر.

وهذه هي المرّة الثالثة التي يحاول فيها الديمقراطيون تمرير قرارٍ بشأن صلاحيات الحرب على إيران، ويفشلون في ذلك.

ترجمة: رؤية نيوز –CNN

يُعدّ تحوّل الرئيس دونالد ترامب من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية، من خلال فرضه حصارًا على سفن وموانئ إيران، محاولةً لإنهاء الصراع دون هجوم أمريكي إسرائيلي جديد.

ويستند منطق هذه العملية إلى أنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها واستيراد سلعها الأساسية، فإنها ستتكبد عواقب مالية وإنسانية وخيمة، ما سيجبرها على قبول الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب.

وقد يكون هذا رهانًا رابحًا؛ فالاقتصاد الإيراني، المُنهك أصلًا بالعقوبات، مُعرّضٌ سريعًا لنقص حاد في الغذاء، وتضخم مفرط، وأزمة مصرفية، بحيث سيكون حلاً مثالياً لو ردّ ترامب على محاولة إيران خنق الاقتصاد العالمي بإغلاق جزئي لمضيق هرمز بمناورة بحرية حاسمة.

وقد أظهرت السلطات الثورية بالفعل لامبالاةً بمعاناة شعبها من خلال حملات قمعٍ سياسيٍ متتاليةٍ أودت بحياة الآلاف، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان وتقديراتٍ خارجية. وقد أظهر بقاء النظام رغم مقتل العديد من قادته البارزين خلال الحرب، قدرته العالية على تحمّل الألم.

فمن المحتمل أن تُقلّل الولايات المتحدة مجدداً من شأن قدرة إيران على التحمّل فيما يعتبره القادة الإيرانيون معركةً وجودية.

وتشير تقارير شبكة CNN وغيرها من وسائل الإعلام إلى أن ترامب كان يعتقد أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي سينهي الحرب سريعاً – قبل وقتٍ طويلٍ من تمكّن إيران من اتخاذ إجراءاتٍ مثل إغلاق المضيق.

لذا، قد يتوقف مصير الحصار الأمريكي على عامل التوقيت.

هل سيزداد الضغط على إيران ويُغيّر سلوكها قبل أن يُفاقم الحصار الأمريكي الضرر الاقتصادي العالمي الناجم عن إغلاق إيران لمضيق ملقا، والذي قضى على جزء كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية؟

إذا لم يحدث ذلك، فقد يتحول نهج ترامب الجديد إلى فخ سياسي آخر، ويُعمّق تداعيات حرب تُهدد بالفعل آمال الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

كيف يُمكن للحصار أن يُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني؟

كما هو الحال مع كثير من سياسات ترامب خلال الحرب، بدا الحصار مُرتجلاً وغير مُبرر للشعب الأمريكي. ولكنه في الواقع مُغامرة عسكرية.

فتمتلك البحرية الأمريكية موارد كافية في المنطقة، ولديها خبرة طويلة في فرض الحصار الأمريكي والدولي، بما في ذلك في يوغوسلافيا السابقة، وهايتي، ومؤخراً ضد ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات في فنزويلا قبل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ويُشير تحليلٌ أجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي حظي باهتمام واسع في واشنطن خلال الأيام الأخيرة، إلى أن الحصار المفروض على إيران – والذي تُنفّذه سفن أمريكية خارج مضيق هرمز، مدعومةً بطائرات وقوات – قد يكون فعالاً.

ويُجادل مياد مالكي، الباحث البارز في المؤسسة، بأن الحصار قد يُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، ويقطع معظم تجارتها، ويُوقف صادراتها النفطية، ويُؤدي إلى التضخم وضغوط على العملة في غضون أيام.

ويُشير التحليل إلى أن إيران مُعرّضة بشكل خاص لمثل هذه الخطة، لأن أكثر من 90% من تجارتها السنوية البالغة 109.7 مليار دولار تمر عبر المضيق. وقد يُضطر الإيرانيون إلى إيقاف إنتاج النفط في غضون أسابيع، لعدم وجود أماكن لتخزينه إذا تعذّر شحنه بحراً.

لذا، ثمة احتمال أن تُضيّق هذه الخطة الخيارات المتاحة أمام إيران، بشكلٍ لم يُفلح معه الهجوم العسكري الجوي.

فقال الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي، لكاسي هانت من شبكة سي إن إن يوم الأربعاء: “لقد تعرضوا لضربة قوية ومباشرة بالمعنى العسكري، لكننا لم نخنق اقتصادهم فعلياً. ولهذا السبب أعتقد أنهم يعتقدون أن لديهم بعض الأوراق التي يمكنهم استخدامها”.

ويُشكّل الحصار معضلة استراتيجية جديدة لإيران. فخياراتها للتصعيد محفوفة بالمخاطر، إذ قد تُؤدي إلى استئناف القتال وانهيار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد تردّ قوات الحرس الثوري الإسلامي على حصار موانئها بتجديد هجماتها على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

في حين يظهر ثمة خيار آخر يتمثل في قيام الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بإغلاق طريق بديل لتهريب النفط عبر البحر الأحمر. من شأن هذه الخطوة أن تُوجّه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي، وستُضاعف الضغط السياسي على ترامب، إذ يُهدّد الوضع بخروج الحرب عن السيطرة.

كما يُشكّل الحصار مخاطرة على الولايات المتحدة أيضاً. فمن بين الأهداف الضمنية للعملية الضغط على الدول الأجنبية التي تشتري النفط الإيراني، كالصين والهند، لمحاولة إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

ولكن إذا اعترضت القوات الأمريكية سفينة صينية متجهة من إيران، فإنها ستُخاطر أيضاً بإشعال أزمة دبلوماسية قبل أسابيع من موعد لقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وهو لقاء كان الرئيس يتطلع إليه منذ فترة طويلة.

الولايات المتحدة متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا

لكن البيت الأبيض متفائل بأن الحصار قد يُفضي إلى جولة جديدة من المحادثات مع إيران، بعد فشل الجلسة الأولى التي عُقدت الأسبوع الماضي في باكستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين يوم الأربعاء: “لا شيء رسمي حتى تسمعوه منا هنا في البيت الأبيض. لكننا نشعر بتفاؤل حيال احتمالات التوصل إلى اتفاق”.

ويأمل العديد من الأمريكيين في السلام، لكن من الصحيح أيضًا أن الإدارة الأمريكية صوّرت إيران لأسابيع على أنها متلهفة للتوصل إلى اتفاق، متجاهلةً بذلك كل الأدلة المتاحة. حتى الآن، بدت أسطورة الرئيس عن فنّ الصفقات، التي تفترض أن كل أزمة هي فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق، سطحيةً في مواجهة أعقد المشاكل الجيوسياسية في العالم.

وفي تعاملاتها مع أوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران، غالبًا ما لوّحت الإدارة الأمريكية بإغراء الإثراء الاقتصادي، متجاهلةً الدوافع الثقافية والتاريخية والقومية لخصومها.

كان واضحًا في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن المواقف الأمريكية والإيرانية لا يمكن التوفيق بينها. وتسعى واشنطن إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، وتقييد قدراتها الصاروخية، وإنهاء دعمها لوكلاء مثل حزب الله وحماس.

في المقابل، تطالب إيران بتعويضات عن الحرب، وستقاتل للحفاظ على مخزونها الصاروخي، وعلى الأقل الحق النظري في تخصيب اليورانيوم.

لكن ملامح اتفاق محتمل تلوح في الأفق وسط ضباب الحرب؛ فصرّح مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن واشنطن عرضت اتفاقًا يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، بينما طالبت إيران بخمسة أعوام. ربما يوجد حل وسط.

ويتطلب صنع السلام الناجح من كل طرف العمل على خلق مساحة من الفرص المشتركة، حيث يمكن تلبية المصالح والأهداف، وعرضها على مختلف الجهات في كل دولة على أنها انتصار. من المرجح أن يستغرق هذا العمل شهورًا عديدة، بما في ذلك مناقشات مكثفة حول مسائل معقدة كعلم الفيزياء النووية وعلم تخصيب اليورانيوم. وسيتطلب من الإدارة إظهار عمق ودقة وصبر افتقرت إليها دبلوماسيتها حتى الآن.

لذا، فإن السؤال الأهم بشأن الحصار الجديد الذي فرضه ترامب على إيران قد لا يكون ما سيحدث في حال فشله، وسيكون هذا هو ما سيحدث لاحقاً إذا نجح الأمر.

ترجمة: رؤية نيوز

سيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد وتراجع حظوظ حزبه الجمهوري سياسياً خلال جولة انتخابية في ولايتي نيفادا وأريزونا المتأرجحتين هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين.

ومن المقرر أن يستغل ترامب زيارته لمدينة لاس فيغاس يوم الخميس للترويج لمشروع قانون الضرائب والهجرة الذي يتضمن وعوداً انتخابية مصممة خصيصاً لاستقطاب العاملين بالساعة وقطاع الضيافة.

لكن الارتفاع الحاد في الأسعار على مستوى البلاد – من البنزين إلى المواد الغذائية، ومن السكن إلى التأمين – قد أثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي على قدرة ترامب على حشد الدعم لزملائه المحافظين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وأعرب خمسة استراتيجيين جمهوريين لوكالة رويترز عن خشيتهم من فقدان البيت الأبيض السيطرة على النقاش الدائر حول القدرة على تحمل التكاليف، مما أدى إلى تحييد الزخم السياسي الذي كان سيوفره مشروع قانون الضرائب والاقتصاد القوي الذي تجاوز معظم آثار حرب ترامب التجارية وتدخلاته العسكرية السابقة.

قال ديفيد دامور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيفادا، لاس فيغاس: “ستتغلب تكلفة المعيشة على أي شيء آخر – دون قصد التورية – حتى على أي تغيير طفيف في الإقرارات الضريبية”.

وينظر بعض مستشاري ترامب السياسيين إلى الوضع بتفاؤل أكبر، متوقعين أن يتوصل الرئيس قريبًا إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وأن القلق الاقتصادي المصاحب لذلك سيخف في الأشهر التي تسبق انتخابات التجديد النصفي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن ترامب كان واضحًا دائمًا بشأن الأثر الاقتصادي قصير المدى للحرب الإيرانية، وأن المزايا الضريبية التي ساهم في توفيرها “تعكس تركيز الإدارة على تحقيق برنامجنا الخاص بتوفير سبل العيش بأسعار معقولة في الداخل”.

إلا أنه قد يستغرق الأمر أسابيع حتى يستأنف منتجو النفط العالميون الإنتاج بعد توقف الأعمال العدائية حول الممر المائي، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يعني استمرار التضخم في جميع أنواع السلع والخدمات الستهلاكية.

ويمثل ذلك مخاطر كبيرة للجمهوريين، الذين يواجهون منافسة شرسة في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

خريطة انتخابات التجديد النصفي الصعبة

يُعتبر الديمقراطيون الأوفر حظًا للفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب من الجمهوريين، بينما تتجه سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية في ولايات نورث كارولاينا وجورجيا وأوهايو، وحتى ولاية نبراسكا المحافظة بشدة، نحو الديمقراطيين، وفقًا لتقرير كوك السياسي الذي أعدته آمي والتر، إحدى أبرز المحللات السياسيات في مجال التنبؤ بالانتخابات. وقد انخفضت نسبة تأييد ترامب في استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس أواخر مارس إلى 36%، مسجلةً أدنى مستوى لها في ولايته الثانية.

وتشهد ولايتا نيفادا وأريزونا أيضًا منافسة حامية في سباقات مجلسي الشيوخ والنواب. ومن المتوقع أن يشارك ترامب يوم الجمعة في فعالية تستضيفها جماعة “تيرنينج بوينت يو إس إيه” المحافظة في فينيكس.

وكان المشرعون الجمهوريون يأملون أن تلقى بنود قانون “المشروع الواحد الكبير الجميل” – وهو برنامج ترامب والجمهوريين البالغ 4.1 تريليون دولار الذي تم إقراره العام الماضي، والذي يتضمن إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي – صدىً لدى الناخبين الساعين إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية.

وقال أحد الاستراتيجيين الجمهوريين، الذي يقدم استشارات بشأن سباقات الكونغرس: “أعتقد أن هذا الأمل قد تبدد”، تحدث الاستراتيجيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل حساسة.

تفاقم التحدي الذي يواجه الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة بسبب تركيز ترامب على الصراع في إيران، بالإضافة إلى خلافه العلني مع البابا ليو الثاني، والانتقادات الموجهة إليه بسبب منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها برموز دينية تُشبه السيد المسيح.

أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض سيرسل كبير مستشاريه، جيمس بلير، للعمل مع حملات انتخابات التجديد النصفي، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن حظوظ الحزب.

جولة في الساحل الغربي

سيستضيف ترامب اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، وهي سياسة تستهدف العاملين في قطاع الخدمات في مدينة يهيمن فيها قطاع الضيافة على الاقتصاد، ويقول المؤيدون إنها ستزيد من صافي دخل العاملين في المطاعم والفنادق والكازينوهات الذين يعتمدون بشكل كبير على الإكراميات.

يُتيح بند “إعفاء الإكراميات” في قانون ترامب الضريبي لعام 2025 للعاملين المؤهلين خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من دخل الإكراميات من الضرائب الفيدرالية، مع استمرار تطبيق ضرائب الرواتب، وتناقص هذا الإعفاء تدريجيًا لأصحاب الدخل المرتفع. ويعمل نحو 4 ملايين أمريكي في وظائف تعتمد على الإكراميات، ويُقدّر المحللون متوسط ​​الإعانات بنحو 1,400 دولار سنويًا للمؤهلين.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن أكثر من 53 مليون دافع ضرائب استفادوا من واحد على الأقل من التخفيضات الضريبية الرئيسية التي أقرها ترامب خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي. وأضافت أن متوسط ​​استرداد الضرائب تجاوز 3,400 دولار.

ولا تزال أسعار الوقود تُشكّل نقطة ضعف. وقد أدلى ترامب بتصريحات متضاربة حول مدة استمرار ارتفاع أسعار الوقود، حيث أشار في بعض الأحيان إلى أن الأمريكيين قد يضطرون لتحمّل معاناة طويلة الأمد بسبب اضطرابات الإمداد العالمية، بينما قال في أحيان أخرى إن الأسعار ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب.

وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات داخل وحول البيت الأبيض، فإن الإدارة لديها خيارات قليلة لخفض أسعار الطاقة تتجاوز جهداً دبلوماسياً معقداً مرتبطاً بمضيق هرمز.

أفرجت السلطات عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وعدّلت قواعد الشحن، وخففت العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني. لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، حيث تجاوزت الأسعار العالمية 90 دولارًا للبرميل.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، ممن شاركوا في المناقشات: “لم يتبقَّ سوى خيارات سيئة، وقد حثثنا البيت الأبيض على عدم اللجوء إليها”.

وسعى ترامب إلى تهدئة التوقعات بتصوير خسائر انتخابات التجديد النصفي على أنها أمر معتاد للحزب الحاكم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارته قادرة على عكس هذا الاتجاه.

وقال لبرنامج “صباح الخير مع ماريا” على قناة فوكس بيزنس يوم الأربعاء: “حتى عندما يكون لديك رئيس عظيم، فإنه يميل إلى خسارة انتخابات التجديد النصفي. لذلك سنحاول تغيير الوضع”.

وأضاف: “علينا أن نشرح للناخبين، وهذا أمر بالغ الأهمية، العمل الرائع الذي أنجزناه، لأنه لا يوجد أي مبرر لخسارة الجمهوريين”.

ترجمة: رؤية نيوز

في الوقت الذي لا تزال فيه شخصيات بارزة في إدارة ترامب على خلاف مع الكنيسة الكاثوليكية، يبدو أن وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أخطأ في اقتباس الكتاب المقدس، واقتبس بدلاً منه من فيلم شهير.

هيغسيث، الذي اختبأت زوجته الثانية في خزانة ملابس واستخدمت كلمة سر للفرار إلى المنزل، اقتبس عبارات من فيلم كوينتين تارانتينو “بالب فيكشن” أثناء إلقائه خطبة في البنتاغون.

See more

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF

— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

ودعا هيغسيث “إن طريق الطيار الذي سقطت طائرته محفوفٌ من كل جانب بظلم الأنانيين وطغيان الأشرار”. “طوبى لمن يرعى الضالين في وادي الظلام باسم الأخوة والواجب، فهو حقًا حارس أخيه ومُرشد الأطفال التائهين”.

يأتي هذا بعد أن أدلى ترامب بتعليق جنسي مُثير للاشمئزاز على المسرح، ما أثار استياءً واسعًا بين الحضور.

وأضاف هيغسيث: “وسأنتقم منكم انتقامًا عظيمًا وغضبًا شديدًا يا من تحاولون أسر أخي وتدميره”. “وستعرف أن اسمي المستعار هو ساندي 1 حين أنتقم منك، آمين”.

وكتب تارانتينو ورودجر أفاري السطور الأولى من “صلاة” هيغسيث لفيلم “حزقيال” الشهير، من بطولة جون ترافولتا وصامويل إل جاكسون. يتلفظ جاكسون بالآية المزعومة قبل أن يطلق النار على مجرم صغير مدين لرئيسه في العصابة.

وبعد تلاوة الآية المزيفة، يدّعي جاكسون أنها من سفر حزقيال 25:17.

جاءت زلة هيغسيث الغريبة في وقت حرج لإدارة ترامب، بعد أيام من تبادل الاتهامات مع الفاتيكان.

بدأ الأمر ليلة الأحد عندما هاجم الرئيس البابا ليو الرابع عشر في خطاب ناري على منصة “تروث سوشيال”.

تدريجيًا، انخرط مسؤولون كبار آخرون في إدارة ترامب في هذا الصراع، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وكلاهما متدينان – فانس كاثوليكي وجونسون إنجيلي مسيحي.

يُقيم هيغسيث، العضو في اتحاد الكنائس الإنجيلية الإصلاحية، صلوات منتظمة في البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة.

جاءت صلاة الأربعاء بالتزامن مع كشف الديمقراطيين في مجلس النواب عن بنود عزله. اتهمه تسعة ديمقراطيين بارتكاب جرائم حرب، وإساءة استخدام السلطة، وسوء إدارة وزارة الدفاع.

وبما أن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية في مجلسي الكونغرس، فمن غير المرجح أن تنجح إجراءات العزل، وقبل يوم واحد فقط، قُدمت بنود عزل مماثلة ضد دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أن لاحظ مشاهدون مستاؤون تفصيلاً مثيراً للقلق في صورة ترامب التي صوّرها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ترجمة: رؤية نيوز

بدأت الحرب الإيرانية تظهر آثارها على الاقتصاد الأمريكي بطرق واضحة وأخرى خفية، حيث تتصدر تكاليف الطاقة المرتفعة قائمة التأثيرات، بينما تلوح في الأفق احتمالات تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

وعلى الرغم من تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي منذ بدء القتال قبل أكثر من ستة أسابيع، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الحرب لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على الناتج المحلي الإجمالي، ربما انخفاض طفيف لا يتجاوز بضعة أعشار من النقطة المئوية.

لكن ثمة تحذير هام، يتعلق أساسًا بمدة وقف إطلاق النار: فإذا صمد وقف إطلاق النار الحالي، ستتلاشى آثار التضخم. أما إذا استؤنف القتال، فسيصبح المستقبل أكثر غموضًا، مما يهدد النمو الهش الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين الماضيين.

ويقول مايك سكوردليس، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في شركة Truist Advisory Services: “ستؤثر الحرب سلبًا على جزء من النمو، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة. المشكلة الأكبر هي حالة عدم اليقين”.

في الواقع، خيّم جو من عدم اليقين على الاقتصاد الأمريكي طوال معظم العام الماضي، منذ أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن تعريفاته الجمركية “ليوم التحرير” في أوائل أبريل 2025، واستمر هذا الوضع في ظل سياسة خارجية تتسم بالقوة والعدوانية المتزايدة.

وقد زادت الحرب من حدة الضغوط، مما أثار العديد من التساؤلات: هل ارتفاع التضخم خلال الحرب مؤقت؟ إلى أي مدى ستؤثر هذه الظروف على المستهلكين الذين يمثلون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي؟ وإلى أي مدى ستتضرر الدول الأقل استقلالاً في مجال الطاقة من تداعيات الحرب؟

ويُعدّ رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى هو العامل الأهم في كل ذلك.

وقال سكوردليس: “إيران مهمة. سعر النفط الخام مهم. لكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية. فالدخول وغيرها من المؤشرات لا تزال مستقرة”. “الجانب الآخر من هذا الغموض يتمثل في قيام الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل – وأعتقد أنه يؤجل، لا يلغي – أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، ما يدفعها إلى النصف الثاني من العام أو حتى إلى وقت لاحق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين.”

معاناة أسعار الوقود

تأتي أسعار الفائدة المرتفعة في وقت غير مناسب، حيث بدأت أسعار الوقود – التي بلغت مؤخرًا 4.10 دولارًا للجالون في المتوسط ​​الوطني، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA) – تُثقل كاهل المستهلكين. كما ساهم الارتفاع الحاد في أسعار الرهن العقاري في انخفاض مبيعات المنازل القائمة في مارس إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.

ومع ذلك، ارتفع الإنفاق عبر بطاقات الخصم والائتمان بنسبة 4.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لبنك أوف أمريكا.

وقد حفز هذا الارتفاع زيادة بنسبة 16.5% في الإنفاق في محطات الوقود. لكن البنك أشار أيضًا إلى “نمو جيد” بنسبة 3.6% باستثناء الوقود، ما يدل على أن قدرة المستهلكين على تحمل هذه الزيادة لا تزال قائمة.

ومن العوامل المتوقع أن تُسهم في دعم المستهلكين زيادة قيمة استرداد الضرائب بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون “القانون الشامل والجميل” العام الماضي. وبلغ متوسط ​​قيمة الاسترداد هذا العام 3521 دولارًا، بزيادة قدرها 11.1% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب الأمريكية.

مع ذلك، لا يتوافق ارتفاع الإنفاق مع استطلاعات آراء المستهلكين

في الواقع، أظهر استطلاع جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة واسعة، انخفاضًا قياسيًا في مستوى ثقة المستهلكين، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مرورًا بحروب متعددة، وركود تضخمي في سبعينيات القرن الماضي، وهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19.

لكن العلاقة بين انخفاض ثقة المستهلكين والنشاط الاقتصادي قد تكون غير مباشرة، إذ قد يقول المستهلكون شيئًا ويفعلون عكسه.

وقال ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة جيه بي مورغان لإدارة الأصول، في تقريره الأسبوعي عن السوق: “لم يكن تراجع ثقة المستهلك مؤشراً موثوقاً لسلوك المستهلك الفعلي، ونتوقع استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي، وإن كان بوتيرة بطيئة، بنسبة 0.8% خلال هذا العام و1.7% خلال عام 2027”.

وستكون أسعار النفط عاملاً حاسماً

وحدد جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة آر إس إم، مستوى 125 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، كنقطة “تتحول عندها المشكلة إلى مشكلة اقتصادية حقيقية”. وتداول النفط قرب 91 دولاراً صباح الأربعاء، دون ذروة 115 دولاراً التي تجاوزها لفترة وجيزة في وقت سابق من أبريل.

وأضاف بروسويلاس: “عند هذه النقطة يبدأ تراجع الطلب بالتسارع والاتساع. لذا ما زلنا بعيدين عن ذلك”. “لستُ مستعدًا للقول إننا شهدنا آثارًا هيكلية مدمرة. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لأنني لا أعرف مدى الضرر الذي لحق بالإنتاج المادي وقدرات التكرير في الشرق الأوسط.”

تخفيض التوقعات

يتوقع الاقتصاديون أن يكون الأثر الصافي للحرب تباطؤًا طفيفًا في النمو، لكن ليس انهيارًا كبيرًا.

خفض بنك غولدمان ساكس قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2%، محسوبًا من الربع الرابع إلى الربع الرابع، أي بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يبلغ إجمالي النمو في الربع الأول 1.3% فقط، وهو أفضل من معدل النمو الضئيل البالغ 0.5% في الربع الرابع، ولكنه أقل من التقديرات السابقة البالغة 3.2%.

وأشار بنك غولدمان ساكس الاستثماري في وول ستريت أيضًا إلى أن “ضعف نمو النشاط الاقتصادي من المرجح أن يؤدي إلى ضعف التوظيف وارتفاع معدل البطالة”، والذي يتوقع البنك حاليًا أن يصل إلى 4.6% بنهاية العام، أي بزيادة طفيفة قدرها 0.3 نقطة مئوية فقط عن مستوى مارس.

ويتوقع غولدمان ساكس أن تدفع هذه العوامل مجتمعةً الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الخبيران الاقتصاديان في غولدمان ساكس، جيسيكا ريندل وديفيد ميريكل، في مذكرة: “إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، والتقرير القوي للتوظيف [في مارس]، أبقت الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار في الوقت الراهن. ونتوقع أن يؤدي مزيج من ارتفاع البطالة والتقدم المحدود في مكافحة التضخم – حيث من المتوقع أن يفوق انخفاض آثار الرسوم الجمركية العائدات المتوقعة من الطاقة – إلى تبرير خفضين في أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر”.

ويُعد هذا التوقع أكثر تفاؤلًا من أسعار السوق الحالية، التي تشير إلى عدم وجود أي خفض حتى منتصف عام 2027 على الأقل. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في مارس إلى خفض واحد.

التضخم العقبة الأبرز التي تقف في طريق الاحتياطي الفيدرالي

قبل عام 2026، كان المتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل المتباطئ. لم يشهد نمو الوظائف تغيراً يُذكر خلال العام الماضي، بل كان سلبياً عند استبعاد الوظائف المتعلقة بالرعاية الصحية.

لكن استمرار التضخم من شأنه أن يُعرقل جهود الاحتياطي الفيدرالي، وربما يُطلق سلسلة من الأحداث السلبية خلال العام.

التداعيات العالمية

تظهر آثار الحرب بشكل مباشر في بيانات التضخم، وقد جاءت الأخبار حتى الآن متباينة.

وكما كان متوقعاً، ارتفع معدل التضخم العام بشكل ملحوظ. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع بنسبة 0.9% في مارس، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.3%. إلا أنه عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، انخفض الارتفاع الشهري إلى 0.2% فقط، وبلغ المعدل الأساسي السنوي 2.6%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وبالمثل، تسارع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الزيادات على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 0.5% في المعدل العام، بينما لم يتجاوز 0.1% في المعدل الأساسي.

ومن المثير للاهتمام أن المسح الشهري للمستهلكين الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي يتميز بتقلبات أقل بكثير من نظيره الذي تجريه جامعة ميشيغان، توقع أن تصل توقعات التضخم لمدة عام واحد في مارس إلى 3.4%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية شهريًا، لكنها أقل بكثير من توقعات جامعة ميشيغان البالغة 4.8%.

إن التعامل مع التضخم ليس مشكلة أمريكية فحسب. في الواقع، قد يكون التأثير الأكبر، لا سيما من جانب النفط، محسوسًا بشكل أكبر في أوروبا، وخاصة في آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الوقود في الشرق الأوسط لتشغيل اقتصاداتها.

ويقول سكوردليس، الخبير الاقتصادي في بنك ترويست: “نشعر بصدمة سعرية بسبب الطاقة، ولكن ليس بصدمة في العرض. آسيا هي الأكثر تضررًا، لأنها المستهلك الرئيسي”.

لقد أدت الحرب إلى اضطراب سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن يكون التأثير أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة مع انخفاض تدفقات المواد الخام وبدء ظهور آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

بلغ مؤشر ضغط سلاسل التوريد العالمية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أعلى مستوى له منذ يناير 2023 في مارس.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستكون هناك آثار جانبية في الولايات المتحدة، إلا أن التوقعات – حتى الآن – تشير إلى أن التأثير سيكون محدودًا.

وقال سكوردليس: “على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مما كانت عليه في العقود السابقة. سنتجاوز هذه المرحلة. سيؤثر ذلك على النمو، لكنها ليست نهاية المطاف”.

ترجمة: رؤية نيوز

هدد الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إذا استمر في منصبه بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل، ولكنه في الوقت نفسه دافع عن التحقيق الفيدرالي الذي قد يُقصي مرشحه المفضل لهذا المنصب.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس بُثت يوم الأربعاء، قال ترامب: “إذا استمر باول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد 15 مايو، فسأضطر لإقالته، حسناً؟ إذا لم يغادر في الموعد المحدد، فقد ترددت في إقالته. كنت أرغب في إقالته، لكنني أكره إثارة الجدل”.

يُصادف شهر مايو تاريخ انتهاء ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيغادر.

ومن المقرر عقد جلسة استماع لتثبيت كيفن وارش، مرشح ترامب لهذا المنصب، الأسبوع المقبل، لكن السيناتور توم تيليس، الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، صرّح لشبكة NBC News مساء الثلاثاء بأنه لن يصوّت لصالح ترشيحه حتى تُسقط وزارة العدل تحقيقها الجنائي الجاري مع جيروم باول.

وقال تيليس، عضو لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، إن التحقيق مع باول بشأن التجديدات المكلفة في ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه بدأ فقط لكسب ودّ البيت الأبيض، وأضاف: “لا أريد مكافأة السلوك السيئ”.

وتابع تيليس: “كيفن مرشح مثالي، ولذلك من المحبط للغاية أن يقرر أحدهم في وزارة العدل في فبراير الماضي، ربما، كسب ودّ أحد المسؤولين في البيت الأبيض من خلال محاولة فتح تحقيق جنائي ضد جيروم باول”، وأضاف أنه بمجرد أن تُعلن وزارة العدل عدم وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق، “سأصوّت لصالح كيفن وارش”.

وقال تيليس: “إذا استمر التحقيق، فلن أؤيد الخروج من اللجنة. لا أعتقد أن هناك أي سبيل آخر غير تصويتي”.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إلى موقف تيليس قائلاً: “أعتقد أن من مصلحة الجميع إنهاء التحقيق”.

وأضاف ثون: “سيكون من الأفضل أن ينتهي التحقيق تدريجياً. تم ترشيح شخص جديد، يتمتع بكفاءة عالية. نحن متحمسون، بالطبع، للحصول على فرصة المصادقة عليه، ولكن، كما تعلمون، سيكون من الرائع لو تمكنا من إنهاء الأعمال السابقة قبل ذلك”.

وصرح باول، الذي لا تنتهي ولايته كعضو في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2028، للصحفيين في مؤتمر صحفي الشهر الماضي بأنه “لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تماماً وبشفافية ونهائية”.

وإذا لم تتم المصادقة على تعيين وارش بحلول 15 مايو، قال باول إنه قد يبقى في منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا باول لرفضه خفض أسعار الفائدة بالقدر الذي يرغب فيه، وكان قد طرح سابقًا فكرة إقالته.

سألت ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج فوكس بيزنس، عما إذا كانت أسهل طريقة للتخلص من باول هي إنهاء التحقيق الذي تقوده المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو.

أقر ترامب بأن ذلك ممكن، لكنه قال: “هل يعني هذا، هل يعني هذا أن نوقف تحقيقًا في مبنى كنت سأجريه مقابل 25 مليون دولار، والذي سيكلف ربما 4 مليارات دولار؟ ألا تعتقدون أنه يجب علينا معرفة ما حدث هناك؟”.

وقال ترامب: “إنه أكثر من مجرد تحقيق جنائي. إنه تحقيق جنائي، على ما أعتقد، ولكنه أيضًا تحقيق في عدم الكفاءة.”

وأضاف الرئيس: “سواء كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة أو الفساد أو كليهما، أعتقد أنه يجب عليكم معرفة الحقيقة. أنا متأكد من ذلك. أعتقد أنه يجب عليكم معرفة الحقيقة”، قبل أن يضيف أنه سيقيل باول إذا لم يرحل.

وأعرب ترامب أيضًا عن تفاؤله بأن تيليس سيغير رأيه.

وقال: “لا يريد أن يُخلف بقاء شخص غير كفؤ في منصبه لفترة أطول من اللازم. أعرف توم تيليس، إنه رجل طيب. لا أعتقد أنه سيضرّني – أعلم أنه قال ما قاله، وربما يكون صحيحًا، وفي هذه الحالة، سأضطر إلى تقبّل الأمر”.

وفي يناير، استدعت وزارة العدل الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحقيق في شهادة باول أمام مجلس الشيوخ العام الماضي بشأن تجديدات مباني مكاتب الاحتياطي الفيدرالي، والتي تجاوزت ميزانيتها بكثير.

وتُظهر وثائق الاحتياطي الفيدرالي أن التقدير الأولي للتجديدات في عام 2019 كان 1.4 مليار دولار، أما الآن، فتشير التقديرات إلى أن تكلفتها تتجاوز 2.4 مليار دولار.

وانتقد باول بشدة أنباء التحقيق آنذاك، قائلاً إن المشروع قد خضع بالفعل للتدقيق.

وقال باول: “إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس”.

وفي الشهر الماضي، أصدر القاضي جيمس بواسبيرغ، رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، قرارًا بمنع إصدار أوامر الاستدعاء، قائلاً إن “الحكومة لم تقدم أي دليل يُذكر للاشتباه في تورط الرئيس باول في جريمة”.

ومع ذلك، يبدو أن بيرو لم تتخلَّ عن التحقيق.

وأبلغ روبرت هور، المستشار القانوني الخارجي للبنك المركزي، مكتب بيرو في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها شبكة إن بي سي نيوز، أن ثلاثة مسؤولين من مكتبها حضروا إلى موقع بناء مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وسط مدينة واشنطن يوم الثلاثاء، وأبدوا رغبتهم في “جولة”.

وأشارت بيرو في بيان لها مساء الثلاثاء إلى أن المحققين كانوا مُحِقّين في محاولتهم تفتيش مشروع التجديد.

وقالت: “أي مشروع بناء تتجاوز تكاليفه الميزانية الأصلية بنحو 80% يستحق مراجعة جادة. وهؤلاء هم المسؤولون عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة؟”

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب إقالة باول، وهو أمر لا يستطيع الرئيس فعله إلا “لسبب وجيه”، أي لارتكابه مخالفة ما.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبدت المحكمة العليا الأمريكية شكوكًا حيال مساعي ترامب لإقالة ليزا كوك، العضو الأخرى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولا يزال القرار في هذه القضية معلقًا.