ترجمة: رؤية نيوز
يعمل الرئيس دونالد ترامب جاهدًا على الترويج لما يصفه بسياسات منطقية ستُبشّر بـ”العصر الذهبي” لأمريكا، مدعومةً ببرنامجه بعدد من البرامج الديمقراطية التقليدية، وفقًا لما وجدته فوكس نيوز ديجيتال.
فقال ترامب في فبراير خلال خطابه أمام مؤتمر حكام الولايات الجمهوريين: “في كل ما نقوم به، نضع أمريكا في المقام الأول، لأن الحزب الجمهوري يُعرف الآن باسم حزب المنطق السليم. إنه حزب المنطق السليم. مهم جدًا. أعتقد أنها عبارة مهمة جدًا. الأمر كله يتعلق بالمنطق السليم. نحن محافظون، وكما تعلمون، نحن أشياء كثيرة، لكن الأهم هو أن نستخدم المنطق السليم”.
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال حفل توقيع الأمر التنفيذي: “المبدأ بسيط – مهما كان أقل سعر مدفوع لدواء في الدول المتقدمة الأخرى، فهذا هو السعر الذي سيدفعه الأمريكيون”. “سيتم تخفيض أسعار بعض الأدوية الموصوفة والأدوية على الفور تقريبًا بنسبة تتراوح بين 50% و80% و90%”.
وأضاف: “ابتداءً من اليوم، لن تدعم الولايات المتحدة الرعاية الصحية للدول الأجنبية، وهو ما كنا نفعله. نحن ندعم الرعاية الصحية للآخرين، تلك الدول التي دفعت فيها جزءًا ضئيلًا مما ندفعه نحن أضعافًا مضاعفة مقابل نفس الدواء، ولن نتسامح بعد الآن مع التربح والتلاعب بالأسعار من شركات الأدوية الكبرى”.
وأفادت قناة فوكس نيوز ديجيتال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأمر التنفيذي لترامب يُمثل فعليًا ضوابط على أسعار الأدوية.
وجادل قائلًا: “نشهد فرض سقوف للأسعار بعد الكوارث الطبيعية. نُسميها قوانين مكافحة التلاعب، وهي تُسبب نقصًا. وهذا ما نتوقعه من ضوابط الأسعار فيما يتعلق بالأدوية أيضًا – أي أنه إذا كان لديك سقف سعر مُلزم، فستواجه نقصًا، وأعتقد أنه قرار خاطئ تمامًا”.
كان خفض أسعار الأدوية الموصوفة من خلال تدابير الرقابة والتدخل الحكومي حجر الزاوية في برامج الديمقراطيين، بما في ذلك تعهد السيناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت خلال حملته الرئاسية لعام 2020 بخفض هذه الأسعار بنسبة 50% في حال انتخابه، وتصويت نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ عام 2022 لإقرار قانون خفض التضخم، الذي مكّن مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية من التفاوض على أسعار بعض الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الطبية.
احتفل ترامب خلال توقيع الأمر التنفيذي بأنه يتصدى لـ”التلاعب بالأسعار” من قبل “شركات الأدوية الكبرى”، التي زعم أنها صناعة كانت محمية من قبل الديمقراطيين حتى إدارته.
احتفل كينيدي، نجل المدعي العام الديمقراطي روبرت كينيدي وابن شقيق الرئيس الديمقراطي السابق جون كينيدي، بتنفيذ إدارة ترامب لوعدها بخفض أسعار الأدوية بعد عقود من تعهد الديمقراطيين بسن مثل هذه الخطة.
وقال من البيت الأبيض: “هذا يوم استثنائي”. “نشأتُ في الحزب الديمقراطي، وكان كل زعيم ديمقراطي بارز على مدى عشرين عامًا يُقدم هذا الوعد للشعب الأمريكي. كان هذا هو محور ترشح بيرني ساندرز للرئاسة، وهو أنه سيزيل هذا التناقض بين أوروبا والولايات المتحدة. لكن اتضح أن أحدًا منهم لم يُنفذه. وهذا أحد الوعود التي يُقدمها السياسيون لناخبيهم، مدركين أنهم لن يضطروا إلى القيام بذلك أبدًا. والسبب في أنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا هو معرفتهم بأن الكونغرس يخضع لسيطرة شركات الأدوية من نواحٍ عديدة”.
أصدر ساندرز بيانًا عقب الأمر التنفيذي لترامب، مُعلنًا: “أتفق مع الرئيس ترامب” بشأن كيفية دفع الأمريكيين “أعلى أسعار في العالم للأدوية الموصوفة”، قبل أن يُحذر من أن الأمر التنفيذي من المُرجح أن تُلغيه المحاكم، وأن على ترامب دعم تشريعه المُقبل لمعالجة أسعار الأدوية.
وعندما سُئل عن ترويج ترامب للسياسات التي عادةً ما يُروج لها الديمقراطيون، أشاد البيت الأبيض بكيفية تحويل ترامب للحزب الجمهوري “ليُصبح من جديد حزب الطبقة العاملة”.
أشرف الرئيس ترامب على تحول تاريخي في الحزب الجمهوري ليعود حزب الطبقة العاملة، وبينما أمضى الديمقراطيون عقودًا يتحدثون عن مساعدة الأمريكيين العاديين، يُنجز الرئيس ترامب وعوده بالفعل، كاشفًا عن عجز الديمقراطيين وفسادهم، حسبما صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي.
وأصدر الجمهوريون في مجلس النواب جزءًا من أجندة ترامب الضريبية في وقت متأخر من مساء الجمعة، في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حشد المشرعين لإقرار “مشروع قانونه الضخم والجميل” الذي سيمول أجندته، ويتضمن الاقتراح توسيع نطاق الإعفاء الضريبي للأطفال، وهو ما لطالما طُرح في برامج الديمقراطيين السياسية.
أثناء حملته الانتخابية، صرّح فريق ترامب بأن الرئيس سينظر في “توسيع كبير للإعفاء الضريبي للأطفال المطبق على الأسر الأمريكية”، حسبما ذكرت قناة فوكس بيزنس في أغسطس.
وبينما صرّح السيناتور جيه دي فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو آنذاك، خلال حملته الانتخابية بأنه “يرغب في رؤية خصم ضريبي للأطفال بقيمة 5000 دولار لكل طفل”، وأضاف: “ولكن بالطبع، يجب العمل مع الكونغرس لمعرفة مدى إمكانية ذلك وقابليته للتطبيق”.
ينص جزء من التشريع الذي أصدرته لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب الأسبوع الماضي على زيادة الحد الأقصى الحالي للخصم الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2500 دولار.
وقد روّج كبار الديمقراطيين، من هاريس إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، لتوسيعات هائلة للخصم الضريبي للأطفال، بما في ذلك حملة هاريس الانتخابية حول اقتراح لتقديم خصم ضريبي بقيمة 6000 دولار لآباء الأطفال حديثي الولادة.
وقالت هاريس خلال حملتها الرئاسية: “إنها سنة حيوية للغاية في نمو الطفل الحرج. ويمكن أن تتراكم التكلفة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للآباء الصغار الذين يحتاجون إلى شراء حفاضات وملابس ومقعد سيارة وغير ذلك الكثير”.
كما خالف ترامب الأيديولوجية الجمهورية التقليدية المتمثلة في عدم زيادة الضرائب، قائلاً إنه “يرغب” في فرض ضرائب على الأمريكيين الأثرياء كجزء من جهود “إعادة التوزيع”.
وقال ترامب الأسبوع الماضي: “يرغب الناس في القيام بذلك. الأغنياء. أرغب في القيام بذلك، بصراحة. منحنا شيئًا إضافيًا لزيادة دخل ذوي الدخل المتوسط والدخل المنخفض. لذا، فهي إعادة توزيع حقيقية”.
وأضاف ترامب على قناة “تروث سوشيال” يوم الجمعة الماضي أن مثل هذه الزيادة الضريبية على الأثرياء ستثير غضب الديمقراطيين، وربما تُقارن بزيادة الرئيس السابق جورج بوش الأب للضرائب خلال فترة إدارته. ومع ذلك، أضاف ترامب أنه منفتح على هذه الخطوة إذا وافق عليها المشرعون الجمهوريون.
وتعد المشكلة في أي زيادة ضريبية ولو ضئيلة على الأغنياء، والتي سأقبلها أنا وجميع الآخرين بكل سرور لمساعدة العمال ذوي الدخل المحدود والمتوسط، هي أن المتطرفين الديمقراطيين اليساريين سيصرخون قائلين: “اقرأوا كلامي”، وهو الاقتباس الشهير لجورج بوش الأب الذي يُقال إنه كلفه الانتخابات. كلا، كلفه روس بيرو الانتخابات!” كتب ترامب.
وأضاف: “على أي حال، ربما ينبغي على الجمهوريين عدم القيام بذلك، لكنني موافق إن فعلوا!!!”.
روّجت قطاعات واسعة من الحزب الديمقراطي لزيادة الضرائب على الأثرياء سعياً للحد من تفاوت الدخل، بمن فيهم ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (الحزب الديمقراطي عن نيويورك)، والسيناتور إليزابيث وارن (الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس).
كانت شعارات “فرض الضرائب على الأثرياء” والدعوات إلى “دفع نصيبهم العادل” سمةً مميزةً للانتخابات الفيدرالية والانتخابات الفرعية لعام 2020، بما في ذلك الحملة الرئاسية للرئيس السابق جو بايدن لعام 2020.
وفي نوفمبر 2019، نشر بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي: “على الشركات دفع نصيبها العادل من الضرائب. سألغي هبات ترامب للأثرياء والشركات، فقد حان الوقت لمكافأة العمل، وليس الثروة فقط”.
وكتب بعد أسابيع في ديسمبر 2019: “كرئيس، سأحرص على أن تدفع الشركات العملاقة والأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب، ثم أستثمر هذه الأموال في بناء طبقة متوسطة أقوى وأكثر شمولاً”.
كان ترامب نفسه ديمقراطيًا مسجلاً في فترات من حياته، بما في ذلك أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يعود إلى الحزب الجمهوري عام 2009، وفقًا لبيانات مجلس انتخابات مدينة نيويورك.
كما حظي بدعم عدد من الديمقراطيين السابقين، مثل كينيدي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، حيث سجل كينيدي نفسه مستقلًا العام الماضي خلال حملته الرئاسية، وسجلت غابارد نفسها جمهورية وأيدت ترامب خلال دورة الحملة، ترشحت غابارد نفسها للرئاسة لفترة وجيزة كديمقراطية في دورة عام 2020 قبل أن تنسحب لتأييد بايدن.
وفي حين أن الناخب الديمقراطي منذ فترة طويلة والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك انفصل أيضًا عن الحزب وأيد ترامب خلال الصيف قبل أن يصبح شخصية ثابتة في التجمعات وفي النهاية يعمل كزعيم عام لإدارة كفاءة الحكومة كموظف حكومي خاص.
قال فانس خلال حملته الانتخابية في أغسطس: “لقد حصلنا بالفعل على دعم ديمقراطي كبير، وحصلنا للتو على دعم روبرت كينيدي جونيور، وبالطبع تولسي غابارد، اللذان أيدا الرئيس في اليومين الماضيين فقط”.
وأشاد ترامب بأن الحزب الجمهوري أصبح حزب “العقلانية” وأن سياساته “ترتكز على العقلانية”.
وقال ترامب في فبراير خلال خطابه أمام مؤتمر حكام الولايات الجمهوريين: “في كل ما نقوم به، نضع أمريكا في المقام الأول، لأن الحزب الجمهوري يُعرف الآن باسم حزب العقلانية. إنه حزب العقلانية. مهم جدًا. أعتقد أنها عبارة مهمة جدًا يجب عليكم استخدامها. الأمر كله يتعلق بالعقلانية. نحن محافظون، وكما تعلمون، نحن أشياء كثيرة، لكن الأهم هو أن نستخدم العقلانية”.
