خاص: رؤية نيوز

تشهد الولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحل الهجرة تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، بعد سلسلة قرارات مفصلية اتخذتها دائرة الهجرة الأميركية USCIS والحكومة الفيدرالية، أدّت إلى تجميد شبه كامل لملفات الهجرة واللجوء، خاصة القادمين من 19 دولة تُصنَّف أمنياً بأنها عالية الخطورة.

وفي الوقت ذاته، طرحت دوائر الجنسية في الكونغرس مقترحات خطيرة تطالب بإنهاء ازدواج الجنسية وإجبار المواطنين على اختيار جنسية واحدة فقط، مما أثار مخاوف لدى ملايين المهاجرين الأميركيين من أصول عربية وإفريقية.

هذا التقرير يقدّم دراسة معمّقة يشرح فيها “رؤية” كل ما يحدث، بمنتهى الوضوح والهدوء، بعيدًا عن التهويل أو التطمين الزائد.

أولاً: قرار تجميد الهجرة لمواطني 19 دولة… ماذا يعني؟

أعلنت دائرة الهجرة USCIS أنها لن تواصل إصدار أي مزايا هجرة جديدة لمواطني 19 دولة تشمل:

أفغانستان، بورما، بوروندي، تشاد، الكونغو، كوبا، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، لاوس، ليبيا، سيراليون، الصومال، السودان، توغو، تركمانستان، فنزويلا، اليمن.

ما الذي تم إيقافه؟

• قرارات اللجوء الجديدة
• تحويل اللجوء إلى غرين كارد
• منح الغرين كارد المباشر
• إصدار تصاريح العمل الجديدة (EAD)
• أغلب المزايا الإنسانية الأخرى

ما الذي لم يتوقف؟

• قبول طلب لجوء جديد
• إجراء مقابلات اللجوء
• استلام المستندات
• إجراءات المحاكم كما هي حتى إشعار آخر

الخلاصة:

الولايات المتحدة لم تُلغِ الهجرة… لكنها أوقفت مؤقتًا إصدار القرارات للأشخاص المنتمين لهذه الدول بسبب “إعادة تقييم أمني”.

ثانيًا: القرار الأكبر… وقف إصدار قرارات اللجوء لجميع الجنسيات

في سابقة خطيرة، طلبت USCIS من جميع مكاتب اللجوء:

• عدم إصدار قرارات قبول أو رفض
• تعليق أو إلغاء مواعيد إعلان القرارات
• الاستمرار فقط في المقابلات والتحقيقات

ماذا يعني هذا؟

ذلك يعني أن ملفات اللجوء ستتأخر بشكل كبير

لا يوجد رفض جماعي

لا أحد يخسر قضيته بسبب التجميد

وما زالت المحكمة تعمل، لكن قرارات USCIS نفسها متوقفة

رسالة مهمة لطالبي اللجوء:

• التجميد لا يساوي الرفض
• التأخير لا يساوي الخطر
• اللجوء لا يُلغى بقرار إداري مؤقت.

ثالثًا: ماذا عن تصاريح العمل (EAD)؟

كشف تقرير ASAP أن:

• التأخير في التصاريح الأولية ازداد بشكل غير مسبوق
• الحكومة تفكر في توسيع “التمديد التلقائي” للبطاقات المنتهية

في حين حاولت بعض الولايات منع طالبي اللجوء من الحصول على رخص قيادة تجارية (CDL)، لكن القضاء أوقف ذلك

ماذا يجب على القارئ فعله؟

• تقديم تجديد تصريح العمل مبكرًا
• متابعة البريد باستمرار
• الاحتفاظ بنسخ ورقية لكل المستندات

رابعًا: وضع طالبي اللجوء الحاليين

أهم سؤال يتكرر: “هل هذا يعني رفض قضيتي؟”، والإجابة: لا، لكن الدولة علّقت القرارات فقط لأسباب

أمنية وسياسية وإدارية وضغوط انتخابية، لكن:

• ما زال من حقك تقديم اللجوء
• ما زال من حقك البقاء قانونيًاما زالت المحاكم تعمل
• ولا يوجد أي قرار يسمح بسحب ملفات قيد النظر أو رفضها تلقائيًا

خامسًا: تأثير القرارات على الحاصلين على الغرين كارد—خاصة عبر اللجوء

هذه الفئة هي الأكثر قلقًا… لكنها الواقع الأقل تأثرًا، لماذا؟

لأن الحاصل على الغرين كارد يتمتع بـ:

• حماية قانونية قوية جدًا
• حق الإقامة الدائمة
• حق العمل
• حق السفر
• حق التقديم للجنسية بعد الفترة المطلوبة

هل يمكن سحب الغرين كارد بسبب هذه القرارات؟

ولا يمكن سحب الغرين كارد بشكل جماعي أو بسبب دولة الميلاد فقط، ولكن يتم سحب الغرين كارد فقط في حالات:

• تزوير كبير مثبت
• جرائم خطيرة
• مغادرة طويلة بدون إذن
• تهديد أمني مباشر

هل ستتم مراجعة ملفات بعض المقيمين؟

نعم… “مراجعات أمنية” ممكنة في بعض الحالات الفردية، لكنها:

• ليست شاملة
• ليست جماعية
• ليست تلقائية

فلا تُهدد الإقامة إلا لو كان هناك سبب قانوني واضح

رسالة للقارئ الحاصل على الغرين كارد:

وضعك آمن… ولا يوجد شيء في القرارات الجديدة يهدد إقامتك.

سادسًا: تأثير القرارات على أصحاب DACA

برنامج DACA لم يتأثر إطلاقًا: فلا علاقة له باللجوء، ولا بالدول الـ19، ولا ببند وقف القرارات، لكن DACA يظل برنامجًا “هشًا” لأنه:

• ليس قانونًا من الكونغرس
• يخضع دائمًا لدعاوى قضائية
• قد يتغير مع تغير الإدارة

لكن الآن؟ فالوضع كما هو—لا تغيير.

سابعًا: تأثير القرارات على برامج TPS

هناك دول سينتهي برنامج TPS لها قريبًا:

• جنوب السودان (يناير 2026)
• بورما (يناير 2026)
• هايتي (فبراير 2026)
• سوريا: الإنهاء موقوف قضائيًا

ويعني انتهاء TPS: انتهاء إذن العمل بعد فترة، وعدم القدرة على تجديد الإقامة الاستثنائية، وضرورة إيجاد مسار آخر للهجرة.

ثامنًا: الخطر الجديد… مشروع قانون إنهاء ازدواج الجنسية في أميركا

ظهر في الكونغرس مشروع قانون جمهوري باسم: قانون المواطنة الحصرية Exclusive Citizenship Act 2025، والذي يقترح منع ازدواج الجنسية مستقبلًا، وإلزام الأميركيين مزدوجي الجنسية باختيار جنسية واحدة، واعتبار عدم الاختيار “تنازلًا” عن الجنسية الأميركية، ومنع الساعين لعضوية الكونغرس من امتلاك جنسية أخرى.

هل سيصبح هذا قانونًا؟

حاليًا يُعد ذلك بعيد جدًا عن التمرير؛ للأسباب التالية:

1. التعديل الدستوري الرابع عشر يحمي الجنسية بقوة.
2. المحكمة العليا منعت سحب الجنسية دون موافقة الشخص.
3. تجريد الناس جماعيًا من الجنسية إجراء شبه مستحيل.
4. التنفيذ يحتاج بنية حكومية ضخمة لا يمكن تطبيقها.
5. الاعتراض القانوني سيكون فوريًا، والمحاكم غالبًا ستوقفه.

هل يجب أن يقلق مزدوجو الجنسية الآن؟

لا، فهذا المقترح سياسي أكثر منه واقعي.

تاسعًا: من يتأثر بالفعل؟ ومن لا يتأثر؟

تتأثر الفئات التالية:

• طالبي اللجوء في انتظار القرار
• المتقدمين على الغرين كارد ولم يحصلوا عليه
• المتقدمين الجدد على EAD
• مواطني الدول الـ19 في المعاملات الجارية
• من يعتمدون على برامج TPS المنتهية

أما من لا يتأثرون:

• الحاصلون على الغرين كارد
• الحاصلون على الجنسية الأميركية
• أصحاب DACA
• من لديهم ملفات في المحكمة دون تغيير رسمي
• مزدوجو الجنسية—حتى الآن

عاشرًا: أسئلة القرّاء وإجابات سريعة

هل سيُسحب الغرين كارد من المقيمين؟

لا، فالقانون لا يسمح بسحب الإقامة بسبب دولة الميلاد أو تغييرات إدارية.

هل يمكن رفض قضية لجوئي بسبب التجميد؟

لا،كل ما يحدث هو تأخير فقط.

هل يمكن ترحيلي؟

طالما قضيتك فعالة ومواعيدك متابَعة—لا خوف.

هل سيتوقف DACA؟

لا علاقة له بالقرارات الحالية.

هل سينتهي ازدواج الجنسية؟

احتمال ضعيف جدًا. المقترح غير دستوري ومن المستبعد تمريره.

هل يمكنني التقديم على الجنسية الآن؟

نعم، وهو الخيار الأقوى والأكثر أمانًا.

الخلاصة الكبرى: الهجرة في أميركا تدخل مرحلة “التعقيد” وليس “الانهيار”

فما يحدث ليس استهدافًا مباشرًا للمهاجرين… بل هو مزيج من:

• ضغوط انتخابية
• إعادة تقييم أمني
• صراع بين الإدارات
• تضارب بين القضاء والحكومة

لكن وسط هذا كله، تبقى حقيقة واضحة؛ فلا يوجد أي قرار رسمي يمسّ إقامتك أو جنسيتك إن كنت حاصلًا عليها بالفعل.

ورؤية ستواصل متابعة هذا الملف أولًا بأول، بلغة واضحة وهادئة، وبمهنية تحترم القارئ وتشرح له ما بين السطور.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع جديد للرأي أن مرشحًا جمهوريًا يتصدر حاليًا الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم كاليفورنيا في عام ٢٠٢٦.

أظهر الاستطلاع، الذي أجرته كلية إيمرسون/إنسايد كاليفورنيا بوليتكس، أن الجمهوري تشاد بيانكو يتقدم حاليًا بنسبة ١٣٪ من الأصوات، يليه الجمهوري ستيف هيلتون والديمقراطي إريك سوالويل بنسبة ١٢٪ لكل منهما، والديمقراطية كاتي بورتر بنسبة ١١٪.

مع ذلك، أظهر الاستطلاع أن ٣١٪ من ناخبي كاليفورنيا ما زالوا مترددين. أُجري الاستطلاع بين ١ و٢ ديسمبر على ١٠٠٠ ناخب مسجل في كاليفورنيا، بهامش خطأ +/- ثلاث نقاط مئوية.

ستنتخب كاليفورنيا حاكمًا جديدًا في نوفمبر ٢٠٢٦ خلال انتخابات التجديد النصفي لأن جافين نيوسوم، الديمقراطي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام ٢٠١٩، قد انتهت ولايته.

وتعتمد الولاية نظامًا انتخابيًا تنافسيًا، حيث يتنافس جميع المرشحين، بغض النظر عن أحزابهم السياسية، في بطاقة اقتراع واحدة للانتخابات التمهيدية، ويتأهل المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات إلى الانتخابات العامة.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت الوكالة الحكومية الأمريكية المُختصة بمعالجة التأشيرات والبطاقات الخضراء (Green Cards) أن طلبات الهجرة من 19 دولة، والتي كانت خاضعة لحظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام، قد عُلّقت إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما نصّت مذكرة سياسية نُشرت يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، على فرض “تعليق قضائي” فوري على جميع طلبات اللجوء بغض النظر عن جنسية الشخص، وتوجيه مراجعة للأجانب من “الدول عالية الخطورة المثيرة للقلق” الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بعد 20 يناير 2021، وهو اليوم الأول لإدارة بايدن.

يأتي هذا الموقف الجديد الحازم من سلطات الهجرة في أعقاب حادثة إطلاق النار في واشنطن العاصمة في أسبوع عيد الشكر على اثنين من أفراد الحرس الوطني، والتي زُعم أن منفذها مواطن أفغاني دخل البلاد في سبتمبر 2021 وحصل على حق اللجوء من إدارة ترامب في أبريل.

وجاء في المذكرة جزئيًا: “لا تزال دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ملتزمة بضمان ألا يُشكل جميع الأجانب القادمين من دول عالية الخطورة ومُثيرة للقلق والذين دخلوا الولايات المتحدة تهديدات للأمن القومي أو السلامة العامة”.

“يضمن هذا الجهد ممارسة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لسلطتها الكاملة للتحقيق في طلبات مزايا الهجرة التي يقدمها الأجانب الذين قد يُشكلون خطرًا”.

تُوسّع هذه الخطوة نطاق حظر السفر ليشمل 12 دولة غير أوروبية، وقيودًا جزئية على سبع دول أخرى، والذي نفّذه الأمر التنفيذي لدونالد ترامب في يونيو، ويؤثر هذا الحظر لأول مرة على المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة عند دخوله حيز التنفيذ، ويُعرّضهم لتدقيق مُجدّد يشمل مقابلات جديدة.

وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في مذكرتها الصادرة يوم الثلاثاء أنها ستُعدّ في غضون 90 يومًا قائمةً بالمهاجرين ذوي الأولوية للمراجعة واحتمال إحالتهم إلى جهات إنفاذ قوانين الهجرة أو غيرها من جهات إنفاذ القانون.

وفي يونيو، فرض ترامب حظرًا “كاملًا” على دخول مواطني أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، إلى الولايات المتحدة،كما أصدر تقييدًا جزئيًا على بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وذكرت المذكرة المكونة من أربع صفحات: “لقد شهدت الولايات المتحدة مؤخرًا ما يمكن أن يسببه نقص التدقيق والتحقق وإعطاء الأولوية للقرارات السريعة للشعب الأمريكي”، مستشهدةً بهجوم واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي وإدانة مواطن أفغاني آخر، ناصر أحمد توحيدي، بالتخطيط لإطلاق نار يوم الانتخابات عام 2024 في أوكلاهوما.

وجاء في المذكرة: “تلعب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية دورًا أساسيًا في منع الإرهابيين من البحث عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة، وضمان أن تُعطي عمليات التدقيق والتحقق والقرارات التي تُجريها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية الأولوية لسلامة الشعب الأمريكي، وتلتزم بجميع القوانين الأمريكية”.

دفع رحمان الله لاكانوال، المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا والمتهم بقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة في اليوم السابق لعيد الشكر، ببراءته يوم الثلاثاء.

وصرح ترامب بعد ذلك الهجوم بأنه يعتزم “إيقاف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم”، وأنه سينهي المزايا الفيدرالية لغير المواطنين، بالإضافة إلى ترحيل “أي شخص لا يُمثل قيمة صافية للولايات المتحدة”.

كما صرح وزير الخارجية، ماركو روبيو، بأن وزارته أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الأفغان.

وتخوض إدارة ترامب معارك هجرة في عدة مجالات. وقد أوقف عدد من القضاة الفيدراليين أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس يهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالولادة من أي شخص وُلد في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين أو زائرين مؤقتين.

كما شنّ سلسلة مداهمات مكثفة من قبل عملاء فيدراليين في مدن عديدة، مما أثار احتجاجات حاشدة واعتقالات واحتجاز وترحيل مئات الآلاف من الأشخاص. وعلى الرغم من تعهد ترامب باستهداف “أسوأ السيئين”، تُظهر الأرقام الحكومية الصادرة في سبتمبر أن غالبية المحتجزين في سجون الهجرة ليس لديهم سجلات جنائية.

وأعلن مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي يوم الأربعاء عن إطلاق أحدث عملياتها الإنفاذية في نيو أورلينز، والتي أطلقت عليها اسم “أزمة كاتاهولا”.

وذكرت مذكرة صادرة عن الوزارة أن هذه العملية، التي تشمل تعزيز دورية الحدود الفيدرالية وموظفي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تستهدف “مجرمين غير شرعيين يتجولون بحرية بفضل سياسات اللجوء”.

ومع ذلك، أُلقي القبض على عدد من المواطنين الأمريكيين في مداهمات حكومية، من بينهم طالب مراهق في المدرسة الثانوية في ولاية أوريغون وممثل أمريكي أصلي في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية.

كما استنكر المدافعون عن الهجرة تأثير سياسات ترامب على الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وصرح شارفاري دلال ديني، المدير الأول للعلاقات الحكومية في جمعية محامي الهجرة الأمريكية، لرويترز أن منظمته تلقت تقارير عن إلغاء مراسم أداء القسم، ومقابلات التجنيس، ومقابلات تعديل الوضع لأفراد من دول مدرجة على حظر السفر.

ترجمة: رؤية نيوز

رسمت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، الصادرة يوم الأربعاء، صورةً قاتمة لسوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم، وخاصةً بين الشركات الصغيرة.

وأظهر التقرير أن الشركات الأمريكية فقدت 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وفقًا لشركة ADP، في انخفاض مفاجئ من المتوقع أن يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ودأب الرئيس دونالد ترامب على الترويج لصحة الاقتصاد، وقد أخطأت التوقعات في توقعها أن تُظهر البيانات الشهرية ارتفاعًا صافيًا في التوظيف.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: “شهد التوظيف تقلبات مؤخرًا، حيث يتعامل أصحاب العمل مع المستهلكين الحذرين وبيئة الاقتصاد الكلي غير المستقرة”.

وأضافت: “في حين أن تباطؤ نوفمبر كان واسع النطاق، إلا أنه كان مدفوعًا بتراجع في أداء الشركات الصغيرة”.

وكان من المتوقع أن تُظهر بيانات ADP خلق 20 ألف وظيفة جديدة، وفقًا لإجماع المحللين الذين استعرضهم موقع Briefing.com.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري: “لم يعد سوق العمل منخفض التوظيف، بل أصبح سوق عمل منطلقًا نحو تسريح العمالة”.

وأضافت: “القطاعان الوحيدان اللذان لا يزالان يُوظّفان هما قطاعا الضيافة والرعاية الصحية. إذا كنت لا ترغب في العمل في حانة أو في مجال الرعاية الصحية، فأنت في مأزق”.

وبحسب شركة ADP، في حين أضافت المؤسسات المتوسطة والكبيرة وظائف الشهر الماضي، خسرت المؤسسات الصغيرة 120 ألف وظيفة.

ووصفت لونغ الشركات الصغيرة بأنها الأكثر تضررًا من سيل إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، مضيفةً أن تقرير ADP يشير إلى احتمالية حدوث المزيد من الضعف في المستقبل.

وأضافت: “من المرجح أن يظل سوق العمل منطلقًا نحو تسريح العمالة قائمًا خلال النصف الأول من عام 2026 حتى يسود مزيد من اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتزداد ثقة الشركات في استئناف التوظيف”.

ندرة المعلومات

ويعتبر بعض المحللين هذه الأرقام غير موثوقة، لكنها لا تزال موضع متابعة دقيقة كمقياس لحالة الاقتصاد الأمريكي، خاصةً مع عدم اكتمال البيانات الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي انتهى الآن.

وعندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، سيُجبر على الاستغناء عن مُدخلات مؤثرة لتقييم السياسة النقدية.

لم تنشر وزارة العمل بيانات التوظيف لشهر أكتوبر، وقد أجّلت قراءة نوفمبر إلى 16 ديسمبر – بعد تاريخ قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر.

يواجه البنك المركزي الأمريكي أيضًا ندرة في بيانات أسعار المستهلك.

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم المتزايد بشأن حالة سوق العمل، مما زاد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي.

وقال أورين كلاشكين، الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية الوطنية: “يُظهر تقرير (ADP) أن سوق العمل يفقد زخمه بشكل أكبر مع نهاية العام، ويُرجّح المخاطر نحو ارتفاع طفيف في معدلات البطالة في أوائل العام المقبل”.

هناك خلاف كبير بين صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليًا، لكننا نؤكد على توقعاتنا بأن يتفوق المتساهلون على المتشددون… للتصويت على خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل.

وتضمنت بيانات أمريكية أخرى صدرت يوم الأربعاء مؤشرات متضاربة بشأن الاقتصاد.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في سبتمبر، تماشيًا مع توقعات المحللين.

أعلن قطاع الخدمات الأمريكي عن نمو في نوفمبر، حيث بلغ التقييم العام لمعهد إدارة التوريدات 52.6 نقطة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وأعلى بقليل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر التوظيف سجل 48.9 نقطة، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وأشار العديد من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إلى الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية، وفقًا لما ذكره معهد إدارة التوريدات في بيان صحفي.

وقال مسؤول في قطاع العقارات إن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يزيد من “تعقيد عمليات الشراء، ولا تزال الظروف الاقتصادية متباينة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى آفاق جيدة، بينما تشير مؤشرات أخرى إلى آفاق مثيرة للقلق”.

ترجمة: رؤية نيوز

كتبت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء أن حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي، تيم والز، لا “يُفيد نفسه برفضه تحمل المسؤولية” عن عملية الاحتيال على الرعاية الاجتماعية التي وقعت “على مرأى من الجميع” خلال جائحة كوفيد-19 في ولايته.

أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي عن اتهامات جديدة ضد المتهم الثامن والسبعين في عملية الاحتيال “تغذية مستقبلنا”، والتي يقول المدعون إنها شملت أكثر من 250 مليون دولار من الأموال المسروقة من برنامج تغذية الأطفال الممول اتحاديًا، وأسفرت بالفعل عن أكثر من 50 إدانة، وينتمي العديد من المتهمين إلى الجالية الصومالية في مينيسوتا.

وكتب المحررون: “لا يُساعد الحاكم نفسه برفضه تحمّل مسؤولية احتيال الرعاية الاجتماعية الذي حدث علنًا خلال الجائحة. استهدف السكان، ومعظمهم من أصل صومالي، برامج Medicaid القائمة. فتحوا مراكز توزيع طعام وهمية ومراكز لرعاية التوحد لتحويل الموارد بعيدًا عن المحتاجين. الأرقام وحدها أوضحت ما كان يحدث”.

“ازدادت مراكز التوحد في مينيسوتا بنسبة 700% بين عامي 2018 و2023 بمجرد أن اتضح حجم أموال الرعاية الاجتماعية المتاحة. زاد التمويل بنسبة 3000%، من 6 ملايين دولار إلى ما يقرب من 192 مليون دولار. لا يمكن لأي شخص عاقل أن يصدق أن هذه الأموال تُعالج ارتفاعًا حقيقيًا في حالات التوحد، ومع ذلك، لم تُجْدِ أيُّ إجابة على محاولات تسليط الضوء على اتجاهات غريبة”.

وأشارت هيئة التحرير إلى ظهور والز في برنامج “واجه الصحافة” يوم الأحد، حيث سُئل عما إذا كان يريد تحمّل مسؤولية الفشل في وقف الاحتيال في ولايته.

ورد والز قائلًا: “حسنًا، بالتأكيد أتحمل مسؤولية إيداع الناس في السجن. لا يحق للحكام الكلام نظريًا فحسب. علينا حل المشاكل، وأود أن أشير إلى أن الأمر لا يقتصر على الصوماليين فقط. مينيسوتا ولاية سخية، ومزدهرة، وحسنة الإدارة، وتصنيفنا الائتماني AAA، لكن هذا يجذب المجرمين. هؤلاء الناس سيُسجنون، ونحن نفعل كل ما في وسعنا، لكن شيطنة مجتمع بأكمله بناءً على تصرفات قلة قليلة هو كسل”.

وجادلوا بأن المتهمين بالاحتيال كانوا يركزون أنظارهم على برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة وغير الخاضعة للمساءلة في الولاية: استحقاقات على الطراز الأوروبي اتضح أنها سهلة الاحتيال بشكل صادم.

واستخدمت هيئة التحرير كلمة “كسل” لوصف رد والز، وقارنتها بادعاء الرئيس دونالد ترامب أن “الجوانب الجيدة” من الاقتصاد كانت من صنعه، قبل أن يُلقي باللوم على الرئيس السابق جو بايدن في الجوانب السيئة، خلال مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” في وقت سابق من هذا العام.

لكن من الكسل أيضاً الإشادة بدولة الرعاية الاجتماعية السخية في مينيسوتا، في حين أن مزاياها ومواردها تتلاشى. وقّع والز على قانون مكافحة الاحتيال مطلع هذا العام في محاولة للقضاء على انتهاكات النظام بشكل أكثر فعالية، لكنه أشرف أيضاً على توسع هائل في دولة الرعاية الاجتماعية خلال فترة ولايته، دون تطبيق ضمانات وضوابط صارمة لضمان توزيع الأموال بشكل عادل، وفقاً لما كتبه المجلس.

وانتقد المحررون أيضاً رد فعل ترامب على الاحتيال، والذي تضمن وصف الرئيس والز بـ”الفاسد” في منشور على موقع “تروث سوشيال”، ووصفوا خطوة ترامب لإنهاء حماية الصوماليين من الترحيل في مينيسوتا بأنها “مفلسة أخلاقياً”.

وأشارت هيئة التحرير إلى أن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس لم تفز بولاية مينيسوتا في انتخابات 2024 إلا بأربع نقاط، على الرغم من وجود والز ضمن قائمة المرشحين.

انتقد جيم جيراغتي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، والز في مقال له يوم الثلاثاء، وقال إن الحاكم “ينهار” مع أي آمال محتملة لعام ٢٠٢٨.

ولم يرد مكتب الحاكم والز فورًا على طلب التعليق.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه سيمنح عفوًا كاملًا عن النائب عن ولاية تكساس، هنري كويلار، وزوجته إيميلدا، مُبرئًا إياهما من تهم الرشوة والتآمر التي وجهتها إليهما وزارة العدل العام الماضي.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، ادعى ترامب أن كويلار، وهو ديمقراطي يمثل الدائرة الانتخابية الثامنة والعشرين لولاية تكساس منذ عام 2005، كان هدفًا لإدارة سلفه جو بايدن بسبب موقفه المتشدد من قضايا الهجرة.

وقال ترامب: “لسنوات، سخّرت إدارة بايدن نظام العدالة ضد خصومها السياسيين، وكل من خالفها الرأي. ومن أوضح الأمثلة على ذلك عندما استخدم جو بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل “للقضاء” على عضو من حزبه بعد أن تحدث عضو الكونغرس المحترم هنري كويلار بشجاعة ضد سياسة الحدود المفتوحة، و”كارثة” حدود بايدن”.

كما اتهم بايدن ووزارة العدل بـ”ملاحقة عضو الكونغرس، وحتى زوجته الرائعة، إيميلدا، لمجرد قول الحقيقة”.

وأضاف ترامب: “بسبب هذه الحقائق، وغيرها، أُعلن عفوي الكامل وغير المشروط عن عضو الكونغرس المحبوب من تكساس، هنري كويلار، وإيميلدا. هنري، لا أعرفك، لكن يمكنك النوم بسلام الليلة – لقد انتهى كابوسك أخيرًا!”

ويأتي أحدث استخدام للرئيس لسلطة العفو لإلغاء تحقيق فساد بارز بعد أكثر من عام من كشف الادعاء عن اتهامات موجهة إلى عائلة كويلار بزعم اختلاسها ما يقرب من 600 ألف دولار من شركة تسيطر عليها أذربيجان وبنك مكسيكي.

وتأتي هذه الصفعة لسلفه بعد يوم واحد من اجتماع وزاري أشار فيه ترامب ووزراءه إلى بايدن عشرات المرات.

زعم الادعاء أن كويلار وزوجته تلقّيا رشاوى في إطار اتفاق لتعزيز مصالح أذربيجان والبنك في الولايات المتحدة، وفقًا للائحة الاتهام.

كما زُعم غسل الأموال من خلال سلسلة من الشركات الوهمية والوسطاء وتحويلها إلى شركات وهمية مملوكة لإيميلدا كويلار.

ومن بين أمور أخرى، زُعم أن عضو الكونغرس، الذي كان في وقت من الأوقات الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية الأذربيجانية، وافق على التأثير على التشريعات المؤيدة لأذربيجان وإلقاء خطاب مؤيد لها في قاعة مجلس النواب الأمريكي.

كويلار، وهو ديمقراطي محافظ، لطالما كان هدفًا للتقدميين نظرًا لمعارضته لحقوق الإجهاض. في عامي 2020 و2022، تنافست معه جيسيكا سيسنيروس في الانتخابات التمهيدية، مما دفعه إلى جولة الإعادة، والتي فاز فيها في المرتين.

لطالما دعمته القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، ويعتقدون أنه الديمقراطي الوحيد القادر على الفوز في الدائرة الانتخابية ذات الأغلبية اللاتينية والمحافظين الواقعة على الحدود. لكن على الرغم من العفو، صرّح كويلار للصحفيين بأنه لن يترشح عن الحزب الجمهوري.

فاز بإعادة انتخابه لعضوية مجلس النواب العام الماضي بعد أن ترشح معارضًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام ٢٠٢٤.

كما انتقد كويلار، المتشدد في قضايا الحدود منذ فترة طويلة، ديمقراطيين آخرين بشدة لسياساتهم المتساهلة نسبيًا بشأن الهجرة، وأسس مجموعة من الديمقراطيين الذين يدعمون إجراءات أكثر صرامة تُسمى “فرقة عمل الديمقراطيين من أجل أمن الحدود”.

لعائلة كويلار أيضًا حضور بارز في منطقته الحدودية. شقيقه هو عمدة مقاطعة ويب، بينما عملت شقيقته قاضية في مقاطعتي ريو برافو وويب. وقد أكسبه تركيزه على السلطة لقب “الملك لاريدو”، حيث يقيم.

وفي عام ٢٠٢٢، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب كويلار في الكونغرس في لاريدو ومنزله. وقال محاميه آنذاك إن عضو الكونغرس لم يكن هدفًا لذلك التحقيق.

كان هذا التفتيش جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا يتعلق بأذربيجان، حيث أصدر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سلسلة من مذكرات الاستدعاء وأجروا مقابلات في واشنطن العاصمة وتكساس.

إن ادعاء ترامب بأن المدعين العامين في عهد بايدن استهدفوا كويلار كمبرر للعفو عنه ليس إلا أحدث مثال على اتخاذه خطوات لإلغاء محاكمات رفيعة المستوى رُفعت ضد شخصيات عامة خلال الإدارة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق الرئيس سراح الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز من السجن الفيدرالي بعفو كامل، برأه من تهم الاتجار بالمخدرات والأسلحة التي أدانته بها هيئة محلفين وحكم عليه قاضٍ فيدرالي بالسجن 45 عامًا.

هيرنانديز، الذي حُكم على شقيقه خوان أنطونيو “توني” هيرنانديز بالسجن المؤبد في سجن أمريكي عام ٢٠٢١ في محكمة مانهاتن الفيدرالية لإدانته بتهم تتعلق بالمخدرات، استغل سلطته كرئيس دولة هندوراس لتقديم الدعم لتجار المخدرات من الجيش الهندوراسي وقوات الشرطة الوطنية أثناء تهريبهم أطنانًا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وفي محاكمته، قدم الادعاء أدلة على أنه عمل مع تجار المخدرات منذ عام ٢٠٠٤، حيث تلقى ملايين الدولارات كرشاوى أثناء ترقيته من عضو كونغرس ريفي إلى رئيس للكونغرس الوطني، ثم إلى أعلى منصب في البلاد.

من بين شهود المحاكمة مهربون اعترفوا بمسؤوليتهم عن عشرات جرائم القتل، وقالوا إن هيرنانديز كان حاميًا متحمسًا لبعضٍ من أقوى تجار الكوكايين في العالم، بمن فيهم تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين “إل تشابو” غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة.

وقاد التحقيق الذي أدى إلى إدانة الرئيس الهندوراسي السابق في مرحلة ما إميل بوف، المحامي الشخصي السابق لترامب والذي كان مدعيًا عامًا فيدراليًا آنذاك. عيّن ترامب بوف في منصب قاضٍ فيدرالي مدى الحياة، وصادق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة ضد هيرنانديز التي قُدّمت إلى هيئة المحلفين التي أدانته، ادعى ترامب الأسبوع الماضي أن القضية برمتها كانت “مكيدة من بايدن”، وصرح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بأنه “اطلع على الحقائق” ووافق على ادعاء هيرنانديز بأن الادعاء كان بدوافع سياسية.

قال ترامب: “لقد كان أمرًا فظيعًا. كان رئيسًا للبلاد، وقيل إنه تاجر مخدرات لمجرد أنه رئيس البلاد. وقالوا إنها فخٌ من إدارة بايدن. وقد اطلعتُ على الحقائق ووافقتهم الرأي”.

ترجمة: رؤية نيوز

يُرجّح فوز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، مايك روجرز، في الانتخابات المقبلة في ميشيغان، وفقًا لاستطلاع رأي جديد، بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة تأخره عن منافسيه الديمقراطيين المحتملين.

وبعد أن اختار السيناتور الديمقراطي غاري بيترز عدم الترشح لإعادة انتخابه، أصبح مقعده شاغرًا، ودخل العديد من المرشحين المنافسة بقوة للترشح في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة ميتشل للأبحاث والاتصالات، سيتفوق روجرز، العضو السابق في الكونغرس الذي خسر سباق مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي أمام الديمقراطية إليسا سلوتكين، على جميع المرشحين الديمقراطيين المحتملين الثلاثة على المقعد.

بينما يتنافس خصوم مايك الاشتراكيون في الانتخابات التمهيدية الدموية، ينتصر مايك روجرز، هكذا صرّحت أليسا برويليت، المتحدثة باسم روجرز، لمجلة نيوزويك. وأضافت: “لقد سئم سكان ميشيغان من الديمقراطيين في هذه الولاية الذين يقضون على وظائفنا، ويفشلون في مدارسنا، ويتجاهلون جرائم العنف، ويحاولون رفع ضرائبنا إلى عنان السماء – واستطلاعات الرأي تعكس ذلك. سيُصلح مايك روجرز الأمور ويُعيد الحياة إلى ميشيغان”.

وتُعد ميشيغان ولايةً متأرجحةً مهمة؛ ففي عام 2016، فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الرئيس السابق جو بايدن قلبها رأسًا على عقب في عام 2020. ثم في عام 2024، استعاد ترامب الولاية بفارق ضئيل، حيث فاز بنسبة 49.7% من الأصوات مقابل 48.3% لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.

ففي انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، يسعى الجمهوريون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، لذا فإن كل مقعد في مجلس الشيوخ مهم. هناك، يمتلكون حاليًا 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين، لذا إذا خسروا بضعة مقاعد فقط، فسيكون من الصعب على إدارة ترامب تنفيذ أجندتها.

ويتنافس ثلاثة ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية؛ وهم النائبة الأمريكية هالي ستيفنز، وعضوة مجلس الشيوخ مالوري ماكمورو، والمرشح التقدمي عبد السيد.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة ميتشل للأبحاث والاتصالات، إذا تنافس روجرز مع السيد، فسيفوز بنسبة 41% من الأصوات مقابل 38% للسيد. وإذا كان ماكمورو خصمه، فسيفوز بنسبة 44% مقابل 38%. وإذا تنافس مع ستيفنز، فسيفوز بنقطتين مئويتين – بنسبة 42% مقابل 40%.

أُجري الاستطلاع على 616 شخصًا بين 18 و21 نوفمبر، بهامش خطأ 3.7 نقطة مئوية.

وأشارت استطلاعات الرأي السابقة إلى أن روجرز متأخر بفارق ضئيل عن ستيفنز وماكمورو. أظهر استطلاع رأي أجرته EPIC-MRA في نوفمبر ونُشر في الأصل في صحيفة ديترويت فري برس، أن ستيفنز، الذي يمثل دائرة انتخابية في مقاطعة أوكلاند تضم ضواحي ديترويت، يتقدم على روجرز بنقطتين مئويتين (44-42).

وفي الوقت نفسه، تقدم ماكمورو، الذي يشغل مقعدًا عن الضواحي في مجلس شيوخ الولاية، بنقطة واحدة على روجرز (43-42).

شمل الاستطلاع 600 من سكان ميشيغان في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر، وكان هامش الخطأ فيه 4 نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

وصرح متحدث باسم عضو مجلس شيوخ الولاية مالوري ماكمورو لمجلة نيوزويك سابقًا أن استطلاعات الرأي تُظهر أنها “تتمتع بزخم في الانتخابات التمهيدية، وهي المرشحة الوحيدة التي تتفوق على روجرز في الانتخابات العامة”.

وصرحت جويتا أبياه، المتحدثة باسم حملة هالي ستيفنز، في بيان: “هذا أحدث استطلاع رأي يؤكد أن هالي ستيفنز هي المرشحة الأقوى لهزيمة مايك روجرز والحفاظ على مقعد مجلس الشيوخ الذي لا غنى عنه لولاية ميشيغان. بينما يسعى مايك روجرز إلى إقرار أجندة ترامب المتمثلة في رفع الأسعار والفوضى، تُركز هالي ستيفنز على خفض التكاليف، ورسم مستقبل اقتصاد ميشيغان الصناعي، وبناء تحالف دعم واسع على أرض الواقع”.

ومن المُقرر أن تُعقد الانتخابات التمهيدية في ميشيغان في أغسطس 2026، وستُجرى الانتخابات العامة في نوفمبر 2026.

ترجمة: رؤية نيوز

أثار اقتراح جديد لإلغاء الجنسية المزدوجة للأمريكيين – وهو تشريع قد يؤثر بشكل مباشر على السيدة الأولى ميلانيا ترامب وابنها بارون – انتقادات من محامٍ بارز في شؤون الهجرة سبق أن مثّل السيدة الأولى.

ففي مقابلة حصرية مع مجلة نيوزويك، شكك مايكل وايلدز في فرضية اقتراح مورينو وفعاليته العملية.

أثار اقتراح السيناتور بيرني مورينو لإنهاء الجنسية المزدوجة جدلاً حاداً على نحو غير معتاد، ليس فقط لأنه سيجبر ملايين الأمريكيين على الاختيار بين جنسيات مختلفة، بل لأنه يمتد أيضاً إلى عائلة الرئيس نفسها.

يتحدى مشروع القانون عقوداً من سوابق المحكمة العليا التي تحمي المواطنين من فقدان جنسيتهم قسراً، ويجادل وايلدز – الذي سبق أن مثّل ميلانيا ترامب – بأنه يتجاهل واقع الأسر ذات الوضع المختلط وملايين الأمريكيين المولودين بأكثر من جنسية.

ومع انتقال التشريع إلى مجلس الشيوخ، فإنه يثير تساؤلات جوهرية حول الهوية الوطنية، والحدود الدستورية، وإلى أي مدى يمكن للحكومة أن تصل في إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيًا.

ما الذي سيفعله مشروع القانون؟

يحظر قانون المواطنة الحصرية لعام ٢٠٢٥، الذي اقترحه السيناتور بيرني مورينو، على المواطنين الأمريكيين حمل أي جنسية أجنبية.

وينص مشروع القانون على أنه “لا يجوز لأي فرد أن يكون مواطنًا أو من رعايا الولايات المتحدة وهو يحمل في الوقت نفسه أي جنسية أجنبية”، وأن حاملي الجنسية المزدوجة سيكون أمامهم عام واحد للتخلي عن جنسيتهم غير الأمريكية أو “يُعتبرون قد تخلوا طواعية عن الجنسية الأمريكية”.

لا تزال السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي حصلت على الجنسية الأمريكية عام ٢٠٠٦، تحمل الجنسية الأمريكية والسلوفينية، وكذلك ابنها بارون.

مايكل وايلدز، الشريك الإداري في شركة وايلدز آند واينبرغ للمحاماة المتخصصة في قضايا الهجرة، والأستاذ المساعد في كلية بنجامين إن. كاردوزو للحقوق، ورئيس بلدية إنجلوود بولاية نيوجيرسي، أوضح وضع السيدة الأولى المتعلق بالهجرة خلال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب عام ٢٠١٦.

وتحدث حصريًا مع نيوزويك عن مقترح مورينو قائلاً: “أي مشروع قانون دون قوة القانون هو مجرد حبر على ورق. الولايات المتحدة واحدة من دول عديدة تسمح لمواطنيها بحمل جنسية مزدوجة، سواءً اكتسبوها باختيار رائع بالتجنس أو بحكم الميلاد”.

وتطرق وايلدز إلى التاريخ الأمريكي المبكر في دحض حجة مشروع القانون حول انقسام الولاءات.

وقال: “كان آباؤنا المؤسسون والعديد من رؤسائنا الأوائل يحملون جنسية مزدوجة للولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك عدونا آنذاك، بريطانيا العظمى”.

وأضاف أن “الادعاء بأن أفراد جيشنا ليسوا مخلصين لمجرد أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، أو أن حاملي الجنسية المزدوجة لا يستطيعون تكريس كامل خدماتهم لهذا البلد، أمرٌ سخيف”.

كما انتقد ما وصفه بالثغرات في منطق مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه “لا يُعالج العدد الكبير من الأمريكيين المولودين بجنسية مزدوجة أو حاملي جنسية متعددة الجنسيات”.

ووفقًا لوايلدز، “يؤدي الوجود العسكري الأمريكي في الخارج إلى مواطنين أمريكيين مولودين في الخارج مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية والأجنبية”.

ومع رفضه التعليق تحديدًا على وضع جنسية عائلة ترامب، قال وايلدز إن “العديد من عملائنا يأتون إلينا كمواطنين مزدوجي الجنسية أو كمواطنين أجانب يرغبون في الاحتفاظ بجنسيتهم الحالية بعد أن يصبحوا أمريكيين”، مؤكدًا أن “هناك فخرًا كبيرًا في الحفاظ على الروابط مع مسقط رأس المرء أو وطنه”.

وأضاف أن السيناتور مورينو نفسه “اتخذ قرارًا رائعًا بأن يصبح أمريكيًا في أول فرصة”، وأعرب عن أمله في أن يعتبر نفسه “جزءًا من النسيج الغني لهذه الأمة”.

العقبات الدستورية والسياسية

صاغ مورينو مشروع قانونه كمسألة ولاء وطني، واصفًا الجنسية الأمريكية بأنها “شرف وامتياز”، ومجادلًا بأنه “إذا كنت تريد أن تكون أمريكيًا، فالأمر إما كل شيء أو لا شيء”.

لكن خبراء الدستور أشاروا إلى أن سابقة المحكمة العليا الراسخة تحمي المواطنين من فقدان جنسيتهم قسرًا.

ويدخل مشروع القانون الآن مرحلة اللجنة، حيث لا تزال آفاقه غير مؤكدة.

ومن جانبها قالت السيدة الأولى ميلانيا ترامب: “أؤمن بالسياسات التي وضعها زوجي. لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون يقظين للغاية بشأن القادمين إلى البلاد”، مضيفةً: “إن تجربتي الشخصية في اجتياز تحديات عملية الهجرة فتحت عينيّ على الحقائق القاسية التي يواجهها الناس، بمن فيهم أنتم، الذين يحاولون أن يصبحوا مواطنين أمريكيين”.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

ينتقل مشروع قانون مورينو بشأن الجنسية المزدوجة الآن إلى لجنة مجلس الشيوخ، حيث لا تزال آفاقه غير مؤكدة، وأي تقدم فيه سيواجه عقبات دستورية على الفور، حيث تمنع سابقة المحكمة العليا الراسخة الحكومة من إلغاء الجنسية دون إجراء طوعي.

إذا تم تمرير الاقتراح، فسوف تكون الوكالات الفيدرالية ملزمة ببناء نظام جديد لتحديد ومعالجة جميع المواطنين المزدوجين – وهي مهمة إدارية غير مسبوقة – في حين تواجه تحديات قانونية سريعة من المرجح أن تؤخر أو توقف التنفيذ.

ترجمة: رؤية نيوز

فازت ممثلة ديمقراطية سابقة في ولاية جورجيا بمنصب عمدة روزويل، متغلبةً على منافستها التي كانت تحظى بدعم حاكم الولاية الجمهوري.

فازت ماري روبيشو، العضوة الديمقراطية السابقة في مجلس نواب جورجيا، بالانتخابات بنسبة 53% من الأصوات، متغلبةً على المرشح الحالي كورت ويلسون، الذي حصل على 47% من الأصوات.

وفي حين أن انتخابات عمدة المدينة لم تكن حزبية، دعا حاكم جورجيا، برايان كيمب، الجمهوري، ناخبي جورجيا إلى دعم ويلسون، واصفًا إياه بأنه عمدة “جمهوري” حافظ على “أمن وازدهار” مدينته.

في غضون ذلك، شغل روبيشو منصب ممثل ولاية جورجيا عن الحزب الديمقراطي من عام 2019 إلى عام 2023.

جاءت الانتخابات في وقت لم يحصل فيه أيٌّ من المرشحين على الأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت في 4 نوفمبر، مما أدى إلى جولة إعادة.

وفي الانتخابات السابقة، كان الفارق بين ويلسون وروبيشو 185 صوتًا فقط.

وعلى الرغم من أن هذه انتخابات محلية وغير حزبية، إلا أن جورجيا ولاية متأرجحة مهمة، وقد تشير نتائج الانتخابات المحلية إلى سلوك التصويت في الانتخابات الفيدرالية.

ففي عام 2020، تفوق الرئيس السابق جو بايدن على دونالد ترامب بفارق 11,779 صوتًا، أي ما يعادل 0.24% من إجمالي 5 ملايين بطاقة اقتراع، مما جعل ترامب أول جمهوري يخسر الولاية منذ عقود.

وفي عام 2024، استعاد ترامب الولاية بنسبة 50.7% من الأصوات، مقابل 48.5% لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.

وفي حديثه لمجلة نيوزويك، قال توماس جيفت، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية ومدير مركز السياسة الأمريكية في جامعة كوليدج لندن: “لقد أُممت جميع السياسات في أمريكا تقريبًا، لذا من الخطأ اعتبار هذا السباق قضية محلية بحتة”.

انتُخب ويلسون لأول مرة عام ٢٠٢١، لكنه واجه صعوبات عندما كتب ٢١ مسؤولًا منتخبًا سابقًا رسالة مفتوحة إليه وإلى أعضاء آخرين في المجلس في نوفمبر، مطالبين إياه بإيقاف مشروع تطوير عقاري خوفًا من تأثيره على الأشجار في المنطقة.

وأضاف جيفت: “حتى في المنافسات غير الحزبية رسميًا، غالبًا ما يقرأ الناخبون المرشحين من منظور حزبي وطني، وتعزز التأييدات البارزة هذه الديناميكية. ومع ذلك، تبقى العوامل المحلية دائمًا على الهامش، لا سيما في الانتخابات البلدية حيث يمكن لقضايا مثل التنمية وتقسيم المناطق والسلامة العامة أن تؤثر بشكل كبير على تصورات كل من المرشحين الحاليين والمنافسين”.

في غضون ذلك، لم تكن انتخابات روزويل الانتخابات الوحيدة التي جرت يوم الثلاثاء. ففي تينيسي، فاز الجمهوري مات فان إيبس، وهو من قدامى المحاربين في الجيش، في الانتخابات الخاصة في الدائرة السابعة بولاية تينيسي بنسبة 53.9% من الأصوات، مقابل 45% للمشرع الديمقراطي أفتين بيهن. ورغم أن هذا الفوز كان نجاحًا للجمهوريين، إلا أنه جاء بفارق ضئيل مقارنةً بتوقعات استطلاعات الرأي السابقة.

وفي حديثه إلى 11Alive، قالت روبيشو: “كان لديّ التزام تجاه هذه المدينة. التقدم دائمًا جيد، ولكن يجب أن يكون تقدمًا يتناسب مع المدينة وما يريده المواطنون، وأن يُسمع صوتهم.”

وأضافت: “الناس لا يصوتون بناءً على حزبهم السياسي، بل يصوتون بناءً على ما يعتقدون أنه الأفضل لمدينتهم، روزويل، وأود أن أؤمن بأننا أوصلنا رسالتنا باستمرار وبالطريقة التي أرادها الناس”.

وتعتبر أهم جولة انتخابية قادمة هي انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2026.

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

تتعرض مغامرة الرئيس دونالد ترامب لتغيير النظام في فنزويلا لخطر التحول إلى مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني.

جمع ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي ومساعديه في اجتماع بالمكتب البيضاوي مساء الاثنين، سعيًا لتحديد الخطوات التالية في مواجهة تخرج الآن عن سيطرته، سواء داخل الدولة الفقيرة الغنية بالنفط أو في واشنطن.

وقبل المحادثات، رقص الرئيس نيكولاس مادورو، الديكتاتور الفنزويلي، بتحدٍّ أمام حشد كبير من أنصاره في كاراكاس في تجمعٍ في الهواء الطلق على غرار ترامب، مُبددًا شائعاتٍ سابقةً عن رضوخه لدعوات الولايات المتحدة لمغادرة البلاد. وقال مادورو: “لا نريد سلام العبيد، ولا نريد سلام المستعمرات”.

تزداد الأسس السياسية المحلية الضعيفة لحملة ترامب هشاشةً مع فشل البيت الأبيض في تهدئة الجدل المتنامي بشأن غارة أمريكية لاحقة، أفادت التقارير بمقتل أفراد طاقم قارب يُزعم أنه يُهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

بينما يُحذر منتقدو ترامب الديمقراطيون في الكونغرس من جريمة حرب محتملة، ويشعر العديد من الجمهوريين الأقوياء بالصدمة، ويشيرون إلى استعداد نادر للتحقيق الدقيق مع الإدارة.

بدأت المواجهة الأمريكية مع فنزويلا تُثقل كاهل واشنطن بعد أكثر من أربعة أشهر من تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي تجسدت في الوجود الضخم لأكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد فورد، وأسطول من السفن الأمريكية في المياه قبالة فنزويلا.

كما أن هناك تدقيق متزايد في دور وزير الدفاع بيت هيجسيث في هجمات القوارب، وكان اختيار مذيع قناة فوكس نيوز السابق لرئاسة البنتاغون مثيرًا للجدل، كما أن افتقاره للخبرة، وأسلوبه الفظ، ورفضه لبعض الضمانات الأخلاقية والقانونية للجيش، يهدد بتحويله إلى عبء سياسي على الرئيس، في ظل مطالبة الديمقراطيين باستقالته.

ولكن على نطاق أوسع، يضع تحدي مادورو ترامب، وهيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وغيرهم من كبار المسؤولين المتوقع حضورهم اجتماع المكتب البيضاوي، في معضلة استراتيجية متفاقمة.

ترامب يُطلق تصريحاتٍ مُبالغ فيها

يوم الخميس، هدد بشن هجمات على أهداف كارتل المخدرات في فنزويلا “قريبًا جدًا”.

وأعلن يوم السبت أنه ينبغي اعتبار المجال الجوي للبلاد مغلقًا – على الرغم من أن فنزويلا تقول إنها لا تزال تتلقى اتصالات من واشنطن بشأن رحلات الترحيل، في حين لم يرحل مادورو.

وعلى الرئيس الأمريكي – الذي كان حساسًا في الماضي تجاه أي إشارة إلى “تراجعه” بعد توجيه تهديدات – أن يُعيد النظر الآن فيما إذا كانت تهديداته العسكرية بدأت تفقد مصداقيتها دون إظهار القوة العسكرية التي قد تجره إلى صراع خارجي.

مادورو يتحدى “خيارات” الولايات المتحدة للرحيل

تأمل واشنطن أن يُزعج تعزيزها العسكري مادورو لدرجة أن يقبل بالمنفى في الخارج أو أن يُطيح به جنرالات دائرته الداخلية.

وأكد ترامب يوم الأحد أنه تحدث إلى مادورو هاتفيًا مؤخرًا – لكن الزعيم الفنزويلي القوي بقي في مكانه.

في حين صرّح السياسي الفنزويلي المعارض ديفيد سمولانسكي لجيم سيوتو في برنامج “ذا بريف” على قناة سي إن إن الدولية يوم الاثنين أن مادورو كان قد عُرضت عليه سابقًا “خيارات” من الولايات المتحدة لمغادرة البلاد.

لكن فشل النظام في الانهيار حتى الآن سيختبر مدى استعداد ترامب للوفاء بتهديده بالقيام بالأمور “بالطريقة الصعبة”، حيث اعتاد مادورو على إطالة أمد المفاوضات والأزمات لإضعاف إرادة خصومه.

ويثير تعنت مادورو تساؤلاً حول ما إذا كان أي ضغط أمريكي، باستثناء العمل العسكري، سيبدأ في زعزعة نظامه.

ويتمثل أحد الاحتمالات في أن الإدارة قللت من شأن قوة قاعدة مادورو – وهو فشل متكرر للحكومات الأمريكية على مر السنين التي كانت تأمل في انهيار منافسيها الشموليين في الدول المعادية، ويأمل مادورو أن يفقد ترامب صبره، ويبدأ في البحث عن الجناة في دائرته المقربة، ويسعى إلى إيجاد مخرج بمفرده.

وإذا اختار الرئيس العمل العسكري، فإن فكرة غزو شامل لفنزويلا لا تزال تبدو غير واردة. فهل لديه خيارات من شأنها أن تهز أمن مادورو إلى درجة قد تغير المعادلة السياسية في كاراكاس؟ أم أن الهجمات على مواقع مزعومة لتهريب المخدرات أو القواعد العسكرية ستشجع مادورو، وتوحد الرأي العام حوله، وتجعله يعتقد أنه قادر على تجاوز الأمر؟

الخيارات التي تواجه ترامب صعبة للغاية، لأن إطاحة مادورو سلميًا إلى حد كبير، والتي تُتيح الحرية لملايين الفنزويليين بعد عقدين من الحكم الديكتاتوري واستعادة الديمقراطية، ستكون انتصارًا للسياسة الخارجية. كما أنها ستُرسل رسالة قوة ونية أمريكية إلى خصوم الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، بما في ذلك كوبا، وتُظهر للصين وروسيا، اللتين تحاولان خلق نفوذ إقليمي وإثارة الاضطرابات، أن ترامب يُسيطر على منطقته الجيوسياسية.

قد تُربك استراتيجية ناجحة تجاه فنزويلا منتقدي السياسة الخارجية من المؤسسة الحاكمة، تمامًا كما فعل ترامب بقصفه للمنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، وهي مقامرة كانت أكثر نجاحًا وأدت إلى عواقب وخيمة أقل مما كان يخشاه العديد من الخبراء.

ولكن إذا نجا مادورو من حشد القوات الأمريكية والضغط الشديد، فسيُلقي بتصريح مُدمر على ترامب. ستنحسر سلطة الرئيس.

سيُلاحظ ذلك المستبدون في بكين وموسكو، الذين يُحب إثارة إعجابهم. يميل الرؤساء الذين يستدعون مجموعات حاملات الطائرات القتالية من أوروبا وينشرونها قبالة أمريكا اللاتينية وسط خطاب عدائي، إلى وضع أنفسهم في مثل هذه الاختبارات لمصداقيتهم.

فقال كريستوفر ساباتيني، الزميل البارز في شؤون أمريكا اللاتينية في تشاتام هاوس بلندن، لشبكة CNN: “أعتقد أن هذا كان في الواقع جهدًا للإشارة إلى حكومة مادورو ومادورو نفسه ودفعهما إلى الرحيل أو الإطاحة به إذا رفض التنحي. هذا لم يحدث”.

وتابع ساباتيني “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لدونالد ترامب – هل يحاول تهدئة الوضع؟”. “لقد وضع نفسه في موقف صعب، فهل يواصل محاولته؟ أم أنه يحاول إيجاد مخرج تفاوضي، ليس فقط لمادورو، بل لنفسه أيضًا – معلنًا النصر ومُضي قدمًا”.

لا نعرف بعد ما الذي يُبدي ترامب استعداده للمخاطرة به لتحقيق أهدافه في فنزويلا، على أمل تنصيب حكومة صديقة للولايات المتحدة، تقبل العودة الجماعية للمهاجرين من حملته القمعية، وقد تكون مستعدة للانخراط في صفقات النفط والمعادن المربحة التي تُشكل أساس سياسته الخارجية.

قد تُلحق القوة النارية الأمريكية الهائلة في منطقة البحر الكاريبي أضرارًا كارثية بالبنية التحتية الفنزويلية أو ما تصفه الإدارة بعمليات تجارة المخدرات – حتى لو دخل معظم الفنتانيل الذي استخدمته الولايات المتحدة لتبرير تكتيكاتها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وصواريخ كروز أو الغارات الجوية التي تُطلقها حاملات الطائرات أو الطائرات البرية في المنطقة قد تُحطم قوات مادورو.

لكن أي خسائر أمريكية أو إصابات مدنية غير مقصودة قد ترتد على ترامب وتُسبب كارثة سياسية، في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي أن أعدادًا ساحقة من الأمريكيين تُعارض العمل العسكري في فنزويلا.

ويُظهر التاريخ أنه حتى في الظروف القصوى، غالبًا ما تكون الأنظمة الديكتاتورية التي بُنيت على مدى عقود أكثر ديمومة مما يعتقده الغرباء.

فغالبًا ما تُشبه الحكومة الفنزويلية بعملية إجرامية متعددة الطبقات – حيث يمتلك أعضاؤها الرئيسيون مصالح مالية ضخمة في إدامة سلطتهم. وبينما يأمل العديد من الغرباء أن يؤدي ضغط ترامب إلى صعود الحكام الديمقراطيين الشرعيين في البلاد، يخشى بعض المحللين من أن يؤدي تفكك الحكومة إلى فوضى وسفك دماء وحالة من عدم اليقين السياسي المُطوّل.

وبالتالي، فإن أيًا من الخيارات التي كانت الدائرة المقربة من ترامب تدرسها يوم الاثنين لا يأتي بثمن.

البيت الأبيض يتعثر بسبب هجوم القارب التالي

وفي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة جاهدةً لوضع استراتيجية عسكرية أكثر وضوحًا، واجهت صعوبة في ردّ الانتقادات المتزايدة بشأن هجوم القارب في الثاني من سبتمبر في منطقة البحر الكاريبي، والذي أثار مخاوف من انتهاكات محتملة للقانون الأمريكي والدولي.

الرواية الناشئة للبيت الأبيض بشأن الحادث تزيد من حدة التوتر السياسي

إن احتمال وقوع هجوم “مزدوج” على القارب يُثير إشكالية كبيرة، إذ يثير احتمال اتخاذ إجراء لقتل الناجين من الهجوم الأولي، رغم إصابتهم أو عدم تشكيلهم أي خطر على الولايات المتحدة. وهذا قد يُخالف قوانين الحرب أو اتفاقيات جنيف.

في البداية، انتقد هيجسيث هذه التقارير ووصفها بأنها “مُفبركة، وتحريضية، ومُهينة”، وتهدف إلى تشويه سمعة “المحاربين” الأمريكيين. ويوم الأحد، ردّ ترامب على تقرير صحيفة واشنطن بوست الذي يفيد بأن هيجسيث أصدر أمرًا “بقتل الجميع”، قائلاً إن وزير دفاعه قال إنه “لم يقل ذلك”. لكنه قال أيضًا إنه لم يكن ليرغب شخصيًا في ضربة ثانية.

ثم أكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين وقوع ضربة ثانية. وقالت إن الأدميرال فرانك م. “ميتش” برادلي، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، هو المسؤول عن إصدار الأمر بها، وكان ذلك “ضمن صلاحياته تمامًا”. لكن ليفيت رفضت وصف التهديد الذي واجهه أفراد الخدمة الأمريكية قبل الضربة الثانية.

وفي وقت لاحق من اليوم، أكد هيجسيث – الذي واجه تساؤلات حول كفاءته وملاءمته لمنصبٍ بالغ الأهمية كوزير دفاع منذ أن اختاره ترامب – أن برادلي هو من أمر بالضربة المذكورة.

وقال هيجسيث: “دعونا نوضح أمرًا واحدًا جليًا: الأدميرال ميتش برادلي بطل أمريكي، ومحترف حقيقي، ويحظى بدعمي الكامل. أدعمه وأؤيد قراراته القتالية – في مهمة 2 سبتمبر وجميع المهام الأخرى التي تلت ذلك”. إذا فُسِّر تعليقه، المُصاغ في إطار تعهد بدعم “محاربي أمريكا”، من قبل أفراد الخدمة على أنه يعني عكس ذلك، فقد يكون لذلك تأثيرٌ سلبي على سلسلة القيادة وثقة كبار الضباط في تفسير الأوامر.

سياسيًا، يبدو أن استراتيجية الإدارة تتمثل في تكرار أن ترامب وهيجسيث قد أعلنا بنفسيهما أنهما يمتلكان السلطة القانونية لشن هجمات على قوارب تحمل “إرهابيين مخدرات”.

لكن هذا النهج يتجاهل الانتقادات القانونية العميقة لتصرفهما وسلطتهما. ورفض البيت الأبيض علنًا تقديم المبررات والأدلة القانونية لمثل هذه الهجمات، الواردة في تقرير سري صادر عن مكتب المستشار القانوني. ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الذين اطلعوا على الوثيقة بأنها “مُهملة” وإشكالية.

وفي إشارة إلى قلق الإدارة إزاء الضجة المتصاعدة، قال ليفيت إن هيجسيث تحدث إلى المشرعين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن النائب الديمقراطي رو خانا صرّح لشبكة CNN أن العديد من زملائه الجمهوريين شعروا “بالحرج” إزاء التقارير المتعلقة بالضربة المزدوجة. ودعا هيجسيث وبرادلي للمثول أمام لجنة القوات المسلحة لشرح الأوامر التي أصدراها. وقال خانا: “ربما انتهكا القانون. الشعب الأمريكي يستحق إجابات”.

ويوم الأحد، صرّح النائب مايك تيرنر، وهو جمهوري من ولاية أوهايو وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لشبكة CBS بأنه إذا حدثت الضربة المزدوجة كما وُصفت، فسيكون ذلك “عملاً غير قانوني”. صرح لشبكة CNN، إيرين بورنيت، يوم الاثنين أن التقرير “يختلف اختلافًا كبيرًا عن الرأي القانوني الذي قُدِّم لنا، وهو بالطبع يُؤجج المخاوف ذاتها التي تساور الأعضاء، ألا وهي وقوع هذه الضربات أصلًا”.

وبغض النظر عن هيجسيث وبرادلي، تقع المسؤولية الكاملة عن هذه المهمة على عاتق القائد العام. ترامب يُجرّ أكثر فأكثر إلى مستنقع فنزويلا الذي خلقه بنفسه، ويبدو أن الخيارات الجيدة المتاحة له – في واشنطن أو كاراكاس – للخروج منه محدودة.