ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) يوم الاثنين أنها تستثمر لمساعدة الديمقراطيين في ميسوري على طرح خريطة مجلس النواب الموقعة حديثًا والمؤيدة للحزب الجمهوري للتصويت على مستوى الولاية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ستساعد اللجنة الحزب الديمقراطي في ميسوري في جمع التوقيعات اللازمة لعملية الاستفتاء، ورفضت اللجنة تحديد تكلفة هذا الجهد، لكنها أشارت إلى أنه أقصى ما أنفقه الحزب الوطني على معارك إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن.

ستؤدي عملية الاستفتاء إلى عرقلة تطبيق الخطوط الانتخابية الجديدة للكونغرس – التي تسعى إلى إلغاء دائرة النائب إيمانويل كليفر (ديمقراطي عن ولاية ميسوري) – فورًا، مما يتطلب من سكان ميسوري التصويت على الخريطة الجديدة أولاً.

سيُخصص استثمار اللجنة الوطنية الديمقراطية لأمور مثل استخدام فريقها التطوعي المكون من 41 ألف متطوع لإرسال رسائل نصية إلى السكان للتوقيع على العريضة، ومساعدة جهود الموظفين في جمع التوقيعات في الولاية.

وقال كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في بيان: “بعد إقرار مشروع قانون ترامب “الكبير القبيح” الذي يُقصي 230 ألفًا من سكان ميسوري من تأمينهم الصحي ويُعرّض أربعة مستشفيات ريفية لخطر الإغلاق، يخشى الجمهوريون في ميسوري من خسارتهم في عام 2026 وما بعده”.

وأضاف: “لهذا السبب يحاولون الغش”. “لن تقف اللجنة الوطنية الديمقراطية مكتوفة الأيدي بينما يحاول الجمهوريون انتزاع السلطة من الشعب – ولهذا السبب نتعاون مع الديمقراطيين على أرض الواقع لضمان اختيار سكان ميسوري لخرائطهم، وليس ترامب أو مساعديه الجمهوريين”.

وكان حاكم ميسوري، مايك كيهو (جمهوري)، قد وقّع على خريطة مجلس النواب الجديدة لتصبح قانونًا يوم الأحد، والتي تهدف إلى منح الجمهوريين خريطة بنسبة 7-1 بدلاً من خطوطها الحالية التي يفضلها الحزب الجمهوري بنسبة 6-2.

وأمام المعارضين 90 يومًا بعد انتهاء الدورة الخاصة لجمع ما يكفي من التوقيعات لعرض خريطة مجلس النواب على الناخبين – وهي إحدى أفضل فرص الديمقراطيين لرفض خريطة الكونغرس الجديدة.

وتعد ميسوري هي ثاني ولاية جمهورية بعد تكساس تُعيد رسم خريطتها الانتخابية، وذلك بعد حملة ضغط من الرئيس ترامب والبيت الأبيض، في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لأجواء انتخابات منتصف الولاية الصعبة العام المقبل.

ومن المتوقع أيضًا أن يُدلي ناخبو كاليفورنيا بآرائهم في نوفمبر المقبل بشأن مجموعة جديدة من الخرائط التي أقرها الديمقراطيون.

ترجمة: رؤية نيوز

من المُنتظر أن يُلقي فلاديمير بوتين “خطابًا هامًا” في ما يعتبره الكرملين بأنه “أسبوعٌ شيّق”.

يأتي هذا الإعلان عقب تصريحاتٍ لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم الجمعة، قال فيها إن دونالد ترامب يدرس طلبًا لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى.

أفصح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن هذه الرسالة الغامضة في مقابلةٍ يوم الأحد مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، وقال: “سيُلقي الرئيس خطابًا هامًا الأسبوع المقبل. سنُعلن عن موضوعه، وموعده ومكانه بالضبط. لكن الأسبوع سيكون شيّقًا”.

ويأتي ذلك وسط شائعاتٍ عن استبدال فلاديمير بوتين ببديلٍ له، بعد أن رصد المشاهدون “دليلًا” خفيًا خلال ظهورٍ له مؤخرًا.

يبلغ مدى صواريخ توماهوك حوالي 1000 ميل، مما يعني أن القوات الأوكرانية قادرة على ضرب أهداف في عمق روسيا، بما في ذلك موسكو، بسهولة وتكرار أكبر.

ألحقت الطائرات الأوكرانية المسيرة أضرارًا جسيمة بمصافي النفط على بُعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة.

ورفضت الولايات المتحدة طلبات سابقة للحصول على أسلحة بعيدة المدى، خوفًا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد الأعمال العدائية وإشعال حرب بين الناتو وروسيا.

ومع ذلك، في إشارة إلى أن البيت الأبيض يعيد النظر في موقفه، صرّح فانس لشبكة فوكس نيوز: “إنه أمر سيتخذ الرئيس القرار النهائي بشأنه. أعلم أننا نراجع هذا الطلب. كما نراجع عددًا من الطلبات الأخرى”.

وألمح كيث كيلوج، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، إلى أن إدارة ترامب تدرس تغيير سياستها.

وخلال ظهوره على قناة فوكس نيوز نهاية الأسبوع، سأله مُقدّم البرنامج عما إذا كان ترامب قد وافق الآن على السماح لأوكرانيا بشن ضربات بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وأجاب: “أعتقد، بعد قراءة تصريحاته، وكذلك تصريحات نائب الرئيس فانس والوزير روبيو، أن الإجابة هي نعم”.

وأضاف: “اغتنم الفرصة لضرب العمق. لا توجد ملاذات آمنة. ولهذا السبب، أعتقد أن الرئيس زيلينسكي طلب من الرئيس ترامب الأسبوع الماضي (وهذا مؤكد) تزويده بصواريخ توماهوك بهذا المدى”.

وفي معرض رده على تصريحات فانس بشكل مباشر يوم الاثنين، قال بيسكوف إن الخبراء العسكريين الروس يواصلون مراقبة الوضع.

يأتي ذلك بعد أن كشفت خريطة مُرعبة عن المناطق الأمريكية التي سيموت فيها 75% من سكانها في حرب عالمية ثالثة نووية.

ترجمة: رؤية نيوز

كشف موقع أكسيوس إلغاء العديد من رحلات أعضاء الكونغرس الرسمية التي كانت مقررة الأسبوع المقبل بسبب احتمال إغلاق الحكومة.

ويُعدّ هذا أحد أبرز المؤشرات حتى الآن على استعداد المشرعين في الكونغرس للإغلاق، حيث يبدو أن القيادة الجمهورية والديمقراطية بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن ينفد التمويل الفيدرالي عند منتصف ليل 30 سبتمبر ما لم يتفق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على اتفاق مع الجمهوريين لإقرار قانون إنفاق قصير الأجل.

وأكدت مصادر ديمقراطية وجمهورية رفيعة المستوى أن هذه الرحلات ممولة من الحكومة، مما يجعل محاولة المضي قدمًا فيها خلال الإغلاق كابوسًا ماليًا ولوجستيًا.

في حين تم إلغاء وفدين على الأقل من الكونغرس – يُطلق عليهما اسم CODELs – تم تنظيمهما من خلال لجنة الرقابة في مجلس النواب ولجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، وفقًا لمشرعين وموظفين مطلعين على الأمر.

وكان من المقرر أن يسافر أعضاء لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا إلى نيو مكسيكو لزيارة مختبري لوس ألاموس وسانديا الوطنيين، وفقًا لمصدرين لموقع أكسيوس.

وأفادت خمسة مصادر بأنه تم إبلاغ المشرعين في كلتا الحالتين بإلغاء الرحلتين بسبب احتمالية الإغلاق.

وقال أحد المصادر، وهو مشرع كان من المقرر أن يقوم برحلة إشرافية، إنه أُبلغ من موظف يُرتب سفر الأعضاء بإلغاء رحلة ثالثة أيضًا.

وأضاف المشرع: “اتخذ الأعضاء القرار لأننا مضطرون لحجز تذاكر الطائرات والفنادق غير القابلة للاسترداد”.

ولكن أكد مصدر في قيادة الحزب الجمهوري أن القيادة لم تُلغِ أيًا من الرحلات، وأن جميع القرارات يتخذها الأعضاء بشكل فردي.

وأكد المصدر أيضًا أنه على الرغم من إلغاء بعض اجتماعات CODEL، إلا أنه لم يتم إلغاء جميعها.

وقال عضو جمهوري في مجلس النواب، من المقرر أن يشارك في اجتماع CODEL الأسبوع المقبل، إنهم لم يتلقوا أي “أي خبر” حول ما إذا كان الاجتماع لا يزال قائمًا. الخلاصة: إذا أُغلقت الحكومة يوم الأربعاء، فسيتم إلغاء الرحلات سواءً شاء الأعضاء ذلك أم أبوا.

وصرح عضو ديمقراطي بارز في مجلس النواب لموقع أكسيوس: “لا يُمكن عقد اجتماعات CODELs دون اعتماد تشريعي”.

ترجمة: رؤية نيوز

انضم تشارلز تيلمان، نجم الدفاع السابق لفريقي شيكاغو بيرز وكارولينا بانثرز، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد انتهاء مسيرته التي استمرت 13 عامًا في دوري كرة القدم الأمريكية.

كشف تيلمان في مقابلة مع ريان كلارك، لاعب الدفاع السابق لفريق بيتسبرغ ستيلرز، أنه ترك المكتب بعد عدة سنوات لرفضه دعم سياسات الرئيس دونالد ترامب، مثل حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال في برنامج “ذا بيفوت بودكاست”: “اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان رائعًا معي”. “لقد قمتُ بعملٍ رائع. عملت مع مجموعةٍ رائعة من الأفراد. أعتقد أن بعض الأمور التي يقومون بها الآن، لم أتفق معها شخصيًا… الهجرة. لم أتفق مع كيفية وصول الإدارة وسعيها لإجبار الأفراد على فعل أشياءٍ مخالفةٍ لرغباتهم – لم يكن ذلك مقبولًا. على سبيل المثال، الهجرة، أليس كذلك؟”

“قيل للجميع: ‘ستلاحقون أخطر المجرمين’، لكن ما تشاهدونه على التلفزيون وما كان يحدث بالفعل هو أن الناس لم يكونوا يلاحقون ذلك. شخصيًا، لم يكن ذلك مقبولًا لديّ، ولم يكن مقبولًا لديّ ضميري. لديكم القدرة على رفض الأوامر.”

وقال تيلمان، لاعب برو بول مرتين في دوري كرة القدم الأمريكية، إنه يريد أن يكون “على الجانب الصحيح من التاريخ.”

“هل أعتقد أن هناك أفرادًا في المنظمة، هل يحبون القيام ببعض الأمور التي يقومون بها؟ بالتأكيد لا. أعتقد أنهم يكرهونها. كنتُ في وضعٍ مختلفٍ بسبب مسيرتي المهنية السابقة”.

وتابع: “لقد كسبتُ ما يكفي من المال لأقول: “أتعلمون يا رفاق؟ أنا بخير. أعتقد أنني جيد. في سنواتي الثماني الأولى، كنتُ متماسكًا، وكنا نقوم ببعض الأمور الجيدة. بعض ما تفعلونه الآن، لا أتفق معه بالضرورة. وهذا ليس في شيكاغو، بل من واشنطن”.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن مليوني مهاجر غير شرعي “تم ترحيلهم أو ترحيلهم ذاتيًا” من الولايات المتحدة منذ 20 يناير، مما يضع إدارة ترامب على طريق تحطيم الأرقام القياسية.

وفي أقل من 250 يومًا، رحل ما يُقدر بنحو 1.6 مليون مهاجر غير شرعي أنفسهم طواعيةً، بينما تم ترحيل 400 ألف مهاجر من قبل جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، وفقًا لما ذكرته وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع، واصفةً الوضع بأنه “إنجاز جديد”.

تخرج تيلمان من أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2019، وانضم إلى الوكالة خلال إدارة ترامب الأولى.

وحصل على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة لويزيانا-لافاييت قبل أن يتم اختياره من قبل فريق شيكاغو بيرز في مسودة دوري كرة القدم الأمريكية لعام 2003. وكان والده، دونالد تيلمان الابن، رقيبًا في الجيش الأمريكي، وفقًا لصحيفة شيكاغو تريبيون.

ترجمة: رؤية نيوز

بُثّ خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر أرجاء غزة ليسمعه الفلسطينيون بفضل مؤامرة من المخابرات الإسرائيلية.

صرح رئيس الوزراء بأنه يريد التحدث مباشرةً إلى الرهائن العشرين الأحياء الذين لا يزالون في أسر حماس، قائلًا: “أريد أن أفعل شيئًا لم أفعله من قبل. أريد أن أتحدث من هذا المنبر مباشرةً إلى هؤلاء الرهائن عبر مكبرات الصوت. لقد حاصرتُ غزة بمكبرات صوت ضخمة متصلة بهذا الميكروفون، على أمل أن يسمع رهائننا الأعزاء رسالتي.”

وصرح مكتب نتنياهو بأنه أمر ببث خطابه عبر مكبرات الصوت من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة.

كما قال إن المخابرات الإسرائيلية وجدت طريقة لبث الخطاب عبر الهواتف المحمولة في جميع أنحاء غزة، قائلًا: “بفضل جهود خاصة من المخابرات الإسرائيلية، تُبث كلماتي الآن أيضًا. تُبث مباشرةً عبر هواتف سكان غزة.”

لكن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن جيش الدفاع الإسرائيلي تلقى أوامر بتركيب مكبرات صوت وبث الخطاب داخل قطاع غزة، وليس على الحدود.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع X: “للأسف نتنياهو، فهو ليس كيم جونغ أون، والجيش الإسرائيلي ليس بحاجة إلى بث خطابات الحاكم عبر مكبرات الصوت بينما يُعرّض جنوده في الميدان للخطر”.

كما أصدر جنود يخدمون في قطاع غزة وعائلاتهم بيانًا زعموا فيه أنهم تلقوا أوامر بدخول غزة لتركيب مكبرات الصوت.

وقال بيان مشترك للعائلات: “رئيس الوزراء يكذب. نعلم من أبنائنا في الزي العسكري أن مكبرات الصوت وُضعت داخل غزة. هذا الإجراء يُعرّض حياتهم للخطر، وكل ذلك من أجل ما يُسمى بحملة دبلوماسية عامة للحفاظ على حكمه”.

وتابعوا: “إنه يُمارس علاقات عامة على حساب حياة أطفالنا وأمنهم. اليوم فقدنا آخر ذرة ثقة كانت لدينا في القيادة السياسية وقادة الجيش الذين وافقوا على هذه العملية الفاضحة”.

وخلال خطابه، قال نتنياهو مباشرةً للرهائن: “لم ننسكم. ولا حتى لثانية واحدة. شعب إسرائيل معكم. لن نتراجع، ولن نهدأ حتى نعيدكم جميعًا إلى دياركم”.

صعد نتنياهو إلى المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في وقت وصلت فيه الأعمال العدائية مع الهيئة الدولية إلى ذروتها. وسط تزايد الضغوط الدولية بشأن الحملة الهجومية الإسرائيلية على غزة، عقدت الأمم المتحدة اجتماعات هذا الأسبوع للدفع نحو حل الدولتين.

فيما غادر العشرات من مندوبي الأمم المتحدة قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء رئيس الوزراء كلمته. بعد انسحابهم، كان عدد المقاعد الفارغة أكبر بكثير من عدد المندوبين الذين يتابعون الخطاب.

صوّتت الدول الأعضاء على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتحدث عن بُعد يوم الخميس، حيث اتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” وطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطينية. ولقي عباس تصفيقًا حارًا لمدة 30 ثانية بعد خطابه.

وهاجم رئيس الوزراء بشدة الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، ولا سيما فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

وقال نتنياهو: “أقول لممثلي تلك الدول، هذه ليست إدانة لإسرائيل، بل إدانة لكم. إدانة للضعف. قادة يرضون الشر بدلًا من دعم أمة يحميكم جنودها الشجعان من البرابرة على أبوابها. إنهم يقتحمون أبوابكم بالفعل. متى ستتعلمون؟”

كما زعم نتنياهو أن 90% من الفلسطينيين “احتفلوا” بهجوم حماس في 7 أكتوبر، قائلً: “أيّد ما يقرب من 90% من الفلسطينيين هجوم السابع من أكتوبر. لم يُؤيّدوه، بل احتفلوا به. رقصوا على أسطح المنازل. وألقوا الحلوى. هذا ما حدث في غزة وفي يهودا والسامرة، أو الضفة الغربية، كما تُسمونها. وهذه هي الطريقة التي احتفلوا بها بفظاعة أخرى – الحادي عشر من سبتمبر. رقصوا على أسطح المنازل. هلّلوا. وألقوا الحلوى”.

وفي حديثه إلى مؤيدي الدولة الفلسطينية، زعم نتنياهو: “إنهم لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يريدون دولة فلسطينية بدلاً من إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو: “ما تفعلونه هو منح المكافأة النهائية للمتعصبين الذين ارتكبوا ودعموا مذبحة السابع من أكتوبر. إن منح الفلسطينيين دولة على بُعد ميل واحد من القدس بعد السابع من أكتوبر يُشبه منح تنظيم القاعدة دولة على بُعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد الحادي عشر من سبتمبر. هذا جنون محض. إنه جنون. ولن نفعل ذلك”.

أشاد رئيس الوزراء بالحملات العسكرية الإسرائيلية والهجمات على إيران وحزب الله، قائلًا: “أتتذكرون أجهزة الاستدعاء؟ أجهزة النداء؟ لقد اتصلنا بحزب الله… وصدقوني، لقد فهموا الرسالة”، قال مازحًا.

انفجرت أجهزة نداء تابعة لأعضاء حزب الله العام الماضي في أنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من السكان المحليين.

وبعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، قال إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للقضاء على التهديد النووي الإيراني، قائلًا: “يجب ألا نسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية العسكرية. يجب التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، هذه المخزونات”.

يواجه رئيس الوزراء شبح مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، مما عقّد تنقلاته الدولية وزاد من التدقيق في قراراته الحربية.

ولا تلتزم الولايات المتحدة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومنعت القادة الفلسطينيين من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن رئيس الوزراء سلك طريقًا غير مباشر إلى نيويورك، متجنبًا المجال الجوي لإسبانيا وفرنسا، وكلاهما من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما قد يجعله عرضة للاعتقال إذا هبط في بلديهما.

وفي حديثه إلى قناة فوكس نيوز ديجيتال بعد لحظات من خطاب نتنياهو، أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن أولوية إسرائيل لا تزال “إطلاق سراح جميع الرهائن وإزالة حماس من غزة”.

جاءت تعليقاته ردًا على إعلان الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أنه “يبدو أن لدينا اتفاقًا بشأن غزة” قد يُطلق سراح الأسرى قريبًا.

وقال دانون: “بعد دعوة رئيس الوزراء هنا في الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، لن نتوقف حتى نضمن إعادتهم سالمين إلى ديارهم”. وأضاف: “سيتم إغلاق المعابر مع عودة الرهائن إلى ديارهم وخروج حماس من غزة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيدعم هذا التوجه ورئيس الوزراء نتنياهو”.

ويوم الخميس، صرّح ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية – وهو خيار كان مسؤولون إسرائيليون قد ذكروا أنه مطروح ردًا على تزايد الاعتراف الفلسطيني.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. كلا، لن أسمح بذلك. لن يحدث ذلك”. وأضاف: “لقد كفى. حان الوقت للتوقف الآن”.

ويوم الخميس، قدّم مسؤولو ترامب خطةً من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، تُركّز على إطلاق سراح الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بمسائل السياسة الإقليمية الأوسع، بما في ذلك تصريحات ترامب حول ضمّ الضفة الغربية، أكّد دانون على التنسيق الوثيق بين إسرائيل وواشنطن، قائلاً: “لم يُعلن نتنياهو قطّ عن نيّته تطبيق السيادة على بلدات يهودا والسامرة. أنا متأكد من أن جميع هذه القضايا ستُناقش يوم الاثنين. تربطنا علاقة وثيقة للغاية بالرئيس وفريقه. سنواصل الحديث معهم. نعلم أنهم يُدركون الأمر نفسه: يريدون رؤية الرهائن في ديارهم، وأن حماس خارج غزة وستعمل معًا لتحقيق هذه الأهداف”.

كما استنكر دانون مشهد انسحاب بعض الحضور خلال خطاب نتنياهو، مُصرّحًا لقناة فوكس نيوز ديجيتال بأنّ هذه المسرحية ليست جديدة، وقال: “لقد كان عرضًا مُدبّرًا”. “الفلسطينيون بارعون جدًا في إدارة المسرح في قاعة الجمعية العامة. لكن رئيس الوزراء انتظر، ثم واصل خطابه، وكان قويًا ومؤثرًا”.

في حين أشار مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا في الخلفية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق. ولم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن اعتقال مدير مدارس دي موين العامة، أكبر منطقة تعليمية في ولاية أيوا، صباح الجمعة من قبل مسؤولي الهجرة، مشيرةً إلى أن المعلم كان موجودًا في البلاد بشكل غير قانوني، ووجهت إليه تهم حيازة أسلحة.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي ووزارة السلامة العامة في ولاية أيوا أن مدير المدارس إيان روبرتس، وهو معلم ذو خبرة تمتد لعقود، وسبق له التنافس كرياضي أولمبي باسم غيانا، أُلقي القبض عليه في إطار “عملية إنفاذ مستهدفة”، ولاذ بالفرار.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أنه كان بحوزته “مسدس محشو، ومبلغ 3000 دولار نقدًا، وسكين صيد ثابت النصل” وقت اعتقاله. ويُعدّ امتلاك سلاح ناري وذخيرة انتهاكًا للقانون الفيدرالي إذا لم يكن الشخص مقيمًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

ومن جانبها قدمت المنطقة التعليمية ووزارة الأمن الداخلي (DHS) صورتين متباينتين تمامًا لروبرتس، ووصفته وزارة الأمن الداخلي بأنه “مجرم أجنبي” وألمحت إلى أنه يشكل تهديدًا للسلامة العامة.

لكن في مؤتمر صحفي عُقد بعد اعتقاله، قالت رئيسة مجلس إدارة مدارس دي موين العامة، جاكي نوريس، إن المشرف كان “جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا المدرسي” وأنه “أظهر دعمه الكبير والصغير” للطلاب والموظفين، وصرح متحدث باسم المنطقة لشبكة CNN بأن روبرتس كشف عن تهمة حيازة سلاح، تتعلق ببندقية صيد، عند تعيينه.

أثار الاعتقال احتجاجًا أمام المحكمة الفيدرالية في دي موين. وكُتب على إحدى اللافتات التي حملها أحد المتظاهرين “التعليم، لا الترحيل / أطلقوا سراح الدكتور روبرتس”، وفقًا لتصوير من غرفة التجارة والصناعة في ولاية أيوا التابعة لشبكة CNN، وقد احتشدت جماعات محلية مناصرة للتعليم والهجرة خلف المشرف.

ووفقًا لنوريس، أصدر مجلس امتحانات التعليم في ولاية أيوا لروبرتس ترخيصًا للعمل كمشرف في الولاية في يوليو 2023.

وقال نوريس: “هناك معلومات جديدة نُشرت للعلن لم نكن نعرفها، ولم نتمكن من التحقق منها”.

أشرف روبرتس على أكثر من 30 ألف طالب في نظام المدارس العامة في دي موين، وفقًا لموقع المنطقة الإلكتروني، وعمل سابقًا في مدارس عامة في جميع أنحاء البلاد.

وتولى مدير آخر، وهو مات سميث، منصب المشرف المؤقت في هذه الأثناء، وفقًا لرسالة نشرتها المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق.

وجاء في البيان: “أولويتنا هي توفير تعليم آمن ومتميز لجميع الطلاب، ودعم طلابنا وعائلاتنا وموظفينا”.

يأتي اعتقال روبرتس في ظل حملة إدارة ترامب المتواصلة على الهجرة، والتي شهدت مداهمات لأماكن عمل واعتقالات لشخصيات بارزة في المجتمع، من بينهم رجل إطفاء وصحفي وقس.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي أن روبرتس قد صدر له أمر إبعاد نهائي في عام ٢٠٢٤.

دخل روبرتس الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام ١٩٩٩، وصدر له أمر إبعاد نهائي من قاضي الهجرة في مايو ٢٠٢٤، وفقًا لبيان وزارة الأمن الداخلي. وأضافت الوزارة أن روبرتس كان متهمًا بحيازة أسلحة نارية منذ عام ٢٠٢٠.

وصرحت مدارس دي موين العامة بأنها لم تكن على علم بأمر الإبعاد، لكن روبرتس أبلغ مجلس المدرسة بارتكابه جريمة تتعلق بأسلحة نارية تتعلق ببندقية صيد أثناء عملية توظيفه، وقالت المنطقة التعليمية في بيان إن روبرتس “قدم سياقًا وشرحًا كافيين للموقف للمضي قدمًا في عملية التوظيف”.

تشير السجلات العامة إلى أن روبرتس أقرّ بالذنب في تهمة حيازة سلاح في ولاية بنسلفانيا عام ٢٠٢٢. ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق مما إذا كانت هناك تهمة منفصلة موجهة إليه منذ عام ٢٠٢٠.

وأضافت المنطقة التعليمية أيضًا أن روبرتس قدم نموذجًا للتحقق من أهلية التوظيف ونموذج I-9 كجزء من عملية التوظيف.

وقال المتحدث باسم المنطقة، فيل رويدر: “لم تُبلّغ دائرة الهجرة والجمارك (ICE) المنطقة رسميًا بهذا الأمر، ولم نتمكن من التحدث مع الدكتور روبرتس منذ احتجازه”.

وقال سام أولسون، مدير مكتب عمليات إنفاذ القانون والترحيل في سانت بول التابع لدائرة الهجرة والجمارك (ICE)، في بيان له: “إن اعتقال روبرتسون يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لمجتمعاتنا، مدركين للعمل العظيم الذي يقوم به ضباطنا يوميًا لإزالة التهديدات التي تُهدد السلامة العامة”.

يُظهر نظام تحديد مواقع المحتجزين الإلكتروني التابع لدائرة الهجرة والجمارك أن روبرتس وُلد في غيانا، وهو محتجز في سجن مقاطعة في كاونسل بلافز، أيوا.

دعم المجتمع المُعلّم المخضرم روبرتس

عُيّن روبرتس مشرفًا على مدارس دي موين العامة عام ٢٠٢٣، وفقًا لموقع المنطقة الإلكتروني. وجاء في الموقع أنه “وُلد لأبوين مهاجرين من غيانا، وقضى معظم سنوات تكوينه في بروكلين، نيويورك”.

وقبل أن يصبح مُعلّمًا، كان المشرف رياضيًا أولمبيًا، وشارك في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية لعام ٢٠٠٠ في سيدني، أستراليا.

ووفقًا لملفه الشخصي على لينكدإن، شغل روبرتس خلال مسيرته التعليمية الطويلة مناصب في مدينة نيويورك، وبالتيمور، وواشنطن العاصمة، وسانت لويس، وأوكلاند، كاليفورنيا، وإيري، بنسلفانيا.

ومن بين الحشد الذي احتج على اعتقال روبرتس يوم الجمعة، كانت ماري بات لامير، معلمة المنطقة، التي أعربت عن سعادتها برؤية هذا الدعم.

صرحت لامير لقناة KCCI التابعة لشبكة CNN: “أعتقد أنه من المهم جدًا أن نعتني ببعضنا البعض، ويبدو أننا في وضع لا يحدث فيه هذا”، وأضافت: “من المهم أن يعلم الناس أن عامة الناس، في رأيي، غير راضين عما يحدث”.

أُبلغت حاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز، وهي جمهورية، بالحادثة وهي على اتصال بالسلطات المحلية والفيدرالية، وفقًا لقناة KCCI.

وأفادت قناة KCCI أن جمعية التعليم في ولاية أيوا وجمعية التعليم في دي موين أعربتا عن “صدمتهما” من اعتقال روبرتس، ووصفتا المدير بأنه “مدافع شرس”.

ووفقًا لـ KCCI، جاء في البيان: “قيادته وتعاطفه مع جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم أو هوياتهم أو أصول عائلاتهم، تُعدّ منارةً في واحدة من أكثر المناطق التعليمية تنوعًا في الولاية”. وأضاف البيان: “إنها فترةٌ مظلمةٌ ومقلقةٌ تمر بها بلادنا. لقد أثارت هذه الحادثة خوفًا هائلًا لدى طلاب مدارس دي موين العامة وعائلاتهم وموظفيها”.

وعرّف مجلس الإدارة – وهو منظمة غير ربحية تخدم مجتمع السود في دي موين – روبرتس كعضوٍ في مجلس الإدارة، وقدم له “دعمه الكامل” في منشورٍ على فيسبوك.

وذكر المنشور أن روبرتس “كان شريكًا موثوقًا به، ومدافعًا متفانيًا عن المساواة، وداعمًا ثابتًا للأسر والشباب في مقاطعة بولك”. “إن مساهماته لمجلس الإدارة والمجتمع ككل لا تُحصى، ونحن نقف إلى جانبه في هذه اللحظة العصيبة”.

وفي بيانٍ مصورٍ نُشر على صفحتهم على فيسبوك، قال منظمو حركة أيوا من أجل عدالة المهاجرين إن خبر احتجاز المشرف كان صادمًا ومخيفًا لمجتمعات المهاجرين.

وقالت إليزابيث بالكارسيل في بيان الفيديو: “نعلم مُسبقًا أن عائلاتنا تخشى الآن من ذهابهم لاستلام أطفالهم، أو إرسالهم إلى المدرسة، أو أن يُخرجهم وكلاء الهجرة من المدرسة. هناك العديد من الأسئلة والشكوك”.

وحدد مجلس إدارة مدارس دي موين اجتماعًا مغلقًا خاصًا يوم السبت لمناقشة اعتقال روبرتس ووضعه مع المنطقة التعليمية.

خاص: رؤية نيوز

في احتفالية خاصة أقيمت مساء السبت، تم تكريم الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير أحمد محارم، تقديرًا لمسيرته الثرية التي امتدت لعقود في خدمة الكلمة الحرة والقضايا الوطنية، في حضور نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين.

وفي أجواء ودودة اتسمت بالدفء والتقدير، قام بتسليم درع التكريم الأستاذ مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة، معبرًا عن امتنانه وتقديره لإسهامات الأستاذ محارم التي “تخدم صورة مصر في الداخل والخارج، وتُعلي من شأن الثقافة والهوية الوطنية”.

ويُعد الإعلامي أحمد محارم أحد أبرز الأقلام المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشغل مكانة مرموقة كعضو فعّال في مركز الإعلام العربي بالأمم المتحدة، وهو صوت مصري عربي يُحتفى به في المحافل الدولية.

عُرف عنه اتساع نشاطه الصحفي بين الصحافة الأمريكية والعربية، حيث نشرت له مقالات وتحقيقات في كبريات الصحف، كما شارك في مداخلات مؤثرة على القنوات الفضائية العربية والأجنبية، مدافعًا عن قضايا الوطن، ومسلطًا الضوء على إنجازاته.

كما يمتلك رصيدًا أدبيًا مميزًا، حيث ألّف عددًا من الأعمال الأدبية والصحفية التي لاقت صدى واسعًا، وترجمت بعضها إلى لغات أخرى، في تأكيد على عالمية قلمه.

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة من رموز الفكر والإعلام والمجتمع، من بينهم؛ الدكتور جورج عبد السيد و ميلاد حنس سكرتير  النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك  و الدكتور كمال غبريال وأميرة واصف، رئيس لجنة المواطنة بالاتحاد العام لشباب العمال.

إضافة إلى عدد من المثقفين والشخصيات العامة الذين أعربوا عن سعادتهم بتكريم قامة وطنية بحجم الأستاذ أحمد محارم.

وقد تخلل الحفل كلمات مؤثرة وإشادات واسعة بدور محارم في ربط الجاليات المصرية بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز صورة مصر في الإعلام الدولي.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الإعلامي أحمد محارم عن شكره العميق لهذا التكريم، مؤكدًا أن “خدمة الوطن من أي مكان في العالم هي رسالة وشرف، وأن مصر ستظل في القلب والوجدان”، كما دعا الشباب إلى التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة مصر في الداخل والخارج.

ترجمة: رؤية نيوز

كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، في وقت سابق من هذا العام، غير راغبين في إغلاق الحكومة خوفًا من عمليات تسريح جماعية وتخفيضات حادة في الإنفاق، ولكن الآن ومع وجود تهديد مماثل في الأفق، يبدو أنهم غير راغبين في مواصلة العمل.

أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، وكتلة الحزب الديمقراطي، موقفهم خلال الأسبوع الذي غاب فيه الكونغرس عن واشنطن العاصمة، ويبدو أنهم مستعدون لعدم توفير الأصوات اللازمة لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بحلول 30 سبتمبر.

ينتقد الجمهوريون موقفهم بشدة، ويؤكدون أن خطابهم منافق مقارنةً بموقفهم السابق هذا العام، عندما صوّت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ – بمن فيهم شومر – على إبقاء الحكومة مفتوحة.

زعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، أن موقفهم الحالي يتعارض تمامًا مع موقفهم في مارس عندما كانت الحكومة على وشك الإغلاق مجددًا، لا سيما في ظل مخاوفهم من أن إدارة ترامب ومكتب الإدارة والميزانية (OMB) سيُمضيان قدمًا في عمليات تسريح جماعية.

وقال ثون في برنامج “ذا هيو هيويت شو”: “كانت حجتهم هي عدم منح ترامب – من خلال إغلاق الحكومة – تفويضًا مطلقًا لفعل ما يشاء بهذه الوكالات الحكومية، والسماح لمكتب الإدارة والميزانية باتخاذ القرارات بشأن من هو ضروري ومن ليس كذلك”.

وأضاف: “لأنهم يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنهم حزب الحكومة. ولهذا السبب أعتقد أن الحفاظ على هذا الوضع لفترة طويلة سيكون صعبًا، بل قد يكون صعبًا للغاية، ولكن سنرى”.

وزّع مكتب الإدارة والميزانية مذكرةً على الوكالات الفيدرالية هذا الأسبوع، تُوجِّه بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، بما يتجاوز الإجازات غير الرسمية المعتادة خلال فترة الإغلاق، لكن شومر اعتبرها “محاولة ترهيب”.

وقال: “يُطرد دونالد ترامب الموظفين الفيدراليين منذ اليوم الأول – ليس بهدف الحكم، بل للتخويف”. وأضاف: “هذا ليس جديدًا ولا علاقة له بتمويل الحكومة. سيتم إما إلغاء قرارات التسريح غير الضرورية هذه في المحكمة، أو ستُعيد الإدارة توظيف الموظفين، تمامًا كما فعلت مؤخرًا اليوم”.

وعندما سُئل السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، عما إذا كان قلقًا بشأن ما قد يحدث في حال إغلاق الحكومة، أجاب بأنه “مسألة سياسية”.

وقال لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “ليست هذه هي الطريقة التي أفكر بها في الأمر. أنا أمثل ولاية فرجينيا التي دمرها ما فعله دونالد ترامب بالقوى العاملة الفيدرالية، وبالمتعاقدين الفيدراليين”.

وأضاف: “دونالد ترامب يفعل أشياءً تُضر بالبلاد”. طلب دونالد ترامب من الجمهوريين عدم التحدث مع الديمقراطيين، والتفاوض معهم بشأن هذا الأمر.

وفي مارس، عندما بدا أن شومر سيقود الديمقراطيين في اتجاه واحد لإغلاق الحكومة، تراجع عن موقفه وجادل بأن الأمر “خيارٌ صعب المنال”. في النهاية، قدّم هو وتسعة ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ مشروع القانون.

كان الديمقراطيون في الكونغرس آنذاك غاضبين من النفوذ الذي يتمتع به ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، وتأثير الإغلاق على القوى العاملة الفيدرالية، بالنظر إلى موجات التسريح وعمليات الاستحواذ التي تجري بالفعل على يد وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لماسك.

وقال خلال خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ إن الإغلاق “سيمنح دونالد ترامب وإيلون ماسك حرية مطلقة لتدمير الخدمات الحكومية الحيوية”، وسيتيح للحزب الجمهوري “استخدام أغلبيته كسلاح لاختيار أي قطاعات من الحكومة يُعاد فتحها”.

وبالانتقال إلى يومنا هذا، نجد أن السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، هو الوحيد في مجلس الشيوخ الذي يؤيد علنًا تمديد التمويل قصير الأجل للحزب الجمهوري، أو قرار الاستمرار (CR).

وصرح لقناة فوكس نيوز ديجيتال أن إغلاق الحكومة سيُطلق العنان لفوضى لا تحتاجها البلاد، خاصةً إذا لم يُمنح الرئيس دونالد ترامب ومكتب الإدارة والميزانية أي ضمانات لكبح جماح التخفيضات أو عمليات الفصل الجماعي.

وقال إنه إذا كان الديمقراطيون قلقين بشأن التغييرات التي أحدثتها إدارة ترامب، فإن إغلاق الحكومة ليس هو الحل الصحيح.

وقال فيترمان: “يجب أن نبقي حكومتنا مفتوحة. إذا أغلقنا حكومتنا، كما تعلمون، فإن هذا النوع من الفوضى والخسائر لملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على ذلك بشكل مباشر، ليس الوقت المناسب لذلك، خاصةً بعد اغتيال [تشارلي] كيرك”.

وقدّم شومر والديمقراطيون في الكونغرس اقتراحًا مضادًا لطلب التغيير الجمهوري، تضمن قائمة طويلة من المطالب، مثل تمديد دعم قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) بشكل دائم، وإلغاء وصف الرعاية الصحية لمشروع قانون ترامب “الكبير والجميل”، واستعادة مليارات الدولارات من التمويل المُلغى لإذاعة NPR وهيئة الإذاعة العامة (PBS).

في حين فشلت مقترحات الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

كان السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، مثل غالبية زملائه الديمقراطيين، مُتأصلًا في معارضة التمديد قصير الأجل للحزب الجمهوري بسبب افتقاره إلى صياغة تُعالج دعم قانون الرعاية الصحية الذي سينتهي بنهاية هذا العام.

عندما سُئل عما إذا كان يخشى أن يُطلق إغلاق الحكومة العنان لترامب ليفعل ما يشاء، قال بلومنثال لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “أعتقد أن الجمهوريين سيصرون على التزامه بالقانون”.

وأشار ثون إلى أن النقاشات حول إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير)، تحديدًا، قد تُجرى بعد تفادي الإغلاق، لكن ذلك لم يكن كافيًا حتى الآن بالنسبة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور جون هوفن، الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “أعني، لقد أقرّوا 13 قرارًا قصير الأجل خلال إدارة بايدن، وصوّت لصالحها 96% من الديمقراطيين. وانظروا إلى خطابهم. والآن، فجأةً، لا يمكنهم التصويت لصالحها. هذا أمرٌ سخيف”.

وعندما سُئل هوفن عمّا إذا كان الجمهوريون سيُقرّرون المضي قدمًا في مسألة إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي، قال: “أعتقد أننا سنفعل شيئًا لم نقرره بعد. لذا نحن نتحدث عن عدد من الأمور المختلفة، لكننا نعمل على ذلك”.

ترجمة: رؤية نيوز

أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث حوالي 800 من كبار القادة العسكريين المنتشرين حول العالم بالحضور إلى اجتماع عاجل في شمال فرجينيا في 30 سبتمبر.

عادةً ما يُخطط لاجتماع مع هذه القيادات العليا قبل أشهر.

صرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: “سيُلقي وزير الحرب كلمةً أمام كبار القادة العسكريين مطلع الأسبوع المقبل”، ورفض البنتاغون الكشف عن سبب الاجتماع، الذي سيُعقد في كوانتيكو، وهي قاعدة تابعة لمشاة البحرية، على بُعد حوالي 30 ميلاً جنوب البنتاغون.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من نشر خبر الاجتماع، يجب على جميع كبار الضباط برتبة عميد فما فوق حضور الاجتماع، ويندرج حاليًا حوالي 800 ضابط ضمن هذه الفئة، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.

يقود كبار المسؤولين العسكريين في بعض الحالات آلاف الجنود. ومعظمهم لديهم جداول زمنية مُفصلة قبل أسابيع، وقد تم تعديلها الآن.

لم يكن واضحًا عدد المسؤولين الذين سيحضرون الحدث فعليًا، ولكن من النادر وجود هذا العدد الكبير من كبار المسؤولين في نفس الغرفة في نفس الوقت.

للولايات المتحدة قوات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي يقودها جنرالات وأدميرالات من فئة نجمتين وثلاث وأربع نجوم.

تحرك هيجسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، بسرعة مذهلة لإعادة هيكلة الوزارة، حيث أقال كبار الجنرالات والأدميرالات في سعيه لتنفيذ أجندة ترامب للأمن القومي واجتثاث مبادرات التنوع التي يصفها بالتمييزية.

وفي فبراير، أقال الجنرال سي. كيو. براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب خمسة أدميرالات وجنرالات آخرين في عملية تغيير غير مسبوقة للقيادة العسكرية الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أقال هيجسيث رئيس وكالة الاستخبارات التابعة للبنتاغون واثنين من كبار القادة العسكريين الآخرين.

وفي مايو، أمر هيجسيث بخفض عدد الضباط من فئة أربع نجوم بنسبة 20%. في مذكرة مايو، ذكر هيغسيث أنه سيكون هناك أيضًا تخفيض بنسبة 20% على الأقل في عدد الضباط العامين في الحرس الوطني، وتخفيض إضافي بنسبة 10% في عدد الجنرالات وضباط الأعلام في جميع أنحاء الجيش.

وقال هيغسيث آنذاك: “إن زيادة عدد الجنرالات والأميرالات لا تؤدي إلى المزيد من النجاح”.

والآن، سيجتمع العديد من هؤلاء الجنرالات والأميرالات في غرفة واحدة.