ترجمة: رؤية نيوز

وفقًا لقيادة ترامب، استخدمت إدارة بايدن “كامل ثقل الحكومة الفيدرالية ضد المسيحيين”، موضحةً في تقرير جديد “حالات عديدة” من التحيز ضد المسيحيين في الماضي وتوصيات لحماية الإيمان في أمريكا.

حصلت قناة فوكس نيوز ديجيتال حصريًا على التقرير الذي نشرته فرقة العمل للقضاء على التحيز ضد المسيحيين، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وترأستها المدعية العامة بام بوندي.

كان لدى فرقة العمل تفويض واضح لضمان “تحديد أي سلوك أو سياسات أو ممارسات غير قانونية وغير لائقة تستهدف المسيحيين، وإنهائها، وتصحيحها”.

كُلِّفت فرقة العمل بتقديم تقييم أولي، حصلت عليه فوكس نيوز ديجيتال حصريًا يوم الجمعة، ويقدم التقرير لمحة عامة عن “الضرر الذي يمكن أن يحدث عندما لا تُحمى الحرية الدينية وتُصان لجميع الأمريكيين”.

ينص التقرير على أن “فريق العمل يلتزم بما يلي: لن يُسمح للحكومة الفيدرالية مجددًا بتوجيه سلطتها ضد أتباع الديانات”، ويضيف: “تحت قيادة الرئيس ترامب والمدعي العام بوندي، وبالشراكة مع جميع أعضاء فريق العمل هذا، سيتم إنفاذ سيادة القانون بقوة، وسيتم التعامل مع جميع الأديان على قدم المساواة في السياسات والإجراءات”.

وأضاف التقرير: “لقد ولّت أيام التحيز ضد المسيحيين في الحكومة الفيدرالية. فالإيمان ليس عبئًا في أمريكا، بل هو حرية”.

وبعد مراجعة أولية للوكالات والدوائر الفيدرالية، كشفت فرقة العمل عن “حالات عديدة من التحيز ضد المسيحيين خلال إدارة بايدن”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “استغل جو بايدن كامل ثقل الحكومة الفيدرالية ضد المسيحيين، وداس على حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. وعلى عكس جو بايدن، فإن الرئيس ترامب يحمي المسيحيين، لا يعاقبهم”.

ووجدت فرقة العمل أن وزارة الدفاع، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ووزارة العمل، جميعها “أعطت الأولوية لطلبات الإعفاءات الدينية من إجراءات إدارة بايدن المتعلقة بجائحة كوفيد-19، أو أساءت التعامل معها، أو رفضتها”.

كما وجدت فرقة العمل أن إدارة بايدن في وزارة التعليم “حاولت فرض غرامات قياسية على بعض أكبر الجامعات المسيحية في البلاد، بما في ذلك جامعة ليبرتي (14 مليون دولار) وجامعة جراند كانيون (37.7 مليون دولار)”.

وفي وزارة الأمن الداخلي، وجدت فرقة العمل أن الجمارك وحماية الحدود أغفلت وجهات النظر المسيحية من توجيه خاص بالمحتجزين، لكنها تعمدت توفير تسهيلات للإسلام والراستافارية والطوائف اليهودية.

وفي وزارة العدل، وجدت فرقة العمل أن إدارة بايدن لم تبذل جهدًا “لمعالجة ومقاضاة انتهاكات القانون التي أظهر فيها المضطهدون تحيزًا معاديًا للمسيحية”.

بدلاً من ذلك، وخلال تلك الفترة، اتبعت وزارة العدل نظريات جديدة لمقاضاة من يتحدثون أو يتظاهرون بناءً على معتقداتهم المسيحية، كما جاء في التقرير.

كما وجدت فرقة العمل أن وزارة العدل، في عهد إدارة بايدن، اعتقلت وأدانت ما يقرب من عشرين شخصًا بموجب قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات الطبية لممارستهم الصلاة والتظاهر خارج مرافق الإجهاض.

ومع ذلك، رفضت وزارة العدل نفسها تطبيق قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات لحماية أماكن العبادة ومراكز رعاية حالات الحمل الطارئة، كما جاء في التقرير.

وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت فرقة العمل إلى مذكرة المكتب التي تؤكد أن الكاثوليك “المتشددين التقليديين” يشكلون “تهديدات إرهابية محلية”.

وفي وزارة الخزانة، أشارت فرقة العمل إلى العديد من “الجماعات المؤيدة للمسيحية” التي “أُغلقت حساباتها المصرفية”.

ووجدت فرقة العمل أنه في عهد إدارة بايدن، قدمت وزارة الخارجية “إغاثة إنسانية محدودة للمسيحيين مقارنةً بالفئات الأخرى، واستجابت بشكل خافت للهجمات على المسيحيين مقارنةً بالجماعات الأخرى”.

وفي وزارة الخارجية أيضًا، ذكرت فرقة العمل أنها اكتشفت أدلة على “ممارسات توظيف تفضيلية” مُنحت لغير المسيحيين، بينما “لم يُحظَ الموظفون المسيحيون بالتفضيل”.

“وكان من المثير للقلق بشكل خاص أن الموظفين كانوا أقل حظًا في الحصول على إجازات للاحتفال ببعض الأعياد المسيحية مقارنةً بالأعياد غير المسيحية”.

وأضاف المسؤولون أن وزارة الخارجية فرضت “أيديولوجية جنسية متطرفة تجاه مجتمع الميم على الحكومات الأجنبية وموظفي الدولة، بما في ذلك الاستخدام القسري للضمائر المفضلة وأعلام قوس قزح، منتهكة بذلك المعتقدات الدينية الراسخة للعديد من المسيحيين وغيرهم من الأمريكيين المتدينين”.

كما وجدت فرقة العمل أن وزارة العمل ألغت مكتب المبادرات الدينية واستبدلته بمكتب للتنوع والمساواة والشمول.

وذكرت فرقة العمل أيضًا أن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية “ميزت ضد وجهات النظر المسيحية في تسويقها، حيث تعاملت مع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتفل بالأعياد المسيحية، مثل أحد الشعانين والجمعة العظيمة وعيد الفصح، بشكل مختلف عن المنشورات التي تحتفل بالأعياد الدينية أو التي تحتفل بها جماعات المصالح الأخرى، بما في ذلك شهر الفخر ورمضان وديوالي”.

وأفاد المسؤولون بأن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية حذفت المنشورات المسيحية وأبقت على المنشورات الأخرى.

عقدت فرقة العمل اجتماعها الأول في أبريل. وقبل الاجتماع، أجرى أعضاء فرقة العمل مراجعات أولية لوكالاتهم المعنية لتحديد أي سياسات أو ممارسات أو سلوكيات غير قانونية معادية للمسيحية خلال إدارة بايدن.

وأوضح المسؤولون أن فرقة العمل لم تنتهِ من تحقيقها، بل إنها بدأت للتو، وستواصل عملها للتحقيق في النطاق الكامل للتحيز ضد المسيحيين الذي “انتشر في الحكومة الفيدرالية خلال إدارة بايدن”.

ومن المتوقع صدور تقرير نهائي بحلول فبراير 2026.

كما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء مكتب للإيمان في البيت الأبيض في فبراير، حيث يُمكّن المكتب الهيئات الدينية والمنظمات المجتمعية ودور العبادة من “خدمة العائلات والمجتمعات بشكل أفضل”، وفقًا للبيت الأبيض.

يتبع المكتب مجلس السياسة الداخلية، ويتشاور مع خبراء في الأوساط الدينية بشأن تغييرات السياسات “لتتماشى بشكل أفضل مع القيم الأمريكية”.

ترجمة: رؤية نيوز

أفاد مسؤولون أمريكيون وأشخاص مطلعون على الخطة لوكالة رويترز أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإعادة تفسير معاهدة للحد من الأسلحة، عُقدت منذ عقود، بهدف توسيع مبيعات الطائرات الأمريكية المُسيّرة المُتطورة في الخارج.

سيُعيد هذا التغيير تصنيف الطائرات المُسيّرة، مثل MQ-9 Reaper، كطائرات بدلًا من أنظمة صاروخية، متجاوزًا بذلك القيود التي فرضها نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، الذي يضم 35 دولة، والذي وقّعته الولايات المتحدة عام 1987.

وكان الهدف من المعاهدة هو الحد من انتشار الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

أُضيفت الطائرات المُسيّرة لاحقًا إلى نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) نظرًا لقدرتها على الطيران لمسافات طويلة بحمولات ثقيلة. وبموجب التفسير الحالي، تُرفض المبيعات عمومًا ما لم يُثبت المشترون وجود حاجة أمنية مُلحة ويتعهدوا بالالتزام بالقانون الدولي.

بتعديل هذا التفسير، ستسمح الإدارة الأمريكية للولايات المتحدة بتسويق الطائرات المُسيّرة بنفس الطريقة التي تبيع بها الطائرات المُقاتلة مثل F-16. وقد يُتيح هذا التحول فتح الباب أمام مبيعات للمملكة العربية السعودية، التي طلبت أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت رويترز أن هذه المبيعات قد تندرج ضمن حزمة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار أُعلن عنها عام 2017. كما أبدى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والمحيط الهادئ اهتمامهم.

ومن المتوقع أن تُفيد هذه الخطوة كبرى الشركات المصنعة الأمريكية، بما في ذلك جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل.

وصرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن إعادة التفسير تُمثل المرحلة الأولى من مراجعة أوسع لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية، وسيسمح التعامل مع الطائرات المسيرة كطائرات تقليدية لوزارة الخارجية بإتمام المبيعات بسرعة أكبر.

وتواجه الشركات الأمريكية منافسة شرسة من الصين وإسرائيل وتركيا، التي لبت الطلب في الشرق الأوسط وخارجه، ولا تعتبر كل من الصين وإسرائيل عضوان في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، مما يمنحهما حرية أكبر في التصدير.

وقد عرضت تركيا، التي انضمت إليه عام 1997، طائرتها المسيرة من طراز Bayraktar-TB2 في أوكرانيا. وتخضع هذه الطائرة الأخف وزنًا لأشد ضوابط نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفقًا لرويترز.

في غضون ذلك، اعتمدت روسيا على طائراتها المسيرة وطائرات إيرانية الصنع في حربها على أوكرانيا. وقاومت الولايات المتحدة بيع طائرات كبيرة مسيّرة إلى كييف، خوفًا من وقوع هذه التكنولوجيا في أيدي العدو.

وتحذر جماعات حقوق الإنسان والحد من التسلح من أن تخفيف القيود يُهدد بتأجيج العنف في مناطق غير مستقرة مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لرويترز: “إنه يُخاطر بالتخلي عن الأمن على المدى الطويل مقابل مبيعات قصيرة الأجل”.

كما يُحيي إعادة التفسير الجدل حول سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية. تبنى الرئيس جو بايدن موقفًا أكثر صرامة في عام 2021، مُشيرًا إلى سقوط ضحايا مدنيين في حملة الرياض ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وقد تحسنت العلاقات منذ ذلك الحين، لا سيما بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي قرّب واشنطن والرياض من بعضهما البعض.

لم يُحدد موعد مُحدد لتغيير السياسة. وقال أشخاص مُطلعون على المناقشات لرويترز إن الإدارة تُخطط لطرحه في وقت لاحق من هذا العام.

ويعتقد المسؤولون أن التوقيت سيمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية في تطويرها طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، مصممة للطيران جنبًا إلى جنب مع المقاتلات المأهولة كـ”جناحين”، وهي تقنية تُعتبر بالغة الأهمية لساحات المعارك المستقبلية.

ومن المتوقع أن يقدم البيت الأبيض إعادة التفسير كجزء من جهود ترامب الأوسع لخلق فرص عمل وتقليص العجز التجاري. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز: “سيسمح هذا للولايات المتحدة بأن تصبح المزود الرئيسي للطائرات المسيرة، بدلاً من التنازل عن هذه المساحة لتركيا والصين”.

وشدد المسؤولون على أن مبيعات الطائرات المسيرة ستظل خاضعة للمراجعة في إطار عملية المبيعات العسكرية الخارجية، التي تدرس الديناميكيات الإقليمية للمشتري، وسجله في مجال حقوق الإنسان، وقدرته على حماية التكنولوجيا الحساسة. لكن المنتقدين يجادلون بأن التركيز على السرعة وحصة السوق قد يقوض هذه الضمانات.

أصبحت المنافسة العالمية على الطائرات المسيرة شرسة، حيث يُنظر بشكل متزايد إلى النماذج العسكرية والنماذج الموجهة للمستهلكين على أنها أساسية للحرب الحديثة. وذكرت رويترز أن إعادة تفسير واشنطن للمعاهدة قد تُمثل نقطة تحول في كيفية موازنة الولايات المتحدة بين ضبط الأسلحة وأولويات صناعة الدفاع.

ترجمة: رؤية نيوز

داهمت قوات إنفاذ القانون مصنع هيونداي في مقاطعة برايان، جورجيا، يوم الخميس، واعتقلت مئات العمال المهاجرين في أكبر مداهمة لموقع عمل منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

صرح ستيفن شرانك، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في أتلانتا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، بأنه تم اعتقال 475 شخصًا في “أكبر عملية إنفاذ قانون في موقع واحد” في تاريخ الوكالة.

وأضاف شرانك أن غالبية المعتقلين في المداهمة كانوا من مواطني كوريا الجنوبية. وقال إن بعضهم عبر الحدود بشكل غير قانوني، بينما لم يكن لدى آخرين تصريح عمل أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

وقال شرانك: “لم تكن هذه عملية هجرة حيث دخل العملاء إلى المبنى، وجمعوا الناس ووضعوهم في حافلات. لقد كان هذا تحقيقًا جنائيًا استمر لعدة أشهر، حيث قمنا بجمع الأدلة، وإجراء المقابلات، وجمع الوثائق، وعرضنا تلك الأدلة على المحكمة للحصول على أمر تفتيش قضائي”.

تأتي هذه المداهمة الضخمة عقب أشهر من المفاوضات المتوترة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الرسوم الجمركية والاستثمارات. في أواخر أغسطس، التقى رئيسا البلدين بعد أن ألمح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الولايات المتحدة قد توقف التعامل التجاري مع كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك الاجتماع بعد أن اتفق البلدان على الخطوط العريضة لاتفاق تم التوصل إليه هذا الصيف، والذي من شأنه أن يتيح لكوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولارات في الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة. وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت هيونداي باستثمار 26 مليار دولار في الولايات المتحدة.

دفعت مداهمة موقع العمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي جاي وونغ، إلى التحذير من أن “الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا التي تستثمر في الولايات المتحدة وحقوق ومصالح مواطنينا يجب ألا تُنتهك بشكل غير عادل”، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء ومقرها كوريا الجنوبية.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، نفذ مسؤولو الهجرة عدة مداهمات واسعة النطاق لمواقع العمل، أسفرت كل منها عن أكثر من 100 اعتقال، ولكن حتى الآن هذا العام، ركزت الإدارة بشكل كبير على مواقع العمل الأصغر حجمًا. عادةً ما تتطلب المداهمات الكبيرة أشهرًا من التخطيط، بما في ذلك جمع لقطات المراقبة، وإفادات الشهود، وغيرها من الأدلة التي يمكن استخدامها للحصول على أوامر تفتيش قضائية مطلوبة لدخول مواقع العمل الخاصة وتفتيش الأشخاص.

استهدفت أكبر تلك المداهمات خلال إدارة ترامب الأولى شركةً لتجديد الهواتف المحمولة في ألين، تكساس، حيث أُلقي القبض على حوالي 280 عاملًا عام 2019. وأسفرت مجموعة منفصلة من المداهمات المنسقة على عدة مصانع دواجن في ولاية ميسيسيبي في ذلك العام عن حوالي 680 اعتقالًا.

ركزت العديد من الاعتقالات في أماكن العمل خلال فترة ترامب الثانية على أعمال مثل مغاسل السيارات. كما استهدف مسؤولو الهجرة مواقف سيارات “هوم ديبوت” وعمال توصيل الطعام.

وعادةً ما تكون هذه الاعتقالات أسهل تنفيذًا، وتتعرض وزارة الأمن الداخلي لضغوط من البيت الأبيض لزيادة عمليات الاعتقال والترحيل.

وكانت إحدى أكبر مداهمات مواقع العمل الأخيرة قبل مداهمة هيونداي يوم الخميس قد وقعت في يونيو في مصنع لإنتاج اللحوم في أوماها، حيث اعتقل مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك أكثر من 70 شخصًا زعموا أنهم يعملون بشكل غير قانوني.

وأسفرت مداهمة لشركة للقنب في جنوب كاليفورنيا في يوليو عن اعتقال 361 عاملاً غير موثقين، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.

وصرح متحدث باسم شركة هيونداي موتور يوم الجمعة بأنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف مباشر لدى الشركة. وأضاف: “نعطي الأولوية لسلامة ورفاهية جميع العاملين في الموقع، ونلتزم بجميع القوانين واللوائح أينما نعمل”.

كما صرح شرانك، العميل الخاص في إدارة الأمن الداخلي، بأن الموظفين المعتقلين يعملون لدى “مجموعة متنوعة من الشركات المختلفة التي كانت تعمل في الموقع”، وأن “الأمر لم يقتصر على الشركة الأم فحسب، بل شمل أيضًا المقاولين من الباطن”. وأضاف أن عدة جهات شاركت في التحقيق، بما في ذلك وزارة العمل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، وغيرها.

وصرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن مذكرة التوقيف القضائية كانت جزءًا من تحقيق جنائي في “مزاعم ممارسات توظيف غير قانونية وجرائم فيدرالية خطيرة أخرى”.

وتوقع جون ساندويغ، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك في عهد الرئيس باراك أوباما، حدوث مداهمات مماثلة لمواقع العمل في المستقبل.

وقال ساندويغ: “هذا يختلف عن بعض المداهمات الأصغر حجمًا التي رأيناها في لوس أنجلوس. فقد صُممت هذه المداهمات حصريًا تقريبًا لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة”. وأضاف: “هنا، في عملية كهذه، إنفاذ قوانين الهجرة، تُعدّ فرصة إجراء عدد كبير من الاعتقالات جزءًا كبيرًا منها، لكن هذه المداهمة التقليدية لموقع العمل تُشبه ما شهدناه في عهد إدارة بوش. كان من المفترض أن يتم إعداد هذا المشروع مسبقًا بشكل مكثف”.

يُبنى مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في مشروع مشترك بين هيونداي وشركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية المُصنّعة. وقد وصف حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب (جمهوري)، المجمع بأنه “أكبر مشروع في تاريخ الولاية”.

ترجمة: رؤية نيوز

يُوجّه حلفاء زهران ممداني رسالةً إلى كبار الديمقراطيين في إمباير ستيت، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب لعرقلة وصول الاشتراكي الديمقراطي إلى مجلس المدينة.

فيتزايد الضغط على الحاكمة كاثي هوشول، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، للإعلان عن تأييدهم لترشح المرشح البالغ من العمر 33 عامًا لمنصب عمدة المدينة، بعد أن لوّح فريق ترامب بوظائف أمام إريك آدامز، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، لإجباره على الانسحاب – في محاولة لتسهيل فوز الحاكم السابق أندرو كومو.

وصرحت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للصحفيين: “لدينا مرشح ديمقراطي. هل نحن حزبٌ يُحشد دعمه أم لا؟”

انكشفت للعلن هذا الأسبوع مساعي هادئة لإبعاد آدامز عن السباق وتوحيد المرشحين، بعد أن التقى العمدة الحالي، الذي طالته الفضائح، والذي يخوض ترشحه مستقلاً، بفريق الرئيس في فلوريدا.

وأفاد شخصان مطلعان على المحادثات بأنه يجري حالياً مناقشة خيارات سهلة لآدامز في إدارة ترامب، بما في ذلك منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

ونفى العمدة، الذي تُشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض شعبيته بشكل طفيف، تلقيه عرضاً وظيفياً، حتى أنه راوغ هذا الأسبوع عندما سُئل عن الانسحاب من السباق.

سيُحدث رحيل آدامز هزة في الساحة بشكل كبير، وسيعزز موقف كومو، الذي يتشارك قاعدة من الناخبين المعتدلين وعمال الياقات الزرقاء وكبار السن مع ثاني عمدة أسود للمدينة.

وقد أصرّ الحاكم السابق على أن الرئيس الجمهوري – الذي تربطه به علاقة طويلة – لا يريده أن يتولى رئاسة مجلس المدينة، لكن حلفاء ممداني يُروّجون لرواية مُعاكسة، ويستخدمونها لمضاعفة حملتهم للضغط لكسب دعم ديمقراطيين أكثر اعتدالاً مثل هوتشول وشومر وجيفريز.

ولا يزال ترامب يُبغضه معظم الناخبين في مسقط رأسه ذي التوجهات الزرقاء العميقة، حيث يستعد المسؤولون الديمقراطيون لتخفيضات في الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من حزمة الرئيس الشاملة للضرائب والإنفاق.

يعتقد حلفاء ممداني أن أي جهد من جانب ترامب لقلب سياسات نيويورك المتوترة أصلاً رأساً على عقب يُضيف مستوى جديدًا من الإلحاح إلى التوحد خلف المرشح الجديد لمنصب عمدة المدينة.

فقالت جاسمين غريبر، المديرة المشاركة لحزب العائلات العاملة المتحالف مع ممداني: “يحاول دونالد ترامب والجمهوريون المؤيدون لترامب اتخاذ القرار النهائي وتحديد من سيكون عمدة مدينة نيويورك”. وأضافت: “أمام القادة الديمقراطيين خيار: إما السماح لترامب باختيار عمدة مدينة نيويورك القادم، أو دعم مرشح الطبقة العاملة من سكان نيويورك”.

وتحظى جهود فضّ التنافس وتعقيد مستقبل ممداني السياسي بتأييد النخبة المالية والسياسية في نيويورك، الذين يخشون أن تُغرق سياساته اليسارية المتشددة المدينة في أزمة وجودية.

ودفعت هذه المخاوف بعض المانحين الأثرياء في نيويورك ومسؤولي الحزب الجمهوري إلى التحدث مع ترامب حول ضرورة وقف زخمه من خلال استبعاد المرشحين ذوي النتائج المنخفضة في استطلاعات الرأي.

وأصرّ الجمهوري كورتيس سليوا، الذي يحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف كومو، والذي تربطه علاقة فاترة بالرئيس، على أنه لن ينسحب من السباق.

وندد آدامز يوم الخميس بالتقارير التي تتحدث عن مناقشات خلف الكواليس، وأصرّ على أنه يُركز على عمله، قائلًا: “ما يجب عليّ فعله هو ما قلته دائمًا: حافظ على تركيزك، لا تشتت انتباهك بكل هذه الإثارة، أدر مدينتنا، حافظ على سلامتها، وترشّح لإعادة انتخابك”.

وقال ترامب إنه لا يريد “رؤية شيوعي يصبح عمدة” ويؤيد تقليص عدد المرشحين.

وقال يوم الخميس: “أود أن أرى شخصين ينسحبان من السباق وأن يكون ذلك وجهاً لوجه. أعتقد أن هذا سباق”.

تأتي جهود توحيد المرشحين المتنافسين على قيادة أكبر مدينة في البلاد في وقت حرج لممداني.

ويُعد هذا المرشح الديمقراطي الجديد المرشح الأوفر حظًا منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية في يونيو، وقد لاقى تركيزه المنضبط على القدرة على تحمل التكاليف في تلك الحملة – أجرة الحافلات المجانية ورعاية الأطفال، إلى جانب تجميد الإيجارات – صدىً لدى شريحة واسعة من الناخبين في المدينة باهظة الثمن.

مع ذلك، جاء فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية دون وجود ركائز دعم تقليدية للمرشحين الناجحين لمنصب عمدة المدينة. ولم تُؤيد النقابات العمالية المهمة، بما في ذلك تلك التي دعمت محاولة كومو الفاشلة، عضو مجلس الولاية إلا بعد أيام من فوزه بالترشيح.

ممداني، الناقد لإسرائيل والذي يطالب ألباني برفع الضرائب على الأغنياء لتمويل العديد من وعوده الانتخابية، لا يزال مثيرًا للجدل بالنسبة للعديد من الديمقراطيين المعتدلين، وخاصةً أولئك الذين ينتمون إلى المناطق الضواحي ذات المقاعد المتأرجحة والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في الصراع على السلطة في مجلس النواب العام المقبل.

ولكن جهود ترامب الواضحة لوقف ممداني لم تغير الحسابات السياسية لكبار الديمقراطيين في نيويورك.

فقال جاي جاكوبس، رئيس الحزب الديمقراطي في نيويورك وحليف هوتشول: “أقترح ألا نسمح لمؤامرات دونالد ترامب بأن تُملي علينا تفضيلاتنا الانتخابية أو أفعالنا”. وأضاف: “هذه ليست الطريقة الأمثل لاتخاذ القرارات السياسية الذكية. إنها تُتخذ بناءً على أفضل تقدير لهم فيما يتعلق بقضايا ناخبيهم وما إذا كانوا يرونها صائبة. السلوك الانفعالي غالبًا ما يكون خطأً”.

التقى ممداني بهوشول، الذي يسعى لولاية ثانية كاملة العام المقبل، بالإضافة إلى جيفريز، المرشح المحتمل لمنصب رئيس مجلس النواب في حال فوز الديمقراطيين بمقاعد كافية في المجلس ذي الأغلبية الضيقة. كما تحدث هاتفيًا مع شومر.

ولم يُستبعد تأييد هؤلاء الديمقراطيين، وفي الأيام الأخيرة، لمح جيفريز إلى إعلان محتمل بقوله للصحفيين: “ترقبوا”.

فقال جيفريز لمقدم برنامج يوتيوب دون ليمون يوم الخميس: “لم أدلي بدلوي بعد، لكن تابعوني، وسأقول المزيد عن هذا الأمر عندما أعود إلى منزلي في مدينة نيويورك”، مضيفًا أنه سيعود إلى منطقته في بروكلين لاحقًا هذا الأسبوع.

وصرحت هوشول يوم الاثنين أنها أجرت “محادثات صريحة” مع ممداني حول توجه المدينة.

وفي حين فاز ممداني بالعديد من التأييدات الرئيسية منذ فوزه في الانتخابات التمهيدية، لا يزال دعم بعض القادة الديمقراطيين الرئيسيين على مستوى الولايات والمدن بعيد المنال، حتى مع تنقيحه لمواقفه المثيرة للجدل بشأن خفض تمويل الشرطة ونأيه بنفسه عن منصة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا.

أثار تبرير كبار القادة لحجب تأييدهم إحباط حلفائه، الذين يجادلون بأن الديمقراطيين المترددين متهورون لعدم دعمهم مرشحًا أثار حماس الناخبين وسط الانقسامات العميقة التي شهدها الحزب في عهد ترامب الثاني.

وقال السيناتور الديمقراطي غوستافو ريفيرا: “أود أن أقول لزملائي الديمقراطيين الذين لم يفعلوا ذلك بعد: ‘تفضلوا يا رفاق، الوضع جيد'”. وأضاف: “ليس من الصواب فقط دعم المرشح الديمقراطي، حتى لو لم تكن تحبه، أليس كذلك؟ الناخبون كذلك. من الواضح أن عدم دعم زهران يُساعد ترامب”.

وقد يُؤثر تدخل الرئيس في السباق الانتخابي سلبًا على كومو، الديمقراطي المعتدل الذي يعرف ترامب منذ عقود. إن تصوره كمرشح ترامب المفضل في مدينة ينظر إليه 66% من الناخبين نظرة سلبية سيُلحق به ضررًا.

فقال النائب ريتشي توريس، الديمقراطي المؤيد بشدة لإسرائيل والذي دعم ترشيح كومو في الانتخابات التمهيدية، إن “تأييد ترامب غير المباشر في انتخابات مدينة نيويورك هو بمثابة ضربة قاضية”.

ويبدو أن جيفريز يُشاركه هذا الرأي، فقال للصحفيين يوم الخميس: “لا أفهم تمامًا فكرة التدخل الخارجي وكيف سيفيد أي شخص، لأن دونالد ترامب والشعار الجمهوري سامّان في مدينة نيويورك – كما هو الحال في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد”. وأضاف: “إنها مجرد تكهنات من وجهة نظري حاليًا، لكنني لا أرى أن لها أي فائدة سياسية لأي من الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بجهود يقودها دونالد ترامب وإدارته لتغيير مسار سباق عمدة مدينة نيويورك”.

وقال متحدث باسم كومو إن الحاكم السابق وفريقه لم يتحدثوا مع شومر أو جيفريز أو فرقهما بشأن سباق عمدة المدينة ومشاركة ترامب.

وأكد كومو مرارًا أن ترامب يفضل فوز ممداني قليل الخبرة بالسباق – واستمر في الاعتماد على هذا الشعور بعد يوم من ورود أنباء عن إغراءات فريق ترامب لآدامز وسليوا.

وقال يوم الخميس: “الرئيس ترامب لا يريدني”. لم تكن تفاعلاتنا ممتعة، فقاومته وقاومته في كل خطوة. لذا، فإن تخميني هو: إذا أراد أي شيء، أي شخص، فهو ممداني، لأنه سيتعامل مع هذا الشاب بقسوة بالغة.

لكن تاريخ كومو مع ترامب – وخطابه الأخير حول الرئيس – كان متوترًا بعض الشيء.

وصوّر الحاكم السابق في البداية تجربته مع ترامب على أنها إيجابية، مؤكدًا أنه سيتمكن من العمل بشكل مثمر مع زميل له من “أبناء كوينز”. لكن خطابه تغير منذ ذلك الحين، حيث حذر كومو من أن الرئيس سيتشجع على إرسال قوات فيدرالية لدوريات مدينة نيويورك، كما فعل في واشنطن ولوس أنجلوس، إذا انتُخب ممداني عمدة.

مع ذلك، أخبر كومو المتبرعين سرًا في حفل لجمع التبرعات في هامبتونز أنه يتوقع أن يساعده ترامب في كسب أصوات الناخبين الجمهوريين القليلة في المدينة.

وقال المستشار الديمقراطي مورغان هوك، المساعد السابق للحاكم السابق ديفيد باترسون: “لا تريد أن تكون الشخص الذي يدعمه دونالد ترامب”. وأضاف: “في الوقت نفسه، إذا كانت هذه الانتخابات بين زهران ممداني وأندرو كومو، فهذا أمر جيد لأندرو كومو”.

وفي الوقت نفسه، تعمل حملة ممداني وأنصاره على تقديمه كمرشح للمدينة بأكملها، وليس فقط لقاعدته الانتخابية من الناخبين الشباب ذوي الميول اليسارية.

وأشارت روث ميسينجر، المرشحة الديمقراطية لمنصب عمدة المدينة عام ١٩٩٧، إلى أن العديد من قادة الحزب لم يدعموها أيضًا في السباق ضد العمدة الجمهوري الحالي رودي جولياني.

وقالت: “الناس يخشون التغيير. يخشون إثارة المشاكل”. وأضافت: “عندما فزتُ بالانتخابات التمهيدية، اختبأ الكثيرون، وها هم يفعلون ذلك مجددًا. وأعتقد أن هذا أمرٌ محزن للغاية. أتمنى أن أرى الحاكم وعضو مجلس الشيوخ البارز لدينا يدعمان ممداني”.

خاص: رؤية نيوز

قدّمت مؤسسة صحتك أمانة أول قافلة طبية لها داخل دار مسنين بالوراق بالتعاون مع بنك الشفاء المصري والجامعة البريطانية في مصر، حيث نجحت في توفير العلاج لحوالي مئة مسن ومسنة مقيمين داخل دور المسنين بالمنطقة.

كما قدّمت المؤسسة خدمات الكشف والعلاج في العديد من التخصصات منها الأسنان والأمراض الباطنية والجلدية والقلب والغدد الصمّاء.

كذلك عملت المؤسسة على توفير وجبات غذائية للجميع، وبعد الانتهاء تم قبول حالات مسنين من المنطقه للكشف وتوفير العلاج أيضًا.

وتتميز المؤسسة بكونها الأولى التي تهتم بتقديم خدمات علاج الأسنان داخل دور المسنين، وتوفير علاج كامل في العديد من التخصصات.

يُذكر أن المؤسسة بصدد ترتيب قافلة طبية أخرى للأهالي في سيناء.

 

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة نيو هامبشاير أن شعبية الديمقراطي كريس باباس أعلى من منافسيه الجمهوريين المحتملين في المنافسة المفتوحة على مقعد مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير.

ولا يزال الجمهوريون يواجهون صعوبة في الفوز بمقعد المجلس، حيث يتخلف كل من سكوت براون ودان إينيس، وهما المرشحان الوحيدان المعلنان عن الحزب الجمهوري، عن باباس بفارق كبير.

تخطط السيناتور الديمقراطية الحالية عن نيو هامبشاير، جين شاهين، للتقاعد في نهاية ولايتها، مما يخلق منافسة مفتوحة نادرة قد تؤثر على السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي حين أن الولاية تميل إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الجمهوريين حققوا أداءً جيدًا في سباقات أخرى؛ فهم يشغلون حاليًا منصب حاكم الولاية والأغلبية في المجلس التشريعي للولاية، مما يعني أن نتيجة سباق مجلس الشيوخ غير ثابتة.

ويُظهر الاستطلاع الجديد، الذي أجرته مؤسسة سانت أنسيلم، تفوق باباس على براون بفارق 11 نقطة في منافسة افتراضية مباشرة في سباق نوفمبر، والذي سيكون جزءًا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026.

ويُفاقم هذا التفوق وجود إينيس في نفس السباق كمرشح جمهوري، حيث يتقدم عليه باباس بفارق 18 نقطة.

وللمقارنة، فازت شاهين في آخر انتخابات لها عام 2020 بسهولة بفارق 15.7 نقطة على منافسها الجمهوري، براينت ميسنر.

أُجري الاستطلاع على عينة من 1800 ناخب مسجل في نيو هامبشاير، بين 26 و27 أغسطس. ومع ذلك، هذا يعني أن البيانات لا تأخذ في الاعتبار أي ردود فعل عامة على التقارير التي تُفيد بأن جون إي. سونونو قد يُعلن عن نيته الترشح.

ويفكر سونونو، السيناتور السابق وأحد أفراد عائلة مرموقة تضم في أسلافها العديد من حكام الولايات السابقين، في العودة إلى مجلس الشيوخ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت تقريرها في 3 سبتمبر، بعد وقت قصير من انتهاء الاستطلاع.

ومثل العديد من أفراد عائلته، التي تُعتبر بمثابة سلالة حاكمة في المشهد السياسي في نيو هامبشاير لعقود، سيترشح سونونو عن الحزب الجمهوري.

وصرح النائب الديمقراطي كريس باباس، في بيان: “السيناتور شاهين قائدة رائدة كرست حياتها المهنية لوضع نيو هامبشاير في المقام الأول، والعمل كل يوم لحماية مجتمعاتنا، وتعزيز اقتصادنا، والحفاظ على أمن وطننا. لقد جمعت قيادتها الفعالة والحازمة، كحاكمة لنا وعضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الناس معًا لحل المشكلات الصعبة ودفع نيو هامبشاير إلى الأمام.”

وسيقرر الجمهوريون من سيفوز في الانتخابات التمهيدية خلال الأشهر المقبلة، حيث يراقب نشطاء الحزب ما إذا كان سكوت براون أو دان إينيس سيضمنان ترشيح الحزب الجمهوري.

ترجمة: رؤية نيوز

انتقل الصراع السياسي المحتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إلى ساحة معركة جديدة هذا الأسبوع.

انطلقت يوم الأربعاء جلسة خاصة للهيئة التشريعية في ولاية ميسوري لإعادة رسم الدوائر الانتخابية للولاية ذات الأغلبية الجمهورية، ومنح الحزب الجمهوري السيطرة على مقعد إضافي في مجلس النواب، ومن المقرر عقد جلسات استماع عامة يوم الخميس.

وصرح الحاكم الجمهوري مات كيهو، لدى إعلانه عن الجلسة الخاصة وكشفه عن الخريطة المقترحة، قائلاً: “يجب تمثيل قيم ميسوري المحافظة والسليمة تمثيلاً حقيقياً على جميع مستويات الحكومة، و”خريطة ميسوري الأولى” تُحقق ذلك”.

جاءت خطوة كيهو بعد ساعات من توقيع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، يوم الجمعة، على مشروع قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الأغلبية الجمهورية في المجلس التشريعي للولاية، والذي يهدف إلى إنشاء ما يصل إلى خمس دوائر انتخابية يمينية على حساب المقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيون حاليًا في الولاية ذات الأغلبية الجمهورية.

ويُعد الضغط الجمهوري في تكساس، والذي جاء بناءً على حث الرئيس دونالد ترامب، جزءًا من جهد واسع النطاق يبذله الحزب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد لتعزيز أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب، للحفاظ على سيطرته على المجلس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما يواجه الحزب الحاكم عادةً رياحًا سياسية معاكسة ويخسر مقاعد.

وجادل ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن ناخبي ميسوري سيحظون “بفرصة هائلة لانتخاب جمهوري إضافي من أنصار شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026″.

ويسعى ترامب وفريقه السياسي إلى منع ما حدث خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض عندما سيطر الديمقراطيون بقوة على أغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

ويقاوم الديمقراطيون عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية النادرة، وإن كانت غير مألوفة، في منتصف العقد.

ووافق مشرعو ولاية كاليفورنيا، ذات الأغلبية الزرقاء، الأسبوع الماضي على اقتراح اقتراع خاص في نوفمبر الماضي للحصول على موافقة الناخبين على تهميش لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية غير الحزبية في الولاية مؤقتًا، وإعادة سلطة رسم خرائط الكونجرس إلى الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الديمقراطيون.

ويقود الجهود في كاليفورنيا، التي تهدف إلى إنشاء خمس دوائر انتخابية أخرى ذات ميول ديمقراطية، ومواجهة التحول في تكساس، الحاكم جافين نيوسوم، الذي شغل منصبًا لفترتين، ويُنظر إليه على أنه مرشح رئاسي ديمقراطي محتمل في عام 2028.

وفي ولاية ميسوري، تستهدف الخريطة الجديدة التي اقترحها كيهو منطقة كانساس سيتي، التي ينتمي إليها النائب الديمقراطي المخضرم إيمانويل كليفر، من خلال نقلها شرقًا لتشمل الناخبين ذوي الميول اليمينية الريفية.

وإذا أقرّتها الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، فمن المرجح أن تُغيّر الخريطة الجديدة مسار مقعد كليفر، وتمنح الجمهوريين أفضلية 7-1 في وفد الولاية بمجلس النواب الأمريكي.

وستتناول الجلسة الخاصة للمجلس التشريعي في ميسوري أيضًا أولوية جمهورية رئيسية أخرى، وهي تعديل دستوري مقترح يُصعّب الموافقة على مبادرات الاقتراع التي يقودها المواطنون.

وقد أُقرّت في السنوات الأخيرة تعديلات على حقوق الإجهاض وتقنين الماريجوانا، عارضها العديد من القادة الجمهوريين في الولاية.

واتهمت زعيمة الأقلية في مجلس نواب ولاية ميسوري، آشلي أون، يوم الاثنين، كيهو والمشرعين الجمهوريين في الولاية بالسعي إلى “تزوير خرائطنا والقضاء على تمثيلنا في الكونغرس”.

وحذّر النائب السابق روس كارناهان، رئيس الديمقراطيين في ميسوري، من عواقب سياسية لضغط الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال كارناهان لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “إنهم يختارون الرضوخ لمطالب واشنطن بالقيام ببعض الأمور التي أعتقد أنها ستثير غضب ناخبي ميسوري، وهم على وشك رؤية ما سيبدو عليه ناخبو ميسوري الغاضبون”.

لكن خيارات الديمقراطيين في مجلس نواب ولاية ميسوري محدودة لمنع المجلس التشريعي من إقرار الخريطة الجديدة. فعلى عكس تكساس، حيث غادر ممثلو الولاية الديمقراطيون الولاية لمدة أسبوعين لتأخير إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن خطوة مماثلة من جانب الديمقراطيين في ميسوري لن تمنع النصاب القانوني اللازم لسير العمل.

ومن المرجح أن يُغلق الجمهوريون، الذين يشكلون الأغلبية، أي عرقلة من جانب الديمقراطيين في مجلس شيوخ ولاية ميسوري بسرعة.

وقد تعهد كليفر، الذي يُهدد مقعده، باتخاذ إجراء قانوني إذا وقّع الحاكم على الخريطة الجديدة لتصبح قانونًا.

ومع حاجة الديمقراطيين حاليًا إلى ثلاثة مقاعد فقط في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل لاستعادة أغلبية مجلس النواب، فإن ميسوري وتكساس ليستا الولايتين الوحيدتين اللتين يحثّ فيهما ترامب وحلفاؤه السياسيون الجمهوريين على إعادة صياغة خرائط الدوائر الانتخابية لإنشاء دوائر انتخابية ذات توجه يمينيّ.

زار كبار المشرعين الجمهوريين في ولاية إنديانا، التي كانت، على غرار ميسوري، ولايةً فاصلةً سابقًا، وهي الآن جمهورية، البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويدرس الجمهوريون في ولايتي ساوث كارولينا وفلوريدا، اللتين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل انتخابات عام ٢٠٢٦. كما أن ولاية أوهايو، ذات التوجه اليمينيّ، تخضع لأمر قضائيّ برسم خرائط جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي.

في إطار جهودهم الرامية إلى مقاومة هذه التوجهات، يتطلع الديمقراطيون إلى نيويورك وإلينوي وميريلاند، أملاً في خلق المزيد من المقاعد الكونجرسية ذات التوجه اليساري.

لكن خياراتهم أقل جاذبية من الجمهوريين، حيث يسيطرون على عدد أقل من الولايات مقارنةً بالحزب الجمهوري، ويواجهون قيودًا دستورية أو لجانًا غير حزبية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحال في نيويورك.

وفي إلينوي وميريلاند، حيث يناقش الحاكمان جيه بي بريتزكر ووس مور إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، يأمل الديمقراطيون في الحصول على ما يصل إلى ثلاثة مقاعد أخرى ذات توجه يساري.

وقد يحصلون على مقعد في ولاية يوتا ذات التوجه اليميني، حيث أمر قاضٍ مؤخرًا المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري برسم خرائط جديدة بعد أن حكم بأن المشرعين تجاهلوا قبل أربع سنوات لجنة مستقلة وافق عليها الناخبون لمنع التلاعب الحزبي في تقسيم الدوائر الانتخابية.

ترجمة: رؤية نيوز

ارتفعت قيمة جائزة باوربول إلى 1.7 مليار دولار بعد عدم مطابقة أي فائز للأرقام الستة في سحب يوم الأربعاء، وفقًا لجمعية اليانصيب متعددة الولايات.

والأرقام الفائزة هي 3، 16، 29، 61، 69، والرقم الأحمر 22، مع مضاعف باور بلاي قدره 2.

ومن المقرر أن يُقام السحب التالي مساء السبت، وتُعد الجائزة الكبرى الجديدة ثالث أكبر جائزة في تاريخ باوربول واليانصيب الأمريكي، بعد جائزة باوربول القياسية البالغة 2.04 مليار دولار التي تم الفوز بها في عام 2022، وجائزة باوربول الكبرى البالغة 1.765 مليار دولار التي تم الفوز بها في عام 2023.

وقد تم الفوز بهاتين الجائزتين في كاليفورنيا، وفقًا للجمعية، التي تُدير لعبة باوربول.

سيكون سحب يوم السبت هو الثاني والأربعين منذ فوز فائز بجائزة باوربول الكبرى آخر مرة في 31 مايو في كاليفورنيا.

وأعلنت رابطة اليانصيب متعددة الولايات يوم الجمعة أن السلسلة الحالية تُمثل الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات السحب المتتالية دون فائز بالجائزة الكبرى، مُصححةً بذلك سجلها السابق من عمليات السحب دون فائز بالجائزة الكبرى.

وفي السابق، بلغ الرقم القياسي 41 عملية سحب، والتي جرت آخر مرة في 6 أبريل 2024، وفازت فيها بجائزة كبرى بقيمة 1.326 مليار دولار في ولاية أوريغون.

ويمثل الرقم الجديد، البالغ 1.7 مليار دولار، المبلغ المُتاح لمن يختارون استلام الجائزة الكبرى على 30 قسطًا سنويًا، مع دفعة فورية واحدة. كما يُمكن للفائز اختيار الحصول على دفعة نقدية إجمالية، تُقدر حاليًا بـ 770 مليون دولار. كلا السيناريوهين قبل الضرائب.

في حين أن قيمة الجائزة الكبرى قد ارتفعت، إلا أن احتمالات الفوز لم ترتفع، وهي حوالي 1 من 292.2 مليون.

وترتبط احتمالات الفوز بعدد الكرات المستخدمة في السحب، والتي تتغير بمرور الوقت، مما يقلل من فرص الفوز بالجائزة الكبرى. مع ذلك، تزداد احتمالات التعادل، عندما يختار شخصان أو أكثر نفس الأرقام الفائزة، مع زيادة عدد التذاكر المباعة.

وتُباع تذاكر Powerball بسعر دولارين للعبة الواحدة في 45 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية.

ترجمة: رؤية نيوز

كان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدمز، مترددًا في التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه، لكن منصبًا مؤثرًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب قد يُحفزه على الانسحاب، ويُسهّل عليه وقف صعود زهران ممداني.

عُرض على آدامز منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، وفقًا لشخص مطلع على العرض، مُنح عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن مسألة حساسة.

وأفاد شخصان مطلعان على الخطط أن العمدة، الذي تربطه علاقة عمل وسياسية ودية بترامب، التقى بفريق الرئيس خلال زيارته لفلوريدا يوم الثلاثاء.

ولم يؤكد مسؤول في البيت الأبيض أو ينفي أن مستشاري ترامب يتحدثون مع آدامز.

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد خطط إدارة ترامب، والتي أفادت أيضًا بوجود مناقشات لإيجاد منصب للمرشح الجمهوري كورتيس سليوا لإخراجه من السباق، وسبق لسليوا أن رفض فكرة العمل في إدارة ترامب.

وخوفًا من قيادة مدينة نيويورك من قبل اشتراكي ديمقراطي، حرص الجمهوريون والديمقراطيون الوسطيون وقادة مجتمع الأعمال على توحيد أصوات الناخبين المناهضين لممداني خلف مرشح واحد، وكان أندرو كومو، وهو ديمقراطي وحاكم سابق يترشح مستقلًا، خيارهم المفضل لهزيمة ممداني، المرشح الديمقراطي.

لكن كومو خسر بشكل حاسم أمام عضو مجلس الولاية المبتدئ في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في يونيو، في صدمة للمؤسسة الديمقراطية.

ولا يزال كومو متأخرًا بفارق كبير عن ممداني في استطلاعات الرأي في الانتخابات العامة، لكن بعض الاستطلاعات تشير إلى أنه قد يهزم ممداني في مواجهة مباشرة، بفضل دعم الناخبين الجمهوريين والمستقلين.

ولم ينفِ آدامز بشكل مباشر اجتماعه مع مستشاري ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية التي يعتبرها الرئيس الآن مقر إقامته الدائم. كما أنه لم يُجب بـ “لا” قاطعة عندما سُئل عما إذا كان ينوي الانسحاب من سباق رئاسة البلدية.

وصرح رئيس البلدية صباح الأربعاء أنه التقى في فلوريدا برئيس بلدية ميامي، وصرح لقناة فوكس 5 نيويورك: “التقيت ببعض أعضاء فريقه. التقيت بالعديد من المسؤولين المنتخبين، وسأعلن مجددًا عن أي تغييرات في هذا السباق”.

بدأت فرص آدامز في الفوز بالانتخابات تتراجع عندما واجه اتهامات فساد فيدرالية، وتحركت وزارة العدل في عهد ترامب لإسقاط التهم، ورفض قاضٍ فيدرالي القضية مع التحيز في أبريل. ورفض رئيس البلدية الاتهام بأنه مدين لترامب نتيجة لذلك.

وتعد خطة إخراج آدامز وسليوا من السباق من خلال تعيينهما في مناصب إدارية لترامب معقدة للغاية بسبب عدم شعبية ترامب العميقة في مدينة نيويورك ذات الأغلبية الديمقراطية – حيث أن أي إشارة إلى مشاركته في سباق رئاسة البلدية من شأنها أن تخلق ورطة سياسية كبيرة لكومو.

ويحرص ممداني على ربط منافسيه بترامب بشكل وثيق.

ونشر المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة على موقع X قائلًا: “أخبار اليوم تؤكد ذلك: كومو هو خيار ترامب لمنصب عمدة المدينة. البيت الأبيض يدرس توفير وظائف لآدامز وسليوا لإفساح المجال”، وأضاف: “لقد سئم سكان نيويورك من سياسات الفساد والصفقات السرية. بغض النظر عمن سيترشح، سنحقق مستقبلًا أفضل في الرابع من نوفمبر”.

كما دعت حملة ممداني إلى مؤتمر صحفي طارئ للرد على تقرير صحيفة التايمز حول ترامب وآدامز.

ورفضت حملة كومو التعليق يوم الأربعاء.

ونفى كومو التحدث مباشرةً مع الرئيس بشأن الانتخابات في مدينة نيويورك.

مع ذلك، كان الحاكم السابق، سرًا، متفائلًا بمشاركة ترامب في السباق. ففي حملة لجمع التبرعات في أغسطس في هامبتونز، أخبر مؤيديه أن ترامب وزملاءه من قادة الحزب الجمهوري سيقللون من تأثير سليوا من خلال مطالبة الجمهوريين بعدم إضاعة أصواتهم عليه، وفقًا لما ذكرته بوليتيكو حصريًا.

وصرح مصدر ثانٍ مطلع على النقاش حول مستقبل آدامز لصحيفة بوليتيكو يوم الأربعاء أن منصب وزارة الإسكان والتنمية الحضرية طُرح للمرة الأولى بعد وقت قصير من مقابلة آدامز الشهيرة في برنامج “فوكس آند فريندز” مع توم هومان.

وكان مسؤول الحدود في إدارة ترامب قد صرّح بأنه “سيغضب بشدة، متسائلاً: أين الاتفاق الذي توصلنا إليه؟” إذا لم يُساعد آدامز في إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة وضع متقلب، إن المنصب المقترح هو “منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، مثل مدير المدن أو مدير المدن، وكيفية إعادة إحياء المدن”.

وفي الماضي، رفض آدامز أسئلة حول ما إذا كان سينسحب من السباق أو يخدم في إدارة ترامب، لكنه اتخذ موقفًا مختلفًا يوم الأربعاء.

وقال العمدة للصحفيين: “القول: هل ستقبل وظيفة في الإدارة؟ أم سأقبلها في مكان آخر – هذا افتراضي”. “سأترشح لمنصب. وسأُنهي هذا العمل. لديّ عملٌ لأُنجزه. لديّ المزيد من الإنجازات لأُنجزها قبل انتهاء هذه الفترة”.

وفي بيان، نفى تود شابيرو، المتحدث باسم حملة آدامز، تلقي العمدة عرضًا على منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وأكد شابيرو أيضًا أنه لم يلتقِ بدونالد ترامب ولن ينسحب من السباق.

وقال شابيرو: “على الرغم من أن آدامز كان أكثر عمدة مؤيد للإسكان في تاريخ مدينة نيويورك، إلا أنه لم يطلب – ولم يُعرض عليه – منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أي وقت”. وأضاف: “على مدار السنوات القليلة الماضية، أظهر العمدة قدرته على تجاهل الضجيج والتركيز على خدمة سكان نيويورك… وإذا شُغر منصب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، فإن أندرو كومو شغل هذا المنصب من قبل، ويمكنه دائمًا الاستمرار من حيث توقف”.

وقال سليوا إنه لم يتحدث إلى البيت الأبيض، ولن يرغب في أي وظيفة على أي حال.

وأضاف في بيان: “لم يتصل بي البيت الأبيض، ولست مهتمًا بوظيفة في البيت الأبيض”. تركيزي منصبّ هنا في نيويورك. أنا المرشح الوحيد على خطّ حزبي رئيسيّ القادر على هزيمة ممداني، وأنا ملتزم بمواصلة هذه المعركة حتى يوم الانتخابات. يستحقّ سكان مدينة نيويورك عمدةً يهتمّون بهم حقًّا.

كما صرّح جون كاتسيماتيديس، المانح الجمهوريّ الكبير والشخصيّة البارزة في المشهد السياسيّ النيويوركيّ، والمقرّب من كلّ من آدامز وترامب، لصحيفة بوليتيكو أنّه لا يعلم بوجود عرض محتمل للانضمام إلى إدارة ترامب، لكنّه يتحدّث بانتظام مع الرئيس ويعلم أنّه يريد بديلًا عمليًا لممداني.

وقال كاتسيماتيديس: “لقد قلتُ إنّ الرئيس ترامب يُحبّ نيويورك. برأيي، لا يُريد اشتراكيًّا أن يكون عمدةً لنيويورك. نيويورك هي عاصمة الرأسمالية في العالم، ويجب أن تبقى كذلك”.

ترجمة: رؤية نيوز

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا، يوم الأربعاء، الإسراع في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان للرئيس دونالد ترامب سلطة فرض تعريفات جمركية شاملة بموجب قانون الطوارئ الفيدرالي.

جاء هذا الاستئناف نتيجة لحكم صادر عن محكمة استئناف فيدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، والذي يقضي بأن الغالبية العظمى من تعريفات ترامب غير قانونية وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، على الرغم من أنه سمح باستمرار الرسوم حتى حسم القضية.

طعنت العديد من الولايات والشركات الصغيرة في تعريفات ترامب في دعوى قضائية، قائلة إنها تُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وقال جيفري شواب، المحامي في مركز ليبرتي للعدالة: “هذه التعريفات غير القانونية تُلحق أضرارًا جسيمة بالشركات الصغيرة وتُهدد بقاءها”.

مع ذلك، ردت إدارة ترامب على الاستئناف، مُجادلةً بأن إلغاء التعريفات قد يُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وقالت إدارة ترامب في استئنافها: “يُلقي هذا القرار بظلال من الشك على المفاوضات الخارجية الجارية التي سعى إليها الرئيس من خلال فرض الرسوم الجمركية على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مما يُعرّض للخطر كلاً من الاتفاقيات الإطارية التي تم التفاوض عليها بالفعل والمفاوضات الجارية”. وأضافت: “إن المخاطر في هذه القضية لا يُمكن أن تكون أكبر من ذلك”.

وأشار المسؤولون أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية قد جمعت 159 مليار دولار منذ أواخر أغسطس، وهو رقم يزيد عن ضعف ما كان عليه في العام السابق.

ورغم أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة تحديد الرسوم الجمركية على مر السنين، فقد فوّض العديد من المشرعين هذه السلطات للبيت الأبيض. ورغم أن ترامب يُنظر إليه على أنه يستغل هذا لصالحه، إلا أن بعض رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، والرسوم الجمركية السابقة على الصين، قد أبقى عليها الرئيس السابق جو بايدن، وهي ليست جزءًا من هذه القضية.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن الحكومة حذرت أيضًا من أنه في حال إلغاء المحاكم لهذه الرسوم، فقد تُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رد مليارات الدولارات التي جُمعت بالفعل.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا قريبا ما إذا كانت ستنظر في القضية بشكل مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى صدور حكم مهم بشأن حدود السلطة الرئاسية فيما يتعلق بالتجارة.