ترجمة: رؤية نيوز

أعاد الرئيس دونالد ترامب رفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، بعد شهر من رفض قاضٍ فيدرالي للدعوى الأصلية وانتقاده اللاذع لنبرتها السياسية.

تركز الشكوى المعدلة، التي رُفعت مساء الخميس في المحكمة الجزئية الفيدرالية في تامبا، فلوريدا، على تصريحات أدلت بها صحيفة نيويورك تايمز وثلاثة من مراسليها ودار نشر بنغوين راندوم هاوس، والتي وصفها محامو ترامب بأنها “خبيثة وتشهيرية ومُهينة” حول إنجازاته التجارية وأصول ثروته، وذلك في كتاب “الخاسر المحظوظ” الصادر عام 2024، وفي مقالات مختلفة في صحيفة نيويورك تايمز.

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ستيفن د. ميريدي، المُعيّن من قِبل جورج بوش الأب، شكوى ترامب الأصلية في حكمٍ لاذع في سبتمبر.

وكتب ميريداي أن الشكوى الأصلية، المكونة من 85 صفحة، كانت “غير لائقة وغير مقبولة قطعًا”، معتبرًا أنها أقرب إلى خطاب سياسي طويل منها إلى ملف قانوني جاد.

كما كتب ميريداي: “على القارئ أن يتحمل ادعاءً بـ “الحاجة الماسة للتشهير بحملة حزبية بدلًا من تقديم تقرير من خلال مرآة صادقة”، وادعاءً بأن “الرواية الكاذبة عن برنامج “المتدرب” لم تكن سوى غيض من فيض أكاذيب المدعى عليهم”.

وأمر بألا يتجاوز عدد صفحات أي شكوى منقحة 40 صفحة.

جاءت الشكوى المنقحة في 40 صفحة بالضبط، وحُذفت منها بعض التعليقات السياسية – بما في ذلك فقرات طويلة عن فوز ترامب في انتخابات 2024 و”خدعة التواطؤ الروسي”. وفي الشكوى المنقحة، استُبعد أيضًا مراسل صحيفة التايمز مايكل س. شميدت من الدعوى.

تنص الشكوى المعدلة على أن “التصريحات المذكورة تُشوّه سمعة الرئيس ترامب المهنية التي اكتسبها بشق الأنفس، والتي بنى عليها بشق الأنفس على مدى عقود كمواطن عادي قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، بما في ذلك كرجل أعمال ناجح وكنجم أنجح برنامج تلفزيوني واقعي على الإطلاق – المتدرب”.

ويسعى ترامب إلى سحب التصريحات التشهيرية المزعومة، بالإضافة إلى تعويضات مالية.

وفي بيان، كتب متحدث باسم الفريق القانوني لترامب أن الرئيس “يواصل تحميل الأخبار الكاذبة المسؤولية من خلال هذه الدعوى القضائية القوية ضد صحيفة نيويورك تايمز ومراسليها ودار نشر بنغوين راندوم هاوس”.

ووصفت دانييل رودس ها، المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز، الدعوى بأنها لا أساس لها.

وكتبت: “كما قلنا عند رفع هذه الدعوى لأول مرة، ومرة ​​أخرى بعد قرار القاضي بشطبها: هذه الدعوى لا أساس لها. لم يتغير شيء اليوم”. “إن هذه مجرد محاولة لقمع التقارير المستقلة وجذب انتباه العلاقات العامة، ولكن صحيفة نيويورك تايمز لن تتراجع عن تكتيكات الترهيب”.

ترجمة: رؤية نيوز

في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد إلى وضع خرائط انتخابية جديدة لتعزيز حزبهم قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، يُكثّف الديمقراطيون الضغط على الولايات التي يمكنهم الاستجابة لها.

أجرى زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ديمقراطي من نيويورك، مناقشات مع أعضاء وفد ماريلاند والحاكم الديمقراطي ويس مور في الأسابيع الأخيرة حول جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المحتملة في منتصف العقد، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثات.

وأضاف المصدر أن جيفريز تحدث مع أعضاء وفد إلينوي حول ترسيم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة، كما ذكرت بوليتيكو لأول مرة.

يوجد في ماريلاند عضو جمهوري واحد فقط، هو النائب آندي هاريس، ضمن وفدها في مجلس النواب المكون من ثمانية أعضاء. وفي إلينوي، حيث يسيطر الديمقراطيون على 14 من أصل 17 دائرة انتخابية في الولاية، يُعد مقعد النائبة الجمهورية ماري ميلر هو الهدف المحتمل، وفقًا للمصدر.

سبق للديمقراطيين أن طرحوا ولايتي إلينوي وميريلاند، حيث يسيطر الحزب سيطرة كاملة على حكومة الولاية، كولايات يمكنهم من خلالها مواجهة تحركات الجمهوريين في تكساس وميسوري وغيرهما.

لكن الديمقراطيين يشعرون بضغوط متجددة للتحرك، في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون الجمهوريون في ولايات مثل نورث كارولينا وإنديانا وكانساس خرائط جديدة تهدف إلى تعزيز الأغلبية الضيقة للحزب في مجلس النواب الأمريكي.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند، كلارنس لام، وهو ديمقراطي قدم مشروع قانون لإعادة رسم خرائط الولاية هذا الصيف: “سيزداد الضغط مع كل ولاية حمراء إضافية تستجيب لدعوة ترامب”.

وأضاف ديفيد مون، زعيم الأغلبية في مجلس النواب في ماريلاند: “بطريقة أو بأخرى، هناك نقاش حيوي حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ماريلاند في الدورة التشريعية المقبلة، سواء لعامي 2026 و2028 وما بعدهما”.

تردد مور وحاكم إلينوي، جيه بي بريتزكر، في الدعوة لعقد جلسات تشريعية لمناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، رغم انفتاحهما العلني على الفكرة.

وصرح ديفيد تيرنر، المتحدث باسم مور: “يتحدث الحاكم مور والزعيم جيفريز بانتظام عن قضايا متنوعة”، وأضاف: “ما حدث في تكساس، ويمتد الآن إلى ولايات أخرى يسيطر عليها الجمهوريون مثل ميسوري، ليس سوى محاولة استيلاء على السلطة من قِبل دونالد ترامب. نحن نراقب الوضع عن كثب، وقد أوضح الحاكم مور أن جميع الخيارات مطروحة لضمان تمثيل عادل ونزيه لسكان ماريلاند”.

كان الجمهوريون في تكساس، بناءً على حث الرئيس دونالد ترامب، أول من تحرك بشأن هذه القضية خلال الصيف، حيث سنّوا خريطة جديدة قد تمنح الحزب ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب.

كما أقرّ الجمهوريون في ميسوري خريطة الشهر الماضي قد تسمح لهم بالحصول على مقعد جديد، على الرغم من أن المعارضين يسعون إلى تقديم عريضة استفتاء تمنح الناخبين الكلمة الفصل في مسألة تطبيقها.

وحتى الآن، كاليفورنيا هي الولاية الوحيدة التي يقودها الديمقراطيون والتي اتخذت خطوات ملموسة للرد، حيث يعرض مشرعو الولاية خريطة جديدة للكونغرس على الناخبين في نوفمبر، مما قد يسمح للديمقراطيين بالحصول على خمسة مقاعد.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أعرب جيفريز عن ثقته في إقرار مشروع القانون، وأن الولايات الأخرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون ستحذو حذو كاليفورنيا.

وقال جيفريز: “لن نسمح للجمهوريين بتزوير انتخابات التجديد النصفي بنجاح. كاليفورنيا هي أول ولاية ديمقراطية تستجيب. ولن تكون الأخيرة”.

مع ذلك، يسيطر الديمقراطيون على عدد أقل من حكومات الولايات، وعمليات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد يخاطرون بـ”التلاعب بالدوائر الانتخابية” – أي التلاعب بالدوائر الانتخابية لصالح الخصم السياسي – إذا بالغوا في رسم الخرائط.

وفي إلينوي تحديدًا، سيحتاج الديمقراطيون إلى التحرك بسرعة إذا كانوا يأملون في وضع خرائط جديدة لانتخابات عام 2026، حيث أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح هو 3 نوفمبر.

وبعد إعلانهم عن خططهم هذا الأسبوع للتصويت على خريطة جديدة، أصدر قادة الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية، يوم الخميس، مقترحهم الهادف إلى جعل المنطقة التي يمثلها النائب الديمقراطي دون ديفيس أكثر جمهورية.

ويمثل الولاية عشرة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين، ولا يملك الحاكم الديمقراطي جوش شتاين حق النقض (الفيتو) في عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

في غضون ذلك، قام نائب الرئيس جيه دي فانس بزيارته الثانية إلى ولاية إنديانا، حيث يسيطر الديمقراطيون على مقعدين من أصل تسعة مقاعد في مجلس النواب، الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مع المسؤولين هناك، وفقًا لمصدر مطلع على الزيارة.

ولم يحدد الحاكم الجمهوري مايك براون بعد جدولًا زمنيًا لجلسة تشريعية خاصة محتملة حول هذا الموضوع.

وفي كانساس، وافق المشرعون هذا الأسبوع على تخصيص ما يقرب من نصف مليون دولار لجلسة خاصة محتملة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويستهدف الجمهوريون هناك المنطقة التي تسيطر عليها النائبة شاريس ديفيدز، الممثلة الديمقراطية الوحيدة لولاية كانساس في الكونغرس، ويواجه المشرعون الجمهوريون عقبة إضافية في كانساس: إذ سيحتاجون إلى دعم ثلثي الأعضاء للالتفاف على الحاكمة الديمقراطية لورا كيلي.

كان جمهوريو كانساس من بين مجموعة من المشرعين الذين زاروا البيت الأبيض يوم الأربعاء لحضور مؤتمر قيادة الولاية.

وقال ديفيدز في مقابلة: “بدلاً من إيجاد طريقة لتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجها سكان كانساس، يخشى هؤلاء من تنفيذ مخططات دونالد ترامب للاستيلاء على السلطة السياسية”.

وفي ولاية يوتا، أُجبرت الهيئة التشريعية التي يقودها الحزب الجمهوري على إعادة رسم خرائطها الانتخابية بقرار من محكمة الولاية، التي قالت إن الخطوط الحالية تنتهك قواعد الولاية لمكافحة التلاعب بالدوائر الانتخابية.

وأقرّ المشرعون الجمهوريون الأسبوع الماضي خريطة جديدة، تخضع لحكم قضائي، تهدف إلى حماية وفد يوتا في مجلس النواب، الذي يتألف بالكامل من الحزب الجمهوري، ولكنها قد تؤدي إلى دائرتين انتخابيتين أكثر تنافسية بعض الشيء.

يحاول الجمهوريون في يوتا أيضًا إلغاء قواعد مكافحة التلاعب بالدوائر الانتخابية، التي وُضعت بعد موافقة الناخبين على الاقتراح رقم 4 في عام 2018، من خلال مبادرة اقتراع. ولإدراج إجراء الإلغاء في اقتراع عام 2026، سيحتاج الجمهوريون إلى جمع أكثر من 140 ألف توقيع في غضون شهر تقريبًا، وهو إنجاز هائل.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تجتمع لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية أوهايو، المكونة من الحزبين، يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الأغلبية الجمهورية لم تُقدّم خريطة جديدة بعد.

وقد فاتتهم بالفعل الموعد النهائي الأول لإعادة رسم خريطة مشتركة بين الحزبين، إذا لم تُقدّم اللجنة خريطة بحلول نهاية نوفمبر، فسيكون بإمكان الأغلبية البسيطة في المجلس التشريعي للولاية، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، إقرار الخريطة دون دعم الديمقراطيين، مما قد يمنح الجمهوريين مقاعد إضافية في الكونغرس.

وقد يشهد تغيير جذري أكبر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الطريق إذا اختارت المحكمة العليا إلغاء المادة الثانية من قانون حقوق التصويت بشكل كامل، وهو ما أشار إليه القضاة يوم الأربعاء.

وتسمح المادة الثانية للناخبين برفع دعاوى قضائية إذا حرمهم المشرعون من حقوقهم في التصويت أو حدّوا منها على أساس العرق أو اللون أو اللغة، ولا يُلزم القانون الناخبين إلا بإثبات نتيجة تمييزية، وهو شرط أدنى من إثبات وجود محاولة متعمدة للتمييز.

وفي تقرير صدر مؤخرا، قدر دعاة حقوق التصويت، منظمة “Fair Fight Action” و”Black Voters Matter Fund”، أن الجمهوريين قد يتجهون إلى انتخابات التجديد النصفي بـ 27 مقعدا جديدا آمنا، مع استبعاد القسم الثاني الذي يمثل 19 منها.

ترجمة: رؤية نيوز

مع استمرار تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثالث، أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الأمريكيين يميلون إلى إلقاء اللوم على الجمهوريين والديمقراطيين والرئيس دونالد ترامب بشكلٍ شبه متساوٍ، بعد أن كانوا يميلون إلى إلقاء اللوم على الجمهوريين أو الديمقراطيين في وقتٍ سابق.

فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة (AP-NORC)، ونُشر يوم الخميس وأُجري في منتصف أكتوبر، أن 58% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتحمل “جزءًا كبيرًا/لا بأس به” من المسؤولية عن الإغلاق، بينما ترى نسبة مماثلة (58%) أن الجمهوريين في الكونغرس يتحملون المسؤولية، بينما يرى 54% أن الديمقراطيين في الكونغرس يتحملونها.

لكن استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في بداية أكتوبر وجد أن الأمريكيين يشعرون أن الجمهوريين يتحملون مسؤوليةً أقل عن الإغلاق.

وعندما سأل هذا الاستطلاع الأمريكيين عن الجهة الأكثر لومًا على عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي التسبب في الإغلاق الحكومي، أشاروا إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس دونالد ترامب تقاسموا المسؤولية الأكبر، بينما تلقى الجمهوريون في الكونغرس أقل قدر من اللوم.

وأشار الاستطلاع إلى أن 37% من الديمقراطيين في الكونغرس يستحقون اللوم الأكبر على عدم التوصل إلى اتفاق، بينما رأى 37% أن ترامب هو المسؤول، بينما رأى 19% أن الجمهوريين في الكونغرس هم المسؤولون.

ثون يتحدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالتصويت على الإنفاق الدفاعي

ومع ذلك، قال 63% من الأمريكيين آنذاك إن الديمقراطيين في الكونغرس يستحقون “قدرًا لا بأس به على الأقل” من اللوم، ونفس النسبة قالت ذلك عن دونالد ترامب؛ بينما قال 67%، وهو رقم أعلى بقليل، إن الجمهوريين في الكونغرس يستحقون ذلك.

أظهر استطلاع سابق أجرته صحيفة واشنطن بوست في الأول من أكتوبر، مع بداية الإغلاق الحكومي، أن عددًا أكبر من الأمريكيين ألقوا باللوم على الجمهوريين في الكونغرس والرئيس دونالد ترامب (47% من الأمريكيين) مقارنةً بالديمقراطيين (30% من الأمريكيين) – مع أن حوالي واحد من كل خمسة قالوا آنذاك إنهم غير متأكدين من المسؤول.

ووجد استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا في نهاية سبتمبر، قبل بدء الإغلاق، نتائج مماثلة.

وقال عدد أكبر من الناخبين آنذاك إنهم سيلومون دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس (26% من الناخبين) مقارنةً بالديمقراطيين في الكونغرس (19% من الناخبين). لكن حوالي ثلث الناخبين المسجلين قالوا آنذاك إنهم سيلومون كلا الحزبين بالتساوي.

كانت إحدى النقاط العالقة بين الحزبين خلال الإغلاق الحكومي هي دعم التأمين الذي يريد الديمقراطيون تمديده الآن، بينما يريد الجمهوريون مناقشة تمديده لاحقًا.

تُساعد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA)، أو الإعفاءات الضريبية على أقساط التأمين، على خفض أو إلغاء تكلفة الأقساط الشهرية لمن يشترون التأمين من خلال سوق التأمين الصحي.

وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، خلال مقابلة على قناة MSNBC بُثّت يوم الخميس، بأنه عرض على الديمقراطيين التصويت على تمديد إعانات أقساط قانون الرعاية الصحية الميسرة كجزء من الجمود المستمر بشأن التمويل الحكومي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لكسر الجمود.

كيف أصبحت إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة نقطة خلاف في إغلاق الحكومة؟

عندما سأل استطلاع AP-NORC الأمريكيين عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون “تمديد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للأفراد الذين يشترون التأمين الصحي من خلال سوق قانون الرعاية الصحية الميسرة”، قال 43% إنهم يؤيدون ذلك، بينما قال 42% إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.

ولكن في استطلاع رأي أجرته KFF قبل بدء إغلاق الحكومة الفيدرالية مباشرةً، قال 78% من الأمريكيين إنهم يريدون تمديد الإعفاءات الضريبية على سوق قانون الرعاية الصحية الميسرة – بما في ذلك 59% من الجمهوريين.

ومن بين الأميركيين الذين أبلغوا مؤسسة “كي إف إف” أنهم يريدون “تمديد الاعتمادات الضريبية المعززة”، قال حوالي نفس العدد – ما يقرب من 40% لكل منهم – إنهم سيلقون باللوم الأكبر على ترامب أو الجمهوريين في الكونجرس إذا انتهت صلاحيتها، في حين قال 22% إن الديمقراطيين سيتحملون اللوم الأكبر.

ترجمة: رؤية نيوز – National Security Journal

أي اتفاق سلام جديد تدعمه الولايات المتحدة بشأن غزة يواجه بالفعل وضعًا هشًا؛ فبينما نجح إطلاق سراح الرهائن في المرحلة الأولى، تواجه المرحلة الحاسمة التالية – نزع سلاح حماس – عقبات كبيرة.

حماس التي تعيد فرض سيطرتها بالفعل بـ”حكم الإرهاب” ضد المعارضين، وقد رفضت علنًا التخلي عن سلاحها، ويزداد نجاح الخطة تعقيدًا بسبب عدم وجود حكومة بديلة قابلة للاستمرار، حيث تعارض إسرائيل سيطرة السلطة الفلسطينية.

وفي ظل غياب عملية واضحة وقابلة للتنفيذ لنزع السلاح، وخطة لمنع حدوث فراغ في السلطة، من المرجح أن ينهار وقف إطلاق النار الحالي.

حماس تعيد فرض سيطرتها بالفعل مع بدء وقف إطلاق النار في غزة

يُعد نزع سلاح حماس أمرًا أساسيًا للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة.

بدا أن المرحلة الأولى من الاتفاق، الموقع في 9 أكتوبر في شرم الشيخ بمصر، قد بدأت بنجاح في 13 أكتوبر، عندما أطلقت حماس سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة.

لكن يبدو أن الاتفاق يواجه الآن بعض العراقيل، فحماس تعاود الظهور في غزة وتبدأ عهدًا من الإرهاب يستهدف المعارضين المحليين.

وسيستغرق نزع سلاح حماس واستبدالها كمنظمة حاكمة في غزة وقتًا وجهدًا.

نزع سلاح حماس

لكي يصمد اتفاق السلام، يجب ألا تعود حماس لتشكل تهديدًا لإسرائيل ولاستقرار المنطقة.

لقد أصبحت الحرب التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023 مدمرة للغاية، وشارك فيها وكلاء إيرانيون من لبنان إلى اليمن.

فبعد عامين من الحرب في جميع أنحاء المنطقة، فإن الدمار في غزة هائل – وسيستغرق إعادة إعمارها سنوات. ويوجد حوالي مليوني شخص في غزة، ولكن بحلول الوقت الذي تُعاد فيه إعمار المنطقة، سيكون هذا العدد أكبر، حيث سيحتاجون إلى بنية تحتية فعّالة وسلام موثوق ليعيشوا حياة طبيعية.

فمع سيطرة حماس على غزة منذ عام ٢٠٠٧، لم تشهد غزة سلامًا منذ ما يقرب من ٢٠ عامًا، بل حاصرتها إسرائيل، ودارت حروب أو اشتباكات كل عام تقريبًا.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نُشرت في ١٤ أكتوبر، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق ونزع سلاحها، كما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة نزع سلاح حماس، لكنه بدا أكثر مرونة بشأن الجدول الزمني.

وأشار ترامب إن حملة حماس في غزة تستهدف حاليًا العصابات المحلية قائلًا: “لقد قضوا على عصابتين كانتا سيئتين للغاية… وقتلوا عددًا من أفرادهما. لم يزعجني ذلك كثيرًا، لأكون صادقًا معكم”.

ستظل مسألة نزع سلاح حماس عالقة في غزة مع تقدم الاتفاق

فعلى سبيل المثال، صرّحت القيادة المركزية الأمريكية في 15 أكتوبر بأن على حماس “تعليق العنف” واغتنام الفرصة التاريخية للسلام من خلال “التراجع التام، والالتزام الصارم بخطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، ونزع سلاحها دون تأخير”. فهل سيدفع هذا حماس إلى البدء بقبول الاتفاق ونزع سلاحها؟ حتى لو أرادت حماس نزع سلاحها، فكيف ستفعل ذلك؟

لا فراغ في السلطة

هناك مستويات متعددة لتحدي نزع السلاح. أولًا، يجب أن تكون هناك قوة أمنية بديلة جاهزة في غزة. إن وجود ميليشيات وعشائر مختلفة تتنافس على السلطة ليس في مصلحة غزة. وتجدر الإشارة إلى أن حماس لم تشن هجوم 7 أكتوبر بمفردها، بل تعاونت مع جماعات إرهابية أخرى، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني.

إن نزع سلاح حماس، إذن، ليس سوى جزء واحد من نزع سلاح المتطرفين في غزة؛ فهناك جماعات أخرى تنتظر ملء فراغ السلطة.

وهناك تحدٍّ آخر لنزع السلاح يتمثل في التحقق منه وتحديده؛ بدأت حماس حرب السابع من أكتوبر بعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف. فكان لديها 24 كتيبة من الرجال، مع أعداد كبيرة من قاذفات آر بي جي وذخائر أخرى. ورغم أن حماس فقدت الكثير من مقاتليها، إلا أنها لا تزال تملك عددًا أكبر بكثير.

هل يعني نزع السلاح التخلي عن أسلحتها الثقيلة مع الاحتفاظ ببعض بنادقها ومسدساتها؟

حتى لو سلمت أسلحة وصواريخ أثقل، فمن سيضمن اكتمال العملية؟ لا يبدو من المرجح أن تُسلم حماس هذه الأسلحة لإسرائيل. ويبدو أن هناك حاجة إلى قوة أمنية قادرة على استلام الأسلحة.

ومن التحديات الأخرى ضرورة توفير بيئة خالية من نفوذ حماس للمدنيين في غزة، فخلال عامين من الحرب، لم تحاول إسرائيل تطويق منطقة يمكن للمدنيين العيش فيها بحرية – وهو ما يختلف عن الحروب الناجحة الأخرى ضد الجماعات الإرهابية والمتمردة.

على سبيل المثال، خلال الحرب ضد داعش في الموصل، طرد الجيش العراقي داعش بشكل منهجي من المدينة، ومكّن المدنيين العراقيين من الانتقال إلى مخيمات مؤقتة، ثم العودة إلى منازلهم. وخلال عامي الحرب في غزة، طُلب من المدنيين الإخلاء إلى مناطق تسيطر عليها حماس، مما عزز نفوذ الحركة.

تعارض إسرائيل منح السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، السيطرة على غزة. وقد نجحت السلطة الفلسطينية عمومًا في ضبط الجماعات الإرهابية، مثل حماس، في الضفة الغربية، حيث تم نزع سلاحها إلى حد كبير. لكن السلطات الإسرائيلية لا ترى في ذلك نموذجًا يُحتذى به في غزة.

مع ذلك، باستثناء حماس، لا توجد جماعة أخرى تتمتع بالسلطة أو المصداقية اللازمة للحكم.

الدعم الإقليمي

يُعدّ نزع السلاح مسألة عملية تتعلق بجمع الأسلحة، وعملية لتقليص القوات المسلحة ونقلها بعيدًا عن المدنيين. وعندما ينجح، يعني ذلك أن الجماعة تُلقي سلاحها وتُقصر أنشطتها على السياسة؛ أو أن تُحل نفسها.

لقد حدث هذا في بعض الأماكن، مثل أيرلندا الشمالية بعد اتفاق السلام في أواخر التسعينيات. ومع ذلك، في أماكن أخرى، لم تكن العملية سريعة. على سبيل المثال، من المفترض أن يُسلّم حزب العمال الكردستاني سلاحه، لكنه لم يُجرِ سوى مراسم رمزية لحرق بعض الأسلحة.

الطريق نحو السلام والاستقرار في غزة سيكون طويلًا

إذا كان الهدف هو منع حماس من العودة إلى حكم غزة وإعادة بناء ترسانتها، فيجب وضع عملية واضحة لنزع سلاحها؛ سيتطلب هذا دعمًا كبيرًا من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ترجمة: رؤية نيوز

فشل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لإعادة فتح الحكومة للمرة العاشرة يوم الخميس، بعد أن رفض تقدميون بارزون في الكونغرس وعود الجمهوريين بمناقشة دعم الرعاية الصحية بمجرد تمويل الحكومة.

فشل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل جمهوري قصير الأجل بـ 51 صوتًا فقط.

وقد يبدأ التصويت الثاني على تمويل البنتاغون يوم الخميس عملية التمويل الكامل للعمليات العسكرية وإنهاء انقطاع رواتب العسكريين في حال إقراره.

بعد التصويت، من المتوقع أن يغادر أعضاء مجلس الشيوخ واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مما يضمن تقريبًا استمرار الإغلاق حتى يوم الاثنين على الأقل.

قدّم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أوضح عرض له حتى الآن للديمقراطيين صباح الخميس، حيث صرح لشبكة MSNBC أنه سيضمن لهم التصويت على تمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة – وهو المطلب الأهم من الجانب الديمقراطي – في موعد محدد إذا وافقوا على إعادة فتح الحكومة، وقال ثون: “في مرحلة ما، على الديمقراطيين قبول الموافقة”.

مساء الأربعاء، رفض السيناتور التقدمي بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز هذا النوع من الوعود بشكل استباقي خلال لقاء مفتوح على شبكة CNN استمر 90 دقيقة، مؤكدين حاجتهما إلى توقيع تشريع فعلي ليصبح قانونًا قبل أن يتزحزحا عن موقفهما.

وقالت أوكاسيو كورتيز للجمهور: “لا أقبل سندات الدين. لا أقبل الوعود الزائفة. هذا ليس مجال عملي”. وعندما سُئلت عما إذا كان تعهد ترامب كافيًا، أجابت ساندرز ساخرة: “بلى، بلا شك، لأن الرئيس رجل صادق للغاية”.

رفضت عضوة الكونغرس عن نيويورك وعضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت أي حل مؤقت، واصفة إياه بأنه محاولة لتأجيل المعاناة السياسية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وقالت أوكاسيو كورتيز: “ما لن نقبله هو أن ترتفع أقساط قانون الرعاية الميسرة بشكل كبير على الشعب الأمريكي”.

في هذه الأثناء، أبقى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، المجلس مغلقًا لأربعة أسابيع بعد إقرار الجمهوريين لمشروع قانون تمويلهم، حيث جادل قادة الحزب الجمهوري بأن العودة إلى واشنطن لن تؤدي إلا إلى تخفيف الضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

تبادل جونسون وزعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز، الانتقادات اللاذعة على مدار الشهر، واتفقا الآن على مناقشة الأمر عبر قناة سي-سبان، على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك.

وصرح ثون بأنه سيدعم تمديد دعم الرعاية الصحية إذا تضمن إصلاحات مثل تحديد سقف للدخل، لكنه لن يلتزم بتمديد لمدة عام واحد تُقدر تكلفته بـ 35 مليار دولار سنويًا، وأقر بأنه لا يستطيع ضمان نتيجة. ولم يستبعد إمكانية استمرار الإغلاق حتى عيد الشكر، الذي يفصلنا عنه أكثر من شهر: “آمل ألا يستمر خلال عيد الشكر”، كما قال.

أدت المواجهة إلى حرمان الموظفين الفيدراليين من رواتبهم لأسابيع، دون نهاية تلوح في الأفق.

وفي قاعة سي إن إن العامة، سأل عامل لديه أربعة أطفال عن كيفية إطعام أسرته، وقالت امرأة أخرى إن مسكنها في خطر لأن الإغلاق عرقل قرضها المدعوم من الحكومة. في حين حاولت ألكسندريا أوساكا كورتيز طمأنتهم، مؤكدةً ثباتها: “آمل أن نكون مستعدين لحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن”.

ترجمة: رؤية نيوز

في السادس من أكتوبر 2025، أغلقت المحكمة العليا الأمريكية بهدوء الباب أمام معركة جيسلين ماكسويل القانونية الطويلة.

ودون أي تعليق أو معارضة، رفض القضاة محاولتها إلغاء إدانتها بالاتجار بالجنس عام 2021، مُثبّتين بذلك حكم السجن لمدة 20 عامًا.

وبالنسبة لشريكة إبستين سيئة السمعة، كانت هذه هي المحطة الأخيرة في طريقٍ مُعبَّدٍ بالفضائح والامتيازات والاستئنافات الفاشلة.

كانت ماكسويل تأمل في إقناع المحكمة بأن اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه جيفري إبستين في فلوريدا عام 2008 كان ينبغي أن يحميها أيضًا. وقد وفّر هذا الاتفاق، الذي وقّعه المدعون الفيدراليون برئاسة أليكس أكوستا، الحماية لإبستين و”المتآمرين معه” المجهولين من الملاحقة القضائية الفيدرالية في فلوريدا. وجادل محاموها بأنه يشملها أيضًا.

لكن المحاكم رفضت ذلك، فقضت محكمة الدائرة الثانية بأن الاتفاق لا يشمل قضية ماكسويل اللاحقة في نيويورك، والآن وافقت المحكمة العليا دون أن تُعلق على الإطلاق.

ويعني هذا الحكم أن ماكسويل ستبقى في معهد تالاهاسي للأبحاث الجنائية، حيث تقضي عقوبتها بتهمة تجنيد فتيات مراهقات وتجهيزهن لانتهاكات إبستين. ويصرّ فريقها على أن المعركة لم تنتهِ بعد.

ووصف المحامي الرئيسي، ديفيد أوسكار ماركوس، القرار بأنه “مخيب للآمال للغاية”، وألمح إلى تقديم التماس جديد للمثول أمام القضاء للطعن في المحاكمة نفسها، وكررت عائلتها نبرته عبر الإنترنت، ووعدت بأنها “ستواصل إثبات براءتها”.

ورأى الناجون من انتهاكات إبستين في هذا الخبر عدالةً طال انتظارها. وقالت جيس مايكلز، إحدى الشهود الذين أدلّوا على ذلك في المحاكمة الأصلية: “إنه تذكيرٌ مُلحٌّ بأن المتاجرين المُدانين يستحقون السجن”. ووصفت عائلة فيرجينيا جيوفري الأمر بأنه “تأكيدٌ على العدالة”.

بالطبع، لن تكتمل هذه القصة بدون السياسة. يكمن أمل ماكسويل المتبقي الآن في عفو رئاسي محتمل من دونالد ترامب، الذي قال للصحفيين: “لم أفكر في الأمر، لكنني لن أستبعده”.

وأثار هذا التصريح وحده ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد إشعال النقاشات حول علاقاته الاجتماعية السابقة بكل من إبستين وماكسويل في أوائل الألفية الثانية.

كما يُعيد القرار فتح تساؤلات أوسع حول شبكة إبستين والسرية المحيطة بالملفات غير المنشورة المتعلقة بقضيته، وانقسمت ردود الفعل على الإنترنت بين الاحتفاء والسخرية، ولخّص أحد المنشورات الأمر قائلاً: “العدالة تحققت، لكن الأغنياء ما زالوا يحمون أموالهم”.

وحتى الآن، لا يزال الحكم قائمًا. ولا تزال غيسلين ماكسويل خلف القضبان، مُجرّدة من السلطة والامتياز، وشريان الحياة الأخير، ولم ترفض المحكمة العليا استئنافها فحسب؛ بل أنهت حقبة من الأعذار.

ترجمة: رؤية نيوز

أصبحت سياسة المناخ بلا شك غير عصرية في عام ٢٠٢٥ بين الديمقراطيين.

لا يتبنى الحزب الجمهوري إنكار تغير المناخ كما يفعل الكثيرون، كما أنه لا يؤيد هجمات إدارة ترامب على الطاقة النظيفة.

ولكن مع استمرار الديمقراطيين في البحث عن طريق للمضي قدمًا بعد هزيمتهم في عام ٢٠٢٤، فقد قرروا بوضوح أنهم بحاجة إلى تغيير أسلوبهم في الحديث عن قضايا المناخ والطاقة.

وفي بعض الحالات، يتجاوز الأمر الخطابات إلى السياسات الفعلية التي يروجون لها، فخلاصة القول بالنسبة للديمقراطيين؛ المناخ خارج اللعبة، والقدرة على تحمل التكاليف هي السائدة.

مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة وسط إحباط واسع النطاق من ارتفاع الأسعار، ربما ليس من المستغرب أن يسعى الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب في نقاش القدرة على تحمل التكاليف.

ولكن لا يزال من اللافت للنظر رؤية مناصري المناخ المخضرمين في الحزب يغيرون مسارهم، وهذا يعكس قلق الديمقراطيين من أن تركيزهم على تغير المناخ قد أثقل كاهلهم.

فقال السيناتور كريس كونز، الرئيس المشارك الديمقراطي لتجمع حلول المناخ في مجلس الشيوخ، والمكون من الحزبين: “أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة النقاش والتحدث بصراحة والعمل على التشريع بشأنها، لكنها ليست من أهم ثلاث قضايا في الوقت الحالي”.

وفي مقال رأي نُشر مؤخرًا، حمّل كونز ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف الكهرباء في ديلاوير، ولم يتطرق إلى المناخ ولو مرة واحدة.

في الواقع، يحاول قادة الحزب اتباع استراتيجية ثنائية تُركز على القدرة على تحمل التكاليف: ربط ارتفاع فواتير الكهرباء على مستوى البلاد بإلغاء الجمهوريين لحزمة المناخ التي يشتهرون بها، مع التقليل من أهمية سياسات المناخ في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

وأضاف كونز، أحد أقرب حلفاء الرئيس السابق جو بايدن: “دعونا نوضح الأمر بهذه الطريقة: من الواضح أن الناخبين الأمريكيين لم يمنحوا إدارة بايدن-هاريس والديمقراطيين التقدير الذي كنا نأمله منهم للاستثمارات التحويلية في مجال الطاقة، وقد أرسل ذلك إشارة إلى ترامب بأنه يمكنه عكس أو إلغاء أو خفض الكثير من الاستثمارات في توليد الطاقة الجديدة، واستقرار الشبكة، وأبحاث الطاقة، ومصادر الطاقة الجديدة للولايات المتحدة”.

بعبارة أخرى: في حين أن تشريعات المناخ لم تُخسر الديمقراطيين في الانتخابات، إلا أنها لم تُفلح في ذلك أيضًا.

يُلقي السيناتور برايان شاتز، الذي ربما يكون أكثر خطباء الديمقراطيين بلاغةً في قضايا المناخ حاليًا، برسالة مفادها القدرة على تحمل التكاليف.

وقال هذا الديمقراطي من هاواي في فعالية لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي: “إن طريق النصر يكمن في الحديث عن الأسعار”. “يمكنك التحدث عن حالة الطوارئ الكوكبية والتخفيف من آثارها والتكيف معها، ويمكنك أيضًا إلقاء بعض خطابات العدالة البيئية، وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه من الحديث، سيعتقد الناس أنك لا تُبالي بهم”. “ستكون هناك فرصٌ كثيرة لاختبار الرسائل. من المتوقع أن تستمر أسعار الكهرباء في الارتفاع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تزايد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وجزئيًا إلى زيادة إنفاق شركات المرافق العامة على تحديث البنية التحتية القديمة للشبكات”.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكهرباء تميل إلى أن تكون أرخص في الولايات التي تتجاوز فيها تركيزات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتوسط، كما أفاد زميلاي في بوليتيكو، زاك كولمان وكاثرين ألين.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الجمهوريين لمعظم الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة في قانون خفض التضخم إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5-7% بحلول عام 2030، وفقًا لمركز أبحاث “موارد المستقبل”.

ويحقق الديمقراطيون بالفعل بعض المكاسب في مجال القدرة على تحمل التكاليف. فقد وقّع حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، وهو مرشح محتمل للبيت الأبيض، حزمة من مشاريع قوانين الطاقة في مايو، تتضمن تسريع إصدار تراخيص الطاقة الشمسية، مع التباهي بالقدرة على خفض تكاليف المرافق.

ففي بعض الأحيان، قد يتداخل المناخ مع القدرة على تحمل التكاليف، كما هو الحال في حزمة تشريعية وقّعها حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو مرشح محتمل آخر لرئاسة الولايات المتحدة عام ٢٠٢٨، الشهر الماضي على منصة كُتب عليها “خفض فواتير الخدمات. خفض التلوث”.

وقال نيوسوم عند توقيعه على مشاريع القوانين: “هذا ليس مسعىً أيديولوجيًا”، وتوسّع هذه المشاريع برنامج تداول الكربون في الولاية، وتُخصّص بعض عائداته لتخفيض فواتير الكهرباء، مع تسهيل منح تصاريح حفر آبار النفط الجديدة.

صوّت الجمهوريون في الولاية لصالح هذا الجزء، لكن بعضهم صوّت أيضًا لصالح جزء آخر يُوسّع شبكة الكهرباء في الولاية لتسهيل تداول الطاقة عبر حدود الولاية.

وقال نيوسوم: “نحن نعمل في مجال التطبيقات العملية. علينا أن نُجسّد مُثُلنا العليا وأهدافنا. وهذا يُوضّح الأمر، ولكنه يُوضّحه دون أن يُعيق الناس”.

ويقول دعاة حماية البيئة في كاليفورنيا إنها مثال على كيفية مواصلة الحديث عن تغير المناخ، لا سيما في ظل المناخ السياسي الحالي.

فقالت فيكتوريا روم، مديرة الشؤون الحكومية في كاليفورنيا بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: “لطالما كان موقفنا هو أن معالجة تغير المناخ هي السبيل الأمثل من حيث التكلفة للمضي قدمًا”، وأضافت: “لا أعتقد أن الحل يكمن في التوقف عن الحديث عنه، بل في توضيح مدى فائدة هذه الحلول للناس، ولصحتهم، ولميزانيتهم”.

ولا يكتمل أي نقاش حول القدرة على تحمل التكاليف هذه الأيام دون مناقشة أسعار الكهرباء في منطقة وسط المحيط الأطلسي، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 35% منذ العام الماضي، وتساهم في تفاقم المنافسة الشرسة على منصب حاكم ولاية نيوجيرسي.

إن غموض السبب الحقيقي – وهو عدم إلحاح شركة تشغيل شبكة الكهرباء الإقليمية في ربط مشاريع الطاقة الجديدة – يُتيح لكلا المرشحين تحقيق مكاسبهما، كما يشير آدم أتون وتيموثي كاما من بوليتيكو إي آند إي نيوز. ربما لم تُحسم سياسة الطاقة الانتخابات الرئاسية، لكنها قد تُحدد هوية حاكم ولاية نيوجيرسي القادم.

يُلقي الجمهوري جاك سياتاريلي باللوم على الحاكم الديمقراطي المُستقيل فيل مورفي لإغلاق محطات الطاقة، ويقترح انسحاب الولاية من برنامج إقليمي لتداول الكربون؛ بينما تُلقي النائبة الديمقراطية ميكي شيريل باللوم على ترامب وتتعهد بتجميد أسعار الخدمات وإصلاح شركة تشغيل شبكة الكهرباء الإقليمية. لكنها تُمارس أيضًا بعض التشهير الذاتي.

وقال شيريل في مقابلة أجريت معه في مارس: “أحيانًا، تكون رسالتنا في الحزب الديمقراطي غير مُرضية. لسنوات، قلنا: ‘نحن بحاجة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة’. وكان هناك تقريبًا هذا الفهم: ‘سيكلفك الأمر ثروة، ولكن إذا كنتَ شخصًا صالحًا، فستفعل ذلك’. والآن، وقد وصلنا بالفعل إلى النقطة التي وعدنا بها – وهي أن الطاقة ستكون أرخص من أي مصدر آخر للطاقة – فإن الناس متشككون”.

استغلّ سياتاريلي هذا المقتطف “المكلف” الشهر الماضي في إعلاناتٍ أخرجت تصريح شيريل عن سياقه.

بعيدًا بعض الشيء عن أجواء الحملة الانتخابية، هناك في الواقع اتفاقٌ بين الحزبين على أن مُشغّل شبكة الكهرباء بحاجة إلى إصلاح. يُهدّد حاكما ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو وفيرجينيا، وهما ديمقراطي وجمهوري على التوالي، واللذان قد يتطلعان إلى عام 2028، بانسحاب ولايتيهما من المنظمة التي تُشغّل شبكة الكهرباء حاليًا.

لكن لا يزال هناك خطرٌ من أن يظلّ العمل على الحدّ من تغيّر المناخ كبش فداء، حتى مع تفاقم عواقبه منذ زمن.

وأشار ديفيد هيل، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الطاقة في مركز السياسات الحزبية، إلى أنه عندما كانت إمدادات الكهرباء وفيرة، قلّت الحاجة إلى التركيز على الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف عند الحديث عن المناخ.

أما الآن، فقد أصبحت هذه هي الشواغل الرئيسية للجمهور، ولذلك يواجه دعاة المناخ “بعض المقاومة الشديدة”، حتى مع محدودية ما يمكنهم فعله.

وقال هيل: “في النهاية، تتدفق الطاقة وفقًا لقوانين الفيزياء، وليس وفقًا لقوانين السياسة أو الاقتصاد”.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة جون زغبي ستراتيجيز في 12 أكتوبر أن 80% من الناخبين الجمهوريين أيدوا أداء ترامب، بانخفاض عن 85% في أغسطس.

وبالمثل، أظهر استطلاع رأي أجرته يوجوف في 13 أكتوبر أن 84% من الجمهوريين أعربوا عن موافقتهم، مقارنة بـ 88% في منتصف سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، سجل أحدث استطلاع رأي أجرته كوانتوس نسبة موافقة بين الجمهوريين بلغت 86%، بانخفاض قدره 3 نقاط عن 89% في أواخر سبتمبر.

حتى الانخفاضات الطفيفة في الدعم داخل الحزب يمكن أن يكون لها آثار كبيرة إذا كانت تشير إلى تراجع الحماس بين القاعدة الجمهورية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وفي حين لا يزال دعم ترامب بين الجمهوريين قويًا بشكل عام، تشير الأرقام إلى تراجع طفيف في الحماس مقارنةً بمستويات التأييد المستقرة التي تمتع بها خلال معظم فصل الصيف.

يأتي هذا مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، فقد أُغلقت الحكومة الفيدرالية في بداية الشهر بعد فشل الكونغرس في كسر الجمود التمويلي وإقرار إجراء للحفاظ على استمرار عمل الوكالات.

ويتمحور النزاع حول تمويل الحكومة بشكل كبير حول إمكانية تضمين تمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA) في مشروع قانون الإنفاق.

ويؤكد الديمقراطيون على ضرورة الحفاظ على حماية الرعاية الصحية، بينما يرى الجمهوريون ضرورة التعامل مع التمويل والسياسات بشكل منفصل.

ومع استمرار الإغلاق، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين من أنه “بدأ يؤثر” على الاقتصاد الأمريكي، وقال لشبكة فوكس نيوز: “الأمر يزداد خطورة. بدأ يؤثر على الاقتصاد الحقيقي. بدأ يؤثر على حياة الناس”.

ويقدر المحللون أنه قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية تقريبًا لكل أسبوع يستمر فيه.

قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق عامي 2018-2019 قد قلّص الناتج الاقتصادي بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها أبدًا.

في ظلّ أزمة التمويل، التي أشار ترامب إلى أنها قد تؤدي إلى تسريح دائم لبعض الموظفين الفيدراليين، تشير استطلاعات الرأي إلى أن أقلية صغيرة من الجمهوريين يشعرون بالاستياء من الرئيس.

أظهر استطلاع رأي أجرته YouGov/Economist أن نسبة تأييد الجمهوريين لطريقة تعامل ترامب مع الإغلاق قد انخفضت بشكل طفيف منذ الأسبوع الماضي، من 79% إلى 75%، كما يرى حوالي 69% من الجمهوريين أن على المشرعين تقديم تنازلات لإنهاء الإغلاق.

اتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بـ”رفض التفاوض”، قائلاً إن اقتراحهم يُعدّ بمثابة خطة تمويل أحادية الجانب تستبعد أولويات الديمقراطيين.

ردّ الجمهوريون، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بأن الديمقراطيين يحتجزون تمويل الحكومة “رهينة” بسبب بنود سياسية لا علاقة لها بالميزانية، وصرح جونسون علنًا بأنه “ليس لديه ما يتفاوض عليه”، وهو موقف عزز تصورات الجمود السياسي في واشنطن.

ويوم الثلاثاء، فشل مجلس الشيوخ مجددًا في تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره مجلس النواب، مسجلًا بذلك التصويت الثامن على التوالي الذي يقل عن 60 صوتًا المطلوبة للمضي قدمًا.

وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون: “أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين وموظفو الحكومة في طوابير أمام بنوك الطعام أو يلجأون إلى مقرضي يوم الدفع أو يفرضون ببساطة رسومًا على سلع ضرورية مثل الحليب والخبز على بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا”.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: “أزمة أقساط قانون الرعاية الميسرة ليست مسألة إصلاح لاحقًا، بل هي مسألة إصلاح الآن. قد يعتقد الجمهوريون أنهم قادرون على الصمود حتى العصر الجليدي التالي، لكن مفترق طرق قادم في طريقهم شئتم أم أبيتم”.

وسيصوت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء للمرة التاسعة على مشروع قانون الإصلاح المؤقت الذي أقره مجلس النواب.

ترجمة: رؤية نيوز

تقع الولايات المتحدة على بُعد أسابيع قليلة من نهاية التوقيت الصيفي. ففي الثاني من نوفمبر، سيُعيد معظم سكان الولايات المتحدة ساعاتهم إلى الوراء، مما يجعل شروق الشمس وغروبها مبكرًا.

يُعدّ تغيير الساعات مرتين سنويًا أمرًا غير مرغوب فيه بسبب اضطراب النوم والارتباك، لكن كيفية إصلاحه لا تزال محل جدل. فيرى البعض أنه يجب جعل التوقيت الصيفي دائمًا (أي الحفاظ على نفس الجدول الزمني من مارس إلى نوفمبر على مدار العام)، بينما يرى آخرون أن التوقيت القياسي (الوقت الذي سيكون عليه بعد “التغيير”) يجب أن يبقى ثابتًا بشكل دائم.

أحرزت الجهود التشريعية لجعل التوقيت الصيفي دائمًا تقدمًا، لكنها لم تصل إلى خط النهاية في الكونغرس.

ما هو موقف ترامب من هذه القضية؟.. هل سيُوقف دونالد ترامب التوقيت الصيفي؟

أبدى ترامب دعمه لإلغاء تغييرات التوقيت، لكنه لم يكن متأكدًا من وجود إجماع كافٍ حتى مارس.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “تروث سوشيال” في ديسمبر: “سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي غير مريح، ومكلف للغاية لأمتنا”.

لكن في وقت لاحق من هذا العام، قال إنه قرارٌ صعبٌ ويصعب حشد الدعم له.

وقال ترامب في مارس، وفقًا لرويترز: “يُفترض أن يكون هذا هو الأسهل، لكن الأمر يتعلق بمسألةٍ متساوية. إذا كانت مسألةً متساوية، فمن الصعب أن نشعر بالحماس. أفترض أن الناس يرغبون في الحصول على مزيد من الضوء لاحقًا، لكن البعض يرغب في الحصول على مزيد من الضوء مبكرًا، لأنهم لا يريدون اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة في الظلام”.

وأضاف: “الكثيرون يُحبّون الأمر بطريقةٍ ما، والكثيرون يُحبّونه بطريقةٍ أخرى، إنه أمرٌ متساوٍ للغاية. وعادةً ما أجد أنه عندما يكون الأمر كذلك – ماذا علينا أن نفعل غير ذلك؟” في أبريل، قال إنه ينبغي على مجلسي النواب والشيوخ الضغط من أجل زيادة ساعات النهار في نهاية اليوم، وهو ما يتماشى مع موقفه من عام ٢٠١٩، وفقًا لبوليتيكو.

ينتهي التوقيت الصيفي قريبًا في عام ٢٠٢٥،  حيث ستعود الساعات إلى وضعها الطبيعي في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد ٢ نوفمبر، في العام المقبل، سيبدأ التوقيت الصيفي مجددًا يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦.

ما هي الولاية التي لا تطبق التوقيت الصيفي؟

لا تلتزم هاواي ومعظم أريزونا بالتوقيت الصيفي، لكن هاتين الولايتين تُبقيان الساعات بالتوقيت القياسي طوال العام.

فصوّتت أكثر من اثنتي عشرة هيئة تشريعية أخرى في ولايات على إبقاء الساعات بالتوقيت الصيفي طوال العام، في حال موافقة الكونغرس، وتشمل هذه الولايات فلوريدا، وكاليفورنيا، وساوث كارولينا، وواشنطن، وكولورادو، وتينيسي، وماين.